اين مقاله درهفته نامهً اميد به نشر رسيده است

 

ترکيب اتنيکی ( قومی و مليتی ) نفوس افغانستان

 

نوشتهً فتح محمد  سامع سابق استاد پوهنتون کابل

 

جناب آقای فتح محمد سامع ، احصائيه شناس و دموگرافر ، سابق استاد پوهنتون کابل ، در وظايفی چون مسئول رياست پلان و انسجام وزارت احصائيهً افغانستان ، معاون رياست احصائيه های اقتصادی ادارهً مرکزی احصائيه ، اديتور و مبصر روزنامهً کابل تايمز و بحيث احصائيه شناس در کميشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرين دردفتر کابل خدمت نموده اند.

ايشان ليسانس خود را دررشتهً اقتصاد زراعت و پلاگذاری از دانشگاه کابل ، فوق ليسانس در احصائيه را از دانشکده لندن ، فوق ليسانس در دموگرافی را از انستيتيوت بين المللی مطالعات نفوس دانشگاه بمبی ، فوق ليسانس نفوس و انکشاف را از دانشگاه جواهر لعل نهروی هند و ليسانس علوم اجتماعی را در رشتهً انکشاف و رفاه اجتماعی از آستراليا به دست آورده اند.

متن انگليسی اين مقالهً تحقيقی شان در شماره های 580 مورخ 2 جون و 581 مورخ 9 جون به نشر  رسيده بود که بنابرخواهش ادارهً اميد ، آقای سامع مقالهً شانرا به فارسی دری برگرانندند ، و اينک با تشکر از ايشان به مطالعهً خوانندگان ارجمند می رسانيم. اداره هفته نامهً اميد

پيشگفتار :

 

افغانستان دارای نفوس مختلط است ، فتوحات نظامی و تجاوزات بيرون مرزی اين « جادهً ارتباطی آسيا» را طی دو هزار سال گذشته روفته است ، نفوس آن از چندين گروه قومی مانند ازبک ، پشتون ، تاجيک ، ترکمن ، نورستانی ، هزاره وغيره ساخته شده است ، دری و پشتو زبانهای رسمی افغانستان است.

به علت فقدان سرشماری ها و سروی ها ، به استثنای عده ً محدود وغيرمکمل ارقام واحصائيه های واقعی و مؤثق در مورد نفوس افغانستان بطور عموم و راجع به ترکيب گروه های قومی و نژادی بطور خاص وجود ندارد.

بعد از سال 1979 تحولات چشمگيری در ترکيب ، اندازه و ساختار نفوس کشور به سبب ناآرامی های داخلی و جنگ های متداوم پيوسته رونما شده است . تغييرات در ساختار نفوس را ميتوان عمدتا به مرگهای ناشی از جنگها و مهاجرتها نسبت داد. تاسال 1972 در افغانستان سرشماری و يا سروی کامل و جامع نفوس صورت نگرفته بود ، تا آنزمان تعداد نفوس آن بين 12 تا 17 مليون نفر تخمين می شد.

اين مقاله اساسا معضلات تخنيکی و عمليات ساحوی تطبيق سرشماری و تاثيرات ناشی از آنرا دررابطه با ارقام جمع آوری شده و توحيدی نفوس کشورمورد مطالعه وبررسی قرار ميدهد و اين واقعيت را برملا می سازد که قبل از سال 1979 هيچگونه معلوماتی پيرامون نفوس کشوربه تفکيک گروهای اتنيکی ( قومی و مليتی ) وجود نداشت.

قبل از انجام نخستين سرشماری افغانستان درسال 1979 اطلاعات مؤثقی دربارهً تعداد ، ساختار ، ترکيب ، توزيع در مناطق شهری و روستايی ، آهنگ رشد ، ساختار سنی و ساير مشخصات دموگرافيکی اجتماعی و اقتصادی نفوس موجود نبود. اجرای نخستين سرشماری درکشور نسبتا تا حدودی اين کمبود ها را مرفوع ساخت. اگرچه به اصطلاح دموگرافی ، ارقام اکثرا انفليت يعنی متورم و بالابرده شده ، با آنهم موجوديت اين گونه ارقام نظربه عدم آن خوبتر است. قابل تأکيد و ياد آوری است که سرشماری اول هيچگونه اطلاعات واقعی را پيرامون ترکيب و تعداد نفوس به تفريق گروه های قومی و مليتی برمبنای شواهد احصائيوی فراهم نمی کند. بنابر اين درين مرحله نمی توان پيشداوری و حکم نمود که کدام گروه قومی اکثريت نفوس افغانستان را تشکيل ميدهد.

به منظور توضيح بهتر موضوع مورد بحث لازم است تا به عواملی توجه نماييم که تطبيق سرشماری اول را متأثرساخته و بطور عموم چگونگی ، واقعيت و صحت ارقام و احصائيه های نفوس را زير سوال قرار داده است.

روش و ميتود تخمين و آهنگ رشد نفوس :

سروی هاو سرشماری های متعدد درجريان دههً هفتاد نشان ميدهد که منابع جداگانه ، آهنگ رشد مختلف را برای پيشبينی و تخمين نفوس بکار برده اند. اين منابع شامل نمايندگی ايالات متحدهً امريکا برای انکشاف بين المللی ( يو اس ای آی دی ) ، تحقيقات دموگرافی افغان ، سرشماری نفوس افغانستان درسال 1979 از طرف ادارهً مرکزی احصائيه و به کمک مالی و تخنيکی موسسه ملل متحد و سروی که توسط اقای توماس هيگمی و بالاخره معلومات ثانوی که بواسطهً دفاتر احصائيوی ملل متحدبنام (  يونی داتا ) برای افغانستان تهيه و تدارک می شد.

ـ نخستين مطالعهً جامع دموگرافی نفوس افغانستان سروی دموگرافی سال 1973 بود که به کمک مالی موسسه انکشاف بين المللی ايالات متحدهً امريکا (  يواس ای آی دی ) صورت گرفت. نتايج اين سروی درسال 1975 بچاپ رسيد که نفوس مسکون را  18 ، 10 مليون نفر و گروه های کوچی 107400 نفر نشان داد.

چنين ادعا شد که سروی دموگرافی افغان ( ا دی اس ) از کم شماری 6 ،4  درصد متأثر شده است، بنابران بخاطر تعديل و تنظيم فرضی و رشد سالانهً 2 ، 2 درصد طی سال 1974 نفوس افغانستان 753 ، 956 ،11 و يا تقريبا دوازده مليون نفر تخمين گرديد.

آقای هيگمی از ارقام نخستين سروی دموگرافی نفوس استفاده نموده و نفوس مجموعی کشور را در سال 1979 با نظرداشت رشد فرضی سالانه ً 4 ،2 در صد در حدود 890 ، 052 ،13 نفر و برای سال 1990 به اندازهً 261 ،756 ،16 نفر تخمين نمود.

ـ ادارهً مرکزی احصائيهً نفوس سرشماری سال 1979 را که 358 ،051، 13 نفر ( 71 ، 6 مليون مرد و 34 ،6 مليون زن ) تخمين شده ،  بحيث اساس پذيرفته و با کاربرد آهنگ رشد فرضی سالانهً 1،92 درصد نفوس مسکون افغانستان را طی سالهای 1988 و 1989 به تعداد 117،425، 16 نفر تخمين کرد.

ـ کميسيون عالی ملل متحد در امور مهاجرين ( یو ان اج سی ار ـ  دی سی ای آر ) نفوس مسکون سال 1979 را بحيث اساس قرار داده و با تطبيق 4 ،2  درصد آهنگ رشد سالانهً فرضی نفوس کشور را 272 ،117 ،16 نفر درسال 1990 تعيين نمود.

خلاصهً پيشگويی وتخمين ( پروجکشن ) نفوس مجموعی کشور به تفکيک منابع تخمين کننده طی سال 1990

منابع                                                 مجموع نفوس                   % رشد سالانهً فرضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سروی دموگرافی افغان                       261 ،756 ،16                           40 ،2

ادارهً مرکزی احصائيه                        425 ،117 ،16 (مسکون)              92 ،1

کميسيون عالی م م در امور مهاجرين      272 ،224 ،16 ( مسکون )            20 ،2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به مقايسهً آهنگ رشد قبل از سال 1979 برای افغانستان و ساير کشور های رو به انکشاف ، ميزان رشد سالانهً 92 ،1 درصد به واسطهً ادارهً مرکزی احصائيه ويا 2 ،2 درصد توسط سروی دموگرافی افغانستان ( اقای هيگمی ) پائين به نظر ميرسد.

اگرچه اندازهً بلند مرگ و مير ناشی از شرايط جنگی ( يعنی مرگ ها بعلت جنگ ، اخلال شرايط زندگی نورمال و تخريب سرپناه ، مرگ و مير اطفال پس از مرگ والدين شان ، خرابی وضع تدارکات مواد غذايی ، سرپناه و دوا و سختی مهاجرت وغيره) منتج به کاهش رشد تولدات دراين پيش بينی شده است.

البته منطقی به نظر ميرسد که اوسط افزايش طبيعی سالانه مربوط به ميزان تولدات غير خالص را 95 ،1 درصد فرض کنيم که نظر به اندازهً رشد سالانه درمطالعات فوق واقع بينانه تر است. با استفاده از رشد سالانهً 1،5 در صد ، ارقام پيش پيشبينی شده در سال 1990 ،تعداد مجموع نفوس افغانستان 109 ،142 ،16  نفر تخمين شده است.

با تعجب مشاهده ميشود که اين تخمين های نفوس با وجود تنوع فرضيه ها و بکارگيری اندازهً ميزان رشد با همديگر نزديک اند. اگر چه اختلاف در فرضيه های مورد بحث بطور صريح ويا التزامی ، با نظرداشت سه منبع مختلف که آهنگهای رشد فرضی سالانه را بکار برده اند، مفهوم مختلف دارند.

قبل از سرشماری اول، تخمين تعداد نفوس افغانستان اساسا برکار حدس و گمان استوار بود. طبعا کيفيت احصائيه ها و ارقام نفوس بخاطر گرايشهای ويژهً مقامات بلند پايد در ادارهً کشور و نفوذ آنها در تعديل ، تنظيم و دستکاری ارقام از اشتباهات جدی متاثر شده است.

مشکلات اجرای اولين سرشماری نفوس :

در افغانستان نخستين سرشماری نفوس درماه جون 1979 ( سرطان 1358 ) صورت گرفت. ارقامی که ازاين سرشماری جمع آوری شده از کيفيت خوب برخوردار نبوده و دور از واقعيت است ، بخاطريکه اين سرشماری علاوه برمشکلات تخنيکی و عدم شرايط مساعد ساحوی ، اجتماعی وسياسی ، از پوشش کامل محروم بوده و تنها 69 در صد ساحهً مسکونی کشورزير پوشش و چتر شمارقرار گرفت . آغاز اغتشاشات و آشوب های داخلی و اجتماعی ووضع متشنج سياسی مانع دسترسی به ساحات سرشماری گرديده بود.

قابل ياد آوريست که اداره مرکزی احصائيه اجرای نخستين سرشماری نفوس افغانستان را در زمان رژيم جمهوری محمد داود رويدست گرفت. مرحلهً مقدماتی سرشماری اساسا شامل تهيهً نقشه های توپوگرافيک ، فهرستهای قبلی (پری لست) تعيين ساحات مسکونی تحت شمار به سطح علاقداری ، ولسوالی وولايت بود.

درفهرستهای قبلی سوالات عمده از قبيل خصوصيت دموگرافيک و تعداد نفوس ، لسان متداول ، اسم محل مسکونی ( قريه ) ، موقعيت و فاصلهً آن از نزديکترين مرکز ولايت شامل ساخته شده بود. جمع آوری معلومات ابتدايی دراين موارد درطرح برنامه ريزی جهت تثبيت و به کار گماری تعداد سرشمارها وفراهم کردن تسهيلات لازم برای عمليهً سرشماری امر لازم پنداشته شده و از زمرهً مهمترين عمليات مقدماتی بشمار می آيد که بعدا همين فهرست های قبلی بحيث اساس تخمين نفوس ساحاتی که تحت شمار نيامده بود ، مورد استفاده قرارگرفت.

مراحل بعدی آمادگی برای سرشماری شامل طرح فورمه ها و پرسشنامه های احصائيوی ، رهنمود و ساير هدايات مربوط بخاطر رهنمايی بهتر سرشمارها و مصاحبه کننده ها در جريان عمليهً سرشماری بود. همچنان دفاتر ساحوی عمليات سرشماری درولايات ، ولسوالی ها و علاقداری های مهم و پرنفوس و ساير محلات عمده تاسيس گرديدند. انسجام و ارتباط با وزارت ها و موسسات دولتی به منظورجلب همکاری و فراهم آوری تسهيلات لازم برای اجرای عمليهً سرشماری تامين شد . اما سرشماری عملا بخاطر کودتای هفت ثور و سقوط رژيم محمد داود ، و رويکار آمدن حزب دموکراتيک خلق افغانستان در شرايط نورمال و عادی اجرانشد.

رژيم جديد به منظور آنکه به جهان از لحاظ تبليغات نشان دهد که صلح و آرامش درکشور حکمفرماست و آنها گويا اوضاع را در کنترول دارند ، عمليهً سرشماری را آغاز کردند. بنابران ، سرشماری سال 1979 به مثابه نخستين سرشماری در تاريخ افغانستان در شرايط بسيار دشوار اجرا شد. بعضی از سرشمار ها از طرف نيروهايی که عليه رژيم قيام کرده بودند به قتل رسيدند . دفاتر احصائيوی حريق و يا تاراج شد. در چنين شرايط اوضاع و احوال صرف تقريبا 58 درصد مجموع نفوس کشور تحت شمار درآمد و باقيماندهً که شمار شده نتوانست ، باکاربرد فومولهای دموگرافيک عوامل تفاضلی ( ديفرنشل فکتور ) کم شماری ، نفوس مناطق شهری و روستايی انفليت ( بالابرده ) شد. اوضاع نامساعد سياسی واجتماعی کيفيت ارقام را جدا متاثر نموده ، صحت و اعتبار آنرا شديدا خدشه دار ساخته و نواقص و غيرواقعی بودن آنرا افزايش داده است.

علاوه بر آن سوال مربوط به گروه اتنيکی ( قومی و مليتی ) از پرسشنامهً سرشماری به امر حفيظ الله امين صدراعظم وقت بدون دليل و توضيح حذف شد و به سرشماره ها هدايت داده شد تا در جواب سوال مذکور کلمه« افغان» بنويسند. اين عمل نيز جمع آوری ارقام ومعلومات را در رابطه باگروه های اتنيکی ناممکن ساخت.

هکذا قابل تذکر است که ژورناليستان طی مصاحبه ای با حفيظ الله امين راجع به قوم کوچی سوال کردند ، نامبرده بدون سند و غيرمسئولانه تعداد کوچی  را 7 ،2 مليون نفر وانمود ساخت ، و متعاقبا به ادارهً مرکزی احصائيه هدايت داد تا نفوس کوچی را 7 ،2  يا 9 ،2  مليون نفر درنشرات احصائيوی خود وانمود سازد.

درسرشماری سال 1979 نفوس کوچی ها 800000 ( هشتصد هزار ) نفر تخمين شده بود که به چاپ نرسيد. مطابق به تخمين های رسمی نفوس کوچی درحدود 5 ،1 مليون در سال 1986 نشان داده شده است.

طوريکه تذکر داده شد درتخمين نفوس مسکون روشها، تمايلات و سليقه های منابع و افراد مختلف بکار رفته و برصحت و اعتبار ارقام جدا لطمه وارد نموده است. پس چطور می توان برنفوس کوچی که مقامات دولتی و حکومت ها بنابر تمايلات و ملحوظات خاص خويش بدون اجرای کدام سروی وسرشماری تعداد آنرا دردفتر کار خود تعيين و تثبيت کرده اند اعتماد نمود و آنرا قابل پذيرش دانست؟

موسسات مختلف ارقام متنوع را برای رفع نيازمندی های بخصوص خويش بکار می برد. درجريان دههً هشتاد چندين موسسه دوجانبه و چندين جانبه از ارقام مختلف بشمول تخمين های نفوس جهت طرح برنامه های کمکی بويژه برای افغانستان استفاده کردند. بعنوان مثال قابل يادآوريست که درگزارش انکشاف بشری ، نفوس افغانستان طی سال 1990 به شانزده مليون نفر تخمين شده است. درهمين گزارش رشد سالانهً نفوس را برای سالهای 1988 تا 2000 به اندازهً 5 ،4  درصد سالانه تخمين می کند. برطبق اين تخمين نفوس افغانستان درمدت پانزده سال دو چند ميگردد.

ازجانب ديگر بولتن احصائيوی ماهانهً ملل متحد جولای 1990 نفوس سال 1998افغانستان را به استثنای کوچی بيشتر 8 ،15 مليون نفر تخمين کرده است. نشريهً احصائيوی ماهانه ملل متحد ميزان رشد سالانهً نفوس را 7 ،6 درصد دربين سالهای 1990 و 1995 پيشگويی نموده است ، که با اين ميزان درمدت کمتر از يازده سال نفوس کشور دوچند می گردد.

در شرايط کنونی اجرای سرشماری کامل وجود ندارد تا تغييرات و دگرگونی هايی را درنتيجهً بيشتر از بيست سال جنگ نا آرامی های متداوم صورت گرفته سنجش و برملا نمايد. علاوتا ارقام مربوط به بيجا شدگان داخلی ، خارجی ، کوچی ها و مرگ های ناشی از جنگ پيشگويی و تخمين نفوس را بسيار دشوار ساخته است.

نگاهی به سياست های نفوس در افغانستان

باوجود معضلاتی که در فوق از آنها تذکر بعمل آمد ، برخی از حلقات خارجی و رسانه های گروهی از اکثريت و اقليت ولی بدون شواهد واسناد مؤثق و معتبر احصائيوی و دسترسی به معلومات احصائيوی قابل اعتبارسخن ميگويند. موضوع اکثريت و اقليت گروههای قومی و مليتی در سياست معاصر افغانستان وقتا فوقتا به مثابهً وسيلهً مبارزات تبليغاتی با پيروی از بعضی حلقات پاکستانی ، رژيم های حاکم سابق و حاميان شان بمنظور انقياد جامعهً چندين مليتی افغانستان ، قانونی جلوه دادن مداخلات و توسعه و تحکيم مؤثريت و تداوم سلطهً شان طرح ريزی شده است. متاسفانه تحريم حقوق گروههای قومی و مليتی افغانستان درگذشته نفرت و انزجار ديرپايی را در روح و دماغ کسانی بجا گذاشته که دستخوش سياستهای ظالمانه و تبعيضی قرار گرفته بودند.

حکومات افغانستان دارای سياست های صريح نفوس نبوده و پيوندی روشن ميان موضوعات مربوط به نفوس و انکشاف ابراز نشده است. پاليسی حکومات دراسکان برخی از اقشار جامعه مؤيد نگرانی ايشان پيرامون انکشاف عمومی اقتصادی ـ اجتماعی مناطق کم نفوس و دارای نفوس تنک و پراگنده نبود. برعکس موضوع تمويل پروسهً اسکان ناقلين بخاطر تشويق و جلوگيری از احتمال قيام های گروهی و مردمی طرحريزی شده بود که از لحاظ اتنيکی بارژيم حاکم وقت مرتبط نبودند.

درگذشته تطبيق سياست انجام مهاجرت های اجباری برخی از گروه های قومی و مليتی بدون درنظرداشت علاقمندی و تمايل ايشان ، بيانگر نگرانی رژيم حاکم وقت بخاطر تقويت ، تداوم و تامين قدرت شان بوده است. بعنوان مثال سياست انتقال گروه های قومی پشتون را در سمت شمال افغانستان در دورهً صدارت محمد هاشم خان ميتوان تذکر داد : در زمان صدارت نامبرده رياست ناقلين در چارچوب وزارت داخله ايجاد شد که محمد گل مومند بسمت وزير داخله ايفای وظيفه می نمود. رياست مذکور وظيفه و تطبيق اسکان قبايل آنطرف سرحد آزاد جنوب افغانستان را در نواحی سمت شمال بعهده داشت به آرزوی آنکه بتواند گروه قومی پشتون را در افغانستان توسعه بخشد. نامبرده برای تشويق هرچه بيشتر ناقلين زمين های درجه اول نزديک سرآب را برای آنها توزيع ميکرد.

رژيم گذشتهً افغانستان در تامين شبکهً استخباراتی به منظور جمع آوری اطلاعات و نظارت از چگونگی فعاليت ساير گروههای اتنيکی توجه خاص مبذول ميداشتند. در بعضی حالات سعی می ورزيدند تا گروههای تازه انتقال يافتهً اقليت پشتون شمال را در پارلمان بحيث نمايندهً غير پشتون ها انتخاب نمايند. اين سياست به پيمانهً قابل ملاحظهً عملی شده است.

همچنان در گذشته ماليات گزافی و کمرشکن و غير عادلانه بنام « ماليهً خس بری »  بالای زمينداران محلی سمت شمال توسط حکومت وقت توأم با انتقال ناقلين پشتون در آن مناطق تحميل می شد که از عهدهً پرداخت آن برآمده نمی توانستند ، و ناگزير جايداد و اراضی خود را به قيمت ارزان فروخته و از حق ملکيت خود محروم ساخته شده و مجبور ساخته می شدند تا محلات آبايی و اصلی خود را ترک کرده و در دامنهً کوههای خشک و لم يزرع مسکن گزين شوند.

ناقلين تازه وارد که تحت پاليسی انتقال گروههای قومی پشتون از طرف دولت درآنجا مسکون می شدند ، اراضی مردمان محل را اشغال می کردند. بنابران حکومات ورژيم های گذشته سياست جامع را طرح و تنظيم نکرده بودند و در برنامه و پاليسی های خود اهداف و اقداماتی را شامل نساخته بودند که مستقيما براساس ويژگی های دموگرافی نفوس عمل می شد. اگرچه شايد از نيازمندی های عصر آگاه بوده باشند که به مسئله نفوس بحيث عناصر عمدهً انکشاف بايست توجه دقيق مبذول ميشد.

علی الرغم موجوديت سياست جامع نفوس دربرنامه های انکشافی سابق ، بعضی از برنامه های مربوط به نفوس را شامل ساخته بودند ، عمده ترين آن در بخش صحت عامه ، تعليم و تربيه ، مخابرات و اطلاعات و انکشاف جميعت روستايی به نظر می خورد.

نتيجه گيری

پلانگزاها ، برنامه ريزها ، پاليسی سازها و پژوهشگران و متخصصين فن احصائيه از ارقام توحيدی سرشماری اول به مثابهً منبع عمدهً معلوماتی استفاده می نمايند.

واضح است که پس از سال 1979 کشور درگير خصومت های ويرانگری شدو البته باوجود همه نواقص و کاستی ها که در فوق ذکر شد ، بعد از انجام سرشماری دوم در شرايط مساعد محيطی ، اجتماعی و اقتصادی می توان از سرشماری سال 1979 بحيث يگانه منبع رسمی ، تحولات و تغييرات دموگرافيک نفوس را ميان دو سرشماری ( ) پيمايش و مقايسه کرد. اما سرشماری سال 1979 ، طوريکه گفته شد ، هيچگونه شواهدی عمدهً احصائيوی را در رابطه به ترکيب گروههای اتنيکی و تناسب فيصدی آنها در مجموع نفوس کشور ارايه نمی تواند. تخمين های فرضی در موارد ترکيب قومی و مليتی نفوس از طرف حلقات رژيم های برسراقتدار بخاطر جلب حمايت گروههای مربوط شان استوار است.

قابل تاکيد و ياد آوری است که دراين مرحله حساس تاريخ افغانستان معقول و مناسب نيست تابر موضوع واهی اقليت و اکثريت ، گمراه و سرگردان باشيم ، بلکه وظيفهً اخلاقی ووطنی همهً ما افغانهاست تا با روحيهً وحدت ملی کشور خويش را از بحران کنونی نجات دهيم.

 دراين مرحلهً تاريخ سرنوشت ساز کشور تنها وحدت ملی و حکومت وسيع البنياد که نمايندگان تمام اقوام و قبايل و گروههای اتنيکی کشور در آن سهم داشته باشند ، ميتواند متضمن نجات وطن از وضع نابسامان کنونی بوده و راه را برای آغازبازسازی هموار سازد. هنگامی که صلح و امنيت برقرار شد و افغانستان ويران احيای مجدد گرديد ، در آن هنگام امکان دارد تا سرشماری کامل اجراشود و در نتيجه تغييرات وسيع دموگرافيکی نفوس همراه با تناسب ترکيب اتنيکی آن تعيين گردد.

در حال حاضر عاقلانه نيست تا در برنامهً کاری دولت بيشتر از همه موضوع سرشماری قدامت و رجحان داده شود ، زيرا شرايط محيطی و ساحوی ، امنيتی و اجتماعی برای انجام چنين عمليهً دشوار قطعا مساعد نيست. درکشور مليونها ماين فرش گرديده ، مساکن و محلات نشيمن تخريب شده و به هزار ها نفر از محل سکونت اصلی خويش بيجا شده اند ، قلت پرسونل تخنيکی ومسلکی جدا محسوس است ، و تنها آمادگی مقدماتی برای اجرای عمليهً سرشماری ايجاب مليونها دالر را می نمايد ، به صد ها کارمند مسلکی و آموزش ديده و مهمتر از همه شرايط صلح آميز و مساعد ساحوی امرمهم در زمينه بشمار می آيد.

بادرنظر داشت مشکلات سرشماری نفوس در سال 1979 سرشماری را که دولت در حال حاضر در نظر دارد به مراتب دشوار تر و نتايج آن غيرواقعی و غير مثمر تر خواهد بود.

سرشماری اول در آغاز نا آرامی ها اجراشد که زيربنای اقتصادی تخريب نشده بود ، مردم تا دندان مسلح نبودند ، سوء ظن و اختلافات قومی و گروهی به اوج خود نرسيده بود و در کشور مليونها ماين فرش نشده بود. پرسونل مسلکی بطور نسبی وجود داشت و مکاتب می توانستند در تهيهً سرشمارها سهم بگيرند.

برعکس در شرايط کنونی تخريب کامل افغانستان انجام شده و شرايط ساحوی برای اجرای عمليهً سرشماری نظر به سال 1979 به مراتب نامساعد تر گرديده است. اگر درچنين وضع سرشماری انجام شود نتايج نهايی آن متکی به تخمين و تخيل اشخاصی خواهد بود که می خواهند از اين پروژه شخصا مستفيد شده وواقعيت ها را در مورد ساختار دموگرافيکی و ترکيب و تناسب نفوس افغانستان بخاطر منافع و تمايلات شخصی و سياسی و گروهی خود وارونه جلوه دهند و از انتخاباتی که در پيش روی است بهره برند.

درحال حاضر بادر نظر داشت مشکلات عديده ايکه از آنها تذکر بعمل آمد ، سرشماری نفوس کليد حل معضله در انتخابات آينده نبوده بلکه اکثريت انتخاباتی می تواند مشکلات و مناقشات احتمالی را مرفوع سازد ، به اين معنی که هرکسی در انتخابات مورد نظرآراء بيشتر بدست آورد بايد بتواند سهم بيشتری در ساختار و ترکيب قدرت دولتی داشته باشد تا زمانيکه زمينه برای انجام سرشماری مساعد گردد ، و ارقام و احصائيه ها درمورد خصوصيات دموگرافيک و تناسب ترکيب قومی جمع آوری شود تابر مبنای آن نمايندگان همه اتباع کشور بطور عادلانه در يک دولت با پايه های وسيع سهم داده شوند.

اما در شرايط کنونی کاملا نا ممکن است که از انجام سرشماری نتيجهً مطلوب حاصل گردد ، لذا واقعبينانه و منطقی نيست که مقدار هنگفت پول در جهت اجرای سرشماری تخصيص داده شود ، در حاليکه مشکلات عظيم و چندين جانبه فعلی و ابعاد وسيع آن ايجاب می کند که بعوض اجرای سرشماری نفوس ، مقامات مسئول هزينهً مورد نظر را برای بازسازی زيربنای اقتصادی ، تعليم و تربيت و بهبودی وضع زندگی مردم تخصيص دهند.

مأخذ :

---

بالا

بعدی * بازگشت * قبلی