ملاحظاتی
در بارة پيش نويس قانون اساسی افغانستان
بحران
دولت-ملت و بحران قانون اساسی
دوکتور رنگين دادفر سپنتا
آخن، سوم دسامبر 2003
پيش نويس
قانون اساسی افغانستان در دوازده فصل شامل يكصدوشصت ماده، برای بحث و تصويب در لوی
جرگه ای كه قرار است در دسامبر سال 2003 در كابل برگزار شود، انتشار يافت.
در حاليكه
جمعی بدنبال ما ه ها انتظار، از انتشار اين متن تا حدودی راضی به نظر ميرسند، عدة
زيادی از صاحبنظران به اين پيش نويس برخوردی احتياط آميز و همراه با نگرانی دارند.
من در اينجا تلاش می كنم، تا به پارة از مسائل مطروحه در اين پيش نويس اشاره
نمايم. بررسی همه جانبه و مبتنی بر داده های علوم سياسي، حقوقي، جامعه شناسی و
ساير رشته های كه بايد در فرايند تدوين چنين قوانينی در نظر گرفته شوند، ايجاب يك
درنگ همه جانبه و گسترده را می نمايد كه بايد توسط يك گروه‌كاری مركب از دانشمندان
رشته های يادشده كه توانائی رويارويی با باور های استعماری را دارند، صورت بگيرد.
در اين يادداشت جوانب پيشرو و قابل پذيرش اين قانون، مانند پذيرش حقوق بين‌المللی
به مثابه بخشی از حقوق ملی و يا مسائل مربوط به حقوق شهروندان و تأكيد بر اصل
حاكميت مردم و موارد مشابه آن مورد بحث قرار نگرفته است. اين ياد داشت عاجل و گذرا
بيشتر به آن مسائلی می پردازد كه از ديد من، اين قانون را در آينده بحرانزا می
سازد.
زبان و به كار برد واژه ها و اصول آرمانی:
زبان حاكم بر سرار اين متن از يكدستی و همسوئی كه لازمة متون حقوقی می
باشد، بر خوردار نيست. كاستی های دستوری را بايد زبان دانان پيدا كنند، ولی تا
جائيكه مر بوط به اين ياد داشت می شود زبان حاكم بر اين متن تركيبی است از فارسی
عقب ماندة بيروكراسی حاكم در افغانستان امروز و از اصطلاحات حقوقی ليبرالی كه
آنهم به دليل عدم توانائی مترجمان در زبان های اصلی و همچنين زبان های رسمی
افغانستان امروز از بی ريختی عجيبی رنج می برد.
در ديباچة
قانون اساسی 1343 افغانستان ميخوانيم:
“… بمنظور تأمين عدالت و
مساوات. بمنظور تطبيق ديموكراسی سياسی، اقتصادی و اجتماعی. بمنظور تنظيم شؤن و
اركان دولت، برای تأمين آزادی و رفاه افراد و حفظ نظم عمومي. بمنظور انكشاف متوازن
تمام امور حياتی افغانستان. ودر نهايت بمنظور تشكيل يك جامعة مرفه و مترقی بر اساس
تعاون اجتماعی و حفظ كرامت انساني، ما مردم افغانستان، با درك تحولات تاريخی كه در
زندگی ما بحيث يك ملت و يك جزء جامعة بشری بوقوع پيوسته است…. اين قانون اساسی را برای
خود و نسل های آينده وضع كرديم.”
و در
مقدمة پيش نويس قانون اساسی كنونی افغانستان می خوانيم:
“… با تقدير از فدا كاری ها،
مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق ملت و ارج گزاری به مقام والای شهدای راه آزادی
افغانستان. با درك اين كه افغانستان واحد و يكپارچه به همه اقوام و مردم اين سر
زمين تعلق دارد. به منظور تحكيم و حدت ملی و حراست از استقلال، حاكميت ملی و
تماميت ارضی كشور. … اين
قانون اساسی را مطابق با واقعيت های تاريخي، فرهنگی و اجتماعی كشور و مقتضيات عصر،
از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مؤرخ …1382 در شهر كابل تصويب نموديم.”
ميان اين
دو متن از لحاظ زمانی تقريبأ چهل سال فاصله وجود دارد. متن نخستين فارسی است، سليس
و‌روان كه در آن واژه های آرمانی قانون، بسيار آگاهانه در كنار يكديگر چيده شده
اند. در متن نخستين قانون از همان ديباچه به آينده مينگرد و ميخواهد اين باور را
آگاهانه مطرح نمايد كه دولت- ملت ميتواند با تصويب و تحقق اين قانون اساسی
در فرايند تاريخی به وجود آيد. به بيان ديگر ايجاد دولت-ملت و تحقق آرمانهای
مطروحه در قانون گام به گام واقعيت می يابند. در حاليكه متن دومی به امروز
چشم دوخته است و برايش تقديس گذشته و تثبيت مالكيت عشاير و قبايل بر قلمرو دولت از
اهميت بيشتری برخوردار است. جانب آرمانی قانون كه در همة دموكراسی های جهان مطرح
می باشد در اين مقدمه بسيار بی رمق و ناتوان مطرح می گردد.
يكی از
پاية ترين مسائل در قوانين اساسی دموكراسی های جهان، چگونگی رابطه ميان آرمان های
مطروحه در قانون اساسی و واقعيت اجرائی آنست. theory
- the implementation of constitution) Constitutional) قوانين اساسی دموكراسی به طرح و تدوين آرمان های می
پردازند كه در يك دورنمای تاريخی تحقق خواهند يافت. اين ها، شامل مقولات بايد ها و
يا ارزش های كه بايد در يك فرايند تحقق بيابند، ميشوند.
به باور
هلر (Heller)
“قانون اساسی عبارت است از روندی آگاهانه برای برنامه ريزی و سازماندهی زندگی
اجتماعی و سياسي”. به باور بايملينس (Bäumlins) قانون اساسی “ وثيقة است برای ارائة راه حل های متعالی و
استقرار بخش[برای غلبه بر دشواری های سياسي] كه پيوسته نياز به بازنگری دارند.”
پيشنويس
حاضر بيشتر به قرارنامة تنظيم رابطة قدرت در افغانستان امروز می ماند با اين متن
پيش شرط های آفرينش شخصيت های قدرت گرا در رأس دولت آيندة افغانستان فراهم می
گردد.
زبان متن
موجود باهمه داعية دری طلبي، زبان امروزين نيست و از تحولات معاصر نظم و نثر فارسی
دری كم بهره برده است، نارسا و زبان كسالت آوری است كه بايد آنرا به زبان زندة
امروزين وحقوقی ارتقأ داد.
در پيش
نويس قانون، ملت تا مرز اتباع تنزل داده ميشود و اصل‌شهروندی كه بيان دوران
ويژة از پيشرفت انسانيت بر پاية اصول خردگرائی و فرديت و خود اراديت فرد است مطرح
نميگردد. گو اينكه فراموش شده است كه در تاريخ بشريت برای نخستين بار اين شهروندان
بوده اند كه قوانين اساسی را برای حاكميت های ناشی از ارادة شان وضع كرده اند.
به بيان مادة اول پيش نويس
قانون اساسي، “افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غير قابل
تجزيه می باشد.” طرح جمهوری اسلامی در پی انقلاب اسلامی ايران، بيان ويژة
است از يك نظام سياسی ويژه كه از اسلام و فلسفة و جودی دولت و حاكميت برداشت ويژة
دارد. چنين برداشت و تفسيری از اسلام و حاكميت، بر داشت نوی است. به بيان ديگر در
پی گسترش مدرنيته و برداشت آن از “مسائل حاكميت دنيوي”، در كشور های اسلامی نيز،
بر خی از نظريه پردازان جوامع اسلامی تلاش كردند تا برداشت از مسألة حاكميت
را بدون توجه به فرايند مدرنيته، به تعبير خودشان اسلاميزه بسازند. دشواری نظری در
اين جاست كه در اصل جمهوری بر پاية فلسفة و جودی آن حاكميت بدون قيد وشرط به مردم
تعلق دارد. مردم كه عبارت از مجموعة شهروندان، “جمهور مردم”، باشند، ميتوانند، به
مثابه منبع و صاحب حاكميت برخی از صلاحيت های شان را برای مدتی به حكومت شان
انتقال دهند. با چنين “راه حلي” مردم به دليل پيچيدگی ساختار های اعمال حاكميت و
نبود پيش شرط های حاكميت مستقيم، “منبع طبعی و حقوقی حاكميت ” را كه خود شان باشند
منحل نمی كنند. پسوند اسلامي، جمهوری اسلامی بيانی از يك ايده‌ئولوژی و
قرائت ويژه از دين اسلام است كه با جمهوری به مفهومی كه مورد نظر مدرنيته و
دموكراسی می باشد در تقابل قرار دارد. حاكميت در نهايت، در جمهوری اسلامی توسط
ارگان های منتخب مردم اعمال نميشود، اصولأ از اين ديدگاه حاكميت دنيوی به مردم
تعلق ندارد. در همه موارد اوتوريتة بالاتر از ارگان های منتخب مردم بايد وجود
داشته باشد كه به باور تئوكراتان صرفأ در برابر خدا مسؤوليت دارد و نه در برابر
مردم. اين اوتوريته “ولی فقيه” ويا “عالم متبحر” و يا “امير المؤمنين” و يا
هم “رئيس دولت اسلامي” و يا پادشاه است كه به بيانی بسان شبان بر گله اش كه
“امربران” باشند، بنام خدا و به نمايندگی از او، به امر ونهی می پردازد. قلمرو
اجرای اوامر و ممنوع ها در مرز های “عموم” محدود نمی ماند. بلكه مسائل بسيار خصوصی
و نياز های روزمرة انسان ها و حتی چگونگی رفع احتياجات روزمرة بيولوژيك نيز توسط
“عالم بزرگوار” تدوين می شود. چنين برداشتی به مردم به مثابه خيلی از “صغرا” كه به
“قيم” و “ولي” ضرورت دارند برخورد می كند. چنين نظامی ملا عمر پرور ميشود و نهايتأ
و ظيفة اصلی اش را اختصاص ميدهد به تعيين طول و عرض مو های سر و صورت انسان
و حل جدال تاريخی ميان كلوخ و آفتابه. اين چنين شيوة تفكری در نهايت كليت زندگی
خصوصی و عمومی انسان ها را در بر ميگيرد. اين برداشت “توتال” از نظام سياسی در زاد
گاه خودش ايران به بن بست رسيده است و به حق روشنفكران مسلمان به نقد و رد آن می
پردازند. رد و نقد جمهوری اسلامی رد دين اسلام نيست. رد و نقد يك ايده ئولوژی
“نيمه مدرن” و استبدادی است. رد نوعی نظام توتاليتر، رد فاشيسم تئوكراتيك و
بر داشت آن از حاكميت زمينی و درك آن از چگونگی مشروعيت و تحقق آنست. هويت اسلامی
مردم مسلمان زمانی ميتواند ، حفظ شود و از شگوفائی برخوردار گرددكه حوزة دين در
قلمرو باور و اعتقاد و ارزش های معنوی و فرهنگی و اخلاقی بماند.
از چشم انداز دموكراسي،
يكی از اساسيترين مسائل مطروحه در مباحث مربوط به حاكميت، مردم و جايگاه و رابطة
آنها با حاكميت است. دين مسئلة انسان هاست. اين انسان ها هستند كه به دينی و يا به
طريقتی باور دارند و ازاين طريق سعی ميكنند سربلند و سر افراز باشند. جمهوری و
دموكراسی نه دين اند، نه هم نظام بی دينی و يا مبارزه با دين.
علمای دينی و نخبگان مذهبي، حتی آنانيكه پيرو يك
مذهب و طريقت واحد اند اگر در مسائل و اصول اعتقادی و عبادی و حدت نظر دارند، در
اصول سياسی و زندگي‌اجتماعی تفاوت نظر دارند. واز جائيكه قرائت هر يكی از آنها از
دين، به ويژه در رابطه با مسائل اجتماعی و سياسی تفاوت های گوهرين را می نمايد و
هركدام آنها نيز داعية برداشت مبتنی بر حقيفت نهائی و فراگير را از مسائل اين
چنينی دارند، تبارزات فكری و عملكرد آنها در سطح جامعه بسيار فراگير و تماميت خواه
می باشد. در دموكراسي، كثرت گرائی و رقابت افكار و برداشت ها اجتناب ناپذير
است. اين از نخستين وظايف سياست در دموكراسی است تا برای ارزش های اخلاقی در
جامعه يك چارچوب قانونی مبتنی بر خرد و ايجابات عصر و زمان فراهم آورد. به مثابه
دولت و نهاد، دولت دموكراسی نبايد به تحميل دينی و ياباوری بر شهروندان به پردازد.
دولت به مثابه يك نهاد سياسی بايد به شهروندان اين اجازه را بدهد، تا بتوانند در
پرتو خرد و انديشه به انتخاب نظام سياسی به پردازند. همانطوری كه دموكراسی و
جمهوربت دين نيستند، دولت دموكراسی نيز دولت ايده ئولوژيك نيست. دولت در سياست های
روزانه اش ود راعمال و رفتارش بر اصل اشتباه پذيری و آمادگی برای اصلاح اشتباهاتش
ايستاده است. اصول سياسی كه دولت جمهوری برآن بنأ ميشود، اصول تغير پذير و همواره
در حال ديگرگونی می باشند در حاليكه اصول دين اصول جاويدانی هستند. بنا براين،
جدائی ساحت حاكميت دولت و منشأ آن از قلمرو دين و يا به بيان ديگر، عرفی كردن نظام
سياسی و نجات دين از سلطة حاكميت دولت يكی از اساسات دموكراسی می باشد.
تغير مادة نخست به اين صورت كه “ افغانستان كشوری است
جمهوري، مستقل، مبتنی بر حقوق و دموكراسی، سوسيال و تجزيه
ناپذير. می توانست برای نسل های امروز و آينده راه گشا باشد.
مادة ششم
پيش نويس: “ دولت مكلف به ايجاد يك جامعة مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ كرامت انسانی، حمايت حقوق
بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملی، برابری بين اقوام و قبايل و انكشاف متوازن و
انكشاف متوازن در همة مناطق كشور می باشد.“ بر اساس اين اصل دولت مكلف به دفاع از
موارد ياد شده و در اين ميان مكلف به دفاع از حقوق بشر می باشد. (اين امر در مادة
هفتم اگر جه با ملايمت ولی به تكرار ياد ميشود) و بدينگونه حقوق بين المللی
به بخشی از حقوق ملی ارتقأ می يابد، اين يكی از پيشرفته ترين بخش های اين
قانون است و امريست در خور توجه و تقدير. ولی محتوای همين مواد با نص چند مادة
ديگر در تناقض قرار ميگيرد و بدينترتيب عملأ ضمانت اجرائی آنها نابود ميشود. رجوع
كنيد به مادة دوم اين پيشنويس كه ميگويد “دين افغانستان دين مقدس اسلام است.” و يا
يه بند اول مادة شصت ودوم كه ميگويد، نامزد رياست جمهوری بايد: “تبعة افغانستان،
مسلمان و متولد از والدين افغان باشد”. مادة دوم اعلامية جهانی حقوق بشر ميگويد:“هركس
ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصأ از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدة
سياسی و يا هر عقيدة ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت
ديگر، از تمام حقوق و كلية آزادی هائيكه در اعلامية حاضر ذكر شده است، بهره مند
گردد.“ بر اساس مادة هجدهم اعلامية جهانی حقوق بشر: “هركس حق دارد كه از
آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب (دين) يا
عقيده و همچنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان می باشد و شامل تعليمات مذهبی و
اجرای مراسم دينی است. هر كس می تواند از اين حقوق منفردأ يا مجتمعأ بطور خصوصی يا
عمومی برخوردار باشد.“
آنچه كه
در پروسة اجرای اين قانون دشواری ايجاد خواهد كرد همين پذيرش ارزش های متضاد و مكلف
ساختن دولت به اجرای آنهاست. تعين تكليف برای دولت در مورد پايبندی آن به اصول
اعلامية جهانی حقوق بشر امر در خور توجه وارجمندی است؛ تلاشی است برای ارتقای
شهروند افغان به مثابه عضو ی دارای حقوق برابر در جامعة بشري. با اين همه، پذيرش
چنين تناقض آشكاری در نص قانون باعث دشواری های فراوان خواهد شد. در
آينده ستره محكمه به تفاسير دلبخواه و متضاد از اين قانون پرداخت. اين از مبادی
اصول قانون‌گذاری است، كه بايد امكان تفاسير متضاد و متفاوت را از نص قانون كاهش
داد. قانونی كه برای همه نوع تفاسير متضاد باز باشد در نهايت قانون بی صلابتی
خواهد بود. ذكر صريح اين امر كه شهروندان افغانستان بدون توجه به نژاد،
زبان، جنسيت و باور های مذهبی در چار چوب قانون حق انتخاب كردن و انتخاب شدن
را در تمام سطوح دارا می باشند، ميتوانست به اين قانون روح دموكراتيك و تسامح
بدهد.
سياست خارجی افغانستان
ماددة
هشتم پيش نويس قانون اساسی اصول سياست خارجی افغانستان را بدينگونه پاية گذاری می
كند:
“دولت
سياست خارجی كشور را بر مينای حفظ استقلال، منافع ملي، تماميت ارضی، عدم مداخله،
حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظيم می نمايد.”
اين ماده
روابط قدرت موجود و حضور نيرو های خارجی در افغانستان را در نظر دارد. چگونگی
سياست خارجي‌كشور بر پاية استقلال ملی و سنت های جهان سومی آن و اصول بی طرفی
تاريخی آن در اين متن در نظر گرفته نشده است. برای كشوری مانند افغانستان بسيار
بجا بود تا صريحأ انصراف از جنگ های تجاوزكارانه و انصراف از دست يابی به سلاح های
امحای جمعی و افزون بر آن ذكر اين مطلب كه افغانستان هيچ پايگاه نظامی برای جنگ
های تجاوز كارانه در اختيار هيچ كشوری قرار نخواهد داد، در قانون درج ميشد.
جايگاه زبان ها
افغانستان از نادر كشور های است كه در آن حتی زبان های رسمی نيز از
برابری برخوردار نيستند. در كشور بلژيك با ده و نيم مليون نفوس سه زبان رسمی وجود
دارد. حتی زبان هفتادويک
هزار آلمانی شهروند اين كشور از جملة زبان های رسمی می
باشد. در حاليكه ملودی سرود ملی اين كشور در هر سه منطقة زبانی يكی می باشد، ترجمة
آن به هر سه زبان و جود دارد و مردم مناطق مختلف اگر استثنأ سرودملی بخوانند، اين
سرود را به زبان مادری و محلی خود ميخوانند. هيچ الزام معرفتي، تاريخي، فرهنگی و
ملی وجود ندارد تا كودكان و بزرگ سالان عضؤ ملت افغانستان سرود ملی شان را
به زبانی بخوانند كه معنی آنرا نمی دانند. در پيش نويس قانون اساسی موجود،
حتی در متن فارسی دری نيز مفاهيم و نام های مؤسسات در مواردی به زبان پشتو می
باشد. در اين او ضاع بحرانی كه قبيله گرائی به ايده ئولوژی قدرت طلبی و به ابزار
بسيج توده ای مبدل شده است، اين نه به صلاح كشور است و نه هم ميتوان از ماهيت بر
تری طلبانة آن انكار نمود. استعمار و سلطه‌جوئی فرهنگی و نهادينه ساختن روح بر تری
طلبی نميتواند، با مفاهيم ايجاد دولت-ملت به مفهوم ملت دموكراسی سازگار باشد. چنين
امری نه ميتواند به سياست تو سعه طلبی پاكستان پاسخ گويد و نه هم به بسيج مردم
پشتون به سود دولت كنونی كمك نمايد. كما اينكه واكنش بر حق سائر باشندگان
افغانستان را فراهم می آورد و ابزار كارآی ايده‌ئولوژيكی ميشود، در مبارزة قدرت.
در اين روزگاركه ناسيوناليسم تباری در خدمت جنگ سالاری و تروريسم به ابزار بسيج
مردم مبدل شده است، قانون اساسی بايد نهادی باشد كه با روح و گوهر فرا قومی خود و
با دادن حقوق برابر به افراد جامعة افغانستان بی توحه به مذهب و زبان و جنسيت ورنگ
و قوميت، مورد پذيرش همگانی قرار بگيرد. قانون بايد عملآ به وثيقة ملی نسل های
امروز و فردای كشور تبديل شود. من بر اين باورم كه قانون اساسی ميتواند مؤثرترين
“مؤسسه” باشد برای ايجاد دولت ملی، مشروط بر اينكه اكثريت باشندگان اين سرزمين
بتوانند آنرا به مثابه پيمان مشترك شان برای ايجاد يك جامعة مدنی مشترك و
متوازن و مبتنی برقانون به پذيرند. واقعيت اينست كه بجز دين اسلام باشندگان
افغانستان به حد كافی دارای نماد ها و باورهای مشتركی كه پيوند ميان آن هارا تحكيم
بخشد و يه مثابه ارزش های مشترك مورد پذيرش همگانی قرار گيرد، نمی باشند. و يا اگر
چنين نماد های و تجارب مشترك تاريخی نيز و جود داشته اند، مانند جننبش مقاومت ضد
اتحاد شوري، در پی تحولات بعدی و تاراج ها و تالان های قومی بر باد رفته اند.
نخبگان قدرت، و تحصيلكردگان جامعه نيز با تعميم تفاوت ها و دامن زدن به گرايشات
قومی بر گسترش اين بحران دامن زده اند.
مادة بيست و دوم اين پيش نويس با صراحت ميگويد كه، “هر نوع تبعيض و
امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان در برابر قانون
دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند.“ اين ماده كه با روح مردم سالاری و تبعيض
زدائی در همآهنگی مطلوبی قرار دارد، وقتی برد حقوق اش را از دست ميدهد كه در نظر
گرفته شود كه عملأ حقوق اتباع افغانستان با در نظر داشت باور های دينی شان برابر
نيست. اتباع شامل زنان، مردان مسلمانان، هندوان، سك ها و غيره ميشود. نص اين
ماده با نص ماده های كه در بالا ياد شد (ماده های كه دين را دولتی می سازند و برای
مسلمانان حقوق ويژة قائل ميشوند)، در تناقض قرار دارد. چنين تناقضی تنها به تأويل
متن محدود نمی ماند، به بيانی ديگر محدود در قلمرو تفسير و برداشت ها نيست، بلكه
نص و ذات و پيام اين ماده ها نافی يكديگر اند.
ماده بيست و سوم ميگويد: “زندگی موهبت الهی و حق طبعی انسان است. هيچ
شخص بدون مجوز قانونی از اين حق محروم نمی گردد.” با اينكه اين پيش نويس
اجرای مجازات اعدام را با تأئيد رئيس جمهور مجاز ميداند و از اين طريق اجرای
مجازات اعدام را تا حدودی دشوار می سازد، اما فلسفة اصلی مجازات اعدام كه ناشی از
فرهنگ انتقام گيری ميشود، كماكان به قدرت خود باقی می ماند. اين از دستاورد های
بشريت پيشرفته است كه مجازات را به مثابه ابزاری برای اصلاح قانون شكنان و فراهم
آوردن امكان بازگشت آنها به آغوش جامعه و در نهايت كوتاه كردن دست آنها از امكان
آسيب رساندن به جامعه تلقی می كند. كوتاه كردن گردن انسان ها به هر بهانة كه باشد،
محروم كردن انسان از انسانيت اوست.
مادة سی و
پنجم با تذكر اين مطلب “كه اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احكام قانون احزاب
سياسی تشكيل دهند، مشروط بر اينكه:
1 مرامنامه و اساسنامة حزب متناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزش
های مندرج اين قانون اساسی نباشد.”، عملأ ايحاد و فعاليت احزاب را دشوار می سازد.
بر اساس اين ماده و با شناختی كه ازبرداشت و قرائت اكثريت فقها و شيخ
الحديث های حی و حاضر افغانستان از احكام دين داريم، احزاب سياسی دارای گرايشات
دموكراسی در افغانستان به مشكل خواهند توانست دست به فعاليت بزنند. بر داشت از
احكام دين، در گفتمان دينی افغانستان، بيشتر برداشت ملايان از اصول دين است
وملايان افغانستان مانند ملا محمد عمر و يا ملايان نيرومند متحد دولت كنوني،
قرائتی از دين دارند، كه با پيام اخلاقی اسلام در مغايرت قرار دارد، ولی قرائت
رسمی است از دين كه به مشكل بتوان برون از حوزة آن به تفكر و عمل پرداخت.
مادة چهل و سوم می گويد: “تعليم حق اتباع افغانستان است كه الی درجة
ثانوی به صورت رايگان از طرف دولت تأمين می گردد.”
باز تاب ايده ئولوژی نيوليبرال در اين قانون در مواردی تا جائی مشهود
است كه جانبداران آن فراموش ميكنند كه ميان افغانستان و كشورهای امريكای لاتين چه
از لحاظ تاريخی و چه هم از لحاظ و اقعيت های موجود و پی آمد های جنگ و بحران و
كشتار و ويرانی تفاوت های بسياری و جود دارد. افزون بر آن چنين ليبراليسمی در همه
جای دنيا باعث شيوع بی عدالتی و عصيان و سركشی شده است. تعليم در كشور عقب مانده و
فقيری مانند افغانستان بايد در تمام مدارج رايگان باشد.
مادة چهل و پنجم دولت را مكلف ميسازد تا “نصاب واحد تعليمی را بر
مبنای احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي… و ضع و تطبيق“ نمايد. اين ماده سندی خواهد شد در دست آخندان
قشری و تنگ نظر تا بتوانند در پناه آن مانع از آموزش دست آورد های علوم طبيعی و
اجتماعی به ويژه فلسفه در مكاتب افغانستان شوند. اين ماده عملأ سندی است برای
آموزش و اشاعة امتناع از تفكر و خرد گرائی و روشنگري.
مهمترين فرصت برای دانشمندان كشور های پيشرفته وجود آزادی اكادميك بوده
است؛ آزادی اكادميك نميتواند معنی و مفهوم بيابد مگر اينكه پژوهشگران و دانشمندان
حق داشته باشند با شكستن مرز های ممنوع و قيودات فكری در قلمرو جامعه و طبعيت به
كشف حقايق دست بيابند. الكی از عمده علت هائيكه كشور های اسلامی در قلمرو دانش های
بشری معاصر هيچ نقشی ندارند، در نبود آزادی های فكری و اكادميك نهفته است. با
آوردن چنين ماده اي، بيم آن ميرود كه نتوان در افغانستان برون از قلمرو دگم ها و
برداشت های عقب مانده و قرائت های قشری از اصول دين، به تفكر و تلاش فكری
پرداخت.
تعبير و تقسر از فرهنگ ملی افغانستان همراه با دشواری های است كه بيشتر
باعث افتراق خواهد شد تا وحدت و نزديكي. در كشور ما فر هنگ به مثابه فرايندی كه
همواره در گسترش و دگرگونی است با عادات مذموم پيش مدرن اشتباه ميشود. ما
نياز به فرهنگی داريم كه بر پاية آن بتوانيم پروژة همزيستی باشندگان اين كشور را
بر پاية كثرت گرائی و نوعدوستی و تسامح و پذيرش دگر انديشان و تلاش برای ايجاد
وحدت در تنوع فرهنگي، زبانی و مذهبي، به واقعيت مبدل نمائيم. فرهنگ مفهوم ايستا و
تغير ناپذير نيست، فرهنگ همراه با جامعه و ايجابات زمان در تغير و تحول می باشد.
آن فرهنگی كه انسان و آزادی اورا به مثابه ارزش گوهرين در متنش جای ندهد و
“ايجاد افراد آزاد را به مثابه پيش شرط ايجاد جامعة آزاد” نه پذيرد و به روی
تحولات و دگرگونی های مثبت جامعة بشری باز نباشد، هر قدر هم كه امروز معتدل به نظرآيد،
دير و يا زود به فرهنگ “طالباني” تبديل خواهد شد. اگر منظور عادت های مانند مهمان
نوازي، باپاس بودن، همسايه دوستي، جوان مردی و عياري، كه روزگاری در كشور ما بخش
های مهمی از شبكة همبستگی متقابل ميان انسان هارا تشكيل می دادند ودارای رويكرد
های اجتماعی ويژة بوده اند، باشند، كه اين ها عادت ها و يا سنت ها اند و با فرهنگ
تفاوت فراوان دارند.
مادة چهل ونهم با بيان اين مطلب كه: “تحميل كار اجباری ممنوع است. كار
اجباری در حالت جنگ، آفات و ساير حالاتی كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند
از اين امر مستثنی می باشد.“ عملأ به تحميل كار اجباری و بيگاری و بهره كشی
از جانب دولت امكان ميدهد. دولت و نمايندگان آن كه حتی در همين متن به شهروندان به
مثابه اتباع برخورد می كنند، می توانند بگونة دلبخواه به تحميل بی گاری بر رعايای
شان يه پردازند. درج چنين مطلبی با روح دموكراسی و باروح شهروندی در ستيز است. در
حالات استثنائی و بحرانی بايد بر روح همبستگی مردم و ارزش های اخلاقی آن ها اعتماد
نمود. آوردن اين مطلب در قانون اساسی ناشی از روح فرمانروائی ميشود.
مادة پنجاه و پنجم با اشاره به اين مطلب كه “دفاع از و طن وجيبة
تمام اتباع افغانستان است“ تا جائی پيش ميرود كه زنان را نيز تابع دورة
مكلفيت می سازد. اين امر به ويژه زمانی آشكار ميشود كه به ياد بيآوريم كه تهيه
كنند گان پيشنوس قانون اساسی خود مادة بيست ويكم را كه ميگويد “اتباع
افغانستان در برابر قانون دارای حقوق و وجائيب مساوی می باشند” را به مفهوم زنان و
مردان تفسير می كنند. من بر اين باورم كه نويسندگان اين قانون با طرح مادة پنجاه و
پنجم مردان را در نظر داشته اند ولی از جايئكه در نگارش قانون و آشنائی به متون
حقوقی كاستی های داشته اند، اين متن بگونة در آمده است كه می بينيم.
ماده پنجاه و هشتم: “دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در
افغانستان و حمايت از آن، كميسون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد. هر
شخص می تواند در صورت نقض حقوق اساسی خود به اين كميسون شكايت نمايد….” با چنين
بيانی مفاهيم حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان شامل يك مقوله ميشوند و رسيدگی
به نقض اين حقوق نيز تابع يك روند ساخته می شود. در حاليكه ميان اين دو مفهوم
همگونی های بسيار وجود دارد، برد حقوقی آن ها در همه جای دنيا متفاوت است. نخستين
شامل حقوق كليه انسان ها ميشود و دومی بيشتر شامل مقولة حقوق شهروندان افغانستان
است و پروسه های رسيدگی به آنها و برد آنها از لحاظ حقوقی متفاوت می باشد. به بيان
ديگر در حاليكه با پذيرش اعلامية جهانی حقوق بشر، شهروندان افغانستان دارای حقوقی
اند كه همه انسان ها دارای آن می باشند، افزون بر آن، به مثابه شهروند افغانستان
دارای حقوق اساسی می باشند كه همة انسان ها در چار چوب قوانين جمهوری افغانستان از
آن ها برخوردار نمی باشند و يا تا هنوز نمی باشند.
در مادة شصتم ميخوانيم كه “رئيس جمهور در برابر ملت مسؤول می باشد”
اما اين مطلب كه ملت از چه طريقی و چگونه از اين صلاحيتش ميتواند استفاده كند،
مطرح نميشود. مسؤول شمردن رئيس جمهور زمانی به امر پيچيدة تبديل ميشود، كه در
يابيم، پروسة عزل رئيس جمهور، آن طوريكه اين قانون مطرح می كند، به امر تقريبأ
ناممكنی مبدل ميشود.
در پاراگراف ششم مادة شصت و يكم می خوانيم: “هرگاه يكی از كانديدان
رياست جمهوری قبل از دور اول يا دوم رأی گيری و يا قبل از اعلام نتايج انتخابات
وفات نمايد، اتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار می گردد.” اين ماده
چه ميخواهد بگويد؟ اگر يكی از نامزدان رياست جمهوری قبل از دور اول بميرد، چرا
انتخابات مجدد برگزار ميشود، به بيان ديگر اگر انتخاباتی كه تا هنوز برگزار نشده
است چگونه می تواند مجددأ بر گزار شود. و يا اگر يكی از نامزد ها قبل از دور
اول مرده باشد چگونه می تواند به دور دوم راه يابد؟
بند اول مادة شصت ودوم: “شخصی كه به رياست جمهوری افغانستان كانديد
ميشود، بايد واجد شرايط ذيل باشد: 1. تبعة افغانستان، مسلمان و متولد از والدين
افغان بوده و تابعيت كشور ديگری را نداشته باشد.” اين ماده با آوردن
قيودات، همانطوری كه در بالا اشاره شد، با چندين مادة ديگر اين قانون در
تناقض قرار دارد. در اينجا اهميت و صلاحيت های خود شخص مطرح نبوده بلكه خونی كه در
رگ های والدين اش در جريان است مطرح می باشد.حالا اگر پدر و يا مادری بدلايل معينی
با شهروند خارجی ازدواج كردند، گناه فرزندان آنها چيست كه نتوانند برای ميهن شان
در مقام بالای دولت مصدر خدمت بشوند. اين ماده بيان روان انسان های قبيله گرا است
و با روح دموكراسی و خردگرائی سازگارنيست. با در نظر داشت، مهاجرت و آواره گی كه
در بيست وچند سال اخير دامنگير مردم ما شد، عدة زيادی از مردان و زنان افغانستان
با شهروندان كشورهای ديگر ازدواج كردند، چه الزام ميهنی و عقلانی وجود دارد كه
فرزندان چنين خانواده هائی نتوانند در صورتيكه شايستگی آنرا داشته باشند و مردم
نيز جانبدار گزينش آنها به مقام رياست جمهوری باشند، نتوانند با كسب اين مقام به
مردم و جامعه خدمت كنند.
افزون بر اين مقام رياست جمهوری بالاترين مقام در دولت يك كشور است و
رئيس جمهور در كشوری مثل افغانستان بايد تا درجة دارای تحصليات بوده و از دانش و
معرفت بشری بهرة برده باشد در حاليكه بند دوم مادة هفتاد ودوم داشتن تحصيل را برای
وزرا شرط ميداند، چرا رئيس جمهور به چنين امری نياز ندارد؟
بند دوازدهم مادة شصت و چهارم، تعيين رئيس و اعضای ستر ه محكمه
را به تائيد ولسی جرگه از جمله صلاحيت های رئيس جمهور می داند .اين ماده رو نوشتی
از قانون اساسی ايالات متحدة امريكامی باشد. اما قانون نويسان افغانستان فراموش
كرده اند كه سوای شرايط آن زمان ايالات متحده و تعادلی كه در سال 1778 ميان بخش
های قدرت در آن كشور موجود بود، قانون اساسی آن كشور با جا انداختن اصل Checks and Balances (نظارت و تعادل)
ساختار ها و ميكانيزم های را به وجود آورد، تا از طريق آنها بتوان تعادل ميان قوای
سه گانة دولت را به وجود آورد. با در نظر داشت واقعيت های افغانستان، و ضعف ساختار
های متعادل كننده، اين ماده عملأ استقلال قوة قضايه را محدود می كند.
مادة شصت و پنجم ميگويد كه ”رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملي،
سياسي، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.”
اين ماده آشكارا نگران جدال ميان پارلمان و رئيس جمهور می باشد. با آنكه اين ماده
در روح خود بيانی از دموكراسی است، ولی زمانی ميتوان به روح دموكراتيك آن باور
داشت، كه مردم و پارلمان نيز دارای چنين امكانی باشند.
مادة شصت
وهفتم به تعيين صلاحيت های معاون رئيس جمهور در صورتيكه به رياست جمهوری برسد، می
پردازد. “معاون رئيس جمهور در زمان تصدی به حيث رئيس جمهور مؤقت امور ذيل را انجام
داده نميتواند: 1. تعديل قانون اساسی 2. عزل وزرا 3. مراجعه به آرأ عامه” در
مورد اول حتمأ منظور پيشنهاد تعديل قانون اساسی می باشد. اگر چنين است نص قانون
بايد بعنوان نص مطرح گردد. افزون بر اين چنين حكم غير دموكراتيكی ميتواند ناشی
از روابط موجود قدرت، بی اعتمادی ميان فرد اول كشور و معاون وی و ناباوری به نهاد
های جمهوری و عدم درك تداوم و پايداری نهاد ها به مثابه يكی از پايه های استقرار
نظام می باشد.
مادة شصت
ونهم: “اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملی يا جنايت از طرف
يك ثلث كل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده ميتواند. در صورتيكه اين تقاضا از طرف دو ثلث
كل آرای ولسی جرگه تأيی گردد، ولسی جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير می
نمايد. هر گاه لوی جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث ارای كل اعضا تصويب
نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص متشكل از سه نفر از اعضای
ولسی جرگه، سه نفر از اعضای ستره محكمه به تعيين لوی جرگه و رئيس مشرانو جرگه می
باشد. اقامة دعوی توسط شخصيكه از طرف لويه جرگه تعيين می گردد صورت ميگيرد.”
قيد مواردی كه ميتوانند موجب عزل رئيس جمهور ش.ند . تقليل آن ها به موارد ياد شده،
عملأ انصراف از حاكميت مردم و ميدان دادن به اوتوكراتی است. اين ماده نمی گويد اگر
رئيس جمهور به نقض مندرجات اين قانون و يا به نقض حقوق اساسی شهروندان پرداخت و يا
اينكه عملأ صلاحيت های قوای ديگر دولت را غصب و يا بدون مجوز قانونی محدود ساخت،
چه اقدامی بر عليه او ميتواند صورت بگيرد. افزون بر اين قانون نمی گويد كه در پی
اقامه دعوی چه اقدامی صورت ميگيرد. اين محكمة ويژه در پی اقامه دعوی چگونه تصميم
ميگيرد. در همه حال واقعيت اينست كه بر پاية اين ماده عملأ عزل رئيس جمهور را ناممكن
می شود.
بند سوم
مادة هفتاد و دوم حد اقل سن وزرا را 35 سال تعين می كند، هيچ دليل مو جهی در اين
باره نميتوان يافت كه نشان دهد مثلأ سی سالگان نميتوانند از عهدة مسؤوليت وزارت
بدر آيند. اين منطق جامعة پدر سالار است كه تا سن های بالا به صغارت سياسی انسان ها
باور دارد.
بدان گونه
كه مادة هفتادوچهارم: “ وزرا قبل از تصدی وظيفه حلف آتی را به حضور
رئيس جمهور بجا می آورند: بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بزرگ [ج]
سوگند ياد می كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی و ساير قوانين
افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال و تماميت ارضی ووحدت ملی
مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال خود خداوند [ج] را حاضر دانسته، وظايف
محوله راصادقانه انجام دهم.”
با اين
سوگندنامه، امكان اينكه شهروندان مربوط به اقليت های مذهبی بتوانند به مقام وزارت
دست يابند، عملأ منتفی می گردد و اين در حاليكه حتی در دوران بعضی از سلاطين و
خلفای اسلامی چنينن امری ممكن بود.
بند سوم
ماده هشتاد و چهارم نحوة انتخاب يك سوم اعضای مشرانو جرگه را بدينگونه توضيح
ميدهد: “يك ثلث …از
جملة شخصيت های خبير و با تجربه به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال” انتصاب
ميشوند.. اگر در كشور های دارای نظام شاهی مشروطه، پاد شاه غير مسؤول ميتواند
تعدادی از اعضای اتاق دوم پارلمان (مشرانو جرگه) را منصوب نمايد، چرا شخص مسؤولی
مانند رئيس جمهور ميتواند دست به چنين كاری بزند؟ با چنين تدبيری عملأ توازن
لازم ميان قوای دولت بسود قوة مجريه و نهايتا بسود يك نظام اوتوكرات در هم ريخته
ميشود.
درمادة
نودودوم آمده است كه “رای عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل
موجه باشد.” چه كسی ميتواند “موجه بودن” و يا “موجه نبودن” رای عدم اعتماد را بجز
خود ولسی جرگه تشخيص دهد، اگر چنين است آوردن عبارة “دلايل موجه” در اين متن
چه سود حقوقی و عملی دارد؟
در مادة
صدم آمده است كه “ هرگاه مصوبة يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود برای حل اختلاف
هيئت مختلط به تعداد مساوی ازاعضای هردو مجلس تشكيل ميگردد.
فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود
. درصورتيكه ، هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند ، مصوبه رد شده به حساب می
رود .
هرگاه تصويب از طرف ولسی جرگه به عمل آمده باشد ، ولسی
جرگه می تواند درجلسه ْ بعدی آنرا با اكثريت آرای اعضا تصويب كند . اين تصويب بدون
ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهورنافذ شمرده ميشود .
هرگاه اختلاف دو مجلس درمورد طرح قوانين مالی باشد ،
درصورتی كه هيئت مختلط به حل آن موفق نشود ، ولسی جرگه ميتواند طرح مذكور را با
اكثريت آرای اعضا تصويب نمايد . اين طرح بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح
رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود .”
در
اينجا روشن نمی باشد، كه مراد از جلسة بعدی ولسی جرگه كدام جلسه می
باشد. اگر منظور واقعأ جلسة بعدی است كه و لسی جرگه ميتواند در همان روز جلسه كند
و فاتحة قضيه را بخواند ولی اگر منظور دورة تقنينی بعدی باشد، بايد با زبان حقوق
صحبت كرد و به مسأله صراحت داد.
مادة
يكصدوهفتم بيان ميدارد: “جلسات فوق العادة شوری در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور
داير ميشود.“ من ندانستم چرا رئيس جمهور از نمايندگان دعوت به جلسة
فوقالعاده نمی كند كه به آنها امر می كند. و يا اينكه چرا در موارد معينی بر اساس
قانون نمی توانند هيأت رئيسة شورا و يا تعداد معينی از و كلا خواستار برگزاری چنين
جلسة شوند؟ افزودن اين مطلب كه تعدادی از وكلأ و يا هيأت رئيسة شورا ميتوانند در
صورت ايجاب جلسة فوقالعادة شوری را فرا خوانند امر بسيار مهمی است كه بايد با تثبيت
آن در قانون به توازن ميان قوأ دولت كمك نمود.
مادة
يكصدوهفدهم بيان می دارد كه “رئيس جمهور [نه عضو] ستره محكمه را با تائيد ولسی
جرگه و با رعايت احكام مندرج فقرةآخر مادة پنجاهم و ماده يكصدوهجدهم اين قانون
اساسی برای مدت ده سال” تعين ميكند. … “رئيس جمهور يكی از اعضأ را به حيث رئيس ستره محكمه تعيين می
كند.”
اين متن
از روی قانون اساسی ايالات متحدة امريكا برداشته شده است. همانطوری كه در مورد
مشرانوجرگه اشاره شد، در اين مورد نيز اصل توازن و كنترول متقابل ميان قوای سه
گانة دولت در نظر گرفته نشده است. در صورت عدم نهادينه شدن توازن ميان قوأ دولت
خطر استقرار نظام اوتوكراتيك بيش از بيش افزايش می يابد. در كشوری كه دولتمردان آن
سلطه طلبی و انحصار قدرت را در فرايند زندگی خود آموخته اند و جامعة مدنی آن نيز
بسيار عقب مانده است و از جانب ديگر مردم نيز استبداد پذير هستند، چنين بی مبالاتی
های حقوقی زمينه ساز دولت های خود كامه می گردد.
اگرچه در نص قانون به صراحت تذكر داده نشده است، اما
بايد خاطر نشان ساخت كه شهروندان افغانستان كه دين ديگری غير از اسلام
دارند، بر اساس مندرجات اين قانون از جمله مادة يكصدونزدهم در مورد حلف اعضای ستره
محكمه، كه فكر ميكنم منظور شان سوگند باشد، نميتوانند عضؤ ستره محكمه شوند. مادة
يكصدونزدهم: “بسم الله الرحمن الرحيم
بنام
خداوند بزرگ "ج" سوگند ياد می كنم كه حق وعدالت را بر طبق احكام دين
مقدس اسلام نصوص اين قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده ، وظيفه
قضاء را با كمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمايم.”
بر اساس
حكم مادة يكصد و بيست يكم، بررسی مغايرت قوانين، فرمان های تقنينی و غيره با قانون
اساسی از صلاحيت های ستره محكمه می باشد. با در نظر داشت شيوة انتخاب اعضای ستره
محكمه و اهميت و جايگاه قانون اساسي، بايد اين امر به مثابه تنها وظيفة يك محكمة
عالی اختصاصی بنام “محكمة قانون اساسي“ تلقی گردد. تفسير و بررسی و شناخت از
قانون اساسی ايجاب دانش ويژة را می كند كه شامل حوزه های “حقوق اساسي“ و
“حقوق دولت“ ميگردد.
پيشنويس پيشنهادی قانون با طرح مادة يكصدوسی
ام مبنی بر اينكه: “ محاكم درقضايای مورد رسيدگی ، احكام اين قانون اساسی و ساير
قوانين را تطبيق می كنند .
هرگاه برای قضيه يی از قضايای مورد رسيدگی در قانون
اساسی و ساير قوانين ، حكمی موجود نباشد ، محاكم به پيروی از احكام فقه حنفی
ودرداخل حدودی كه اين قانون اساسی وضع نموده ، قضيه را به نحوی حل و فصل می نمايند
كه عدالت رابه بهترين وجه تأمين نمايد”
.
و با طرح مادة يكصد وسی يكم مبنی بر اينكه: “
محاكم برای اهل تشيع ، در قضايای مربوط به احوال شخصيه ، احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق می
نمايند”
با طرح
چنين موادی در مورد احوال خصوصی عملأ طرح و تدوين يك قانون مدنی مدرن و عرفی ساختن
احوال شخصيه دشوار می گردد وبا پذيرش چند نظام حقوقی در كشور نه تنها مشكلات حقوقی
بروز خواهد كرد كه بلكه اين قانون موادی را مورد تائيد قرار ميدهد كه آشكارا مانع
برابری حقوق زنان با مردان، مثلأ در مسألة طلاق و يا حقوق كودكان، به ويژه
دختران خرد سال، كه شامل حقوق بين المللی نيز شده است، می گردد.
ماده يكصدوسی پنجم: “اگر طرف دعوا زبانی را كه
محاكمه توسط آن صورت می گيرد نداند ، حق اطلاع به مواد و اسناد قضيه و صحبت
درمحكمه به زبان مادری توسط ترجمان برايش تأمين ميگردد.”
بيان چنين مطلبی چه ربطی به قانون اساسی دارد؟ مگر
محاكم افغانستان دارای لوايح و ظايف داخلی نمی باشند؟ اگر يكی از طرفين دعوا به
زبان های رسمی كشور آشنائی نداشته باشد، بايد بديهی باشد كه بكمك ترجمان در محكمه
به ابراز نظراتش می پردازد. چنين امری نبايد در وثيقة ملی يك كشور گنجانيده
شود، چرا كه جايگاه قانون اساسی تا مرز لوايح روزمره سقوط می كند.
مادة يكصد وسی و هشتم: “درهرولايت يك شورای ولايتی
تشكيل می شود اعضای شورای ولايتی طبق قانون به تناسب نفوس ، با انتخابات آزاد ،
عمومی سری و مستقيم از طرف ساكنين ولايت برای مدت چهار سال انتخاب می گردند. شورای
ولايتی يك نفر از اعضای خود را به حيث رئيس انتخاب می نمايد”
ماده يكصدوسی و نهم: “ شورای ولايتی درتأمين
اهداف انكشافی دولت و بهبود امور ولايت به نحوی كه در قوانين تصريح می گردد
، درمسايل مربوط به ولايت مشوره می دهد.”
نخست، از
ديدگاه حقوقی آنچه كه مربوط اتخاب و صلاحيت های نمايندگان منتخب مردم می
شود، مسألة است كه مربوط به نهادهای قوة مقننه ميشود، نه اداره. دوم اينكه
اگر نمايندگان منتخب مردم صلاحيت ندارند به اتخاذ تدابير حقوقی و به وضع قوانين به
پردازند و نمايندگان قوة مجرية را كنترل كنند، چه نيازی به ايجاد پارلمان ولايتی
ميرود. بايد در نظر داشت كه در اين قانون ايجاد شورا های بلديه و السوالی ها
وغيره نيز در نظر گرفته شده است. شورا های ولايتی يا بايد، مجالس قانونگذار و
كنترل كننده در ساحت ولايات باشند و يا اينكه، در شرايطی كه نظام سياسی افغانستان
تا جائيكه ممكن است مركزی شده است چرا بايد به ايجاد چنين نهاد های پر مصرف و
نمايشی پرداخت. بسياری از كشور های جهان دارای چنين نهاد های نيستند.
مادة يكصدو چهل وسوم “هرگاه به علت جنگ ، خطر
جنگ ، اغتشاش وخيم آفات طبيعی و يا حالت مماثلی كه حفظ استقلال و حيات ملی از
مجرايی كه در قانون اساسی تعيين شده ، نا ممكن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس
جمهور باتائيد شورای ملی درتمام يا بعضی از ساحات كشور اعلان ميشود .
هرگاه حالت اضطرار بيش از دوماه دوام نمايد برای تمديد
آن موافقت شورای ملی شرط است.”
بر اساس
اين ماده طبعی است كه هم اعلان و هم تمديد حالت اضطرار با موافقت شورای ملی صورت
ميگيرد. اگر چنين است چه نيازی وجود دارد كه در بخش دوم آمده است كه: “هرگاه حالت
اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد برای تمديد آن موافقت شورای ملی شرط است” ، مگر
برای اعلان بار اول حالت اضطرار موافقت شورای ملی شرط نبود؟
در مادة
يكصدو چهل و چهارم آمده است كه: “ در حالت اضطرار رئيس جمهور ميتواند به مشورة
رؤسای شورای ملی و ستره محكمه، بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حكومت انتقال
دهد.“ اگر برای اعلان حالت اضطرار تائيد شورای ملی بر اساس مادة يكصدو چهل و
سوم الزامی است، پس چرا خود مجلسين نميتوانند بر خی از صلاحيت های شان را به رئيس
جمهور انتقال دهند. گذشته از آن ميان مشوره و تائيد و يا تصويب از لحاظ حقوقی
تفاوت اساسی وجود دارد. در شرايطی كه رئيس جمهور ميتواند صرفأ با مشوره با رؤسای
مجلسين و ستره محكمه به سلب صلاحيت از شورای ملی به پردازد، روشن است وضعيت تعادل
ميان قوای دولت چگونه است. مشوره هيچ اهميت حقوقی ندارد؛ به بيان ديگر رئيس جمهور
ميتواند در صورتيكه بخواهد عليرغم مشورة منفی سران دو قوة ديگر صلاحيت های شورای
ملی را بخودش انتقال دهد.
يكی
ازكاستی های اين قانون اساسی بر خورد آن به مسأله محيط زيست است. بر خلاف باور
ايده‌ئولوژی نيوليبرال كه گمان ميكند امكانات رشد و توسعه، بگونة كمی تا ابديت می
تواند موجود باشد، مواد خام موجود دركرة زمين و منابع انرژی بسيار محدود می باشند.
اصل توسعه و حفظ محيط زيست در بسياری از قواننين اساسی كشورها راه پيدا كرده است.
كشور مانند افغانستان كه در نتيجه‌ای استفاده از سلاح ها و مواد زهر آگين و كشت
مليون ها ماين قلمرو اش آلوده شده است، بجا خواهد بود تا توجه به حفظ محيط زيست را
همين امروز به مثابه يكی از ستون های قانون اساسی اش مطرح نمايد. اصل تلفيق انكشاف
و حفظ محيط زيست، كه به اصل توسعة پايدار شهرت يافته است، اصلی است كه به توسعه و
عدالت در چار چوب امكانات محيط زيست می پردازد. كنفرانس سازمان ملل متحد برای محيط
زيست و توسعه در رئودوژنرو در سال 1992 برای اين اولين بار در يك سند بين المللی
به اين مسأله پرداخته است.
در نهايت:
با چنين قانونی نه ميتوان در افغانستان بر بحران جاری غلبه
نمود و نه هم از مردم انتظار آنرا داشت كه به آن به مثابه پيمان احتماعی شان
برخورد نمايند. با اين قانون نميتوان دولت-ملت را ايجاد نمود. اصلی ترين مسألة
جامعة افغانستان در كنار امنيت، مسألة ايجاد دولت ملی و يا ملت سازی می باشد. اين
قانون، قانونی است دو هويته و آنهم هويت های متضاد. سنگ بنای بحران قانون
اساسی از همان روز انتشار اين پيشنويس گذاشته شده است.
قانون اساسی پاية ارزش های حقوقی و سياسی و مدنی است كه به
شهروندان هويت مشترك، اعتماد و حس همبستگی می بخشد و با دادن چنين حسی است كه
شهروندان آنرا به مثابه “ميهن مشترك“و يا به بيانی و ثيقة همگانی خود قابل دفاع و
رعايت می دانند. الكی از تفاوت های اصلی در مسألة ميهن پرستی ميان ملی
گرايان تبارگرا و بنياد گرايان مذهب‌گرا با دموكرات ها در بر خورد با همين مسأله
نهفته است.
بگذار تا آينده‌گان بر آنچه كه بر ما می گذرد به داوری به
نشينند. پهنة گيتی و جولانگاه انديشة انسان، گسترده تر از قلمرو تنگ تفكرات قشری و
تمايلات قومی و عشيرتی است. با چسپيدن به هويت های گله ای و ارائة راه حل های
روستائی نميتوان بر دشواری های جامعة كه ميان سنت و مدرنيته در گذار است غلبه
نمود.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت