حميد مهرورز
دنمارک
پيش نويس
قانون اساسی زمينه ساز خود کامگی و استبداد
پيش نويس قانون اساسی، صرف نظر از جنبه های
دموکراتيک آن ، پيش نويسی است که در صورت تصويب راه را برای تسلط استبداد و در
نتيجه زورگويی ، نفاق و عدم توسعه هموار خواهد کرد. مردی که براساس اين قانون
بتواند رئيس جمهور شود ، فردوی خواهد بود ، که با توجه به فرهنگ سياسی موجود در
افغانستان به تدريج به گفتار و کردار استبدادی گرايش خواهد يافت. در نهايت عبدالرحمن خان ديگری زاده
خواهد شد ، و به همان ترتيب از لحاظ خارجی وابسته و از لحاظ داخلی زورگو خواهد
بود. مضاری که در اثر تمرکز قدرت در دست يکفرد پديد خواهد آمد ، کليه مفاد و جنبه
های دموکراتيک اين قانون را تحت شعار قرار خواهد داد. دراين نوشتار فرض برآنست ،
که درصورت محدود نشدن قدرت فردی رئيس جمهور و عدم شکل گيری ميکانيزم مطمئن کنترول
قدرت در قانون اساسی ، مضار اين قانون از مفادش بيشتر است. اينک به اختصار روی
برخی مسايل آن اشاره می کنيم :
ـ رئيس جمهور منتخب براساس اين پيش نويس از
لحاظ داخلی زورگو ، يعنی ضد حق وآزادی و از لحاظ خارجی وابسته خواهد بود. چراکه
قدرت يعنی محدوديت آزادی. درست است که آزادی برای ما مرز دارد. منفی و مثبت دارد .
توقع اين است که قدرت و جنبه های منفی آزادی را محدود کند . « آزادی » تفنگ بدستان
جاهل را محدود کند و مردم را از شر آنان نجات دهد. اما مساله به اين سادگی ها
نيست. زيرا يقينا در افغانستان يک فرشته
يا يک « عارف » رئيس جمهور نمی شود. يک رهبر ملی نيز رئيس جمهور نمی شود. زيرا
تا اکنون در افغانستان رهبر ملی نداريم. واقعيت های افغانستان چنان اند که تا
اکنون نتوانسته اند با هم کنار آيند. برعکس همواره يکديگر را نفی کرده اند. در يک
چنين وضعيتی رهبر و تفکر ملی بوجود نمی آيد. درست است که ضرورت موجوديت آن احساس
شده است . اما اين به معنی حضور آن نيست . در اين حال هرکس رئيس جمهور شود از
دوحالت خارج نيست : يا کاملا وابسته به خارج است و يا وابسته به گروه های داخلی ،
ويا شايد يک حالت ميانگين ، در ميان اين دو.
ازاين رو ، وقتی اين همه قدرت در دست يک
فردی ازاين قماش متمرکز شود ، حاصل آن چه خواهد بود. فردی که تقريبا به هيچکس
جوابگو نيست . ميکانيزمی که برای بازپرس او وجود دارد ، به حدی خام و ناپخته است ،
که اصلا در کشوری نظير افغانستان عملی نمی تواند شد. يک چنين فردی ، اگر دارای يک معنويت
بوده و با دانش سياسی نيز مجهز باشد ، بازهم آرام آرام مجذوب قدرت خواهد شد.
متملقان و چاپلوسان زيادی پيرامونش را خواهند گرفت. «سايهً خدا » يا چيزی بالاتر از آن دانسته خواهد شد ، به
خارجيان باج خواهد داد و به داخليان ( مردم ، گروهها و مخالفان ) زور خواهد گفت.
اگر وابسته به خارج باشد ، کوفت اطاعت از
بيگانگان را از مردم خواهد کشيد. مگر عبدالرحمن خان چنين نبود. معاهدهً ديورند را
چه کسی امضاء کرد؟ در هيچ جای دنيا استبداد غيروابسته وجود نداشته است. زيرا فرد
مستبد برای حفظ و استحکام استبداد خويش به قدرت ضرورت دارد ، و چون نمی تواند
سرچشمهً قدرت خويش را درميان مردم جستجو کند ناگزير به قدرت خارجی ( يا حد اقل
معامله با آن ) پناه می برد و از آنان استمداد می جويد. حالا وضعيت کشوری را با
توجه به حضور باديگارد های امريکايی در رياست جمهوری خود ارزيابی کنيد. بناء
وابستگی شديدا غير قابل اجتناب است. واين يک امر غير ملی نيست. منافی استقلال و
حاکميت ملی است. اصولا اتکا و معامله با خارج يک مسالهً سرشتی و ذاتی حکومت های
استبدادی است. مستبدين هرچند که بعضا ظاهرا مستقل بنمايند ، اما در نهايت وابستگی
به بار می آورند. بويژه برای ما که از کِه تا مِه محتاج بيگانه ايم ، اين وابستگی
حتمی و بسيار زيانبار خواهد بود. زيرا برعلاوهً آنکه حاکميت ملی مان را آسيب
ميرساند ، از لحاظ منافع ملموس مادی نيز در خدمت کارتل ها و شرکت های بزرگ و دولت
های مربوطهً آنان خواهد بود. تجربه نشان داده است که جوامع تحت سلطه بجای اينکه
رشد بکنند ، غارت ثروت های شان رشد کرده است. بناء نتيجه گيری که از اين طريق بدست
تواند آمد ، نقض صريح منافع و حاکميت ملی در کشور خواهد بود.
اگر فردی مربوط به گروه يا ئتلافی از
گروههای ائتلافی قدرت را بدست گيرد ، ازاين قدرت نامحدود برای استحکام مواضع گروه
خودی و رضائيت گروههای ائتلاف خويش استفاده خواهد کرد. بازهم همان آش و همان کاسه
خواهد بود که تجربه شده است ، و بازهم خير ملت در آن نهفته نيست. از سوی ديگر
استفاده از قدرت ، يعنی اعمال زور و استبداد برای تثبيت سلطهً خويش بر ديگران. بعباره
ً ديگر اثبات حضور و تحکيم مواضع خويش به وسيلهً نفی حضور و تضعيف مواضع ديگران از
طريق تقسيم مردم به خودی و غير خودی ، دوست و دشمن ، صلحدوست و جنگجو ... نتيجه هم
معلوم است. نفاق ، دودستگی و تکرار تجربه های تلخ گذشته. بهرحال ، شکلگيری هرگونه
استبدادی ، بدون شک ، وابستگی به بار خواهد آورد.
ـ تصويب اين پيش نويس زمينهً داخلی را برای
شکلگيری استبداد فراهم می کند. رئيس جمهور با صحبت قانون گردن فرازی در داخل باقی
نخواهد ماند. نيروهای ملی گرا و مخالف وابستگی را سرکوب و ندای اعتراض وجدان های
بيدار را خاموش خواهد کرد. آنانی را که با جهاد و مقاومت شان در برابر شوروی ،
پاکستان و تروريزم افتخاری کسب کرده اند و هنوز غرور و شخصيت خود را از دست نداده
اند ، خواهد شکست و تحقيرشان خواهد کرد. برای دستيابی به اين منظور آزادی بيان و
مجموعهً ارزش های مردم سالارا نه محدود خواهد شد. در آن هنگام روشنفکران حکومتی
خواهند گفت : اين استبداد لازمهً رشد افغانستان است.
دردنيای بيرون آب از آب تکان نخواهد خورد.
چند گزارش سازمانهای جهانی حقوق بشر به نشر خواهد رسيد. کشورهای اروپايی با انتقاد
ها بسنده خواهند کرد. اما امريکا از اين روند حمايت خواهد کرد. و اين برای رئيس
جمهور مستبد دلخواه امريکا کافی است. مگر امريکا مصدق را سقوط نداد. مگر در بوجود
آوردن طالبان و تا مرحلهً حمايت از آن اقدام نکرد. در آن هنگام کارتل ها و مقامات
امريکايی ، در پرتو احکام قانون اساسی ، زير نام جمهوری اسلامی رئيس جمهور منتخب ،
در کشور حکومت خواهند کرد.
ـ حکومت مرکزی قدرتمند و بيش از حد متمرکز ،
يا عبدالرحمن خان ديگری بوجود خواهد آمد. نتيجتا تمايل به مرکز به معنی تمايل به
يک سلسله ارزش های ملی ميهنی ، آزاديخواهانه و مردمسالارانه نخواهد بود ، بلکه
تمايل اجباری بسوی قدرت خواهد بود. اطاعت و فرمانبرداری نيز نه ناشی از ارزشهای
ملی و دموکراتيک ، بلکه ناشی از ترس از قدرت خواهد بود. ارزش و روابط های شهروندی
و مدنی ايجاد نخواهد شد ، بلکه همهً اررزش ها و روابط ها از نوع رابطهً برده و
بادار ، زور و کمزور ، پشتون و غير پشتون ، خودی و غير خودی وغيره خواهد بود. اين
نتايج همه برضد اکثريت آن اصولی است که قانون اساسی برآن استوار است و از آن سخن
می گويد. زيرا سرشت قدرت و استبداد ايجاب ميکند تابدين شيوه حکومت کند.
نتيجهً تمرکز قدرت ، بشيوهً عبدالرحمن خان
را ، صد سال پس از او ديديم. حتی به سرهای همدگر ميخ کوبيديم. معلوم نيست که اگر
اين پيشنويس تصويب شود ، نتيجهً اين نوع اخير تمرکز قدرت را ، چند دهه بعد ،
خواهيم چشيد. يقينا نتيجه بهتر از آن
نخواهد بود. حد اقل پس از عبدالرحمن خان تا کنون هيچ جريان تجزيه طلبانه درکشور
بوجود نيامده است. اما اگر اين بار تجربهً وحدت ملی و سياسی در افغانستان ناکام
بماند ، معلوم نيست عاقبت چه خواهد شد.
ـ اگر استبداد بوجود آيد ، بارديگر تجربهً
استقلال طلبی در افغانستان ادامه نخواهد يافت. هر تجربهً در تاريخ به شرط تداوم و
به نتيجه رسيدن آن ارزش دارد. اگر يک تجربه ادامه نيافت و نسلها يکی پی ديگر درکار
تکميل و به ثمر رسانيدن آن نکوشنيدند ، آن تجربه ، هر قدر هم که گران تمام شده
باشد، بی فايده خواهد شد. جنگهای استقلال طلبانه در افغانستان همواره چنين بوده
اند. تجربياتی بوده اند که ادامه نيافته اند. استقلال و آزادی يعنی فراهم آوری
کليه زمينه ها برای رشد و توسعهً سالم ملی. متاسفانه درگذشته برداشت ما از استقلال
نادرست بوده است و تجربه را فقط تا مرحلهً خروج قوای بيگانه از کشور ادامه داده
ايم و بعد ....
اگر از امان الله خان بگذريم ، حال ديگر
جنگهای استقلال طلبانه درتاريخ معاصر ما ، حتی بدست آوردن خود استقلال نيز
نبوده است. چه رسد به رشد و توسعهً سالم ملی. جنگ اول و دوم افغان ـ انگليس حکومت
های تحت الحمايه و در خدمت استعمار بوجود آورد. تلاش های امان الله خان نيز موفق
نشد. حبيب الله کلکانی و نادر خان هيچکدام به رشد وتوسعه کشور نمی انديشيدند. جهاد
و مقاومت عليه شوروی سابق ، پاکستان و تروريزم نيزکرزی را بدنبال داشت که باديگارد
های امريکايی دارد و پيش نويس قانون اساسی اش گويا آنست که می خواهد همانند اسلافش
يک نظام زورمندانه و ضد آزادی در افغانستان تاسيس کند. جالب اينست که اين يکی زور
را از خودش ندارد. يقينا هيچ کس حق استفادهً رايگان از زور خويش را به ديگری
نخواهد داد. بناء آنچه که در اينجا تباه ميشود استقلال و ادامهً تجربهً آن در
راستای دستيابی به رشد و توسعهً سالم ملی است. شايد دراين رابطه نيز توجيهات
آيديالوژيکی نظير انترناسيوناليزم پرولتری و يا اسلامی وجود داشته باشد و مثلا از
يکپارچه شدن جهان و نظم نوين جهانی وغيره سخن بگويند ، اما همهً اين حرفها روی
ديگر همان سکه است. بويژه آنکه افغانستان به بازسازی نياز دارد و اين کار در حد
امکانات خودش نيز نيست. اين نيازمندی حجتی در دست وابستگان می دهد تا حلقه های
وابستگی را محکمتر کنند.
از سوی ديگر اعتماد به نفس و غرور ملی نيز آسيب
ديده است. به آسانی می توان اين مفاهيم را در محدودهً مفاهيم قومی ـ زبانی و سمتی
جستجو کرد تا در يک گسترهً سرتاسری ملی. در يک چنين حالتی شکلگيری ديکتاتوری ديگری
کشور را پارچه پارچه ووابستگی را تشديد خواهد کرد. نتيجه آنکه استقلال نفی و تجربهً
آن ادامه نخواهد يافت. بناء از بازسازی ، که زمينه های رشد و توسعه سالم ملی را
فراهم کند ، خبری نخواهد بود. از سوی ديگر بازسازی يک امر متقابلا مفيد برای ما و
دنيای خارج است و دليل تحت الحمايگی ووابستگی شده نمی تواند.
ـ شکلگيری يک استبداد تيپ جديد زيرنام
دموکراسی و اسلام يک گروه زور گو و زور پرست را برکشور حاکم خواهد کرد. جماعتی
ازفرمانبرداران ، مطيعان و بلی گويان ، از گروه های مختلف ، سرنوشت کشور را بدست
خواهد گرفت. به تعبير عبيد زاکانی : ايشان را هر چه خوش آيد که جلالتماب را خوش
آيد ، نه بادنجان را. حکومت اين گروه در افغانستان کم تجربه نشده است. حتی اگر
رئيس جمهور شخص خوش نيتی هم باشد ، اين گروه وی را تباه خواهند کرد. ميان او و ملت
ديوار خواهند کرد ، چشمش را به حقايق خواهند بست. در نتيجه جيب های خود را پر و کيسهً
ملت را تهی خواهند کرد و بنام بازسازی
وابستگی ، فساد اداری ، مالی ، اخلاقی و فرهنگی پديد خواهد اورد.
ـ افغانستان امروز به همسويی ، همگرايی و
اتحاد ضرورت دارد. ما به کسانی ضرورت داريم که بتوانند واقعيت های گوناگون
افغانستان را کنار هم جمع کنند. اگر يک واقعيت به دليل حمايت خارجی يا امکانات
داخلی ، بخواهد واقعيت های ديگر را با توسل بقدرت ، سرکوب کند، نتيجه يی جز بی
ثباتی و تنش آفرينی نخواهد داشت. اين تصور که می شود اين کار را با زور و قدرت
فردی انجام داد خطا است. اين گونه گرايش نشانهً يک نوع طرز تفکر متحجرانه و کهنهً
سياسی است ، که مردم افغانستان را « سوته مسلمان » می دانند و زورگويی را وسيلهً
کنترول آنان. زمان آن فرارسيده است که تجربيات تلخ گذشته را تکرار نکنيم. زور را
پايهً اتحاد نگردانيم. پايه های اتحاد را بايد از مصالح آسيب نا پذير و مقاوم يک
معنويت عظيم ، يک قانون اساسی دموکراتيک و يک تفکر و فرهنگ سراسری ملی ايجاد کنيم.
و اگر بازهم برای اين منظور به اقتدار ضرورت داريم ، چرا اين اقتدار را فردی
بسازيم. اگر لازم است بازهم قدرت محور و اساس کار باشد ، چرا اين قدرت ملی نباشد.
به جای تمرکز قدرت در وجود يک شخص ، چرا قدرت در وجود شورای ملی تمرکز نيابد. تا
اگر گرايش های ضد ملی وجود داشته باشند بايک تصميم پارلمان و حجت قوی عليه آن
مبارزه صورت گيرد. ( البته نبايد ثلث اعضای مشرانوجرگه انتصابی باشند و قوهً
قضائيه نيز به ترتيبی وابسته ) ازسوی ديگر بمنظورتامين اتحاد ووحدت است ، تمرکز
قدرت بدست يکفرد وسيله دستيابی به اين هدف نيست. زيرا :
وقتی مسالهً قدرت مطرح شد ، مسالهً کنار
آمدن و يکی شدن مطرح نيست ، بلکه مسالهً زور و کمزور مطرح است . در هيچ گوشهً دنيا
رمهً گوسفندان با « پلنگ تيزدندان » اتحاد ووحدت نکرده است. زيرا قدرت به خودی خود
وجود ندارد. وقتی بوجود می آيد بايد يک گروه حاکم ويک گروه محکوم وجود داشته باشد.
اين به معنی تکرار تجربه های تلخ حکومات گذشته در افغانستان است. البته بدان معنی
نيست که موجوديت قدرت سياسی در کشور نفی شود ، بلکه منظور آنکه اين قدرت تحت
کنترول نمايندگان ملت و قوهً قضائيه واقعا مستقل باشد تا سرکش نشود و برمبنای
سرنوشت خود برضدمنشای خويش ( مردم) عمل نکند و به تفرقه و دشمنی دامن نزند.
اصولا فردی غير قابل کنترول جز تراژيدی به
بار نمی آورد. تراژيدی های قدرت در افسانه و تاريخ کم نيستند. از مرگ سهراب بدست رستم
تا شايعهً قتل اميرحبيب الله خان بدستور امان الله خان . گواهان افسانه و تاريخ
فراوانند. پس بر مبنای چه دلايلی به يک فرد جايزالخطا اين همه قدرت سپرده شود.
آنهم با توجه به اوضاع و احوال افغانستان که از يک فرهنگ سالم سياسی برخوردار نيست
و بزرگترين حامی خارجی آن نيز تا مدتی از رور گويی های طالبان حمايت کرد. ( امريکا
)
اطولا سياست در افغانستان قدرت زده است. چپ
و راست در افغانستان ، عملا، قدرت را هدف کرده بودند. درواقع محور فرهنگ سياسی
درکشور ما قدرت بوده است. روش استفاده از قدرت نيز اثبات و استحکام خويش و نفی و
سرکوب ديگری بوده است. اين پيش نويس برمبنای يک چنين فرهنگی نوشته شده است. دراين
پيش نويس همه چيز فرع برقدرت رئيس جمهور اند. يعنی درعمل يک چنين چيزی از آب در می
آيد. پيش نويس حق تمرکز قدرت را به رئيس جمهور ميدهد ، اما شرط برای اين کار آماده
نيست. مراکز قدرات به صرف تصويب قانون تسليم نخواهد شد. پس رئيس جمهور بايد تمام
هم و غم خود را روی تمرکز قدرت بگذارد. پس تلاش برای تمرکز قدرت و مخالفت عليه آن
، هم در لويه جرگه و هم پس از آن در صورت تصويب اين پيش نويس ، تنش آفرين خواهد
بود.
از سوی ديگراين پيش نويس ، برمبنای سرشت
قدرت گرايی خود ، در صدد ايجاد مؤلفت القلوب نيست. از همين حالا آقای کرزی مخالف ائتلاف ها است. ائتلاف در کشوری نظير
افغانستان يک امر ناگزير است. بايد به علل و عوامل که ائتلاف های گذشته را ناکام ساخت انديشيد ، نه اينکه اصل ائتلاف را
نفی کرد. همان آقای حکمتيار که ائتلاف ميکرد و بعدعليه آن اقدام می نمود ، اکنون
حتی حاضر به گفتگو با دولت کنونی نيست . زيرا مرکز قدرت سياسی افغانستان را سفارت
امريکا می داند. هنوز هم پاکستان در ابعاد کوچکتر همان ميکند که درگذشته می کرد.
بناء با وجود مليارد ها دالر کمک ، حضور قوای خارجی وغيره وغيره ، هنوز هم ثبات و
امنيت در خطر است. آيا بايد از اين چنين نتيجه گرفت که دولت آقای کرزی ناکام است و بايد برود و
برنگردد. با اين شيوه نبايد ائتلاف و کنار آمدن واقعيت ها را در افغانستان رد کرد
و نبايد زير تاثير يک قدرت فردی ناپايدار آن را ناديده گرفت. البته ائتلاف ها بايد
برمبنای اصول و موازينی استوار باشد که منافع و مصالح سرتاسری درآن مضمر باشند ، نه گروهی ، سمتی وغيره.
ـ برخورد اين پيش نويس با اسلام نيز بگونه
يی است ، که اگر طالبان برسر قدرت بيايند برای تطبيق شريعت خاص خويش ، مشکل قانونی نخواهند داشت ،
زيرا هرکس متناسب با سواد و فرهنگ خويش اسلام را می شناسد و بدان عمل می کند. ولی
اگر منظورما از اسلام ، اسلام آزادی ، رشد و ترقی باشد ، تمرکز قدرت بيش از حد
دردست يکنفر برخلاف روح و ذات دين مقدس اسلام است. زيرا در اسلام رابطهً خدا با
انسان زورمندانه نيست. در دين اکراه نيست. پس چگونه ممکن است که رابطهً رئيس جمهور
با با نهاد های قدرت و مجموع شهروندان رابطهً زورمندانه باشد. ( البته گفتنی است
که بجای شهروند نيز کلمهً ديگری که با مذاق قدرت گرايانهً اين پيش نويس برابر است
، بکار رفته است. اصولا زبان دری اين پيش نويس متعلق به پنج شش دهه قبل است. تحول
زبان دری در دهه های اخيرمورد نظرنويسندگان اين پيش نويس نبوده است. اين گونه
برخورد عمدی است ، جفا به بزرگترين بخش فرهنگ ملی ما است ، و اگر نا آگاهانه است ،
وای بحال مردم ما. )
چند زمينه
مساعد برای تصويب اين پيش نويس :
يک زمينهً مساعد زورگويی و ستم فرماندهان و
سلاح بدستان در محلات برمردم است. مردم هميشه در تلاش رفع مصيبت موجود اند و به
مصيبت آينده کم بها ميدهند و يا از آن درکی ندارند. بناء برای برای نجات از شر و
ستم مشتی سلاح بدست زورگو به يک زورگويی بزرگ که هوز ستم آن ملموس نيست ، رای
خواهند داد. عين پروسهً که درمورد طالبان نيز عملی شد. در واقع نتيجهً اعمال آنانی
که طالبان اشغال تلقی می شد و مبارزه عليه آن مشروعيت داشت. اما عمل اين زور گو و
استبداد قانونی خواهد بود و مبارزه عليه آن بغاوت تلقی خواهد گرديد.
آنانی که جهاد و مقاومت خويش را در برابر
شوروی سابق ، پاکستان و تروريزم برحق و
افتخاری برای خويش ميدانند ، اگر در صدد اصلاح عمل و نظر خويش نباشند و خود را در
خدمت مردم قرار ندهند ، يقين داشته باشند که اهداف پروسهً طالبی ، اين بار با حجت قانون در مورد ايشان تطبيق خواهد شد.
آنان می توانند با اصلاح خويش ، ميان گرايش های سياسی افغانستان ، بيلانس و
موازنهً استقلال و آزادی خواهی را نگهدارند و دراين راستا مفيد واقع شوند. درغير
آن آيندهً غير از حذف نخواهند داشت.
ـ درديالتيک روابط اجتماعی وقتی يک حقيقت نسبی
در برابر يک باطل مطلق قرار می گيرد ، اين حقيقت نسبی سيمای حقيقت مطلق می يابد ،
مثل مقاومت مردم در برابر شوروی. بناء از آنجا که مردم از عملکرد فرماندهان ناراض
اند ، حقيقت نسبی قوت حکومت مرکزی ، در دل و دماغ مردم سيمای حقيقت مطلق می يابد.
ازاينرو بی آنکه به عواقب تمرکز قدرت بی حد و حصر دردست يکفرد بينديشند ، ممکن است
به آن رای بدهند . از اينرو بر روشنفکران است تا کيف و کان عواقب و تصويب اين پيش
نويس را به گوش مردم برسانند ، تا جلو فاجعهً تمرکز قدرت در دست يکفرد گرفته شود.
ـ
مسابقه برای جلب اعتماد و حمايت امريکا سبب ميشود که شماری از شخصيت های
سياسی افغانستان ، اين پيش نويس را تائيد و مصيبتی برای آيندهً افغانستان پديد
آورند.
نتيجه : تمرکز بی حد و حصر
قدرت ، در دست يکفرد ، نتايج برعکس اصول
قانون اساسی خواهد داشت. زيرا استبداد را بجای دموکراسی ، حاکميت وابسته را به جای
حاکميت ملی ، غارت ثروتهای ملی را به جای رشد و توسعه سالم ملی ، تحت الحمايگی تيپ
جديد را به جای استقلال و آزادی و نفاق و پرکندگی قومی را به جای وحدت ملی پديد
خواهد آورد.
2003 .11 . 15
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت