«قربانی» بمباران اتمی؟ ژاپن استحقاقش را ندارد!

جیانگ یوژو: «قربانی» بمباران اتمی؟ ژاپن استحقاقش را ندارد!

جیانگ یوژو، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی بین‌الملل

منتشرشده در گوانچای چین

ترجمه مجله جنوب جهانی

هر سال با فرا رسیدن اوایل ماه اوت، ژاپن با برافراشتن پرچم «تنها کشور قربانی بمب اتمی در جهان» در عرصه بین‌المللی مانور می‌دهد؛ سرود صلح می‌خواند، اما حساب‌های تاریخی را دستکاری می‌کند. این رویکرد در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است: گسترش تسلیحات، نظامی‌سازی تراملی، ایجاد تشنج در دریاهای شرق، تایوان و جنوب، و حتی متهم‌کردن چین. کار تا جایی پیش رفته که اخیراً جرئت کرده‌اند موضوع «دستیابی به سلاح هسته‌ای» را هم مطرح کنند.

نویسنده بارها شاهد تلاش‌های دلسوزانه و استدلال‌های متقن در داخل چین برای پاسخ به این روایت «قربانی‌نمایی» ژاپن بوده است. امروز می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع بنگرم: نباید صرفاً به این دلیل که ژاپنی‌ها ادعای «بمباران اتمی» می‌کنند، آمار و روایت‌های آنان درباره تلفات غیرنظامیان را کورکورانه بپذیریم و استدلال‌های خود را بر فرض پیش‌فرضِ آسیب‌دیدن غیرنظامیان استوار سازیم.

پیش از هر چیز باید یک پرسش بنیادین مطرح کرد: آیا غیرنظامیان شما واقعاً قربانی شدند؟ میزان این آسیب چقدر بود؟ و آیا اساساً شایسته همدردی بودند؟

قربانی‌شدن غیرنظامیان به خودی خود مستوجب همدردی بدیهی نیست؛ به‌ویژه آنکه «بدنه اصلی» آسیب‌دیدگان شاید اصلاً غیرنظامی نبوده‌اند.

تحریف‌های ژاپن درباره واقعیت‌های تاریخی هیروشیما

در وهله نخست یک پیشنهاد دارم: از این پس باید به هر تاریخ روایی از سوی ژاپنی‌ها با دیده تردید نگریست و آن را با دقت سنجید.

وقتی کشوری تاریخ جنایات و متجاوزبودن خود را تحریف می‌کند، چه تضمینی وجود دارد که تاریخ «قربانی‌شدن» خود را جعل نکرده باشد؟

داستان قربانی‌شدن هیروشیما در جریان بمباران اتمی فوق‌العاده مشکوک است.

برای بررسی این موضوع، اسناد متعدد آمریکایی و ژاپنی را بررسی کردم. افزون بر نهادهای کشوری مانند اداره آمار وزارت امور داخلی و ارتباطات و وزارت بهداشت، کارو رفاه ژاپن، اسناد دست‌اول نهادهای محلی مانند شهرداری هیروشیما، کتابخانه استانی هیروشیما، اداره بهداشت و رفاه استان و همچنین یافته‌های مراکز تخصصی مانند «بنیاد پژوهش‌های آثار پرتو ایکس» (RERF) را به‌دقت کاویدم.

با اتکا به این اطلاعات مستند با قاطعیت می‌گویم: ژاپن در قضیه بمباران اتمی هیروشیما، طبق الگوی رفتاری همیشگی خود، بار دیگر به جهانیان دروغ گفته است.

روشن‌ترین دروغ، آمار کشته‌شدگان است. بر اساس داده‌های رسمی وبگاه شهرداری هیروشیما در سال ۲۰۲۵، جمعیت کل این شهر در زمان بمباران (۶ اوت ۱۹۴۵) ۳۵۰ هزار نفر ثبت شده که شامل اتباع و اسیران جنگی آمریکایی، آلمانی، چینی و کره‌ای نیز بوده است.

این در حالی است که اسناد آمریکایی نشان می‌دهند پیش از جنگ، عملیات تخلیه شهر آغاز شده بود و بررسی‌های تکمیلی پس از جنگ—به‌ویژه تطبیق داده‌ها با دفاتر سهمیه‌بندی مواد غذایی—جمعیت واقعی هیروشیما در آن زمان را تنها بین ۲۴۵ هزار تا ۲۵۵ هزار نفر برآورد می‌کند.

با این حال، تا اوت ۲۰۲۵، آمار ارائه‌شده از سوی حکومت محلی هیروشیما درباره قربانیان بمب اتمی به ۳۴۹,۲۰۰ نفر رسیده است.

این ۱۰۰ هزار نفر اضافه از کجا آمده‌اند؟ حتی اگر فرض شهرداری مبنی بر جمعیت ۳۵۰ هزار نفری را بپذیریم، بمب «پسر کوچک» تنها یک‌سوم از مساحت ساخته‌شده (معادل ۶ درصد از کل مساحت شهر) را کاملاً ویران کرد؛ با این میزان تخریب، چگونه نرخ کشندگی ۱۰۰ درصدی ثبت شده است؟

برخی ممکن است به تلفات تدریجی ناشی از پرتوهای هسته‌ای استناد کنند؛ بماند که آیا همه افراد در معرض پرتو بوده‌اند یا خیر (که مخرج کسر یعنی جمعیت ۳۵۰ هزار نفری خود غیرقابل اعتماد است). اما از آنجا که «پسر کوچک» در آسمان منفجر شد و هیروشیما شهری ساحلی بود، پرتوهای هسته‌ای نسبتاً سریع پراکنده شدند. با مقایسه داده‌های اداره بهداشت استان هیروشیما و وزارت بهداشت ژاپن دریافتم که امروزه نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تومورهای بدخیم در هیروشیما حتی اندکی از میانگین کشوری ژاپن پایین‌تر است.

علاوه بر این، داده‌های پزشکی اثبات می‌کنند که آثار پرتوهای هسته‌ای در هیروشیما به‌شدت بزرگ‌نمایی شده است. «بنیاد پژوهش‌های آثار پرتو ایکس» (RERF) که با سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و ژاپن اداره می‌شود، حدود ۱۰،۰۰۰ بازمانده و ۷۷,۰۰۰ فرزند آنان را به همراه یک گروه کنترل ۲۰,۰۰۰ نفری (افرادی که در معرض پرتو نبوده‌اند) مطالعه کرد. نتیجه این بود:

اکثر بازماندگان دوز نسبتاً کمی از پرتو را دریافت کرده بودند و میانگین طول عمر آنان تنها چند ماه از افراد غیرمعرض کمتر بود.

تا اوت ۲۰۱۶ که انجمن ژنتیک آمریکا نتایج خود را منتشر کرد—یعنی ۷۱ سال پس از بمباران—هیچ پیامد سلامتی خاصی در فرزندان بازماندگان مشاهده نشد. پژوهش‌های دیگر نیز نشان دادند کودکان جنینی در زمان انفجار، افزایش چشمگیری در نقص‌های مادرزادی نداشتند؛ ۹۰ تا ۹۵ درصد آنان پس از ۵۰ سال همچنان زنده بودند و هیچ مدرکی مبنی بر انتقال ارثی این اختلالات به نسل‌های بعدی یافت نشد.

پژوهش انجمن ژنتیک آمریکا دقیقاً متعلق به یک دهه پیش است. این تنها یکی از ده‌ها گزارش نهادهای پزشکی آمریکایی و ژاپنی است که همگی به نتیجه‌ای یکسان دست یافته‌اند.

این یافته‌های علمی با پیشینه‌ای بیش از چهل سال، همان مستنداتی هستند که ما باید به‌روشنی بازگو کنیم.

نکته دیگری که صحت این ادعاها را زیر سؤال می‌برد، روند ثبت سالانه «قربانیان جدید» است.

هر سال در ۶ اوت، نام گروهی از متوفیان جدید تحت عنوان «قربانیان بمب اتمی» به فهرست اضافه می‌شود و در یادمان پارک صلح هیروشیما قرار می‌گیرد.

بررسی آمارهای مربوط به سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، به‌ویژه پس از سال ۲۰۲۲، طنز تلخی را آشکار می‌سازد: از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ سالانه به‌طور متوسط ۵,۱۵۶ نفر به این فهرست اضافه شده‌اند و پس از ۲۰۲۲ نیز این رقم در حدود ۵,۰۰۰ نفر باقی مانده است.

این امر دو پرسش جدی مطرح می‌کند:

نخست اینکه ۸۰ سال از بمباران گذشته است؛ چگونه کسانی که امروزه می‌میرند همچنان با آمار سالانه ۵ تا ۱۰ هزار نفر به عنوان «قربانی بمب اتمی» ثبت می‌شوند؟ آیا این افراد عوارض داشتند؟ چه عوارضی به فرد اجازه می‌دهد پس از اصابت بمب اتمی ۸۰ سال زندگی کند؟ اگر چنین است، این پرتوها به‌جای ادعای مظلومیت، بیشتر شایسته دریافت گواهی اکسیر طول عمر از انجمن‌های سالمندی هستند!

دوم اینکه آمار سالانه اضافه شده به‌طور غیرطبیعی ثابت و شبیه یک خط افقی است. قاعدتاً فاصله بین ۷۰ تا ۸۰ سال پس از بمباران باید نقطه فرود آمار باشد، زیرا کهنسال‌ترین بازماندگان به پایان عمر خود می‌رسند و منحنی مرگ‌ومیر باید سقوط کند.

اما چنین چیزی دیده نمی‌شود و هر سال هزاران نفر اضافه می‌شوند. با تحلیلی معکوس بر اساس علل مرگ‌ومیر منتشرشده در استان هیروشیما، حقیقت رسواکننده‌تری برملا می‌شود:

مجموع کل کسانی که در طول سال در کل شهر بر اثر تومورهای بدخیم و بیماری‌های قلبی-عروقی در تمام گروه‌های سنی می‌میرند، تازه برابر با آمار این «قربانیان جدید بمب اتمی» می‌شود.

در سال‌های اخیر، تومورهای بدخیم و بیماری‌های قلبی-عروقی رتبه‌های اول، سوم و چهارم علل مرگ در استان هیروشیما را داشته‌اند و رتبه دوم به «کهولت سن» اختصاص دارد.

شایسته است شهرداری هیروشیما علت مرگ این قربانیان جدید را شفاف‌سازی کند تا مشخص شود چه تعداد از مرگ‌های ناشی از «کهولت سن» به حساب بمب اتمی نوشته شده است!

طنز ماجرا آنجاست که به‌زودی شمار «قربانیان» ثبت‌شده در هیروشیما از کل جمعیت این شهر در ۶ اوت ۱۹۴۵—حتی با سخاوتمندانه‌ترین محاسبات—پیشی خواهد گرفت.

راستی چه تعداد افراد جعلی در این آمار گنجانده شده‌اند؟

بر این باورم که از این پس باید زودباوری و حسن نیت ساده‌لوحانه در برابر ژاپن را کنار گذاشت. در مواجهه با هر آمار و ادعای آنان، باید نخست یک پرسش اساسی پرسید:

«آیا واقعاً حقیقت دارد؟»

اکنون می‌توان درک کرد چرا آنان تا این حد روی آمار ۳۰۰ هزار قربانی کشتار نانجینگ حساسیت نشان می‌دهند؛ این حساسیت نه فقط از وجدان درد برای نانجینگ، بلکه از ترسِ برملاشدن آمارسازی‌های خودشان ناشی می‌شود.

آنان خود صاحب آمارهای ساختگی هستند!

اما پرسش جدی‌تر و مهم‌تر از آمارسازی این است: هیروشیما و ناگازاکی پیش از بمباران چه ماهیتی داشتند؟ ترکیب ساختاریِ حتی قربانیان واقعی چه بود و چه میزان از آنان واقعاً غیرنظامی بودند؟

بمب اتمی دقیقاً کجا را هدف قرار داد؟

من به دغدغه آلبرت انیشتین برای بشریت احترام می‌گذارم، اما احساس پشیمانی آخر عمر او برای پیشنهاد پروژه مانهاتان را اصلاً موجه نمی‌دانم.

بمب اتمی نه تنها علیه کشوری متجاوز، بلکه علیه شهرهایی به‌کار رفت که ذاتاً ساختار تهاجمی و نظامی داشتند. هیروشیما از زمان نخستین جنگ چین و ژاپن، «شهر نظامی» ژاپن بود و حکومت میجی مقر فرماندهی تجاوز به چین را در آنجا مستقر کرد. در مذاکرات شیمونوسکی سال ۱۸۹۵، پس از آنکه ترور لی هونگ‌جانگ ناموفق ماند و او به جرح‌وتعدیل غرامت و واگذاری سرزمین اعتراض کرد، ایتو هیروبومی با تکبر گفت: «هرچه می‌خواهی اعتراض کن، اما تصمیم من تغییر نمی‌کند» و سپس چین را تهدید کرد: «۶۰ شناور با ظرفیت ۲۰ هزار تن در هیروشیما لنگر انداخته‌اند و مهمات و آذوقه بارگیری شده است؛ اگر حرکت نکرده‌اند صرفاً به دلیل پیمان متارکه جنگ است

لشکر پنجم ژاپن مستقر در هیروشیما، در تمامی تجاوزها از جنگ با چین، جنگ با ائتلاف هشت‌گانه، جنگ با روسیه، جنگ علیه چین و جنگ اقیانوس آرام—به جز تصرف هوکایدو و ریوکیو—حضور داشت و جنایات بی‌شماری علیه مردم چین و آسیا-پاسفیک مرتکب شد.

بمب اتمی دژی تا دندان مسلح را هدف قرار داد. کارخانه‌های صنایع سنگین میتسوبیشی و فولاد ژاپن در هیروشیما، کارخانه نیروی دریایی کوره و میتسوبیشی میهارا در استان هیروشیما، کارخانه‌های کشتی‌سازی و تسلیحات میتسوبیشی در ناگازاکی و کارخانه نیروی دریایی ساسبو در استان ناگازاکی… این مراکز نه تنها جنگ‌افزارهای کشنده جنگ جهانی دوم—از ناوهای هواپیمابر و هواپیماهای جنگی تا اژدرهای حمله به پرل هاربر—را تولید می‌کردند، بلکه تا به امروز فعال‌اند و نام ناوهای فاشیستی شووا را بر ناوشکن‌های امروزی احیا کرده‌اند.

آنچه هیروشیما و ناگازاکی در گذشته تولید می‌کردند، امروزه نیز بازسازی و بازتولید می‌شود؛ این نمود دیگری از تداوم دو برهه تاریخی ژاپن است.

بمب اتمی شهری را هدف گرفت که «تمام جمعیت آن نظامی‌شده» بود. با بررسی اسناد ژاپنی می‌توان ترکیب شغلی هیروشیما در اوت ۱۹۴۵ را بازسازی کرد: شمار نظامیان بین ۴۰ تا ۹۰ هزار نفر برآورد شده که احتمالاً شامل خانواده نظامیان نیز بوده است؛ حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر در «داوطلبان میهن» برای نبرد نهایی در خاک اصلی سازماندهی شده بودند؛ ۵۳ هزار کارگر اجباری کره‌ای حضور داشتند؛ تنها در کارخانه‌های کشتی‌سازی و ماشین‌سازی میتسوبیشی ۹,۲۰۰ کارگر ژاپنی کار می‌کردند و ۱۰ کارخانه بزرگ نظامی شهر مجموعاً ۵۳,۳۰۰ کارگر داشتند.

تشکیلات «داوطلبان میهن» که امروزه ژاپن آن را نهادی پشتیبانی معرفی می‌کند، در آن زمان با شعار «حمله انتحاری صد میلیونی» فعالیت می‌کرد.

این آمار جدا از اسرا، اتباع خارجی و کارگران دیگر کشورهاست.

بنابراین، حتی اگر ۴۰ هزار نظامی را در جمعیت ۳۵۰ هزار نفری لحاظ کنیم، حداقل ۶۰ درصد جمعیت هیروشیما کاملاً وابسته به بخش نظامی بوده‌اند. اگر رقم ۹۰ هزار نظامی و ۲۵۰ هزار جمعیت را مبنا قرار دهیم، عبارت «جامعه تمام‌نظامی» یک استعاره نیست، بلکه واقعیتی عینی است.

انتخاب هیروشیما به عنوان نخستین هدف بمباران اتمی توسط ارتش آمریکا دقیقاً بر پایه ماهیت شدیداً نظامی آن انجام شد.

ژاپنی‌ها همواره از پذیرش این واقعیت شانه خالی کرده‌اند. «موزه یادبود صلح» آنان صرفاً با نمایش وسایل کودکان مظلوم‌نمایی می‌کند. برای نمونه، در مورد کالسکه کودکی که ادعا می‌شود در ۱.۵ کیلومتری مرکز انفجار بوده، پدر کودک می‌گوید: «برای جهانی پر از صلح بکوشید تا کودکان بازی کنند»، اما مانند متن راهنمای موزه، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که چه کسی این صلح را برهم زد و چند برابر کودکان هیروشیما، کودکان بی‌گناه به دست ارتش ژاپن کشته شدند. این غفلت انتخابی و مظلوم‌نمایی هدفمند، بستر ساز تجاوزهای بعدی است.

کالسکه یادشده ابتدا همراه کودک سه ساله دفن شده بود تا «تنها نماند»، اما پس از نبش قبر، گویا دیگر نگران تنهایی کودک نبودند و آن را به موزه سپردند. موزه واکنش سیاستمداران غربی را ابراز همدردی می‌داند، اما من در آن تنها ریاکاری اردوگاه امپریالیسم و مظلوم‌نمایی ریاکارانه ژاپن را می‌بینم.

موضوع تولید تسلیحات، بحث «عدم تفکیک نظامی و غیرنظامی» را مطرح می‌کند. در آن زمان بیش از ۹۰ درصد تولیدات نظامی ژاپن در کارگاه‌های کوچک خانگی در مناطق سکونتگاهی انجام می‌شد که تفکیک آن‌ها را ناممکن می‌ساخت.

همین امر جنرال کورتیس لمی را به بمباران آتش‌زای توکیو و ایجاد «کباب‌پزی دسته‌جمعی» واداشت. او گفت: «کافی است پس از سوختن هدف‌ها به ویرانه‌ها بنگرید؛ از دل هر خانه یک دستگاه تراشکاری بیرون زده است. تمام ملت ژاپن—مرد، زن و کودک—مشغول ساخت هواپیما و تسلیحات بودند. می‌دانستیم با سوزاندن شهرها زنان و کودکان می‌میرند، اما چاره دیگری نبود

سپاه پنجم هوایی آمریکا نیز موضع قاطعانه‌تری داشت: «کل جمعیت ژاپن یک هدف مشروع نظامی است… هیچ غیرنظامی در ژاپن وجود ندارد. جنگ همه‌جانبه ما برای حفظ جان آمریکایی‌ها، کاهش آلام جنگ و دستیابی به صلح پایدار است. قصد داریم دشمن را در هر کجا که هست، با حداکثر توان و در کوتاه‌ترین زمان نابود کنیم

در سال ۱۹۵۹، میتسوا فوچیدا—فرمانده حمله به پرل هاربر که پیام «تورا تورا تورا» را مخابره کرده بود—با پل تیبتس، خلبان بمب‌افکن هیروشیما، دیدار کرد و درباره بمباران اتمی کشورش گفت:

«کار درست را تو انجام دادی! باید می‌دیدی ژاپنی‌ها در آن زمان چقدر متعصب بودند و شعار مرگ در راه امپراتور می‌دادند… هر مرد، زن و کودک با چوب و سنگ در برابر تهاجم می‌جنگید می‌توانی تصور کنی نبرد در خاک ژاپن چه قتل‌عام هولناکی به راه می‌انداخت؟ بسیار فاجعه‌بارتر می‌شد. مردم ژاپن این موضوع را خیلی بهتر از جامعه آمریکا درک می‌کنند

هسته اصلی نظامی‌گری، منطق نظامی‌گری را بهتر از هر کسی می‌فهمد.

پرتاب بمب اتمی جان افراد بیشتری را نجات داد

تسلیم سریع ژاپن جان صدها هزار نظامی و غیرنظامی متحدان را نجات داد. در چین و جنوب شرق آسیا ماهانه ده‌ها هزار نفر کشته می‌شدند، قحطی ویتنام که منجر به مرگ ۲ میلیون نفر شد همچنان ادامه داشت، ارتش آمریکا خود را برای ۴ میلیون تلفات در صورت ورود به خاک ژاپن آماده کرده بود، و ژاپن دستور داده بود پیش از سقوط، تمام اسرا اعدام شوند.

بمب اتمی همچنین جان ژاپنی‌های بسیار بیشتری را نسبت به تلفات هیروشیما و ناگازاکی نجات داد. فاشیست‌های متعصب ژاپن، مانند همتایان آلمانی خود در نبرد برلین، غیرنظامیان را در قالب «داوطلبان میهن» مسلح کرده بودند و قصد داشتند در صورت ورود متحدان، «خودکشی دسته‌جمعی ۱۰۰ میلیونی» راه بیندازند. تنها نیروی دریایی ژاپن ۵,۲۰۰ فروند هواپیمای دوپشته قدیمی را آماده کرده بود تا شبه‌نظامیان همراه ارتش رسمی دست به حملات انتحاری کامیکازه بزنند.

[تصویر: هواپیمای آموزشی تایپ ۹۳ که نیروی دریایی ژاپن قصد داشت آن را برای حملات کامیکازه در اختیار «داوطلبان میهن» قرار دهد.]

بنابراین چندی پیش که نیروهای مسلح ما در گشت‌زنی با نیروهای به‌اصطلاح «نیروی دریایی ژاپن» مواجه شدند، علاوه بر استناد به قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن، می‌توانستند یادآور شوند که نیروی دریایی ژاپن سازمان تروریستی بود که غیرنظامیان خود را به حملات انتحاری وامی‌داشت و چین متعهد به سرکوب فاشیسم و تروریسم است.

اگر بمب اتمی استفاده نمی‌شد، شهرهای بیشتری ویران می‌شدند. شهرهای نامزد بمباران مانند کوکورا، هیروشیما، ناگازاکی و نیگاتا، برخلاف توکیو از بمباران‌های شدید آتش‌زا در امان مانده بودند تا اثرات بمب اتمی بدقت ارزیابی شود. بدون بمب اتمی، این شهرها نیز با ویرانی کامل مواجه می‌شدند.

از سوی دیگر، محاصره دریایی ژاپن توسط متحدان، واردات غذا و انرژی را کاملاً متوقف کرده بود. اگر ژاپن تسلیم نمی‌شد، تخریب شبکه ریلی آن کشور در دستور کار بود که با قطع ارتباط مناطق کشاورزی و صنعتی پرجمعیت، موجب مرگ ۱۰ میلیون ژاپنی بر اثر گرسنگی می‌شد.

این رقم به تنهایی ۱۰۰ برابر تلفات مستقیم بمباران اتمی بود!

می‌توان گفت اجبار ژاپن به تسلیم از طریق بمب اتمی، تلفات ژاپن و جهان را صدها برابر کاهش داد.

بی‌دلیل نیست که امپراتور هیروهیتو گفت بمباران اتمی را درک می‌کند: «اگرچه برای مردم هیروشیما دردناک بود، اما آن را در آن شرایط اجتناب‌ناپذیر می‌دانم

شخص شووا بهتر از هر کسی می‌دانست چرا دچار چنان سرنوشتی شد.

عارضه جانبی بمب اتمی: به تاخیر انداختن فروپاشی روایت نظامی‌گری

اگر بمب اتمی عارضه جانبی داشت، نه کشته‌شدن غیرنظامیان، بلکه تسلیم سریع ژاپن بود که زمینه را برای احیای نظامی‌گری فراهم کرد.

به بیان ساده: ژاپن به اندازه کافی درد نکشید.

بمب اتمی به نجات‌دهنده روایت نظامی‌گری بدل شد و بر ادبیات راست‌گرایان ژاپن تأثیر گذاشت. هیروهیتو در «فرمان پایان جنگ» با ادعایی گستاخانه گفت: «دشمن از بمب‌های بی‌رحمانه جدیدی استفاده کرده که بی‌گناهان را به قتل رسانده و ابعاد فاجعه غیرقابل محاسبه است. ادامه جنگ نه تنها به نابودی ملت ما، بلکه به نابودی تمدن بشری می‌انجامدبدین ترتیب، متجاوز نقش منجی و دلسوز تمدن را به خود گرفت!

رشد نازیسم در آلمان ناشی از «روحیه ۱۹۱۸» بود—این باور که چون جنگ بیرون از مرزها بود و آلمان ناگهان تسلیم شد، در میدان نبرد شکستی رخ نداده است.

در ژاپن نیز چنین روحیه‌ای شکل گرفت. تا اوت ۱۹۴۵، ژاپن همچنان بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های مستعمراتی را در دست داشت. بر اساس اسناد ژاپنی، ورود شوروی به جنگ در شمال شرق چین همراه با بمب اتمی علت اصلی تسلیم بود، اما این عامل در روایت‌های امروزی سانسور می‌شود. دولت ضعیف چیانگ کای‌شک تا آخرین لحظات زمین واگذار می‌کرد؛ در حالی که نیروهای اصلی یعنی ارتش هشتم و ارتش جدید چهارم تازه پادحمله‌های استراتژیک خود را آغاز کرده بودند. هند و چین، تایلند، مالزی و اندونزی نیز همچنان در اشغال ژاپن بودند.

بمب اتمی برای نظامی‌گریِ در حال فروپاشی یک بهانه فراهم ساخت: ژاپن می‌توانست به جنگ ادامه دهد و تلفات سنگینی به متحدان وارد کند، اما دشمن از سلاح غیراخلاقی بمب اتمی استفاده کرد و امپراتور برای حفظ تمدن و ملت تسلیم شد

تصمیمات سطحی ترومن پس از جنگ، این باور را تقویت کرد. ترومن برخلاف روزولت، شرط تسلیم بی‌قیدوشرط را تخفیف داد و میان تسلیم آلمان و ژاپن تفاوت قائل شد.

آنچه متحدان در ۱۹۴۵ به دست آوردند، تسلیمی مشروط تحت نام «بی‌قیدوشرط» بود.

ژاپن چهار شرط برای تسلیم مطرح کرده بود: حفظ نهاد امپراتوری، خلع سلاح توسط خود ژاپن، عدم اشغال خاک اصلی، ریوکیو، تایوان و حفظ کنترل بر کره، و محاکمه جنایتکاران جنگی توسط دولت ژاپن.

در عمل، امپراتور حفظ شد و به «نماد کشور» تغییر یافت؛ زعمای قدرت ظاهرًا برکنار شدند اما بعداً بازگشتند؛ خلع سلاح توسط خود دولت ژاپن انجام شد؛ اشغال انحصاری آمریکا جایگزین اشغال مشترک شد؛ ریوکیو حفظ گردید و چشم‌داشت به تایوان و مناقشات ارضی با کره باقی ماند. اگرچه برخی جنایتکاران سوگندخورده اعدام شدند، اما اکثر آنان پس از چند سال آزاد گردیدند و پیگیری پرونده‌ها عملاً متوقف شد.

احیای امروزی نظامی‌گری ژاپن ناشی از آن است که ژاپن در آن زمان به اندازه کافی شکست نخورد و روایت آن کاملاً فرو نریخت. بمب اتمی به پوششی برای نظامی‌گری بدل شد تا شکست خود را توجیه کند و پس از ۸۰ سال، راست‌گرایان ژاپنی خود را در قامت «قربانی» جا بزنند و حتی خواستار عذرخواهی دیگران شوند.

این وارونه‌سازی تاریخ باید متوقف شود!

دیروزِ هیروشیما و ناگازاکی می‌تواند فرداِ ژاپن باشد!

هم‌زمان با نگارش این متن، موزه یادبود ناگازاکی در حال تغییر عبارات خود و تبدیل «کشتار نانجینگ» به «حادثه نانجینگ» است.

این رویه تقریباً در تمامی موزه‌های ژاپن نهادینه شده است تا با زوال مفاهیم، از مسئولیت تاریخی بگریزند.

موزه ناگازاکی یکی از آخرین مواردی است که این تغییر را اعمال می‌کند؛ موزه‌ای که زمانی به تاریخ واقعی اعتراف می‌کرد، اما پس از ۸۱ سال تسلیم شد.

در فرهنگ ژاپن نوعی ساختار شرم وجود دارد: از آنجا که در عمق وجود خود به خطا آگاهند، تا حد امکان پنهان‌کاری می‌کنند و وقتی پنهان‌کاری ممکن نباشد، مسئولیت را با طرح شعار «توبه ۱۰۰ میلیونی» تقسیم می‌کنند تا از بار گناه خود بکاهند. سپس متکبرانه می‌گویند: «ما عذرخواهی کردیم، دیگر چه می‌خواهید؟»

هرگاه شرایط فراهم شود، آنان افشاگران جنایات خود را تخریب می‌کنند. تنها ۱۰ سال پیش شاهد مقالاتی بودم که زنده یاد «ایریس چانگ» را زیر سؤال می‌بردند.

چنین بستری هرگز ریشه‌کن نشده است.

در نظرسنجی مارس امسال شبکه NHK، در پاسخ به اینکه آیا جنگ علیه همسایگان آسیایی متجاوزانه بود، ۴۸ درصد گفتند «نمی‌دانم»؛ درباره اجتناب‌ناپذیری جنگ به دلیل محدودیت منابع، ۴۷ درصد گفتند «نمی‌دانم»؛ و درباره اینکه آیا ژاپن به استقلال کشورهای آسیایی کمک کرد یا خیر، ۵۱ درصد پاسخ «نمی‌دانم» دادند.

درباره مسئولیت مردم عادی، ۴۸ درصد معتقد بودند مردم قربانی تصمیمات دولت و ارتش بودند و مسئولیتی ندارند؛ و ۵۸ درصد نسل‌های بعدی را فاقد مسئولیت دانسته یا نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند.

پاسخ‌های «نمی‌دانم» در واقع همان عدم پذیرش مسئولیت است.

موتوشیما هیتوشی، شهردار فقید ناگازاکی که برنگاری درست تأکید داشت، گفته بود: ژاپن ابتدا متجاوز بود و تلفات کشورهای قربانی بسیار بیشتر از ژاپن بود. تنها با پذیرش تاریخ تجاوز و عذرخواهی مداوم است که فاجعه بمب اتمی قابلیّت درک می‌یابد.

ما نیز باید از نگاه ساده‌لوحانه «بی‌گناهی مطلق غیرنظامیان» عبور کنیم. مردم چین هیچ بدهی به ژاپن ندارند و نباید با شنیدن نام «غیرنظامی» دچار احساسات شوند. آیا اکثر متجاوزانی که در چین دست به جنایت زدند، پیش از پیوستن به ارتش غیرنظامی نبودند؟ چین غرامت جنگی را بخشید، شمار جنایتکاران اعدام‌شده کمتر از دو در هزار قربانیان نانجینگ بود، و مردم صبور ما یتیمان برجامانده ژاپنی را بزرگ کردند.

چین حسن نیت کافی نشان داده است، اما این حسن نیت نباید به قیمت تهدید امنیت نسل‌های آینده ما تمام شود.

ما ژاپن را به مواجهه با تاریخ فرامی‌خوانیم؛ اگر این هشدارها کارساز نباشد، باید تاریخ را جدی‌تر بکاویم و برای ریشه‌کنی این غده سرطانی تدبیری اساسی بیندیشیم!

 

 

آسیا در آستانه‌ی تکرار؟ ژاپنِ امروز و میراث شومی که هرگز کنار گذاشته نشد

 

«سی و پنج میلیون قربانی و یک معبدِ دروغین؛ داستان ناگفته‌ی نادیده‌انگاری جنایات جنگی ژاپن»

مجله جنوب جهانی

در روز پانزدهم ماه اوت، زمانی که خورشید بر فراز افق شرق آسیا طلوع می‌کند، نه تنها یادآور پایان یک جنگ ویرانگر است، بلکه آیینه‌ای است برای سنجش حقیقت و دروغ، عدالت و ستم، و نیز معیاری برای تشخیص دوست از دشمن در عرصه تاریخ. این روز، برای ملت چین که چهارده سال طعم تلخ اشغال و تجاوز را چشیده و با تقدیم سی و پنج میلیون جان، گران‌بهاترین گوهرهای خود را نثار دفاع از خاک و ناموس خویش کرده است، هرگز به سادگی از خاطر نخواهد رفت. اما آنچه در این میان شایسته تأمل عمیق و بررسی موشکافانه است، نه فقط گذشته، که پژواک آن در سیاست‌های امروز ژاپن و نحوه مواجهه این کشور با میراث شوم امپریالیسم و فاشیسم است. رفتار دولت کنونی ژاپن، به ویژه تحت هدایت جریانی که خود را وارث اندیشه‌های انقباضی و توسعه‌طلبانه می‌داند، زنگ خطر را برای همه ملت‌هایی که روزگاری زیر چکمه‌های سربازان ژاپنی به خاک و خون غلتیده‌اند، به صدا درآورده است. این نوشتار، با تکیه بر مبانی حقوق بین‌الملل، واقعیت‌های تاریخی و وجدان اخلاقی جامعه بشری، به کالبدشکافی این معضل دیرینه و در عین حال کاملاً امروزی خواهد پرداخت.

نخست باید پرسید که آیا دولت ژاپن واقعاً در طول این هشتاد و یک سال، به معنای حقیقی کلمه، به بازبینی تهاجم وحشیانه خود به چین و سایر کشورهای آسیایی پرداخته است؟ پاسخ با صراحت، منفی است. اگرچه در ظاهر، دولت‌های مختلف ژاپن در مقاطع گوناگون، سخنانی مبنی بر ابراز تأسف یا پشیمانی بر زبان آورده‌اند، اما این اظهارات نه تنها فاقد عمق و صداقت لازم است، بلکه همواره با اقدامات و رفتارهای متناقضی همراه بوده که ماهیت آن را خنثی و بی‌اعتبار ساخته است. یکی از بارزترین مصادیق این تناقض‌گویی، نحوه برخورد دولت‌های مختلف با «گفتار مورایاما» است. این بیانیه که در پنجاه‌مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم توسط نخست‌وزیر وقت، مورایاما تومی‌ایچی، صادر شد، برای نخستین بار با صراحت از واژه «تجاوز» برای توصیف اقدامات نظامی ژاپن در شرق آسیا استفاده کرد و به صراحت به «استعمار و تجاوز» که رنج و زیان عظیمی بر ملت‌های آسیایی تحمیل کرد، اذعان نمود. مورایاما در این بیانیه تاریخی که به تصویب کابینه رسید، از «تأمل عمیق و عذرخواهی صمیمانه» سخن گفت. این سخن، نه یک اظهارنظر شخصی، بلکه تعهدی بین‌المللی از جانب دولت ژاپن محسوب می‌شد و می‌بایست سنگ بنای سیاست خارجی این کشور در قبال همسایگان آسیایی قرار می‌گرفت. اما آنچه در عمل رخ داد، نه پایبندی به این تعهد، بلکه تلاشی منظم و هدفمند برای کمرنگ کردن، به حاشیه راندن و حتی انکار مفاد آن بود.

در مقابل، «گفتار آبه»، که در سال ۲۰۱۵ و به مناسبت هفتادمین سالگرد جنگ صادر شد، نمونه‌ای آشکار از عقب‌نشینی از مواضع صریح و شفاف تاریخی است. در این بیانیه، خبری از واژه «تجاوز» نیست و به جای عذرخواهی مستقیم از ملت‌های آسیایی، تلاش شده است تا زمینه‌های تاریخی و بین‌المللی به گونه‌ای وارونه جلوه داده شود. آبه شینزو در این بیانیه با طرح این ادعا که بحران بزرگ اقتصادی جهان و سیاست‌های بلوکی قدرت‌های غربی، اقتصاد ژاپن را تحت فشار قرار داد و این کشور را به انزوا کشاند، عملاً سعی دارد تا توجیهی برای اقدامات توسعه‌طلبانه ژاپن دست و پا کند. او با زبانی غیرمستقیم، سرنخ‌های شروع جنگ را به گردن عواملی خارجی می‌اندازد و از قلم انداختن نقش تعیین‌کننده نظامی‌گری و فاشیسم در ساختار سیاسی ژاپن، یک نوع تطهیر ماهرانه محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه در این بیانیه، سخن از «نسل متولد شده پس از جنگ» به میان می‌آید که جمعیتی بالغ بر هشتاد درصد جامعه ژاپن را تشکیل می‌دهند و ادعا می‌شود که نباید مسئولیت سنگین گذشته بر دوش آنها سنگینی کند. این استدلال، نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل که دولت‌ها را به عنوان شخصیت‌های حقوقی مستمر و دارای تعهدات پایدار می‌شناسد، ابطال‌پذیر است، بلکه از منظر اخلاقی نیز به کلی نادرست می‌نماید؛ چرا که بقایای یک اقدام نادرست، چه در قالب تعهدات پرداخت نشده و چه به شکل کینه‌های تاریخی حل نشده، به نسل‌های بعدی نیز منتقل می‌شود و این خودخواهی نابخشودنی است که یک دولت از پذیرش مسئولیت تاریخی شانه خالی کند. شگفت‌آورتر آنکه در پاسخ‌های رسمی دولت کنونی ژاپن به پرسش‌های نمایندگان ملت چین، بارها و بارها صرفاً به «گفتار آبه» استناد می‌شود و از «گفتار مورایاما» که تعهدی فراتر و صریح‌تر داشت، به عمد عبور می‌شود. این انتخاب هوشمندانه اما شیطنت‌آمیز، آشکارا نشان می‌دهد که دولت فعلی ژاپن، به رهبری جریانی که خود را پیرو آبه می‌داند، به دنبال تغییر زاویه دید تاریخ و نادیده گرفتن اعترافات روشن گذشته است. این یعنی تلاش برای ساختن حافظه‌ای تاریخی که با هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی و وجدان بیدار بشری در تضاد است.

اما مسئله صرفاً به بیانیه‌ها و واژگان خلاصه نمی‌شود. در عرصه عمل، رفتار دولت ژاپن بسیار هشداردهنده‌تر از الفاظی است که بر زبان می‌راند. یکی از بحرانی‌ترین جلوه‌های این رویه، مسئله زیارت «معبد یاسوکونی» توسط مقامات ارشد دولت ژاپن است. این معبد که در قلب توکیو جای گرفته است، در نگاه اول مکانی برای بزرگداشت کشتگان جنگ به نظر می‌رسد، اما واقعیت چیز دیگری است. برخلاف گورستان‌های ملی در سایر نقاط جهان که پیکر قربانیان جنگ در آنجا آرمیده است، یاسوکونی نه پیکری در خود دارد و نه صرفاً محلی برای سوگواری است. این مکان، یک مرکز ایدئولوژیک برای «تجلیل و تکریم» کسانی است که در راه امپراتور و برای توسعه‌طلبی نظامی ژاپن جان خود را از دست داده‌اند. سخن گفتن از «ارواح مقدس» (英霊) در این معبد، هیچ نسبتی با عزاداری معمولی برای قربانیان جنگ ندارد؛ بلکه ستایشی است از اقداماتی که دادگاه توکیو آنها را جنایت جنگی و ضدبشری تشخیص داده است. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت، اینکه در میان این ارواح، نام چهارده تن از جنایتکاران درجه یک جنگی، از جمله هیدکی توجو، نیز به چشم می‌خورد. این افراد، همان کسانی هستند که دادگاه نظامی بین‌المللی برای شرق دور، آنها را مسئول طرح‌ریزی و اجرای جنایات گسترده علیه صلح و بشریت شناخته و به دار مجازات کرد. حال سؤال این است که چگونه یک دولت مدعی صلح، به خود اجازه می‌دهد که مقام ارشد آن، با عنوان رسمی «نخست‌وزیر» و با امضای همین سمت، به تعظیم در مقابل این مجرمان محکوم دادگاه‌های بین‌المللی بپردازد؟

گستاخانه‌ترین بخش قضیه، نحوه پاسخگویی دولت ژاپن به اعتراضات چین و کره جنوبی و سایر کشورهای آسیایی است. آنها با تکیه بر یک ترفند حقوقی و سیاسی پوچ، عنوان می‌کنند که زیارت نخست‌وزیر از یاسوکونی، یک «عمل خصوصی» محسوب می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد و حتی آن را در زمره «آزادی مذهبی» که در قانون اساسی ژاپن تضمین شده، می‌گنجانند. این توجیه، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عرفی، یک شوخی تلخ و یک نیرنگ آشکار است. هنگامی که نخست‌وزیر یک کشور، با لباس رسمی و با محافظان دولتی، در یک مکان عمومی حاضر می‌شود و نام خود را به عنوان «نخست‌وزیر» در دفتر ثبت معبد به جا می‌گذارد، چگونه می‌توان این رفتار را «خصوصی» تلقی کرد؟ آیا یک فرد عادی می‌تواند برای زیارت «خصوصی» خود، از خودروهای دولتی و محافظین رسمی استفاده کند و در رسانه‌های ملی نیز پوشش خبری کامل یابد؟ بی‌شک این استدلال، نه تنها در محافل حقوقی بین‌المللی قابل پذیرش نیست، بلکه توهینی به شعور ملت‌های آسیایی است که با تمام وجود، پیامدهای شوم این زیارت‌ها را درک می‌کنند. این رفتار، یک اقدام حساب‌شده سیاسی است که هدف آن، نه ادای احترام به مردگان، بلکه تحریک احساسات ملی‌گرایانه در داخل ژاپن، کسب رأی گروه‌های تندرو و در عین حال، آزمودن مرزهای صبر ملت‌های قربانی است. این یک بازی با آتش است که می‌تواند منطقه را به سمت تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی سوق دهد.

بررسی تاریخی این مسئله، پرده از راز دیگری برمی‌دارد. چرا تا سال ۱۹۷۸، یعنی سی و سه سال پس از پایان جنگ، نام این جنایتکاران جنگی به لیست ارواح مقدس یاسوکونی اضافه نشده بود؟ پاسخ این پرسش در محاسبات پنهان سیاسی نهفته است. سال ۱۹۷۸، سالی است که «پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن» به امضا رسید و به تصویب مجالس هر دو کشور رسید. این پیمان، نقطه عطفی در مناسبات دو کشور بود و عملاً به وضعیت جنگی پایان داد. گروه‌های راست‌گرا و بازنگری‌طلب در ژاپن، این فرصت را مغتنم شمردند و با این استدلال که با امضای پیمان صلح، دوران جنگ رسماً به پایان رسیده و دوره جدیدی آغاز شده است، دست به اقداماتی زدند که پیش از آن به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی ممکن نبود. آنها با افزودن نام چهارده جنایتکار جنگی به این فهرست، در واقع به دنبال آن بودند که «پرونده» تاریخ را مختومه اعلام کنند و از هرگونه امکان بازنگری قضایی یا اخلاقی در مورد عملکرد این افراد جلوگیری نمایند. این اقدام، مصداق بارز «تصرف زمان» برای تحمیل یک روایت تاریخی مغرضانه است. آقای «موری ماساتاکا» (森正孝)، پژوهشگر برجسته صلح و کارشناس مسائل ارتش ۷۳۱، که نیم قرن از عمر خود را وقف افشای حقیقت جنایات جنگی ژاپن کرده است، بر این نکته تأکید دارد که یاسوکونی یک «مرکز تجلیل» (顕彰) است، نه یک محل سوگواری (追悼). تفاوت این دو مفهوم در این است که سوگواری برای همه قربانیان یک فاجعه، اعم از دوست و دشمن، و حتی قربانیان غیرنظامی انجام می‌شود، اما تجلیل، تنها به پاسداشت اقدامات یک گروه خاص می‌پردازد و آن را به عنوان ارزشی والا معرفی می‌کند. در این معبد، هیچ اثری از سوگواری برای قربانیان انفجار اتمی هیروشیما و ناکازاکی، یا قربانیان بمباران توکیو، و یا هزاران غیرنظامی آسیایی که در جریان تهاجم وحشیانه ارتش ژاپن جان خود را از دست دادند، دیده نمی‌شود. این گزینش‌گری در ارائه اندوه، خود بهترین گواه بر ماهیت غیرانسانی و تبلیغاتی یاسوکونی است.

نکته دیگری که در این میان شایسته واکاوی است، تبدیل تدریجی «جانی» به «قربانی» در روایت رسمی ژاپن است. آبه شینزو در بیانیه خود با اشاره به تلفات سنگین جانی در جبهه‌های جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام و ذکر عللی چون «کمبود مواد غذایی» برای مرگ بسیاری از مردم، سعی کرد تا تصویر یک کشور درمانده و گرفتار در شرایط سخت را ترسیم کند، گویی که ژاپن خود یکی از قربانیان جنگ بوده است. این در حالی است که تمامی این مصائب و تلفات، نتیجه مستقیم سیاست‌های توسعه‌طلبانه و ماجراجویانه خود ژاپن بود. ارتش ژاپن با راه‌اندازی کارزار «سه گانه» (کشتار، غارت و آتش‌سوزی) در مناطق وسیعی از چین، با استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی از طریق واحد معروف به «ارتش ۷۳۱» علیه جمعیت غیرنظامی، و با به بردگی کشیدن میلیون‌ها نفر از مردم کره، چین و سایر مناطق، بزرگترین جنایتکار جنگی در تاریخ مدرن آسیا محسوب می‌شود. امروز، دولت ژاپن با نمایش خود به عنوان قربانی بمباران‌های اتمی، اگرچه این فاجعه انسانی به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اما تلاش می‌کند تا سیمای تاریخی خود را از یک متجاوز خون‌ریز به یک کشور مظلوم تغییر دهد. این شیوه، علاوه بر تحریف حقیقت، به نسل جوان ژاپن درک نادرستی از گذشته می‌دهد و آنها را از شناخت ماهیت واقعی حکومت نظامی‌گری که به نام امپراتور مرتکب بزرگترین جنایات شد، بازمی‌دارد. این دگردیسی تاریخی، خیانت به نسل‌های آینده و همچنین توهین به خاطره قربانیان واقعی جنگ است.

در این میان، نقشی که نهاد امپراتوری ژاپن می‌توانست در حل و فصل این بحران تاریخی ایفا کند، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی کنونی ژاپن، امپراتور صرفاً «نماد اتحاد ملت» است و هیچ گونه قدرت سیاسی و حاکمیتی ندارد. از این رو، نمی‌توان از او به عنوان «نماینده حاکمیت» که بتواند به صورت رسمی از سوی کل ملت عذرخواهی کند، یاد کرد. اما آیا این بدان معناست که نهاد امپراتوری هیچ نقشی در این قضیه ندارد؟ خیر. امپراتور در مراسم رسمی و ملی، حضور نمادین و تشریفاتی دارد. ایشان می‌توانند با اتخاذ مواضع روشنگرانه و تاریخی، در شکل‌گیری فضای عمومی تأثیرگذار باشند. متأسفانه، سکوت یا ابهام نهاد امپراتوری در قبال جنایات گذشته، عملاً به تقویت روایت‌های راست‌گرایانه دامن زده است. با این حال، بر اساس اصول حقوق بین‌الملل، مسئولیت جبران و عذرخواهی رسمی بر عهده دولت و مجلس نمایندگان به عنوان نهادهای حاکمیتی است. دولت‌های ژاپن پس از جنگ، تلاش کرده‌اند با تکیه بر «تفکیک قوای سیاسی» و تغییرات کابینه، از زیر بار تعهدات سنگین تاریخی شانه خالی کنند. هر بار که نخست‌وزیر جدیدی بر سر کار می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های او در قبال چین و کره مبتنی بر تعهدات قبلی است یا رویکردی تازه و اغلب انکارگرایانه. این نوسان و بی‌ثباتی در سیاست خارجی، ناشی از عدم شکل‌گیری یک اجماع ملی در مورد تاریخ جنگ است. برای حل این مسئله، پیشنهاد شده است که دولت ژاپن، از طریق یک روند قانونی، یک بیانیه رسمی و کتبی مبتنی بر «گفتار مورایاما» را با امضای نخست‌وزیر و تأیید مجلس، به عنوان سند رسمی و دائمی کشور ثبت کند تا هرگونه تفسیر شخصی و سلیقه‌ای از آن جلوگیری شود. ولی تاکنون، چنین اقدامی صورت نگرفته و گویا اراده سیاسی برای آن وجود ندارد.

موضعگیری چین در قبال این رفتارهای خصمانه و در عین حال منافقانه دولت ژاپن، بسیار روشن، اصولی و مبتنی بر عدالت است. چین نه به دنبال انتقام‌جویی و ایجاد کینه‌توزی میان دو ملت است، و نه به قصد تحقیر یا منزوی کردن ژاپن عمل می‌کند. بلکه خواستار «حقیقت، عدالت و عذرخواهی واقعی» است. حقیقت یعنی پذیرش مستندات تاریخی و اعتراف به وقوع جنایاتی چون قتل عام نانجینگ، استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، و بهره‌کشی از نیروی کار و زنان آسیایی. عدالت یعنی شناسایی کامل مسئولیت دولت ژاپن به عنوان جانشین دولت امپراتوری سابق و اجرای تعهدات بین‌المللی که امضا کرده است. عذرخواهی واقعی یعنی نه یک جمله کلی و مبهم، بلکه یک بیانیه رسمی که در آن، دولت ژاپن به صراحت و بدون هیچ گونه حاشیه‌سازی، به عنوان «متجاوز» معرفی شده و از همه قربانیان به ویژه مردم چین، عذرخواهی نماید و این عذرخواهی باید در کتب درسی تاریخ این کشور گنجانده شده و به نسل‌های آینده آموزش داده شود، نه اینکه مانند آنچه امروز شاهدیم، دولت‌ها هر کدام به سلیقه خود با آن برخورد کنند. چین بر این باور است که حل معمای تاریخی، نه تنها به نفع روابط دو کشور است، بلکه برای صلح و ثبات پایدار در کل منطقه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ما نمی‌توانیم به روی جنایات گذشته چشم ببندیم و ادعای دوستی کنیم، همانطور که نمی‌توانیم به خاطر منافع اقتصادی موقت، از اصول اخلاقی و انسانی خود دست برداریم. مردم چین مردمی بردبار و بزرگ‌منش هستند، اما این بزرگ‌منشی به معنای فراموشی و چشم‌پوشی از حق و حقیقت نیست. گذشت زمانی معنا دارد که طرف مقابل، خطای خود را پذیرفته باشد و در صدد جبران برآید؛ در غیر این صورت، گذشت، تبدیل به ترویج ظلم خواهد شد.

از سوی دیگر، نباید از نقش تعیین‌کننده مردم ژاپن در این معادله غافل شد. قانون اساسی ژاپن، حاکمیت ملی را از آن مردم می‌داند و این مردم هستند که با انتخاب نمایندگان خود، مسیر کشور را تعیین می‌کنند. به همین دلیل، کانون اصلی مبارزه برای تغییر رویه دولت ژاپن، در درون خود این کشور قرار دارد. روشنفکران، پژوهشگران، فعالان صلح و بازماندگان جنگ که حقیقت را فریاد می‌زنند، بخش مهمی از جامعه مدنی ژاپن را تشکیل می‌دهند. افرادی چون آقای موری ماساتاکا که نیمی از عمر خود را صرف روشن‌گری درباره جنایات واحد ۷۳۱ کرده است، نشان می‌دهند که ژاپن دارای سرمایه‌های انسانی ارزشمندی است که با هرگونه تحریف تاریخ و بازگشت به نظامی‌گری مخالفند. این افراد با وجود اقلیت بودن و با وجود فشارهای گسترده راست‌گرایان و رسانه‌های همسو، همچنان بر طبل حقیقت می‌کوبند و تلاش می‌کنند تا افکار عمومی را نسبت به خطرات انکار تاریخ آگاه سازند. تعامل و گفتگوی مستمر میان روشنفکران دو کشور، می‌تواند پلی باشد برای انتقال پیام صلح و دوستی به نسل‌های بعد. مردم عادی ژاپن، اگرچه ممکن است تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای و آموزش‌های تاریخی غرض‌آمیز قرار گرفته باشند، اما ذاتاً دارای روحیه صلح‌طلبی هستند و تجربه تلخ جنگ، زخم عمیقی بر پیکره جامعه آنها بر جای گذاشته است. فعال‌سازی و سازماندهی این ظرفیت‌های درونی، بهترین راه برای مقابله با سیاست‌های ماجراجویانه دولت است. اینجاست که نقش جامعه بین‌المللی و به ویژه نهادهای مدنی بسیار برجسته می‌شود.

اما آنچه دولت کنونی ژاپن به رهبری شخصیت‌هایی که خود را پیرو مکتب آبه می‌دانند، در پیش گرفته است، ادامه همان مسیر انکار و تحریف است. تاکایچی سانائه (高市早苗) که به عنوان یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های راست‌گرا شناخته می‌شود و سابقه‌ای پربار در زیارت یاسوکونی دارد، اگرچه در آستانه پانزدهم اوت امسال، از زیارت رسمی خودداری کرده است، اما این خودداری به هیچ وجه ناشی از تغییر بینش و پذیرش حقیقت تاریخی نیست؛ بلکه حاصل فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و احتمالاً محاسبات راهبردی برای کاهش تنش‌های آنی است. چه بسا این عدم حضور، تاکتیکی برای فرار از موج انتقادات و به تعویق انداختن تقابل آشکار است، زیرا ایشان به خوبی می‌دانند که هرگونه زیارت علنی در شرایط حساس کنونی، می‌تواند به بحرانی دیپلماتیک منجر شود که هزینه‌های سنگینی برای دولت او در پی خواهد داشت. با این حال، حمایت مالی و معنوی او از گروه‌های راست‌گرا و تلاش برای تغییر محتوای کتب درسی تاریخ، نشان می‌دهد که هدف اصلی او، تثبیت یک گفتمان تاریخی مبتنی بر «دفاع از خود» و «آزادسازی آسیا از استعمار غرب» است؛ روایتی که به کلی با واقعیت‌های مسلم تاریخی در تضاد است. ایشان به همراه سایر هم‌فکران خود، به خوبی دریافته‌اند که برای به کرسی نشاندن این روایت نادرست، باید ابتدا نهادهای قانونی و آموزشی را تصرف کنند و تدریجاً با تغییر نسل، آن را به عنوان یک حقیقت انکارناپذیر به جامعه تحمیل نمایند. این یک پروژه بلندمدت است که نه تنها چین و کره، بلکه کل جامعه بین‌المللی را با خطری جدی مواجه می‌سازد، چرا که تجدید حیات نظامی‌گری در ژاپن، امنیت منطقه را بر هم خواهد زد و تعادل راهبردی در شرق آسیا را دچار اختلال خواهد کرد.

از منظر حقوق بین‌الملل، استناد به «آزادی مذهب» برای توجیه زیارت مقامات دولتی از یاسوکونی، یک مغالطه آشکار است. حقوق بین‌الملل، آزادی مذهب را برای افراد به رسمیت می‌شناسد، اما زمانی که فردی به عنوان نماینده یک دولت، در یک اقدام عمومی شرکت می‌کند، رفتار او مشمول قواعد حاکم بر روابط دولت‌ها می‌شود. اگر نخست‌وزیر ژاپن واقعاً به عنوان یک «فرد خصوصی» به زیارت می‌رود، چرا از خودرو و بودجه دولتی استفاده می‌کند؟ چرا امنیت او توسط نیروهای دولتی تأمین می‌شود؟ چرا خبر این زیارت در رسانه‌های ملی مخابره می‌شود؟ پاسخ روشن است: این یک عمل سیاسی با ماهیت کاملاً دولتی است. علاوه بر این، کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول عرفی حقوق بین‌الملل، هرگونه تبعیض نژادی، تحریک به نفرت و ترویج اندیشه‌های امپریالیستی را ممنوع اعلام کرده‌اند. تکریم جنایتکاران جنگی، که به خاطر جنایات علیه بشریت محکوم شده‌اند، نه تنها مصداق تبعیض و نفرت‌پراکنی است، بلکه بنیان‌های عدالت کیفری بین‌المللی را نیز مورد خدشه قرار می‌دهد. جامعه بین‌المللی باید در برابر این رفتارها ساکت ننشیند و از نهادهای نظارتی و قضایی بین‌المللی بخواهد تا به این نوع اقدامات که نظم عمومی جهانی را بر هم می‌زند، واکنش نشان دهند. متأسفانه، به دلیل فضای دو قطبی حاکم بر سیاست بین‌الملل و حمایت‌های راهبردی برخی قدرت‌ها از ژاپن به عنوان متحد منطقه‌ای، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و این امر جسارت دولت‌های راست‌گرای ژاپن را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌طلبانه خود دوچندان کرده است.

در مقابل، چین با پایبندی به اصول عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حاکمیت ملی، هرگز تلاش نکرده است تا به جامعه ژاپن دیکته کند که چگونه تاریخ خود را بنویسد. بلکه همواره بر گفتگوی صریح و مبتنی بر احترام متقابل تأکید داشته است. اما احترام متقابل، زمانی معنا می‌یابد که هر دو طرف نسبت به یک مجموعه از واقعیت‌های مشترک تاریخی، اذعان داشته باشند. دولت ژاپن با زیارت یاسوکونی و ارائه توجیهات حقوقی واهی، عملاً به این گفتگوی صریح پشت پا می‌زند و اصول بنیادین مناسبات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. چین از این موضع دفاع می‌کند که صلح واقعی، مبتنی بر فراموشی و نادیده‌انگاری گذشته نیست، بلکه بر پایه شناخت عمیق و عادلانه از تاریخ و جبران خسارت‌های مادی و معنوی استوار است. به همین دلیل، جامعه مدنی چین، شامل بازماندگان قتل‌های دسته‌جمعی، خانواده قربانیان، پژوهشگران تاریخ و وکلا، با تشکیل گروه‌هایی چون «جامعه حفظ حقیقت تاریخی جنگ مقاومت چین»، پیگیر حقوق از دست رفته خود از مجاری قانونی و دیپلماتیک هستند. این گروه‌ها با ارائه مستندات، برگزاری همایش‌های علمی و مبادله با نهادهای مشابه در ژاپن و کره، تلاش دارند تا حقیقت تاریخی را زنده نگه دارند و از تکرار آن جلوگیری کنند. پیگیری مسئله غرامت‌های جنگی، بازگرداندن اموال فرهنگی غارت‌شده و رسیدگی به وضعیت اسکناس‌های نظامی صادره توسط ارتش ژاپن (معروف به اسکناس‌های نظامی) در جریان جنگ، از جمله مصادیق این پیگیری‌های حقوقی و اخلاقی است که دولت ژاپن تاکنون از پاسخگو بودن در قبال آنها طفره رفته است.

اما در نهایت، این خود مردم دو کشور هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند در سایه این کینه‌های تاریخی باقی بمانند یا اینکه می‌توانند با رویارویی شجاعانه با گذشته، آینده‌ای روشن‌تر بسازند. همانطور که آقای گوان جیان‌چیانگ (管建)، استاد حقوق دانشگاه شرق چین و دبیرکل انجمن مذکور، بارها تأکید کرده‌اند که هدف ملت چین از یادآوری تاریخ، ایجاد نفرت نیست، بلکه ایجاد آگاهی است. آنها به دنبال تحقیر و توهین به مردم ژاپن نیستند، بلکه خواستار آن هستند که دولت ژاپن، به عنوان نماینده حاکمیت، یک گام به پیش نهد و به طور رسمی و مکتوب، مسئولیت جنایات گذشته را بپذیرد و عذرخواهی کند. این عذرخواهی، نه یک امتیاز برای چین، که یک وظیفه اخلاقی برای ژاپن است. بسیاری از روشنفکران و فعالان صلح در خود ژاپن نیز بر این باورند که تنها از رهگذر این اعتراف صادقانه است که ژاپن می‌تواند جایگاه واقعی خود را در جامعه آسیایی و بین‌المللی به دست آورد و از زیر بار سنگین اتهامات تاریخی رهایی یابد. آنان معتقدند که انکار یا تحریف تاریخ، نه تنها وجهه ژاپن را در خارج از کشور مخدوش می‌کند، بلکه به سلامت اخلاقی و روانی جامعه داخلی آن نیز لطمه می‌زند و مانع از رشد یک فرهنگ سیاسی سالم و بالغ می‌شود. به ویژه، نسل جوان که در محیطی آکنده از ابهام و تناقض‌گویی در مورد گذشته پرورش یافته است، شایسته آن است که حقیقت را به روشنی و با تمام ابعاد تلخ آن بداند تا بتواند بر اساس آن، قضاوتی آگاهانه داشته باشد و برای صلحی پایدار، نه بر اساس جهل و تعصب، قدم بردارد.

اکنون، با گذشت بیش از هشت دهه از آن روزهای تاریک و خونین، بار دیگر به استقبال پانزدهم ماه اوت می‌رویم. در چین، این روز، روز پیروزی بر فاشیسم و روز گرامیداشت شهدای هشت سال (یا چهارده سال) مقاومت است. اما در ژاپن، هرچند رسماً آن را «روز پایان جنگ» می‌نامند، اما فضای حاکم بر این روز، آکنده از ابهامات و تناقض‌های تاریخی است. دولت‌های مختلف، هر یک به نحوی سعی کرده‌اند از این روز به عنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند. امسال، در حالی که دولت تاکایچی سانائه، از زیارت علنی یاسوکونی خودداری کرده است، اما جوسازی رسانه‌های راست‌گرا و برگزاری مراسم بزرگداشت برای «ارواح مقدس» در سراسر کشور، نشان می‌دهد که جریان انکار تاریخ و بازگشت به ارزش‌های نظامی‌گری همچنان قدرتمند و فعال است. این جریان، نه تنها به دنبال تطهیر چهره جنایتکاران جنگی است، بلکه درصدد برآمدن از قید و بندهای قانون اساسی صلح‌طلب (ماده ۹) و تبدیل ژاپن به یک قدرت نظامی عادی است که می‌تواند در مناقشات منطقه‌ای و جهانی، نقشی مستقل و تهاجمی ایفا کند. این دقیقاً همان خطری است که چین و سایر کشورهای آسیایی را به شدت نگران کرده است و ضرورت هوشیاری و هماهنگی دیپلماتیک برای مقابله با آن را دوچندان می‌کند. این یک جبهه مشترک برای همه ملت‌هایی است که زمانی طعم تلخ استعمار و تجاوز را چشیده‌اند و اکنون نمی‌خواهند شاهد تکرار آن فاجعه باشند.

آسیا در آستانه یک نظم جدید قرار دارد و نقش ژاپن در این نظم، به شدت به نحوه مواجهه آن با گذشته خود بستگی دارد. ملت‌های آسیایی امروز بسیار هوشیارتر از گذشته هستند و با چشم باز، رفتارهای خصمانه ژاپن را زیر نظر دارند. آنها به خوبی می‌دانند که عذرخواهی لفظی و بدون پشتوانه عملی، نه تنها ارزشی ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک ترفند دیپلماتیک برای خرید زمان و پیشبرد اهداف توسعه‌طلبانه به کار رود. بر همین اساس، هیچ یک از کشورهای آسیایی، از جمله چین و کره جنوبی، به این عذرخواهی‌های صوری و مقطعی اکتفا نمی‌کنند. آنچه آنها می‌خواهند، تغییر واقعی و ملموس در رویه‌های آموزشی، سیاست‌گذاری و حقوقی ژاپن است. به عبارت دیگر، آنها می‌خواهند که ژاپن با گنجاندن روایت صحیح از جنگ در کتاب‌های درسی، با توقف هرگونه تجلیل از جنایتکاران جنگی، و با جبران رسمی و قانونی خسارت‌های مادی و معنوی به قربانیان، ثابت کند که به راستی از گذشته خود پشیمان است. تا زمانی که این تغییرات بنیادین صورت نگیرد، سایه سنگین تاریخ بر روابط ژاپن با همسایگانش باقی خواهد ماند و مانعی جدی بر سر راه هرگونه همکاری‌های عمیق منطقه‌ای خواهد بود. این موضوع نه فقط یک مسئله دو یا چند کشور، بلکه چالشی برای وجدان جهانی و اثربخشی نظام حقوقی بین‌الملل است که باید در مقابل توهین به قربانیان جنگ و انکار جنایات جنگی، واکنشی قاطع و غیرقابل اغماض نشان دهد.

در پایان، باید با صراحت تمام اعلام کرد که موضع چین در دفاع از حقیقت تاریخی و محکومیت هرگونه اقدام توسعه‌طلبانه و فاشیستی، نه تنها یک اصل سیاسی، بلکه یک تکلیف اخلاقی و انسانی است. چین به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان جنگ‌های ژاپن، خود را موظف می‌داند تا با آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهان، مانع از فراموشی و تکرار آن جنایات هولناک شود. تداوم سیاست‌های خصمانه و انکارگرایانه دولت ژاپن، به ویژه زیارت‌های بحث‌انگیز مقامات ارشد آن از یاسوکونی و تلاش برای تضعیف اعتبار «گفتار مورایاما» به عنوان یک تعهد بین‌المللی، نشان می‌دهد که این کشور هنوز نتوانسته است از زیر چتر ایدئولوژی شوم امپریالیسم خارج شود. به همین دلیل، هوشیاری همه جانبه و همکاری نزدیک میان کشورهای آسیایی و تمامی نیروهای صلح‌طلب جهان، برای مهار این جریان خطرناک و هدایت آن به سمت پذیرش مسئولیت و جبران گذشته، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. جمهوری خلق چین همواره بر آمادگی خود برای گسترش روابط دوستانه با ملت ژاپن بر اساس احترام متقابل و پذیرش حقیقت تاریخی تأکید کرده است، اما این به معنای چشم‌پوشی از اصول و مماشات در برابر زورگویی و تحریف تاریخ نیست. چین به راه خود ادامه خواهد داد و با تکیه بر قدرت اخلاقی و منطق حقوقی، به مبارزه برای احقاق حق و عدالت ادامه خواهد داد و هیچ‌گاه از حمایت از صلح و ثبات در شرق آسیا و دفاع از منافع مشروع ملت خود دست برنخواهد داشت. این یک عزم ملی و یک رسالت تاریخی است که در برابر چشمان میلیون‌ها شهید، هرگز فراموش نخواهد شد و تا رسیدن به یک راه حل عادلانه و نهایی، با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

 

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت