برمک خراسانی

2  ـ  مساله ملی

بدون ترديد مساله ملی يکی از مهم ترين معضلات ميهن ما را تشکيل می دهد که بر امر ساختار قدرت و موضوع سياست در کشور ما سايه افگنده است. بنابرين تلاش به منظور تامين اگاهی نسبت به جوانب گوناگون مساله ملی و سعی در يافتن پاسخ درست و مقتضی به آن به يک  امر مبرم و حياتی تبديل شده است. در واقعيت امر حل مساله ملی جزلاينفک کل مساله کشور است، بنابرين تدوين سياست روشن در رابطه به مساله ملی و تحقق آن در عمل در چارچوب يک سيستم فکری منسجم اهميت فوق العاده کسب می نمايد. برخوردها و گرايش های افراطی به مساله ملی چه ناسيوناليستی و چه شووينستی نه تنها راه به جای نمی برد، بلکه حل اين مشکل را دشوارتر می سازد. برعکس، برخورد واقع بينانه و دموکراتيک به مساله ملی ميدان افراطی گری را محدود می سازد. ⁸  

افغانستان کشوری است کثيرالملله که در آن مليت ها و قوم های گوناگون اعم از پشتون، تاجيک، هزاره، ازبک، ترکمن، نورستانی و پلوچ زندگی می نمايند و افزون بر اين، اقليت قومی ـ مذهبی هندو در بخش های از کشور پراگنده اند.

مليت ها و اقوام سرزمين ما از يکسو در نتيجه آميزش با هم بويژه در عرصه قومی و فرهنگی طی قرن ها مشترکاتی را ايجا نمودند و از سوی ديگر در عين حال دارای ويژگی های ملی ـ فرهنگی منحصر به خود نيز می باشند. اما دريغا که تنوع قومی افغانستان چندان مورد مطالعه علمی قرار نگرفته و اساساً در افغانستان به امر پژوهش های علمی قوم شناسانه توجه نشده است. ⁹

ارقام قابل اعتبار در مورد نفوس واقعی افغانستان و ترکيب ملی مردم آن در دست نيست، چونکه هيچ گاه سرشماری نفوس در افغانستان به معنای واقعی کلمه از جانب حکومت های افغانستان، بنابر دلايل سياسی و يا موانع ناشی از بحران های سياسی و نظامی صورت نگرفته و نتايج آن رسماً ابلاغ نشده است. اما از سوی ديگر افراد و گروههای معيين برغم نبود نتايج سرشماری نفوس، ارقام نهايت مختلف و متضادی را در زمينه ترکيب ملی نفوس افغانستان ارايه داده اند که عمدتاً متاثر از تمايلات فرهنگی ـ ملی ارايه کنندگان آن می باشد. اگر ارقام ادعا شده در مورد درصد مليت ها و اقوام افغانستان را که به وسيله جانب داران آن ها ارايه گرديده است، مبنا قرار دهيم، آنگاه مجموعه درصد مليت ها و اقوام کشور به حدود " دويست درصد " می رسد. روشن است که ارقام ارايه شده در مورد ترکيب ملی افغانستان در نبود سرشماری نفوس هيچ پايه علمی و واقعی ندارد و نتيجتاً قابل اعتبار نيست.

در مورد سرشماری نفوس در ضميمه سوم موافقتنامه بن / المان / چنين آمده است:

" 3 – از سازمان ملل متحد تقاضا می شود که به زودترين فرصت ممکن، . . . زمينه نفوس شماری را در افغانستان مهيا سازد." ¹⁰

مضمون ماده فوق به روشنايی دلالت به نبود ارقام قابل اعتبار در زمينه تعداد نفوس و نتيجتاً ترکيب ملی مردم افغانستان می نمايد.

تعهد سازمان ملل را در زمينه سرشماری نفوس کشور به فال نيک بايد گرفت که از يکسو به ارقام من درآوردی و واهی در زمينه ترکيب ملی پايان می دهد و از سوی ديگر برای نخستين بار اساس مطمين را در امر برنامه ريزی انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور بنيآد می گذارد.

اما کار برد دو واژه " اقليت " و " اکثريت " در مورد مليت های افغانستان قابل تامل و بحث است، زيرا بايد قبل از همه برای واژه های فوق تعريف قايل شد. / مثلاً منظور از اکثريت در يک پارلمان بر اساس تعريف جا افتاده، نصف بعلاوه يک می باشد./  به هر حال گروه هايی می خواهند به بهانه   " اکثريت و اقليت " اعمال قدرت را بوسيله حاکميت های تک مليتی " مشروع " توجيه نمايند و تئوريزه کنند . . .

