دوکتور غلام دستگير رضايِی
بازسازی و
توسعهً اقتصادی
توسعه اقتصادی در لغت به معنی فراخی و
گشادگی است و در علم اقتصاد بکارگيری و انجام يک قطار تدابير و اقداماتی را گويند
که منجر با افزايش فعاليت های اقتصادی از لحاظ کمی و کيفی گردد ، و در عمل زمانی
از ضرورت آن سخن ميرود که وضعيت اقتصادی از ثبات و توازن لازم برخوردار نباشد و
نيازمندی جامعه را جواب گفته نتواند . .يک چنين وضعيت غالبا در نتيجه بحران های
ناشی از جنگ و بی ثباتی های سياسی بوجود می آيد . وطبيعی است که بيرون رفت ازاين
حالت ، آغاز پروسه توسعه و تأمين رشد باثبات کار سهل نبوده ، ايجاب تأمين امکانات
لازم را مينمايند. بشريت تجربه گذار از بحران اقتصادی و مالی جهانی سال 1939 م را
به خاطر دارد که چگونه به اساس اتخاذ تدابير آگاهانه دولت ها و ارايه نظريات جديد
دانشمندان علوم اقتصاد نظير جان مينارد کينز و ديگران ، اقتصاد تدريجی از حالت
رکود بيرون و در جهت پويايی سوق داده شد. طوريکه ابتدا اقتصاد از حالت رکود و خواب
بيدار ساخته شد و به حرکت و خيزش آورده شد ، تا آنکه قامت راست کرد و به رشد آغار
نمود.
موضوع مورد بحث اين نبشته را بازسازی و
توسعه افغانستان ، کشوری که تازه به کمک جامعه بين المللی دارد تدريجی از بحران
بيش از دو دهه جنگ و بی ثباتی رهايی يابد ، تشکيل ميدهد. که با وجود تشابهات با
ساير کشور های جنگ زده و بی ثباتی نه تنها دچار رکود و اختلال گرديد بلکه زيرساخت
آن تقريبا بصورت کل تخريب و نابود شده و فعاليتهای غير قانونی درآن داشت ، نهادينه
شود.
بناء برای بيرون رفت از بحران ، نخست باز سازی
را از عرصه های صدمه ديده و قابل احيا آغاز و نهاد های جديد را مطابق به تأمين
امنيت سراسری مبذول داشت ، صرف در آنصورت است که زمينه برای توسعه اقتصادی فراهم
خواهد شد. اين سه مورد ذکر شده لازم و ملزوم يکديگر ميباشند. زيرا نميدانيم از بازسازی بدون امنيت و از امنيت
بدون بازسازی و از هردو بدون ايجاد نهاد های جديد و تأمين ظرفيت عمل آنها ، از
توسعه سخن اقتصادی گفت.
دراينجا لازم است تا از چهار وظايف اساسی که علم اقتصاد بدان
توجه دارد نيز سود برد.
1 ـ کدام نوع محصولات و خدمات بايد توليد کرد.
2 ـ چگونه محصولات و خدمات را بالای مردم
تقسيم کرد.
3 ـ چگونه بيکاری و انفلاسيون را مهار کرد و
مانع شد.
4 ـ چگونه توسعه و رشد دومدار و با ثبات
اقتصادی را تأمين نمود.
