جمشيد سلام زاده
يک و دو ملاحظه ای بر پيش نويس قانون اساسی
بعد از ماه ها انتظار سرانجام پيش نويس قانون اساسی
در دسترس عموم قرار گرفت. اين پيش نويس در يک روند مبهم و در ظاهر امر توسط کميسون
دولتی برگزيده شده ای آقای حامد کرزی رئيس
دولت انتقالی تسويد گرديده است و قرار براين است که در لويه جرگه ای
که يک ماه بعد از نشر مسوده در کابل برگزار می گردد، تصويب شود.
حس و گمان عمومی چنين است که اگاهانه
سعی شده که فرصت کافی برای طرح
نظر يات، انتقادات و پشنهادت و ارايه آلترناتيف های مستقل هموطنان در برابر
مسوده باقی نماند.
با در نظر داشت
سطح دسترسی مردم به وسايل اطلاعات جمعی يک ماه
زمان برای بحث روی پيش نويس قانون اساسی نهايت کم است، مگر اينکه سناريو
قبلاً ريخته شده چنين باشد که همين پيش نويس فعلی در روندی نمايشی به تصويب برسددر
آن صورت به اغلب گمان کشور با بحران قانون اساسی روبرو خواهد گرديد.
چرا عجله؟ و
چرا های ديگر . . . ؟
به نظر من بهترمی بود که زمان بيشتر
برای بحث بر پيش نويس قانون اساسی داده می
شد.
تمرکز
قدرت در دست يک فرد:
بدون شک پيش نويس قانون اساسی حاوی مواد مترقی و
دموکراتيک است که عمدتا از قوانين اساسی دوران محمد ظاهر شاه، محمد داود و دکتر
نجيب الله رونوشت شده است، امری مثبت است. انتخاب رئيس جمهور با رای مستقيم مردم و
صحبت از جامعه مدنی يکی از دستآوردهای برجسته ای اين پيش نويس است. اما توزيع و
بافت قدرت، ساختار و استخون بندی نظام سياسی به نحوی پی ريزی شده است که مواد
دموکراتيک پيش نويس را محدود می سازد و
حتی در تناقص با آنها قرار می گيرد. اين تضاد و تناقص از ديباچه پيش نويس آغاز می
گردد وبر تمام متن سايه می افگند.
در ساختار و بافت قدرت سرهم بندی شده در پيش نويس
قانون اساسی، رئيس جمهور دارای اختيارات بسيار وسيعی و فوق العاده است. رئيس جمهور
در راس دولت قرار دارد، انحصار قدرت اجرائيوی، نظامی و قضايی را در دست دارد. پست
صدرات حذف شده است و ديگر صدراعظمی وجود ندارد.
تعيين و عزل وزراها، افسران، مامورين عالی رتبه دولت، والی ها، سفرا، رئيس
بانک مرکزی، قضات، . . . جز اختيارات رئيس
جمهور است. ( با تعيين قضات توسط رئيس جمهور عملاً استقلاليت قضا زير سوال رفته
است.) خطوط اساسی سياست کشور و ثلت اعضای
سنا توسط رئيس جمهور تعيين می گردد. از
تفکيک قوای ثلاثه دولت (حکومت، پارلمان و قضا) و ازپخش عادلانه و دموکراتيک قدرت
در ولايات خبری نيست، در حاليکه تقسيم
قدرت بطور افقی ( تفکيک قوای سه گانه ) و عمودی ( تقسيم قدرت به محلات ) هر دو
پايه های اساسی مردم سالاری است. اما در پيش نويس
قانون اساسی تقسيم قدرت چه افقی و
چه عمودی بسيار کم رنگ است و همه قدرت در دست يک فرد به نام رئيس جمهوردر مرکز
متمرکز و انحصار شده است به نحويکه حتی ولايات حق انتخاب والی و شهردار خود را
ندارند. . . اين ساختار و بافت قدرت در اين اوخر به نام
" نظام رياستی " مدل امريکا معروف گرديده و ترم آن وارد ادبيات سياسی ما شده است.
اما بايد ياد آور شد که که اين درست است نظام پيش
بينی شده در پيش نويس، برخی از عناصری از نظام رياستی مدل امريکا را بويژه در
زمينه تمرکز قدرت در خود نهفته دارد، اما در مورد تمرکز بی حد و حصر قدرت در دست
يک فرد به نام رئيس جمهور، عمدتاً از قانون اساسی
جمهوری محمد داود( وی اصلاً به ديکته قدرت عقيده داشت )، نسخه برداری شده
است. ( نگاه کنيد: فصل هفتم قانون اساسی دوران محمد داود – حوت 1355 خورشيدی )
بر اساس قانون اساسی امريکا کورنر ( والی ) و يا شهر
دار توسط مردم محل انتخاب می شود که امر دموکراتيک است اما در پيش نويس قانون اساسی
افغانستان والی توسط رئيس جمهور از مرکز تعيين وبه ولايات ديسانت می شود. بر اساس
مدل رياستی امريکا، همه اعضای سنا انتخاب می شوند اما بر اساس پيش نويس قانون
اساسی يک ثلت اعضای سنا توسط رئيس جمهور
شخصاً انتصاب می گردد. ( انتصاب يک ثلث اعضای سنا توسط شاه يکی از ميراث های امتياز طلبانه سلطنت است و هيچ توجيه
دموکراتيک ندارد. ) البته در پيش نويس پيش بينی شده است که نام معاون رئيس جمهور
يکجا با نام رئيس جمهور در زمان انتخابات مانند امريکا اعلام می گردد ولی صلاحيت
های وی بعداً توسط رئيس جمهور تعيين می شود و قصی الهذا . . .
نبايد فراموش کنيم
که بحران حاضر قدرت، عمدتا از تمرکز بی و حد حصر قدرت در دست محمد داود
آغاز می گردد و در طی يک دهه اخير جنگ بر سر تقسيم قدرت به اوج خود رسيد. بدون حل
عقلانی و عادلانه قدرت هم در سطح افقی و
هم در سطح عمودی ولو که اين پيش نويس دست نخورده تصويب شود، بحران نه تنها ادامه
می يابد، بلکه تشديد خواهد گرديد.
استدلال هوخواهان " نظام رياستی " درج شده
در پيش نويس روی اين محور می چرخد که تامين ثبات يکی اولويت دارد و برای عملی
نمودن آن به يک مشت آهنين يعنی تمرکز قدرت فوق العاده دردست رئيس جمهور نياز است
تا که او بتواند همه مراکز قدرت و مخالفان را با استفاده از اين پنجه آهنين قدرت سرکوب،
ثبات و وحدت سياسی را بر برگرداند.
ئر مورد اينکه تامين ثبات پايدار و امنيت قابل اعتبار يکی از اولويت هاست، شکی
نيست، اما شيوه و راه تامين آن تمرکز قدرت
در دست يک فرد نيست. اگر حافظ تاريخی ما کوتاهی نکند، سه دهه قبل سردار محمد داود
قانون اساسی را در لويه جرگه سال 1355 خورشيدی تصويب کرد و براساس آن پست صدرات را
لغو کرد و" نظام رياستی " را با تمرکز قدرت بی حدو حصر در دست خود به حيث رئيس جمهورمتمرکزساخت وديکتاوری
فردی را سعی کرد که در چهارچوپ قانون اساسی نهادينه کند. طوريکه ديديم تمرکز قدرت به جای تقسيم قدرت
بطور افقی و عمودی در عمل به به ديکتاتوری
آنجاميد. پيآمد " نظام رياستی
" محمد داود بحران کنونی و بی ثباتی حاضراست. اگر به مساله خوب بنگريم
مشاهده می کنيم که تمرکز قدرت و ديکتاتوری
فردی کشور را به کجا کشانيد. از وضع معلوم می گردد که حالا دارند
تسويد کنندگان پيش نويس قانون اساسی تجربه ناکام محمد داود رابار ديگر می خواهند
تجربه کنند. به اغلب گمان در عقب کوبيدن
به اين راه رفته، طرح ها و انديشه نظام فرد سالاری و قبيله سالاری خوابيده است.
عده ای در
رابطه لغو پست صدرات و رد تفکيک قوای سه گانه چنين
استدلال می کنند که وجود پست صدرات موجب کشمکش قدرت بين رئيس جمهور و صدراعظم (
نخست وزير ) می گردد. در اين رابطه روی تجربه ناکام دولتمداری دولت اسلامی مجاهدين
در دهه نود تکيه می کنند. روشن است که تجربه ناکام دولت مداری دولت اسلامی مجاهدين
عمدتاً از يکسو ناشی از ناتوانی، بيگفايتی، بی برنامگی و جاه طلبی آنها بود و از سوی ديگر متاثر از بازی ها و مداخله قدرت
های بزرگ و بويژه قدرت های منطقوی بعد از پايان جنگ سرد. مزيد برآن در آن دوره
اپارت دولت از نبود قانون اساسی که وظايف و صلاحيت ها را بين رئيس جمهور و
صدراعظم مشخص کند همراه با کمبود تجربه،
دانش و فرهنگ دولت مداری و برخورد ايدلوژيک به امر دولتمداری، رنج می برد. اما اين
تجربه ناکام نبايد ابزاری در دست يک عده ای شود که از آن برای به کرسی نشاندن
طرح لغو پست صدرات و رد تقسيم قدرت بين
قوای سه گانه وضرورت تاسيس يک پارلمان منتخب ضعيف و تمرکز قدرت در يک دست استفاده
کنند. در جهان امروز ده ها جمهوری پارلمانی وجود دارد
که هم رئيس جمهور دارد و هم صدراعظم و ساحه اختيارات و مسؤوليت آنها طبق
قانون تنظيم شده است نه تنها هيچ گاه کشمکش در ميان آنها اتفاق نيفتاده است بلکه
ممد و همکار همديگر اند. در واقعيت تدوين قانون اساسی در اصل درج نورم ها و ضابط های است که تمرکز قدرت را در يک دست مانع شود.
به نظر من تمرکز قدرت بی و حد و حصر در دست يک
فرد بيشتر به امپراتور ها و فرعون ها می
زيبد تا به يک رئيس جمور منتخب در قرن بيست و يکم.
تاريخ شاهد است
که ديکتاتوری فردی و تک تازی به سلطه گرائی، قوم گرائی، . . . می انجامد که نه
تنها به بحران موجود پايان نخواهد داد بلکه بحران زا است، پيآمد آن فلاکت بار می
باشد.
به باور نويسنده برای کشور کثيرالمليت, عقب مانده و استبداد
زده ما الکوی مناسب نظام جمهوری پارلمانی است. زيرا که چنين نظامی بر اساس تفکيک
قوای ثلاثه ( تقسيم افقی قدرت ) و سپردن برخی اختيارات در عرصه اقتصادی و فرهنگی
به شورای انتخابی قدرت در محلات ( تقسيم عمودی قدرت ) عمل می کند و در آن وظايف
اجرائيوی و مسؤوليت ها بين رئيس جمهور و نخست وزير طبق قانون تقسيم می شود. در
نظام جمهوری پارلمانی قدرت در دست يک فرد به نام رئيس جمهور نه بلکه در دست
پارلمان است و در پارلمان نمايندگان همه مليتها و محلات، همه گروههای سياسی و خط
های فکری بمثابه يک جمع حضور دارد. پارلمان از آزادی عمل و ابتکار زياد تر
برخوردار می باشد و کارائی بيشتر دارد. حکومت بر اساس رای اکثريت پارلمان ايجاد می
گپردد و در برابر پارلمان مسؤول است و پارلمان می تواندحکومت را استيضاح و سلب
اعتماد کند. هم چنان در چنين نظامی قوه قضائيه داری استقلال از قوه اجزائيه می
باشد. البته مهم است که که تفکيک قوای سه گانه و همگاری آنها به نحوی تنظيم شود که
موجب تمرکز قدرت و يا برتری يکی بر ديگری نشود.
ايده
لوژيزه کردن رژيم :
مردم ما در طی دهه های اخير کارائی نظام های
ايدلوژيک را با قالب های تنک آن تجربه کردند و مسلماً حافظ تاريخی مردم ما در
زمينه کوتاه نخواهد آمد. برغم اينکه امارت اسلامی طالبان کنار زده شده است اما
هنوز خاطرات اندوهبار سؤ استفاده آنها از دين اسلام و باورهای مذهبی مردم بر دوش
جامعه سنگينی می کند. سوکمندانه بايد گفت که باورهای دينی و مذهبی مردم ما از دوره
شاه امان الله تا تا امروز بمثابه ابزار برای غرض های سياسی و شخصی و سرکوب
دگرانديشی و تجدد مورد سؤ استفاده قرار گرفته است. از اين رو افزودن پسوند اسلامی
به نظام سياسی افغانستان که از آن رنگ و بوی اسلام سياسی به مشام می رسد، پوششی می
شود برای آنهايکه اعمال سياسی خود را با آن توجيه کنند، از اين جهت برحق موجب
نکرانی و تشويش می گردد. از آنجائيکه اکثريت مردم افغانستان مسلمان اند، افرودن
پسوند اسلامی به نظام سياسی آينده
افغانستان موردی ندارد، غير ضروری می باشد و با در نظر داشت کارنامه جمهوری اسلامی
پاکستان و ايران نه تنها موجب تشويش می گردد، بلکه چهره کشور را مخدوش می سازد. در
دنيا از جمله دهها کشور اسلامی چند تای آن بسوند و يا پيشوند اسلامی را برگزيده
اند و اصلاً اين پيشوند و پسوند مال چند دهه اخير اسلام سياسی است . اسلام
سياسی در جهان امروز چهره واحدی ندارد و
قرائت از دين اسلام يکسان نيست.
برای ايجاد يک جامعه پيشرفته و مردم
سالار در افغانستان به يک نظام کارأ، متخصص، عرفی، دموکرات و ملی نياز است که از دستآوردهای علم و تکنالوژی استفاده کند و
بتواند در کنار جهان متمد ن زيست کند و به آن همکاری نمايد.
زبان سرود ملی :
درماده بيستم پيش نويس قانون اساسی می خوانيم " سرود ملی افغانستان به
زبان پشتو می باشد ." در عين حال در ماده ديگر آمده است که " هرنوع
تبيعض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است." و طبق ماده شانزدهم " . . . پشتو و دری
زبان های رسمی دولت می باشند ."
آيا پشتو
بودن سرود ملی به معنای " امتياز " دادن به قوم خاص نيست ؟ اين سياست تبعيض آلود و نفاق برانگيز نيست؟ اگر
اصول فوق و دلايل منطقی و حقوقی را در نظر نگيريم بازهم اين مساله باقی می ماند که نويسندگان پيش نويس قانون
اساسی در چنين اوضاع و احوال بحرانی که
کشور به خط کشی های ملی و زبانی گشانيده شده اند، روی چه دليل عقلانی چنين ماده ای
را گنجانيده اند. بديهی است که اين نوع
برتری جوئی زبانی باعث واکنش برحق ساير مردم افغانستان می گردد و بحران اعتماد و
تشنج زبانی و ملی را دامن می زند وتشديد می کند.
در حاليکه زبان پشتو و دری زبان های رسمی و ملی کشور
هستند و دارای حقوق مساوی اند و تبعيض و امتياز نيز طبق پيش نويس منع است، چرا
تسويد کنندگان پيش نويس در متن دری مسوده
اصطلاحات پشتو ستره محکمه، سارنوال، مشرانو جرگه، ولسی جرگه، . . . را که
معادل آن در زبان دری دادگاه عالی، دادستان، . . . وجود دارد، بر زبان فارسی تحميل
گردند؟ چه نيت و هدفی در عقب اين تحميل خوابيده است؟
به باور نگارنده بايستی به ملی بودن
همه زبان های کشور کثيرالمليت ما اعتراف صورت گيرد و از جمله آن ها، زبان فارسی
دری و پشتو به حيث زبان های رسمی کشور پذيرفته شود و از تحميل واژه ها و اصطلاحات
يک زبان بر زبان ديگر اجتناب شود. به سياست های تبيعضی در اين زمينه راه داده
نشود. نشرات عمده و نامگذاری های وزارت ها و موسسات، بانک نوت ها به هر دو زبان
جداگانه، صورت پذيرد. آموزش در مناطق فارسی زبان به زبان فارسی و در مناطق پشتو
زبان به زبان پشتو پيش برده شود و بطور کل حق آموزش به زبان مادری برای همه
پذيرفته شود.
يک و دو پشنهاد:
·
بهتر است فرصت بيشتر برای بحث پيرامون پيش نويس قانون اساسی داده شود.
·
مفيد است که کميسون مستقل برای بررسی نظريات، انتقادات و پشنهادات هم ميهنان
به منظور اصلاح پيش نويس قانون اساسی متشکل از حوق دانان تشکيل گردد و در ترکيب
آن زبان شناسان برای اصلاح و يکدست کردن زبان متن پيش نويس در
نظر گرفته شود.
·
مطلوب است که جلسات لو.يه جرگه علنی باشد و از طريق وسايل اطلاعات جمعی
مستقيماً پخش شود.
·
عادلانه است که اعضای انتصابی لويه جرگه مانند وزارا حق رای نداشته باشند.
·
سودمند است که قبل از همه در ابتدا در باره شکل و ساختار نظام سياسی کشور (
پارلمانی و يا رياستی )، اختيارات پارلمان
و رئيس جمهوربحث شود.
- مفيد است که بالای هر ماده پيش نويس قانون اساسی
جداگانه بحث و رای گيری شود.
اول دسامبر 2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت