نوشتهً هومر
يک نظر اجمالی بر پيش نويس قانون اساسی
افغانستان
قوانين
اساسي به مثابه وثيقه ملي در جوامع بشري داراي اهميت خاص مي باشند. قوانين اساسي
با تنظيم مناسبات و روابط، حقوق و مكلفيت ها و سيستم اداره در كشور ها از
ارزش كليدي در قانونيت جامعه برخوردار
اند.
در
كشور عزيز ما افغانستان هرچند قانون اساسي پيشينهء نچندان طولاني دارد با آنهم
مردم رنجديده اين سرزمين از نقش آن در حيات ملي كشور آگاهي كافي دارند. بخصوص بعد
از تراژيدي بيست و پنج ساله ناشي از مداخلات خارجي و جنگ داخلي امروز مردم
افغانستان به ضرورت قانون اساسي و قانونيت جامعه از هر وقت ديگر بيشتر نيازمند اند.
طرح
قانون اساسي كنوني هر چند داراي عناصر زيادي كه متكي بر اساسات دموكراسي و ارادهء
مردم است، ترتيب گرديده است ، با آنهم داراي يك سلسله كاستي ها و نواقصي است كه در
صورت توجه به آنها ميتوان به دموكراتيك بودن ارزشهاي آن بيشتر اميدوار بود.
-
ماده اول، نام دولت افغانستان
"جمهوري اسلامي افغانستان" گذاشته شده است؛
از آن جاييكه نام هر دولتي معرف هويت و ساختار آن مي باشد، هر نوع پسوندي
به نام دولت افغانستان بيانگر مسووليت حقوقي آن خواهد بود، نام "جمهوري
اسلامي" دولت افغانستان را ملزم به
تبعيت عام و تام از شرع، سنت و فقيه مي گرداند. در حالي كه دولت مبتني بر قانونيت،
ارادهء مردم، دانش و خرد در پهلوي اجراي ساير مكلفيت ها ملزم به تامين حقوق بشر و
مكلف به اجراي تعهدات بين المللي و ميثاقهاي آن چون اعلاميه جهاني حقوق بشر مي
باشد. افغانستان در طول چهارده قرن يك كشور اسلامي بوده و مردم با ديانت آن پيروان
دين مقدس اسلام اند. افغانستان در جمع جامعه بين الملل بصفت يك كشور اسلامي معرفي
وقبول شده است. نبود پسوند اسلامي در نام دولت افغانستان در گذشته هيچگاه دايل بر – خدا
ناخواسته نامسلمان بودن ملت افغان نبوده است. علاوتا در خانواده كشور هاي اسلامي-
بشمول مهد اسلام – كشور عربستان سعودي ، به جز از(جمهوري
اسلامي پاكستان وجمهوري اسلامي ايران) هيچ دولت ديگري پسوند صفت اسلامي را با خود
ندارد و اما شهروندان آنها مسلمان اند . هرگاه مراد از اضافه نمودن پسوند، كريدت
سياسي باشد، چنين كريدت هاي سياسي اگر بخاطر تطميع رقيبان سياسي باشد، بنابرسرشت
اين رقيبان براي آنها بسنده نبوده و اشتهاي آنها با چنين كريدت ها فروكش نمي شود
زيرا انتظارات آنها بالاتر از اينهاست و در دراز مدت براي منافع ملي كشور زيان آور
خواهد بود. تاريخ ثابت ساخته است آن عده كشور هاييكه پسوند هاي اضافي به تعقيب نام
دولتهاي شان آمده است ، تحت پوشش چنين صفات "به آن كارك ديگر پرداخته
اند!"
-
در ماده چهل و سوم؛ دولت مكلف به تامين تعليمات رايگان الي درجه
ثانوي گرديده است. در حاليكه در شرايط كنوني كه فقر سواد و نبود كدر مسلكي در تمام
عرصه هاي علوم بيداد مي كند و با از دست دادن آن عدهء ناچيز كدرهاي ملي در رشته ها
و سطوح مختلف طي سالهاي جنگ اين معضله به يك بحران ملي مبدل شده است، بسته كردن
دروازه هاي موسسات تحصيلات عالي بروي فرزندان اكثريت مطلق مردم رنجديده افغانستان
نه تنها به آرمان آنها جفا خواهد بود بلكه خود به ايجاد موانع در تحقق پروسه
بازسازي كشور كه بر كدر مسلكي متكي است، خواهد گرديد.
بهتر است دولت نه تنها به ادامه تامين تحصيلات عالي رايگان مكلف گردد بلكه
زمينه تهيه بورسهاي تحصيلي را در كشور هاي خارجي
غرض تربيه كدر مسلكي در پلانهاي عاجل و كوتاه مدت خود شامل سازد. هر
زمانيكه مشكل كمبود كدرملي برمبناي سياست كدري
مناسب حل گردد و تامينات اجتماعي
دولت متضمن تامين مصارف آن عده فرزندان بي
بضاعت كشوركه توانايي پرداخت مصارف
تحصيلات عالي را نداشته باشند، اين
مصارف از جانب دولت بصورت قرضه بدون
تكتانه كه صرف در صورت اشتغال به كار قابل
بازپرداخت باشد، در آن صورت مي شود در زمينه تغيير اين ماده انديشيد.
-
در ماده پنجاه و پنجم؛ از قانون
مكلفيت عمومي عسكري بالاي تمام اتباع ذكور كشور طفره رفته شده است. در شرايط كنوني
كشور كه هنوز تاثيرات دوران جنگ داخلي با تمام اثرات منفي اش در جامعه حاكم است،
پروسه خلع سلاح عمومي غير اميدوار كننده پيش مي رود ، گرايش فرار از مركز به
حاكميت هاي محلي مسلط است، تشكيل اردو و پوليس ملي، علرغم پشتيباني موسسه ملل متحد
و سهم گيري مستقيم يك عده كشور هاي عضو نيرو هاي ائتلاف بين المللي به كُندي و
ناموفق با تسلط گرايش هاي گروهي، زباني ، و تنظيمي پيش مي رود، خلاصه هنوز جنگ
سالاري و قوماندانسالاري با تمام هيبت خود در تار و پود جامعه حاكميت دارد، بدور
نگاهداشتن نمايندگان تمام اقوام و ساكنان كشور از قواي مسلح كشور تحت نام خدمت
عسكري دواطلبانه و يا قراردادي و يا هر نام و نشان ديگر خطرناك و دور از سنجش دقيق
است. ناموفق بودن پروسه تشكيل اردو و پوليس ملي بر خلاف جدول زماني معين خود گواه
اين ادعا بوده ميتواند. به نظر نهضت تفاهم هر زمانيكه سطح فرهنگ مردم به ضرورت درك
چنين نوع خدمت داوطلبانه و يا قراردادي برسد – كه در
زمينه سواد نقش كليدي را دارد، آن وقت مي شود از چنين خدمات توسط قانون سود جست.
-
و بالاخره پيرامون موارد تخطي از
مفاد اين قانون اساسي. اين تخطي ميتواند از جانب رئيس جمهور و يا هر شخص و يا
ارگان حقوقي صورت گيرد. بهتر خواهد بود از اجراي درست و همچنين جلوگيري از سؤ
تعبير قانون اساسي مرجعي بنام محكمه قانون اساسي ايجاد گردد. تشكيل و صلاحيت محكمه
قانون اساسي توسط قانون تنظيم گردد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت