عصیان نسل جوان در اروپا و دیگر کشورها
– رضا باقری
تأملی بر پیوند نابرابری اجتماعی، نظامی‌گری و بحران ارزش‌های انسانی
اخبار روز : جامعهٔ سرمایه‌داری امروز با تضادهایی روبه‌روست که دیگر نمی‌توان آنها را پشت ظاهر پرزرق‌وبرق شهرهای اروپایی پنهان کرد. افزایش نابرابری، گسترش ناامنی اقتصادی، بحران مسکن، بیکاری جوانان و تشدید نظامی‌گری، واقعیتؤ‌هایی هستند که زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد بخشی از روشنفکران، به‌ویژه روشنفکران ایرانی ساکن اروپا، هنوز عمق این بحران و پیوند آن را با مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری به‌درستی درنیافته‌اند.
برای شناخت وضعیت امروز اروپا، نمی‌توان تنها به آمارهای اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی یا ظواهر رفاه اجتماعی تکیه کرد. در پس این شاخص‌ها، واقعیت دیگری وجود دارد: گسترش فقر پنهان، فرسایش امنیت اجتماعی و افزایش احساس بی‌آیندگی در میان بخش‌های بزرگی از جامعه.
فقر در اروپا همیشه به معنای گرسنگی آشکار، بی‌خانمانی یا نداشتن لباس نیست. فقر گاه در اضطراب دائمی برای پرداخت اجاره‌خانه، نگرانی از بیکاری، ناتوانی در تأمین هزینه‌های ضروری و محرومیت از امکاناتی آشکار می‌شود که برای یک زندگی انسانی ضرورت دارند.
بسیاری از بازنشستگان، پس از دهه‌ها کار و مشارکت در تولید ثروت اجتماعی، ناچارند سال‌های پایانی زندگی خود را با محاسبهٔ مداوم هزینه‌ها سپری کنند. محدود کردن مصرف مواد غذایی، صرف‌نظر کردن از سفر، به تعویق انداختن خرید وسایل ضروری و کاهش مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، برای بخشی از آنان به شیوه‌ای ناگزیر از زندگی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بازنشستگی که باید دوران برخورداری از امنیت و آرامش پس از سال‌ها کار باشد، برای بسیاری به مرحله‌ای از نگرانی اقتصادی و محدود شدن امکانات زندگی تبدیل می‌شود.
چگونه جامعه‌ای که توانایی تولید ثروتی عظیم دارد، نمی‌تواند برای انسان‌هایی که عمر خود را صرف کار و تولید کرده‌اند، شرایطی شایسته فراهم آورد؟
اما بحران تنها به نسل بازنشسته محدود نمی‌شود. نسل جوان، با وجود برخورداری از امکانات آموزشی و پیشرفت‌های فناوری، با آینده‌ای نامطمئن‌تر روبه‌روست.
جوانانی که تحصیل کرده‌اند، اما شغل مناسبی نمی‌یابند؛ جوانانی که کار می‌کنند، اما درآمدشان برای داشتن یک زندگی مستقل کافی نیست؛ و جوانانی که سال‌ها تلاش کرده‌اند، اما هر روز احساس می‌کنند از آرزوهای خود دورتر می‌شوند، با تضادی عمیق در زندگی روزمره روبه‌رو هستند.
جامعهٔ سرمایه‌داری پیوسته موفقیت فردی، مصرف بیشتر و دستیابی به رفاه را تبلیغ می‌کند، اما قادر نیست امکانات تحقق این وعده‌ها را به‌طور برابر در اختیار همگان قرار دهد.
افزایش اجاره‌خانه، قیمت مواد غذایی، انرژی و خدمات ضروری، بخش بزرگی از درآمد جوانان را می‌بلعد. حتی اشتغال نیز دیگر لزوماً به معنای رهایی از فقر نیست. بسیاری از شاغلان، با وجود کار مداوم، توانایی تأمین هزینه‌های یک زندگی مستقل را ندارند.
این محرومیت تنها اقتصادی نیست؛ پیامدهای روانی و اجتماعی نیز دارد. هنگامی که انسان آینده‌ای روشن پیش روی خود نمی‌بیند، احساس بی‌قدرتی، سرخوردگی در او گسترش می‌یابد.
در این نظام، انسان تا زمانی اهمیت دارد که بتواند تولید کند، مصرف کند و در گردش سرمایه نقشی داشته باشد. شخصیت، استعداد، آرزوها و کرامت انسانی او در برابر معیارهای اقتصادی به حاشیه رانده می‌شوند.
تحقیر و محرومیت نیز تنها متوجه مهاجران نیست. بخش‌هایی از جوانان بومی اروپا با همین مناسبات روبه‌رو هستند. آنان می‌بینند که با وجود کار و تلاش، فاصله‌شان با صاحبان ثروت و امکانات هر روز بیشتر می‌شود.
بحران‌های اجتماعی اروپا را نمی‌توان جدا از مناسبات اقتصادی و سیاسی جهان سرمایه‌داری بررسی کرد.
فقر و محرومیت کودکان در بلوچستان، کردستان و افغانستان، ویرانی و جنگ در لیبی، بحران‌های اجتماعی، گرسنگی و محرومیت در بخش‌های وسیعی از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، واقعیت‌های جهانی است که در آن ثروت و قدرت به‌شدت نابرابر توزیع شده‌اند.
سرمایه‌داری جهانی تنها در کارخانه‌ها، بانک‌ها و بازارهای مالی حضور ندارد؛ در مناسبات نابرابر میان کشورها، سلطه بر منابع طبیعی، بهره‌کشی از نیروی کار ارزان، وابستگی اقتصادی و رقابت قدرت‌های بزرگ برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد.
ثروت انباشته‌شده در مراکز قدرت اقتصادی را نمی‌توان از تاریخ استعمار، بهره‌کشی و انتقال منابع از کشورهای پیرامونی جدا کرد. مناسبات اقتصادی جهانی همچنان به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که بخش بزرگی از سود و امکانات تولیدشده در جهان در اختیار اقلیتی از صاحبان سرمایه و قدرت قرار می‌گیرد.
در همین حال، میلیاردها انسان از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و تغذیهٔ مناسب محروم‌اند.
از این منظر، فقر پنهان در کشورهای اروپایی و فقر آشکار در کشورهای محروم، با وجود تفاوت در شدت و شرایط زندگی، در چارچوب مناسبات نابرابر اقتصادی و طبقاتی جهان معاصر با یکدیگر پیوند دارند.
یکی از آشکارترین تضادهای جهان سرمایه‌داری، همزیستی ثروت عظیم و پیشرفت فناوری با گسترش جنگ، کشتار و ویرانی است.
در جهانی که میلیون‌ها انسان برای تأمین غذا، مسکن، آموزش و درمان با دشواری روبه‌رو هستند، دولت‌ها میلیاردها دلار صرف تسلیحات، گسترش صنایع نظامی و رقابت‌های جنگی می‌کنند.
صنایع تسلیحاتی از افزایش سفارش‌های نظامی سود می‌برند، درحالی‌که انسان‌های بی‌گناه، به‌ویژه کودکان و محرومان، بهای جنگ را با جان، خانه و آیندهٔ خود می‌پردازند.
ادامهٔ ارسال تسلیحات به مناطق جنگی، از اوکراین تا اسرائیل، پرسش‌های بنیادینی دربارهٔ سیاست دولت‌های اروپایی ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان از صلح، حقوق بشر و ارزش‌های انسانی سخن گفت، اما هم‌زمان به گسترش ماشین جنگی و تأمین ابزارهای کشتار ادامه داد؟
اگر جان انسان ارزشمند است، چرا این ارزش در سیاست جهانی تابع مرزها، منافع اقتصادی و محاسبات قدرت می‌شوند؟ چرا برای گسترش صنایع نظامی منابع مالی عظیم وجود دارد، اما هنگامی که سخن از افزایش دستمزدها، تأمین مسکن، بهبود وضعیت بازنشستگان و حمایت از محرومان به میان می‌آید، دولت‌ها از محدودیت بودجه سخن می‌گویند؟
این تناقض را نمی‌توان با شعارهای رسمی دربارهٔ آزادی و دموکراسی پنهان کرد.
در مناسبات حاکم بر جهان سرمایه‌داری، منافع اقتصادی و رقابت قدرت‌ها بارها بر جان انسان و نیازهای واقعی او تقدم می‌یابند. جنگ برای مردم ویرانی، آوارگی و مرگ به همراه دارد، اما برای صاحبان صنایع تسلیحاتی و بخش‌هایی از سرمایهٔ بزرگ، به عرصه‌ای برای دوباره سازی ویرانه ها و انباشت سود تبدیل می‌شود.
نظامی‌گری تنها به معنای افزایش شمار سلاح‌ها و ارتش‌ها نیست؛ نظامی‌گری به معنای گسترش منطقی در سیاست است که امنیت را بیش از آنکه در رفاه، عدالت اجتماعی و همزیستی انسان‌ها جست‌وجو کند، در قدرت نظامی و توانایی تخریب می‌بیند.
چنین منطقی، منابع اجتماعی را از نیازهای انسانی دور می‌کند و جنگ را به بخشی ماندگار از مناسبات اقتصادی و سیاسی تبدیل می‌سازد.
در نظام سرمایه‌داری، جنگ علیه زندگی انسان‌ها تنها در میدان‌های نبرد جریان ندارد. فقر، بیکاری، گرانی، ناامنی شغلی، تبعیض و تحقیر نیز شکل‌هایی از خشونت ساختاری‌اند که زندگی میلیون‌ها انسان را فرسوده می‌کنند. این جنگ خاموش، اگرچه همیشه با صدای انفجار و شلیک همراه نیست، پیامدهای آن در زندگی روزمرهٔ طبقات فرودست آشکار است.
خشم اجتماعی هنگامی شکل می‌گیرد که انسان‌ها درمی‌یابند محرومیت آنان تنها نتیجهٔ ناتوانی فردی نیست، بلکه با مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکمان پیوند دارد.
اعتراضات جوانان، کارگران، دانشجویان و دیگر گروه‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و ایتالیا و دیگر کشورها را باید در بستر همین تضادها بررسی کرد.
در گزارش‌های منتشرشده دربارهٔ اعتراضات ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه، از حضور گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله اتحادیه‌های کارگری، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، کارکنان خدمات عمومی و نیروهای آنتی‌فاشیست سخن رفته است. رسانه‌هایی مانند Contre Attaque این اعتراضات را در پیوند با نارضایتی گسترده از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت توصیف کرده‌اند.
در روایت این رسانه‌ها، حضور نمادهای جنبش‌های کارگری، چپ و آنتی‌فاشیست در کنار پرچم فلسطین، بیانگر پیوند میان مطالبات اجتماعی و مخالفت با جنگ، سرکوب و نابرابری جهانی است.
اما اهمیت این خیزش‌ها تنها در گستردگی اعتراضات نیست؛ چگونگی برخورد نیروهای سیاسی، دولت‌ها و رسانه‌ها با آنها نیز بخشی از واقعیت مبارزهٔ اجتماعی است.
یکی از شیوه‌های مقابله با جنبش‌های اعتراضی، تلاش برای تخریب چهرهٔ معترضان و تغییر ماهیت مبارزات آنان در افکار عمومی است. هنگامی که کارگران، دانشجویان و جوانان علیه فقر، نابرابری و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به خیابان می‌آیند، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشند به‌جای پرداختن به خواسته‌های آنان، تصویری از آشوب، خشونت و بی‌نظمی ارائه دهند.
در گزارش‌های مربوط به اعتراضات فرانسه، در کنار خبرهای حضور گستردهٔ مردم، ادعاهایی دربارهٔ آتش‌سوزی ساختمان‌ها، تخریب اماکن عمومی، حمله به مراکز دولتی و اقدامات خشونت‌آمیز نیز مطرح شده است. اما پرسش اساسی این است که این گزارش‌ها تا چه اندازه مستندند، چه کسانی آنها را منتشر کرده‌اند و چرا در برخی روایت‌ها، چنین اخباری بر مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان سایه می‌اندازند؟
حتی در مواردی که وقوع تخریب یا درگیری به اثبات رسیده باشد، نمی‌توان بدون شناسایی عاملان و بررسی شرایط وقوع رویداد، مسئولیت آن را به مجموعهٔ یک جنبش اجتماعی نسبت داد.
انتشار اخبار جعلی، استفاده از تصاویر گمراه‌کننده، بزرگ‌نمایی حوادث و نسبت دادن اقدامات افراد ناشناس به معترضان، از شیوه‌هایی است که می‌تواند برای بی‌اعتبار کردن مبارزات اجتماعی به کار گرفته شود. همچنین هرگونه دخالت سازمان‌یافته برای تحریک درگیری و فراهم کردن زمینهٔ سرکوب، در صورت اثبات، باید افشا شود.
بخشی از جریان‌های راست و راست افراطی اروپا می‌کوشند با تکیه بر چنین روایت‌هایی، اعتراض به فقر و نابرابری را به مسئله‌ای امنیتی تبدیل کنند. در این نگاه، دیگر مسئله این نیست که چرا مردم علیه شرایط زندگی خود اعتراض می‌کنند؛ مسئله به این تقلیل می‌یابد که چگونه باید نظم خیابان‌ها را برقرار کرد.
در چنین رویکردی، به‌جای آنکه مناسبات اقتصادی و سیاسیِ تولیدکنندهٔ نارضایتی مورد پرسش قرار گیرد، خودِ معترضان به مسئلهٔ اصلی تبدیل می‌شوند.
این شیوهٔ برخورد در میان برخی جریان‌های سیاسی ایرانی نیز دیده می‌شود؛ جریان‌هایی که از اعتراضات علیه حکومت ایران دفاع می‌کنند، اما هنگامی که جوانان و کارگران اروپایی علیه مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم به خیابان می‌آیند، آنان را با واژه‌هایی چون «آشوبگر»، «وحشی» و «خرابکار» محکوم می‌کنند.
چنین دوگانگی‌ای نشان می‌دهد که برای این جریان‌ها، معیار مشروعیت اعتراض لزوماً حق مردم برای مبارزه علیه فقر، تبعیض و سرکوب نیست، بلکه جایگاه سیاسی و نیروهایی است که مورد اعتراض قرار می‌گیرند.
در این نگرش، اعتراض هنگامی مشروع شناخته می‌شود که علیه حکومت نامطلوب آنها باشد؛ اما هنگامی که مردم مناسبات سرمایه‌داری و قدرت سیاسی در اروپا را به چالش می‌کشند، همان اعتراض می‌تواند با عنوان بی‌نظمی و خرابکاری محکوم شود.
این برخورد، ماهیت اجتماعی مبارزات را پنهان می‌کند و به حفظ مناسبات موجود یاری می‌رساند.
از سوی دیگر، تلاش برای منحرف کردن مبارزات اجتماعی تنها از طریق تخریب چهرهٔ معترضان صورت نمی‌گیرد. جریان‌های راست افراطی می‌کوشند خشم ناشی از فقر و ناامنی اقتصادی را به‌سوی مهاجران، پناهجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر هدایت کنند. بدین‌ترتیب، به‌جای آنکه مناسبات طبقاتی و تمرکز ثروت مورد پرسش قرار گیرد، گروه‌های مختلف مردم در برابر یکدیگر قرار داده می‌شوند.
در نتیجه، نارضایتی اجتماعی که می‌تواند به مطالبهٔ عدالت، همبستگی و دگرگونی مناسبات نابرابر بینجامد، به ابزاری برای گسترش دشمنی، ملی‌گرایی افراطی و تقویت نیروهای اقتدارگرا تبدیل می‌شود.
بااین‌حال، خشم اجتماعی به‌تنهایی برای دگرگونی بنیادی جامعه کافی نیست. جنبش‌های اعتراضی زمانی می‌توانند از واکنش‌های پراکنده فراتر روند که با آگاهی طبقاتی، همبستگی میان گروه‌های اجتماعی و سازمان‌دهی مستقل همراه شوند.
حضور مشترک کارگران، دانشجویان، دانش‌آموزان و دیگر اقشار معترض، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا امکان پیوند مطالبات پراکنده با مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه مناسبات نابرابر اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کند.
ازاین‌رو، دفاع از جنبش‌های اجتماعی تنها به حمایت از مطالبات اقتصادی و سیاسی آنان محدود نمی‌شود؛ افشای تحریف‌های رسانه‌ای، مقابله با اخبار جعلی و جلوگیری از نسبت دادن اتهام‌های اثبات‌نشده به معترضان نیز بخشی از این مبارزه است.
برای فهم رویدادهای امروز اروپا، باید فراتر از نمودهای ظاهری بحران رفت. مسئله تنها افزایش قیمت‌ها، مهاجرت، اختلافات فرهنگی یا نارضایتی از عملکرد یک دولت نیست.
مسئله ساختاری است که در آن ثروت اجتماعی در دست اقلیتی متمرکز می‌شود، درحالی‌که بخش‌های بزرگی از جامعه با ناامنی اقتصادی، محدودیت امکانات زندگی و نگرانی از آینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در همین ساختار، پیشرفت علمی و فناوری که می‌تواند امکانات گسترده‌ای برای کاهش ساعات کار، بهبود رفاه و رهایی انسان از محرومیت فراهم آورد، بیش از هر چیز تابع منطق سودآوری و رقابت اقتصادی قرار می‌گیرد.
جهانی که توانایی تولید ثروت و امکاناتی بی‌سابقه را دارد، همچنان شاهد گرسنگی کودکان، محرومیت میلیون‌ها انسان از آموزش و درمان، گسترش فقر و ویرانی ناشی از جنگ است.
ازاین‌رو، نقد سرمایه‌داری تنها نقد توزیع نابرابر درآمد نیست؛ نقد مناسباتی است که در آن سود سرمایه بر نیازهای انسانی، رقابت اقتصادی بر همبستگی اجتماعی و قدرت نظامی بر صلح و امنیت انسان‌ها تقدم می‌یابد.
شناخت بحران‌های امروز اروپا نیز بدون توجه به این پیوندها ناقص خواهد ماند. فقر پنهان در جوامع ثروتمند، محرومیت در کشورهای پیرامونی، تحقیر انسان در مناسبات کار، گسترش نظامی‌گری و تلاش برای بی‌اعتبار کردن جنبش‌های اعتراضی، جلوه‌های گوناگون مناسباتی هستند که در آن زندگی انسان بیش از پیش تابع منافع اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
پرسش بنیادی این است:
و مهم‌تر از آن، آیا زمان آن نرسیده است که به‌جای واداشتن انسان‌ها به سازگاری دائمی با فقر، ناامنی، تحقیر و جنگ، خود مناسبات اقتصادی و سیاسیِ بازتولیدکنندهٔ این رنج‌ها را به چالش کشید؟
پاسخ به بحران‌های امروز را نمی‌توان تنها در تغییر دولت‌ها یا اصلاحات محدود اقتصادی جست‌وجو کرد. مسئلهٔ اساسی، ضرورت دگرگونی مناسباتی است که ثروت را در برابر فقر، قدرت را در برابر انسان و سود را در برابر زندگی قرار داده‌اند.
اعتراضات فرانسه بازتاب انباشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، تعمیق نابرابری و گسترش شکاف میان جامعه و دولت امانوئل مکرون است؛ بحرانی که با پیوند خوردن مطالبات معیشتی به نارضایتی از شیوه حکمرانی و کاهش اعتماد عمومی، فراتر از یک اعتراض مقطعی رفته و به مناقشه‌ای بر سر عدالت اجتماعی، آینده خدمات عمومی و حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی خود تبدیل شده است. در این میان، نحوه مواجهه دولت با معترضان و رقابت جریان‌های سیاسی، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، می‌تواند بر مسیر تحولات آینده فرانسه و توازن نیروهای سیاسی در اروپا تأثیر بگذارد.
آنچه امروز در فرانسه جریان دارد، صرفاً یک اعتراض خیابانی یا واکنشی مقطعی به تصمیمی خاص نیست، بلکه بازتاب انباشت بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان جامعه و ساختار قدرت است.
سیاست‌های نئولیبرالی دولت امانوئل مکرون، از جمله کاهش مالیات برای اقشار پردرآمد و ثروتمند، تعدیل خدمات عمومی و اجرای سیاست‌های ریاضتی، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و گسترش نابرابری اجتماعی، فشار فزاینده‌ای بر کارگران، کارمندان کم‌درآمد و بخش مهمی از طبقه متوسط وارد کرده است. همچنین، هزینه‌های مرتبط با حمایت نظامی از اوکراین و پیامدهای تنش‌های نظامی در خاورمیانه بر بازار جهانی انرژی، با تشدید نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز، بر فشارهای اقتصادی خانوارها افزوده است؛ به‌ویژه برای کارگرانی که برای رفت‌وآمد روزانه به محل کار به خودرو وابسته‌اند.
از این زاویه، اعتراضات کنونی را می‌توان در امتداد جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ بررسی کرد؛ با این تفاوت که پیوند خوردن مطالبات اقتصادی با اعتراض به شیوه حکمرانی، بی‌توجهی دولت به خواسته‌های شهروندان و محدود بودن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، زمینه را برای همگرایی گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر جریان‌های معترض، فراهم کرده است. البته معترضان یک جریان یکپارچه نیستند و اهداف و راه‌حل‌های یکسانی ندارند، اما احساس بی‌عدالتی، نگرانی درباره آینده اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی، آنان را در مخالفت با سیاست‌های دولت به یکدیگر نزدیک می‌کند.
هنگامی که شهروندان احساس کنند مطالباتشان از طریق انتخابات، احزاب، نهادهای نمایندگی و گفت‌وگوی اجتماعی به نتیجه نمی‌رسد، خیابان به یکی از عرصه‌های اصلی ابراز نارضایتی و اعمال فشار بر قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. با این وجود، بحران فرانسه را نمی‌توان جدا از تحولات گسترده‌تر اروپا بررسی کرد. سیاست‌های ریاضتی، فشار بر خدمات عمومی و انتقال بخش قابل‌توجهی از هزینه بحران‌های اقتصادی به دوش اقشار کم‌درآمد و بخش مهمی از طبقه متوسط، به اشکال مختلف در کشورهایی مانند بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نیز مشاهده می‌شود. هرچند شرایط سیاسی و اقتصادی این کشورها متفاوت است و گسترش اعتراضات در آنها را نمی‌توان قطعی دانست، تجربه فرانسه نشان می‌دهد که تداوم چنین سیاست‌هایی می‌تواند شکاف میان جامعه و دولت را عمیق‌تر کرده و به تشدید بحران اعتماد و مشروعیت سیاسی بینجامد.
بر این اساس، مسئله فقط مخالفت با یک تصمیم یا سیاست مشخص نیست، بلکه مناقشه‌ای بنیادی‌تر بر سر عدالت اجتماعی، توزیع ثروت و هزینه‌ها، آینده خدمات عمومی و حق شهروندان برای مشارکت مؤثر در تعیین سرنوشت خویش است؛ مناقشه‌ای که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای فرانسه فراتر رود و به یکی از چالش‌های مهم سیاسی و اجتماعی اروپای متحد تبدیل شود.
گسترش اعتراض‌ها از مدارس به محیط‌های کار و دیگر بخش‌های جامعه، از این نظر اهمیت دارد که نشان می‌دهد مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات عمومی نیز به بخشی از مناقشه بر سر عدالت اجتماعی تبدیل شده است. کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها و استهلاک مدارس، در کنار نگرانی درباره دستمزدها و هزینه‌های ضروری زندگی، تصویری از فاصله میان وعده‌های دولت و تجربه روزمره شهروندان ارائه می‌کند. وقتی خانواده‌ها احساس کنند حتی خدمات پایه‌ای مانند آموزش عمومی نیز از کیفیت و منابع لازم برخوردار نیستند، نارضایتی از یک مشکل مشخص فراتر می‌رود و به پرسشی درباره اولویت‌های دولت و چگونگی توزیع منابع عمومی تبدیل می‌شود. از این رو، پیوند مطالبات دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، معلمان و دیگر گروه‌ها را نباید صرفاً ائتلافی موقت در خیابان دانست. این پیوند می‌تواند بیانگر نگرانی مشترکی درباره آینده اجتماعی و فرصت‌های برابر باشد.
با این وجود، دولت با تناقضی دشوار روبه‌روست؛ از یک سو، برای جلب اعتماد بازارهای مالی و مهار کسری بودجه، به کاهش هزینه‌های عمومی متوسل می‌شود و از سوی دیگر، همین سیاست‌ها می‌تواند نارضایتی شهروندانی را تشدید کند که خواهان خدمات بهتر و حمایت مؤثرتر در برابر فشار معیشتی هستند. مسئله فقط میزان هزینه‌کرد دولت نیست، بلکه این است که هزینه تعدیل اقتصادی بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد و چه گروه‌هایی از امتیازها یا حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. اگر پاسخ به بحران مالی عمدتاً به کاهش خدمات عمومی و محدود کردن حمایت‌های اجتماعی خلاصه شود، ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی نهادهای اقتصادی اطمینان‌بخش باشد، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهادهای سیاسی را بیش از پیش کاهش دهد.
این تعارض، یکی از محورهای اصلی بحران مشروعیت است؛ زیرا سیاست‌های اقتصادی زمانی از پذیرش اجتماعی برخوردار می‌شوند که شهروندان آنها را عادلانه بدانند و احساس نکنند که بار مشکلات به‌طور نامتناسب بر دوش آنان گذاشته شده است.
ناگفته نماند که خشونت و درگیری نیز به یکی از عوامل نگران‌کننده بحران تبدیل شده است. منتقدان دولت، شیوه برخورد خشن، سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه پلیس و سیاست‌های امنیتی را از عوامل تشدید تنش‌ها می‌دانند. در چنین شرایطی، گروه‌های افراطی خشونت‌طلب، جریان‌های ماجراجو و فرصت‌طلب نیز می‌توانند از فضای بحرانی بهره‌برداری کنند و با توسل به خشونت، مسیر اعتراضات را تغییر دهند. در نتیجه، مطالبات اجتماعی و مدنی معترضان ممکن است زیر سایه درگیری‌ها قرار گیرد و خشونت به ابزاری برای منحرف کردن یا بی‌اعتبار ساختن اعتراضات تبدیل شود. با این وجود، باید میان اعتراضات مردمی، فعالیت جریان‌های سازمان‌یافته و خشونت و تبهکاری گروه‌های خاص تمایز قائل شد.
از سوی دیگر، امانوئل مکرون و دولتش با بحران جدی اعتماد عمومی و ضعف پایگاه سیاسی روبه‌رو هستند. نظرسنجی‌هایی که از کاهش حمایت عمومی از او حکایت دارند، در کنار پیامدهای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت، از عمیق‌تر شدن شکاف میان حاکمیت و بخش‌های مهمی از جامعه خبر می‌دهند. در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد نظامی فرانسه در قبال جنگ اوکراین و افزایش تنش با روسیه، نگرانی‌هایی جدی درباره خطر گسترش درگیری‌ها و کشیده شدن فرانسه و اروپا به رویارویی مستقیم ایجاد می‌کند.
این بحران اعتماد می‌تواند بر آرایش سیاسی آینده فرانسه نیز تأثیر بگذارد.
با تضعیف پایگاه سیاسی امانوئل مکرون و ناکامی سیاست‌های دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی، رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری مه ۲۰۲۷ وارد مرحله‌ای حساس‌تر می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند فرصت بیشتری برای راست افراطی به رهبری مارین لوپن و همگرایی آن با بخش‌هایی از جریان راست فراهم کند. با این حساب، برخلاف تصویری که بخشی از رسانه‌های راست و راست افراطی ارائه می‌کنند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات کنونی لزوماً به سود راست افراطی تمام خواهد شد.
در سوی دیگر، جریان سیاسی چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون نیز یکی از بدیل‌های مهم سیاسی در رقابت برای کسب قدرت است. ژان لوک ملانشون، با سابقه حضور در پارلمان و دولت و تجربه طولانی فعالیت سیاسی، چهره‌ای شناخته‌شده و معتبر در میان مردم فرانسه است و جریان چپ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، تحت رهبری او و با برخورداری از برنامه‌ای انتخاباتی و تیمی باتجربه، می‌تواند در تعیین مسیر رقابت‌های آینده و کسب قدرت نقش مهمی ایفا کند. هرچند بخش‌هایی از رسانه‌های فرانسوی با نگاهی انتقادی و گاه تند به او و جریان سیاسی‌اش می‌نگرند، اما نمی‌توان از نفوذ سیاسی رو به رشد این جریان و احتمال موفقیت انتخاباتی آن چشم پوشید.
همچنین، از نظر سیاسی، تمایز میان مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و اقدامات خشونت‌آمیز برخی گروه‌ها در حاشیه اعتراضات، برای درک ماهیت بحران کنونی فرانسه اهمیت اساسی دارد. این جریان بر اعمال فشار سیاسی و اجتماعی از طریق بسیج شهروندان، اعتراضات مدنی و روش‌های مسالمت‌آمیز تأکید می‌کند و رهبران و نمایندگان آن نیز در موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌های خود از این رویکرد مدنی دفاع کرده‌اند. با این وجود، رسانه‌های راست و راست افراطی فرانسه می‌کوشند با برجسته‌سازی خشونت‌ها و پیوند دادن آنها به جریان ژان لوک ملانشون، هزینه سیاسی اعتراضات را افزایش دهند و مطالبات اجتماعی را تحت‌الشعاع مناقشه بر سر نظم و امنیت قرار دهند. چنین رویکردی، به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، می‌تواند در چارچوب رقابت بر سر جهت‌گیری سیاسی آینده فرانسه نیز معنا پیدا کند؛ زیرا تضعیف اعتبار یکی از بدیل‌های مهم سیاسی دولت مستقر می‌تواند به سود رقیبان آن تمام شود. البته نقد عملکرد هر جریان سیاسی و بررسی مسئولیت احتمالی آن در رویدادها امری مشروع است، اما این ارزیابی باید بر شواهد مشخص استوار باشد، نه بر تعمیم مسئولیت خشونت‌های پراکنده به یک جریان سیاسی. در این چارچوب، مسئله فقط دفاع از یک حزب یا رهبر سیاسی نیست، بلکه دفاع از حق اعتراض، امکان رقابت آزاد سیاسی و جلوگیری از آن است که برچسب‌زنی و امنیتی کردن مطالبات اجتماعی به ابزاری برای محدود کردن فضای دموکراتیک تبدیل شود.
بنابراین، نارضایتی از دولت مکرون نه لزوماً به معنای گرایش جامعه به راست افراطی است و نه به‌خودی‌خود پیروزی هیچ نیروی سیاسی دیگری را تضمین می‌کند. نتیجه این رقابت به توان جریان‌های سیاسی در ارائه برنامه‌هایی معتبر برای مقابله با نابرابری، بهبود خدمات عمومی و بازسازی اعتماد شهروندان بستگی خواهد داشت؛ برنامه‌هایی که به‌جای بهره‌برداری از ترس و قطبی‌سازی جامعه، بتوانند پاسخی مناسب، دموکراتیک و پایدار به بحران‌های موجود ارائه دهند.
اینکه اعتراضات فرانسه در ادامه به کجا خواهد انجامید، به عوامل متعددی مانند نحوه برخورد دولت با معترضان، میزان انسجام جنبش‌های اعتراضی، توانایی نهادهای سیاسی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و تحولات اقتصادی و بین‌المللی بستگی دارد. اگر دولت مکرون همچنان بر سیاست‌های مورد مناقشه پافشاری کند و راه گفت‌وگو را ببندد، احتمال تداوم تنش‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی وجود دارد. در مقابل، گفت‌وگوی واقعی، پاسخ‌گویی سیاسی و بازنگری در سیاست‌هایی که فشار نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌کنند، می‌تواند زمینه کاهش بحران را فراهم سازد.
امید است اعتراضات بیش از این به خشونت کشیده نشود و بحران از مسیر سیاسی و دموکراتیک حل‌وفصل شود. تجربه نشان می‌دهد که نادیده گرفتن مطالبات جامعه و تشدید تنش‌های داخلی و خارجی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای یک کشور به همراه داشته باشد. حفظ حق اعتراض، مقابله با خشونت و پایبندی به قواعد دموکراتیک باید اصولی جدایی‌ناپذیر باشند. دموکراسی زمانی پایدار می‌ماند که دولت در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد و هیچ بحرانی به محوری برای محدود کردن حقوق مردم تبدیل نشود.
منابع: سایت لوموند فرانسه، یورونیوز فارسی، سایت فارسی اخبار روز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین فرانسوی‌زبان.
نیویورک تایمز: انقلاب ماکرون از راه رسید اما نه آن انقلابی که می‌خواست
روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی درباره جایگاه سیاسی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در این کشور در سایه اعتراضات اخیر نوشت: او که با وعده وحدت دوباره فرانسه و جلوگیری از سوق پیدا کردن رای‌دهندگان به راست افراطی در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، اکنون با ناکارآمدی سیاست‌های خود احتمال پیروزی ماریون لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی را بیش از پیش افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، آتش اعتراضات در فرانسه یادآور زمانی است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فراسه با شعار تغییر و امید و یک «انقلاب» رئیس‌جمهور شد. «انقلاب» عنوان کتابی بود که او پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ منتشر کرد و به‌نوعی بیانیه‌ای بود درباره این که چگونه باید راست افراطی را شکست داد.
در آن زمان، ماکرون که وزیر اقتصاد در یک دولت چپ‌میانه بود، با معرفی خود به‌عنوان سیاستمداری که نه چپ و نه راست است، در رقابت با مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در فرانسه او را شکست داد. در آن سال خانواده‌های فرانسوی خودبه‌خود راهی فرانسه می‌شدند تا بخشی از «جنبش» او باشند. اما اکنون تقریبا یک دهه بعد، لوپن بیش از هر زمان دیگری احتمال دارد رئیس‌جمهور بعدی فرانسه شود. ماکرون شاید انقلابی را رقم زده باشد، اما نه آن انقلابی که امیدش را داشت.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با این مقدمه درباره سرنوشت سیاسی امانوئل ماکرون در میانه اعتراضات گسترده خیابانی در فرانسه نوشت: پیش از این هم نشانه‌هایی وجود داشت که ماکرون کاملا در جریان امور نیست. وقتی هزاران دانش‌آموز دبیرستانی اوایل این ماه به خیابان‌ها آمدند و به کاهش بودجه آموزش اعتراض کردند، رئیس‌جمهور فرانسه ترجیح داد آن روز را برای نظارت بر آزمایش یک موشک بالستیک جدید از زیردریایی هسته‌ای فرانسه روی یک کشتی جنگی در سواحل برتانی سپری کند. او کار را به سباستین لکورنو، نخست‌وزیر سپرد تا تلاش کند به مردم فرانسه اطمینان دهد که دولت بحران فعلی را تحت کنترل دارد. اما اوضاع بدتر شد.
اعتراضات فرانسه با غارت فروشگاه‌ها، به آتش کشیدن اماکن عمومی و برخورد خشونت‌بار پلیس با معترضان کشیده شد که در این میان، هم ناکامی دولت در پیش‌بینی این شورش‌ها و هم واکنش آن به این اعتراضات که در ابتدا دانش‌آموزی بود، در سراسر طیف سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی پیش از خشونت‌ها، محبوبیت ماکرون در سطح اسفناک ۱۵ درصد بود.
این به‌کلی با وضعیت ۲۰۱۷ تفاوت دارد- زمانی که ماکرون در ۳۹ سالگی، جوان و با اعتمادبه‌نفس، قدرت را به دست گرفت و وعده اصلاحات اقتصادی گسترده داد تا فرانسه را از رشد راکد، راست افراطیِ در حال صعود و شاید بیش از همه، احساس فراگیر این که فرانسه دیگر یک جامعه کارآمد نیست، نجات دهد. او وعده داد که کشوری به‌شدت دوقطبی‌شده را متحد کند و اطمینان یابد که رای‌دهندگان فرانسوی «هرگز دلیلی برای رای دادن به افراط‌گرایی نداشته باشند.»
ماکرون در اقتصاد این کشور این شعار را داشت که سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در فرانسه را آسان‌تر و ارزان‌تر شود و استدلال او این بود که این امر موجب ایجاد شغل و رشد اقتصادی خواهد شد و رای‌دهندگان نیز از راست‌افراطی رویگردان می‌شوند. رئیس‌جمهور فرانسه در طی ۹ سال گذشته مالیات بر ثروت را لغو کرد. اما هیچ یک از این‌ها موجب تقویت قابل‌توجه رشد اقتصادی نشد و بدهی رو به افزایش فرانسه را نیز کاهش نداد.
کاهش مالیات‌ها سالانه ده‌ها میلیارد یورو برای خزانه فرانسه هزینه داشته است. سطح بدهی اکنون به‌طور گسترده غیرقابل‌تحمل تلقی می‌شود. مالیات‌دهندگان فرانسوی ممکن است سال آینده بیش از دفاع و آموزش برای بهره بدهی عمومی خود هزینه کنند. اکنون احساس حاکم بر جامعه فرانسه بحران ساختاری و بی‌عدالتی گسترده است.
اعتراضات خیابانی بخشی از فرهنگ سیاسی فرانسه است اما آنچه از شنبه گذشته به‌وقوع پیوست (غارت و به‌آتش کشیدن) با اعتراضات پیشین این کشور متفاوت بود. این سطح از اعتراضات می‌تواند تمایل برخی از شهروندان فرانسوی را برای رای دادن به ریاست‌جمهوری لوپن بیشتر کند.
پیش از شدت گرفتن اعتراضات نامزد مطلوب برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده بود. اما در پی خشونت‌ها، حزب اجتماع ملی او وقت را تلف نکرد و در حالی که دولت ماکرون و احزاب چپ افراطی به دنبال مقصر شکل گرفتن این اعتراضات می‌گشتند، تیم لوپن مستقیما وارد حالت برگزاری کارزارهای انتخاباتی شد.
اکنون به نظر می‌رسد میراث ماکرون بسیار متفاوت از تصورش خواهد بود و مانند میراث اوباما، با این شکل خواهد گرفت که پس از او چه کسی قدرت را در دست می‌گیرد.
رسانه انگلیسی تحلیل کرد ناآرامی‌های هفته‌های اخیر فرانسه که با تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی همراه بود، نه تنها ضعف دولت امانوئل ماکرون در مدیریت امنیتی را برملا ساخت، بلکه بحران عمیق مالی و رهبری در این کشور را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشت.
به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشال تایمز در سرمقاله‌ای در تحلیل ناآرامی‌های وسیع خشونت‌بار اخیر در سراسر فرانسه که در پی اعتراضات هفته‌های اخیر دانش‌آموزان و دانشجویان به وضعیت ناگوار نظام آموزشی این کشور اروپایی شدت پیدا کرد، نوشته است: «مشاهده این خشونت‌های شدید و غارت‌گری‌های گسترده در فرانسه، حتی برای کشوری که به اعتراضات گسترده خو گرفته است، تکان‌دهنده بود. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده و دست‌کم ۳۰۰۰ مغازه و کسب‌وکار تخریب یا غارت شده‌اند. همچنین گروه‌هایی از آشوبگران به ساختمان‌های شهرداری حمله کرده یا آنها را به آتش کشیده‌اند؛ اقدامی که به ناآرامی‌ها ماهیتی شورشی بخشید.»
این رسانه انگلیسی در ادامه این سرمقاله تصریح می‌کند اقتدار از پیش ضعیف‌شده امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اکنون در میان ویرانه‌های ساختمان قرن نوزدهمی شهرداری شهر لیموژ که در ضمن تظاهرات به آتش کشیده شد، بیش از پیش فرو ریخته است.
دولت فرانسه، گروه‌های افراطی چپ‌گرا و عناصر مجرم را مسئول برافروختن این ناآرامی‌ها پس از یک روز اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه کاهش سطح زندگی و ناکارآمدی خدمات عمومی دانسته است. با این حال، فایننشال تایمز تصریح کرد: «دولت نیز باید بخش قابل توجهی از مسئولیت را به دلیل شکست فاحش در مدیریت پلیسی و اطلاعاتی بپذیرد؛ زیرا مقامات در برآورد مقیاس اعتراضات انبوه روز شنبه گذشته و حضور تحریک‌کنندگان به شدت دچار اشتباه شدند و نیروهای پلیس مستقر نیز ناکافی و در برخی موارد فاقد تجهیزات لازم بودند.» این در حالی است که این رسانه اعتراف می‌کند دانش‌آموزانی که در هفته‌های قبل از آن در اعتراض به اوضاع مدارس و کلاس‌های خود به خیابان‌ها آمده بودند با تاکتیک‌های سرکوبگرانه شدید پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شدند.
در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه ماکرون روز دوشنبه استعفای لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه را نپذیرفت در حالی که سابق بر این در فرانسه وزیران را به خاطر قصورهایی در سطوح پایین‌تر برکنار کرده‌اند، آمده است: «سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه که فاقد اکثریت پارلمانی است و رئیس‌جمهوری که از حمایت مردمی برخوردار نیست، در ماه‌های پایانی مسئولیت خود پیش از انتخابات بهار آینده نمی‌توانند کار چندانی انجام دهند، اما دست‌کم باید امنیت کشور را حفظ کنند.»
فایننشال تایمز در بخش دیگری از این سرمقاله، ریشه مشکلات اقتصادی دولت پاریس را مورد توجه قرار داد و نوشت که دولت برای مهار اعتراضات دانش‌آموزی که اکنون در آستانه تبدیل شدن به بحرانی فراگیر است، پولی در اختیار ندارد. در حالی که ماکرون در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱ میلیارد یورو برای مهار اعتراضات «جلیقه‌زردها» اختصاص داد، این بار خزانه دولت واقعاً خالی است و بازارهای اوراق قرضه با توجه به عدم وجود مسیر مشخص برای تثبیت بدهی‌ها، فشار فزاینده‌ای بر پاریس وارد می‌کنند. دولت قصد دارد در بودجه سال آینده ۴۳ میلیارد یورو کاهش هزینه و افزایش مالیات اعمال کند و هرگونه تلاش برای خروج از بحران از طریق هزینه‌کرد بیشتر می‌تواند با فروش مجدد اوراق و افزایش هزینه‌های استقراض همراه شود.
این رسانه در پایان با اشاره به اینکه ۶ ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری سرنوشت‌ساز فرانسه باقی مانده است، نوشت که اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز هفته‌های اخیر، افراط‌گرایی سیاسی در فرانسه را تقویت و جایگاه میانه‌روها را تضعیف کرده است. فایننشال تایمز در این سرمقاله افزود برای مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی، احساس اینکه دولت ماکرون کنترل اوضاع را از دست بدهد یک هدیه است، هرچند حزب او مهاجرت را عامل خشونت‌ها دانسته که بازتاب بدترین غرایز این حزب است. با این حال، توصیف لوپن از ریاست‌جمهوری ماکرون به عنوان نهادی «از نفس افتاده، خسته و سرگردان» چندان قابل خدشه نیست.ژان-لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی، اعتراضات را تشویق کرده و از آنها برای تقویت جایگاه خود به عنوان نامزد ضدسیستم بهره برده است، هرچند آشوب‌های اخیر ممکن است رشد او در نظرسنجی‌ها را متوقف کند.
در همین حال، ادوار فیلیپ، چهره شاخص میانه‌رو، به دلیل ارتباطاتش با دولت ضعیف فعلی در فرانسه بدنام شده و به سختی در تلاش برای تعریف مسیر متقاعدکننده جدیدی برای آینده خود است. این یادداشت در نهایت نتیجه گرفت که نارضایتی‌های گسترده و فضای ملتهب، عمق مشکلات اجتماعی فرانسه را آشکار کرده و تأسف‌بار آنکه به نظر می‌رسد هیچ‌یک از نامزدها نمی‌دانند برای حل واقعی این مشکلات چه باید کرد.