فاشیسم متأخر و دولت ترکیه: مسائل استراتژی
– شبنم اوغوز، ترجمه‌ی: مهرداد امامی
چپ در ترکیه از ایجاد شکل‌های سازمانی و پیش‌بردن استراتژی‌های سیاسی‌ای موثری، که به شکل دولت فاشیستی متأخر نوظهور به نحوی کارآمد بپردازند، ناتوان بوده است. در ترکیه، استراتژی‌های جناح‌های مختلف چپ بر اساس اینکه چگونه رژیم سیاسی را تعریف می‌کنند، متنوع است. به بیان کلی، چپ در ترکیه را می‌توان در قالب سه جناح اصلی دسته‌بندی کرد
توضیح مترجم: مقاله‌ی شبنم اوغوز در آخرین شماره‌ی مجله‌ی سوسیالیست رجیستر، گشایش‌ها و انسدادها: استراتژی سوسیالیستی دو دوراهی (ژانویه ۲۰۲۵) منتشر شده است. اهمیت این مقاله در ارائه‌ی جزئیات دقیقی از فضای سیاسی عمومی و مشخصاً سیاست چپ ترکیه در سال‌های اخیر با خوانشی متأثر از نیکوس پولانزاس است. این مقاله برای فهم آرایش موجود قوای سیاسی با محوریت نیروهای چپ در ترکیه ایده‌های مهمی دارد، آن هم نه فقط در سطح آکادمیک بلکه در سطح سیاسی. شبنم اوغوز، استاد سابق دانشگاه باشکنت از اساتید مخالفی است که در 2016 بیانیه‌ی موسوم به «شریک این جرم نمی‌شویم» را امضا کردند. او هم‌چنین در ۲۰۲۲ به اتهام رابطه با جنبش کُردی به خاطر عضویت در یک نهاد مشورتی حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در پارلمان از طرف دانشگاهِ باشکنت مجبور به استعفا شد. حوزه‌ی تخصصی او علوم سیاسی به‌ویژه نظریه‌ی دولت، مارکسیسم، جنبش‌های اجتماعی ترکیه و البته اقتصاد سیاسی است. او در این مقاله از خوانش پولانزاسی خود از شکل دولت در ترکیه می‌گوید و فاشیسم متأخر در این کشور را مفهوم‌پردازی می‌کند. تأکید بر مسائل استراتژیک جنبش چپ ترکیه این مقاله را برای سایر نیروهای انقلابی و چپ منطقه نه تنها خواندنی بلکه ضروری می‌کند. از شبنم اوغوز پیشتر کتاب «دولت و بین‌المللی شدن سرمایه: بازنگری جهانی‌شدن به مثابه‌ی بین‌المللی شدن سرمایه – مفاهیمی برای درک دولت» (شبنم اُوز، نشر سمندر، ترجمه احسان رستمی، آبان ۱۳۹۸) به فارسی منتشر شده است.
***
مسئله‌ی استراتژی چپ متکی بر شکل خاصی است که دولت سرمایه‌داری در یک بزنگاه تاریخی و صورت‌بندی اجتماعی مشخص به خود می‌گیرد، و نیز متکی به دیدگاه‌های سیاسی بازی‌گران دخیل. این مسئله در رابطه با چپ در ترکیه نیز صدق می‌کند. از آن‌جا که دولت ترکیه در طول حکومت بیست‌ودو ساله‌ی حزب اسلام‌گرای سیاسی «عدالت و توسعه» (AKP) دستخوش روند متناقض فاشیستی‌سازی شده است، چپ مجبور شده استراتژی خود را بر اساس این وضعیت تطبیق دهد. هم‌راه با اقتدارگرایی فزاینده‌ی رژیم پس از مقاومت پارک گزی در ۲۰۱۳ ــ نمونه‌ی دیگری از «مبارزه‌ی میدان‌ها» ــ استراتژی رایجی در میان جناح‌های مختلف چپ وجود داشته که اولویت آن ایجاد ائتلاف‌هایی برای مخالفت جمعی علیه رژیم حزب عدالت و توسعه بوده که برخی از آن‌ها شکل ائتلاف‌های انتخاباتی به خود گرفته است. در این جستار، به بررسی استراتژی چپ در مقابل این شکل جدید رژیم در ترکیه می‌پردازم و به دنبال درس‌هایی هستم که می‌توانند در رابطه با استراتژی مقابله با فاشیسم متأخر در بسترهای دیگر مفید باشند.
استراتژی‌های چپ باید با شرایط متفاوتی مثل محدودیت‌های شکل معینی از دولت سرمایه‌داری، تغییرات بین شکل‌های اجتماعی مختلف دولت سرمایه‌داری و گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم سازگار شوند. وقتی به بحث از رابطه‌ی بین شکل دولت و استراتژی چپ در این بسترها می‌پردازیم، سه بزنگاه تاریخی متمایز اهمیت مشخصی می‌یابند. نخست وضعیت انقلابی در روسیه پیش از اکتبر ۱۹۱۷ است، جایی که هم‌زمان دو قدرت وجود داشتند: شوراهای متشکل از کارگران و دهقانانی که مستقیماً در تصمیم‌گیری دخالت داشتند و دولت موقت که در پی انقلاب فوریه ظاهر شد. در این بزنگاه، لنین خواهان آن بود که شوراها سازوبرگ‌های دولت موجود را تسخیر و نابود کنند و در نتیجه، پویش (دینامیک) «قدرت دوگانه» را از خلال ایجاد «دولت کارگران» از میان بردارند.
بزنگاه دوم ظهور فاشیسم کلاسیک در اروپا طی دوران بین دو جنگ جهانی است، جایی که مسئله‌ی اساسیْ حول مشخص کردن ترکیب ائتلاف‌های علیه فاشیسم بود. استراتژی «جبهه‌ی متحد» به دنبال ائتلاف تمام سازمان‌های طبقه‌ی کارگر و سوسیالیستی بود، در حالی که هدف استراتژی «جبهه‌ی مردمی» ائتلافی گسترده‌تر متشکل از احزاب سیاسی و بخش‌های اجتماعی مختلفی بود که مخالف فاشیسم بودند اما لزوماً مخالفتی با سرمایه‌داری نداشتند. برای مثال، استراتژی «جبهه‌ی مردمی»، مانع پیشرفت فاشیسم برای مدتی در بعضی از کشورها مثل فرانسه در طول دهه‌ی 1930 شد. محور این استراتژی‌ها چگونگی ممانعت از به قدرت رسیدن فاشیسم بود و نه اینکه چگونه می‌توان فاشیسم حاکم را سرنگون کرد. زمانی که فاشیسم به قدرت رسید، عرصه‌ی مبارزه بستگی به چگونگی تشکیل و تثبیت فاشیسم در هر کشور مفروض داشت. انتخابات در نمونه‌های آلمان و ایتالیا تعلیق شدند و سازوبرگ دولتْ حمایت بخش‌های وسیع جامعه را از طریق بسیج سراسری به دست آورد. این امر متفاوت از دیکتاتوری‌های نظامی در یونان، پرتغال و اسپانیا بود که در کنار تعلیق انتخاباتْ نتوانستند در میان توده‌ها جایگاهی برای خود ایجاد کنند. در این بسترها، مبارزات اجتماعی در بیرون از دولت تداوم یافتند و فروپاشی این رژیم‌ها را از طریق تعمیق تضادهای درون‌دولتی تسریع کردند.[۱]
بزنگاه سوم ظهور چیزی است که نیکوس پولانزاس «دولت‌گرایی اقتدارگرا» نامید که خصلت‌نشان آن اُفول سپهر سیاسی و تقویت قوه‌ی مجریه در مواجهه با تضادهای تعمیق‌یابنده‌ی سرمایه‌داری از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد است.[۲] به زعم پولانزاس، دگرگونی این شکل جدید از دولت از طریق استراتژی «قدرت دوگانه» ناممکن است، چرا که دولت در چنین بستریْ سنگری نیست که بتوان آن را به واسطه‌ی نیروهای بیرونی فتح کرد و سپس با یک منبع قدرتِ رقیبِ نوین جای‌گزینش کرد. در عوض، پولانزاس استراتژی «سوسیالیسم دموکراتیک» را طرح کرد که بر اهمیت کسب قدرت جنبش‌های اجتماعی از خلال دموکراسی مستقیم تأکید داشت در همان حالی که این جنبش‌ها می‌کوشیدند مناسبات و سازوبرگ‌های درون‌دولتی را از طریق دموکراسی نمایندگی و مجموعه‌ای از گسست‌های سیاسی دگرگون کنند.
این قاعده رهنمودی برای به قدرت رسیدن احزابی مثل سیریزا در یونان و سایر احزابی شد که به دنبال استراتژی‌های جدید گسست از دولت‌های سرمایه‌داری موجود بودند. هم‌چنین این قاعده تا پیش از انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ در ترکیه گزینه‌ای معنادار بود. با این حال، پس از انتخابات ۲۰۱۵ بزنگاه سیاسی در ترکیه امکان این نوع استراتژی چپ را از بین برده است، اما به شکلی که نمایان‌گر خصلت‌های متفاوتی هم از دولت‌گرایی اقتدارگرا و هم از فاشیسم کلاسیک است. در نمونه‌ی ترکیه، انتخابات تعلیق نشده اما دگرگونی واضحی درون سازوبرگ دولت به سوی شکلی در کار است که می‌توان آن را «فاشیسم متأخر» نامید.[۳] برخلاف فاشیسم کلاسیک، که شکل‌های لیبرالی دولت و انتخابات را نابود می‌کرد تا خشونتی شبه‌جنگی را در مقابل سازمان‌های انقلابی بسیج کند، فاشیسم متأخر مستلزم تعلیق انتخابات نیست چرا که تهدیدی از سمت کمونیست‌ها دیگر وجود ندارد.[۴] در عوض، تداوم سیاست پارلمانیْ کارکرد استراتژیکی برای احزاب پوپولیست دست‌راستی داشته است که پس از بحران 2008 ظاهر شدند. این احزاب، نخبگان بیگانه [از مردم] را هم‌چون معماران نظم مستقر معرفی می‌کنند و آن‌ها را در مقابل توده‌ای فسادناپذیر می‌نشانند. این احزاب با ادعای نمایندگی اراده‌ی راستین مردمْ دشمن داخلی ایجاد می‌کنند و جامعه را دوقطبی و پایگاه حمایتی خود را تحکیم می‌بخشند. انتخاباتِ مداوم و پویایی صحنه‌ی پارلمانیْ این دشمن داخلی را زنده نگه می‌دارد و آن را هم‌چون مخاطبی معرفی می‌کند که رهبران احزاب پوپولیست دست‌راستی برای بازتولید خویش به آن‌ها نیازمندند. برخلاف فاشیسم کلاسیک که دشمن را از طریق خشونت فیزیکی در هم می‌کوبد، فاشیسم متأخرْ دشمن خود را در وهله‌ی نخست از خلال خشونت نمادینْ و سپس به واسطه‌ی سازوبرگ‌های قضایی و قهری دولت خنثی می‌کند. در نتیجه، فاشیسم متأخر هم‌چون شکلی از دولت ارتباط تنگاتنگی با پوپولیسم به عنوان شیوه‌ای سیاسی برای رهبران دست‌راستی دارد.
سازوبرگ‌های دولت مرکزی مسلط در این شکل متمایزْ ورای محدوده‌های دولت‌گرایی اقتدارگرای نولیبرالی گسترش می‌یابند و خصلت‌های مشخصی از فاشیسم را به خود می‌گیرند، در حالی که نهادهای پارلمانی را حفظ می‌کنند. در هنگام بحث درباره‌ی استراتژی مقابله با این شکل نوظهور دولتْ آن‌چه در وهله‌ی نخست اهمیت دارد، فهم خصوصیت‌های آن بدون درافتادن به دام قیاس‌های تاریخی است. در این جستار، نمونه‌ی ترکیه را به عنوان ادای سهمی در رابطه با این تلاش به بحث خواهم گذاشت. جستار حاضر چهار بخش دارد. بخش اول ماهیت فاشیسم متأخر و تجلی آن در ترکیه را به بحث می‌گذارد؛ بخش دوم به بررسی فاشیسم متأخر هم‌چون شکل نوظهور دولت در بستر ترکیه می‌پردازد؛ بخش سوم خطوط کلی استراتژی تا کنونیِ چپ ترکیه را در مقابل این شکل دولت طرح می‌کند و بخش آخر، مسئله‌ی استراتژی را در چشم‌انداز ظاهرشده پس از انتخابات محلی 2024 بررسی می‌کند.
فهم فاشیسم متأخر و تجلی آن در ترکیه
لئو پانیچ در آخرین مصاحبه‌ی خود چنین گفته بود:
«سال‌هاست می‌گویم کسانی که از سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم حرف می‌زنند و سخنی از فاشیسم نمی‌گویند، باید سکوت در پیش گیرند. به نظر می‌رسد مسئله این باشد که هر چه سرمایه‌داری بیش‌تر به وجود خود ادامه می‌دهد، و هر چه بیش‌تر سوسیالیست‌ها ناتوان از جای‌گزینی سرمایه‌داری با چیزی انسانی، دموکراتیک و برابری‌خواهانه می‌شوند، احتمال موجود این است که فاشیسم در قرن بیست‌ویکم در چارچوب سرمایه‌داری ریشه‌ی عمیق‌تری بدواند.»[۵]
بنابراین، ما چگونه باید این روند «ریشه دواندن عمیق‌تر فاشیسم در قرن بیست‌ویکم در چارچوب سرمایه‌داری» را درک کنیم؟ در حال حاضر مباحث مارکسیستی فزاینده‌ای در باب این مسئله وجود دارند که از آن‌ها دو نکته‌ی اساسی استنتاج می‌کنم. نخست، فاشیسمْ واکنشی منحصربه‌فرد به بحران سرمایه‌داری است. در حالی که فاشیسم کلاسیک واکنشی به بحران 1929 بود، فاشیسم متأخر بازتاب چالش‌های برآمده از بحران 2008 است. شکل خاصی که فاشیسم امروز به خود می‌گیرد، در مقایسه با شکل نسخه‌ی کلاسیک آن مشخصاً ناشی از تفاوت‌های تاریخی بین این دو بحران است. به گفته‌ی ویلیام رابینسون، فاشیسم کلاسیک بر ائتلاف قدرت‌های سیاسی ارتجاعی با سرمایه‌های ملی خود، که به دنبال بازارها بودند، اتکا داشت. با این حال، فاشیسم متأخر مبتنی بر ائتلاف نیروهای سیاسی ارتجاعی با سرمایه‌ی فراملی و، به زعم رابینسون، ظهور «دولت پلیسیِ جهانی» است. در چنین بزنگاهی، دولت- ملت‌ها به صورت مداوم می‌کوشند فرصت‌هایی جدید برای انباشت از طریق واگذاری ایجاد درگیری و جنگ به سرمایه‌ی فراملی به وجود آورند.[۶] برخلاف فاشیسم کلاسیکْ جنگ‌های این دوره حول محور درگیری‌های متقابل بین دولت‌ها نمی‌چرخند که پس از تقسیم بازارها متوقف شوند. در عوض، دولت‌ها در هم‌کاری با بازی‌گران غیردولتی (از قبیل مزدوران، گروه‌های نیابتی، سازمان‌های جنایت‌کار مافیاگونه و نیروهای شبه‌نظامی) به خشونت نامحدود متوسل می‌شوند.
تلاش رابینسون برای متمایز کردن فاشیسم متأخر از فاشیسم کلاسیک به واسطه‌ی تأکید بر نقش جدیدِ بین‌المللی‌سازی سرمایهْ روشن‌گر است. با این حال، ادعای وی در باب اتکای فاشیسم متأخر به «ائتلاف قدرت‌های سیاسی ارتجاعی با سرمایه‌ی فراملی» و ظهور «دولت پلیسی جهانی» مناقشه‌انگیز است. این دیدگاه این مسئله را نادیده می‌گیرد که چگونه فاشیسم متأخر مجراهای جدیدی برای انباشت پیش می‌نهد، آن هم نه فقط برای سرمایه‌ی فراملی بلکه برای جناح‌های مختلف سرمایه که درون دولت‌های ملی نهادینه شده‌اند. از این رو، هم‌چنین نیازمند آنیم به این مسئله بپردازیم که چگونه دولت‌های اقتدارگرا هم‌زمان که نزاع‌های بین جناح‌های مختلف سرمایه را هدایت می‌کنند، دچار دگرگونی می‌شوند. افزون بر این، مفهوم «دولت پلیسی جهانی» این خطر را دارد که ماهیت خود دولت را بیش از حد ساده‌سازی کند. از منظر دیدگاه جستار حاضر (و تأثیری که از پولانزاس گرفته)، فاشیسم متأخر به بحران ارزش‌آفرینی سرمایه در مرحله‌ی پیشرفته‌ای از بین‌المللی‌سازی می‌پردازد. در چنین بستری، دولت‌ملت‌ها به مدیریت انباشت بین‌المللی می‌پردازند و تضادهای امپریالیسم را در قالب نزاع‌های طبقاتی درون هر صورت‌بندی اجتماعی درونی‌سازی می‌کنند. این امر منجر به ایجاد عرصه‌های انباشت جدید می‌شود به طوری که امپریالیسم و جنگ تبدیل به امور داخلی دولت‌های اقتدارگرا می‌شوند هم‌زمان که جناح‌های مشخص سرمایه با سیاست‌های خاص دولتی در یک راستا قرار می‌گیرند. این پویش‌ها در سازوبرگ‌های قهری و ایدئولوژیک دولت تجلی می‌یابند و بر مبنای مفصل‌بندی‌شان با امپریالیسمْ شکل‌های متمایزی به خود می‌گیرند. بنابراین، تغییر دولت‌های اقتدارگرا به سوی شکل فاشیستی متأخر مشروط به و متأثر از این است که چگونه با تضادهای بین‌المللی‌سازی سرمایه برخورد می‌شود. در ترکیه، هم‌گرایی اثرات بحران اقتصادی 2008 و بحران سیاسی داخلی 2013 به دولت این امکان را داد تا خودآیینی بیش‌تری نسبت به بلوک قدرت پیشین به دست آورد. این امر با ظهور بلوک قدرت جدیدی که خصیصه‌ی آن جناح‌های مختلف سرمایه‌ی هژمونیک و بازآرایی‌های امپریالیستی است، موجب تسهیل یک گذار شد. به تبع آن، سازمان‌یابی و شیوه‌های عمل سازوبرگ‌های دولت شروع به دگرگونی به سوی فاشیسم متأخر کرد.
در بستر ترکیه، تلاش‌های اخیر دولت برای پذیرش نقشی نیمه‌امپریالیستی در خاورمیانه، به‌ویژه در شمال سوریه، در سازوبرگ‌های قهری آن به واسطه‌ی ظهور یک مجتمع نظامی-اطلاعاتی جدید بازتاب می‌یابد که با باندهای تبه‌کاری فاشیستی بین‌المللی، گروه‌های نیابتی و نیروهای شبه‌نظامی هم‌کاری دارد. در این‌جا، ایجاد عرصه‌های نوین برای انباشت سرمایه هم‌چون سازوکار انتقال منابع به گروه‌های سرمایه‌ی حامی حزب عدالت و توسعه که در حال رشد و بین‌المللی شدن هستند و بلوک قدرت نوپدیدی را تشکیل می‌دهند، ایفای نقش می‌کند. برای نمونه، صنعت دفاعی در فعالیت‌های تجاری با مجتمع‌های نظامی-صنعتی کشورهای امپریالیستی گوناگون از جمله ایالات متحد و اسرائیل مشارکت دارد، در حالی که مبنای انباشت سرمایه را از شرکت‌های عظیم، در رأس آن‌ها به پیمان‌کاران حامی حزب عدالت و توسعه و بنگاه‌های کوچک و متوسط در این بخش، گسترش می‌دهد.[۷] با این حال، این روند در سازوبرگ‌های ایدئولوژیک هم‌چون نژادپرستی مهاجرستیز بازتاب نیافته است، امری که مورد ترکیه را از همتایان راست افراطی‌اش در اروپا متمایز می‌کند چرا که حزب عدالت و توسعه لفاظی مهمان‌نوازانه‌ای در قبال سوریه‌ای‌ها دارد. این لفاظی به عنوان بخشی از استفاده‌ی استراتژیک دولت از مهار پناهندگان هم‌چون ابزار چانه‌زنی با اتحادیه‌ی اروپا به کار می‌رود. حزب عدالت و توسعه از طریق این نزاع سیاسی رسمی به دنبال تضمین سکوت اروپا در قبال گام‌های اقتدارگرایانه‌ی خود به سوی تأسیس یک رژیم اسلام‌گرای سیاسی است. این پویش‌ها پیوند پیچیده بین شکل خاص فاشیسم متأخرِ دولت ترکیه، الگوی مفصل‌بندی آن با امپریالیسم و بستر تاریخی سرمایه‌داری نژادی آن را برجسته می‌کنند.[۸]
این مسئله ما را به نکته‌ی دوم می‌برد. فاشیسم متأخر در هر کشوری که ظهور می‌کند، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به بیان ایجاز احمد، «هر کشور صاحب فاشیسمی می‌شود که مستحق آن است».[۹] همان‌طور که احمد می‌گوید، «به بیان استراتژیک، نیازمند آنیم که توجه کم‌تری به نقاط اشتراک فاشیسم با فاشیسم کشوری دیگر کنیم و بیش‌تر توجه‌مان صرف نوآوری‌هایی شود که فاشیسم مطابق با تاریخ و سیاست خاص کشوری که شکل سازمان‌یافته‌ای در آن دارد، به وجود آورده است… فاشیسم تنها در بزنگاه‌هایی مشخص موفق می‌شود، به‌ویژه زمانی که در ساختارهای عمیق معینی ریشه می‌دواند».[۱۰]
به این دلیل، لازم است که نگاهی به تاریخ ساختارهای اجتماعی، جریان‌های ایدئولوژیک و نهادهایی داشته باشیم که فاشیسم در آن پا می‌گیرد، نهادهایی که اساساً در هر کشور در طول روند شکل‌گیری دولت-ملت پدید می‌آیند.[۱۱] در ترکیه، سه لحظه‌ی تاریخی مهم ریشه‌های فاشیسم متأخر را برجسته می‌کنند. نخست، به حاشیه راندن گروه‌هایی از قبیل کُردها، علویان، ارمنی‌ها و یونانیان به نفع هویت مسلط تُرکی-سُنی در طول شکل‌گیری رژیم کمالیستی در دهه‌ی 1920 است. در میان گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده، کُردها به عنوان گروهی ملی که خصیصه‌شان همانا تمایزهای زبانی و منطقه‌ای درون چارچوب «استعمار داخلی» است، جایگاهی منحصربه‌فرد دارند. تأکید آلبرتو توسکانو بر «دوران طولانی» سرمایه‌داری نژادی یا استعمارگری داخلی هم‌چون بنیانی تاریخی برای فاشیسم متأخر در جهت فهم این جنبه مفید است.[۱۲] توسکانو استدلال می‌کند که فاشیسم بر مبنای نژاد، جنسیت و سکسوالیته درون یک کشور و در دوره‌ی زمانی مشابهی به شکل متفاوتی به کار بسته می‌شود. توسکانو برای روشن ساختن این تجربه‌ی متمایز سلطه، از مفهوم «دولت دوگانه»ی ارنست فرانکل استفاده می‌کند که در ابتدا برای توصیف آلمان نازی به کار رفت، جایی که «دولت هنجاری» درون هنجارهای قانونی حرکت می‌کند، در حالی که «دولت استثنایی» (Prerogative State) تصمیم‌های دل‌خواهانه می‌گیرد. بر این اساس، توسکانو مفهوم «دولت دوگانه‌ی نژادی» را مطرح می‌کند و بر این واقعیت تأکید دارد که «نظام‌های سیاسی که عموماً لیبرال-دموکراتیک تلقی می‌شوند، می‌توانند نهادهایی را در خود جای دهند که نقش رژیم‌های سلطه و ترور را برای بخش‌های قابل توجهی از جمعیت خود ایفا کنند».[۱۴] این مفهوم‌پردازی برای فهم کاربست متفاوت قانون در قبال کُردها به عنوان ویژگی ثابت رژیم فاشیستی در ترکیه ضروری است.
لحظه‌ی دوم، تشکیل واحد عملیات پنهان موسوم به واحد «ضدّ چریکی» (counter-guerrilla) درون دولت است که عملکرد آن به موازات شاخه‌ی ترکیه‌ی «عملیات گلادیو» (Operation Gladio) بود، یک ابتکارعمل ضدکمونیستی مخفی به پشتیبانی ناتو و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم. واحد «ضدّ چریکی» در ابتدا درون نیروهای مسلح ترکیه فعالیت داشت و تحت شکل‌ها و نام‌های گوناگون ادامه پیدا کرد. این واحد با «گُرگ‌های خاکستری»، سازمان شبه‌نظامی جوانان ملی‌گرای افراطی حزب «حرکت ملی» (MHP) در اقدامات علیه جنبش سوسیالیستی در دهه‌ی 1970 هم‌کاری کرد. میراث این ساختار ضدّچریکی در شکل‌های گوناگون در دوران پساجنگ سرد تداوم یافت و مشخصاً از دهه‌ی 1990 به بعد در نزاع با کُردها به کار رفته است. این سنتِ دیرپای به‌کارگیری تاکتیک‌های ضدشورشیْ ویژگی‌های سرکوبگر خاصی را به فاشیسم متأخر در ترکیه می‌دهد که نمونه‌ی آن سرکوب جنبش‌هایی مثل اعتراضات پارک گزی در 2013 و درگیری‌های جاری با کُردهاست. این موضوع، بستر ترکیه را از سایر نمونه‌های فاشیسم متأخر جدا می‌کند زیرا صرفاً متمرکز بر جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی نیست بلکه در عوض، فعالانه در سرکوب جنبش‌های اجتماعی مشارکت دارد.
لحظه‌ی سوم، کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ است که قدرت سازمان‌یافته‌ی کارگران و چپ را در هم شکست و «سنتز تُرکی- اسلامی» را تبدیل به ایدئولوژی رسمی دولت کرد. فاشیسم متأخر شکل‌یافته به دست حزب عدالت و توسعه تمام این سه لحظه‌ی تاریخی را در خود می‌گنجاند و شکل جدیدی به آن‌ها می‌دهد. این فاشیسم متأخر منکر راه‌حلی صلح‌آمیز درباره‌ی مسئله‌ی کُردی است؛ ساختار عملیات‌های ضدّشورشی را در شکل‌های مختلف حفظ می‌کند؛ سیاست‌های اقتصادی ضدکارگری را تعمیق می‌کند؛ و برتری اسلام‌گرایی را در «سنتز تُرکی- اسلامی» بدون عقب‌نشینی از عنصر «تُرکی» افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، این فاشیسم متأخرْ تنازعات برآمده از روند دولت-ملت‌سازی را با سرمایه‌داری معاصر به نحوی منحصربه‌فرد مفصل‌بندی می‌کند. هم‌چنین شامل تغییر از بلوک قدرت ریشه‌دار در سرمایه‌داران بزرگ غرب‌گرا که در طول رژیم کمالیستی اولیه شکل گرفتند به بلوک جدیدی متشکل از سرمایه‌داران اسلامی نوپدید و حامی حزب عدالت و توسعه است که در سطح بین‌المللی متصل به گروه‌های سرمایه از کشورهایی مثل روسیه، قطر، ونزوئلا و آذربایجان هستند. این تغییر به انتقال منابع از سرمایه‌ی غرب‌گرا به سرمایه‌ی اسلامی به نحوی که سودها را به خطر بیندازد، نینجامیده است. در عوض، سرمایه‌ی غرب‌گرا پیوندهای عمیق خود را با سرمایه‌ی جهانی و نیز اطاعت سیاسی از رژیم را یا حفظ کرده یا حتی سودهای خود را افزایش داده است. در همین حین، رشد سرمایه‌ی اسلامی هم از طریق سازوکار گسترش نظامی که تقاضای بازار را حفظ کرده و هم از خلال تسهیل شبکه‌های زنجیره‌ی تأمین جدید و استفاده از زور فرااقتصادی در روند انباشت سرعت یافته است. مورد دوم شامل عناصری مثل کالایی‌سازی طبیعت و خدمات عمومی از طریق روش‌هایی مثل سلب‌مالکیت فوری؛ استفاده از عملیات بازار سیاه در خلق منابع مالی غیرقانونی؛ بهره‌برداری از مناقصات عمومی و کنترل سیاسی بانک مرکزی برای انتقال ثروت به سرمایه‌داران حامی حزب عدالت و توسعه؛ مصادره‌ی صدها شرکت به دست دولت به بهانه‌ی اصطلاحاً روابط آن‌ها با سازمان‌های تروریستی؛ و تأسیس «صندوق ثروت ترکیه» تحت کنترل مستقیم رجب طیب اردوغان با کارکردهای مالی که هم‌راستا با بودجه‌ی دولت مرکزی است، می‌شود. بی‌شک سیاست کلی اصلی که هم بخش‌های ریشه‌دار و هم بخش‌های نوظهور سرمایه را راضی نگه دارد، افزایش فشار بر نیروی کار به صورت کلی بوده است.
این گذار به یک بلوک قدرت جدید در ترکیه از طریق بازساختاربندی رادیکال سازوبرگ‌های دولت در طول دهه‌ی گذشته امکان‌پذیر شد. در نمونه‌های ایالات متحد و برزیل، ترامپ و بولسونارو با نیروهای راست افراطی که بخشی از بلوک انتخاباتی بودند به قدرت رسیدند اما رژیم سیاسیْ شکلی فاشیستی به خود نگرفت. در این مقطع، ظهور رهبران، احزاب، جنبش‌ها و ایدئولوژی‌های پوپولیست راست افراطیْ واکنش سیاسی فراگیر به تضادها و قطب‌بندی‌های پایدار این مرحله از سرمایه‌داری است. در مقابل، فاشیسم متأخر در ترکیه نه تنها هم‌چون یک ایدئولوژی و حزب/جنبش سیاسی وجود دارد بلکه در قالب یک شکل نوظهور دولت نیز تظاهر یافته است به طوری که رویه‌های فاشیستی خود را به نحوی درون سازوبرگ‌های دولت جا انداخته که آن را قابل مقایسه با کشورهایی مثل هندوستان و مجارستان می‌کند که راست افراطی در آن‌ها به قدرت رسیده. این تحولات گواهی بر این گفته‌ی ایجاز احمد است که «فاشیسم تنها در بزنگاه‌هایی مشخص موفق می‌شود، به‌ویژه زمانی که در ساختارهای عمیق معینی ریشه می‌دواند».
برای فهم فاشیسم متأخر هم‌چون شکل دولت، بازبینی نظریه‌ی دولت پولانزاس هم‌راه با بازنگری نظری و تاریخی لازم در دو مقطع کلیدی اهمیت دارد. نخست، ظهور فاشیسم متأخر به عنوان شکل دولت، هم‌چون نسخه‌ی کلاسیک آن، به منزله‌ی روندی متناقض پیش می‌رود. با این حال، باید در زمینه‌ی مقایسه‌های تاریخی محتاط بود. فاشیسم متأخر روندی کاملاً مطابق با نظریه‌ی مراحل پولانزاس نیست که به تأسیس دولت «تماماً فاشیستی» منتهی شود.[۱۵] در حالی که مراحل تعیین‌کننده‌ای ممکن است تکوین فاشیسم کلاسیک در آلمان و ایتالیا را مشخص کرده باشد، این مراحل را نمی‌توان به فاشیسم متأخر منتقل کرد. افزون بر این، مفهوم «نقطه‌ی برگشت‌ناپذیر» در نظریه‌ی پولانزاس هم از منظر شناخت‌شناسانه و هم از منظر تاریخی مشکلاتی به هم‌راه دارد. در هر نوع گذاری بین شکل‌های دولت سرمایه‌داری، بازگشت به شکل دولت قبلی در تمامیت آن شدیداً غیرمحتمل است، اگر نگوییم غیرممکن. تغییر می‌تواند در جهت‌های متعددی حاصل شود که بر اهمیت تلقی فاشیسم هم‌چون روندی متضاد و عرصه‌ی مبارزه در میان بازی‌گران گوناگون تأکید دارد، نه به عنوان تغییری تک‌راستایی و ازپیش‌تعیین‌شده با نقطه‌ی پایانی پیش‌بینی‌شده.
دوم، پولانزاس به نقد تزهای کمینترن می‌پردازد که تفاوت کمی میان دموکراسی پارلمانی و فاشیسم قائل بود و استدلال می‌کند در حالی که دموکراسی پارلمانی می‌تواند حاوی بذرهای فاشیسم باشد، رشد فاشیسم صرفاً روندی تک‌راستایی نیست که از جوانه زدن چند بذر ناشی شود.[۱۶] پولانزاس بین شکل‌های عادی و استثنایی دولت سرمایه‌داری تمایز می‌گذارد و می‌گوید شکل‌های استثنایی دولت مثل فاشیسم پس از یک بحران سیاسی ظاهر می‌شوند و مستلزم دگرگونی رادیکال در مناسبات بین سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهری برای بازسازمان‌دهی هژمونی هستند. اما در عین حال، پولانزاس فاصله‌ی خود را با رویکردهایی حفظ می‌کند که رابطه‌ی بین دموکراسی بورژوایی و فاشیسم را با به‌کارگیری تمایز عادی/آسیب‌شناختی تحلیل می‌کنند.[۱۷] تنشی بین این استدلال و استفاده‌ی پولانزاس از عبارت «دولت استثنایی» وجود دارد، زیرا این عبارت حاکی از آن است که فاشیسمْ انحرافی از امر هنجارین است. این تنش پیش از کاربست دوگانه‌ی شکل دولت عادی/استثنایی برای فاشیسم متأخر مستلزم بازاندیشی نظری جامع است، هم بر اساس اصطلاح‌شناسی و هم بر مبنای مفهوم‌پردازی. ضروری است که ترسیم عناصر رژیم فاشیستی به عنوان «بذرهای» منفعل درون دموکراسی پارلمانی را که منتظر جوانه‌زنی در طول یک بحران هستند، بازنگری کنیم. در عوض، این عناصر فعالانه در رابطه با بخش‌های معینی از جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، همان‌طور که در پدیده‌هایی مثل دولت دوگانه‌ی نژادی مشاهده می‌شوند. بنابراین، هم تداوم و هم گسستی بین شکل‌های دولت فاشیستی و پارلمانی دموکراتیک در کار است. در بستر ترکیه، جایی که عناصر دولت فاشیستی به‌صورت نظام‌مند برای مدتی طولانی علیه کُردها به کار رفته‌اند، خصیصه‌ی فاشیسم متأخرْ بسط این عناصر به بخش گسترده‌تری از جامعه است.
فاشیسم متأخر در ترکیه
دولت حزب عدالت و توسعه از لحظه‌ای که در ۲۰۰۲ به رهبری اردوغان به قدرت رسید، نه تنها بر اساس سیاست‌هایش در رابطه با تعمیق شکل دولت اقتدارگرای نولیبرال که از دهه‌ی 1980 به این سو نهادینه شده بود، بلکه هم‌چنین به‌واسطه‌ی تلاش‌هایش برای طراحی مجدد سازوبرگ‌های دولت هم‌راستا با پروژه‌ی اسلام‌گرایی سیاسیْ خصلتی اقتدارگرایانه داشت. حزب عدالت و توسعه به عنوان بازی‌گر سیاسی متأخر که وارد سازوبرگ‌های دولت ترکیه شد، نیاز داشت برای پیش‌برد این پروژه متحدی داشته باشد. به همین دلیل، این حزب با فرقه‌ی اسلامی موسوم به «جنبش گولن» ائتلاف کرد، جنبشی که پیشاپیش ریشه در سازوبرگ‌های قهری [دولت] داشت، به‌ویژه در پلیس و قوه‌ی قضایی. در پی بحران سیاسی ناشی از مقاومت پارک گزی و نابودی ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه و طرف‌داران گولن در 2013، رژیم شروع به گذار از خصلت‌های دولت‌گرایی اقتدارگرای مربوط به نولیبرالیسم به سوی فاشیسم متأخر کرد. در قالب این شکل جدید دولت، تقویت قوه‌ی مجریه‌ی مرکزی تداوم یافت اما نحوه‌ی عملکرد آن در دو جنبه‌ی اساسی تغییر کرد. نخست، در تقابل با شکل دولت اقتدارگرای نولیبرالی که در آن تکنوکرات‌ها سیاست‌های اقتصادی را نسبتاً مستقل از حزب سیاسی حاکم پیش می‌برند، سازوبرگ‌های اقتصادی دولت به منظور استفاده از آن برای انتقال ثروت به بلوک قدرت نوپدیدِ مرکزیت‌یافته حول سرمایه‌ی اسلام‌گرا عمیقاً سیاسی شدند. دوم، قوه‌ی مجریه نه تنها بر قوه‌ی مقننه و قضائیه استیلا یافت بلکه هم‌چنین بر تمام سازوبرگ‌های قهری و ایدئولوژیک هم تفوق پیدا کرد و هر یک از آن‌ها را هم‌راستا با خطوط اسلام‌گرایی سیاسی عمیقاً دگرگون کرد.
مقاومت پارک گزی نشان از لحظه‌ای محوری در روند تغییر رژیم داشت، زیرا رویه‌های دولت فاشیستی که پیشتر محدود به مناطق کُردی بود، شروع به گسترش به سمت مناطق غرب کشور کرد. این گسترش، آگاهی در باب جنبش کُردی را در میان طیف‌های گسترده‌تر چپ در ترکیه افزایش داد. در نتیجه، بسیاری از بخش‌های چپ ترکیه از حزب حامی کُردها یعنی حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) در انتخابات ۲۰۱۵ حمایت کردند.[۱۹] حزب «دموکراتیک خلق‌ها» در انتخابات ۷ ژوئن 2015 موفق شد به‌واسطه‌ی استراتژی دموکراتیک سوسیالیستی، که دموکراسی مستقیم برآمده از مقاومت گزی را با سیاست حزبی بر اساس ائتلاف گسترده‌ی کُردها، سوسیالیست‌ها، فمینیست‌ها، اکولوژیست‌ها و سایر نیروهای دموکراتیک ترکیب می‌کرد، ۱۳ درصد آرا را به خود اختصاص دهد و ۸۰ کرسی پارلمانی به دست آورد. به نحوی متناقض، این پیروزی عرصه را برای تعمیق فاشیسم متأخر فراهم آورد، زیرا حزب دموکراتیک خلق‌ها مانع از آن شد تا اردوغان اکثریت مطلق برای تغییر قانون اساسی به سوی نظامی ریاستی را به دست آورد و این امر موجب واکنشی خشونت‌آمیز در بلوک قدرت جدید شد. اردوغان به حزب عدالت و توسعه فشار آورد تا از هرگونه ائتلاف سر باز زند تا انتخابات جدید برگزار شود، به این امید که اکثریت را به دست آورد. برای رسیدن به این هدف، اردوغان روند صلح بین دولت و حزب کارگران کردستان (PKK) را که در ۲۰۱۳ آغاز شده بود، خاتمه داد و حزب دموکراتیک خلق‌ها را حامی «تروریسم» اعلام کرد. اردوغان، سیاست خشونت را نه تنها علیه حزب کارگران کردستان بلکه هم‌چنین در برابر غیرنظامیان کُرد و حزب دموکراتیک خلق‌ها تشدید کرد و هم‌زمان از قتل‌عام‌های سوروچ و آنکارا برای ایجاد فضای ترس و بی‌ثباتی بهره برد.[۲۰] در این بستر، حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات نوامبر 2015 شد.
نقطه‌ی عطف دیگر در حرکت به سوی فاشیسم متأخر در ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ به وقوع پیوست. در این روز، جناحی وابسته به طرف‌داران گولن درون ارتشْ اقدام به کودتا کرد که در نهایت موفقیت‌آمیز نبود. پس از آن، دولتْ وضعیت اضطراری اعلام کرد و کشور را با فرمان‌هایی، که در حکم قانون بودند، به مدت دو سال اداره کرد. هم‌راه با این فرمان‌ها و گذار به نظام ریاستی در 2018، عناصر فاشیسم متأخر در ترکیه به مثابه‌ی یک کل تعمیق یافتند. قوه‌ی مجریه نقش قوه‌ی قضائیه را ایفا کرد و صدها هزاران نفر از مردم را در بخش دولتی به بهانه‌ی اتهاماتی مثل ارتباط‌شان با جنبش طرف‌داران گولن یا با حزب غیرقانونی کارگران کردستانْ از کار بی‌کار کرد. این امر نه تنها منجر به هم‌سویی لایه‌های پایین‌تر بوروکراسی دولتی با حزب عدالت و توسعه شد بلکه هم‌چنین سازوکار جدیدی برای انتقال منابع به بلوک سرمایه‌ی جدید از طریق سازوکارهای اجبار فرااقتصادی از قبیل مصادره‌ی شرکت‌های مرتبط با گولن شکل داد.
هنگامی که حزب عدالت و توسعه «ائتلاف جمهور» با حزب ملی‌گرای افراطی حرکت ملی را در 2018 پدید آورد، این روند ابعاد جدیدی پیدا کرد. این ائتلافْ صرفاً انتخاباتی نبود. حزب عدالت و توسعه پس از برهم‌خوردن ائتلاف با طرف‌داران گولن، نیازمند متحدی جدید درون دستگا‌های دولت بود. حزب حرکت ملی بهترین گزینه بود، هم به عنوان حزب ملی‌گرای متمایل به اسلام‌گرایی و هم به منزله‌ی بازی‌گری عمیقاً ریشه‌دار در سازوبرگ‌های قهری پس از دهه‌ی 1970. این اتحاد هم‌چنین به معنای افزایش ائتلاف‌های رسمی و غیررسمی با دارودسته‌های ملی‌گرای افراطی و رهبران مافیا بود. در طول این روند، سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهری دولت و نیز ماهیت تنازعات درون‌دولتی دستخوش دگرگونی رادیکالی شدند.
تغییرات درون سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهری
دگرگونی اساسی در روند فاشیستی‌سازی متأخر دولت ترکیه همانا در سازوبرگ‌های ایدئولوژیک، تفوق «سازمان امور دینی» موسوم به «دیانت» از خلال افزایش چشم‌گیر در بودجه و تعداد کارمندان آن و نیز گسترش فعالیت‌هایش رخ داد. سازمان دیانت با وزارت خانواده، کار و سیاست‌های اجتماعی برای ترویج ارزش‌های خانوادگی محافظه‌کارانه هم‌کاری کرد. دانشگاه‌ها و نظام آموزشی گسترده‌تر نیز دستخوش دگرگونی ریشه‌ای شدند. هزاران نفر از اساتید دانشگاه در 2016 به بهانه‌ی «وابستگی به سازمان‌های تروریستی» از کار خود اخراج شدند. رسانه‌ها در همین حال استقلال نسبی خود را به‌واسطه‌ی بازداشت روزنامه‌نگاران مخالف، تعطیلی رسانه‌های خبری مخالف و مصادره‌ی اموال‌شان از دست دادند.
با این حال، مهم‌ترین دگرگونی در تکوین فاشیسم متأخرِ ترکیه تفوق سازوبرگ‌های قهری در سلسله‌مراتب داخلی دولت بود که تغییر قوه‌ی قضائیه مهم‌ترین مورد آن است. سازوکار اصلی برای مهار «دشمن» از طریق سازوبرگ‌های قانونی دستگاه قضائی بود و نه انهدام فیزیکی. نمونه‌ی بارز این امر همانا مداخله‌ی دولت حزب عدالت و توسعه در روند انتخاباتی از طریق تصمیمات «هیئت عالی انتخابات» بود و نه از خلال خشونت، بنابراین، رضایت به واسطه‌ی قانونیت رسمی تصمیمات اتخاذشده به وجود آمد. روش اصلی به‌کاررفته برای ترفیع قوه‌ی قضائیه هم‌چون ابزار اصلی «دولت استثنایی»، افزدون اتهام «ارتباط با تروریسم» به قوانین مختلفی بود که به واسطه‌ی فرمان‌ها [احکام حکومتی] پس از اقدام به کودتای ۱۵ ژوییه تصویب شدند. این فرمان‌ها سپس شکل دائمی به خود گرفتند و برای اهداف خودسرانه قابل استفاده شدند. برای مثال، طبق اصلاحیه‌ای که از طریق حکم حکومتی به قانون شهرداری افزوده شد، در شرایطی که شهردار، معاون او یا عضو شورای شهر به اتهام «تروریسم» یا «کمک و هم‌دستی با سازمان‌های تروریستی» تعلیق یا بازداشت شوند، کل مدیریت شهرداری مذکور باید به سرپرستان یا قَیِم‌های انتسابی دولت مرکزی واگذار شود. از این رو، قانون شهرداری مبنایی شد برای جای‌گزینی شهرداران منتخب در مناطق کُردی با سرپرستان [قیم‌ها]، روندی که «رژیم قیمومیت» شناخته می‌شود. به علاوه، قوه‌ی قضائیه به عنوان ابزار انتقام‌جویی در مواردی مثل دادگاه‌های پارک گزی و کوبانی به کار گرفته شده است[۲۱] و قضات در این موارد بر مبنای اراده‌ی اردوغان، و نه پیروی از قانون، عمل کرده‌اند و پوشش‌های قضایی برای تضمین تداوم بازداشت متهمان به وجود آورده‌اند.
در ارتباط با سایر سازوبرگ‌های قهری، ارتش به طور کامل استقلال خود را در برابر قوه‌ی مجریه پس از اقدام به کودتای ۱۵ ژوییه از دست داد زیرا فرمان‌دهی نیروهای نظامی از ستاد کل ارتش به وزارت دفاع ملی تحت کنترل حزب عدالت و توسعه منتقل شد. به علاوه، جایگاه «سازمان اطلاعات ملی» (میت) در سلسله‌مراتب دولت ارتقا یافت و منجر به سیاسی شدن کامل آن شد، به طوری که فعالیت‌های آن تنوع پیدا کرد و شامل انجام عملیات «در مسائل مرتبط با امنیت خارجی، مقابله با تروریسم و امنیت ملی» شد. پس از اقدام به کودتای ۱۵ ژوییه، سازمان «میت» مستقیماً تابع ریاست جمهوری شد. افزایش نقش این سازمان در عملیات‌های خارجی به واسطه‌ی استفاده‌ی آن از پهبادهای مسلح و غیرمسلح مرتبط با این سازمان، به‌ویژه در خاورمیانه، مشهود بوده است. قدرت‌های پلیس ملی و محلی نیز پس از اقدام به کودتای ۱۵ ژوییه افزایش یافتند و واحد عملیات ویژه‌ی آن‌ها به سازوبرگ‌های تماماً سیاسی و اسلامی‌ای شد که مستقیماً تحت کنترل رئیس‌جمهور برای حفاظت از دولت حزب عدالت و توسعه فعالیت می‌کند.
در نهایت، رابطه‌ی دولت با نیروهای شبه‌نظامی، به‌ویژه پس از پایان روند صلح[۲۲] در ۲۰۱۵، تعمیق یافت. هم تعداد سازمان‌های شبه‌نظامی افزایش یافت و هم شکل این سازمان‌ها تنوع پیدا کرد. شرکت‌های نظامی خصوصی که عملیات‌های غیررسمی دولت را انجام می‌دهند یا دارودسته‌های جهادگرا که از کشورهای بسیاری نیرو جذب می‌کنند نمونه‌های این تنوع‌یابی‌اند. در این روند، شبه‌نظامی‌گری از چیزی که انکار می‌شد به وضعیتی آشکار تبدیل شد، به نحوی که دولت وجود گروه‌های شبه‌نظامی به‌کارگرفته‌شده در عملیات‌های استان‌های کُردی در ۲۰۱۶-۲۰۱۵ را تأیید کرد.[۲۳] دولت حزب عدالت و توسعه هم‌چنین با گروه‌های شبه‌نظامی، متشکل از ترکمن‌های سوریه و نیز ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان رادیکال خود ترکیه، در جنگ‌هایشان در خاورمیانه متحد شد. پس از آغاز ائتلاف بین اردوغان و حزب حرکت ملی در 2018، ظهور دوباره‌ی نیروهای شبه‌نظامی حامی حزب حرکت ملی نیز بخشی از ائتلاف‌های اجباری را شکل داد.
تغییرات رادیکال درون سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهری بدون تضاد پیش نرفت: تضادهای جدیدی درون دولت در هر چرخش سر برآوردند، تشدید شدند و تنوع یافتند. این تضادها به دو شکل متمایز تجلی یافته‌اند. شکل نخست ناشی از تنش‌های بین بوروکرات‌های کمالیست و نماینده‌ی بلوک قدرت قدیمی و بوروکرات‌های حامی حزب عدالت و توسعه‌ی وابسته به بلوک قدرت جدید است. گروه نخست نفوذ چندانی در لایه‌ی بالایی بوروکراسی ندارد و اختلاف‌های بین این گروه و بلوک قدرت جدیدْ سیاسی هستند. شکل دوم و تعیین‌کننده‌تر، تضادهای درون‌دولتی داخل بلوک قدرت جدید است که ارتباط بیش‌تری با توزیع ثروت ناشی از اجبار فرااقتصادی دارد. برای فهم بهتر شکل سازمانی این تضادهای جدید، باید تأکید کرد که تضادهای درون‌دولتی خصلت متفاوتی در فاشیسم به خود می‌گیرند.
پولانزاس معتقد است در شکل‌های دولت لیبرال ـ دموکراتیک یا اقتدارگرا «قدرت عمدتاً از خلال تخصص‌یابی سازوبرگ‌ها سازمان می‌یابد؛ این یکی از دلایل «تفکیک» قوا در دولت/وضعیت «نمایندگی» است».[۲۴] از این رو، تضادهای طبقاتی خود را در شکل تضادهای بین سازوبرگ‌ها نشان می‌دهند. اما اصل تفکیک قوا در شکل دولت فاشیستی ملغی می‌شود، بنابراین، تضادها نه میان سازوبرگ‌ها بلکه درون هر یک از آن‌ها بروز می‌کنند. حزب حاکم «هرگز کاملاً درون دولت ادغام نمی‌شود» و بنابراین، می‌کوشد حاکمیت خود را از طریق نفوذ در هر دستگاهی ایجاد کند. در این روند، بخشی از کارمندان دولت درون هر دستگاه دولتی مستقیماً تابع حزب حاکم می‌شوند که پیامد آن ایجاد شبکه‌های موازی قدرت درون هر دستگاه است. کشمکش‌های درون دولت در شکل «جنگ‌های پشت‌پرده بین باندهای» شکل‌گرفته درون هر دستگاه مادیت می‌یابد.[۲۵]
از زمان به قدرت رسیدن ابتدایی حزب عدالت و توسعه، این حزب از سازوکار سیاسی کردن اداره‌ی دولت برای انتقال منابع به سرمایه‌داران اسلامی تشکیل‌دهنده‌ی پایگاه خود بهره برده است. به موازات پیشرفت این روند، اختلاف‌هایی پیرامون توزیع این منابع درون سرمایه‌ی اسلامی سربرآورد. در پی عملیات مبارزه با فساد ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ که طرف‌داران گولن علیه حزب عدالت و توسعه به راه انداختند، این خود طرف‌داران گولن بودند که جایگاه‌شان در نظام دولتی از بین رفت. با این حال، جنگ داخلی بین بلوک سرمایه‌ی اسلامی از خلال سازوبرگ‌های دولتی، که شامل سایر فرقه‌های مذهبی می‌شد، تداوم یافته است. با تشکیل ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در 2018، بازی‌گران جدیدی وارد «جنگ بر سر قلمرو» شدند. اما هم‌راه با تعمیق بحران اقتصادی در این دوره و انتقال سه شهرداری کلان‌شهر به حزب چپ میانه‌ی جمهوری‌خواه خلق (CHP) در انتخابات محلی 2019، منابع مالی درون دولت، که منبع تغذیه‌ی این شبکه‌ها بودند، کاهش یافتند. با آغاز انتقال این منابع به گروه محدودتری از سرمایه‌داران و بوروکرات‌ها به واسطه‌ی وفاداری‌شان به اردوغان، جنگ توزیعی درون بلوک قدرت تشدید شد و کشمکش بین محافل شدت گرفت و بیش از پیش آشکار شد.
تضادهای درون‌دولتی جدید، آن‌گونه که عمدتاً پیش‌بینی می‌شد، منجر به انحلال یا حتی شکاف برداشتن رژیم نشد. در عوض، این کشمکش‌ها فضا را برای تعمیق فاشیسم متأخر فراهم کرد. فاشیسم به عنوان شکل دولتْ مبتنی بر خودسری و عدم قطعیت ناشی از مبارزه بین مراکز قدرت مختلف درون دولت است. عدم قطعیت ایجادشده، عرصه‌ی سیاسی و فضای مانور برای رهبران قوه‌ی مجریه را در رأس هرم قدرت گسترش می‌دهد. تأثیر وجود مراکز قدرت و کشمکش‌های متعدد درون دولت ترکیه به نحوی متناقض موجب افزایش توانایی اردوغان در به‌جانِ هم انداختن تاکتیکی محافل گوناگون و بازسازمان‌دهی بنیان هژمونی حزب عدالت و توسعه شده است. دولت حزب عدالت و توسعه هم‌چنین به بهره‌برداری از این فضای مانور و تضادهای داخلی ادامه می‌دهد و فعالانه سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و قهری دولت را روز به روز در جهت منافع خود به کار می‌گیرد. تحت این شرایط، واضح است که چپ نمی‌تواند به استراتژی‌های خاص شکل‌های دولت لیبرال-دموکراتیک یا اقتدارگرا اتکا کند. در واقع، این موضوعی است که اکنون باید به بررسی آن پرداخت. چپ در ترکیه از ایجاد شکل‌های سازمانی و پیش‌بردن استراتژی‌های سیاسی‌ای موثری، که به شکل دولت فاشیستی متأخر نوظهور به نحوی کارآمد بپردازند، ناتوان بوده است.
استراتژی‌های چپ و رژیم جدید
در ترکیه، استراتژی‌های جناح‌های مختلف چپ بر اساس اینکه چگونه رژیم سیاسی را تعریف می‌کنند، متنوع است. به بیان کلی، چپ در ترکیه را می‌توان در قالب سه جناح اصلی دسته‌بندی کرد: چپ میانه‌ی نزدیک به حزب جمهوری‌خواه خلق؛ جناح‌های متعدد چپ سوسیالیست سازمان‌یافته در احزاب و گروه‌بندی‌های کوچک؛ و حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) (که اکنون درون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها ادغام شده) که هم‌چون سازمان مادر برای جنبش آزادی کُردی در کنار پنج حزب سوسیالیست تُرک فعالیت می‌کند. حزب جمهوری‌خواه خلق خاستگاه «استبدادی شدن رژیم» را ناشی از تمرکز شدید قدرت‌های ریاستی در کنار تضعیف نقش پارلمان و از بین رفتن حکومت قانون می‌داند. به همین دلیل، در آستانه‌ی انتخابات 2023، این حزب و متحدانش برای جای‌گزینی نظام دولت ریاستی، گذار به سوی «رژیم پارلمانی تقویت‌شده» را پیش نهادند. رویکرد استراتژیک آن‌ها مبتنی بر اصلاحات نهادی درون ساختار دولت موجود است. بخش چشم‌گیری درون جناح‌های چپ سوسیالیستْ خصلت رژیم را «اقتدارگرایی نولیبرالی» می‌دانند. تمرکز استراتژیک آن‌ها پیرامون مخالفت با نولیبرالیسم یا سرمایه‌داری است، بدون آن‌که به مداخله‌ی سیاسی ضدفاشیستی خاصی بپردازند. جناح دیگر، سازوبرگ‌های دولت را محصول فاشیسم تاریخی ترکیه می‌داند و فاشیسم متأخر را پدیده‌ی مجزای مخصوص به این بزنگاه سرمایه‌داری تلقی نمی‌کند. در نتیجه، آن‌ها حامی استراتژی انقلابی‌ای هستند که خصلت‌های منحصربه‌فرد و مشکلات ناشی از فاشیسم متأخر در صحنه‌ی سیاسی ترکیه را نادیده می‌گیرد. در مقابل، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) و عناصر سوسیالیستی آن، رژیم حزب عدالت و توسعه را جریانی درون روند فاشیستی‌سازی می‌دانند و از تعابیری مثل «نهادینه‌سازی فاشیسم» (دگرگونی کل سازوبرگ‌های دولت در راستای خطوط فاشیستی) و «اجتماعی‌سازی فاشیسم» (با گسترش تدریجی فاشیسم درون جامعه) استفاده می‌کنند. به همین نحو، این حزب برای استراتژی «مقابله با فاشیستی‌سازی» اولویت قائل است.
پیش از پرداختن به جزئیات هر یک از این استراتژی‌ها، باید اشاره داشت که رژیم جدید در ترکیه تنها از خلال اقدامات حزب عدالت و توسعه تاسیس نشد. بزنگاه جدیدی نیز از طریق واکنش‌های مخالفان و تعامل بین استراتژی‌ها و ضدّاستراتژی‌ها پدید آمد. برای مثال، پس از مقاومت گزی، دولت حزب عدالت و توسعه برای تضمین اینکه بخش‌های مختلف جامعه نتوانند حول هدف سیاسی مشترکی گرد هم آیند، ممنوعیت‌هایی بر تظاهرات خیابانی وضع کرد. این وضعیت گزینه‌های نیروهای مخالف را به‌ویژه میان چپ‌ها محدود کرد و اهمیت انتخابات در محاسبات سیاسی را افزایش داد. در همین بستر است که استراتژی‌های هر یک از اردوگاه‌های چپ ترکیه را باید تحلیل کرد.
نقش متناقض حزب جمهوری‌خواه خلق در تحکیم رژیم
استراتژی‌های حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان حزب مخالف اصلی در برابر حزب عدالت و توسعه در تحول رژیم در نقاط عطف بحرانی نقش داشته است. استراتژی این حزب تا 2010 مبتنی بر فعالیت به عنوان «حافظ جمهوری سکولار» در برابر اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه بود. این حزب در 2007 ائتلافی را با ارتش، قوه‌ی قضائیه و بوروکراسی علیه نامزد ریاست‌جمهوری حزب عدالت و توسعه یعنی عبدالله گل شکل داد. به رغم این ائتلاف، حزب عدالت و توسعه آرای خود را در انتخابات پارلمانی آن سال افزایش داد و عبدالله گل رئیس‌جمهور شد. به موازات تشدید مخالفت درون دولت به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب عدالت و توسعه از طریق به راه انداختن جنگی درون‌دولتی با تصفیه‌ی کمالیست‌ها در ارتش، قوه‌ی قضائیه و پلیس در هم‌کاری با طرف‌داران گولن انتقام‌جویی کرد. پس از 2010، تحت رهبری کمال قیلیچ‌داراوغلو، حزب جمهوری‌خواه خلق استراتژی خود را به جای جنگ درون‌دولتی به سوی مخالفت اجتماعی با هدف تضعیف حزب عدالت و توسعه از طریق ائتلاف‌های گسترده‌تر تغییر داد. با این حال، حزب جمهوری‌خواه خلق این استراتژی را با ایجاد روابطی با احزاب دست‌راستی و نه اتحاد با چپ‌ها پیش برد.
مرحله‌ی اساسی در خصوص نقش حزب جمهوری‌خواه خلق در فاشیستی‌سازی رژیم در آوریل 2016 از راه رسید، زمانی که قیلیچ‌داراوغلو از لایحه‌ای برای اصلاح قانون اساسی به منظور حذف مصونیت در برابر تعقیب قضایی برای نمایندگان مجلس حمایت کرد. این تغییر در قانون اساسی بازداشت و زندانی شدن متعاقب نماینده‌ی مجلس حزب جمهوری‌خواه خلق، انیس بربراوغلو و رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها یعنی صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ را امکان‌پذیر کرد.[۲۶] قیلیچ‌داراوغلو هم‌چنین مشخصاً با اعتراضات خیابانی مثل اعتراضات پارک گزی مخالفت کرد و عقیده داشت همه‌چیز باید از طریق انتخابات پیش رود. او حتی در مواجهه با تقلب انتخاباتی در همه‌پرسی قانون اساسی 2017 برای گذار به نظام ریاستی، از مردم نخواست که به خیابان‌ها بیانند و در عوض به پیش‌برد استراتژی انتخابات‌محور متکی بر ائتلاف‌ها ادامه داد، تو گویی رژیمی که در مقابل‌شان قرار داشت رژیمی لیبرال- دموکراتیک بود. حزب جمهوری‌خواه خلق در برابر «ائتلاف جمهور» حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، هم‌راه با پنج حزب دست‌راستی پیش از انتخابات ۲۰۲۳ دست به تشکیل «ائتلاف ملت» زد. ترجیح مداوم حزب جمهوری‌خواه خلق برای ائتلاف با متحدان دست‌راستی منجر به ظهور بلوک مخالفان دست‌راستی ملی‌گرا شده است که بسیار شبیه ائتلاف حاکم است و تفاوت آن تنها در جنبه‌های کوچک است.
پس از شکست انتخاباتی مخالفان در انتخابات سراسری ۲۰۲۳، دوره‌ی جدیدی در حزب جمهوری‌خواه خلق تحت رهبری اوزگور اوزل آغازید. آن‌ها انتخابات محلی 2024 را به صورت مستقل تحت تأثیر قرار دادند و این استراتژی موفقیت‌آمیز بود چرا که آن‌ها را قادر ساخت مواضع قدرت‌مندتری در باب سکولاریسم و مشکلات طبقه‌ی کارگرِ بیش از پیش فقیرشده تحت سیاست‌های اقتصادی جدید با مدیریت محمت شیمشک، وزیر خزانه و امور مالیْ پس از انتخابات ۲۰۲۳ بگیرند. موفقیت این استراتژی یکی از دلایل موفقیت حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴ بود، انتخاباتی که در آن نه تنها در سه مرکز شهری عمده بلکه هم‌چنین در شهرهایی که قلعه‌های حزب عدالت و توسعه شناخته می‌شدند، به پیروزی رسیدند.
استراتژی چپ سوسیالیست پس از مقاومت گزی
سرکوب مقاومت گزی در ۲۰۱۳ نقطه‌ی عطفی در دگرگونی شکل دولت به فاشیسم متأخر بود. با این حال، چپ سوسیالیست برای صورت‌بندی استراتژی موثر در برابر این دگرگونی مبارزه کرد. بسیاری از سوسیالیست‌ها به کلنجار رفتن با دوگانه‌ی بین استراتژی‌های فعالیت خیابانی و سیاست انتخاباتی ادامه دادند. در دوران پس از گزی، بخش قابل توجهی از چپ سوسیالیست ترجیح داد ضرباهنگ ناشی از مقاومت را از خلال حمایت از حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات 2015 به سمت سیاست پارلمانی جهت‌دهی کند و استراتژی سوسیالیستی دموکراتیک را در پیش گیرد. حتی سازمان‌های محله‌محور «خانه‌های خلق» (Halk Evleri) به‌رغم اینکه در گذشته برای جنبش‌های خیابانی در مقایسه با صندوق رأی اولویت قائل بودند، از حزب دموکراتیک خلق‌ها در این انتخابات حمایت کردند، پیش از آن‌که بعدها دوباره به موضع ضدانتخاباتی خود بازگردند.
بعضی از جناح‌های چپ سوسیالیست که از جنبش کُردی فاصله گرفته بودند، «جنبش متحد ژوئن» را در 2014 تأسیس کردند.[۲۷] این ائتلاف متشکل از احزاب سوسیالیست، سوسیال دموکرات‌ها، فعالان اتحادیه‌ها، فعالان گزی و ان‌جی‌اوهای چپ‌گرا بود. آن‌ها حامی مجامع مردمی و گردهمایی‌های محله‌محور هم‌چون تجلی راستین مقاومت گزی بودند. با این حال، این ائتلاف به واسطه‌ی امتناع از روندهای انتخاباتی، ضرباهنگ خود را از دست داد و تبدیل به جمعی منزوی شد. عدم توافق آن‌ها درباره‌ی اینکه چگونه باید با انتخابات 2018 درگیر شوند، منجر به انحلال‌شان شد.
پیش از انتخابات ۲۰۱۸، حزب چپ بر حفظ موضع مستقل «جنبش متحد ژوئن» تأکید داشت، در حالی که حزب کارگر ترکیه تصمیم گرفت اعضای برجسته‌ی خود را به عنوان نامزدهای حزب دموکراتیک خلق‌ها معرفی کند. دو نفر از اعضای حزب کارگر ترکیه نماینده‌ی پارلمان شدند و در کنار دو فرد دیگر که از حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق‌ها جدا شده بودند، گروه پارلمانی حزب کارگر ترکیه را تشکیل دادند. بعدها، حزب چپ موضع خود در قبال مشارکت انتخاباتی را تغییر داد. حزب چپ در انتخابات ۲۰۲۳ هم‌راه با حزب کمونیست ترکیه و سه گروه سوسیالیستی دیگر با فاصله‌گیری از ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق‌ها، «اتحاد قدرت سوسیالیستی» را تشکیل دادند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها و ائتلاف کار و آزادی
حزب دموکراتیک خلق‌ها از زمان تأسیس خود در ۲۰۱۲، در مقابل استراتژی انتخابات‌محور حزب جمهوری‌خواه خلق و استراتژی ضدانتخاباتی «جنبش متحد ژوئن» تأکید نیرومندی بر ترکیب جنبش‌های مردمی با سیاست انتخاباتی داشت.[۲۸] ریشه‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها به تأسیس دو سازمان متحد با جنبش کُردی برمی‌گردد: «کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک» (DTK) که در استان‌های کُردی در 2007 به عنوان پلتفرمی وسیع برای ان‌جی‌اوها پایه‌گذاری شد؛ و «کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها» (HDK) که به عنوان پلتفرمی افقی و مشارکتی در 2011 در آنکارا شکل گرفت و فعالیت آن از خلال مجامع محلی بود که مبارزات ۳۵ سازمان اعم از احزاب سوسیالیست، فمینیست‌ها، جنبش‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و محیط‌زیستی، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان بسیاری از اقلیت‌های دینی را متحد می‌کرد. در 2012، «کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها»، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را تأسیس کرد که قرار بود پروژه‌ای انتخاباتی باشد که تنها در طول کارزارهای انتخاباتی فعالیت کند و تابع تصمیمات «کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها» باشد. با این حال، حزب دموکراتیک خلق‌ها به سرعت محبوبیت یافت و «کنگره‌ی دموکراتیک خلق‌ها» را تحت‌الشعاع قرار داد. حزب دموکراتیک خلق‌ها در پی موفقیت در انتخابات ۲۰۱۵ با کسب ۱۳ درصد آرا هدف حملات دولت و محافل ملی‌گرا قرار گرفت که در نتیجه‌ی آنْ رهبران مشترک این حزب و نیز برخی از نمایندگان پارلمان، اعضای هیئت اجرایی مرکزی و روسای مشترک استانی حزب دموکراتیک خلق‌ها بازداشت شدند. افزون بر این، وضعیت پارلمانی ۱۵ نفر از نمایندگان پارلمان این حزب لغو و بسیاری از شهرداران مشترک آن بازداشت یا جای‌گزین شدند و پس از انتخابات محلی هم در 2014 و هم در 2019، به جای آن‌ها سرپرستان (قیم‌ها)ی دولتی انتصاب شدند. متعاقب آن، در 2021 پرونده‌ای قضایی با هدف انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکیل شد (نبردی قانونی که هنوز پایان نیافته است).
حزب دموکراتیک خلق‌ها به رغم این سرکوب به مبارزه با فاشیسم متأخر به شکل‌های کاملاً جدیدی پرداخته است. فرهنگ خودانتقادی و گشودگی نسبت به استراتژی‌های نوین دستاوردی حیاتی برای چپ است. ایجاد «ریاست مشترک» در تمام سطوح حکم‌رانی به معنای افزایش چشم‌گیر مشارکت زنان در سیاست در سراسر کشور بوده است. به لحاظ ایدئولوژیک، حضور جنبش کُردی درون حزب آن را تبدیل به سازمانی کرده که همواره تمایزی بین دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه قائل است و هدف آن نه تنها شکست حزب عدالت و توسعه بلکه دگرگونی دولت ترکیه به مثابه‌ی یک کل است. استراتژی حزب دموکراتیک خلق‌ها که عموماً «راه سوم» نامیده می‌شود نیز اهمیت زیادی دارد. حزب دموکراتیک خلق‌ها از طریق مخالفت با نولیبرالیسم و ناسیونالیسم هر دو حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و نیز حزب جمهوری‌خواه خلقْ بدیلی را پیش می‌نهد که ترکیبی است از سیاست‌های اقتصادی ضدسرمایه‌داری با پروژه‌ی دموکراتیک رادیکالی که راه‌حل آن برای مسئله‌ی کُردی از خلال روش‌های صلح‌آمیز است. در این معنا، هدف این حزب دموکراتیک‌سازی رادیکال دولت است و نه انگاره‌های قدیمی «محاصره» و «درهم‌کوبیدن دولت». حزب دموکراتیک خلق‌ها در قالب بخشی از این استراتژی کوشیده به بازی‌گری اصلی در سه انتخابات اخیر تبدیل شود.
استراتژی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها از ۲۰۱۵ به بعد مبتنی بر «عقب راندن روند فاشیستی‌سازی» بوده است. در راستای این هدف، این حزب در انتخابات محلی 2019 بر بازستانی شهرداری‌ها در مناطق کُردی متمرکز شد، جایی که سرپرستان (قیم‌ها)ی دولتی انتصاب شده بودند و نیز هدف آن شکست ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در غرب کشور بود. رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان بخشی از این استراتژی از حامیان خود خواستند به حزبی رأی دهند که در استان‌های غربی بیش‌ترین احتمال را برای شکست «ائتلاف جمهور» داشت که اساساً به معنای حمایت از حزب جمهوری‌خواه خلق بود. نتیجه‌ی این استراتژی این بود که حزب عدالت و توسعه کنترل شهرهای اصلی از قبیل آنکارا، استانبول، ازمیر و آنتالیا را به حزب جمهوری‌خواه خلق واگذار کرد، رویدادی که برای اولین در پانزده سال گذشته موجب شد حزب عدالت و توسعه کنترل آنکارا و استانبول را از دست بدهد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها در ۲۰۲۲ «ائتلاف کار و آزادی» را هم‌راه با پنج حزب سوسیالیست پایه گذاشت.[۲۹] این ائتلاف که در ابتدا قصد داشت پلتفرمی متحد برای مبارزات گسترده‌تر ورای سیاست انتخاباتی باشد، در قالب کانونی مذاکراتی برای انتخابات 2023 تحول یافت. متعاقب آن، حزب دموکراتیک خلق‌ها که در انتخابات سراسری ۲۰۲۳ تحت عنوان «حزب چپ سبز» وارد انتخابات شد، فهرست مشترکی برای رقابت در انتخابات تهیه کرد که ترکیبی از نامزدهای پنج حزب سوسیالیست تشکیل‌دهنده‌ی حزب دموکراتیک خلق‌ها[۳۰] در کنار احزاب سیاسی کُرد و سه حزب سوسیالیست تُرک از «ائتلاف کار و آزادی» بود. با این حال، این حزب نتوانست حزب کارگر ترکیه را متقاعد کند که به فهرست مشترک بپیوندد و حزب کارگر نامزدهای خود را به صورت جداگانه در ۴۱ استان وارد انتخابات کرد. این امر منجر به اُفولی در کل تعداد کرسی‌های پارلمانی شد که ائتلاف کار و آزادی کسب کرده بود. حزب کارگر ترکیه با کسب ۱.۷۶ درصد آرا این نتیجه را موفقیتی نسبی و نشانه‌ای از این دانست که یک «حزب توده‌ای سوسیالیستی» توانسته است ارزش خود را در ترکیه برای نخستین بار پس از سالیان طولانی ثابت کند. حزب چپ سبز ۸/۸ درصد رأی آورد و آن را شکست تلقی کرد چرا که ۸۸/۲ درصد کم‌تر از آرای آن‌ها در انتخابات پیشین بود. افزون بر این، تصمیم این حزب مبنی بر حمایت از قیلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد «ائتلاف ملت» در انتخابات ریاست‌جمهوری دو مشکل ایجاد کرد. نخست، اردوغان از حمایت حزب چپ سبز از قیلیچ‌داراوغلو برای بی‌اعتبار ساختن وی هم‌چون حامی حزب کارگران کردستان استفاده کرد و بنابراین بر آرای ملی‌گرایان اثر گذاشت. دوم، ائتلاف قیلیچ‌داراوغلو با حزب ملی‌گرای افراطی و سکولار «ظفر» در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حامیان حزب چپ سبز را ناامید کرد و این حزب را به دلیل حمایت از قیلیچ‌داراوغلو بدون دستاوردهای ملموس با انتقاداتی مواجه کرد.
پس از انتخابات، حزب چپ سبز به عنوان «حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها» شروع به فعالیت دوباره کرد و روندی از خودانتقادی را آغازید و دست به برگزاری نشست‌های عمومی به عنوان بخشی از این روند دگرگونی زد. این حزب در حالی که تمرکز خود بر عقب راندن حزب عدالت و توسعه را حفظ کرد، به نحو برجسته‌تری بر استراتژی «راه سوم» تأکید کرد. در طول انتخابات محلی 2024، این حزب از حمایت آشکار از حزب جمهوری‌خواه خلق در شهرهای غربی خودداری کرد و این اقدام تلاش‌های اردوغان برای متهم کردن حزب جمهوری‌خواه خلق به ارتباط با تروریسم را خنثی کرد و موجب کاهش نارضایتی جامعه‌ی کُردها نسبت به هدایت مداوم آرای آن‌ها به سوی احزاب سیاسی دیگر شد. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها برای گزینش نامزد در شهرهای غربی «الگوی اجماع شهری» را معرفی کرد و هدف آن حمایت از نامزدها صرف‌نظر از وابستگی حزبی و بر اساس معیارهای مشخصی بود. به دلیل این روش، احمد اوزر، نامزد ارجح حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، که عضو حزب جمهوری‌خواه خلق بود، به عنوان شهردار منطقه‌ی اسن‌یورت استانبول، که جمعیت کُرد قابل توجهی دارد، انتخاب شد. افزون بر این، این حزب استراتژی خلاقانه‌ای را برای تضمین اینکه استانبول به دست حزب عدالت و توسعه نیفتد، پیش برد. این حزب نامزدهای خود را در استانبول معرفی کرد، در حالی که از رقابت مستقیم با حزب جمهوری‌خواه خلق اجتناب کرد تا حمایت جامعه‌ی کُردها را تضمین کند. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در مناطق کُردیْ از خلال یک روند انتخاباتی مقدماتی و نوآورانه نامزدهای خود را انتخاب کرد. این رویکرد به شکل موفقیت‌آمیز موجب جلب توجه دوباره‌ی مردم محلی به حزب و منجر به بازپس‌گیری شهرداری‌هایی شد که پیشتر در دست آن‌ها بود. در نتیجه، حزب عدالت و توسعه نتوانست در انتخابات محلیْ پیش‌تاز شود. از این رو، حزب جمهوری‌خواه خلق نه تنها حزب اصلی کشور شد بلکه فضایی سیاسی شبیه «قدرت دوگانه» در بسیاری از شهرها پدید آمد، به طوری که سازوبرگ‌های قهری دولت در دستان حزب عدالت و توسعه بود، در حالی که شهرداری‌ها تحت کنترلِ حزب جمهوری‌خواه خلق در غرب کشور و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در استان‌های کُردی قرار گرفت.
مسئله‌ی استراتژی پس از انتخابات محلی ۲۰۲۴
پس از انتخابات، اولین واکنش اردوغان فعال‌سازی سازوکارهای «دولت دوگانه‌ی نژادی» بود. تنها دو روز پس از انتخابات، نامزد حزب عدالت و توسعه که تنها ۲۷ درصد رأی داشت، جای‌گزین شهردار منتخب حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در شهر وان شد که ۵۵ درصد آرا را کسب کرده بود. این جای‌گزینی بر اساس حکم دادگاهی بود که در ابتدا به نامزد کُردها اجازه حضور در انتخابات داده بود، اما تنها دو روز پیش از رأی‌گیری این تصمیم را لغو کرد. این اقدام اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر شهر وان برانگیخت که با سرکوب شدید پلیس و انتقادات اکثر احزاب مخالف مواجه شد. در نتیجه، هیئت انتخابات استان مجبور شد تصمیم خود را بازنگری کند و نامزد حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها را مجدداً به سمت خود بازگرداند.
در همین حال، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اوزگور اوزل، روندی که را «عادی‌سازی» نامید، آغاز کرد و بر اهمیت گفت‌وگو تأکید کرد. او به دنبال جلسه‌ای با اردوغان درباره‌ی بحث پیرامون آینده‌ی ترکیه بود، جلسه‌ای که در ۲ مه در مقر حزب عدالت و توسعه برگزار شد. پس از این جلسه، اردوغان اعلام کرد که سیاست کشور وارد «دوران نرمش» شده است. اوزل با عبارت «نرمش» مخالفت کرد و تأکید داشت که نام این روند «عادی‌سازی» است. اوزل حزب جمهوری‌خواه خلق را حزب مخالف اصلی داخل کشور و «حزب تُرک» در خارج از کشور ترسیم کرد و حزب خود را بخشی بالقوه از بلوک حاکم نشان داد. حضور اوزل در جشن‌های پنجاهمین سالگرد اِشغال قبرس بر تداوم حمایت حزب جمهوری‌خواه خلق از اقدامات نظامی اردوغان تأکید داشت. برای اردوغان این تحول به معنای اضافه شدن گروهی دیگر به فهرست جناح‌هایی بود که او می‌توانست به منظور بازسازمان‌دهی هژمونی حزب عدالت و توسعه آن‌ها را علیه یک‌دیگر قرار دهد.
استراتژی اوزل نهایتاً به مشروعیت رژیم کمک کرد، اما هیچ امتیاز چشم‌گیری از جمله درخواست او برای آزادی زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده‌ی گزی به بار نیاورد. حکم دادگاه پرونده‌ی کوبانی در ۱۶ مه احکام سنگین‌تری را برای چندین و چند تن از سیاست‌مداران زندانی از جمله رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ صادر کرد که به جرم‌انگاری مداوم مقاومت‌های گزی و کوبانی دامن زد. در ۳ ژوئن، یک قیم یا سرپرست دولتی در مقام شهردار استان حکاری منتصب شد. شهرداران مشترکِ منتخب از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها بازداشت و استاندار حکاری که حامی حزب عدالت و توسعه بود، جای‌گزین آن‌ها شد.
اردوغان در ۱ اکتبر، روز افتتاحیه‌ی پارلمان، در سخن‌رانی خود بر ضرورت فوری تقویت «جبهه‌ی داخلی» برای محافظت از ترکیه از پیامدهای منطقه‌ای بالقوه‌ی ناشی از تشدید تجاوزهای اسرائیل تأکید داشت. رهبر حزب حرکت ملی، دولت باغچه‌لی، با ژست صلح در قبال نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها این گفتار را ادامه داد و در ۲۲ اکتبر، پیشنهاد داد تا به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، اجازه داده شود تا در پارلمان درخواست خلع سلاح پ‌ک‌ک را در ازای آزادی خود طرح کند. این مانور نه پیشنهادی راستین برای صلح بلکه حاکی از بازتنظیم استراتژیک دولت ترکیه در تعاملاتش با پایگاه رأی کُردها در بحبوحه‌ی جنگ منطقه‌ای گسترش‌یابنده‌ای است که اینک لبنان، ایران و سوریه را علاوه بر حملات مداوم اسرائیل به غزه درگیر کرده است. بلوک حاکم با بهره‌برداری از این شرایط منطقه‌ای به منظور تقویت موضع نیمه‌امپریالیستی خود می‌کوشد به تثبیت قدرت درون مرزها بپردازد، در حالی که مخالفان اجتماعی- سیاسی را به هم‌سویی با «جبهه‌ی داخلی» دعوت کند و در نتیجه آن‌ها را درون رژیم موجود خنثی سازد. در ۳۰ اکتبر، به عنوان نمونه‌ی بارز این استراتژی، احمد اوزر، شهردار منطقه‌ی اسن‌یورت استانبول که عضو حزب جمهوری‌خواه خلق است ــ و با حمایت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها از خلال الگوی اجماع شهری برگزیده شده بود ــ به اتهام ارتباط با تروریسم بازداشت شد و بلافاصله یک سرپرست یا قیم دولتی حامی حزب عدالت و توسعه جای‌گزین وی شد. این حاکی از افزایش تنش چشم‌گیری است، چرا که نخستین نمونه‌ی جای‌گزینی یک قیم با شهردار منتخب در غرب ترکیه است.
در این مقطع، برای تشکل‌هایی مثل ائتلاف کار و آزادی ضرورت دارد که تلاش‌های خود را برای بسیج توده‌ها در راستای مبارزات راستین مبتنی بر نان و صلح گسترش دهند. در شرایطی که این نوع استراتژی محبوبیت یابد، نقش «برگ برنده» را نه اوزل، باغچه‌لی یا اردوغان بلکه خود مردم ایفا خواهند کرد و شرایط واقعی برای نابودی رژیم، رژیمی که «نرمش» آن امکان‌ناپذیر است، فراهم خواهد شد. حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و متحدان آن برای انجام این کار نیاز دارند استراتژی راه سوم را احیا کنند و توده‌های وسیع را با آغاز از سطح پایگاه اجتماعی حول این استراتژی سازمان‌دهی کنند.
انسدادهای فاشیسم متأخر: گشایش‌هایی برای چپ؟
در این جستار بر اهمیت شکل‌دهی به استراتژی چپ در هم‌سویی با رژیم سیاسی خاص در هر دولت مفروض تأکید کرده‌ام. نام‌گذاری و توصیف رژیم سیاسی حاکم برای شکل‌دهی موثر به رویکرد استراتژیکی که انسدادهای سیاسی موجود و گشایش‌های جدید پدیدآمده در مبارزه برای چپ را توضیح دهد، ضرورت دارد. شکل جدید دولت در ترکیه که در مورد آن بحث کردم، خصلت‌های فاشیسم متأخر را دارد. این شکل دولت برخلاف دولت‌گرایی اقتدارگرای نولیبرال، عناصر فاشیسم را دربرمی‌گیرد و هم‌هنگام انتخابات و نهادهای پارلمانی را حفظ می‌کند. برای مقابله‌ی موثر با فاشیسم متأخر باید تفاوت‌های بین آن، دولت‌گرایی اقتدارگرای نولیبرالی و فاشیسم کلاسیک را درک کنیم و هم‌چنین تداوم‌های میان آن‌ها را تشخیص دهیم. در فاشیسم متأخر، برای مثال، شاهد تقویت قوه‌ی مجریه هستیم اما در عین حال پویش‌های عملیاتی آن نیز دچار تغییر می‌شوند. سازوبرگ‌های اقتصادی دولت عمیقاً سیاسی می‌شوند و نقش سازوکاری برای انتقال ثروت به بلوک قدرت جدید را دارند. قوه‌ی مجریه‌ی مرکزی دولت نه تنها بر قوه‌ی مقننه و قضائیه غلبه می‌کند بلکه بر تمام دم‌ودستگاه‌های قهری و ایدئولوژیک هم استیلا می‌یابد.
فاشیسم متأخر در مقایسه با فاشیسم کلاسیک نشان‌گر دو تداوم اصلی است. نخست، قانون دیگر کارکردی تنظیم‌کننده ندارد و خودسری بر آن حکم‌فرما می‌شود. دولت حتی قواعدی برای کارکرد خود وضع نمی‌کند و فاقد هر نوع نظامی برای پیش‌بینی دگرگونی‌های خود می‌شود.[۳۱] دوم، به موازات الغای اصل تفکیک قوا، تضادهایی درون هر یک از دستگاه‌های دولت و نه منحصراً بین وزارتخانه‌ها و کارگزاری‌های دولت بروز می‌یابند. ایجاد شبکه‌های قدرت موازی درون بوروکراسی، عرصه‌ی مانوری برای بازسازمان‌دهی هژمونی به رهبر می‌دهد.
با این حال، سه تفاوت اصلی بین فاشیسم متأخر و فاشیسم کلاسیک وجود دارد. یک تفاوت قابل توجه، رویکرد در قبال انتخابات است. انتخابات تعلیق نمی‌شوند بلکه حتی به شکل مداوم‌تری برای مشروعیت ایدئولوژیک رژیم و شناسایی دشمنان داخلی آن به کار برده می‌شوند. در بستر ترکیه، پس از مقاومت گزی در سال ۲۰۱۳ که نقطه‌ی عطفی در گذار به فاشیسم متأخر تلقی می‌شود، شش انتخابات برگزار شده است. در فاشیسم متأخر، انتخاباتْ بازپیکربندی هژمونی را ممکن می‌کنند و هم‌هنگام انرژی چپ را از سازمان‌دهی طولانی‌مدت و ایجاد پیوند با توده‌ها منحرف می‌کند. تهدیدکننده‌ترین و اثرگذارترین استراتژی مقابله با رژیم اساساً قربانی تمرکز بر نبردهای انتخاباتی کوتاه‌مدت می‌شود. دولت فاشیستی متأخر بالقوگی مخالفت اساسی با خود رژیم را تضعیف می‌کند. در واقع، انتخابات به بی‌اثرترین راه چپ برای مقابله با رژیم تبدیل شده‌اند زیرا قدرت پارلمان کاهش یافته و دولت‌های فاشیستی متأخر قادر به کنترل نتایج انتخابات از خلال سازوکارهای قهری و ایدئولوژیک هستند. به رغم این، چپ در ترکیه اکثر منابع و انرژی‌های خود را به دلیل محدودیت‌های موجود در سایر شیوه‌های مخالفت معطوف به استراتژی‌های انتخاباتی کرده است.
دوم، تعلیق انتخابات در تحول فاشیسم کلاسیکْ نقطه‌ی عطف مهمی در تحکیم دولت تماماً فاشیستی بوده است. با این حال، چنین نقطه‌ی عطفی در فاشیسم متأخر در کار نیست. این امر دلالت بر این ندارد که فاشیسم از قدرت حذف شده است، بلکه، در ترکیه‌ی امروز، شاهد شکلی از فاشیسم متأخر هستیم که عمیقاً ریشه دوانده اما به تحول خود از خلال تضادهایش ادامه می‌دهد. بنابراین، پرسش اصلی چگونگی توقف جنبش فاشیستی از رسیدن به قدرت نیست، بلکه چگونگی انهدام رژیم فاشیستی حاکم مدنظر است. از این رو، بحث جبهه‌ی متحد/جبهه‌ی مردمی ــ که در ابتدا بر جلوگیری از فاشیسم برای رسیدن به قدرت متمرکز بود ــ باید در پرتو این بستر جدید بازنگری شود.
سومین تفاوت بین فاشیسم متأخر و فاشیسم کلاسیک در شکلی نهفته است که بسیج توده‌ها در بستر تاکتیک‌های قطبی‌سازی رهبران پوپولیست دست‌راستی به خود می‌گیرد. برخلاف فاشیسم کلاسیک، تمرکز رهبر پوپولیست نه بر بسیج جامعه به مثابه‌ی یک کل بلکه بر تثبیت حمایت از جانب پایگاه سیاسی خود از طریق بی‌اعتبار کردن مداوم سایر بخش‌های جامعه هم‌چون «دشمنان ملت» است.
با در نظر گرفتن این سه خصوصیت فاشیسم متأخر، عاجل‌ترین مشکل برای استراتژی سوسیالیستی در ترکیه درگیر شدن با توده‌های زحمت‌کشی است که در حال حاضر حامی رژیم هستند و تلاش برای کاهش این حمایت. در حالی که بسیاری از اعتراضات کارگری کوچک‌مقیاس هم‌چنان در حال شکل‌گیری هستند، این جنبش‌ها که اغلب با مطالبات اقتصادی می‌آغازند، زمانی که با سازوبرگ‌های قهری دولت مواجه می‌شوند، تمایل به سیاسی شدن می‌یابند. بسیار حائز اهمیت است که این کنش‌های مقاومت تبدیل به ساختارهای دائمی و سازمان‌یافته‌ای شوند که توانایی مخالفت با رژیم را داشته باشند. با فرض نقش تغییریافته‌ی انتخابات و دامنه‌ی محدود اعتراضات خیابانی، سوسیالیست‌ها باید بر سازمان‌دهی بلندمدت درون توده‌های زحمت‌کش به منظور پیوند دوباره‌ی سیاست با نیازهای مردم، هم‌راه با گذار از «جنگ جبهه‌ای» به «جنگ موضعی» تمرکز یابند. این شامل سازمان‌یابی مستمر درون محله‌های کارگری، زندگی و کار درون این اجتماعات می‌شود و نه تمرکز بر اعتراضات نمادین با هدف تحکیم داخلی درون جنبش سوسیالیستی.
در نهایت، فاشیسم متأخر تنها محصول بحران نولیبرالیسم نیست بلکه متأثر از رابطه‌ی خاص دولت با امپریالیسم و تاریخ تقسیمات نژادی و ملی خود دولت است که هم‌راه با سرمایه‌داری زاده شدند. در نتیجه، استراتژی موثر چپ علیه فاشیسم متأخر باید اصول ضدسرمایه‌داری، ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی را به نحوی خلاقانه درهم‌تنیده کند. در این نقطه، تعمیق پیوندهای بین مبارزات ضدسرمایه‌داری و ضدفاشیستی، هم در سطح نظری و هم عملی، ضرورت دارد. مباحث نظری نباید فقط تأکید کنند که بودجه‌های جنگی چگونه کارگران را به فقر می‌کشانند، بلکه باید اشاره کنند چگونه سیاست‌های نولیبرالی موجب بی‌قدرتی سیاسی فزاینده‌ی طبقه‌ی کارگر می‌شوند و شرایط زمینه‌ساز فاشیسم را تداوم می‌بخشند. به همین ترتیب، باید تأکید کرد که انتصاب سرپرستان یا قیم‌های دولتی در شهرداری‌های کُردها نه تنها فشار سیاسی بر کُردها را افزایش می‌دهد بلکه منابع را به سمت سرمایه‌ی حامی دولت در این مناطق سرازیر می‌کند. این امر نشان‌گر شکل دیگری از اجبار فرااقتصادی به‌کاررفته برای تقویت بلوک قدرت جدید است. در عمل، پیوندهای درونی بین این جنبش‌ها تنها از طریق گسترش ائتلاف بین سوسیالیست‌ها و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها و اقدام بیش‌تر با طبقات کارگر و بخش‌های گسترده‌ی جامعه می‌توانند تقویت شوند.
چشم‌انداز سیاسی پس از انتخابات محلی 2024 حاکی از فرصت‌هایی از همین منظر است. اقدامات سرکوبگرانه‌ی رژیم واکنش‌های اجتماعی زیادی به هم‌راه داشته است. فعالیت‌های کارگری و کشاورزی در کنار جنبش‌های اکولوژیک، زنان، صلح و سایر جنبش‌های مقاومت در سراسر ترکیه در حال کسب محبوبیت هستند. مشکل اصلی بهره‌برداری از این مبارزات برای درهم‌شکستن رویه‌های فاشیستی سازوبرگ‌های دولت است. در این مقطع، پیوند دادن این مبارزات به جنبش ضدجنگ و ضدسرمایه‌داری بین‌المللی حیاتی است. نشان دادن پیوندهای درونی بحران‌های سرمایه‌داری جهانی با جنگ‌های گسترده در خاورمیانه و اروپا می‌تواند واکنش‌های توده‌ها را، که با فقر فزاینده‌ای مواجه هستند، به سوی دولت‌های ملی خود و نه سایر گروه‌های ستم‌دیده هدایت کند. ما اکنون در زمانه‌ای به سر می‌بریم که بیش از هر زمان دیگری روشن است که مخالفت با جنگ و فاشیسم تنها از طریق مخالفت با سرمایه‌داری امکان‌پذیر است.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Late Fascism and the Turkish State: Questions of Strategy ، نوشته‌ی Şebnem Oğuz ، که در این لینک یافته می‌شود.
یادداشت‌ها:
[۱]. Nicos Poulantzas, Crisis of Dictatorships: Portugal, Spain, Greece, London: NLB, 1976
[۲]. Nicos Poulantzas, State, Power, Socialism, London: NLB, 1978.
[۳]. من عبارت آلبرتو توسکا، «فاشیسم متأخر» را به هنگام بحث از تجلی‌های معاصر فاشیسمْ مناسب‌ترین گزینه می‌دانم چرا که دلالت بر حضور مستمر فاشیسم در تمام دوره‌های زمانی گوناگون دارد. به بیان توسکانو، همانند «سرمایه‌داری متأخر» یا «مارکسیسم متأخر» این عبارت اشاره به این واقعیت دارد که فاشیسم همانند سایر پدیده‌های سیاسی بنا بر بستر اجتماعی-اقتصادی آن تفاوت پیدا می‌کند». بنگرید به:
Alberto Toscano, Late Fascism: Race, Capitalism and the Politics of Crisis, London: Verso, 2023, p. 16.
[۴]. ایجاز احمد عبارت «پسادموکراتیک» را برای ارجاع به شکل دولت در این بزنگاه به کار می‌برد. اما همان‌طور که وی اشاره دارد، این عبارت یک ساختار دموکراتیک پیشینی را فرض می‌گیرد که ربطی به کشورهایی مثل ترکیه ندارد. بنگرید به:
Aijaz Ahmad, ‘Extreme Capitalism and “The National Question”’, in Leo Panitch and Greg Albo, eds, A World Turned Upside Down: The Socialist Register 2019, London: Merlin Press, 2019, p. 33.
[۵]. Ana Garcia et al., ‘The Growing Contradictions Within the Empire: An Interview with Leo Panitch’, Studies in Political Economy, ۱۰۲(۱), ۲۰۲۱, p. 5.
[۶]. William I. Robinson, ‘Global Capitalist Crisis and Twenty-First Century Fascism: Beyond the Trump Hype’, Science and Society, ۸۳(۲), ۲۰۱۹, pp. 481-509.
[۷]. For details, see: İsmet Akça and Barış Özden, A Political-Economic Map of the Turkish Defense Industry, Report prepared for the Heinrich Böll Stiftung, ۲۰۲۱.
[۸]. این تعامل هم‌چنین دورویی دولت ترکیه را در قبال فلسطینیان، سوری‌ها و کُردها نشان می‌دهد. در حالی که دولت ترکیه خشونت اسرائیل علیه فلسطین را محکوم می‌کند، اما توافق‌های تجاری خود با اسرائیل را قطع نمی‌کند و هم‌هنگام هم‌چنین خشونت خود علیه کُردها در شمال سوریه را انکار می‌کند. هم‌چنین در حالی که دولت ترکیه لفاظی پذیرش پناهجویان را در قبال پناهجویان سوری دارد، در عین حال، به احزاب و شبه‌نظامیان مخالف و نژادپرست اجازه می‌دهد در خیابان‌ها نژادپرستی ضدمهاجران را تشدید کنند.
[۹]. در این‌جا ایجاز احمد به اظهارات معروف کلارا زتکین اشاره دارد که می‌گفت «فاشیسم پاداش شایسته‌ای برای ماست به خاطر آن‌که انقلاب نکردیم». بنگرید به:
Vijay Prashad and Aijaz Ahmad, Nothing Human is Alien to Me: Aijaz Ahmad in Conversation with Vijay Prashad, New Delhi: Leftword, 2020, p. 187.
[۱۰]. Prashad and Ahmad, Nothing Human is Alien to Me, pp. 188-9.
[۱۱]. Prashad and Ahmad, Nothing Human is Alien to Me, p. 189.
[۱۲]. Toscano, Late Fascism, pp. 135-6.
[۱۳]. Toscano, Late Fascism, p. 135.
[۱۴]. Toscano, Late Fascism, p. 135.
[۱۵]. این مراحل عبارتند از: دوره‌ی از شروع این روند تا نقطه‌ی «بی‌بازگشت»؛ از دوره‌ی نقطه‌ی بی‌بازگشت تا زمانی که فاشیسم به قدرت می‌رسد؛ نخستین دوره‌ی فاشیسم در قدرت؛ و دوره‌ی ثبات فاشیستی. بنگرید به:
Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship, London: Verso, 2018[1970], pp. 82-3.
[۱۶]. پولانزاس، فاشیسم، ص. ۷۶. فهمی از فاشیسم که در کمینترن (تأسیس در ۱۹۱۹)، از دهه‌ی ۱۹۲۰ تا کنگره‌ی هفتم در ۱۹۳۵ استیلا داشت، فاشیسم را هم‌چون روندی ارگانیک تلقی می‌کرد که تدریجاً از درون دموکراسی بورژوایی بدون نیاز به تحولی خاص تکوین یافته بود. این فهم تنها در کنگره‌ی هفتم تغییر کرد، زمانی که دیمیتروف عنوان کرد به قدرت رسیدن فاشیسم، جانشینی معمولی یک دولت بورژوا با دولتی دیگر نبود بلکه تغییری در شکل دولت بود. این فهم به کمینترن امکان بازنگری در موضع چپ افراطی پیشین خود را داد، که سوسیال دموکرات‌ها را در ۱۹۲۸ به عنوان «سوسیال فاشیست‌ها» دسته‌بندی کرده بود، و موجب شد استراتژی جبهه‌ی مردمی را بپذیرد.
[۱۷]. «فاشیسم شکلی از دولت و رژیم در حد غایی دولت سرمایه‌داری است. وقتی از ”حد غایی“ می‌گویم، به هیچ‌وجه منظورم شکل ” آسیب‌شناختی“ نظام سیاسی بورژوایی (یعنی شکلی که قسماً بیگانه با «دموکراسی پارلمانی» است) نیست؛ بلکه مقصودم شکلی است که به سبب بزنگاه نسبتاً خاصی از مبارزه‌ی طبقاتی به وجود آمده است». پولانزاس، فاشیسم، ص. ۷۵.
[۱۸]. این جنبش به رهبری واعظ تحت حمایت آمریکا، فتح‌الله گولن هم‌چون شبکه‌ای مذهبی و آموزشی در دهه‌ی ۱۹۷۰ پدید آمد. در طول زمان، این جنبش از خلال مدارس، کسب‌وکارها و رسانه‌های خبری حضور جهانی گسترده‌ای یافت و هم‌هنگام در آغاز دهه‌ی ۱۹۸۰ خود را درون دولت ترکیه گنجاند.
[۱۹]. حزب دموکراتیک خلق‌ها در ۲۰۱۲ تشکیل شد اما در انتخابات سراسری ۲۰۲۳ تحت لوای حزب چپ سبز شرکت کرد تا خطر بسته شدن احتمالی را کاهش دهد. این حزب بعد از انتخاباتْ خود را در قالب «حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها» معرفی کرد.
[۲۰]. قتل‌عام سوروچ در ۲۰ ژوییه ۲۰۱۵ رقم خورد، جایی که ۳۲ نفر از جوانان سوسیالیست تُرک در حال اعلام هم‌بستگی با مردم کوبانی بودند و در حمله‌ی داعش کشته شدند. در پی این، کشتار آنکارا در روز ۱۰ اکتبر همان سال به وقوع پیوست، جایی که بیش از ۱۰۰ نفر از مردم در تظاهرات صلح سازمان‌یافته به دست سازمان‌های کارگری در حمله‌ی داعش کشته شدند.
[۲۱]. دادگاه کوبانی یک روند قضایی است که بسیاری از سیاست‌مداران حامی کُردها را به دلیل نقش احتمالی‌شان در اعتراضات پاییز ۲۰۱۴ که در شهرهای مختلف کُردی در ترکیه علیه محاصره‌ی کوبانی در روژاوا به دست داعش روی داد، تحت پیگرد قرار داده است.
Ayhan Işık, ‘Pro-state paramilitary violence’, pp. 231-49.
[۲۲]. Ayhan Işık, Paramilitarism in Turkey: From Denial to Overtness, interview by Bekir Avcı, Express, ۲۰ October 2021, available at this link.
[۲۳]. Poulantzas, Fascism, p. 302.
[۲۴]. Poulantzas, Fascism, pp. 302-3.
[۲۵]. بربراوغلو مجدداً به عنوان نماینده پارلمان انتخاب و از زندان آزاد شد اما دمیرتاش و یوکسک‌داغ هم‌چنان در زندان هستند.
[۲۶]. For detailed analyses of UJM, see: Mehmet Fatih Çömlekçi and Serhat Güney, ‘In Search of Free Spaces to Breathe: Turkey’s United June Movement, Social Uprising, and Spatial Maintainability’, Antipode, ۵۵(۶), ۲۰۲۳, pp. 1641-61; Eren Karaca and Özgür Balkılıç, ‘The Legacy of the Gezi Resistance and Its Effects on Turkey’s Socialist Movements of the Past Decade’, in Ozan Siso, Ufuk Gürbüzdal and Eren Karaca, eds, Gezi at Ten: Domination, Opposition and Political Organization, Leiden: Brill, 2024.
[۲۷]. For detailed analyses of HDP, see: Rosa Burç, ‘Kurdish Transformative Politics in Turkey’, Journal of Ethnographic Theory, ۱۲(۱), pp. 17-26, 2022; Erdem Yörük, ‘The Radical Democracy of the People’s Democratic Party: Transforming the Turkish State’, in Paul Christopher Gray, ed., From the Streets to the State: Changing the World by Taking Power, Albany, NY: Suny Press, 2018; Muzaffer Kaya, ‘The Potentials and Challenges of Left Populism in Turkey: The Case of the Peoples’ Democratic Party (HDP)’, British Journal of Middle Eastern Studies, ۴۶(۵), ۲۰۱۹, pp. 797-812.
[۲۸]. حزب کارگر ترکیه (TİP)، حزب کار (EMEP)، حزب جنبش زحمت‌کشان (EHP)، حزب آزادی اجتماعی (TÖP) و فدراسیون مجامع سوسیالیستی (SMF).
[۲۹]. حزب سوسیالیست ستم‌دیدگان (ESP)، پلتفرم هم‌بستگی سوسیالیستی (SODAP)، حزب بازتأسیس سوسیالیستی (SYKP)، حزب انقلابی (DP) و حزب آینده چپ و سبز (YSP).
[۳۰]. Poulantzas, Fascism, p. 297.
منبع: نقد