دیوید میلر
مینت پرس نیوز
ترجمه مجله جنوب جهانی
اسناد افشاشده فاش میکنند که سرویس اطلاعاتی بریتانیا
(MI6)،
در پوشش یک سازمان غیرنظامی «مبارزه با اطلاعات گمراهکننده»، به ساخت یک دستگاه
پروپاگاندای گسترده کمک کرده است. این تشکیلات که روزگاری صرفاً روسیه را هدف قرار
میداد، اخیراً دامنهٔ فعالیت خود را به ایران، غزه و فراتر از آن گسترش داده است؛
امری که این تحقیقِ مینتپرس نیوز
(MintPress News)
ابعاد آن را آشکار میسازد.
ماشین پنهان جنگ اطلاعاتی بریتانیا
این تحقیق که بر پایهٔ اسناد محرمانهٔ افشاشده، از جمله صفحات شبکهٔ اینترانت
داخلی استوار است، از یک واحد پروپاگاندای مخفی جدید در ساختار «وزارت امور خارجه،
کشورهای همسود و توسعهٔ بریتانیا»
(FCDO)
پرده برمیدارد.
این واحد که تحت هدایت
MI6
و در پوشش نهادهای غیرنظامی فعالیت میکند، با هدف حرفهایسازی و توسعهٔ رویهٔ
دیرینهٔ دولت بریتانیا در اشاعهٔ اطلاعات گمراهکننده، آن هم تحت لوای «مبارزه با
اطلاعات گمراهکننده» ایجاد شده است.
عملیات علیه روسیه در سال
۲۰۱۴
و در قالب «برنامهٔ زبان روسی» و جانشین آشکار آن، یعنی برنامهٔ «مبارزه با اطلاعات
گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها»
(CDMD)
آغاز شد. این برنامه پس از آغاز عملیات نظامی ویژهٔ روسیه در سال
۲۰۲۲،
به اوکراین نیز تسری یافت. در سال
۲۰۲۳،
کشورهای ایران و چین رسماً به عنوان اهداف تعیینشده اضافه شدند و غزه نیز به شکلی
نیمهمستقل در این ساختار ادغام گردید. مکتوبات افشاشده به ما امکان میدهد
دانستههای عمومی دربارهٔ پروپاگاندای دولت بریتانیا و اقدامات آن علیه جمهوری
اسلامی ایران را بازخوانی کنیم. این الگو کاملاً آشکار و بیابهام است: هرگاه یکی
از این تشکیلات لو میرود، نهاد امنیتی مخفی صرفاً عنوان عملیات را تغییر داده و
همان را دوباره راهاندازی میکند، در حالی که مخفیانه دامنهٔ اهداف خود را وسعت
میبخشد.
رسوایی «طرح جامع اصالت» و تکوین تلاشهای بریتانیا در مبارزه با اطلاعات
گمراهکننده
فعالیتهای دولت بریتانیا در زمینهٔ مبارزه با اطلاعات گمراهکننده با «برنامهٔ
زبان روسی» وزارت امور خارجه و کشورهای همسود، ذیل واحد روسیه در دولت اعلیحضرت
(HMG)
آغاز شد. این برنامه که هدف رسمی آن مخاطبان روسزبان خارج از کشور اعلام شده بود،
همان بستری است که «مؤسسهٔ جهانداری»
(Institute for Statecraft)
از طریق آن برای پروژهٔ شاخص خود، یعنی «طرح جامع اصالت»
(Integrity Initiative)
درخواست بودجه کرد.
در مقام عمل، «طرح جامع اصالت» عمدتاً به زبان انگلیسی (و نه روسی) فعالیت میکرد و
قلمرو آن بسیار فراتر از تمرکز خارجی ادعاییاش گسترش یافت. اسناد افشاشده در سال
۲۰۱۸
فاش کردند که این طرح اقدام به ایجاد «خوشهها» یا شبکههای بینالمللی از
روزنامهنگاران، دانشگاهیان و سیاستگذاران کرده و به بازنشر مطالبی پرداخته است که
سیاست داخلی بریتانیا را هدف قرار میدادند؛ از جمله حملات مستمر علیه جرمی کوربین،
رهبر وقت حزب کارگر.
طرح جامع اصالت، تأمینمالیشده توسط نهاد امنیتی مخفی برای تضعیف رهبر اپوزیسیون
این رسوایی در اواخر سال ۲۰۱۸ و در پی یک رخنهٔ اطلاعاتی بزرگ برملا شد. بهزودی مشخص گردید که «مؤسسهٔ جهانداری»، به عنوان اتاق فکر مجری این پروژه، یک کارخانهٔ متروکه در منطقهٔ فایفِ اسکاتلند را به عنوان آدرس رسمی خود ثبت کرده است. بررسی اسناد افشاشده همچنین نشاندهندهٔ پیوندهای اطلاعاتی متعدد با این پروژه بود؛ برجستهتر از همه، فاش شد که کریس دانلی، مدیر این پروژه، سرهنگ افتخاری در یک سازمان نظامی تا آن زمان مخفی به نام «گروه تخصصی اطلاعات نظامی» بوده است. نام اندی پرایس، از مقامات وزارت امور خارجه نیز در این پروندهها به چشم میخورد و مشخص شد که او در واقع مسئولیت برنامهٔ تأمینکنندهٔ بودجهٔ این پروژه را بر عهده داشته است. حتی رسانههای جریان اصلی نیز کمکم به این موضوع علاقهمند شدند.
کارخانههای گیتساید در فایف؛ متروکه و رهاشده.
در دسامبر ۲۰۱۸، نهاد ناظر بر نهادهای خیریه اسکاتلند (OSCR) تحلیقی را دربارهٔ «مؤسسهٔ جهانداری» آغاز کرد. گزارش اکتبر ۲۰۱۹ این نهاد لحنی شدیداً انتقادی داشت. در خلاصهٔ مدیریتی این گزارش آمده بود که این سازمان به سه دلیل اصلی «واجد معیارهای لازم برای استمرار ثبت به عنوان یک نهاد خیریه در اسکاتلند نیست»:
· اهداف آن کاملاً خیرخواهانه نبوده است؛
· «طرح جامع اصالت» هیچگونه سودمندی عمومی در جهت پیشبرد اهداف خیریه ارائه نکرده است؛
·
منافع خصوصی حاصله برای متولیان خیریه، جنبهٔ فرعی و اتفاقی نداشته است.
نهاد ناظر همچنین دریافت که متولیان از وظایف خود تخطی کردهاند؛ از جمله از طریق
«فقدان تصمیمگیری جمعی» و «عدم نظارت مؤثر» بر حساب توییتر «طرح جامع اصالت» که
منجر به «آسیب شدید به اعتبار» آن شد.
در پاسخ، «مؤسسهٔ جهانداری» مشارکت خود را در «طرح جامع اصالت» پایان داد، پروژه را
به یک نهاد غیرخیریه منتقل کرد، پرداخت مبالغ به متولیان را متوقف ساخت و اصلاحاتی
در ساختار حکمرانی خود اعمال نمود. نهاد ناظر بر خیریهها در نهایت اقدام رسمی و
قانونی علیه آن انجام نداد.
وبسایت این مؤسسه در اوایل سال
۲۰۱۹
از دسترس خارج شد و دیگر هرگز راهاندازی نگردید. خود شرکت نیز در سال
۲۰۲۳
منحل شد.
·
وبسایت مؤسسهٔ جهانداری،
۵
فوریه
۲۰۱۹.
تا این مقطع، «برنامهٔ زبان روسی» اولیه تجدید ساختار شده بود. اما هیچگاه دقیقاً
مشخص نشد که چه اتفاقی و در چه زمانی رخ داده است. طبق گفتهٔ برخی منابع، برنامهٔ
«مبارزه با اطلاعات گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها»
(CDMD)
در آوریل
۲۰۱۶
ایجاد شده بود. در سال
۲۰۱۸،
آلن دانکن، معاون وزیر امور خارجه، در یک پاسخ کتبی ادعا کرد:
«برنامهٔ
زبان روسی وزارت امور خارجه و کشورهای همسود در سال
۲۰۱۴
و در پی الحاق غیرقانونی کریمه توسط روسیه راهاندازی شد. در آوریل
۲۰۱۶،
ما یک برنامهٔ استراتژیک چهارساله در زمینهٔ ارتباطات و توسعهٔ رسانهها را آغاز
کردیم که توسط شورای امنیت ملی تصویب شده بود و برنامهٔ مبارزه با اطلاعات
گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها نام داشت. برنامهٔ زبان روسی سابق در این برنامهٔ
جدید ادغام گردید. بودجهٔ اختصاصیافته به مؤسسهٔ جهانداری از محل برنامهٔ مبارزه
با اطلاعات گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها تأمین میشد.»
اما تأمل دقیقتر در توالی زمانی این رویدادها، تناقضاتی را در این روایت آشکار
میسازد. برنامهٔ زبان روسی
(RLP)
در سال
۲۰۱۴
ایجاد شد و بر اساس پاسخ دولت به گزارش کمیتهٔ امور خارجی دربارهٔ روسیه، بودجهای
معادل
۷۰
میلیون پوند (۹۳
میلیون دلار آمریکا) برای چهار سال نخست خود داشت. نقل این دیدگاه رسمی در اینجا
واجد اهمیت است:
«برنامهٔ
زبان روسی تحت هدایت وزارت امور خارجه، تخصص و ظرفیتهای وزارت امور خارجه، وزارت
دفاع، و وزارت توسعهٔ بینالمللی را در کنار کارشناسان خارحی گرد هم میآورد… هدف
این پروژهها تقویت رسانههای مستقل، تعامل با روسزبانان، و افشای اطلاعات
گمراهکنندهٔ دولت روسیه است.»
«دولت
از طریق این برنامه با مجموعهای از شرکا همکاری میکند تا کیفیت رسانههای عمومی و
مستقل زبان روسی را ارتقا دهد تا این رسانهها بتوانند دسترسی قابلاعتمادی به
اطلاعات دقیق برای روسزبانان فراهم آورند. حمایتهای ارائهشده مواردی چون
راهنمایی و مشاوره توسط سازمانهای رسانهای بریتانیا، مشاوره در زمینهٔ
برنامهسازی، تأمین مالی تولیدات مشترک و حمایت از ابتکارات رسانهای منطقهای به
زبان روسی را در بر میگیرد.»
همانطور که مشهود است، این برنامه صراحتاً به فعالیتها به زبان روسی مربوط میشد.
با این حال، «طرح جامع اصالت» چنین نبود. چه چیزی میتواند این عدم انطباق ظاهری را
تبیین کند؟
خلاصهٔ دولتی که پیشتر ذکر شد، یکی از نخستین اشارات به برنامهٔ زبان روسی بود که
در
۲۰
ژوئیه
۲۰۱۷
مطرح شد. اما این نخستین اشارهٔ عمومی به این برنامه نبود. در واقع، بیانیهٔ دیگری
یک روز قبل از آن منتشر شده بود که در قالب خلاصهٔ برنامه، جزئیات بیشتری ارائه
میداد. نکتهٔ جالب توجه این است که «برنامهٔ زبان روسی» بیش از سه سال پیش از آنکه
وزارت امور خارجه آن را به پارلمان و عموم مردم اعلام کند، عملیاتی شده بود.
این امر خود نشانهای است بر اینکه عملیات مذکور یک اقدام مخفیانه بوده است. این
برداشت با خود سند برنامه تقویت میشود؛ چرا که در کنار ستون مربوط به «سازمانهای
مجری» یک علامت ستاره درج شده و در پایین صفحه، علت حذف نام سازمانهای درگیر
اینگونه توضیح داده شده است:
«اطلاعات
به دلایل امنیتی از انتشار مستثنی شده است». این خود قرینهای است بر اینکه
سرویسهای اطلاعاتی ــ و به طور مشخص
MI6
ــ در این امر دخیل بودهاند.
نتیجهای که به آن رهنمون میشویم این است که برنامهٔ زبان روسی یک عملیات مخفیانه
بود که وزارت امور خارجه در سال
۲۰۱۷
آن را علنی کرد و سپس، هنگامی که آشکار شد «طرح جامع اصالت» با مأموریت تعیینشده
همخوانی ندارد، نیاز به معرفی یک برنامهٔ ادعایی جدید پدید آمد، هرچند که
تاریخگذاری آن به سال
۲۰۱۶
صراحتاً با بیانیههای رسمی پیشین در تناقض بود.
«اطلاعات
به دلایل امنیتی از انتشار مستثنی شده است»
ردپای مالی: بودجهٔ صندوق امنیت و ثبات و نقش محوری اندی پرایس
«برنامهٔ
زبان روسی» و برنامهٔ «مبارزه با اطلاعات گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها»
(CDMD)،
از محل «صندوق منازعات، ثبات و امنیت»
(CSSF)
تأمین مالی میشدند.
این صندوق، یک نهاد مالی تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی است که از سوی
«دبیرخانهٔ
امنیت ملی» در دفتر کابینه ــ که خود یک واحد اطلاعاتی است ــ کنترل میشود. این
پول توسط وزارت امور خارجه (و بعدها وزارت امور خارجه و کشورهای همسود) پرداخت
میشد، گرچه نظارت استراتژیک بر آن در کانون دستگاه اطلاعاتی بریتانیا قرار داشت.
آمار و اسناد رسمی نشان میدهند که برنامهٔ
CDMD
به تنهایی در دورهٔ سه سالهٔ منتهی به
۲۰۲۱،
بالغ بر
۸۰
میلیون پوند (۱۰۶
میلیون دلار آمریکا) هزینه کرده است و گزارشها از استمرار بودجهٔ کلان تکمیلی در
سالهای بعد حکایت دارند؛ از جمله بیش از
۳۳
میلیون پوند (۴۴
میلیون دلار آمریکا) در سال مالی
۲۰۲۲-۲۰۲۳.
در مجموع، با احتساب
۷۰
میلیون پوندِ چهار سال نخست برنامهٔ زبان روسی، این برنامه در دورهٔ نه سالهٔ منتهی
به
۲۰۲۳،
بیش از
۱۵۰
میلیون پوند ــ یا
۱۹۹
میلیون دلار ــ توزیع کرده است.
به نظر میرسد اندی پرایس بر هر دو برنامهٔ
RLP
و
CDMD
نظارت داشته است. او در پروفایل لینکدین خود ادعا میکند که از ژوئیه
۲۰۱۵
مدیریت
CDMD
را بر عهده داشته است، در حالی که حتی بیانیهٔ وزارت امور خارجه آغاز آن را آوریل
۲۰۱۶
اعلام میکند. او در این سمت، شخصاً بودجهٔ اختصاصیافته به «طرح جامع اصالت» را
تصویب میکرد.
پرایس همچنین پاسخ ارتباطی و رسانهای دولت بریتانیا به حادثهٔ سالزبری در سال
۲۰۱۸
ــ یعنی مسمومیت ادعایی سرگئی و یولیا اسکریپال ــ را طراحی و هدایت کرد. گزارش شده
است که این حادثه نقطهٔ عطفی در تاکتیکهای پروپاگاندای بریتانیا بوده است.
به گزارش روزنامهٔ دیلی اکسپرس:
«در
طول پنج هفتهای که از سوءقصد به جان جاسوس سابق، سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا
میگذرد، مسکو در حال اشاعهٔ تئوریهای توطئه بوده است. منابع وایتهال میگویند از
هر سه خبر به اشتراک گذاشته شده در رسانههای اجتماعی، دو مورد متعلق به رسانههای
تحت حمایت کرملین است… این واقعیت که وزرای بریتانیایی ناگزیرند تا زمان انجام
تحقیقات دقیق توسط پلیس، سرویسهای اطلاعاتی و آزمایشگاههای سازمان منع سلاحهای
شیمیایی سکوت کنند، خلأیی ایجاد کرده که توسط روسیه در حال پر شدن است…»
«تا
دو هفته پیش، به نظر میرسید وزارت امور خارجه و کشورهای همسود صرفاً به انتشار
بیانیههایی در رد عجیبترین ادعاها بسنده کرده است.
اما در دو هفتهٔ گذشته شاهد مجموعهای از ویدئوهای کوتاه بودهایم که به گفتهٔ
منابع، حاکی از یک “چرخش و دگرگونی” از رویههای معمول است. گفته میشود این
ویدئوها ایده و ابتکار اندی پرایس، رئیس بخش مبارزه با اطلاعات گمراهکننده و
توسعهٔ رسانهها در وزارت امور خارجه بوده است.»
این گزارش در ادامه میافزاید: «یکی از این ویدئوها، شش سؤال را مطرح میکند که
روسیهٔ ولادیمیر پوتین تاکنون از پاسخ به آنها درمانده است.» از جملهٔ این سؤالات
این است: «چرا روسیه مداوم سرپوشی بر استفاده از سلاحهای شیمیایی توسط رژیم بیرحم
اسد در سوریه میگذارد؟» این ادعا نه تنها کاملاً کذب است ــ چرا که نه روسیه و نه
دولت بشار اسد از سلاحهای شیمیایی استفاده نکرده و سرپوشی بر آن نگذاشتهاند ــ
بلکه با توجه به نقش مستقیم
MI6
در جعل و ساخت حملات شیمیایی در سوریه، بسیار طنزآمیز است.
الکس ایکن، که در ایجاد یک واحد پروپاگاندای جنجالی دیگر در دولت به نام «واحد پاسخ
سریع» نقش مؤثری داشت، اظهار کرد:
«۱۳
روز طول کشید تا پاسخ قاطع و رسمی دولت به مسمومیتهای سالزبری تدوین شود؛ امری که
مستلزم همکاری کارکنان بخش ارتباطات و سایر ارکان نهاد امنیت ملی برای خارج کردن
اطلاعات از حالت طبقهبندی در صورت لزوم و مستندسازی پرونده به شیوهای قابلفهم
بود.»
پس از حادثهٔ سالزبری، گزارش شد که «تیم ارتباطات امنیت ملی»
(NSCT)
ــ یکی دیگر از واحدهای مخفی ایجادشده توسط سرویس اطلاعاتی بریتانیا در واکنش به
عملیات «مسمومیت» سالزبری در آوریل
۲۰۱۸
که آن نیز توسط صندوق
CSSF
تأمین مالی میشد ــ مأموریت اصلی خود را
«بهرهگیری
از قدرت شگرف اطلاعات خارجشده از طبقه بندی» تعریف کرده و مقرر داشته که آنها به
عنوان یک تیم باید «نقش پل ارتباطی قویتری را ایفا کنند». آنها همچنین اظهار
داشتند که استفاده از اطلاعات «بسیار بیشتر بخشی از گفتمان و مباحثات شده است» و
«اطلاعات برای این است که به کار گرفته شود».
ایمیلهای افشاشده بعدها هماهنگی عملیاتی نزدیک پرایس با پول میسونِ روزنامهنگار
را برملا کرد و گزارشهای متعددی او را به عنوان هدایتکننده و رابط
(handler)
میسون توصیف کردند. آنها با هم در هدف قرار دادن منتقدان عملیاتهای اطلاعاتی
بریتانیا در سوریه، از جمله نویسندهٔ این سطور، دست داشتند.
اگرچه پرایس «هرگونه فعالیت برای
MI6،
یا اقدام به عنوان مأمور اطلاعاتی یا نیروی عملیاتی مخفی را تکذیب میکند»، اما
رهبری او بر برنامهای که بودجهٔ آن از سوی نهادهای اطلاعاتی تأمین میشد، به وضوح
نشان میدهد که او تحت هدایت دستگاه اطلاعاتی فعالیت میکرده است.
پرایس یکی از مأموران کلیدی است که نام او بارها در این روایت تکرار خواهد شد.
«سلول
اطلاعاتی دولت»: جبههٔ جدید در سال
۲۰۲۲
در فوریه
۲۰۲۲،
دولت بریتانیا «سلول اطلاعاتی دولت»
(GIC)
را ایجاد کرد تا از واکنش خود به اطلاعات گمراهکنندهٔ ادعایی روسیه در ارتباط با
عملیات نظامی ویژهٔ روسیه در اوکراین پشتیبانی کند. این نهاد، تخصصهای بیندولتی
را در زمینههای تحلیل، ارزیابی اطلاعاتی و ارتباطات استراتژیک تجمیع نمود.
کاترین هانت، که بعدها به چهرهای کلیدی در واحد پروپاگاندای مخفی بعدی وزارت امور
خارجه تبدیل شد، به عنوان رئیس بخش تحلیل در این سلول جدید خدمت کرد.
سلول اطلاعاتی دولت
(GIC)
از دل یک واحد پروپاگاندای مخفی پیشین
MI6
به نام «سلول ارتباطات ائتلاف ضد داعش» پدید آمد که نظارت بر فعالیتهای اشاعهٔ
اطلاعات گمراهکنندهٔ بریتانیا در عراق و سوریه را بر عهده داشت. در مجموع، گزارش
شده است که بریتانیا حدود
۳۵۰
میلیون پوند (۴۶۵
میلیون دلار آمریکا) برای تغییر رژیم در سوریه هزینه کرده است. یکی از عناصر کلیدی
این جنگ تبلیغاتی، قراردادهای چند میلیون دلاری با پیمانکاران
MI6
مانند مؤسسات آرک
(Ark)،
آلبانی اسوشیتس
(Albany Associates)،
اینکوسترات
(Incostrat)
و میدی
رسکیو
(Mayday Rescue)
بود که بیشتر با نام «کلاهسفیدها» شناخته میشوند. از جمله جنایاتی که آنها در آن
معاونت داشتند، ساخت حملات شیمیایی جعلی در سوریه بود. این اقدامات تحت هدایت
MI6
انجام میشد و کلاهسفیدها را در برساختن روایتی مبنی بر عبور دولت بشار اسد از
اصطلاحاً «خط قرمز» درگیر میکرد. میتوان اشاره کرد که در بیش از یکی از این حوادث
ساختگی، غیرنظامیان با هدف چیدمان هنرمندانه در برابر رسانههای جهان به قتل
رسیدند؛ نظیر آنچه در سال
۲۰۱۸
در دوما رخ داد.
شایان ذکر است که سلول ارتباطات ائتلاف ضد داعش
(CCCC)
در سالهای نخست تحت نظارت آلیشیا کرنز اداره میشد؛ کسی که خود بعدها به عنوان
پیمانکار
MI6
در لبنان فعالیت کرد. او سپس به عضویت پارلمان درآمد و بین سالهای
۲۰۲۲
و
۲۰۲۴،
ریاست کمیتهٔ امور خارجی پارلمان را بر عهده داشت. بودجهٔ این سلول و جانشین آن از
محل صندوق مخفی اطلاعاتی، یعنی «صندوق منازعات، ثبات و امنیت» تأمین میشد.
«واحد
روسیه در دولت»: کانون ارتباطی مخفی در درون وزارت امور خارجه
برنامهٔ
«مبارزه
با اطلاعات گمراهکننده و توسعهٔ رسانهها»
(CDMD)
بخش محوری
«واحد
روسیه در دولت اعلیحضرت»
(HMG Russia Unit)
را تشکیل میداد که در درون «مدیریت اروپای شرقی و آسیای مرکزی»
(EECAD)
در وزارت امور خارجه قرار داشت.
واحد روسیه در دولت: «کانون ارتباطی برای ابعاد مخفیانهٔ فعالیتهای مدیریت اروپای
شرقی و آسیای مرکزی»
فایلهای اینترانت داخلی وزارت امور خارجه بیان میدارند که واحد روسیه، «کانون
ارتباطی برای ابعاد مخفیانهٔ فعالیتهای مدیریت اروپای شرقی و آسیای مرکزی» است.
اندی پرایس در زمان نظارت بر
CDMD
و «طرح جامع اصالت»، در این واحد مستقر بود. نقش او در
CDMD
چندان کمکی به نفی این برداشت که او ارتباط بسیار نزدیکی با سرویسهای اطلاعاتی
دارد، نمیکند. با این حال، پوشش او بارها لو رفت؛ نخست در سال
۲۰۱۸
که پس از آن به بروکسل اعزام شد، و بار دیگر در سال
۲۰۲۲
بر سر هماهنگیاش با پول میسونِ روزنامهنگار. در ادامه به این دوره خواهیم پرداخت.
پروفایل لینکدین پرایس بیان میدارد که او از نوامبر
۲۰۱۹
تا دسامبر
۲۰۲۱
در بروکسل بوده است. به نظر میرسد که او در تمام این مدت به واحد روسیه وابسته
مانده بود. گزارش نهاد ناظر بر خیریهها دربارهٔ «طرح جامع اصالت» درست چند روز پیش
از تصدی این پست جدید توسط او نهایی شد.
«بازگشت»
ظاهری او به لندن در ژانویه
۲۰۲۲
صورت گرفت. تنها چند ماه بعد، ایمیلهای افشاشده میان پرایس و میسون نشان داد که
پرایس در حال توجیه و خطدهی به میسون (و دیگران) بوده و در واقع، احتمالاً
«هدایتکنندهٔ» میسون بوده است. میسون از اینکه یک «مأمور»
MI6
خوانده شود خرسند نبود و نویسندهٔ این سطور و دیگران را به اقدام قانونی تهدید کرد،
چنانکه در ادامه قابل مشاهده است.
با این حال، در چرخش جالب وقایع، امسال تعداد بیشتری از ایمیلهای میسون افشا شد.
در میان آنها مکاتباتی با وکیلش به چشم میخورد که در آن جویای مشاوره شده بود که
آیا میتواند از نویسندهٔ این سطور به اتهام افترا شکایت کند یا خیر؛ وکیل او در
پاسخ گفته بود دشوار بتوان ادعا کرد که او هیچ ارتباطی با سرویسهای اطلاعاتی
بریتانیا نداشته است.
اما جزئیاتی در این ایمیلها وجود داشت که فرضیهٔ حضور پرایس در یک نقش صرفاً
غیرنظامی در بروکسل را با تردید مواجه میکند.
این امر زمانی آشکار میشود که میسون در ایمیلی به وکیل خود ادعا میکند تصور
میکرده پرایس در بخش اطلاعاتی نیست، چرا که پرایس به او گفته بود به
«واحد
مبارزه با اطلاعات گمراهکننده» وابسته است.
پول میسون مأمور
MI6
نیست. پیام مستقیم میسون به نویسندهٔ این سطور،
۱۶
ژوئن
۲۰۲۲.
دیوید میلر (چه کس دیگری) ــ میسون در حال کسب مشاورهٔ حقوقی دربارهٔ اینکه آیا
مأمور
MI6
نامیدن او افترا محسوب میشود یا خیر.
وکیل میسون توصیه میکند که میسون نباید بگوید هیچگونه ارتباطی با «نهاد امنیتی
مخفی بریتانیا» ندارد.
میسون در اینجا ادعا میکند تصور میکرده پرایس در بخش اطلاعاتی نبوده، چرا که
پرایس به او گفته بود در واحد مبارزه با اطلاعات گمراهکننده حضور دارد.
این امر گویای آن است که نقش او در آنجا مخفیانه بوده است. این موضوع قطعاً در
صفحهٔ لینکدین او یا در هیچ منبع عمومی دیگری درج نشده است. «واحد مبارزه با
اطلاعات گمراهکننده» (که در ابتدا سلول مبارزه با اطلاعات گمراهکننده نامیده
میشد) در واکنش به حادثهٔ سالزبری/اسکریپال ایجاد شد. با توجه به نقش رهبری ادعایی
پرایس در عملیات اسکریپال، چندان شگفتآور نخواهد بود اگر دریابیم او نقشی در این
واحد ایفا کرده است. در این صورت، این امر وزن بیشتری به این ایده میدهد که شغل او
در بروکسل یک نقش پوششی بوده است.
تغییر نام تحت فشار: پیدایش «مدیریت تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ»
پرایس تنها چند ماه به لندن بازگشته بود که واحد مبارزه با اطلاعات گمراهکننده
(CDU)
جنجالآفرین شد. تا اواخر سال
۲۰۲۲،
«سلول اطلاعاتی دولت»
(GIC)
و «واحد مبارزه با اطلاعات گمراهکننده»
(CDU)
با انتقادات شدید و افشاگریهایی از سوی هر دو طیف چپ و راست مواجه شدند. دولت
مجبور شد در جریان «تحقیق و تفحص کووید-۱۹»
اعتراف کند که واحد
CDU
با جامعهٔ اطلاعاتی بریتانیا «همکاری نزدیکی» داشته است.
سوزانا استوری، مدیرکل وزارت علوم، نوآوری و فناوری نیز اشاره کرد: «در نقطهٔ اوج
فعالیت، سلول مبارزه با اطلاعات گمراهکننده [نام سابق واحد
CDU]
از تیمی متشکل از حداکثر
۵۰
نفر تشکیل شده بود، اما این رقم تقریبی است. این سلول ماهیتی مجازی و انعطافپذیر
داشت و وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش
(DCMS)
و سایر وزارتخانهها بر حسب نیاز از منابع گستردهتر خود (که ممکن بود کاملاً بر
اطلاعات گمراهکننده متمرکز نباشند) استفاده میکردند.» بنابراین، بار دیگر مشخص شد
که ارتباط ظاهراً مخفیانهٔ پرایس با واحد
CDU
نیز با امور اطلاعاتی مرتبط بوده است.
مقاومت و هجمههایی که علیه این واحدهای مخفی صورت گرفت، آنها را ناگزیر به تغییر
نام و نشان تجاری کرد. بدین ترتیب، واحد
CDU
در اکتبر
۲۰۲۳
به «تیم آنلاین امنیت ملی اطلاعات» تغییر نام یافت.
در مارس
۲۰۲۳،
وزارت امور خارجه «مدیریت تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ»
(ITID)
را ایجاد کرد. این مدیریت جدید، برنامهٔ
CDMD،
سلول
GIC
و کارکردهای مرتبط با آنها را در خود ادغام نمود. همزمان، نیاز استراتژیک به
گسترش اهداف فراتر از روسیه و اوکراین به سمت ایران، چین و غزه (به صورت
نیمهمستقل)، زمینهٔ سازماندهی مجدد دیگری را فراهم کرد.
سند «بازنگری جامع و بهروزرسانی
۲۰۲۳»
نقش این مدیریت جدید را در مقابله با «دستکاری خصمانهٔ اطلاعات» از سوی روسیه، چین
و ایران تأیید کرد. پرایس و تیمهای باسابقهٔ او به آرامی در این ساختار پوششی
غیرنظامی جدید ادغام شدند.
ساختار داخلی مدیریت تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ،
۲۰۲۳.
درون مدیریت
ITID:
کانون بازآفرینیشدهٔ پروپاگاندای وزارت امور خارجه
«مدیریت
تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ»
(ITID)
که در مارس
۲۰۲۳
تحت ریاست جانی هال ایجاد شد، واحد مرکزی وزارت امور خارجه برای مقابله با «دستکاری
خصمانهٔ اطلاعات» است.
نمودارهای اینترانت داخلی افشاشده از وزارت امور خارجه نشاندهندهٔ حضور دو معاون
مدیر است: ریچل گودویل (بخش مقابله با دستکاری اطلاعات) و اوون باست (بخش سلول
اطلاعاتی دولت ــ کمپینها). باست پیش از این مدیریت سلول ارتباطات ائتلاف ضد داعش
را بر عهده داشت. گودویل نیز پیشتر رئیس «تیم خارجی سوریه» مأمور عملیاتهای مخفی
برای تغییر رژیم در سوریه بود.
یک تیم نیمهمستقل اسرائیل/غزه (با شناسه
xITID)
پشتیبانیهای اولیه در حوزهٔ «مقابله با دستکاری و مداخلهٔ اطلاعاتی خارجی»
(C-FIMI)
را ارائه میدهد و مسائل غزه صراحتاً شامل زوایای مرتبط با ایران نیز میشود. این
تیم مستقیماً به مدیر گزارش میدهد.
از ابیگیل کالن به عنوان مسئول تیم غزه و همچنین میز چین و ایران نام برده شده است؛
میزی که به «توسعهٔ رویکرد کمپین فعالانه با دپارتمان چین، مدیریت خاورمیانه و شمال
آفریقا
(MENAD)
و مدیریت ارتباطات» میپردازد. پروفایل عمومی لینکدین کالن نام
ITID
را حذف کرده و تنها به مدیریت کل بزرگتر، یعنی «دفاع و اطلاعات»
اشاره دارد. نام اندی پرایس به عنوان رئیس بخش کاهش تهدیدات درج شده و کاترین هانت
نیز مشترکاً مدیریت بخش تحلیل و بینش را بر عهده دارد.
ابیگیل کالن در قبال مشارکت خود در یک عملیات مخفی جنگ اطلاعاتی بسیار محتاط و
کمگو است.
افشای ITID: اخراج دیپلماتهای بریتانیایی توسط FSB و اجبار به تغییر نام مجدد
با این حال، در سال
۲۰۲۴،
پوشش «مدیریت تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ» لو رفت. در
۱۳
سپتامبر همان سال، سرویس اطلاعاتی روسیه
(FSB)،
شش دیپلمات بریتانیایی را «عنصر نامطلوب» اعلام و آنها را به جاسوسی و فعالیتهای
خرابکارانه با هدف تحمیل «شکست استراتژیک»
به روسیه متهم کرد. سرویس
FSB
اعلام کرد اقدامات آنها نشاندهندهٔ «علائم فعالیتهای اطلاعاتی و خرابکارانه»
بوده و آنها را به «مدیریت اروپای شرقی و آسیای مرکزی»
(EECAD)
در وزارت امور خارجه و «واحد روسیه در دولت»
مرتبط دانست.
تصاویر ضبطشده از صفحات اینترانت وزارت امور خارجه در رسانههای خبری روسیه و به
نقل از
FSB
به صورت آنلاین منتشر شد. سرویس
FSB
همچنین مطالب متنوع دیگری از جمله تصاویر مراقبت مخفیانه از ملاقات دیپلماتهای
ظاهراً بیگناه بریتانیایی با چهرههای اپوزیسیون روسیه را منتشر کرد که
نشاندهندهٔ روابطی از نوع هدایتکننده/مأمور بود. افزون بر این، مکتوبات بیشتری
دربارهٔ واحد روسیه منتشر شد؛ از جمله سندی که به نظر میرسد توسط
FSB
تهیه شده و حاوی نامها، آدرسهای ایمیل و گاهی شماره تلفنها و حتی آدرسهای
مسکونی دهها تن از مقامات ادعایی واحد روسیه بود.
این سند مدعی است که تمام این مقامات از آژانسهای اطلاعاتی از جمله
MI6،
MI5،
GCHQ،
اطلاعات دفاعی (در وزارت دفاع) و سازمان مشترک اطلاعات (در دفتر کابینه) هستند؛ به
عبارتی دیگر، تقریباً تمام آژانسهای اطلاعاتی بریتانیا. این سند همچنین مدعی است
مأموران
MI5
در این واحد از آدرسهای ایمیل پوششی متعلق به وزارت دفاع برای پنهان کردن هویت خود
استفاده میکنند.
آیا هیچیک از این ادعاها میتواند صحت داشته باشد؟ آیا ممکن است همانطور که
FSB
ادعا میکند، پنج آژانس اطلاعاتی مجزای بریتانیا در این واحد درگیر باشند؟ پاسخ از
نظر فنی منفی است. در واقع تعداد آنها بیشتر است؛ بر اساس منابع رسمی بریتانیا،
دستکم هفت آژانس اطلاعاتی بریتانیا در این واحد مشارکت دارند. در گزارشی از ژوئیه
۲۰۲۰
توسط کمیتهٔ اطلاعات و امنیت، در قالب یک جملهٔ گذرا بحثی دربارهٔ واحد روسیه مطرح
شده که موضوع را در برابر دیدگان همگان پدیدار میسازد.
این گزارش بیان میدارد که مسئولیت استراتژی روسیه در دولت:
«به
گروه اجرای استراتژی امنیت ملی برای روسیه تعلق دارد که… توسط واحد روسیه در دولت
هماهنگ میشود… هر هفت سازمانی که ما بر آنها نظارت داریم در این گروه اجرا
نماینده دارند.»
هفت گروه مورد اشاره عبارتند از:
MI5،
MI6،
GCHQ،
سازمان مشترک اطلاعات
(JIO)،
دبیرخانهٔ امنیت ملی
(NSS)
که هر دو در دفتر کابینه مستقر هستند، اطلاعات دفاعی
(DI)
در وزارت دفاع، و «ادارهٔ امنیت و مبارزه با تروریسم»
(OSCT)
در وزارت کشور. بنابراین، همانطور که مشهود است،
FSB
تا حدودی میزان مشارکت آژانسهای اطلاعاتی بریتانیا را در واحد روسیه کمتر از واقع
برآورد کرده بود.
وزارت امور خارجه در واکنش به لو رفتن پوشش
ITID،
بار دیگر اقدام به تغییر ساختار کرد. در اواخر سال
۲۰۲۴
و اوایل سال
۲۰۲۵،
ITID
به «مدیریت تهدیدات سایبری، اطلاعاتی و فناوری»
(CITTD)
تبدیل شد. تا اوایل سال
۲۰۲۶،
این نهاد بار دیگر به
«مدیریت
تهدیدات ترکیبی» تغییر نام یافت. در پایان مارس امسال، کمیتهٔ امور خارجی نشان داد
که توسط وزارت امور خارجه گمراه شده است؛ یعنی زمانی که توصیه کرد دولت اقدام به
«افزایش بودجه و نیروی انسانی در مدیریت تهدیدات ترکیبی» نماید. وزارت امور خارجه،
طبیعتاً، در شواهد و مستندات رسمی خود به این تحقیق تفحص، از ذکر این نکته که
تشکیلات مزبور یک عملیات اطلاعاتی مخفی است خودداری کرده بود. همچنین طنز تلخی در
این واقعیت نهفته است که رئیس کنونی این کمیته، امیلی تورنبری است؛ همان شخصیتی که
در ژانویه
۲۰۱۷
خواستار تحقیق دربارهٔ لابی اسرائیل شد و یک سال بعد همین کار را در قبال
«طرح
جامع اصالت» انجام داد.
تشدید جنگ علیه جمهوری اسلامی: جانشینان
ITID
در خط مقدم پروپاگاندا
همزمان با تشدید هجمهٔ اطلاعاتی بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران، نقش واحد
پروپاگاندای تغییر نامیافتهٔ وزارت امور خارجه تحت مداقه و بررسیهای جدیدی قرار
گرفته است. در مارس
۲۰۲۶،
لرد والنی گزارش خود را با عنوان «نفوذ ناروا» منتشر کرد و در آن نظام ایران را به
ایجاد شبکهای از بیش از سی نهاد خیریه و گروههای مسلمان شیعه در بریتانیا به
عنوان ابزارهای «قدرت نرم» مرتبط با سپاه پاسداران متهم ساخت. این سند به ابزاری
برای تشدید درخواستها جهت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تبدیل شده است.
سر کن مککالوم، مدیرکل
MI5
بارها اظهار داشته است که آژانسهای امنیتی بریتانیا بیش از بیست توطئهٔ بالقوه
مرگبار تحت حمایت ایران را در خاک بریتانیا خنثی کردهاند. موساد نیز مکرراً مدعی
شده که آژانسهای اطلاعاتی غربی را از چنین «توطئههای» ادعایی آگاه ساخته است.
حتی حملهٔ عمدی آتشسوزی
۲۳
مارس
۲۰۲۶
به چهار آمبولانس هاتزولاه
(Hatzolah)
در گولدز گرین ــ که به طور گسترده به عنوان یک حادثهٔ یهودستیزی گزارش شد ــ
بازتابهای فوری مبنی بر یک عملیات پرچم دروغین صهیونیستی را در پی داشت. اگرچه
بعداً سه نفر در این رابطه متهم شدند، اما سرعت و هماهنگی کمپین اطلاعاتی متعاقب آن
مانع از آن نمیشود که نقش کارشناسان متخصص اطلاعات گمراهکننده در وزارت امور
خارجه را نادیده انگاریم. حتی اخیراً، یک بیمار روانی تازه ترخیصشده با سابقهٔ
خشونت نزدیک به بیست سال، که ادعا میشود به دو فرد یهودی در گولدز گرین چاقو زده
است، از طریق واکنشهای زودباورانه و ایدئولوژیک صهیونیستی و دولتی به هراس جهانی
«یهودستیزی»، به خدمت گرفته شده است. تقریباً تمام مفسران، فرد مسلمانی را که او
اوایل همان روز چاقو زده بود نادیده گرفتند. حقایق اهمیتی ندارند: مطالبات
برتریجویانهٔ صهیونیستی باید تحمیل و اجرا شوند.
با وجود تیم نیمهمستقل اسرائیل/غزه
(xITID)
و ابیگیل کالن که هدایت هر دو میز غزه و ایران را (دستکم در سال
۲۰۲۳)
بر عهده دارد، این واحد به گونهای ساختار یافته است که روایات را در چندین میدان
به طور همزمان شکل دهد.
«مدیریت
تهدیدات اطلاعاتی و اعمال نفوذ»
(ITID)
ــ و جانشینان آن ــ در کانون این عملیاتها قرار دارند. نمودارهای افشاشدهٔ وزارت
امور خارجه نشان میدهند که این واحد کمپینهای «مقابله با دستکاری و مداخلهٔ
اطلاعاتی خارجی»
(C-FIMI)
را هدایت میکند که صراحتاً ایران را هدف قرار دادهاند.
این الگو کاملاً انکارناپذیر است: هر بار که این عملیات پروپاگاندای تحت هدایت
MI6
افشا میشود، صرفاً عنوان آن تغییر کرده و مجدداً راهاندازی میگردد، و همواره
دامنهٔ اهداف خود را وسعت میبخشد. جمهوری اسلامی اکنون کاملاً در سیبل نشانهگیری
آن قرار دارد. و اقدامات سرکوبگرانهٔ بیشتری علیه مسلمانان شیعه، فلسطینیان و تمام
حامیان آنها در شرف تکوین است.
گزارشهای ما را بازنشر کنید! مطالب مینتپرس نیوز تحت مجوز بینالمللی کرییتیو
کامنز
(Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License)
منتشر میشوند.