گسترش اتحادیه اروپا به چه قیمتی؟
فرسایش حمایت از اوکراین، حتی در لهستان
لوموند دیپلوماتیک : به نظر می‌رسد دیگر لزومی ندارد درباره اثرات ژئوپلیتیکی پیوستن اوکراین به اتحادیه بحث شود و به محض پایان جنگ باید عملی گردد. در واقع، این وعده موجب نگرانی همه کشورهای منطقه شده و خطراتی را برای انسجام قاره کهن ایجاد کرده است. در لهستان، در حالی که نخبگان مدت‌هاست از چنین الحاقی حمایت می‌کنند، تعداد فزاینده‌ای از شهروندان از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کوتاه‌مدت آن بیم دارند. بعلاوه برخورد متکبرانه کیف در مورد مسائلی حول حافظه تاریخی، آنها را خشمگین می‌کند.
نویسندگان Filip Meyer & Philippe DESCAMPS برگردان شروين احمدي
«امیدوارم در طول عمرم شاهد پیوستن اوکراین نباشم و امیدوارم مدت زیادی زنده بمانم». یرژی پلاختا، کشاورزی در پینچوف، در استان شینسکی، هشتاد کیلومتری شمال کراکوف، با این جملات نگرانی خود را ابراز می‌کند. همسرش، رناتا، که مدیریت کشت غلات و حبوبات را به عهده دارد، دیدگاه دقیق‌تری ارائه می‌دهد: «ما هیچ مخالفتی با اوکراینی‌هایی که خود را به خوبی با ما وفق می‌دهند، نداریم. در سال ۲۰۲۲، ما پیشنهاد میزبانی از پناهندگان آنها را دادیم و به خیریه‌ها و خرید پهپادها پول اهدا کردیم. ما از آنها حمایت می‌کنیم، اما کشورشان تهدیدی برای کشاورزی لهستان است».
در این روزهای پایانی ماه مه، گندم‌ها دیگر قد کشیده‌اند و اولین لوبیاهای قرمز جوانه زده‌اند و زمین از انبوه میوه‌های کاج و بلوط سیاه است. از زمان پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، خانواده پلاختا محصولات خود را به گروه‌های فرانسوی فعال در لهستان فروخته‌اند: اوشان، کازینو، کارفور و به ویژه لکلرک که محصولات آنها را در فرانسه نیز عرضه می‌کند. آقای پلاختا مسیر دشوار خود برای رسیدن به چنین ثباتی را اینگونه روایت می‌کند: «شرکت‌های فرانسوی خواستار گواهینامه IFS Food هستند، یک استاندارد ایمنی و کیفیت که ما باید الزامات آن را کاملاً رعایت کنیم. برای دریافت یارانه‌های اروپایی، باید توضیح دهیم که چند وقت یکبار خاک را شخم می‌زنیم، از چه نوع بذری استفاده می‌کنیم و چه برنامه کاشتی داریم و مسائل دیگر. ما هر ساله موارد هر چه بیشتری را باید در دفاتر ثبت کنیم تا بازرسان آن را در محل کنترل کنند».
تا به حال این زحمات ارزشش را داشت، «اما از زمان جنگ اوکراین، تمام قیمت‌ها به نصف کاهش یافته است». آقای پلاختا ادامه می‌دهد: «با هجوم محصولات اوکراینی، ما مجبور شدیم هزینه‌ها و تعداد کارگران خود را کاهش دهیم. ما در سال ۲۰۱۴ ده مزرعه داشتیم... و امروز فقط دو مزرعه داریم. یک سوم مزارع منطقه ما در سنت کروا با مشکلات مالی روبرو هستند. بسیاری در حال ورشکست شدن هستند». در راه بازگشت به روستایش، این کشاورز جلوی محل ساخت خانه‌ای که این زوج برای یکی از فرزندانشان ساخته‌اند، توقف می‌کند.زیبایی و شکوه این خانه، نشانگر موفقیت اقتصادی آنهاست. با این حال، او از اینکه پسرشان نمیخواهد در روستا زندگی کند و شهر کراکوف را ترجیح می‌دهد، ابراز تاسف می‌کند.
هزینه‌های تولید بسیار پایین‌تر
چند کیلومتر دورتر، آقای مارسین بیسگا مزرعه‌ی والدینش را که در آن تنباکو و گوجه‌فرنگی کشت می‌کردند، به ارث برده است. در طی حدود بیست سال، او وسعت آنرا از ۱۰ هکتار به ۲۰۰ هکتار رساند و گندم، کرفس و سیب‌زمینی را به تولیدات خود اضافه کرد. او موضعی رادیکال‌تر دارد: « دولت لهستان به ضرر اقتصاد ما، بیش از حد به اوکراین کمک کرده است. مواد غذایی اوکراینی، مثل کلزا یا عسل بیش از حد و بدون هیچ کنترلی وارد کشور ما می‌شود». او نیز از سقوط قیمت محصولات تولید شده در داخل پس از آنکه محصولات کشاورزی اوکراین در سال ۲۰۲۲ شامل معافیت از عوارض گمرکی شدند، ابراز تاسف می‌کند. او در کنار کوهی از کیسه‌های سیب‌زمینی، توضیح می‌دهد که واسطه‌ها هر کیسه پانزده کیلویی را به قیمت ۰.۷۵ یورو می‌خرند و در فروشگاه‌ها به قیمت ۶ یورو به فروش می‌رسد. از نظر او، «الحاق سریع اوکراین به اروپا به یک بحران کامل منجر خواهد شد».
آقای بیسگا، مانند خانواده پلاختا، در تظاهرات مارس ۲۰۲۳ مقابل ترمینال زلوته زیارنو شرکت کرد، جایی که تنها خط راه‌آهن عریض کشور (با عرض ۱.۵۲ متر که استاندارد زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق است در مقایسه با ۱.۴۳۵ متر در بقیه اروپا، به استثنای اسپانیا، فنلاند و ایرلند) از آن عبور می‌کند. با این خط راه‌آهن است که غلات اوکراین در چارچوب «راهروهای همبستگی» حمل می‌شود. پس از آغاز جنگ و نبرد در دریای سیاه این «راهروهای همبستگی» با عجله توسط اتحادیه اروپا ایجاد شد (۱). بر اساس توافق اولیه قرار بود این غلات فقط از طریق اروپا «حمل و صادر» شوند، اما در عمل به بازارهای کشورهای منطقه سرازیر شدند. لهستان فوراً واردات این غلات را ممنوع کرد و پس از آن رومانی، مجارستان، اسلواکی و بلغارستان نیز همین کار را انجام دادند. آقای یانوش وویچچوفسکی، رئیس سابق حزب دهقانان که سپس به حزب قانون و عدالت (حزب محافظه‌کار PiS) گروید، در آن زمان کمیسر کشاورزی اروپا بود و این بحران را در بروکسل مدیریت می‌کرد. او به ما گفت: «این کاری بسیار دشوار بود. اما کمیسیون عملاً تحریمی را تایید کرد که لهستان در آوریل ۲۰۲۳ اعمال کرده بود. این عمل که غیرقانونی بود، به پنج کشور اجازه داد ورود محصولات اوکراینی به بازارهای خود را ممنوع کنند. لازم به ذکر است که ورشو هرگز تحریم یکجانبه خود را لغو نکرد و کمیسیون هیچ کاری در این مورد انجام نداد...»
پنج کیلومتر دورتر از مرز اوکراین، فضای جنگی حاکم است. آقای میچیسلاو سرودا، کشاورزی در ژنیاتین، در سال ۲۰۲۲ دو دوستش را در اثر سقوط یک موشک پدافند هوایی در روستای همسایه، پرزوودوف، از دست داد. او نیز مزرعه پدرش را به ارث برده و با خرید یک مزرعه دولتی (ساوخوز) آنرا وسعت بخشیده است و گندم، چغندر قند، کلزا و لوبیا تولید می‌کند. آقای سرودا با اشاره به استفاده از آفت‌کش‌های ممنوعه می‌گوید: «قرار بود که اوکراینی‌ها استانداردهای اروپایی را رعایت کنند، اما در عمل این‌طور نیست. حتی اگر روزی استانداردها را رعایت کنند، به دلیل داشتن خاک‌های باکیفیت [خاک سیاه معروف یا چرنوزم] که تحت کنترل شرکت‌های بزرگ خارجی است، محصولاتشان بیش از حد رقابتی هستند. دقیقاً به دلیل منافع شرکت‌های اروپایی مستقر در آنجاست که مبارزه با واردات محصولاتشان دشوار است».
کریستوف نیکیل، رئیس اتحادیه ملی چغندرکاران، می‌افزاید: «برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، کشاورزی اوکراین مکانیزه‌تر از غرب است. بزرگی و وسعت مزارع آنها، اجازه می‌دهد هزینه ماشین‌آلات فوق مدرن از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر شود». او هشدار می‌دهد: «اگر قیمت‌ها در این سطح باقی بمانند، آسیب عظیمی به کشاورزی اروپا خواهد خورد. در بروکسل با فرانسوی‌ها و دیگران، نگرانی‌هایمان از توافق‌هایی که با مرکوسور، استرالیا و هند بسته شده‌اند، ابراز کرده‌ایم، همه این کشور‌ها نیشکر بسیار ارزان تولید می‌کنند و ما را به مخمصه خواهند انداخت».
اوکراین پس از روسیه، با ۳۲.۹ میلیون هکتار زمین زراعی به ویژه غنی از گیاه‌خاک، کشور پیشرو قاره است و زمین‌های زیر کشت آن دو برابر فرانسه (۱۶.۹) و سه برابر لهستان (۱۱.۲) وسعت دارد (۲). این کشور می‌تواند در آینده سهم قابل توجهی از بودجه سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اروپا را به خود اختصاص دهد. در سال ۲۰۲۱، اوکراین ۸۵ میلیون تن غلات تولید کرد در مقابل ۵۳ میلیون تن در فرانسه و ۳۵ میلیون تن در لهستان. علاوه بر این، بیش از نیمی از مساحت کشاورزی قابل استفاده اوکراین (۵۷٪) توسط شرکت‌هایی مدیریت می‌شود که بیش از ۱۰۰۰ هکتار را در اختیار دارند، در حالی که میانگین اندازه مزرعه‌ها در لهستان ۱۱ هکتار است. شرکت‌های بزرگ به ویژه در تولید غلات و چغندر قند نقشی غالب دارند و به طور متوسط ۲۳۷۰۰ هکتار را در هر مزرعه کشت می‌کنند، در حالیکه میانگین در اروپا ۱۷۶۳ هکتار است. در نتیجه هزینه‌های تولید آنها به طور قابل توجهی کمتر است.
در سال ۲۰۲۳، کشاورزان تنها کسانی نبودند که نارضایتی خود را ابراز کردند. در پایان ماه نوامبر، کامیون‌داران جاده مرزی لهستان با اوکراین را مسدود کردند و هزاران کامیون را در جنوب شرقی این کشور از حرکت بازداشتند. آنها به توافق‌نامه‌ی آزادی تردد بین اوکراین و اتحادیه‌ی اروپا اعتراض داشتند. از ژوئن ۲۰۲۲، سیستم صدور مجوزی که قبلاً ورود کامیون‌داران اوکراینی را کنترل می‌کرد، حذف شد. والدمار یاشچور، که در آن زمان رهبری اعتراضات را بر عهده داشت، به یاد می‌آورد: «دولت لهستان به ما قول داده بود که توافق‌نامه حذف کنترل تمدید نخواهد شد». اما سه سال بعد، پارلمان اروپا به تمدید این توافق‌نامه رأی داد و بحران در این بخش تشدید شد.
حمل و نقل لهستان که بخش پیشرو در قاره است و تقریباً ۲۰٪ از بازار تن-کیلومتر را در اختیار دارد - دو سوم آن خارج از لهستان - (۳)، در حال عقب رانده شدن توسط شرکت‌های اوکراینی است. این شرکت‌ها به لطف دستمزدهایی که نصف میانگین اروپاست و نداشتن برخی هزینه‌های مربوط به استانداردهای اروپایی، نرخ‌های بسیار جذاب‌تری را پیشنهاد می‌دهند. این رقابت به ویژه در فعالیت‌های به اصطلاح «کابوتاژ» احساس می‌شود که به معنای تحویل در کشوری است که شرکت در آن مستقر نیست. اگرچه از نظر تئوری این‌کار برای شرکت‌های اوکراینی ممنوع است، اما در عمل در حال گسترش است و به ضرر شرکت‌های لهستانی تمام می‌شود که قبل از سال ۲۰۲۲، ۴۴ درصد از کابوتاژ در اتحادیه اروپا را در اختیار داشتند.
علاوه بر مشکلات حمل و نقل کالا به سمت غرب، کامیون‌داران لهستانی شاهد کاهش چشم‌انداز خود در بازار شرق نیز هستند. روسیه، که قبلاً بازار اولویت‌دار آقای یاشچور بود، اکنون تحت تحریم قرار دارد. تجارت با اوکراین نیز از دست آنها خارج می‌شود. خانم مرزنا فیک، که برای شرکت پدرش کار می‌کند، می‌گوید: «ما دیگر سودآور نیستیم». این شرکت که در زاموشچ، حدود ۵۰ کیلومتری مرز اوکراین مستقر است، در سال ۲۰۲۲ ناوگانی متشکل از ده کامیون داشت که میوه را از بنادر هلند به لویو، شهر اصلی غرب اوکراین، حمل می‌کرد. امروز، تنها پنج کامیون باقی مانده است. او توضیح می‌دهد: «در آغاز جنگ، رانندگان ما دیگر نمی‌خواستند به اوکراین بروند. آنها می‌ترسیدند». این هفته‌های بی‌ثباتی باعث از دست دادن سهم بازار شد. طبق اعلام گمرک لهستان، شرکت‌های حمل و نقل لهستانی در سال ۲۰۲۱، ۳۸ درصد از ترافیک مرزی را تشکیل می‌دادند، اما این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۸ درصد بود.
ذینفع اصلی یارانه‌های اروپایی
به این وضعیت حساس، افزایش مداوم دستمزدها، قیمت انرژی و کمبود نیروی کار را نیز باید اضافه کرد، نشانه‌هایی در اقتصاد لهستان که به طور فزاینده‌ای با اقتصاد شرکای غربی‌اش قابل مقایسه است. آقای یاشچور با آگاهی از اینکه فقط می‌تواند از خارج از کشور نیرو جذب کند، از دولت می‌خواهد که « روند درخواست ویزا را ساده‌تر کند». از هر ده راننده او، نه نفر بلاروسی هستند. خانم فیک با تاسف می‌گوید: «تنها چشم‌انداز ما، توقف فعالیت تا پایان سال است». این کسب و کار خانوادگی به سرنوشت ۱۵۰۰ شرکت دیگری دچار می‌شود که از ابتدای سال ۲۰۲۵ در این بخش بسته شدند.
به این نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی، زخم‌های تاریخی‌ای نیز اضافه می‌شود؛ بعضی اقدامات صورت گرفته توسط ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، این زخم‌ها را دوباره گشوده و به احیای گرایش‌های ناسیونالیستی مرتبط با قتل‌عام یهودیان و لهستانی‌ها توسط همدستان آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم دامن زده است (۴). پس از آخرین تحریک اوکراین که نامگذاری یک واحد نظامی به نام ارتش شورشیان اوکراین (UPA) بود - مسئول جنایات گسترده در ولهینیا -، کارول ناوروکی، رئیس جمهور لهستان، در ۱۹ ژوئن نشان عقاب سفید را از آقای زلنسکی پس گرفت. این نشان، که بالاترین در کشور است، در سال ۲۰۲۳ به او اعطا شده بود. علیرغم اقدامات آشتی جویانه رئیس جمهور اوکراین که اجازه داد بایگانی قتل‌عام های ولهینیا باز و نبش قبرها مجاز شود، این ماجرا موجب یک بحران دیپلماتیک با ابعادی بی سابقه بین دو کشور شده است.
در نتیجه، لهستانی ها که زمانی نزدیکی زبانی دو ملت را ارج می‌نهادند و از جمله پرشورترین حامیان اوکراین بودند، اکنون از این کشور فاصله می گیرند. یک نظرسنجی نشان می دهد که بین فوریه ۲۰۲۴ و نوامبر ۲۰۲۵، مخالفت با حمایت نظامی از اوکراین از ۲۶ درصد به ۳۹ درصد رشد داشته و حمایت از آن به ۴۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، ۴۷٪ از لهستانی‌ها معتقدند که «دولت بیش از حد به پناهندگان اوکراینی کمک می‌کند» و تنها ۷٪ معتقدند که این کمک‌ها « خیلی کم» است(۵). حمایت از ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، ۵۰ درصد کاهش یافته بود (۹ درصد از لهستانی‌ها خواهان آن بودند که «هرچه سریعتر» این اتفاق بیفتد و ۴۱ درصد معتقد بودند که «هیچ عجله‌ای وجود ندارد»). میزان تأیید ادغام در ماه مه ۲۰۲۳، ۷۴ درصد و یکسال قبل از آن در مارس ۲۰۲۲، ۹۰ درصد بود. اکنون مخالفت با آن به ۴۰ درصد رسیده است، در حالی که پس از حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲، این میزان فقط ۲ درصد بود (۶).
این بدبینی نسبت به ادغام اوکراین با هر نظرسنجی همچنان افزایش می‌یابد، تا جایی که دو حزب در سمت راست حزب قانون و عدالت (PiS) که خود از قبل بسیار محافظه‌کار بود، ظهور کرده و از این نگرانی بهره‌برداری می‌کنند: Konfederacja Wolność i Niepodległość (کنفدراسیون آزادی و استقلال، متحد کننده جنبش ملی و امید نو) و Korona (کنفدراسیون تاج لهستان). میشال واور، معاون رئیس جنبش ملی و نماینده مجلس Konfederacja، می‌گوید: «ما شاهد افزایش احساسات ضد اوکراینی هستیم. من تقریباً مطمئن هستم که الحاق اوکراین موجب مهاجرت بیشتر و مشکل‌سازتر می‌شود. نگرانی دیگر، البته، ترس از این است که این امر می‌تواند لهستان و تمام اروپا را به جنگ علیه روسیه بکشاند».
همه احزاب دیگر در عمل دعوت ما برای اظهار نظر در مورد این موضوع را رد کردند، که خود نشانه‌ای از نگرانی فزاینده‌ای است که با توجه به انتخابات پارلمانی آینده در پاییز ۲۰۲۷ اوج می‌گیرد. همین نگرانی در مارسین بوساکی که معاون وزیر امور خارجه است، مشهود بود و تمایل داشت ملاقات با ما به تعویق بیفتد. یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت (PiS)، در ۴ ژوئیه به اعضای حزب خود نوشت: «اوکراین نمی‌تواند به اتحادیه اروپا پذیرفته شود تا زمانی که مسیر فعلی خود را به طور کامل طرد نکرده است». و از آنها خواست تا از تمام ابزارهای موجود برای «جلوگیری از اقدامات دولت [آقای دونالد] توسک با هدف ادغام اوکراین با شرایط ترجیحی» استفاده کنند. این تغییر موضع متناقض به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه دولت ورشو، که در آن زمان توسط حزب قانون و عدالت (PiS) رهبری می‌شد، اوکراین را در آغاز جنگ تشویق کرده بود تا درخواست عضویت خود را ارائه دهد. ووکاش آدامسکی، مورخ و دانشمند علوم سیاسی، به یاد می‌آورد: «لهستان اغلب در پیشنهادهای پی در پی خود برای چشم‌انداز صریح الحاق به اوکراین، خود را منزوی می‌دید، از آنرو که اروپای غربی همچنان تمایلی برای آن نشان نمی‌داد».او که مدیر مرکز میروزفسکی است که بر مطالعه جوامع اروپای مرکزی و شرقی تمرکز دارد، می‌افزاید: «شجاعتی که اوکراین با آن از حاکمیت خود دفاع می‌کند، به امنیت ما یاری می‌رساند. با این حال، فشار برخی از مقامات اوکراینی برای الحاق هر چه سریعتر، همچنان برای افکار عمومی لهستان غیرقابل قبول است. مردم لهستان تلاش‌های قابل توجهی را که لهستان مجبور بود برای رعایت استانداردهای اروپایی انجام دهد، به یاد دارند».
در سال ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی لهستان (بر اساس برابری قدرت خرید) کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی اوکراین بود (۷). تا سال ۲۰۲۴، این رقم سه برابر بیشتر شد. «جبران عقب‌ماندگی» اقتصادی، از آسمان‌خراش‌های ورشو گرفته تا بزرگراه‌های کاملاً جدیدی که در سراسر کشور در حال ساخت هستند، چشمگیر است. این موضوع حتی در کوچکترین روستاها با خانه‌های راحت و مرتب‌شان نیز قابل مشاهده است. از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، لهستان قوی‌ترین رشد را در بین ۲۷ کشور عضو داشته است. این کشور همچنین بزرگترین دریافت‌کننده بودجه‌های اروپایی است و از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا ۲۶۱ میلیارد یورو دریافت کرده، که سه برابر سهم پرداخت آن به اروپاست (۸).
آقای رافائل زولاک، شهردار زاموشچ، پیشنهاد می‌کند که برای دیدن بهتر رشد کشور از برج شهرداری بالا برویم. پنجاه و دو متر بالاتر از میدان بازار و نماهای رنگارنگ آن، او چشم‌اندازی از مسیر رشد شهر ارائه می‌دهد: «در ابتدا، شهر ما با ۵۷۰۰۰ نفر جمعیت، جزو سه دریافت‌کننده برتر کمک‌های مالی بود، معادل حدود ۵۰٪ از بودجه شهر. این به ما اجازه داد تا بسیاری از ساختمان‌ها را بازسازی کنیم. به آکادمی، دومین دانشگاه قدیمی لهستان، سپس کلیسای جامع، کلیسای فرانسیسکن، دیوارهای شهر نگاه کنید... به لطف این بازسازی‌ها، گردشگری به طور قابل توجهی رشد کرده است. برای مثال، تعداد بازدیدکنندگان باغ وحش از ۲۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۴ به ۲۵ هزار نفر امسال افزایش یافته است».
بر اساس یک ارزیابی بین‌المللی از فوریه گذشته (۹)، پس از پایان جنگ، هزینه بازسازی اوکراین از ۵۰۰ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت. طبق یک مطالعه آینده‌نگر (۱۰)، در یک اروپای فرضی ۳۶ عضوی، که شامل تمام کشورهای بالکان، گرجستان، مولداوی و اوکراین بشود، اوکراین ۴۱٪ از بودجه اروپا را به خود اختصاص خواهد داد.
در نگاهی خوش‌بینانه‌تر، موفقیت لهستان می‌تواند الگویی برای اوکراین باشد و در عین حال به نفع لهستان نیز باشد. آقای یاکوب کارنوفسکی، مدیرعامل KredoBank، یک بانک لهستانی که در اوکراین فعالیت می‌کند، توضیح می‌دهد: «این کشور بزرگترین همسایه لهستان با نزدیکترین روابط فرهنگی است و بستر طبیعی گسترش فعالیت‌های ماست». او همچنین رئیس سابق دفتر آقای لشک بالسروویچ، وزیر دارایی در پایان دوران کمونیستی و معمار اصلی «شوک درمانی» بوده است.
در راهروهای شیشه‌ای مدرسه عالی معتبر بازرگانی (SGH) در ورشو، دانشجویان اوکراینی همگی ویشیوانکا، یک پیراهن سنتی و رنگارنگ گلدوزی‌شده‌ای که در جشن پایان ماه مه پوشیده می‌شود، به تن دارند. بحث‌های آنها بر چالش‌های اقتصاد کلان کشور متمرکز است. انجمن دانشجویی برای بازسازی اوکراین با پشتیبانی نمودارها و توصیه‌ها، گزارش خود را ارائه می‌دهد. آقای کارنوفسکی بر کار آنها نظارت و پیشرفت شان را زیر نظر دارد. به گفته وی، «اکثر این جوانان چندین سال است که در لهستان زندگی می‌کنند و اینجا خواهند ماند». برخی از مردان جوان از آغاز درگیری برای جلوگیری از اعزام به ارتش به خانه برنگشته‌اند. این در مورد دانیلو صدق می‌کند. وقتی از او در مورد بازگشت به کشور سوال می‌شود، با تردید می‌گوید: «نمی‌دانم، بستگی به وضعیت سیاسی دارد».
اوکراین که با روندهای جمعیتی نگران‌کننده‌ای روبروست، امیدوار است شاهد بازگشت مهاجران خود باشد. آقای کارنوفسکی پیش‌بینی می‌کند: «دو کشور برای نیروی کار با هم رقابت خواهند کرد». لهستان نیز به نوبه خود با پویایی مشابهی روبرو است و نرخ باروری آن به ۱.۰۳ فرزند به ازای هر زن کاهش یافته است. بسیاری از رهبران تجاری، وعده پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را فرصتی برای خود می‌دانند. داریوش شیمزیچا، نایب رئیس اتاق بازرگانی لهستان-اوکراین، با لبخند می‌گوید: «ما می‌توانیم از این موضوع بهره‌مند شویم، همانطور که آلمان از ما بهره‌مند شد». او که در طول دهه ۱۹۸۰ کمونیست بود، بعدها مشاور الکساندر کواشنیوسکی، رئیس جمهور سابق سوسیال دموکرات شد و همه‌پرسی پیوستن به اتحادیه اروپا را مدیریت کرد. شیمزچا توضیح می‌دهد: «ما در حال حاضر خود را برای بازسازی اوکراین آماده می‌کنیم و می‌توانیم در بخش‌های ساخت و ساز، انرژی، بانکداری یا کشاورزی فرآوری شده فعالیت کنیم».
لهستان با آگاهی از اینکه رقابت شدید خواهد بود، می‌خواهد به استدلال‌های خود باور داشته باشد. کارنوفسکی می‌گوید: «از آغاز جنگ، تعداد بسیار کمی از بازیگران جدید در بازار اوکراین ظاهر شده‌اند. برندگان کسانی خواهند بود که از قبل آنجا بوده‌اند و آن ما هستیم». آقای شیمزچا با اشاره به خرید اخیر شعبه اوکراینی مت‌لایف توسط غول بیمه PZU خاطرنشان می‌کند: «تنها خرید مالی بزرگ در زمان جنگ از سوی یک شرکت لهستانی بوده است.»
علاوه بر کمک‌های بشردوستانه و تحویل تجهیزات نظامی، روابط اقتصادی بین دو کشور در حال تقویت است. طبق اعلام اتاق بازرگانی لهستان و اوکراین، لهستان دومین شریک تجاری بزرگ اوکراین و بزرگترین بازار صادراتی آن است. بخش قابل توجهی از نفت و گاز اوکراین از طریق بنادر لهستان ترانزیت می‌شود. آقای بارتوش ریدلینسکی، استاد علوم سیاسی، اذعان می‌کند که برخی از کارگران می‌توانند از ورود اوکراین به اتحادیه اروپا بهره‌مند شوند. او اضافه می‌کند: «برای دیگر کارگران، منطق سرمایه‌داری جهانی همچنان پابرجاست. هموطنان لهستانی من وقتی به اتحادیه اروپا پیوستیم، نیروی کار بسیار ارزان‌تری را در اختیار بریتانیا، سوئد و ایرلند قرار دادند. اوکراینی‌ها هم همین کار را خواهند کرد. به همین دلیل است که اتحادیه‌های کارگری لهستانی و اروپایی باید متعهد شوند که کارگران اوکراینی را در مورد حقوقشان آگاه کنند. آنها باید به اتحادیه‌ها بپیوندند و درک کنند که دامپینگ اجتماعی در نهایت به نفع هیچ‌کس نیست».
در حالی که آقای زلنسکی می‌خواهد کشورش تا اوایل سال ۲۰۲۷ به اتحادیه اروپا بپیوندد، همه می‌دانند که این کار زمان می‌برد. حتی در میان دانشجویان اوکراینی که در SGH با آنها ملاقات کردیم، همه موافقند که کشورشان ابتدا به اصلاحات قابل توجهی نیاز دارد، به ویژه برای مبارزه با فساد و اتخاذ استانداردهای اروپایی. آنها از اختلافات اخیر در رادا (پارلمان) که موجب کند شدن تصویب اقدامات مورد انتظار کمیسیون اروپا شد، نگران هستند. آقای شیمزیچا به یاد می‌آورد: «مذاکرات ما چهار سال طول کشید». او امیدوار است که آغاز دور اول مذاکرات در ۱۵ ژوئن (به ضمیمه مقاله، «وسوسه میان‌بر زدن» مراجعه کنید)، «به اردوگاه اصلاح‌طلبان در کیف فضای تنفسی جدیدی بدهد». این مذاکرات پس از آن آغاز شد که دولت پیتر ماگیار وتوی مجارستان درباره پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را کنار گذاشت.
فضای بی‌اعتمادی در اروپای مرکزی در حال افزایش است.
آقای وویچچوفسکی اذعان می‌کند: «اوکراین ابزار تسلط بر بازار اروپا، به‌ویژه در غلات و تولید دام را دارد». او معتقد است که به همین دلیل شرکت‌های بزرگ هرگز نباید بتوانند یارانه‌های اروپایی دریافت کنند. اما کمیسر سابق کشاورزی اروپا بر سنگینی وظیفه پیش روی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید می‌کند: «برای آماده‌سازی خود، باید کشاورزی مان را با پیروی از مدل ایتالیایی تقویت کنیم: مزارع کوچک، اغلب خانوادگی، اما با فرآوری محلی قابل توجه، کشاورزانی که عمیقاً در زنجیره ارزش ادغام شده‌اند، با برچسب‌ها، سرمایه‌گذاری در کیفیت، کشاورزی ارگانیک و غیره». به گفته وی، کمیسیون اروپا در بروکسل باید رویکردی را ترویج کند که قادر به مقاومت در برابر مدل کشاورزی-صنعتی اوکراین باشد. اما مشکل دقیقا در همین جاست. او با تاسف می‌گوید: «بودجه بعدی سیاست مشترک کشاورزی اروپا، ۳۰ درصد کاهش یافته است. اگر اینگونه برای آینده آماده شویم، کشاورزی خود را از دست خواهیم داد».
پنجمین کنفرانس بازسازی اوکراین که در پایان ماه ژوئن در گدانسک برگزار شد، ادغام این کشور در اتحادیه اروپا را در مرکز سیاست خود قرار داد. توسک، نخست وزیر لهستان، در سخنرانی افتتاحیه خود، ادغام همسایه خود در بلوک غرب را «یک مأموریت تمدنی» توصیف کرد. در این مراسم، کمیسیون اروپا همچنین پرداخت اولین قسط وام ۹۰ میلیارد یورویی را که برای متعادل کردن بودجه دولت جنگ‌زده اوکراین در نظر گرفته شده بود، تصویب کرد.
اما در پس صدها قرارداد و نامه امضا شده - منوط به پایان جنگ - این کنفرانس، فضای رو به رشد بی‌اعتمادی در اروپای مرکزی را نشان داد. نه رئیس جمهور زلنسکی و نه همتای لهستانی او در این کنفرانس شرکت کردند. چندین توافق بین شرکت‌های دولتی در دو کشور، علیرغم درخواست‌ها برای کاهش تنش از سوی جامعه تجاری، در آخرین لحظه لغو شد. بدون کار جدی روی چالش‌های ناشی از الحاق اوکراین و احیای گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی آن، هیچ گونه زمینه ای برای مماشات در افق دیده نمی‌شود.
ضمیمه
وسوسه‌ی میان‌بر زدن
«اکنون زمان آن فرا رسیده است که با استفاده از راهکارهای نوآورانه که موجب برداشتن گام‌های فوری شوند، روند ادغام اوکراین در اتحادیه اروپا را با جسارت پیش ببریم.» در ۲۱ مه، فریدریش مرتس، سیاستمدار آلمانی، وضعیتی میانی را برای اوکراین پیشنهاد کرد. در قالب «عضو وابسته»، این کشور می‌تواند به‌شکل تسریع‌شده در تمامی نهادهای اتحادیه اروپا مشارکت کند، هرچند فاقد حق رأی خواهد بود. بدین ترتیب، اوکراین می‌تواند از بند دفاع متقابل مندرج در ماده ۴۲ «معاهده اتحادیه اروپا» بهره‌مند شود، و در عین حال، فرآیند دشوار و پیچیده الحاق را که در ماده ۴۹ همان معاهده ترسیم شده است، دور بزند. ابتکار آقای مرتس با فشارهای نهادهای اجرایی اروپا در بروکسل هم‌سو است؛ برای نمونه، در ۱۷ مارس، مارتا کوس، کمیسر اروپایی در امور گسترش، اعلام کرد که تمامی سرفصل‌های مذاکراتی را به‌صورت «غیررسمی» می‌گشاید.آن هم پیش از آنکه کشورهای عضو به‌طور رسمی در این باره نظر داده باشند.
چنین میان‌بر بی‌سابقه‌ای عملاً بحث پیرامون اصلاحات راکه بسیاری آن را پیش‌شرطی ضروری برای هرگونه گسترش بیشتر می‌دانند، کنار می‌گذارد. آنهم در حالی که در هفت دور گسترش پیشین اتحادیه اروپا از شش عضو به بیست‌وهشت عضو (که اکنون با خروج بریتانیا در سال ۲۰۲۰، به بیست‌وهفت عضو رسیده است) لزوم این اصلاحات افزایش یافته بود. رویه استاندارد پذیرش به اتحادیه شامل سه مرحله اصلی است: نامزدی، مذاکرات، و در نهایت، الحاق. برای کسب وضعیت نامزدی، یک کشور باید در اروپا (به معنای جغرافیایی وسیع آن، که تا منطقه قفقاز جنوبی را نیز در بر می‌گیرد) واقع شده باشد، به «ارزش‌های اروپایی» احترام بگذارد و آنها را ترویج کند، و رضایت همه کشورهای عضو را به دست آورد. امروزه، نه کشور دارای این وضعیت هستند: ترکیه، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، آلبانی، اوکراین، مولداوی، بوسنی و هرزگوین، و گرجستان. درخواست کوزوو که در سال ۲۰۲۲ ارائه شد، هنوز مورد تأیید بیست‌وهفت کشور عضو قرار نگرفته است؛ چرا که پنج کشور عضو، کوزوو را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسند. در ۲۹ اوت، مردم ایسلند طی یک همه‌پرسی، از سرگیری مذاکرات با اتحادیه را — که در سال ۲۰۱۳ متوقف شده بود — رد کردند. سوئیسی‌ها نیز در سال ۱۹۹۲ به عضویت در این اتحادیه رأی منفی دادند؛ نروژی‌ها نیز در دو نوبت، طی همه‌پرسی‌های سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴، همین کار را کردند.
مرحله بعدی، مذاکرات رسمی است؛ فرآیندی که برای نمونه، ترکیه از سال ۲۰۰۵ آغاز کرد، هرچند از سال ۲۰۱۹ عملاً متوقف مانده است. در مورد اوکراین، آغاز رسمی مذاکرات در اواخر سال ۲۰۲۳ ممکن شد؛ زمانی که نخست‌وزیر مجارستان از اتاق شورای اروپا خارج شد تا اجماع لازم حاصل شود، بی‌آنکه او مجبور باشد «اعتبار و حیثیت» خود را خدشه‌دار کند. ویکتور اوربان تا پیش از شکست در انتخابات آوریل گذشته، با آغاز مذاکرات اساسی که در قالب «فصل‌ها» (سرفصل‌های مذاکراتی) سازمان‌دهی شده‌اند، مخالف بود. جانشین او، پیتر مگیار، با این مذاکرات موافقت کرد، مشروط بر اینکه اوکراین متعهد شود حقوق زبانی و فرهنگی اقلیت مجار خود را احیا کند. در ۱۵ ژوئن، گفتگوها پیرامون نخستین مجموعه از این فصل‌ها — شامل قوه قضائیه و حقوق بنیادین، تدارکات عمومی، آمار و کنترل مالی — آغاز شد. از ۱۴ ژوئیه، فصلی مربوط به روابط خارجی نیز به این موارد افزوده شده است. با این حال، آقای مگیار اعلام کرده که قصد دارد زمان کافی برای این کار صرف کند و اجازه نخواهد داد مذاکرات در مورد تمام محورها به‌طور همزمان پیش برود. کمیسیون اروپا هدایت مذاکرات را بر عهده دارد و همزمان شورا و پارلمان اروپا را در جریان امور قرار می‌دهد. هر فصل زمانی «بسته» تلقی می‌شود که کشور نامزد ثابت کند «مجموعه قوانین اتحادیه اروپا» (acquis communautaire) را به‌طور مؤثر اجرا می‌کند، یا اینکه تا زمان پیوستن به اتحادیه، آن قوانین را به اجرا درخواهد آورد. ترتیبات انتقالی معمولاً از طریق تصویب قوانین در کشور مربوطه عملیاتی می‌شوند؛ فرآیندی که با اعطای کمک‌های مالی اروپایی — در قالب برنامه‌های گوناگونی که اتحادیه برای کشورهای نامزد تدارک دیده است — تشویق می‌شود. برخی ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کمیسیون، بحث‌برانگیز شده‌اند؛ برای نمونه، زمانی که کمیسیون نظام انتخاباتی اوکراین را «آزاد و عادلانه» توصیف کرددر حالیکه از زمان تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ هیچ انتخاباتی برگزار نشده است؛ نکته‌ای که میخایلو فدوروف، وزیر دفاعِ در حال کناره‌گیری، اخیراً نسبت به آن ابراز تأسف کرد.
پس از بسته شدن تمامی فصل‌های مذاکره، پیوستن به اتحادیه همچنان نیازمند تأیید «شورا» (با رأی اجماعی دولت‌های کشورهای عضو) و «پارلمان اروپا» است. این فرایند در قالب معاهده‌ای صورت می‌گیرد که باید به امضای کشور نامزد و تک‌تک کشورهای عضو فعلی برسد و سپس توسط آنها تصویب شود. در فرانسه، بر اساس ماده ۸۸-۵ قانون اساسی (که از سال ۲۰۰۵ لازم‌الاجراست)، رئیس‌جمهور می‌تواند تصویب چنین معاهده‌ای را یا از طریق همه‌پرسی و یا با تشکیل «کنگره»—که نشست مشترک مجلس ملی و سنا است—به انجام رساند؛ در حالت دوم، معاهده الحاق باید با اکثریت سه پنجم آرا به تصویب برسد.
۱-مقاله « طعم تلخ غلات اوکراین»، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۳ https://ir.mondediplo.com/2023/09/article4568.html
۲- Chiffres de 2023 disponibles sur le site de la Banque mondiale.
۳- « Le transport routier de marchandises sous pavillons européens en 2024 », Service des données et études statistiques (SDES), Paris, 26 novembre 2025.
۴- مقاله « ردپای اقلیت‌های ناپدید شده در مرز اوکراین و لهستان»، لوموند دیپلماتیک، ژوئن ۲۰۲۶ https://ir.mondediplo.com/0000/00/article5748
۵- « Komunikat z Badań n° 80 », sondage à propos de « l’opinion des Polonais sur l’aide internationale à l’Ukraine en guerre » publié par le Centrum Badania Opinii Społecznej (SBOS), Varsovie, 28 juillet 2026.
۶- « Komunikat z Badań n° 80 », sondage à propos de « l’opinion des Polonais sur l’aide internationale à l’Ukraine en guerre » publié par le Centrum Badania Opinii Społecznej (SBOS), Varsovie, 28 juillet 2026.
۷- « PIB ($ PPA internationaux constants de 2011) », Banque mondiale.
۸- Aleksandra Krzysztoszek, « La Pologne a triplé le “retour sur investissement” de son adhésion à l’UE », Rapporteur, 2 mai 2024.
۹- « Ukraine : Fifth rapid damage and needs assessment », Banque mondiale, Union européenne, gouvernement d’Ukraine et Nations unies, février 2026, https://documents.worldbank.org
۱۰- Carlo Bastasin, « Want Ukraine in the EU ? You’ll have to reform the EU, too », juillet 2023, www.brookings.edu