توماس فازی:
نخبگان آلمان مدتها پیش از باز شدن صندوقهای رأی «شکست را پذیرفته بودند»؛
«دیوار آتش» در برابر حزب «جایگزین برای آلمان» گواه این امر است.
توماس فازی | تحلیلگر و یادداشتنویس وبسایت UnHerd (بریتانیا)
منتشرشده در گوانچای چین
ترجمه مجله جنوب جهانی
در تاریخ ۶ سپتامبر، ایالت زاکسن-آنهالت در شرق آلمان شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود. حزب «جایگزینی برای آلمان» (AfD) با کسب ۴۳.۸ درصد آرا، بهترین نتیجه تاریخ خود را در انتخابات ایالتی رقم زد و ۳۹ کرسی از مجموع ۸۳ کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد؛ هرچند از تصاحب اکثریت مطلق لازم برای تشکیل حکومت تکحزبی بازماند.
در حال حاضر، چگونگی و امکان تشکیل دولت در این ایالت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در این میان، حزب نوپای «ائتلاف سارا واگنکنشت» (BSW) که برای نخستین بار در انتخابات شرکت کرده بود، کانون توجهات قرار گرفته است. این حزب با کسب ۵.۳ درصد آرا، موفق شد از حدنصاب ورود به پارلمان عبور کند و ۵ کرسی را به دست آورد. بدین ترتیب، BSW میتواند نقش اقلیت تعیینکننده را ایفا کند.
حزب BSW که در ژانویه ۲۰۲۴ از دل حزب چپ آلمان جدا شد، حزبی با گرایشهای ملیگرایانه چپ شناخته میشود. این حزب در حال حاضر موضعی انعطافپذیر اتخاذ کرده و از تمایل خود برای گفتگو با AfD سخن گفته است؛ با این حال، تأکید کرده که از احزاب جریان اصلی حمایت نخواهد کرد و احتمال دارد در رایگیری برای انتخاب دولت جدید ایالتی، رای ممتنع بدهد. BSW حتی امکان تحمل یک دولت اقلیت متعلق به AfD و همکاری با آن در برخی موضوعات را رد نکرده است. سارا واگنکنشت، بنیانگذار این حزب، پیشتر تصریح کرده بود که از زیگموند یا سون شولتزه (استاندار فعلی) حمایت نخواهد کرد و همزمان از سیاست ایجاد «دیوار آتشین» (خط قرمز) احزاب سنتی در برابر AfD انتقاد کرد.
اگرچه روی کاغذ، حزب دمکرات مسیحی (CDU) که مقام دوم را کسب کرده، میتوانست با ائتلاف میان حزب دمکرات سوسیال (SPD)، سبزها، حزب چپ و BSW دولت تشکیل دهد، اما CDU صریحاً همکاری با احزاب چپگرا را منتفی دانسته است.
اگرچه سرنوشت سیاسی این ایالت شرقی آلمان همچنان نا مشخص است، اما یک مسئله قطعی به نظر میرسد: شکست سنگین احزاب حاکم آلمان که خود، آخرین میخ را بر تابوت سیاسیشان کوبیدند.
توماس فازی در یادداشت خود در UnHerd توضیح میدهد که تلاشهای مذبوحانه نخبگان حاکم در آلمان برای حفظ قدرت، دقیقاً همان روایتی را اثبات میکند که حزب AfD سالهاست به جامعه گوشزد میکند: آلمان توسط طبقه و ساختاری اداره میشود که شهروندان را نه ولینعمت، بلکه «مشکلاتی قابل مدیریت» میبیند؛ طبقهای که حاضر است بنیادیترین اصول دمکراسی لیبرال ادعایی خود—یعنی حق حکمرانی برای برنده انتخابات—را پایمال کند، اما زمام امور را از دست ندهد.
زاکسن-آنهالت واقع در شرق آلمان، به هیچ وجه ایالت کلیدی این کشور محسوب نمیشود؛ سهم ناچیزی در تولید ناخالص داخلی دارد و جمعیت دو میلیونی آن تنها نصف پایتخت است. این منطقه را غالباً زمین بایر و «منطقه بلاصاحب» میان شرق و غرب مینامند؛ چشماندازی یکنواخت و هموار که در یک ساعت پایانی مسیر منتهی به برلین به چشم میخورد. با این حال، همین ایالت کماهمیت، به صحنه یکی از بزرگترین رویاروییهای سیاسی در تاریخ معاصر آلمان بدل شده است.
با این حال، جابهجایی اندک آرا کافی بود تا احزاب حاکم بار دیگر طرح انزوای AfD و بیرون نگهداشتن آن از چرخه قدرت را کلید بزنند—مشابه سناریویی که پس از سال ۲۰۲۴ در ایالتهای تورینگن، زاکسن و براندنبورگ پیاده کردند. حتی اگر تشکیل ائتلافی بدون حضور AfD از نظر محاسبات کرسیها ناممکن میشد، جریان حاکم قصد داشت از طریق تشکیل دولت اقلیت به این هدف دست یابد.
جان کلام آنکه نتیجه انتخابات تا لحظه آخر مبهم بود و بدنه سیاسی آلمان را دچار وحشتی عمیق کرده بود.
روند رشد AfD تقریباً در سراسر کشور شتاب گرفته است؛ حتی در برلین، محبوبیت این حزب از سال ۲۰۲۳ دو برابر شده و شانه به شانه CDU، درست پشت سر حزب پیشرو چپگرا حرکت میکند. دو هفته دیگر، برلین و ایالت شرقی مکلنبورگ-فورپومرن (که AfD در آنجا نیز پیشتاز نظرسنجیهاست) شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود. از همین رو، پیروزی AfD در زاکسن-آنهالت اهمیت دوچندانی یافت، چرا که میتوانست دومینوی پیروزیهای بعدی این حزب را رقم بزند.
نکته کلیدی در ساختار فدرالی آلمان نهفته است: اگر AfD در یک ایالت به قدرت برسد، حکومت مرکزی چارهای جز به رسمیت شناختن و تعامل با آن در سطح ملی نخواهد داشت—دقیقاً همان کابوسی که سیاست «دیوار آتشین علیه AfD» با تمام توان سعی در جلوگیری از آن دارد.
در صورت پیروزی، یکی از نخستین وظایف اولریش زیگموند، نامزد AfD برای پست استانداری، برعهده گرفتن ریاست دورهای نشست استانداران ایالتهای ۱۶گانه آلمان (که سالانه چرخشی است) بود؛ سمتی که مستلزم سفر به برلین و حضور در کنفرانسهای خبری مشترک با صدراعظم کشور است.
برای درک عمق هراس نخبگان سیاسی آلمان—بهویژه جریانهای لیبرال-اجتماعی ساکن در کلانشهرها—کافی است نگاهی به نشریه «اشپیگل» به عنوان ارگان رسانهای این جریان بیندازید. این مجله اخیراً تصویر زیگموند (تاجر سابق عطر) را شبیه به عکس بازداشتشدگان روی جلد خود برد و تیراژ زد: «خطرناکترین مرد آلمان».
این فضا سازیهای کاریکاتوری و اغراقآمیز حتی صدای منتقدان درون جریان اصلی را هم درآورد. اولف بوشارت، سردبیر سابق روزنامه «دی ولت»، اشاره کرد که اینگونه هجمههای شخصی و سخیف، دقیقاً بازی در زمین AfD است؛ حزبی که مدعی است در حال مبارزه با نخبگان رسانهای و سیاسی بریده از واقعیت است—نخبگانی که هر شخص خارج از دایره تنگ ایدئولوژیک خود را «تهدیدی برای دمکراسی» مینامند، آن هم حزبی که در نظرسنجیهای ملی بسیار بالاتر از ائتلاف حاکم CDU/CSU به رهبری صدراعظم فردریک مرتس قرار دارد.
واقعیت این است که ساختار حاکم افکار عمومی را از دست داده است (و آلمان در این زمینه تنها نیست). همانطور که نشریه «پلیتیکو» اخیراً فاش کرد، مقامات آلمانی در حال بررسی مجموعهای از تدابیر فوقالعاده هستند تا مانع از اعمال قدرت احتمالی دولت ایالتی به رهبری AfD شوند.
نخستین سناریو، کنار گذاشتن نمایندگان ایالت زاکسن-آنهالت از نشستهای حساس است. افزون بر نشست استانداران، ایالتهای آلمان از طریق شبکهای از کنفرانسهای وزرا با یکدیگر هماهنگ میشوند. مهمترینِ آنها، «کنفرانس وزرای کشور» است که به حیاتیترین مسایل امنیتی و اطلاعاتی میپردازد. به گفته چند تن از وزرا به پلیتیکو، یک راهکار پیشنهادشده این است که جلسات عادی وزرا برقرار باشد، اما موضوعات حساس در نشستهای موازی و بدون حضور نماینده زاکسن-آنهالت بررسی شود. یکی از اساتید برجسته حقوق اساسی این ایده را «کاملاً عملی» دانسته، هرچند معترف است که ممکن است با چالش دادگاه فدرال مواجه شود.
سناریوی دوم، ایجاد «دیوار دیجیتالی» در سامانههای به اشتراکگذاری اطلاعات است؛ با این توجیه که AfD به دلیل ادعای «روابط نزدیک با روسیه»، قابل اعتماد برای دریافت اسناد محرمانه نیست. این ادعا که AfD به کانال انتقال اطلاعات محرمانه به موسکو تبدیل میشود، مضحک و از نظر سیاسی یک خودکشی تلقی میشود. سخنگوی شاخه زاکسن-آنهالت حزب AfD در این باره گفت: «ما با همه طرفها چه در شرق و چه در غرب گفتگو میکنیم، اما این به معنای تحویل اسناد نیست. هرکسی چنین ادعایی کند، یاوهسرایی کرده است. اگر ما به این اطلاعات دست یابیم، به عنوان حزب حاکم، مسئولیت خود را به خوبی میدانیم.»
با این حال، یکی از سیاستمداران حزب SPD به این نشریه گفت که AfD باید از تمام اطلاعات مربوط به راستگرایی افراطی و جاسوسی کنار گذاشته شود. به عبارت دیگر، یک دولت منتخب مردم به طور عمدی از پروندههای حیاتی امنیت ملی محروم میشود تا عملأ از کار افتاده شود. جالب آنکه باز هم ادعا شده این کار «از نظر حقوقی ممکن است».
سومین راهکار—که تا کنون جنجالیترین آنها بوده—تنگ کردن عرصه مالی بر ایالت تحت رهبری AfD است. زاکسن-آنهالت سالانه نزدیک به ۳ میلیارد یورو از صندوق بودجه فدرال دریافت میکند که معادل یکپنجم بودجه آن است. تهدید به قطع یا تعلیق این بودجه میتواند «حکمرانی را برای دولت AfD دشوار سازد» یا «آنها را وادار به تبعیت از خطمشی مورد قبول جریان حاکم کند». وزیر دارایی ایالت بادن-وورتمبرگ با اشاره به اینکه این سیستم در قانون اساسی ریشه دارد، سعی کرد انگیزههای سیاسی پشت فشار مالی به یک ایالت سرکش را پنهان کند.
و در نهایت، آخرین گزینه روی میز، «گزینه هستهای» یا همان «اجبار فدرال» (Bundeszwang) است. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی آلمان، دولت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس ایالتی) میتواند «تدابیر لازم» را برای وادار کردن یک ایالت به انجام وظایف قانونیاش اتخاذ کند. به بیان دیگر، برلین میتواند دولت ایالتی را مجبور به اطاعت از قوانین فدرال کند—اقدامی که در تاریخ جمهوری فدرال آلمان از سال ۱۹۴۹ تا کنون حتي یکبار هم اجرا نشده است.
تصویری که از این اقدامات شکل میگیرد کاملاً گویاست: جریان حاکم آلمان که همواره در حال موعظه دمکراسی و حاکمیت قانون به سایر کشورهاست، نشان داده که دمکراسی را تنها تا زمانی برمیتابد که نتایج دلخواهش را به بار آورد. هرگاه فرآیند دمکراتیک به تشکیل دولتی ناخوشایند بینجامد، آنها بدون ابا به دنبال دور زدن، تهی کردن یا بیاثر ساختن دمکراسی میروند—و البته همه اینها را به نام «دفاع از دمکراسی» انجام میدهند.
در سالهای اخیر، واژه «Unsere Demokratie» (دمکراسی ما) به نحو چشمگیری در ادبیات احزاب حاکم و رسانهها تکرار میشود. پیام ضمنی آن روشن است: تنها کسانی که موضع «درست» دارند در دایره دمکراسی جای میگیرند؛ و افراد خارج از این دایره، نه اپوزیسیون قانونی، بلکه «تهدیدی برای دمکراسی» هستند. با این روش، اختلافات سیاسی معمولی بر سر مهاجرت، انرژی، سیاستهای اتحادیه اروپا یا جنگ اوکراین، به عنوان «حمله به نظم قانون اساسی» بازتعریف میشوند تا دست بالا را برای استفاده از روشهای غیرمعمول و فراقانونی باز بگذارند.
در این مسیر، نخبگان آلمان یک متحد قدرتمند دارند: خودِ قانون اساسی. نظم پس از جنگ در آلمان بر پایه دکترین «دمکراسی تدافعی» شکل گرفت؛ مفهومی برآمده از تجربه سقوط جمهوری وایمار که به سیستم این حق را میدهد تا با کسانی که از ابزارهای دمکراتیک برای نابودی خودِ دمکراسی استفاده میکنند، برخورد کند.
این مفهوم منطق اولیه خود را دارد، اما امروزه دچار افراط شده است. ممکن است کسی با تندترین مواضع این حزب—مانند سیاست «بازگرداندن مهاجران» (که خود AfD آن را اخراج قانونی افراد دارای حکم بازگشت تعریف میکند)—موافق یا مخالف باشد، اما این تنها یک خطمشی سیاسی است، نه برنامهای برای براندازی دمکراسی.
حتی منتقدان حزب نیز گاهی به این نقطه اذعان کردهاند. یکی از حقوقدانان در «وبلاگ قانون اساسی» نوشتن اتهامات علیه AfD عمدتاً بر این فرض استوار است که این حزب دمکراسی آلمان را ناکارآمد جلوه میدهد، در حالی که نقد بنیادین سیستم، دقیقاً مرز میان دمکراسی و دیکتاتوری است. با این حال، مفهوم «دمکراسی تدافعی» دیگر فقط برای مهار AfD کاربری ندارد، بلکه به توجیهی برای اعلام جنگ همهجانبه و حتی فراقانونی علیه آن بدل شده است.
در مه ۲۰۲۵، سازمان اطلاعات داخلی آلمان بر اساس یک گزارش ۱۱۰۰ صفحهای غیرعلنی، حزب AfD را—که در آن زمان بزرگترین حزب اپوزیسیون و دارنده رتبه اول یا دوم در نظرسنجیهای کشوری بود—به عنوان یک گروه «قطعی افراطی راست» طبقهبندی کرد. این تصمیم توسط وزیر کشور وقت، تنها چند روز پیش از ترک سمتش اعلام شد.
این برچسبزنی—که میتوانست اختیارات گستردهتری برای شنود و زمینهسازی جهت انحلال رسمی حزب ایجاد کند—در بررسیهای قضایی دوام نیاورد: در فوریه ۲۰۲۶، دادگاه اداری کلن اعلام کرد که نهاد اطلاعاتی شرایط لازم برای این اقدام را محرز نکرده و نشر و اجرای این برچسب را ممنوع کرد.
اما پیامدهای این واقعه از نتیجه آن مهمتر بود: مداخله دادگاه لازم بود تا مانع از آن شود که دستگاه امنیتی، حزب اصلی مخالف دولت را «دشمن قانون اساسی» بنامد. البته این شکست قضایی هم پایان کار نبود؛ تا تابستان ۲۰۲۶، یک متن حقوقی ۱۵۰۰ صفحهای توسط نهادهای غیردولتی تنظیم شد که مدعی بود درخواست انحلال حزب شانس بالایی برای موفقیت دارد و بیش از هزار وکیل، قاضی و دادستان با امضای نامهای سرگشاده خواستار آغاز فرآیند انحلال شدند. اینکه انحلال بزرگترین حزب اپوزیسیون آلمان جدی گرفته میشود و مورد تشویق تحلیلگران بروکسل قرار میگیرد، خود گویای همه چیز است.
تعجبی ندارد که جریان حاکم در آلمان تا این حد مشتاق تشدید تنشها با روسیه به نظر میرسد. این امر نه تنها با منافع ژئوپلیتیک اتحادیه اروپا و ناتو در اوکراین همراستاست—که آلمان اکنون در پیشبرد آن پیشگام شده—بلکه با اهداف داخلی احزاب حاکم برای سرکوب مخالفان نیز مطابقت دارد.
همانطور که اشاره شد، AfD بارها به ابزار دست روسیه بودن متهم شده است؛ هرچند این اتهامات عمدتاً بر مواضع برنامهای حزب استوار است: مخالفت با تحریمها، مخالفت با ارسال سلاح به اوکراین، راه اندازی مجدد خط لوله «نورد استریم» و گفتگو با موسکو—مواردی که منافع ملی آلمان را در اولویت قرار میدهد. در همین راستا، ادعای دولت آلمان مبنی بر دست داشتن روسیه در حادثه پهپادی فرودگاه لاپزیگ/هاله—بدون ارائه سند موثق—را میتوان فشاری مضاعف بر AfD تعبیر کرد. زمانبندی این ادعا قابل توجه بود: چهار هفته پس از حادثه مفروض و تنها چند روز مانده به انتخابات زاکسن-آنهالت. ناگفته نماند که فرودگاه لاپزیگ/هاله دقیقاً در مرز زاکسن و زاکسن-آنهالت واقع شده و هاله بزرگترین شهر زاکسن-آنهالت است.
در نهایت، نخبگان حاکم آلمان میتوانند روی یک متحد پرقدرت دیگر حساب کنند: بروکسل. در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا دست به تدوین «دستورالعمل مداخله در انتخابات» زده است: شبکهای درهمتنیده از ابزارهای نظارتی، مالی، حقوقی و اطلاعاتی که قادر است شرایط و نتایج انتخابات را سمتوسو دهد. این سیستم اکنون از طریق ابزارهایی مانند «قانون خدمات دیجیتال» (DSA) و «سپر دمکراسی» نهادینه شده تا نظارتی دائمی و فراملی بر فرآیندهای انتخاباتی کشورهای عضو اعمال کند—نظارتی که هیچ پایهای در معاهدات اولیه ندارد.
این ابزارها به طور منظم برای حمایت از احزاب همسو با جریان حاکم (چه حاکم و چه اپوزیسیون) به کار گرفته میشوند. اگرچه کارایی این ابزارها در انتخابات ایالتی کمتر است، اما قطعا در انتخابات فدرال سال آینده به وفور استفاده خواهند شد.
در نهایت، یک مسئله روشن است: نخبگان آلمان در مواجهه با فروپاشی مشروعیت و مقبولیت عمومی، با تمام توان برای حفظ قدرت چنگ و دندان نشان میدهند. میزان محبوبیت فردریک مرتس، صدراعظم آلمان، به حضیض تاریخی ۱۴ درصد سقوط کرده که ضعیفترین آمار ثبتشده برای یک صدراعظم در تاریخ آلمان است.
این ریزش آرا غیرمنتظره نیست: کابینه او با شدیدترین رکود صنعتی در تاریخ جمهوری فدرال دستوپنجه نرم میکند و ایالتهایی مانند زاکسن-آنهالت به دلیل هزینههای کمرشکن انرژی در صنایع شیمیایی و خودروسازی، بیشترین آسیب را دیدهاند. همزمان، دولت مرتس در حال تضعیف خدمات رفاهی است—از جمله لغو قانون بازنشستگی پیش از موعد در ۶۳ سالگی—و سیاستهای تهاجمی و بسیار نامحبوبی را در قبال روسیه پیش میبرد که خشم مردم شرق آلمان را برانگیخته است؛ همه اینها در کنار سرکوب آزادی بیان از طریق نظارت، ارعاب و پیگرد قضایی رخ میدهد.
همین عوامل موتور محرک رشد AfD هستند: موضوع بازگشت به «فاشیسم» مطرح نیست، بلکه خصومتی عمیق و ریشهدار علیه جریان حاکم در جریان است. این شکاف در شرق آلمان (آلمان شرقی سابق) بسیار مشهودتر است؛ جایی که گسلهای اقتصادی و فرهنگی دیرینه میان شرق و غرب به یک قطببندی شدید سیاسی تبدیل شده و AfD از این تمایلات «ضد غربی» نهایت استفاده را میبرد.
بنابراین، رهآورد واقعی انتخابات ۶ سپتامبر در زاکسن-آنهالت، صرفاً تعیین تکلیف حکومت در یک ایالت دو میلیونی نبود. مسأله اصلی این است که آیا جریان حاکم آلمان هنوز باور دارد که میتواند حریف خود را پای صندوقهای رای شکست دهد، یا چراغخاموش پذیرفته که توان آن را ندارد و باید از راههای دیگر به پیروزی برسد.
تمام سناریوهایی که هماکنون در برلین در حال تمرین است، فرض دوم را تایید میکند. اگر این تدابیر عملی شوند، صحت همان ادعایی را به اثبات میرسانند که AfD یک دهه است بر آن پای میفشارد: آلمان توسط طبقهای اداره میشود که رایدهندگان را «مشکلاتی قابل مدیریت» میبیند؛ طبقهای که ترجیح میدهد روی بنیادیترین اصل دمکراسی لیبرال ادعایی خود—یعنی حق حکمرانی برنده انتخابات—پا بگذارد، اما زمام امور را از دست ندهد.
شاید این دیوار آتشین در حال فروپاشی باشد، اما به نظر میرسد جریان حاکم مصمم است تا سنگبنای سدی نفوذناپذیرتر را بر روی خرابه آن استوار سازد.
انتخابات ایالتی زاکسن–آنهالت در ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ فقط یک جابهجایی معمول در آرایش احزاب نبود. «آلترناتیو برای آلمان» با ۴۳٫۸ درصد آرا، بیش از دو برابر انتخابات پیشین رأی گرفت و با فاصلهای عظیم در جایگاه نخست ایستاد. در مقابل، اتحادیۀ دموکراتمسیحی که از سال ۲۰۰۲ دولت ایالتی را در اختیار داشت، از ۳۷٫۱ درصد به ۱۷٫۲ درصد سقوط کرد و حتی یک حوزۀ انتخاباتی را نیز نبرد. مشارکت ۷۷٫۸ درصدی، بالاترین میزان در تاریخ این ایالت پس از وحدت آلمان بود.
میتوان طبق عادت، این نتیجه را با چند واژۀ آماده کنار زد: «پوپولیسم»، «بیگانههراسی»، «افراطگرایی» یا «مشکل همیشگی شرق آلمان». اما این واژهها، حتی هنگامی که به بخشی از واقعیت اشاره دارند، توضیح نمیدهند چرا نزدیک به نیمی از رأیدهندگان ایالتی با مشارکتی بیسابقه به حزبی رأی دادهاند که تمام احزاب حاکم و بخش اصلی رسانهها سالها برای منزویکردنش کوشیدهاند. برچسبزدن ممکن است داوری اخلاقی ما را اعلام کند، اما جای تحلیل سیاسی را نمیگیرد.
زاکسن–آنهالت پیش از هر چیز یک اخطار است: شکاف میان مردم و ساختار حاکم آلمان چنان عمیق شده که «دیوار آتش» کشیدهشده به دور AfD دیگر مانع حرکت رأیدهندگان نیست. هنگامی که احزاب سنتی به نگرانیهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مردم پاسخ نمیدهند، اعتراض ناپدید نمیشود؛ راه دیگری برای بیان خود پیدا میکند. پرسش اصلی فقط این نیست که چرا AfD پیروز شد؛ باید پرسید احزاب حاکم چه کردند که چنین بخش بزرگی از جامعه دیگر آنان را نمایندۀ خود نمیداند.
AfD در زاکسن–آنهالت ۳۹ کرسی به دست آورده و تنها سه کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد. این حزب در ۳۸ حوزۀ انتخاباتی از ۴۱ حوزه پیروز شد. CDU هیچ کرسی مستقیمی نگرفت؛ رخدادی که بهتنهایی ابعاد شکست حزب فریدریش مرتس را نشان میدهد. حزب سوسیالدموکرات به ۹٫۳ درصد، سبزها به ۸٫۹ درصد، حزب چپ به ۸٫۶ درصد و اتحاد سارا واگنکنشت به ۵٫۳ درصد رسیدند. حزب دموکرات آزاد نیز با ۲٫۶ درصد از پارلمان بیرون ماند.
این ارقام فقط وزن احزاب را نشان نمیدهند؛ از بحرانی گستردهتر سخن میگویند. دولت فدرال و احزاب پشتیبان آن کوشیدهاند رشد AfD را عمدتاً مسئلهای اخلاقی و امنیتی معرفی کنند: جامعه باید در برابر راست افراطی متحد شود و احزاب باید از هر همکاری با آن خودداری کنند. اما «دیوار آتش» اگر با تغییر سیاست همراه نباشد، به دیوار انکار تبدیل میشود. نمیتوان حزبی را منزوی کرد، اما علتهایی را که میلیونها نفر بهسبب آن به سویش میروند دستنخورده گذاشت.
رأی به AfD یکدست نیست. در آن، اعتراض به مهاجرت، ملیگرایی، محافظهکاری فرهنگی و گرایشهای راستگرایانه وجود دارد؛ اما نارضایتی از کاهش سطح زندگی، ناامنی شغلی، سیاست جنگی، تحریم روسیه، بیاعتمادی به رسانهها و احساس نادیدهگرفتهشدن شرق آلمان نیز حضور دارد. فروکاستن تمام این مجموعه به «افراطگرایی رأیدهندگان»، در حقیقت گریز نخبگان حاکم از روبهروشدن با مسئولیت خویش است.
این انتخابات را نباید تأیید همۀ مواضع AfD دانست. سیاستهای مهاجرتی تند، گرایشهای قوممدارانه و ابهامهای جدی در برنامۀ اجتماعی و اقتصادی این حزب نمیتواند نادیده گرفته شود. اما نقد AfD تنها زمانی معتبر است که با نقد نظمی همراه باشد که زمینۀ رشد آن را فراهم کرده است. دفاع از دموکراسی با سرزنش رأیدهنده ممکن نمیشود؛ باید حق او برای دیدهشدن، شنیدهشدن و اثرگذاشتن بر تصمیمهای اساسی به رسمیت شناخته شود.
آلمان خود را یکی از پاسداران اصلی «نظم آزاد و دموکراتیک» معرفی میکند. قانون اساسی آن نیز آزادی عقیده، مطبوعات و اجتماعات را به رسمیت میشناسد. بااینحال، در سالهای اخیر میان این اصول و رفتار عملی دولت شکافی نگرانکننده پدید آمده است. دامنۀ عقاید پذیرفتنی، بهویژه در موضوع فلسطین، جنگ اوکراین، ناتو و روابط با روسیه، تنگتر شده است.
نیروهای همبسته با فلسطین با ممنوعیت یا محدودیت تجمعات، فشار پلیسی و لغو برنامهها روبهرو شدهاند. در فوریۀ ۲۰۲۵، پلیس برلین مقرر کرد در یک تظاهرات همبستگی با فلسطین، سخنرانیها و شعارها فقط به آلمانی یا انگلیسی بیان شوند. هنگامی که حاضران شعارهایی به عربی و عبری سر دادند، تجمع با دخالت خشونتآمیز پلیس پایان یافت. عفو بینالملل اینگونه برخوردها را بخشی از فشار فزاینده بر آزادی بیان و اجتماعات در آلمان دانسته است.
نمونۀ دیگر، ممنوعیت مجلۀ «کامپکت» به دستور وزارت کشور بود. لازم نیست با خط سیاسی و محتوای این نشریه موافق باشیم تا خطر این اقدام را درک کنیم. دادگاه فدرال اداری آلمان سرانجام در ژوئن ۲۰۲۵ ممنوعیت را غیرقانونی تشخیص داد و لغو کرد. حکم دادگاه نشان داد که دولت، به نام دفاع از دموکراسی، از مرزهای حقوقی خود عبور کرده بود.
آزادی بیان اگر فقط برای سخنان مقبول دولت و رسانههای اصلی باقی بماند، دیگر آزادی بیان نیست. ارزش این آزادی دقیقاً در جایی آشکار میشود که عقیدهای ناخوشایند، مخالف یا حتی آزاردهنده مطرح باشد. البته تهدید، تحریک مستقیم به خشونت و تعرض به حقوق دیگران نمیتواند زیر نام آزادی پنهان شود؛ اما مخالفت با تسلیح اوکراین، نقد ناتو، دفاع از مذاکره با روسیه یا اعتراض به سیاست اسرائیل جرم نیست.
در فضای سیاسی امروز آلمان، بسیاری از مخالفان جنگ پیش از آنکه سخنشان شنیده شود با برچسب «تبلیغات پوتین» کنار گذاشته میشوند. منتقدان حمایت بیقیدوشرط از اسرائیل نیز بهسرعت در معرض اتهام یهودستیزی قرار میگیرند. این شیوه، مرز میان مبارزۀ ضروری با نفرتپراکنی و خاموشکردن اعتراض سیاسی را مخدوش میکند. حاصل، نه تقویت دموکراسی، بلکه گسترش این احساس است که تصمیمهای بزرگ از پیش گرفته شدهاند و مردم فقط حق دارند آنها را تأیید کنند.
دموکراسی تنها صندوق رأی نیست؛ اما هنگامی که راههای دیگر بیان اعتراض تنگ میشود، صندوق به محل انفجار نارضایتیهای انباشته تبدیل میگردد. زاکسن–آنهالت را باید در پرتو همین واقعیت دید.
بحران سیاسی آلمان از بحران اقتصادی آن جدا نیست. اقتصاد این کشور در سالهای اخیر با رکود، کاهش تولید صنعتی، افزایش هزینۀ انرژی، دشواری سرمایهگذاری و فشار بر زیرساختها و خدمات عمومی روبهرو بوده است. تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ برای دومین سال پیاپی کاهش یافت. صنایع انرژیبَر، که دههها یکی از ستونهای قدرت صادراتی آلمان بودند، زیر فشار قیمت بالای انرژی و رقابت جهانی قرار گرفتهاند. انتقال یا کاهش تولید در برخی صنایع، نگرانی از صنعتزدایی را از یک شعار سیاسی به مسئلهای واقعی تبدیل کرده است.
نمیتوان همۀ مشکلات اقتصاد آلمان را فقط به جنگ اوکراین نسبت داد. سالها کمبود سرمایهگذاری عمومی، ضعف زیرساخت دیجیتال و حملونقل، سیاستهای نئولیبرالی، وابستگی صادراتی و رقابت فزایندۀ آمریکا و چین نیز نقش دارند. اما تصمیم به قطع پیوند انرژی ارزان با روسیه، پیروی از تحریمها و قرارگرفتن در خط مقدم تقابل ژئوپولیتیک، بحرانهای موجود را تشدید کرد. آلمان برای سیاستی هزینه میدهد که بخشی از منافع راهبردی آمریکا را تأمین کرده، اما یکی از پایههای قدرت صنعتی خود آلمان را تضعیف ساخته است.
در همان حال که دولت از کمبود منابع برای بازنشستگی، درمان، مراقبت، مسکن و حمایت اجتماعی سخن میگوید، برای تسلیحات و ارتش افق دیگری گشوده میشود. فریدریش مرتس اعلام کرده است آلمان تا سال ۲۰۲۹ هزینۀ مستقیم دفاعی را به ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. قانون اساسی برای گشودن راه هزینههای عظیم دفاعی تغییر یافته، خدمت نظامی تازهای در حال شکلگیری است و دولت از تسریع خرید جنگافزار سخن میگوید.
در اینجا مسئله فقط مقدار بودجه نیست؛ مسئله تغییر اولویتهای جامعه است. مدرسه، بیمارستان، خانۀ سالمندان، راهآهن و مسکن باید برای سهم خود از منابع با یکدیگر رقابت کنند، اما صنایع تسلیحاتی به حوزۀ «ضرورت امنیتی» منتقل میشوند؛ جایی که پرسش از هزینه و فایده بهآسانی کنار زده میشود. بدهی برای رفاه عمومی خطرناک معرفی میشود، اما بدهی برای جنگ به سرمایهگذاری در امنیت تغییر نام میدهد.
سیاست اقتصادی دولت نیز این جهتگیری طبقاتی را تکمیل میکند. کاهش مالیات شرکتها و امتیازدهی به سرمایۀ بزرگ با بحثهایی دربارۀ محدودکردن مزایای اجتماعی، تغییر شرایط بازنشستگی و «اصلاح» دولت رفاه همراه شده است. بار دیگر از مردم خواسته میشود واقعیتهای اقتصادی را بپذیرند، در حالی که دربارۀ هزینههای نظامی چنین واقعگراییای به چشم نمیخورد.
پرسش ساده است: اگر منابع محدودند، چرا همیشه حقوق اجتماعی، خدمات عمومی و زندگی روزمرۀ مردم باید محدودیت را احساس کند؟ چرا کارخانهای که تعطیل میشود، بیمارستانی که نیرو کم دارد و خانوادهای که از عهدۀ اجاره برنمیآید باید هزینۀ سیاستی را بپردازند که آنان در تعیین آن نقشی نداشتهاند؟
دولت آلمان سیاست خود را دفاع از استقلال اوکراین و نظم مبتنی بر قانون مینامد. حملۀ نظامی روسیه در فوریۀ ۲۰۲۲ واقعیتی است که نمیتوان آن را از روایت جنگ حذف کرد. اما جنگ نه در خلأ تاریخی آغاز شد و نه ادامۀ آن را میتوان فقط با تکرار روز نخست توضیح داد. گسترش ناتو به شرق، تبدیل اوکراین به میدان رقابت روسیه و غرب، شکست توافقهای مینسک و کنارگذاشتهشدن دیپلماسی، اجزای تاریخی این بحراناند. پذیرش این زمینهها به معنای تأیید هر اقدام روسیه نیست؛ شرط فهم جنگ و یافتن راه پایاندادن به آن است.
آلمان تا مارس ۲۰۲۵ رسماً از اختصاص ۴۴ میلیارد یورو برای حمایت از اوکراین خبر داده بود. برآوردهای گستردهتر که انواع کمکها و تعهدات آتی را نیز دربر میگیرند، رقم بسیار بیشتری نشان میدهند. ارسال سلاح، آموزش نظامی، کمک مالی و پشتیبانی سیاسی همچنان ادامه دارد و دولت مرتس از افزایش فشار بر روسیه و بستههای تحریمی تازه سخن میگوید.
اما هدف قابل دستیابی این سیاست چیست؟ نقطۀ پایان آن کجاست؟ آیا ارسال سلاح بیشتر، اوکراین را به صلحی عادلانه نزدیک کرده یا فقط زمان و هزینۀ جنگ را افزایش داده است؟ دولتهایی که هر درخواست برای مصالحه را «تسلیم» مینامند، موظفاند توضیح دهند پیروزی مورد نظرشان چگونه، در چه زمانی و با قربانیشدن چند انسان دیگر به دست خواهد آمد.
مردم اوکراین سنگینترین بهای جنگی را پرداختهاند که ادامۀ آن برای بخشی از نخبگان اروپا به ابزار تضعیف روسیه، بازسازی اقتدار ناتو و توجیه نظامیکردن قاره تبدیل شده است. شهرهای آنان ویران میشود، جوانانشان کشته یا معلول میشوند، میلیونها نفر مهاجرت میکنند و آیندۀ اقتصادی کشورشان زیر بار بدهی و وابستگی قرار میگیرد. در همان حال، کارخانههای اسلحهسازی سفارشهای تازه میگیرند و سیاستمداران اروپایی از آمادگی برای جنگی طولانی سخن میگویند.
این را نمیتوان همبستگی بیقیدوشرط با مردم اوکراین نامید. همبستگی واقعی یعنی تلاش برای حفظ جان آنان، تضمین استقلال و امنیتشان و یافتن توافقی که جنگ را پایان دهد. ملتی را نمیتوان تا آخرین سرباز مسلح کرد و سپس ویرانی او را بهای دفاع از ارزشهای اروپا نامید.
سیاست صلح به معنای پذیرش خواستههای یکجانبۀ روسیه نیست. مذاکره نیز تضمینکنندۀ توافق عادلانه نیست. اما اگر همۀ راههای گفتوگو از پیش خیانت خوانده شوند، جنگ از ابزار به هدف تبدیل میشود. در آن صورت، اوکراین دیگر موضوع سیاست نیست؛ میدان اجرای سیاست دیگران است.
افزایش بودجۀ نظامی بدون ساختن یک فضای روانی متناسب با آن دشوار است. جامعهای که دههها پس از جنگ جهانی دوم، صلحطلبی را بخشی از هویت سیاسی خود میدانست، باید متقاعد شود که جنگ بزرگ بار دیگر ممکن، ضروری و حتی اجتنابناپذیر است. روسیه در این روایت نه کشوری با منافع، تناقضها و رفتارهای قابل نقد، بلکه تهدیدی دائمی و فراگیر تصویر میشود که تنها زبان قدرت را میفهمد.
این تصویر، هرگونه پرسش از سیاست ناتو و دولت آلمان را مشکوک میسازد. اگر تهدید مطلق باشد، بودجۀ نظامی دیگر موضوع انتخاب سیاسی نیست؛ ضرورتی طبیعی است. اگر مذاکره با دشمن مساوی ضعف باشد، صلحطلب به عامل دشمن تبدیل میشود. و اگر جنگ اجتنابناپذیر جلوه کند، نسل جوان باید برای خدمت نظامی و جامعه برای کاهش رفاه آماده شود.
امنیت اروپا با نادیدهگرفتن نگرانیهای روسیه ساخته نمیشود، همانگونه که نمیتوان نگرانیهای کشورهای همسایۀ روسیه را نادیده گرفت. امنیت پایدار یا مشترک است یا ناپایدار. نظمی که امنیت یک طرف را بر محاصرۀ نظامی و احساس ناامنی طرف دیگر بنا کند، دیر یا زود بحران تازهای میآفریند. اروپا به معماری امنیتی نیاز دارد که روسیه را نیز دربر گیرد؛ نه قارهای که تا نسلها در دو سوی مرزهای مسلح به انتظار جنگ بنشیند.
آلمان، با تاریخ و وزن اقتصادی خود، میتوانست نیرویی برای میانجیگری، کاهش تنش و استقلال اروپا باشد. اما بهتدریج از دیپلماسی به سوی نقش قدرت نظامی پیشرو حرکت کرده است. این انتخاب نه فقط رابطۀ آلمان با روسیه، بلکه ماهیت خود جامعۀ آلمان را تغییر میدهد.
یکی از تلخترین پرسشهای انتخابات زاکسن–آنهالت این است که چرا بخش بزرگی از اعتراض علیه جنگ، تحریم، کاهش رفاه و بیاعتنایی نخبگان، به سود راست تمام شد. چرا چپ نتوانست به زبان اصلی نارضایتی اجتماعی تبدیل شود؟
بخشی از چپ آلمان در سالهای اخیر چنان به سیاست خارجی ناتو، زبان فرهنگی طبقۀ متوسط شهری و سیاستهای احزاب حاکم نزدیک شده که برای بسیاری از کارگران و ساکنان مناطق شرقی دیگر نیرویی معترض به نظر نمیرسد. وقتی نگرانی از دستمزد، انرژی، مهاجرت، مسکن یا جنگ با پاسخهای اخلاقی و اتهامهای هویتی روبهرو شود، پیوند تاریخی چپ با طبقات زحمتکش فرسوده میشود.
حزب چپ با ۸٫۶ درصد نتوانست این نارضایتی را جذب کند. اتحاد سارا واگنکنشت نیز، باوجود موضع انتقادی در برابر جنگ و تحریم روسیه، تنها با ۵٫۳ درصد از مرز ورود به پارلمان گذشت. این نتیجه برای BSW موفقیت نیست. حزبی که میخواست صلح، عدالت اجتماعی و نقد سیاست مهاجرتی را ترکیب کند، نتوانست خود را به بدیلی ریشهدار و قابل اعتماد تبدیل سازد. اختلافهای داخلی، ابهام سازمانی و ناتوانی در تبدیل مواضع درست به حضور اجتماعی پایدار، میدان را برای AfD باز گذاشت.
این شکست نباید با سرزنش مردم پوشانده شود. اگر چپ نتواند رنج واقعی را بشنود، میان نقد مهاجرت و نفرت از مهاجر فرق بگذارد، از آزادی بیان مخالفان خود نیز دفاع کند و برنامۀ روشنی برای صلح و اقتصاد ارائه دهد، راست اعتراض را تصاحب خواهد کرد. مبارزه با راست بدون بازسازی یک بدیل اجتماعی و ضدجنگ، فقط به تقویت همان نیرویی میانجامد که قرار است مهار شود.
احزاب آلمان پس از انتخابات با مسئلۀ تشکیل دولت روبهرو هستند. AfD اکثریت مطلق ندارد و احزاب دیگر همکاری با آن را رد کردهاند. BSW اعلام کرده در «سیاست دیوار آتش» شرکت نمیکند و حتی احتمال داده است با رأی ممتنع در دور سوم انتخاب نخستوزیر ایالت، مانع انتخاب نامزد AfD نشود. هنوز روشن نیست چه دولتی شکل خواهد گرفت؛ اما یک چیز روشن است: نمیتوان نتیجۀ رأیگیری را با مهندسی ائتلافی از نظر سیاسی ناپدید کرد.
احزاب حق دارند با AfD ائتلاف نکنند. هیچ اصل دموکراتیکی حزبی را مجبور به همکاری با حزب دیگر نمیکند. اما اگر ائتلافی از شکستخوردگان فقط برای دورنگهداشتن حزب پیروز از قدرت تشکیل شود و در همان حال سیاستهای پیشین را ادامه دهد، احساس بیاثربودن رأی مردم عمیقتر خواهد شد.
دموکراسی تنها جمعزدن کرسیها نیست؛ توان نظام سیاسی برای شنیدن پیام صندوق نیز هست. پیام زاکسن–آنهالت را نمیتوان به این جمله تقلیل داد که «مردم اشتباه کردند». اگر پاسخ برلین فقط تشدید نظارت، بحث ممنوعیت AfD یا تکرار همان سیاستهای اقتصادی و جنگی باشد، انتخابات بعدی ممکن است اخطاری سنگینتر به همراه آورد.
جامعۀ آلمان در برابر انتخابی واقعی قرار گرفته است. یک راه، ادامۀ نظامیکردن سیاست خارجی، کاستن از ظرفیت دولت رفاه، محدودترکردن اعتراض و متهمکردن ناراضیان است. این راه ممکن است مدتی اجماع رسمی را حفظ کند، اما شکاف اجتماعی را ژرفتر خواهد کرد.
راه دیگر، بازگرداندن سیاست به نیازهای مردم است: دفاع بیقیدوشرط از آزادی بیان و اجتماعات برای همگان؛ پایاندادن به برخورد امنیتی با اعتراض مسالمتآمیز؛ توقف حرکت به سوی اقتصاد جنگی؛ سرمایهگذاری در صنعت، انرژی، مسکن، آموزش، درمان و حملونقل عمومی؛ و آغاز سیاست خارجی مستقلی که امنیت اروپا را از راه گفتوگو و همکاری دنبال کند، نه مسابقۀ تسلیحاتی.
آلمان باید از تسلیح نامحدود اوکراین به سوی ابتکار فعال صلح حرکت کند. هدف نباید تحمیل «شکست راهبردی» بر روسیه به هر قیمت و ادامۀ جنگ تا زمانی نامعلوم باشد؛ هدف باید برقراری آتشبس، آغاز مذاکرات جامع، دستیابی به تضمینهای امنیتی متقابل و بازسازی اوکراین باشد. هیچ راهحل پایداری بدون حضور و رضایت مردم اوکراین ممکن نیست، اما استفاده از رنج آنان برای پیشبرد رقابت ژئوپولیتیک نیز قابل دفاع نیست.
همزمان، یک بدیل اجتماعی معتبر باید بتواند نگرانیهای واقعی مردم دربارۀ مهاجرت، امنیت، هویت، شغل و رفاه را بدون افتادن در دام نژادپرستی و حذف انسانها بیان کند. مردم را نمیتوان میان نئولیبرالیسم جنگطلب و راست قومگرا زندانی کرد. صلح بدون عدالت اجتماعی پایگاه مردمی خود را از دست میدهد و عدالت اجتماعی بدون آزادی و صلح زیر فشار اقتصاد جنگی فرسوده میشود.
صدای صندوق در زاکسن–آنهالت از طبل جنگ بلندتر شد، اما هنوز روشن نیست چه کسی معنای آن را خواهد شنید. AfD انتخابات را برده است، ولی نتیجۀ رأیگیری پیش از آنکه پیروزی کامل یک بدیل باشد، شکست سنگین نظم حاکم است؛ نظمی که از مردم وفاداری میخواهد، اما آنان را در تصمیمهای بزرگ شریک نمیکند؛ از آزادی سخن میگوید، اما مرز عقیدۀ مجاز را تنگتر میسازد؛ از کمبود منابع مینالد، اما برای جنگ و تسلیحات منابعی پایانناپذیر مییابد؛ و از همبستگی با اوکراین میگوید، اما راهی روشن برای پایاندادن به مرگ و ویرانی مردم آن کشور ارائه نمیکند.
خطر اصلی فقط رشد راست نیست. خطر عمیقتر آن است که نخبگان حاکم بهجای تغییر سیاست، مردم را مقصر نتیجه بدانند. هنگامی که اعتراض شنیده نشود، شکل تندتری پیدا میکند؛ هنگامی که نقد سرکوب شود، بیاعتمادی گسترش مییابد؛ و هنگامی که چپ از صلح و عدالت اجتماعی فاصله بگیرد، راست خود را سخنگوی فراموششدگان معرفی میکند.
دفاع از دموکراسی به معنای دفاع از احزاب حاکم در برابر مردم نیست؛ به معنای بازگرداندن قدرت داوری و انتخاب به مردم است. دفاع از اروپا نیز به معنای آمادهکردن آن برای جنگی تازه نیست؛ به معنای ساختن نظمی است که هیچ ملتی برای امنیت ملت دیگر قربانی نشود.
زاکسن–آنهالت یک پایان نیست؛ اخطاری پیش از تحولات بزرگتر است. برلین میتواند این اخطار را با برچسبزنی و دیوارکشی پاسخ دهد، یا آن را فرصتی برای بازگشت به دموکراسی اجتماعی، سیاست صلح و استقلال اروپا بداند. انتخاب فقط آیندۀ یک دولت را تعیین نخواهد کرد؛ ممکن است مسیر آلمان و بخش بزرگی از اروپا را برای سالهای آینده رقم بزند.
منابع منتخب
ادارۀ آمار ایالتی زاکسن–آنهالت، نتایج مقدماتی انتخابات ایالتی ۶ سپتامبر ۲۰۲۶.
شبکه MDR، «نتیجۀ مقدماتی انتخابات: AfD نیرومندترین حزب؛ سقوط CDU»، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶.
تاگسشاو، گزارشها و واکنشهای احزاب به انتخابات زاکسن–آنهالت، ۶ و ۷ سپتامبر ۲۰۲۶.
ادارۀ آمار فدرال آلمان، گزارش تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴.
دولت فدرال آلمان، نشست خبری فریدریش مرتس دربارۀ افزایش هزینههای دفاعی تا سال ۲۰۲۹، اول ژوئیۀ ۲۰۲۶.
بوندستاگ آلمان، گزارش حمایت مالی و نظامی آلمان از اوکراین، مارس ۲۰۲۵؛ و بیانیۀ دولت دربارۀ ادامۀ حمایت از اوکراین، ژوئن ۲۰۲۶.
دادگاه فدرال اداری آلمان، رأی لغو ممنوعیت مجلۀ «کامپکت»، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵.
عفو بینالملل، گزارش وضعیت آزادی بیان و اجتماعات در آلمان، ۲۰۲۵–۲۰۲۶.