تاریخ و جغرافیای یک واژه
«زَن کُشی» (فمینیسید)، تلاشِ یک واژه تا با «قتل»هم معنا باشد
لوموند دیپلوماتیک : واژه «زَن کُشی» (فمینیسید) طی چند سال اخیر در پی راهی پر فراز و نشیب ومبارزات دشوار توانست به دو سوی اقیانوس اطلس راه یابد ودر نهایت جای خود را در مطبوعات و گفتمان سیاسی فرانسه باز کند. امروزه بازنگری ریشه ها و چند و چون این روند به ما اجازه می‌دهد تا رونق سیاسی «زَن کُشی» را بهتر درک کنیم و خطر رنگ باختن معنای آن را در نظر گیریم.
این واژه به معنای قتل زن‌ستیزانه ابتدا در کشورهای انگلیسی‌زبان ظهور کرد. سپس اندیشه‌های فمینیستی وتحقیقات دانشگاهی در آمریکای لاتین به آن گستره‌ای وسیع‌تر بخشید. در فرانسه این واژه به حوزه روابط زناشویی محدود شد، مسئله‌ای که بخشی از جنبش فمینیستی امروز به آن انتقاد دارد.
قتل ماری ترنتینیان به دست برتراند کانتا دودهه پیش باعث طبع چنین تیترهایی در نشریات روز شد: «آخرکار عشق پر شور» (۱) یا «آنها دیوانه وار عاشق یکدیگر بودند» (۲). مقایسه چنین مقالاتی با گفتمان امروز روشنگرِ تغییرات در برخورد رسانه ها با خشونت‌های مردان علیه زنان می‌باشد.
ماری ترنتینیان پس از یکسال زندگی مشترک با برتراند کانتا در اول اوت ۲۰۰۳ به دلیل ضربه مغزی درگذشت، ماری تا حد مرگ مورد ضرب و شتم شریک زندگی اش قرار گرفته بود. بیشتر خبرنگاران در آنزمان پیشینه خشونت‌های قاتل را نادیده گرفته، زندگی عاشقانه ماری را زیر ذره‌بین قرار می‌دادند و به عنوان شواهدی علیه قربانی به کار می‌بردند. یک نسل بعد، در تابستان ۲۰۲۳، بزرگداشتی پر سر و صدا برای سالگرد این واقعه برگزار شد و رسانه ها به این مناسبت از خود انتقاد کردند. ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، در بخش خبری شبکه دوم تلویزیون ملی فرانسه، چنین گفته شد: «در آن زمان گویی برای توجیه این فاجعه، از اصطلاحاتی مانند”حسادت“ و”جنایات عشقی“ استفاده شده است.» روزنامه اوست فرانس، اول اوت ۲۰۲۳، نوشت: «آن زمان هنوز واژه زَن کُشی بار کنونی را نداشت».
پیش از آنکه این واژه در فضای رسانه‌ای جایگاه خود را پیدا کند مسیری پرپیچ وخم در زمان و مکان پیموده شده است. لیدی بودیو و همکارش فردریک شوو، تاریخ نگار، اولین مورد کاربرد این واژه در زبان فرانسوی را در نمایشنامه‌ای به نام «سه دوروته» (۳) نوشته پل اسکارون در قرن هفدهم پیدا کردند. یکی از شخصیت‌ها برای توصیف رفتار مردی که آماده بود همسرش را مورد آزار قرار دهد، می‌گوید: «نگاه شما توام با زَن کُشی است». این دو محقق از دانشگاه پواتیه می گویند: «برای اینکه تماشاگران آن زمان این مفهوم را درک کرده باشند، این واژه می بایست در آن دوره رایج بوده باشد».
در آغاز قرن بیستم این واژه در نوشته‌های اوبرتین اوکلر ظاهر شد. او که از پیشگامان مبارزه برای حق رأی زنان بود، پیش‌تر واژه «فمینیست» را که مدت‌ها از آن به عنوان توهینی زن‌ستیزانه استفاده می‌شد، بازتعریف کرده بود، اما کمتر کسی می داند که هم او معنای مدرن واژه «فمینیسید» یا «زَن کُشی» را نیز ارائه داد (۴). در مقاله‌ای در نوامبر ۱۹۰۲، این روزنامه‌نگار از حق طلاق دفاع کرد و نوشت: «زمانی که این قانون زن‌ستیزانه لغو شود و مرد و زن در ازدواج دو شریک برابر و آزاد باشند، دیگر درخواست طلاق، حتی اگرسوی زن باشد، ما را نمی ترساند».
این واژه سپس ناپدید شد و هفتاد سال بعد دوباره در حاشیه جنبش فمینیستی نهادینه شده، یعنی همزمان با برگزاری دادگاه بین‌المللی جنایات علیه زنان در بروکسل، از ۴ تا ۸ مارس ۱۹۷۶ دوباره ظاهر گشت. این رویداد نماد «موج دوم» جنبش‌های فمینیستی بود ـ موجی که بیشتر بر مسائل جنسی و خشونت‌های زناشویی تمرکز داشت، برخلاف موج اول که بر حق رأی متمرکز بودـ نزدیک به دو هزار فعال از چهل کشور، شامل کشورهای اروپایی ، آمریکای شمالی و لاتین و ازموزامبیک تا یمن، درجلسات حضور یافتند. میلن لو گُف، مسئول نمایشگاهی در دانشگاه زنان بروکسل درباره این رویداد می‌گوید: «این یک نهاد حقوقی نبود، بلکه دادگاهی متشکل از نمایندگان افکار عمومی بود، شبیه به دادگاه برتراند راسل و ژان پل سارتر درباره ویتنام» در آنجا به جرایمی در مورد تبعیض جنسیتی رسیدگی شد، از جمله: عدم حضور زنان در امتحانات ورودی به مشاغل دولتی، فشار مضاعف به زنان مهاجر و بسیاری از مشکلات دیگر که دستور کارمبارزه فمینیستی دهه‌های بعدی را شکل می‌داد. سیمون دو بووار این دادگاه را به‌عنوان «آغاز یک استعمارزدایی رادیکال برای زنان» ستود. او در نامه‌ای این پیام را ارسال کرد: «با یکدیگر صحبت کنید، برای جهانیان حقایق شرم‌آوری را بازگو کنید که نیمی از بشریت سعی در پنهان کردن آن را دارند».
مجموعه این روایت‌های پراکنده خشونت ادامه‌داری را به نمایش گذاشت؛ مفهومی که در دهه ۸۰ توسط جامعه‌شناس بریتانیایی لیز کلی نظریه‌پردازی شد (۵) و « زَن کُشی»،نقطه اوج این فرایند بود (۶). در آخرین روز دادگاه، محقق انگلیسی زبان دایانا ای اچ راسل (۱۹۳۸-۲۰۲۰) گزارشی درباره نحوه تعریف قتلهای خانگی ارائه داد، به نظر می‌رسد امروز اثری از این سخنرانی پیشرو در آرشیوهای اجلاس باقی نمانده است.
در سال ۱۹۹۲، در کتاب «سیاست کشتار زنان» (۷) نخستین نظریه‌پردازی منسجم درباره این مفهوم ارائه شد. دایانا ای اچ راسل، که همراه با جرم‌شناس بریتانیایی جیل ردفورد این کتاب پیشگامانه را تألیف کرد، در مقدمه بیان می‌کند: «فمینیسید، قتل یک زن به دلیل زن بودن است». فصل «تروریسم جنسیتی علیه زنان» که او با جین کاپوتی نوشته است، تعریف گسترده‌تری از این مفهوم ارائه می‌دهد: «فمینیسید در انتهای طیفی از ترور ضدزن قرار دارد و شامل مجموعه گسترده‌ای از خشونت‌های جنسی و فیزیکی، از جمله تجاوز، شکنجه، بردگی جنسی، (...) ارتباط جنسی اجباری با مردان برای زنان همجنسگرا، عقیم‌سازی اجباری زنان، مادری اجباری (جرم‌انگاری پیشگیری از بارداری و سقط جنین)، جراحی سلسه اعصاب با هدف روان گردانی، سوء‌تغذیه زنان در برخی فرهنگ‌ها و ... می‌باشد» از همان ابتدا، تعریف این واژه محدود به خشونت خانگی نبود، بلکه تمام انواع خشونت‌هایی را در بر می‌گرفت که به مرگ زودرس زنان به دلایل اجتماعی و خارج از روال طبیعی منجر می‌شود (۸).
این کتاب در آمریکای مرکزی واکنش خاصی ایجاد کرد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، سیوداد خوارز، شهری در مرز مکزیک وتگزاس، صحنه جنایات گسترده علیه زنان بود. اغلب قربانیان، کارگران ماکیلودوراس، کارخانه‌های پیمانکاری کم‌هزینه برای بازار آمریکایی بودند. داستانسرایی‌ها و شایعاتی مبنی بر اینکه این جنایات کار قاچاقچیان اعضای بدن، کارتل‌ها یا شیطان‌پرستان است، پخش می‌شد. خبرنگار، سرخیو گونزالز رودریگز، در سال ۲۰۰۲ در کتاب «استخوان‌هایی در صحرا» (۹)، نوشت: «بسیاری از زنان آخرین بار در صف اتوبوس در حالی که یک خودرو در نزدیکی آنها پرسه می زده، دیده شدند. سر و لباس آنها و یا اندامشان باعث می‌شد که برخی مردان آنها را به چشم طعمه نگاه کنند.»
انجمن‌هایی مانند«دخترانمان را به خانه بازگردانید» از سال ۱۹۹۳ شروع به ثبت این نوع مرگ‌ها کردند. جولیا استلا مونارس فراگوسو، جامعه‌شناس اهل سیوداد خوارز و عضو انجمن کالجیو دو لا فرونت نورته، یادآوری می‌کند: «در آن زمان، در مکزیک کسی از فمینیسید سخن نمی‌گفت». او تحقیقات خود را با مطالعه متن‌های فمینیستی از جمله « دوران قتل های جنسیتی» نوشته جین کاپوتی (۱۹۸۷) آغاز کرد. از سال ۱۹۹۸، فراگوسو در دانشگاه خود، گروه کاری برای تجزیه و تحلیل این داده‌ها تشکیل داد. او در اوت ۲۰۲۳ گزارش داد: «۲۵۲۶ مورد از سال ۱۹۹۳ در سامانۀ داده‌ها ثبت شده است». او توانست موارد را طبقه‌بندی کند ودر زمینه‌های خانوادگی و زناشویی، از اصطلاح «زَن کُشی خانگی» استفاده کرد که آن را از «زن کشی جنسی رایج» متمایز میکرد. «بسیاری از قربانیان کمتر از ۱۷ سال وپوستی تیره داشتند، در زاغه‌ها زندگی می‌کردند و برروی بدن‌هایشان آثارمثله شدن و شکنجه جنسی به چشم می خورد. اقدام به قتل صرفاً برای گرفتن جان قربانی نبود؛ بلکه هدف، هتک حرمت و تحقیری بود که می‌توان به آن «قتل خشن» اطلاق کرد. این جامعه‌شناس اضافه کرد: «این فقط بدن بیولوژیکی زنان نیست که کشته می‌شود، بلکه چیزی که بازنمایی ساخت فرهنگی بدن آنها است نیز نابود می گردد». (۱۰) او همچنین به کشتار زنانی اشاره دارد که بیشتر در معرض خطر هستند، مثل آنهایی که در بارها کارمی کنند، کارگران جنسی و کارکنان سالن‌های ماساژ: «آنها دیگر شامل معیارهای ”زنانۀ“ متعارف برای مردان نیستند بلکه، ”زنان بدی“ تلقی می شوند که در فضاهای ممنوعه حضور دارند.»
دو استاد دانشگاه در کاستاریکا، همزمان به ایجاد یک سامانه ضبط داده پرداختند و با بررسی قتل‌هایی درطی دهه ۹۰، زیرشاخه‌ها یا «سناریوهایی»، برای تفکیک موارد «زَن کُشی» تعریف کردند: خانگی، غیرخانگی و همچنین «به واسطه ارتباط» یعنی مواردی که زنان قربانی در تلاش برای دفاع از دیگران (مثلا دختر، خواهر، دوست، یا همسایه) جان داده‌اند. (۱۱). آنها در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۲ چنین گفتند: «ما با استفاده از خلاقیت خودمان روش کار نوینی را بنا کردیم، زیرا در کاستاریکا هیچ کار مشابهی پیش از این انجام نشده بود» (۱۲).
آنها از اصطلاح «فمیسید» که در جهان انگلیسی‌زبان رایج بود، استفاده کردند. به اسپانیایی واژه «فمینی‌سیدیو» بیشتر استفاده می‌شود و به فرانسوی «فمینیسید» در بحث‌های عمومی مطرح است. ترجمه «فمینی‌سیدیو» از دهه ۹۰ توسط مارسل لاگارد ی د لوس ریو، استاد دانشگاه و سیاستمدار مکزیکی، رایج شد. اوبا تحقیقات میدانی‌اش هنگام مطالعه کتاب راسل و ردفورد چنین توضیح داد: «این کتاب به من کمک زیادی کرد و مرا آگاه ساخت که جنایات جنسیتی در رابطه با ساختار روابط و فشاری تعریف می شود که زنان از سوی مردان متحمل می‌شوند». او تعریف اصلی را طوری گسترش داد تا آن را با مفهوم مصونیت از مجازات مرتبط کند و در نتیجه تقصیر دولت را در قبال بی مسئولیتی‌اش، برجسته سازد.
« El violador eres tú » متجاوز خود تو هستی !
سازمان ملل متحد ترجیح می دهد بین واژه‌های «فمیسید»به انگلیسی و «فمینیسید» به فرانسه یکی را انتخاب نکند و اغلب هر دو واژه را در انتشارات خود به کار می‌برد. سازمان ملل این مفهوم را از زمان سمپوزیوم وین در سال ۲۰۱۲، درحضور دایانا راسل، به رسمیت شناخت (۱۳). در آن سمپوزیم موارد فمینیسید به چند دسته تقسیم شد: «خانگی»، «غیرخانگی» و همچنین مواردی به عنوان «زن کشی ناموسی» ـ یعنی زمانی که یک زن به سرپیچی از قوانین اخلاقی یا سنت‌ها متهم شود: ارتکاب به زنا، داشتن روابط جنسی یا بارداری خارج از ازدواج و یا حتی قربانی تجاوز شدن. موارد مرتبط با جهیزیه، که در هند بسیار شایع است، نیز در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد. طبق آمارسازمان بهداشت جهانی ، بیش از ۳۵ درصد زنان کشته‌شده در جهان توسط شریک زندگی خود به قتل می‌رسند، در حالی که این نسبت برای مردان فقط ۵ درصد است.
در فرانسه، اصطلاح «فمینیسید» در آغاز دهه ۲۰۱۰ وارد گفتمان عمومی شد و رد ونشانی از آن سوی اقیانوس اطلس در خود حفظ کرد. اولین بارها عمدتاً برای بازشکافی مواردی در خارج از فرانسه، به‌ویژه در آمریکای لاتین و همچنین آسیا، به کار رفت. گیوزپینا ساپیو، پژوهشگرِ علوم ارتباطات و محقق خشونت‌های زناشویی ، شارحِ این روند است. پرونده ای که در آن زمان بسیار خبرساز شد، قتل دو دانشجوی فرانسوی در آرژانتین بود. درماه ژوئیه ۲۰۱۱ کاساندر بوویه و هوریا مومنی در حین کوه‌نوردی ربوده شده ، مورد تجاوزقرار گرفتند و سپس به قتل رسیدند. پدر کاساندر، ژان-میشل بوویه، کارزاری در رسانه به راه انداخت تا اصطلاح « زَن کُشی» به رسمیت شناخته شود. او در مقاله‌ای در روزنامه لوموند(۵ اکتبر ۲۰۱۱) نوشت: « هدف نهایی روزهای پایانی عمر من، ثبت جرم فمینیسید در قانون کیفری فرانسه است.»
یک مورد برجسته دیگر، کارزار «به رسمیت شناختن فمینیسید» در قانون کیفری بود که در سال ۲۰۱۴ توسط انجمن «جرات کنید فمینیست باشید!» آغاز شد. این ابتکار توجه زیادی را به خود جلب نکرد، اما به عنوان نقطه عطفی در بحث‌های داخلی فرانسه شناخته شد. سال بعد، واژه «فمینیسید» وارد کتاب فرهنگ لغات لوربر شد. این اصطلاح به تدریج در عناوین رسانه‌های فرانسه رواج پیدا کرد. طبق گفته ساپیو، تعداد مقالاتی که به این واژه اشاره کرده‌اند، از حدود ۱۰۰ مقاله در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۳۲۰۰ مقاله در سال ۲۰۲۲ رسید.
شبکه‌های اجتماعی نیز در این باره نقش موثری داشته اند. در دهه ۲۰۱۰، چندین هشتگ، از جمله #MeToo، مبارزه با خشونت‌های جنسی و جنسیتی را در صحنه سیاسی به نمایش گذاشت. این هشتگ که از ایالات متحده آغاز شد، با حرکت فمینیستی آمریکای لاتین در اروپا نیز با هشتگ #NiUnaMenos گسترش یافت، شعار: «حتی به یک مورد چشم پوشی هم راضی نیستیم» از شعری از سوزانا چاوز، شاعر و فعال مکزیکی که در سال ۲۰۱۱ در سیوداد خوارز به قتل رسید، الهام گرفته شده است. چاوز قربانی گروهی از نوجوانان شد که او را به‌صورت تصادفی، بدون ارتباط با فعالیت‌های اجتماعی اش هدف قرار دادند. در شیلی، گروه Las Tesis با خلق رقص‌ها و آوازهایی برای انتشار دیدگاه‌های فمینیستی توجه جلب کرد. اشعار آنها، از جمله بیت مشهور «El violador eres tú» (متجاوز خود تو هستی) ، با الهام از نوشته‌های ریتا لورا سگاتو، انسان‌شناس برزیلی-آرژانتینی، در یک ویدیو بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت (۱۴). در میدان تروکادرو پاریس، در نوامبر ۲۰۱۹، رویدادی با شعار «متجاوز تو هستی ! قاتل تو هستی !» با حضور اعضای گروه‌های Collages Féminicides و #NousToutes برگزار شد. علاوه بر این دو جنبش، که به پیشرفت اعتراضات علیه فمینیسید در فرانسه کمک کرده‌اند، فعالان ناشناس دیگری نیز از سال ۲۰۱۶ صفحه فیسبوکی با نام «زَن کُشی توسط شریک زندگی فعلی یا سابق» را اداره و بهطور داوطلبانه مرگ‌های ناشی از فمینیسید را ثبت می‌کنند. در فرانسه، بهطور میانگین، هر دو روز و نیم یک مورد «زَن کُشی» جدید ثبت می شود.
هرچند واژه «فمینیسید» در بحث‌های عمومی مطرح شده اما همچنان به حوزه روابط خصوصی و زناشویی محدود است و جایگاهی در آمارمتداول و یا قوانین کیفری ندارد. اطلاعات رسمی دولتی بر اساس گزارش‌های سالانه هیئت نمایندگی قربانیان (DAV) درباره مرگ‌های خشونت‌آمیز در خانواده است که از سال ۲۰۰۶ منتشر می‌شود. این گزارش‌ها تاکنون حداقل ۲۳۴۶ مورد قتل زنان در چارچوب روابط زناشویی را ثبت کرده‌اند (به طور متوسط ۱۴۶ مورد در سال). عدم تقارن جنسیتی در این نوع جنایات آشکار است: حدود ۸۵ درصد از قربانیان زن هستند و ۸۵ درصد مرتکبان، مرد. دولت فرانسه تحت هدایت مارلین شیاپا یک کنفرانس ملی درباره خشونت‌های زناشویی برگزار کرد که منجر به وعده‌هایی برای کاهش تعداد این قتل ها شد. دستورالعمل‌هایی برای ارزیابی خطر قتل منتشر و در کلانتری‌ها و ژاندارمری‌ها توزیع شد. همچنین، قانوناً، بازپس‌گیری سلاح‌های گرم از مرتکبان، از زمان ثبت اولین شکایت، اجباری شده است (۱۵). فیونا لازار، نماینده مجلس، گزارشی درباره امکان ایجاد یک جرم خاص برای این دست از جنایات تهیه کرد، اما نتیجه گرفت که بهتر است استفاده نهادی از واژه «زَن کُشی» تقویت شود. این دومین بار است که پارلمان فرانسه به این موضوع می‌پردازد. اولین بررسی، در سال ۲۰۱۶ و تحت هدایت کاترین کوتِل، نماینده سوسیالیست و رئیس هیئت حقوق زنان انجام شد. بدون توجه به گرایش سیاسی، نتیجه هر دو گزارش یکسان بود: ترجیح داده شد واژه «فمینیسید» در قانون کیفری وارد نشود و به جای آن از مفهوم »شرایط مشدده» استفاده می شود، یعنی شرایطی که شدت جرم را افزایش داده و می تواند منجر به صدور مجازات سنگین‌تری شود.
موازین بسیار اندک محافظتی
از زمان بازنگری قانون کیفری در سال ۱۹۹۴، یک شریک زندگی که همسر یا معشوقه خود را به قتل می‌رساند، با مجازات حبس ابد روبرو می‌شود. در سال ۲۰۰۶، این قانون به زوجهای سابق نیز تعمیم یافت. قانون ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷، «شرایط مشدده» را برای جنایات و جرائمی که به دلیل جنسیت، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی واقعی یا فرضی قربانی انجام می‌شود، تعریف کرد که شامل مواردی از فمینیسیدهای «غیرخانگی» نیز می‌شود. در سال‌های اخیر، سیاست‌های قضایی تنها بر مجازات متکی نبوده بلکه بر پیشگیری از خشونت‌ها، به ویژه خشونت‌های مرگبار، تمرکز داشته است. هدف از این اقدامات، تسهیل یا تأمین امنیت فرایند جدایی است. ابزارهایی مانند شماره تلفنهایی برای اطلاع دادن خطر جدی (که مداخله پلیس را فعال می‌کند)، دستبندهای الکترونیک برای رعایت فاصله و دستورات حفاظتی، امکان حمایت از قربانیان را پیش از محاکمه شریک زندگی یا معشوقه سابق فراهم می‌کند. با این حال، علی‌رغم ده برابر شدن موارد رسیدگی‌شده در فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، استفاده از این موازین حفاظتی همچنان بسیار کمتر از کشورهای دیگر است (حدود ۶۰۰۰ مورد در فرانسه، در مقابل ۴۰ هزار مورد در اسپانیا و ۲۵ هزار مورد در بریتانیا) (۱۶). یکی از دلایل این امر، اکراه دستگاه قضایی مربوط به خانواده است که مسئولیت صدور این دستورات را بر عهده دارد. به گفته جامعه‌شناس سولن جوانو، ترس از محدود کردن سریع «حقوق والدینی» پدران خشونتگر و به چالش کشیدن حق نگهداری مشترک فرزندان، منجر به رد کردن نزدیک به ۴۰ درصد درخواست‌ها می‌شود (۱۷).
دستگاه آماری و پلیسی نمی‌تواند علت مرگ‌های غیر از «مرگ‌های خشونت‌آمیز در خانواده» و شرایط سایر قتلهای زنان، به‌ویژه موارد «خارج از بستر خانوادگی» را بهطور دقیق مشخص کند، در سال ۲۰۲۲، علت قتل در ۱۲۱ مورد یعنی ۴۴ درصد از قتلهای زنان نامشخص بود (۱۸). برای جبران این کمبود، از ژانویه ۲۰۲۳، سازمانی بین‌نهادی به نام Inter Orga Féminicides، آمار کلی را بر اساس رصد رسانه‌ها و گزارش‌های سازمان‌های میدانی مانند: انجمن چتر قرمز، برای حقوق کارگران جنسی، انجمن Acceptess-T برای افراد ترنس و Les Dévalideuses برای افراد دارای معلولیت، ثبت می‌کند.این آمار همچنین به شناسایی موارد «خودکشی‌های اجباری» کمک می‌کند؛ مفهومی که در حقوق کیفری به رسمیت شناخته شده است و اغلب از نظر قانونی تحت عنوان «ضرب وجرح» طبقه‌بندی می‌شود. در سال ۲۰۲۳، ۱۳۴ مورد ثبت شده است که تخمینی پایین‌تر از واقعیت به نظر می‌رسد. به گفته گیوزپینا ساپیو، که مدتی در این پروژه آماری مشارکت داشته است، «بیشتر این داستان‌ها در ابهام باقی می‌مانند».
۱ ـ نشریه راک اند فالک اکتبر ۲۰۰۳
۲- مجله پاری ماچ، ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳
۳ـ Les Trois Dorotées, ou Le Jodelet soueté
۴ ـ مارگو جیاچینتی، «ما فریاد کسانی هستیم که دیگر صدایی ندارند: تاریخی‌سازی و اندیشیدن به فمینیسید»، ماری ماتیو، ونینا موزیکوناشی، لوسی روئو و آرمل ویل، «از خود شروع کنیم: تجربه‌ها و نظریه‌پردازی، سوالات جدید فمینیستی»، جلد ۳۹، شماره ۱، آنتیپود، لوزان، ۲۰۲۰.
۵- لیز کلی، «پیوستگی خشونت جنسی» ۱۹۸۷، ترجمه ماریون تیلو که در نشریه دفترهای جنسیت، شماره ۶۶، سن دنی، ۲۰۱۹ منتشر شد.
۶- کریستل تارو فمینیسیدها: یک تاریخ جهانی، انتشارات لا دکوورت، پاریس، ۲۰۲۲.
۷- ترجمه فرانسوی این کتاب که به طور مشترک توسط جیل ردفورد و دایانا ای اچ راسل نوشته شده است، در ژوئن ۲۰۲۳ توسط انتشارات دانشگاهی رن با عنوان نام‌گذاری فمینیسید منتشر شد. The Politics of Woman Killing (Twayne Publishers)
۸ ـ میریام هرناندز اورلانا، «هموارسازی اصطلاح فمینیسید توسط گفتمان نهادی: مورد قانون فمینیسید در شیلی: لیدی بودیو، فردریک شووو، لودویک گوسو، ماری-ژوزه گریوم و لوری لافر، ما یک زن را می‌کشیم: فمینیسید. تاریخ و رویدادهای معاصر، انتشارات هرمان، پاریس، ۲۰۱۹.
۹ ـ Huesos en el desierto (Des os dans le désert, Éditions de l’Ogre, 2023)
۱۰ ـ «فمینیسید جنسی سیستماتیک: مصونیت تاریخی دائمی در سیوداد خوارز، قربانیان و مرتکبان»، Estado & Comunes، مجله سیاست‌ها و مشکلات عمومی، جلد ۱، شماره ۸، کیتو، ۲۰۱۹.
۱۱ ـ . نظرات این دو استاد، مونتسرات ساگوت و آنا کارسدو، در سال ۱۹۹۲، پس از کند و کاو تئوریک درباره «فمینیسید» شکل گرفت
۱۲ ـ جولی دوینو، «در مورد مفهوم فمینیسید/فمینیسید: گفتگوهایی با مارسل لاگارد و مونتسرات ساگوت»، مشکلات آمریکای لاتین، شماره ۸۴، پاریس، ۲۰۱۲
۱۳- «بیانیه وین درباره فمینیسید»، پستی در وبلاگ دایانا راسل در وبسایت شخصی او sur son site Internet, www. dianarussell.com
۱۴- ریتا لورا سگاتو، جنگ علیه زنان، انتشارات پایو، پاریس، ۲۰۲۲.
۱۵-«در فرانسه، یک‌سوم قربانیان فمینیسیدهای زناشویی با سلاح گرم کشته شده‌اند»، نشریه عفو بین‌الملل، پاریس، ۱ دسامبر ۲۰۲۳.
۱۶- سولن جوانو، زنان و کودکان در اولویت؟ پژوهشی درباره دستور حفاظتی، انتشارات CNRS، پاریس، ۲۰۲۴.
۱۷- مطالعه السا جانستون و ونسان سیزر، «خشونت‌های جنسیتی: سرکوب کافی نیست»، لوموند دیپلماتیک، مارس ۲۰۲۳.
۱۸- «ناامنی و بزهکاری در سال ۲۰۲۲. گزارش آماری»، وزارت کشور فرانسه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳.
گزارش تحقیقی از قتلهای «ناموسی» سال ۱۴۰۲ در ایران
زمانه : آن‌چه در ادامه می‌خوانید گزارش «کمپین توقف قتلهای ناموسی» از قتلهای «ناموسی» ۱۴۰۲ به قلم رضوان مقدم است. طبق این گزارش در سال گذشته ۱۸۶ قتل «ناموسی» رسانه‌ای شده است. در این زن‌کشی‌ها، زنان بیش از همه به‌دلیل سوءظن و «اختلاف خانوادگی» و به‌دست شوهر، شوهر سابق و پدر کشته شده‌اند.
قتلهای «ناموسی» یکی از آشکارترین نمادهای نابرابری جنسیتی و سلطه ساختارهای مردسالارانه در جوامع است. این نوع خشونت نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی زنان است، بلکه آسیب‌های عمیقی بر بافت اجتماعی وارد می‌کند. این نوع از زن‌کشی که اغلب به بهانه حفظ «شرف» یا «آبرو» صورت می‌گیرد، بر پایه تفکرات غلط و سنت‌های پوسیده‌ای است که نه تنها زنان را به عنوان انسان‌های مستقل نمی‌شناسند، بلکه مردان را مالک آنها می‌دانند.
قتلهای «ناموسی» اغلب در پی اعمالی مانند تمرد از دستورات مردان خانواده، داشتن یا ظن به داشتن روابط پیش از ازدواج، امتناع از ازدواج اجباری وحتی درخواست طلاق انجام می‌شوند. مبارزه با این جنایات نیازمند تغییر بنیادین در نگرش‌ها، آگاهی‌بخشی گسترده و اجرای قاطع قوانین برای حمایت از حقوق زنان است. تنها از طریق اتحاد و تعهد جامعه به برابری می‌توان امید داشت که این چرخه خشونت متوقف شود.
در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده و نگران کننده قتلهای «ناموسی» و همچنین افزایش زن‌کشی درایران هستیم . یکی از دلایل افزایش این قتل‌ها و زن‌کشی در ایران وجود قوانین زن ستیز و همچنین قوانینی است که آشکارا مشوق قتلهای «ناموسی» هستند؛ ازجمله ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرگاه مردی همسر خود را با مرد اجنبی ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند هر دو[ی] آنها را بکشد»، یا مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی. براساس ماده ۳۰۱، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری «مجنی علیه» نباشد یعنی پدر و جد پدری اگر فرزند خود یا نوه یا نتیجه خود را بکشند قصاص نمی‌شوند بلکه باید دیه پرداخت کنند، در حالی‌که مادر درصورت کشتن فرزند خود قصاص می شود. با اینکه عمل قصاص در نفس خود عملی نادرست است اما به واسطه همین قانون است که پدرانی که مرتکب قتل فرزند خود می‌شوند غالباً از مجازات معاف می شوند یا مجازات آنها در حد تحمل دو سه سال حبس است.
با توجه به بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، «زانی» و «زانیه» مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر، زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است نه در برابر عام. براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه، مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند»؛ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. ماده ۶۱۲ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با زنان معنا پیدا می‌کنند. چرا که در این‌باره قانون از خود سلب مسئولیت می‌کند و مجوز و اختیار قانونی را به تصمیم شخصی و قضاوت فرد (قاتل) واگذار می‌کند. و این دقیقاً جایی است که خشونت علیه زنان از راه‌های قانونی و لوایح مجوز گرفته و با توسل به تفکر مردسالاری و سنت‌های ارتجاعی پیاده می‌شود.
علاوه بر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، آموزش‌های نادرست و زن ستیز در مدارس و در جامعه، اجبار به پوشش حجاب، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از رادیوتلویزیون و مطبوعات به طور رسمی و غیر رسمی، برتری‌دادن به مردان و اشاعه فرهنگ مردسالار از جمله عوامل افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن نرخ قتلهای «ناموسی» است.
«کمپین توقف قتلهای ناموسی» در ۲۲ ماه مه ۲۰۲۰ همزمان با کشتن رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله به‌دست پدرش با داس شکل گرفت. در این کمپین قتلهای «ناموسی» بهطور مرتب مستند و ثبت می‌شود. بدیهی است که بسیاری از قتل‌ها در خفا صورت می‌گیرد و رسانه‌ای نمی‌شود. شایان ذکر است که آمارهایی که [بهطور رسمی و غیررسمی] ارائه می‌شود به‌دلیل محدودیت دسترسی به داده‌ها، تعداد دقیق قتل زنان و به‌ویژه قتلهای «ناموسی» را نشان نمی‌دهد.
با این‌حال در کمپین توقف قتلهای «ناموسی» تلاش می‌شود که با مستندکردن مواردی که به‌دست کمپین می‌رسد و یا در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به ابعاد تاریک این پدیده شوم نور بتابانیم تا در جهت شناخت انگیزه‌ها و عواملی که سبب قتلهای «ناموسی» می‌شود با ارایه راهکار برای پیشگیری از خشونت علیه زنان گام‌های موثری برداشته شود.
بر اساس تحقیقات فصلی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ روی قتلهای «ناموسی» انجام شد، در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۸۶ مورد قتل «ناموسی» در وبسایت «کمپین توقف قتلهای ناموسی» به ثبت رسیده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. که نتایج آن به‌شرح زیر است:
براساس داده‌های موجود، سوءظن یکی ازاصلی ترین انگیزه‌های اصلی قتل های «ناموسی» است. به‌طوری‌که ۵۲ مورد یعنی ۳۰٪ تنها به‌دلیل سوءظن به داشتن رابطه با مردی به قتل رسیده اند. در ۳۱٪ قتل‌ها نیز انگیزه «اختلاف خانوادگی» عنوان شده است.
البته عنوان «اختلاف خانوادگی» را اغلب در رسانه‌های نزدیک به حکومت به‌کار می‌برند تا صرفاً به این قتل‌ها جنبه خصوصی بدهند. «اختلاف خانوادگی» نام رمز قتلهای «ناموسی» است. زیرا غالباً زنان و دختران جوان مقابل آن‌چه که از سوی مردان خانواده و به‌ویژه همسر یا پدر تحمیل می‌شود مقاومت می‌کنند. «اختلاف خانوادگی» سرپوشی بر سوءظن و کنترل‌گری و وادار کردن زن به انجام کارهایی برخلاف میلش است؛ مانند رعایت حجاب، صحبت نکردن با مردان فامیل و آشنا، کنترل رفت‌وآمدهای زن، کنترل تلفن و حضور زن در شبکه‌های اجتماعی، انتخاب برخی مشاغل مانند مدلینگ، آرایشگری و یا اصولاً انتخاب شغل و یا رشته تحصیلی از جمله مواردی است که در زمره «اختلاف خانوادگی» قرار دارد.
انگیزه قتلفراوانی۱۴۱۰۵۲۲۲۲۵۷۵۲۲۱۳۳۴۲۲۲۲۱۸۶داشتن رابطهدرخواست طلاقسوءظنازدواج اجباریدیر به خانه آمدن«اختلاف خانوادگی»رد درخواست ازدواجمالیهمجنسگرایی«ناموسی»سایرسفر بدون اجازهفرار از خانهجمع۰۲۵۵۰۷۵۱۰۰۱۲۵۱۵۰۱۷۵۲۰۰
در ٪۱۸ موارد شخص قاتل اعلام کرده است که انگیزه «ناموسی» داشته است. در ۵ درصد زن را به‌دلیل داشتن رابطه به قتل رسانده اند. ازدواج اجباری، دیر به خانه آمدن، مسافرت بدون اجازه، همجنسگرایی، داشتن رابطه با زنی و یا گفتن متلک (درمورد مردان قربانی) و مسایل مالی از دیگر عوامل قتلهای ناموسی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۲ است.
نسبت با قربانیشمار۷۹۳۰۱۴۵۱۳۹۲۱۱۴۴۴۷۷۷شوهر و شوهر سابقپدردوست پسر و نامزدپدر شوهر و برادر شوهربرادرعمو یا پسر عموداییخواستگارپسرمردان خانوده زندامادافراد نقاب‌پوش، شوهر خواهر، شوهر مادر، فرد ناشناس۰۵۰۲۵۷۵۱۰۰
این تحقیق نشان می‌دهد که از ۱۸۶ مورد قتل ۴۳٪ آن به‌دست شوهر، ۱۶٪ به‌دست پدر، ۸٪ به‌دست نامزد یا دوست پسر و ۱۰٪ به‌دست پدر شوهر، برادر شوهر، عمو، دایی، پسر عمو یا پسر زن به‌قتل‌رسیده انجام شده است. ۷٪ از قتل‌ها را نیز برادران زن مرتکب شده اند. به‌علاوه، خواستگار و داماد نیز از جمله مردان نزدیک به زنان مقتول‌اند که قتلهای «ناموسی» به‌دست آنها انجام شده است. گاهی نیز شوهر، پدر یا برادر فرد یا افرادی را برای کشتن زنی از خانواده اجیر می‌کنند. آمار ثبت‌شده نشان می‌دهد که هر دو روز حداقل بیش از یک زن یا دختر به‌دست شخصی در خانه خود کشته می‌شوند که بر این واقعیت آزاردهنده تأکید می‌کند که خانه از یک پناهگاه امن برای زنان و دختران دور است.
ابزار قتلشمار ابزار قتل۹۶۰۴۹۴۷۳۴۲۵۲۲۵۵۱۸۶۱۸۶آتش زدناسلحه گرمچاقوخفه کردنخفه و مثله کردندار زدنچکش و لوله آهنیضرب و شتممسموم کردنسنگ و آجرجمع۰۲۵۵۰۷۵۱۰۰۱۲۵۱۵۰۱۷۵۲۰۰
جدول شماره سه ابزار قتل را نشان می‌دهد. از ۱۸۶ مورد قتل «ناموسی» ۶۰ مورد یعنی ۳۲٪ قتل‌ها با اسلحه گرم از جمله کلاشینکف و یا کلت کمری انجام شده، آن هم در کشوری که حمل اسلحه جرم است. ۴۹ مورد یا ۲۶٪ زنان قربانی با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده‌اند. پس از آن، کشتن از طریق خفه کردن ۴۷ مورد یعنی ۲۵٪ را به خود اختصاص داده است. روش‌های دیگر ضرب و شتم منجر به مرگ، خفه کردن و سپس دار زدن، کوبیدن سنگ، چکش و لوله آهنی بر سر قربانی، مسموم کردن و آتش زدن از دیگر شیوه‌های قتل «ناموسی» بوده است.
استان وقوع قتلفراوانیگیلانمازندرانخراسان جنوبیزنجانکرمانسمنانبلوچستانقزوینمرکزیزاهدانلرستانکردستانکرمانشاهفارسخوزستانخراسان رضویتهرانالبرزایلاماصفهاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقی۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰
جدول شماره چهار نشان‌دهنده محل وقوع قتلهای «ناموسی» است که رسانه‌ای شده‌اند. بر اساس اطلاعات در دسترس بیشترین تعداد قتل «ناموسی» ۳۹ مورد یعنی ۲۱٪ در استان تهران اتفاق افتاده است. آذربایجان غربی ۱۴٪، فارس ۸٪، استان‌های کُرد شامل (ایلام، کردستان و کرمانشاه) ۷٪، خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۷٪ و استان‌های مرکزی، مازندران، خراسان جنوبی، زنجان، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، گیلان، بلوچستان، زهدان، کرمان، سمنان و قزوین از جمله مناطقی هستند که شاهد قتلهای «ناموسی» بوده‌اند. لازم است به این نکته توجه کرد که بسیاری از قتلهای «ناموسی» رسانه‌ای نمی‌شود و یا خودکشی جلوه داده می‌شود. در روستاها و مناطق دورافتاده نیز زن‌کشی بین افراد خانواده به صورت راز باقی می‌ماند.
کمپین میانگین سن قربانیان را ۳۰ ساله گزارش کرده است. قابل ذکر است که این عدد ثابت نیست و ممکن است در گزارش‌های فصلی و سالانه مختلف تغییر کند.
آگهی
با افزایش سرکوب زنان از سوی حکومت اسلامی در مکان‌های عمومی و بالاگرفتن تبلیغات ضدزن ازطریق رسانه‌ها، قتل «ناموسی» زنان به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. زنان، از یک سو برای حقوق خود و به‌ویژه حق بر بدن خود مبارزه می‌کنند و از سوی دیگر مردسالاری در خانواده‌ها، سیستم مردسالار و حکومت تئوکراتیک مذبوحانه تلاش می‌کنند تا برتری خود و کنترل بر زنان را حفظ کنند. بنابراین، تغییر نگرش نسبت حقوق زنان در جامعه به شدت احساس می‌شود.
پنهان‌کردن تصویر، نام و مشخصات قاتلان و مقتولان در پرونده‌‌های قتلهای «ناموسی» در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها، سرپوش گذاشتن روی جنایت‌هایی است که هر روز زنی را به‌کام مرگ می‌کشد. رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان‌کاری، سکوت، انکار و در نهایت تکیه به قوانین اسلامی برای توجیه جنایت است.
بررسی سوابق خانوادگی زنان قربانی نشان می‌دهد که کودک همسری، ازدواج های اجباری یا رد درخواست ازدواج از جمله دلایل قتلهای «ناموسی» است. طبق قوانین مدنی در جمهوری اسلامی دختران از سن ۱۳ سالگی می‌توانند ازدواج کنند، هرچند ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سال هم با «رضایت ولی و رای دادگاه» امکان‌پذیر است، زیرا در شرع اسلام پدر یا جد پدری می‌توانند دختر را به عقد هرکس که بخواهند در بیاورند. در حالی‌که طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری، فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و ازدواج زیر این سن، کودک‌همسری به‌شمار می‌رود.
طبق قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق با مرد است واگر زن تقاضای طلاق کند مرد آن‌را توهین به خودش تلقی می‌کند. همچنین طلاق برای برخی خانواده‌ها ننگ تصور می شود و بر این باور ارتجاعی پافشاری می‌کنند: که «زن با لباس سفید به خانه شوهر می‌رود و با کفن باید خارج شود». قربانی‌کردن زنان و بی‌ارزش بودن جان زنان ناشی از آموزش‌های غلط و برتری دادن به مردان است.
ناکارآمدی و زن ستیز بودن قوانین جمهوری اسلامی از جمله دلایل افزایش قتلهای «ناموسی» است و حکومت ایران با تبلیغات گسترده برای حجاب اجباری، ترویج کلیشه‌های جنسیتی از طریق کتاب های درسی و رسانه، وضع قوانین سرکوب‌گرانه علیه زنان در گسترش و بازتولید قتلهای «ناموسی» نقش اساسی دارد. ساختار حقوقی به کمک نظام مردسالار، دین و سنت‌های ارتجاعی زنان را «ناموس» تعریف کرده و نگاه تحقیر آمیز به زن و حقوقش را وارد ساختار جامعه می‌کند. در نظام حقوقی ایران، زن به دلیل «جنسیت» به عنوان موجودی مستقل به‌رسمیت شناخته نشده و این پیشاپیش راه را بر خشونتی می‌گشاید که به طور سیستماتیک مجوزهای قانونی را برای خشونت در تمامی اشکال و خصوصاً حادترین نوع آن یعنی زن‌کشی فراهم می کنند.
متاسفانه جنایتکاران، در قتلهای «ناموسی» پس از ارتکاب جرم، درسایه قوانین ضد انسانی و ضد زن، در حکومت جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی جدی قرار نمی‌گیرند. از آنجایی که قانون در نظام اسلامی، مجازات یا بخشش قاتل را به اولیای دم واگذار می‌کند و در بسیاری موارد، مرتکبان این جنایات پدر ، برادر یا شوهر هستند، پس از مدت کوتاهی به آنها منع تعقیب داده شده و از مجازاتشان چشم‌پوشی می‌شود.
خودداری از افشای نام قاتل و مقتول در جرایم «ناموسی» در ایران به بهانه حفظ آبروی خانواده‌ها سالهاست خط و مشی حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پنهان زنان به‌دست مردان و تشویق به خشونت هر چه بیشتر علیه زنان است. چنان‌که اشاره شد، رویه جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی در ایران، پنهان‌کاری، سکوت، انکار و در نهایت تکیه به قوانین اسلامی به‌عنوان «دستورات الهی» برای توجیه جنایت است. همچنین عدم اجرای عدالت، عدم صدور حکم زندان‌های طولانی مدت و پرداخت جریمه نقدی سنگین در این‌گونه پرونده ها، خود مصداق حمایت از مردان خشونتگر است.
قتل «ناموسی» تنها حذف فیزیکی یک نفر نیست بلکه عواقب مخربی برای افراد، خانواده‌ها و کل جامعه دارد. تأثیر عمیق آن بر بازماندگان و آسیب‌های روانی که اعضای خانواده با آن مواجه می شوند، پیامدهای گسترده‌تری برای جوامع دارد. همچنین چرخه خشونت با قتلهای ناموسی تداوم می‌یابد.
تلاش‌ها برای مبارزه با قتلهای «ناموسی» نیازمند رویکردی چند وجهی است که شامل آموزش، اصلاحات قانونی، مشارکت جامعه و کمپین‌های آگاهی‌بخشی می‌شود. مبارزه با قتلهای «ناموسی» مستلزم راه‌کارهای متعدد است: ایجاد و حمایت از کمپین‌های آگاهی‌بخش مانند کمپین توقف قتلهای «ناموسی»، آموزش و به‌چالش‌کشیدن کلیشه‌ها و هنجارهای فرهنگی. قتلهای «ناموسی» اغلب عمیقاً ریشه در هنجارهای فرهنگی و کلیشه‌هایی دارد که خشونت مبتنی بر جنسیت را تداوم می‌بخشد. کمپین‌های آگاهی این هنجارها را با ترویج روایت‌های جایگزین که بر برابری جنسیتی، احترام به حقوق فردی و ارزش زندگی هر انسانی تأکید می کنند، به چالش می‌کشند.
یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین اقدام‌ها، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، حذف کلیشه‌های جنسی-جنسیتی از کتاب‌های درسی و توقف سرکوب زنان برای حجاب اجباری است.
پیوستن به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض وخشونت علیه زنان و تضمین اجرای آن و عمل به مفاد کنوانسیون یکی از خواسته‌های اساسی فعالان حقوق زن است که سالهاست برای تحقق این خواسته تلاش می‌کنند که تاکنون بدون پاسخ مانده. یکی دیگر از راه‌های کاهش خشونت علیه زنان، بالا بردن آگاهی جامعه و به‌ویژه مردان نسبت به حقوق زنان است و نهادینه کردن این باور که #زن_ناموس_هیچکس_نیست.