انديشه هايی در باره چشم
انداز سياسی افغانستان
برمک خراسانی
جهان در
يازدهم سپتامبر 2001 شاهد حملات تروريستی
در نيويورک و واشنگتن بود. مردم افغانستان که خود قربانی تروريسم اند و سالها درد
و رنج ترور و وحشت تروريستهای عربی، پاکستانی، طالبی و . . . را متحمل شده اند، تروريسم را در همه
اشکال آن تقبیح می کنند و احساس همدردی با مردم امريکا و قربانيان يازدهم سپتامبر
می نمايند و مسلماً مصمم به مبارزه قاطع
با تروريسم و دهشت افگنی می باشند.
در پی حملات
تروريستی يازدهم سپتامبر در نيویورک و واشنگتن تحولاتی در سطح بين المللی، منطقه
ای و ملی اتفاق افتاده و ميهن ما را در موقعيت حساس و جدی قرار داده است. نيروهای
سياسی و روشنفکران افغانستان نمی توانند نسبت به اين رويداد و دگرگونی بی تفاوت و بی اعتنا بمانند و در اين برش حساس از تاريخ
افغانستان بيطرف و نظاره گر باشند.
در پی شکل گيری
ائتلاف جهانی ضد تروريسم و مداخله گسترده نظامی ايالات متحده امريکا در افغانستان
در همسوئی با نيروهای اپوزيسيون طالبان رژيم تروريستی امارات اسلامی طالبان و
دستگاه اطلاعاتی و شبيه نظامی پاکستان همراه با شبکه القاعده اسامه بن لادن در
افغانستان متلاشی شد. رژيم طالبی از نقشه سياسی جغرافيای جهان زدوده شد و راهی
موزه تاريخ گرديد. تاريخ افغانستان ورق خورد و فرصتهای جديدی در زمينه طرح انديشه
ها و ديدگاه ها در مورد حل و فصل بحران افغانستان و گذار به دوران نوين فراهم
گرديد.
توازن قوا و
معادلات نظامی – سياسی در منطقه و افغانستان دستخوش تغييرات جدی
گرديده، آرايش و مرزبندی های جديد نيرو ها در منطقه و کشور در حال شکل گيری اند و
در اين راستا افغانستان آبستن تغييرات است. آنچه که امروز در افغانستان اتفاق می
افتد و مشخصاً مدل نظام سياسی آينده آن نه تنها سرنوشت مردم افغانستان را رقم
خواهد زد، بلکه بر مجموعه جريانات سياسی، مذهبی و رژيم های منطقه اعم از ايران،
پاکستان و آسيای ميانه تاثير جدی بجا خواهد گذاشت.
در نتيجه جو
بوجود آمده و قبل از همه زير فشار غرب و بويژه امريکا در تحت پوشش تلاشهای سازمان
ملل متحد و حمايت ضمنی برخی از کشور های همسايه بخشی از گروههای متخاصم افغانستان
بنابر دعوت نماينده خاص سازمان ملل متحد حاضر شدند به تاريخ 20 اکتبر 2001 پشت ميز
مذاکره در بن / آلمان / بنشينند، امريکه تا چند هفته قبل از آن محال به نظر
ميرسيد.
در مذاکرات چهار
گروه زير شرکت داشتند:
1- گروه روم /
شاه سابق /، 2- گروه پشاور / پاکستان /، 3- گروه قبرس / ايران / و 4- گروه جبهه
متحد / جبهه شمال /
هئيت های شرکت
کننده در مذاکرات بن سرانجام با " طرح پشنهادی " سازمان ملل متحد در
زمينه " حاکميت موقت " شش ماه و اداره انتقالی دو ساله به توافق رسيدند
و بعد از چانه زنی های گروه ها در زمينه تعيين اعضای " اداره موقت " نيز
توافق به دست آمد و موافقتنامه در پنجم دسامبر 2001 در بن به زبان انگليسی به امضا
رسيد و متن انگليسی آن، متن با اعتبار اين موافقتنامه اعلام شد.
طبق موافقتنامه
بن " حاکميت موقت متشکل از اداره موقت . . . کميسون مستقل ويژه برای تدوين
لويه جرگه (1) / جرگه بزرگ /
اضطراری، دادگاه عالی با ساير دادگاه ها می باشد."
جرگه بزرگ
اضطراری در طی شش ماه بعد از استقرار اداره موقت در کابل تشکيل می گردد و در باره
اداره انتقالی که رهبری کشور را تا برگزاری انتخابات اتخاذ تصميم می نمايد.
اداره انتقالی
بعد از دو ماه با کمک سازمان ملل متحد کميسون قانون اساسی را تاسيس می نمايد و در طی 18 ماه
بعد از تاسيس اداره انتقالی جرگه بزرگ قانون اساسی تشکيل ميشود تا پيش نويس قانون
اساسی افغانستان را بررسی و تصويب نمايد. تا آن زمان قانون اساسی سال 1343 ( 1964
) مبنا قرار می گيرد، البته تا آنجا که با مفاد اين موافقتنامه تضادی نداشته باشد
و هم چنين به استثنای فصل مربوط شاه و خاندان وی.
شرکت کنندگان
جلسه بن پياده شدن و حضور نيروهای نظامی چندين مليتی را در افغانستان پذيرفتند و
متعهد شدند که " تمام واحد های نظامی افغانی " را از کابل و مراکز ساير
شهرها . . . خارج نمايند. البته حضور نيروهای نظامی امريکا در ترکيب نيروهای چندين
مليتی شامل نيست و مستقلانه عمليات نظامی را پيش می برند.
بر اساس
موافقتنامه بن " اداره موقت " متشکل از يک رئيس، پنج معاون و بيست و سه
عضو می باشد که رئيس آن حامد کرزی در غياب خود وی تعيين گرديد. " اداره موقت
" طبق موافقتنامه بن بتاريخ 22 دسامبر 2001 طی مراسمی در کابل " قدرت
" را تحويل گرفت و " سوکند وفاداری " ياد نمود.
موافقتنامه بن
بازتاب وسيع در جهان و افغانستان داشت و اين توافقتنامه گرچه با عکس العمل های
مختلف مواجه گرديد، ولی در مجموع مورد استقبال و حمايت مشروط قرار گرفت، منشا آن
از آنجاست که پشتبانی از روند صلح سازمان ملل متحد نياز مردم و زمان ماست.
بايد ياد آور شد
که ترکيب شرکت گنندگان مذاکرات بن به هيچوجه همه مردم و همه لايه های جامعه
افغانستان را نمايندگی نمی کند و بويژه اينکه در آن شرکت نيرو های سياسی و تحول
طلب، دموکرات و روشنفکران و زنان کشور و تبارز يک " برنامه سياسی " بسيار کم رنگ بود و مزيد برآن، موافقتنامه بن
حاوی نگاتی مبهم و قابل بحث می باشد.
در اين شکی نيست
که نفس بزير کشيدن رژيم تروريستی امارات اسلامی طالبان و ساير شبکه های تروريستی
در افغانستان امری مثبت و مهم است، اما برای اينکه فروپاشی طالبان با شروع يک دوره
جديدی از فعاليت سازنده و دوامدار در امر بازسازی، پيشرفت و دموکراسی در همه عرصه
قرين گردد و ديگر زمينه برای ظهور رژيم قرون وسطايی طالبان بر محور های استبداد تک
قومی، قرائت فاشيستی از دين و استفاده سوء از باورهای مذهبی مردم برای کسب و يا
حفظ قدرت باقی نماند و از ريشه بخشکد. نگارنده بر اين باور است که در اوضاع و
احوال کنونی آغاز گفتمان جدی ملی در حول دو مساله زيرين خصلت مبرم دارد:
1- طرح برنامه
های سياسی آلترناتيو و چند و چون حضور نيرو های سياسی در جامعه و محور های ارکان
حاکميت.
2- ارايه انديشه
ها در زمينه پی ريزی اصول اساسی که رژيم آينده افغانستان بر آن استوار باشد.
تحقق دو نکته فوق
نه تنها برای امروز و فردای افغانستان، بلکه برای صلح، ثبات، امنيت ، بازسازی و
توسعه سياسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر منطقه در خور اهميت است. باجمع
بست از تجارب گذشته و درس گيری از آن می توان به صراحت گفت که: ايجاد صلح دايمی،
ثبات پايدار و امنيت قابل اعتبار، بازسازی و ترقی اجتماعی افغانستان در شرايط
استقرار نظام سياسی مستقل مبتنی بر اصول و اساسات مردم سالاری، پلوريسم سياسی,
عدالت اجتماعی، حاکميت عرفی بر پايه تخصص، ارزشهای معنوی و ملی، تفکيک عملکردهای
حزب و دولت، حضور و مشارکت مردم و اتخاذ و پيروی از سياستی ملی خارجی امکان پذير
است.
در اوضاع و احوال
کنونی کم رنگ بودن حضور نيروهای سياسی ملی، دموکرات و تحول طلب و سردرگمی در ارايه
برنامه های سياسی در صحنه کشور، محسوس است. سوگمندانه بايد گفت هنوز تشتت و
پراگندگی، بحران ايدلوژيک و هويت دامنگير نيروهای سياسی و روشنفکران کشور است.
نيروهای سياسی، صاحب نظران کشور، روشنفکران و همه انسان های ميهن پرست که امروز و
فردای افغانستان مشغله عمده ذهنی آنها است در راستای تدوين و تنظيم برنامه سياسی و
پايه گذاری اصول و اساسات نظام سياسی آينده افغانستان به يک گفتمان ملی جدی و همه
جانبه، سازنده و با حوصله نياز دارند.
باورمندانه بايد
گفت که در جريان اين گفتمان " بين الافغانی " زمينه و امکانات طرح يک
برنامه سياسی واقعی، يک پلاتفرم برای آغاز يک نهضت فراگير ميهنی، ملی و دموکراتيک
فراهم ميگردد و موجب تجمع نيروهای تحول طلب و ملی ميشود و مزيد برآن اصول اساسی
رژيم سياسی آينده کشور و پيش نويس قانون اساسی جديد فورمولبندی ميگردد.
در اين گفتمان
نبايد هيچ چيزی را تابو دانست. اما مهم اين است که محتوای آن متاثر از مولفه های
مدنی همراه با لحن آرام، دوستانه، شفاف و سازنده و دور از افترابستن ها باشد. طرح
جسورانه و شفاف مسايل در اين گفتمان ملی، جامعه را در امر کاهش بحران اعتماد، پی
ريزی نظام مردم سالار و جامعه مدنی ياری ميرساند. مسلماً می توان در جريان همين
گفتمان، استراتژی و تيوری جنبش دموکراتيک و مدنی را بدون نسخه برداری، مطابق به
شرايط و واقعيت های افغانستان تدوين و تنظيم نمود.
در يک سخن زمان
آن فرا رسيده است که همه نيروهای ملی، دموکرات و تحول طلب کشور با پذيرش زبان
گفتگو، پلوريسم سياسی، تسامح و تساهل و شکيبائی با شفافيت و صراحت لهجه در باره
مسايل کشور با هم به ديالوک بپردازند و مشترکاً راه و چاره بيانديشند. مسلماً در
اين ميان همگان بپذيرند که هيچکس و هيچ گروهی حقيقت را در انحصار خود ندارد.
به باور نگارنده
در اوضاع و احوال کنونی مسايل زيرين می تواند به حيث محور های گفتمان ملی قرار
گيرد:
مساله تامين صلح
و ثبات، آرامش و امنيت، تماميت ارضی و استقلال، تاسيس ارتش و نيروهای امنيت ملی،
پايان دادن به پاتگ و کمان سالاری / فرمانده سالاری / مبارزه عليه بقايای
تروريستهای طالبی و القاعده، . . . مساله استقرار دموکراسی و ساختار سياسی نظام
آينده افغانستان، جامعه مدنی، انتخابات، " لويه جرگه "، آزادی های دموکراتيک،
حل دموکراتيک مساله ملی و زبان، بازسازی کشور و پيشرفت اقتصادی –
اجتماعی آن، پايان دادن به فقر جانگاه فرودستان جامعه، جلوگيری از تجمع ثروت در
دست گروهی قليل، مساله بازکشت مهاجران، سياست خارجی افغانستان، . . .
صلح و امنيت
صلح و ثبات
پايدار، آرامش و امنيت قابل اعتبار اساسی ترين نياز مبرم مردم افغانستان است. حضور
گروههای مسلح و نظام فرمانده سالاری، نبود حاکميت مقتدر، فقدان بودجه ملی و
نيروهای مسلح ملی (سراسری)، کم رنگ بودن حضور نيروهای سياسی در جامعه و محوره های
" اداره موقت" همراه با بحران اعتماد و فعال بودن بقايای رژيم تروريستی
طالبان و شبکه القاعده در افغانستان و پاکستان، ادامه مداخله محافل معيين. جملگی
موانع تحقق صلح و امنيت در افغانستان می باشد.
نيروهای مسلح و
قبل از همه اردوی (ارتش ) افغانستان که يکی از ارتش های مجرب در افغانستان بود، در
جريان جنگ های تنظيمی مجاهدين و مداخله پاکستان متلاشی گرديد. نواز شريف نخست وزير
پيشين پاکستان انحلال ارتش افغانستان را در دوران نخست وزيری خود جز از شهکارها و
افتخارات خويش می دانست. افغانستان برای تامين امنيت و ثبات، حفظ تماميت ارضی و
دفاع از استقلال و مرزهای خويش به نيروهای مسلح / ارتش، پليس و نيروهای امنيتی /
نيازمند است. در اين ميان، ارتش نقش برجسته دارد. مفيد خواهد بود که ارتش ملی
آينده افغانستان دفاعی، مسلکی، محدود و مستقل از دسته بندی های سياسی و ايدولوژيها
باشد. اصول و معيار های شکل گيری نيروهای مسلح براساس آن تحقق می يابد، دارای
اهميتی کليدی است. ماهيت، ترکيب ملی و اجتماعی و ساختار نيروهای مسلح و عملکرد آن
قبل از همه با ماهيت و خصلت نظام کشور ارتباط دارد.
اما در مورد خلع
و جمع آوری سلاح که عنصر بسيار ضروری در امر تامين صلح و امنيت می باشد، بايد
يادآور شد که اين امر می بايست بلا استثنا شامل تمام گروهها، همه مليتها، اقوام،
قبايل و مناطق کشور شود و نبايد به اعمال امتيازی و تبيعضی دوران نادر شاهی که
داشتن و حمل سلاح را برای قبايل معين افغانستان مجاز می دانست، بار دگر اجازه داد.
مساله دموکراسی و
ساختار نظام
استقرار نظام مبتنی
بر دموکراسی، پلوريسم سياسی، عدالت اجتماعی، ارزشهای معنوی و ملی -
تاريخی و اعلاميه جهانی حقوق بشر نياز جامعه ماست. تجربه کشور ما نشان داد که نظام
های متمرکز، مستبد و توتاليتر، تک قومی و موروثی، ايدولوژيکی و اماراتی 2
و همچنين حاکميت های مبتنی بر
تک حزبی ( تک تنظيمی ) 3 نه
تنها کارائی چندان ندارند بلکه بحران زا هستند.
به باور نگارنده،
استقرار حاکميت مردم سالار و ملی، عرفی و تخصصی، کارآ و با کفايت , انتخابی و
فراگير يگانه چشم انداز واقعی در کشور ما می باشد و الترناتيو و يا وريانت مناسب
ديگری برای آن متصور نيست.
البته عده با ادعای
اينکه دموکراسی يک پديده صرفاً غربی است و در جوامع شرق و منجمله در افغانستان
قابل تطبيق نيست، عملاً بر امکان استقرار دموکراسی در افغانستان يک سره خط بطلان
می کشد. اما نبايد فراموش کرد که دموکراسی ارزش جهانشمول است و عدول از آن جايز
نيست. تنها می توان و بايد بر سر تحقق گام به گام آن بحث کرد. قبل از همه مهم اين
است که صاحب نظران، دست اندرکاران سياست و بويژه نيروهای سياسی، به اصول دموکراسی،
اصل حضور و مشارکت مردم در قدرت معتقد و مومن باشند و در اين زمينه با هم به گفتگو
بنشينند و صميمانه راه های استقرار گام به گام دموکراسی را بر پايه خرد جمعی با
درنظرداشت واقعيت ها و سنت های کشور جستجو نمايند.
آزادی های
دموکراتيک اعم از آزادی های مطبوعات و بيان، قلم و عقيده، احزاب سياسی و تشکل های
صنفی، اجتماعات، تظاهرات و انتخابات، برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون، جملگی
بمثابه ارزشهای جهانشمول جز حقوق طبيعی و مدنی شهروندان است.
حق کار، آموزش،
شرکت در سياست و اداره امور کشور جز حقوق طبيعی زنان است. در اين ميان حضور جنبش و
نهادهای مستقل زنان در افغانستانی که روحيه مرد سالاری از برکت واپس ماندگی جامعه،
جنگ و بنيادگرائی اسلامی بر آن سايه انداخته است، برای تحقق و نهادينه کردن حقوق
زنان ضرور است.
ديدگاه های
طالبان نسبت به ارزش های جهانشمول، اوج ديدگاه های تعصب آميز مذهبی و قومی را بر
بستر سنت های عقب مانده بومی - عشيره
ای به نمايش گذاشت و رسوبات آن تا مدت های مديد بر روح و روان جامعه ما و تار و
پود فرهنگ ما سنگينی خواهد کرد.
در زمينه ساختار
نظام آينده افغانستان انديشه ها و نظريات گوناگون و گاه متضاداعم از "حاکميت
مبتنی بر تمرکز شديد "، " استبداد منوره "، . . . تا " اشکال
نظام های فدرالی " مطرح است.
به نظر نگارنده
اين سطور، در اوضاع و احوال کنونی شکل نظام پارلمانی در شکل جمهوری بر پايه سيستم
چند حزبی، تمرکز زدائی و مشروط ساختن قدرت سياسی، چشم انداز مناسب برای ساختار
حاکميت در ميهن ما می باشد. با اين همه ، اين باور خود می تواند موضوع چالش فکری
قرار گيرد.
نظام جمهوری
پارلمانی بر اساس تفکيک قوا سه گانه، مجريه، مقننه، قضائيه و حضور سيستم قضائی،
نهادهای دموکراتيک و مدنی مستقل از حاکميت استوار می باشد که در آن نقش رئيس جمهور
سمبليک و تشريفاتی خواهد بود. قدرت و صلاحيت واقعی بر اساس قانون اساسی در اختيار قوای سه گانه خواهد بود.
پارلمان
افغانستان ( مجلس نمايندگان ) بمثابه عالی ترين ارگان تقنينی کشور خواهد بود.
کابينه ( حکومت ) بر اساس رای اعتماد اکثريت اعضای مجلس نمايندگان تاسيس می گردد و
مجلس نمايندگان می تواند با رای اکثريت حکومت را استيضاح کند و از آن سلب اعتماد
نمايد. در هر صورت حکومت در برابر مجلس نمايندگان مسؤل است.
اما انچه مربوط
به مجلس سنا است و در طول تاريخ پارلمان افغانستان عمدتاً اعضای آن توسط "
زعيم " کشور به منظور کنترل پارلمان و تاثيرگذاری بر پروسه قانونگزاری انتصاب
می گردد، به نظر نگارنده در چارچوب نظام انتخابی جمهوری پارلمانی جا ندارد.
اصول و نحو
انتخاب اعضای مجلس نمايندگان ( شورای ملی ) بسيار با اهميت است. ميخواهم روی اصل
انتخابات دموکراتيک، آزاد، عمومی، مستقيم، سری بر پايه تناسب نفوس بطور خاص تاکيد
نمايم. تاکيد روی اصل تناسب نفوس بدين معنی است که کشور به حوزه های انتخاباتی بر
اساس تعداد مساوی نفوس تقسيم می گردد و از هر حوزه انتخاباتی، يک وکيل ( نماينده )
انتخاب می گردد و بدين ترتيب مجلس نمايندگان، قاطبه رای دهندگان را نمايندگی می
نمايد.
قانون انتخابات
دوران شاه که بر اساس فصل چهارم قانون اساسی
1343 بخصوص ماده چهل و سوم آن عمل می نمود، بنابر دلايل سياسی کشور را بر
اساس واحدهای اداری ( ولسوالی4) به حوزه های انتخاباتی تقسيم نمود و از
هر واحد اداری يعنی " از هر حوزه يک نفر و کيل انتخاب می گرديد. "
در حالی که برخی
واحد های اداری ( حوزه انتخاباتی ) چند هزار نفوس بيشتر نداشت و برعکس برخی از
واحد های اداری بيش از صد هزار نفوس داشت.
در سال 1343 کشور
از لحاظ تقسيمات ملکی ( اداری ) به 28 ولايت ( استان ) تقسيم شده بود، که هر ولايت
متشکل از واحد های اداری ( ولسوالی و علاقه داری 5 ) بودند. نفس اين
تقسيمات در برخی موارد بر پايه ملحوظات سياسی و تبيعض قومی استوار بود.6
برای نخستين بار
در تاريخ پارلمان افغانستان " . . . حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد مساوی
نفوس برای يک دوره تقنينه پنج ساله . . . " تشکيل گرديد. ( ماده هفتاد و نهم
قانون اساسی 1366 جمهوری افغانستان )
انتخاب برای
شورای ملی ( مجلس نمايندگان ) در سال 1367 بر اساس اصل فوق يعنی تناسب نفوس صورت
گرفت.
وقتی که "
کميسون تعديل قانون اساسی " در " لويه جرگه " سال 1369 خواست ماده
فوق را بر بنياد حذف " حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد مساوی نفوس "
تعديل نمايد، فی المجلس با عکس العمل و مقاومت جدی نمايندگان جلسه با شمول مقامات
بالايی حزبی و دولتی مواجه گرديد.
در حاليکه جريان
جلسه از امواج راديو و تلويزيون افغانستان مستقيماً پخش می گرديد، محتوی بحث در
حول اصل فوق، اعم از موافق و مخالف، از يکسو ديدگاه های متفاوت سياسی و ملی را به
نمايش گذاشت و از سوی ديگر مهم و حياتی بودن اصل تعداد مساوی نفوس را در زمينه
تشکيل حوزه های انتخاباتی نشان داد.
پذيرش اصل واحد
اداری بحيث حوزه های انتخاباتی نه تنها مغاير با اصول دموکراسی ميباشد و نفی و نقص
صريح حقوق ملی است، بلکه موجب ترغيب کاذب در جهت افزايش تعداد واحد های اداری در
کشور می شود که اين خود بالذاته موجب تورم تشکيلاتی و پيدائی انواع معضلات اداری،
سياسی و اقتصادی می گردد.
به نظر اين قلم
ماهيت و نفس اصل يک نفر، يک رای و يا به عباره ديگر تعداد مساوی نفوس در تشکيل
حوزه های انتخاباتی بسيار جدی، مهم و حياتی است. اصل مذکور نص صريح دموکراسی است
که زمينه و امکان سهم گيری عادلانه همه مليتها و اقوام را در قدرت کشور مساعد می
سازد. هر نوع عقب نشينی و يا سازش در اين زمينه به بهانه مصلحت های سياسی و يا
دشواری های فنی عوارض بسيار منفی و زيان بار در بر دارد.
تجربه و زندگی
نشان داده که تلاش برای ايجاد دولت بر اساس تک قومی و تک صدائی و يا برتری جوئی
قومی در افغانستان کثيرالمليت هميشه فاجعه بار و مصبيت آفرين بوده است.
در صورتی که
پارلمان آينده افغانستان بر اساس تناسب نفوس، بطور آزاد و دموکراتيک تحت نظر سازمان
ملل متحد انتخاب گردد، بنيان اطمينان بخشی برای ايجاد حاکميت فرا گير ملی گذاشته
خواهد شد و زمينه را در راستای حاکميت اکثريت فکری بر پايه شايستگی بجای داعيه
" اکثريت نژادی يا قومی " مساعد خواهد ساخت.
بديهی است که در
اوضاع و احوال کنونی، هيچ مليتی، قومی و منطقه ای، هيچ نيرو، سازمانی و حزب سياسی
نمی تواند به تنهائی اکثريت را در پارلمان بدست آورد و بنظر نگارنده اين امر بويژه
در وضع و شرايط فعلی مثبت است. مزيد بر ان طبعاً هيچ کدام از مولفه های متشکله
جامعه افغانستان به تنهائی قادر به استقرار حاکميت ملی، مردم سالار و فراگير در
افغانستان نيستند.
اما در مورد
" لويه جرگه " که از آن در موافقتنامه بن ياد شده است، تذکر چند نقطه را
ضروری ميدانم:
اولاً اينکه
" لويه جرگه " ريشه در سنتهای قبيله ای و فئودالی دارد و ثانياً مجلسی
است که از جانب راس دولت ( امير، شاه . . .) به منظور صحه گذاشتن بر تعيين زمامدار
و " مشروعيت " آن و يا صحه گذاشتن بر قانون اساسی و تصاميم رژيم
فراخوانده می شود. اعضای " لويه جرگه
" عمدتاً از ميان روحانيون، سران
قبايل، متنفذين محلی، زمينداران بزرگ، مامورين لشکری و کشوری از جانب دولت تعيين و
انتصاب می گردند و به پايتخت دعوت می شوند. رئيس دولت " جرگه بزرگ " را
افتتاح و خود آن را اداره می نمايد. همه ارکان های رهبری اين " لويه جرگه
" مانند خود آن از جانب رئيس دولت تعيين می گردد.
عشائر پشتون
افغانستان برای رتق و فتق امور رسوم و قوانين غير مدّون منحصر به خود دارند که
نهايت سخت جان اند و در بسياری موارد به جای قوانين مدنی عمل می نمايند. تدوير
جرگه و مرکه ها 7 در سطوح
مختلف از جمله آن ها می باشد که البته تعميم آن در مناطق ديگر کشور که در آنجا
بافت عشيره ای وجود ندارد، مسلماً نه ممکن و نه مفيد است.
به هر حال اميران،
شاهان و زمامداران کشور بخصوص در طی سده بيستم از جرگه ها عمدتاً بمثابه ابزاری
برای کسب " مشروعيت " و تحکيم قدرت خود و موروثی ساختن آن، استفاده
نمودند، تاجائيکه، هر رژيم " نو به دوران رسيده " به منظور دست و پا
کردن قانونيت و مشروعيت به آن پناه برده است.
" لويه جرگه
" يک موسسه انتصابی است و در بيشترين حالت ذهنيت و سنن عشيره ای و فئودالی را بازتاب ميدهد که
آن را می توان مانع در برابر اصلاحات و مدرنيته ارزيابی کرد.
در اوضاع و احوال
کنونی نمی شود سخن از استقرار دموکراسی و جامعه مدنی به ميان آورد و در عين حال به
سنن و قوانين عشيره ای و فئودالی مانند " لويه جرگه " متوسل شد.
بايد اميدوار بود
که " لويه جرگه " های که در موافقتنامه بن بنابر هر ملاحظه و مصلحتی پيش
بينی شده اند، اخرين " لويه جرگه " ها باشند و در افغانستان چنان نظامی
پی افگنده شود که حاکميت ها انتخابی باشند و قانونيت و مشروعيت خود را مستقيماً از
رای مردم بدست آورند.
در آنچه که مربوط
به تصميم گيری در رابطه به مسايل عمده و حياتی کشور می شود، بطور قطع بهترين شيوه
مراجعه مستقيم به آرای مردم است. مراجعه به آرای مردم و شرکت بلاواسطه آنها در
تصميم گيری های عمده کشور، يعنی حل و فصل معضلات اساسی نه از سوی بالائی ها بلکه
توسط پائينی ها، امری قانونی و دموکراتيک است. بنابرين پذيرش اصل رفراندم در قانون
اساسی کشور، گاميست به جلو در راستای استقرار دموکراسی.
پانويس ها :
1 – " لويه
" واژه پشتو است به معنای بزرگ
2 - منظور از
" اماراتی " امارات اسلامی طالبان است.
3 – " تنظيم
" واژه عربی است که گروه های مجاهدين آن را بجای واژه حزب بکار می برند.
4 – "
ولسوالی " واژه پشتو است به معنای فرمانداری
5 – " علاقه
داری " همان بخشداری است.
6 – يک نمونه از
واحد های اداری ( حوزه های انتخاباتی ) سال 1343 : ولايت پکتيا دارای 21 ولسوالی و
علاقه داری، ولایـت بدخشان دارای 12 ولسوالی و علاقه داری و ولايت باميان دارای 5
ولسوالی و علاقه داری. مسلماً نفوس پکتيا نسبت به نفوس بدخشان و باميان بيشتر
نيست.
7 – " مرکه
" واژه پشتو است و عبارت از اجتماع کوچک متنفذين قومی می باشد که تصميم آنها
بر اعضای قوم لازم الاجر است.
بخش دوم
مساله ملی
بدون ترديد مساله
ملی يکی از مهم ترين معضلات ميهن ما را تشکيل می دهد که بر امر ساختار قدرت و
موضوع سياست در کشور ما سايه افگنده است. بنابرين تلاش به منظور تامين اگاهی نسبت
به جوانب گوناگون مساله ملی و سعی در يافتن پاسخ درست و مقتضی به آن به يک امر مبرم و حياتی تبديل شده است. در واقعيت امر
حل مساله ملی جزلاينفک کل مساله کشور است، بنابرين تدوين سياست روشن در رابطه به
مساله ملی و تحقق آن در عمل در چارچوب يک سيستم فکری منسجم اهميت فوق العاده کسب
می نمايد. برخوردها و گرايش های افراطی به مساله ملی چه ناسيوناليستی و چه شووينستی
نه تنها راه به جای نمی برد، بلکه حل اين مشکل را دشوارتر می سازد. برعکس، برخورد
واقع بينانه و دموکراتيک به مساله ملی ميدان افراطی گری را محدود می سازد. 8
افغانستان کشوری
است کثيرالملله که در آن مليت ها و قوم های گوناگون اعم از پشتون، تاجيک، هزاره،
ازبک، ترکمن، نورستانی و پلوچ زندگی می نمايند و افزون بر اين، اقليت قومی ـ مذهبی
هندو در بخش های از کشور پراگنده اند.
مليت ها و اقوام
سرزمين ما از يکسو در نتيجه آميزش با هم بويژه در عرصه قومی و فرهنگی طی قرن ها
مشترکاتی را ايجا نمودند و از سوی ديگر در عين حال دارای ويژگی های ملی ـ فرهنگی
منحصر به خود نيز می باشند. اما دريغا که تنوع قومی افغانستان چندان مورد مطالعه
علمی قرار نگرفته و اساساً در افغانستان به امر پژوهش های علمی قوم شناسانه توجه
نشده است. 9
ارقام قابل
اعتبار در مورد نفوس واقعی افغانستان و ترکيب ملی مردم آن در دست نيست، چونکه هيچ
گاه سرشماری نفوس در افغانستان به معنای واقعی کلمه از جانب حکومت های افغانستان،
بنابر دلايل سياسی و يا موانع ناشی از بحران های سياسی و نظامی صورت نگرفته و
نتايج آن رسماً ابلاغ نشده است. اما از سوی ديگر افراد و گروههای معيين برغم نبود
نتايج سرشماری نفوس، ارقام نهايت مختلف و متضادی را در زمينه ترکيب ملی نفوس
افغانستان ارايه داده اند که عمدتاً متاثر از تمايلات فرهنگی ـ ملی ارايه کنندگان
آن می باشد. اگر ارقام ادعا شده در مورد درصد مليت ها و اقوام افغانستان را که به
وسيله جانب داران آن ها ارايه گرديده است مبنا قرار دهيم، آنگاه مجموعه درصد مليت
ها و اقوام کشور به حدود " دويست درصد " می رسد. روشن است که ارقام
ارايه شده در مورد ترکيب ملی افغانستان در نبود سرشماری نفوس هيچ پايه علمی و
واقعی ندارد و نتيجتاً قابل اعتبار نيست.
در مورد سرشماری
نفوس در ضميمه سوم موافقتنامه بن / المان / چنين آمده است:
" 3 – از
سازمان ملل متحد تقاضا می شود که به زودترين فرصت ممکن، . . . زمينه نفوس شماری را
در افغانستان مهيا سازد." 10
مضمون ماده فوق
به روشنايی دلالت به نبود ارقام قابل اعتبار در زمينه تعداد نفوس و نتيجتاً ترکيب
ملی مردم افغانستان می نمايد.
تعهد سازمان ملل
را در زمينه سرشماری نفوس کشور به فال نيک بايد گرفت که از يکسو به ارقام من
درآوردی و واهی در زمينه ترکيب ملی پايان می دهد و از سوی ديگر برای نخستين بار
اساس مطمين را در امر برنامه ريزی انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور بنيآد می گذارد.
اما کار برد دو
واژه " اقليت " و " اکثريت " در مورد مليت های افغانستان قابل
تامل و بحث است، زيرا بايد قبل از همه برای واژه های فوق تعريف قايل شد. / مثلاً
منظور از اکثريت در يک پارلمان بر اساس تعريف جا افتاده، نصف بعلاوه يک می
باشد./ به هر حال گروه هايی می خواهند به
بهانه " اکثريت و اقليت " اعمال قدرت را
بوسيله حاکميت های تک مليتی " مشروع " توجيه نمايند و تئوريزه کنند . .
.
در باره پسمنظر
به کار برد واژه " اقليت و اکثريت " غبار مورخ شهير کشور بر اين عقيده
است که : " . . . دولت نادری چون منفور مردم افغانستان بود، شعار تفرقه انداز
و حکومت کن را سرمشق خود قرار داده و . . .
. . . و تخم کينه
و خصومت و تبيعض را در اذهان بکشت و کشور را معناً به پرتگاه تجزيه و تقسيم و
انفلاق و انفجار کشاند. در اثر اين سياست تبيعضی قضيه اقليت و اکثريت و تفرقه های
زبانی، نژادی و مذهبی پديدار و تشديد گرديد و زمينه رضايت و استفاده سياست استعمار
اجانب را فراهم کرد." 11
افغانستان
سرزمينی است دارای ويژگی های ملی و فرهنگی و مزيد بر آن بخشی از مليت ها و اقوام
که در محدوده جغرافيای سياسی آن زندگی می نمايد در بيرون از مرزهای کشور، عمدتاً
در کشور های همسايه مسکون اند. خلق های افغانستان با مردمان کشور های همسايه دارای
مشترکات تاريخی، فرهنگی و زبانی می باشند و جغرافيای فرهنگی مردمان ما فراتر از
جغرافيای سياسی عمل می نمايد. اين امر هم در مورد فارسی زبان ها و هم در مور پشتو
زبان ها، . . . صدق می نمايد. داشتن راوبط دوستانه سياسی، اقتصادی و فرهنگی با
همسايه ها بر پايه احترام متقابل و بدون مداخله در امور يک ديگر نه تنها در مطابقت
با منافع کليه مليت ها است، بلکه ضامن حفظ ثبات، امنيت و تحکيم دوستی بين خلق ها
در منطقه ما می باشد. اما چسبيدن به تعلقات قومی در ممالک همجوار در سرزمينی با
چنين ويژگی ها، جريان انقطاب ملی را در کشور تشديد می بخشد و همراه با سخنان
مداخله گرانه و مغرضانه ژنرال مشرف حاکم نظامی پاکستان در حمايت از پشتون های
افغانستان زمانی در وجود رژيم طالب ها و
زمانی هم در آستانه شکل گيری " حاکميت موقت " به بهانه اين که "
حاکميت قوم پشتون در افغانستان در مطابقت با منافع ملی پاکستان است" امر
تماميت ارضی و يکپارچگی، استقلال و حاکميت ملی را زير سوال می برد. ژنرال مشرف
بايد بداند که بازی با کارت اقوام در افغانستان بازی نهايت خطرناک است و دامن زدن
به موج نفرت و خصومت ملی در ميان مليت های افغانستان و سرمايه گذاری روی افتراق
ملی، قومی و جغرافيای آن، بسود صلح و ثبات منطقه نيست و سرانجام اين موج برگشت می
نمايد و دامگير پاکستان نوبنياد و آگنده از تشنجات قومی و مذهبی، می گردد.
افغانستان خانه
مشترک همه مليت ها و اقوام افغانستان اعم از پلوچ، ترکمن، نورستانی، ازبک، هزاره،
تاجيک، پشتون، . . . می باشد، آن ها به وفاق همگانی، تفاهم و وحدت ملی شديداً نياز
دارند. اما وحدت ملی نه بمثابه " حربه " برای سرکوب حق طلبی ملی بلکه
بحيث مجموعه ارزش های ماورا منافع گروهی و قومی از طريق همبستگی آگاهانه و
دواطلبانه کليه مليت ها، اقوام و مناطق کشور در چارچوب مرزهای ميهن واحد و يکپارچه.
وحدت اگاهانه
مليت های افغانستان بر مبنای دموکراسی، عدالت اجتماعی و تساوی حقوق ضامن اقتدار و
يکپارچگی ملی، ضامن حفظ ثبات و تماميت ارضی کشور است. هر نوع تفوق و امتياز طلبی و
زورگويی قومی از جانب هرمليتی و قومی که باشد يکپارچگی و تماميت ارضی کشور را به
خطر می اندازد و زمينه را برای دست اندازی های بيگانگان در امور داخلی ميهن ما
فراهم می سازد و کشور را به سوی فاجعه، افتراق جغرافيای و تجزيه می راند و مسلماً
تجزيه افغانستان زمين لرزه ايست که همه منطقه را با در نظرداشت پيچدگی های کشور
های همسايه می لرزاند.
عدالت ملی و نص
صريح دموکراسی حکم می نمايد که همه شهروندان افغانستان صرف نظر از مليت و منطقه،
مذهب و زبان در برابر قانون برابر اند، يعنی اين که دارای حقوق، وظايف و تکاليف
يکسان اند.
محمد نادر شاه
وقتی که در اکتبر 1929 به قدرت رسيد سياست تبيعض آلود را در پيش گرفت و به قول
غبار مورخ سرشناس افغانستان " . . . شاه با دادن مراتب نظامی با عده ای از
خوانين باکتيا و هم مستثنا شمردن مردم باکتيا از قرعه عسکری و خدمت زير پرچم سياست
تفرقه افکنی و تبيعضی خود را آغاز کرد." 12
اين سياست
طبعيتاً در ميان ساير مليت و مناطق افغانستان / با شمول مناطق پشتون نشين/ که دوره
سربازی زير پرچم را سپری می نمودند، بازتاب منفی يافت، مورد اعتراض قرار گرفت و
مردم پکتيا را در تنگنا قرار داد.
به نظر نگارنده،
سياست فوق در واپسين تحليل حتی به نفع جوانان پکتيا نبود، زيرا که سپری نمودن دوره
سربازی از يکسو بحيث دين ميهنی، باعث آشنا شدن آن ها با تکنيک پيشرفته می گرديد و
از سوی ديگر زمينه آشنايی آن ها را با جوانان مليت ها و مناطق ديگر و فرهنگ های
مختلف کشور فراهم می نمود و به طور کل اين مساله در امر رشد و پيشرفت پکتيا نقش
مثبت داشت. در حالی که سلطنت در طی نيم قرن، عملاً به امر رشد اقتصادی و اجتماعی
مردم پکتيا که عمدتاً مربوط عشائر غلجايی پشتون اند، توجه نکرد.
به منظور تحقق
عدالت، وفاق همگانی،بايد حقوق، وظايف و تکاليف در نظر و عمل برای کليه شهروندان
کشور بدون در نظرداشت مليت، زبان، منطقه، مذهب، . . . آن ها يکسان باشد و هيچ نوع
تبيعض به کار نرود.
حل مساله ملی به
هيچ وجه تحت حاکميت های استبدادی و يا بر پايه ديدگاه های شووينستی، ناسيوناليستی
و حتی بر بستر نيات نيک اراده گرايانه ايدلوژيکی امکان پذير نيست. حل مساله ملی
فقط در نتيجه اجرای اصول دموکراسی و رعايت حقوق بشر و استقرار حاکميت مردم سالار و
برابری حقوق همه خلق های افغانستان در حيات سياسی ـ اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی
ممکن است وبس. تلاش برای حل مساله ملی و مبارزه در جهت استقرار جمهوری مردم سالار
از همديگر تفکيک ناپذير اند و اصلاً ميزان صداقت و مومن بودن هر نظام سياسی، هر
جريان سياسی، . . . به اصول دموکراسی و جامعه مدنی با برخورد آنها به مساله ملی
پيوند دارد.
حل دموکراتيک
مساله ملی در افغانستان روند پيچده و طولانی است و پروسه تکوين " ملت واحد
" و " حس ملی " در کشور بر اساس حقوق شهروندی و بر بنياد آن تاسيس
" دولت ملی " هنوز راه دور و درازی را پيش رو دارد.
اما جامعه
افغانستان برای تحقق گام به گام آماج فوق نسبت به هر زمان ديگر آمادگی دارد. اگر
خوب بنگريم در می يابيم که جامعه
افغانستان هيچ گاه تا اين حد سياسی نبوده است. اکنون شعور سياسی و خوداگاهی ملی
مليت ها و اقوام کشور به نحو چشم گيری ارتقا نموده است. فروپاشی اتحاد شوروی مساله
تاسيس " دولت های ملی " را در آسيای ميانه بالا کشيده است . . . معادلات
نظامی ـ سياسی در درون و بيرون کشور دستخوش دگرگونی های جدی شده، . . .
اين ديگر مربوط و منوط به هوشياری، دور انديشی، جسارت، اراده سياسی و ملی نيروهای
دموکراتيک و ميهن دوست افغانستان است که از وضع پيش آمده استفاده حداکثر در جهت
طرح انديشه ها و برنامه های سياسی به منظور تجمع مردم به خاطر حل دموکراتيک مساله
ملی، تاسيس " دولت مستقل و ملی " بر پايه حقوق شهروندی، تامين عدالت و استقرار
نظام مردم سالار و برپايی جامعه مدنی نمايند.
به باور نگارنده
اين سطور مفاد نکاتی زيرين می تواند در رابطه به حل " مساله ملی " در
چارچوب يک برنامه سياسی و قانون اساسی جديد افغانستان بازتاب يابد :
·
افغانستان کشور کثير المليت است.
·
کليه مليت های کشور از حقوق برابر سياسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی برخوردار اند.
·
همه شهر وندان افغانستان اعم از
مرد و زن بدون در نظرداشت مليت، زبان، منطقه، مذهب، . . . در برابر قانون دارای
حقوق و مکلفيت های مساوی اند.
·
کليه مليت های افغانستان مکلف به دريافت تذکره نفوس / شناسنامه /
می باشند.
·
حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد
مساوی نفوس برای يک دوره قانونگزاری ( مثلاً پنج سال ) تشکيل می گردد.
·
ارگان های رهبری / شورا ها / در
همه سطوح از ولايتی تا خرد ترين و احد های اداری بر اساس انتخابات سری، مستقيم و
مساوی اتنخاب شوند.
·
بيرق / پرچم /، نشان دولتی، سرود و
سمبل های ملی کشور بايد بازتاب دهنده فرهنگ و هويت ملی ـ تاريخی مشترک مردمان ما
باشد و در خدمت يکپارچگی همه اقوام ساکن افغانستان.
·
پذيرش تنوع فرهنگی، احترام به سنن
و فرهنگ همه مليت های کشور و حفظ ميراث فرهنگی آنها.
·
حل دموکراتيک مساله زبان به نحوی
که رشد و بالندگی بلامانع همه زبان های کشور، در کنار همديگر فراهم گردد و زمينه
آموزش به زبان مادری برای همه مساعد شود.
·
مساعی در جهت انکشاف موزون همه بخش
های کشور.
مسلم است که هم
تسجيل نکات فوق و هم پياده نمودن آن در عمل به تلاش و تکاپو همه جانبه و دوامدار
نيروهای ملی و دموکراتيک، ميهن دوست و تحول طلب کشور نياز دارد.
پانويس ها :
8 – انقلاب
فرانسه / 1789 / و پيآمدهای آن موضوع دولت ـ ملت را به عرصه سياست کشاند و منجر به
نظريه پردازی در اين عرصه شد. در پايان قرن نزدهم هنگاميکه جنبش های سياسی چپ به
اروپای شرقی و روسيه کشانده شد، جايی که در آن گونه گونی ملت ها و اقوام بيشتر از
غرب اروپا بود، نظريه پردازان چپ نا گزير از پاسخ گويی تئوريک به اين معضل شدند،
تاريخ مساله حکايت از بحث های داغ در اين زمينه دارد. بررسی تئوريک و تاريخی مساله
ملی از حوصله اين نوشته خارج است.
اما آنچه مربوط
به افغانستان می گردد، مساله ملی برای نخستين بار در ميانه دهه شصت ميلادی توسط
جنبش چپ طرح گرديد.
9 – از اغاز قرن
بيستم مفاهيم قوم، قوميت،ملت، مليت، هويت ملی و هويت قومی در ادبيات سياسی منطقه
ما وارد گرديد. به قول پرفسور تورج اتابکی اين مفاهيم در واقعيت امر برگردانی از
معنای اروپايی قرن نزدهم اين واژگان بود . . . " مجله گفتگو "
اما به کار گيری
اين واژه ها در قلمرو ادبيات سياسی و تاريخ معاصر ما از دقت لازم برخوردار نبوده
است.
با در نظرداشت
ديدگاه های متفاوت، تعريف جامع و دقيق از مفاهيم فوق و به کارگيری آن ها در عرصه
مطالعات ملی قابل تامل و بحث جداگانه است. نگارنده اين سطور، واژه های فوق را علی
العجله به مفهوم رايج و متدول آن در ادبيات سياسی کشور به کار برده است.
10 – www.uno.de/friden/afghanistan/talks/agreement.
11 – غبار، مير غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، ويرجينيا،
1999، جلد دوم، ص. 80
12 – همانجا، ص.
68
بخش پايانی
به تاريخ
پنجم دسامبر 2001 چهار گروه " متخاصم افغانی " در بن / پايتخت پيشين
آلمان/ موافقتنامه را با ميانجيگری سازمان ملل به امضا رساندند. طبق اين
موافقتنامه قانون اساسی 1343 خ /1964 م/ دوران محمد ظاهر، شاه سابق تا تصويب قانون
اساسی جديد به استثنای فصل پادشاه / فصل دوم / برای دو سال مبنا قرار گرفت. همچنين
بر بنياد همين موافقتنامه شاه سابق افغانستان قرار است که " لويه جرگه "
/ مجلس بزرگ / اضطراری را در ماه جون 2002 افتتاح نمايد و اين جرگه در باره اداره
انتقالی که رهبری کشور را تا برگزاری انتخابات و تشکيل دولت منتخب بعهده خواهد
داشت، تصميم اتخاذ می نمايد.
در قانون
اساسی 1964 در " فصل اول، دولت " در باره زبان های رسمی افغانستان چنين
آمده است :
"
ماده سوم :- از جمله زبان های افغانستان پشتو و دری زبان های رسمی می باشد." 13
اما در
" فصل سوم " قانون اساسی مذکور زير عنوان " حقوق و وظايف اساسی
مردم" در مورد زبان های افغانستان، سياست تبيعض آلود و نفاق برانگيز اتخاذ
گرديده به نحويکه از جمله زبان های افغانستان زبان پشتو بحيث يگانه " زبان
ملی " کشور معرفی شده و دولت افغانستان تنها موظف به " انکشاف و تقويه
زبان ملی پشتو " گرديده. در اين زمينه، به ماده زيرين قانون اساسی شاه، توجه
نمائيد:
"
ماده سی و پنجم:- دولت موظف است پروگرام موثری برای انکشاف و تقويه زبان ملی پشتو
وضع و تطبيق کند. "14
مبنا
قرار گرفتن قانون اساسی 1964 دوران نظام شاهی تا تصويب قانون اساسی جديد از يکسو،
افتتاح " لويه جرگه " توسط شاه سابق بر اساس " موافقتنامه بن
" از سوی ديگر، يکی از نکات جالب و قابل تامل است . . . تاريخ عجب ابوالعجيبی
های در آستين دارد.
بعد از
تاسيس " اداره موقت " در کابل، بار ديگر سر و صدا های مبنی بر تجديد
سياست های تبيعض آلود دوران شاه و به حاشيه راندن زبان فارسی دری به استناد قانون
اساسی 1964م شنيده می شود. اين امر بار
دگر جامعه ما را به سوی تنش زبانی سوق ميدهد.
معلوم می
گردد که " نظام طالبی " رخت بر بسته است ولی فکر و سياست طالبی که در
عرصه زبان عمدتاً مبنی بر محدود کردن و به حاشيه راندن زبان فارسی دری استوار بود،
هنوز بر برخی حلقات حاکم است. به باور نگارنده " تفکر طالبی و ديدگاههای
طالبی بدون حضور نظام طالبی " در جهت
به حاشيه راندن زبان فارسی دری در افغانستان، ريشه در پيشينه ای مساله دارد. بناء
می خواهم در ابتدا در باره پيشينه زبان فارسی دری با اختصار در مرز وبوم ما مکث
کنم و در ادامه در رابطه به پيشينه سياست های تبيعضی و تفرقه برانگيز محافل و گروه
ها در عرصه زبان بپردازم و در فرجام پشنهاد های را در زمينه ارايه کنم.
زبان
همزمان با پيدايش انسان بوجود آمده است و هم وسيله ارتباط بين انسان ها است و هم
ماده تفکر و دانش و هم وسيله انتقال آن. زبان بمثابه يک پديده اجتماعی، نقش فعال
در زندگی اجتماعی و ادامه حيات دارد. تاريخ و فرهنگ هيچ ملتی را نمی توان از تاريخ
زبان آن ملت جدا کرد. زبان شفای و ادبی، خط و چاپ، بخش مهم فرهنگ يک ملت را تشکيل
می دهد. زبان خصلت طبقاتی ندارد.
در
سرزمين ما، زبان های زيادی در طی سده ها در کنار هم زيسته و طبعاً باهم " داد
و ستدی " داشته اند و در آميزش فرهنگ ها، ايجاد تفاهم و همدلی بين اقوام مرز
وبوم ما نقش شايسته ای بازی کرده اند، اين امر بدون ترديد بخشی از فرهنگ و داشته
های تاريخ حوزه تمدنی ماست.
اما
مساله زبان در افغانستان، از روزگاری که حکومت ها سياست های تفرقه برانداز و
تبيعضی را همراه با عصبيت های قومی پشتوانه زبان قرار دادند و سعی در حاشيه راندن
زبان فارسی دری از همه عرصه ها نمودند، به مساله حساس سياسی تبديل شد و جامعه را
تب تنش زبانی در کالبد قوم پرستی فرا گرفت. از دير باز اين امر بر بسياری از مسايل
سياسی و فرهنگی کشور سايه افگنده و مشکلاتی بار آورده است.
با تکيه
بر پژوهش های دکتر عبدالاحمد جاويد، زبان فارسی دری در دوره سامانی ها که تاجيک
تبار بودند، هرچه بيشتر به مثابه ای زبان معياری و رسمی قوام گرفت و به زودی از
محدوده يک زبان قومی به فراقومی گذار نمود، به نماد و زبان مشترک و عمومی برای
تمام مردم منطقه که از هر تيره و تبار بوداند، تبديل شد. در عهد غزنويان که ترک
تبار و فارسی زبان بودند، در شبيه قاره هند راه يافت و در دوره حکمرانی غوريان که
تاجيک تبار و دری زبان بودند، رونق يافت.
در عهد لودی های پشتون تبار، زبان فارسی در هند به زبان رسمی، اداری و تحصيلی
تبديل شد. نقش مغول ها در امر رشد زبان فارسی در هند، برجسته است و عهد بابر، دوره
طلائی زبان فارسی به شمار می رود. 15 سلجوقيان زبان فارسی را در استقامت آسيای صغير
گسترش دادند، همچنين می توان در همين راستا در باره سهم کردها، بلوچ ها، . . . سخن
گفت.
در ميانه
های سده هژدهم ميلادی، عشائر پشتون در قندهار به قدرت رسيدند و زبان فارسی را،
زبان رسمی لشکر و کشور قبول نمودند و تا دوران دودمان محمد نادرشاه وضع به همين
روال بود. در زير به چند نمونه اشاره می کنم:
به قول
عبدالحی حبيبی / مورخ شناخته شده و پشتون تبار / ميرويس خان هوتک اولين زعيم دولتی
پشتون ها در" جرگه " اقوام قندهار که او را می خواستند، به شاهی خويش
برگزينند، شعر بلندی را با مطلع زيرين خواند:
نه خدمت
نمودم که شاهی کنم
به تخت
شهی کج کلاهی کنم
برنشان
رسمی دولت احمد شاه درانی شعر زيرين آذين بسته بود.
حکم شد
از قادربيچون با احمد پادشاه
سکه زن
بر سيم و زر از پشت ماهی تا ماه
تيمور
شاه به زبان فارسی شعر می گفت و ديوان بزرگی شعر فارسی دارد که در کابل به طبع
رسيده است.
بر سکه
رويه نقره امير دوست محمد خان محمدزائی و بسرش شيرعلی خان محمد زائی ابيات زيرين
نقش بسته بود:
سيم و
طلا به شمس و قمر می دهد
نويد وقت
رواج سکه پاينده خان رسيد
جمال
دولت پابنده قسمت ازليست
وصی دوست
محمد، امير شيرعليست 16
سخن
کوتاه اينکه، در طی هزار سال در سرزمين ما، زبان فارسی زبان معاشرت و زبان رسمی
بوده است و همه امور ديوانی کشور اعم از فرامين، نامه، قراردادها، . . . به همين
زبان بود.
اما
دريغا با ورود پای استعمار بريتانيا و روسيه به منطقه زبان فارسی در شبيه قاره
هند،قفقاز و آسيآی ميانه زير فشار قرار گرفت. استعمار با کمک عمال خويش تبيعض و
اختلاف زبانی را دامن زد و با هزار توطئه و نيرنگ سعی نمود، زبان فارسی را به
مثابه حلقه وصل بين ملت ها و اقوام منطقه، تضعيف نمايد و به حاشيه براند. استعمار
و اعمال آن جامعه را به سوی تنش های زبانی و عصبيت های قومی سوق دادند. دريغا که
نخبگان کشور ما اعم از تاجيک و پشتون . . . کمتر به دسيسه استعمار و اعمال آن در
زمينه توجه نمودند.
مير غلام
محمد غبار بر اين عقيده است که :
" .
. . دولت خاندان نادرشاه برای جلوگيری از اتحاد ملت، قضايای اختلاف زبان، مذهب و
منطقه را پيش کشيد، تحريک نمود و آتش زد " 17
مير محمد
صديق فرهنگ چنين می نويسد :
" .
. . محمد هاشم خان / نخست وزير و عم محمد ظاهر، شاه سابق / . . . پس از آن که
هيتلر . . . زمام قدرت را در دست گرفت و به تبليغ نظريه برتری نژادی پرداخت . . .
محمد داود خان و محمد نعيم خان برادرزادگان محمد هاشم خان . . . به نظريه مذکور
گرويده و تبليغات هم مانندی را روی دست گرفتند . . . تعميم زبان پشتو و طرد ساير
زبان ها /را/ . . . با آب و تاب هيتلری جلا وصيقل دادند به عنوان سياست جديد
فرهنگی در محل تطبيق گذاشتند . . . قدم اول در اين راه توسط فرمانی برداشته شد که
در شماره 3 مارچ 1937 م راجع به زبان پشتو در جريده اصلاح نشر شد . . .
. . .
بلافاصله کورس های تدريس پشتو در تمام داوير کشور تاسيس گرديد. . .
دستور
داده شد که تدريس در سراسر کشور از فارسی به پشتو تحويل شود . . . که در اثر آن
معارف افغانستان برای ده ها سال به عقب افتاد و جوانان غير پشتون از دستيابی به
گنجينه ادب دری و فارسی که رکن عمدع فرهنگ شان بود به طور قهری محروم ساخته شدند و
ای بسا که بيسواد بار آمدند . . . 18
گروه های
برتری خواه سعی فروان نمودند که زبان فارسی را از اداره، مکتب، کوچه و بازار . . .
طرد و ريشه کن نمايند. اين گروه ها در جريان تسويد پيش نويس قانون اساسی 1343
خورشيدی / 1964م / به وسعت و شدت تلاش های خويش افزودند.
به قول
مير محمد صديق فرهنگ، که عضو کميته هفت نفری تسويد پيش نويس قانون اساسی 1964 م
بود، گروهی از ناسيوناليست های قومی سعی ورزيدند تا از رسمی شدن زبان دری / فارسی/
جلوگيری نمايند . . . غلام محمد فرهاد / رهبر حزب ناسيوناليستی افغان ملت/ در
جريان جرگه بر به رسميت شناختن زبان دری اعتراض نمود و پشنهاد کرد که رسميت به
زبان پشتو محدود بماند . . . 19
وقتی که
مساله طرد زبان فارسی با مقاومت جدی فارسی گويان مواجه گرديد و مزيد برآن طرد زبان
فارسی، نظام ديوانی و اداری کشور را فلج نمود، به ناچار به پديده دو زبانگی تن
داده شد. مساله دو زبانگی در ماده سوم قانون اساسی 1964م تسجيل گرديد، بدين معنی که از جمله زبان های
افغانستان زبان دری و پشتو به حيث زبان های رسمی کشور پذيرفته شد.
اما در مورد
" انکشاف و تقويه " زبان پشتو طوری که در آغاز يادآور شدم، ماده ای
جداگانه و استثنادی / ماده 35 / در قانون اساسی قيد گرديد.
طبق ماده
سی و پنجم قانون اساسی سال 1964م دولت تنها مکلف به انکشاف و تقويه زبان پشتو
گرديده بود و سعی می گرديد که با کمک پشتوانه سياسی و اداری زبان پشتو به حيث
يگانه " زبان ملی " کشور معرفی گردد. نام مقامات رسمی، مراسم و رتب
نظامی، درجات علمی . . . صرف به زبان پشتو بيان می گرديد و برای زبان دری در سلسله
مراتب نشرات رسمی دولت جای دوم را قايل می شدند. . . بدين ترتيب پديده دو زبانگی
در بستر سياست رشد کرد . . .
اما در
قانون اساسی 1355 خ / رياست جمهوری محمد داود / و قانون اساسی 1366 خ / رياست جمهوری دکتر نجيب الله / ،
ماده 35 قانون اساسی 1343 دوران شاه حذف گرديد و ماده سوم آن چنين تعديل شد:
"
ماده هشتم : از جمله زبان های ملی کشور پشتو و دری زبان های رسمی می باشد." 20
بدين
ترتيب به ملی بودن ساير زبان های کشور نيز اعتراف گرديد.
زبان
فارسی دری در افغانستان نه تنها زبان مادری تاجيک ها و هزاره ها است، بلکه در عمل
زبان مسلط صدها هزار انسان که زبان مادری شان فارسی نيست، نيز می باشد که به روانی
بدان سخن می گويند. بدين ترتيب بخشی از مردم کشور دو زبانه هستند.
زبان
فارسی دری به حيث زبان همگانی، مشترک ومعاشرت بين مليت ها و مناطق افغانستان به
يکی از عوامل مهم وفاق همگانی و وحدت ملی در کشور تبديل شده است و در واپسين تحليل
زبان فارسی دری و ادب و فرهنگ آن به همه مردم افغانستان تعلق دارد.
در امر
رشد و غنا بخشيدن زبان فارسی دری نقش گروهی از دانشمندان، شاعران و نويسندگان / از
جمله پشتون ها / در خور عنايت و توجه جدی است.
اما شور
بختانه بايد گفت که راه ماندگاری زبان فارسی در مرز و بوم ما بسيار دشوار بوده
است. تاريخ پر فراز و نشيب زبان فارسی از يکسو داستانی است آگنده از تلاش های
استوار و سازنده پاسداران زبان و ادب فارسی و از سوی ديگر غمنامه اي است پر از بی
عدالتی های سهمکين و ظلم های جانگاه. . . . از جفا و بی عدالتی ها يک سينه سخن دارم.
بار ها
جو برتری جوئی قومی، فارسی ستيزی و اختناق فرهنگی و سياسی فارسی زبانان را در فشار
و تنگنا قرار داده است، به نحوی که حتی دری زبانان اجازه نداشتند که برخی واژه های
سره و ناب فارسی را بکار برند و ناگزير بودند به جای آنها اصطلاحات ساخته شده پشتو
را استفاده کنند. بطور نمونه : پوهنتون / دانشگاه /،پوهنزی / دانشکده /، ستره
محکمه / دادگاه عالی / شاروالی / شهرداری/، . . . در عقب تحميل اين واژه ها نيات
سياسی و دامن زدن به تفرقه زبانی نهفته است.
والاً –
هر واژه بايد فکری را در خواننده و يا شنونده، ايجاد نمايد، ثانياً – زيبائی کلام،
سلامتی ساختار، و طعبيت زبان را در نظر گرفت.، ثالثاً – قلمرو فرهنگی زبان فارسی
فراتر از قلمرو سياسی افغانستان است، بناء واژه ها بايد برای همه فارسی گويان قابل
فهم باشد. در حالی که تحميل واژه ها و ترکيب های پشتو بر دستگاه واژگان زبان فارسی
در حقيقت زبان را برای همه قلمرو زبان فارسی نامفهوم می سازد و آن را به انزوا می
کشد. زبان فارسی مانند هر زبانی، نياز دارد که از درون پويا و زايا باشد و از مايه
خود واژه بسازد. دستآوردهای زبان فارسی از آنجمله پرداختن به واژه های جديد، مربوط
به استعداد و قلمرو زبان فارسی است، نه مربوط به اين يا آن کشور.
زبان
فارسی مانندی بسياری از زبان های جهان دارای لهجه و گويش های متفاوت، می باشد. اما
استعمار و عوامل آن از لهجه ها و گويش های متفاوت، به حيث حربه در ظاهر علمی و
فرهنگی اما در بعد سياسی برای جدا سازی مردمان هم زبان سوءاستفاده نمود و سعی
کردند که از يک زبان واحد سه زبان مختلف بسازند. در اين راستا تلاش کردند که برای
تاجيکان آسيای ميانه تلقين نمايند که زبان شما تاجيکی است و با زبان فارسی و دری
تفاوت دارد و بر تاجيکان و . . . افغانستان بقبولانند که زبان شما دری است، با
زبان تاجيکی و فارسی از يک ريشه نيست. در اين ميان در اوسط قرن بيستم نام زبان
فارسی در افغانستان به زبان دری تبديل گرديد. به هر حال تفاوت به هيچوجه از نقطه
نظر منشا و مبانی دستور زبان نيست. بلکه نتيجه سرنوشت تاريخی است. نامگذاری سه نام
بر يک زبان واحد به مصلحت نيست. / بررسی علل و انگيزه های نامگذاری زبان دری بجای
زبان فارسی در افغانستان در ميانه قرن بيستم ، از حوصله اين نوشته خارج است./
رژيم
طالبان اوج عصبيت قومی و تعصب زبانی را به نمايش گذاشتند. طالبان بطور منظم،
سيستماتيک و پيگير سعی نمودند که زبان و ادب فارسی را محدود نموده و با کمک
پشتوانه نظامی ـ سياسی و سياست تفوق طلبی قومی آن را نابود نمايند. اين لشکر فرهنگ
سوز، از به آتش کشيدن ده ها هزار جلد کتاب های چاپی و دست نويس های زبان فارسی
دريغ نکردند. / طالبان حتی لوحه های دکان ها رادر شهر کابل از زبان فارسی به پشتو
و اردو تغيير دادند. /
يونسکو
در بيست و سوم نوامبر 1998 اعمال سوء طالبان را عليه زبان فارسی محکوم نمود و
تاکيد کرد که " طالبان عمداً و قصداً ، تبيعض زبانی را دامن می زنند.
" مشاور دبير کل يونسکو طی مصاحبه با
بی بی سی گفت: " يونسکو به اين نتيجه رسيده است که بيشتر از نود درصد نشرات
راديو افغانستان " شريعت ژغ " / ترجمه فارسی آن – آواز شريعت / به زبان
پشتو است و هم چنان ادارات دولتی، مکاتيب و اسناد به زبان پشتو تحرير می گردد. در
حالی که زبان رسمی دو زبان پشتو و فارسی می باشد و بيش از شصت درصد مردم به زبان
فارسی سخن می گويند. " 21
اما
واقعيت اين است که برغم همه تلاش های که برای محدود ساختن زبان فارسی دری در
افغانستان صورت گرفت، به برکت غنای زبان و تلاش جانبازانه پاسداران آن و نشرات
بيرون مرزی به تجريد و طرد دست نيافتند، اما آسيب فروان بر پيکر آن و بر روند
گسترش وبالندکی آن وارد نمودند و هم چنان تفاهم و تقارب زبانی بين فارسی زبانان و
پشتو زبانان را برهم زدند و بر " انکشاف " زبان پشتو نيز زيان وارد
نمودند. اما در اين ميان گناه و تقصير زبان پشتو و فارسی نيست.
اما آنچه
مربوط به سلطنت و برتری خواهان است، به جز دامن زدن به تنش زبانی، کدام کاری موثر
را برای رشد و انکشاف نه زبان پشتو و نه زبان فارسی و نه ساير زبان های افغانستان
انجام ندادند.
به باور
نگارنده اين سطور بهتر است که روشنفکران ونخبگان کشور با درک دسايس دشمنان فرهنگ
ميهن ما، با اعتقاد بر اين امر که همه زبان های کشور متعلق به همه ای ماست، به جای
اينکه مانع در برابر رشد اين يا آن زبان ايجاد نمايند، نيرو، استعداد و خرد خويش
را در جهت رشد دموکراتيک و آزاد کليه زبان های کشور بگذارند.
بدون
ترديد، زبان مادری برای هر انسان عزيز و گرانبهاست و بحث در باره آن هميشه هيجان
انگيز، ولی اين امر امر نبايد موجب عصبيت و تعصب زبانی در برابر ساير زبان های
کشور شود.
از منظر
ارزش های انسانی بين زبان ها تفاوت نيست، اگر تفاوتی هست، مربوط به مسايل فنی و
استعداد های ذاتی و توانائی های فطری هر زبان می گردد. اما فراگرفتن زبان، در پی
نياز است. در چشم انداز کشور، زبانی اقبال، زبان علمی و مشترک را می يابد، که به
نيازهای سياسی ـ اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی
وتمدن مدرن پاسخ دهد.
عصبيت
قومی و تعصب زبانی به هيچ وجه نمی تواند موجب رشد و بالندگی زبان گردد. تعصب در هر
شکل آن، ديد واقعی انسان را کور می نمايد. اما اگاهی ملی و عشق فرهنگی و عزيز
داشتن زبان، همان عصبيت قومی و تعصب زبانی نيست. از عشق تا تعصب هزار فرسنگ راه
است.
همين
امروز زبان فارسی، ساحه وسيعی را می پوشاند و بيش از صد مليون انسان بدان سخن می
گويد، هزاره ها نشريه و کتاب، هزارها سايت در اينترنت، ده ها کانال تلويزيونی و
امواج راديوئی، صدها حلقه فيلم، . . . در سراسر جهان بدان نشر و پخش می گردد. حيف
است اگر تعصب زبانی مانع استفاده از اين امکان شود.
بدون
ترديد زبان پشتو، زيبائی ها و توانائی ها خود را دارد، جای تاسف خواهد بود که تعصب
و تنگ نظری مانع استفاده از نشرات و منابع زبان پشتو گردد.
از
انجائيکه زبان يک پديده زنده و پويا است و تحول می پذيرد و در دادو ستد بين زبان
ها به نا چار هر زبان از زبان های ديگر واژه هائی را وام می گيرد و اين امر موجب
رشد آن می گردد. اما برتری خواهی و تحميل واژه ها بر دستگاه واژگان، زبان را بيمار
می سازد.
همين
اکنون زبان و ادب فارسی دری و پشتو در افغانستان گرفتاری های زيادی دارند. از يکسو
در طی دو و سه دهه اخير، صدها واژه عربی، اردو، روسی، انگليسی، . . . بی حساب و
کتاب وارد زبان ما گرديده است و با آمدن مهاجران افغانستان از کشور های مختلف با
زبان های گوناگون و افزايش و دوام حضور " خارجی ها " در کشور ، انتظار
هجوم واژه های جديد و بيگانه . . . را نيز بايد داشت و از سوی ديگر در طی دهه 1990
بخش قابل ملاحظه کتابخانه ها، چابخانه ها/ با شمول مطبعه دولتی /، دانشگاه هاو
مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی و تاريخی کشور / با شمول اکاديمی علوم و موزيم ملی /
نابود گرديده، رسانه های گروهی اعم از روزنامه ها، جرايد و مجلات، . . .همراه با
انجمن نويسندگان، اتحاديه های ژورناليستان و هنرمندان و . . . تعطيل گرديد و بار ديگر هزار ها روشنفکر اعم از
نويسنده و روزنامه نگار، هنرمند و آموزگار، . . . جبراً از کشور مهاجرت و در سراسر
دنيا پراگنده شدند. بدين ترتيب هويدا است، کار بزرگی قبل از همه در برابر
روشنفکران و نخبه گان ميهن ما قرار دارد.
سوگمندانه
بايد گفت که : در چنين اوضاع و احوال سر و صداهای مبنی بر تجديد سياست تبيعض آلود
در زمينه زبان و بويژه در عرصه آموژش فاجعه بار است. معلوم می گردد که درسهای تلخ
تاريخ در اين زمينه به فراموشی سپرده شده است و حافظه تاريخی ما کوتاهی می نمايد.
تجربه و
زندگی نشان داد که شيوه های غير دموکراتيک و غير علمی، زورگويانه و برترخواهانه،
مشکل زبان را حل نمی نمايد. بايد گونه گونی فرهنگ ها و زبان ها را در چارچوب کشور
واحد بپذيريم و به آن احترام بگذاريم. به باور نگارنده اين سطور فقط در چنين جو و فضا
زمينه رشد و بالندکی بلامانع همه زبان های ملی کشور در کنار هم ميسر می گردد و بس.
در چنين جو می توان بر نامگذاری ها تجديد
نظر کرد و گذشته را به بازنگری گرفت. هرنوع سياست غير دموکراتيک و تبيعض آلود به
امر زبان پيآمد های بسيار ناگوار دارد.
به باور
نگارنده بايستی به ملی بودن همه زبان های کشور کثيرالمليت ما اعتراف صورت گيرد و
از جمله آن ها، زبان فارسی دری و پشتو به حيث زبان های رسمی کشور پذيرفته شود و
بار دگر در زمينه به سياست های تبيعضی راه داده نشود. نشرات عمده و نامگذاری ها به
هر دو زبان جداگانه، صورت پذيرد. آموزش در مناطق فارسی زبان به زبان فارسی و در
مناطق پشتو زبان به زبان پشتو پيش برده شود و بطور کل حق آموزش به زبان مادری برای
همه پذيرفته شود.
در فرجام
: با باور به اين اصل که همه زبان ها با هم برابر اند و از ديدگاههای ارزش های
انسانی هيچ زبانی بر زبانی برتری ندارد و همه زبان های ميهن ما متعلق به همه مردم
کشور است، اميد بر اينست که با اتخاذ يک سياست علمی، دموکراتيک و شفاف در زمينه
رشد زبان های کشور، در آتيه سرنوشت زبان های ما و مردمان ما که به آن سخن می گويند
بهتر از امروز باشد.
پايان
پا نويسها
13 –
قانون اساسی افغانستان، مطبعه معارف، کابل، 9 ميزان / مهر / 1343 ص 3
14 –
همانجا، ص 24
15 –
جاويد، دکتر عبدالاحمد ، ماهنامه " صرير "، هلند، شماره 23 ، نوامبر
1997
16 –
حبيبی، عبدالحی، تاريخ مختصر افغانستان، شعر ها به ترتيب ص 248، 257،
287، 291
17 – غبار، مير
غلام محمد، افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، ويرجينيا، 1999 ص 46 – 47
18 – فرهنگ، مير
محمد صديق، افغانستان در پنج قرن اخير، ويرجينيا، 1988، چاپ دوم، ص 426 – 428
19 – همانجا، ص
489 و 491
20 – قانون اساسی
جمهوری افغانستان، مطبعه دولتی کابل، 9 قوس / آذر / 1366 ص 3
21 هفته نامه
" ديدار " شماره بيستم، آلمان
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت