اسپانیا در آستانه خیزش تازه خیابانی؛ گسترش موج اعتراض‌های کارگری و اجتماعی

اعتصاب سراسری ۱۱ نوامبر در اعتراض به بحران مسکن؛ گسترش مبارزات کارگری از راه‌آهن و صنایع فلزی تا مدارس، بیمارستان‌ها و کارخانه‌های مواد غذایی

اخبار روز :  اسپانیا در آستانه دور تازه‌ای از اعتراض‌های اجتماعی و اعتصاب‌های کارگری قرار گرفته است. بحران مسکن، افزایش هزینه‌های زندگی، رکود دستمزدها و وخامت شرایط کار، گروه‌های مختلف اجتماعی و بخش‌های گوناگون طبقه کارگر را به میدان اعتراض کشانده است. کارگران راه‌آهن، صنایع فلزی، معلمان، پزشکان و کارکنان بخش‌های دیگر در هفته‌های اخیر دست به اعتصاب زده‌اند یا برای اعتصاب آماده شده‌اند. اکنون قرار است این اعتراض‌ها در ۱۱ نوامبر با یک توقف سراسری ۲۴ ساعته همراه شود؛ اقدامی که دامنه آن از مطالبات مربوط به مسکن فراتر رفته و دستمزدها، حقوق کارگری و خدمات عمومی را نیز دربرمی‌گیرد.

فراخوان اعتصاب سراسری در شرایطی صادر شده است که بحران مسکن به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی اسپانیا تبدیل شده و انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز برای ۲۹ نوامبر تعیین شده است. به این ترتیب، اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌های کارگری در آستانه انتخاباتی برگزار می‌شوند که بحران مسکن، افزایش اجاره‌بها و اخراج مستأجران از موضوعات اصلی آن است. هم‌زمانی این دو رویداد، به اعتصاب ۱۱ نوامبر اهمیتی فراتر از یک اقدام اعتراضی یک‌روزه می‌دهد.

اتحادیه‌های UGT و CCOO، دو تشکل بزرگ کارگری اسپانیا، در هفتم اکتبر اعلام کردند که با همراهی تشکل‌های مستأجران و دیگر سازمان‌های کارگری، اعتصاب سراسری ۲۴ ساعته‌ای را در ۱۱ نوامبر برگزار خواهند کرد. این نخستین اعتصاب عمومی است که این دو اتحادیه در ۱۴ سال گذشته به‌طور مشترک از آن حمایت می‌کنند. فراخوان اولیه از سوی تشکل‌های مستأجران مطرح شده بود و اتحادیه‌ها با پیوند دادن مطالبات مربوط به مسکن به دستمزد و شرایط کار، آن را به یک اقدام سراسری تبدیل کردند.

دامنه حمایت از این فراخوان به UGT و CCOO محدود نمانده است. تشکل‌هایی چون CGT، CNT، Co.Bas، “سولیداریداد اوبررا” و کنفدراسیون اتحادیه‌های مستأجران نیز در فراخوان شرکت دارند. اتحادیه‌های منطقه‌ای در گالیسیا و سرزمین باسک نیز از این اقدام حمایت کرده‌اند. بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت برگزارکنندگان، شبکه سازمان‌دهی اعتصاب تا روزهای اخیر به بیش از ۱۳۴۰ کمیته محلی در ۱۰۸ شهر گسترش یافته است. برگزارکنندگان از توزیع میلیون‌ها اعلامیه و صدها هزار پوستر برای جلب مشارکت عمومی خبر داده‌اند.

بحران مسکن؛ جرقه اعتراض‌های سراسری

بحران مسکن در اسپانیا طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها، کمبود خانه‌های قابل‌دسترس، گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت گردشگری و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار املاک، شمار بیشتری از خانواده‌های کم‌درآمد و حتی شاغلان را با دشواری تأمین مسکن روبه‌رو کرده است. برای بخش بزرگی از جمعیت، داشتن شغل و دریافت دستمزد دیگر تضمینی برای تأمین هزینه اجاره و سایر مخارج زندگی نیست.

