جمشيد سلام زاده
نگاهی به:
اختيارات فوق العاده و وسيع
" رئيس جمهور" در پيش نويس قانون اساسی افغانستان
پيش نويس قانون
اساسی افغانستان سرانجام بعد از تعلل و پنهانکاری های رمز آميز به تاريخ سوم نوامبر 2003 توسط آقای حامد کرزی رئيس دولت انتقالی
اعلام و به دست نشر سپرده شد. قرار است که
به تاريخ 11 دسامبر سال جاری " لويه جرگه " در کابل توسط دولت برگزار
گردد و پيش نويس قانون اساسی را بررسی و
تصويب کند.
جريان مبهم تاسيس
کميسون دولتی تسويد قانون اساسی، ترکيب و
نحو کار آن و از جمله تعلل و پنهانکاری آنها و تعيين زمان بسيار محدود (حدود يک
ماه) برای ابراز نظر در باره پيش نويس
قانون اساسی از يکسو و شيوه جا بجا کردن اعضای " لويه جرگه " پنجصد نفری قانون اساسی براساس فرمان آقای کرزی
و انتصاب پنجاه نفر اعضای آن از طرف شخص خودش از سوی ديگر نه تنها پرسشهای جدی را
بوجود آورده است بلکه " مشروعيت " اين روند را در مجموع زير سوال برده است. مزيد بر نگاتی فوق اخباری
نيز به بيرون درز کرده و در وسايل اطلاعات جمعی انعکاس يافته است که مسوده ارايه
شده قانون اساسی از جانب آقای کرزی با مسوده ايکه کميسون قانون اساسی دو ماه
قبل برای آقای کرزی یپيش از سفر شان به
امريکا و انکلستان ارايه کردند، تفاوت جدی دارد، بدين معنی که پست صدرات از آن حذف
گرديده است و اختيارات آن به رئيس جمهور انتقال داده شده است و نظام سياسی آينده
کشورنه نظام پارلمانی مانند گذشته بلکه ازنظام رياستی مانند امريکا، آنهم بطور
ناقص نسخه برداری گرديده است. گويا افغانستان نه تنها سرزمينی برای آزمايش انواع
سلاح های پيشرفته است بلکه قلمرو است برای آزمايش ايدولوژیها و نظام های سياسی
مختلف و حتی من درآوردی . . .
برغم اينکه پيش
نويس قانون اساسی در بسياری موارد از قانون اساسی 1964 ميلادی دوران شاه نسخه
برداری شده است، اما در مورد تمرکز شديد قدرت در دست يک فرد دست شاه سابق را از
عقب بسته است، به نحويکه نه تنها اختيارات شاه به " رئيس جمهور " اختصاص
داده شده است بلکه با حذف پست صدرات،
صلاحيت صدراعظم ( نخست وزير) نيز به
" رئيس جمهور" انتقال يافته است. يعنی اينکه " رئيس جمهور "
هم شاه است و هم صدراعظم و هم . . . .
مسلماً چنين تمرکز قدرت در دست يک فرد به نکرانی ها در مورد خطر ايجاد رژيم
مبتنی بر دکتاتوری و استبداد فردی نوع
عبدالرحمن خانی که هميشه برای مردم ما مصبيت آفرين بوده است، می افزايد.
بر اساس پيش نويس
قانون اساسی برای نخستين بار مدل "
نظام رياستی " به جای " نظام
پارلمانی" برای افغانستان پيش بينی
شده است که در راس آن " رئيس جمهور"
قرار دارد که دارای صلاحيت های فوق العاده و بيشتر از شاه سابق افغانستان و
شايد هر رئيس جمهور در جهان است.
صلاحيت های " رئيس جمهور" در پيش نويس
قانون اساسی نه تنها در فصل سوم درج شده است، بلکه در فصل های ديگر پيش نويس
نيزتذکر يافته است. برای پی بردن به حقيقت مساله بهتر است که با هم يکجا اختيارات
" رئيس جمهور " را مرور کنيم که
آيا واقعا اين صلاحيت های بيش از حد است؟
آيا موجب تمرکز شديد قدرت در دست يک فرد ميشود؟ اگر چنين است پيآمدهای ان چيست؟
فصل سوم پيش نويس
قانون اساسی ( ماده شصتم تا هفتادم) به رئيس جمهور اختصاص داده شده است. ( اختيارات رئيس جمهور به حروف برجسته و رنگ سرخ
نوشته شده است )
براساس ماده شصتم، رئيس جمهور در
راس دولت ( قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه) قرار دارد.
ماده شصت وچهارم صلاحيت و وظايف رئيس جمهور را در 22 فقره چنين می شمارد:
" ماده شصت وچهارم
رئيس جمهورداراى صلاحيتها
ووظايف ذيل مى باشد:
1.
مراقبت از اجراى قانون
اساسى.
2.
تعيين خطوط اساسى سياست
كشور.
3.
قيادت اعلاى قواى مسلح
افغانستان.
4.
اعلان حرب ومتاركه به تأييد
شوراى ملى.
5.
اتخاذ تصميم لازم در حالت
دفاع از تماميت ارضى وحفظ استقلال.
6.
فرستادن قطعات قواى مسلح به
خارج افغانستان به تأييد شوراى ملى.
7.
داير نمودن لويه جرگه به
استثناى حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسى.
8.
اعلان حالت اضطرار به تأييد
شوراى ملى وخاتمه دادن به آن.
9.
افتتاح اجلاس شوراى ملى
ولويه جرگه.
10. قبول استعفاءى معاون رياست جمهورى.
11. تعيين وزرا ولوى سارنوال به تأييد ولسى جرگه و عزل وقبول استعفاء آنها.
12. تعيين رئيس واعضاى ستره محكمه به تأييد ولسى جرگه.
13. تعيين ، تقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات صاحب منصبان قواى مسلح، پوليس و امنيت ملى
ومامورين عالى رتبه مطابق به احكام قانون.
14. تعيين
سران نمايندگى هاى سياسى افغانستان نزد دول خارجى ومْوسسات بين المللى.
15. قبول اعتماد نامه هاى نمايندگان سياسى خارجى در
افغانستان.
16. توشيح قوانين وفرامين تقنينى.
17. اعطاى اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول
وميثاقهاى بين المللى مطابق به احكام قانون.
18. تخفيف وعفو مجازات مطابق به احكام قانون.
19. اعطاى مدالها، نشانها والقاب افتخارى مطابق به
احكام قانون.
20. تعيين رئيس بانك مركزى به تأييد ولسى جرگه.
21. تأسيس كميسيونها به منظور بهبود ادارهء كشورمطابق
به احكام قانون.
22. ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسى "
علاوه بر 22 فقره فوق رئيس جمهور دارای
صلاحيتهای ديگر هم است که در ماده های ديگر پيش نويس قانون اساسی قيد گرديده است
از جمله:
" ماده شصت و پنجم.
رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای
عمومی مردم مراجعه نمايد."
" ماده شصت و هفتم. در
صورت غياب رئيس جمهور وظايف معاون توسط رئيس جمهور تعيين می گردد."
" ماده شصت و هشتم.
هرگاه معاون رئيس جمهور استعفا و وفات نمايد عوض وی شخص ديگری به پشنهاد رئيس
جمهور و تائيد ولسی جرگه تعيين می گردد."
" ماده هفتاد و يکم.
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رويس جمهور اجرای وظيفه می نمايد.
وزرا توسط رئيس تعيين گرديده
و جهت تائيد به شورای ملی معرفی می گردد."
" ماده هفتادو هفتم.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رويس جمهور و ولسی جرگه مسئوليت دارند.
" ماده هشتاد و چهارم.
3. يک ثلث باقی مانده از جمله شخصيت های خبير و
باتجربه به تعيين رئيس جمهور برای مدت پنج سال."
" ماده نود و چهارم. در
صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آن را در ظرف
پانزده روز از تاريخ تقديم با ذکر دلايل به و لسی جرگه رد نمايد."
" ماده يکصد و هفتم. جلسات
شوری در ايام تعطيل به امر رويس جمهور دايره شده می تواند."
"ماده يکصد و هفدهم.
ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئيس جمهور با تائيد ولسی جرگه . . . برای مدت ده سال تعيين می شوند.
رئيس جمهور يکی از اعضا را
به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کند."
" ماده يکصد . چهل و
چهارم. در حالت اضطرار رئيس جمهور می تواند به مشوره روسای شورای ملی و ستره
محکمه، بعضی از صلاحيت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد."
" ماده يکصدوچهل وپنجم
در
حالت اضطرار، رئيس جمهور می تواند بعد از تأييد روساى شوراى ملى و ستره محکمه، تنفيذ احکام ذيل را معطل بسازد و يا
برآن قيودى وضع نمايد:
1. فقره دوم ماده بيست و هفتم.
2. ماده سی وششم .
3. فقره دوم ماده سی وهفتم.
4. فقره دوم ماده سی وهشتم."
" ماده يکصدوچهل وهفتم
هر گاه دوره رياست جمهوری ويا دوره تقنينيه شوراى ملى در حالت اضطرار ختم شود، اجرای انتخابات جديد
ملتوی گذاشته شده ومدت
خدمت رئيس جمهور و اعضاى شوراى ملى تا چهار ماه تمديد مى شود.
هرگاه حالت اضطراربيش ازچهارماه دوام نمايد لويه
جرگه ازطرف رئيس جمهوردعوت مى شود."
" ماده يکصدوپنجاهم
به منظوراجرای پيشنهاد تعديل، هيئتی از بين اعضای حکومت،
شورای ملی و ستره محکمه به فرمان رئيس
جمهور تشکيل گرديده وطرح تعديل را تهيه می کند.
برای تصويب تعديل، لويه جرگه براساس فرمان رئيس جمهور
ومطابق به احکام فصل لويه جرگه داير می گردد.
هرگاه
لويه جرگه با اکثريت دوثلث کّل اعضا طرح
تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رئيس جمهور نا فذ می گردد."
" ماده يکصدوپنجاه وهشتم
اولين
رئيس جمهور منتخب سى روز بعداز اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون
اساسى به كار آغاز مى كند.
انتخابات شوراى ملى در مدت كمتر از يكسال بعداز
انتخاب رئيس جمهور داير مى شود. صلاحيت هاى شوراى ملى مندرج اين قانون اساسى إلى زمان تأسيس آن به حكومت تفويض و ستره محكمهْ مؤقت بفرمان رئيس جمهور تشكيل مى
گردد."
" ماده يكصدوشصتم
اين قانون اساسى از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ
وازطرف رئيس جمهور دولت انتقالى اسلامى افغانستان توشيح و اعلام مى گردد." ( تکيه روی کلمات از نگارنده است. توجه کنيد: هنوز پيش نويس قانون اساسی تصويب
نشده و مدل نظام سياسی را مشخص نکرده است و رئيس جمهوراش انتخاب نشده است و طبق
توافق نامه بن انتخابات شش ماه بعد از تصويب قانون اساسی صورت می کيرد، اما
نويسندگان پيش نويس . . . قيد می کنند که " . . . رئيس جمهور دولت انتقالى اسلامى افغانستان. . . " )
بدين
ترتيب به روشنی مشاهده می کنيم که رئيس جمهور بمثابه يک فرد علاوه بر صلاحيت و
وظايف که در 22 فقره در ماده شصت و چهارم تشريح شده است، دارای قدرت و اختياراتی
ديگر نيز است که در 15 ماده پيش نويس قانون اساسی درج شده است.
وقتاکه تمرکز قدرت را در دست يک فرد
بر اساس پيش نويس قانون اساسی جديد با تمرکز قدرت در دست شاه سابق مطابق قانون اساسی 1964 مقايسه کنيم، در می يابيم که تمرکز قدرت در دست
يک فرد براساس اين پيش نويس به مراتب شديد
تر است. از پست نخست وزير، ديوان عالی قانون اساسی، قوای مستقل قضائيه و نهادی
مستقل مدنی خبری نيست. بدين ترتيب تقسيم قدرت
براساس تفکيک قوای ثلاثه ( مققنه، اجرائيه و قضائيه ) که رکن اصلی مردم
سالاری است، رنگ می بازد.
طوريکه در اغاز نوشتم تمرکز قدرت در
دست يک فرد يعنی اختيارات درج شده " رئيس جمهور" در پيش نويس قانون
اساسی شايد از صلاحيت های هر رئيس جمهور در جهان بيشتر باشد. آيا در نظام امريکا رئيس جمهور والی و شهردار را تعيين می
کند؟ و يا مردم انتخاب می نمايند. در کجای دنيا رئيس جمهور يک ثلث سنا را انتصاب
می کند؟ . . . چرا به رای مردم اعتماد
نداريم؟ اگر واقعاً داريم اجازه بدهيم که مردم از والی تا شهردار خود با رای خود
انتخاب کنند. پيش نويس قانون اساسی افغانستان يونيک است و گويا نه برای مردم و
کشور تدوين گرديده است، بلکه به قد و اندام کدام شخص معيين برش شده است.
مردم ما هميشه
از انحصار قدرت و دکتاتوری رنج بردند. سوکمندانه بايد گفت که انحصار و تمرکز شديد قدرت در مرکز و آنهم در دست يک فرد
در کشور کثيرالمليت، عقب مانده و استبداد زده ما افغانستان اشتباه است و نه تنها
به بحران اعتماد پايان نمی دهد بلکه بحران زا است و سرانجام به ديکتاتوری فردی مي انجامد که مصبيت بار است.
20 نوامبر 2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت