نظام سياسی
آينده: فرد سالاری يا مردم سالاری؟
ازمدتيست که طرح قانون اساسی جديد
کشوردرمرکزتوجه هموطنان قرارگرفته است. توقع اصلی ازقانون اساسی جديد اينست که
بايد شالوده چنان نظام سياسی رابگذارد که ازيکطرف با واقعيت های مذهبی، قومی،
فرهنگی ونياز های مبرم کشور مطابقت داشته باشد، وازطرف ديگر با ارزشهای جهانشمول
مثل حقوق بشر، آزاديهای دموکراتيک وجامعهً مدنی عصر حاضرنيز درتقابل نباشد.
اما با نزديک شدن لويه
جرگهً جديد، پنهان کاری در متن اصلی مسودهً قانون اساسی آيندهً کشور ونگذاشتن آن
درا نظار عامه، نگرانی هانيز بالا گرفته است. اين نگرانی ها بويژه زمانی شدت گرفت
که برخی هموطنان با متن اصلی مسوده که در
هفته نامه اميد ، سايت های آريايی و جنبش انتشار يافت ،آ شنايی پيداکردند. درنتيجه
معلوم گرديد که مسودهً فعلی نه تنهابه نياز های اصلی جامعهً کنونی افغانی مطابقت ندارد،
بلکه خوداين طرح اساسگذار تنش هاوبی ثباتی های بعدی در کشور نيزخواهد شد. افزون
برآن هموطنان در شرايطی به استقبال قانون اساسی جديد ونظام سياسی آينده می روند که
بازيهای قدرت طلبی ميان گروه های رقيب بااشتراک ومطابق به سناريوی مطروحهً
بازيگران خارجی به شدت ادامه دارد و قانون اساسی جديد نيز يکی از محورهای اين بازی
ها را تشکيل ميدهد. لذا لويه جرگه عنقريب با قطب بندی هاوآرايشهای گروهی شديد
مواجه خواهد بود، ودر تمام اين قطب بندیها، تلاشهای احيای نظام فرد سالاری
وامتيازگرا ازيکطرف، وتلاش ايجادنظام مردمسالار از طرف ديگر، ماهيت اصلی بازی های
قدرت طلبی کنونی رابه نمايش خواهد گذاشت.
واقعيت اين است اگردر لويه جرگه راه به ورود
نمايندگان واقعی اين سر زمين بازشود وبه آنهابدون فشارخارجی هاحق انتخاب نظام
موردنياز کشورشان داده شود، درآنصورت اين نمايندگان، نظام مورد پسند خويش را نه
ازميان مودل های ناکام ديروز فردگرا، خانواده گرا، قوم سالار وياايدئولوزی
گراانتخاب خواهندکرد بلکه مودلی را برخواهند گزيد که درآن شايسته سالاری،تخصص
ومردمسالاری از جملهً صفات برجستهً آن را تشکيل بدهد.
بهر ترتيب، درميان توقعات متنوع ومتضاد، قانون اساسی جديد صرفنظر از
پافشاری هاپيرامون خصلت اسلامی بودن، موضعگيريهای سکولاريستی تعديل هاوتکميلات
دربرخی مواد آن، نمايندگان حداقل مفکورهً چهارنوع نظام سياسی را درذهن خود
خواهندداشت: يکی نظام سلطنتی، ديگری نظام فدرالی، سومی جمهوری فردسالاری وچهارمی
جمهوری پارلمانی، بايد تذکرداد ازآنجائی که چانس طرح وموفقيت نظام های سلطنتی
وفدرالی، که بعدا دلايل آن ذکر خواهدشد، کمتراست، بنابرآن دومودل باقيمانده
درمرکزتوجه وبحث های داغ ميان نمايندگان قرارخواهد گرفت وموفقيت انتخاب اين وياآن
نظام سياسی وابسته به سطح درک، استدلال، آرايش نمايندگان وفاکتورخارجی دراجلاس
خواهدبود.
1 نظام سلطنتی ويا خانواده سالاری: خوشبختانه مردم افغانستان
در حدود سی سال ميشود که ازشر نظام های شاهی واز چنگال آخرين خانواده محمدزايی، که
در دونيم سدهً اخيراين کشوررادرقعرظلمت، تعصب نژادی، کشمکش های قدرت طلبی
فروبرده بودند نجات يافتند،اما بدبختانه نسبت
عوامل متعدد وبازیهای قدرت های خارجی وميراث های تفکراين دودمانها، رژيم های بعدی
هم نتوانستد اين نجات تاريخی رابه رستاخيزملی تبديل نموده وراه رابررونددولت ملت
بازکنند. افزون برآن هنوزاز شرآخرين حکمران ونماد فيوداليزم که باعمرطولانی اش
سايه برپيکر جامعهً استبدادزدهً اين کشورافگنده، نجات نيافته اند. پس ازشکست طالبان وتروريسم در افغانستان، ميراث
خوران وميراث طالبان سنتی با استفاده ازفرصتهای جديد که خودرايگانه جانشينان
اکتسابی تاج وتخت طالبان وتروريسم می شمارند، تلاشهای مذبوحانه رابه خرج دادند که
نظام سلطنتی راباهر قيمت ممکنه دروجود آخرين نفس های شاه سابق( ياآخرين بابای
استبدادسنتی) احياکنند که تا باری ديگر استبداد را مثل گذشته درين سرزمين جاری
سازند.
خوشبختانه مردم افغانستان آن مردم دونيم سدهً و يا دونيم دهه گذشته نيستند،
به برکت مبارزهً دادخواهانهً يک سدهً گذشته وپيکاری قهرمانانه هم عليه استبداد و
هم عليه حاميان خارجی استبداد، صاحب شعور سياسی واجتماعی رشديافته ونگرش نوين بسوی
آينده شده اند. لزا آنهامجال زنده شدن آرمانهای تا ريخ زده را ندادندوبه هيچ قيمتی
نخواهد داد.
با اين هم، فکرميشد که سلطنت طالبان بادرس گفتن
ازهژده ماه گذشته کمترتلاش به احيای نظام سلطنتی خواهندکرد. امادرعوض تلاش خواهند
نمود که استبداد مورد پسند خويش رااز طريق نظام جمهوری فرد سالارو تبار
سالاربارديگرجاری سازند. اما بازی های لجام گيسخته قدرت در تابستان داغ امسال در
آستانهء لويه جرگه نزديک نشان داد که
استبداد سنتی بی هيچ قيمتی حاضر
نيست ميدان را به آزادی، برابری، برادری و
منافع عليای کشور خالی کند. روی تصادف هم نبود که در يک ماه آخير ما شاهد ايجاد دو
سازمان سلطنت طلب بوديم يکی بطور رسمی حزب سلطنت در چهره های امتياز طلبان آشنای
خانواده سلطنتی ، ميراث خوران کهنه کار و مريدان جديد ان؛ ديگر حزب ظاهرأ مدعی
وارث چپ ديروز اماماهيتأبا ماموريت سلطنت طلبانه، کشور را با چالشی بی سابقه مواجه
ساخته اند.
به نظرم تمايل سازمان سنت گرايان سلطنتی با راستگرايان
مثل افغان مليتی که به جز ازامـتيازو استبدادی قومی به هيچ چيزی ديگری عقيده
ندارند تعجب آور نيست. اما شور بختانه تعجب آور اينست که آن عده از افرادی دو آتشه
که ديروز ماسک چپ را بر چهره کرده بودند
هم در بدنامی چپ ديروز يد طو لا داشتند و هم با نمايش سلطنت ستيزی خود، شلوار های
خانواده عياش و بی کفايت را در نندارتونها و يادر نمايشگاههای شهر کابل آويزان
ميکردند وافزون بر آن استدلال ميکردند که آل يحيی
از افغانستان نيست و از هندوستان توسط انگريزها بر کشور ما تحميل شده است. اما
امروز پس از سه دهه مبارزه طاقت فرسا وقربانی بخاطری ايجاد نظام عادلانه
عاری از استبدادی طبقاتی، قومی ومذهبی،
کابوس استبداد سلطنتی عملأ از طريق برخی
چپ نمايان که غير منصفانه خودرا وارث چپ ديروزی قلمداد نموده تلاش می نمايند که
بايک تيردو هدف را شکار کنند؛ يعنی از يک طرف برخی ساده انديشان متعقد به چب ديروز
را که راستگرايان مذهبی را خطر عمده فکر ميکنند، به بسيار آسانی شکار کنند و از
جانب ديگربا شورانيدن اسلامگرايان ميانه رو وتند رو عليه نيروهای چپ ديروزکه
بسياری از آنها امروز معتقد به ديموکراسی وپلوراليز مود امروز اند، اختلافات ودشمنی
های زمان جنگ سرد را که هر گز نياز جامعه امرز افغانستان بحران زده نيست، در صدر
مسايل قرارداده، ذهنيت جامعه رامغشوش ساخته به گونه محاسبه شده، روند کنونی را به
نفع استبدادی سنتی به پايان برسانند.
شايد نگرانی بسياری گروهای چپی
از انکشافات ريداد های آخير و به ويژه ايجاد تنش ها در نتيجهء ماجراجويی ها ی
گروهای معين که نه به نفع صلح است و نه به نفع هيچ جريانات آزاد انديش و ترقی طلب
کشور، بيجا نباشد. هر چندبرخی افرادی که
امروز سر شان از درون سازمان ظاهرأ چپ و اما متعهد به آرمانهای سلطنت بيرون
برآمده، روی تصادفی با فراخوان خاص آ قای کرزی از طريق سلطنت طلبان به کابل صورت
نه گرفته بود، بلکه حتا قبل از کنفرانس بن گرداننده اصلی اين حزب نو تشکيل در روم
متعهد به ايجاد اردوی پادشاهی در حضور
سناتوران و سياست سازان آمريکايی امور افغانستان شده بود. روی تصادفی هم نيست که
بسياری افغانها وبه ويژه بسياری گروهای چپی به اين حرکت به ديده شک مينگرند. بنأ
برخلاف تمايل و ماموريت گروهای سلطنت انديش، فکر ميشودکه عده قابل ملاحظهء گروهای چپ و راست با توجه به درس از دراژيدی دو
دهه آخير؛امروز نسبت به هر وقت ديگربه دموکراسی،
به کثرت گرايی فکری، سازمانی و
نژادی معتقد شده باشند تابه اعتقادات ديروزی به ديکتاتوری پرولتاريا و يا
(ديکتاتوری روشنفکران چپ شهری ودهاتی سبک افغانی ديروز)،به ديکتاتوری مذهبی و سلطه
تک تباری.
بنأ فکر ميشود که در جامعه
عميقأ قطب بندی شده ما امروز به مشکل
بتوان کسی را حتا در ميان عميقأ عقبگرايان پيدا نمود که شاه را سايه خدا بدانند.
بر خلاف عده زيادی را خواهيم يافت که شاه را در عصر فعلی سايه شيطان بدانند. تنها
کسانی به شاه و يانظام شاهی علاقه نشان
ميدهند کی يا دل به استبداد سنتی بسته اند و يا
از دنيا و از سيستمهای ديگر سياسی نا اميد شده اند.
و بلاخره اين پرسشی اساسی بجايش
باقيست که آيا کابوس سلطنت در افغانستان امروزی خواب ويک رويا است ويا خطر واقعی؟
برای پاسخ به اين سوال بی جا نخواهد بود
تا فلسفه تاريخ هيگل و مارکس را ورق زنيم وتکرار تاريخ را در يابيم. هيگل به تکرار
تاريخ معتقد بود اما مارکس معتقد بودکه تاريخ
دو بار تکرار می شود: بار نخست بگونه تراژيک و بار دوم کميک.
اما در افغانستان نه تنها در دونيم سده
گزشته بلکه در دو نيم دهه کزشته ما
بارها شاهد تکرار تاريخ بگونه تراژيک بوده
ايم ولی نه کوميک. آيا بازگشت سلطنت و حتا طرح اين نظام منسوخ در افغانستان درين
عصری که همه جهانيان به پيش ميروند و ما به عقب کميدی تاريخی نخواهد بود؟
.2جمهوری فدرالی: ازمدتيست که بحث وتوصيف بي حد
پيرامون نظام فدرالی مشعلهً فکری تعدادی از هموطنان رادر داخل وخارج کشور تشکيل
داده است. درين مدت کوتاه اين بحث تا آنحدی حاد شد که خود مهفوم ومزايای نظام
فدرالی ناپديد شده، جای آنرادشنام وانتقام گيری گرفت. در نتيجه فرصت سازنده از دست
رفت بی آنکه کدام سودی ببارآورده باشد. امابرخلاف همه را آسيب پزير ساخت.
بايد يادآورشد ماتاکنون شاهد آشنايی بامودل
هاونقشه کشی های متنوع نظام فدرالی مطابق به ذوق وسليقه فدرال پسندان بوده ايم،
ولی نتوانستيم بامودل واحد وقابل قبول برای همه آنان آشنا شويم. واقعيت اينست که
بافت پيچيدهً قومی وموقعيت جيوپولتيک کشورطوريست که به بسيارمشکل ميتوان يک مودل
موردنيازو واقع بينانه را در مرکزبحث قرارداد وسرانجام آنراپذيرفت. زيرا افغانستان
مانند يک رستورانت با غذاهای متنوع نيست که هر کس غذای مورد پسند و مطابق به اشتهای خويش را فرمايش دهد.لزا توقع ما مطابق
به امکانات وواقعيت های موجود باشد چنانچه صعود و نزول انديشه های فدرالی نه تنها
در تيوری بلکه درعمل در ماهای آخير در شمال غير عملی بودن اين انديشه را در جو
مخاصمات و گرايشات متعدد جنگسالاری نشان داد.
بنده يکی ازمنتقدين نظام فدرالی هستم وازين
نگاه، همواره باکم مهری، مخالفت، توهين وانتقامگيری برخی فدرالپسندان مواجه شده
ام. عامل مخالفت من بحيث يک شهروند افغانستان بانظام فدرالی نه از روی علاقه مندی
به استبداد حکومات مرکزی وکدام منافع خاص ويانفرت ازفدراليسم بوده است، بلکه انگيزهً
اصلی مخالفتم را قبل ازهمه ترس ازبالاگرفتن اختلافات درونی فدرال طلبان وسوء
استفاده ديگران است. ديروز هم معتقد بودم وامروزنيز بدين باورهستم اگر طرح واقع
بينانه وقابل قبول کدام شکلی فدراليسم ميان فدرال پسندان مابه توافق می رسيد
ويادرآينده برسد، امکان شکست اين مفکوره کمتراست، زيرا عليرغم نفرت نژادی برخی ها
ازفدراليسم، فدراليسم واحد با ارادهً واحد چانس پيروزی رانسبت به هرنظام ديگری
بيشتر داشت ودارد. اما متاًسفانه دلايلی که قبلاً
ذکر شد باعث ميشود که فدرال طلبان قبل ازهمه باخود در گيرند تابا مخالفان
اصلی شان. در نتيجهً اين ختلافات، آنهادرهمان مسيری قرار گرفتند که از آن ترس
داشتند.
چنانچه گرايش های جنگسالاری وتنشهای ميان گروهی در شمال ميان جنرال
عبدالرشيد دوستم واستاد عطامحمد، نه تنهامنانع تحقق فدراليسم شد، بلکه عامل وزمينه
ساز بازگشت استبداد به شمال نيز گرديد.
افزون بر آن اخيراً به
ابتکاری جنرال دوستم "راههای تسريع پروسهً ايجاد اردوی معياری ملی وانحلال
تدريجی اردوهای موجوده" انتشاريافت
که بسياری هاراغافلگير وشگفت زده ساخت. هنوز انگيزهً اصلی اين طرح معلوم نيست که
آيا اين طرح انتقامگيری از مخالفان نظام فدرالی در شمال است که نگذاشتند شهرمزار
شريف پايتخت نظام فدرالی شود وياانگيزه های ديگر.
برخی هافکر ميکنند که فشارآقای خليلزاد باعث
انصراف طرح فدرالی در شمال شده که نه تنها به قيمت از دست رفتن مقام در آنجا تمام
شد بلکه بميان آمدن طرح جديد شده است.
بايد تذکرداد ابتکاری آقای دوستم زمانی اعلام
شدکه نه جنب وجوش فدراليسم در شمال به مشاهده ميرسد ونه حرف ازجبههً واحدی در
مقابله با خطرات روزافزون طالبان ويورش بی سابقهً امتيازطلبانه بااستفاده ازتمام
امکانات وبه ويژه قبولاندن يک نظام فرد سالار و يا خانواده سالارازطريق تصويب
قانون اساسی جديد درلويه جرگهً عنقريب. افزون برآن اين ابتکاردرحالتی درشمال مطرح
ميشود که درجنوب نه تنها خلع سلاح مطرح نيست، بلکه به طوررسمی ايجاد قطعات مليشايی
قبايلی در تحت نام حفاظت سرحدات درمقابل تجاوزات پاکستان واحيای امتيازات سنتی گذشته
دردستور روز قرارگرفته است.
شايان يادآوريست باوجود بحث های گسترده پيرامون
نظام فدرالی برخی ها حتی درمقام بسار عالی کشور، هنوز معنی فدراليسم رانمی فهمند.
به گونهً مثال آقای نعمت الله شهرانی که خود بحيث معاون رئيس جمهوروتحصيل يافتهً
شرعيات وبالاخره کسی که چشم اميد همه فدرال دوستان بطرف اوست، دريکی ازصحبت های
خويش ميگويند که قانون اساسی آيندهً افغانستان اسلامی خواهد بود نه فدرالی. آيا نظام فدرالی
نظام الحادی است؟ آياجمهوری فدرالی
اسلامی وجودندارد؟ آيا فدراليسم سيستم سياسی است ويا ايدئولوژی ضداسلامی ؟ آيا
فدراليسم باعث تشويش اسلامگرايان شده ويانفرت سلطه طالبان سنتی؟ لذا فکرنمی کنم که
در لويه جرگه عنقريب با توجه به اختلافات ميان خود فدرال پسندان ازيکطرف وعدم
آشنايی جامعه به مزايای آن وبويژه نفرت نژادی برخی ها ازطرف ديگر، جايی برای طرح
وياپيروزی آن باقی بماند.
.3 نظام
فردسالار: اگر
عده ای ازهموطنان بامتن اصلی مسودهً قانون اساسی فعلی آشنايی حاصل نمی کردند،
درواقع استبدادزدگان با چشمان بسته درباطلاق استبداد سنتی افگنده شده وآنگاه
دربرابريک عمل انجام يافته قرارمی گرفتند. روی تصادف نبود که با مطالعهً متن مسودهً
فعلی تعداد زيادی هموطنان درواکنش به آن نگرانی های خويش راپنهان ننموده وبرخی
هااين مسودهً راکاپی قانون اساسی افغان ملتی ها دانسته ومبارزهً يک سدهً خود را
برباد رفته شمردند.
واقعيت اينست که درطرح قانون اساسی جديد، ممکنست
بسياری مواد آن از جمله جايگاه اسلام، مقام زنان، روشنفکران، انديشه های
سکولاريستی وغيره موارد نگرانی برخی هموطنان راتشکيل بدهد، اما اکثريت
هموطنان درانتظار قانون اساسی اند که
ساختار وتقسيم قدرت درآن طوری تنظيم يابد
که جای به امتيازطلبی و سلطه گرايی باقی
نماند. اما بامطالعهً مسوده فعلی امکان
تحقق اين آرزوها بسيار بعيد به نظرميرسد، زيرا اختيارات وصلاحيت های فوق العادهً
رئيس جمهور، ازجمله لغوپارلمان وتفکيک مبهم قوه های ثلاثه، وعدم پاسخگوبودن
دربرابرهيچ ارگان ويامقام ديگر[بجزديوانعالی قانون اساسی- به حيث ديوان نامنهاد بی
صلاحيت ومبهم]، بوی دکتاتوری، خود کامگی وسلطه گرايی فردی، خانوادگی ونژادی
رادوباره به مشام می رساند.
درقانون جديد نه تنها عمداً مثل لويه جرگهً قبلی مقام صدارت از ميان
برداشته شده ، بلکه اختيارات ضروری برای محلات نيز در نظرگرفته نشده، وحتی مثل
دونيم سدهً گذشته مردم محلات از انتخاب رهبران وحکام شان مثل والی، ولسوال وعلاقه
دار محروم ساخته شده وحکام از مرکزبالای شان تحميل می گردد.
اگر بصورت عموم پيرامون قانون اساسی جديد
نظرانداخته شود، لازم می افتد که نمايندگان مردم اکثريت مواد آنرا ازحالت ابهام
بيرون کشيده ودرست تعريف ومشخص نمايند. فکرميشود که اگر مسودهً فعلی بحيث قانون
اساسی آيندهً افغانستان پذيرفته شود، شايد بدترين قانون اساسی وغيردموکراتيک ترين
قانون اساسی درتاريخ يک سدهً گذشتهً افغانستان باشد. آيا سردمداران دموکراسی دنيا
مردم ماراشايستهً قانون اساسی غير دموکراتيک می دانند؟ آيا اين قانون اساسی برای
نياز های ستراتژيک خودشان طرح ريزی شده ويا برای استقرار منافع دکتاتورها وامتياز
طلبان سنتی؟
بهرترتيب، رسالت ودين وکلای ملی ووطندوست است که
مسئوليت خويش رابه کمال شايستگی انجام داده وراه رابه سلطه گرايی وخودکامگی درقانون
اساسی آيندهً افغانستان باز نگذارند.
4. جمهوری پارلمانی: صرفنظرازاين که مدت کوتاهی بيش
به دعوت لويه جرگه برای تصويب قانون اساسی جديد باقی نمانده، اما امکانات طرح
برنامهً واحد، انتخاب نظام سياسی آيندهً کشور هنوزازکف نرفته است، زيرا تجربه،
دانش، استعداد، قدرت نظامی وسياسی وپايه های گستردهً اجتماعی مانع اصلی بازگشت
دکتاتوری فردی، خانوادگی، حزبی، مذهبی وياقومی شمرده می شود.
برخی هااز جمله بنده جمهوری پارلمانی رامناسب
ترين نظام درشرايط فعلی کشور می دانم،
وآنرا بديل معقول نسبت به نظام فدرالی وبه ويژه نظام دکتاتورسالاری که درمسودهً
فعلی آمده می دانم. هرچند درمبحث فعلی کمتر مجال توضيع خصوصيات وصفات اين نظام در
حال حاظر به گونهً جامع باقی می ماند، امابا وجودآن تذکر چند نکته را درزمينه
ضروری می دانم:
درجمهوری پارلمانی مطابق به شرايط هرکشور، قدرت
به گونهً منطقی ومتعادل ميان پارلمان ورهبری کشوروارگانهای ديگرقدرت تقسيم يافته
است، که کمتر مجال وزمينهً استفاده جويی ازاختيارات وصلاحيت ها به گونهً مطلق را
مساعدمی سازد. ازاين روفکرميشود اين نظام در شرايط افغانستان که همواره ازکيش
شخصيت، دکتاتوری شخصيت [فرد]، سلطهً گرايی نژادی وحزبی شديداً رنج برده، بهترين
نظام سياسی شمرده ميشود که مانع سوء استفاده از قدرت را به گونهً مطلق وامتيازی
ميباشد.
درواقع مردم افغانستان بر خلاف به پارلمان يا
شوراهای محافظه کار، بی صلاحيت وآلهً دست قدرت ها که درگذشته تجربه شد ،نياز ندارند
بلکه به شوراها و يا پارلمان باصلاحيت، شايسته، چند حزبی وچند قومی نيازاشد دارند
که باگزينش وانتخاب صدراعظم بامسئوليت وباکفايت، ومقام رئيس جمهور بحيث پست
تشريفاتی، ادارهً امور کشور خويش رابدست خود گيرند.
يکی از مزايای اين نظام آن خواهد بود که در شرايط
فعلی هيچ حزب، هيچ قوم ويا هيچ گروهی قادر به انحصارقدرت دردرون حاکميت نخواهند شد
که دکتاتوری خويش را برجامعه تحميل کنند، وافزون بر آن قدرت های خارجی هم
قادرنخواهند شد که همه اعضای پارلمان را بخرند ويا آلهً دست خويش بسازند. شايد
ازمزايای ديگر اين سيستم اين باشد که برای اولين بار پايه های اجتماعی حاکميت
ازتنوع گستردهً قومی ، فرهنگی ومذهبی برخوردار گرديده، دموکراسی پارلمانی ومبارزهً
پارلمانی راه را به نفوذ دمکراسی برساير عرصه های زندگی اجتماعی کشور باز خواهند
کرد.
به بيان ديگر نظام جمهوری پارلمانی وياسيستم پارلمانتاريسم بحران مشروعيت
را که هميشه افغانستان ازآن رنج برده، پايان خواهد داد. اما اگر مردم ما قادرنشوند
سرنوشت خويش رااز طريق يک قانون اساسی واقعيت گرا ونظام سياسی عادلانه در دست
گيرند، بحران مشروعيت نه تنها پايان نخواهد يافت، بلکه دربرابر ما پرسش های اساسی
قرار خواهند گرفت.
بااين همه قربانی ها ويک سده مبارزهً دادگرانه
بازهم ماشايستهً نظام استبدادی هستيم ويانظام استبدادی شايستهً ما؟ استبداد سنتی
تابه کی؟
آيا افغانملتی ها،شا ه پرستان،
مشرفها ويا خليلزاد ها اين بار استبداد را برما تحميل می کنند ويا بی اتفاقی
وبی کفايتی خودمان؟
بلاخره در برابر استبداد ستيزان نيز يک راه باقی می ماند:
يا برابری يا مقاومت !
نويسنده: داکتر هارون اميرزاده
لندن29
August, 2003
Tele/fax:44+2084227827
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت