واکاوی روابط تجاری هند و قزاقستان؛ روندها و چشمانداز
قزاقستان، از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که از نخستین سالهای استقلال در ابتدای دهۀ ۱۹۹۰ تا به امروز، تلاشهای آشکاری برای ادغام در نظام تجارت جهانی انجام داده است. از این رو، تجارت بینالمللی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد این کشور بهشمار میرود که با توجه به ذخایر غنی منابع طبیعی و تأثیرپذیری از سایر شاخصهای توسعهای، پویاییهای قابلتوجهی را به نمایش گذاشته است.
همزمان، حجم تجارت بینالمللی نیز در سرتاسر جهان در حال افزایش است و در این میان، بازیگران تجاری نیرومندی مانند ایالات متحده، چین، کشورهای اتحادیۀ اروپا، ژاپن و هند، بخشی از توجه خود را به این کشور پهناور آسیای مرکزی معطوف ساختهاند. هند، از جمله قدرتهای نوظهور آسیایی است که با مجموعهای از قابلیتها، فرصتها و نیازها، از ظرفیتی غیرقابل چشمپوشی برای ایفای نقش جدی در منظومۀ تجارت خارجیِ بسیاری از کشورهای منطقه، از جمله قزاقستان برخوردار است.
بر این اساس، شناخت و تحلیل روابط تجاری قزاقستان و هند نیز اهمیت مییابد که در این نوشتار، با اتکا به شاخصهایی اعم از «شدت تجارت» و «همتکمیلی (اکمال) تجاری» ساختار تجارت دوجانبۀ این دو کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
قزاقستان، بهعنوان کشوری با اقتصاد «صادرات محور»، توجه بازیگران بینالمللی را به خود جلب میکند. همزمان، این کشور نیز به دنبال شرکای جدیدی در تجارت خارجی بوده است تا اهداف دوگانۀ تسریع فرآیند ادغام در بازارهای بینالمللی و متنوعسازی مقاصد صادراتی (و در نتیجه، امنیت اقتصادی) را میسر سازد. در حال حاضر، با وجود اینکه فدراسیون روسیه همچنان در جایگاه شریک تجاری مهم و سنتی قزاقستان باقی مانده است، شرکای مهم دیگری مانند چین، ایالات متحدۀ آمریکا، ترکیه، ایران و هند نیز در منظومۀ تجارت خارجی قزاقها نمایان شدهاند.
از سوی دیگر، هند نیز بهعنوان قدرتی در حال ظهور در عرصۀ بینالمللی و جهانی، در تلاش است تا روابط خود را با قزاقستان تقویت کند. در دو دهۀ گذشته، هند به بازیگری مهم در بازار جهانی تبدیل شده است و اقتصاد آن، یکی از پویاترین اقتصادهای جهان محسوب میشود که در چند سال اخیر، عموما رشدی بالاتر از ۷ درصد را تجربه کرده است.
در دورۀ اخیر، تقاضای هندیها برای انرژی به شدت افزایش یافته است. رشد قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، منجر به تولید بیشتر کالاها و خدمات شده و این شرایط نیز، منجر به افزایش تقاضای انرژی در اقتصاد این کشور شده است. بر اساس گزارشها، اخیرا مصرف سالانۀ انرژی در هند ۴٫۲ درصد افزایش یافته است و انتظار میرود تقاضای انرژی، به دلیل رشد و گسترش اقتصاد در سالهای آینده، افزایش بیشتری را نیز تجربه کند.
در مقابل، کشور قزاقستان دارای منابع عظیم انرژی از جمله نفت، گاز، زغال سنگ، اورانیوم و انواع مواد معدنی است که میتواند نقشی مهم در تأمین تقاضای فزایندۀ انرژی هند بازی کند. در مقابل، از آنجا که میزان مصرف انرژی در قزاقستان با رشد ملایمتری همراه بوده و تقاضای داخلی آن محدود است، بیشتر تولیدات و محصولات آن «صادرات محور» محسوب میشود. علاوه بر آن، قزاقستان در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب غربی و آفریقا، ساختار پایدارتری از اقتصاد و سیاست را به نمایش گذاشته است که موجب جذابتر شدن سرمایهگذاری در این کشور میشود. این وضعیت، فرصتهایی طبیعی برای توسعۀ همکاریهای تجاری بین این دو کشور، بهویژه در بخش انرژی فراهم آورده است.
در حال حاضر، ارتقای ثبات و امنیت منطقهای، از اهداف اعلامی هند در قبال آسیای مرکزی بوده و از نظر تحلیلی، تثبیت حضور و تقویت نفوذ منطقهای از طریق ژرفسازی روابط اقتصادی و فرهنگی با اقتصادهای رو به رشد این منطقه از جمله قزاقستان، بهعنوان اهداف دیگر این قدرت آسیایی قابل اشاره است. در چنین چشماندازی است که هندیها، در زمینههای مختلفی اعم از توسعۀ معادن، آموزش، بهداشت، حمل و نقل، امور دفاعی و بیش از همه، منابع هیدروکربنی، در حال گسترش همکاری با قزاقها دیده میشوند و میتوان مدعی بود که آستانه، به مهمترین شریک تجاری و سرمایهگذاری دهلی در منطقۀ آسیای مرکزی تبدیل شده است.
قزاقستان نیز اخیرا، از ابتکارهای مختلفی برای بهبود روابط اقتصادی-تجاری خود با منطقۀ جنوب آسیا (با محوریت هند) رونمایی کرده است. با این حال، فقدان مسیرهای مواصلاتی مستقیم بین آسیای مرکزی و هند، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ روابط تجاری دو کشور بهشمار میرود. هماکنون که ارتباطات جادهای نقشی اساسی در پیشرفت تجارت بین کشورها ایفا میکند، مسیر اصلی تجارت قزاقستان و هند از طریق ایران فراهم شده است. محصولات هند از طریق دریا به بنادر جنوبی ایران رسیده و سپس از طریق جاده و راهآهن به قزاقستان رهسپار میشود. مشکلات جغرافیایی، هزینههای بالا و تداوم بیاعتمادی به مسیرهای جایگزین (مسیرهای افغانی یا پاکستانی)، کریدور ایران را همچنان بهعنوان امنترین و بهصرفهترین مسیر تجاری، پیشِ روی این دو کشور گشوده است و فرصت مناسبی برای افزایش و تدوام روابط تجاری آنها ارائه میکند.
در حال حاضر، قزاقستان بزرگترین شریک تجاری هند در میان کشورهای آسیای مرکزی است. در سال ۲۰۲۰، سهم قزاقستان در تجارت متقابل هند با کشورهای آسیای مرکزی، حدود ۸۰ درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری دو کشور، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ سیر فزایندهای را طی کرده و از ۶۵ میلیون دلار به ۲٫۳ میلیارد دلار رسیده است که حتی در حداقلیترین برآورد، افزایشی بیش از ۳۰ برابری را در تجارت خارجی دو کشور نشان میدهد.
صادرات قزاقستان به هند که در سال ۲۰۰۱ در سطح ۱۱ میلیون دلار بوده، در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱٫۹ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۱ نیز صادراتی به ارزش ۱٫۶ میلیارد دلار ثبت شده است. این رشد در افزایش صادرات قزاقستان، بیشتر به واسطۀ فروش نفت و فرآوردههای هیدروکربنی محقق شده است و نشان میدهد که هند برای تأمین نیازهای انرژی خود به منابع غنی قزاقستان روی آورده است. در همین دورۀ ۲۰ ساله (۲۰۰۱-۲۰۲۱) واردات قزاقستان از هند نیز از حدود ۵۴ میلیون دلار به بیش از ۳۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. آشکار است که این تحولات، نمایانگر افزایش «حجم مطلق» روابط تجاری بین دو کشور دانسته میشود.
آنچنان که در جدول نیز مشخص است، تجارت خارجی قزاقستان با هند تا سال ۲۰۱۵ دارای کسری است، در حالی که در سالهای بعد، مازاد تجارت محقق شده است. همچنین سهم هند در مجموع صادرات قزاقستان، در ابتدای دوره زیر ۱% باقی مانده و در سال ۲۰۲۰ از ۴% فراتر رفته است (این سهم در سال ۲۰۲۱ تا کمتر از ۳% کاهش داشته است). اما در مقابل، سهم قزاقستان در مجموع صادرات هند، در تمام سالهای دورۀ مذکور، رقمهایی کمتر از ۱%. را نشان میدهد.
بر اساس آمار، تجارت قزاقستان با هند در چند سال گذشته عملکرد نسبتاً مناسبی داشته و مجموع تجارت خارجی دو کشور نیز سطحی از توسعه را به نمایش گذاشته است. با وجود این، به نظر میرسد که ظرفیت اسمی قابلتوجهی برای گسترش بیشتر تجارت دوجانبه میان دهلی و آستانه وجود دارد که فاصلۀ آن با واقعیت موجودِ مبادلات تجاری دو کشور، محسوس است. در عین حال، حجم صادرات هند به قزاقستان در سطح بسیار پایینی (در مقایسه با واردات از قزاقستان) قرار دارد. از سوی دیگر، با وجود پیوندهای راهبردی که میان قزاقستان و هند برقرار شده است، این پیوندها، انعکاس متناسبی در روابط تجاری آنها نداشته است.
در چشماندازی تحلیلی، فارغ از بررسی چیستی و چرایی عوامل و انگیزههای احتمالی کارگزاران سیاسی دو کشور در تنظیم مناسبات و تأثیر مثبت یا منفی آن در توسعۀ روابط دوجانبه، آنچه قطعی به نظر میرسد، تأثیر محدودیتهای جغرافیایی (اعم از فقدان مسیر زمینی مستقیم و عدم دسترسی قزاقستان به آبهای آزاد)، تأثیرپذیری از فشارهای ساختاری برای حفظ فاصله از محیط مالی و ترانزیتی ایران (بهعنوان بهصرفهترین مسیر تجاری موجود) و تداوم چالشهای سیاسی و امنیتی در مسیرهای تجاری جایگزین (از جمله افغانستان و پاکستان) است که سقف تجارت دوجانبۀ قزاقها و هندیها را محدود نگاه داشته است
کارشناسان، اعطای مشوقهای بیشتر از سوی آستانه برای جذب تاجران و سرمایهگذاران هندی، تسهیل روندهای گمرکی و امور کنسولی، بهبود روندها و امکانات لجستیکی، متناسبسازی ساختارهای مالی و هماهنگی نهادهای حقوقی-تجاری دو کشور را در نیل به سطح بالاتری از دستاوردهای تجاری متقابل مؤثر میدانند. چرا که هر گام مکمل در بهبود محیط تجاری، زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی است و افزایش سرمایه، بهبود ذخایر و قابلیتهای ارزی کشور را به دنبال دارد. افزایش قابلیتهای ارزی، ملازم با بهبود ساختارهای مالی است و این بهبود ساختارها در گام بعدی، خود، فرصتهای جدیدی برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر فراهم میآورد و این زنجیره، میتواند همچنان ادامه یابد.
از سویی دیگر، اگرچه حجم تجارت بین قزاقستان و هند در سطحی پایینی ارزیابی میشود، اما روند افزایشی در صادرات و واردات برخی از محصولات نیز، غیرقابل چشمپوشی است. بهطور ویژه، صادرات محصولات هیدروکربنی (سوختهای معدنی/ نفت خام و مشقات آن) در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و در حال حاضر، بیشترین سهم (بیش از ۹۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۸۵٫۷ درصد در سال ۲۰۲۲) را در سبد صادراتی قزاقستان به هند به خود اختصاص میدهد:
همانطور که دیده میشود، عمدۀ صادرات قزاقستان به هند در سال ۲۰۲۱ عمدتا شامل نفت خام و مشتقات آن است (در سال ۲۰۲۲ نیز چنین بوده است). در عین حال که حجم محدودی از محصولات کشاورزی و تولیدات نساجی نیز از قزاقستان به هند صادر میشود. آشکار است که اقلام صادراتی قزاقستان، عمدتا شامل مواد و محصولات «خام» و «اولیه» است.
در مقابل، با نگاه به پنج گروه اصلی کالاهای وارداتی از هند، محصولات دارویی (با سهم ۲۳٫۴۸ درصد) در رتبۀ نخست قرار دارند (در سال ۲۰۲۲، بیشترین سهم مربوط به لوازم صوتی-تصویری و تجهیزات الکتریکی بوده است). آنچنان که دیده میشود، اقلام صادراتی هند بیشتر شامل کالاهای «سرمایهبر» بوده و به نسبت کمتری، برخی از محصولات اولیه را نیز در خود جای داده است. آشکار است که صادرات هند به قزاقستان، از «تنوع» به مراتب بیشتری برخوردار است.
پس از مرور عملکرد تجاری قزاقستان و هند در دو دهۀ گذشته، حال میتوان با استفاده از شاخص شدت تجارت، به تجزیه و تحلیل روابط تجاری میان این دو کشور پرداخت. لازم به ذکر است که جریان تجارت بین دو کشور و مقدار آن، تا حدودی تحتتأثیر اندازۀ اقتصاد دو کشور صادرکننده و واردکننده است؛ در نتیجه، با هدف دستیابی به ارزیابیهای دقیقتر، بهجای اتکا به دادههای «حجم مطلق» مبادلات میان آنها، از شاخص «شدت تجاری» استفاده میشود. بزرگتر از یک بودن مقدار شاخص محاسبه شده، بیانگر بیشتر بودن شدت و عمق تجاری بین دو کشور است و هر اندازه این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، عمق کم تجارت میان دو کشور را نشان میدهد. به بیان دیگر، این شاخص از تقسیم «سهم شریک تجاری از کل صادرات یک کشور در یک کالای خاص به جهان، بر سهم شریک تجاری از کل صادرات جهانی آن کالا» محاسبه میشود. با این تعریف، شدت صادرات قزاقستان به هند و شدت صادرات هند به قزاقستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در قالب جدول زیر محاسبه و ارائه شده است:
بر اساس این محاسبه، شاخص شدت تجارت برای صادرات از مبدأ قزاقستان به مقصد هند، پس از فراز و فرود تا سال ۲۰۱۴، از سال ۲۰۱۶ (۰٫۵۰) رو به افزایش گذاشته و نهایتا در سال ۲۰۱۹ از «یک» فراتر رفته و به ۱٫۰۷ رسیده است. این شاخص در سال ۲۰۲۰ حتی تا عدد ۲٫۰۲ نیز افزایش داشته است. در حالیکه در سال ۲۰۲۱ و احتمالا متأثر از محدودیتهای عمومی تجارت خارجی در دوران کرونا، بازهم شاهد افت (۱٫۰۴) بوده است.
هرچند این کاهش، شاخص شدت تجاری را کماکان از مقادیر ۵ یا ۱۰ سال پیش از آن، بالاتر نشان داده است. در سه سال پایانی دورۀ مورد مطالعه، شدت تجارت از قزاقستان به هند، بالاتر از میانگین جهانی ثبت شده است. بنابراین میتوان استنباط کرد که حداقل در چند سال اخیر، قزاقستان نسبتا بیشتر از سایر نقاط جهان به هند صادرات داشته و همزمان، سبد صادراتی خود را به سمت بازار هند متنوع کرده است. در برآیندی کلی، شدت صادرات قزاقستان به هند در ۱۰ سال گذشته، به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است که بخش عمدۀ آن را میتوان مرهون افزایش تقاضای منابع هیدروکربنی از سوی هندیها دانست.
در سوی دیگر این رابطه، تجزیه و تحلیل شدت تجارت از مبدأ هند به مقصد قزاقستان وجود دارد. بر اساس محاسبات، شاخص شدت تجارت هند به قزاقستان در طی این دوره، روندی کاهشی را تجربه کرده است. در نمونهای آشکار، این شاخص از ۱٫۲۱ در سال ۲۰۰۱ به ۰٫۵۱ در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. همانطور که از دادههای جدول نیز برمیآید، شدت تجارت از هند به قزاقستان، تنها در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در سطح بالایی قرار داشته و عددی بالاتر از یک را نشان میدهد. اما از سال ۲۰۰۴، این شاخص کاهش یافته و تا پایان دورۀ مطالعه، اعدادی کمتر از یک را نمایش داده است. شاخص شدت تجارت نشان میدهد، در سالهای اخیر تراز تجاری بین هند و قزاقستان، برای هند منفی است و جریان تجارت بین دو کشور (بهرغم افزایش در حجم مطلق) کمتر از حد انتظار باقی مانده است.
بر اساس نظریۀ کلاسیک تجارت، آنگاه که ساختار تجارت بین دو کشور مکمل یکدیگر باشد، فرصتهای گسترش تجارت میان آنها افزایش مییابد. از این رو، میتوان تجارت دوجانبۀ قزاقستان و هند را با کمک شاخص همتکمیلی تجاری مورد بررسی قرار داد. این شاخص، منعکسکنندۀ رابطۀ بین ساختار صادرات یک کشور و ساختار واردات شریک تجاری آن است. به بیان دیگر، همتکمیلی تجاری، یکی از گویاترین شاخصها برای بررسی امکان گسترش همکاریهای تجاری است که نشان میدهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری سازگاری دارد و یا مکمل آن است.
مقادیر بالا برای این شاخص، نشاندهندۀ ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. تحلیل همتکمیلی، بهویژه در ارزیابی موافقتنامههای تجاری دوجانبه یا منطقهای سودمند است.
همانطور که دیده میشود، شاخص همتکمیلی تجاری محاسبهشده برای قزاقستان و هند در دورۀ ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ است. در سال ۲۰۲۱،این شاخص، عدد ۴۵٫۵ را نشان میدهد. این وضعیت نمایانگر وجود همتکمیلی تجاری متوسط (نه چندان زیاد)، بین صادرات قزاقستان و واردات کشور هند است. به عبارت دیگر، ساختار صادرات قزاقستان در انطباقی متوسط (و در عین حال، شکننده) با ساختار واردات هند قرار دارد.
به قلم: پرهام پوررمضان، پژوهشگر و دکتری علم سیاست دانشگاه تهران
روابط هند و اسرائیل در چند دهه اخیر به تدریج گسترش یافته و دارای ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، نظامی، علمی و فرهنگی است. این روابط به صورت رسمی از زمانی که هند و اسرائیل روابط دیپلماتیک خود را برقرار کردند، آغاز شد اما شایان ذکر است که با روی کار آمدن دولت مودی در هند، روابط شکل و نگرش تازه ای به خودگرفته است؛ چرا که هند توسعه گرایی روابط خارجی را از سال ۲۰۱۴ تاکنون آغاز کرده است. حال باتوجه به موارد مذکور؛ در این کوتاه نوشتار به دنبال تبیینی بر آینده روابط هند و اسرائیل در قالب ۴ سناریو خواهیم پرداخت:
نخستین سناریو؛ تقویت همکاریها و اتحاد استراتژیک
در این سناریو، هند و اسرائیل به دلیل چالشهای امنیتی مشترک که هر دو ساختار سیاسی با آن مواجه هستند، به یک اتحاد استراتژیک و همکاریهای عمیقتر دست مییابند. تهدیدات ناشی از تروریسم، ناپایداریهای منطقهای و نگرانیهای ناشی از توسعه برنامههای هستهای و نظامی در همسایگی هر دو ساختار سیاسی، زمینهساز این تحولات میشود. از این رو هند و اسرائیل توافق میکنند که در زمینه تبادل اطلاعات نظامی و اطلاعاتی همکاری کنند. این امر شامل دستیابی به فناوریهای پیشرفته مانند پهپادها، سامانههای دفاعی و تکنیکهای ضدتروریسم میشود. همچنین برگزاری مانورهای نظامی مشترک به عنوان بخشی از این همکاریها در نظر گرفته میشود. این تمرینات میتواند شامل سناریوهای مقابله با حملات تروریستی، دفاع از مرزها و شرایط بحران باشد. همکاریهای اقتصادی بین این دو به شدت گسترش مییابد. هند و اسرائیل ممکن است در پروژههای زیرساختی، به ویژه در زمینههای آب، کشاورزی، و فناوری اطلاعات همکاری کنند. هند به یک مرکز نوآوری در زمینه تکنولوژیهای پیشرفته تبدیل میشود و اسرائیل به عنوان شریک اصلی در این زمینه عمل میکند. این امر شامل برپایی استارتاپها و راهاندازی برنامههای همکاری فناوری بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دو ساختار خواهد بود. برای اسرائیل نیز، این اتحاد میتواند مؤلفهای کلیدی در راستای تحکیم موضعش در برابر تهدیدات منطقهای و افزایش اعتبارش در سطح جهانی باشد. این سناریو به تقویت روابط هند و اسرائیل به عنوان یک اتحاد استراتژیک منجر میشود که هم به تقویت امنیت داخلی و خارجی هر دو ساختار سیاسی و هم به رشد اقتصادی و فناوری آنها کمک میکند. در عین حال، این تحولات میتواند تأثیرات عمیقی بر شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه داشته باشد و زمینهساز تحولات جدیدی در عرصه بینالمللی شود.
دومین سناریو؛ رادیکال محور و تنش زا شدن روابط
در این سناریو، روابط هند و اسرائیل تحت تأثیر چالشهای داخلی و خارجی قرار میگیرد. عواملی مانند تحولات در سیاست داخلی هند، فشارهای بینالمللی و تقسیمات مذهبی میتواند منجر به تشدید تنشها و ایجاد چالشهای جدی در روابط دو کشور شود. احزاب مخالف در هند ممکن است از تصمیمات دولت در زمینه روابط با اسرائیل انتقاد کنند و به دلیل تاریخ طولانی حمایت هند از حقوق فلسطینیان، فشارهایی بر دولت برای اتخاذ موضعی متوازن تر ایجاد کنند. افزایش فعالیتهای اجتماعی و سیاسی برای حمایت از فلسطینیها میتواند دولت هند را تحت فشار قرار دهد تا در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند. این موضوع ممکن است منجر به تظاهرات و نارضایتیهای عمومی شود. کشورهای عربی که به شدت حساس به روابط هند و اسرائیل به موجب اقتصاد خود هستند، ممکن است فشارهایی را بر هند اعمال کنند و در صورت ادامه این روابط، همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود را کاهش دهند. این فشارها ممکن است از سوی دولتهایی مانند عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شود. در صورت تشدید تنشها، سرمایهگذاریهای اسرائیل در هند به خطر میافتد و شرکتها ممکن است علاقهای به ادامه همکاریهای اقتصادی نداشته باشند. این موضوع میتواند به کاهش همکاریهای فناوری و نظامی منجر شود. هند ممکن است ملزم به بازنگری در رویکرد دیپلماتیک خود نسبت به اسرائیل و مسائل فلسطینی شود و تلاش کند تا موضع خود را بهعنوان میانجی بین دو طرف مطرح کند. این موضوع ممکن است به تغییراتی در دیپلماسی هندوستان منجر شود. احتمال بروز تنشهای جدید میان کشمیر و فلسطین به علت تغییرات محتوای سیاست خارجی هند و کاهش همکاری با اسرائیل نیز وجود دارد. این تنشها میتواند روابط هند با همسایگان خود را تحت تأثیر قرار دهد. این سناریو نشان می دهد که که روابط هند و اسرائیل میتواند تحت تأثیر فشارهای داخلی و بینالمللی قرار گیرد و به تنشهای جدی منجر شود. این سناریو نیازمند توجه به مواضع داخلی و خارجی هند و مدیریت مؤثر روابط بینالمللی است تا از بروز مشکلات امنیتی و اقتصادی جلوگیری شود. در نهایت، دورنماهای این سناریو میتواند بر سیاستهای آینده هند تأثیر بسزایی داشته باشد و نیاز به یک رویکرد هوشمندانه و متوازن از سوی دیپلماسی هندوستان را نشان میدهد.
سومین سناریو؛ موازنه میان قدرتها
در این سناریو، هند بهعنوان یک قدرت نوظهور جهانی، به دنبال برقراری روابط متوازن با قدرتهای مختلف در منطقه و فراتر از آن است. این سناریو بر اساس استراتژیهای دیپلماتیک و اقتصادی هند برای حفظ تعادل میان روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی و مسلمان شکل میگیرد. هند به عنوان یک بازیگر کلیدی در آسیا و جهان، با چالشهایی از جمله تامین امنیت ملی، توسعه اقتصادی و پیشبرد اهداف ژئواستراتژیک مواجه است. هند راهبردی برای سیاست خارجی خود در نظر میگیرد که شامل حفظ روابط دوستانه با اسرائیل در زمینههای اقتصادی و دفاعی است و در عین حال، روابط خود را با کشورهای عربی و اسلامی تقویت میکند. این استراتژی به هند اجازه میدهد تا از منافع هر دو طرف بهرهبرداری کند و در عین حال، به منافع جهانیاش پایبند بماند. در این سناریو، هند تیمهای نظامی خود را با اسرائیل در زمینههای نوین نظامی و فناوریهای نظامی پیشرفته تقویت میکند. این همکاری میتواند شامل تبادل اطلاعات، تمرینات مشترک و خرید تسلیحات باشد. در عین حال، هند تلاش میکند به حفظ امنیت ملی خود از طریق تقویت همکاریها با کشورهای عربی و همکاری در زمینههای مبارزه با تروریسم و امنیت دریایی بپردازد. این سناریو میتواند به هند و اسرائیل کمک کند تا در عین حفظ روابط نزدیک، با چالشهای جهانی و منطقهای مواجه شوند. در این حالت، هند به عنوان یک قدرت متوازن، قادر به ایفای نقش مثبت در دیپلماسی منطقهای خواهد بود و میتواند به تامین منافع خود و امنیت در منطقه کمک کند. این سناریو منجر به ایجاد یک الگوی جدید از همکاریهای چندجانبه در خاورمیانه خواهد شد که بتواند بر روابط منطقهای تأثیر مثبت بگذارد.
چهارمین سناریو؛ انتشار بحرانها و تغییرات ژئوپولیتیکی
در این سناریو، آینده روابط هند و اسرائیل تحت تأثیر تحولات جدید جهانی و منطقهای قرار میگیرد که میتواند بر سیاستهای هر دو ساختار سیاسی تأثیر عمیق بگذارد. این تحولات میتوانند به شکل بروز بحرانهای جدید، تغییرات در روابط قدرتها یا تغییر در اولویتهای منطقهای ظهور کنند. ممکن است در یکی از کشورهای مهم عربی یا همسایگان هند، بحران سیاسی یا اجتماعی بهوجود آید. به عنوان مثال، در صورت بروز جنگ داخلی، فروپاشی اجتماعی یا انقلاب در کشوری مانند لبنان، روابط هند و اسرائیل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در چنین وضعیتی، هند ممکن است به دنبال حفظ منافع خود در منطقه باشد و بابت حمایت از اسرائیل، با واکنشهای منفی داخلی و بینالمللی روبرو شود. تغییر در سیاستهای ایالات متحده یا چین میتواند تأثیر مستقیم بر روابط هند و اسرائیل داشته باشد. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده به سمت تنش با اسرائیل برود یا سیاستهای خود را نسبت به رژیم صهیونیستی تغییر دهد، هند ممکن است به پیامدهای این تغییرات توجه کند و رویکرد خود را نسبت به اسرائیل تغییر دهد. در این سناریو ممکن است کشورهای جدیدی به ائتلافهای موجود بپیوندند یا ائتلافهای جدیدی شکل بگیرد. به عنوان مثال، اگر کشورهای مسلمان بهویژه در خاورمیانه روابط نزدیکی با یکدیگر برقرار کنند و به حمایت از حقوق فلسطینیها بپردازند، هند ممکن است بهدلیل نگرانی از افزایش تنشها و فشارهای بینالمللی، تصمیم به کاهش روابط با اسرائیل بگیرد
درنهایت باید بیان کرد که در یک دهه گذشته، روابط هند و اسرائیل به واسطه سیاستهای خارجی و اقتصادی نخستوزیر نارندرا مودی به طرز قابل توجهی تقویت شده است. این روابط از جنبههای مختلفی نظیر امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پیوندهایی عمیق یافته است و میتوان آن را یکی از محوریترین همکاریهای بینالمللی در آسیای جنوبی دانست. در عرصه امنیت، هند و اسرائیل همکاریهای گستردهای در زمینههای نظامی، اطلاعاتی و ضدتروریسم ایجاد کردهاند. به ویژه در دوران افزایش تهدیدات تروریستی در منطقه، این همکاریها به عنوان یک راهکار کلیدی برای مقابله با چالشهای مشترک مطرح گردیدهاند. همچنین، همکاری در حوزه فناوری نظامی، از جمله تولید مشترک تسلیحات، نشاندهنده تعهد دو کشور به تقویت توان دفاعی خود است. در بعد اقتصادی، جلب سرمایهگذاریهای اسرائیلی در هند و تقویت همکاریهای تجاری از دیگر دستاوردهای مهم این روابط است. پروژههای فناوری اطلاعات، کشاورزی و تکنولوژیهای نوین به عنوان زمینههای اصلی همکاری مشهود بوده و به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هند کمک کردهاند. از سوی دیگر، روابط هند و اسرائیل تحت تأثیر تحولات بینالمللی و منطقهای، به ویژه در خاورمیانه، نیازمند یک رویکرد هوشمندانه و متوازن خواهد بود. هند به عنوان یک کشور با تاریخچهای غنی از عدم تعهد و تنوع فرهنگی و مذهبی، باید به دقت با چالشها و فرصتهای موجود برخورد کند، بهویژه در راستای توازن روابط با کشورهای عربی و فلسطینیها.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=11799
بنابراین، صادرات قزاقستان نمیتواند به اندازۀ «کافی» واردات هند را تأمین کند و یا در سازگاری بالا با تقاضای بازار این کشور ظاهر شود. هرچند هر دو کشور، از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی و بازار، از برخی ظرفیتهای سازگاری متقابل برای تداوم انگیزههای روابط اقتصادی – تجاری برخوردار هستند. با وجود این، قزاقستان، برای پایداری و متنوعسازی صادرات خود در تجارت با هند، ناگزیر از بهینهسازی سبد صادراتی خود است.
در حال حاضر، روابط تجاری جاری، هم برای هندیها و هم برای قزاقها سودمند ارزیابی میشود و همکاری تجاری با هند، بهطور ویژه، پیامدهای مثبت قابلتوجهی را برای اقتصاد قزاقستان در بر دارد. با وجود این، به نظر میرسد که شرایط موجود، با امکانات و ظرفیتهای بالقوۀ اقتصاد دو کشور فاصله دارد. از سوی دیگر، وابستگی بیش از حد اقتصاد قزاقستان به بخش نفت و منابع معدنی، زمینۀ آسیبپذیری محیط تجاری این کشور را فراهم آورده و «متنوعسازی صادرات» را بهعنوان گزینۀ جدی اصلاحات اقتصادی – تجاری، پیش روی دولتمردان این کشور قرار داده است.
قزاقستان، از ظرفیت چشمگیری برای تأمین بخش مهمی از نیازهای هند به منابع انرژی، مواد طبیعی و محصولات دیگر برخوردار است. تولیدات معدنی، صنایع مواد غذایی، پروژههای زیرساختی، شهرسازی، طرحهای عمرانی، تأمین ماشینآلات، ارتباطات و حتی برخی موضوعهای امنیتی-دفاعی، از جمله مصادیقی است که بهعنوان زمینۀ همکاری هندیها و قزاقها دستیافتنی به نظر میرسد.
در حال حاضر، فقدان ارتباط مستقیم ریلی، جادهای و دریایی بین قزاقستان (آسیای مرکزی) و هند (آسیای جنوبی) از جمله مؤثرترین موانع پیش روی توسعۀ تجارت دو کشور محسوب میشود. بنابراین، به نظر میرسد که یکی از مقدمات ضروری هرگونه توسعۀ تجاری در مسیر آستانه – دهلی، چارهاندیشی برای موانع جغرافیایی، مدیریت مسائل سیاسی و مهار چالشهای امنیتی است. مقدماتی که به واسطۀ آن، تأثیر عوامل خارجی بر عقلانیت اقتصادی و انتخابهای تجاری کاهش یافته و فرصت شکوفا شدن مزیتهای موجود در روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه فراهم خواهد شد. در پایان، با در نظر گرفتن مجموعۀ فرصتها و چالشها، تداوم سیر توسعۀ تجارت هند و قزاقستان حول محور انرژی و همچنین تقویت محیط عمومی مناسبات اقتصادی میان آنها، بهعنوان چشماندازی محتمل در روابط آتی دو کشور، قابل پیشبینی است.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=11806