بانکها، اعتبارات، و استقراض یعنی قواعد مالی نئولیبرالی را درهم شکنیم
لوموند دیپلوماتیک : چرا متن زیر ، اکنون نوشته شده است؟ به منظور آغاز « موجودیت بخشیدن» به نقشهی دگرگون کردن عمیق ساختارهای مالی برای استفاده نیروهای دست چپی است که همیشه خواستار«پایان دان به «قواعد مالی» بودهاند بدون اینکه ایدههای چندانی در باره شیوه اِعمال آن داشته باشند. در مورد قواعد مالیه مانند سایر مسائل ساختاری یا نهادی، هنگامیکه صحبت بر سر دگرگون ساختن وضعیت امور است، از آلوده کردن دستها گریزی نیست. از اینروست که گاهی این متنها کمی مشکل است و احتمالا بهدرد کسی میخورد که مایل است یا امکان آن را دارد که دست به عمل بزند.
گوستاو دوره، تصویرسازی برای «کمدی الهی» اثر دانته آلیگیری، دوزخ، بند هفتم آشفتهدلان و ولخرجان کیسههای بزرگ سکه را هل میدهند و به یکدیگر توهین میکنند.
نویسنده Frédéric LORDON برگردان تقي تام
می دانیم که شاید یک موقعیت تاریخی در پیش باشد. اگر چنین موقعیتی دست دهد، میدانیم که بنابر چه اصول عمومی باید آنرا غنیمت بشماریم. اکنون میتوانیم بگوئیم چه تغییراتی صورت خواهد گرفت. با ورود به جزئیات آغاز میکنیم؛ در امور مالی دو مسیر وجود دارد: مسیراستقراض و مسیر سهامداری. آنگونه که اینها در اقتصاد نولیبرال پیکربندی شدهاند، دردسر ایجاد میکنند. هردوی این راهها به شیوه خشونت آمیزی به مسیر عملکرد اولیه خود هدایت میگردند، منظور تامین مالی اقتصاد واقعی است، بدون اینکه به آن رنگ و لعاب دیگری زده شود. برای مواقعی که تحت جنبه دوگانه پسانداز کنندگان، یا بنگاههای اقتصادی مشکلاتی پیش آید، آن را از قبل پیشبینی میکنند.
بانک و اعتبار: کسل و خستهکننده
پیچیدگی های قواعد مالی نولیبرال بجائی میرسد که از یادمان میبرد که بخش بزرگی از عواملی که مایل (یا مجبور) هستند به وام متوسل شوند، این کار را از راه ملایمترین راه حلهای تامین مالی، یعنی اعتبار بانکی انجام میدهند. در پایان سال ۲۰۲۵ ، تامین مالیِ در جریانِ شرکتهای غیر مالی، حدود دوسوم اعتبارات مالی را تشکیل میداده است. ناگفته نماند که این داده، مجموعه شرکتهای غیر مالی از بزرگ وکوچک را دربر میگیرد؛ کافی است شرکتهای عضو CAC40 یا SFB120 را از این آمار حذف کنیم تا جدول چشمگیرتری بدست آوریم.
پس اعتبار بانکی، یعنی عملیاتی که در اصل با صدور اوراق بهادار که تمام ساختمان امور مالی مقرراتزدائی شده، بر روی آن قرار گرفته، ناهمگن است، ما را مسقیم میبرد به هستهی مرکزی امور مالی کارکردی، بدون هیچ تزیینی ، بدون هیچ فولکلوری در باره ثروتمندشدن، به دور از ابتذال، یعنی جدا از هر نوع شیوه زندگیش [به معنی شیوه تفکر اجتماعی]. زیرا این در واقع پیچ و خم هولناک سرمایهداری نولیبرال است: امر مالی را به یک شیوهی زندگی تبدیل کردهاست. آدرنالین روزانه، تندیهای بی نظیر، کت وشلوار سه تیکه گرانقیمت، شرابهای کهنه، مواد مخدر، سکس، دیوانگیهائی از همه نوع : خلاصه این که امر مالی، خود بهدنیائی تبدیل شده اشت که سینمای هالیوودی، حتی بشکل انتقادی آن، از ترویج عینی جذابیتهای زهرآگین آن دست نکشیده است. اما در مقابل، اعتبار بانکی، مربوط به ک کارمند متوسطی است که در یکی از شعبههای بانکهای «کرِدیلیونه»( Crédit Lyonnais) یا «سوسیته ژِنِرال»( Société Générale) کار میکند، لباسهای سریدوزی شده آماده به تن میکند و تحت تاثیر آن مواد مخدر نیست. با این وجود، فایده اجتماعی کادرهای اخیربطور بیحد و حصری از همهی آن معتادان به کوکائین در سالنهای بازارهای بورس بیشتر است. در سال ۲۰۰۸، هنگامی که امور مالی نئولیبرال در حال فروپاشی بود، ترس همه را فراگرفت، ولی در واقع ترسی نداشت زیرا با وجود اوباما، گوردون براون، فرانسوا هولاند همه چیز به خیر میگذشت، حتی مجله اکونومیست به این ایده رسید که پس از این همه سالهای دیوانهوار، وقت آن رسیده است که حرفه بانکداری دوباره به حرفهای کسل و خستهکننده تبدیل گردد. بهراستی این چیزی است که هرگزنمیبایست متوقف گردد و بایستی از نو همینطور بشود.
کسل و خستهکننده، لا اقل با فضیلت دموکراسی اقتصادی خوانائی دارند. این امر با این فرض ضمنی همراه است که در صورت بروز یک بحران بزرگ، این بار نخواهیم گذاشت که بانکها در حالت خصوصی باقی بمانند، حتی اگر سایر ساختارهای مالی تغییر شکل داده باشند. منظور از خصوصی، حالتی است که بانکها تا حد نقطه بی عقلی به دنبال سود باشند. ایدهآل آن است که فروپاشی زمانی اتفاق افتد که نیروی چپی که با فرضیه ما همخوان است، سرکار باشد : در این موقعیت باید بانکها را که درشرایط بدی قرار دارند جمعکرد و آنها را کلا بهدست کسی سپرد، که نجاتشان خواهد داد. در این مورد منظور دولت میباشد که قادر است آنها را با شرائطی که خود تعیین میکند، نجات دهد. این شرائط عبارت خواهند بود از یک غیرخصوصی سازی جامع نظام بانکی.
منظور ازغیرخصوصی سازی، نه آنگونه که ایدئولوگهای تندخوان خواهند اندیشید، ملیکردن نیست. ملیکردن بدانگونه که تا کنون اعمال شده، هرگز چیزی جز دولتی کردن نبوده است. بسیار احتمال دارد که در گرماگرم بحران وفروپاشی، واکنش اضطراری، گذر از یک ملی کردن (دولتی کردن) ناگهانی و ایجاد یک قطب یگانه اعتباری را الزامآور سازد. نوعی ملی کردن که خرج زیادی برای مالیهعمومی نخواهد داشت زیرا بانکهای خصوصی به قیمت ارزش خالص دارائیهایشان ازسوی دولت خریداری خواهند شد، ارزش خالص دارائیهائی که به احتمال قوی منفی خواهند بود، یعنی صفر یورو.
با اینحال قطب دولتی اعتباری نمیتواند حالت نوین ایستای نظام بانکی باشد. این مرحلهای گذرا خواهد بود در انتظار پدیدار شدن ساختارهای نهادی یک سازماندهی کلی به شکل یک نظام اجتماعیشده اعتباری. «نظام اجتماعیشده» بدین معنی است که حاکمیت به سرمایه یا به دولت بر نمیگردد، بلکه متعلق است به شوراهائی که برای این منظور تشکیل خواهند شد، که برای آن عنوان دیگری به-جز«شورای اداری»، که معنی بسیار مشخصی دارد، انتخاب خواهد شد، ولی با اینوجود به عنوان جایگزین آن عمل خواهند کرد. شوراهائی که در آنها نمایندگانی از همه طرفهای ذینفع حضور داشته، بنیانگذار یک اکوسیستم اعتباری خواهند بود : بانکداران حرفهای حتما، نمایندگان بانک مرکزی و یا دولت (مثلا استاندار)، چرا که نه؟، و نیزشرکتها، خانوارها ومصرفکنندگان ذینفع در تصمیمات مربوط به اعتبارات و چگونگی اخذ این تصمیمات، ویا حتی انجمنهای طرفدار محیط زیست یا جریان-های دیگر، خلاصه همه کنشگرانی که حق دارند تخصیص سرمایه را برحسب مجموعهای از معیارهای متنوع و متعادل هدایت کنند. این معیارها عبارتند از: امور مالی (چه مخاطراتی پذیرفته شود؟)، اقتصادی (چه چشماندازی درنظر گرفته شود؟)، اجتماعی (ضرورتهای تجدید حیات مجموعهای از مشاغل چیست؟)، زیستمحیطی (چه نتایج غیر قابل پیشبینی یا چه مزایائی حاصل خواهد شد؟)، سرزمینی (چه اثرات خوبی بر آمایش سرزمین خواهد داشت؟)، و غیره. این معیارها جای تنها معیار بانک خصوصی یعنی کسب سود را میگیرد.
نظام اجتماعیشدهِ اعتبارات ضرورتا شکل چندمقیاسی و فدرال بخود خواهد گرفت که اساس آن بر شرکت تابعه واستقلال حداکثری متکی خواهد بود. واحدهای آن نیز در حد امکان محلی خواهند بود چونکه در میان کارگزاران محلی است که مطلعترین افراد درباره نیازمندیهای محلی یافت میشوند. با اینحال تصمیمات در مورد گشایش اعتبارات در سطوح سرزمینی بالاتر گرفته خواهد شد زیرا طرحهای سرمایهگذاری مرتبط با آن مقیاس بزرگتری دارند. بنابراین نظام اعتبارات اجتماعیشده، شوراهای منطقه-ای خود را نیز خواهد داشت. سرانجام تصمیمگیری در باره برنامههای بزرگ صنعتی یا تکنولوژیک، یعنی ساختارمندترین سرمایهگذاریها که مرحله به مرحله در درازمدت صورت میگیرند، به عهده کل جامعه است، یعنی در یک سطح عالی که بیانگر حاکمیت اقتصادی است و در آن دولت نقش برتر را ایفا میکند.
نظام اجتماعیشده اعتبارات سوگیریهای انتخابی خودش را دارد؛ و این معیارها با معیارهای بهحد اکثر رساندن سود، که نسبت به محتوای آنچه این به حداکثر رسانی را تحقق میبخشد بیتفاوتند، یکی نیستند. در مقیاس ملی این سوگیریها مثلا بازتاب برنامهگذاری (بومشناسی یا غیر آن) خواهند بود. این سوگیریها در اصول خود مسئول تسهیل ساختارهای دموکراسی تولیدی، یعنی شرکتهای تعاونی تولید، نیز هستند، ساختارهائیکه غالبا محلی و دارای ابعاد کوچکند. بالاخره حداقل کاری که نظام اجتماعیشده باید انجام دهد این است که به خویش ماموریت کمک به ترویج همان نظامی را بدهد که خود نیز برحسب اصول مشابه آن ساخته شده است. در اشکالات متعددی که تعاونیها در محیط سرمایهداری با آن مواجه میگردند برخورد خصمانه، تقریبا میتوان گفت ایدئولوژیک، موسسات مالی خصوصی است که با اینحال همراهی آنان اهمیت تعیین کننده دارد. تحولات کنونی ساختارهای امور مالی را نمیتوان برنامهای برای خروج از سرمایهداری تلقی کرد، با این حال باید آن را با نیت یک نوع «تدارکات» هدایت نمود. این امر از راه کمک سیستماتیک به مکانهای تولید که تصمیم میگیرند از اصول سرمایهدارانه سازماندهی، با اتکا به اصول حاکمیت تولید کنندگان، به سمت اصول دموکراسی تولیدی عبور کنند، امکان پذیر خواهد بود. امور مالی، بُرداری واقعا سیاسی است. سیاستی که در سرمایهداری پوشیده و انکار میگردد، ولی دریک چشم انداز چپ واقعی ، یعنی چشمانداز تحول، بهطور کامل مسئولیت آن پذیرفته میشود. بنابراین نظام اجتماعی شده اعتبارات، برای خود وظیفه بازوی مسلح فَرورانش بزرگ را، بهویژه از راه حقتقدم قائل شدن برای حقوق بگیران، بهعهده دارد. در حالتی که «پروژه» های مشابهی وجود داشته باشد، این ساختارهای تعاونی هستند که تامین مالی خواهند شد وبر ساختارهای سرمایهداری کلاسیک رجحان خواهند داشت- و بدین ترتیب خواهیم دید پس از چه مدتی که بهگونه ای سیستماتیک در دسترسی به تامین مالی در وضعیت نامساعدی قرارخواهند گرفت، ضرورت جهش خاص خود را درک خواهند کرد.
بستهشدن بازارهای اوراق قرضه
پس ایا نظام بانکی که درگیر سرشتنما ترین عملیات خود، یعنی اعتبارات شده، با وجود اجتماعی شدن، میتواند به تنهائی بدهی همهی عوامل اقتصادی، از جمله دولت را بعهده بگیرد؟ در مورد بخش اعظم آن پاسخ مثبت است. اما فقط برای بخش اعظم. برای بقیه چی؟ بنا براین واقعیت، بقیه از راه «اوراق بهادار»، در این مورد اوراق قرضه، تامین مالی خواهد شد. توجه کنید، خطر اینجاست. وسیعترین قفسههای امور مالی مقرراتزدائیشده، غنی ترینِ اختراعات دیوانهوار وفراوردههای سمی، عبارت است از بخش مالی اوراق قرضه که اسم مستعار آن، بازارهای نرخ سود است؛ از آنجمله درآمد ثابت(fixed income)، که میز(desk) همه افراط و تفریط هاست.
درآمد ثابت، شیفتهی دوچیز است: یکی دامنزدن به حبابهای به اصطلاح «اعتباری»، (با بهکارگرفتن کشدار اصطلاح «اعتبار»)، مانند سابپرایم؛ و دیگر منضبط کردن دولت. معنی منظبط کردن دولت را باید چنین فهمید: آنقدر بر دولت فشارمالی وارد آورد که اورا به فقیرسازی خدمات عمومی و تخریب آنها وادار سازد تا سر آخرآن را به مسیر کالائی شدن بیاندازد. کاربران رنج میبرند، کارمندان دولت نیز. با این وجود کارمندان دولت خارج از مدارمسقیم مالکیت انتفاعی بوده، ولی به شکلی غیر مستقیم، زیرسلطه سرمایه مالی، به واسطه استقراض قرار دارند. درآمد ثابت که بهطور سیستماتیک به عنوان قدرت طلبکارانِ مسلح به ساختار بازارهای سرمایهی مقرراتزدائیشده درک میشود، مایهی دردسر است.
قابلیت مذاکرهی فوقالعادهی سوداگرانه در هسته آن قرار دارد. فقط یک راه برای دورزدن آن وجود دارد: اصل نگهداری، که در قانون نوسازی تامین مالی اقتصاد بهطور قانونی فرمولبندی شده است ( ضمنا کمی خوشآینداست که واژهای که توسط آنها استفاده میشود را به خودشان برگرداند.( همانگونه که از عنوانش پیداست، این اصل همه کسانی که در اوراق قرضه، سرمایه گذاری می کنند را مجبور میسازد که اوراق قرضه خود را تا موعد بازپرداخت آنها نگهدارند. پس این اصلی است که چنین اوراقی را غیر قابل مذاکره میسازد، در نتیجه حتی ایدهی بازارهای اوراق قرضه را منتفی میسازد.
ما نخستین نشانههای ایست قلبی را ثبت میکنیم. برای ذهنهای دنیای مالی، این ایده که ممکن است دیگر بازارهای اوراق قرضهای وجود نداشته باشد، چنان عظیم و شوکآور است که میتواند حمله عصبی ایجاد کند. بهراحتی میتوان تصور کرد که چه هزینهای برایشان خواهد داشت تا از تصویری از امور مالی که طی چهار دهه برایشان امری طبیعی بوده، دست بردارند: بازارهای اوراق قرضه وجود دارند، همانطور که قانون جاذبه عمومی وجود دارد؛ این دو تقریباً در یک سطحاند. اینکه دیگر اولی وجود نداشته باشد، تقریباً مثل این است که به آنها بگویند از این پس اجسام بهجای سقوط به پایین، به سمت بالا خواهندرفت: ذهن از پذیرش بازمیماند، و ارتباطات عصبی بههم میریزد.
و بعد، رسوایی و فریادهای اعتراض، و چون بازارها به هم متصلاند، جهانیاند، «بستن بازارهای اوراق قرضه» دیوانگی است. آیا در مورد محصول اغراق کردهایم؟ آیا ادعا میکنیم میخواهیم بازارهایی را ببندیم که جهانی هستند؟ یا این به این معناست که میخواهیم بهطور یکجانبه از گردش مالی بینالمللی خارج شویم؟ آیا منظور همین است؟ این پوچ است، بیمعناست.
همین خواهد بود. رابطه با گردش مالی بینالمللی، و شیوههای ورود یا خروج از این گردش، دقیقاً همان پرسشهای بنیادیای هستند که هر ایدهای برای بازگشت به ساختارهای پیش از مقرراتزدایی ناگزیر به آنها میرسد. بنابراین، این بحثی است که نمیتوان از آن گریخت.
در حال حاضر، تنها به فوریترین علت احساس خفگی که میتوان پیشبینی کرد توجه کنیم: اگر کسی مجبور شود داراییهای پرریسک را نگه دارد بدون آنکه بتواند مطابق داوری خود از آنها رها شود، فریاد سرداده میشود که گوئی حقوق بشر و حقوق سرمایهگذار نقض شده است. با این حال باید یادآور شد که بانکها دقیقاً همین کار را انجام میدهند، بدون حرف و اعتراض: اعطای وامها و نگهداری آنها در ترازنامههایشان تا سررسید. دستکم این کاری بود که پیش از اختراع اوراق بهادارسازی (titrisation) انجام میدادند؛ نوآوریای که همانطور که از نامش پیداست برای تبدیل وامهای غیرقابل انتقال و ذاتاً غیرنقدشونده به داراییهای قابل معامله و نقدشونده طراحی شد، داراییهایی که میتوانستند بلافاصله پس از اعطای وامهائی که زیر بنای آنها بودند، فروخته شوند.
فراتر از ایجاد یک منبع سودآوری جدید از طریق «نوآوری»، هدف آن گسترش شعاع عمل «ماشین بدهکارسازی» بود. زیرا توانایی بانکها در اعطای اعتبار توسط مقررات اسفانگیزی محدود میشد ، و متناسب با ضریبی از سرمایههای خاص خود آنها بود. اما اوراقبهادارسازیشده این امکان را فراهم میکرد که وامها بلافاصله پس از صدور، از ترازنامه بانکها خارج شوند، و در نتیجه کنتورها دوباره از صفر شروع میکردند تا فوراً بتوان وامهای جدیدی برای اوراقبهادارسازیشدههای تازه صادر کرد و از نو مسیری موازی را طی کرد..
در نهایت، این روند باعث شد بدهی خانوارها در ایالات متحده از ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۱۲۳ درصد در سال ۲۰۰۸ برسد—روندی که با منطق کلی یک نظام انباشت مبتنی بر رکود دستمزدها سازگار است، جایی که بدهی بهجای دستمزد، برای تأمین قدرت خرید و تقاضای نهایی خانوارها به کار گرفته میشود .
میدانیم که این ماجرا چگونه پایان یافت: با حباب وامهای سابپرایم که فرایند اوراقبهادارسازی (تبدیل مطالبات و وامها به اوراق قابل معامله) را به مقیاسی بیسابقه رساند؛ پیش از آنکه این حباب بترکد. شگفتآور این بود که پس از آن هیچ بازتنظیمگری (مقرراتگذاری مجدد) جدیای صورت نگرفت؛ حال آنکه مقرراتگذاری جدی به این معنا بود که استفاده از اوراقبهادارسازیشده، برای همیشه متوقف شود.
«فرض کنیم که از اوراقبهادارسازی صرفنظر کنیم؛ نگهداری وامهای غیرنقدشونده تا سررسید، کار بانکهاست و بانکها هم بانک هستند. اما ما سرمایهگذاران آزادی هستیم و نباید تابع همان محدودیتها باشیم.».
در نظام مالی جدید، پاسخ اصولاً این خواهد بود که بلی چنین است — بهویژه پس از آنکه به آنان یادآوری شود که اعتراضشان تا چه اندازه مضحک است. زیرا در جهان آزادِ سرمایهگذاران آزاد، شیوهای به نام «اعتبار خصوصی» رشد کرده است که دقیقاً عبارت است از سرمایهگذاری در سبدهایی از وامهای غیرقابل ِنقدشدن؛ و بازپسگیری کامل این سرمایهها تنها در زمان سررسید امکانپذیرخواهد بود..
البته در ذهنیت هوراکشان امور مالی، یک محدودیت یکسان، ارزش و معنایی کاملاً متفاوت پیدا میکند؛ بسته به این است که از درون خودِ نظام خصوصی سرچشمه گرفته باشد یا از حوزهٔ سیاست؛ زیرا اگر از حوزه اخیر بیاید، نا گفته پیداست که آزادیکش است.
طنز ماجرا اینجاست که همین شیوهٔ «اعتبار خصوصی» از جمله عواملی خواهد بود که به فروپاشی مالی دامن خواهد زد؛ و در نهایت همانها را ناگزیر به پذیرش قانون اصلاح و نوسازی نظام مالی خواهد کرد؛ آن هم بر ویرانههایی که خود بر جای گذاشتهاند..
بنابراین، فریادها و اعتراضها را بدون توجه چندانی رها خواهیم کرد. اما در مورد بقیه: تنها شرکتهای بزرگ که از سوی یک نهاد عمومی رتبهبندی، برای کیفیت اعتبار مالی خود تأیید شده باشند و البته نیز خودِ دولت، مجاز به انتشار اوراق قرضه خواهند بود. این اوراق بر اساس مجموعهای استاندارد از سررسیدها و با تعداد محدودی از دورههای زمانی عرضه میشوند؛ برای مثال: ۱ سال، ۵ سال و ۱۰ سال، و شاید برای دولت یک دورهٔ طولانیتر نیز در نظر گرفته شود. این همان سررسیدهایی هستند که اصل نگهداری تا زمان سررسید بر آنها حاکم خواهد بود.
اگر برخی از افراد پساندازکننده بخواهند خطر آن را بپذیرند، آزاد خواهند بود که چنین کنند؛ احتمالاً این افراد از ثروتمندترین اقشار جامعه خواهند بود. اما برای دیگران، گزینههای پسانداز ارائهشده بسیار محدود خواهد بود و عمدتاً به حسابهای پسانداز با سقف موجودی مشخص، نرخ سود تضمینشده، اصل سرمایهٔ تضمینشده و نقدشوندگی تضمینشده محدود میشود. بانکهایی که این محصولات را عرضه میکنند، خود ریسک را بر عهده خواهند گرفت؛ همانگونه که اکنون نیز چنین است.
این سقف، که مثلاً معادل میزان پسانداز کنونی افراد واقع در ۹۰ یا ۹۵ صدک نخست توزیع درآمد و ثروت خواهد بود، تنها توسط ثروتمندترین بخش جمعیت پشت سر گذاشته میشود (برای یافتن نقطهای که درآمدها و ثروتها بهطور ناگهانی و عمودی جهش میکنند، باید بسیار دور در توزیع آماری پیش رفت).
اما ۵ درصد بالایی جامعه با ثروت مازاد بر سقف تعیینشده چه خواهند کرد؟ سرمایهگذاری در اوراق قرضه، البته تحت شرایط جدید. و اگر نخواهند؟ همان کاری را میکنندکه همیشه انجام میدادند: سرمایهگذاری در سهام؛ یعنی دیگر عرصهٔ اصلیِ طمع و سوداگریِ سفتهبازانه.
«متأسفانه» در آن حوزه نیز قرار است تغییراتی رخ دهد.
Frédéric LORDON
محقق در مرکز ملي تحقيقات علمي فرانسه