در باره پسمنظر به کار برد واژه " اقليت " و " اکثريت " غبار مورخ شهير کشور بر اين عقيده است که : " . . . دولت نادری چون منفور مردم افغانستان بود، شعار تفرقه انداز و حکومت کن را سرمشق خود قرار داده و . . .

. . . و تخم کينه و خصومت و تبيعض را در اذهان بکشت و کشور را معناً به پرتگاه تجزيه و تقسيم و انفلاق و انفجار کشاند. در اثر اين سياست تبيعضی قضيه اقليت و اکثريت و تفرقه های زبانی، نژادی و مذهبی پديدار و تشديد گرديد و زمينه رضايت و استفاده سياست استعمار اجانب را فراهم کرد." ¹¹  

افغانستان سرزمينی است دارای ويژگی های ملی و فرهنگی و مزيد بر آن بخشی از مليت ها و اقوام که در محدوده جغرافيای سياسی آن زندگی می نمايد در بيرون از مرزهای کشور، عمدتاً در کشور های همسايه مسکون اند. خلق های افغانستان با مردمان کشور های همسايه دارای مشترکات تاريخی، فرهنگی و زبانی می باشند و جغرافيای فرهنگی مردمان ما فراتر از جغرافيای سياسی عمل می نمايد. اين امر هم در مورد فارسی زبان ها و هم در مور پشتو زبان ها، . . . صدق می نمايد. داشتن راوبط دوستانه سياسی، اقتصادی و فرهنگی با همسايه ها بر پايه احترام متقابل و بدون مداخله در امور يک ديگر نه تنها در مطابقت با منافع کليه مليت ها است، بلکه ضامن حفظ ثبات، امنيت و تحکيم دوستی بين خلق ها در منطقه ما می باشد. اما چسبيدن به تعلقات قومی در ممالک همجوار در سرزمينی با چنين ويژگی ها، جريان انقطاب ملی را در کشور تشديد می بخشد و همراه با سخنان مداخله گرانه و مغرضانه ژنرال مشرف حاکم نظامی پاکستان در حمايت از پشتون های افغانستان زمانی در وجود رژيم  طالب ها و زمانی هم در آستانه شکل گيری " حاکميت موقت " به بهانه اين که " حاکميت قوم پشتون در افغانستان در مطابقت با منافع ملی پاکستان است" امر تماميت ارضی و يکپارچگی، استقلال و حاکميت ملی را زير سوال می برد. ژنرال مشرف بايد بداند که بازی با کارت اقوام در افغانستان بازی نهايت خطرناک است و دامن زدن به موج نفرت و خصومت ملی در ميان مليت های افغانستان و سرمايه گذاری روی افتراق ملی، قومی و جغرافيای آن، بسود صلح و ثبات منطقه نيست و سرانجام اين موج برگشت می نمايد و دامگير پاکستان نوبنياد و آگنده از تشنجات قومی و مذهبی، می گردد.

افغانستان خانه مشترک همه مليت ها و اقوام افغانستان اعم از پلوچ، ترکمن، نورستانی، ازبک، هزاره، تاجيک، پشتون، . . . می باشد، آن ها به وفاق همگانی، تفاهم و وحدت ملی شديداً نياز دارند. اما وحدت ملی نه بمثابه " حربه " برای سرکوب حق طلبی ملی بلکه بحيث مجموعه ارزش های ماورا منافع گروهی و قومی از طريق همبستگی آگاهانه و دواطلبانه کليه مليت ها، اقوام و مناطق کشور در چارچوب مرزهای ميهن واحد و يکپارچه.

وحدت اگاهانه مليت های افغانستان بر مبنای دموکراسی، عدالت اجتماعی و تساوی حقوق ضامن اقتدار و يکپارچگی ملی، ضامن حفظ ثبات و تماميت ارضی کشور است. هر نوع تفوق و امتياز طلبی و زورگويی قومی از جانب هرمليتی و قومی که باشد يکپارچگی و تماميت ارضی کشور را به خطر می اندازد و زمينه را برای دست اندازی های بيگانگان در امور داخلی ميهن ما فراهم می سازد و کشور را به سوی فاجعه، افتراق جغرافيای و تجزيه می راند و مسلماً تجزيه افغانستان زمين لرزه ايست که همه منطقه را با در نظرداشت پيچدگی های کشور های همسايه می لرزاند.

عدالت ملی و نص صريح دموکراسی حکم می نمايد که همه شهروندان افغانستان صرف نظر از مليت و منطقه، مذهب و زبان در برابر قانون برابر اند، يعنی اين که دارای حقوق، وظايف و تکاليف يکسان اند.

محمد نادر شاه وقتی که در اکتبر 1929 به قدرت رسيد سياست تبيعض آلود را در پيش گرفت و به قول غبار مورخ سرشناس افغانستان " . . . شاه با دادن مراتب نظامی با عده ای از خوانين باکتيا و هم مستثنا شمردن مردم باکتيا از قرعه عسکری و خدمت زير پرچم سياست تفرقه افکنی و تبيعضی خود را آغاز کرد." ¹²

اين سياست طبعيتاً در ميان ساير مليت و مناطق افغانستان / با شمول مناطق پشتون نشين/ که دوره سربازی زير پرچم را سپری می نمودند، بازتاب منفی يافت، مورد اعتراض قرار گرفت و مردم پکتيا را در تنگنا قرار داد.

به نظر نگارنده، سياست فوق در واپسين تحليل حتی به نفع جوانان پکتيا نبود، زيرا که سپری نمودن دوره سربازی از يکسو بحيث دين ميهنی، باعث آشنا شدن آن ها با تکنيک پيشرفته می گرديد و از سوی ديگر زمينه آشنايی آن ها را با جوانان مليت ها و مناطق ديگر و فرهنگ های مختلف کشور فراهم می نمود و به طور کل اين مساله در امر رشد و پيشرفت پکتيا نقش مثبت داشت. در حالی که سلطنت در طی نيم قرن، عملاً به امر رشد اقتصادی و اجتماعی مردم پکتيا که عمدتاً مربوط عشائر غلجايی پشتون اند، توجه نکرد.

به منظور تحقق عدالت، وفاق همگانی،بايد حقوق، وظايف و تکاليف در نظر و عمل برای کليه شهروندان کشور بدون در نظرداشت مليت، زبان، منطقه، مذهب، . . . آن ها يکسان باشد و هيچ نوع تبيعض به کار نرود.

حل مساله ملی به هيچ وجه تحت حاکميت های استبدادی و يا بر پايه ديدگاه های شووينستی، ناسيوناليستی و حتی بر بستر نيات نيک اراده گرايانه ايدلوژيکی امکان پذير نيست. حل مساله ملی فقط در نتيجه اجرای اصول دموکراسی و رعايت حقوق بشر و استقرار حاکميت مردم سالار و برابری حقوق همه خلق های افغانستان در حيات سياسی ـ اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ممکن است وبس. تلاش برای حل مساله ملی و مبارزه در جهت استقرار جمهوری مردم سالار از همديگر تفکيک ناپذير اند و اصلاً ميزان صداقت و مومن بودن هر نظام سياسی، هر جريان سياسی، . . . به اصول دموکراسی و جامعه مدنی با برخورد آنها به مساله ملی پيوند دارد.

حل دموکراتيک مساله ملی در افغانستان روند پيچده و طولانی است و پروسه تکوين " ملت واحد " و " حس ملی " در کشور بر اساس حقوق شهروندی و بر بنياد آن تاسيس " دولت ملی " هنوز راه دور و درازی را پيش رو دارد.

اما جامعه افغانستان برای تحقق گام به گام آماج فوق نسبت به هر زمان ديگر آمادگی دارد. اگر خوب بنگريم در می يابيم  که جامعه افغانستان هيچ گاه تا اين حد سياسی نبوده است. اکنون شعور سياسی و خوداگاهی ملی مليت ها و اقوام کشور به نحو چشم گيری ارتقا نموده است. فروپاشی اتحاد شوروی مساله تاسيس " دولت های ملی " را در آسيای ميانه بالا کشيده است . . . معادلات نظامی ـ سياسی در درون و بيرون کشور دستخوش دگرگونی های جدی شده، . . . اين ديگر مربوط و منوط به هوشياری، دور انديشی، جسارت، اراده سياسی و ملی نيروهای دموکراتيک و ميهن دوست افغانستان است که از وضع پيش آمده استفاده حداکثر در جهت طرح انديشه ها و برنامه های سياسی به منظور تجمع مردم به خاطر حل دموکراتيک مساله ملی، تاسيس " دولت مستقل و ملی " بر پايه حقوق شهروندی، تامين عدالت و استقرار نظام مردم سالار و برپايی جامعه مدنی نمايند.

به باور نگارنده اين سطور مفاد نکاتی زيرين می تواند در رابطه به حل " مساله ملی " در چارچوب يک برنامه سياسی و قانون اساسی جديد افغانستان بازتاب يابد :

·        افغانستان کشور کثير المليت است.

·        کليه مليت های کشور از حقوق برابر سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار اند.

·        همه شهروندان افغانستان اعم از مرد و زن بدون در نظرداشت مليت، زبان، منطقه، مذهب، . . . در برابر قانون دارای حقوق و مکلفيت های مساوی اند.

·        کليه مليت های افغانستان مکلف به دريافت تذکره نفوس / شناسنامه / می باشند.

·        حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد مساوی نفوس برای يک دوره قانونگزاری ( مثلاً پنج سال ) تشکيل می گردد.

·        ارگان های رهبری / شورا ها / در همه سطوح از ولايتی تا خرد ترين و احد های اداری بر اساس انتخابات سری، مستقيم و مساوی اتنخاب شوند. ( يعنی از والی تا شهردار توسط رای مردم در محل انتخاب می شوند.)

·        بيرق / پرچم /، نشان دولتی، سرود و سمبل های ملی کشور بايد بازتاب دهنده فرهنگ و هويت ملی ـ تاريخی مشترک مردمان ما باشد و در خدمت يکپارچگی همه اقوام ساکن افغانستان.

·        پذيرش تنوع فرهنگی، احترام به سنن و فرهنگ همه مليت های کشور و حفظ ميراث فرهنگی آنها.

·        حل دموکراتيک مساله زبان به نحوی که رشد و بالندگی بلامانع همه زبان های کشور، در کنار همديگر فراهم گردد و زمينه آموزش به زبان مادری برای همه مساعد شود. ( يعنی در کنار اينکه زبان های دری و پشتو زبان های رسمی کشوراستند، زمينه آموزش به ساير زبان های ملی کشورنيز فراهم شود.)

·        مساعی در جهت انکشاف موزون همه بخش های کشور.

مسلم است که هم تسجيل نکات فوق و هم پياده نمودن آن در عمل به تلاش و تکاپو همه جانبه و دوامدار نيروهای ملی و دموکراتيک، ميهن دوست و تحول طلب کشور نياز دارد.

پانويس ها :

8 – انقلاب فرانسه / 1789 / و پيآمدهای آن موضوع دولت ـ ملت را به عرصه سياست کشاند و منجر به نظريه پردازی در اين عرصه شد. در پايان قرن نزدهم هنگاميکه جنبش های سياسی چپ به اروپای شرقی و روسيه کشانده شد، جايی که در آن گونه گونی ملت ها و اقوام بيشتر از غرب اروپا بود، نظريه پردازان چپ نا گزير از پاسخ گويی تئوريک به اين معضل شدند، تاريخ مساله حکايت از بحث های داغ در اين زمينه دارد. بررسی تئوريک و تاريخی مساله ملی از حوصله اين نوشته خارج است.

اما آنچه مربوط به افغانستان می گردد، مساله ملی برای نخستين بار در ميانه دهه شصت ميلادی توسط جنبش چپ طرح گرديد.

9 – از اغاز قرن بيستم مفاهيم قوم، قوميت، ملت، مليت، هويت ملی و هويت قومی در ادبيات سياسی منطقه ما وارد گرديد. به قول پرفسور تورج اتابکی اين مفاهيم در واقعيت امر برگردانی از معنای اروپايی قرن نزدهم اين واژگان بود . . . " مجله گفتگو "

اما به کار گيری اين واژه ها در قلمرو ادبيات سياسی و تاريخ معاصر ما از دقت لازم برخوردار نبوده است.

با در نظرداشت ديدگاه های متفاوت، تعريف جامع و دقيق از مفاهيم فوق و به کارگيری آن ها در عرصه مطالعات ملی قابل تامل و بحث جداگانه است. نگارنده اين سطور، واژه های فوق را علی العجله به مفهوم رايج و متدول آن در ادبيات سياسی کشور به کار برده است.

10 – www.uno.de/friden/afghanistan/talks/agreement.

11 – غبار، مير غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، ويرجينيا، 1999، جلد دوم، ص. 80

12 – همانجا، ص. 68

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت