گزارش ویژه: شورش دبیرستانی‌ها و خیلی‌های دیگر

ناگهان، همبستگی

لوموند ديپلوماتیک : گاه آنچه تا دیروز ناممکنِ پنداشته‌ می شد، ناگهان رخ می‌دهد. جنبشی خودجوش از سوی دانش‌آموزان دبیرستانی که کاستی‌های نظام آموزشی را به پرسش کشیده، با خشم‌های دیگری تلاقی کرده و بخش‌های گوناگونی از جامعه را با خود همراه ساخته است. تا این لحظه هم، تلاش‌های دولت برای ایجاد شکاف میان معترضان به نتیجه نرسیده است.

به استقبال شعر سایه :

«دلا دیدی که خورشید از شب سرد

چوآتش سر زخاکستر برآورد»

ـ م

 

نویسنده Benoît Bréville برگردان مرمر کبير  

لوسی و روبن در آویرون چندان دلیلی برای شکایت از شرایط تحصیلشان ندارند. دبیرستانشان به‌تازگی بازسازی شده و کلاس‌هایش هم بیش از حد شلوغ نیست. بااین‌حال، آن‌ها هفدهم اکتبر گذشته برای حمایت از هم‌کلاسی‌هایی که شرایط به‌مراتب بدتری دارند، به تظاهرات رفتند. به خبرنگاری که برای پوشش رویداد آمده بود گفتند: «اینجا درمنطق رودز اوضاع‌مان خوب است، اما همه‌جا این‌طور نیست، به‌ویژه در حومه‌ها» (سنتر پرس آویرون، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶). این همبستگی میان دانش‌آموزان دبیرستانیِ مناطقی که ظاهراً وجه اشتراک چندانی ندارند، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است؛ جایی که از مدرسه‌ای به مدرسهٔ دیگر، روایت‌ها و ویدئوها و پیام‌های پشتیبانی دست‌به‌دست می‌شود. این همبستگی یکی از ویژگی‌های جنبشی است که از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶ سراسر فرانسه را فراگرفته است. ویژگی دیگرش این است که، برخلاف موارد معمول، از مخالفت با یک تصمیم دولتی آغاز نشد؛ بلکه در میانهٔ سالی انتخاباتی ناگهان سر برآورد تا به اعتراضی همه گیر به افول فراگیر خدمات دولتی در زمینه آموزش‌وپرورش بدل شود.

از کرتی تا لامبال، از وو-آن-ولن تا ویل‌فرانش-سور-روبگ، و نیز در پاریس، مارسی، مایوت و گویان، نگرانی‌های مشابهی تکرار می‌شود: ساختمان‌های فرسوده و عایق‌بندی نامناسب، معلمانی که جایگزین نمی‌شوند، برنامه‌های درسی پُر از ساعت‌های خالی و روزهای کش‌دار، رایانه انتخاب رشته پارکورسوپ و الگوریتم نامفهومش… و افقی هر روز تیره‌تر؛ میان هوش مصنوعی که مشاغل را تهدید می‌کند، آشفتگی اقلیمی که سیاره را به خطر می‌اندازد و شبح جنگی که براروپا سایه انداخته است.

همگرایی دانش‌آموزان دبیرستانیِ حومه‌ها و مناطق روستایی، پس از پانزده سال تکرار بی‌وقفهٔ روایت «شکاف سرزمینی» می‌تواند شگفت‌آور باشد؛ روایتی که تصور تقابل میان «فرانسهٔ کلان‌شهرها» و «فرانسهٔ پیرامونی»، «جوانان شهر» و «جوانان روستا» را جا انداخته است. بر اساس این برداشت ــ که در رسانه‌ها به همان اندازه رایج است و پژوهشگران آن را به چالش می‌کشند (۱) ــ گویا دو گروه از جوانان فرودست وجود دارند که نه مشکلات‌شان یکی است، نه ارزش‌های‌شان و نه چشم‌اندازهای‌شان. جوانان حومه‌نشین البته با نژادپرستی، تبعیض و جداسازی شهری روبه‌رو هستند؛ اما نزدیکی جغرافیایی‌شان به مراکز پویای اقتصادی یا توجه ویژه‌ای که دولت از طریق سیاست‌های شهری به آنان نشان می‌دهد، امکان نوعی گشودگی به جهان، ساختن شبکه‌های ارتباطی و دستیابی به چشم‌اندازهای پیشرفت اجتماعی را برایشان فراهم می‌کند. در مقابل، جوانان روستاها که محافظه‌کارتر و پایبندتر به سنت‌های‌شان انگاشته می‌شوند، گویا در قلمرو خود گرفتارند. بر این أساس، آنها دور از مراکز تصمیم‌گیری، رشته‌های ممتاز و قطب‌های اشتغال و فراموش‌شده از سوی نهادهای عمومی، شانس کمتری برای موفقیت دارند. ژوردان باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی(راست افراطی)، چنین می‌پندارد: «جوانان حومه در مقایسه با جوانان مناطق روستایی از امتیاز برخوردار بوده‌اند. هرچه بخواهند در اختیارشان گذاشته‌اند. بیست‌ساله بودن در سن‌دنی و نانتِر بهتراست تا در منطقه کروز» (ار‌ت ال، ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳). در چنین شرایطی، تصور جنبش اجتماعی‌ای که این دو گروه جوانان را کنار هم گرد آورد دشوار بود.

بااین‌همه، اگر به‌جای روبه‌روی هم قرار دادن محل زندگی، به شرایط اجتماعی توجه کنیم، تجربه‌های این جوانان بسیار نزدیک‌تر از آن چیزی است که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. چه در روستا و چه در حومه، جوانان پیامدهای صنعت‌زدایی را به‌شدت متحمل می‌شوند. با کمبود شغل‌های پایدار، سرمایه‌گذاری کم در خدمات عمومی و انگ‌زنی روبه‌رو هستند: برخی را «دهاتی» می‌خوانند و برخی دیگر را «اوباش». آن‌ها همچنین شکل‌هایی از روابط اجتماعی را با هم شریک‌اند که بر «همبستگی‌های در شعاعی محدود» (۲) استوار است، در میان هر دو گروه چندان اختلاطی از ‌دختران و پسران دیده نمی‌شود و پسران سلیقه‌ای مشترک به فوتبال و موتورکراس دارند. خلاصه اینکه دلایل زیادی دارند تا با یک صدا سخن بگویند؛ و جنبش دانش‌آموزی این را با قدرت، اراده و شور فراوان یادآوری کرد.

دولت برای پاسخ به این بسیج بی‌سابقه، همان شیوه‌ای را در پیش گرفت که از زمان به قدرت رسیدن امانوئل مکرون بارها آزموده است. نخست آن را نادیده گرفت (ادوارد ژفره، وزیر آموزش ملی، دو هفته صبر کرد تا نمایندگان دانش‌آموزان را بپذیرد). سپس سرکوبش کرد، بعد کوشید بی‌اعتبارش کند (به روایت ماتینیون، این اعتصاب و محاصره مدارس چیزی جز «نقشهٔ فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر و نیروهای نیابتیِ چپ افراطی‌اش» نبود) و پس از آن در پی ایجاد تفرقه برآمد؛ با جدا کردن معترضان «خوب» از «تخریب‌گران» «بد» که گویا به گفتهٔ سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، اعتراض دانش‌آموزی را به «جنبش خشونت‌های شهری» تبدیل کرده بودند. و البته سامانه ای آنلاین راه‌اندازی کرد تا دانش‌آموزان خواسته‌هایشان را بیان کنند؛ روشی که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ و در جریان جنبش «جلیقه‌زردها» نیز به کار گرفته شده بود: فراهم کردن دریچه‌ای دیجیتال برای تخلیهٔ خشم، تا بتوان بهتر آن را نادیده گرفت.

دولت گمان می‌کرد نقشه‌اش جواب داده است. انتظار داشت بسیج اعتراضی هفدهم اکتبر، که به فراخوان دانش‌آموزان دبیرستانی، سازمان‌های دانشجویی، «جلیقه‌زردها» و اتحادیه‌های کارگری برگزار می‌شد، شکست بخورد و شمار شرکت‌کنندگان را فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌کرد. اما شمارشان چهار برابر این رقم بود. در حاشیهٔ راهپیمایی‌های گسترده و مسالمت‌آمیز ــ که با وجود این، هدف گاز اشک‌آور و یورش‌های بی‌قاعدهٔ پلیس قرار گرفتند ــ حدود سه هزار مغازه آسیب دید یا غارت شد و ساختمان‌های عمومی به آتش کشیده شد.

از آن پس، چرخ‌دندهٔ غول‌آسای هویت‌گرایی دوباره به حرکت افتاد و خواسته‌های معترضان را زیر گرفت. درست زمانی که سخن از خدمات عمومی، دستمزدها، تورم و بهای سوخت بود، بحث دوباره به مهاجرت، بزهکاری و حومه‌ها کشیده شد… مگر در ویدئوهای منتشرشده در اینترنت جوانانی با کلاه‌ هودی نمی‌بینیم؟ الیزابت لووی، روزنامه‌نگار، نتیجه گرفت: «اکثریت قاطع این غارتگران فرزندان مهاجران‌اند که بی‌تردید ناآگاهانه، صرفاً یورش‌های اجدادشان را تکرار می‌کنند» (سود رادیو، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶). باردلا نیز «انبوه وحشیانِ ریشه‌گسسته‌ای» را نکوهش کرد «که آن‌سوی بزرگراه کمربندی شهر زندگی می‌کنند و برای غارت و ابراز حس انتقام از فرانسه به شهرک‌ها و شهرهای بزرگ می‌آیند» (سی‌نیوز، ۱۹ اکتبر). برونو رتایو، نامزد حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری، هم به «دوتابعیتی‌هایی که غارت می‌کنند، خشونت می‌ورزند و به ژاندارم‌ها و پلیس‌ها حمله می‌کنند» تاخت و پیشنهاد کرد تابعیت فرانسوی‌شان را سلب کنند ــ ایده‌ای که اریک زمور، رئیس حزب بازپس‌گیری، نیز از آن دفاع می‌کند. در پایان این هفتهٔ سرشار از نژادپرستی، مردی مسلسل دستی برداشت تا به گفتهٔ خودش «انتقام» مغازه‌دارانی که اموالشان تخریب شده بود را بگیرد و در تراپ به سوی «سیاه‌پوستان و عرب‌ها» تیراندازی کند.

بااین‌حال، هیچ‌کس از هویت افرادی که در این شورش‌ها دست داشته‌اند خبر ندارد. حتی اگر معلوم شود جوانان حومه‌نشین در میانشان بسیار بوده‌اند، باز هم این رویدادها را نمی‌توان پدیده‌ای قومی دانست. اتفاقات بریتانیا در تابستان ۲۰۱۱، پس از مرگ مارک داگن، جوان سیاه‌پوستی که در لندن به دست پلیس کشته شد، نشان می‌دهد این نوع تفسیر تا چه اندازه می‌تواند سوگیرانه باشد. در پنج روز، بیش از دو هزار مغازه آسیب دید یا غارت شد. یک ستون‌نویس تلگراف از همان ابتدا اعلام کرد: «این شورش‌ها رنگ‌وبوی نژادی داشتند. چرا باید این واقعیت را انکار کرد؟» (۷ اوت ۲۰۱۱). همکارش در دیلی میرر افزود: «بدون فرهنگ باندهای تبهکار در لندنِ سیاه‌پوست‌نشین، هیچ‌یک از این شورش‌ها رخ نمی‌داد» (۱۳ اوت ۲۰۱۱). یک سال بعد، گزارشی از وزارت دادگستری تصویری کاملاً متفاوت ترسیم کرد. از میان ۳۱۰۳ نفری که به‌دلیل اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند، ۴۱ درصد سفیدپوست و ۳۹ درصد سیاه‌پوست بودند. در واقع، همه‌چیز به شهر مورد نظر بستگی داشت. در بیرمنگام، جایی که بیشتر جوانان فرودست سیاه‌پوست‌اند، بازداشت‌شدگان نیز عمدتاً سیاه‌پوست بودند. در لیورپول و منچستر، که در میان طبقات فرودست جوانان سفیدپوست بیشتری هستند، وضع برعکس بود. به بیان دیگر، ترکیب شرکت‌کنندگان بیش از هر چیز بازتاب ترکیب جمعیتی جوانان فرودست همان منطقه بود (۳). دربارهٔ انگیزه‌هایشان نیز گزارش دیگری از اثر نیرومند فرصت‌طلبی و تقلید پرده برداشت؛ آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسید پلیس دیگر هیچ کنترلی ندارد و همین احساس مصونیت از مجازات را پدید آورده بود: «تماشاگرِ کنجکاو ممکن است به کسی هیجان‌طلب تبدیل شود، یا هیجان‌طلب به فرصت‌طلب(۴).

از سوی دیگر، شورش ــ خیزشی خشونت‌آمیز، خودجوش و ناگهانی ــ قرن‌ها مهم‌ترین ابزار فشار بر صاحبان قدرت بوده است؛ چیزی که اریک هابسبام، تاریخ‌نگار، آن را «چانه‌زنی جمعی از راه شورش» نامید (۵). با پیدایش جامعهٔ صنعتی و رشد سازمان‌های بزرگ جمعی (احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و غیره)، اعتصاب به‌تدریج به اهرم اصلی کنش جنبش کارگری تبدیل شد. اما از دههٔ ۱۹۸۰، تضعیف این سازمان‌ها، پراکندگی جمع‌های کاری و شکست‌های پیاپی شیوه‌های سنتی کنش، به بازگشت این پدیده کمک کرده‌اند؛ پدیده‌ای که در آن خواسته‌ها و تخریب، در کنار هم یا درهم‌تنیده، حضور دارند (۶). این روند از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شتاب گرفته است. شورش علیه ریاضت اقتصادی در یونان (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲)، خیزش علیه گرانی زندگی در برزیل (۲۰۱۳)، بلغارستان (۲۰۱۳) و شیلی (۲۰۱۹)، جنبش «جلیقه‌زردها» (۲۰۱۸) یا شورش‌های شهری فرانسه (۲۰۲۳)… با وجود تفاوت شرایط، صحنه‌های مشابهی تکرار می‌شوند: حمله به ساختمان‌های عمومی، تخریب مغازه‌ها، برپا کردن سنگربندی‌ها و درگیری با پلیس؛ رویدادهایی که از چارچوب‌های سنتی بسیج سیاسی فراتر می‌روند. پاییز ۲۰۲۶ این روند را تأیید می‌کند. شورش‌هایی از سوی جوانان در ایتالیا، بلژیک و آلبانی نیز رخ داد و در همان حال، اسپانیا، پرتغال و یونان شاهد بسیج‌های گسترده بودند.

تاریخ شورش‌ها در فراسوی قرن‌ها و مرزها، اصلی ساده را به یاد می‌آورد: خشونت اجتماعی ــ فقر، نژادپرستی، استثمار و… ــ می‌تواند در واکنش، در میان قربانیانش خشونت پدید آورد. این ایده زمانی که مردم در سری‌لانکا یا ماداگاسکار به پا می‌خیزند، به‌طور گسترده پذیرفته می‌شود. همین‌طور وقتی کشاورزان به ساختمان استانداری لوت-اِ-گارون حمله می‌کنند، ساختمانی از ادارهٔ منطقه‌ای محیط‌زیست را در کارکاسون ویران می‌کنند و به فروشگاه‌های لکلرک یا مک‌دونالد آسیب می‌زنند ــ چنان‌که در ژانویهٔ ۲۰۲۴ رخ داد. ژرالد دارمانن، وزیر کشور، آن زمان از «فوران خشمِ به‌حقِ کسانی که درآمد زیادی ندارند و سخت کار می‌کنند» سخن گفت و توضیح داد: «با فرستادن نیروهای ضدشورش نمی‌توان با رنج مبارزه کرد» (ت‌اف۱، ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴).

اما دانش‌آموزان دبیرستانی، جوانان حومه‌نشین یا «جلیقه‌زردها» از چنین ملاحظه‌ای برخوردار نیستند. بیست سال پیش، یک سیاستمدار راست‌گرا مانند فرانسوا بایرو می‌توانست دربارهٔ شورش‌های شهری نوامبر و دسامبر ۲۰۰۵ چنین بگوید: «اگر بخواهیم ریشهٔ آنچه رخ داد را پیدا کنیم، باید آن را در شیوه‌ای جست‌وجو کنیم که با آن اجازه دادیم فرانسه شهرسازی شود: فقرا را در کنار فقرا محصور کردیم و پذیرفتیم گتوهایی شکل بگیرند؛ گتوهایی بر پایهٔ تبار، گتوهایی از بیکاری که در بعضی محله‌ها از ۴۰ درصد هم فراتر می‌رود، گتوهایی که مدرسه در آن‌ها با دشواری روبه‌روست و مشکلات اجتماعی بر مشکلات فرهنگی افزوده می‌شوند (…). پیامدها علت‌هایی دارند. باید علت‌ها را درمان کرد» (۷). در ژوئیهٔ ۲۰۲۳، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، که کمتر به خودانتقادی گرایش دارد، در شورش‌های پس از مرگ نائل مرزوک فقط «خشونت‌هایی محض و توجیه‌ناپذیر» دید که «هیچ مشروعیتی ندارند».

چه چیزی جامعه را به سوی انفجار می‌راند؟ چرا برخی به حمله به ساختمان‌های عمومی، مغازه‌ها یا مأموران پلیس روی می‌آورند؟ طرح این پرسش‌ها آدم را در معرض شکار جادوگران قرار می‌دهد. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، شامگاه ۱۷ اکتبر با تأکید گفت: «یا در جبههٔ جمهوری و در نتیجه در کنار نیروهای انتظامی هستیم (…) یا طرفدار تخریب‌گرانیم.» روز بعد، فرانسوا-زاویه بلامی، نایب‌رئیس حزب جمهوری‌خواهان، پیشنهاد کرد فیلیپ پوتو، سخنگوی پیشین حزب نوین ضدسرمایه‌داری (ان‌پ‌آ)، را به زندان بیندازند؛ چون گفته بود «در جبههٔ معترضان، شورشیان، جوانان خشمگین، ستمدیدگان و بی‌نظمی» ایستاده است. لوکورنو حزب فرانسهٔ تسلیم‌ناپذیر را متهم می‌کند که «برای کسانی که دست به خشونت می‌زنند بهانه می‌تراشد»؛ مارین لوپن می‌گوید این حزب «با پنداشتن اینکه نظم سرکوب است و بی‌نظمی حق، خشونت را مشروع جلوه می‌دهد»؛ ژرار لارشه آن را به ترویج «گفتمان نفرت» متهم می‌کند؛ رئیس مجلس سنا حتی تا آنجا پیش می‌رود که انحلال این حزب را مطرح می‌کند.

به‌مدت یک هفته، سیاستمداران یکی پس از دیگری در برنامه‌های تلویزیونی حاضر شدند تا پیشنهادهایشان را تشریح کنند. برخی، از جمله گابریل اتال، می‌خواهند هنگام تظاهرات دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنند و نظارت چهره‌محور و الگوریتمی را فراگیر سازند؛ برخی دیگر پیشنهاد ساخت هزاران سلول زندان بر اساس الگوی السالوادورِ نایب بوکله را می‌دهند، یا قطع مزایای اجتماعی خانواده‌های تخریب‌گران و سخت‌گیری بیشتر در نظام قضایی نوجوانان را مطرح می‌کنند. مقام‌ها نیز با اطاعت از این رقابت در سرکوب، همان مسیر را دنبال می‌کنند. برای جوانان بازداشت‌شده، دادرسی شتاب‌زده به راه افتاده است؛ با محاکمه‌های فوری‌ای که به متهمان فرصت آماده کردن دفاعشان را نمی‌دهد. حتی بوی سنگینی از خبرچینی در فضا پیچیده است: ادارهٔ پلیس پاریس سکویی راه‌اندازی کرده تا شاهدان ناآرامی‌ها ویدئوهایشان را برای پلیس بفرستند. دارمانن، وزیر دادگستری، نیز از تمایل خود برای مجاز کردن دادستان‌ها به آگاه کردن کارفرمایانِ محکومان سخن می‌گوید.

در چندین شهر مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شده است؛ پهپادها و بالگردها مراقب‌اند، تجمع‌ها ممنوع شده‌اند و در بعضی محله‌ها حتی قدم زدن با کوله‌پشتی یا پوشش سر ممنوع است. در ۲۴ اکتبر، روز بسیج سراسری، محدودیت آزادی‌های عمومی از آستانهٔ تازه‌ای گذشت. تظاهرات به بهانهٔ پیشگیری از ناآرامی در لیون، نیس، مون‌پلیه، روان، لوهاور، تولون و… ممنوع شد. شرکت راه‌آهن ملی فرانسه برای جلوگیری از رسیدن برخی معترضان به محل تجمع‌ها، قطارهایی را لغو کرد و در ایستگاه‌ها و جاده‌ها بازرسی‌های پیشگیرانه انجام شد. در پاریس، ارتش برای کنترل تظاهرکنندگان به کار گرفته شد؛ همچنین تیپ مداخلهٔ منطقه‌ای، (پژوهش، یاری‌رسانی، مداخله و بازدارندگی) و گروه مداخلهٔ ژاندارمری ملی به میدان آمدند.

بدین‌سان، قدرتِ هراسان می‌کوشد با نادیده گرفتن عواملی که اعتراض را تغذیه می‌کنند، آن را خفه کند. اما این روش دیگر کارساز نیست. در ۲۴ اکتبر، با وجود ممنوعیت‌ها، گاز اشک‌آور، هوای بد و تعطیلات مدارس، شمار جمعیت سرانجام به اندازهٔ هفتهٔ قبل بود. پس از ده سال ریاست‌جمهوری مکرون، خشم مردم با ضربات باتوم از میان نمی‌رود. اکنون نزدیک به ده میلیون نفر در فرانسه فقیرند و هفت میلیون بزرگسال می‌گویند غذای کافی برای خوردن ندارند. از سال ۲۰۲۴، بر اثر تورم، بودجهٔ سالانهٔ خانواری متشکل از دو بزرگسال و دو کودک ۱۲۰۰ یورو کاهش یافته است. دستگاه قضایی دچار کمبود قاضی، منشی دادگاه و دادستان است؛ مدرسه نیز مشکل کمبود معلم، پرستار و ناظر دارد. بیمارستان‌ها با ازدحام در بخش‌های اورژانس روبه‌رو هستند و طی ده سال ۳۲ هزار تخت حذف شده است؛ در همین حال، مناطق محروم از خدمات پزشکی همچنان گسترش می‌یابند، حتی در مرکز شهرها. آتش‌نشانان اعتصاب می‌کنند، مسکن اجتماعی کم است، خطوط راه‌آهن حذف می‌شوند، خانه‌های سالمندان نیروی کافی ندارند، زندان‌ها بیش از ظرفیت پر شده‌اند… فهرست مشکلات پایانی ندارد.

در برابر این وضعیت، مکرون و دولتش جز ریاضت اقتصادی چیزی بر زبان ندارند. چشم دوخته به بدهی و سرسپردهٔ داوری بازارها، مدام تکرار می‌کنند که خزانه خالی است ــ مگر برای افزایش هزینه‌های نظامی، ساخت زندان و اعطای امتیازهای مالیاتی به شرکت‌ها و خانوارهای مرفه. بااین‌همه، چنان‌که توما پیکتی، اقتصاددان، یادآوری می‌کند، اگر بدهی عمومی از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ درصد امروز رسیده، دارایی‌های خصوصی نیز از ۳۰۰ درصد به ۶۰۰ درصدِ تولید ناخالص ملی جهش کرده‌اند و در بالای هرم تمرکز شدیدی یافته‌اند (۸). در سال ۲۰۲۵، سود سهام پرداخت‌شده به سهام‌داران به رقم بی‌سابقهٔ ۱۰۷ میلیارد یورو رسید؛ درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷، ۴۶ میلیارد یورو بود (۹). هرچه پس‌انداز بیشتر می‌شود، بدهی نیز فزونی می‌گیرد؛ زیرا اگر افراد سرمایه‌گذاری نکنند، دولت باید این کار را انجام دهد. اما برای مکرون، دست گذاشتن بر دارایی ثروتمندترین‌ها ــ که شاید امیدوار است به‌زودی او را استخدام کنند ــ پذیرفتنی نیست. قدرت سیاسی چون حاضر نیست به این کار تن دهد، خود را در معادله‌ای خطرناک گرفتار کرده است: دلایل شورش روی هم انباشته می‌شوند و فضای جلوگیری از اعتراض تنگ‌تر می‌شود.

از یک سو انحراف بحث به هویت، و از سوی دیگر سرکوب و ارعاب، نتوانسته‌اند ارادهٔ نام‌گذاری و برچیدن بی‌عدالتی‌ها را خاموش کنند. مکرون در سال ۲۰۱۷، هنگام رسیدن به قدرت و در میان تشویق طبقات حاکم غرب، خود را سنگری در برابر «وسوسهٔ غیرلیبرال» معرفی می‌کرد که به گفتهٔ او در چند کشور در حال گسترش بود. ده سال بعد، حزب اجتماع ملی در آستانهٔ قدرت قرار گرفته است. رئیس‌جمهور فرانسه که از سال ۲۰۲۴ سه بار در انتخابات عمومی رأی‌دهندگان او را رد کرده‌اند، دیگر از به‌چالش کشیدن حق قانونی تظاهرات ابایی ندارد و در سرکوب اعتراض، با جورجا ملونی، رئیس دولت راست افراطی ایتالیا، رقابت می‌کند.

شورش کنونی با کنار هم آوردن جوانانی که همه‌چیز ظاهراً از هم جدایشان می‌کرد، یادآوری می‌کند که هیچ‌چیز از پیش نوشته نشده است. نیروی آن بخش‌های دیگری از جامعه را نیز دربر گرفته است؛ بخش‌هایی که هر یک به‌تنهایی در دهه‌های گذشته بی‌ثمر اعتراض کرده بودند: کارکنان دولت، «جلیقه‌زردها»، کارکنان بخش خصوصی و بازنشستگان. ریشخند روزگار در آن است که آثار همسان‌ساز نولیبرالیسم خشم را از مرزها می‌گذراند و همان علت‌ها، همان پیامدها را پدید می‌آورد. جوانان که در سیستم انتخاباتی کنونی فضای خود را بیش از پیش تنگ می بینند، راه را برای یک جنبش اجتماعی اروپایی‌ می‌گشایند. امری که جامعه‌شناس، پیر بوردیو، در پایان دههٔ ۱۹۹۰ آرزویش را داشت؛ اثباتی بر اینکه وقتی مبارزات به هم می‌پیوندند، تقدیرگرایی عقب می‌نشیند.

۱ ـ Christophe Guilluy, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Paris, Flammarion, 2014 ; Salomé Berlioux, Jérôme Fourquet et Jérémie Peltier, « Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie », rapport pour la fondation Jean Jaurès, 20 novembre 2019 ; Benoît Bréville et Pierre Rimbert, « Une gauche assise à la droite du peuple », Le Monde diplomatique, mars 2015.

۲ ـ Benoît Coquard, Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin, La

۳ـ « Statistical bulletin on the public disorder of 6th-9th August 2011 », ministère de la justice, Londres, 13 septembre 2012.

۴- Gareth Morell, Sara Scott, Di McNeish et Stephen Webster, « The August riots in England. Understanding the involvement of young people », National Centre for Social Research, Londres, octobre 2011.

۵- Eric Hobsbawm, « The machine breakers », Past & Present, Oxford, n° 1, février 1952.

۶- Cf. Joshua Clover, Riot. Strike. Riot. The New Era of Uprisings, Verso, Londres, 2016.

۷- سخنرانی در نیم، ۳۰ مارس ۲۰۰۷

۸- توما پیکتی، «دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان: غروب مکرونیسم»، وبلاگ توما پیکتی، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، thomaspiketty.wordpress.com

۹- « Dividendes et rachats d’actions au sein du CAC 40 en 2025 », La Lettre Vernimmen, n° 233, janvier 2026, www.vernimmen.net

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت