چین در آستانه کنگره بیست‌ویکم حزب کمونیست؛ میراث سوسیالیستی مائو و رؤیای چینی شی جین‌پینگ

– تِمو روسکولا، ترجمه‌ی: الف. پويان

اخبار روز :  با نزدیک‌شدن به کنگره بیست‌ویکم حزب کمونیست چین که قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ برگزار شود، توجه‌ها بار دیگر به آینده رهبری این کشور و مسیر سیاسی و اقتصادی آن معطوف شده است. بحث درباره آینده چین به ترکیب رهبری حزب محدود نمی‌شود. چهار دهه اصلاحات اقتصادی، گسترش مناسبات بازار، حضور گسترده سرمایه خصوصی و تبدیل‌شدن چین به یکی از قدرت‌های اصلی اقتصاد جهانی، این پرسش را پیش کشیده است که نظامی که همچنان خود را سوسیالیستی می‌خواند، امروز از چه ساختار اقتصادی و سیاسی برخوردار است.

حزب کمونیست چین بر تداوم مسیر سوسیالیستی تأکید دارد و نظام اقتصادی کشور را «اقتصاد بازار سوسیالیستی» می‌نامد. در روایت رسمی حزب، مالکیت عمومی پایه نظام اقتصادی است و بخش دولتی نقش پیشرو را در اقتصاد بر عهده دارد؛ در کنار آن، اشکال گوناگون مالکیت و فعالیت بازار نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. حزب کمونیست چین این کشور را همچنان در مرحله آغازین سوسیالیسم می‌داند و تحقق جامعه سوسیالیستی را هدفی بلندمدت معرفی می‌کند که قرار است در افق میانه قرن حاضر به آن دست یابد.

در تحلیل تِمو روسکولا، دگرگونی اقتصاد چین را نمی‌توان جدا از پیوند میان سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری دولتی فهمید. به نظر او، سوسیالیسم دولتی زمینه شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی را فراهم کرده است. مناسبات مالکیت، زمین و کار در این فرایند به‌سرعت دگرگون شده‌اند، اما ساختار سیاسی و ایدئولوژیک حزب کمونیست دستخوش دگرگونی هم‌سنگی نشده است. تضاد میان این دو، یکی از محورهای اصلی بررسی اوست.

این پرسش‌ها در جامعه چین نیز با موضوعاتی چون نابرابری اقتصادی، وضعیت کارگران و دهقانان، گسترش شهرنشینی، نقش سرمایه خصوصی، مسئولیت‌های اجتماعی دولت و تمرکز قدرت سیاسی پیوند خورده‌اند. رشد اقتصادی و بهبود برخی شرایط زندگی، از جمله در مناطق روستایی، در کنار گسترش شکاف‌های اجتماعی و تغییر مناسبات کار و مالکیت، تصویری چندوجهی از چین امروز به دست می‌دهد. بررسی این تحولات بدون توجه به تاریخ انقلاب ۱۹۴۹، اصلاحات دوران دنگ شیائوپینگ و سیاست‌های دوره شی جین‌پینگ ممکن نیست.

گزارش پیش رو، نوشته تِمو روسکولا، استاد حقوق و استاد زبان‌ها و تمدن‌های شرق آسیا در دانشگاه پنسیلوانیا، با بررسی دگرگونی مناسبات مالکیت، کار و زمین، رابطه دولت و بازار و تغییر گفتمان سیاسی حزب کمونیست، به این پرسش می‌پردازد که چین امروز چه نسبتی با میراث سوسیالیستی خود دارد و «رؤیای چینی» شی جین‌پینگ چه جایگاهی در این مسیر پیدا کرده است.

یک داستان واحد

از سال ۱۹۷۸، چین دستخوش تغییرات عمیقی در نظام اقتصادی خود شده است؛ تغییراتی که رابطه شهروندان این کشور را با کار و زمین به‌طور اساسی دگرگون کرده‌اند. این تغییرات طبقه کارگر سوسیالیستی را از میان برده‌اند و اکنون روند سلب مالکیت از دهقانان نیز ادامه دارد؛ روندی که هر دو گروه را به پرولتاریایی فاقد مالکیت تبدیل می‌کند.

در همین حال، ساختار سیاسی چین دستخوش انقلابی مشابه نشده است. در نتیجه، تضاد میان نظام اقتصادی و ساختار سیاسی این کشور هر روز حادتر می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم این مسیر، نقشی است که مناطق روستایی در تأمین هزینه توسعه صنعتی و شهری ایفا کرده‌اند. مناطق روستایی محروم در دوران سوسیالیسم دولتی، با انتقال منابع و مازاد اقتصادی حاصل از فعالیت دهقانان، به رشد صنایع و شهرها یاری رساندند. این روند در دوره اصلاحات نیز، با وجود تغییر شکل مناسبات اقتصادی، ادامه یافت.

در روایت متعارف از شکل‌گیری سرمایه‌داری صنعتی در انگلستان، محصورکردن زمین‌های مشاع و بیرون‌راندن دهقانان از زمین‌هایشان از عوامل اصلی پیدایش نیروی کار مزدبگیر بود. در چین، مسیر متفاوتی طی شد. برای توسعه صنعتی، سلب مالکیت گسترده از زمین‌های دهقانان و آواره‌کردن آنان ضرورت پیدا نکرد. دولت بخش بزرگی از جمعیت روستایی را در روستاها نگه داشت تا از سرازیرشدن آنان به شهرها جلوگیری کند و مانع شکل‌گیری پرولتاریایی بالقوه انفجاری شود. به این ترتیب، نیروی کار فراوانی در مناطق روستایی باقی ماند و دولت توانست مازاد تولید دهقانان را تصاحب کند.

نویسنده این سازوکار را نوعی «انباشت بدوی سوسیالیستی» توصیف می‌کند: دولت مازاد تولید دهقانان را به دست می‌آورد و در همان حال خود آنان را در محل نگه می‌داشت. این سازوکار، برخلاف روندی که در انگلستان به بیرون‌راندن دهقانان از زمین انجامید، بر حفظ جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت گسترده آن به شهرها استوار بود.

پس از گذار به سرمایه‌داری دولتی، روستاها همچنان هزینه بخشی از توسعه شهرها و صنایع را تأمین کرده‌اند. این بار سرمایه دولتی، سرمایه‌داران خصوصی چینی و سرمایه جهانی نیز از منابع و نیروی کار روستایی بهره برده‌اند. صنایع شهری به‌طور دوره‌ای و موقت کارگران مهاجر روستایی را به کار می‌گیرند. حاصل این روند، جمعیتی شناور متشکل از صدها میلیون کارگر مهاجر است که موقعیت آنان را نمی‌توان به‌سادگی کارگر شهری یا دهقان روستایی دانست. این کارگران در شهرها کار می‌کنند، اما همچنان تا اندازه‌ای به زمین روستایی خود وابسته‌اند؛ زمینی که در چارچوب نظام مالکیت جمعی روستا قرار دارد و امکان انتقال آزادانه آن وجود ندارد.

این وضعیت به سرمایه امکان می‌دهد از نیروی کار ارزان و انعطاف‌پذیری استفاده کند که در صورت ازدست‌دادن شغل، هنوز پیوندی با روستا دارد. در عین حال، محصورسازی زمین‌های روستایی می‌تواند این پشتوانه را از میان ببرد. با ازدست‌رفتن زمین، کارگران مهاجر به ساکنان دائمی شهرها تبدیل می‌شوند و ارتش ذخیره کارگران به ارتش ذخیره مصرف‌کنندگان بدل می‌شود. گسترش سرمایه‌داری کشاورزی حتی دهقانانی را که هنوز در روستا زندگی می‌کنند، به‌تدریج پرولتریزه می‌کند.

تضادهای درونی

بهره‌برداری از روستاها برای تأمین منابع توسعه صنعتی پدیده‌ای مختص چین نیست. در تاریخ سرمایه‌داری، انتقال منابع از مناطق روستایی به شهرها و صنایع و دگرگونی مناسبات زمین و کار، نقشی اساسی داشته است. چارلز تیلی، جامعه‌شناس تاریخی، یادآور شده است که در حدود سال ۱۷۰۰ تنها نزدیک به ده درصد نیروی کار جهان از راه فروش نیروی کار خود امرار معاش می‌کردند؛ حال آنکه در جهان امروز، اکثریت مردم برای تأمین زندگی به کار مزدی وابسته‌اند.

ویژگی چین در پیوند میان سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری دولتی و در سرعت و گستره این دگرگونی نهفته است. فرایندی که در انگلستان طی چند قرن به کالایی‌شدن زمین و نیروی کار انجامید، در چین در چند دهه رخ داد. اندازه اقتصاد چین و جایگاه آن در سرمایه‌داری جهانی نیز به این دگرگونی ابعادی فراتر از مرزهای این کشور داده است.

سازمان‌دهی دوباره زمین، کار و سرمایه پس از سال ۱۹۷۸، تضادهای درونی تازه‌ای به وجود آورده است. برجسته‌ترین این تضادها، ناهمخوانی میان نظام اقتصادی و ساختار سیاسی است. اقتصاد بر پایه مناسباتی شکل گرفته که با اقتصاد بازار و سرمایه‌داری پیوند دارند، اما ساختار سیاسی همچنان تحت رهبری حزب کمونیست و با ادعای تداوم سوسیالیسم اداره می‌شود.

جی‌وی سی، پژوهشگر فلسفه سیاسی، این وضعیت را تضاد میان سازمان‌دهی کاملاً تازه امیال و خواسته‌های مردم از یک سو و ساختار سیاسی و ایدئولوژیک عمدتاً دست‌نخورده از سوی دیگر توصیف می‌کند. مناسبات اقتصادی تازه، امیال و انتظارات مردم را دگرگون کرده‌اند، اما ساختار سیاسی و ایدئولوژیک عمدتاً بدون تغییر باقی مانده است.

با عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های مادی خود در قبال کارگران، مناسبات اقتصادی چنان بازتعریف شده‌اند که گویی بر پایه آزادی استوارند؛ آزادی‌ای که در اساس چیزی جز تنها گذاشته‌شدن افراد برای تأمین معاش و سر و سامان دادن به زندگی خود نیست. «سی» این وضعیت را «آزادی بالفعل» می‌نامد؛ نوعی آزادی که به‌طور پیش‌فرض پدید آمده است. منشأ این آزادی سلبی است: نه حاصل مبارزه اجتماعی برای دستیابی به حقوقی تازه، بلکه پیامد کناررفتن دولت از تعهدات پیشین خود است. با این همه، همین وضعیت راه را برای تلاش افراد در جهت ارضای امیال خصوصی‌شان گشوده است.

دولت می‌خواهد چین به کشوری متشکل از مصرف‌کنندگان تبدیل شود. پرورش سوژه امیال به ضرورتی اقتصادی بدل شده است: نیازها محدودند، اما امیال می‌توانند بی‌حدومرز باشند و همین امیال‌اند که مصرف نامحدود را به حرکت درمی‌آورند. “سی” این آزادی اقتصادی بالفعل را با آزادی به‌مثابه ارزشی اخلاقی یا سیاسی و ایجابی مقایسه می‌کند.

در غیاب یک چارچوب فکری لیبرالی که آزادی فردی را به‌عنوان ارزشی مثبت به رسمیت بشناسد، آزادی ناشی از رهاشدگی افراد به حال خود نمی‌تواند به رفاه مادی معنا ببخشد؛ حتی برای کسانی که در دل نابرابری اقتصادی ثروتمند شده‌اند. در چین امروز، زبان غالب نقد عمومی «عدالت اجتماعی» است. اعتراض‌های کارگری، اعتراض به تصرف زمین و اعتراض به فساد مقام‌های دولتی، عمدتاً با این زبان بیان می‌شوند، نه با تأکید بر دموکراسی یا آزادی سیاسی. این زبان به مردم امکان می‌دهد حکومت را با تعهدات رسمی خودش به سوسیالیسم به چالش بکشند و نابرابری اقتصادی را تهدیدی برای ثبات جامعه و مشروعیت حزب بدانند.

نویسنده روی‌آوردن به عدالت اجتماعی به‌جای مائوئیسم را نشانه‌ای از تضعیف سوسیالیسم چینی می‌داند. در دوران مائو، مبارزه طبقاتی و سازمان‌یابی جمعی از مفاهیم اصلی سیاست رسمی بودند؛ اما اکنون اعتراض‌ها بیشتر در چارچوب عدالت اجتماعی و مطالبه اجرای تعهدات دولت مطرح می‌شوند.

چهار دهه اصلاحات اقتصادی، طبقه‌ای بزرگ از کارگران صنعتی با خاستگاه شهری و روستایی پدید آورده است. با این حال، این جمعیت هنوز به یک سوژه سیاسی با هویت جمعی و توان سازمان‌یابی مستقل تبدیل نشده است. موانع مادی سازمان‌دهی کارگران و نبود زبان سیاسی مشترکی که بتواند تجربه‌های پراکنده آنان را به یک هویت جمعی پیوند دهد، از عوامل این وضعیت‌اند.

قدرت‌گیری شی جین‌پینگ با بازگشت برخی عناصر گفتمان نئومائوییستی همراه بوده است. در این دوره، از مفاهیم و نمادهای دوران مائو دوباره استفاده شده، اما این بازگشت با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی چند دهه گذشته همراه است. یکی از جلوه‌های فرهنگی این وضعیت، نوشته‌ها و شعرهایی است که کارگران مهاجر درباره زندگی و تجربه‌های خود تولید می‌کنند. این آثار در چین با عنوان «شعر دَگونگ» شناخته می‌شوند و در انگلیسی اغلب «شعر مبارزه» ترجمه شده‌اند.

این نوشته‌ها تجربه فرودستانه کارگران مهاجر را بازتاب می‌دهند، اما اثرگذاری سیاسی آنها محدود است. اگر محتوای انتقادی این آثار از حدود قابل‌تحمل حکومت فراتر برود، نویسندگان ممکن است با مجازات روبه‌رو شوند؛ اگر انتقادها محدودتر باشد، حکومت می‌تواند آنها را جذب کند یا در خدمت گفتمان رسمی قرار دهد.

در دوران دنگ شیائوپینگ، تأکید بر رشد اقتصادی و ثروتمندشدن برخی پیش از دیگران قرار داشت. در دوره شی جین‌پینگ، در کنار ادامه رشد اقتصادی، بر توازن میان توسعه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست نیز تأکید بیشتری شده است. مفاهیمی مانند «رفاه مشترک» و «تمدن زیست‌محیطی» در گفتمان رسمی جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده‌اند.

اصطلاح «تمدن زیست‌محیطی» نخست در دوره هو جین‌تائو وارد گفتمان سیاسی حزب شد. شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۸ آن را در قانون اساسی گنجاند. تأکید بر این مفهوم در واکنش به هزینه‌های زیست‌محیطی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز معنا پیدا می‌کند. گسترش صنایع روستایی، آلودگی خاک و آب، فرسایش زمین، افزایش بیماری‌های مرتبط با محیط زیست، کاهش ایمنی مواد غذایی و افت ذخایر آبزیان را به همراه داشته است.

یکی دیگر از محورهای مهم سیاست‌های شی، اعلام ریشه‌کنی فقر مطلق در مناطق روستایی است. او در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که فقر مطلق در چین به‌طور کامل از میان رفته و همه روستاها از خط رسمی فقر بالاتر رفته‌اند. این دستاورد با مجموعه‌ای از سیاست‌ها به دست آمد که در کنار حمایت‌های دولتی، بر سازوکارهای بازار و کارآفرینی نیز تکیه داشتند.

برای نمونه، به دهقانان آموزش داده شد که چگونه محصولات خود را از راه بازاریابی الکترونیکی عرضه کنند و برخی روستاها به کشت محصولات نقدی و قابل‌فروش در بازار روی آوردند. رایان مارتینز میچل، پژوهشگر حقوق و سیاست چین، معتقد است پروژه‌ای که می‌توانست ماهیتی بازتوزیعی داشته باشد، در عمل به کارزاری برای نهادینه‌کردن کارآفرینی به‌عنوان ویژگی شخصیتی در سراسر جامعه، از جمله در مناطق روستایی، تبدیل شده است.

به‌کارگیری گزینشی

با این همه، اتکای دولت چین به راه‌حل‌های نئولیبرالی مطلق نیست. از یک سو، مسئولیت شرایط اقتصادی بیش از گذشته بر دوش افراد گذاشته می‌شود و این ویژگی به الگوی نئولیبرالی رایج در کشورهای آتلانتیک شمالی شباهت دارد. از سوی دیگر، دولت چین کاملاً تابع منطق سرمایه نشده است. حزب و دولت همچنان از نهادها و سازوکارهای بازار به‌صورت گزینشی، راهبردی و سیاسی و در خدمت اهداف دولت حزبی استفاده می‌کنند.

آینده چین نیز از پیش به‌وسیله الزامات سرمایه تعیین نشده است. سرنوشت روستاها و روند محصورسازی زمین قطعی نیست و رهبری سیاسی می‌تواند راهبرد توسعه صنعتی را بازنگری کند و مسیر آن را تغییر دهد. ساختار متمرکز سیاسی چین، دست‌کم از نظر امکان تصمیم‌گیری و اجرای سریع سیاست‌ها، ظرفیت‌هایی دارد که در نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال به همان شکل وجود ندارد.

با این حال، روند بلندمدت محصورسازی زمین و تجاری‌شدن زندگی در چین ادامه یافته است. این روند در بسیاری از روستاها به بهبود شرایط مادی زندگی انجامیده است. دسترسی به آب لوله‌کشی، برق، جاده‌های آسفالت‌شده و اینترنت گسترش یافته و اقتصاد روستایی متنوع‌تر شده است. برخی روستاها اکنون از نظر امکانات و شیوه زندگی به مناطق حومه‌نشین طبقه متوسط شباهت دارند.

اما بهبود شرایط زندگی به معنای استقلال اقتصادی دهقانان نیست. حتی خانوارهایی که زمین خود را حفظ کرده‌اند، برای خرید نهاده‌های کشاورزی به بازار وابسته‌اند و محصولات خود را برای فروش در بازار تولید می‌کنند. شرکت‌های بزرگ پیشرو در زنجیره تولید و دیگر بازیگران تجاری نیز نقش فزاینده‌ای در سازمان‌دهی تولید کشاورزی دارند.

در نتیجه، بخشی از دهقانان که زمین و امکان اشتغال خود را از دست می‌دهند، به جمعیت کارگری شهری می‌پیوندند؛ در حالی که گروهی دیگر، با باقی‌ماندن در روستا و مشارکت در اقتصاد تجاری‌شده، به سطح بالاتری از رفاه مادی دست می‌یابند. این دو روند هم‌زمان پیش می‌روند و نشان می‌دهند که پیامدهای اصلاحات اقتصادی برای همه روستاییان یکسان نبوده است.

ون تیجون و شماری از پژوهشگران دیگر، در واکنش به این روند، از امکان شکل‌گیری «راه سوم» برای توسعه روستایی سخن گفته‌اند. در برخی مناطق نیز تلاش‌هایی برای بازگشت به شکل‌هایی از کشاورزی جمعی صورت گرفته است. کالایی‌شدن زمین لزوماً به سلطه کامل بازیگران خصوصی نمی‌انجامد. اگر جامعه روستایی حقوق بهره‌برداری از زمین را واگذار نکند، می‌تواند کشت خانوادگی را با فعالیت یک تعاونی بزرگ‌مقیاس جایگزین کند و خانوارها سهم خود از زمین را در قالب سهام یک بنگاه روستایی دریافت کنند.

این تعاونی سهامی را می‌توان نسخه‌ای از تعاونی‌های صنعتی روستایی چین در آغاز اصلاحات دهه ۱۹۸۰ دانست که این بار به‌جای تولید صنعتی، بر کشاورزی تجاری تکیه دارد. چنین الگویی می‌تواند امکان توسعه خودبنیاد روستا را فراهم کند و در مقایسه با سلطه شرکت‌ها و بازیگران بیرونی، کنترل بیشتری به جامعه روستایی بدهد.

با این حال، نویسنده تأکید می‌کند که این تعاونی‌ها را نباید بازگشت به تعاونی سوسیالیستی دوران مائو دانست. حتی یک بنگاه جمعی کشاورزی نیز در اقتصاد امروز بازیگری تجاری است و برای تأمین نیازهای تولید، از جمله نیروی کار و دیگر ملزومات کشاورزی، و فروش محصولات خود به بازار وابسته می‌ماند. بنابراین، جمعی‌بودن مالکیت به‌تنهایی به معنای خروج از مناسبات سرمایه‌داری کشاورزی نیست.

شبکه تأمین اجتماعی

تجربه تاریخی انگلستان در دوران محصورسازی زمین‌های مشاع، نمونه‌ای است که نویسنده برای بررسی سیاست‌های اجتماعی چین امروز به آن رجوع می‌کند. در انگلستان، خصوصی‌سازی زمین‌های مشاع و بیرون‌راندن دهقانان از زمین، شمار تهیدستان و افراد فاقد معاش را افزایش داد. قوانین حمایت از فقرا در واکنش به همین وضعیت شکل گرفتند.

قوانین دوران الیزابت کمک به تهیدستان را بر پایه محل اقامت آنان سازمان می‌دادند. هزینه این کمک‌ها از مالیات ساکنان محلی تأمین می‌شد و تنها کسانی می‌توانستند از آن برخوردار شوند که در محدوده کلیسای محل زندگی خود ثبت شده بودند. قوانین مربوط به محل اقامت، جابه‌جایی رسمی افراد تهیدست را دشوار می‌کردند. این محدودیت‌ها از جهاتی به نظام ثبت محل اقامت یا «هوکو» در چین دوران مائو شباهت داشتند؛ نظامی که جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر را کنترل می‌کرد.

در هر دو مورد، محدودیت جابه‌جایی جمعیت در شرایطی برقرار بود که زمین به‌تدریج خصوصی یا از شکل مالکیت پیشین خارج می‌شد. در انگلستان، پس از انقلاب فرانسه، قوانین حمایت از فقرا در سال ۱۷۹۵ تقویت شد و کمک‌ها با قیمت نان شاخص‌بندی شدند. جورج کنینگ، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، بعدها گفت این اصلاحات انگلستان را از انقلابی مشابه انقلاب فرانسه نجات داد.

اما در سال ۱۸۳۴، قانون جدید فقرا این نظام را دگرگون کرد. نظام کمک‌رسانی محلی لغو و نظامی متمرکز برقرار شد که حمایت‌های آن عمدتاً به معلولان و بیماران محدود می‌شد. تهیدستانی که توانایی کار داشتند، در صورت نداشتن شغل به «خانه‌های کار» فرستاده می‌شدند؛ مراکزی بدنام و سخت‌گیرانه که شرایط زندگی در آنها چنان دشوار بود که تنها افراد کاملاً مستأصل حاضر به پذیرش آن می‌شدند.

با این تغییرات، بازار کار ملی گسترش یافت و شمار زیادی از مردم برای یافتن کار به شهرهای صنعتی مهاجرت کردند. گسترش شهرنشینی با رشد زاغه‌ها و محله‌های فقیرنشین همراه شد.

نویسنده میان این تجربه تاریخی و سیاست‌های شهرنشینی و رفاهی شی جین‌پینگ شباهت‌هایی می‌بیند. دولت چین نیز می‌خواهد جمعیت روستایی را به شهرها منتقل کند، اما در همان حال می‌کوشد از شکل‌گیری زاغه‌ها و محله‌های فقیرنشین گسترده جلوگیری کند. شی از ضرورت ایجاد نظام رفاهی قوی‌تر سخن گفته، اما هم‌زمان بودجه عمومی را محدود کرده و برنامه‌هایی را ترجیح داده است که هزینه آنها از طریق پرداخت‌های کارفرمایان و افراد تأمین می‌شود.

این سیاست‌ها با نگرانی دولت از گسترش وابستگی مردم به کمک‌های عمومی نیز پیوند دارد. شی جین‌پینگ درباره خطر شکل‌گیری «دام رفاه‌گرایی» هشدار داده است؛ وضعیتی که به اعتقاد او ممکن است تنبلی را رواج دهد. در نتیجه، حمایت اجتماعی بیشتر به کسانی اختصاص می‌یابد که توانایی کار ندارند، در حالی که از افراد قادر به کار انتظار می‌رود خود شغلی پیدا کنند یا برای تأمین زندگی به خانواده متکی باشند.

کمک‌های رفاهی به معنای واقعی کلمه به یتیمان، افراد معلول و سالمندان بسیار سالخورده اختصاص دارد؛ در حالی که تهیدستانی که توانایی کار دارند، باید شغلی پیدا کنند و در غیر این صورت، برای تأمین معاش به خانواده خود متکی باشند.

مشروعیت مبتنی بر عملکرد

در انگلستان، لغو قوانین فقرا و تغییر نظام حمایت اجتماعی با اعتراض‌های سیاسی همراه شد. اصلاحات سیاسی سال ۱۸۳۲، حق رأی را به بخش‌هایی از طبقه متوسط گسترش داد و در ادامه، راه مشارکت سیاسی طبقه کارگر را نیز گشود. در چین، چنین روندی از اصلاحات دموکراتیک رخ نداده است. با این حال، نویسنده یادآور می‌شود که مطالبه اصلی بسیاری از اعتراض‌های اجتماعی چین نیز لزوماً گسترش دموکراسی و آزادی‌های سیاسی نبوده است.

دولت از یک سو مردم را به بازار سوق می‌دهد تا نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، از آنان انتظار دارد همچنان با الگوی سوژه سیاسی مائوئیستی همراه باشند؛ شهروندی که باید برای خیر جمعی فداکاری کند. در کنار این میراث، حکومت گفتمان نئوکنفوسیوسی را نیز پرورش داده است. به‌جای مبارزه طبقاتی، از مردم خواسته می‌شود در ساختن جامعه‌ای «هماهنگ» مشارکت کنند؛ هرچه اعتراض کمتر، بهتر.

در مرکز گفتمان سیاسی شی جین‌پینگ، مفهوم «رؤیای چینی» قرار دارد. او این رؤیا را فوری‌ترین آرمان سیاسی دوران کنونی معرفی کرده است. رؤیای چینی با رؤیای آمریکایی تفاوت دارد. رؤیای آمریکایی به فرد تعلق دارد و به افسانه هوراشیو آلجر، نویسنده آمریکایی قرن نوزدهم، بازمی‌گردد؛ داستان‌هایی درباره کسانی که با تلاش فردی از فقر به ثروت و موفقیت می‌رسند. در مقابل، رؤیای چینی رؤیای یک ملت است، نه صرفاً آرمان پیشرفت فردی.

این رؤیا با تبدیل سوسیالیسم به نوعی ناسیونالیسم و با یادآوری «قرن تحقیر» پیوند دارد؛ دوره‌ای که شکست‌های چین در جنگ‌های تریاک و مداخلات قدرت‌های خارجی، جایگاه این کشور را در نظام بین‌المللی تضعیف کرد. شی جین‌پینگ از «احیای بزرگ ملت چین» سخن می‌گوید؛ بازگرداندن چین به جایگاهی که در گذشته در مرکز نظام جهانی چین‌محور داشت.

در این روایت، تحقق رؤیای دیرینه چین ممکن است مستلزم فداکاری‌های فردی، از جمله پذیرش نابرابری اقتصادی موقت باشد، اما هر کس باید سهم خود را ایفا کند. این در واقع به تعویق انداختن برابری در زمان حال، به خاطر رؤیایی برای آینده است.

نویسنده همچنین به کیش شخصیت شی جین‌پینگ توجه می‌کند. به نظر او، برجسته‌کردن جایگاه شخصی شی ممکن است تلاشی برای ایجاد وحدت در شرایطی باشد که اجماع ایدئولوژیک و سیاسی در جامعه تضعیف شده است. این وضعیت از جهاتی به دوران مائو شباهت دارد؛ زمانی که مائو نیز برای غلبه بر پراکندگی و اختلاف در حزب و جامعه به رهبری کاریزماتیک خود متوسل می‌شد.

«اندیشه شی جین‌پینگ» در مقدمه قانون اساسی چین در کنار مارکسیسم ـ لنینیسم، اندیشه مائو تسه‌تونگ و نظریه دنگ شیائوپینگ قرار گرفته است. با این حال، نویسنده درباره میزان نیروی ایدئولوژیک این اندیشه تردید دارد. درج نام شی در قانون اساسی به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که اندیشه او توانسته است جایگاهی مشابه اندیشه مائو در جامعه چین پیدا کند.

جان آزبورگ، انسان‌شناس، جامعه چین را جامعه‌ای «پسااعتقاد» توصیف می‌کند. جمهوری خلق چین رسماً همچنان کشوری سوسیالیستی است و باید چنین باقی بماند، اما اعتبار این ادعا هر روز بیش از پیش فرسوده می‌شود. هم‌زمان، حزب کمونیست توانایی خود را برای اتکا به مشروعیت تاریخی‌اش از دست می‌دهد.

مائو تسه‌تونگ و یارانش به‌حق می‌توانستند مدعی باشند که کشور را متحد کرده و استقلال آن را در عرصه بین‌المللی به دست آورده‌اند. در مقابل، نسل کنونیِ فرزندان رهبران حزبی که قدرت را در دست دارند، در هیچ نبرد انقلابی شرکت نکرده‌اند و به اعتبار موروثی خود تکیه می‌کنند.

از همین رو، گفتمان سیاسی امروز حزب به‌جای تکیه بر گذشته انقلابی، به آینده‌ای «احیاشده» متوسل می‌شود. قرارداد اجتماعی جدید میان مردم و دولت حزبی نیز صورتی عمل‌گرایانه دارد: ثبات اجتماعی در برابر تداوم رشد اقتصادی؛ معامله‌ای که در علوم سیاسی از آن با عنوان «مشروعیت مبتنی بر عملکرد» یاد می‌شود.

*این گزارش بر پایه مقاله منتشرشده در ژاکوبن و مطالب کتاب «ازهم‌گسیختن طبقه کارگر چین: کمونیسم چگونه یک ابرقدرت سرمایه‌داری ساخت» نوشته تِمو روسکولا، منتشرشده از سوی انتشارات ورسو، تهیه شده است.

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت