۲۰ سال حضور، ۱۴۵ میلیارد دلار هزینه؛ میراث غرب در افغانستان بود و چگونه فروپاشید؟

یک تحلیلگر حوزه معماری سامانه‌ها و زیرساخت، در یادداشتی با اشاره به هزینه‌های سنگین آمریکا و متحدانش در افغانستان طی دو دهه حضور نظامی و بازسازی این کشور، معتقد است حاصل این سرمایه‌گذاری گسترده، ایجاد مجموعه‌ای از پروژه‌ها و نهادهای وابسته بود، نه شکل‌گیری دولتی مستقل و توانمند. به نوشته ماتئوش خژانوفسکی، بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ نشان داد که ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی افغانستان بدون حمایت خارجی توان ادامه حیات نداشت.

به گزارش ایراف، به نقل از اینتلینوز، ماتئوش خژانوفسکی تحلیلگر حوزه معماری سامانه‌ها و زیرساخت، در یادداشتی تحلیلی که هشتم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، با طرح این پرسش که «پس از ۲۰ سال حضور نظامی و هزینه‌کرد گسترده در افغانستان، واقعاً چه چیزی ساخته شد؟»، عملکرد آمریکا و متحدان غربی این کشور در روند دولت‌سازی و بازسازی افغانستان را مورد نقد قرار داده است.

نویسنده با اشاره به حضور دو دهه‌ای نیروهای بین‌المللی، تشکیل دولت جدید، آموزش ارتش افغانستان و اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی، می‌نویسد بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، بیش از آنکه صرفاً نتیجه نحوه خروج نیروهای خارجی باشد، نشانه‌ای از شکست عمیق‌تر در پروژه ایجاد یک دولت مستقل و پایدار در افغانستان بود.

بر اساس این یادداشت، ایالات متحده حدود ۱۴۵ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان، از جمله تقویت نیروهای امنیتی، نهادهای عمومی و اقتصاد این کشور هزینه کرد؛ رقمی که جدا از صدها میلیارد دلار هزینه جنگ افغانستان است.

خژانوفسکی تأکید می‌کند که اگرچه این منابع مالی و برنامه‌های بازسازی واقعیت داشتند، اما صرف هزینه و اجرای پروژه‌های متعدد را نمی‌توان معادل ایجاد یک دولت کارآمد دانست.

به اعتقاد او، «هزینه‌کردن به معنای ساختن یک ساختار پایدار نیست و فعالیت‌های اجرایی نیز لزوماً به شکل‌گیری یک دولت کارآمد منجر نمی‌شود.»

پروژه‌های عمرانی بدون اقتصاد مولد

این تحلیلگر یکی از مهم‌ترین ضعف‌های روند بازسازی افغانستان را بی‌توجهی به ایجاد یک اقتصاد مولد و پایدار می‌داند.

به نوشته او، معیار موفقیت بازسازی نباید صرفاً تعداد جاده‌های احداث‌شده، ساختمان‌های ساخته‌شده یا برنامه‌های آموزشی اجراشده باشد؛ بلکه باید مشخص شود پس از خروج نیروهای خارجی، شهروندان افغانستان از چه راهی امرار معاش می‌کنند، چه فرصت‌های شغلی در اختیار دارند و اقتصاد کشور تا چه اندازه قادر است بدون کمک‌های خارجی به فعالیت خود ادامه دهد.

نویسنده با طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت اشتغال، صنعت، کارگاه‌های تولیدی، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالیت‌های تجاری، معتقد است افغانستان به زیرساخت اقتصادی نیاز داشت که بتواند برای شهروندان خود درآمد و فرصت شغلی ایجاد کند.

در این چارچوب، ساخت نیروگاه بدون اتصال مؤثر آن به شبکه برق و تأمین نیازهای صنعتی و خانگی، یا احداث جاده بدون ارتباط آن با مراکز تولید و فعالیت اقتصادی، به‌تنهایی دستاوردی پایدار محسوب نمی‌شود.

او همچنین تأکید می‌کند که مدارس بدون معلم، بودجه و بازار کار مناسب و بیمارستان‌ها بدون نیروی متخصص، تجهیزات و نظام تأمین پایدار، نمی‌توانند به‌عنوان نهادهایی مستقل و کارآمد به فعالیت خود ادامه دهند.

از نگاه نویسنده، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی باید به‌صورت یک مجموعه به‌هم‌پیوسته طراحی شوند؛ چراکه ارزش واقعی هر پروژه به نقشی بستگی دارد که در عملکرد کلی اقتصاد و جامعه ایفا می‌کند.

ارتش آموزش‌دیده‌ای که بدون پشتیبانی خارجی دوام نیاورد

بخش دیگری از این یادداشت به وابستگی ساختار نظامی افغانستان به حمایت‌های ایالات متحده اختصاص دارد.

خژانوفسکی معتقد است آموزش نیروهای نظامی، تأمین سلاح و تجهیزات و برگزاری دوره‌های آموزشی خارجی، به‌تنهایی به معنای ایجاد یک ارتش مستقل نیست.

به نوشته او، ارتش زمانی می‌تواند مستقل تلقی شود که توانایی فرماندهی، نگهداری تجهیزات، تأمین لجستیک، پرداخت حقوق نیروها، جمع‌آوری اطلاعات و ادامه عملیات نظامی را بدون اتکا به پیمانکاران، هواپیماها و امکانات پشتیبانی کشورهای دیگر داشته باشد.

این تحلیلگر می‌نویسد ارتش افغانستان همچنان به‌شدت به حمایت آمریکا وابسته بود و با قطع این پشتیبانی، ساختار نظامی آن به‌سرعت از هم فروپاشید.

از نظر او، تجربه افغانستان نشان داد که میان برخورداری از نیروهای آموزش‌دیده و داشتن یک نیروی نظامی خودکفا تفاوت اساسی وجود دارد.

نهادهای دولتی؛ فراتر از ساختمان و عنوان اداری

نویسنده در ادامه، مسئله وابستگی نهادهای سیاسی و اداری افغانستان را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

به اعتقاد خژانوفسکی، وجود وزارتخانه، وزیر، ساختمان اداری و بودجه به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک نهاد دولتی مؤثر نیست.

یک نهاد عمومی زمانی کارآمد است که مأموریت مشخص، نیروی انسانی متخصص، قوانین قابل اجرا، منابع مالی پایدار و ارتباط مؤثر با جامعه داشته باشد.

او همچنین بر اهمیت مشروعیت سیاسی و اجتماعی تأکید می‌کند و معتقد است مردم باید دلایلی برای حمایت و دفاع از نظمی داشته باشند که نهادهای دولتی نمایندگی می‌کنند.

از این منظر، یکی از کاستی‌های اصلی پروژه دولت‌سازی در افغانستان آن بود که تمرکز بر ایجاد ساختارهای رسمی و آموزش نیروها، لزوماً به شکل‌گیری نهادهایی با توانایی اداره مستقل کشور و برخوردار از پشتوانه اجتماعی منجر نشد.

بازسازی باید بر اساس توانایی اداره مستقل کشور سنجیده شود

خژانوفسکی در بخش دیگری از یادداشت خود، معیار ارزیابی پروژه‌های بازسازی را مورد بازتعریف قرار می‌دهد.

او معتقد است روند بازسازی باید از ابتدا بر اساس نیازهای واقعی یک کشور برای اداره مستقل طراحی شود؛ به این معنا که ابتدا باید مشخص شود یک دولت برای ادامه فعالیت خود به چه ظرفیت‌هایی نیاز دارد و این ظرفیت‌ها چگونه به یکدیگر وابسته‌اند.

به نوشته او، ایجاد توان تولیدی، تقویت نهادهای عمومی و توسعه زیرساخت‌ها باید هم‌زمان پیش برود و در نهایت، عملکرد کل این مجموعه در شرایط کاهش تدریجی حمایت خارجی مورد آزمایش قرار گیرد.

نویسنده تأکید می‌کند اگر یک کشور با قطع حمایت خارجی قادر به ادامه فعالیت نباشد، مأموریت بازسازی آن هنوز به پایان نرسیده است؛ حتی اگر میلیاردها دلار هزینه شده و شمار زیادی از پروژه‌ها به اتمام رسیده باشند.

پیامدهای مهاجرتی شکست بازسازی افغانستان

این یادداشت در ادامه به پیامدهای مهاجرتی فروپاشی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان می‌پردازد.

خژانوفسکی معتقد است زمانی که اقتصاد یک کشور فرو می‌پاشد، نهادهای عمومی از کار می‌افتند و امنیت از بین می‌رود، شهروندان ناچار به ترک کشور خود می‌شوند.

او با انتقاد از رویکرد برخی کشورهای اروپایی در مواجهه با مهاجرت، می‌نویسد بحث‌های مربوط به حصارهای مرزی، روندهای پناهندگی و اخراج مهاجران، در حالی دنبال می‌شود که ریشه‌های بسیاری از بحران‌های مهاجرتی سال‌ها پیش و در مناطقی شکل گرفته‌اند که قدرت‌های غربی در آنها حضور و مداخله مستقیم داشته‌اند.

به اعتقاد نویسنده، مدیریت ورود مهاجران بدون توجه به عواملی که موجب آوارگی و مهاجرت آنها شده است، به معنای مواجهه با پیامدهای یک بحران بدون پرداختن به ریشه‌های آن خواهد بود.

افغانستان؛ تجربه‌ای فراتر از شکست نظامی

خژانوفسکی در جمع‌بندی یادداشت خود، تجربه افغانستان را درسی درباره تفاوت میان حفظ موقت یک ساختار سیاسی و ایجاد ظرفیت واقعی برای تداوم آن می‌داند.

او معتقد است حضور نظامی خارجی ممکن است برای مدتی یک کشور را در وضعیت ثبات نگه دارد، اما تنها وجود اقتصاد مولد، نهادهای کارآمد و ساختارهای مستقل سیاسی و امنیتی می‌تواند پایداری آن کشور را تضمین کند.

نویسنده در پایان تأکید می‌کند که ۲۰ سال حضور بین‌المللی در افغانستان باید برای درک این تفاوت کافی می‌بود؛ چراکه یک ساختار تحت حمایت خارجی لزوماً ساختاری پایدار نیست و کشوری که برای ادامه حیات خود به پشتیبانی دیگران وابسته باشد، نمی‌تواند به‌عنوان یک دولت مستقل و خوداتکا شناخته شود.

 

روسیه و طالبان؛ تعامل اجباری یا مهندسی یک نظم امنیتی جدید؟

افغانستان انترنیشنل : در یک سال اخیر، اظهارات مقام‌های بلندپایه روسیه، از ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف گرفته تا سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، و مسئولان سازمان‌های امنیتی منطقه، به‌گونه چشم‌گیری بر وضعیت افغانستان متمرکز بوده است.

هم‌زمان، سران کشورها و مقام‌های کشورهای آسیای مرکزی در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، بارها از پیامدهای امنیتی تحولات افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

مرور این اظهارات نشان می‌دهد که با وجود تفاوت در ادبیات و سطح نگرانی‌ها، یک نقطه مشترک میان مواضع این کشورها وجود دارد: افغانستان تحت حاکمیت طالبان به یکی از منابع جدی نگرانی امنیتی منطقه تبدیل شده است؛ اما در عین حال، همکاری با حاکمان کابل برای مدیریت این تهدیدها ضروری دانسته می‌شود.

این موضع دوگانه، واقعیت سیاست منطقه‌ای در قبال طالبان را آشکار می‌سازد: کشورهای منطقه از یک‌سو درباره خطر افغانستان تحت سلطه طالبان هشدار می‌دهند و از سوی دیگر، برای تأمین منافع امنیتی و ژئوپولیتیک خود، به تعامل با همین گروه ادامه می‌دهند.

در نشست‌های امنیتی سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک‌المنافع، افغانستان به یکی از موضوعات محوری گفت‌وگوها تبدیل شده است. نشست مشترک این سه ساختار در مسکو در ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، نمونه روشنی از این تحول بود؛ نشستی که در آن، مبارزه با تروریسم، امنیت مرزها، قاچاق مواد مخدر و پیامدهای بی‌ثباتی افغانستان برای آسیای مرکزی مورد بحث قرار گرفت.

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در نشست امنیتی سازمان همکاری شانگهای در ماه می، از حضور حدود ۱۸ تا ۲۳ هزار جنگجو وابسته به بیش از ۲۰ گروه مسلح در افغانستان سخن گفت. او همچنین درباره فعالیت داعش خراسان، جابه‌جایی جنگجویان خارجی و احتمال گسترش ناامنی به کشورهای منطقه هشدار داد. این ارقام برآورد اعلام‌شده از سوی یک مقام روسی است؛ اما طرح چنین آماری در یک نشست بلندپایه امنیتی، به‌خوبی سطح نگرانی مسکو را نشان می‌دهد

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در ۱۶ اکتبر از حضور گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان سخن گفت و نسبت به تلاش این گروه‌ها برای نفوذ به کشورهای آسیای مرکزی هشدار داد. او داعش خراسان را یکی از جدی‌ترین تهدیدها دانست و تأکید کرد که گروه‌های افراطی از افغانستان به‌عنوان سکوی گسترش فعالیت‌های تروریستی به آسیای مرکزی و روسیه استفاده می‌کنند.

این نگرانی‌ها تنها به روسیه محدود نیست. امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، در دیدار با ولادیمیر پوتین، نگرانی‌های امنیتی کشورش درباره افغانستان را مطرح کرد و پوتین نیز بر حفظ تماس نزدیک امنیتی با دوشنبه تأکید کرد. رئیس‌جمهور اوزبیکستان، شوکت میرضیایف، و صدر جباروف، رئیس‌جمهور قرغیزستان، نیز بر ارتباط مستقیم ثبات افغانستان با امنیت و توسعه آسیای مرکزی تأکید کرده‌اند.

برای تاجیکستان، این نگرانی جنبه فوری و جغرافیایی دارد؛ زیرا این کشور مرز طولانی با افغانستان دارد و حوادث مسلحانه در مناطق مرزی، از جمله حملاتی که اتباع چین و کارگران پروژه‌های اقتصادی را هدف قرار داده‌اند، حساسیت امنیتی دوشنبه را افزایش داده است. چین نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و حضور اتباع خود در منطقه، نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نیست.

بدون تردید، حضور شبکه‌های تروریستی فراملی در افغانستان و استفاده آن‌ها از خاک این کشور برای گسترش فعالیت‌های منطقه‌ای، یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های امنیتی است. داعش خراسان، شبکه‌های وابسته به القاعده، گروه‌های مسلح آسیای مرکزی، جماعت انصارالله و تحریک طالبان پاکستان، هرکدام از منظر متفاوتی در محاسبات امنیتی کشورهای منطقه مطرح‌اند.

مسئله اساسی فقط حضور این گروه‌ها نیست؛ افغانستان به محیطی تبدیل شده است که در آن، شبکه‌های مسلح امکان جذب نیرو، آموزش، حفظ ارتباط با سایر گروه‌های تروریستی و زمینه‌سازی برای فعالیت‌های فرامرزی را دارند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که طالبان پیوسته حضور گروه‌های تروریستی در قلمرو تحت سلطه خود را انکار می‌کنند.

افغانستان در معادلات ژئوپولیتیک روسیه

این تهدیدها در یک بستر ژئوپولیتیک گسترده‌تر مطرح می‌شوند. پس از خروج امریکا و ناتو از افغانستان، روسیه تلاش کرده است نقش خود را در معماری امنیتی آسیای مرکزی و اوراسیا تقویت کند. تأکید لاوروف بر ایجاد یک ساختار امنیتی مستقل اوراسیایی و مخالفت با گسترش نقش ناتو نشان می‌دهد که مسئله افغانستان برای مسکو فقط مبارزه با تروریسم نیست؛ بلکه بخشی از رقابت بر سر نفوذ و مدیریت امنیت منطقه نیز به شمار می‌رود.

روسیه از وضعیت امنیتی افغانستان به‌عنوان یکی از ابزارهای تثبیت جایگاه خود در آسیای مرکزی استفاده می‌کند. برجسته‌سازی تهدیدهای ناشی از افغانستان، کشورهای منطقه را بیش از پیش به سازوکارهای امنیتی تحت رهبری مسکو وابسته می‌سازد و به کرملین امکان می‌دهد نقش خود را به‌عنوان ضامن امنیت منطقه توجیه کند.

این سیاست برای مسکو اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی در سال‌های اخیر کوشیده‌اند روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را متنوع سازند و از وابستگی سنتی به روسیه فاصله بگیرند. برجسته‌سازی خطر افغانستان به روسیه فرصت می‌دهد تا نگرانی امنیتی این کشورها را به اهرمی برای مهار گرایش‌های مستقل و غرب‌گرایانه آنان تبدیل کند.

به این ترتیب، تهدید افغانستان برای روسیه صرفاً یک نگرانی امنیتی نیست؛ بلکه در معادلات قدرت منطقه‌ای، فرصتی برای بازسازی و تحکیم حوزه نفوذ سنتی مسکو نیز محسوب می‌شود.

شراکت راهبردی یا معامله تاکتیکی؟

سرگئی شویگو در حالی از حضور هزاران جنگجوی مسلح و خطر گروه‌های تروریستی در افغانستان سخن می‌گوید که هم‌زمان از ایجاد شراکت همه‌جانبه با طالبان دفاع می‌کند. روسیه در ماه می ۲۰۲۶ توافق همکاری نظامی و تخنیکی با طالبان امضا کرد و مقام‌های دو طرف درباره تعمیر و بازسازی تجهیزات نظامی و توسعه همکاری‌های بعدی گفت‌وگو کردند.

سرگئی لاوروف نیز در نشست فرمت مسکو بر تقویت توانایی‌های ضدتروریستی طالبان، همکاری دستگاه‌های امنیتی و استخباراتی و حمایت تخنیکی از نهادهای امنیتی کابل تأکید کرد. ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، نیز از توسعه روابط اقتصادی و نظامی با طالبان سخن گفته است.

این سیاست نشانه اعتماد مسکو به طالبان نیست. روسیه تلاش می‌کند از طریق تعامل با طالبان، آنان را از محور امریکا و غرب دور نگه دارد، بر تحولات امنیتی افغانستان تأثیر بگذارد و دسترسی خود را به اطلاعات و سازوکارهای مهار تهدیدهای منطقه‌ای حفظ کند.

اما طالبان نیز از این بازی چندجانبه محاسبات خاص خود را دارند. این گروه ترجیح می‌دهد روابط خود را به یک محور محدود نسازد و از رقابت میان قدرت‌های بزرگ برای کسب امتیازهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کند. تلاش طالبان برای حفظ ارتباط با غرب و امریکا، در کنار روابط با روسیه و چین، بخشی از همین سیاست موازنه‌سازی است.

با این حال، وزن اقتصادی امریکا و غرب در معادلات افغانستان با توانایی مالی روسیه و سایر قدرت‌های منطقه قابل مقایسه نیست. ورود میلیاردها دالر کمک بین‌المللی به افغانستان پس از سقوط جمهوریت، از طریق نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه، جدا از پول‌هایی که به‌گونه مستقیم به طالبان پرداخت می‌شود، در تثبیت نسبی اقتصاد و تأمین نقدینگی کشور نقش داشته است. این کمک‌ها ظاهراً به‌گونه مستقیم به طالبان پرداخت نشده‌اند؛ اما طالبان از موقعیت حاکمیتی خود و آثار اقتصادی ورود این منابع نیز بی‌تأثیر نمانده‌اند.

با وجود این، طالبان همچنان به حفظ ارتباط با غرب، به‌ویژه امریکا، نیاز دارند؛ زیرا دسترسی به منابع مالی، نظام بانکی بین‌المللی، تجارت، سرمایه‌گذاری و کاهش فشارهای سیاسی و اقتصادی برای بقای این گروه اهمیت حیاتی دارد.

در نتیجه، روابط روسیه و طالبان هنوز به یک تعامل راهبردی مبتنی بر اعتماد متقابل تبدیل نشده است. هر دو طرف بیشتر در حال انجام بازی‌های تاکتیکی و استفاده از فرصت‌های متقابل‌اند. روسیه می‌خواهد نفوذ خود را گسترش دهد و طالبان می‌خواهند از رقابت قدرت‌ها برای تحکیم بقای سیاسی خود بهره بگیرند. این رابطه بیش از آن‌که شراکت راهبردی باشد، یک معامله سیاسی و امنیتی مبتنی بر منافع متغیر است.

شمال افغانستان؛ عمق راهبردی و نگرانی تاریخی روسیه

ژئوپولیتیک افغانستان برای روسیه موضوع تازه‌ای نیست. شمال افغانستان از لحاظ تاریخی در محاسبات امنیتی روسیه جایگاه ویژه‌ای داشته است. این منطقه در گذشته به‌عنوان حوزه حایل میان قلمرو روسیه تزاری و هند بریتانوی اهمیت داشت و پس از آن نیز جایگاه خود را در محاسبات امنیتی شوروی و سپس فدراسیون روسیه حفظ کرده است.

برای مسکو، شمال افغانستان صرفاً بخشی از جغرافیای یک کشور همسایه نیست؛ بلکه عمق امنیتی و حوزه حساس پیرامونی آن محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در توازن قدرت در این منطقه می‌تواند بر امنیت تاجیکستان، ازبکستان و سایر جمهوری‌های آسیای مرکزی تأثیر مستقیم بگذارد.

از همین رو، روسیه شمال افغانستان را به‌عنوان حوزه‌ای طبیعی و بی‌چون‌وچرا در نفوذ طالبان تلقی نمی‌کند. در محاسبات تاریخی و امنیتی مسکو، مردم بومی شمال و جریان‌های سیاسی و نظامی برخاسته از این منطقه نیز بخشی از معادلات قدرت‌اند. این موضوع به معنای حمایت بالفعل روسیه از مخالفان طالبان نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که مسکو نمی‌خواهد تمام ظرفیت‌های سیاسی و امنیتی شمال افغانستان را به‌صورت انحصاری در اختیار طالبان ببیند.

در همین چارچوب، محدود نگه‌داشتن روابط روسیه با جریان‌های مخالف طالبان را نیز باید بخشی از سیاست احتیاط، موازنه‌سازی و حفظ گزینه‌های آینده دانست. مسکو نه می‌خواهد به‌طور کامل به طالبان وابسته شود و نه در شرایط کنونی آماده است سرمایه‌گذاری سیاسی و امنیتی گسترده‌ای روی مخالفان آنان انجام دهد.

کشورهای منطقه از طالبان انتظار دارند فعالیت گروه‌های تروریستی را مهار کنند و اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود؛ اما هم‌زمان، مقام‌های امنیتی همین کشورها از ناکافی بودن نتایج همکاری با طالبان سخن می‌گویند.

این وضعیت نشان می‌دهد که میان ادعای طالبان درباره تأمین امنیت افغانستان و ارزیابی امنیتی همسایگان فاصله قابل توجهی وجود دارد.

طالبان از یک‌سو خود را حاکم مسلط بر تمام قلمرو افغانستان معرفی می‌کنند و از سوی دیگر، مسئولیت حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی را انکار می‌نمایند. شواهد و گزارش‌های سازمان ملل و ارزیابی‌های امنیتی کشورهای منطقه، این ادعا را به چالش کشیده‌اند. به‌ویژه رفتار متفاوت طالبان با گروه‌های مسلح، از جمله برخورد با داعش خراسان و مدارا یا حمایت از تحریک طالبان پاکستان، نشان می‌دهد که مسئله صرفاً ناتوانی امنیتی نیست؛ بلکه ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی نیز در سیاست طالبان دخالت دارند.

کشورهای منطقه باید درک کنند که امنیت پایدار افغانستان را نمی‌توان صرفاً با توافق‌های دوجانبه امنیتی و معامله با حاکمان غیرمشروع و فاقد پشتوانه مردمی تأمین کرد. همکاری امنیتی با طالبان، بدون توجه به ساختار سیاسی، ایدئولوژی حاکم و روابط این گروه با شبکه‌های مسلح، راه‌حل پایداری نخواهد بود.

ریشه بحران؛ انحصار قدرت و فقدان مشروعیت ملی

نگرانی امنیتی کشورهای منطقه را باید در کنار یک واقعیت سیاسی بنیادی‌تر بررسی کرد: افغانستان از یک ساختار سیاسی فراگیر، پاسخ‌گو و برخوردار از اعتماد عمومی محروم است.

حاکمیتی که قدرت سیاسی را در انحصار یک گروه و حلقه محدود قرار می‌دهد، مشارکت سیاسی و حقوق اساسی مردم را سرکوب می‌کند و در برابر جامعه و نهادهای مستقل پاسخ‌گو نیست، نمی‌تواند اعتماد پایدار داخلی و منطقه‌ای ایجاد کند.

امنیت تنها با حضور نیروهای مسلح، کنترول مرزها و صدور فرمان تأمین نمی‌شود. امنیت پایدار به مشروعیت سیاسی، رضایت مردم، حاکمیت قانون، عدالت، مشارکت ملی و روابط متوازن با جهان نیاز دارد.

نمی‌توان افغانستان را از نظر سیاسی منزوی، از نظر اجتماعی محروم از مشارکت و از نظر نهادی فاقد پاسخ‌گویی ساخت و در عین حال انتظار داشت که همسایگان آن به آینده امنیتی کشور اطمینان کامل داشته باشند.

طالبان با انحصار قدرت، حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی، اعمال محدودیت‌های گسترده بر حقوق شهروندان و تبدیل ساختار دولت به ابزار فرمان‌برداری از یک حلقه محدود، افغانستان را از ظرفیت‌های لازم برای تأمین امنیت پایدار محروم کرده‌اند. این سیاست نه‌تنها بحران مشروعیت داخلی را عمیق‌تر ساخته، بلکه زمینه بی‌اعتمادی منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز گسترش داده است.

امنیت منطقه از افغانستان ناامن و منزوی تأمین نمی‌شود؛ همان‌گونه که با مشروعیت‌بخشی تاکتیکی به یک حاکمیت انحصاری نیز نمی‌توان امنیت پایدار به وجود آورد.

راه‌حل واقعی، شکل‌گیری یک افغانستان باثبات، مستقل، برخوردار از مشروعیت ملی و دارای روابط متوازن با منطقه و جهان است. تا زمانی که این واقعیت سیاسی تحقق نیابد، کشورهای منطقه ناگزیر خواهند بود میان نگرانی از طالبان و ضرورت تعامل با آنان در نوسان بمانند؛ وضعیتی که نه برای افغانستان پایدار است و نه برای همسایگان آن منفعت درازمدتی خواهد داشت.

 

 

نمایش پهپادی طالبان در حضور دیپلمات‌های کشورهای منطقه

اندپندنت فارسی :‌ رژیم طالبان برای نخستین بار در یک مراسم نظامی با حضور دیپلمات‌ها و وابسته‌های نظامی برخی کشورهای منطقه، پهپادهای خود را به نمایش گذاشت. این نمایش در مراسم فارغ‌التحصیلی هزار نیروی کماندو «لشکر یگان‌های ویژه» وزارت دفاع این رژیم برگزار شد و پرواز پهپادها در کنار بالگردهای بلک‌هاوک ساخت آمریکا نشان داد که این گروه به پرنده‌های کوچک و کم‌هزینه روی آورده است. طالبان در شرایطی استفاده از پهپادها را گسترش داده‌اند که برای فعال نگه داشتن ناوگان هوایی به‌جامانده از حکومت پیشین افغانستان، پیوسته به قطعات یدکی، کارکنان حرفه‌ای و امکانات تعمیر نیاز دارند و همزمان، در رویارویی با پاکستان، با برتری هوایی این کشور مواجه‌اند. 

در تصاویر این مراسم، پهپادی چهارپره دیده می‌شود که پرچم سفید طالبان و بسته‌ٔ کوچک نوارپیچی‌شده‌ای از آن آویزان است. پرواز این پرنده در کنار تمرین نیروهای کماندو و آویزان‌ شدن آنان با ریسمان از بالگردها، نشان می‌دهد که طالبان برای تقویت توانایی‌های نظامیشان، تجهیزات به‌جامانده از دوران جمهوری را در کنار فناوری‌های در دسترس به کار گرفته‌اند؛ فناوری‌هایی که نمونه‌های تجاریشان را آسان‌تر و با موانع کمتری می‌توان تهیه کرد. 

وزارت دفاع طالبان چهارشنبه ۲۰ آبان اعلام کرد که این هزار نیرو پس از شش ماه آموزش نظامی، حرفه‌ای و عقیدتی، از هشتمین دورهٔ آموزشی «لشکر یگان‌های ویژه» فارغ‌التحصیل شده‌اند. محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور)، شماری از اعضای کابینه، سفیران و وابسته‌های نظامی کشورهای خارجی در این مراسم حضور داشتند. 

نمایش پهپادها در برابر دیپلمات‌ها و وابسته‌های نظامی، به مراسم فراغت نیروهای طالبان بُعد سیاسی و منطقه‌ای می‌دهد. این نمایش را می‌توان تلاشی برای معرفی توانایی‌های نظامی طالبان به کشورهای منطقه به شمار آورد. 

نمایش رسمی پهپادها در حالی انجام شد که پیش از آن رسانه‌های وابسته به طالبان از کاربرد این پرنده‌ها علیه نیروهای پاکستانی خبر داده بودند. «المرصاد»، رسانهٔ وابسته به استخبارات (اطلاعات) طالبان، در مهر ماه سال گذشته از حملهٔ پهپادی به پاسگاه نظامیان پاکستانی خبر داد و ویدیویی منتسب به این رویداد را منتشر کرد. 

در این ویدیو، پهپاد از ارتفاع کم مهماتی را روی سازه‌ای رها می‌کند که ظاهراً موضع نیروهای پاکستانی است و مهمات پس از برخورد به زمین منفجر می‌شود. این تصاویر بخشی از تبلیغات رسانه‌های وابسته به طالبان دربارهٔ استفاده از پهپاد در رویارویی با نیروهای پاکستانی بود؛ ابزاری که این گروه اکنون در مراسم رسمی خود نیز به نمایش می‌گذارد. 

با توجه به این پیشینه، نمایش اخیر را می‌توان گامی فراتر از انتشار گزارش و تصویر دربارهٔ کاربرد پهپاد در میدان جنگ دانست. طالبان اینک ابزاری را که پیش‌تر ویدیوهایی از کاربرد آن علیه نیروهای پاکستانی منتشر شده بود، در مراسمی رسمی و در برابر نمایندگان کشورهای خارجی به پرواز درآورده‌اند. اهمیت این تغییر در آن است که این گروه پهپاد را در کنار دیگر تجهیزات خود معرفی می‌کند. 

به این ترتیب، مخاطب نمایش اخیر تنها فارغ‌‌التحصیلان یا هواداران طالبان نیستند. حضور دیپلمات‌ها و وابسته‌های نظامی امکان معرفی مستقیم این توانایی به نمایندگان کشورهای منطقه را نیز فراهم کرده است؛ کشورهایی که روابطشان با طالبان همواره با ملاحظات امنیتی و نگرانی از تهدیدهای تروریستی همراه بوده است.  

با این حال، ماهیت بستهٔ کوچک و نوارپیچی‌شده‌‌ای که در تصویر دیده می‌شود روشن نیست. طالبان در دوران جنگ با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، بمب‌های خود را به شیوه‌ای مشابه بسته‌بندی می‌کردند. 

پهپادی که در این مراسم به پرواز درآمد با برخی پهپادهایی که در حملات منتسب به طالبان علیه پاکستان به کار رفته بودند تفاوت دارد. طالبان مدعی‌اند که در آن حملات از پهپادهای بال‌ثابت نیز استفاده کرده‌اند؛ پهپادهایی شبیه هواپیمای کوچک که برای حملات یک‌‌طرفه ساخته شده‌اند. پاکستان مدعی است این پهپادها را ساقط‌ کرده است، اما طالبان رسماً عکس یا ویدیویی از این حملات منتشر نکرده‌اند و در مراسم اخیر نیز تنها پهپادهای چهارپره را به نمایش گذاشته‌اند. 

توجه طالبان به پهپادها را می‌توان در ادامهٔ تلاش این گروه برای دسترسی به ابزارهای کم‌هزینهٔ حمله دانست. طالبان در جنگ با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن، به‌ طور گسترده از خودروهای بمب‌گذاری‌شده، موتورسیکلت‌های حامل مواد منفجره، مین‌های کنار جاده‌ای و جلیقه‌های انتحاری استفاده می‌کردند.  

دسترسی به نمونه‌های تجارتی، یکی از دلایل توجه طالبان به فناوری پهپادی است. تهیهٔ پهپادهای کوچک غیرنظامی، در مقایسه با خرید هواگردهای نظامی و تأمین خدمات فنی آنها، با موانع کمتری روبه‌رو است. همین تفاوت پهپادهای کوچک را برای رژیمی که در تأمین و نگهداری تجهیزات هوایی با محدودیت مواجه است به گزینه‌ای جذاب بدل می‌کند. 

در کنار توجه به پهپادها، طالبان همچنان می‌کوشند بالگردهایی را حفظ کنند که پس از سقوط حکومت پیشین به آنها دست یافتند. بخشی از این ناوگان ساخت آمریکا و بخشی ساخت روسیه است. این تجهیزات به مراقبت و تعمیر مداوم نیاز دارد و در اختیار داشتن بالگرد، بدون دسترسی به قطعات یدکی و کارکنان حرفه‌ای، ادامهٔ پرواز آن را تضمین‌ نمی‌کند. همین نیاز همیشگی، حفظ ناوگان به‌جامانده از دوران جمهوری را به یکی از دشواری‌های طالبان در بخش تجهیزات هوایی تبدیل کرده است. 

ادارهٔ بازرس ویژهٔ آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در ارزیابی‌هایش دربارهٔ دشواری طالبان در تأمین قطعات و امکانات لازم برای نگهداری تجهیزات هشدار داده بود. با این حال، پرواز بلک‌هاوک‌ها در مراسم اخیر نشان می‌دهد که بخشی از ناوگان در اختیار طالبان هنوز عملیاتی است، اما چیزی دربارهٔ وضعیت همهٔ بالگردها و توانایی ادامهٔ عملیات در یک درگیری طولانی نمی‌گوید. در چنین شرایطی، روی آوردن به پهپادهای کوچک را می‌توان راهی برای افزودن برخی امکانات هوایی با هزینهٔ کمتر دانست. البته این پرنده‌ها از عهدهٔ کارهای بالگردها، از انتقال نیرو تا جابه‌جایی تجهیزات، برنمی‌آیند و گسترش استفاده از آنها نیاز طالبان به نگهداری ناوگان موجود را از میان نمی‌برد. 

نمایش پهپادها و دیگر تجهیزات نظامی در این مراسم با سخنان مقام‌های طالبان دربارهٔ تهدید نبودن افغانستان برای کشورهای دیگر همراه بود. سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلهٔ طالبان، در سخنانش به ضعف مادی ارتش این گروه اشاره کرد. او گفت:‌ «شما ارتشی نمایشی نیستید و برای تأمین منافع دیگران نیز فعالیت نمی‌کنید، بلکه ارتشی منظم و مستقل‌اید. اگر هم از لحاظ مادی ضعیف باشیم، از لحاظ معنوی نیرومندتر از دیگرانیم. ما و شما باید روحیهٔ بالا داشته باشیم، در امور نظامی احساساتی عمل نکنیم و در زمان مناسب به دشمن پاسخ بدهیم.» 

این سخنان در کنار نمایش تجهیزات طالبان، در فضای تنش با پاکستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. طالبان امکانات هوایی هم‌تراز این کشور را در اختیار ندارند، اما پهپادهای کوچک می‌توانند وسیله‌‌ای برای نشان‌ دادن توان پاسخگویی باشند، حتی اگر تاثیر نظامی آنها محدود بماند.  

 

 

 

جاده یک‌طرفه طالبان؛ چرا چین از ارتباط زمینی با افغانستان هراس دارد؟

الجزیره گزارش داد جاده جدید دالان واخان افغانستان را به مرز چین متصل کرده است، اما نبود گذرگاه رسمی و تردیدهای امنیتی پکن، مانع آغاز مبادلات تجاری از این مسیر شده است؛ طرحی که حکومت طالبان آن را راهی برای کاهش وابستگی اقتصادی به پاکستان می‌داند.

به گزارش ایراف، به نقل از الجزیره، جاده جدید افغانستان در دالان واخان، واقع در ولایت بدخشان، به مرز چین رسیده است، اما بسته بودن گذرگاه مرزی و نبود زیرساخت‌های گمرکی در سمت چین، چشم‌انداز استفاده تجاری از این مسیر را همچنان نامشخص نگه داشته است.

این جاده که مراسم افتتاح آن چهارم اکتبر (۱۲ مهر) برگزار شد، در ارتفاع حدود چهار هزار و ۹۰۰ متری از سطح دریا به گذرگاه واخان می‌رسد؛ منطقه‌ای کوهستانی که دست‌کم پنج ماه از سال به دلیل بارش برف و شرایط سخت جوی مسدود است.

وزارت توسعه روستایی طالبان اعلام کرده است که این پروژه در دو مرحله و با هزینه ۳۶۵ میلیون افغانی، معادل حدود ۵.۵ میلیون دلار، ساخته شده است.

با این حال، مسیر احداث‌شده جاده‌ای خاکی و سنگ‌ریزه‌ای است و در سمت چین نیز هیچ تأسیسات گمرکی یا گذرگاه رسمی برای عبور کالا وجود ندارد.

حمیدالله محمدشاه، نویسنده گزارش الجزیره، می‌نویسد که در حال حاضر هیچ نشانه روشنی از زمان موافقت پکن با بازگشایی این مرز برای تجارت وجود ندارد و وزارت خارجه چین نیز تاکنون درباره افتتاح این جاده اظهارنظر نکرده است.

تلاش طالبان برای کاهش وابستگی به پاکستان

دالان واخان نوار باریکی از خاک افغانستان به طول حدود ۳۵۰ کیلومتر است که از یک سو به چین و از سوی دیگر به مناطق شمالی پاکستان و تاجیکستان محدود می‌شود.

این منطقه در شمال شرقی افغانستان و در ولایت بدخشان قرار دارد و تنها مسیر زمینی مستقیم این کشور به چین محسوب می‌شود.

به نوشته الجزیره، حکومت طالبان امیدوار است با توسعه این مسیر، افغانستان به بازارهای چین و آسیای مرکزی دسترسی بیشتری پیدا کند و وابستگی خود به گذرگاه‌های مرزی پاکستان را کاهش دهد.

محمد اسماعیل غزنوی، والی پیشین طالبان در بدخشان که در ماه اوت به‌عنوان معاون وزارت خدمات عمومی در امور نگهداری جاده‌ها منصوب شد، گفته است این پروژه بخشی از برنامه حکومت برای متنوع‌سازی مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به گذرگاه‌های پاکستان است.

او با اشاره به تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و همچنین تأثیر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر تجارت افغانستان، تأکید کرده است که ایجاد مسیرهای جایگزین برای مبادلات اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

غزنوی همچنین دالان واخان را فراتر از یک گذرگاه مرزی دانسته و گفته است این مسیر می‌تواند به کریدوری راهبردی برای اتصال جنوب و آسیای مرکزی، گسترش تجارت منطقه‌ای و تقویت یکپارچگی اقتصادی تبدیل شود.

ملاحظات امنیتی چین؛ مانع اصلی بهره‌برداری از جاده

با وجود اهمیت اقتصادی این پروژه برای حکومت طالبان، چین تاکنون تمایلی به بازگشایی فوری مرز واخان نشان نداده است.

به نوشته الجزیره، پکن برخلاف کابل، دالان واخان را پیش از آنکه یک فرصت اقتصادی بداند، موضوعی حساس از منظر امنیتی تلقی می‌کند.

حفاظت از مرزهای غربی چین، جلوگیری از ورود گروه‌های مسلح به منطقه سین‌کیانگ و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های این کشور در افغانستان و همچنین کریدور اقتصادی چین و پاکستان، از مهم‌ترین اولویت‌های پکن در این زمینه است.

وانگ یی، وزیر خارجه چین، در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) در سفر به کابل، بر ازسرگیری گشت‌زنی‌های مشترک مرزی در دالان واخان برای حفظ امنیت و ثبات مناطق مرزی تأکید کرده بود.

او همچنین از حکومت طالبان خواسته بود با جنبش اسلامی ترکستان شرقی مقابله کند.

جاوید قائم، سفیر پیشین افغانستان در چین، به الجزیره گفته است که حکومت طالبان در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) ساخت جاده واخان را با هدف ایجاد یک مسیر تجاری جدید از سر گرفت و در پی دریافت حمایت مالی چین بود، اما پکن به دلیل نگرانی‌های امنیتی با بازگشایی مرز موافقت نکرده است.

یک منبع در حکومت طالبان افغانستان نیز که نامش فاش نشده، به الجزیره گفته است چین با اصل بازگشایی مرز از مسیر واخان مخالفتی ندارد، اما اجرای این طرح را به ارائه تضمین‌های امنیتی مؤثر مشروط کرده است.

چشم‌انداز مبهم تجارت افغانستان و چین

گزارش الجزیره همچنین به سابقه طولانی این پروژه اشاره می‌کند. مذاکرات جدی درباره احداث جاده در دالان واخان از سال ۲۰۰۹ آغاز شد، اما به دلیل دشواری‌های جغرافیایی و نگرانی‌های امنیتی چین به نتیجه نرسید.

ساخت جاده در سال ۲۰۱۹ آغاز شد و حدود ۶۰ کیلومتر از آن تکمیل شد، اما پس از تحولات سیاسی افغانستان در اوت ۲۰۲۱ متوقف ماند.

حکومت طالبان در سال ۲۰۲۳ عملیات ساخت آن را از سر گرفت و در ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) اعلام کرد که جاده به مرز چین رسیده است.

همچنین در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳)، وزارت توسعه روستایی طالبان قراردادی برای ساخت مرحله دوم این مسیر به طول ۷۱ کیلومتر با شرکت‌های داخلی امضا کرد.

مقام‌های طالبان گفته‌اند هزینه پروژه از منابع داخلی تأمین شده و شواهدی از مشارکت مالی چین در ساخت آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، پکن همچنان بر گسترش کریدور اقتصادی چین و پاکستان به افغانستان تأکید دارد و نشانه‌ای از تغییر رویکرد این کشور در قبال مسیرهای تجاری جایگزین مشاهده نمی‌شود.

به نوشته الجزیره، جاده‌ای سنگ‌ریزه‌ای که چند ماه از سال به دلیل برف مسدود است، نمی‌تواند در شرایط کنونی جایگزین گذرگاه مهمی مانند تورخم شود.

اهمیت دالان واخان برای ایران

الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود به اهمیت احتمالی این مسیر برای ایران نیز پرداخته است.

عبدالغفور لیوال، سفیر پیشین افغانستان در ایران، به این رسانه گفته است که تهران دالان واخان را فرصتی راهبردی برای تقویت ارتباط زمینی با چین از طریق خاک افغانستان می‌داند.

بر اساس این گزارش، ایران نیز در پی توسعه مسیرهای زمینی برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی در تجارت خارجی است و ایجاد یک کریدور جاده‌ای و ریلی از طریق افغانستان به چین می‌تواند در بلندمدت اهمیت اقتصادی و ترانزیتی داشته باشد.

با این حال، آینده دالان واخان به چگونگی رفع نگرانی‌های امنیتی چین، فراهم شدن زیرساخت‌های مرزی و تحولات رقابت‌های منطقه‌ای بستگی دارد؛ مسائلی که تاکنون مانع تبدیل این جاده به یک مسیر فعال تجاری شده‌اند.

 

 

 

راه‌آهن ترانس‌افغان در ابهام؛ ازبکستان به دنبال جایگزین کریدور افغانستان است؟

ازبکستان در شرایطی که تشدید تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان، آینده کریدور ترانس‌افغان را با ابهام مواجه کرده است، هم‌زمان مسیرهای جایگزین دسترسی به بنادر دریایی را دنبال می‌کند. امضای تفاهم‌نامه همکاری ریلی با مشارکت قزاقستان و امارات متحده عربی، در کنار پیشرفت پروژه راه‌آهن چین ـ قرقیزستان ـ ازبکستان، نشان می‌دهد تاشکند قصد ندارد دسترسی تجاری خود به آب‌های آزاد را به یک مسیر پرریسک و مناقشه‌آمیز محدود کند.

به گزارش ایراف، به نقل از مدرن دیپلماسی، ازبکستان در حال بازنگری و متنوع‌سازی راهبرد ترانزیتی خود برای دسترسی به آب‌های آزاد است؛ راهبردی که در آن، کریدور ریلی افغانستان و پاکستان همچنان جایگاه راهبردی دارد، اما ناامنی‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام‌آباد، تاشکند را به سمت تقویت مسیرهای جایگزین سوق داده است.

نویسنده مدرن دیپلماسی، در گزارشی با عنوان «سه راه ازبکستان به دریا؛ و هیچ‌کدام از افغانستان نمی‌گذرد» در ۹ نوامبر ۲۰۲۶، به بررسی تلاش‌های این کشور برای کاهش وابستگی به مسیرهای ترانزیتی ناامن و ایجاد دسترسی پایدارتر به بازارها و بنادر بین‌المللی پرداخته است.

بر اساس این گزارش، وزارتخانه‌های حمل‌ونقل قزاقستان و ازبکستان به همراه وزارت زیرساخت امارات متحده عربی، در ۳۰ سپتامبر تفاهم‌نامه‌ای درباره همکاری در پروژه راه‌آهن آسیای مرکزی ـ آسیای جنوبی (CASA) امضا کردند.

این پروژه با هدف اتصال قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان و فراهم کردن امکان انتقال کالا به بنادر دریایی پاکستان طراحی شده است.

با این حال، توافق یادشده هنوز به معنای آغاز عملیات اجرایی یا تأمین مالی ساخت خط‌آهن نیست و طرف‌ها در مرحله مطالعات فنی، اقتصادی و ارزیابی امکان‌سنجی پروژه قرار دارند.

امارات وارد معادلات ریلی آسیای مرکزی شد

به نوشته مدرن دیپلماسی، ورود امارات به این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که قزاقستان و ازبکستان، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ریلی و ترانزیتی قابل توجه، برای اجرای چنین طرح بزرگی با محدودیت منابع مالی و تجربه اجرایی مواجه هستند.

از سوی دیگر، وضعیت سیاسی افغانستان و عدم شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی، جذب حمایت نهادهای مالی بین‌المللی برای پروژه‌های زیربنایی در این کشور را دشوار کرده است.

مشارکت امارات می‌تواند بخشی از این خلأ را از طریق ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تجربه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توانمندی‌های لجستیکی جبران کند؛ هرچند در تفاهم‌نامه اخیر، نام شرکت اماراتی مشارکت‌کننده و میزان سرمایه‌گذاری احتمالی اعلام نشده است.

مطابق اطلاعات منتشرشده درباره پروژه CASA، این کریدور ظرفیت بالقوه انتقال سالانه تا ۱۰ میلیون تن کالا به سمت بنادر کراچی و گوادر را دارد؛ ظرفیتی که در صورت تحقق، می‌تواند جایگاه کشورهای آسیای مرکزی را در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند.

افزایش هزینه و ناامنی؛ دو مانع اصلی کریدور ترانس‌افغان

یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی راهبرد ترانزیتی ازبکستان، تشدید تنش‌های امنیتی میان افغانستان و پاکستان است.

گزارش مدرن دیپلماسی با اشاره به حملات هوایی پاکستان به افغانستان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ و تلفات غیرنظامیان، تأکید می‌کند که استمرار درگیری‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد یک مسیر تجاری پایدار به سمت آب‌های آزاد را با مشکل مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، مأموریت سازمان ملل متحد در افغانستان از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶، مجموعاً ۴۹۹ کشته و یک‌هزار و ۲۱۶ زخمی غیرنظامی را در نتیجه درگیری‌های فرامرزی ثبت کرده است.

همچنین بسته شدن گذرگاه‌های اصلی زمینی میان افغانستان و پاکستان، تجارت جاده‌ای دو کشور را مختل کرده و نگرانی‌ها درباره قابلیت اتکای مسیر ترانزیتی پیشنهادی را افزایش داده است.

مشکل تنها به امنیت افغانستان محدود نمی‌شود. حتی در صورت تکمیل بخش افغانستانی راه‌آهن، زیرساخت‌های ریلی پاکستان نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند.

خط اصلی راه‌آهن پاکستان موسوم به ML-1، بر اساس آمار مورد استناد گزارش، حدود ۹۸ درصد حمل بار ریلی این کشور را بر عهده دارد. با این حال، طرح نوسازی مسیر کراچی ـ روهری با برآورد هزینه حدود ۲.۵ میلیارد دلار، هنوز به مرحله تأمین مالی نهایی برای اجرا نرسیده است.

به این ترتیب، کریدور ترانس‌افغان حتی پس از عبور از موانع سیاسی و امنیتی در افغانستان، همچنان به ظرفیت عملیاتی شبکه ریلی پاکستان وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، هزینه برآوردشده برای خط‌آهن ازبکستان ـ افغانستان ـ پاکستان که از مسیر کابل و پیشاور عبور می‌کند و حدود ۶۴۹ کیلومتر طول دارد، در ژوئیه به حدود ۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. مقام‌های ازبکستانی پیش‌تر اعلام کرده بودند که عملیات ساخت این مسیر ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود.

چین و قرقیزستان؛ مسیر جایگزین در حال ساخت

در شرایطی که پروژه ترانس‌افغان با ریسک‌های امنیتی و مالی مواجه است، ازبکستان مسیر دیگری را نیز با جدیت دنبال می‌کند: راه‌آهن چین ـ قرقیزستان ـ ازبکستان (CKU).

این پروژه قرار است شبکه ریلی چین را از طریق قرقیزستان به ازبکستان متصل کند و امکان دسترسی گسترده‌تر کشورهای آسیای مرکزی به شبکه‌های حمل‌ونقل شرق آسیا را فراهم آورد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در گزارش مدرن دیپلماسی، تا ابتدای اوت ۲۰۲۶ حدود ۱۷ درصد از عملیات ساخت این خط‌آهن تکمیل شده بود. همچنین در سپتامبر، ساخت نخستین تونل در بخش قرقیزستانی مسیر به پایان رسید.

اهمیت این پروژه تنها به اتصال مستقیم آسیای مرکزی به چین محدود نمی‌شود. این مسیر در صورت تکمیل و اتصال به شبکه‌های ریلی منطقه، می‌تواند بخشی از یک زنجیره حمل‌ونقلی گسترده‌تر میان چین، آسیای مرکزی و پاکستان باشد و در نهایت دسترسی به بنادر پاکستان را نیز امکان‌پذیر کند.

با این حال، بهره‌برداری کامل از این مسیر به زمان نیاز دارد و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت جایگزین عملیاتی و آماده‌ای برای کریدور ترانس‌افغان محسوب شود.

هم‌زمان، تاشکند و اسلام‌آباد نیز به‌صورت موقت درباره افزایش مبادلات تجاری از مسیر چین و استفاده از مسیرهایی که به عبور از افغانستان وابسته نیستند، به تفاهم رسیده‌اند.

تاشکند هم‌زمان دو مسیر را دنبال می‌کند

نکته مهم در راهبرد ازبکستان این است که این کشور پروژه ترانس‌افغان را کنار نگذاشته است.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، در ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که کشورش هم‌زمان روی کریدور ترانس‌افغان و برنامه ریلی مشترک با چین و قرقیزستان کار می‌کند.

همچنین بر اساس گزارش مدرن دیپلماسی، مقام‌های ازبکستان، افغانستان و پاکستان برای انجام بازدید میدانی مشترک در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی برنامه‌ریزی کرده بودند. در همین حال، پایانه راه‌آهن حیرتان ـ مزارشریف نیز در ماه مه بازگشایی شد.

این تحولات نشان می‌دهد که تاشکند، برخلاف تصور اولیه، به دنبال حذف کامل افغانستان از نقشه ترانزیتی خود نیست؛ بلکه تلاش می‌کند در کنار حفظ گزینه ترانس‌افغان، مسیرهای دیگری را نیز توسعه دهد تا در صورت تشدید بحران‌های منطقه‌ای، تجارت خارجی این کشور با اختلال جدی مواجه نشود.

در واقع، ازبکستان ترجیح می‌دهد پیش از ورود به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و پرریسک در بخش افغانستانی مسیر، زیرساخت‌های لجستیکی داخلی خود را تقویت کند و از ظرفیت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش هزینه‌ها بهره بگیرد.

پیام راهبرد ازبکستان برای پاکستان و افغانستان

مدرن دیپلماسی در بخش دیگری از گزارش خود، وضعیت جدید را هشداری برای پاکستان می‌داند؛ کشوری که موقعیت جغرافیایی آن می‌تواند دروازه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به آب‌های آزاد باشد.

با این حال، تداوم حملات مرزی، اختلافات سیاسی و بسته شدن گذرگاه‌های تجاری میان پاکستان و افغانستان، این مزیت جغرافیایی را با تهدید مواجه می‌کند.

هرچه تنش‌های دو کشور بیشتر شود، انگیزه کشورهای آسیای مرکزی برای یافتن مسیرهای جایگزین افزایش خواهد یافت؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت از سهم پاکستان در تجارت ترانزیتی منطقه بکاهد.

چین نیز در این میان با موقعیتی پیچیده روبه‌رو است. پکن از یک سو در پروژه‌های اتصال ریلی منطقه مشارکت دارد و از سوی دیگر، تلاش‌های دیپلماتیک آن برای کاهش اختلافات افغانستان و پاکستان، از جمله گفت‌وگوهای غیررسمی میزبانی‌شده در ارومچی در آوریل ۲۰۲۶، به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

تنوع‌بخشی به مسیرها؛ اولویت اقتصادی ازبکستان

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که راهبرد ترانزیتی ازبکستان بیش از آنکه بر انتخاب یک کریدور مشخص استوار باشد، بر ایجاد مجموعه‌ای از مسیرهای مکمل و جایگزین متمرکز شده است.

کریدور ترانس‌افغان به دلیل کوتاه‌تر بودن مسیر دسترسی به بنادر پاکستان همچنان از اهمیت راهبردی برخوردار است، اما ریسک‌های امنیتی و محدودیت‌های زیرساختی، بهره‌برداری از آن را با ابهام مواجه کرده است. در مقابل، مسیر چین و قرقیزستان، با وجود زمان‌بر بودن، گزینه‌ای برای کاهش وابستگی تاشکند به تحولات افغانستان و پاکستان فراهم می‌کند.

به نظر می‌رسد ازبکستان در حال اجرای سیاستی مبتنی بر حفظ گزینه‌ها و توزیع ریسک است؛ سیاستی که در آن، هیچ مسیر ترانزیتی به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی این کشور به بازارهای جهانی نخواهد بود.

برای کشورهای منطقه، از جمله ایران، این تحولات از منظر رقابت کریدورهای حمل‌ونقلی و آینده ترانزیت میان آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و آب‌های آزاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرگونه تغییر در مسیرهای تجاری ازبکستان می‌تواند بر وزن اقتصادی و ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین منطقه نیز تأثیر بگذارد.

 

بازسازی نفسگیر دژ تاریخی کابل؛ بالاحصار رازهای ۲۰۰۰ ساله تاریخ افغانستان را آشکار می‌کند

کاوش‌های باستان‌شناسی در قلعه بالاحصار کابل، از بقایای صومعه‌های بودایی و کاخ‌های مغولی تا سکه‌های باستانی و سفالینه‌های اسلامی پرده برداشته است؛ پروژه‌ای بلندمدت با هدف نجات این میراث تاریخی و تبدیل آن به یک مجموعه عمومی باستان‌شناسی در جریان است.

به گزارش ایراف، به نقل از آسوشیتدپرس، مؤسسه فرهنگی آقاخان مسئولیت اجرای این پروژه چندساله را برعهده دارد و هدف نهایی آن تبدیل محوطه بالاحصار به یک پارک عمومی باستان‌شناسی، همراه با فضاهای سبز، رستوران و موزه است.

کاوش‌های انجام‌شده در پنج محدوده مختلف این مجموعه، آثار متنوعی از دوره‌های تاریخی گوناگون را نمایان کرده است؛ از جمله سکه‌های باستانی، قطعات مجسمه‌های بودایی، سفالینه‌های لعاب‌دار اسلامی، چراغ‌های روغنی و بقایای بناهای مسکونی، کاخ‌ها و صومعه‌ها.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این کاوش‌ها، بقایای یک کاخ متعلق به دوره گورکانیان هند است که بخش‌هایی از نقاشی‌های دیواری، سازه‌ای شبیه تخت پادشاهی و حوضی ستاره‌شکل تراشیده‌شده در سنگ از آن به دست آمده است.

بابک رفیعی‌علوی، باستان‌شناس حاضر در پروژه، با اشاره به گستردگی یافته‌ها گفته است که حجم آثار کشف‌شده فراتر از انتظارات اولیه بوده است.

او روند آشکار شدن این آثار از زیر خاک را به بیرون آمدن یک زیردریایی از اعماق اقیانوس تشبیه کرده است.

دژی که سرنوشت کابل به آن گره خورده است

بالاحصار که در زبان دری به معنای «دژ بلند» است، بر فراز ارتفاعات جنوبی بخش قدیمی کابل و بر دامنه رشته‌کوه شیر دروازه قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی این قلعه، امکان نظارت بر مسیرهای ورودی شهر و راه‌های ارتباطی میان شبه‌قاره هند و آسیای مرکزی را فراهم می‌کرد.

این مجموعه در طول تاریخ، کارکردهای مختلفی داشته و علاوه بر یک استحکامات نظامی، مرکز سیاسی و مذهبی، مجموعه کاخ‌های حکومتی، زرادخانه، مرکز اداری، زندان و پادگان نظامی بوده است.

مصطفی نوری، مدیر پروژه خدمات فرهنگی آقاخان، با اشاره به جایگاه تاریخی این مجموعه تأکید کرده است که بالاحصار تقریباً تمام دوره‌های تاریخ افغانستان را در خود بازتاب می‌دهد.

به گفته او، اهمیت راهبردی این دژ به اندازه‌ای بوده که کنترل آن عملاً به معنای تسلط بر کابل و مناطق پیرامونی آن محسوب می‌شده است.

قدمت استقرار انسانی در این محوطه دست‌کم به سده نخست پیش از میلاد بازمی‌گردد و آثار دوره‌های مختلف، از تمدن‌های باستانی و حضور بوداییان تا دوره گورکانیان، جنگ‌های افغان و انگلیس، اشغال شوروی و درگیری‌های داخلی افغانستان، در آن قابل شناسایی است.

زخم جنگ‌ها بر پیکر یک میراث تاریخی

بالاحصار در طول قرن‌ها بارها تخریب و بازسازی شده است. یکی از شدیدترین آسیب‌ها در سال ۱۸۷۹ و در جریان جنگ دوم افغان و انگلیس به این مجموعه وارد شد؛ زمانی که نیروهای بریتانیایی پس از کشته شدن نماینده این کشور، لویی کاواناری، و همراهانش در داخل قلعه، بخش بزرگی از مجموعه را ویران کردند.

در دهه‌های بعد نیز درگیری‌های نظامی و بی‌توجهی به حفاظت از آثار تاریخی، آسیب‌های بیشتری به این محوطه وارد کرد. بقایای تجهیزات نظامی شوروی، تانک‌های زنگ‌زده و تسلیحات باقی‌مانده از دوره‌های مختلف جنگ همچنان در بخش‌هایی از قلعه دیده می‌شوند.

به گفته باستان‌شناسان، بخشی از محوطه نیز در سال ۲۰۰۸ در جریان عملیات نیروهای آمریکایی تسطیح شد؛ اقدامی که به از بین رفتن شماری از لایه‌های باستان‌شناسی انجامید.

پروژه‌ای که ممکن است دهه‌ها طول بکشد

برنامه‌ریزی برای حفاظت از بالاحصار از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و عملیات اجرایی از سال ۲۰۱۸ در دستور کار قرار گرفت. در مراحل نخست، بررسی‌های میدانی، مستندسازی و استفاده از فناوری‌هایی مانند رادار نفوذی زمین و اسکن سه‌بعدی لیزری برای شناسایی وضعیت سازه‌ها انجام شد.

پس از آن، عملیات تثبیت اضطراری بخش‌هایی از استحکامات تاریخی برای جلوگیری از فروریختن آنها آغاز شد. فعالیت‌های باستان‌شناسی در پی بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ برای مدتی متوقف شد، اما مؤسسه فرهنگی آقاخان فعالیت خود را ادامه داد و از سال ۲۰۲۲ عملیات گسترده‌تری را پیش برد.

در جریان مرمت، از سنگ‌های محلی استفاده می‌شود و بخش‌های بازسازی‌شده به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از قسمت‌های اصیل بنا قابل تشخیص باشند؛ رویکردی که با اصول حفاظت بین‌المللی از میراث تاریخی مطابقت دارد.

همچنین برای مهار یکی از برج‌های بیرونی که شکاف برداشته و در معرض فروپاشی قرار داشت، از تقویت‌کننده‌های فلزی استفاده شده است.

این پروژه علاوه بر مرمت سازه‌ها، برنامه آموزش دانشجویان باستان‌شناسی افغانستان را نیز دربرمی‌گیرد. عمق یکی از گمانه‌های کاوش به حدود ۱۱ متر رسیده و همچنان آثار بیشتری برای بررسی در زیر خاک وجود دارد.

مدیر پروژه خدمات فرهنگی آقاخان با اشاره به گستردگی محوطه و ظرفیت باستان‌شناسی آن گفته است که اجرای کامل طرح، به دلیل هم‌زمانی عملیات مرمت و کاوش‌های علمی، به تعهدی بلندمدت و احتمالاً چند دهه زمان نیاز دارد.

طالبان از حفاظت میراث تاریخی سخن می‌گوید

مقام‌های حکومت طالبان اعلام کرده‌اند که از حفاظت و مرمت آثار تاریخی افغانستان حمایت می‌کنند؛ موضعی که با عملکرد طالبان در دوره نخست حکومت این گروه، به‌ویژه تخریب دو تندیس عظیم بودای بامیان در سال ۲۰۰۱ و آسیب زدن به آثار موزه ملی افغانستان، تفاوت دارد.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به آسوشیتدپرس گفته است که آثار باقی‌مانده از تمدن‌های گذشته منابع ارزشمندی برای شناخت تاریخ و تجربه‌های بشری هستند و حکومت اهمیت حفاظت از آنها را درک می‌کند.

او همچنین تأکید کرده است که مرمت بناهای تاریخی در معرض خطر، از جمله بالاحصار، در اولویت قرار دارد تا میراث تمدن‌های گذشته و حال افغانستان برای نسل‌های آینده حفظ شود.

اکنون، در حالی که بخش‌هایی از بالاحصار همچنان کاربری نظامی دارند و آثار دهه‌ها جنگ بر دیوارها و سازه‌های آن باقی مانده است، کاوش‌های تازه تصویری روشن‌تر از جایگاه این دژ در تاریخ افغانستان ارائه می‌کنند؛ مجموعه‌ای که زیر لایه‌های خاک و ویرانی، هنوز نشانه‌های پرشماری از تاریخ سیاسی، مذهبی و فرهنگی این سرزمین را در خود جای داده است.

 

از میدان جنگ تا سایه طالبان؛ یک دهه تلاش برای ردیابی میراث اسکندر در افغانستان

یک دهه پژوهش در شرایط ناامنی و بحران سیاسی، بار دیگر توجه پژوهشگران را به ردپای اسکندر مقدونی در افغانستان و میراث تمدنی یونانی ـ باختری جلب کرده است؛ میراثی که اکنون با چالش‌های جدی در زمینه حفاظت، مستندسازی و مرمت روبه‌روست.

به گزارش ایراف، به نقل از «وُیس آو امارات»، افغانستان، سرزمینی که در طول تاریخ محل تلاقی تمدن‌های بزرگ آسیا بوده، بار دیگر به دلیل اهمیت میراث باستانی خود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

تازه‌ترین گزارش منتشرشده از تلاش‌های نزدیک به یک دهه‌ای محققان برای بازخوانی تاریخ حضور اسکندر مقدونی در این سرزمین حکایت دارد؛ پژوهش‌هایی که در میان جنگ، ناامنی، محدودیت‌های دسترسی و تحولات سیاسی ادامه یافته‌اند.

پژوهشگران و تاریخ‌پژوهان در مسیری نزدیک به ده سال تلاش کرده‌اند ابعاد تازه‌ای از حضور اسکندر مقدونی در افغانستان و آثار تاریخی مرتبط با لشکرکشی‌های او را روشن کنند؛ مسیری که از همان ابتدا با موانع امنیتی و دشواری رفت‌وآمد به محوطه‌های باستانی همراه بوده است.

این گزارش با اشاره به تغییر شرایط سیاسی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، تأکید می‌کند که پژوهش و مستندسازی میراث تاریخی این کشور وارد مرحله‌ای تازه و پیچیده شده است.

ردپای اسکندر در سرزمین باختر

اسکندر مقدونی در جریان لشکرکشی‌های خود به قلمرو امپراتوری هخامنشی، در حدود سال‌های ۳۳۰ تا ۳۲۷ پیش از میلاد وارد مناطق شرقی قلمرو ایران باستان، از جمله باختر و سرزمین‌های افغانستان امروزی شد.

این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی آسیای مرکزی، فلات ایران و شبه‌قاره هند، اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های نظامی و سیاسی اسکندر داشت.

او برای تثبیت سلطه خود بر سرزمین‌های فتح‌شده، به ایجاد یا توسعه مراکز شهری و استقرار گروه‌هایی از سربازان و مهاجران مقدونی و یونانی روی آورد.

با این حال، اهمیت حضور یونانیان در افغانستان امروزی تنها به تحولات نظامی محدود نماند.

آمیزش فرهنگی میان سنت‌های یونانی و تمدن‌های شرقی در قرن‌های بعد، زمینه شکل‌گیری یکی از دوره‌های مهم تاریخ فرهنگی آسیای مرکزی را فراهم کرد.

گزارش «وُیس آو امارات» نیز بر همین جنبه تأکید دارد و می‌نویسد: «این لشکرکشی صرفاً یک رویارویی نظامی نبود، بلکه به تعاملات فرهنگی و تمدنی میان جهان یونانی و شرق نیز کمک کرد.»

بر اساس این گزارش، آثار این تعاملات بعدها در هنر، معماری، ضرب سکه و باورهای مذهبی آسیای مرکزی و افغانستان نمایان شد.

آی‌خانم؛ شهری که از دل تاریخ بیرون آمد

یکی از مهم‌ترین شواهد حضور تمدن یونانی در شمال افغانستان، محوطه باستانی آی‌خانم در نزدیکی محل پیوند رودخانه‌های آمودریا و کوکچه است؛ شهری باستانی که بقایای آن از وجود یک مرکز شهری با معماری و ساختارهای متأثر از جهان هلنیستی حکایت دارد.

این محوطه در سال ۱۹۶۱، در جریان سفر و شکار محمدظاهرشاه، پادشاه وقت افغانستان، مورد توجه قرار گرفت. کاوش‌های باستان‌شناختی گسترده در این منطقه از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۸ به سرپرستی هیئت فرانسوی و با مدیریت پل برنار انجام شد.

یافته‌های آی‌خانم شامل بقایای بناهای عمومی، عناصر معماری یونانی، آثار هنری، کتیبه‌ها و سکه‌هایی است که تصویری کم‌نظیر از حضور و گسترش فرهنگ هلنیستی در آسیای مرکزی ارائه می‌کنند.

این شهر در تاریخ‌نگاری باستان‌شناختی معمولاً با اسکندریه بر کرانه اکسوس مرتبط دانسته می‌شود؛ هرچند تعیین قطعی نام باستانی آن همچنان موضوع بحث پژوهشگران است.

اهمیت آی‌خانم از آن جهت است که نشان می‌دهد میراث یونانی در این منطقه صرفاً حاصل عبور یک ارتش نبوده، بلکه به شکل‌گیری اجتماعات شهری و ساختارهای فرهنگی ماندگارتری انجامیده است.

از جنگ‌های داخلی تا بازگشت طالبان؛ میراثی در معرض خطر

با وجود اهمیت تاریخی افغانستان، دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی سیاسی آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های فرهنگی و باستان‌شناختی این کشور وارد کرده است.

در گزارش «وُیس آو امارات» به مشکلاتی همچون دشواری دسترسی به محوطه‌های تاریخی، خطرات امنیتی، کاهش توانایی حفاظت و مرمت و تأثیر تحولات سیاسی بر فعالیت نهادهای فرهنگی اشاره شده است.

بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ نیز فصل تازه‌ای از ابهام درباره آینده مدیریت میراث فرهنگی افغانستان رقم زد. در چنین شرایطی، مسئله فقط ادامه کاوش‌های باستان‌شناختی نیست؛ بلکه حفاظت از آثار موجود، ثبت و مستندسازی یافته‌ها و تضمین دسترسی متخصصان به محوطه‌های تاریخی نیز اهمیت پیدا کرده است.

گزارش یادشده در جمع‌بندی خود بر یک نکته اساسی تأکید می‌کند: «بازیابی تاریخ، به اندازه حفاظت از بقایای مادی آن دشوار است.»

این عبارت به‌خوبی وضعیت میراث فرهنگی افغانستان را توصیف می‌کند؛ کشوری که آثار تمدن‌های گوناگون را در خود جای داده، اما در بسیاری از دوره‌های معاصر فرصت کافی برای حفاظت علمی از این سرمایه تاریخی نداشته است.

میراثی فراتر از یک فرمانروای مقدونی

اهمیت بازخوانی تاریخ اسکندر در افغانستان را نباید صرفاً در چارچوب زندگی و فتوحات یک فرمانروای مقدونی بررسی کرد. آنچه در این منطقه شکل گرفت، بخشی از تاریخ پیچیده ارتباط میان ایران باستان، آسیای مرکزی، هند و جهان مدیترانه بود.

پس از فروپاشی امپراتوری اسکندر، حکومت‌های جانشین او و سپس شکل‌گیری پادشاهی یونانی‌ـ‌باختری، زمینه گسترش سنت‌های هنری و فرهنگی تازه‌ای را فراهم کردند. این تعاملات در دوره‌های بعد نیز ادامه یافت و در برخی مناطق، از جمله حوزه هنر گندهارا، نمودهای برجسته‌ای پیدا کرد.

به همین دلیل، میراث یونانی در افغانستان را باید بخشی از تاریخ مشترک و درهم‌تنیده تمدن‌های منطقه دانست؛ تاریخی که در آن فرهنگ‌ها نه در انزوا، بلکه از طریق جنگ، تجارت، مهاجرت و تبادل اندیشه بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند.

پژوهش‌های تازه درباره ردپای اسکندر در افغانستان، بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که آثار باستانی تنها بقایای یک گذشته دور نیستند؛ آن‌ها اسناد زنده‌ای از شکل‌گیری هویت تاریخی ملت‌ها و ارتباط تمدن‌ها به شمار می‌روند.

در نهایت، سرنوشت این میراث به میزان توجه و توانایی نهادهای مسئول برای حفاظت از آن بستگی دارد؛ میراثی که از جنگ‌های دوران باستان جان سالم به در برده، اما اکنون در برابر پیامدهای جنگ‌های معاصر و بحران‌های سیاسی با چالش‌هایی تازه روبه‌روست.

 

 

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت