در آستانه فروپاشی نظام جمهوری، سه مرکز اصلی قدرت در افغانستان وجود داشت.
افغانستان انترنیشنل : پس از توافق صلح امریکا و طالبان در سال ۱۳۹۸، طالبان، حکومت اشرف غنی و مجموعه رهبران سیاسی و جهادی، سه ضلع اصلی منازعه سیاسی بودند که قرار بود از طریق گفتوگو به یک راهحل سیاسی دست یابند و زمینه گذار قدرت و ایجاد نظام جدید را فراهم کنند. اما هر یک از این سه جریان، دستورکار، محاسبه و برنامه متفاوتی را دنبال میکرد.
رهبران طالبان خود را پیروز جنگ میدانستند و برای «فتح» کامل قدرت آماده میشدند. اشرف غنی و حلقه نزدیک به او برای حفظ ساختار جمهوری و بقای خود تلاش میکردند و حاضر نبودند به انتقال سیاسی قدرت تن دهند. در سوی دیگر، رهبران سیاسی و جهادی که بخش بزرگی از آنان به وعدهها و طرحهای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا، اعتماد کرده بودند، تصور میکردند که آینده افغانستان از مسیر توافق سیاسی و تشکیل یک حکومت مشارکتی رقم خواهد خورد.
درباره عوامل سقوط جمهوری اسلامی افغانستان بسیار گفته و نوشته شده است؛ از فساد ساختاری، ضعف مدیریتی و اختلافهای عمیق سیاسی گرفته تا وابستگی شدید به حمایت خارجی و شکنندگی ساختارهای امنیتی. اما در کنار همه این عوامل، واقعیت مهم دیگری نیز وجود داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: در ماههای پایانی جمهوری، سه مرکز قدرت با سه برداشت کاملاً متفاوت از آینده افغانستان وجود داشت که هر یک بر اساس محاسبات متفاوتی عمل میکردند.
در سال ۱۴۰۰، افغانستان عملاً میان سه جریان اصلی قدرت تقسیم شده بود؛ سه جریانی که برداشت، انتظار و محاسبه متفاوتی از پایان جنگ، روند صلح و ساختار سیاسی آینده کشور داشتند.
هر سه طرف برداشت متفاوتی از روند صلح داشتند. هر سه طرف بر صلح و آشتی تاکید داشتند، اما مشروط بر اینکه جایگاه آنان در معادله قدرت تثبیت شود.
طالبان؛ پیروزی نظامی به جای توافق سیاسی
در یک سوی این معادله طالبان قرار داشتند. امضای توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان در ۱۰ حوت ۱۳۹۸، جایگاه این گروه را در سطح بینالمللی بهطور اساسی تغییر داد. طالبان که سالها به عنوان یک گروه شورشی شناخته میشدند، اکنون به عنوان طرف رسمی مذاکره با امریکا پذیرفته شده بودند و خود را بازیگر اصلی آینده افغانستان میدانستند.
محاسبه اصلی رهبران طالبان این بود که حکومت اشرف غنی بدون حمایت مستقیم نظامی امریکا توان مقاومت را ندارد. آنان باور داشتند خروج نیروهای امریکایی، فروپاشی نظام را اجتنابناپذیر خواهد کرد و از همین رو میتوانند از مسیر نظامی قدرت را به دست گیرند.
به همین دلیل، طالبان در مذاکرات بینالافغانی حاضر نبودند به یک توافق واقعی برای تقسیم قدرت تن دهند. هدف آنان مشارکت در نظام جمهوری نبود؛ بلکه تغییر کامل ساختار سیاسی و بازگشت دوباره امارت اسلامی بود.
برای طالبان، مذاکرات بیشتر ابزاری برای مدیریت فشارهای بینالمللی، خرید زمان و تضمین خروج کامل نیروهای امریکایی بود. آنان اطمینان داشتند که پس از خروج امریکا، موازنه نظامی به سود آنان تغییر خواهد کرد. همزمان، حمایت و همراهی کشورهای منطقه، از جمله پاکستان، ایران، روسیه و چین نیز اعتماد به نفس بیشتری به این گروه داده بود.
توافق ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ نیز روحیه پیروزی را در میان طالبان تقویت کرد. این توافق عملاً میدان جنگ را به سود آنان تغییر داد؛ زیرا امریکا با طالبان آتشبس کرد، حملات هوایی و بخش مهمی از حمایتهای نظامی خود از نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش داد و در نهایت متوقف کرد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر ضرورتی نمیدیدند که خود را به مذاکرات داخلی یا توافق سیاسی متعهد بدانند.
از سوی دیگر، طالبان به گونه انفرادی با اکثریت جریانها و چهرههای سیاسی مخالف حکومت روابط ایجاد کرده بودند. آنان برای جلوگیری از مقاومت علیه خود تلاش کردند نشان دهند که متفاوت از دهه ۹۰ عمل خواهند کرد.
اشرف غنی و ارگ؛ تلاش برای حفظ قدرت
در سوی دیگر، اشرف غنی و حلقه نزدیک به او، از جمله امرالله صالح، حمدالله محب، فضلمحمود فضلی و شماری دیگر از مقامهای ارشد حکومت قرار داشتند.
راهبرد اصلی این جریان، حفظ ساختار قدرت موجود و جلوگیری از هرگونه انتقال سیاسی بود که به حذف آنان از قدرت منجر شود.
غنی تلاش داشت طالبان را وارد ساختار جمهوری کند؛ مدلی مشابه توافقی که پیشتر با گلبدین حکمتیار تجربه شده بود. تصور ارگ این بود که طالبان نیز پس از مذاکره، به بخشی از نظام تبدیل خواهند شد و جمهوری با اصلاحات محدود به حیات خود ادامه خواهد داد.
اما این محاسبه با واقعیت فاصله داشت. طالبان خود را نه یک گروه شکستخورده و نه شریک کوچک سیاسی، بلکه پیروز جنگ بیستساله میدانستند و خواهان تغییر کامل نظام بودند.
غنی در برابر فشارهای داخلی و بینالمللی برای تشکیل حکومت انتقالی یا پذیرش یک توافق جامع مقاومت کرد. حتی زمانی که وزیر خارجه امریکا به کابل آمد و از او خواست برای پیشبرد روند صلح مانع ایجاد نکند، او همچنان بر حفظ جایگاه خود در ساختار آینده قدرت اصرار داشت.
در عین حال، غنی از پشتوانه گسترده سیاسی و مردمی برخوردار نبود. تقریباً همه جریانهای سیاسی، حتی بسیاری از متحدانش، از او میخواستند برای جلوگیری از فروپاشی کشور به یک توافق سیاسی تن دهد. اما او زمانی مذاکرات را جدی گرفت که عملاً فرصت از دست رفته بود.
در روزهای پایانی، هنگامی که دریافت احتمال حفظ جایگاهش در آینده سیاسی افغانستان بسیار کاهش یافته است، رویکردی را در پیش گرفت که در نهایت همه طرفها را متضرر ساخت. او با یک تصمیم، سه هدف را همزمان نشانه گرفت: طالبان، امریکا و رقبای سیاسی داخلی.
رهبران سیاسی؛ انتظار برای ائتلاف با طالبان
سومین ضلع این معادله، مجموعه رهبران سیاسی، احزاب و جریانهای جهادی خارج از ارگ بود؛ از حامد کرزی و عبدالله عبدالله گرفته تا رهبران جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت و دیگر جریانهای سیاسی.
این گروهها باور داشتند که بحران افغانستان راهحل نظامی ندارد و تنها از مسیر یک توافق سیاسی قابل حل است. آنان تصور میکردند طالبان در نهایت ناچار خواهند شد وارد یک ساختار مشارکتی شوند، اشرف غنی کنار خواهد رفت و یک حکومت انتقالی یا مشارکتی شکل خواهد گرفت.
بسیاری از این رهبران معتقد بودند غنی پایگاه اجتماعی لازم برای نمایندگی از کل افغانستان را ندارد و طالبان نیز برای اداره کشور ناگزیر به مشارکت با سایر نیروهای سیاسی خواهند بود.
بر همین اساس، آنان انتظار داشتند غنی از قدرت کنار برود و خودشان شریک اصلی طالبان در نظام آینده شوند. اما این تصور، بیش از اندازه خوشبینانه و سادهانگارانه بود و نشان میداد که این جریانها، با وجود سالها جنگ و مذاکره، هنوز شناخت دقیقی از ماهیت و اهداف طالبان ندارند.
اشتباه محاسباتی دیگر این جریانها، اعتماد بیش از حد به روند صلح دوحه و وعدههای زلمی خلیلزاد بود. خلیلزاد با شیوه خاص خود توانست بسیاری از رهبران و جریانهای سیاسی را به این باور برساند که انتقال قدرت از مسیر مذاکره انجام خواهد شد. آنان تا آخرین روزها به این سناریو امیدوار بودند و برای فروپاشی ناگهانی نظام هیچ آمادگی عملی نداشتند.
در نتیجه، با ورود طالبان به کابل غافلگیر شدند و بسیاری از آنان خانهها، موترها و داراییهای خود را از دست دادند.
خلیلزاد از این جریانها خواسته بود طرحهای خود را برای آینده افغانستان ارائه کنند. آنان سرگرم تدوین طرحهای انتقال قدرت بودند، در حالی که طالبان همزمان ولسوالیها را یکی پس از دیگری تصرف میکردند و به سوی کابل پیش میآمدند.
در ماههای پایانی جمهوری، دستکم ۵۰ طرح برای آینده نظام و گذار سیاسی ارائه شد؛ از حکومت انتقالی گرفته تا مدلهای مختلف تقسیم قدرت. خود خلیلزاد نیز طرحی را پیشنهاد کرده بود. اما همه این طرحها روی کاغذ باقی ماند و هیچیک به توافق سیاسی واقعی منجر نشد.
واقعیت این بود که پایه نظم آینده افغانستان نه در کابل و نه در مذاکرات بینالافغانی، بلکه در توافق دوحه میان امریکا و طالبان گذاشته شده بود؛ توافقی که جایگاه طالبان را به عنوان بازیگر اصلی آینده تثبیت کرده بود.
اعتماد بیش از اندازه به این تصور که مذاکرات سرانجام به توافقی متوازن خواهد انجامید، سبب شد بسیاری از جریانهای سیاسی تا آخرین لحظه برای سقوط سریع نظام و ورود طالبان به کابل آمادگی نداشته باشند.
از این رو، رهبران سیاسی مخالف طالبان، فریب طرحهای زلمی خلیلزاد جمع حامد کرزی و ترفند طالبان را خوردند.
فرار غنی؛ پایان همه سناریوها
در نهایت، خروج ناگهانی اشرف غنی از کابل، همه محاسبات موجود را برهم زد و بازیگران داخلی و خارجی را غافلگیر کرد.
غنی از طرف امریکا، رهبران سیاسی شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله زیر فشار قرار داشت که از برای تسهیل و موفقیت روند صلح از ریاست جمهوری کنار برود. او حدود یک سال در برابر این فشارها مقاومت کرد و در نهایت برای ناکام کردن هر سه طرف پا به فرار گذاشت.
در آخرین ساعات، شماری از رهبران سیاسی در حال آماده شدن برای سفر به دوحه و ادامه مذاکرات با طالبان بودند. حتی انتقال هیئت شورای عالی مصالحه، شامل حامد کرزی و عبدالله عبدالله، در حال هماهنگی بود و هواپیمای قطر نیز به کابل رسیده بود.
بسیاری از مقامهای امنیتی تصور میکردند غنی در کابل خواهد ماند و مدیریت بحران را بر عهده خواهد گرفت.
او حتی به حامد کرزی اطلاع داده بود که اوضاع تحت کنترول است و میتوانند با اطمینان راهی دوحه شوند. به عبدالله عبدالله نیز اطمینان مشابهی داده شده بود. همزمان، وزارت دفاع نیز انتظار داشت غنی برای هماهنگی ترتیبات امنیتی به آن وزارتخانه برود.
اما او بدون اطلاع بسیاری از متحدان و رقبای سیاسی خود، کابل را ترک کرد.
این تصمیم از نظر سیاسی، همزمان هر سه ضلع اصلی این معادله را با بحران روبهرو کرد.
نخست، پروژه صلح امریکا شکست خورد. خروج غنی روندی را که واشنگتن و زلمی خلیلزاد برای انتقال سیاسی قدرت طراحی کرده بودند، با یک پایان آشفته و ناکام روبهرو کرد. گفته میشد خلیلزاد امیدوار بود توافق افغانستان او را به نامزد جایزه صلح نوبل تبدیل کند؛ اما در نهایت، بسیاری او را یکی از عوامل اصلی بحران و بازگشت طالبان به قدرت دانستند. از این منظر، خروج غنی را میتوان انتقام سیاسی او از طرح خلیلزاد نیز تلقی کرد.
دوم، جریانهای سیاسی کاملاً از معادله قدرت حذف شدند. رهبران احزاب و جریانهای سیاسی، فرصت مشارکت در یک توافق انتقالی را از دست دادند و از ساختار قدرت کنار زده شدند. آنان که فکر میکردند با کناررفتن غنی قدرت را با طالبان تقسیم خواهند کرد، عملاً از صحنه سیاسی افغانستان حذف شدند و هنوز نیز روشن نیست که آیا در آینده امکان بازگشت مؤثر به این عرصه را خواهند یافت یا نه.
سوم، طالبان با وجود تصرف کامل قدرت، با بحران مشروعیت روبهرو شدند. اگرچه بازگشت آنان به قدرت تقریباً اجتنابناپذیر به نظر میرسید، اما تصرف نظامی کابل و نبود یک توافق سیاسی فراگیر، مشروعیت داخلی و بینالمللی آنان را با چالش جدی مواجه کرد؛ بحرانی که تا امروز نیز ادامه دارد. اگر انتقال قدرت در حضور اشرف غنی و از مسیر یک توافق سیاسی انجام میشد، احتمال به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی کشورهای مختلف محتمل بود.
با این همه، خود اشرف غنی نیز بهای سنگینی پرداخت. کسی که بارها تأکید کرده بود افغانستان را ترک نخواهد کرد، با خروج ناگهانی خود نه تنها اعتبار سیاسیاش را از دست داد، بلکه جمهوریای را که برای حفظ آن مقاومت میکرد، ظرف چند ساعت به سوی فروپاشی کامل سوق داد.
پنج سالگی حکومت طالبان؛ ملا هبتالله دیداری با اهل تشیع نداشته است
انپندنت فارسی : رژیم طالبان برای تجلیل از پنجمین سالگرد سقوط کابل و سلطه مجدد خود بر افغانستان آماده میشود، اما در طول پنج سال گذشته، ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان که در قندهار به سر میبرد، هیچ دیداری با هزارهها و شیعیان افغانستان نداشته است.
ملا هبتالله آخندزاده تمایلی به حضور در انظار عمومی ندارد، اما هیأتهایی از روحانیان، متنفذان قومی، مقامها و نیروهای طالبان را فرامیخواند و از آنان بیعت میطلبد. با این حال، هیچگاه مقامهای هزاره و شیعه را که در ساختار رژیم طالبان سمت دارند، به این نشستها دعوت نکرده است.
هیأتهایی از علمای شیعه و نمایندگان آنها که برای مطرح کردن خواستههایشان به قندهار رفتهاند نیز هیچ گاه موفق به دیدار ملا هبتالله آخندزاده نشدهاند و تنها با ملا شیرین آخند، استاندار طالبان در قندهار، دیدار کردهاند.
بهتازگی، وزارت عدلیه رژیم طالبان شهرک امید سبز، مشهور به شهرک حاجی نبی، در غرب شهر کابل را «امارتی» (متعلق به حکومت) اعلام کرده و به ساکنان آن دستور داده است که این شهرک را ترک کنند.
روز دوشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت)، وزارت عدلیه طالبان در اطلاعیهای اعلام کرد که تصمیم کمیسیون جلوگیری از غصب زمین درباره شهرک امید سبز اجرایی خواهد شد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده بود که پرونده شهرک امید سبز به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده سپرده شده و متصرفان فعلی میتوانند برای دریافت بهای زمین و خسارت به فروشندگان مراجعه کنند.
بیشتر ساکنان شهرک امید سبز را هزارهها و شیعیان تشکیل میدهند. آنان این زمینها را از نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی، معاون رئیسجمهوری پیشین حامد کرزی، خریدهاند، اما طالبان این شهرک را «امارتی» اعلام کردهاند.
رژیم طالبان حکومت خود را «امارت اسلامی» مینامد و زمینهای دولتی را «امارتی» میگوید.
بهتازگی، هیئتهایی از روحانیون شیعه، نمایندگان قوم هزاره و نمایندگان ساکنان شهرک امید سبز به قندهار رفتهاند تا با ملا هبتالله آخندزاده دیدار کنند و از او بخواهند که دستور بازنگری در حکم وزارت عدلیه رژیم طالبان درباره این شهرک را صادر کند. با این حال، تا زمان نگارش این گزارش هیچ دیداری میان این نمایندگان و رهبر طالبان صورت نگرفته است.
پرهیز از دیدار با شیعیان، «امارتی» اعلام شدن مناطق مسکونی آنان و افزایش فشار بر این جامعه، نگرانیها درباره گسترش دامنه تبعیض سازمانیافته علیه شیعیان را بیشتر کرده است.
تبعیض علیه هزارهها و شیعیان افغانستان در دوران حاکمیت مجدد طالبان اعمال شده است. هیچ یک از افراد قوم هزاره و شیعیان در سمتهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی طالبان حضور ندارد.
این در حالی است که طالبان حتی در استانهایی که بیشتر جمعیت آنجا از هزارهها و شیعیاناند، افراد پشتونتبار را منصوب کردهاند.
ملا هبتالله آخندزاده مدعی است که رژیم آنان مبتنی بر «شریعت اسلامی» و ضامن عدالت است، اما شیعیان افغانستان با محدودیتهای شدیدی مواجهاند. تبعیض علیه این افراد به حدی رسیده است که رهبر طالبان مطلقا با نمایندگان آنان دیدار نمیکنند، در حالی که با نمایندگان و روحانیون دیگر استانها دیدار میکنند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که طالبان هنگام پیشروی به سوی شهرها در سال ۲۰۲۱ به شیعیان وعده داده بودند که علیه آنان تبعیض قائل نشوند، اما با گذشت زمان، دامنه اعمال محدودیتها بر شیعیان افزایش یافت. طالبان فقه جعفری را از نظام حکومتداری و دادگاههای افغانستان حذف کردهاند و کل امور حکومتی و قضایی بر اساس فقه حنفی انجام میشود. همچنین طالبان برای برگزادی مراسم مذهبی شیعیان محدودیتهای شدیدی وضع کردهاند.
پیش از این، طالبان دانشگاه خاتمالنبیین، حوزه علمیه خاتمالنبیین ــ بزرگترین مرکز علمی و دینی شیعیان افغانستان ــ و تلویزیون تمدن، رسانه تصویری آنان، را تعطیل کردهاند.
شیعیان افغانستان در مراتب بالای ساختار حکومت طالبان نمایندهای ندارند و این وضعیت باعث شده که این افراد به شدت منزوی شوند.
با گذشت پنج سال از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، هیچ تغییری در زمینه تقسیم قدرت میان همه اقوام ساکن این کشور و افزایش سهم اقوام غیرپشتون در حکومت صورت نگرفته است. افراد این گروه تنها در منصبهای مختلف جابهجا میشوند و هیچ فردی خارج از گروه طالبان در ساختار حکومت نقش ندارد. این وضعیت باعث شده است که انحصار قدرت در ساختار حکومت طالبان همچنان پابرجا باشد و اقوام دیگر بیش از پیش منزوی شوند.
افغانستان در لبه جنگی دیگر؛ فرصت آشتی پایان یافت؟
افغانستان انترنیشنل : جنگ، پدیدهای زشت و منفور است که بر پیکر بشریت زخمهای عمیقی بر جای گذاشته؛ اما در میان همه سرزمینهایی که طعم خشونت را چشیدهاند، شاید کمتر کشوری به اندازه افغانستان قربانی جنگهای پیدرپی و ویرانگر شده باشد.
افغانستان امروز نیز در ذهن بسیاری از مردم جهان با تصویر سرزمینی جنگزده، خونآلود و گرفتار بحران شناخته میشود؛ کشوری که دهههاست فرصت تنفس در فضای صلح، ثبات و توسعه را نیافته است.
در هر جنگی، طرفهای درگیر میکوشند اقدامات خود را مشروع و رفتار طرف مقابل را نامشروع جلوه دهند. این امر در افغانستان، به ویژه به دلیل جایگاه دین در جامعه، غالباً با بهرهگیری از مفاهیم و ارزشهای دینی صورت گرفته است. تقریباً همه جریانهای درگیر، در مقاطع مختلف، کوشیدهاند برای جنگ خود مستندی شرعی و اخلاقی فراهم کنند و در مقابل، مسئولیت خونریزی و ویرانی را بر دوش طرف مقابل بیندازند.
درباره علل و عوامل جنگهای پیدرپی افغانستان پژوهشهای فراوانی انجام شده و افکار عمومی نیز تا اندازهای با ریشههای داخلی و خارجی این بحران آشنا شده است. از این رو، هدف این نوشته تکرار آن مباحث نیست؛ بلکه تمرکز آن بر این پرسش اساسی است که اگر افغانستان بار دیگر به سوی یک منازعه گسترده داخلی حرکت کند، مسئولیت اصلی آن بر عهده کدام طرف خواهد بود؟ این پرسش تنها یک بحث سیاسی نیست، بلکه از منظر دینی، حقوقی، عقلی و حتی اخلاقی نیز اهمیت بنیادین دارد.
در این مقاله تلاش میشود رفتار و مواضع طرفهای اصلی این منازعه بر اساس معیارهای شرعی، حقوقی، عقلی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد تا سهم هر یک در شکلگیری جنگ احتمالی آینده روشنتر شود. طبیعی است که هدف این نوشته نه تشویق به جنگ است و نه توجیه خشونت؛ بلکه تنها تلاشی است برای نزدیکشدن به حقیقت و یادآوری این واقعیت که هیچ قدرتی نباید ارزشهای انسانی و اسلامی را قربانی عطش انحصار قدرت کند.
در این نوشته، جنگ نه به عنوان یک ارزش، بلکه به عنوان یک واقعیت تلخ سیاسی مورد تحلیل قرار میگیرد؛ زیرا سکوت در برابر عواملی که جامعه را دوباره به سوی جنگ سوق میدهد، خود میتواند زمینهساز استمرار خشونت باشد.
طالبان پس از حدود سه دهه جنگ، سرانجام در سال ۱۴۰۰، در نتیجه توافق با ایالات متحده امریکا و همزمان با فروپاشی نظام جمهوری، بر سراسر افغانستان مسلط شدند. بسیاری از هواداران این گروه و حتی شماری از مردم افغانستان تصور میکردند که با پایان یافتن جنگ و استقرار یک حکومت سراسری، دستکم زمینه ثبات سیاسی فراهم خواهد شد. همچنین انتظار میرفت طالبان، با توجه به تجربه حکومت نخست خود و تحولات دو دهه اخیر، در شیوه حکومتداری، رعایت حقوق اساسی شهروندان و تعامل با جامعه داخلی و جهانی تجدیدنظر کنند.
اما اکنون، با گذشت نزدیک به پنج سال از حاکمیت طالبان، این امیدها تا حد زیادی رنگ باختهاند.
حکومت نامشروع طالبان
حکومت طالبان نه در داخل کشور توانسته است مشروعیت ملی فراگیر به دست آورد و حد اقل در قالب یک دولت نیمهمشروع ملی بروز کند کند و نه در عرصه بینالمللی از مشروعیت سیاسی برخوردار شده است.
نبود قانون اساسی، فقدان مشارکت عمومی در ساختار قدرت، محرومیت زنان از حقوق بنیادین مانند آموزش،کار و مشارکت سیاسی، محدودیتهای گسترده بر آزادیهای عمومی و استمرار حکومت انحصاری، از مهمترین عواملی است که مانع شکلگیری مشروعیت داخلی شده است.
از سوی دیگر، نگرانیهای جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر و نیز ارتباط طالبان با برخی گروههای افراطی و تروریستی، موجب شده است که حکومت طالبان همچنان از شناسایی رسمی بینالمللی محروم بماند.
نادیدهگرفتن دعوت به گفتوگو
در همین مدت، مخالفان طالبان ــ اعم از جریانهای نظامی و سیاسی که عمدتاً در خارج از کشور حضور دارند ــ بارها خواستار گفتوگو، تفاهم ملی و تشکیل حکومتی مبتنی بر مشارکت همه اقوام و جریانهای سیاسی شدهاند.
طالبان اما یا پاسخی به این درخواستها ندادهاند یا با این استدلال که «آزموده را آزمودن خطاست»، هرگونه مذاکره درباره تقسیم قدرت را رد کرده و از مخالفان خواستهاند بدون هیچ پیششرطی با حکومت طالبانی بیعت کنند.
خطر ورود به چرخه تازهای از خشونتها
در مقابل، جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود و جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا، تصور حاکمیت بلامنازعه طالبان را به چالش کشیدند. جبهه مقاومت از نخستین روزهای بازگشت طالبان به قدرت، مبارزه مسلحانه را آغاز کرد و جبهه آزادی نیز پس از چند ماه به مبارزات مسلحانه پیوست.
در ماههای اخیر نیز دامنه فعالیت این جبههها، به ویژه در ولایت بدخشان، افزایش یافته و همزمان گروههای دیگری مانند جبهه سپاهیان میهن، جبهه نهضت و آزادی، جبهه متحد ملی و برخی گروههای کوچکتر نیز موجودیت یا فعالیت نظامی خود را اعلام کردهاند.
این تحولات نشان میدهد که افغانستان، پیش از آنکه حکومت طالبان بتواند به یک دولتدارای مشروعیت ملی و بین المللی تبدیل شود، بار دیگر در آستانه ورود به چرخهای تازه از خشونت و جنگ داخلی قرار گرفته است.
بیتردید عوامل داخلی و خارجی متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر این آتش دوباره شعلهور شود، مسئول اصلی آن چه کسی خواهد بود؟
اگر طالبان برای رسیدن به قدرت میتواند شلیک کند، چرا دیگران نتوانند؟
طالبان طی سه دهه گذشته همواره پاسخ مشخصی به این پرسش دادهاند. آنان جنگ خود را «جهاد» و «فرض» دانستهاند و جنگ مخالفانشان را «بغاوت» و «الحاد».
امروز نیز همین منطق همچنان در ادبیات رسمی آنان دیده میشود و با تفسیر خاصی از متون دینی، برای آن مشروعیت شرعی ادعا میشود.
اما پرسش بنیادین این مقاله دقیقاً از همینجا آغاز میشود: اگر طالبان حق داشتند برای رسیدن به قدرت از جنگ استفاده کنند، چرا دیگران چنین حقی نداشته باشند؟
اگر معیار، صرفاً رسیدن به قدرت از راه اسلحه باشد، چه تفاوت ماهوی میان جنگ طالبان و جنگ مخالفان آنان وجود دارد که یکی «جهاد» نامیده میشود و دیگری «بغاوت»؟
تمام مباحث بعدی این مقاله، در واقع، تلاشی است برای یافتن پاسخی منصفانه، منطقی و مبتنی بر معیارهای شرعی و حقوقی به همین پرسش اساسی.
پاسخهای طالبان به پرسش مشروعیت جنگ
طالبان در طول سه دهه گذشته، همواره پاسخ تقریباً ثابتی به پرسش مشروعیت جنگ ارائه کردهاند.
آنان خود را از مسئولیت جنگ و پیامدهای آن مبرا دانسته، جنگ خویش را «فرض» و «جهاد» و جنگ مخالفان را «بغاوت»، «الحاد» و «فتنه» معرفی کردهاند.
امروز نیز همین ادبیات، با اندک تفاوتی، در سخنان و مواضع رسمی آنان دیده میشود و همچنان میکوشند با تفسیری خاص از متون دینی، این برداشت را برای بخشی از جامعه به یک باور شرعی تبدیل کنند.
اما واقعیت این است که محور اصلی همه منازعات سیاسی و نظامی طالبان در افغانستان، به دست گرفتن قدرت سیاسی بوده است. طوریکه این هدف واقعی خیلی جنگهای داخلی افغانستان بوده است. از این رو، اساسیترین و صریحترین پرسش این مقاله چنین است: چرا جنگ طالبان، صرفنظر از زمان، مکان و شرایط، همواره «جهاد» و «فرض» تلقی میشود و هیچگاه وصف آن تغییر نمیکند؛ اما جنگ مخالفان طالبان، در همه حالات، «بغاوت» و «نامشروع» دانسته میشود؟
اگر طالبان حق داشتند برای رسیدن به قدرت از راه جنگ استفاده کنند، چرا دیگران از چنین حقی برخوردار نباشند؟
اگر معیار، صرفاً توسل به زور برای تغییر نظام سیاسی است، تفاوت ماهوی میان طالبان و مخالفان مسلح آنان چیست که یکی در جایگاه مجاهد و دیگری در جایگاه باغی قرار میگیرد؟
این پرسشی است که امروز دیگر تنها منتقدان طالبان مطرح نمیکنند؛ بلکه بخش قابل توجهی از نسل جوان افغانستان نیز، که تجربه هر دو دوره جنگ و حکومت را پیش چشم دارد، از رهبران طالبان میپرسد که بر چه مبنای شرعی، عقلی و حقوقی، جنگ شما جهاد شمرده میشود، اما جنگ دیگران بغاوت؟
با بررسی اعلامیههای رسمی، مصاحبههای مقامات و رسانههای تحت کنترول طالبان در مییابیم که در پاسخ به این پرسش، طالبان معمولاً به چند استدلال تکراری استناد میکنند؛ از جمله:
- مخالفان وابسته به پاکستان و بیگانگاناند؛
- مخالفان اهل شر، فساد و لندهغریاند؛
- طالبان برای تطبیق شریعت جنگیدهاند؛
- طالبان برای تأمین عدالت قیام کردهاند؛
- و در نهایت، جنگ آنان برای پایان دادن به اشغال افغانستان بوده است.
در نگاه نخست، این پاسخها شاید برای برخی قانعکننده به نظر برسد؛ اما با ارزیابی عملکرد طالبان در سه دهه گذشته و مقایسه آن با همین معیارها، روشن میشود که این استدلالها یا دچار تناقض است یا توان پاسخگویی به پرسش اصلی را ندارد. زیرا اگر قرار باشد مشروعیت جنگ تنها بر پایه چنین ادعاهایی سنجیده شود، مخالفان طالبان نیز میتوانند دقیقاً با همان منطق، جنگ خود را توجیه کنند.
در این صورت، دیگر هیچ معیار روشنی برای تفکیک «جهاد» از «بغاوت» باقی نخواهد ماند و هر گروهی، صرفاً با تفسیر مطلوب خود از دین، جنگ خویش را مقدس و جنگ دیگران را نامشروع خواهد خواند.
از این رو، لازم است هر یک از این استدلالها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
ادعای وابستگی مخالفان به پاکستان
نخستین استدلال طالبان آن است که مخالفان آنان وابسته به پاکستان یا سایر قدرتهای خارجی هستند و از همین رو، جنگشان مشروعیت ندارد. اما آیا صرف نسبتدادن چنین اتهامی میتواند برای طالبان مشروعیت ملی ایجاد کند یا مشروعیت مخالفان را از میان ببرد؟
به نظر میرسد پاسخ منفی است. واقعیت تاریخی افغانستان نشان میدهد که در پنج دهه گذشته، تقریباً همه جریانهای مسلح، به درجات مختلف، از خاک پاکستان یا با حمایت آن کشور فعالیت کردهاند. این واقعیتی است که کمتر پژوهشگر تاریخ معاصر افغانستان آن را انکار میکند.
با این همه، نام طالبان بیش از هر گروه دیگری با پاکستان گره خورده است.
شکلگیری اولیه این جریان، سالهای طولانی حضور رهبران آن در پاکستان، آموزش نظامی، روابط گسترده با نهادهای امنیتی آن کشور و بسیاری از تحولات سیاسی سه دهه اخیر و تا شکلدهی حکومت طالبان در کابل با کمک رئیس استخبارات پاکستان، چنان در حافظه تاریخی مردم افغانستان ثبت شده است که جدا کردن نام طالبان از پاکستان، دستکم در افکار عمومی، بسیار دشوار است.
از همین رو، هنگامی که طالبان، مخالفان خود را به وابستگی به پاکستان متهم میکنند، ناخواسته این پرسش نیز در ذهن مردم شکل میگیرد که اگر ارتباط با پاکستان معیار سلب مشروعیت است، پس چگونه طالبان میتوانند گذشته خود را فراموش کنند و حتی بخشی از روابط کنونی خود را از این قاعده مستثنا بدانند؟
افزون بر آن، تشکیل دولت موقت طالبان در سال ۱۴۰۰، رفتوآمدهای آشکار مقامات امنیتی پاکستان به کابل و روابط گسترده سیاسی و امنیتی میان دو طرف، از جمله موضوعاتی است که هنوز در حافظه افکار عمومی افغانستان زنده است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
از این رو، طالبان در برابر این پرسش پاسخ قانعکنندهای ندارند که اگر جنگ سه دههای آنان، با وجود حضور و حمایت پاکستان، «جهاد» و «مشروع» بود، چرا جنگ دیگران، در صورت برخورداری از همان نوع حمایت، «بغاوت» و «نامشروع» تلقی شود؟
طبق قاعده معروف فقیهان (فما هو جوابكم فهو جوابهم) یعنی همان پاسخی که شما برای توجیه عملکرد خود ارائه میکنید، عیناً میتواند پاسخ طرف مقابل نیز باشد. بنابراین، استناد به مسئله پاکستان، نه تنها پاسخی به پرسش اصلی این مقاله نیست، بلکه خود، پرسشهای تازهای درباره معیارهای دوگانه در مشروعیتبخشی به جنگ ایجاد میکند و بار دیگر خواننده را به همان پرسش بنیادین بازمیگرداند: اگر جنگ شما با وجود آن پیشینه، جهاد بود، چرا جنگ دیگران بغاوت است؟
آیا مخالفان طالبان همگی «شر و فساد» و «لندهغر» هستند؟
دومین استدلالی که طالبان همواره برای مشروع جلوهدادن جنگ خود مطرح کردهاند، این است که مخالفان آنان «اهل شر و فساد»، «لندهغر»، «دزد» و «مفسد» هستند؛ از این رو جنگ با آنان جهاد، و مبارزه آنان علیه طالبان بغاوت محسوب میشود.
اما آیا چنین استدلالی از منظر عقل، شرع و اخلاق قابل پذیرش است؟ پاسخ، به نظر نگارنده، منفی است.
نخست آنکه هیچ جامعهای را نمیتوان بر پایه تقسیم انسانها به دو جبهه مطلقِ «خیر» و «شر» تحلیل کرد.
همانگونه که نمیتوان همه مخالفان طالبان را اهل فساد دانست، به همان اندازه نیز نمیتوان ادعا کرد که همه اعضای طالبان انسانهایی صالح، عادل و مصون از خطا هستند.
واقعیتهای اجتماعی بسیار پیچیدهتر از آن است که با چنین تقسیمبندیهای مطلق و ایدئولوژیک قابل تبیین باشد.
دوم آنکه هیچ جریان سیاسی یا نظامی، از جانب خداوند، سند انحصاری صلاح، حقانیت و نمایندگی دین را دریافت نکرده است تا خود را نماینده خدا و معیار ایمان و دیگران را یاران شیطان و معیار فساد معرفی کند.
اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، هر گروهی میتواند با همین منطق، مخالفان خود را «اهل فساد» بخواند و خون و مال و حیثیت آنان را مباح بشمارد؛ نتیجه چنین برداشتی، چیزی جز استمرار خشونت و فروپاشی نظم اجتماعی نخواهد بود.
از منظر شرعی نیز نسبت دادن اوصافی چون «فاسق»، «مفسد»، «باغی» یا «اهل شر» به گروههای بزرگ و متنوع از انسانها، بدون دلیل معتبر، مسئولیت سنگینی دارد و نمیتوان از آن بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی به جنگ استفاده کرد.
از این رو، صرف تکرار این قبیل اتهامها، نه مشروعیت طالبان را اثبات میکند و نه مشروعیت مخالفان را از میان میبرد؛ بلکه تنها فضای گفتوگوی ملی را بیش از پیش به فضای تکفیر، تخریب و نفرت تبدیل میکند.
در نتیجه، این استدلال نیز پاسخ روشنی به پرسش اصلی مقاله ارائه نمیکند؛ زیرا اگر معیار، صرف متهمکردن مخالفان به فساد باشد، هر طرفی میتواند همان اتهام را علیه طرف مقابل مطرح کند و بار دیگر همان قاعده فقهی مصداق پیدا میکند که: (فما هو جوابكم فهو جوابهم) پس هنوز این پرسش بیپاسخ باقی است که چرا جنگ طالبان جهاد است و جنگ دیگران بغاوت؟
برتری به دلیل تطبیق شریعت؟
شاید مهمترین و بنیادیترین استدلال طالبان برای مشروعیت انحصاری قدرت، ادعای تطبیق شریعت اسلامی باشد.
آنان در طول سالهای جنگ همواره اعلام میکردند که هدف اصلیشان برپایی نظامی مبتنی بر شریعت و اجرای احکام الهی است و مخالفان، مانع تحقق این هدف هستند.
اکنون که نزدیک به پنج سال از استقرار دوباره طالبان در قدرت میگذرد، این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است که آیا طالبان توانستهاند همان شریعتی را که برای تحقق آن دهها سال جنگیدند، بهگونهای که خود وعده میدادند، اجرا کنند؟ به نظر نگارنده، پاسخ این پرسش نیز منفی است.
البته بررسی عملکرد طالبان در حوزه شریعت، خود نیازمند پژوهشی مستقل است؛ اما برای ارتباط با موضوع این مقاله، اشاره به چند نکته کافی است.
نخست آنکه شریعت اسلام، تنها به ظواهر افراد، پوشش، ریش، نوع لباس یا شکل حضور مردم در جامعه خلاصه نمیشود. اصول بنیادینی همچون عدالت، امانتداری، صداقت، رعایت کرامت انسان، حفظ حقوق مردم، وفای به عهد، جلوگیری از ظلم و تأمین مصالح عمومی، از مهمترین ارکان شریعت به شمار میروند. اگر این اصول نادیده گرفته شود، تمرکز بر ظواهر، هرگز به معنای اجرای کامل شریعت نخواهد بود.
در سالهای اخیر، بخش مهمی از فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به نظارت بر ظاهر شهروندان و محدود ساختن زندگی خصوصی آنان اختصاص یافته است؛ در حالی که بسیاری از اهداف کلان شریعت، از جمله تأمین عدالت، رفع تبعیض، حفظ کرامت انسان و رعایت حقوق عمومی، با نقض جدی مواجه است.
از سوی دیگر، طالبان پیش از رسیدن به قدرت، یکی از مهمترین دلایل مشروعیت جهاد خود را تعطیل بودن حدود شرعی عنوان میکردند و اجرای حدود را از نشانههای برپایی حکومت اسلامی میدانستند. اما اکنون، پس از گذشت چند سال از حاکمیت آنان، بسیاری از همان احکامی که روزگاری محور تبلیغات سیاسی و فقهی طالبان بود، جایگاه سابق خود را در عمل از دست داده است.
به گونه مثال در پنج سال حاکمیت طالبان از اجرای حدود مصرحی مانند حد سرقت، حد رجم و حد محاربه خبری نیست. به نظر میرسد طالبان برای آنکه اندک امید خود به رسمیت شناخته شدن در عرصه بینالمللی را از دست ندهند، از اجرای این احکام خودداری کردهاند.
ممکن است گفته شود که شرایط اجرای حدود فراهم نیست و یا موانع شرعی و حقوقی وجود دارد. این بحث، از منظر فقهی، قابل بررسی است؛ اما اگر این استدلال امروز پذیرفته شود، این پرسش نیز بهطور طبیعی مطرح خواهد شد که چرا طالبان در سالهای گذشته، هنگامی که هنوز دولت تشکیل نداده بودند و حتی در مناطق دورافتاده تحت کنترول خود حتی در کوه صحرا، چنین ملاحظاتی را مطرح نمیکردند و به صورت گسترده به اجرایی حدود اقدام میکردند؟ چرا در دهه هفتاد، اجرای حدود به یکی از برجستهترین نمادهای حکومت طالبان تبدیل شده بود و هفتهوار ورزشگاههای کشور به نمایشگاه اجرایی حدود مبدل شده بود، اما اکنون در پنج سال با حکمیت سرتاسری بر جمعیت چهل ملیونی هنوز تطبیق یک موردی از حدود متذکره دیده نشده است به احتمال زیاد تا زمانی که امید به ارتباط با جهان باقی باشد و به رسمیت شناسی داشته باشند، اجرا نخواهد شد.
هدف از طرح این پرسش، دفاع یا مخالفت با اجرای حدود نیست؛ بلکه نشان دادن یک تناقض در استدلال طالبان است. اگر مشروعیت جنگ بر پایه ادعای اجرای شریعت بنا شده باشد، طبیعی است که افکار عمومی عملکرد حکومت را نیز با همان معیار ارزیابی کند. از این رو، استدلال «تطبیق شریعت» نیز، دستکم به شکلی که طالبان آن را مطرح میکنند، پاسخ قانعکنندهای به پرسش اصلی این مقاله ارائه نمیدهد؛ زیرا هنوز روشن نشده است که چرا همین معیار، تنها درباره طالبان موجب مشروعیت جنگ میشود، اما درباره دیگران هیچ اعتباری ندارد.
بنابراین، پرسش همچنان به قوت خود باقی است: اگر جنگ شما برای اجرای شریعت جهاد بود، چرا جنگ دیگران برای تغییر همین ساختار، بغاوت تلقی میشود؟
برتری به دلیل تأمین عدالت؟
پس از ادعای تطبیق شریعت، یکی دیگر از مهمترین مبانی مشروعیتبخشی طالبان به جنگ و حکومت خود، ادعای برقراری عدالت است.
آنان همواره اعلام کردهاند که برای پایان دادن به ظلم، فساد و بیعدالتی جنگیدهاند و حکومت کنونی نیز بر پایه عدالت اسلامی استوار است، اما پیش از هر چیز باید روشن شود که مقصود از عدالت چیست.
به نظر میرسد برداشت طالبان از عدالت، بیشتر به حوزه محاکم و اجرای احکام قضایی محدود شده است؛ به این معنا که اگر قاضی میان دو طرف دعوا به ظاهر مساوی رفتار کند یا کارمندان حکومت حقوق خود را دریافت کنند، عدالت تحقق یافته است. حال آنکه در حقوق عمومی، علوم سیاسی و حتی در بخش مهمی از فقه اسلامی، عدالت مفهومی بسیار گستردهتر دارد.
عدالت، پیش از آنکه در احکام دادگاهها متجلی شود، در ساختار قدرت آشکار میشود؛ زیرا اگر خود قدرت بر پایه تبعیض بنا شده باشد، انتظار عدالت از نهادهای برخاسته از آن، انتظاری دشوار خواهد بود. عدالت در حکومتداری تنها به رفتار قاضی در محکمه خلاصه نمیشود؛ بلکه برابری همه شهروندان در برابر قانون، مشارکت برابر در قدرت، توزیع عادلانه فرصتها و امکانات، شایستهسالاری، رعایت حقوق اساسی مردم، پاسخگویی حاکمان، مبارزه با فساد، منع تبعیض و بیطرفی حکومت در برابر شهروندان، همگی از عناصر اساسی عدالت به شمار میروند.
با این معیارها، حکومت طالبان نه تنها نتوانسته است ادعای تحقق عدالت را اثبات کند، بلکه در بسیاری از این شاخصها با انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. حذف گسترده اقوام، جریانهای سیاسی، کادرها و نخبگان از ساختار قدرت، محدودیتهای فراگیر بر حقوق و آزادیهای اساسی، انتصاب افراد بر مبنای وابستگیهای گروهی و نه رقابت آزاد، و نبود سازوکارهای نظارت و پاسخگویی، همگی با مفهوم عدالت در حکومتداری فاصله آشکار دارد.
به همین دلیل، بسیاری از شهروندان افغانستان، به ویژه کسانی که بدون وابستگی قومی، سیاسی یا سازمانی به ادارات طالبان مراجعه کردهاند، تجربهای متفاوت از آنچه طالبان «عدالت» مینامند، نقل میکنند و به نظر آنان امکان تحقق عدالت در دستگاه رفیقمحور و قومی طالبان حالا به وضع مأیوسکننده مبدل شده است. از همین رو، ادعای تحقق عدالت، دستکم در افکار عمومی، دیگر نمیتواند به تنهایی مبنای مشروعیت انحصاری حکومت یا جنگ طالبان باشد.
در نتیجه، این استدلال نیز به همان پرسش بنیادین بازمیگردد: اگر عدالت، معیار مشروعیت جنگ است، چرا طالبان خود را تنها مصداق عدالت میدانند و دیگران را به طور مطلق از این عنوان محروم میکنند؟
موضوعیت اشغال افغانستان
بیتردید، «اشغال» مهمترین و مؤثرترین ابزار مشروعیتبخشی طالبان در طول بیست سال جنگ با جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای خارجی بود.
طالبان همواره حضور نیروهای نظامی خارجی را مساوی با اشغال دانسته و مبارزه با آن را جهاد شرعی و وظیفه ملی معرفی میکردند. در این نوشته، قصد ورود به بحث فقهی و حقوقی مفهوم اشغال وجود ندارد؛ زیرا آن موضوع، خود نیازمند پژوهشی مستقل است. اما حتی اگر تعریف طالبان از اشغال را نیز بپذیریم، باز هم یک پرسش اساسی بیپاسخ باقی میماند. اگر هدف اصلی طالبان پایان دادن به اشغال بود، چرا پس از امضای توافقنامه دوحه و تعهد رسمی ایالات متحده به خروج از افغانستان، جنگ علیه نیروهای امنیتی افغانستان متوقف نشد؟
بر اساس توافق دوحه، روند خروج نیروهای امریکایی آغاز شد و طالبان نیز این توافق را به عنوان پیروزی خود معرفی کردند.
مطابق منطق خود طالبان، با آغاز خروج نیروهای خارجی، مهمترین دلیل جهاد، یعنی اشغال، عملاً رو به پایان بود. با وجود این، نه تنها جنگ متوقف نشد، بلکه حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان شدت بیشتری یافت.
اگر هدف، صرفاً پایان اشغال بود، پس از آغاز خروج نیروهای خارجی، منطقاً باید جنگ نیز پایان مییافت؛ اما ادامه جنگ تا سقوط کامل نظام جمهوری این برداشت را تقویت میکند که انتقال انحصاری قدرت، دستکم به همان اندازه پایان اشغال، در محاسبات سیاسی طالبان اهمیت داشته است.
در همان دوره، نیروهای امریکایی در بسیاری از مناطق بدون درگیری در حال خروج بودند و طالبان حتی امنیت خروج آنان از فرودگاه کابل را نیز تأمین کردند؛ اما همزمان، جنگ علیه نیروهای افغان ادامه یافت و هزاران نظامی و غیرنظامی افغان جان خود را از دست دادند. این واقعیت، پرسشی جدی را در برابر استدلال طالبان قرار میدهد: اگر علت اصلی جنگ، اشغال بود، پس از رفع آن، ادامه جنگ برای چه هدفی صورت گرفت؟
افزون بر این، تاریخ طالبان نیز نشان میدهد که جنگ این گروه محدود به دوره حضور نیروهای خارجی نبوده است. طالبان در دهه هفتاد خورشیدی نیز، زمانی که هیچ نیروی خارجی افغانستان را اشغال نکرده بود، علیه دولت اسلامی افغانستان جنگیدند و آن جنگ را نیز جهاد علیه شر و فساد نامیدند اصطلاحی که در هیچ گوشهای از صراحت یا دلالت نصوص دینی وجود ندارد. بنابراین، دشوار است که ادعا شود اشغال، تنها یا حتی مهمترین علت همه جنگهای طالبان بوده است.
مجموع این شواهد، این برداشت را تقویت میکند که دستیابی به قدرت سیاسی، نقشی تعیینکنندهتر از پایان اشغال داشته است.
در نتیجه پرسش اصلی مقاله بار دیگر خود را نشان میدهد: چگونه جنگ طالبان برای رسیدن به قدرت، جهاد و مشروع شمرده میشود؛ اما اگر دیگران برای تغییر همین ساختار سیاسی دست به اسلحه ببرند، جنگ آنان بغاوت و نامشروع تلقی میشود؟
نتیجهگیری
فرض کنیم طالبان موفق شده باشند حکومتی کامل، کارآمد و حتی عاری از همه کاستیها ایجاد کنند. با وجود این، یک واقعیت همچنان باقی خواهد ماند: هیچ قدرت انحصاری و دائمی، صرفنظر از اینکه در اختیار چه گروهی باشد، نمیتواند برای همیشه ثبات سیاسی ایجاد کند.
قدرت، زمانی که به ملک شخصی یا گروهی تبدیل شود و راه مشارکت مسالمتآمیز دیگران را ببندد، دیر یا زود زمینه شکلگیری مقاومت، اعتراض و در نهایت خشونت را فراهم میکند.
این قاعده، اختصاصی به طالبان ندارد؛ بلکه تجربهای است که تاریخ سیاسی بسیاری از کشورها، از جمله افغانستان، بارها آن را اثبات کرده است.
طبعا قدرتی که بر رضایت عمومی استوار نباشد، ناگزیر برای بقای خود به زور متوسل میشود و هر قدرتی که بقای خویش را بر زور بنا کند، دیر یا زود با زور به چالش کشیده خواهد شد. این نه یک پیشبینی سیاسی، بلکه تجربه تکرارشده تاریخ است.
نسل امروز افغانستان، نسلی نیست که بپذیرد یک گروه قومی، مذهبی یا سیاسی تا ابد مالک حکومت باشد و دیگران تنها نقش رعیت، بیعتکننده و فرمانبردار را ایفا کنند. همانگونه که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را مالک همیشگی این سرزمین بداند، هیچ نسل دیگری نیز حاضر نخواهد شد حق تعیین سرنوشت خود را به طور دائمی واگذار کند.
تجربه تاریخ معاصر افغانستان نیز مؤید همین حقیقت است. در بیش از یک قرن گذشته، هیچ حکومتی که بر انحصار قدرت، حذف مخالفان و نفی مشارکت سیاسی استوار بوده، نتوانسته است ثبات پایدار ایجاد کند. حکومتها تغییر کردهاند، اما هر بار که قدرت در انحصار یک جریان یا یک قرائت خاص قرار گرفته، نتیجه آن دیر یا زود مقاومت، شورش، جنگ و فروپاشی نظم سیاسی بوده است.
بنابراین، مشکل اصلی افغانستان تنها طالبان یا مخالفان طالبان نیست؛ بلکه نوع نگاه به قدرت است.
تا زمانی که قدرت به عنوان حق انحصاری یک گروه تلقی شود، چرخه جنگ نیز با تغییر بازیگران ادامه خواهد یافت. افغانستان بیش از هر زمان دیگر به دولتی نیاز دارد که همه شهروندان، خود را در آن شریک بدانند، نه اینکه گروهی خود را مالک حکومت و دیگران را صرفاً مطیع آن تصور کنند.
از همین رو، راه برونرفت از بحران، نه در حذف کامل یکدیگر، بلکه در پذیرش واقعیتهای جامعه افغانستان است. طالبان، همانند همه جریانهای سیاسی دیگر، اگر خواهان ثبات پایدار هستند، ناگزیرند از نگاه انحصارگرایانه به قدرت فاصله بگیرند، از خودمقدسبینی و تکفیر سیاسی دیگران دست بردارند، حقوق برابر همه شهروندان را به رسمیت بشناسند و زمینه شکلگیری حکومتی مبتنی بر قانون، مشارکت عمومی و اراده مردم را فراهم سازند.
تنها در چنین صورتی است که همه شهروندان افغانستان، فارغ از قومیت، مذهب و گرایش سیاسی، کشور را خانه مشترک خود خواهند دانست و احساس مالکیت، برابری و مسئولیت نسبت به سرنوشت آن پیدا خواهند کرد.
در غیر این صورت، تاریخ بار دیگر تکرار خواهد شد و هر نظامی که بر پایه انحصار قدرت شکل گیرد، دیر یا زود با همان سرنوشتی روبهرو خواهد شد که بسیاری از حکومتهای پیشین افغانستان با آن مواجه شدند. در آن صورت، مسئولیت اخلاقی، سیاسی و تاریخی استمرار جنگ، پیش از هر چیز، بر عهده کسانی خواهد بود که راه مشارکت مسالمتآمیز را بستند و قدرت را بر گفتوگو، رضایت عمومی و عدالت ترجیح دادند.
پنج سال پس از سقوط کابل؛ تشدید حملات علیه طالبان
اندپندنت فارسی : در آستانه پنجمین سالگرد سلطه مجدد طالبان بر افغانستان، حملات جبهههای نظامی علیه این گروه تشدید شده است. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان، جبهه «سپاهیان میهن»، جبهه متحد افغانستان و واحد نظامی روند سبز، حملات مسلحانه و چریکی علیه طالبان را افزایش دادهاند؛ فعالیتهایی که ادعای رژیم طالبان مبنی بر کنترل کامل بر جغرافیای افغانستان را با تردید مواجه کرده است.
جبهه متحد افغانستان، به رهبری سمیع سادات، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، از شنبه ۱۰ مرداد (یکم اوت) حملات خود را علیه رژیم طالبان آغاز کرده است. این جبهه نخستین حمله خود را در شهر قندهار، محل اقامت ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، انجام داد.
جبهه متحد افغانستان یکشنبه ۱۱ مرداد (دوم اوت) نیز مرکز فرماندهی پلیس طالبان در شهر قندهار را هدف قرار داد. در اطلاعیه این جبهه آمده است که در این حمله، دو عضو طالبان در دروازه ورودی این فرماندهی کشته شدند.
در این اطلاعیه ذکر شده است: «فرماندهی پلیس استان قندهار به عنوان مرکز شکنجه، زندان افراد بیگناه و آن مرکز فرماندهی عمل میکند که رهبران طالبان از آنجا عملیات خود را علیه مردم قندهار طرحریزی و هدایت میکنند.»
سمیع سادات نیز در یک پیام ویدیویی از مردم افغانستان خواست که از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت کنند.
او گفت: «جنگ مسلحانه علیه طالبان چالشهای خود را دارد که نیازمند رهبری قاطع و قربانی دادن است. ما آمده گذشتن از هر گونه سختی و مبارزه با دشمن در اشکال مختلف هستیم. از شما خواهش میکنیم که از جبهه متحد افغانستان حمایت کنید و با ما متحد شوید. بیاید هم صدا و همگام برای آزادی افغانستان مبارزه کنیم بیاید افتخار مبارزه را با هم شریک شویم. بیاید با هم وطنمان را آزاد کنیم.»
دو هفته پیش نیز نیروهای جبهه «سپاهیان میهن» به مرکز شهرستان یفتل در استان بدخشان، در شمالشرق افغانستان، حمله کردند و توانستند برای چندین ساعت کنترل ساختمان فرماندهی پلیس طالبان در این شهرستان را به دست بگیرند. یفتل نخستین شهرستان در طول پنج سال حاکمیت مجدد طالبان بود که برای چندین ساعت به دست مخالفان نظامی این گروه سقوط کرد. این نخستین حمله «سپاهیان میهن» علیه طالبان بود و خبر آن به سرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی دستبهدست شد.
سقوط چند ساعته شهرستان یفتل به دست «سپاهیان میهن» باعث شد که قاری فصیحالدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، به بدخشان و شهرستان یفتل سفر کند. او در آنجا مدعی شد که وضعیت بدخشان تحت کنترل است.
با این حال، پس از سقوط شهرستان یفتل، جبهه آزادی افغانستان، تحت رهبری ژنرال یاسین ضیاء، رئیس ستاد ارتش پیشین افغانستان، به بخشهایی از شهرستان زیباک بدخشان حمله کرد و توانست کنترل قرارگاه طالبان در این شهرستان را به دست بگیرد. جبهه آزادی افغانستان همچنین اعلام کرد که دو پهپاد نظامی طالبان را در شهرستان زیباک ساقط کرده است.
در کنار حملات جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی افغانستان، به رهبری احمد مسعود، نیز حملات خود علیه طالبان را در هفتههای اخیر افزایش داده است. این جبهه پس از سقوط کابل، مقاومت مسلحانه و نظامی علیه طالبان را آغاز کرد.
از سوی دیگر، واحد نظامی روند سبز، تحت رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، نیز در چندین مورد مسئولیت حمله به طالبان را بر عهده گرفته است.
حملات جبهههای نظامی مخالف طالبان در حالی تشدید شده است که رژیم طالبان برای برگزاری پنجمین سالگرد سقوط کابل آماده میشود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی رژیم طالبان، در یک کنفرانس ویدیویی مدعی شد که هیچ جبهه نظامی فعالی علیه این گروه در افغانستان وجود ندارد. او تاکید کرد که نیروهای نظامی طالبان اجازه فعالیت به این جبههها را نمیدهند.
او گفت: «جبهه و عنوانی که در شبکههای اجتماعی مطرح میشود، به شکل عملی در افغانستان وجود ندارد. ما هیچ مشکلی در افغانستان نمیبینیم و هیچ جبههای در کار نیست. این گونه خوابها را هم هیچ کس نباید ببیند و اینک افغانستان حکومت واحد دارد و رهبری واحد دارد و نیروی واحد نظامی دارد.»
تا پیش از سقوط چندساعته شهرستان یفتل و حملات جبهه آزادی به شهرستان زیباک، رژیم طالبان به حملات جبهههای نظامی واکنش نشان نمیداد؛ اما پس از این حملات، مقامهای طالبان از جبهههای نظامی نام بردهاند. این در حالی است که شماری از نظامیان پیشین افغانستان، که سالها تجربه جنگیدن با طالبان را دارند، اکنون عضو این جبهههای نظامیاند.
با گذشت پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان، این گروه فشار و سختگیری بر شهروندان، به ویژه زنان و دختران، را افزایش داده و در این مدت هیچ اقدامی برای برداشتن محدودیتهای اعمال شده بر آموزش و کار زنان و دختران انجام نداده است.
از سوی دیگر، شماری از نظامیان پیشین افغانستان در حملات «تلافیجویانه» در این کشور جان باختهاند و تعدادی دیگر نیز از سوی طالبان بازداشت شدهاند.
پنج سال سرکوب؛ محتسبان مسلح در خیابانهای افغانستان
اندپندنت فارسی : وزارت امر به معروف رژیم طالبان طی پنج سال حاکمیت مجدد این گروه به وزارتخانهای بدل شده که شمار زیادی نیروی مسلح دارد. مأموران امر به معروف طالبان با کلاشنیکف و سلاحهای آمریکایی ام۴ در خیابانها گشتوگذار میکنند.
این وزارتخانه تحت رهبری خالد حنفی، از چهرههای نزدیک به ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، قرار دارد. رهبر طالبان نیز از حامیان اصلی اقدامات وزارت امر به معروف برای اجرای «شریعت اسلامی» به شمار میرود.
وزارت امر به معروف طالبان در طول پنج سال گذشته شمار نیروهایش را افزایش داده و مسلحسازی مأموران این وزارتخانه نیز همچنان برقرار بوده است. اکنون مأموران امر به معروف طالبان هنگام گشتزنی در شهرها، دختران و زنانی را که حجاب مورد نظر این گروه یعنی برقع و حجابهای بلند و گشاد را نمیپوشند بازداشت میکنند.
در چند ماه اخیر، دهها دختر و زن به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان بازداشت و به زندانهای این گروه منتقل شدهاند.
وزارت امر به معروف طالبان همچنین گروهی از نیروهای زن تشکیل داده است. این نیروها بر پوشش زنان نظارت میکنند و در بازداشت آنان در سطح شهرها نیز نقش دارند.
خالد حنفی از چهرههایی است که از سختگیری و افزایش فشار بر شهروندان، به ویژه زنان، حمایت میکند. او در سخنرانیهایش از مردم میخواهد که از فرمانها و دستورهای رهبر طالبان اطاعت کنند. او همچنین میگوید هدف «امارت اسلامی طالبان» اجرای «شریعت اسلامی» است.
خالد حنفی هفته گذشته، در جریان سفرش به استان ننگرهار در شرق افغانستان، از مردم خواست که برای حفظ نظام طالبان و اجرای قوانین این گروه همکاری کنند. او مدعی شد که نظام طالبان «امانتی ارزشمند» برای شهروندان افغانستان است و نسل آینده افغانستان باید برای حفظ این نظام تلاش کند.
اقدامات وزارت امر به معروف طالبان درمورد سختگیری و بازداشت شهروندان انتقادات گسترده شهروندان افغانستان را برانگیخته است. همچنین جبهههای نظامی مخالف طالبان بخشی از حملاتشان متوجه مأموران امر به معروف این گروه است.
چهارشنبه ۱۴ مرداد، «جبهه جمهوریت افغانستان» در جریان حملهای یک مأمور امر به معروف طالبان را در استان بامیان هدف قرار داد. در اطلاعیه این جبهه آمده است که این مأمور امر به معروف طالبان در حال «آزار و اذیت مردان و زنان» در بامیان بود که از سوی نیروهای این جبهه هدف حمله قرار گرفت.
دو روز بعد، جبهه متحد افغانستان، به رهبری سمیع سادات، فرمانده نیروهای ویژه در حکومت پیشین افغانستان، یکی از مأموران امر به معروف طالبان را در شهرک عینو مینه در شهر قندهار هدف حمله قرار داد.
در اطلاعیه این جبهه آمده است که مأموران امر به معروف طالبان به ضربوشتم، شکنجه، توهین و تحقیر شهروندان قندهار اقدام میکنند و به همین دلیل این جبهه آنها را هدف قرار میدهد.
پیش از این نیز جبهههای نظامی مخالف طالبان، مأموران امر به معروف این گروه را هدف قرار داده بودند.
با این همه، پس از گذشت پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان، شمار مأموران مسلح امر به معروف که برای اجرای قانون «امر به معروف طالبان» اقدام میکنند افزایش یافته است؛ در حالی که توأمان میزان فشار و سختگیری آنان بر شهروندان نیز افزایش یافته است.
ویدیوها و عکسهای متعددی از برخورد خشونتآمیز مأموران امر به معروف طالبان با شهروندان منتشر شده است. شهروندان افغانستان نگراناند که با تداوم حاکمیت رژیم طالبان بر افغانستان، فشار مأموران امر به معروف بر آنها افزایش یابد.
افغانستان انترنیشنل : خیرالله خیرخواه، از چهرههای نزدیک به هسته اولیه طالبان، در طول فعالیت خود سمتهای مختلفی از جمله ولسوال سپینبولدک، نخستین سخنگوی طالبان، فرمانده جنگی در شمال افغانستان، وزیر داخله، والی هرات، عضو هیئت مذاکرهکننده طالبان و وزیر اطلاعات و فرهنگ را بر عهده داشته است.
او پس از بازداشت در سال ۲۰۰۲ به زندان گوانتانامو منتقل شد، اما در چارچوب تبادل زندانیان آزاد شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت، وزیر اطلاعات و فرهنگ شد. او اکنون والی میدان وردک است.
خیرالله خیرخواه که اصالتاً از ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا است، در سال ۱۹۶۷ در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به دنیا آمد. او در دوران حکومت کمونیستی همراه با خانوادهاش در شهر کویته بلوچستان زندگی میکرد و در مدارس دینی مختلف آموزش دید.
او علاوه بر زبان مادریاش پشتو، به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی و اردو نیز آشنایی دارد.
خیرخواه تنها چند روز پس از تأسیس طالبان به رهبری ملا محمد عمر در جون ۱۹۹۴ به این گروه پیوست.
پس از تصرف ولسوالی سپینبولدک در چهاردهمین روز عملیات نظامی طالبان، به عنوان ولسوال این منطقه منصوب شد و پیش از سقوط کابل به دست طالبان، نخستین سخنگوی این گروه شد.
او پس از دوره سخنگویی، از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ وزیر داخله طالبان بود. سپس از این سمت کنار گذاشته شد و تا پایان حکومت نخست طالبان، رئیس تنظیم حوزه جنوبغرب و والی هرات بود.
تماس با القاعده
بر بنیاد اطلاعات «پروژه مقابله با افراطگرایی» در امریکا، در دوران ولایت خیرخواه در هرات، ابومصعب الزرقاوی، رهبر وقت القاعده در عراق، یک پایگاه آموزشی در این ولایت داشت. به این ترتیب، خیرخواه با رهبران القاعده نیز در تماس بود.
او پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تلاش کرد برای مقابله با ائتلاف تحت رهبری امریکا و جبهه شمال، حمایت مقامهای ایرانی را جلب کند، اما به دستاورد قابل توجهی نرسید.
خیرخواه پس از سقوط حکومت نخست طالبان، در فبروری ۲۰۰۲ در منطقه مرزی میان سپینبولدک و بلوچستان بازداشت شد و در اول می همان سال به زندان گوانتانامو انتقال یافت.
او در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، درباره انتقالش به گوانتانامو گفت که در طول پرواز، آرزوی مرگ کرده بود. به گفته او، شدت محدودیتها و شرایط انتقال به اندازهای دشوار بود که آرزو میکرد هواپیما سقوط کند تا پیش از رسیدن به مقصد در «محکمه الهی» حاضر شود.
خیرخواه حدود ۱۲ سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او سرانجام همراه با چهار مقام ارشد دیگر طالبان؛ محمد فاضل مظلوم، عبدالحق وثیق، نورالله نوری و محمد نبی عمری، در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان طالبان و امریکا و با میانجیگری قطر، در اول جون ۲۰۱۴ آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از انتقال به قطر، او و چهار عضو دیگر طالبان اجازه سفر و دیدار آزادانه با مردم را نداشتند.
زندگی در قطر
این پنج عضو طالبان در امریکا با عنوان «طالبان پنجگانه» یا Taliban Five شناخته میشدند. در میان آنان، خیرالله خیرخواه شخصیتی تلقی میشد که احتمال بازگشتش به فعالیتهای نظامی اندک بود و تصور میشد که در صورت پیوستن دوباره به طالبان، بیشتر در نقش یک چهره سیاسی ظاهر شود.
اگرچه جزئیات توافق تبادل زندانیان میان امریکا و قطر همچنان محرمانه باقی مانده است، اما کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان امریکا در آن زمان اعلام کرده بود که در این توافق، بر نظارت قطر بر این افراد و همچنین ممنوعیت سفر آنان به خارج از قطر، جمعآوری پول برای اهداف ممنوعه و تهدید منافع امریکا تأکید شده بود.
این کمیته در دسامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد که اعضای «طالبان پنجگانه» پس از انتقال به قطر در فعالیتهایی مشارکت داشتند که از نظر ماهیت، مشابه اقدامات آنان پیش از بازداشت بود.
با وجود این محدودیتها، این پنج مقام طالبان در یکی از مناطق مرفه و لوکس دوحه زندگی میکردند و از امکاناتی چون موترهای گرانقیمت، خدمات درمانی رایگان و مواد غذایی تازه برخوردار بودند.
روند تبادله سرباز امریکایی و پنج عضو طالبان
بو برگدال، سرباز امریکایی، در سال ۱۹۸۶ متولد شد و در سال ۲۰۰۸ به ارتش امریکا پیوست. او در نخستین مأموریت خارجی خود به یکی از پایگاههای نیروهای امریکایی در ولایت پکتیکا اعزام شد.
در آن زمان، مولوی سنگین، از اعضای شبکه حقانی، مسئول نظامی طالبان در پکتیکا بود.
برگدال در ۳۰ جون ۲۰۰۹ پس از خروج از پایگاه خود، در ولسوالی یوسفخیل پکتیکا توسط افراد وابسته به قاری اسماعیل بازداشت و سپس به مولوی سنگین تحویل داده شد.
سراجالدین حقانی، وزیر داخله کنونی طالبان، در یک مصاحبه گفت که پس از بازداشت برگدال، نیروهای امریکایی برای یافتن او فشار زیادی وارد کردند. او نیروهای امریکایی را متهم کرد که خانههای شماری از طالبان را تخریب کرده و تعدادی از «مردم» را کشته یا بازداشت کردهاند. به گفته او، مولوی سنگین برای مدت طولانی شخصاً از برگدال نگهداری میکرد.
قاری رحیمالله عمری، مسئول ارتباطات ملا سنگین، نیز گفته است که در آن زمان فضای منطقه به شدت امنیتی بود و روزانه چندین هواپیمای بدون سرنشین بر فراز منطقه پرواز میکردند و تقریباً هر روز بمباران انجام میدادند.
سرانجام در ۳۱ می ۲۰۱۴، بو برگدال در ولایت خوست و در چارچوب تبادل زندانیان میان امریکا و طالبان آزاد شد. در مقابل، خیرالله خیرخواه و چهار مقام دیگر طالبان از گوانتانامو به قطر منتقل شدند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا که در آن زمان نامزد انتخابات بود، برگدال را «خاین» خواند و گفت: «ما یک سرباز را گرفتیم، اما طالبان پنج قاتل را به دست آوردند؛ افرادی که بیش از هر کس دیگر نمیخواستیم آزاد شوند.»
نقش خیرخواه در مذاکرات دوحه میان طالبان و امریکا
دفتر سیاسی طالبان در قطر در جولای ۲۰۱۳ و کمتر از دو ماه پیش از اعلام رسمی مرگ ملا محمد عمر، توسط طیب آغا افتتاح شد.
طیب آغا در آن زمان رئیس کمیسیون سیاسی طالبان بود.
پس از برافراشتهشدن پرچم طالبان بر ساختمان این دفتر، حامد کرزی، رئیسجمهور وقت افغانستان، واکنش تندی نشان داد. در نتیجه، پرچم پایین آورده شد و فعالیت دفتر به شکل قابل توجهی محدود شد.
مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ در دوحه آغاز شد. خیرالله خیرخواه عضو هیئت مذاکرهکننده طالبان در ۱۰ دور گفتوگو طی ۱۸ ماه بود.
او در آن زمان در گفتوگو با رسانهها، موضوع ساختار نظام آینده افغانستان، انتخابات و حقوق زنان را «مسائل فرعی» توصیف کرده و مذاکره با دولت جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی را رد کرد.
خیرخواه گفت: «ما از قبل گفته بودیم که با اداره کابل گفتوگو نمیکنیم، زیرا میدانستیم که آنها در مذاکرات برای ما مشکل ایجاد میکنند و سپس به خارجیها میگویند که با طالبان به توافق نمیرسند.»
در نهایت، توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ پس از ۱۸ ماه مذاکره در هتل شیراتون دوحه امضا شد. این توافق میان زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، و عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، امضا شد.
در آن زمان حدود ۱۳ هزار نیروی امریکایی در افغانستان حضور داشتند و براساس توافق قرار بود شمار آنها به ۸۶۰۰ نفر کاهش یابد. سرانجام در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ نظام جمهوری سقوط کرد، طالبان وارد ارگ ریاستجمهوری شدند. در ۳۱ اگست همان سال آخرین نیروی امریکایی و ائتلاف از افغانستان خارج شد.
خیرخواه پس از بازگشت به قدرت
طالبان در ششم اگست ۲۰۲۱ شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، را بهعنوان نخستین شهر افغانستان تصرف کردند. پس از خروج اشرف غنی از افغانستان در ۱۵ اگست، نیروهای این گروه وارد ارگ شدند و ظرف ۱۱ روز تقریباً کنترول سراسر کشور را به دست گرفتند.
این گروه در هفتم سپتامبر ۲۰۲۱ کابینه سرپرست خود را معرفی کرد. در این کابینه هیچ زن حضور نداشت و نقش اقوام نادیده گرفته شده بود.
در این کابینه، خیرالله خیرخواه به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد.
این کابینه که بعداً به دستور هبتالله آخندزاده رسمیت یافت، عمدتاً میان مقامهای ارشد و میانی حکومت نخست طالبان تقسیم شده بود.
خیرالله خیرخواه پس از چهار سال حضور در وزارت اطلاعات و فرهنگ، در اول سپتامبر ۲۰۲۵ با حکم هبتالله آخندزاده از وزارت برکنار و به عنوان والی منصوب شد.
او نخستین وزیری طالبان بود که در دوره دوم حاکمیت این گروه از مقام وزارت، به مقام ولایت تنزل مییابد.
خیرالله خیرخواه، در ۲۵ جنوری ۲۰۰۱ زمانی که والی هرات بود، در فهرست تحریمهای کمیته تحریمهای سازمان ملل متحد قرار گرفت. او همچنان در فهرست تحریمهای ملل متحد باقی مانده است.
پهپاد بهجای مهاجمان انتحاری؛ ردپای هند در تجهیز ارتش طالبان
اندپندنت فارسی : از مهر ۱۴۰۴، زمانی که ارتش پاکستان اهدافی را در کابل، قندهار و شرق افغانستان بمباران کرد، طالبان در واکنش به این حملات، برای نخستینبار از حملات پهپادی به مواضع نظامیان پاکستانی خبر دادند. در نزدیک به ۱۱ ماه گذشته و همزمان با درگیریهای طالبان و ارتش پاکستان و نیز نبردهای اخیر این گروه با جبهه آزادی افغانستان در شهرستان زیباک استان بدخشان، طالبان بارها از در عملیاتهایشان از پهپادهای مجهز به مهمات نظامی استفاده کردهاند. در ۵ مرداد نیز رسانههای وابسته به طالبان از حمله پهپادی به مواضع جبهه آزادی افغانستان در بدخشان خبر دادند. پیش از آن، جبهه آزادی با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که دو پهپاد طالبان را در کوهستان زیباک سرنگون کرده است.
با این حال، هنوز گزارش روشنی از توان و ظرفیت طالبان در بهکارگیری پهپاد منتشر نشده است. با وجود این، اعضای طالبان در رسانههای اجتماعی با طرح ادعاهایی درباره دستیابی به توان پهپادی، از آن با عنوان «سپاه ابابیل» یاد میکنند.
براساس ادعای وزارت دفاع طالبان، پهپادهای بالثابت این گروه به اهداف نظامی ازپیشتعیینشده در پاکستان اصابت کردهاند، اما ویدیوها و تصاویر منتشرشده از محل اصابت پهپادها در خاک پاکستان نشان میدهد که بیشتر آنها به اماکن غیرنظامی برخورد کردهاند. در همین حال، منبعی آگاه در جبهه آزادی افغانستان در بدخشان، به شرط محفوظ ماندن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت از زمان آغاز درگیریها در زیباک، طالبان بهطور گسترده و بیوقفه از پهپاد برای حمله به مواضع چریکهای این جبهه استفاده میکنند.
به گفته این منبع آگاه، طالبان در روزهای نخست از پهپادهای بالثابت استفاده میکردند، اما پس از سرنگونی دو فروند پهپاد، حملات روزانه با پهپادهای چهارملخه (کوادکوپتر) را آغاز کردند. به گفته او، این پهپادها به نارنجک، دوربین و مهمات نظامی مجهزند و برخی از آنها نیز از دوربینهای مجهز به هوش مصنوعی برای شناسایی و ردیابی افراد استفاده میکنند.
او در ادامه افزود بررسی پهپادهای سرنگونشده نشان میدهد که آنها در چین تولید شدهاند، اما پس از انتقال به افغانستان، طالبان آنها را به نارنجک و دیگر مهمات نظامی مجهز کردهاند.
تولید پهپاد نظامی در زیرزمین بیمارستان نظامی داوودخان
یک منبع مطلع که پیشتر در نهادهای امنیتی کلیدی افغانستان خدمت کرده است و تحولات طالبان را از نزدیک دنبال میکند، به ایندیپندنت فارسی گفت طالبان در زیرزمین بیمارستان نظامی داوودخان در کابل، کارخانهای برای تولید پهپادهای نظامی راهاندازی کردهاند. به گفته او، وزارت دفاع طالبان هزاران پهپاد چهارملخه و همچنین موتورهایی را که برای ساخت پهپادهای تجاری تولید میشوند، از شرکتهای چینی خریداری کرده است و با کمک مهندسان نظامی هندی، آنها را در تاسیسات تحتحفاظت این بیمارستان به پهپادهای تهاجمی تبدیل میکند.
براساس اطلاعات این منبع آگاه، طالبان در یک سال گذشته با کمک مهندسان هندی هزاران پهپاد تهاجمی تولید و میان قرارگاههای نظامی در شهرهای مختلف توزیع کردهاند تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود. به گفته منابع جبهه آزادی افغانستان، طالبان در شهرستان زیباک بهطور گسترده از این پهپادها برای حمله به مواضع آنها استفاده میکنند. برخلاف گذشته که حملات طالبان با مهاجمان انتحاری آغاز میشد و سپس، نیروهای زمینی را وارد عمل میشدند، اکنون پهپادهای مجهز به نارنجک و مهمات در خط مقدم عملیات این گروه قرار دارند.
کمیته نظارت بر تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در گزارشی که دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد طالبان در تلاشاند با توسعه پهپادهای انتحاری، یک «نیروی هوایی ارزان» ایجاد کنند. براساس این گزارش، کارشناسان القاعده در ساخت پهپادهای انتحاری بومیسازیشده، که بر پایه نمونههای تولیدشده در دیگر کشورها طراحی شدهاند، به طالبان کمک میکنند. در ادامه این گزارش آمده است طالبان برای دریافت کمکهای فنی و فناوری پهپادی، با شماری از کشورها تماس گرفتهاند، هرچند نام این کشورها و جزئیات پاسخ آنان منتشر نشده است. بر اساس اعلام سازمان ملل، نمایندگان القاعده در برنامه تولید انبوه پهپاد در پایگاههای نظامی استان لوگر و شهر کابل نیز مشارکت دارند و همزمان، در تلاشاند توان فنی و قدرت انفجاری پهپادهای سبک و کوتاهبرد طالبان را افزایش دهند.
هند، به دلیل رقابت دیرینه با پاکستان، در سالهای اخیر روابطش را با طالبان گسترش داده است. در یک سال گذشته، مقامهای طالبان در سفرهای متعدد به هند، برای جلب حمایت این کشور تلاش کردهاند. هرچند دهلینو در این مدت تنها از ارسال محمولههای دارو، مواد غذایی و کمکهای بشردوستانه به افغانستان خبر داده است، این منبع امنیتی مدعی است که مهندسان نظامی هند در توسعه توان پهپادی طالبان نقش کلیدی دارند و فعالیتهای آنان با هماهنگی سفارت هند در کابل انجام میشود.
تونلهای نجات در قندهار
براساس اطلاعات این منبع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در همکاری نزدیک با حلقه ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در قندهار که پایتخت سیاسی این گروه به شمار میرود، شبکهای از تونلهای زیرزمینی را برای حفاظت از هسته رهبری طالبان ایجاد کرده است. به گفته این منبع، این تونلها با الگوبرداری از شبکه تونلهای حماس در غزه طراحی شدهاند و هدف از احداث آنها، حفاظت از رهبران طالبان در شرایط بحرانی و در صورت حملات هوایی گسترده است.
از زمان آغاز درگیریهای ارتش پاکستان و طالبان از مهر ۱۴۰۴، دهها نقطه در کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، نورستان و شماری دیگر از مناطق مرزی افغانستان هدف حملات هوایی قرار گرفتهاند، اما هیچیک از مقامهای ارشد طالبان در این حملات کشته یا زخمی نشدهاند. مشخص نیست طالبان این تونلهای امنیتی را در واکنش به تهدید حملات هوایی ارتش پاکستان، در قندهار ساختهاند یا هدف از شبکه تونلی، حفاظت از رهبران این گروه در برابر حملات احتمالی داعش خراسان و دیگر گروههای مخالف است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت، روابطش را با این گروه گسترش داده است. مقامهای جمهوری اسلامی با تاکید بر «پایان اشغال» افغانستان، از استقرار حکومت طالبان استقبال کردهاند. هفته گذشته نیز سیدحسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل، در نشستی اعلام کرد که مبارزه جبهههای نظامی مخالف طالبان را «مقاومت» نمیداند زیرا، به گفته او، جنگ طالبان علیه دولت پیشین افغانستان و نیروهای آمریکایی «مقاومت» بوده است. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی از مخالفان طالبان حمایت نمیکند.
پروژههای اقتصادی منطقهای به کجا رسیدهاند؟
افغانستان انترنیشنل : در جولای ۲۰۲۳، زمانی که رهبران کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس گرد هم آمده بودند، شوکت میرضیایف، رئیسجمهور اوزبیکستان، پیشنهادی مشخص را روی میز گذاشت: کشورهای ثروتمند خلیج فارس در ساخت راهآهن افغانترانس سرمایهگذاری کنند.
روی نقشه، منطق این پیشنهاد روشن و جذاب بود. خط آهنی که از اوزبیکستان وارد افغانستان شود، از آنجا به پاکستان برسد و به بنادر اقیانوس هند متصل شود، میتواند یکی از کوتاهترین مسیرهای زمینی میان آسیای میانه و آبهای آزاد را شکل دهد.
برای کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، این مسیر دریچهای به جنوب است؛ برای پاکستان، راهی به بازارهای شمال؛ برای کشورهای خلیج فارس، مسیری کوتاهتر به آسیای میانه؛ و برای افغانستان، فرصتی برای درآمد ترانزیتی، ایجاد شغل و تبدیلشدن به چهارراه تجارت منطقه.
اما پشت این تصویر جذاب، پرسشی دشوار قرار داشت: چه کسی حاضر است میلیاردها دالر در مسیری سرمایهگذاری کند که هنوز شبکه ریلی پیوسته ندارد، همواره درگیر بیثباتی سیاسی و امنیتی است و روابط دو کشور اصلی مسیر -افغانستان و پاکستان- با بحران روبهرو است؟
افغانترانس تنها بخشی از این داستان است. کاسا–۱۰۰۰، تاپی و گسترش سیپک نیز بر همین تصور استوارند که افغانستان میتوانند کوتاهترین حلقه اتصال منطقه باشند. سرنوشت این پروژهها اما نشان میدهد که جغرافیای مناسب بهتنهایی کافی نیست؛ آنچه بیش از همه اجرای آنها را تهدید میکند، بحران اعتماد منطقهای است، بحرانی که تنش فزاینده طالبان و پاکستان آن را عمیقتر کرده است.
داستان این چهار پروژه، در واقع، داستان کشمکش میان جغرافیا و سیاست است: جغرافیا افغانستان را در مرکز اتصال منطقه قرار داده، اما بیاعتمادی سیاسی و نگرانیهای امنیتی مانع تبدیل این موقعیت به یک مزیت اقتصادی شده است.
افغانترانس؛ قطاری میان رؤیا و واقعیت
افغانستان امروز چند شاخه ریلی مرزی دارد، اما هنوز فاقد یک شبکه سراسری و بههمپیوسته است. این کشور از طریق حیرتان به شبکه ریلی اوزبیکستان، از مسیر آقینه و تورغندی به ترکمنستان و از طریق خواف–هرات به ایران متصل است؛ اما این خطوط به یکدیگر راه ندارند.
افغانترانس قرار است این شکاف را پر کند. براساس طرح، خط آهن از اوزبیکستان وارد افغانستان میشود، از شمال به جنوب امتداد مییابد و سپس به شبکه ریلی پاکستان و بنادر اقیانوس هند میرسد. سه کشور در جولای ۲۰۲۵ بر انجام مطالعه مشترک امکانسنجی توافق کردند، اما کار ساخت هنوز آغاز نشده است.
برای اوزبیکستان، این خط راهی کوتاهتر به آبهای آزاد است. پاکستان از طریق آن به بازارهای آسیای میانه نزدیک میشود و افغانستان میتواند از حق عبور، گمرک، انبارداری و خدمات لجستیکی درآمد به دست آورد.
اهمیت افغانترانس به این سه کشور محدود نمیشود. این خط میتواند شبکههای ریلی روسیه و قزاقستان را از مسیر آسیای میانه به جنوب آسیا پیوند دهد و به شاخهای جنوبی برای کریدور بینالمللی شمال–جنوب روسیه تبدیل شود. در صورت تکمیل خطوط داخلی افغانستان، امکان اتصال آن با شبکه ریلی ترکمنستان و خط خواف–هرات ایران نیز فراهم خواهد شد.
اوزبیکستان از همین منظر، کشورهای خلیج فارس را به سرمایهگذاری در پروژه دعوت کرده است. تاشکند میخواهد افغانترانس را نه فقط خطی میان ازبکستان و پاکستان، بلکه پلی میان آسیای میانه، جنوب آسیا و اقتصادهای خلیج فارس معرفی کند.
با این همه، فاصله میان چشمانداز پروژه و آمادگی اجرایی آن هنوز زیاد است. مسیر نهایی، هزینه، معیارهای فنی و سرمایهگذار قطعی نشدهاند. برآوردها هزینه آن را از حدود ۴.۸ میلیارد تا بیش از هشت میلیارد دالر تخمین زدهاند؛ اختلافی که نشان میدهد ابعاد اصلی طرح هنوز تثبیت نشده است.
اما مشکل مهمتر، اعتماد است. افغانترانس زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که قطارها بتوانند بدون وقفه از افغانستان عبور کنند، مرز پاکستان باز بماند و دسترسی به بنادر آن کشور تضمین شود. در شرایطی که روابط طالبان و پاکستان با تنش، بستهشدن گذرگاهها و درگیریهای مرزی همراه است، سرمایهگذار نمیتواند از پایداری مسیر مطمئن باشد.
کاسا–۱۰۰۰؛ نزدیکترین پروژه به خط پایان
در میان پروژههای بزرگ منطقهای، کاسا–۱۰۰۰ بیش از همه از مرحله طرح و مذاکره عبور کرده است.
این پروژه برای انتقال برق آبی مازاد قرغیزستان و تاجیکستان از مسیر افغانستان به پاکستان طراحی شده است. تمویل اولیه آن در سال ۲۰۱۴ تصویب شد. هزینه مجموعی پروژه حدود ۱.۲ میلیارد دالر است و ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ میگاوات برق را دارد؛ هزار میگاوات برای پاکستان و تا ۳۰۰ میگاوات برای افغانستان.
بخش افغانستان حدود ۵۶۰ کیلومتر طول دارد و هزینه آن نزدیک به ۳۵۴ میلیون دالر برآورد شده بود که توسط اداره انکشاف بینالمللی بانک جهانی تمویل می شد.
پس از آگست ۲۰۲۱، کار پروژه متوقف شد، اما بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ با یک سازوکار مالی حفاظتشده، ازسرگیری آن را پذیرفت. براساس این سازوکار، حدود ۱۱۰ میلیون دالر باقیمانده برای تکمیل بخش افغانستان مصرف میشود، بدون آنکه منابع مالی مستقیماً در اختیار طالبان قرار گیرد.
کار دوباره آغاز شد و تا پایان دسامبر ۲۰۲۵، صدها پایه انتقال برق، دهها تهداب تازه و بیش از ۱۸ کیلومتر سیمکشی در افغانستان تکمیل شده بود.
زیرساختهای پروژه در قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان تکمیل شده و راهاندازی کامل آن اکنون در انتظار پایان کار در افغانستان است. بانک جهانی پایان سال ۲۰۲۷ را زمان مورد انتظار برای تکمیل این بخش اعلام کرده است.
کاسا–۱۰۰۰ از این نظر یک استثناست: پروژهای که پس از بازگشت طالبان دوباره وارد میدان ساختوساز شده و بیشترین شانس بهرهبرداری را دارد.
اما نصب آخرین پایه، پایان داستان نیست. کاسا–۱۰۰۰ نزدیکترین پروژه به خط پایان است، اما بهرهبرداری از آن همچنان به اعتماد سیاسی وابسته است.
تاپی؛ لولهای که به بنبست نزدیک است
تاپی یکی از قدیمیترین رؤیاهای اقتصادی منطقه است. این پروژه قرار است سالانه تا ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان و پاکستان به هند منتقل کند. بیش از ۸۰۰ کیلومتر خط لوله از خاک افغانستان عبور میکند.
برای ترکمنستان، تاپی راهی برای دسترسی به بازارهای تازه است. پاکستان و هند به یک منبع جدید انرژی میرسند و افغانستان نیز میتواند از حق ترانزیت، ایجاد شغل و دریافت بخشی از گاز پروژه بهرهمند شود.
با آنکه این طرح از دهه ۱۹۹۰ مطرح است، هنوز گاز به بازارهای اصلی نرسیده است. کار بخش افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۴ دوباره آغاز شد و فعالیتها از مرز ترکمنستان به سوی هرات در حال انجام است. پروژهای که قرار بود تا سال ۲۰۱۹ تکمیل شود، در وضعیت کنونی، عملا تنها از مرز ترکمنستان تا هرات امتداد مییابد و برای مرحله پس از هرات، دستکم در کوتاهمدت، نه تعهد مالی روشن وجود دارد و نه اراده سیاسی قابل اتکا.
سیپک؛ راهی که هنوز باز نشده است
در ماه می ۲۰۲۵، وزیران خارجه چین، پاکستان و طالبان بار دیگر از گسترش دهلیز اقتصادی چین–پاکستان به افغانستان حمایت کردند. دهلیز اقتصادی چین–پاکستان دستکم از سه مسیر به افغانستان گسترش مییابد: مسیر پشاور–کابل، کویته–قندهار و دهلیز استراتژیک واخان.
در صورت اجرا، این طرح میتواند افغانستان را به شبکهای از جادهها، انرژی، معادن و بنادر متصل کند. چین از این مسیر به منابع افغانستان و بازارهای آسیای میانه نزدیکتر میشود، پاکستان سیپک را به سوی شمال گسترش میدهد و افغانستان نیز از سرمایهگذاری در زیرساختها بهره میبرد.
چین برای ورود به پروژههای بزرگ به چیزی بیش از اعلام حمایت نیاز دارد. بیجینگ باید مطمئن باشد که شهروندان، تجهیزات و سرمایههایش در افغانستان و پاکستان در امان خواهند بود. حملات علیه منافع چین در هر دو کشور این اطمینان را تضعیف کرده است.
گسترش سیپک نیز بدون همکاری پایدار کابل و اسلامآباد امکانپذیر نیست. اگر دو طرف نتوانند درباره امنیت مرز، عبور کالا و فعالیت گروههای مسلح به تفاهم برسند، توافق سیاسی به سرمایهگذاری عملی تبدیل نخواهد شد.
وقتی همه راهها به بحران میرسند
این چهار پروژه، با وجود تفاوت در هدف و مسیر، در یک نقطه به هم گره میخورند: پاکستان.
کاسا–۱۰۰۰ برای انتقال برق به پاکستان طراحی شده، افغانترانس از افغانستان به پاکستان میرسد، تاپی بدون عبور از پاکستان به هند نمیرسد و گسترش سیپک نیز بدون هماهنگی کابل و اسلامآباد ممکن نیست.
از همین رو، تنش طالبان و پاکستان دیگر یک اختلاف دوجانبه نیست؛ این تنش به گلوگاه اتصال آسیای میانه و جنوب آسیا تبدیل شده است.
اتهام پاکستان درباره حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، انکار طالبان، درگیریهای مرزی، حملات فرامرزی و بستهشدن گذرگاهها، یک پیام روشن به سرمایهگذاران میدهد: مسیر افغانستان هنوز در برابر بحرانهای سیاسی آسیبپذیر است.
در چنین وضعیتی، هیچ تضمین فنی، قرارداد حقوقی یا وعده مالی بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا هر بحران سیاسی میتواند جریان تجارت، انتقال انرژی و اجرای پروژه را متوقف کند.
از سوی دیگر، بحران امنیتی در بلوچستان و خیبرپختونخوا دیگر مسئلهای داخلی برای پاکستان نیست؛ این ناامنی مستقیما مسیرهای انرژی، ترانزیت و سرمایهگذاری منطقهای را تهدید میکند.
حضور هزاران جنگجوی داخلی و خارجی در افغانستان نیز هزینه و خطر اجرای پروژههایی چون سیپک، تاپی و افغانترانس را افزایش داده است. تا زمانی که این جغرافیا از پناهگاه گروههای مسلح به مسیر امن تجارت تبدیل نشود، هیچ طرح بزرگ منطقهای از تضمین واقعی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، بحران اعتماد سیاسی فقط یکی از موانع این پروژهها نیست؛ مانع اصلی است. تا زمانی که این اعتماد شکل نگیرد، منابع مالی محتاط میمانند، قراردادها شکننده خواهند بود و افغانستان، بهجای پل اتصال منطقه، همچنان بهعنوان مسیر پرریسک دیده خواهد شد.
افغانستان؛ حلقه اتصال یا حلقه خطر؟
افغانستان از نظر جغرافیایی در قلب بخشی مهمی از طرحهای اتصال منطقهای قرار دارد، اما از نظر سیاسی به پرریسکترین حلقه این زنجیره تبدیل شده است.
طالبان پیش از بازگشت به قدرت، عمدتاً بهعنوان تهدیدی امنیتی در برابر پروژههای بزرگ منطقهای شناخته میشدند؛ اکنون خود به مهمترین مانع سیاسی آنها بدل شدهاند. مسئله دیگر فقط حفاظت از خطوط برق، گاز و راهآهن نیست، بلکه اطمینان از رفتار قابل پیشبینی حکومت، ثبات روابط با همسایگان و دوام تعهدات سیاسی است.
تا زمانی که طالبان نتوانند این اعتماد را ایجاد کنند و تنش با پاکستان را مهار سازند، افغانستان روی نقشه حلقه اتصال باقی میماند، اما در محاسبات دولتها و سرمایهگذاران، حلقهای پرخطر خواهد بود؛ مسیری که همه به آن نیاز دارند، اما هنوز کسی حاضر نیست آینده خود را با اطمینان به آن گره بزند.
دستور تخلیه شهرک امید سبز در کابل؛ وزیر طالبان هزارهها را «مجرم و غاصب» خواند
اندپندنت فارسی : عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه (دادگستری) رژیم طالبان، روز یکشنبه، ۱۱ مرداد، نمایندگان نواحی و امامان مساجد شهرک امید سبز در غرب کابل، از مناطق هزارهنشین، را به دفتر خود احضار کرد و به آنان هشدار داد که تا پنجشنبه، ۱۵ مرداد، این شهرک را تخلیه کنند. یک منبع آگاه، به شرط محفوظ ماندن نامش، جزئیات این نشست را با ایندیپندنت فارسی در میان گذاشت و گفت وزیر طالبان افرادی را که به نمایندگی از ساکنان این شهرک به دفتر او احضار شده بودند، با الفاظ تحقیرآمیز تهدید کرد و گفت «هزارهها غاصب و مجرم» هستند و باید هرچه سریعتر شهرک را ترک کنند.
این منبع همچنین افزود که عبدالحکیم شرعی با تاکید بر مهلت تعیینشده تا ۱۵ مرداد، هشدار داد که اگر ساکنان شهرک امید سبز از این دستور سرپیچی کنند، نمایندگان و متنفذان آنان زندانی خواهند شد.
شهرک امید سبز در دامنه کوه قوریغ، در منطقه دارالامان کابل و در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهرداری واقع شده است. این شهرک در شش بخش طراحی شده و مجموع مساحت آن به حدود یکهزار و ۴۷۸ جریب (حدود ۲٫۹۶ کیلومتر مربع) میرسد که از این میان، ۷۲۷ جریب (۱٬۴۵۴٬۰۰۰ متر مربع) به بخشهای مسکونی، ۹۵.۲ جریب (۱۹۰٬۴۰۰ متر مربع) به کاربری تجاری، ۳۸۴ جریب (۷۶۸٬۰۰۰ متر مربع) به جادهها و ۲۷۰ جریب (۵۴۰٬۰۰۰ متر مربع) به فضاهای سبز و خدمات عمومی اختصاص یافته است. برآورد میشود این شهرک حدود ۲ هزار و ۱۰۰ ساختمان، شامل بناهای مسکونی سهونیمطبقه و ساختمانهای تجاری تا هفت طبقه، داشته باشد. همچنین حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، معادل نزدیک به ۸۰ هزار نفر، در این شهرک سکونت دارند.
این شهرک از جمله مناطق پیشرو در توسعه شهری کابل به شمار میرود و مالکیت آن را نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی، معاون رئیسجمهوری در دوره حامد کرزی، برعهده داشت. زمینهای این شهرک از سوی نبی خلیلی به فروش رسید و این منطقه در جریان ۲۰ سال حاکمیت دولت جمهوری توسعه یافت.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، کمیسیونی به نام «جلوگیری از غصب زمین» ایجاد کردند و در پنج سال گذشته دهها شهرک مسکونی را «امارتی» اعلام کرده و زمینهای آن را دوباره به ساکنانشان فروختهاند. در اوایل فروردین امسال، وزارت عدلیه طالبان در بیانیهای اعلام کرد که یک محکمه اختصاصی، پرونده غصب زمینهای دولتی از سوی مالک شهرک امید سبز را بررسی میکند. براساس آن اطلاعیه، بخشهایی از این شهرک متعلق به دولت است و باید در روند رسیدگی مشخص و به نهادهای دولتی واگذار شود. اما برخلاف آن بیانیه، وزیر عدلیه طالبان روز یکشنبه در حضور نمایندگان ساکنان این شهرک، با لحنی تحقیرآمیز و تهدیدآمیز به آنان دستور داد شهرک را تخلیه کنند.
روز دوشنبه نیز وزارت عدلیه طالبان در اطلاعیهای اعلام کرد که تصمیم کمیسیون جلوگیری از غصب زمین درباره شهرک امید سبز اجرایی خواهد شد.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که بر اساس حکم «محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای غصبشده امارتی در زون (منطقه) مرکزی»، مالکیت هزار و ۵۰۷ جریب (حدود ۳۰۱٫۴ هکتار) زمین موسوم به «شهرک امید سبز» در نواحی ششم و سیزدهم کابل به دولت (امارت) تعلق دارد. به گفته این وزارتخانه، دادگاه پس از بررسی اسناد، مدارک و اطلاعات نهادهای مختلف، در ۳۱ فروردین سال جاری خورشیدی حکم داده است که این زمین در پنج بخش به نام دولت ثبت شده و تاکنون به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نشده است.
وزارت عدلیه طالبان افزود که بر اساس این حکم، زمین یادشده به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده سپرده شده و متصرفان فعلی میتوانند برای دریافت بهای زمین و خسارت به فروشندگان مراجعه کنند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بررسی وضعیت مالکیت شهرکهای مسکونی در سراسر افغانستان ادامه دارد و شماری از آنها نیز تاکنون بهعنوان املاک دولتی تثبیت شدهاند.
یکی از ساکنان این شهرک، به شرط محفوظ ماندن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت طالبان با تاکید بر اینکه مردم برای دریافت بهای زمین و خسارت خود باید به فروشندگان مراجعه کنند، عملا آخرین حرف را درباره اخراج مردم از این شهرک زدهاند و روشن است که هیچ مسئولیتی در قبال بیش از ۱۰ هزار خانواده ساکن این شهرک نمیپذیرند.
این منبع افزود هر خانهای که در این شهرک ساخته شده، دستکم ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشته و برخی خانههای مجلل بیش از یک میلیون دلار ارزش دارند. شماری از ساکنان این شهرک بیش از ۲۵ سال است که در آن زندگی میکنند و افزون بر ساخت خانه، شرکتها و مراکز تجاری نیز راهاندازی کردهاند.
پیش از این نیز چندین شهرک مسکونی در شهرهای مختلف، از جمله شش شهرک در کابل، در روند بررسیهای طالبان «امارتی» تثبیت شده بودند و پس از صدور حکم نهایی کمیسیون و محکمه اختصاصی طالبان، مسئولیت آنها به شهرداری کابل واگذار شد و این نهاد در برابر دریافت پول، خانههای مردم را دوباره به آنان واگذار کرد. اما آنچه در مورد شهرک امید سبز متفاوت است، تهدید مستقیم ساکنان از سوی وزیر عدلیه طالبان و تعیین مهلتی کوتاه برای تخلیه این شهرک است.
او همچنین در دیدار با نمایندگان ساکنان شهرک امید سبز، با لحنی تحقیرآمیز گفت که «هزارهها غاصب و مجرم» هستند و شخصا دستور تخلیه این شهرک را صادر کرده و آن را با استفاده از نیروهای نظامی طالبان اجرا خواهد کرد.
پس از بازتاب این خبر در رسانهها، بسیاری از ساکنان این شهرک دچار نگرانی عمیق شدهاند. در حالی که اجارهبهای مسکن در دو سال اخیر، بهویژه پس از اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان، در شهرهای بزرگ از جمله کابل افزایش یافته است، این نگرانی وجود دارد که اگر بیش از ده هزار خانواده ساکن شهرک امید سبز ناچار به ترک خانههایشان شوند، سرپناهی برای زندگی نخواهند داشت.
تحولات بدخشان از اعتراضات محلی عبور کرده؛ طالبان با چالش بزرگی روبهرو است
طی هفتههای اخیر، افزایش درگیریها میان طالبان با طالبان و همچنین با گروههای مخالف، فعالیت جبهههای مسلح، سقوط موقت برخی شهرستانها و همچنین اعتراضات اجتماعی، نشاندهنده پیچیدهتر شدن وضعیت در ولایت بدخشان در شمال شرق است. تحلیلگران معتقدند تحولات بدخشان تنها به اختلافات محلی محدود نیست، بلکه میتواند بازتابی از شکافهای عمیقتر اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی در ساختار کنونی افغانستان باشد. حمید بابک، دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل افغانستان، با اشاره به تغییر ماهیت تحولات بدخشان، میگوید که شرایط کنونی را نمیتوان صرفاً ادامه اعتراضات گذشته دانست، بلکه این منطقه وارد مرحلهای تازه از تقابل میان طالبان و مخالفان شده است.
حمید بابک، دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتوگو با ایراف میگوید تحولات اخیر در بدخشان دیگر صرفاً در قالب اعتراضات اجتماعی و محلی قابل تحلیل نیست، بلکه به سمت یک رویارویی سازمانیافته میان طالبان و جبهههای مخالف این گروه پیش رفته است. به گفته بابک، مجموعهای از عوامل اقتصادی، قومی، فرهنگی و سیاسی در کنار برخوردهای امنیتی طالبان، زمینه شکلگیری موج جدیدی از نارضایتیها و فعالیتهای مسلحانه در این ولایت را فراهم کرده است.
حمید بابک با اشاره به تغییر ماهیت اعتراضات و درگیریها در بدخشان گفت: «اعتراضات اخیر در بدخشان شکل جدیدی پیدا کرده و دیگر نمیتوان آن را مانند اعتراضاتی دانست که در یکی دو سال اخیر در برخی شهرستانها مانند ارگو رخ داد.»
وی افزود: «در گذشته بیشتر شاهد اعتراضات محلی و مطالبات اجتماعی بودیم، اما امروز شرایط متفاوت شده است. اکنون موضوع تنها اعتراض نیست، بلکه در بخشهایی از بدخشان شاهد جنگ علنی میان طالبان و جریانهای مخالف هستیم.»
این تحلیلگر مسائل افغانستان ادامه داد: «جبهههای مخالف طالبان در این منطقه بهصورت آشکار اعلام موضع کردهاند، بیانیه منتشر میکنند، پرچم خود را دارند و مبارزه مسلحانه علیه طالبان را دنبال میکنند. بنابراین نمیتوان این وضعیت را صرفاً یک نارضایتی محلی دانست.»
بابک تصریح کرد: «اعتراضات مردمی و محلی بخشی از این مسئله است، اما بخش بزرگتر موضوع به رویارویی نظامی و شکلگیری جبهههای مختلف برمیگردد. در ماههای اخیر ما شاهد جنگ رو در رو میان طالبان و نیروهای مخالف بودهایم.»
وی با اشاره به تحولات میدانی اخیر اظهار داشت: «در هفتههای گذشته شهرستان یفتل برای مدتی سقوط کرد؛ این اتفاق بدون درگیری گسترده و خونریزی رخ داد و نیروهای مخالف پس از آن به مواضع خود بازگشتند. همچنین در شهرستان زیباک نیز درگیریها شدت گرفته و این جنگ همچنان ادامه دارد.»
به گفته بابک، «این تحولات نشان میدهد که مسئله بدخشان فراتر از یک اعتراض محدود اجتماعی است و باید آن را در چارچوب یک بحران امنیتی گستردهتر بررسی کرد.»
این دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران با اشاره به عوامل شکلگیری نارضایتیها در بدخشان گفت: «به نظر من دو عامل بسیار مهم در تحولات کنونی این ولایت نقش دارد؛ عامل اقتصادی و عامل قومی و هویتی.»
وی درباره عامل اقتصادی توضیح داد: «بدخشان طی سالهای اخیر به یکی از ولایتهای مهم افغانستان از نظر منابع معدنی تبدیل شده است. معادن طلا، لاجورد، زمرد و دیگر منابع طبیعی در این منطقه وجود دارند و فعالیتهای معدنی گستردهای در آن جریان دارد.»
بابک افزود: «اما مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد استخراج معادن به شکل غیرمعیاری، غیرقانونی و تخریبی انجام شده است. این موضوع باعث آسیب به زمینهای کشاورزی، باغها و مناطق بومی شده و نارضایتی مردم محلی را افزایش داده است.»
وی ادامه داد: «بخشی از مردم احساس میکنند منابع طبیعی منطقهشان بدون اینکه منافع آن به مردم محلی برسد، در اختیار گروهها و افراد دیگر قرار گرفته است. همین مسئله به یکی از عوامل مهم اعتراضات تبدیل شده است.»
این تحلیلگر مسائل افغانستان در ادامه به عامل هویتی اشاره کرد و گفت: «بحث قومی و هویتی در افغانستان موضوعی ریشهدار است و متأسفانه در دوره طالبان نیز این حساسیتها افزایش یافته است.»
وی اظهار داشت: «در بدخشان موضوع زبان، فرهنگ و تنوع مذهبی اهمیت زیادی دارد. طالبان با نوع نگاه و روایت خاص خود، باعث تشدید برخی نگرانیهای هویتی شدهاند.»
بابک افزود: «در این ولایت، جامعه شیعیان اسماعیلی و شیعیان دوازدهامامی حضور دارند و متأسفانه در سالهای اخیر مواردی از فشار و برخورد با این گروهها گزارش شده است. چنین مسائلی میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.»
وی همچنین درباره مسئله زبان گفت: «بدخشان یکی از مناطق مهم زبان فارسی و از خاستگاههای تاریخی این زبان است. هرگونه بیاحترامی به زبان و فرهنگ مردم منطقه، طبیعی است که باعث افزایش احساس نارضایتی و بیگانگی شود.»
حمید بابک درباره ماهیت گروههای مخالف طالبان در بدخشان گفت: «وقتی از جبههها صحبت میکنیم، منظور جریانهایی است که دارای ساختار، ادبیات و برنامه مشخص هستند.»
وی افزود: «در حال حاضر جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، سپاهیان میهن و برخی گروههای کوچکتر در بدخشان فعالیت دارند. برخی از این جریانها هنوز هویت خود را بهصورت رسمی اعلام نکردهاند، اما فعالیتهای آنها در مناطق مختلف دیده میشود.»
این پژوهشگر حوزه افغانستان با اشاره به گستره فعالیت این گروهها گفت: «این تحولات محدود به یک نقطه خاص نیست. در دو ماه اخیر در مناطقی مانند کشم، زیباک و یفتل نمونههایی از درگیریهای مسلحانه دیده شده است.»
وی درباره احتمال شکلگیری جبهه جدید علیه طالبان اظهار داشت: «به نظر من در شرایط فعلی ضرورت چندانی برای ایجاد یک جبهه جدید وجود ندارد، بلکه مهمتر از آن، احتمال نزدیک شدن و هماهنگی میان جبهههای موجود است.»
بابک افزود: «افزایش نارضایتیها و انباشته شدن مشکلات میتواند باعث شود این جریانها همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند و فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند.»
این تحلیلگر مسائل افغانستان درباره وضعیت داخلی طالبان در بدخشان گفت: «واکنش طالبان به اعتراضات در سالهای اخیر عمدتاً امنیتی و همراه با سرکوب بوده است. در برابر مبارزه مسلحانه نیز پاسخ طالبان شدیدتر شده است.»
وی ادامه داد: «اما همین رویکرد باعث ایجاد شکافهایی در داخل ساختار طالبان در بدخشان شده است.»
بابک توضیح داد: «میان طالبان محلی بدخشان و نیروهایی که از خارج این ولایت برای مدیریت امور آمدهاند، فاصلههایی ایجاد شده است. بسیاری از پستهای مهم مانند والی، فرماندهی امنیه، استخبارات و ریاست معادن در اختیار نیروهای غیرمحلی قرار دارد.»
وی افزود: «این مسئله باعث شده بخشی از نیروهای محلی طالبان نیز احساس نارضایتی کنند و حتی پیامهای انتقادی از سوی برخی فرماندهان منتشر شود.»
حمید بابک با اشاره به اهمیت راهبردی بدخشان گفت: «این ولایت نه تنها برای طالبان، بلکه برای کل افغانستان اهمیت ویژهای دارد. بدخشان با چین، پاکستان و تاجیکستان مرز مشترک دارد و موقعیت جغرافیایی آن بسیار حساس است.»
وی افزود: «جغرافیای کوهستانی و پیچیده بدخشان باعث شده کنترل کامل این منطقه برای هر حکومتی دشوار باشد.»
بابک ادامه داد: «طالبان نیز با وجود حضور نظامی گسترده، نمیتوانند بهسادگی همه مناطق کوهستانی را کنترل کنند یا نیروهای مخالف را بهطور کامل از بین ببرند.»
این دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران گفت: «حملات اخیر به مراکز دولتی، درگیری در شهرستانهای مختلف و تلاش برای نزدیک شدن به مرکز ولایت نشان میدهد که بدخشان به یک چالش جدی برای طالبان تبدیل شده است.»
وی افزود: «اگر ارتباط میان جبهههای فعال در بدخشان با نیروهای مخالف در مناطقی مانند تخار، قندوز، بغلان و پنجشیر افزایش پیدا کند، فشار بیشتری بر طالبان وارد خواهد شد.»
بابک تأکید کرد: «در شرایط کنونی، افغانستان ممکن است در آستانه یک تحول جدید قرار داشته باشد و تحولات بدخشان میتواند یکی از نشانههای آغاز این تغییرات باشد.»
گفتنی است که ولایت بدخشان یکی از ولایتهای راهبردی افغانستان در شمالشرق این کشور است که به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرز مشترک با سه کشور چین، پاکستان و تاجیکستان، منابع معدنی و سابقه تاریخی مقاومتهای محلی، همواره نقش مهمی در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان داشته است.
این ولایت در دورههای مختلف یکی از مناطق دشوار برای کنترل حکومتهای مرکزی بوده و ساختار کوهستانی آن امکان فعالیت گروههای مسلح را افزایش داده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، افزایش محدودیتهای سیاسی، تغییرات مدیریتی و اختلافات اجتماعی، زمینه شکلگیری موجهای جدید نارضایتی در برخی مناطق این ولایت را فراهم کرده است.
سختگیری ایران در تمدید اقامت هنرمندان موسیقی افغانستان
شماری از هنرمندان موسیقی افغانستان بهدلیل پایان اعتبار مدارک اقامتشان در ایران، در معرض اخراج اجباری قرار گرفتهاند. شماری از خوانندگان و نوازندگان افغان در ایران به اندپندنت فارسی گفتهاند که هیچ نهادی برای تسهیل روند دریافت یا تمدید مدارک اقامت آنان فعالیت نمیکند؛ وضعیتی که باعث شده است برخی از این هنرمندان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان اخراج شوند.
یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان در ایران به ایندیپندنت فارسی گفت که اخراج هنرمندان موسیقی بهدلیل تمدید نشدن مدارک اقامتشان، از یکونیم سال گذشته شدت گرفته و این روند در هشت ماه اخیر تشدید شده است.
او گفت که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی ایران به دهها خواننده و نوازنده افغان، بهدلیل پایان مهلت اقامتشان، هشدار داده است که هرچه زودتر خاک ایران را ترک کنند؛ در غیر این صورت اخراج خواهند شد.
او گفت: «هنرمندان موسیقی ما از هرات، کابل، مزارشریف و دیگر استانها مجبور شدند ایران را ترک کنند. هنرمندان موسیقی افغانستان خواستار این بودند که دستکم به آنها اجازه اقامت در ایران داده شود تا حکومت مردمسالار در افغانستان بر سر کار بیاید، اما هنرمندان موسیقی اخراج میشوند.»
این پیشکسوت موسیقی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران مدارک اقامت قانونی نظامیان پیشین و چهرههای سیاسی افغان را زودتر تمدید میکند، اما به هنرمندان موسیقی که بهدلیل ممنوعیت موسیقی در افغانستان با تهدید مواجهاند، اجازه اقامت نمیدهد.
او گفت: «هنرمندان موسیقی همیشه مظلوم بودهاند و هستند. جمهوری اسلامی ایران حتی این هنرمندان را لایق دادن یک نامه ندانسته است که در یک شهر مقیم شوند. اگر یک نامه هم به این هنرمندان بدهند، آنها در همان شهر باقی میمانند و از آن خارج نمیشوند.»
او تأکید کرد که حتی هنرمندانی که مدارک اقامتشان تمدید میشود، باید از چندین مرحله امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران عبور کنند تا بتوانند مدرک اقامت موقت دریافت کنند. او تصریح کرد که دشواری این روند باعث شده است شمار زیادی از هنرمندان موسیقی افغانستان از ایران اخراج شوند.
او گفت: «بخش زیادی از نامههای موقتی که به مهاجران و جامعه هنری افغانستان داده شده بود، باطل شده است و شرایط برای اهالی موسیقی بسیار سخت شده است. هنرمندان از ایران اخراج شدند و پولهایی که برای رهن خانهها داده بودند، در ایران مانده است. در افغانستان هنرمندان از فعالیت منع شدهاند و اجازه فعالیت ندارند و حتی جانشان در خطر است.»
محمد، نام مستعار یکی از نوازندگان گیتار افغانستان، پس از سه سال اقامت در ایران، حدود پنج ماه پیش از این کشور اخراج شد. او بهدلیل افزایش شمار مهاجران افغان در مشهد، به شهروندان افغانستان مقیم این شهر گیتار آموزش میداد، اما از ایران اخراج شد.
محمد در گفتوگو با ایندیپندنت فارسی گفت که حدود یک ماه پیش، با دریافت ویزا دوباره به ایران سفر کرده است و قصد دارد در این کشور بماند.
او افزود: «در افغانستان ما حق اجرای موسیقی نداریم و من بهصورت مخفی گیتار آموزش میدادم. اگر در افغانستان میماندم، طالبان مرا بهدلیل نواختن گیتار و آموزش آن زندانی میکردند و به همین خاطر دوباره به مشهد آمدم.»
محمد تأکید کرد که نمیخواهد به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردد، زیرا این کشور برای حضور و فعالیت هنرمندان موسیقی امن نیست.
پنج سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد و در این مدت، نواختن و پخش موسیقی ممنوع شده است. سازندگان سازهای موسیقی از ترس طالبان محصولات خود را پنهان کردهاند و نوازندگان، خوانندگان و اعضای گروههای موسیقی نیز دیگر اجازه فعالیت ندارند.
اکنون هنرمندان موسیقی که پس از بازگشت طالبان افغانستان را ترک کردهاند، در ایران، پاکستان و تاجیکستان با خطر اخراج مواجهاند. این در حالی است که در دوران حاکمیت دوباره طالبان، چندین خواننده و نوازنده در افغانستان کشته شدهاند.
کابل تشنهتر از همیشه؛ نگرانی از خشک شدن چاهها
اندپندنت فارسی : در پی کمآبی در بخشهایی از شهر کابل، ساکنان ساعتها برای دسترسی به آب منتظر میمانند. دهها بشکه زردرنگ روغن که خالی شدهاند، در بخشی از خیرخانه شهر کابل در نوبت قرار دارند تا با آبی پر شوند که از یکی از چاههای عمیق بیرون کشیده میشود. پر کردن این بشکههای خالی و صفهای طولانی باعث میشود که ساکنان ساعتها برای دریافت آب منتظر بمانند. ایستادن در نوبت برای دسترسی به آب از کاهش شدید منابع آب زیرزمینی شهر کابل حکایت دارد.
مشکل شدید کمآبی تنها به بخشی از خیرخانه شهر کابل محدود نمیشود و ساکنان دشت برچی در غرب کابل و چندین بخش دیگر از پایتخت افغانستان نیز با این مشکل مواجهاند. در این منطقه، مسئولیت آوردن آب به خانهها بیشتر بر دوش کودکان و نوجوانان است و آنان با کراچیهای دستی (فرغون)، آب مورد نیاز خانواده را تامین میکنند.
فیصل، یکی از ساکنان کوتل خیرخانه، به ایندیپندنت فارسی گفت که حفر چاه هزینه زیادی میطلبد و بهدلیل افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی، قادر نیستند در خانه چاه عمیق حفر کنند. به همین دلیل، مجبورند ساعتها برای آوردن آب وقت صرف کنند.
او گفت: «آب پیدا نمیشود، مردم صبح خیلی زود میآیند و بشکههایشان را در نوبت میگذارند تا نوبتشان برسد. چاه خانه ما آب ندارد و خشک شده است.»
فرهاد، یکی دیگر از ساکنان شهر کابل، به ایندیپندنت فارسی گفت چاه خانهشان را تا عمق ۱۲۰ متری حفر کردهاند تا آب مورد نیاز خانوار را تامین کنند.
او گفت: «در فصل تابستان، چاه آب زیادی ندارد و بیشتر مواقع آب چاه تمام میشود و ما باید منتظر بمانیم که چاه دوباره آب بگیرد. میترسم سال بعد شاید چاه ما بهکلی خشک شود. هر سال آبهای زیرزمینی کم میشود.»
او نگران است که با خشک شدن احتمالی چاه آب خانهاش، مجبور شود هزینه هنگفتی برای حفر عمیقتر چاه و رسیدن به بستر آبهای زیرزمینی بپردازد، هزینهای که تامین آن در شرایط اقتصادی کنونی برایش دشوار است.
با افزایش جمعیت و گسترش ساختوساز در کابل، چاههای عمیق در گوشهوکنار این شهر حفر شدهاند و این روند باعث کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و افت سطح این آبها شده است. برداشت گسترده آبهای زیرزمینی همچنان ادامه دارد و در حالی که کابل با بحران شدید کمآبی مواجه است، کسبوکارهایی مانند استخرهای شنا، سونا و دیگر مراکزی که مصرف آب زیادی دارند، بدون محدودیت در این شهر فعالیت میکنند.
ادامه اینگونه استفاده از منابع آب زیرزمینی شهر کابل را با بحران شدید بیآبی مواجه خواهد کرد. پیشتر، سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر روند استخراج گسترده آبهای زیرزمینی ادامه داشته باشد و برای تغذیه دوباره این منابع اقدام جدی صورت نگیرد، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ تمام منابع آب زیرزمینی کابل به پایان برسد.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) نیز اعلام کرده بود که سطح آبهای زیرزمینی در کابل تا ۳۰ متر کاهش یافته و بخش زیادی از چاههای عمیق خشک شدهاند.
حدود دو هفته پیش، غلامالرحمان، رئیس اجرایی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری طالبان، در دیدار با محمدیونس آخندزاده، وزیر آب و انرژی طالبان، گفته بود که این شرکت روی پروژههای تامین آب شهر کابل کار میکند.
او گفته بود که از طرح انتقال آب رودخانه پنجشیر به شهر کابل و همچنین سدهای آبی «شاهتوت» و «شاه و عروس» برای تامین بخشی از آب مورد نیاز کابل استفاده خواهد شد.
با این حال، مشخص نیست چه زمانی از این منابع برای تامین بخشی از آب مورد نیاز کابل استفاده خواهد شد. این در حالی است که مقامهای طالبان بارها درباره تامین منابع آبی شهر کابل اطمینان دادهاند.
افغانستان با خشکسالی شدید و کاهش بارندگی مواجه بوده و این وضعیت باعث شده است که منابع آب زیرزمینی بهطور مناسب تغذیه نشوند. همزمان با ادامه استخراج آبهای زیرزمینی، سطح این منابع در کابل هر سال بیشتر افت میکند.
اینک رژیم طالبان بر افغانستان حاکم است، اما بحران کمآبی در پایتخت کشور بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است. این در حالی است که جمعیت کابل روزبهروز افزایش پیدا میکند و ساختوسازها و همچنین مراکزی مانند استخر، حمام، سونا و دیگر کسبوکارهایی که آب زیادی مصرف میکنند، در حال گسترشاند.
از سوی دیگر، آبهای فاضلاب تصفیه نمیشوند و این وضعیت باعث شده است که بخش اعظم آب مورد نیاز کابل و ساکنانش از چاهها تامین شود، روندی که خطر کاهش بیشتر منابع آب زیرزمینی را در پی دارد.
در افغانستان بر بازگردانی آبهای فاضلاب سرمایهگذاری نشده است و این آبها بدون آنکه تصفیه و دوباره استفاده شوند، هدر میروند.