برمک خراسانی
دموکراسی پارلمانی الکوی
مناسب برای افغانستان
در حاشيه پيش نويس قانون
اساسی
نشر پيش نويس قانون اساسی افغانستان پرسشهای جدی را در جامعه مطرح
کرده است. از
اين رو نيروهای سياسی و روشنفکران افغانستان نمی توانند در اين برش حساس از تاريخ
افغانستان نسبت به اين طرح بی تفاوت و نظاره گر باشند.
به باور نويسنده اين سطور، آنچه که
امروز در افغانستان اتفاق می افتد و مشخصاً مدل نظام سياسی آينده آن نه تنها
سرنوشت مردم افغانستان را رقم خواهد زد، بلکه بر مجموعه ای جريانات سياسی، مذهبی و
رژيم های منطقه اعم از ايران، پاکستان و آسيای ميانه تاثير بجا خواهد گذاشت. از
اين رو پي ريزی
اصول اساسی که رژيم آينده افغانستان بر آن استوار باشد، بسيار با اهميت است. اصولی
که ديگر زمينه را برای ظهور رژيم های ديکتاتور و مستبد، ايدلوژيک و قبيله سالار باقی نگذارد، زمينه و شرايط را برای استقرار دموکراسی،
امنيت، ثبات، بازسازی، توسعه سياسی ،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم بسازد.
باجمع بست از تجارب گذشته و درس گيری
از آن می توان به صراحت گفت که: ايجاد صلح دايمی، ثبات پايدار و امنيت قابل
اعتبار، بازسازی و ترقی اجتماعی افغانستان در شرايط استقرار نظام سياسی مبتنی بر
اصول و اساسات دموکراسی، پلوريسم سياسی, عدالت اجتماعی، حاکميت عرفی بر پايه تخصص،
ارزشهای معنوی و ملی، حضور و مشارکت مردم و پيروی از سياستی ملی خارجی امکان پذير
است.
استقرار نظام مبتنی بر دموکراسی،
پلوريسم سياسی، عدالت اجتماعی، ارزشهای معنوی و ملی ـ تاريخی و اعلاميه جهانی حقوق
بشر نياز جامعه ماست. تجربه کشور ما نشان داد که نظام های متمرکز، مستبد و
ديکتاتور، تک قومی و موروثی، ايدولوژيکی و اماراتی نه تنها کارائی چندان ندارند
بلکه بحران زا هستند.
در پی به زير کشيدن امارت اسلامی طالبان
گفتمان داغ در ميان اهل سياست و اهل نظر در باره شکل و محتوی نظام سياسی آينده
افغانستان آغاز گرديد و ديد گاه های مختلف و دلچسب در زمينه ارايه گرديد. اما بعد از نشر پيش نويس قانون اساسی بحث ها
بيشتر بر محوری مدل نظام سياسی رياستی و پارلمانی در شکل جمهوری متمرکز گرديده است. در همين جا بايد گفت که سخن
در مورد دموکراتيک بودن اين سيستم ها نيست، بلکه حرف در مورد مناسب و قابل تطبيق
بودن آنها در شرايط افغانستان کثيرالمليت، استبداد زده و عقب مانده است.
من سعی می کنم انديشه ها و ديدگاه های
خود را در زمينه نظام سياسی مناسب به اوضاع و احوال و بافت ملی، قومی افغانستان
مطرح کنم.
اما در آغاز لازم می دانم تذکر دهم
که، بدون شک در پيش نويس قانون اساسی نوآوری های به چشم می خورد. پذيرفتن اصل
انتخاب رئيس جمهور با رای مستقيم جمهور
مردم، سهم بندی کرسی های پارلمان برای زنان، سخن از جامعه مدنی، . . . از دستآوردهای اين پيش نويس است. موادی در زمينه " حقوق اساسی و و جايب
اتباع " عمدتاً از قوانين اساسی
گذشته افغانستان رونوشت شده است که رويکرد دموکراتيک و مترقی دارند.
اما نقيضه اساسی پيش نويس قانون اساسی
در توزيع، ساختار و بافت قدرت نهفته است که بر سراسر متن آن سايه افگنده و با مواد
دموکراتيک قانون در تناقض قرار می گيرد و پيش نويس را در کل با شک و ترديد ها مواجه می سازد.
نظام سياسی که در پيش نويس قانون
اساسی پيشبینی گرديده است، مبتنی بر تمرکز
فوق العاده و مضاعف قدرت در دست رئيس
جمهور است. تعين خط مشی سياست کشور، قيادت نيروهای مسلح، اعلان حرب و متارکه و
حالت فوق العاده، تعين و عزل وزرا، دادستان کل، اعضای دادگاه عالی و رئيس آن،
افسران، کارمندان عالی رتبه با شمول والی ها، سران نمايندگی های سياسی، رئيس بانک
مرکزی، . . . جز اختيارات رئيس جمهور است. رئيس جمهور در راس دولت ( قوه اجرائيه،
مقننه و قضائيه ) قرار دارد و از تفکيک شفاف قوای ثلاثه حرفی در ميان نيست. پست صدرات حذف شده است و صلاحيت های آن به رئيس
جمهور انتقال يافته است. رئيس جمهور اعضای
قوه قضائيه را تعين می کند که در عمل استقلاليت قضا را زير سؤال می برد. صلاحيت
پارلمان محدود است و ثلت اعضای مجلس سنا توسط رئيس جمهور شخصاً انتصاب می گردد.
علاوة ميکانيزم کنترول قدرت بی حد و حصر رئيس جمهور که همزمان صدراعظم ( نخست
وزير) هم می باشد، مبهم و ناقص است.
اين مدل توزيع و بافت قدرت به نام
" نظام رياستی " در ادبيات
سياسی ما مسمی گرديده است. اما به نظر
بسياری از حقوق دانان و اگاهان سياسی، در پيش نويس عناصری ازنظام های سياسی شناخته شده جهان اعم از رياستی، سلطنتی و
پارلمانی عاريت گرفته شده و در يک جمع بطور اکليکتيسم ( التقاطی ) ارايه گرديده که
در نتيجه باعث سردرکمی و تضاد گرديده است.
درحاليکه نظام سياسی مجموعه از موسسات
سياسی با هم مرتبط هستند که با صورت بندی و اجرای اهداف جمعی برای يک جامعه سرو
کار دارند.
به گمان غالب پيش نويس قانون اساسی در
زمينه ساختار و تمرکز قدرت بيشتر از قانون اساسی سال 1355 خورشيدی سردار محمد داود الهام گرفته است، زيراکه در آن
قانون اساسی پست صدرات حذف گرديده بود، محمد داود هم رئيس جمهور و هم صدراعظم بود،
بر تمرکز شديد قدرت در دست رئيس جمهور و محدوديت صلاحيت پارلمان تاکيد شده بود، از
شورا های محلی قدرت، نهاد های دموکراتيک، ميکانزم موثر کنترول قدرت خبری نبود، . .
. محمد دواد تلاش کرد که ديکتاتوری فردی را در چهارچوب قانون اساسی " نهادينه
" کند و به آن " مشروعيت " بدهد و بطور آمرانه از بالا بدون مشارکت
جمهور مردم ثبات و پيشرفت را تحقق بخشد.
برغم اينکه محمد دواد با پايان دادن به حاکميت
مورثی سلطنت و اعلام نظام جمهوری اقدام
بزرگی تاريخی را انجام داد. اما به باور بسياری از اگاهان سياسی با تمرکز بی و حد و حصر قدرت در دست رئيس جمهور
راه اشتباه را پيمود و پيآمد چنين اشتباه يکی از عوامل بحران، خشونت و بی ثباتی حاضر می
باشد.
با در نظر داشت اين نکته که دموکراسی
در افغانستان از يکسوچندان پيشينه ای ندارد و برعکس روان استبداد و استبداد پذيری
ريشه در ژرفای جامعه ما دارد و از سوی ديگر هنوز از نهادهای دموکراتيک و مدنی و
رسانه های گروهی موثر، . . . خبری نيست، تمرکز اختيارات بی و حد و حصر پيش بينی
شده در پيش نويس در دست رئيس جمهور در افغانستان عقب مانده و بحران زده، چندين
مليتی و استبداد زده به کجا خواهد انجاميد؟
به باور من تمرکز شديد قدرت در يک دست
در مرکز و محروم ساختن شورا های محلی از
انتخاب حاکمان خويش در محل در افغانستانی که بافت و ترکيب پيچيده قومی و ملی دارد
و از عقب ماندگی شديد رنج می برد، نه تنها به بحران ثبات، قدرت و اعتماد پايان نمی
دهد بلکه بحران زا و مشکل آفرين است و سرانجام به ديکتاتوری فردی، سلطه گرائی، قوم
گرائی، . . . می آنجامد که مصبيت آفرين
است.
به نظر نگارنده اين سطور، دموکراسی
پارلمانی در شکل جمهوری بر پايه پلوريسم سياسی، سيستم چند حزبی، تمرکز زدائی و
مشروط ساختن قدرت سياسی، بدون هر نوع پسوند و پيشوند و رگه های تفوق طلبی چشم
انداز مناسب برای ساختار حاکميت در ميهن ما می باشد.
در دموکراسی پارلمانی در شکل جمهوری
نظام کشور بر اساس تفکيک قوای سه گانه ( مجريه، مقننه، قضائيه) و حضور سيستم
قضائی، نهادهای دموکراتيک و مدنی مستقل از حکومت استوار می باشد، قدرت و صلاحيت واقعی بر اساس قانون اساسی در اختيار قوای سه گانه قرار خواهد داشت . در
چنين نظام صلاحيت های اجرائيوی بين نخست
وزير ( صدراعظم ) و رئيس جمهور در چهارچوب قانون تقسيم می شود.
پارلمان افغانستان ( مجلس نمايندگان )
بمثابه عالی ترين ارگان تقنينی منتخب کشور خواهد بود. کابينه ( قوه اجرائيه ) بر
اساس رای اعتماد اکثريت اعضای مجلس نمايندگان تاسيس می گردد و مجلس نمايندگان می
تواند با رای اکثريت حکومت را استيضاح کند و از آن سلب اعتماد نمايد. در هر صورت
حکومت در برابر پارلمان مسؤول است.
شوراهای محلات که در پيش نويس ار آنها
به حيث شورا های مشورتی ياد شده است و فاقد نقش در اداره محل خود است، در نظام
پارلمانی توسط رای مستقيم مردم محل انتخاب می گردند و در واقعيت شورای قدرت در محل
استند و مشارکت مردم را در حيات سياسی و
اجتماعی تامين می کنند.
سيستم مرکزی مقتتدر اما غير متمرکز
پارلمانی با ترکيب و بافت پيچيده قومی و ملی افغانستان سازکار تر و پايدار تر است
و موجب ايجا تعادل قدرت در ميان مليت های افغانستان می گردد و از ظهور ديکتاتوری
جلو گيری می کند. اين سيستم، قدرت را در حدود جغرافيای کشور پخش نموده و پيشرفت و
ترقی محل با مشارکت مردم محل صورت می گيرد و نهاد های قدرت در ولايات صلاحيت مصرف يک بخش از درآمد
های مالی خويش را در جهت رفاه عامه در محل طبق قانون خواهند داشت. اين امر موجب
پيشرفت کشور در مجموعه می گردد. در اين سيستم رابطه مرکز و محلات سازنده و
دموکراتيک خواهد بود و گام به گام دموکراسی پايدار را در سراسر کشور تامين می کند،
در حاليکه تمرکز شديد و مصنوعی قدرت در
مرکز درد سرهای فروانی را در قبال دارد.
مساله را بسيار ساده مطرح می کنم. تا
اکنون فکر غالب اين می باشد که بهتر است والی منطقه از مرکز تعيين و به محل
فرستاده شود. اما اين شيوه تقرراز يکسو خاطرات اندوهبار گذشته را تداعی می کند و
موجب شک و ترديد های مردم و ياس و نا اميدی آنها می گردد و از سوی ديگر والی که از
طرف مردم محل انتخاب نشده و از شرايط محل
اگاه نيست ودر اجرات خود به مردم محل پاسخگو نيست به رضايت مرکز نگاه می کند. اما
اگر توسط مردم، که حق مسلم شان است، انتخاب شود از يکسو او که شرايط و نيازمندی های محل را خوبتر درک می کند و
از سوی ديگر نگاه ای او نه تنها به بالائی
ها ( مرکز ) بلکه به پائينی ها ( مردم محل ) نيز است و انتخاب خود ( يا حزب مربوطه
خود ) را برای دوره ديگر در نظر دارد و در نتيجه کنترول و مشارکت مردم نيز تامين
می شود. مزيد برآن اين امر موجب تبارز و رشد کادر های محلی و ارتقای اگاهی سياسی مردم نيز می شود. در
واقعيت برای انجام فعاليت های سياسی وجود راه های سازمان يافته الزامی است و
بارزترين راه در اين ساختارها گسترش حاکميت و انتخابات است. والی ها، شهردارها، . . . هم در نظام پارلمانی
و هم در نظام رياستی انتخاب ميگرداند. بدين ترتيب حاکميت به مردم تعلق دارد و توسط
نهادهای انتخابی آنها از شورای محل تا پارلمان عملی ميگردد.
در فرجام، بدين ترتيب:
·
مردم از طريق
پارلمان و شورا های محل بر سياست گذاری و عملکرد حکومت نظارت دايمی دارند.
·
امکان شرکت همه
جريانات سياسی و اجتماعی کشور در
پارلمان و شورا های محل به ميزان مقبوليت
آنها وجود دارد.
·
خطر تمرکز قدرت
در دست يک و يا چند فرد تحت عنوان رئيس
جمهور و يا صدراعظم، والی، . . . کاهش می
يابد.
·
پارلمان هر لحظه
می تواند در ترکيب قدرت تغييری را وارد کند.
·
پارلمان رکن اصلی
قدرت است و حکومت را تحت کنترول دارد.
اين خصوصياتی در دموکراسی پارلمانی
امکان بيشتر بروز دارد و مزيد برآن اين سيستم اين امکان و استعداد را دارد که
شورای محلی منتخب مردم را به عنوان ارکان های محلی قدرت حمايت و تقويه کند.
اما انچه مربوط به مجلس " سنا " است و در طول تاريخ پارلمان
افغانستان يکی بر سوم اعضای آن توسط " زعيم " کشور به منظور کنترل
پارلمان و تاثيرگذاری بر پروسه قانونگزاری انتصاب می گردد، به نظر نگارنده در
چارچوب نظام انتخابی پارلمانی در شکل جمهوری
جا ندارد.
فورمول انتصاب يک ثلث مجلس سنا در واقعيث ميراث نظام شاهی است و غرض از آن
اعماال نفوذ بر پارلمان است و هيچ توجيه دموکراتيک ندارد. بهتر است که پارلمان افغانستان دارای يک مجلس
منتخب باشد.
اصول و نحو انتخاب اعضای مجلس
نمايندگان ( شورای ملی ) بسيار با اهميت است. ميخواهم روی اصل انتخابات دموکراتيک،
آزاد، عمومی، مستقيم، سری بر پايه تناسب نفوس بطور خاص تاکيد نمايم. تاکيد روی اصل
تناسب نفوس بدين معنی است که کشور به حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد مساوی نفوس
تقسيم می گردد و از هر حوزه انتخاباتی، يک وکيل ( نماينده ) انتخاب می گردد و بدين
ترتيب مجلس نمايندگان، قاطبه رای دهندگان را نمايندگی می نمايد.
برای نخستين بار در تاريخ پارلمان
افغانستان " . . . حوزه های انتخاباتی بر اساس تعداد مساوی نفوس برای يک دوره
تقنينه پنج ساله . . . " در سال 1366
خورشيدی تشکيل گرديد. ( ماده هفتاد و نهم قانون اساسی 1366 جمهوری افغانستان )
انتخابات برای شورای ملی ( مجلس نمايندگان ) در سال 1367 خورشيدی بر اساس اصل فوق
يعنی تناسب نفوس صورت گرفت. تاکيد پيش
نويس قانون اساسی بر اصل تناسب نفوس برای انتخابات " ولسی جرگه " ( مجلس نمايندگان ) يکی از دستآوردهای برجسته
است.
تجربه و زندگی نشان داده که تلاش برای
ايجاد دولت بر اساس تمرکز قدرت در يک دست
و يا بر پايه تک قومی و تک صدائی و يا برتری جوئی قومی در افغانستان
کثيرالمليت هميشه فاجعه بار و مصبيت آفرين بوده است.
در صورتی که پارلمان آينده افغانستان
بر اساس تناسب نفوس، بطور آزاد و دموکراتيک تحت نظر سازمان ملل متحد انتخاب گردد،
بنيان خوبی برای آينده در جهت ايجاد
حاکميت های فرا گير ملی گذاشته خواهد شد و زمينه را در راستای حاکميت اکثريت فکری
بر پايه شايسته سالاری بجای داعيه " اکثريت نژادی يا قومی " مساعد خواهد
ساخت.
بديهی است که در اوضاع و احوال کنونی،
هيچ مليتی، قومی و منطقه ای، هيچ نيرو، سازمانی و حزب سياسی نمی تواند به تنهائی
اکثريت را در پارلمان بدست آورد و بنظر نگارنده اين امر بويژه در وضع و شرايط فعلی
مثبت است. مزيد بر ان طبعاً هيچ کدام از مولفه های متشکله جامعه افغانستان به
تنهائی قادر به استقرار حاکميت ملی، مردم سالار و فراگير در افغانستان نيستند.
اما جامعه افغانستان برای تحقق گام به
گام آماج فوق نسبت به هر زمان ديگر آمادگی دارد. اگر خوب بنگريم در می يابيم که جامعه افغانستان هيچ گاه تا اين حد سياسی
نبوده است. اکنون شعور سياسی و خوداگاهی ملی مليت ها و اقوام کشور به نحو چشم گيری
ارتقا نموده است و مساعی آنها در حل دموکراتيک مساله ملی و زبان و غالب آمدن بر
تنش های قومی و ملی و زبانی برجسته گی بيشتر کسب کرده است.
به باورنگارنده پذيرفتن شفاف نگاتی زيرين به گاهش تنش های قو
می، ملی و زبانی کمک خواهد کرد:
·
افغانستان کشور
کثيرالمليت است.
·
کليه
مليت های کشور از حقوق برابر سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار اند.
·
همه
شهروندان افغانستان اعم از مرد و زن بدون در نظرداشت مليت، زبان، منطقه، مذهب، . .
. در برابر قانون دارای حقوق و مکلفيت های مساوی اند.
·
ارگان
های رهبری / شورا ها / در همه سطوح از ولايتی تا خرد ترين و احد های اداری بر اساس
انتخابات سری، مستقيم و مساوی اتنخاب شوند و در اداره محلات خود در چهارچوب قانون
دارای اختيارات می باشند.
·
پذيرش تنوع فرهنگی، احترام به سنن و فرهنگ همه مليت های
کشور و حفظ ميراث فرهنگی آنها.
·
مساعی در جهت انکشاف موزون همه بخش های کشور.
·
بيرق / پرچم /،
نشان دولتی، سرود و سمبل های ملی کشور بايد بازتاب دهنده فرهنگ و هويت ملی ـ
تاريخی مشترک مردمان ما باشد و در خدمت يکپارچگی همه اقوام ساکن افغانستان.
·
حل دموکراتيک
مساله زبان به نحوی که رشد و بالندگی بلامانع همه زبان های کشور، در کنار همديگر
فراهم گردد و زمينه آموزش به زبان مادری برای همه مساعد شود.
·
سرود ملی به هردو
زبان رسمی و ملی افغانستان (دری و پشتو) و
يا به به صورت موزيک بدون متن باشد.
·
عدم تحميل واژه های پشتو ( ستره محکمه، لوی
سارنوال،... ) بر متن دری پيش نويس. بکار برد واژه های پشتو در متن پشتو پيش نويس
و فارسی در متن دری آن.
از منظر ارزش های انسانی بين زبان ها تفاوت نيست، اگر تفاوتی
هست، مربوط به مسايل فنی و استعداد های ذاتی و توانائی های فطری هر زبان می گردد.
اما فراگرفتن زبان، در پی نياز است. در چشم انداز کشور، زبانی اقبال، زبان علمی و مشترک را می
يابد، که به نيازهای سياسی ـ اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی وتمدن مدرن پاسخ دهد·
سوکمندانه با يد گفت که در پيش نويس
رگه هی افتراق و تفوق طلبی ملموس است. تاريخ کشور ما گواه است که تفوق جوئي قومی
از يکسو وسيله ايست در جهت عقب ماندگی و تشنج و از سوی ديگر ابزاريست برای مداخله
در امور داخلی کشور ما.
بايد ما در پی تاسيس چنان نظام با
قاعده وسيع باشيم که قناعت همه مليت ها و اقوام افغانستان را فراهم بسازد و به
بحران اعتماد بين مليت ها و اقوام افغانستان پايان دهد. در اين زمينه نقش ايليت
همه مليت های و انديشه وران سياسی کشور جايگاهی ويژه ای دارد.
فقط در چهار چوب دموکراسی و برابری حقوق شهروندی امکان پذير است که فرهنگ
های مليت ها در کنار هم همزيستی داشته باشند
و دولت ملی را که همان دولتی است که از ترکيب آنها منشا ميکيرد، پی ريزند. اميد برين است که
ميهن دموکرات، همبسته و مدرن از دل همين مرزبوم سربلند کند.
اما تعريف ملت و اقوام در پيش نويس
مبهم است. بايد يادآور شد که از اغاز قرن
بيستم مفاهيم قوم، قوميت، ملت ، هويت ملی، زبان و هويت زبانی در ادبيات سياسی گشور
ما وارد گرديد. اين مفاهيم در واقعيت امر برگردانی از معنای اروپايی قرن نزدهم اين
واژگان بود . . . به گمان اين قلم ترم
" ملت " را برای نخستين بار در ادبيات
سياسی کشور ما به معنای اروپائی آن محمود طرزی بکار برده است. ( نگاه شود مقاله " دين،
دولت، وطن، ملت " شماره 20 و 24
جوزای 1294 شمسی ـ سراج الاخبار )
اما به کار گيری اين واژه ها در قلمرو
ادبيات سياسی و تاريخ معاصر ما از دقت لازم برخوردار نبوده است. با در نظرداشت
ديدگاه های متفاوت، تعريف جامع و دقيق از مفاهيم فوق و به کارگيری واژاه "
افغان " يا " افغانستانی " ، " دولت ـ ملت "، "
کشور ـ ملت " در عرصه مطالعات ملی قابل تامل، کالبد شگافی و بحث جداگانه است.
يک و دو نکته:
افرودن پسوند
اسلامی به نظام سياسی آينده افغانستان
موردی ندارد و از آن بوی اسلام سياسی که چهره واحدی ندارد، استشمام می شود. اين
امر بر سراسر متن از ديپاچه تا پايان پيش نويس سايه انداخته است.
ذکر نام شاه
سابق، محمد ظاهر به عنوان بابای مادام العمرملت جنجال برانگيز ونفاق افگنانه می باشد و هيچ اعتبار پرنسيبی ندارد. از اعتبار قانون اساسی که اصولاً اساسات و ضوابط را در بر می گيرد،
ميگاهد و اصلاً در قوانين اساسی دنيا نام بردن از شخصيت های بزرگ ديروز و يا
امروز معمول نيست.
نثر حاکم بر متن
دری پيش نويس قانون اساسی يک دست نيست و از دادها و تحولات زبان امروزين فارسی بهره ای چندان نگرفته است.
5 دسامبر 2003