اقتصاد جنگی ،افزایش بودجه نظامی، اتحادیه اروپا بر سر دوراهی
– حسن نادری
اخبار روز : ادامه نافرجام جنگ فرسایشی روسیه ـ اوکراین و تلاش دونالد ترامپ برای « پایان دادن به جنگ» زمینه ظهور دو رویکرد دولت ترامپ و اتحادیه اروپا را ایجاد کرد. بنا بر اسناد و شواهد،این جنگ حاصل مداخلات دولت های دموکرات آمریکا در به اعتشاش کشاندن اوکراین با «انقلاب مَیدان» به نفع طرفداران مخالف روسیه آغاز و درادامه به جنگ داخلی علیه مناطق شرقی و روس زبانان اوکراینی تشدید و اینک ادامه کشتار طرفین متخاصم غیر قابل تحمل است. در این بین، ناتو و دولت بریتانیا بوریس جانسون و اتحادیه اروپا با قصد محاصره کامل روسیه بطور آشکار وارد کارزار جنگ شدند و شعار « دستیابی صلح فقط با پیروزی و شکست روسیه» را در پیش گرفتند.
به باورمن رمز ادامه جنگ بعد از نشست ۲۹ مارس ۲۰۲۲ در ترکیه نهفته است. ۲۹ مارس ۲۰۲۲: مذاکرات در ترکیه بین روس‌ها و اوکراین ها،رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، آنها را به استانبول دعوت کرد، در حال پیشرفت بود. در طول این مذاکرات، پیشرفت بین دو طرف مشاهده شد که به گفته مسکو، برای نخستین بار منجر به “بحث‌های اساسی” شد. ابتدا، مذاکره‌کنندگان روسی اعلام کردند که کرملین فعالیت‌های نظامی خود را در اوکراین در اطراف پایتخت، کیف، و چرنیهیف “به طور اساسی” کاهش دادند. روسیه ادعا کرد که صرفاً بر آنچه “آزادسازی” دونباس (در شرق کشور) می‌نامد، تمرکز دارد. با این حال، این اعلامیه‌ها با احتیاط توسط اوکراین و هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت. از طرف اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور، پس از این مذاکرات به “سیگنال‌های مثبت” اشاره کرد در قلب مذاکرات، مسئله پیچیده بی‌طرفی اوکراین، همانطور که مسکو می‌خواهد، قرار دارد. در حالی که اوکراین تمایل خود را برای پذیرش این موضوع و در نتیجه انصراف از عضویت در ناتو اعلام کرده است، اما زیر فشار بوریس جانسون و شرکا عنوان شد که امنیت اوکراین توسط یک توافق بین‌المللی که چندین کشور، مانند ایالات متحده، انگلستان، ترکیه، فرانسه و آلمان، امضاکننده آن باشند، تضمین شود. این راه حل به این معنی است که کشورهای ضامن در صورت حمله به اوکراین، همانطور که در ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی، که بر ناتو حاکم است، پیش‌بینی مداخله ناتو را می دهد. پذیرش این امر برای روسیه دشوار بود. افزون بر این، اوکراین درخواست خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا حفظ کرد. افزون برعضویت اوکراین در ناتو، این چشم‌انداز همچنین خط قرمزی برای ولادیمیر پوتین بود. یک روز پس از این مذاکرات، ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که وعده‌های مسکو مبنی بر کاهش شدید فعالیت‌های نظامی خود در اطراف کیف را باور ندارد و ارتش اوکراین در حال آماده شدن برای نبردهای جدید در شرق این کشور است. در ۳۱ مارس، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که نیروهای روسی در اوکراین «عقب‌نشینی نمی‌کنند، بلکه در حال تغییر موضع» هستند و اظهار داشت که این سازمان انتظار «حملات اضافی» را دارد.
با برگشت ترامپ به کاخ سفید و وعده صلح بین روسیه ـ اوکراین ، اتحادیه اروپا خود را منزوی و تحقیر سیاست های ترامپ می داند و با هرگونه متارکه و صلح مخالفت می کند. ارزیابی برخی از رهبران اتحادیه اروپا و بروز اختلاف در نگرش آنان نسبت به روسیه و نا امیدی از«خلل» نقش مخرب ناتو در نابسامانیهای صلح جهانی، برآن شدند تا میزان بودجه دفاعی خود را از ۱.۵«یک و نیم درصد» از تولید ناخالص ملی به حدود ۳.۵ درصد و بیشتر افزایش دهند. و بخشی از آن به بودجه ناتو و بخشی هم به دفاع اتحادیه تخصیص داده می شود.
رهبران اروپایی،در راس آن فرانسه،آلمان بریتانیا و هلندو سوئد می‌خواهند اقتصاد جنگی برقرار کنند. در این کارزار «موضوع امنیت» را پیش می کشند. در حالیکه با فروپاشی دیوار برلین ،ادامه افزایش تسلیحاتی ناتو غیر قابل توجیه بود. دکترین برتری جویی غرب بار دیگر چهره زشت خود را به عرصه نبرد «برخورد تمدن ها» کشاند. بحران مزمن سیستمیک نئولیبرالی چاره را نه در تغییر ماهیت استثماری و عدالت اجتماعی و فقرزدایی، بلکه به سود مجتمع های صنایع نظامی و سرمایه داران می بیند. در این راستا بخش قابل توجه ای از شبکه های اجتماعی و مطبوعاتی از دروغ پراکنی ابایی ندارند. برعکس، در این کارزار نیروهای مخالف وضع کنونی را به انزوا می کشانند و آنها را به مدافع دشمن آزادی و روسیه متهم می کنند. اینک نیروهای ناتو نه تنها به نفع پایان جنگ سرد منحل نشدند،بلکه در همه مرزهای روسیه مستقر شدند. روسیه هم به نوبه خود دست به افزایش هزینه های تسلیحاتی زد و خطر برخورد مستقیم روسیه ـ ناتو در افق نا معلوم قرار دارد. در این بین، کشورهای بالتیک بیش از همه بر طبل جنگ می کوبند تاشاید بیش از گذشته به کمک های مالی کشورهای غربی دستیابند.
رهبران اروپایی به دروغ می گویند برای تامین منابع مالی تسلیحاتی مالیات مستقیم را افزایش نخواهند داد. طبق تمایز اداری، مالیات زمانی مستقیم است که بر اساس یک اقدام اداری یک‌جانبه، به نام «دستور وصول» یا «اخطار مالیاتی»، که مستقیماً برای مالیات‌دهنده‌ای که قبلاً توسط اداره مشخص شده است ارسال می‌شود و به او اطلاع میدهد که چه مقدار، چگونه و کجا باید پرداخت کند. پس منابع تامین کجا قرار دارند. راه آسان اغفال افکار عمومی است. به ناچار سیاست های ریاضتی را در پیش گرفتند. کاهش هزینه های عمومی در آموزش و پرورش،بهداشت و بیمه اجتماعی، عدم افزایش حقوق بازنشستگی، افزایش هزینه های انرژی، افزایش میزان درآمد مالیاتی غیر مستقیم. این مالیات در قیمت،مثلاً (مالیات بر ارزش افزوده)، گنجانده می‌شود، بدون اینکه مالیات‌دهنده متوجه شود که این مالیات را پرداخت می‌کند. بنابراین، از طریق مالیات بر ارزش افزوده بودجه تسلیحاتی خود را تامین می کنند. به عبارت دیگر همه شهروندان،حتی کسانیکه هم اکنون در وضعیت بحران درآمدی هستند. آری «دفاع از کشور» به دوش «همگان» است،چه آنهایی که در پناگاه های امن و در رفاه زندگی می کنند و چه آنهایی که درآمدشان به آخر ماه هم نمی رسد.
این رهبران در حال تسریع حرکت به سمت جنگ و افزایش خطر تشدید آن هستند. چرا افزایش بودجه نظامی به ۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی یک راه حل معجزه آسا نیست؟ آیا ادامه جنگ در عصر انباشت سلاح های اتمی با عقل و خرد سازگار است؟
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه،در راس این کارزار جنگی قرار دارد. او می‌خواهد از عواقب عدم مشارکت آمریکا در اروپا درس بگیرد. هزینه‌های نظامی: ماکرون وعده «سرمایه‌گذاری‌های بیشتر» بدون افزایش مالیات‌ها را میدهد!!
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، منتشر شده در ۵ مارس ۲۰۲۵: رئیس جمهور «در مواجهه با تهدید روسیه و تغییر موضع ایالات متحده در مورد جنگ اوکراین، خواستار افزایش منابع دفاعی با بسیج بودجه خصوصی و عمومی شد».
امانوئل ماکرون «با توجه به تهدیدات در حال تحول»، «سرمایه‌گذاری‌های اضافی» در دفاع را وعده داد و اطمینان داد که این امر «بدون افزایش مالیات‌ها» محقق خواهد شد. او در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: «ما باید انتخاب‌های بودجه‌ای جدید و سرمایه‌گذاری‌های اضافی را که اکنون ضروری شده‌اند، انجام دهیم. اینها سرمایه‌گذاری‌های جدیدی خواهند بود که نه تنها نیاز به بسیج بودجه خصوصی، بلکه بودجه عمومی، بدون افزایش مالیات‌ها دارند.»! او تأکید کرد که این امر مستلزم اصلاحات، انتخاب‌ها و شجاعت است. امانوئل مکرون تکرار کرد: «از طریق دو قانون برنامه‌ریزی نظامی» که از آغاز دوره پنج ساله اول او در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، فرانسه «بودجه» نیروهای مسلح خود را «تقریباً در ده سال» «دو برابر» خواهد کرد.
ارتش(ها)ی اروپایی شاهد افزایش بودجه خود هستند، این افزایش از کجا تامین می‌شود؟ امانوئل مکرون، در مصاحبه محرمانه خود با روزنامه فیگارو فرانسه،می گوید می‌خواهد “حدود ۳.۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی” را به آن اختصاص دهد، در مقایسه با ۲.۱٪ فعلی. بودجه اختصاص داده شده به ارتش در قانون برنامه‌ریزی نظامی تصویب شده است. قانون فعلی دوره ۲۰۲۴-۲۰۳۰ را پوشش میدهد و ۴۱۳ میلیارد یورو است. اگر فرانسه ۳.۵٪ از تولید ناخالص داخلی خود را (بر اساس تولید ناخالص داخلی فعلی) هزینه کند، سالانه ۷۰ میلیارد یورو به دفاع نظامی اختصاص خواهد داد. یکی از افسران ارتش فرانسه می‌گوید «مازاد بر بودجه کنونی همیشه مورد استقبال است، اما احتمالاً اجازه تغییر در مدل نظامی را نمی‌دهد». یک منبع نظامی دیگرمی‌گوید: «اکنون، اعتماد به متحد آمریکایی مان عملاً از بین رفته است و نقش نیروهای مسلح اروپایی،از جمله نیروهای فرانسوی، متحول خواهد شد. تاکنون، ما به یک نیروی اعزامی کوچک قناعت می‌کردیم و برای هر چیز مهم به آمریکایی‌ها متکی بودیم.»
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم( SIPRl )،هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۴ در دهمین سال متوالی ۹،۴ درصد رشد در مقایسه با سال ۲۰۲۳، داشته است. این موسسه در تاریخ ۲۸ آوریل یادآور می شود که هزینه‌های نظامی جهانی به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌های مداوم در سراسر جهان، در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ هزار میلیارد دلار،یعنی بزرگترین افزایش خود را از زمان پایان جنگ سرد تجربه کرد. این گزارش نشان میدهد که هزینه‌ها به ویژه در اروپا و خاورمیانه افزایش یافته است.
شیائو لیانگ، محقق برنامه هزینه‌های نظامی و تولید تسلیحات در موسسه SIPRI، می گوید:«این واقعاً نشان دهنده تنش‌های شدید ژئوپلیتیکی و بیسابقه است. این بزرگترین افزایش از زمان پایان جنگ سرد است.» در این گزارش آمده است که بیش از ۱۰۰ کشور سال گذشته بودجه دفاعی خود را افزایش داده‌اند.
تأثیر عمیق اجتماعی،اقتصادی و سیاسی
شیائو لیانگ خاطرنشان می‌کند که این لایحه سنگین افزایش بودجه نظامی همچنین «تأثیر عمیق اجتماعی-اقتصادی و سیاسی» خواهد داشت،زیرا«کشورها باید در انتخاب‌های بودجه‌ای خود، بده بستان‌هایی انجام دهند.» او اشاره می‌کند: «به عنوان مثال، ما شاهدبم که بسیاری از کشورهای اروپایی، اقلام بودجه‌ای دیگر، مانند کمک‌های بین‌المللی را کاهش داده‌اند تا بتوانند افزایش منابع اختصاص داده شده به ارتش را تأمین مالی کنند(…) یا حتی افزایش مالیات یا افزایش بدهی دولتی را در نظر می گیرند».
اروپا،از جمله روسیه،منطقه‌ای است که بیشترین سهم را درافزایش بودجه نظامی داشته است: هزینه‌های نظامی در اروپا ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۶۹۳ میلیارد دلار رسید. روسیه در سال ۲۰۲۴، ۱۴۹ میلیارد دلار به ارتش خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است، سطحی دو برابر سال ۲۰۱۵. اگرچه این تنها ۴۳ درصد از معادل تولید ناخالص داخلی روسیه را نشان میدهد. بودجه نظامی اوکراین، ۲.۹ درصد افزایش یافته و به ۶۴.۷ میلیارد دلار رسیده است. ، کیف با اختصاص ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود به دفاع، بالاترین بار نظامی را در جهان ثبت کرده است.
تجدید تسلیحات آلمان
این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که چند کشور اروپایی برجسته هستند. به عنوان مثال، هزینه‌های نظامی آلمان با ۲۸ درصد افزایش به ۸۸.۵ میلیارد دلار رسید و از هند به عنوان چهارمین کشور بزرگ هزینه‌کننده دفاعی در جهان پیشی گرفت. شیائو لیانگ می‌گوید: «برای اولین بار از زمان اتحاد مجدد، آلمان به بزرگترین مشارکت‌کننده دفاعی در اروپای مرکزی و غربی تبدیل شده است.ایالات متحده، بزرگترین هزینه‌کننده نظامی جهان، بودجه خود را در سال ۲۰۲۴ با ۵.۷ درصد افزایش به ۹۹۷ میلیارد دلار رساند که ۳۷ درصد از هزینه‌های جهانی و ۶۶ درصد از هزینه‌های کشورهای عضو ناتو را تشکیل میدهد.
۳۲ عضو اتحادیه آتلانتیک(ناتو) در مواجهه با احتمال خروج آمریکا ازاین پیمان، درگیر پویایی تجدید تسلیحات هستند، همگی این هزینه را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. به گفته این محقق، «تا سال ۲۰۲۴، ۱۸ کشور از ۳۲ کشور به هدف ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی» برای هزینه‌های نظامی خواهند رسید که از زمان تأسیس ناتو بیسابقه است. او می‌گوید: «انتظار می‌رود در سال‌های آینده پروژه‌های عظیم خرید در صنعت تسلیحات انجام شود.»
این روند در خاورمیانه نیز به همین منوال است.اسرائیل به جنگ خود در نوار غزه ادامه میدهد و در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های نظامی آن با ۶۵ درصد افزایش به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید(البته بدون درنظر گرفتن کمک های تسلیحاتی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی،به ویژه آلمان). طبق گزارش SIPRI،بزرگترین افزایش از زمان جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ است. از سوی دیگر،هزینه‌های نظامی ایران در سال ۲۰۲۴ با ۱۰ درصد کاهش به ۷.۹ میلیارد دلار خواهد رسید، “علیرغم مشارکت آن در درگیری‌های منطقه‌ای” SIPRl ،خاطرنشان می‌کند که “تأثیر تحریم‌ها توانایی آن را برای افزایش هزینه‌هایش به شدت محدود کرده است.”
چین که در حال سرمایه‌گذاری در نوسازی نیروهای مسلح، گسترش قابلیت‌های جنگ سایبری و زرادخانه هسته‌ای خود است، نیمی از هزینه‌های نظامی در آسیا و اقیانوسیه را تشکیل میدهد. در سال ۲۰۲۴، بودجه نظامی خود را ۷ درصد افزایش داده و به ۳۱۴ میلیارد دلار رساند.
شتاب «صنعتی‌سازی مجدد تسلیحاتی»
جلسه فوق‌العاده شورای اروپا در بروکسل امکان «گام‌های قاطع برای چندین سال» را که توسط فرانسه پیشنهاد شده است،فراهم می کند، از جمله اجازه دادن به کشورهای عضو برای «افزایش هزینه‌های نظامی خود بدون اینکه این امر در کسری بودجه آنها منعکس شود».همچنین انتظار می‌رود پیشنهاد شود«تأمین مالی مشترک عظیم» برای «خرید و تولید برخی از نوآورانه‌ترین مهمات، سلاح‌ها و تجهیزات در خاک اروپا» تصمیم‌گیری شود. امانوئل مکرون امیدوار است که این عملیات نیروهای مسلح را «تقویت» کرده و همچنین «باز سازی صنعت نظامی» را درهمه مناطق «تسریع» کند.او اعلام کرد:«من در روزهای آینده با وزرای مربوطه و رهبران صنایع در بخش تسلیحات دیدار خواهم کرد.» واعلام کرد:«در مجموع،این لحظه نیازمند تصمیماتی است که برای دهه‌های متمادی بیسابقه بوده‌اند.در مورد کشاورزی، تحقیقات، صنعت و همه سیاست‌های عمومی‌مان، نمی‌توانیم همان بحث‌های گذشته را داشته باشیم.»
در مقابل این سیاست های جنگ طلبانه چه آلترناتیوی وجود دارد؟ با توجه به دگردیسی ارزشی در اکثر کشورهای غربی به نفع برآمد راست افراطی، بعید است که این جریانات جایگزین مناسبی در مقابل جنگ طلبان راست لیبرال و سوسیال دمکرات های شریک سرمایه داران باشد. همانطور که وضعیت در چندین کشور اروپایی نشان میدهد،اقدامات این جریانات توسط بخشی از سرمایه هدایت می‌شوند که شیوه انباشت وحشیانه، اقتدارگرا نژادپرستانه و بیگانه‌هراسی را سازماندهی می‌کند،
اما با درنظر گرفتن وضعیت نامطلوب و کاهش آرای احزاب کمونیست اروپایی، این نیروها می توانند باردیگر همراه با جنبش صلح و خلع سلاح های اتمی به تعهدات تزلزل‌ناپذیر خود به صلح، عدالت اجتماعی و همبستگی بین‌المللی تأکید کنند. این وضعیت نشان میدهد که باید بر سیستم سرمایه‌داری غلبه کرد و ساختن یک نظم جهانی جدید را در دستور کار قرار داد. در این کارزار می تواند با کشورها و نیروهای «جنوب جهانی» که برخی اکنون در میدان جنگ پنهان بین روسیه،چین از یک سو،و از سوی دیگر سیاساست های استعماری کشورهای اروپایی،به ویژه فرانسه قرار دارند،حساب کنند. در شرایطی که «برخورد تمدن ها» بیش از پیش شکاف های طبقاتی و فرهنگی را افزایش می دهد،این نیروهای می توانند پتانسیل صلح طلبی را تقویت کند.
در مواجهه با خطر سلاح‌های هسته‌ای، هرج و مرج جهانی یا تغییرات اقلیمی، نمی‌توانیم بی‌تفاوتی یا جبرگرایی را تحمل کنیم. زیرا این نگرش‌ها بستری از ناامنی ایجاد می‌کنند.
گرچه بخشی از چپ های اروپایی هم با پرچم سوسیال دمکرات ها شدیدأ ایدئولوژی امپریالیستی درباره «امنیت» را پذیرفته‌است. این هم برخاسته و خواسته از موضع طبقاتی آنان است. این نیروها با پشت کردن به آرمان های چپ برای صلح و عدالت اجتماعی،و تایید ناتو عملا آب به آسیاب نیروهای جنگ طلب و استعمارگر و استثمارگران می ریزند.
در دنیای به هم وابسته ما، همبستگی روشن و فعال باید راهنمای انتخاب‌های ما باشد. از طریق اقدامات و حرکات ساده، می‌توانیم با هم به دستاوردهای زیادی برسیم، درست مانند آنچه که با ابتکار “دیگر هرگز هیروشیما و ناکازاکی”.
همگان به خوبی می دانیم در صورت بروز جنگ هسته ای ریزش رادیواکتیو در مرزها متوقف نخواهد شد. انفجار سلاح هسته‌ای، چه عمدی و چه تصادفی، ما را به قربانیان “جانبی” درهر نقطه ای تبدیل خواهد کرد.با این حال،در بحبوحه یک وضعیت اضطراری اقلیمی و اجتماعی، رئیس جمهور مکرون افزایش بیسابقه در بودجه نظامی، به ویژه برای نیروهای هسته‌ای، اعلام کرده است. میلیاردها یورو به سیستم‌های تسلیحاتی اختصاص داده خواهد شد که تا ده یا پانزده سال آینده عملیاتی نخواهند شد و نسل‌های آینده را درگیر انباشت بدهی های دولتی که اکنون به بیش از۳۳۴۳ رسیده است خواهند کرد و پیامی فوری با عواقب جدی ارسال می‌کنند: فرانسه همچنان بر منطق قدرت مبتنی برتهدید به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی (که بازدارندگی نامیده می‌شود) اصرار دارد.این انتخاب مسابقه تسلیحاتی جهانی را از نو آغاز می‌کند و بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و خطرات بیشتری ایجاد می‌کند. رئیس جمهور مکرون در ۱۸ مارس اعلام کرد که پایگاه هوایی ۱۱۶ در لوکسوی «جایگاه کامل و تمام‌عیار خود را در بازدارندگی هسته‌ای فرانسه» بازخواهد یافت و از اوایل سال ۲۰۳۲، دو اسکادران جدید جت های نظامی رافال که قادر به حمل موشک هسته‌ای آینده ASN4G، ومجهز به کلاهک هسته‌ای ۳۰۰ کیلوتنی، ۲۰ برابر قدرت بمبی که هیروشیما را نابود کرد، هستند، مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
همانطور که روزنامه‌نگار لوموند فرانسه، الیز وینسنت( Élise Vincent) به تاریخ ۱۹ مارس اشاره کرد:«ورود این دو اسکادران به معنای دو برابر شدن قابلیت‌های نیروی هوایی استراتژیک خواهد بود.». از سوی دیگر، این بدان معناست که فرانسه نیز در مسابقه زرادخانه‌ها شرکت می‌کند، زیرا زرادخانه هسته‌ای آن باید حداقل به ۴۰ کلاهک افزایش یابد. بنابراین، فرمول رسمی دیگر “کمتر از ۳۰۰ سلاح هسته‌ای” نخواهد بود، بلکه “کمتر از ۳۵۰” خواهد بود، بازگشت به دهه ۲۰۰۰ و همه چیز نشان میدهد که این تنها آغاز است. رئیس جمهور سخنرانی خود را با “ما به تقویت هر یک از این اجزا ادامه خواهیم داد” به پایان رساند.
در تقابل با این رویکرد جنگ طلبانه،باید بر ضرورت جهانی عادلانه‌تر، متحدتر پافشرد. آن روز هنوز فرا نرسیده است. تحقق بخشیدن به آن بر عهده ماست. یعنی خواست و پیشبرد «دموکراسی مشارکتی». این امر هم منوط به پذیرش مقوله «دموکراسی مشارکتی» از سمت نیروهای جمهوریخواه و دمکرات در برنامه های راهبردی آنهاست.باید به همه اقشار و نیروهای جوان نشان دهیم که نباید تسلیم جبرگرایی حاکم شد.
اعلامیه ای از سوی جنبش صلح در آستانه نشست پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که از ۲۸ آوریل تا ۹ مه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود، منتشر‌شد. در این جلسه ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل متحد گرد هم می آیند که برای جایگاه اعتبارمعاهده عدم اشاعه برنامه اتمی(NPT)تعیین‌کننده خواهد بود، زیرا به نظر می‌رسد قدرت‌های هسته‌ای، چه دموکراتیک و چه اقتدارگرا،مصمم هستند با زیر پا گذاشتن روح و حتی متن آن، پایه‌های اصلی رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف کنند.
سخنرانی پاپ فرانسوا (فرانسیسکو) در سال ۲۰۱۷ در ژاپن بسیار با ارزش است.او گفته بود: “استفاده از انرژی اتمی برای اهداف نظامی امروز بیش از هر زمان دیگری یک جنایت است، نه تنها علیه بشریت و کرامت آن، بلکه علیه هرگونه امکان آینده‌ای در خانه مشترک ما. استفاده از انرژی اتمی برای اهداف نظامی غیراخلاقی است،همانطور که نگهداری سلاح‌های اتمی غیراخلاقی است.” ماکرون صلح طلب آن روز در تایید پاپ در سخنرانی خود در جمع نیروهای مسلح در ۷ فوریه ۲۰۲۰ بیان کرد.. «چه معتقد باشند و چه نباشند، حمایت پاپ – مانند حمایت بسیاری از دیگر راهنمایان معنوی، به ویژه دالایی لاما – مردم را آگاه کرده است که سلاح‌های هسته‌ای به هیچ اخلاقی پایبند نیستند». ماکرونِ امروز حرف های دیروز خود را به فراموشی سپرد و راه افزایش قدرت تسلیحات اتمی را در سردارد.
دگرگونی‌های سیاسی و دگردیسی های اجتماعی در اکثر کشورها ناامید کننده، نباید بهانه‌ای برای پس‌نشست ایدئولوژیک باشند. هر دگرگونی که از پایین و برآمده از نیازهای رنجبران باشد، گامی به پیش است.ولی اگر از بالا و برای هم‌سویی با سامانه‌ی سرمایه‌داری باشد، گام به گام هستی ”چپ” را می‌فرساید.
پس باید پرسید: آیا ”چپ” اروپا هنوز نماینده‌ی آرمان‌های ضدجنگ، ضدتبعیض، ضدبهره‌کشی و ضدسرکردگی امپریالیستی است؟ یا این واژگان گفته‌های پوچی شده‌اند که تنها هنگام انتخابات به کار می‌آیند؟
راه برون‌رفت در گرو نقد رادیکال پیوند نهادهای نظامی با سرمایه‌داری جهانی است. ”چپ” اروپای امروز در دوراهی تاریخی ایستاده‌است: یا باید به آرمان‌های ضدامپریالیستی و ضدجنگ خود بازگردد، یا باید به بخشی از دستگاه ایدئولوژیک سرمایه‌داری قرن ۲۱ غرق شود. با توضیح صبورانه برای جمعیت متاثر از بمباران تبلیغاتی اتحاد راست لیبرالی،راست محافظ کار و راست افراطی تبعیض گرا هنوز می توان خطر جنگ سلاح های هسته ای و سلاح های «کلاسیک» بسیار مدرن و مخرب پیشگیری کرد.