قطعنامه
کنفرانس ملی مهاجران افغانستان
در ناروی
پيرامون « نقد و بررسی مسودهً
قانون اساسی »
مورخ 15 قوس 1382 خورشيدی ـ 6
دسامبر 2003 ميلادی
شهر اسلو مرکز کشور پادشاهی ناروی
بنام خداوند(ج)
افغانستان خانهً مشترک همه مردم ساکن در
آنست. اين سرزمين با داشتن تاريخ طولانی و پر فراز و نشيب ، دستخوش گرم و سرد
بسيار شده است. درصد سال اخيرکه دولت های مرکزی با امير شيرعليخان آغاز گرديد ،
روز شمار سودمندی نداشته است. اين قلمرو بخش کوچکی از آريانای کبير و خراسان می
باشد ، که خصلتا کثيرالمله ، کثيرالاقوام و مختلف المذاهب ، با زبانهای گوناگون
است.
حرکت های سياسی و تحولات متأثر از اوضاع
پيرامون ، منطقه و سرانجام سياست های بزرگ جهانی است. وضعيت و موقعيت جيئوپوليتکی
کشور ما در مرکز آسيا باعث شده است که تحولات و تغييرات سياسی در منطقه و مخصوصا
در ممالک همسايه ، اوضاع داخلی و شرايط عمومی وطن ما را دستخوش دگرگونی سازد.
کوشش اصلی تمام حلقات اصطلاحا سياسی به دليل
تعلقات فکری ـ آيديالوژيک و قومی و مذهبی ، رضاء خاطر ملت نيست. واژگان دين و
دموکراسی ، انبوه مردم و ملت ، حق و عدالت ، خدمت و صداقت ، تنها کلماتی اند که
فقط کار برد گفتاری دارند. توجه جدی تمام گروه ها ـ احزاب و اقوام و مذاهب معطوف
به اختيارات و اقتدار معينی است که ، برای کسب مشروعيت يافتن و هويت سازی در راه
اهداف خويش از آنها سوء بهره می گيرند.
گرچه تمام احزاب و مکاتب به جهت خدمت به
مردم تشکيل می شوند ، اما به دليل کم صداقتی
نميتوانند به ديگران طبق تعهدات خويش تمکين کنند. لذا بجای عدالت ، موجبات عداوت
را فراهم می سازند.
پس از تحولات بسيار و تغييرات برق آسا در
کشور ما ، اخيرا توجه جهانی به آن مبذول شد ، و اينک مردم افغانستان در سطح ملی
انتظار می برند تا پس از برگزاری لويه جرگه ، درپايان دوران جنگ و بحران و مداخلات
بيگانه ها به کشور ، صاحب قانون اساسی عدالت بنياد منحيث وثيقه ملی شوند.
کنفرانس ملی مهاجران ما در ناروی که يکی از
وسيعترين گردهم آيی ها دراين کشور بود ، پس از بحث و بررسی و نقد و تفسير پيش نويس
قانون اساسی جديد ، بمنظور تقويت و تکميلات و تعديلات لازم در مواد و مفاد
قانون موارد آتی را طرح ، تائيد و تصويب
نمود :
1 ـ افغانستان خانهً مشترک همهً باشندگان
آنست که مليت ها و اقوام با هم برادر درآن با حق کامل شهروندی بايد درصلح و آشتی
زندگی کنند. قانون اساسی بايد تضمين کنندهً حتمی و دايمی اين امتياز و حق برای
تمام ملت باشد.
2 ـ قانون اساسی جديد ، با عامگويی و تناقض
معين ، رژيم حقوقی ، نظام سياسی ، حقوق شهروندی ، توازن قوا و نحوهً اداری مملکت
را مبهم ، نا مشخص و ناقص باقيمانده است. بايد تمام موارد و ضعفها تجديد نظر شود و
بويژه صلاحيت های رئيس جمهور کم و تعديل گردد.
3 ـ متن قانون جديد ميان احکام شريعت ، موازين
دموکراسی و منشور عمومی حقوق بشر در نوسان است. می بايد کميسيون تقنين تعريف شفايی
ازين 3 منبع ارائه کند و مواد قانون را بروشنی تاکيد بدارد.
4 ـ
حمايت جدی و دائما مثبت از حقوق اساسی انسانی زنان ، کودکان ، نوجوانان و
جوانان وظيفهً تاخير ناپذير دولت است. اين قانون هرچهار لايه و جامعهً بزرگ و
اساسی درکشور را دست کم گرفته است. دولت در احکام قانون بايد مؤظف به تضمين و
تأمين حقوق آنان بشود. پيشنهاد ما آنست که در قانون اساسی فصلی بنام « فصل نهاد
های اجتماعی » افزوده گردد تا تمام اقشار
اجتماعی تعريف و در نظام حقوقی منعکس شوند.
5 ـ قانون اساسی که اصلا رأی و دستورنامهً
ملت واحد افغانستان است ، بايد حتما مرجعيت و مشرعيت نظامهای سياسی و نهاد های
اجرايی را در نزد مردم مسئول و پاسخگوی بشناسد. قانون بايستی به آن نظام مردمی و
ملی توصيه کند که برتر از ملت ويا نمايندگان منتخب ملت نباشد.
6 ـ اين قانون قبل از تصويب درجرگهً افغانی،
حقوق منسوبان قوای مسلح بعد از دورهً تقاعد و ترک خدمت ، را در ماده های جداگانه
تضمين و صلاحيت و اختيار گزينش عضويت احزاب سياسی برای ايشان را پس از زمان
بازنشستگی محفوظ بدارد.
7 ـ از آنجائيکه ترکيب نمايندگان لويه جرگه
و نحوهً انتخاب آنان کاملا دموکراتيک نبوده و تعداد انتصاب شوندگان بسيار چشمگير
است ، درزمينه تعديلی صورت بگيرد و سازمان ملل برجريان انتخابات نمايندگان نظارت
جدی نمايد.
8 ـ
بمنظور حمايت از عام مردم و فرزندان صالح آيندهً وطن ، بايد ، آموزش عمومی
تا سطح ثانوی اجباری و ادامه تحصيلات عالی و مراتب بالاتر بصورت مجانی با کمک مالی
دولت تنظيم گردد.
9 ـ حقوق شهدا و معلولين ، اَيتام و بيوه
زنان و طبقات محروم وفقير جامعه ، طی ماده های جداگانه در همان فصل پيشنهادی «
اجتماعی » جزء مکلفيت های دولت باشد. دولت شرعا و اخلاقا متضمن حقوق و احتياجات
آنهاست.
10 ـ از آنجائيکه اين قانون در فصل ها و
مواد مختلف هنوز مشکلات فراوانی دارد ، پيشنهاد می شود ، مطابق نظر کافهً
روشنفکران ، اهل نظر ، حقوقدانان ، دانشمندان و جامعه شناسان هموطن در داخل و خارج کشور و براساس نظر اعضاء اين کنفرانس
تمام موارد جنجال برانگيز ، مورد اختلاف و غير عادلانه ، تجديد و پس از تعديل و
تکميل به لويه جرگه پيشکش گردد.
11 ـ حقوق سياسی ـ اجتماعی و مدنی اقوام ،
مسأله زبان و ساير مشکلات ملی ، براساس واقعيت های ساختاری ، نورمهای جامعه مدنی و
دموکراتيک و برطبق سياست حمايت فرهنگی متوازن طرح و تدوين گردد.
12 ـ اين قطعنامه به تمام مراجع ذيعلاقه
فرستاده شود.
بااحترام
کميسيون طرح قطعنامه
محمد بصير پيلوت محمد انعام واک همزه واعظی رحمت الله بيژنپور
شفيق عظيمی
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت