تیغی در گلو؛ پاکستان معضل طالبان را بمبدرمانی میکند
افغانستان انترنیشنل : با بازگشت طالبان به قدرت، اسلامآباد و راولپندی غرق در پیروزی بودند. رهبران پاکستان تصور میکردند با حمایت از طالبان، تهدیدهای مرزهای غربی را مهار کرده و دولتی نزدیک به خود را جایگزین حکومتی ملیگرا و متمایل به هند کردهاند.
اما این خوشبینی خیلی زود جای خود را به سوءظن به طالبان، به ویژه روابط این گروه با هند، داد. کار به جایی رسید که اسلامآباد این نیروی نیابتی پیشین را به همدستی با دشمن استراتژیک خود متهم میکند. اکنون، دستکم در بیانات رسمی دولت پاکستان، فرقی میان حکومت کرزی و اداره طالبان از حیث تهدید امنیتی برای پاکستان از منظر پیوند آنها با هند وجود ندارد.
با این حال، پاکستان به جای حل معضل شبهنظامیان از مسیر شکلگیری دولتی مشروع در کابل و توسعه اقتصادی مناطق قبایلی، همچنان به بمباران مرزهای افغانستان تکیه دارد.
این هفته، فرماندهان ارتش پاکستان اعلام کردند تا زمانی که طالبان افغان جلو حملات طالبان پاکستانی (تیتیپی) را نگیرند، حملات به افغانستان ادامه خواهد داشت. این رویکرد پاکستان که هر حمله تیتیپی را با مجازات طالبان افغان پاسخ میدهد، بیشتر انتقامجویی است تا راهبردی برای حل بحرانی پیچیده.
با وجود عملیاتهای گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی و فشارهای شدید بر طالبان افغانستان، تیتیپی همچنان به حملات خود ادامه میدهد. آمار تلفات این حملات در پاکستان از ۳ نفر در سال ۲۰۲۰، به ۲۵۷ نفر در سال ۲۰۲۵ رسید.
این افزایش حملات نشاندهنده ناکامی راهبرد نظامی پاکستان است. این ناکامی، خیبرپختونخوا و بلوچستان را هر روز بیشتر به مقتل نیروهای امنیتی پاکستان تبدیل میکند.
تحلیلگران می گویند که اساسیترین ایراد راهبرد ضدتروریسم پاکستان، نداشتن یک رویکرد منسجم و اتکای بیش از حد به استفاده از زور است، در حالی که مشکلات مربوط به حکمرانی در مناطق قبایلی، خاستگاه اصلی شبهنظامیان اسلامگرا همچنان بدون رسیدگی باقی ماندهاند.
سیب از درخت بید
حکومت پاکستان میکوشد معضل گسترش تیتیپی و تمکین نکردن طالبان به خواستههای امنیتی اسلامآباد را با حملات نظامی و کارزار دیپلوماتیک برای معرفی افغانستان بهعنوان کانون ناامنی مهار کند.
اسلامآباد برای واداشتن طالبان به همکاری، دو راهبرد را دنبال میکند: نخست، افزایش فشار نظامی برای ایجاد هزینه و بیثباتی در افغانستان. دوم، گسترش ارتباط با گروههای مخالف طالبان تا رهبران این گروه در کابل و قندهار خطر شکلگیری جبهههای جدید نظامی را جدی بگیرند.
طالبان در مقابل، روابط سیاسی خود را با هند گسترش داده و مناسبات اقتصادیاش را با ایران و کشورهای آسیای میانه تقویت کرده است.
برداشت غالب این است که روابط طالبان و تیتیپی به دلیل پیوندهای قومی، ایدئولوژیک و سالها همکاری، عمیق و بهآسانی گسستنی نیست. یک مقام پیشین دولتی به افغانستان اینترنشنال گفت که تیتیپی پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به سلاحها و منابع مالی برجا مانده دست یافت و به بازیگری نیرومند تبدیل شد. از همین رو، طالبان نمیتواند این گروه را نادیده بگیرد.
تیتیپی از حمایت بخشی از بدنه طالبان برخوردار است. در کوتاهمدت، نه طالبان و نه پاکستان راهکار موثری برای مهار آن در اختیار ندارند. حتی دستور و فتوای رهبر طالبان نیز نتوانسته مانع پیوستن اعضای این گروه به تیتیپی و جنگ در پاکستان شود.
پرسش اصلی این است که چرا طالبان، با وجود نقش تعیینکننده پاکستان در پیروزیاش، حاضر نیست به نگرانیهای امنیتی اسلامآباد پاسخ دهد. وکاس بهاروج، پژوهشگر موسسه روابط خارجی اطلس، میگوید تجربه روابط نیابتی در دوران جنگ سرد نشان میدهد که گروههای شورشی پس از در اختیار گرفتن قلمرو، بهسرعت منافع مستقلی پیدا میکنند که با منافع حامیانشان متفاوت است.
به گفته او، طالبان پس از تسلط بر کابل دیگر یک گروه شورشی نیست، بلکه خود را حکومت مستقل میداند، حکومتی که برای بقا به مشروعیت داخلی، گسترش روابط خارجی و نمایش استقلال نیاز دارد. به همین دلیل، اولویتهای طالبان دیگر الزاماً با منافع پاکستان همسو نیست.
طالبان همچنین نمیخواهد با رویارویی مستقیم با تیتیپی، پایگاه خود را در مناطق پشتوننشین تضعیف کند. افزون بر این، پیوستن نیروهای ناراضی طالبان به تیتیپی یا داعش، تهدیدی جدی برای انسجام و امنیت این گروه به شمار میرود.
بمبهاییکه به سود حقانیها است
هبتالله آخندزاده که قدرت را در قندهار متمرکز کرده، همزمان زیر فشار پاکستان و جامعه جهانی قرار دارد. نزدیکان او با موضعگیریهای تند علیه پاکستان و کشورهای غربی، وفاداری خود را به رهبر طالبان نشان میدهند. در مقابل، سراجالدین حقانی، یکی از بانفوذترین چهرههای طالبان، ترجیح داده در این باره سکوت کند.
یک مقام ارشد پیشین دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود، برداشت متفاوتی دارد. او به نویسنده این سطور گفت: «حملات پاکستان به سود جناح حقانی است، جناحی که در ماههای اخیر از سوی حلقه قندهار به حاشیه رانده شده است.»
به گفته او، حلقه قندهار به ایران نزدیکتر شده و سیاستی آشکارا ضدپاکستانی در پیش گرفته است. در مقابل، شبکه حقانی روابطی دیرینه و عمیق با ارتش و سازمان استخبارات پاکستان دارد؛ روابطی که حاصل سالها سرمایهگذاری و حمایت اسلامآباد از این خانواده از دوره جنگ با شوروی تا اکنون است.
از این رو، حملات پاکستان تنها اهداف امنیتی ندارد، بلکه پیامی برای افزایش فشار بر جناح قندهار و ابراز نارضایتی اسلامآباد از سیاستهای این جناح نیز هست.
به نظر میرسد پاکستان محاسبه میکند که این حملات نارضایتی داخلی را افزایش میدهد، توانایی هبتالله در تأمین امنیت را زیر سوال میبرد و تیتیپی را از مناطق مرزی دور میکند. اما این راهبرد نتیجه معکوس نیز داشته است. حمله به خاک افغانستان، بخشی از افکار عمومی را به حمایت از طالبان سوق داده است. حتی شماری از مقامهای پیشین دولت که پس از به قدرت رسیدن طالبان از کشور رانده شدهاند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از موضع این گروه در برابر پاکستان حمایت کردهاند.
طالبان نیز از احساسات ملیگرایانه پشتونها، اختلاف بر سر خط دیورند و مسئله پشتونهای پاکستان برای تقویت گفتمان ضدپاکستانی خود بهره میبرد.
فردوس کاوش، تحلیلگر امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که اسلامآباد میکوشد هزینه میزبانی طالبان از تیتیپی را افزایش دهد. به گفته او، پاکستان همزمان میخواهد این پیام را به تیتیپی بدهد که عقبه راهبردی این گروه در افغانستان دیگر امن نخواهد بود.
مشخص نیست طالبان تا چه زمانی حاضر خواهد بود هزینه حمایت از تیتیپی را بپردازد. با این حال، واکنش این گروه به فشارهای پاکستان تاکنون محتاطانه بوده و همزمان روابط خود را با هند گسترش داده است. طالبان همچنین میکوشد با تحمل هزینههای اقتصادی و انسانی ناشی از بازگشت میلیونها مهاجر، وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان و دیگر، اهرمهای فشار اسلامآباد را کاهش دهد.
آیا پاکستان و طالبان به نقطه گسست رسیدهاند؟
راهبرد بمباران و راکتباران طالبان ناپایدار است و میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیری به دنبال داشته باشد. داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، معتقد است گسترش درگیریهای نظامی میان پاکستان و طالبان افغان در بلندمدت به تشدید تنشها خواهد انجامید.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «درگیریهای دامنهدار، نظام طالبان را که تناقضهای ایدیولوژیک و قومی آن هر روز آشکارتر میشود، فرسوده خواهد کرد و پاکستان نیز از پیامدهای آن در امان نخواهد ماند.»
طالبان اکنون توان نظامی لازم برای پاسخ متقابل به حملات پاکستان را ندارد، اما بر توسعه پهپادها تمرکز کرده است. با توجه به نقش فزاینده این سلاح در جنگهای اوکراین و ایران، این توانایی میتواند در بلندمدت قدرت تهاجمی طالبان را افزایش دهد. همچنین، گسترش حمایت طالبان از گروههای شبهنظامی پاکستانی میتواند چالشهای امنیتی اسلامآباد را تشدید کند.
احسانالله تیپو محسود، تحلیلگر پاکستانی، هشدار میدهد که گروههای شبهنظامی همسو با طالبان ممکن است دامنه حملات خود را به شهرهای مختلف پاکستان گسترش دهند. او به الجزیره گفت: «تهدید تنها به کراچی محدود نیست. چنین حملاتی میتواند در پنجاب یا هر شهر بزرگ دیگری نیز رخ دهد.»
این بحران برای طالبان نیز پرهزینه است. مخالفان مسلح این گروه تحولات را با دقت دنبال میکنند و به حمایت احتمالی پاکستان چشم دوختهاند. سپنتا میگوید اگر یکی از دو طرف زودتر دچار فروپاشی نشود، این بحران ادامه خواهد یافت، مگر آنکه در کابل یا قندهار کودتایی رخ دهد.
در همین حال، این نگرانی در حلقه قندهار وجود دارد که پاکستان از جناح حقانی برای افزایش فشار بر هبتالله آخندزاده استفاده کند. برای همین، رهبر طالبان کنترول خود را بر تسلیحاتی که اختیار وزارتهای دفاع و داخله است، افزایش داده است.
با این حال، سپنتا معتقد است هنوز زمان گسست نهایی پاکستان از طالبان فرا نرسیده است.
فردوس کاوش نیز میگوید قدرتهای بزرگ منطقه و جهان از تغییر رژیم در افغانستان حمایت نمیکنند.
احتمالا، یکی از دلایلش این است که جنگ میان پاکستان و طالبان میتواند تهدید گروه داعش و شبکه القاعده علیه ایالات متحده و دیگر کشورها را افزایش دهد.
انشعاب در طالبان پاکستانی؛ آیا حملات رادیکالتر و خونینتری در راه است؟
افغانستان انترنیشنل : جماعتالاحرار بهطور رسمی انشعاب خود را از تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) اعلام کرد. این اولین انشعاب اعلامشده در تحریک طالبان پاکستان پس از سال ۲۰۲۰ است. در سال ۲۰۲۰ نور ولی محسود، رهبر کنونی تحریک طالبان پاکستان سکان مدیریت این سازمان شورشی پیکارجو را به دست گرفت.
او از زمان روی کار آمدنش تلاش کرد شاخههای انشعابی تحریک طالبان پاکستان را دوباره جذب کند و وحدت رهبری و سازمانی به وجود بیاورد.
تلاشهای او پس از امضای توافقنامه دوحه میان تحریک طالبان افغانستان و ایالات متحده در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ شدت گرفت و تا سال ۲۰۲۱ شاخههای گوناگون تحریک طالبان پاکستان به موجودیت مستقل پایان دادند و باری دیگر به سازمان مادر پیوستند.
از نظر بسیاری از ناظران اوضاع، علاوه بر رویکار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، تامین وحدت سازمانی تحریک طالبان پاکستان از سوی نور ولی محسود سبب شد که شورشگری این گروه علیه دولت پاکستان قوت گیرد.
جماعتالاحرار هم یکی از شاخههای انشعابی تحریک طالبان پاکستان بود. این انشعاب در سال ۲۰۱۴ رخ داد. یک سال قبل از آن حکیمالله محسود، رهبر وقت تحریک طالبان پاکستان، از اثر یک عملیات ضد تروریستی سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده که با استفاده از یک پهپاد انجام شد، جان باخت.
در آن زمان عبدالولی مهمند، رهبر دسته تحریک طالبان پاکستان در مهمند ایجنسی، انتظار داشت که جانشین حکیمالله محسود شود.
او سابقه جنگ در کشمیر داشت و گفته میشد که تخصصش سوق و اداره کارزارهای چریکی در برابر ارتشهای مدرن و متعارف است.
عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی در کشمیر زیر پرچم گروه جیش محمد جنگیده بود. رهبری جیش محمد را مولانا مسعود اظهر به دوش داشت. مولانا اظهر یکی از سه نفری بود که دولت هند آنان را با مسافران ربودهشده یک هواپیمای مسافربری این کشور در دسامبر سال ۱۹۹۹ تبادله کرد.
این هواپیمای ربودهشده در آن زمان در میدان طیاره قندهار نشست و تبادله هم در همین میدان طیاره و زیر نظر مقامهای حکومت اول طالبان انجام شد.
روشن است که عبدالولی مهمند زمانی که در کشمیر علیه ارتش هند میجنگید با ادارههای استخباراتی پاکستان همکار بود. تجربه جنگی در کشمیر و کار با دستگاههای امنیتی پاکستان سبب شده بود که او شناخت نسبی از این دستگاهها حاصل کند.
تصور میشد که او بهدلیل تجربه جنگی و شناختی که از دستگاه نظامی و امنیتی پاکستان دارد، در راس تحریک طالبان پاکستان قرار گیرد اما چنین نشد. فضلالله مشهور به ملا افام سردسته طالبان سوات رهبر تحریک طالبان پاکستان شد.
به همین دلیل عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی از تحریک طالبان پاکستان انشعاب کرد و جماعتالاحرار را در سال ۲۰۱۴ به وجود آورد.
عبدالولی مهمند که خود از پدران بنیانگذار تحریک طالبان پاکستان شناخته میشود، ملا فضلالله را شایستهی رهبری نمیدانست.
در آن زمان برخی از دستههای دیگر نیز از تحریک طالبان پاکستان انشعاب کردند.
حافظ سعید خان سردسته تحریک طالبان پاکستان در اورکزیاجنسی نیز از این گروه انشعاب کرد و بعدا به داعش پیوست و از سوی این گروه در آن زمان «والی خراسان» اعلام شد.
زمانی که ملا فضلالله، رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، بیشترین انشعاب در این گروه به وقوع پیوست.
عبدالولی مهمند کمیت زیادی از جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را به شاخه انشعابی خودش جذب کرد و مشکلات بزرگ امنیتی برای دولت پاکستان آفرید.
گفته میشود که بیشتر حملههای بزرگ «تروریستی» بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در پاکستان کار جماعتالاحرار بوده است.
این گروه حمله به اماکن عمومی مثل پارکها، ورزشگاهها و درگاههای صوفیان را در کارنامه دارد.
گزارشهای هم به نشر رسید که برخی از جنگجویان جماعتالاحرار در سال ۲۰۱۵ و پس از آن به گروه داعش نیز پیوستند.
با کشتهشدن ملا فضلالله در سال ۲۰۱۸ توسط جنگندههای امریکایی، مفتی نور ولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان شد.
او در تلاشهایش برای ایجاد وحدت سازمانی و رهبری تحریک طالبان پاکستان موفق شد.
گروه جماعتالاحرار هم در اگست ۲۰۲۰ دوباره به تحریک طالبان پیوست و عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی نیز به شورای رهبری این گروه راه یافت.
برخلاف دوران ملا فضلالله در دوره مفتی نور ولی محسود، تقریبا تمام دستههای مسلحی که در سال ۲۰۰۷ تحریک طالبان پاکستان را تاسیس کرده بودند، دوباره به این گروه پیوستند.
مفتی نور ولی وحدت سازمانی و رهبری تحریک طالبان افغانستان را عامل موثر در برگشت این گروه به قدرت و تابآوری آنان در برابر ایالات متحده میداند.
او با همین پیام سراغ سردستههای مختلف انشعابی رفت و این طور وانمود کرد که با وحدت رهبری و سازمانی میتوانند مانند تحریک طالبان افغانستان به اهداف خود برسند.
ظاهرا ملا عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی هم پیام مفتی نور ولی را پذیرفت. پس از روی کارآمدن رژیم طالبان در کابل، گفتوگوهای میان تحریک طالبان پاکستان و دولت پاکستان به وساطت برخی از رهبران رژیم طالبان در کابل آغاز شد. در این گفتوگوها دو طرف روی آتشبس توافق کردند. بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان از اکتبر سال ۲۰۲۱ تا نوامبر سال ۲۰۲۲ آتشبس برقرار بود.
در اگست سال ۲۰۲۲ عبدالولی مهمند مشهور به عمر خالد خراسانی در برمل پکتیکا کشته شد.
در آن زمان گزارشهایی به نشر رسید که موتر او با ماین مواجه شد. قبل از عبدالولی مهمند، عقاب باجوری یکی از دیگر از سران تحریک طالبان پاکستان نیز کشته شده بود.
بعدها تحریک طالبان پاکستان گفت که یکی از عوامل ناکامی مذاکرات ۲۰۲۲ ترور رهبران این گروه بود. این گروه، سازمان استخبارات نیروهای مسلح پاکستان را به دستداشتن در این قتلها متهم میکند اما ارتش پاکستان این اتهام را نمیپذیرد.
گفته میشود که قتل عبدالولی مهمند سبب شد که اعتماد بین جنگجویان وفادار به او و مفتی نور ولی محسود صدمه ببیند.
در برخی ار رسانههای پاکستانی این طور گزارش شد که شماری از این جنگجویان به این عقیده هستند که مفتی نور ولی در تامین امنیت عبدالولی مهمند کوتاهی کرده بود. عدهای هم حدس میزنند که مفتی نور ولی، ملا عبدالولی مهمند را رقیب درونسازمانی تصور میکرد و از مرگ او زیاد ناراحت نشد.
به نظر میرسد که همین بیاعتمادی سبب شد که برخی از سر دستههای وفادار به ملا عبدالولی مهمند آهستهآهسته از مفتی نورولی جدا شوند و به صورت اعلامناشده سازمانشان را احیا کنند و بدون توافق او دست به حملات کلان بزنند.
حمله انتحاری در اسلامآباد در نوامبر سال ۲۰۲۵ یکی از این حملات بود. گفته میشود که در حال حاضر ملا اکرم مهمند و ملا سربه کف مهمند جماعتالاحرار را رهبری میکنند.
در رسانههای پاکستان گزارشهایی نشر شد که پس از حمله اسلامآباد، رژیم طالبان در افغانستان محدودیتهایی بر فعالیتهای ملا سربه کف مهمند وضع کرد ولی او در جنوری امسال با نشر ویدیویی اعلام کرد که در قلمرو پاکستان حضور دارد، فعال است و به جنگجویانی که شهروند افغانستان هستند ضرورت ندارد. به نظر میرسید که این پیام را به خواست رهبران رژیم طالبان افغانستان صادر کرده بود.
اتفاق دیگر هم در دسامبر سال ۲۰۲۵ افتاد. در آن زمان، رهبری تحریک طالبان پاکستان، تشکیلات جدید این گروه را اعلام کردند. گفته میشود که در تشکیلات جدید برای رهبران اسبق جماعتالاحرار جایگاهی در نظر گرفته نشده بود. این رویدادها نشان میداد که جماعتالاحرار بهطور اعلامناشده پارسال از تحریک طالبان پاکستان انشعاب کرده بود و تازه این انشعاب را اعلان کرده است.
در اعلامیه این گروه آمده است که رهبر آنان عمر خراسانی است ولی واضح نکرده است که این نام، اسم مستعار ملا سر به کف مهمند است یا از ملا اکرم مهمند. گفته میشود که همین دو شخص فعلا در رهبری جماعتالاحرار قرار دارند. گفته میشود که جماعتالاحرار حالا حمایت حافظ گلبهادر را نیز با خود دارد.
حافظ گلبهادر، رهبر یکی دیگر از شاخههای انشعابی تحریک طالبان پاکستان، به اسم گروه غزوه هند است.
گلبهادر که از بازماندگان فقیر ایپی است، در سال ۲۰۰۷ پس از تاسیس تحریک طالبان پاکستان، معاون این گروه اعلام شد ولی بعدا راه خود را جدا کرد.
در ماه مارچ سال گذشته خبرهای نشر شد که ایتلافی از گروههای مسلح مخالف پاکستان به نام اتحاد مجاهدین پاکستان شکل گرفته است که رهبری آن را حافظ گلبهادر دارد.
گروه حافظ گلبهادر و یک گروه گمنام دیگر گویا عضو این ایتلاف هستند و احتمال دارد که او تلاش کند که جماعتالاحرار را نیز به عضویت این اتحاد درآورد.
حافظ گلبهادر فعلا رقیب مفتی نور ولی محسود حساب میشود.
مفتی نور ولی حاضر نشد که به ایتلاف به رهبری حافظ گلبهادر بپیوندند. حافظ گلبهادر در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ نیز به دعوت مفتی نور ولی برای پیوستن مجدد به تحریک طالبان پاکستان، پاسخ مثبت نداد. به نظر میرسد که حافظ گلبهادر خودش را بیشتر از مفتی نور ولی مستحق رهبری میداند و به همین دلیل یک ایتلاف موازی با تحریک طالبان پاکستان درست کرده است.
با این حال به نظر نمیرسد که گروه جماعتالاحرار بهزودی به ایتلاف به رهبری حافظ گلبهادر بپیوندد.
این گروه در نظر دارد که با راهاندازی حملات بزرگ و پرتلفات در شهرها بیشتر مطرح شود.
این گروه حتما در پی جذب افراد و حامی بیرونی است. در رسانههای پاکستانی گفته میشود که حافظ گلبهادر هم مثل مفتی نور ولی حملات بزرگ و پر تلفات در شهرهای کلان پاکستان را تایید نمیکند.
این نوع حملهها سبب واکنش شدید فرامرزی نیروهای مسلح پاکستان میشود ولی اینطور مینماید که گروه جماعتالاحرار فعلا چینین ملاحظاتی را ندارد.
عدهای گمانهزنی میکنند که جماعتالاحرار شاید تلاش کند که جنگجویان سلفیمسلک را به صفوف خود جلب کند. شماری از جنگجویان این گروه قبلا به داعش پیوسته بودند و احتمال دارد که رهبران کنونی این گروه تلاش کنند که آن جنگجویان را دوباره جذب کنند.
یک احتمال دیگر هم این است که مفتی نور ولی و حافظ گلبهادر در رقابت با جماعتالاحرار روش خود را تغییر دهند و دوباره به تاکتیک حملات بزرگ در شهرها رو آورند.
سناریوی دیگر این است که در صورت نپیوستن گروه جماعت الاحرار به ایتلاف به رهبری حافظ گلبهادر، این ایتلاف و تحریک طالبان پاکستان با استفاده از زور، فعالیتهای این گروه را مهار کنند. گذشت زمان نشان خواهد داد که کدام سناریو تحقق مییابد ولی چیزی که روشن است که این است که وضعیت در مرزهای غربی پاکستان بسیار پیچیده شده است.
طالبان در تلاش برای استخراج هرچه بیشتر طلا
اندپندنت فارسی : وزارت معادن و نفت رژیم طالبان اعلام کرد استخراج معدن طلای شولدره و ارچی در شهرستان چاهآب استان تخاردرشمالشرق افغانستان را طی قراردادی به ارزش ۸۹ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار به شرکت عبدالبصیر محمدی افغان واگذار کرده است.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، قرارداد یادشده با حضور هدایتالله بدری، وزیر معادن و نفت رژیم طالبان، در کابل امضا شد و مسئولیت استخراج این معادن مدت ۱۰ سال به این شرکت سپرده شد.
این وزارتخانه میافزاید که بر اساس این قرارداد دو میلیون دلار در بخش توسعه خدمات اجتماعی در اطراف این دو معدن هزینه خواهد شد و در این معادن حدود سه هزار نیروی کارمستقیم به کار گرفته خواهند شد و چهار هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار میشوند.
بیشتر معادن طلای افغانستان در استانهای تخار و بدخشان در شمالشرق این کشور قرار دارند و رژیم طالبان هم بر افزایش استخراج طلا در این دو استان تمرکز کرده است. دهها شرکت استخراج کننده طلا در این دو استان با استفاده از ماشینآلات پیشرفته، به روش «زرشویی» طلا استخراج می کنند.
طالبان تنها حکومتی در افغانستاناند که حجم استخراج طلا را تا این حد افزایش دادهاند. این گروه استخراج دهها معدن را طی قراردادهایی برونسپاری کردهاند و از عواید استخراج طلا میلیونها دلار به دست میآورند.
برای طالبان، استخراج طلا ارزش اقتصادی ویژهای دارد، زیرا معادن طلا در مدت زمان کوتاهی استخراج میشوند و خود طلا نیز از جمله کالاهایی است که بهسرعت به فروش میرسد و از آن پول نقد به دست میآید. به همین دلیل طالبان روند عقد قراردادهای استخراج معادن طلا را تسریع کردهاند.
هدایتالله بدری، وزیر معادن و نفت رژیم طالبان، از چهرههای نزدیک به رهبر طالبان است و همین موضوع باعث شده است که در عقد قراردادهای استخراج معدن اختیارات گستردهای داشته باشد. او درسایه همین نزدیکی به رهبرطالبان، توانسته است روند واگذاری قراردادهای معادن، بهویژه معادن طلا، را افزایش دهد.
با این حال، ساکنان بدخشان و تخار معتقدند که استخراج بیرویه طلا بدون در نظر گرفتن اصول و استانداردهای محیط زیستی انجام میشود. پیشتر مردم منطقه سمتی ولسوالی/شهرستان چاهآب تخار به استخراج معادن طلا اعتراض کردند، اما طالبان با برخورد مسلحانه، این اعتراضها را سرکوب کردند.
رژیم طالبان مشخص نکرده که میزان استخراج طلا در طول پنج سال حاکمیت مجدد این گروه در افغانستان چقدر بوده و از این میزان چه مقدار درآمد به دست آورده است. قراردادهای استخراج معادن، از جمله معادن طلا، هم شفاف نیست و مردم عادی و متخصصان بخش معدن به جزئیات این قراردادها دسترسی ندارند.
یکی از دلایل پنهان ماندن جزئیات قراردادهای معادن طلا این است که یا برخی مقامهای ارشد طالبان وفرماندهان این گروه با شرکتهای استخراج معادن شریکاند، یاخودشان وبستگانشان مالک شرکت های استخراج طلا هستند و مستقیم در معدنکاوی و استخراج طلا نقش دارند.
رژیم طالبان به هیچ نهاد یا فرد مستقلی اجازه نمیدهد که بر روند استخراج معادن، از جمله معادن طلا، نظارت کند. تمامی امور مربوط به استخراج معادن ازطریق افراد نزدیک به طالبان و با استفاده از فناوری و متخصصان چینی انجام میشود.
گروه طالبان در دوران نظام جمهوری یکی از عوامل اصلی ناامنی، حملات انفجاری و حملات انتحاری در افغانستان بود. به همین دلیل در آن زمان، استخراج طلا به شکلی که اکنون در دوران حاکمیت مجدد طالبان انجام میشود، امکانپذیر نبود و میزان استخراج طلا پایین بود، اما اکنون که طالبان قدرت را در اختیار دارند و حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری را متوقف کردهاند، زمینه برای افزایش حجم استخراج طلا فراهم شده است.
در حالی که معادن و منابع زیرزمینی سرمایه ملی افغانستان است و به همه مردم این کشور تعلق دارد و عواید آنها باید در راستای توسعه خدمات عمومی و بهبود وضعیت زندگی مردم هزینه شود، شواهد نشان میدهد که درآمدهای معادن، بهویژه معادن طلا، بیشتر صرف تقویت حکومت طالبان و بهبود وضعیت این گروه میشود.
طالبان با استفاده از درآمدهای معادن طلا در استانهای بدخشان و تخار، شمار نیروهای نظامی پشتونتبار خود را در این دو استان افزایش دادهاند و از درآمدهای طلا به عنوان یکی از منابع اصلی افزایش درآمد حکومتی خود استفاده میکنند.
پل سرخ؛ از قلب فرهنگی کابل تا سایه طالبان
اندپندمت فارسی : پل سرخ کابل در دو دهه نظام جمهوریت تنها یک چهارراه یا منطقه پررفت وآمد نبود، بلکه به یکی از شناختهشدهترین مراکز فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی افغانستان تبدیل شده بود، اما با بازگشت طالبان به قدرت، فضای این منطقه نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر زندگی شهری کابل، دستخوش تغییر شد.
نزدیکی پل سرخ به دانشگاه کابل، آموزشگاههای خصوصی، کتابفروشیها، کافهها و مراکز فرهنگی این منطقه را به پاتوق صدها دانشجو، نویسنده، خبرنگار، شاعر، هنرمند و جوان تحصیلکرده تبدیل کرده بود. بسیاری از نشستهای نقد کتاب، رونمایی آثار، جلسات شعرخوانی، نمایش فیلم، اجراهای کوچک موسیقی و گفتگوهای فرهنگی نیز در همین محدوده برگزار میشد.
در روزهای تعطیل و همچنین عصرها، پل سرخ یکی از شلوغترین نقاط شهر کابل بود و کافههای این منطقه مملو از دختران و پسرانی میشد که فارغ از محدودیتهای سنتی، اوقات فراغتشان را در کافه ها و رستورانهای آنجا سپری میکردند.
اما پس از آنکه طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، حالوهوای این منطقه از شهر کابل هم تغییر کرد. بخشی از کافهها، کتابفروشیها و مکانهای فرهنگی تعطیل یا بسته شدند و محدودیتهای تازه فضای این منطقه را دگرگون کرد.
طالبان درطی پنج سال گذشته با اجرای قانون امر به معروف ونهی از منکر، محدودیتهای گستردهای بر موسیقی، سینما، گردهماییهای فرهنگی و حضور مشترک دختران و پسران در مکانهای عمومی اعمال کردند. اکنون محتسبان امر به معروف طالبان در پل سرخ هم به تعداد زیاد حضور دارند و بسیاری از جوانان میگویند همین حضور آنان جو این منطقه را نسبت به گذشته به طور کامل تغییر داده است.
محمد که ۲۷ ساله و ساکن دشت برچی کابل است، حالوهوای پل سرخ در دوران جمهوریت را به یاد دارد. او به ایندیپندنت فارسی میگوید که پل سرخ اکنون بیروح شده است، کافهها خلوتاند و دختران و پسران از ترس طالبان جرئت نمیکنند در کافهها و مکانهای فرهنگی این منطقه گرد هم آیند. او میافزاید: «محتسبان امر به معروف طالبان هر گوشه از پل سرخ هستند و به همین دلیل ما نمی توانیم آزدانه کافه برویم و از اوقات فراغت خود استفاده کنیم. من خاطرات خوبی از پل سرخ دارم. کنسرتهای کوچک در کافهها برگزار میشد و دختران و پسران بدون ترس از کسی به صحبت و گفتگو میپرداختند. حالا که طالبان آمدند، با این موارد مخالفاند و دیگر از موسیقی و همچنین حضور دختران و پسران خبری نیست.»
در دوران نظام جمهوریت، کافهها و رستورانهای پل سرخ تنها محل صرف غذا و نوشیدنی نبودند، بلکه به پاتوق جوانان، دانشجویان، نویسندگان و اهل فرهنگ تبدیل شده بودند. افزون بر کافهها، کتاب فروشیها، آموزشگاههای زبان، مدارس خصوصی و فروشگاههای محصولات فرهنگی نیز بخشی از هویت این منطقه را شکل میدادند.
بسیاری از نشستهای فرهنگی از جمله سخنرانی، نقد کتاب، نمایش فیلم و اجرای موسیقی در همین کافهها، بهویژه در پل سرخ، برگزار میشد و حکومت پیشین افغانستان نیز هیچ محدودیتی بر چنین فعالیتهایی وضع نکرده بود، اما طالبان با فیلم، سینما و موسیقی مخالفاند و این فعالیتها با ذهنیت آنان سازگار نیست. در نتیجه ممنوعیتها و محدودیتهایی اعمال کردهاند که پل سرخ را به مکانی بیروح و خالی از جنبوجوش فرهنگیان، اهالی موسیقی و هنرمندان افغانستان تبدیل کرده است.
پس از سقوط نظام جمهوریت، بخشی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه که در پل سرخ یا مجاورت آن زندگی میکردند، افغانستان را ترک کردند. این موضوع نیز به کاهش فعالیتهای فرهنگی، هنری در پل سرخ انجامید.همزمان، شمار زیادی از خبرنگاران،نویسندگان،اهالی موسیقی، هنرمندان، سینماگران و فعالان فرهنگی افغانستان نیزناچاربه مهاجرت شدند و خروج این قشر، در کنار محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای فرهنگی و هنری، باعث شد بسیاری از محافل فرهنگی و هنری پل سرخ بهتدریج از رونق بیفتد.
بخشی از اهالی فرهنگ و هنر که همچنان در افغانستان حضور دارند هم با محدود شدن فضای فعالیتهای فرهنگی و هنری از سوی طالبان مواجهاند. رویدادهای فرهنگی و هنری نیز با محدودیت برگزار میشود و برگزارکنندگان باید برنامههایشان را بر اساس قوانین و دستورالعملهای طالبان تنظیم کنند.
اکنون میز کافههای پل سرخ در بسیاری از ساعات روز خالیاند و دیگر صدای موسیقی از کافهها شنیده نمیشود. از نشستهای فرهنگی، بحثهای دانشجویی و گفتگوهای طولانی جوانان که زمانی بخشی از فضای روزمره این منطقه بود هم خبری نیست. در مقابل، حضور محتسبان امر به معروف طالبان در این منطقه بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد و بسیاری از جوانان میگویند همین حضور، احساس آزادی گذشته را از آنان گرفته است.
فرهاد ۳۰ سال دارد و ساکن ایالت ویرجینیای آمریکا است. او که در دوران نظام جمهوریت، بیشتر روزهای هفته را در منطقه پل سرخ شهر کابل سپری میکرد، به ایندیپندنت فارسی میگوید: «سه سال آخر نظام جمهوریت بهترین روزهای زندگیام بود. آن زمان عاشق دختری بودم و بیشتر وقتها در کافهها و رستورانهای پل سرخ سپری می کردم. من از دختری که دوست داشتم جدا شدم، اما خاطرات پل سرخ که بهترین لحظات عمر من بودند، هیچ وقت از من جدا نمیشود.»
با این حال حتی تجربهای که فرهاد در پل سرخ کابل از سر گذرانده است، هم اکنون برای نسل جوان افغانستان دستنیافتنی یا دستکم بسیار دشوار به نظر میرسد. طالبان هر نوع ملاقات دختران و پسران در کافهها و رستورانهای پل سرخ را ممنوع کردهاند و همین موضوع باعث شده است که بسیاری از دختران و پسران جوان جرئت رفتن به معدود کافههای باقیمانده این منطقه را نیز نداشته باشند.
در پنج سال حاکمیت مجدد طالبان، در بخش ساختمانسازی منطقه پل سرخ سرمایهگذاریهایی انجام شد و آپارتمانهایی در این منطقه ساخته شدند، اما نتوانستند جای خالی شوروشوق جوانان و پاتوقهای اهل فرهنگ، هنر و موسیقی را پر کنند.
امروز پل سرخ همچنان یکی از مناطق پررفتوآمد کابل است وخودروها و رهگذران در آن رفتوآمد میکنند،اما آنچه این منطقه را درمیان نسل جوان افغانستان متمایزمیکرد،اینک زیر سایه محدودیتهای طالبان رنگ باخته است. هنوزهم شماری از جوانان برای نوشیدن قهوه،گفتگو،مطالعه یا دیدار دوستان به کافههای این منطقه میروند، اما دیگر از نشستهای فرهنگی، اجراهای موسیقی، حضور گسترده دختران و پسران و حالوهوای پرنشاط سالهای نظام جمهوریت خبری نیست. پل سرخ هنوز شلوغ است، اما شور و نشاطی که زمانی آن را به قلب فرهنگی کابل تبدیل کرده بود، دیگر به سختی دیده میشود.
شلاق اتهام بر پیکر یک ملت؛ ابعاد پیدا و پنهان جرمانگاری جمعی افغانها
افغانستان انترنیشنل : در سالهای اخیر، هرگاه نام یک افغان در پیوند با یک رویداد جرمی، قتل، خشونت یا تجاوز در رسانههای خارجی مطرح شده، موضوع به ندرت در چارچوب «مسئولیت فردی» باقی مانده است. در بسیاری موارد، جرم یک فرد به سرعت به نام یک ملت، یک جامعه مهاجر و حتی یک تاریخ سیاسی تمام میشود.
حادثه واشنگتن دیسی، که در آن یک مهاجر افغان به سربازان گارد ملی امریکا حمله کرد، بحثهای پیهم درباره جرایم مهاجران در اروپا و امریکا، و بازنشر گسترده اخبار مربوط به افغانها در شبکههای اجتماعی، همه یک پرسش اساسی را در برابر ما قرار میدهد: چرا هویت افغانها اینقدر آسان مورد هجوم قرار میگیرد و چرا ما در برابر این هجوم، تا این حد پراکنده، احساساتی و بیبرنامه واکنش نشان میدهیم؟
از گذشتههای دور تا امروز، افغانستان نه تنها از نظر سرزمینی، بلکه از نظر هویتی نیز میدان مداخله، جنگ روانی، تحقیر، سوءاستفاده و رقابتهای بیرونی بوده است. هویت افغانها بارها زیر فشار جنگ، مهاجرت، بیدولتی، فقر، تبلیغات خارجی، رقابتهای قومی، مداخله استخباراتی و روایتسازی رسانهای قرار گرفته است. مسئله امروز تنها این نیست که یک افغان در جایی متهم به جرم میشود؛ مسئله این است که چرا این اتهام، پیش از اثبات در محکمه، به ابزار قضاوت درباره میلیونها افغان تبدیل میگردد.
در این مقاله تلاش میشود ابعاد پنهان این پدیده گرهگشایی شود: چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؛ نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی در بزرگنمایی جرایم افغانها چیست؛ نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال چه پیامدی برای حیثیت افغانها دارد؛ چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگار هستند؛ و چگونه شبکههای اجتماعی امروز به میدان جنگ روانی علیه مهاجران، مخصوصاً افغانها، تبدیل شده است.
ریشههای تاریخی بیدولتی، جنگ و آسیبپذیری هویتی
بخش بزرگی از بدبختیهای امروز افغانها ریشه در جنگهای طولانی افغانستان دارد؛ جنگهایی که پس از کودتای ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و مداخلههای پیهم خارجی، کشور را از مسیر دولتسازی، قانونمداری و ثبات سیاسی بیرون ساخت. پس از آن، افغانستان به میدان رقابت قدرتهای بزرگ، کشورهای منطقه، گروههای ایدیولوژیک و شبکههای استخباراتی تبدیل شد.
پاکستان، با نگرانی از عمق استراتژیک، مسئله پشتونستان و نیرو گرفتن شبکههای شبهنظامی همچون تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و در نهایت شکلگیری یک کشور مستقل و نیرومند در منطقه، همواره تلاش کرده است افغانستان را درگیر، وابسته و از نظر سیاسی ضعیف نگه دارد. از سوی دیگر، ایالات متحده و متحدانش در دوران جنگ سرد، برای مقابله با شوروی سابق، از طریق پاکستان به حمایت گسترده مالی، نظامی و سیاسی از گروههای مجاهدین پرداختند. نتیجه این رقابتها، تنها سقوط یک نظام نبود؛ بلکه فروپاشی ساختار دولت، تضعیف قانون، عادیسازی خشونت و تبدیل شدن افغانستان به سرزمینی بود که در آن جرم، جنگ، انتقام، مهاجرت و بیاعتمادی اجتماعی ریشه دواند.
مهمترین چیزی که افغانستان در این دوره از دست داد، تنها زیرساخت، مکتب، سرک، اداره و اقتصاد نبود؛ بلکه اعتماد به قانون، اعتماد به دولت، اعتماد به عدالت و اعتماد به هویت مشترک ملی بود. وقتی یک ملت برای چند دهه دولت مقتدر، مشروع و پاسخگو نداشته باشد، شهروندان آن در داخل و خارج کشور بیپشتوانه میمانند. در چنین وضعیتی، اگر یک افغان در خارج از کشور متهم شود، کمتر نهادی وجود دارد که از حقوق قانونی او دفاع کند، روایت عادلانه ارائه دهد، از حیثیت ملی محافظت کند و اجازه ندهد که اتهام یک فرد به محکومیت یک ملت تبدیل شود.
مهاجرت بیرویه، فرار مغزها و آسیبپذیری اجتماعی افغانها
افغانستان در چند دهه گذشته یکی از بزرگترین منابع مهاجرت در جهان بوده است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا امروز، میلیونها افغان به دلیل جنگ، فقر، ناامنی، تهدید سیاسی، سقوط دولتها، حاکمیت گروههای مسلح، نبود فرصت اقتصادی و ناامیدی از آینده، کشور را ترک کردهاند. در برخی دورهها، افغانها در کنار سوریها، عراقیها و دیگر ملتهای جنگزده، در صدر آمار مهاجرت و پناهجویی قرار داشتهاند.
مهاجرت، اگر با برنامهریزی، آموزش، ادغام اجتماعی، حمایت حقوقی و روایتسازی درست همراه نباشد، میتواند جامعه مهاجر را در برابر تحقیر، سوءاستفاده و جرمانگاری آسیبپذیر سازد. بسیاری از افغانها با زخمهای جنگ، تجربه زندان، شکنجه، فقر، بیسوادی، فشار روانی، تبعیض و از دست دادن خانواده وارد کشورهای میزبان شدند. در کنار آن، نسل تازهای از جوانان افغان در غرب بزرگ شدند که میان فرهنگ خانواده، جامعه میزبان، بحران هویت، زبان، دین، تبعیض و فشار اقتصادی گرفتار ماندند.
این واقعیتها هرگز توجیه جرم نیست. جرم، جرم است و هر فردی که مرتکب جرم میشود باید مطابق قانون کشور میزبان محاکمه و مجازات گردد. اما مشکل زمانی آغاز میشود که جامعه میزبان، رسانهها یا سیاستمداران، جرم یک فرد را از چارچوب قانون بیرون کرده و آن را به نام تمام افغانها، تمام مهاجران یا تمام مسلمانان تمام کنند. عدالت یعنی مسئولیت فردی؛ نه مجازات روانی و اجتماعی یک ملت.
چگونه رسانهها جرم یک فرد افغان را به بحران امنیتی ملی تبدیل میکنند؟
در جهان امروز، رسانهها تنها خبر را انتقال نمیدهند؛ بلکه روایت میسازند. یک حادثه زمانی که با کلمات خاص، تصویر خاص، تیتر خاص و زاویه خاص نشر میشود، میتواند معنای کاملاً متفاوت پیدا کند. اگر فردی از جامعه بومی مرتکب جرم شود، غالباً با عنوان «مظنون»، «فرد مسلح»، «مرد جوان»، «شخص دچار مشکل روانی» یا «متهم» معرفی میشود. اما وقتی فردی افغان، مسلمان یا مهاجر باشد، در بسیاری موارد هویت ملی، دینی و مهاجرتی او به مرکز خبر تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی رسانه این نمیشود که جرم چگونه رخ داد، انگیزه فرد چه بود، شواهد محکمه چیست، سابقه روانی یا اجتماعی او چگونه بوده و قانون چه میگوید. بلکه پرسش به این شکل تغییر میکند: «چرا افغانها خطرناکاند؟»، «آیا مهاجران تهدید امنیتیاند؟»، «آیا سیاست پذیرش پناهجویان شکست خورده است؟» و «آیا باید اخراج جمعی آغاز شود؟»
این تغییر زاویه، خطرناک است؛ زیرا یک حادثه محدود را به بحران ملی و هویتی تبدیل میکند. در این میان، رسانههایی که به دنبال کلیک، شهرت، مخاطب، فشار سیاسی یا منافع حزبی هستند، بیشتر از همه از نام، عکس، قومیت، ملیت، مذهب و وضعیت مهاجرتی فرد استفاده میکنند. گاهی پیش از آنکه جرم در محکمه ثابت شود، فرد در محکمه رسانه، محکمه شبکههای اجتماعی و محکمه افکار عمومی محکوم میشود.
از نظر حقوقی و اخلاقی، اصل برائت یکی از پایههای عدالت است. هیچ فردی تا زمانی که جرم او در محکمه ثابت نشده باشد، مجرم نیست. اما در فضای رسانهای امروز، مخصوصاً در شبکههای اجتماعی، این اصل به سادگی قربانی سرعت، هیجان، نفرت و رقابت سیاسی میشود. نشر نام و تصویر فرد متهم، بازنشر عکس خانواده، نسبت دادن جرم به قوم، سمت، زبان، دین یا ملیت، نه تنها غیرمسئولانه است، بلکه میتواند زندگی خانوادهها، کودکان و جامعه مهاجر را برای سالها آسیبپذیر سازد.
نقش مهاجرستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای انتخاباتی
در بسیاری از کشورهای غربی، مهاجرت به یکی از موضوعات اصلی سیاست انتخاباتی تبدیل شده است. احزاب راستگرا، ملیگرا و جریانهای پوپولیستی، مهاجرت را به بیکاری، تورم، جرم، بحران مسکن، فشار بر خدمات عامه و ناامنی اجتماعی پیوند میدهند. هرچند برخی نگرانیهای عمومی درباره مدیریت مهاجرت قابل بحث است، اما تبدیل کردن مهاجر به قربانی همیشگی بحرانهای داخلی، نوعی فرار از مسئولیت سیاسی است.
در زمان انتخابات، مهاجر آسانترین هدف است. مهاجر رأی سیاسی قوی ندارد، رسانه قدرتمند ندارد، دستگاه دیپلماتیک فعال پشت سرش نیست، و در بسیاری موارد از زبان، قانون و ساختار جامعه میزبان آگاهی کافی ندارد. به همین دلیل، سیاستمدار فرصتطلب به جای پاسخگویی درباره ناکامیهای اقتصادی، فساد، بحران خدمات عامه یا ضعف نظام عدلی، مهاجر را به عنوان عامل همه مشکلات معرفی میکند.
در کنار مهاجرستیزی، اسلامهراسی نیز نقش مهم دارد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر و رویدادهای تروریستی بعدی، تصویر مسلمانان در بخشی از رسانهها و افکار عمومی غرب به شدت امنیتی شد. افغانها، به دلیل جنگ طولانی، حضور طالبان، القاعده، داعش و روایتهای استخباراتی جهانی، بیشتر از بسیاری ملتهای دیگر با این نگاه امنیتی مواجه شدند. در ذهن برخی حلقات، افغان بودن، مسلمان بودن، مهاجر بودن و تهدید بودن، به شکل ناعادلانه در کنار هم قرار گرفت.
البته باید روشن گفت که نژادپرستی و اسلامهراسی تنها به یک دین، یک کشور، یک حزب یا یک گروه محدود نیست. ریشه آن میتواند در ترس، جهل، عقدههای تاریخی، رقابت سیاسی، بحران هویت، تبلیغات رسانهای و منافع قدرت باشد. همانگونه که تعصب دینی میتواند خطرناک باشد، تعصب ضد دینی، تعصب قومی، تعصب زبانی و تعصب فرهنگی نیز میتواند انسان را از عدالت دور سازد. مسئله اصلی این است که هر نوع تعصب، وقتی به سیاست و رسانه راه پیدا کند، انسان را نه بر اساس عمل فردی، بلکه بر اساس هویت جمعی محکوم میکند.
نبود دولت مشروع و دستگاه دیپلماسی فعال
یکی از بزرگترین مشکلات شهروندان افغانستان در خارج از کشور، نبود یک دولت مشروع، پاسخگو و دارای اعتبار جهانی است که بتواند از اتباع خود حمایت مؤثر کند. در بسیاری کشورها، وقتی شهروندی متهم، زندانی، قربانی خشونت، قربانی قاچاق انسان یا درگیر مشکل حقوقی میشود، سفارت و قنسولگری کشورش وارد عمل میگردد. این نهادها وکیل معرفی میکنند، با خانواده تماس میگیرند، با مقامات کشور میزبان گفتوگو میکنند، از حقوق قانونی فرد دفاع میکنند و در سطح رسانهای اجازه نمیدهند که روایت یکجانبه شکل بگیرد.
اما افغانها در پنج دهه گذشته، به ویژه پس از سقوط جمهوریت در اگست ۲۰۲۱، با بحران جدی نمایندگی دیپلماتیک روبهرو بودهاند. برخی سفارتها هنوز توسط دیپلماتهای حکومت پیشین اداره میشوند، برخی زیر فشار یا نفوذ طالبان قرار گرفتهاند، برخی خدمات محدود ارائه میکنند و برخی دیگر از نظر سیاسی و حقوقی در حالت مبهم قرار دارند. نتیجه این وضعیت، سرگردانی شهروندان افغان است.
وقتی یک افغان در ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا، امریکا یا هر کشور دیگر با مشکل حقوقی روبهرو میشود، پشت سر او یک دولت قدرتمند دیده نمیشود. وقتی رسانهها تصویر او را پیش از حکم محکمه نشر میکنند، نهادی نیست که اعتراض رسمی کند. وقتی سیاستمداران از یک حادثه برای حمله بر کل افغانها استفاده میکنند، صدای رسمی و معتبر ملی وجود ندارد که پاسخ دهد. وقتی خانوادهای نیاز به راهنمایی حقوقی دارد، در بسیاری موارد تنها میماند. این بیپناهی، افغانها را در برابر جرمانگاری جمعی آسیبپذیرتر کرده است.
شبکههای اجتماعی؛ میدان جنگ روانی علیه هویت سیاسی افغانها
اگر رسانههای سنتی روایت میسازند، شبکههای اجتماعی آن روایت را چندین برابر پخش، تحریف و افراطی میکنند. امروز یک خبر نادرست، یک عکس قدیمی، یک ویدئوی بیربط یا یک تیتر تحریکآمیز میتواند در چند ساعت به صدها هزار نفر برسد. در این فضا، حقیقت معمولاً دیرتر از دروغ میرسد و اصلاح خبر هرگز به اندازه خود خبر دیده نمیشود.
در قضایای مربوط به افغانها، شبکههای اجتماعی اغلب به میدان عقدهگشایی تبدیل میشود. برخی افراد از بیرون، با انگیزههای نژادپرستانه یا مهاجرستیزانه، افغانها را تحقیر میکنند. برخی افراد از داخل جامعه افغان، به دلیل اختلاف قومی، زبانی، سمتی، سیاسی یا شخصی، از حادثه استفاده میکنند تا یک قوم، یک زبان، یک منطقه یا یک گروه خاص را هدف قرار دهند. این بخش دردناکتر است؛ زیرا دشمن بیرونی از همین شکاف داخلی استفاده میکند.
ما بارها دیدهایم که وقتی یک افغان در خارج از کشور متهم میشود، به جای آنکه جامعه افغان با عقلانیت بگوید «جرم فردی است و باید قانون تصمیم بگیرد»، بحث به سمت قوم، زبان، ولایت، مذهب، تنظیم، مهاجر بودن، طالب بودن، جمهوریت بودن یا سابقه سیاسی فرد کشانده میشود. در نتیجه، ما خودمان روایت دشمن را تقویت میکنیم. ما خودمان هویت جمعی خود را تضعیف میکنیم. ما خودمان اجازه میدهیم که افغان بودن به جای افتخار، به میدان اتهام تبدیل شود.
چرا افغانها در برابر تحریف هویتشان سهلانگارند؟
یکی از پرسشهای مهم این است که چرا ما افغانها در برابر تحریف هویت خود اینقدر بیبرنامه هستیم. پاسخ ساده نیست، اما چند عامل روشن وجود دارد.
· نخست، ما هنوز به مفهوم دفاع مدنی از هویت ملی عادت نکردهایم. بسیاری از ما فکر میکنیم دفاع از هویت یعنی شعار دادن، احساساتی شدن، دشنام دادن یا انکار کامل واقعیت. در حالی که دفاع از هویت یعنی برخورد حقوقی، رسانهای، اخلاقی و مستند.
· دوم، جامعه افغان در خارج از کشور پراکنده است. ما نهادهای حقوقی نیرومند، شبکه وکلای داوطلب، مرکز پاسخگویی رسانهها، اتاق فکر مهاجران، بانک اطلاعاتی از متخصصان افغان و نهادهای منظم دفاع از حقوق شهروندی نداریم. در نتیجه، واکنشها فردی، پراکنده، احساسی و کوتاهمدت است.
· سوم، اختلافات داخلی ما هنوز بسیار عمیق است. بسیاری از افغانها پیش از آنکه خود را عضو یک جامعه مهاجر آسیبپذیر بدانند، خود را در چارچوب قوم، زبان، سمت، حزب، تنظیم یا گرایش سیاسی تعریف میکنند. به همین دلیل، وقتی یکی از ما آسیب میبیند، برخی دیگر به جای دفاع از اصل عدالت، از زاویه رقابت داخلی نگاه میکنند.
· چهارم، بسیاری از افغانها با زبان حقوقی و رسانهای کشورهای میزبان آشنا نیستند. نمیدانند چگونه شکایت ثبت کنند، چگونه از حق پاسخ استفاده کنند، چگونه با رسانه تماس بگیرند، چگونه از نشر تصویر یا اتهام نادرست جلوگیری کنند، چگونه با نماینده پارلمان، شورا، پولیس، نهاد حقوق بشری یا وکیل ارتباط بگیرند.
· پنجم، ما گاهی میان دفاع از حقوق و دفاع از جرم تفاوت نمیگذاریم. اگر بگوییم یک فرد افغان باید محاکمه عادلانه شود، به این معنا نیست که از جرم دفاع میکنیم. اگر بگوییم جرم یک فرد نباید به نام یک ملت تمام شود، به این معنا نیست که قربانی را نادیده میگیریم. عدالت هم از قربانی دفاع میکند و هم از اصل محاکمه عادلانه.
جرم فردی است، اما حیثیت جمعی آسیب میبیند
باید با صداقت گفت که در میان افغانها نیز، مانند هر ملت دیگر، افراد مجرم، خشونتگرا، بیمسئولیت و قانونشکن وجود دارند. هیچ ملتی پاک مطلق نیست و هیچ جامعهای از جرم خالی نیست. ما نباید جرم را پنهان کنیم، نباید از مجرم دفاع قومی یا ملی کنیم، و نباید قربانیان را فراموش نماییم. اگر یک افغان در هر کشوری مرتکب قتل، تجاوز، خشونت، قاچاق، تهدید یا هر جرم دیگر میشود، باید مطابق قانون همان کشور پاسخگو باشد.
اما تفاوت بزرگ میان عدالت و نژادپرستی در همینجاست: عدالت فرد را بر اساس عمل خودش محاکمه میکند؛ نژادپرستی یک ملت را بر اساس عمل یک فرد محکوم میکند. عدالت به شواهد، محکمه، وکیل و حکم قانونی نیاز دارد؛ نژادپرستی به تیتر، عکس، نفرت و شایعه اکتفا میکند. عدالت از قربانی حمایت میکند؛ نژادپرستی از قربانی برای حمله بر یک جامعه استفاده میکند.
ما افغانها باید این خط را روشن نگه داریم. دفاع از حیثیت ملی نباید به انکار جرم تبدیل شود. محکوم کردن جرم نباید به خودتحقیری ملی تبدیل شود. هر دو افراط خطرناک است.
نقش رسانههای افغانستان و نویسندگان
رسانههای افغانستان، نویسندگان، خبرنگاران، تحلیلگران و فعالان اجتماعی مسئولیت سنگینی دارند. آنان نباید صرفاً خبرهای رسانههای خارجی را بدون بررسی، بدون زمینه و بدون دقت بازنشر کنند. وقتی رسانه خارجی از واژههای تحریکآمیز استفاده میکند، رسانه مرتبط به افغانستان نباید همان واژهها را بدون نقد تکرار کند. وقتی یک فرد هنوز متهم است و جرم او ثابت نشده، باید از واژه «متهم» استفاده شود، نه «مجرم». وقتی خبر مربوط به یک فرد است، نباید تیتر به گونهای نوشته شود که تمام افغانها را زیر سوال ببرد.
رسانه افغانستانی باید سه کار کند: اول، حقیقت را پنهان نکند؛ دوم، روایت ناعادلانه را تکرار نکند؛ سوم، زمینه تاریخی، حقوقی و اجتماعی را توضیح دهد. رسالت رسانه تنها سرعت نیست؛ دقت، عدالت، اخلاق و حفظ کرامت انسانی نیز بخشی از رسالت رسانه است.
در کنار رسانهها، نویسندگان افغان نیز باید از سطح واکنشهای احساسی بالاتر بروند. ما نیاز به مقاله، تحقیق، گزارش، آمار، تحلیل حقوقی، مستندسازی تبعیض، بررسی پروندهها و ایجاد ادبیات دفاع از حقوق مهاجران داریم. اگر ما خود روایت نسازیم، دیگران برای ما روایت میسازند؛ و معمولاً آن روایت به نفع ما نخواهد بود.
چه باید کرد؟
نخست، افغانها، بهویژه شهروندان بیرون از افغانستان، مسئولیت دارند که تاریخ، فرهنگ و هویت خویش را درست، آگاهانه و با افتخار معرفی کنند. افغانستان تنها با جنگ، تروریزم و بحران تعریف نمیشود؛ این سرزمین دارای تمدن کهن، ادبیات پربار، تنوع فرهنگی، مهماننوازی، هنر، شعر، موسیقی و ارزشهای انسانی عمیق است. جنگها، افراطگرایی و بیثباتیهای تحمیلشده بر افغانستان، در کنار ناکامی رهبران داخلی، نتیجه مداخلههای پیهم قدرتهای خارجی و بازیهای استخباراتی نیز بوده است. بنابراین، افغانها نباید از هویت خویش شرمسار باشند، بلکه باید با رفتار مسئولانه، روایت درست و معرفی داشتههای فرهنگی خود، تصویر انسانی و واقعی افغانستان را به جهان نشان دهند.
در کنار آن، افغانها در کشورهای میزبان باید شبکههای منظم حقوقی، رسانهای و اجتماعی ایجاد کنند؛ با وکلا، خبرنگاران، فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری، شوراهای محلی، نمایندگان پارلمان و سازمانهای ضد نژادپرستی ارتباط دوامدار داشته باشند؛ پیام «جرم فردی است، هویت جمعی نیست» باید به یک اصل ثابت در میان افغانها تبدیل شود. سواد رسانهای افغانها باید تقویت شود. هر خبر نباید بازنشر شود، هر عکس نباید پخش گردد، هر اتهام نباید حقیقت پنداشته شود و هر تیتر تحریکآمیز نباید به جنگ قومی، زبانی یا سیاسی تبدیل گردد. افغانها باید بیاموزند که چگونه میان خبر، شایعه، تبلیغات و نفرتپراکنی تفاوت بگذارند.
و در نهایت و در سطح خانواده، نسل جوان را با قانون، فرهنگ کشور میزبان، احترام به زنان، مسئولیت شهروندی و پیامدهای جرم آشنا سازند. دفاع از هویت افغانها تنها با شعار ممکن نیست؛ با آگاهی، قانونمداری، ارتباط حرفهای، رفتار مسئولانه و معرفی درست افغانستان ممکن میشود.
دستیابی رژیم طالبان به سیستم شناسایی سریع دیانای
اندپندنت فارسی : وزارت داخله رژیم طالبان چهارشنبه ۱۷ تیر (۸ ژوییه) اعلام کرد که استفاده از سیستم تشخیص هویت سریع از روی دیانای را آغاز کرده است. با این حال، مشخص نکرد که فناوری موردنیاز برای راهاندازی این سیستم را از کجا به دست آورده و چه کشور یا نهادی آن را در اختیارش قرار داده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت داخله طالبان، این سیستم در وزارت داخله در کابل فعال و مراسم افتتاح آن با حضور شماری از مقامهای ارشد طالبان برگزار شده است.
این اطلاعیه استفاده از سیستم تشخیص سریع هویت از روی دیانای را «گامی مهم در تقویت تواناییهای فنی کشور و تقویت روند تامین عدالت با افزایش دقت در کشف جرم، شناسایی مجرمان، حمایت از افراد بیگناه و ارائه شواهد علمی و قابلاعتماد به مقامهای قضایی» توصیف کرده است.
همزمان، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله رژیم طالبان، هشدار داد که نیروهای پلیس طالبان با استفاده از سیستم تشخیص سریع هویت از روی دیانای، خواهند توانست متهمان و مجرمان را در سریعترین زمان ممکن بازداشت کنند. او گفت: «این یک زنگ خطر برای مجرمان خواهد بود. نیروهای پلیس ما اکنون با کمک متخصصان حرفهای در بخش کشف و تحقیقات جرم و جنایت، به بازداشت فوری مجرمان اقدام خواهند کرد و آمار جرائم کاهش مییابد.»
او گفت: «با پیشرفتهتر شدن دنیا، مجرمان نیز سازمانیافتهتر عمل میکنند و طبیعتا با بهرهگیری از شبکههای قدرتمند و شیوههای نوین و پیچیده مرتکب جرم میشوند. به همین دلیل، برای مقابله با این دسته از مجرمان که بهصورت سازمانیافته مرتکب جنایت میشوند، از نیروهای متخصص و فناوریهای نوین استفاده خواهیم کرد تا جرائم را مهار کنیم و اجازه ندهیم میزان جرم و جنایت افزایش یابد.»
قانع همچنین مدعی شد که با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، میزان جرم و جنایت در سراسر افغانستان کاهش یافته است. این در حالی است که در دوران حکومت پیشین افغانستان، خود طالبان از عوامل اصلی ناامنی، حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری و همچنین گروگان گیری در افغانستان بودند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، این حملات هم متوقف شدند و به همین دلیل موارد درگیری ناشی از فعالیتهای این گروه هم کاهش یافت.
طالبان هنوز توضیح ندادهاند که فناوری تشخیص هویت از روی دیانای را از کدام کشور، شرکت یا نهاد تهیه کردهاند. تجهیزات تشخیص هویت از روی دیانای از فناوریهای پیشرفته و نسبتا گران به شمار میرود و معمولا خرید و استفاده آن نیازمند آموزش تخصصی، تجهیزات جانبی و پشتیبانی فنی است.
مشخص نیست نمونههای دیانای که از افراد گرفته میشود، تا چه مدت نگهداری خواهد شد، کجا ذخیره میشود و چه نهادهایی به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت. طالبان تاکنون درباره شیوه حفاظت از دادههای ژنتیکی، امکان حذف اطلاعات افراد و سازوکار نظارت بر استفاده از این دادهها توضیحی ارائه نکردهاند.
این موضوع هم هنوز معلوم نیست که آیا طالبان قصد دارند بانک اطلاعات ژنتیکی شهروندان افغانستان را ایجاد کنند یا این فناوری تنها در پروندههای جنایی استفاده خواهد شد. در بسیاری از کشورها، ورود اطلاعات افراد در بانکهای دیانای تنها بر اساس قوانین مشخص و با حکم مراجع قضایی انجام میشود، اما طالبان تاکنون چارچوب قانونی استفاده از این فناوری را منتشر نکردهاند.
نبود قانون مشخص درباره جمعآوری، نگهداری و استفاده از اطلاعات ژنتیکی از دیگر ابهامهای موجود است. همچنین روشن نیست اگر اطلاعات ژنتیکی فردی به اشتباه ثبت شود یا از آن سوءاستفاده صورت گیرد، چه مرجعی مسئول رسیدگی به شکایتها خواهد بود.
طالبان اعلام کردهاند که این فناوری برای کشف جرم و شناسایی مجرمان به کار گرفته میشود، اما هنوز مشخص نیست که دامنه استفاده از آن تنها به پروندههای جنایی محدود خواهد بود یا ممکن است در شناسایی مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و دیگر منتقدان حکومت نیز استفاده شود.
اطلاعات ژنتیکی از حساسترین دادههای شخصی هر انسان به شمار میرود و برخلاف اثر انگشت، میتواند درباره پیوندهای خانوادگی و ویژگیهای زیستی افراد نیز اطلاعاتی در اختیار قرار دهد. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها جمعآوری و استفاده از این اطلاعات تحت قوانین سختگیرانه، نظارت قضایی و سازوکارهای مستقل انجام میشود.
طالبان درباره معیارهای علمی این سیستم، اعتبار آزمایشگاهها، نحوه آموزش کارشناسان و وجود یا نبود نهادهای مستقل برای نظارت بر صحت آزمایشهای دیانای هم توضیحی ارائه نکردهاند.
در دوران حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان این گروه به گسترش ابزارهای نظارتی و جمعآوری اطلاعات بیومتریک مردم افغانستان اقدام کرد. در چنین شرایطی، دسترسی طالبان به فناوری شناسایی سریع از روی دیانای میتواند درباره حریم خصوصی مردم افغانستان، نحوه استفاده از اطلاعات ژنتیکی و نبود سازوکارهای مستقل برای جلوگیری از سوءاستفاده از این اطلاعات نگرانیهایی ایجاد کند.
پرونده افغانستان که همچنان در دادگاه کیفری بینالمللی باز است
افغانستان انترنیشنل : شگفته، پرستار ۳۲ ساله سابق در یکی از شفاخانههای کابل، در هشتم جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. طالبان او را به رابطه خارج از ازدواج با رئیس شفاخانه متهم کردند؛ زیرا پس از پایان ساعت کاری، رئیس شفاخانه او را با موتر به خانهاش رسانده بود.
او در یکی از دادگاههای ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.
شگفته میگوید امیدوار بود حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر میکردم حکم دادگاه بینالمللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»
پرونده شگفته تنها یکی از دهها هزار پروندهای است که دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقامهای طالبان نیز روی میز دادستانهای این دادگاه قرار دارد.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواستهای دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان میدهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان تلقی میشوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شدهاند.
سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.
شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط بودهاند، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.
از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که چنین حکمهایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقامهای طالبان ادامه دارد.
به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاستهای استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آیسیسی به جز هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواستهای دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد شد.
سراجالدین حقانی
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.
او در جریان جنگهای پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیاتهای مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیاتهای پیچیده هدایت میکرد.
او با اتهامهایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسیهای بینالمللی درباره وضعیت افغانستان، نام او بهعنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.
اداره امور زندانهای افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت میکند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندانها، زندانیان، بازداشتها، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیتها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا میکند.
بر اساس حقوق بینالملل، مقامهای ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمیشوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعهشان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ بهویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بودهاند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندانها، بازداشتگاهها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارشهای متعددی منتشر کردهاند. در این گزارشها درباره بازداشتهای خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این بهعنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاستهای آموزشی طالبان شناخته میشود؛ سیاستهایی که محدودیتهای گستردهای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.
در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهمترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته میشود و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم میشوند قطورتر میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کردهاند.
ندا محمد ندیم در نشستهای خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاههای سختگیرانه درباره حقوق زنان شناخته میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای مختلف، محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بینالمللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانستهاند. از دید این نهادها، محدودیتهای نظاممند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
بر اساس همین سیاستها، دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او بهعنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیمهایی که زنان را بر مبنای جنسیتشان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.
حبیبالله آغا
حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاستهای عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار میرود.
در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.
او از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته میشود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.
وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاستهای عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاستهایی که بر فرصتهای آموزشی میلیونها دانشآموز در کشور تأثیر میگذارد، نقش مهمی دارد.
پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالیترین اقدامات این گروه به شمار میرود. سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروماند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دورههای متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسلهایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم میشوند طولانیتر و پرونده حبیبالله آغا قطورتر میشود.
در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم ماندهاند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که بهصورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقامهای مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار میرود.
به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخشهای مربوط به نهادهای عدلی، قانونگزاری، حل منازعات زمین، بازداشتها و تصمیمهای حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانهها قرار گرفته است.
افغانستان اینترنشنال در گزارشهای متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شدهاند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیمزوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.
ادعاها درباره چنین بازداشتهایی تنها به یک مورد محدود نیست.
منابع مدعی شدهاند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقامهای پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محلهای بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شدهاند.
وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پروندههای مربوط به غصب زمین را داشته است.
در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کردهاند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژههای جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.
نهادهای حقوق بشری بهطور کلی تأکید میکنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیمگیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.
ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند برخی مقررات و تصمیمهای طالبان محدودیتهایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحثبرانگیزترین نهادهای این گروه است.
از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت میداند. با این حال، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشهای خود گفتهاند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، بهویژه در زمینه حقوق، آزادیها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرده است.
وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیتهای طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان میگویند تأثیر این مقررات تنها به آزادیهای فردی محدود نمیشود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایتهایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراضهایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.
نهادهای ناظر حقوق بشری گفتهاند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم میکند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد میکند.
در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیتهای بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانهها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفتهاند که این قانون باعث گسترش محدودیتهای نظاممند علیه زنان شده است.
هرچند تصمیمهای مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها از سوی وزارتهای تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاستها نقش مهمی ایفا میکند.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقامهای مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار میرود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقامهای کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.
وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق بهعنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستونهای اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیتهایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیاتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کردهاند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاههای زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارشهایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.
به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) مورد توجه قرار گرفته است.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.
آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیتهایی مانند نظارت بر فعالیت گروههای مخالف، جمعآوری اطلاعات، اجرای عملیاتهای امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.
سمت تاجمیر جواد بهعنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمعآوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیاتها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارشها در پیوند با فعالیتهای استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ بهویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروههای مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.
او چهرهای کمحضور در رسانهها، کمشناخته و دور از انظار عمومی شناخته میشود.
خلیل همراز
خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته میشود. این ریاست از بخشهای مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار میرود و مسئولیتهایی مانند عملیاتهای امنیتی، نظارت و فعالیتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
برخی گزارشهای حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کردهاند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیتهای این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقامهای ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بینالمللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکمهای رسمی بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.
اما درباره اینکه سراجالدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیبالله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقامهای دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، میتواند از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر میکنند که شواهد ارائهشده را برای این مرحله کافی بدانند.
افغانستان انترنیشنل : روابط میان گروه طالبان و حکومت هند با سرعتی چشمگیر در حال گسترش است؛ تحولی که با توجه به پیشینه تاریخی ناظر بر سوءظن و تنش میان دو طرف، تا چندی پیش غیرقابل پیشبینی جلوه میکرد.
در ماههای اخیر، ترافیک دیپلوماتیک میان کابل و دهلینو شدت گرفته و وزیران طالبان پیدرپی به هند سفر میکنند. کمیتههای تخنیکی دو طرف در عرصههای کلیدی نظیر تجارت، زراعت، صحت و خدمات دیپلوماتیک و قنسولی فعال شدهاند. حتی برخی کمپانیهای بزرگ هندی در حال ارزیابی بازار افغانستان برای سرمایهگذاری، بهویژه در حوزه تولید دارو هستند.
برای درک عمق این چرخش ناگهانی، باید به گذشته نهچندان دور نگاهی انداخت. روابط هند و طالبان همواره با بیاعتمادی عمیق گره خورده بود. در دور اول حاکمیت طالبان در دهه ۹۰ میلادی، هند هرگز این گروه را به رسمیت نشناخت؛ بهویژه پس از واقعه هواپیماربایی پرواز ۸۱۴ خطوط هوایی هند در سال ۱۹۹۹ و هدایت آن به قندهار تحت کنترول طالبان، روابط دو طرف به تیرگی مطلق گرایید. در آن دوران، هند برای نخستین بار در تاریخ روابط خود با افغانستان، بهجای دولت مستقر در کابل، از جریان مخالف آن یعنی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمدشاه مسعود حمایت کرد و در کنار روسیه و ایران، مثلث حامیان مخالفان طالبان را تشکیل داد.
از سوی دیگر، دهلینو همواره طالبان را آلت دست و بازوی نیابتی سازمان استخبارات نظامی پاکستان میدانست و نگران بود که قدرتگیری طالبان، فضا را برای جولان گروههای رادیکال ضد هندی مانند «لشکر طیبه» و «جیش محمد» باز کند.
در ۲۰ سال جمهوریت نیز هند حامی استراتژیک، مالی و تسلیحاتی حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی بود و پس از سقوط کابل در اگست ۲۰۲۱، به عنوان اولین کشور منطقه، سفارت خود را به طور کامل تعطیل کرد.
با این حال، دستکم یک سال پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، ورق برگشت. محرک اصلی این چرخش بیسابقه، شکرآب شدن روابط طالبان و اسلامآباد بود. تنشهای مرزی و متهم شدن طالبان افغان به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان، کابل را به این نتیجه رساند که برای کاهش وابستگی و دفع فشارهای خفهکننده پاکستان، به یک موازنه کننده منطقهای نیاز دارد.
طالبان اکنون بدون هیچ ملاحظهای دستان دهلینو را فشرده است؛ حتی با علم به اینکه این رابطه هرگز به مذاق پاکستان خوش نخواهد آمد. در همین راستا، در ماههای گذشته وزیران خارجه، صحت عامه، تجارت، و زراعت و مالداری طالبان به همراه دهها مقام میانی این گروه از دهلی دیدار کردهاند. طالبان همچنان کنترول سفارت افغانستان در هند و قنسولگریهای این کشور را نیز به دست گرفتهاند. در مقابل، اسلامآباد صراحتاً طالبان را متهم میکند که با همدستی هند، در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا دست به ناامنسازی میزند.
در این میان، پرسش بنیادین این است: چه چیزی طالبان افراطی سنی و حکومت راستگرای هندو (حزب بیجیپی به رهبری نارندرا مودی) را که از نظر ایدئولوژیک در تضاد مطلق هستند، به هم پیوند داده است؟
میرویس بلخی، دیپلومات ارشد پیشین در دهلینو و وزیر معارف سابق افغانستان، در تحلیل این وضعیت میگوید که روابط کنونی دو طرف، نه یک پیوند استراتژیک و طبیعی، بلکه محصول یک «سیاست کاملا عملگرایانه/پراگماتیستی بر اساس نیازهای متقابل است.
دکتر بلخی به افغانستان اینترنشنال گفت که «هیچ سنخیتی میان ماهیت راستگرایی هندو در دهلی و راستگرایی افراطی طالبان در کابل وجود ندارد.»
با این حال، به باور وی، هند به دلیل استراتژی کلان خود برای مهار پاکستان، همیشه مایل به داشتن نفوذ در کابل است؛ چرا که دهلی بر این فرض استوار است که هر جریانی در کابل به قدرت برسد، به طور طبیعی و تاریخی به دلیل مسایلی چون خط دیورند، با پاکستان دچار چالش خواهد شد. از سوی دیگر، طالبان نشان داده است که برعکس ایدیولوژی و آرمانگرایی افراطی و سختگیرانهاش در داخل افغانستان، در حوزه سیاست خارجی بسیار عملگرایانه و بدون خطوط سرخ ایدئولوژیک رفتار میکند تا بتواند بقای خود را تضمین کند.
اما آیا هند میتواند حافظ و تضمینکننده حاکمیت طالبان باشد؟ نگاهی به اتمسفر حاکم نشان میدهد که فصل تازهای از جنگ نیابتی هند و پاکستان در زمین افغانستان آغاز شده است. با این حال، تجربه تاریخی روایت تلخی برای کابل دارد؛ پاکستان همواره در تحقق اهداف استراتژیک و ویرانگر خود در افغانستان موفقتر عمل کرده است.
هند، بهرغم مخارج میلیارد دالری به افغانستان و نگاه مثبت جامعه افغانستان به این کشور، هرگز نتوانسته بقای حکومتهای همسو با خود در کابل را تضمین کند. فروپاشی حکومت داکتر نجیبالله در سال ۱۹۹۲ و سقوط ناگهانی حکومت محمد اشرف غنی در سال ۲۰۲۱، گواهی بر این مدعاست.
هند پس از ایالات متحده و اتحادیه اروپا، سومین کمککننده بزرگ افغانستان در ۲۰ سال گذشته بود. کابل و دهلی روابط استراتژیک و همکاریهای امنیتی گسترده داشتند. حامد کرزی و اشرفغنی روابط بسیار عمیق با نرندرا مودی، نخستوزیر هند، داشتند. با این حال، این شراکت و روابط عمیق نتوانست بقای حکومت مورد حمایت دهلی و جامعه بینالمللی را تضمین کند و پاکستان با حمایت از طالبان، نظام جمهوری را سرنگون کرد.
واقعیت این است که دهلینو، در عین نزدیکی تاکتیکی به طالبان، همچنان به این گروه با دیده شک و بیاعتمادی مینگرد. حکومت راستگرای مودی، طالبان را صرفا یک «ابزار ارزانقیمت» برای ضربه زدن به رقیب دیرینه خود، پاکستان، میداند.
اسلامآباد هرگز این چرخش را برنمیتابد. برای نظام استخباراتی و نظامی پاکستان، اینکه جریانی (طالبان) پس از سه دهه حمایت همهجانبه و تحمل فشارهای بینالمللی از سوی اسلامآباد، اکنون به قدرت رسیده و به دشمن خونی آنها یعنی هند پهلو داده است، عبور از «خط سرخ» محسوب میشود.
عمر صدر، پژوهشگر سیاسی، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان نه تنها نتوانست دور باطل جنگ نیابتی هند و پاکستان را بشکند، بلکه آن را با شدت بیشتری تداوم بخشیده است.
او افزود که افغانستان در این «حلقه خبیثه» باقی مانده و هند از گروه حاکم، بدون نظرداشت اینکه متمایل به چپ است یا راست، حمایت کرده است.
دکتر صدر تاکید کرد که طالبان به جای پاسخ دادن به نگرانیهای امنیتی پاکستان، از دهلی نو به عنوان اهرم فشار علیه اسلامآباد استفاده میکند.
تاریخ نشان داده که پاکستان مهارت بالایی در سرنگونی حکومتهای کابل دارد؛ سقوط حکومتهای نجیبالله، برهانالدین ربانی و اشرف غنی نمونههای بارز آن است.
عمر صدر نیز معتقد است: «وضعیت تاریخی نشان داده که پاکستانیها در یک بازی درازمدت، بنا بر مزیت جغرافیایی و نزدیکی به افغانستان، همواره بازی را از هندوستان بردهاند.»
اکنون باید دید آیا اسلامآباد برای قطع این شریان دیپلوماتیک نوپا میان کابل و دهلی، به سراغ گزینه نهایی یعنی برچیدن اداره طالبان خواهد رفت، یا طالبان سحربازی نیابتی پاکستان را با کارت هند باطل خواهد کرد؟
به گزارش ایراف، هند و طالبان اعلام کردند که در دیدار شیوراج سینگ چوهان، وزیر کشاورزی هند ، با عطاءالله عمری، سرپرست وزارت کشاورزی و دامداری طالبان، در دهلینو، دو طرف بر سر ایجاد یک گروه کاری مشترک برای توسعه همکاریها در حوزههای کشاورزی، دامداری و مدیریت منابع آب به توافق رسیدهاند.
در این نشست، مقامهای دو کشور درباره گسترش همکاری در بخشهای تخمهای اصلاحشده، آبیاری، تحقیقات کشاورزی، ظرفیتسازی، دامداری و تجارت محصولات کشاورزی گفتوگو کردهاند.
هیئت طالبان از دهلینو خواسته است برای افزایش تولید گندم در افغانستان، با تأمین بذرهای اصلاح شده و توسعه همکاریهای پژوهشی، از این کشور حمایت کند.
وزیر کشاورزی هند اعلام کرده که دهلینو آماده است بذرهای باکیفیت گندم، ذرت و سیبزمینی، گونههای مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی و دانش فنی شورای تحقیقات کشاورزی هند را در اختیار افغانستان قرار دهد.
طالبان نیز خواستار همکاری در بخشهای آبیاری، ذخیره آب و توسعه حوزههای آبریز برای مقابله با کمبود آب و تغییرات اقلیمی شدهاند.
چوهان تأکید کرده که هند تجربههای خود در زمینه آبیاری قطرهای، جمعآوری آب باران، حوضچه های ذخیره آب، سدهای کوچک و فناوریهای مدیریت مصرف آب را با افغانستان شریک خواهد کرد.
این توافق در حالی صورت گرفته که چهارمین دور نشست کمیته مشترک هند و طالبان نیز همزمان در دهلینو برگزار شده است؛ نشستی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه هند، تمامی ابعاد روابط دوجانبه در آن بررسی شده است.
ریاست هیئت هندی در این نشست بر عهده ام. آناند پراکاش و ریاست هیئت طالبان بر عهده شعیب بریالی بوده است؛ ترکیبی که نشان میدهد دهلینو در ماههای اخیر تعاملات خود با طالبان را بهصورت هدفمند و ساختاری دنبال میکند.
هند و طالبان جزئیات بیشتری از محتوای این نشست منتشر نکردهاند؛ سکوتی که تحلیلگران آن را نشانه حساسیت سیاسی روابط دو طرف میدانند، بهویژه در شرایطی که دهلینو تلاش میکند بدون ایجاد تنش با بازیگران منطقهای، کانالهای ارتباطی خود با طالبان را حفظ کند.
سفر عطاءالله عمری به دهلینو چهارمین سفر یک وزیر طالبان به هند طی چند ماه گذشته است.
پیش از او وزیران خارجه، بهداشت و صنعت و تجارت طالبان نیز به هند سفر کرده بودند.
این رفتوآمدهای فشرده در حالی انجام میشود که روابط طالبان با پاکستان، متحد سنتی این گروه، طی ماههای اخیر به پایینترین سطح رسیده است؛ ازحملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان گرفته تا بسته شدن گذرگاههای تجاری و درگیریهای مرزی.
طالبان حتی واردات دارو از پاکستان را متوقف کرده و بهسمت قراردادهای تازه با شرکتهای هندی و ایرانی رفتهاند.
هند نیز به طالبان اطمینان داده که بازار افغانستان با کمبود دارو مواجه نخواهد شد.
براساس گزارشها، حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و هند اکنون از یک میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بخش عمده این تجارت از طریق دهلیز هوایی و بندر چابهار انجام میشود.
هند همکاریهای خود با طالبان را در حوزههای بهداشت، کشاورزی، تجارت و کمکهای بشردوستانه گسترش داده و سطح حضور دیپلماتیک خود در کابل را افزایش داده است.
با وجود گسترش تماسها و همکاریهای فنی، هند همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و تعاملات خود را در قالب همکاریهای اقتصادی، فنی و بشردوستانه پیش میبرد.
دهلینو تلاش میکند ضمن حفظ منافع خود در افغانستان، از ورود به تعهدات سیاسی بلندمدت با طالبان خودداری کند.
بازی جدید آمریکا در تاجیکستان؛ خیز واشنگتن برای تصاحب «آنتیموان»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحرکات دیپلماتیک آمریکا در منطقه آسیای مرکزی وارد فاز جدیدی شده است؛ جایی که واشنگتن تلاش میکند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و امنیتی، نفوذ خود را در حیاط خلوت روسیه و چین گسترش دهد.
در همین راستا، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، در 30 ژوئن با «سراجالدین مهرالدین» وزیر امور خارجه تاجیکستان در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. روبیو از این فرصت برای اعمال فشار جهت گسترش همکاریهای تجاری در زمینه مواد معدنی حیاتی و همچنین تعمیق همکاریهای امنیتی و ضد تروریسم استفاده کرد.
وزیر خارجه آمریکا در فضای مجازی نیز این نشست را بر محور مواد معدنی و تروریسم بازتاب داد. در همان روز، دو دولت رایزنیهای دوجانبه سالانه خود را برگزار کردند که نخستین نشست در دولت دوم ترامپ و به اذعان وزارت خارجه آمریکا، شروعی دوباره پس از یک وقفه چهار ساله به شمار میرود.
آنتیموان؛ هدف پنهان و استراتژیک واشنگتن در دوشنبه
اگرچه بیانیه طرف تاجیکستانی درباره این دیدار بسیار گستردهتر بود وحوزههای تجارت، سرمایهگذاری، انرژی، زیرساختهای حملونقل و اقتصاد دیجیتال را در کنار عبارات مرسوم درباره مبارزه با افراطگرایی و جنایات فراملی در بر میگرفت؛ اما منافع واقعی واشنگتن بسیار محدودتر و ملموستر است: عنصر حیاتی «آنتیموان».
این فلز استراتژیک برای سختسازی مهمات نظامی، ساخت نیمههادیها و مواد بازدارنده شعله استفاده میشود و در چندین کاربرد دفاعی، هیچ جایگزین آسانی برای آن وجود ندارد.
تاجیکستان دومین تولیدکننده بزرگ آنتیموان در جهان است و تقریباً یکچهارم از کل تولید جهانی این ماده را به خود اختصاص داده است. ذخایر آنتیموان این کشور در رتبه سوم جهان قرار دارد و این در حالی است که تا کنون تنها 6 درصد از خاک تاجیکستان تحت نقشهبرداریهای زمینشناسی قرار گرفته است.
جنگ سرد معدنی؛ چین شریانهای آمریکا را قطع میکند
در دسامبر 2024، چین که بازار جهانی این ماده را در انحصار خود دارد، صادرات آنتیموان به آمریکا را ممنوع کرد؛ کشوری که سالانه بین 20 تا 25 هزار تن آنتیموان وارد میکند و بخش عمده آن پیش از این از سوی تامینکنندگان چینی تامین میشد.
در پی این اقدام پکن، قیمت این فلز حیاتی تقریباً دو برابر شد. برای دولتی در واشنگتن که زنجیرههای تامین مواد معدنی را در اولویت برنامههای خود قرار داده، دوشنبه ناگهان به مهرهای حیاتی تبدیل شده است؛ هرچند آمریکا تنها خریدار این بازار نیست و اتحادیه اروپا نیز در حال حاضر بیش از نیمی از آنتیموان خود را از تاجیکستان تامین میکند و به دنبال جذب همین منابع است.
نگاهی به تاریخچه روابط دو کشور نشان میدهد که آمریکا همواره نگاهی ابزاری به این منطقه داشته است. اگرچه واشنگتن نزدیک به 35 سال پیش استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت، اما در بخش نخست قرن حاضر، آمریکا و متحدانش در ناتو، آسیای مرکزی را عمدتاً به عنوان یک سکوی لجستیکی برای جنگ در افغانستان میدیدند.
نتیجه این نگاه، شکلگیری «شبکه توزیع شمالی»، کمکهای امنیتی غیرمرگبار و ایجاد یک پایگاه فرانسوی در فرودگاه دوشنبه بود که تا سال 2014 کاملاً تخلیه شد؛ در همان سال، آمریکا پایگاه خود در قرقیزستان همسایه را نیز ترک کرد.
از خلاء امنیتی ناشی از خروج آمریکا تا تنوعبخشی اجباری به مسیرهای تجاری
پلتفرم «C5+1» که در سال 2015 توسط جان کری، وزیر وقت امور خارجه آمریکا در دولت اوباما پایهگذاری شد، هدفش تعامل با منطقه فراتر از پرونده افغانستان بود، اما برای یک دهه خروجی ملموسی نداشت.
در این میان، جنگ روسیه در اوکراین و تحریمهای ناشی از آن، بیش از هر ابتکار عمل آمریکایی، جذابیت واشنگتن را احیا کرد؛ چرا که این بحران منجر به تغییر مسیرهای تجاری شد و کشورهای آسیای مرکزی را به سمت تنوعبخشی به شرکای خود سوق داد.
نشست سران دهمین سالگرد C5+1 در نوامبر 2025، دومین گردهمایی از این دست در سطح سران کشورها بود. اما نشست سال 2025 نخستین نشستی بود که هر پنج رئیسجمهور آسیای مرکزی را به کاخ سفید آورد.
برای دوشنبه، این نشست دستاوردهای ملموسی داشت: بیش از 3 میلیارد دلار قرارداد تجاری میان شرکتهای آمریکایی و تاجیکستانی، در کنار میلیاردها دلار توافق دیگر با سایر کشورهای آسیای مرکزی.
پل کاپور، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، از نقش تاجیکستان در امنیت مرزها تمجید کرد و دوشنبه با میزبانی مجمع تجاری آتی B5+1 موافقت کرد. با این حال، علیرغم تمام این تفاهمنامهها، آمریکا و تاجیکستان هنوز حتی یک قرارداد رسمی برای خرید آنتیموان امضا نکردهاند؛ یعنی همان ماده معدنی که در صدر دستور کار واشنگتن قرار دارد.
سایه سنگین چین و روسیه بر تاجیکستان؛ سهم ناچیز 2 درصدی آمریکا
واقعیتهای اقتصادی منطقه نشان میدهد که چین اکثریت مجوزهای استخراج معدن را در تاجیکستان در اختیار دارد و بخش عمدهای از آنچه از زمین استخراج میشود را خریداری میکند؛ روسیه نیز مابقی آن را به خود اختصاص میدهد.
بزرگترین عملیات استخراج آنتیموان در مجتمع «کونچوچ» متعلق به شرکت «تالکو گولد» (TALCO Gold)، یک سرمایهگذاری مشترک با شریک چینی است و خروجی آن به سمت شمال و شرق حرکت میکند، نه غرب. آمریکا تنها 2.1 درصد از صادرات مواد معدنی حیاتی آسیای مرکزی را به خود اختصاص داده است.
تاجیکستان دلایل خاص خود را برای حرکت محتاطانه دارد. در اکتبر گذشته، این کشور میزبان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه بود و 16 توافقنامه برای تعمیق اتحاد با مسکو امضا کرد؛ کشوری که حدود 1.2 میلیون کارگر مهاجر تاجیک در آن مشغول به کار هستند و حوالههای ارزی آنها معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی (GDP) تاجیکستان است.
چند روز پیش از دیدار روبیو، قزاقستان به عنوان نخستین پایتخت آسیای مرکزی به بلوک «پکس سیلیکا» (Pax Silica) به رهبری آمریکا پیوست؛ بلوکی که برای خارج کردن مواد معدنی حیاتی، نیمههادیها و زیرساختهای هوش مصنوعی از مدار چین ایجاد شده است. اما تاجیکستان که دارنده همان ماده معدنی است که این ابتکار عمل برای تامین آن طراحی شده، عضو آن نیست.
گشایش روابط تاجیکستان با آمریکا، در حال حاضر تنها به یک بیانیه، یک تفاهمنامه بهداشتی و یک دعوتنامه مجمع تجاری محدود میشود، در حالی که شریان حیاتی آنتیموان همچنان به سمت چین روان است.
معاون پیشین مجلس افغانستان در یک قدمی حبس ابد در آمریکا
ظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، پس از بازداشت در کنیا به ایالات متحده بازگردانده شد تا با اتهامهای سنگین مرتبط با توطئه برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و متآمفتامین و تأمین تسلیحات نظامی محاکمه شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده جمعه ۱۹ تیر (ژوئیه) اعلام کرد که شکایت کیفری علیه عبدالظاهر قدیر، مشهور به حاجی عبدالظاهر، از وضعیت محرمانه خارج شده و احتمالا پس از انتقال به آمریکا در دادگاه فدرال منهتن حاضر خواهد شد.
ظاهر قدیر در ۱۵ آوریل ۲۰۲۵ در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت شد.
براساس اسناد منتشرشده، قدیر وارد مذاکره با فردی شد که خود را عضو یک سازمان بینالمللی قاچاق مواد مخدر معرفی کرده بود، اما او نمیدانست که این فرد در واقع نیروی مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بود و زیر نظر این اداره فعالیت میکرد.
در ماه نوامبر ۲۰۲۴، گفتگو میان این نیروی مخفی و ظاهر قدیر درباره قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و متآمفتامین به ایالات متحده آغاز شد. براساس ادعای دادستانهای آمریکایی، قرار بود این سازمان ادعایی مواد مخدر را پس از انتقال به آمریکا توزیع کند و به فروش برساند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که ظاهر قدیر در یکی از نخستین مراحل این همکاری، در حدود ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی متآمفتامین را در برابر حدود ۱۴ هزار دلار به یکی از همکاران نیروهای مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر در ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی، فروخت و تحویل داد.
براساس ادعای مطرحشده در شکایت، مذاکرات ظاهر قدیر پس از تحویل محموله آزمایشی ادامه یافت و دو طرف درباره فروش صدها کیلوگرم هروئین و متآمفتامین گفتگو کردند.
این مذاکرات تنها به مواد مخدر محدود نبود و تأمین صدها قبضه سلاح سنگین و تجهیزات نظامی را نیز شامل میشد. نیروی مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر به قدیر گفته بود که سازمان قاچاق مواد مخدر قصد دارد از این تسلیحات برای محافظت از فعالیتهای قاچاق خود در برابر اقدامات دولت ایالات متحده استفاده کند.
براساس اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، تسلیحاتی که ظاهر قدیر با تأمین آنها موافقت کرده بود، شامل مسلسلهای سنگین، تفنگهای تهاجمی، سلاحهای تکتیرانداز، نارنجکاندازها، تپانچهها و نارنجکهای دستی بود.
دادستانهای آمریکایی گفتند که قدیر پس از دریافت فهرست تسلیحات، قیمت هر سلاح را به نیروی مخفی ارائه کرد. براساس این فهرست، قیمت یک تفنگ تکتیرانداز ۱۱ هزار و ۵۷۹ دلار، یک نوع مسلسل ۹ هزار و ۶۷۰ دلار و یک جعبه حاوی ۱۰ نارنجک یک هزار و ۷۷۰ دلار تعیین شده بود.
تاد بلانش، سرپرست دادستانی کل ایالات متحده، گفت: «عبدالظاهر قدیر در حالی که خود را رهبر سیاسی افغانستان معرفی میکرد، یک شبکه جنایی را رهبری میکرد که در زمینه مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور و تسلیحات سنگین فعالیت داشت.»
او افزود: «اداره مبارزه با مواد مخدر تحقیقاتی را رهبری کرد که به فعالیتهای مجرمانه و جسورانه قدیر پایان داد و اکنون او در ایالات متحده با عدالت روبهرو خواهد شد.»
براساس اطلاعات وزارت دادگستری آمریکا، ظاهر قدیر در آوریل ۲۰۲۵ برای شرکت در نشستی به نایروبی سفر کرد. او تصور میکرد افرادی که در این نشست حضور دارند اعضای سازمان بینالمللی قاچاق مواد مخدرند و قرار بود مواد مخدر و تسلیحات مورد توافق را در اختیار آنان قرار دهد.
با این حال، افرادی که در این نشست حضور داشتند نیروهای مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بودند. مأموران اجرای قانون کنیا بلافاصله پس از پایان نشست، ظاهر قدیر را بازداشت کردند.
جی کلیتون، دادستان ایالات متحده گفته است: «عبدالظاهر قدیر، مقام بلندپایه پیشین دولت افغانستان، همزمان نقش دیگری نیز به عنوان قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر در مقیاس وسیع و تسلیحات نظامی داشت.»
ظاهر قدیر به توطئه برای واردات مواد مخدر به ایالات متحده متهم شده است؛ اتهامی که اگر اثبات شود، حداقل ۱۰ سال زندان و حداکثر حبس ابد در پی دارد.
او همچنین به استفاده، حمل و در اختیار داشتن مسلسلها و تجهیزات تخریبی در ارتباط با توطئه برای واردات مواد مخدر متهم شده است. براساس قوانین ایالات متحده، بخشی از این اتهامها حداقل ۳۰ سال زندان و حداکثر حبس ابد را در پی دارد.
ظاهر قدیر از چهرههای بانفوذ سیاسی در شرق افغانستان و از منتقدان محمد اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین این کشور، بود. او همچنین شماری نیروی مسلح در اختیار داشت و تصاویری از او منتشر شده است که وی را در میان جنگافزارها نشان میدهد. قدیر از چهرههای فعال در مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) در شرق افغانستان نیز به شمار میرفت.