در روشنی از مفاد پرنسيپ و اصول فوق و ضرورت
بيرون رفت از بحران ، آغاز بازسازی و توسعه اقتصادی و موجوديت امکانات بين المللی
لازم بود تا بدون ضياع وقت ارزيابی دقيق از ميزان خسارات وارده بر اقتصاد ، وضعيت
و شرايط حاکم برآن ، عوامل تعيين کننده درميکانيزم عمل آن و شرايط امنيتی صورت
ميگرفت و برپايهً آن برنامه همه جانبه علمی و عملی بازسازی و توسعه اقتصادی
افغانستان را که بتواند ، بازسازی و در دراز مدت فايق آمدن به عقب ماندگی اقتصادی
و تسريع توسعه و رشد باثبات اقتصادی را به اساس آن زندگی مردم ارتقا يابد ، طرح و
عملی ميگرديد. و اين کار رابايد در چوکات يک مشی و سياست سالم اقتصادی متکی
برامکانات مادی ـ تخنيکی منابع طبيعی ، موقعيت جغرافياوی ، تشخيص ضرورت های اوليه
، مطالعه بازار داخلی و خارجی و در نهايت رشد پروسه اقتصادی در سطح منطقه و جهان
عملی نمود. که به يقين با به دراجرا گذاشتن چنين سياست اقتصادی زيربنايی اقتصادی
بازسازی و نوسازی گرديده ، پروبلم های اقتصادی ـ اجتماعی تدريجی کاهش يافته ،
زمينه های دلگرمی برای سرمايه گذاری داخلی و خارجی مساعد شده و اطمينان و اعتماد
کمک دهندگان بين المللی افزايش خواهد يافت و شرايط مساعد برای توسعه اقتصادی فراهم
گرديده و در نتيجه شرايط لازم برای پايه گذاری يک اقتصاد نيرومند و باثبات تأمين
خواهد شد. ولی آنچه از فوريت و اهميت برخوردار است ، همانا آغاز پروسهً بازسازی و
توسعه است که در برگيرنده يک دوره مشخص رشد اقتصادی و اجتماعی ميباشد و مستلزم
فعال سازی همه ظرفيت ها و منابع داخلی و جلب امکانات خارجی است. که دراين راستا
دولت مؤقت و انتقالی افغانستان بلا فاصله بعد از ايجاد آن در نتيجهً توافقات بن ، بعد از ارزيابی های
مقدماتی خسارات وارده براقتصاد کشور را در حدود سی مليارد دالر امريکايی تخمين
نمود ولی سازمان ملل متحد در کنفرانس باز سازی افغانستان در توکيو در ماه جنوری
2002 م هزينه بازسازی افغانستان را طی مدت ده سال بالغ به ده مليارد پيش بينی کرد
و مؤسسات و کشورهای شرکت کننده تعهد کردند تا مبلغ پنج مليارد را در مدت پنج سال و
از جمله حدود دو مليارد آنرا در سال اول دراختيار گذارند. حالانکه اين مبلغ به
مقياس ميزان دقيق خسارات وارده بر اقتصاد افغانستان واقعی به نظر نمی رسد ، چنانکه
دولت افغانستان به تخمينات خويش پافشاری داشته و از آن در کنفرانس اسلو پيرامون
ادامه کمک ها به بازسازی افغانستان و در جلسه سالانه بانک جهانی در دوبی به
کشورهای کمک دهنده ياد آوری نموده است و هزينه 25 تا 30 مليارد دالر امريکايی را تقاضا نموده است.
بهرحال قرار بود بر پايه تعهدات کشور ها در کنفرانس توکيو ملياردها دالر به
افغانستان اعطا گردد و با استفاده از آن بازسازی زيربنای ويران شده آغاز می شد ولی
در عمل اين جريان آنطوريکه انتظار ميرفت صورت نگرفت. اکثريت کمک ها توسط انجوها
عملی گرديد نه مستقيما بوسيله دولت ، که نتايج آن آنقدر قابل لمس نمی باشد و
همچنان کدام تضمين مبنی برجلوگيری از تغيير در تعهدات کشورها طی ده سال نزد سازمان
ملل متحد موجود نيست. زيرا دريافت کمک ها برای بازسازی افغانستان از نظر بنده به
دو عامل بستگی دارد :
1 ـ توانايی کشورهای کمک
کننده.
2 ـ شرايط مساعد داخلی برای
جلب کمکها.
کشورهای ثروتمند معمولا ميزان کمک سالانه
خود به کشور های نيازمند را براساس شرايط اقتصادی خود تعيين ميکنند. بنابران شرايط
اقتصادی کشورها پيشرفته و تحولات بين المللی ميتواند بر سهم دريافت کنندگان مختلف
اعتبار تخصيص يافته برای کمک های خارجی ، تأثير گذارد. در حال حاضر ، امکان بروز
رکود اقتصادی در سطح جهانی ، اين نگرانی را بوجود آورده است که شايد کشور های
ثروتمند ناگزير شوند به کاهش بودجه کمک های خارجی خود مبادرت ورزند که اين امر ،
مسلما به مقدار کمکی که ميتواند در اختيار افغانستان قرار دهند ، تأثير گذارباشد.
آنچه که به شرايط مساعد داخلی جلب کمک ها
ارتباط ميگيرد ، بستگی مستقيم به پيشرفت روند سياسی ، امنيت و استقرار حاکميت دولت
و قانون در سراسر افغانستان ، اصلاحات اداری و حقوق بشر و ... ميباشد. هرگاه اين
مأمول بصورت مطلوب عملی گردد ، ترديد ها و تعلل در رسانيدن کمک باقی نخواهد ماند.
آنگاه بر دولت است که بايد برنامه همه جانبه بازسازی و توسعه اقتصادی را طرح و به
منصه اجرا قرار دهد. حالا نگاه می کنيم که دولت در زمينه الی اکنون چه اقداماتی
نموده است. دستاورد های و کمبودات آن چه است و تا چه حدی مورد قناعت مردم و جامعه
بين المللی قرار گرفته است و انجام کدام کار ها درتکميل پروسه بازسازی و توسعه
ضروری ميباشد.
دولت افغانستان با اتکا برکمک های دريافت
نموده و تعهد شده برنامه يی را تحت نام توسعه ملی ( برنامه بزرگ باز سازی
افغانستان ) در شش بخش ( همبستگی ملی ، کاريابی ، سرک ( جاده ) سازی ، آموزش ـ پرورش
و بهداشت ، آبياری و نوسازی ساختمانهای دولتی ) طرح و تحت اجرا قرار داده
است .
برنامه همبستگی ملی بمثابه نخستين برنامه
مبرم بازسازی افغانستان از سوی وزارت انکشاف دهات افغانستان با هدف کاهش فقر در
روستا ها اجراميشود ؛ براساس اين برنامه برای هر روستا مبلغ 20 هزار دالر امريکايی اختصاص داده شده است که
به هر خانواده مبلغ 200 دالر ميرسد. مصرف پول براساس تصميم شورای روستا صورت
ميگيرد يعنی شورا پروژه ها را برپايه اوليت ها طرح نموده و از بودجه نامبرده
تمويل ميگردد . اين برنامه در سال 2003 م
در 4000 روستا و در سه سال آينده در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد، در اين برنامه
به محلاتی که از جنگ و خشکسالی آسيب ديده اند ، اولويت داده شده است و در ولسوالی
ها دو معيار ، يعنی ميزان بالای فقر و بازگشت مهاجران ، در نظر گرفته شده است.
کاريابی ، اين برنامه کوتاه مدت بوده که از
طرف وزارت فوايد عامه با همکاری ملل متحد اجراميشود که با اجرای آن هزاران تن در
سراسر افغانستان برای مدت محدود در بازسازی راه های خاکی مناطق غير شهری که روستا
ها را به شهرها وصل ميکند ، مشغول کار خواهند شد.
سرک ( جاده ) سازی ، اين برنامه به عنوان
مهم ترين بخش بازسازی افغانستان خوانده شده است که دولت برای ساختن شاهراه ها آنرا
طرح نموده است. برطبق اين برنامه راه ها به چهار دسته تقسيم شده است.
دسته اول ، شاهراه « رينگ رود » ( جاده
حلقوی ) نامگذاری شده است ، اين شاهراه از کابل تا قندهار در جنوب و از آنجا تا
هرات در غرب کشيده شده و از هرات تا بادغيس و ميمنه و از آنجا تا مزار شريف در
شمال امتداد يافته و مزار را نيز از راه کوه های سالنگ دوباره به کابل وصل ميکند.
دردسته دوم کليه جاده هائيکه افغانستان را
با پنج کشور همسايه و هم مرز پاکستان ، ايران ، تاجکستان ، ازبکستان و ترکمستان ،
بوسيله هشت مرکز تجارتی مرزی با آنها در ارتباط است وصل ميکند ، ميباشد.
دسته سوم
شاهراه مرکزی که کابل را از طريق مناطق مرکزی با ولايات غزبی هرات وصل
ميکند و در درجه دوم قرار دارد.
دسته چهارم ، تمام راههای ديگر که شهرهای
کشور را با هم وصل کرده اند و در اولين قدم بازسازی خواهد شد. بايد گفت که در
مجموع در افغانستان بيست هزار کيلومتر سرک موجود است که نياز به باز سازی دارد.
آموزش و پرورش ، بهداشت ، اين بخش نيز از جمله
مهمترين و با اهميترين بخش در برنامه توسعه ملی نام برده شده است.
بازسازی سيستم آبياری و استحکام پايه های
اساسی دولت از بخش های ديگر در برنامه بزرگ بازسازی افغانستان است.
علاوتا دولت غرض جلب اعتماد جامعه بين
المللی و تشويق سرمايه گذاری های داخلی و خارجی دست به يک سلسله اقدامات قابل توجه
ديگر نيز زده است ، که از شمار مهمترين آن می توان از اصلاحات پولی ، نشر و به
جريان انداختن پول جديد از تاريخ 7 اکتوبر 2002 م ، تصويب قانون جديد بانکداری
افغانستان و آغاز فعاليت بانکهای خارجی به تأسی از آن ، طرح و اجرای روش جديد برای
افزايش بودجه دولت ، تلاش در جهت انکشاف روابط منطقوی ، آمادگی در امر خصوصی سازی
بخشی از مالکيت دولتی بمنظور تشويق و جلب سرمايه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در
عرصه جنگلات ، زراعت ، معادن ، مخابرات
وغيره با توجه به تجارب بين المللی که نشان داده است ، دولت سرمايه گذار خوب نبوده
و ميتواند رهنما و ممد خوب باشد، آغار پروسه
جمع آوری سلاح و اصلاحات در بخش نظامی و امنيتی و اقدامات در جهت جلوگيری
از کشت خشخاش نام برد. ولی همه اين تلاشها در مرحله آغازين قرار دارد و به تناسب
نيازمندی های برنامه بازسازی و ضرورتها فوری جامعه ، شرايط پيچيده امنيتی وغيره ،
طبيعی است که رضائيت مردم و اعتماد کامل جامعه بين المللی را دراين مرحله جواب
گفته نمی تواند. همين اکنون سوالات زيادی نزد مردم موجود است :
از کمک های جامعه بين المللی تا حال چگونه
استفاده شده است ؟ چرانتايج بازسازی در زندگی مردم عادی چنانکه لازم است ، مشاهده
نميشود ؟ ، چه تضمينی وجود دارد که از کمک
های بين المللی افراد نتوانند به نفع خويش استفاده غيرقانونی نمايند؟ ، چرا رشوت
خواری و فساد اداری بيداد ميکند و چرا عليرغم تلاش دولت و موجوديت قوای نظامی
خارجی از کشت خشخاش جلوگيری صورت نگرفته و توليد محصولات آن به 4600 تن در سال
2003 م رسيده است؟ حالانکه اين رقم در سال 2001 آخرين سال حاکميت
طالبان 185 تن را تشکيل ميداد و با اين رقم افغانستان در 2003 م مقام اول را در
توليد ترياک در جهان حايز گرديده است و به اساس گزارش سازمان ملل متحد حجم معاملات
سالانه آن بالغ به سی مليارد دالر تخمين زده شده و اين درحاليست که مواد مخدر بعد
از اسلحه و نفت با درآمد بيش از 600 مليارد دالر سهم بزرگی را بخود اختصاص ميدهد .
همچنان در يک گزارش صندوق بين المللی پول
بتاريخ 22 سپتامبر 2003 م ضمن نشر خبر سی در صد رشد اقتصادی افغانستان گفته شده
است که از 40 تا 60 فيصد توليدات ناخالص افغانستان را ترياک تشکيل ميدهد و اين در
شرايطی است که به نسبت سياه و غير قانونی بودن آن ، از آن ماليه گرفته نمی شود و
در محاسبات ملی نيز انعکاس نمی يابد و نظير اينها . اصلاحات عملی شده در مجموع و
بخصوص در بخش امنيتی و اداری و حقوق بشر طرف قناعت کامل کشورهای کمک دهنده
نميباشد.
نتيجه
طوريکه معلوم شد دولت افغانستان با وصف
مشکلات و محدوديت ها ، اقدامات مهمی در جهت بازسازی و توسعه اقتصادی ، با آنکه
زياد محسوس و چشمگير نمی باشد انجام داده است. ولی از آنجائيکه تحقق برنامه
بازسازی و توسعه اقتصادی مستلزم زمان و امکانات بيشتر است ، خواست های مردم و
جامعه بين المللی نيز تا حدی برحق می باشد . به نظر بنده بهتر خواهد بود ، تا جهت رفع نگرانی
ها و انجام موفقانه و مسئولانه برنامه بازسازی و توسعه اقتصادی به نکات زير توجه
مبذول گردد :
بازنگری روی سنجشها و محاسبات قبلی از
خسارات وارده برکل اقتصاد افغانستان ، بمنظور تثبيت دقيق وواقعی ميزان خسارات و بر
پايه آن تکميل بازسازی و توسعه و تدارک هزينه ضروری به آن.
استفاده مؤثر از از کمکها ، و ارايه گزارش شفاف
از پيشرفت امور ، حصول کمکها و مصارف آن
تشديد اصلاحات و تدابير اتخاذ شده و انجا
اصلاحات ضروری ديگر.
اتخاذ تدابير مؤثر درجهت جلوگيری از کشت خشخاش
به شمول وضع ماليه سنگين برآن.
تدارک زمينه های استفاده از موقعيت ترانزيتی
افغانستان و احيای موقف گذشته جاذبه توريستی کشور.
جذابيت در اجرای اصلاحات ضروری در بخش های
نظامی و اداری و مبارزه با فساد اداری و اقدام عملی در امر جلب و استخدام کادر های
مسلکی افغان از داخل و خارج.
Dr D Rezai ,
Havikshorst 58 ,
3815 TG Amersfoort Holland
Tel / fax 0031 33 472 72 56
Email : ghulam333@hotmail.com
بالا
بعدی * بازگشت * قبلی