برآوردهای بانک مرکزی اسپانیا از کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی حکایت دارد؛ رقمی که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون واحد فراتر رود. بر اساس آمار منتشرشده در گزارش‌های رویترز، متوسط اجاره ماهانه مسکن به حدود ۱۱۷۶ یورو رسیده است. این مبلغ تقریباً معادل کل حقوق متوسط ماهانه جوانان اسپانیایی است. در چنین وضعی، افزایش دستمزدها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند، زیرا رشد اجاره‌بها و قیمت خانه از توان مالی بخش بزرگی از مستأجران پیشی گرفته است.

یکی از رویدادهایی که اعتراض‌ها را به حرکت درآورد، اخراج ماری‌کارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله‌ای بود که پس از بیش از هفت دهه زندگی در خانه‌اش در مادرید، با حکم تخلیه از آنجا بیرون رانده شد. ماجرای او به نمادی از وضعیت مستأجران سالمند و آسیب‌پذیر تبدیل شد و موجی از همدردی و خشم عمومی برانگیخت. پس از آن، تشکل‌های مستأجران در مادرید و شهرهای دیگر فراخوان تظاهرات دادند و در میدان پوئرتا دل سول مادرید، چادرهای اعتراضی برپا شد.

این اردوگاه اعتراضی بیش از پنج هفته دوام آورد و به محل تجمع مستأجران، فعالان اجتماعی و کسانی تبدیل شد که خواهان اقدام فوری برای مهار افزایش اجاره‌بها و جلوگیری از اخراج مستأجران بودند. در آنجا، در کنار چادرها و غرفه‌های اطلاع‌رسانی، فعالیت‌های فرهنگی و توزیع غذا نیز جریان داشت. اردوگاه به‌تدریج به نمادی از اعتراض به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد و نمونه‌هایی مشابه در میدان‌های شهرهای دیگر این کشور و حتی پرتغال شکل گرفت.

در ۳۰ اکتبر، تشکل‌های سازمان‌دهنده اعلام کردند که کمیته‌های هماهنگی اردوگاه را منحل می‌کنند و ادامه مبارزه را بر اعتصاب سراسری ۱۱ نوامبر متمرکز خواهند کرد. دو روز بعد، در سوم نوامبر، پلیس و نیروهای شهرداری مادرید در ساعات اولیه صبح به میدان “پوئرتا دل سول” رفتند و ۳۳۴ نفری را که هنوز در اردوگاه حضور داشتند، از محل خارج کردند. در این عملیات دو نفر بازداشت شدند. برگزارکنندگان از برخورد خشونت‌آمیز پلیس و آسیب دیدن برخی معترضان سخن گفتند، در حالی که مقام‌های دولتی وقوع خشونت را رد کردند. با برچیده شدن اردوگاه، یک مرحله از اعتراض‌ها پایان یافت، اما سازمان‌دهندگان آن، اعتصاب ۱۱ نوامبر را گام بعدی مبارزه برای حق مسکن اعلام کردند.

مطالبات اعتصاب ۱۱ نوامبر تنها به کاهش اجاره‌بها محدود نیست. برنامه منتشرشده از سوی تشکل‌های برگزارکننده، شش محور اصلی دارد: استفاده از خانه به‌عنوان محل سکونت و نه ابزار سوداگری، افزایش موجودی مسکن عمومی، تضمین امنیت سکونت و جلوگیری از اخراج مستأجران، کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها، به‌رسمیت شناختن حقوق تشکل‌یابی مستأجران و بهبود دستمزدها، مستمری‌ها و خدمات عمومی.

در این برنامه، کاهش ۵۰ درصدی اجاره‌بها و متناسب کردن آن با درآمد مستأجران، ایجاد یک میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای عمومی، لغو قراردادهای کوتاه‌مدت اجاره، ممنوعیت اخراج مستأجران بدون تأمین جایگزین مسکن و مقابله با خریدهای سوداگرانه مسکن مطرح شده است. برگزارکنندگان همچنین خواهان افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، کاهش ساعات کار بدون کاهش حقوق و کنترل قیمت مواد غذایی، انرژی و حمل‌ونقل هستند.

از نگاه سازمان‌دهندگان، بحران مسکن از شرایط کار و سطح دستمزدها جدا نیست. کارگری که بخش بزرگی از درآمدش را صرف اجاره می‌کند، حتی با داشتن شغل ثابت نیز ممکن است نتواند هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند. از همین رو، پیوند میان خواست مسکن و مطالبات کارگری به محور اصلی فراخوان تبدیل شده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های مستأجران و تشکل‌های کارگری تأکید دارند که مبارزه برای حق مسکن باید در محیط‌های کار، محله‌ها و مراکز آموزشی نیز جریان پیدا کند.

گسترش اعتصاب‌ها در صنایع و خدمات عمومی

اعتصاب سراسری ۱۱ نوامبر در خلأ شکل نگرفته است. در هفته‌های پیش از آن، بخش‌های مختلف نیروی کار اسپانیا درگیر اعتصاب و اعتراض بوده‌اند. اختلاف بر سر دستمزدها، کمبود نیروی انسانی، ناامنی شغلی، ساعات طولانی کار و کاهش کیفیت خدمات عمومی، در کنار بحران مسکن، زمینه گسترش این مبارزات را فراهم کرده است.

یکی از مهم‌ترین این مناقشه‌ها در شبکه راه‌آهن جریان دارد. در ۲۸ اکتبر، برخورد دو قطار سریع‌السیر در نزدیکی شهر اوردا در استان تولدو، دست‌کم ۶۹ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت. این حادثه دومین سانحه مرگبار در خط مادرید ـ سویا در همان سال بود. در حادثه‌ای دیگر در ژانویه، ۴۶ نفر جان باخته بودند. تکرار چنین سوانحی پرسش‌های جدی درباره ایمنی شبکه راه‌آهن، وضعیت تجهیزات و نگهداری زیرساخت‌ها مطرح کرده است.

بر اساس اطلاعات اولیه منتشرشده درباره حادثه اوردا، نقص در سامانه علائم و ایمنی راه‌آهن موجب توقف قطارها شده بود. پس از آن، کارکنان مرکز کنترل اجازه حرکت دوباره “قطار شرکت رنفه” را صادر کردند، در حالی که “قطار ایریو” همچنان روی خط متوقف بود. قطار رنفه با سرعتی بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ کیلومتر در ساعت با قطار متوقف‌شده برخورد کرد. اتحادیه‌های راه‌آهن، در کنار بررسی خطای احتمالی کارکنان مرکز کنترل، بر مشکلات ساختاری، کمبود نیرو، فشار کاری و فرسودگی سامانه ایمنی نیز انگشت گذاشته‌اند.

سامانه قدیمی LZB که در این مسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد، بارها دچار اختلال شده است. جایگزینی آن با سامانه جدید ERTMS نیز با تأخیر روبه‌رو بوده و اکنون قرار است در اوایل سال ۲۰۲۷ عملیاتی شود. پس از حادثه، دولت از کاهش سرعت قطارها در برخی شرایط، افزایش شمار کارکنان و بهبود وضعیت مراکز کنترل خبر داد. اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا، سوم نوامبر از مقام خود کناره‌گیری کرد و مسئولیت سیاسی حادثه را پذیرفت.

اعتراض کارکنان راه‌آهن پیش از این حادثه نیز برنامه‌ریزی شده بود. اتحادیه رانندگان قطار اسپانیا (SEMAF) در ۱۶ اکتبر، با خواست بهبود ایمنی، فراخوان اعتصاب داده بود. اعتصاب ۲۴ ساعته ۲۹ اکتبر، یک روز پس از سانحه، اختلال گسترده‌ای در رفت‌وآمد قطارها ایجاد کرد. بنا بر آمار شرکت رنفه، نزدیک به یک‌سوم قطارهای برنامه‌ریزی‌شده در بخش خدمات عمومی حرکت نکردند. در مادرید و کاتالونیا، این میزان در قطارهای حومه‌ای به حدود نیمی از خدمات رسید.

رانندگان قطار رنفه برای اعتصاب دیگری در ۱۰ نوامبر و توقف‌های مقطعی در ۱۲ نوامبر آماده شده‌اند. وزارت حمل‌ونقل برای این اعتصاب‌ها حداقل خدمات را تعیین کرده است: ۷۵ درصد خدمات قطارهای حومه‌ای در ساعات اوج رفت‌وآمد و ۵۰ درصد در سایر ساعات؛ به‌طور متوسط ۶۵ درصد قطارهای منطقه‌ای و ۷۲ درصد قطارهای سریع‌السیر و مسیرهای طولانی نیز به فعالیت ادامه خواهند داد. کارکنان شرکت آدیف، مسئول مدیریت زیرساخت‌های راه‌آهن، نیز برای ۱۷ نوامبر اعتصاب اعلام کرده‌اند. خواست آنان افزایش ایمنی و بهبود شرایط کار است.

مبارزه دیگری با ابعاد گسترده در صنایع فلزی منطقه مورسیا جریان دارد. حدود ۳۵ هزار کارگر این بخش در اعتصابی نامحدود شرکت کرده‌اند که نزدیک به هشت هزار و پانصد شرکت را تحت تأثیر قرار داده است. این اعتصاب از ۲۷ اکتبر آغاز شد و کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه رپسول، کارخانه‌های کشتی‌سازی ناوانتیا و دیگر تأسیسات صنعتی منطقه نیز در آن حضور دارند.

در نخستین روز اعتصاب، هزاران کارگر با بستن راه‌های دسترسی به مجتمع صنعتی واله دِ اسکامبرراس، اعتراض خود را به نمایش گذاشتند. نیروهای گارد مدنی برای مقابله با اعتصاب‌کنندگان وارد عمل شدند و از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. نماینده دولت مرکزی در منطقه مورسیا، فرانسیسکو لوکاس، که دبیرکل شاخه منطقه‌ای حزب سوسیالیست نیز هست، گفته بود دستور مداخله نیروهای امنیتی را پیش از آغاز اعتصاب صادر کرده است.

دستمزدهای پایین، ساعات طولانی کار، شرایط خطرناک و اشتغال بی‌ثبات از محورهای اصلی اعتراض کارگران است. يکی از کارگران داربست‌بندی با ۲۴ سال سابقه، به رادیو کادنا سر گفته است: «ما برای ۱۲۰۰ یورو، هر روز جانمان را به خطر می‌اندازیم.» او از نگرانی دخترش سخن گفته بود که هر روز منتظر بازگشت پدرش از محل کار است. مانوئل آرویو، کارگر صنایع فلزی با سابقه فعالیت از سال ۱۹۹۹، نیز گفته است که دستمزد ماهانه‌اش فقط حدود ۱۰۰ یورو بیشتر از سال ۲۰۰۳ است و اکنون حدود ۱۲۵۰ یورو دریافت می‌کند.

کارگران پیمانکاری پالایشگاه رپسول و کارخانه‌های کشتی‌سازی ناوانتیا از جمله گروه‌هایی هستند که شرایط دشوارتری دارند. ناوانتیا، شرکت دولتی کشتی‌سازی نظامی اسپانیا، ناوهای جنگی و زیردریایی‌های پیشرفته تولید می‌کند، اما کارگران پیمانکاری آن از دستمزدهایی در حدود هزار یورو سخن می‌گویند. شعار آنان در اعتراض‌ها چنین بود: «ما با ۱۰۰۰ یورو زیردریایی می‌سازیم.»

یکی از محورهای اختلاف با کارفرمایان، بندهای مربوط به تهاتر افزایش دستمزد با مزایای مزدی موجود است. این بندها به شرکت‌ها اجازه می‌دهد افزایش حقوق توافق‌شده را با فوق‌العاده‌هایی که کارگران پیش‌تر دریافت می‌کردند، جبران کنند؛ در نتیجه ممکن است افزایش اسمی دستمزد به افزایش واقعی دریافتی منجر نشود.

در این مناقشه، اتحادیه‌ها در موضع یکسانی قرار نگرفته‌اند. در ششم نوامبر، اعضا و نمایندگان CCOO پیشنهاد تازه کارفرمایان را با ۱۸۴ رأی موافق در برابر ۶۰ رأی مخالف پذیرفتند. این اتحادیه قرار است توافق را امضا کند. اما UGT و USO پیشنهاد را ناکافی دانسته و از ادامه اعتصاب حمایت کرده‌اند. بنابراین، اختلاف بر سر توافق و میزان پذیرش آن در میان تشکل‌های کارگری همچنان باقی است.

در بخش آموزش نیز اعتصاب‌های گسترده‌ای جریان دارد. در مادرید، حدود ۶۵ هزار معلم مدارس دولتی از ۱۴ اکتبر درگیر اعتصاب نامحدود شده‌اند. خواست‌های آنان افزایش ۶۰۰ یورویی حقوق ماهانه، کاهش ساعات تدریس، کوچک‌تر شدن کلاس‌ها، استخدام کارکنان بیشتر و اختصاص منابع لازم برای بازسازی و بهبود زیرساخت‌های مدارس است. در نخستین روز اعتصاب، هزاران معلم در مرکز مادرید راهپیمایی کردند. میزان مشارکت در اعتصاب از نظر اتحادیه‌ها بیش از ۷۰ درصد و بنا بر اعلام دولت منطقه‌ای حدود ۴۵ درصد بود. در جریان اعتراض‌ها در دانشگاه کمپلوتنسه نیز برخورد پلیس به بازداشت پنج نفر و زخمی شدن شماری از معترضان انجامید.

در منطقه کاستیا و لئون نیز حدود ۳۰ هزار معلم مدارس دولتی در چهارم نوامبر اعتصاب کردند. آنان خواهان افزایش دستمزد، تأمین نیروی آموزشی کافی و بهبود شرایط کار هستند. معلمان می‌گویند دولت منطقه‌ای به تعهدات خود برای بهبود وضعیت شغلی آنان عمل نکرده است و فوق‌العاده حقوقشان از سال ۲۰۰۶ تاکنون افزایش نیافته است. معلمان کاتالونیا نیز برای ۲۶ نوامبر اعتصاب دیگری در نظر گرفته‌اند.

بخش درمان نیز با کمبود شدید کارکنان، فشار کاری و اختلاف بر سر دستمزد و ساعات کار روبه‌روست. پزشکان در جزایر قناری، مادرید، کاتالونیا و والنسیا در هفته‌های اخیر اعتراض و اعتصاب کرده‌اند. یکی از خواست‌های اصلی آنان پایان دادن به شیفت‌های اجباری ۲۴ ساعته و افزایش شمار کارکنان مراکز درمانی است. در آندلس، اتحادیه پزشکی از اعتصاب نامحدود پزشکان از ۱۳ نوامبر خبر داده است که در مرحله نخست سه هفته ادامه خواهد داشت. در کاستیا-لامانچا نیز قرار است پزشکان، متخصصان و پزشکان دوره دستیاری از ۱۶ نوامبر اعتصاب‌های ۲۴ ساعته در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه را آغاز کنند.

مبارزه کارگران صنعت فرآوری گوشت نیز از ۹ نوامبر آغاز می‌شود و تا ۱۳ نوامبر ادامه خواهد داشت. حدود ۱۲۶ هزار کارگر در سه هزار شرکت این بخش برای پنج روز اعتصاب فراخوانده شده‌اند. اختلاف بر سر توافق‌نامه جمعی و افزایش دستمزدها، علت اصلی این اعتصاب است. کارگران خواهان افزایش سالانه دستمزدها، تعدیل آن متناسب با تورم، کاهش ساعات کار، بهبود حق مرخصی و فوق‌العاده شیفت شب و تضمین‌های بیشتر در برابر شرایط خطرناک و برنامه‌های فرساینده تولید هستند.

در ششم نوامبر، پس از بیش از شش ساعت مذاکره، تشکل‌های کارفرمایی پیشنهاد تازه‌ای ارائه کردند که شامل افزایش چهاردرصدی دستمزد در سال ۲۰۲۶، افزایش‌های ۲٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۷ و دو درصدی در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ و نیز تعدیل‌های اضافی متناسب با تورم بود. کارفرمایان همچنین کاهش چهار ساعت از ساعات کار در سال پایانی توافق را پیشنهاد کردند. با وجود این، CCOO و UGT پیشنهاد را نپذیرفتند و اعتصاب پنج‌روزه را برقرار نگه داشتند.

این اعتصاب‌ها، هرچند در بخش‌های مختلف و با مطالبات مشخص صنفی برگزار می‌شوند، در بسیاری از زمینه‌ها به یکدیگر پیوند دارند: دستمزدهایی که با هزینه زندگی تناسب ندارند، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی خدمات عمومی و شرایط کاری که سلامت و امنیت کارکنان را به خطر می‌اندازد. بحران مسکن نیز بر همه این مشکلات سایه انداخته است. برای بسیاری از کارگران، افزایش اجاره‌بها به معنای از دست رفتن بخش بزرگی از افزایش حقوق یا حتی ناتوانی در تأمین مسکن است.

اعتصاب ۱۱ نوامبر؛ فراتر از یک اعتراض به بحران مسکن

اعتصاب سراسری ۱۱ نوامبر قرار است همه بخش‌های اقتصادی و خدماتی، دولتی و خصوصی را دربرگیرد. تفاوت این اقدام با اعتصاب‌های معمول صنفی در آن است که برگزارکنندگان می‌خواهند مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی را در یک حرکت مشترک گرد آورند. مستأجران، کارگران صنایع، کارکنان خدمات عمومی، بازنشستگان و دانشجویان، هر یک از زاویه‌ای با بحران هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند.

فراخوان اعتصاب از سوی چندین تشکل کارگری و اتحادیه‌ای ثبت شده است. اسناد منتشرشده در روزنامه رسمی اسپانیا (BOE) نشان می‌دهد که CGT، CCOO، UGT، CNT، کنفدراسیون بین‌اتحادیه‌ای، سولیداریداد اوبررا، اتحادیه‌های ELA و LAB و چند تشکل دیگر، اعتصاب ۲۴ ساعته ۱۱ نوامبر را اعلام کرده‌اند. این فراخوان فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود و از نیمه‌شب تا پایان روز ادامه خواهد داشت. در مراکزی که به‌صورت نوبتی کار می‌کنند، اعتصاب ممکن است از آخرین نوبت کاری پیش از نیمه‌شب آغاز شود و تا پایان آخرین نوبت در روز اعتصاب ادامه یابد.

هم‌زمان، اعتصاب پنج‌روزه کارگران صنایع گوشت از ۹ تا ۱۳ نوامبر، اعتصاب رانندگان قطار در ۱۰ و ۱۲ نوامبر و توقف سراسری ۱۱ نوامبر، احتمال اختلال گسترده در حمل‌ونقل و فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. به همین دلیل، سفارت ایالات متحده در اسپانیا نیز به شهروندان آمریکایی درباره احتمال اختلال در پروازها، قطارها، حمل‌ونقل شهری و فعالیت فروشگاه‌ها و مراکز عمومی هشدار داده است. این هشدار از احتمال برگزاری تظاهرات در شهرهای بزرگ و مسدود شدن برخی مسیرها نیز حکایت دارد.

با این همه، اهمیت اعتصاب را نباید تنها با میزان اختلال در فعالیت اقتصادی یا شمار شرکت‌کنندگان سنجید. مسئله اصلی، پیوند میان مطالباتی است که تاکنون اغلب در قالب اعتراض‌های جداگانه مطرح شده‌اند: حق مسکن، دستمزد کافی، امنیت شغلی، خدمات درمانی و آموزشی مناسب و شرایط ایمن کار.

انتخابات زودهنگام و موقعیت دولت سوسیالیست

اعتصاب ۱۱ نوامبر در آستانه انتخابات عمومی ۲۹ نوامبر برگزار می‌شود؛ انتخاباتی که قرار است دو روز پس از آغاز رسمی کارزار انتخاباتی آن برگزار شود. بحران مسکن یکی از عوامل اصلی تشدید فشار سیاسی بر دولت پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، بوده است.

دولت ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست (PSOE) پیش‌تر برای مقابله با بحران مسکن، محدودیت‌هایی در زمینه اخراج مستأجران و تمدید خودکار قراردادهای اجاره پیشنهاد کرده بود. اما پارلمان این پیشنهادها را با مخالفت احزاب راست‌گرا و راست افراطی رد کرد. پس از این شکست پارلمانی و در شرایط گسترش اعتراض‌های خیابانی، سانچز انتخابات عمومی را که قرار بود در سال ۲۰۲۷ برگزار شود، به ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ جلو انداخت.

در این میان، موضع اتحادیه‌های بزرگ کارگری نیز موضوع بحث است. UGT و CCOO از اعتصاب حمایت می‌کنند، اما رهبران این دو تشکل کوشیده‌اند ماهیت سیاسی آن را از یک اعتصاب عمومی متعارف علیه سیاست‌های اقتصادی دولت متمایز کنند. اونای سوردو، دبیرکل CCOO، گفته است که این اعتصاب اساساً علیه دولت نیست. پپه آلوارز، دبیرکل UGT، نیز تأکید کرده است که با یک اعتصاب عمومی کلاسیک روبه‌رو نیستیم.

سوردو در مصاحبه‌ای در ششم نوامبر با روزنامه «پوبلیکو» گفت این اعتصاب از نظر شکل و هدف با اعتصاب‌های عمومی معمول در اسپانیا تفاوت دارد؛ اعتصاب‌هایی که عموماً در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برگزار می‌شدند. او در عین حال از ضرورت برگزاری آن دفاع کرد و گفت اگر اعتصاب بر کارزار انتخاباتی تأثیر بگذارد، اتفاق بدی نیست.

این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که رهبری اتحادیه‌های بزرگ، در کنار حمایت از مطالبات مربوط به مسکن و دستمزد، در پی آن است که اعتصاب را به یک رویارویی مستقیم با دولت تبدیل نکند. این مسئله در شرایطی اهمیت دارد که دولت PSOE و سومار خود را مدافع حقوق اجتماعی معرفی می‌کند، اما در دوره زمامداری آن نیز مشکلات مسکن، فشار بر خدمات عمومی و ناامنی شغلی ادامه یافته است.

از سوی دیگر، برگزارکنندگان اعتصاب تأکید دارند که مسئولیت بحران مسکن تنها متوجه یک دولت یا یک حزب نیست. تشکل‌های مستأجران در برنامه خود، نظامی را هدف قرار داده‌اند که در آن مسکن به عرصه سوداگری و کسب سود تبدیل شده است. آنان خواهان محدود کردن فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها در بازار مسکن، افزایش موجودی مسکن عمومی و جلوگیری از اخراج مستأجران هستند. در نتیجه، مطالبات اعتصاب به سیاست‌های دولت مرکزی، دولت‌های منطقه‌ای، شهرداری‌ها و کارفرمایان نیز مربوط می‌شود.

نکته دیگر، هم‌زمانی این اعتراض‌ها با بحران خدمات عمومی و بحث درباره هزینه‌های نظامی است. حادثه راه‌آهن اوردا بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت زیرساخت‌های عمومی و سرمایه‌گذاری در ایمنی جلب کرده است. در بخش آموزش، معلمان از کمبود منابع و نیروی انسانی سخن می‌گویند و در بخش درمان، پزشکان نسبت به فشار کاری و کمبود کارکنان هشدار می‌دهند. در صنایع نیز کارگران از دستمزدهای پایین و شرایط ناامن کار شکایت دارند. این مجموعه مسائل، بحث درباره اولویت‌های بودجه‌ای و نحوه توزیع منابع عمومی را به یکی از زمینه‌های مهم اعتراض‌ها تبدیل کرده است.

آزمون همبستگی و ادامه مبارزه

اعتصاب ۱۱ نوامبر آزمونی برای سنجش امکان پیوند دادن مبارزات پراکنده کارگری و اجتماعی در اسپانیاست. در هفته‌های اخیر، هر یک از این مبارزات در محیط و شرایط خاص خود شکل گرفته است: فلزکاران مورسیا برای دستمزد و شرایط کار، معلمان برای دفاع از آموزش عمومی، پزشکان برای بهبود وضعیت درمان و کارگران صنایع گوشت برای دستمزد و امنیت شغلی. اعتراض مستأجران نیز از محله‌ها و میدان‌های شهرها آغاز شد و اکنون به یکی از محورهای اصلی حرکت سراسری تبدیل شده است.

این مطالبات در ظاهر به حوزه‌های متفاوتی تعلق دارند، اما در زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه به هم می‌رسند. دستمزد پایین، اجاره‌بهای بالا، هزینه درمان و آموزش و کاهش امنیت شغلی، مشکلاتی جدا از یکدیگر نیستند. کارگری که دستمزدش پاسخگوی هزینه مسکن نیست، در کنار مشکل معیشت با ناامنی سکونت نیز روبه‌روست. کمبود کارکنان در بیمارستان و مدرسه نیز تنها مسئله شاغلان این بخش‌ها نیست و بر زندگی همه شهروندان تأثیر می‌گذارد.

با وجود حمایت گسترده تشکل‌های کارگری و مستأجران، هنوز روشن نیست که اعتصاب تا چه اندازه بتواند این مبارزات را در یک حرکت پایدار و هماهنگ به هم پیوند دهد. اختلاف نظر میان اتحادیه‌ها در مناقشه فلزکاران مورسیا و ادامه اختلاف بر سر قرارداد صنایع گوشت نشان می‌دهد که حتی در سطح مبارزات صنفی نیز توافق بر سر راهبرد و چگونگی ادامه کار آسان نیست. از سوی دیگر، فاصله میان مطالبات تشکل‌های مستأجران و موضع محتاطانه رهبران اتحادیه‌های بزرگ درباره رویارویی با دولت، می‌تواند بر مسیر حرکت بعدی تأثیر بگذارد.

در هر حال، اعتصاب ۱۱ نوامبر در شرایطی برگزار می‌شود که بحران مسکن، نارضایتی از وضعیت دستمزدها و اعتراض به فرسایش خدمات عمومی به یکدیگر گره خورده‌اند. برگزاری هم‌زمان اعتصاب در بخش‌های مختلف و حضور تشکل‌های مستأجران در کنار اتحادیه‌های کارگری، نشانه‌ای از تلاش برای گسترش دامنه مبارزه از محیط‌های کار به سطح جامعه است. نتیجه این حرکت و میزان مشارکت در آن، نه‌تنها بر فضای سیاسی اسپانیا در آستانه انتخابات ۲۹ نوامبر، بلکه بر ادامه مبارزات کارگری و اجتماعی در هفته‌های پس از انتخابات نیز تأثیر خواهد گذاشت.

*ترجمه و تنظيم گزارش: گلشن افتخاری

این گزارش با بهره‌گیری از مطالب و گزارش‌های رویترز، روزنامه ال‌پائیس، خبرگزاری‌های EFE و اروپا پرس، وب‌سایت خبری ال‌دیاریو و نیز اطلاعات و اسناد رسمی منتشرشده در بولتن رسمی دولت اسپانیا (BOE) تهیه شده است.

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت