نقشهٔ کرد دولت ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و متحد ملی‌گرای او، دِولت باغچِلی، با متمرکزکردن مجدد فرایند حل مسئلهٔ کرد بر پایان دادن به مبارزهٔ مسلحانه، مطالبهٔ حقوق برای کردها را به خاک می‌سپارند و «وحدت ملی» را تقویت می‌کنند. آنان این موضوع را بیش از هر چیز به یک استدلال انتخاباتی بدل می‌کنند، در حالی که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از موعد در سال ۲۰۲۸ اعلام شده است.

جان ماركو > 10 نوامبر 2026

دو سال پیش، در اکتبر ۲۰۲۴، ترکیه بار دیگر وارد فرایندی برای حل سیاسی مسئلهٔ کردها شد. این چهارمین فرایند در طول بیست سال است؛ از زمانی که حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان بر زندگی سیاسی غالب شده است.

ابتکار کنونی را دِولت باغچِلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)ِ راست افراطی، و با شیوه‌ای مشابه با آنچه در «فرایند حل‌وفصل» میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ آزموده شد، پیش می‌برد (۱).

این فرایند به رشته‌ای از تحولات چشمگیر انجامید. در فوریهٔ ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان با انتشار «فراخوانی برای صلح و جامعهٔ دموکراتیک» پایان مبارزهٔ مسلحانه را اعلام کرد. در ژوئیه، مبارزان چریکی کرد به‌طور نمادین سلاح‌های خود را در شمال عراق سوزاندند. پارلمان ترکیه نیز از سوی خود «کمیسیونی برای همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» تشکیل داد و سپس در اوت ۲۰۲۶ قانونی چارچوبی به تصویب رساند تا به این فرایند ساختاری ببخشد.

با وجود این پیشرفت‌ها، هیچ به‌رسمیت‌شناختن رسمیِ واقعیت کردی صورت نگرفته و نیز اصلاحات لازم برای دستیابی به این هدف مشخص نشده است.

شگفت‌آورترین نکته در این ماجرا، نقشی است که دِولت باغچِلی ایفا کرده است. او که همواره با مذاکره با کردها مخالفت کرده بود، نه‌تنها آغازگر این طرح بود، بلکه محرک اصلی آن نیز به شمار می‌رفت و هرگاه به نظر می‌رسید طرح گره خورده است، آن را دوباره به جریان می‌انداخت. این واقعیت موجب می‌شود در مورد انگیزه‌هایی پرسش کرد که این تشکیلات ملی‌گرا و رهبرش، که از سال ۲۰۱۷ متحد نزدیک AKP بوده‌اند، به پیشبرد این رویکرد واداشته است. در همان حال، از اکتبر ۲۰۲۴، پاکسازی گسترده‌ای حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، مهم‌ترین نیروی اپوزیسیون، را دربرگرفته است؛ در حالی که موعد انتخابات عمومی بعدی نزدیک می‌شود، انتخاباتی که از نظر قانون اساسی تضمینی برای مشارکت رجب طیب اردوغان در آن وجود ندارد.

واکنش‌های ملی‌گرایانه

تاکنون همهٔ تلاش‌های AKP برای حل مسئلهٔ کرد، زمینهٔ واکنش‌های ملی‌گرایانه را فراهم کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹، پخش تلویزیونی بازگشت شماری از شورشیان PKK (گروه‌های صلح Barış Grupları ) برای تحویل نمادین سلاح‌ها در مرز ترکیه و عراق، خشم ملی‌گرایانه‌ای برانگیخت و «گشایش دموکراتیک» آغازشده را یک‌باره متوقف کرد. در سال ۲۰۱۲، برخی دادستان‌های وابسته به جنبش گولن(۲) ، مذاکرات مستقیم و مخفیانه با پ.ک.ک را محکوم کردند.قدامی که البته از رقابت فزایندهٔ آن جنبش با AKP سرچشمه می‌گرفت، اما رنگ‌وبوی ملی‌گرایانهٔ نیرومندی نیز داشت. در ژوئن ۲۰۱۵، عقب‌نشینی AKP در انتخابات پارلمانی تا حدی با پیشرفت MHP — که آن زمان در اپوزیسیون بود — توضیح داده می‌شود؛ پیشرفتی که نشان‌دهندهٔ رد ملی‌گرایانهٔ چشمگیر «فرایند حل‌وفصل» بود. از آن پس می‌توان فهمید چرا رجب طیب اردوغان در ابتدا از ابتکار اکتبر ۲۰۲۴ فاصله گرفت و با احتیاط اجازه داد دِولت باغچِلی وارد میدان شود.

رهبر MHP بی‌تردید انتقادهای تند ملی‌گرایانه‌ای برانگیخت؛ به‌ویژه آنجا که پس از دست دادن با نمایندگان کرد در آغاز جلسهٔ پاییزی ۲۰۲۴، از عبدالله اوجالان دعوت کرد در پارلمان از کنارگذاشتن مبارزهٔ مسلحانه خبر دهد و به او امید آزادی را داد. نخستین و شدیدترین واکنش‌ها از سوی نیروهای سیاسی حاشیه‌ای بود(۳).

برای ائتلاف حاکم خطرناک‌تر، انتقادهایی بود که از نیروهای سیاسی اثرگذارتر برمی‌خاست؛ به‌ویژه انتقادهای حزب رفاه نو (Yeniden Refah Partisi) و رهبرش، فاتح اربکان، که می‌کوشد پایگاه انتخاباتی پوپولیستی‌ای را که روزگاری پدرش، نجم‌الدین، بنیان‌گذار جنبش اسلامی «میلی گؤروش»، در اختیار داشت، از AKP بگیرد. حزب رفاه نو با ادعای بازگشت به اسلام‌گرایی اصیل، توان AKP در دفاع از ارزش‌های عمیق ترکیه — محافظه‌کارانه و دینی، اما لزوماً ملی‌گرایانه نیز — را زیر سؤال می‌برد. سرانجام، ابتکار باغچِلی نگرانی محافل جمهوری‌خواه سکولار را برانگیخت؛ نیروی اصلی اپوزیسیون علیه رژیم. مذاکرهٔ آغازشده با PKK متهم می‌شود که تمامیت جمهوری، یعنی دولت-ملت، را تهدید می‌کند؛ همان چیزی که منصور یاواش، شهردار بسیار محبوب آنکارا، از آن دفاع می‌کند.

حل‌شدن مسئلهٔ کرد در مبارزه با تروریسم

در برابر خطر آنکه سیاستمداران احساسات ملی‌گرایانهٔ بخش گسترده‌ای از رای‌دهندگان را برانگیزانند، دولت ترکیه راهبردی را در پیش گرفت که در مجموع هدفش «ملی‌کردن» یعنی تلاش تازه‌اش برای حل سیاسی مسئلهٔ کرد بود؛ تلاشی که این‌بار به‌عنوان ابتکاری برای «آزادکردن ترکیه از تروریسم» معرفی شد.

بدیهی است که تجربه‌های پیشین هرگز رسماً «مذاکره» یا «فرایند صلح با کردها» خوانده نشده بودند. در ۲۰۰۵، رجب طیب اردوغان که دو سال بود نخست‌وزیر بود، اعلام کرد مسئلهٔ کرد «مسئلهٔ همه و بیش از همه مسئلهٔ خودِ من است(۴). این موضع در ۲۰۱۳ نیز در برابر انتقاد نمایندگان CHP و MHP — که او را به کاربردن واژهٔ «کردستان» در سخنرانی تاریخی‌اش در دیاربکر در کنار مسعود بارزانی، رهبر کرد عراق، متهم می‌کردند — تکرار شد. تنها دو سال بعد، او به سادگی وجود مسئلهٔ کرد را انکار کرد و ضربهٔ نهایی را بر «فرایند حل‌وفصل» وارد ساخت.

ابتکار اکتبر ۲۰۲۴ به تلاش‌های اولیهٔ AKP برای پرداختن به مسئلهٔ کرد بازنمی‌گردد. آن تلاش‌ها در واقع در چارچوبی نئوعثمانی یا پیشا-جمهوری‌خواهانه جای می‌گرفتند؛ چارچوبی که بر تعلق مشترک ترک‌ها و کردها به اسلام تأکید می‌کرد یا تنوع هویتی مجلس بزرگ ملی را در دوران جنگ استقلال می‌پذیرفت. فرایند کنونی اما بیش از آنکه ادامهٔ آن رویکرد باشد، حاصل تلاشی برای بازتفسیر پارادایم ملی‌گرایانهٔ ترک است.

زیرا اگرچه واژهٔ «کرد» در نام رسمی تلاش جاری غایب است، دیگر حتی ایدهٔ حل یک مسئله نیز در آن مطرح نمی‌شود. طرحی که پیش می‌رود، اکنون معمولاً «ابتکار برای ترکیه‌ای بدون ترور» نامیده می‌شود.

باغچِلی با جابه‌جاکردن کانون ثقل فرایند به سمت خنثی‌سازی PKK توانست گفت‌وگو با اوجالان را عملیاتی برای تسلیم‌شدن جلوه دهد.

دِولت باغچِلی سهم بزرگی در این بازتعریف نسبت میان ملی‌گرایی ترک و حل مسئلهٔ کرد داشت. در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، روز صدمین سالگرد اعلام جمهوری، او اعلام کرد: جمهوری ترکیه مسئلهٔ کردی ندارد و هرگز نخواهد داشت […] مسئله، مسئلهٔ تروریسم جدایی‌طلبانه است و این توطئه برای همیشه ریشه‌کن خواهد شد.

باغچِلی برای پیشگیری از هر اتهام خیانت یا چشم‌پوشی از اصول ملی‌گرایانهٔ ترک، از ارائهٔ رویکردش به‌مثابه امتیازی به کردها یا PKK خودداری کرد. او برعکس، آن را راهبردی برای ریشه‌کن‌کردن قطعی تروریسم و تحکیم وحدت دولت معرفی کرد. بدین‌ترتیب کوشید مسئلهٔ کرد را — که به‌مثابه مطالبه‌ای برای به‌رسمیت‌شناختن سیاسی، هویتی یا فرهنگی فهمیده می‌شود — از مسئلهٔ مبارزهٔ مسلحانه‌ای که PKK پیش می‌برد، جدا سازد.

در این چارچوب، مذاکرات با عبدالله اوجالان گفت‌وگویی جلوه نکرد که بتواند به حقوق تازه‌ای برای کردها بینجامد، بلکه وسیله‌ای شد برای آنکه رهبر زندانی دستور رهاکردن مبارزه چریکی و انحلال سازمانش را صادر کند. باغچِلی با جابه‌جاکردن کانون ثقل فرایند به سمت خنثی‌سازی قطعی PKK توانست گفت‌وگو با اوجالان را نه سازشی با دشمن، بلکه عملیاتی واقعی برای تسلیم‌شدن جلوه دهد؛ عملیاتی که هیچ به‌رسمیت‌شناختنی برای مشروعیت سیاسی طرف گفت‌وگویش در برنمی‌داشت.

تاکتیک انتخاباتی

تناقض دیگر «ابتکار برای ترکیه‌ای بدون ترور» آن است که این ابتکار درست در زمانی آغاز شد که رژیم سرکوبی گسترده و نظام‌مند را علیه مهم‌ترین تشکیلات اپوزیسیون آغاز کرده بود. ابعاد این پدیده در مارس ۲۰۲۵ با بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، و زندانی‌شدن شمار زیادی از شهرداران اپوزیسیون — که در دو دورهٔ اخیر انتخابات شهرداری در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ انتخاب شده بودند — به‌روشنی آشکار شد. در اکتبر ۲۰۲۵، گزارشی از CHP (۵) این پدیده را مستند کرد و آن را پاکسازی‌ای نظام‌مند تحلیل کرد که هدفش جلوگیری از پیروزی اپوزیسیون و رسیدن آن به قدرت است؛ در حالی که بسیاری از نظرسنجی‌ها این حزب را برندهٔ انتخابات نشان می‌دادند. قضات وفادار به AKP منتخبان اپوزیسیون را به متهم‌بودن در سیستمی از فساد تعقیب می‌کنند؛ سیستمی که بر دستکاری مناقصه‌های دولتی برپا شده است.

این تهاجم در مه ۲۰۲۶ حتی CHP را به‌عنوان یک نهاد نیز هدف گرفت، آنگاه که یک تصمیم قضایی هیئت رهبری حزب را به این دلیل که انتخابش در آخرین کنگرهٔ حزب با تقلب آلوده بوده، از کار بازداشت. رهبران برکنارشده سپس «حزب نو (Yeni Parti) را بنیان گذاشتند که توانست ۶۶ درصد نمایندگان CHP و بسیاری از منتخبان محلی آن را به خود جذب کند. این بی‌ثبات‌کردن مهم‌ترین حزب اپوزیسیون، آخرین ستون دموکراسی ترکیه را تضعیف می‌کند؛ به‌ویژه که شبح پاکسازی به بخش‌های بسیاری از جامعهٔ ترکیه گسترش یافته و روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان سندیکایی را هدف گرفته است.

در این شرایط، چگونه می‌توان باور کرد که فرایندی که در اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده، شانس واقعی‌ای برای رسیدن به حل مسئلهٔ کرد دارد؟ در فوریهٔ ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان خواستار انحلال PKK شد و بر این باور بود که از این پس می‌توان خواسته‌های کرد را از راه‌های سیاسی در چارچوب جامعه‌ای دموکراتیک برآورده کرد. اما در ترکیه، دموکراسی هرگز تا این حد تضعیف نشده بود و ابتکار جاری وضعیت کردها را چندان تغییر نداده است؛ وضعیتی که حتی در میان رهبران خودشان نیز تردید ایجاد کرده است.

اردوغان پیشنهاد می‌کند انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از موعد در ۲۰۲۸ برگزار شود… انتخاباتی که قصد رقابت در آن را دارد.

در ژوئیهٔ ۲۰۲۶، در اوج سرکوب علیه CHP، تولای خاتیم‌اوغلو اوروچ، هم‌رییس حزب برابری و هم دموکراسی خلق‌ها (حزب دِم)، اظهار داشت که این سرکوب فرایند صلح با کردها را خراب می‌کند. در اکتبر، تونچر بکرخان، ‌رییس دیگر این حزب، داوری کرد که هیچ اقدامی برای برآوردن حتی ابتدایی‌ترین حقوق کردها انجام نشده است. به‌طور دوره‌ای نیز رهبران PKK تردید خود را بیان می‌کنند. مورات کاراییلان قانون چارچوبی مصوب اوت ۲۰۲۶ را کم‌اثر دانست و شگفت‌زده شد که واژه‌های «کرد» و «دموکراسی» در آن غایب‌اند. این بی‌اعتمادی این نگرانی را تقویت می‌کند که این ابتکار بار دیگر پیش از هر چیز از ملاحظات تاکتیکی رژیم، و به‌ویژه ملاحظات انتخاباتی، دیکته شده باشد؛ رجب طیب اردوغان پیشنهاد می‌کند یک ماه زودتر، در ۲۰۲۸، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از موعد برگزار شود و قصد دارد در آن نامزد شود(۶). در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، چنگیز چاندار، چهرهٔ مهم حزب پارلمانی کرد، با اظهاراتی در روداو، یکی از مهم‌ترین رسانه‌های کرد عراق، سروصدا به پا کرد: حزب دِم می‌تواند از نامزدی دوبارهٔ رجب طیب اردوغان برای ریاست‌جمهوری حمایت کند، به شرط آنکه اصلاحی قانون اساسی حقوق کردها را به‌طور چشمگیری تقویت کند. چنین اصلاحی به‌ویژه مستلزم اصلاح مواد نمادین ۴۲ و ۶۶ قانون اساسی ترکیه خواهد بود، تا آموزش به زبان کردی در مدارس ابتدایی ممکن شود و تعریفی فراگیرتر از شهروندی ترویج گردد. چاندار همچنین خواستار آزادی سلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از چهره‌های اپوزیسیون کرد دموکراتیک که از ۲۰۱۶ زندانی است، و پایان دادن به تحت‌الحمایه‌کردن شهرداری‌های کرد توسط وزارت کشور شد.

این اظهارات در محافل اپوزیسیون کمالیست خوشایند نبود؛ جایی که برخی می‌ترسند فرایند جاری، با امکان‌دادن به انتخاب دوبارهٔ اردوغان، دموکراسی ترکیه را فدای حل‌وفصل نامطمئنی از مسئلهٔ کرد کند. با این حال، برآوردن مطالبات مطرح‌شده از سوی چاندار در واقع مستلزم پیشرفت‌های اساسی در حوزهٔ حاکمیت قانون، و حتی بازگشت به جامعه‌ای دموکراتیک خواهد بود. این ماجرا بار دیگر ابهام‌های فرایند حل مسئلهٔ کردی را که در ۲۰۲۴ آغاز شده، آشکار می‌سازد.

۱- در آن راهکار، مذاکرات دولت ترکیه با عبدالله اوجالان از طریق هیئتی از نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (حزب دِم)، تشکیل پارلمانی کردها، انجام می‌شد که به جزیرهٔ امرالی می‌رفتند؛ جزیره‌ای که رهبر حزب کارگران کردستان (PKK) در آن دوران حبس ابد خود را می‌گذراند. ۲- شبکه‌ای فراملی و فرادینی که انجمن‌ها، مدارس خصوصی، رسانه‌ها و چهره‌های عرصهٔ کسب‌وکار را زیر نظر امام ترک فتح‌الله گولن گرد هم می‌آورد. حمایت این شبکه از AKP اردوغان از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ به اعضایش امکان داد در ارتش، قضاوت، پلیس، دیپلماسی و… به پست های مهم دست یابند. این ائتلاف که از ۲۰۱۲ دچار فرسایش شد، در ۲۰۱۶ و در پی پاکسازی جنبش گولن‌گرا پس از تلاش برای کودتا پایان یافت؛ با وجود انکارهای فتح‌الله گولن دربارهٔ دست‌داشتن در آن حکم بازداشت او صادر شد. وی در ۲۰۲۴ در ایالات متحده، جایی که اقامت داشت، درگذشت. او مذاکرات مستقیم و محرمانه با PKK را محکوم کرده بود؛

۳- مانند: حزب خوب (İyi Parti)، تشکیلات کوچکی که در ۲۰۱۷ به دست منتقدان MHP و ملی‌گرایان کمالیستِ برخاسته از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بنیان گذاشته شد؛ حزب پیروزی Zafer Partisi، سازمانی اولتراناسیونالیست و رقیب MHP که بیش از همه به محکوم‌کردن مهاجران سوری می‌پردازد؛ حزب اتحاد بزرگ (Büyük Birlik Partisi)، جنبشی اسلام‌گرا-ملی‌گرا؛ یا حزب میهن (Vatan Partisi)، تشکیلات دیگری که در ۲۰۱۵ به دست دوغو پرینچک بنیان نهاده شد و خود را انقلابی، سوسیالیست، حامی حاکمیت ملی و نئواوراسیایی می‌داند.

۴- « Turkey looks for peace with Kurds », The Guardian, 13 août 2005.

۵- « Sandiğa karşı yargı, bir darbe anatomisi » (قضاوت در برابر صندوق‌های رأی، کالبدشکافی یک کودتا،), CHP, octobre 2025.

۶-قانون اساسی تعداد دوره‌های ریاست‌جمهوری را به دو محدود می‌کند، اما پیش‌بینی می‌کند رئیس‌جمهوری که دورهٔ دومش را به پایان می‌رساند، در صورتی می‌تواند دوباره نامزد شود که پارلمان تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد بگیرد. چنین تصمیمی باید دست‌کم ۳۶۰ رأی از ۶۰۰ عضو مجلس بزرگ ملی را به دست آورد.

جان ماركو

استاد علوم سیاسی دانشگاه گرنوبل – آلپ، پژوهشگر مشترک «انستیتو مطالعات درباره آناتولی».

 

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت