---

داکتر هارون امير زاده

قانون اساسی نو برای ديکتاتور نو

افغانستان نو  از ميان بحرانات گزشته با واقعيت های جديد بيرون بر آمد و يکی از اين واقعيت ها اينست که اين کشور از بسياری نقطه نظر به گزشته خويش شباهت نداشته و بسياری مناسبات کهنه  واژگون شده و يا دگرگون. در نتيجه برخی ارزش های گزشته يا تخريب شده ويا  مشروعيت آن در حال حاضر در پرتو دگر گونی های داخلی و جهان معاصر با چا لش های بی سابقه مواجه شده است. اما افغانستان نو صرف با ايجاد مناسبات متناسب با واقعيت های  انکار ناپزير امروزی می تواند آينده داشته باشد.

 يکی از نياز ها در حال حاضر تعريفی جديد و عادلانه  ميان حق و قدرت  در چوکات قانون است. هرچند قانون نمی تواند به تنها ئی خود عامل و منبع اصلی ايجاد مناسبات نو  و تحول باشد، اما می تواند  ابزار موثردرين راستا باشد. بنابران مناسبات عادلانه و دموکراتيک در افغانستان نو نتنها به قانون  واقعبينانه و دموکراتيک وابسته است بلکه به اعتقاد ات راسخ و عملکرد آگاهانه درين راستا نيز نياز است .

 فکر می شود بدون تقسيم و توازن عادلانه قدرت در افغانستان نه  باشعار های ظاهرأ دموکراتيک و اسلامی  می توان روابط نو اجتما عی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ايتنيکی را ايجاد کرد و نه می توان  وحد ت ملی را با ديکتاتوری ، استبداد و فشار خارجی ها  تامين کرد.

توقع اکثريت مردم افغانستان از قانون اساسی جديد اينست که پس از سپری نمودن بحرانات خانمانسوز، در اين کشور شالوده چنان نظام سياسی  گزاشته شود که از يک طرف نظم ، قانونيت، ثبات و صلح پايدار را که جامعه امروز افغانستان تشنه آن است به ارمغان بياورد و از جانبی ديگر حق ا شتراک تمام اقوام خورد و بزرگ  و آزادی های مدنی و دموکراتيک شهروندان اين کشور بگونه عادلانه و شا يسته در نظام سياسی آينده اين کشور تامين شود.

پيش نويس قانون اساسی جديد و واکنش ها

سر انجام  پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان پس از ماها پنهانکاری و حرکات غير دموکراتيک در اوج  نگرانی های اجتماعی انتشار يافت  واما اين  قانون  چه پيامی نوی برای افغانستان بحران زده دارد؟

 از زمان اتشار پيش نويس تا اکنون واکنشهای مختلفی  را در ميان مردم و به ويژه در ميان روشنفکران و آگاهان اين کشور  در پی داشته است. هرچند  زمانی  زيادی برای بحث باقی نمانده اما می توان برخی واکنش های اجتماعی پيرامون آن را   طبقه بندی نمود.

 برخی ها از جمله نگارنده با و جود تاييد  و پشتيبانی  مواد مفيد و واقعبينانه آن در شرايط امروزی افغانستان، نمی توان نگرانی های خويش را  پيرامون برخی مواد آن پنهان نمود و اين نگرانی ها  محتوی بحث مضمون حاضر  را تشکيل میدهد .

در ميان هموطنان عده زياد ی منتقد ين وجود دارند که اصلاً علاقه در بحث پيرامون آن نگرفتند. زيرا اين دسته هموطنان فکر می کنند که دولتمردان فعلی و حاميان آنها هر طوری که خود بخواهند همان گونه قانون و سياست را برای اين کشور پيريزی می کنند و نقش مردم بيشتر مثل هميشه سمبوليک است ، دموکراسی و مردم سالاری بيشتر بحيث شعار های مد روز مورد استفاده قرارمی گيرند. همچنان اين دسته هموطنان پنهان کاری و  نحوه نظر خواهی را غير دموکراتيک  و غير موجه می دانند. ودر همين سلسله شيوه تشکيل، ترکيب  و کار کميسيون تد قيق قانون اساسی  که خلاف فيصله های بن مستقل نيست مورد انتقاد قرار داده  و فکر می کنند در تحت تاثير مستقيم آمريکايی ها  و شايد تحت تاثير غير مستقيم  برخی همسايگان  آزمند  تدوين شده باشد و بدين تر تيب به صلاحيت های اين کمسيون به ديده شک می نگرند.

 دل سردی اين دسته همو طنان زمانیِ  نسبت به پيش نويس قانون اساسی جديد  افزايش يافت   که عده دولتمردان بخاطر منافع شخصی و گروهی خود شان و  در تحت فشار خارجی ها  به سازش های غير موجه و زيانبار ملی تن داده،  خون های هنوز ناخشکيده مبارزان اين کشور را که در راه حق و عدالت ريخته  شده، ناديده گرفتند و از پيش نويس مزکور بدون چون و چرا پشتيانی نمودند.

در ميان مخالفان و معترضين اين پيش نويس نمی توان از يک گروه ويژه که خواهان نظام شاهی اند نيز نام نبورد. اين دسته هموطنان   زمان فعلی را برای احيای سيستم سلطنتی با بهره از عمر طولانی شاه سابق و وارثين آن يک شا نس طلايی  می شمارند.اکثريت اعضای اين گروه را ميراث طلبان و هواخواهان نظام  سلطنتی سابق و برخی نو شفتگان  تشکيل می دهند.  

يکی از انگيزه های اصلی مخالفت اين دسته هموطنان با نظام جمهوری اينست که آنها فکر می کنند در نظام  جمهوری امتيازات  فردی، خانوادگی ، قومی و محلی خيلی آسيب پزير است و اگر روزی حمايت خارجی ها قطع شود ممکنست  توسط انتخابات آزاد، نه از طريق لوجرگه های سنتی رهبرانی  از ميان هموطنانی مشهور به اقليت ها  به قدرت برسند و اين قانون اساسی فعلی که به منظور انحصار قدرت تهيه  شده، ابزار دست ديگران شود و مبادا به  موقعيت به اصطلاح «چاه کن خود در چاه است» قرارگرفت. و اگر خدای ناخواسته درين موقعيت دشوار قرار  گرفت در آنصورت چه بايد کرد؟ قانون اساسی را سوختاند؟ کودتا کرد؟ و يا از بيرون استمداد جست؟ حتا اين تشويش باعث آن شده امتيازات لقب( بابای ملت!)  برای شاه سابق در قانون اساسی جديد نيز شايد نتواند آنها را راضی سازد.

 بنأ آنها نظام شاهی را که تضمين کننده جاويدان حق تمر کز ، انحصار و امتيازات سنتی است تحت نام شاهی مشروطه معقولترين نظام برای افغانستان می شمارند .

 اما برخلاف عده  زيادی وجوددارند که بدلايل مختلف از پيش نويس مزکور پشتيبانی نموده و آنرا برای افغانستان مفيد می پندارند.

 درينجا می توان به برخی انگيزه ها و عوامل حمايت ازين قانون  اشاره کرد:

1.عده هموطنا ن بدون اينکه بامتن پيش نويس آشتا شده باشند، داشتن قانون اساسی را برای کشور جنگ زده افغانستان که شديدأ از بی امنيتی، بی قانونی و بی عدالتی در چند سال اخير رنج  برده است يک تحول نيک و يک نياز مبرم می شمارند؛

2. دسته ديگری هموطنان به ويژه روحانيون و اسلام گرايان کشور بخاطر نام جمهوری اسلامی و جايگاه ويژه دين اسلام در متن پيش نويس قانون اساسی جديد خرسند اند و بدين وسيله دفاع از چنين نظام و قانون را دين اسلامی خود می شمارند؛ درحاليکه  بنيادگرايان و طالب انديشان جايگاه  شرعيت اسلامی را در   پيش نويس قانون اساسی کافی ندانسته از آزادی زنان، حقوق بشر، دموکراسی و جامهه مدنی که نفرت ويژه دارند  خشمگين اند و درنتيجه در صفوف مخالفان اين قانون می غلتند.

3.  در ميان هواخواهان پيش نويس  نمی توان بطور ويژه از حمايت و توام باتشويش روشنفکران نام نبرد. اين دسته هموطنان که خو د را در موقعيت نامناسب نسبت به  نفوذ گسترده اسلام گرايان  می بينند، بيشتر نگاههای شان به واژه های دموکراسی ، حقوق بشر، آزادی زنان و جامعه مدنی در متن  پيش نويس دوخته شده است.

برخی روشنفکران ميانه رو درج برخی ارزش های جهانشمول را در کنار ارزش های اسلامی که ممکنست متضاد هم باشد در شرايط  باريک  کنونی غنيمت می شمارند و اميد وارند که با انتخاب يک رئيس جمهورمتمدن و با استفاده از قدرت  فوق العاده وی بيشتر زمينه تجدد گرايی   مساعد ساخته   شود  تا اينکه دموکراسی و جامعه مدنی روزی درين کشور  نهادينه شود. اما  دسته ديگر روشنفکران در سايه قدرت های غربی با بی حوصلگی خواهان جدايی دين از دولت اند و بيشتر تما يل به منتقدين اين قانون دارند؛

4. يک تعداد هموطنان ديگر تمرکز قدرت بد ست رئيس جمهور را مايه اصلی دلگرمی شان از قانون اساسی جديد می شمارند. آنها ديکتاتوری را  در غلبه به فرهنگ جنگ سالاری، بی امنيتی، بی قانونی و بی عدالتی يک نياز ملی شمرده و دموکراسی را در شرايط حاضر غير ضروری حتا مضر می شمارند؛

در ميان  طرفداران انحصار و تک تازی قدرت گروهای معينی وجود دارند که  اهداف  ويژه خود را تعقيب میکنند. آنها به جز از استبدادگرايی و امتياز گروهی، قومی و محلی  به هيچ چيزی ديگری  معتقد نيستند. آنها به هيچ  درجه قدرت به جز از قدرت نامحدود قناعت ندارند.    جامعه مدنی، دموکراسی، مردم سالاری و حقوق بشر برای آنها شعار ها و بازيچه های سياسی بيش نيست. برای آنها مهم نيست که اين نظام دينی باشد و ياسکولار يستی، به حمايت اين کشور خارجی بوجود آمده باشد و يا آن کشوری ديگری .

بنأ آنها  تمرکز و انحصار قدرت بد ست رئيس جمهور را بهترين فرصت طلايی برای دست يابی به مقاصد خويش  می شمارند. زيرا خود شان مبتکرين ا صلی آن اند و بدون شک مدافعين درجه اوا آن نيز خواهند بود.

5.در ميان مدافعين پيش نويس قانون ا ساسی افرادی را هم می يابيم که استد لال می کنند که  تفکيک قوه ثلاثه بگونه عادلانه و واقعبينانه صورت گرفته و صلاحيت های رئيس جمهور محدود است.  همچنان گفته می شود دموکراسی فراوان در آن جای دارد ، حق محلات از طريق شوراها و حقوق اقوام نيز بگونه عادلانه و شايسته تامين شده. 

   تضاد ها و راز ها

 اگر قرار شود به اصطلاح مردم « پا ليدن موی در خمير  » در کار باشد در مورد قانون اساسی کاربرد منطقی دارد .زيرا هر واژه و هر تعريف گنگ و چند پهلو می تواند در آينده در بسياری مواردی درد سر و حتا جامعه را به بحران مواجه کند.

فکر می شود در پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان از آن دسته واژه  ها وحتا   فورمول بندی ها و عبارات کم نيست. افزون بر آن  در آن تضاد ها و راز های زيادی جاداده  شده که نمی شود آنرا ناديده گرفت. هر چند تلاش  صورت گرفته  تا پيش نويس بگونه استادانه و ماهرانه   طوری فورمول بندی شود که «هم لعل بدست آيد و هم دل يار نرنجد». اما باوجود آن تضاد ميان حق و قدرت را می توان با يک  چشم انداز  دريا فت و  به ماهيت اصلی اين قانون پی برد.

 بسياری تضاد ها که بيشتر از فصل سوم از اختيارات رئيس جمهور منشا می گيرد بر کليه مواد اين قا نون سايه افگنده است و در واقع بسياری آرمانها و مواد دموکراتيک آن را که  از مقدمه آغاز می يابد  با شک و ترديد مواجه ساخته در حد شعار پاين می آورد.

 افزون بر آن تلاش صورت گرفته که با برخی مواد اين« و ثيقه ملی» بازی سياسی و روانی صورت گيرد تا ذهن شهروند افغانی مصروف مسايل فرعی و جزيی شده  و از عيب اساسی اين پيش نويس  که قبل از همه  درساختار ، بافت و توزيع قدرت  نهفته است، منحرف سا خته شود. بگونه مثا ل داغ ساختن بحث اسلام و دموکراسی ميان اسلام گرايان و  برخی روشنفکران غيرمذهبی  پيرامون جايگاه اسلام و نهاد های مدنی  در قانون اساسی جديد ، مقام زن ، مسله سرود ملی به زبان پشتو ، امتيازات برای شاه سابق، مسله طابعيت دو گانه مقامات بالايی، ناسازگاری واژه های پشتو بجای فارسی مثل مشرانو جرگه و يا ولسی جرگه  و برخی مسايل ديگرباعث می شود تامسله اساسی يعنی حل مسله قدرت در افغانستان از بحث داغ روز دور باقی بماند و در نتيجه فورمولبندی وتمرکز قدرت دراين پيش نويس بدون مقاومت مشروعيت قانونی کسپ نموده نهادينه  ساخته شود.

 در راستای همين هدف  يکی ازين گونه ژست ها دادن يک سلسله امتيازات برای دلخوشی اسلام گرايان است( که احتمالاً تعداد اکثريت را لويه جرگه تشکيل بدهند) تا بدين وسيله  توجه آنان را مصروف تحکيم دست آوردهای  مندرج شان در اين پيش نويس نموده و  جلو مخالفت های آنان را در توزيع قدرت نا عادلانه ملی  گرفته ضريب تصويب پيش نويس فعلی را بدون تغيرات کيفی  چند برابر بلند ببرند.

 شهروند و قانون اساسی

 بامطالعه مقد مه پيش نويس به شهروند افغانستان احسا س اميد به آينده را تقويت نموده باعلاقمندی شديد به مطالعه محتوی آن ا و را وا می دارد. وبه خصوص بامطالعه ماده ششم که صحبت از عدالت اجتماعی، ترقی اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، برابری ميان اقوام و قبايل...  است روح پژمرده بسياری ها را شاداب ساخته ودلگرمی آنان را به آينده  بيشتر می سازد. اما شهروند بامرور موادی ديگر پيش نويس به ماده بيستم می رسد و به « سرود ملی افغانستان به زبان پشتو» بر می خورد و آنگاه ناگهان خود را  به تبعيض و امتيازی بی مورد  برخلاف ماده شانزدهم که صحبت از دو زبان رسمی دری و پشتو می کند ، مواجه می بيند و آنگاه با نخستين عيب  قانون آـشنا می شود.

در فصل دوم شهروند  با مطالعه حقوق و  مسئوليت های خويش از جمله با يک سلسله آزادی های مدنی آشنا شده  سر انجام وارد فصل سوم می شود. با هيجان و شور شوق فراوان صلاحيت های رهبر محبوب آينده خويش را که خيلی طويل است آشنا شده ديگر نيازی به مطالعه فصل های ديگر برايش باقی نمی ماند. زيرا  با آشنا يی با اختيارات رئيس جمهور مثل فلم های هندی به ماجرای داستان در آخر فلم پی بردن مشکلی باقی نمی ماند. در واقع به ماهيت اصلی قانون اساسی پی می برد. اما برخلاف فلم های هندی وقتی شهروند به فصل نهايی( دوازدهم) پيش نويس می رسد در ماده اول آن ناگهان چشمش به ماجرای عجيب و غريبی( بابای ملت!) و« امتيازات برای شاه سابق» بر می خورد به او چنان احسا س دست می دهد که از يک چشمش اشک تمسخر جاری می شود و از چشم ديگرش اشک غم.در نتيجه در ذهن شهرونده شگفت زده سوالات زيادی خطور می کند و از خود می پرسد، بابای کدام ملت ؟ آيا ما ملت شده ايم و مجموعه  ايل و خيل متخاصم در يک جغرافيای سياسی در زير  چتر نيروهای خارجی را می توان ملت گفت؟ آيا تا ملت سازی فاصله زيادی نداريم؟  آيا واقعاً ما به بابا ويا لا لای ملت نياز داريم؟

 افزون بر آن شهرون خشمگين سوالات ديگری  را مطرح می کند  که در آن واقعيت های زيادی نهفته است. در همين سلسله می پرسد که آيا اين يک سند معتبر ملی است و يا بازيچه و چتل نويس برای گروهای که روابط اخلاقی، عاطفی، خويشاوندی ، قومی و محلی خود را بالاتر از  غرور وحيثت ملی يک کشور قرار می دهند؟ بر اساس کدام خدمت او از مردم امتياز می گيرد؟ آيا اين قانون برای امتياز دادن ساخته شده و يا  به منظور تامين برابری ميا ن تمام شهروندان؟ آيا امتياز گيری غير منطقی جزيه گيری از مردم نيست؟ و بالاخره  با طرح اين سوال که آيا ميراث خوران سلطنت، شاه سابق را می خواهند به زور و تزوير در قلوب مردم جا دهند؟ و آيا او را بازيجه سياسی خود نه ساخته اند؟ در  فرجام معما می رسد و در اينجاست که شهروند خوش باور  به هوش آمده برابری اجتماعی، وحدت ملی و آزادی های دموکراتيک که در اين دوسال گذ شته گوش مردم خوش باور افغانستان را توسط برخی سخن سالاران دموکرات کر کرده بود يک رويا و يک آرزوی دست نيافتنی بيش نمی يابد.

تمرکز قدرت و پيامد های آن

واقعيت اينست که صلاحيت های بی حد و مرز رئيس جمهور، لغو مقام نخست وزيری  ، کم صلاحيتی و ناتوانی شورای ملی در برابر ريس جمهور، سلب استقلال قوه قضايه،  محروم ساختن محلات از حق انتخاب حکام خويش باعث تمرکز و انحصار قدرت بدست يک فرد شده مشروعيت نظام آينده و قانون اساسی آن را زير سوال برده است.

 پيش بينی مسئوليت   رئيس جمهور در برابر (ملت ) يک تعريف گمراکننده و خيالی است که مثل هميشه از نام ملت، مردم ، خلق و توده ها  در افغانستان نسبت به هر کشور ديگر بيشتر سوی استفاده صورت گرفته. و اين بدان معنی است که رئيس جمهور در برابر هيچ کسی مسوليت نداشته مافوق قانون و جامعه قرار گرفته و  واجب الاحترام  باشد . در حاليکه سيستمی سياسی در افغانستان نياز است که رهبر مملکت بايد پاسخ گو در برابر نمايندگان منتخب مردم( ملت) يعنی در برابر شورای ملی کشور باشد.

بگونه مثال  مطابق به ماده شصت و ششم" رئيس جمهوردر اعمال صلاحيت های مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان را رعايت کند" و يا " رئيس جمهور نميتواند در زمان تصدی وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمايد" بيشتر يک توصيه اخلاقی   است تا يک حکم قانونی. زيرا  هيچ نهاد قانونی صاحب صلاحيت و ميکانيزم عملی و آسان در قانون اساسی مشخص نه شده که انحرافات  رئيس جمهور را با مجازات لازم  مهار کند.

 دعوت لويه جرگه بخاطر محاکمه نمودن رئيس جمهور در صورت خيانت ملی با توجه به گرايشات متضاد جامعه افغانی به ويژه قوم گرايی  غالب درين کشور با عث آن خواهد شد تا زمينه محاکمه عادلانه هم مساعد نخواهد شد و برعکس زمينه انتقام گيری از مخا لفان را بدست رئيس جمهور و هواخواهان او بيشتر مساعد خواهد ساخت.

فکر می  شود  تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور  دو پيامد  زيا نبار ذيل را اجتناب ناپزير خواهد ساخت:

 يکی استقرار ديکتاتوری  فردی و تک تازی؛ و ديگری سلطه گرايی و امتيا ز طلبی، خانوادگی،  حزبی،  محلی و قومی که مردم افغانستان در دونيم سده گزشته خاطرات تلخی از آن دارند.

بايد تذ کر داد يکی از پيامد های ديکتاتوری  فردی در جامعه قبيله گرای افغانستا ن رشد کيش شخصيت است که در دهه های اخير   به يک  مسابقه  ميان گروهای اجتماعی و سياسی  تبديل شده بود و در تحت تاثير گرايشات نژادی و فرهنگی شديدأ جامعه را به کمبود و نبود شخصيت های فرا قومی مواجه سا خت. در نتيجه جامعه از کمبود  رهبران با اعتبار و قابل قبول برای همه شديدأ رنج برده و به بحرانات شديد  مواجه شد. تحميل شخصيت ها ی ديکتاتور و استبداد گرا و به ويژه به فرمايش خارجی ها هر گز نخواهد توانست خا ليگاه شخصيت های ملی  و مردمی را  پر کند. بنأ رهبر آينده افغانستان ولواز طريق انتخابات هم به قدرت برسد با تعقيب سياست های استبدادی و ديکتاتوری نمی تواند  تشنگی ديرينه جامعه را به يک شخصيت ، عادل، پرگماتيک، کرزماتيک و شايسته سالار مرفوع سازد.

 افزون بر آن اين مقدار قدرت متراکم بدست رئيس جمهور که بيشتر شايسته امپراطوران قرون وسطی است حتا فرشته هم بر خوردار شود بدون شک منجر به تکبر ، تکتازی و سوی استفاده از مقام تبديل شده  واز استبداد رو گردان نخواهد شد.

  هنوز داغ های  ظلم و ستم بر رخ و پيکر جامعه استبداد زده افغانستان  حکايت از گزشته وحشتناک آن می کند توقع رهبر فرشته صفت از درون جامعه خشونت گرا و قبيله گرای افغانستان و آن هم توسط استکبار جهانی و دادن اختيارات و قدرت بالاتر از ظرفيت  آن بدون ترديد آينده نگران کننده را برای بسياری« ما رگزيدگان» که از ريسمان دراز  هم ترس دارند، بوجود آورده است.

ازينرو ،  تمرکز قدرت بدست  رئيس جمهوربه نگرانی های گسترده  شديداً دامن زده است و در نتيجه کابوس ديکتاتوری ، خود کامگی و استبداد سنتی را به نمايش می گزارد.

تضاد مرکز و ولايات و  حل مسله قدرت

افغانستان يک کشور عقب مانده زراعتی  است که فکر می شود بيشتر از 80% نفوس آن در محلات زندگی می کنند.  دردودهه اخير مناسبات کهنه  فيودالی وما قبل  آن  همراه بادست آوردهای ناچيز مدنی در اين کشور در نتيجه طوفانهای برخاسته از محلات تخريب گرديده  و فقر شديد، انارشی اجتماعی ،ملا سالاری، مجاهد سالاری، طالب سالاری و جنگ سالاری را به ارمغان آورده و  جای ارباب سالاری، ملک سالاری و حاکميت خان های« دو سره»  را پر نمود.

 اما  باوجود  ياد آوری مصيبت های بر خا سته از محلات نمی توان به نقش  سيا ست های ماجراجويانه  و  احساساتی  برخی حکومات مرکرزی و محلی  ، که ا ز طريق کودتا ها و ماجراهای مختلف به قدرت رسيدند  و نتوانستند سيکالوژی، روابط اجتماعی ، نياز ها و تقاضا های اصلی محلات پی ببرند، اشاره نکرد.

فکر می شود کليد  حل مسلهء  قدرت در افغانستان  قبل از همه وابسته به حل  تضاد ها ميان مرکز  ومحلات  است.

در حال حاضر محلات از ميراث های دو نيم دهه گزشته شديدأ رنج برده ، با  تقاضاها و نياز های بی سابقه  خواهان روابط جديد با مرکز است. اما مرکز خواهان مهار کردن  گرايشات مرکز گريزی محلات با  و سايل گوناگون است و قانون اساسی يکی ازين ابزار های حقوقی و سياسی است.  چنانچه در پيش نويس قانون اساسی جديد  بجای دادن يک مقدار اختيارات به محلات برخلاف   تلاش صورت گرفته تا قدرت  از دست رفته مرکز در نتيجه بحرانات دونيم دهه اخير دوباره احيا شده بر سرکشی ها از راه زور  خاتمه داده شود. سوال اساسی درينجاست که آيا دولت قوی   مرکزی می تواند با ناديده گرفتن نياز ها، مطالبات و حقوق مشروع محلات به وجود آيد؟  

                      هر چند سلب اختيارات و محروم ساختن محلات در اداره امور شان ظاهراً تحت بهانه مهار ساختن جنگسالاری و مرکز گريزی عنوان می شود. اما تلاس انحصار و تمرکز گرايی قدرت در افغانستان يک پديده نو نيست ، اين يک گرايش  خانمانسوز آشنا  در تاريخ معاصر افغانستان است که تحت بهانه مهار ساختن سرکشی ها و تمرد به اصطلاح اقليت های قومی صورت گرفته امروز نيز همان انديشه تحت بهانه های جديد تعقيب می شود.

واقعيت اينست که جنگ سالاری بحيث يکی از  ميراث های بحرانات گزشته يکی از نگرانی های اجتماعی است. اما در درون اين پديده برخی واقعيت های انکار نا پزير نيز نهفته است. بگونه مثال عدم علاقمندی برخی محلات در تسليم دهی اسلحه شان به دولت مرکزی ترس از آينده نهفته است  و  قبل از همه  از دو منبع نشاًت ميکند: يکی دفاع از خود و محلات در برابر خطر يورش مجدد طالبان به حمايت آشار پاکستانی ها و هواخواهان داخلی  آنان؛ دو ديگر دفاع از  حقوق محلات در برابر تک روی و امتياز گرايی مرکز.

عيب کلی  حکومات محلی فعلی اينست که انتخابی نيست و در نتيجه هم جنگ سالار وهم غير جنگسالار در راس آن قرار دارند. اما  معقوليت  اداره فعلی با وجود فرهنگ جنگسالاری و عدم شايسته سالاری به مراتب بهتر نسبت به تحميل حکام از مرکز به سبک گزشته خواهد بود. زيرا تحميل حکام از مرکز در دو نيم سده گزشته باعث تراژيدی ملی شده و پايه های اجتماعی  نظام ها  را در  محلات و در کل کشور تضعيف کردند. برخی اين حکام يا مستقيماً از صو به سرحد  می آمدند و يا به اراده مستقيم و غير مستقيم آنها برمحلات افغانستان به ويژه در شمال کشور تحميل می شدند و در نتيجه اين حکام  نه به خصوصيات  و نياز های مردم محلات آسنايی داشتند ونه علاقه خدمت به آنان داشتند برخلاف در بسياری موارد در سرکوب  و پامال ساختن حقوق مشروع آنان از هيچ وسايلی روگردان نشدند و بحيث نمايندگان استبداد ايفای و ظيفه نموده اند. و بسياری تنش های زبانی، فرهنگی و قومی در برخی محلات  ريشه در سياست های ماجراجويانه و متعصب اين گونه حکام  دارد که يا خود مبتکر آن بودند و يا به دستور مرکز انجام  می دادند.

 اما  تا زمانيکه برای حل مشکلات، نيار ها و خوا ست های  محلات با واقعيت بينی لازم تلاش صورت نگيرد و همه واقعيت های انکار نا پزير آن مشروط به مهار کردن جنگ سالاری و تحميل حکام از مر کز به سبک گزشته ساخته  شود ،  نه تنها به تقويت حکومت مرکزی کمک نه خواهد کرد بلکه برعکس زمينه ساز طوفانهای ويرانگر جديد خواهد شد که هيچ قدرت مرکزی و خارجی قادر به مهار ساختن آن نخواهد شد.

بناً بافورمول ها و نسخه های گزشته اين کشور ديگر اداره نخواهد شد. محلات در دو دونيم دهه گزشته در قلب تحولات افغانستان قرار داشت و امروز نمی شود به آسانی آن را از عرصه سياست گزاری و مديريت کشور بيرون راند.

  نقش« متحدالما ل» ا قوا م  در نظام سيا سی آينده  

 در پيش نويس قانون اسا سی جديد  جمهوری رياستی بحيث مودل نظام سياسی آينده کشور انتخاب شده. هر چند اين نظام در کشور های متمدن دنيا بر پايه دموکراسی و مردم سالاری اداره شده از موثريت برخور دار است. اما در شرايط افغانستان   با توجه به  تجارب دهه  های اخير بيشتر با ديکتاتوری سرو کار داشته است تا دموکراسی و مردم سالاری. و در واقعيت امر چندان تفاوتی با نظام های شاهی مطلقه نداشته  و هردو پشت و  رخ يک استبداد سنتی معرفی شده. بنأ انتخاب اين سيستم سيا سی مورد علاقه بسياری ها قرار نگرفته و به ويژه تمرکز بيش از حد قدرت در دست رئيس جمهور ناقوس های خطر را بيشتر به  صدا در آورده است.

 بايد يا د آور شد ايجاد حکومات ائتلافی بر بنياد قوم ، زبان  و محل نتنها مشکل ملی افغانستان را حل کرده نمی تواند بلکه باعث تنش های شديد نيز می شود. اما انحصار قدرت توسط هر قوم و يا منطقه که باشد   طوریکه تجارب تلخ گزشته نشان داد نيز نه تنها به صلح و تقاهم ملی کمک کرده نمی تواند بلکه به فاجعه ملی می انجامد. فکر می شود تعقيب يک استراتيژی روشن ملی  نه در شعار ها بلکه در عمل می تواند به بحران بی اعتمادی و تنش های قومی ، زبانی و محلی  خاتمه دهد. و درين  راستا پياده ساختن  دموکراسی و مردم  سالاری بمثابه يگانه اميد و وسيله عليرغم موانع گوناگون  در برابر آن می تواند حلال مشکلات باشد.

يکی از عيب های  قانو ن اساسی جديد اينست که تلاش صورت گرفته مجراهای دموکراسی را برای تمثيل اراده مردم مسدود ساخته شود. بنا به تعقيب همين سياست گرايش ديکتاتوری در پيش نويس  نسبت به تمايل به مردم سالاری و تامين دموکراسی بيشتر ديده می شود. و در نتيجه صداقت و نيت برابری قومی، زبانی ، فرهنگی  حکومت آينده را زير سوال برده است.

                       در حقيقت از پيش نويس بوی  پياده کردن سياست های کهنه قبلی يعنی ترکيب« متحدالمال» اقوام در قدرت به مشام می رسد که  بحرانات فعلی محصول آن  است.

 بايد تذ کر داد هدف از نقش« متحدالمال» اقوام در  نظام  سياسی آينده تعقيب سياست های گزشته بگونه ديگر است. بدين معنی جامعه دوباره به حاکم و محکوم تقسيم شده همان آش است و همان کاسه. در واقع تلاش صورت گرفته که در تحت ادعا و بهانه عدم توازن قومی و نا رضايتی ها پيرامون حکومت   بعد از بن  راه را  مجدداً                 به انحصار و امتيازات گسترده در عرصه های  سياسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنکی به ويژه سياست کادری پوسيده باز کرده ديکتاتوری و استبداد سنتی را جاگزين واقعيت ها و نياز های ملی عصر حاضر سازند.  و اما آيا اقوام  برادر و ظاهراً برابر در پيش نويس فعلی قانون اساسی به  رايج شدن سيستم آشنای سنتی قناعت خواهند کرد؟

 بدون شک نه پشتون واقعيت بين و نه غير پشتون واقعيت بين که بار سنگين  مصيبت های دو دهه گزشته را بدوش کشيدند و سر انجام  افغانستان نو را به قيمت خون ، زمين های سوخته و قهرمانی های بينظير خويش از حلقوم پاکستانی ها ، طالبان و تروريزم بيرون کشيدند، بسيار مشکل به نظر می رسد که تن به طرح  کهنه بدهند. 

 فکر می شود با توجه به اينکه امروز  بيداری اجتماعی، حق شناسی، هويت شناسی و خود شناسی به بزرگترين قدرت  اجتماعی تبديل شده به مشکل می توان کسی را پيدا نمود که به تفکر خود کش گزشته به اصطلاح « شوله خود را بخور و پرده خود را بکن»  قناعت کند. به بيان ديگر در افغانستان نو  در شرايط که شهروند امروز نه « شوله برای خوردن » دارد ونه « پرده برای پوشاندن » و در روی زمين های سوختانده شده اش باری ديگر سر تعظيم به استبداد داخلی فروببرد و نقش خود را درين کشور صرف در دفاع از آزادی و بيرون راندن متجاوزين خارجی ها محدود  بسازد از تصور بيرون خواهد بود.

 واقعيت اينست که دفاع مشترک از سر زمين مشترک مستلزم  مديريت مشترک توسط تمام شهروندان مدافع آن به گونه عادلانه و دموکراتيک است. واين يکی از واقعيت های انکار ناپزير زمان حاضر است. 

بحث اسلام و سکولاريزم

 افغانستان بعد از طالبان در کنار بسياری مسائل ، بحث ميان اسلام و عرف  در سايه حضور قوت های خارجی به شدت بالا گرفته است.  روی تصادفی نبود که  پيش نويس قانون اساسی بيش از هر وقت ديگر اين موضوع  را ميان اسلام گرايان و عرفگرايان افغانی  به  بحث داغ مبدل ساخت.

هرچند اسلام گرايان اعتدالی با  بنياد گرايان اسلامی بر سر تفسير و منافع درونی شان باهم ا ختلافات زياد  دارند ولی در مقابله عليه غرب گرايان که طرفدار جدايی دين از دو لت اند در يک موضع واحد قرار دارند که می شود آنرا جبهه واحد اسلام گرايان در برابر تجدد گرايان ناميد.

 جبهه    تجدد گرايان افغانی صرف می تواند در سايه حمايت غربی ها بوجود آيد. اما در نتيجه سياست های چند گانه و مرموز بازی گران غربی به ويژه آمريکايان از يک طرف و تاثير اختلافات سياسی، سليقه يی، ايديولوژيک و گرايشات  قومی ميان روشنفکران از طرف ديگر  باعث شده که جبهه روشنفکران عرفی نتواند ايجاد و قوام پيدا کند و در نتيجه نيا ز های روشنگری  افغانستان در موقيت دشوار نسبت به تاريک انديشی قرار گيرد.

واقعيت اينست که غرب در افغانستان به دنبال پياده کردن استرايژی منافع خود آمده اند نه به منظور پياده ساختن دموکراسی ،جامعه مدنی و روشنگری در افغانستان.

 تجارب جهانی و به ويژه در افغانستان نشان داد که غربی ها  بخاطر تامين منافع شان حتا با شيطان هم متحد می شوند. بنأ دموکراسی، جامعه مدنی ، حقوق بشر اين ها ابزار های اند بخاطر تامين منافع خودشان در جهان سوم و به ويژه در افغانستان جنگ زده که چندان بستر مناسب هم ديده نمی شود.

بگونه مثال پياده ساختن پروژه تروريزم طالبانی يکی از بزرگترين شهکار های استعمار در  اواخر سده  بيستم بود  و احتمالاً  پياده ساختن پروژه جديد تروريزم طالبی( معتدل!) از جمله مثال های همکاری آمريکا با  تمدن ستيزان ، زن ستيزان و حقوق بشر ستيزان  در راستای منافع شان نام برد. و در همين سلسله ناکام ساختن برنامه های مترقی رژيم امانی وبرخی رژيم های بعدی به قيمت از دست رفتن همه هستی مادی و معنوی افغانستان بدست غرب متمدن را می توان ياد نمود.

 بنأ اتکاء و خوشبينی برخی دموکراتهای افغانی به حمايت آمريکايی ها  در راستای پياده کردن دموکراسی و جامعه مدنی يک آرزوی  ميسر ناشدنی خواهد بود.

بحث اسلام و دموکراسی در افغانستان در شرايط حاضر هر چند امر اجتناب نا پزير و موجه است. اما با توجه به تجارب گزشته  نه ديروز جدايی دين از دولت امکان داشت ( تجارب تلخ آن به همه آشکار است) ، نه امروز امکان پزير است و نه در آينده نزديک اميد آن  می رود. و در عين حال با توجه به قربانی های گسترده ترقی خواهان و دموکراسی طلبان کشور  نه ديروز کسی جلو نفوذ برخی ارزشهای  تمدن معاصر را درينکشور  گرفته توانست ، نه امروز می تواند و نه فردا خواهد توانست. زيرا تمدن معاصر و به ويژه ارزشهای جهانشمول آن مثل حقوق بشر، دموکراسی آزادی های مدنی جايگاه زنان در جامعه قلب ميلون ها مسلمان ترقی پسند کشور ما را تسخير کرده هيچ درجه تعصب و عقب گرايی نمی توان برای هميش جاگزين حرکت به پيش رونده شود.

بايد ياد آوری نمود بحث اسلام و مودرنيته  يک بحث  منحصر به افغانستان نيست مدت ها قبل  در گفتکوی تمدن ها و يا برخورد تمدن ها و به ويژه ميان اسلام و غرب بحث جهانيست. بنأ حل اين مبارزه تاريخی از حدود امکانات پيش نويس فعلی خارج است. بهتر است بجای داغ ساختن اين مسله پيچيده، بحث تمر کز قدرت بدست رئيس جمهور را مورد توجه بيشتر قرار داد. زيرا تمر کز قدرت بيش از حد مسله حرکت به پيش و  يا به عقب  وابسته به اراده و گرايش رئيس جمهو ساخته شده و در واقع اين مسله بمراتب  خطر ناک تر از خطر  بنياد گرايان خواهد بود. 

  بحث دموکراسی و ديکتاتوری

گروهای مختلف از پيش نويس قانون اساسی جديد بنابه دلايل گوناگون پشتيبانی می کنند در ميان ديدگاهای آنان واقعيت های زيادی نهفته است. اما تعجب آور ترين استد لال از جانب عده محدودی صورت ميگيرد که  به اصطلاح با لباس به چشم می درايند و ميگويند گويا تفکيک قوای ثلاثه بگونه دموکراتيک و عادلانه صورت گرفته. اختيارات رئيس جمهور محدود است، به ولايات اختيارات لازم داده شده وحق اقوام هم در قانون به نگونه بسيار شايسته تامين شده است. در حاليکه  چنين نيست ودرک  واقعيت به نبوغ و حتا به سوادمکتبی نياز ندارد ، صرف با واقعيت نگری و فراخ انديشی می توان به مزايا و پيامد های زيانبار پيش نويس پی برد.

  در سلسله استدلال ها پيرامون دکتاتوری و دموکراسی بايد دو ديدگاه متضاد را پيرامون پيش نويس قانون اساسی فعلی نيز مورد توجه قرارداد.

ظاهرأ انتخاب سيستم رياستی از طريق تمرکز و انحصار قدرت در دست يک فرد (يک حزب و يا يک قوم ) و لغو مقام نخست وزيری ، کم صلاحيتی شورای ملی(پارلمان) ، سلب آزادی قوه قضايه و سلب اختيارات محلات ، همه  بر پايه يک استدلال صورت ميگيرد و آن اينست که در درافغانستان يک دولت قوی مرکزی نياز است که قادر باشد صلح ، ثبات ، وحدت ملی  رااز طريق  اعمال« خشونت مشروع!»  بر «ا نحصار خشونت!» و مهار کردن قوت های مر کز گريز  تامين کند. و در همين راستا برخی ها يا  واضحاً و يا تلويحأ احيای ديکتاتوری  عبدالرحمن خان و حشونت تروريزم طالبانی را موثرترين نسخه ها در شرايط بی امنيتی کنونی ضروری می دانند.

نخست بايد گفت که در افغانستان نظر بدلايل اقتصادی، اجتماعی و فاکتور جيو پليتيکی نه در گزشته دولت قوی وجود داشت و نه در آينده نزديک امکان ايجاد چنين دولتی بوجود خواهد آمد؛

ثانيأ ،  ديکتاتوری ها، استبداد و انحصار فردی ، خانوادگی و قومی را که متکی به حمايت خارجی ها بوده يا اشتباهاً و يا آگاهانه به عنوان دولت های قوی مرکزی  تلقين می شود؛

ثالثاً بايد گفت که ديکتاتوری ها و خشونت های حکومتی در تامين امنيت و يا به منظور سرکوب داعيه های ملی صرف  برای مدت کوتاهی موثريت داشته اند اما برعکس ميراث های را بجا گزاشتند که چندين نسل ديگر بهای آن را پرداختند. بگونه مثال اگر قرار شود  ديکتاتوری عبدالرحمن خان را در زمانش هم موجه نشان دهيم باز هم می بينم که چندين نسل  است بهای سياست های افغان کش   او را هم در عرصه داخلی وهم در عرصه خارجی می پر دازيم و هنوز معلوم نيست چند نسل ديگر قربانی بر میدارد.

 به همين ترتيب امنيت را که با توسل به خشونت و استبدادی   طالبانی  بعد ازغلبه بر انرشی تنظيمی تا مين کردند  صرف کار آرايی موقتی داشت و در عوض چنان ميراث های را بجا گزاشتند که دها نسل ديگر بهای آن را خواهند پرداخت. 

 و سر انجام دولت قوی  طوريکه تجارب جهانی نشان می دهد صرف از طريق دموکراسی  و مردم سالاری بوجودآ مده می تواند نه با استقرار ديکتاتوری  فردی، قومی ، محلی و حزبی. در  افغانستان نه در گزشته چنين دولتی تجربه شد و اکنون نيز از ايجاد دولت وسيعالبنياد که کنفرانس بن آن را تعهد سپرده بود   انکار می شود.

در واقع از ميان  دموکراسی و ديکتاتوری برای افغانستان با اين  بهانه که دموکراسی درين کشور بستر تحقق ندارد ديکتاتوری را برگزيدند و در واقع مردم افغانستان را سزاوار حکومات مستبد و انحصارگرا می دانند.

 بايد تذکر داد  درين شکی نيست که افغانستان نتنها بستر مناسب برای دموکراسی بمعنی غربی آن نيست بلکه برای دگرگونی های گسترده جامعه مدنی و تکنالوژی جهان معاصر نيز هنوز به دلايل گوناگون آماده نيست. اما آيا اين عوامل می تواند پايه های محکمی برای محروم ساختن مردم از حق مشروع و طبيعی شان    شمرده شود؟ 

 نگرانی اصلی درين است که باطرح تمر کز قدرت در افغانستان نه جنگ سالاری پايان خواهد يافت ، نه تروريزم بين المللی از تعهد و دوستی پايدارش با پاکستان و طالبان دست خواهند کشيد و نه توليد مواد مخدر به ويژه در مناطق سنتی کاهش خواهد يافت بلکه  بر عکس افزايش خواهد يافت. زيرا توليد مواد مخدر در افغانستان و پاکستان نه تنها  ريشه در فقر دارد  بلکه با قوم گرايی ، محلگرايی، بنيادگرايی مذهبی، تروريزم و سياست سخت گره خورده است. افزون برآن تمرکز قدرت دومعنی روشن ديکر نيز دار يکی گسترش نفوذ مجدد پاکستان در افغانستان و ديگری به قدرت رسيدن مجدد طالبان بگونه ديگر. 

قانون اساسی جديد و نياز های استراتيژيک بازيگران خارجی 

برخی ها  پيامد تمر کز قدرت بدست رئيس جمهور را بنا به دلايل  فاکتور خارجی  بسيار خطر ناک توصيف می کنند. و ازين  رو فکر می شود  اين قانون  بيشتر به نياز های استراتيژيک برخی بازی گران خارجی و به ويژه برای آمريکايی ها  و پاکستانی ها ساز گار خواهد بود.

برخی ديگری قانون افغانستان را بيشتر متاثر از قانون اساسی آمريکا می دانند. کاش اين طور می بود! زيرا برخی مواد  آن در شرايط افغانستان می توانست  قابل عملی و مفيد  باشد. بگونه مثال  حق استيضاح  رئيس جمهور در صورت انحراف و يا سوی استفاده از مقامش در دايره اختيارات کانگرس آمريکا قرار دارد و می شد ا ين ماده بجای صلاحيت های محدود شورای ملی افغانستان در برابر اختيارات فرعون مآبانه برای رئيس جمهور  آينده ما  بکار گرفته شود. و يا  مثال ديگر انتخاب گورنر ها توسط خود مردم ايالات  يکی از بهترين ماده ها است که  می توان  با الهام از آن  در شرايط افغانستان از طريق انتخابات آزاد و دموکراتيک والی ها ، ولسوال ها، علاقدار ها و شورا های باصلاحيت بجای تقرر و تحميل حکام از مرکز   برگزيد. اما به تأ سف چنين احساس می شود که در بخش ساختار ، توزيع و تعادل قدرت در پيش نويس،  خشونت آمريکايی بيشتر باز تاب يافته تا مزايای دموکراسی آن کشور در شرايط افغانستان .

اما خطر اساسی دراين است که با توجه به موقعيت حساس جغرافيايی افغانستان در منطقه، انصراف عمدی ماده عدم انسلاک و بی طرفی افغانستان و پياده ساختن نظام ديکتاتوری، کشانيدن افغانستان در مدار منافع بازی گران خارجی  و به ويژه در دام منافع آزمندانه پاکستانی ها و آمريکايی ها آسانتر  شده است. و اين در حالی خواهد بود که افغانستان تا هنوز از ميراث های بازی بزرگ سده نزدهم و بويژه از دست دادن آخرين نام تاريخی آن( خراسان) و محدود شدن جغرافيايی سياسی آن توسط خط تحميلی ديورند  شديدأ رنج می  کشد.

 واقعيت اينست که خطر تحميل يک جانبه  منافع خارجی ها بالای يک رئيس جمهور خود کامه و تطمع او به مراتب آسانتر است نسبت به  پارلمان صاحب صلاحيت   و مردمی.

 برخی هموطنان را عقيده بر اينست که خياطان آمريکايی قانون اسا سی جديد افغانستان را  قبل از همه مطابق به قد و قامت ديکتاتور برگزيده شان بريده اند تا برای قد و قامت ملت( مردم) اين کشور.

از همين حالا معلوم است که ديکتاتور آينده افغانستان بدون حمايت آمريکايی ها  و يا معامله آنان باپاکستانی ها  به قدرت رسيده نمی تواند. و تنها تفاوت ميان شيوه به قدرت رسانيدن ديکتاتو ران قبلی با ديکتاتور  آينده  درين خواهد بود که  مستبدين گزشته مشروعيت خود را از کودتا ها، دسايس و يا  حمايت مستقيم قوت های خارجی می  گرفتند و اما اکنون از طريق انتخابات ظاهرأ آزاد که مشروعيت خود را از قانون اساسی ميگيرند که در آن برای شان حق استقرار ديکتاتوری و استبداد با خط زرين محفوظ  است.

 در واقع اين بدان معنی است ديروز ديکتاتوران برمردم تحميل می شدند ،اما امروز  مردم خود بايد برای خود ديکتاتور انتخاب کنند. و از مزايای دموکراسی معاصر جهان صرف حق انتخابات را برای مردم ما می دهند و آن هم حق انتخاب ديکتاتوران را.

 روی تصادفی نيست که بسياری سازمانهای به ظاهر حقوق بشر، ژورنالستان، صاحب نظران  به اصطلاح بی طرف و واقعيت بين ، گروه بين المللی بحران که درين دوسال همواره شاهد ريختن اشک های تمساح اين گروه( دلسوز! ) نيز بوديم از زمان انتشار پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان ناپديد شدند. چرا حالا از تقسيم قدرت و موازنه قومی در قانون اساسی جديد افغانستان صحبت نمی کنند؟ چرا از ناديده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان افغانستان به ويژه محروم ساختن مردم محلات  حرفی به زبان نمی آورند؟ چرا از کابوس ديکتاتور آينده افغانستان پرده بر نمی وردارند؟

 و در همين سلسله قبل از همه به آن  بلند گوهای تبليغاتی غرب که به منظور تسخير و انحصار افکار عامه افغانستان به راه افتيد ه،ا شاره کرد که در دوسال گزشته با به راه اندازی ميز های مدور شانه به شانه ( مثل که آقای بلير شانه به شانه با آمريکايی ها عليه تروريزم می جنگيد) با آقای کرزی عليه جنگسالاران، ناقضين حقوق بشر، موانع اصلی عليه صلح و  دموکراسی جامعه مدنی وکثرت گرايی  می جنگيد و اين سوال هميشه در سر لوحه تبليغا تش قرار داشت:انحصار قدرت،  مصالحه و يا تقسيم قدرت؟  اما اکنون همين  منبع  پافشاری به تمرکز و انحصار قدرت در افغانستان  دارد و دموکراسی را برای اين کشور مضر و غير عملی می داند.

 اما سوال اساسی دراين است  آيا معاملات سری جديد آمريکايی ها با پاکستانی ها و  چرخش دو باره اين کشور بطرف طالبان باعث علاقمندی  اين کشور در حمايت  ازتمرکز قدرت ، تک تازی  و ديکتاتوری در افغانستان شده و يا گمراه ساختن اين کشور توسط گروهای تکتاز، انحصار طلب و امتياز گرای افغانی؟

  فکر می شود هر دو دسته عوامل از يک طرف و عوامل جنگسالاری، بی کفايتی و بی اتفاقی از طرف  ديگر شايد باعث آن شده باشد که آمريکايی ها بر خلاف تعهدات شان يعنی زمينه سازی  برای ديموکراسی ، ايجاد جامعه مدنی با پايه های گسترده که در سر لوحه اجلاس بن بود،  راه تمرکز و ديکتاتوری را برای افغانستان برگزينند.

بی جا نخواهد بود  به دو چرخش  سياست  آمريکا در رابطه به افغانستان اشاره کرد: اگرآمريکايی ها تا حوادث يازدهم سپتمبر  منافع خود را در وجود  طالبان و متحدين  تروريستی آن می ديدند و طرفدار حکومت مرکزی تکسالار و استبدادی  در افغانستان بودند اما بعد از حوادث مزکور استراتيژی جديدی را در رابطه به اداره آينده افغانستان تنظيم کردند که هدف آن  را تقسيم و توازن قدرت درين کشور در وجود نژاد ها و فرهنگ های متنوع افغانستان تشکيل می دهد.

 چنانچه  باز تاب اين ديدگاهای  آمريکايان را می توان در آستانه حملات اين کشور برحکومت طالبان پس از سپتمبر که در بحث پيرامون ايجاد حکومت آينده افغانستان که با اشتراک داشمندان ، کارشناسان و  سياستمداران اين کشور بصورت سری در کابينه جنگی اين کشور صورت گرفت ، آشنا شد. اين  مسئله  در اثر با ب وودوارد « جنگ بوش » و يا «  War Bush at »  چنين آمده: " افغانستان  صرف با داشتن يک  ساختار غير متمر کز   با ثبات باقی مانده می تواند. درين  کشور نه درگزشته  دولت مودرن و حکومت مرکزی قوی وجود  داشت  و نه در آينده  امکان آن وجود خواهد داشت."(1)

در جايی ديگر پيرامون  ترکيب قومی حکومت نوتشکيل آينده افغانستان که توسط آمريکايی ها طراحی می شد با نقل قول از آقای رامسفيلد و تا ئيد آقای پا ول در کابينه جنگی بوش  چنين ذکر شده :" ما بايد برای  گروهای قبا يل جنوب بگويم که اگر آنها   همين اکنون حاضر به همکاری با ما  باشند، ما برای آنها نقشی در حکومت آينده قايل خواهيم شد. اکنون زمان آ زمون  فرارسيده که آيا آنها  عليه طالبان و ا لقاعده وارد نبرد می شوند يا خير."

 در ادامه پيش شرط بالا گفته می شود: "   رامسفيلد حالا می خواست که يک نوع عفو عمومی را برای قبا يل جنوب با يک پيش شرط اعلام کند و همد ستی گزشته آنها  را با طالبان و القاعده  فراموش کند. اين ضروری بود زيرا تمام قبايل جنوب به گونه ای با طالبان در ارتباط بودند و در واقعيت امر  برای اينکه آنها از حکومت آينده بيرون نمانند اين پيش شرط   محرکی خوبی برای همکاری آنها در لهظه حاضر شمرده می شد.(2)

تغير مجدد استراتيژی آمريکاييان در افغانستان بسوی تمرکز و انحصار قدرت بدون شک چرخش به عقب و تعقيب سياست های کهنه بريتانيا  در سده نزدهم و سياست های روس ها  در سده بيستم و سياست های پاکستانی ها در وجود طالبان  در دهه اخير  است که هدف اساسی آنها را  سرکوب داعيه های قومی در حمايت از زمامداران مستبد وقت تشکيل می داد. 

طرح های نا وقت از شما ل 

انتخاب نظام سياسی مناسب برای افغانستان از شما ر مسائل ايست  همواره  از آغاز اجلاس بن تا به امروزمورد بحث بوده است. درين ميان طرح نظام فدرالی بحث های داغ را  به ميدان کشيد. هواخواهان اصلی اين نظام بيشتر  از شمال برخاست و عده ای با استفاده از تمام امکانات انرژی و نيروی خويش را بخاطر اين آرمان بکار بستند. اما با وجود  تلاش های خستگی نا پزير  ناگهان جای آنرا در همانجا تقاضاهای جمهوری پارلمانی پرنمود. و اين درحاليست که با انتشار پيش نويس قانون اساسی جديد که به زود ترين فرصت شاهد تصويب آن خواهيم بود، همه را به ويژه فدرال طلبان را  غافلگير کرد.

 جمهوری پارلمانی از مدت ها قبل بحيث طرح عملی در شرايط افغانستان پنداشته می شده وبديل  مناسب  نظام های فدرالی ، شاهی و رياستی شمرده می شود.  اما و قت زيادی صرف طرح های غير عملی ساخته شد و حالا با طرح ناوقت و نا پخته نمايندگان مردم شمال در لويه جرگه در وضيعيت پيچيده  قرار خواهند گرفت و  با  سياست های زيرکانه و با استد لال های قبلاً آماده شده گروهای طرفدار تمرکز قدرت و به ويژه دست اندر کاران قانون اساسی و گروهای فشار خارجی مواجه  خواهند  شد.  

يکی از تاکتيک های قانون  سازان هم همين بوده  تا فرصت های کافی برای نظر دهی و طرح های پخته هموطنان  باقی نماند و بدين وسيله پيش نويس فعلی را پيروز مندانه در لويه جرگه تصويب کنند. اما تاکتيک آنها درين خلاصه نمی شود آنها همان طوريکه اين مدت ناچيز  پيش از لويه جرگه در بحث ها پيرامون مسائل فرعی سپری شد در داخل اجلاس نيز و قت نمايندگان را صرف همين مسائل نموده کوشش می کنند تا بحث ساختار قدرت و به ويژه اختيارات رئيس جمهور دست ناخورده باقی  بماند.

بايد گفت  اگرجبر زمان  در آخرين دقايق فدرال طلبان را به صفوف طرفداران نظام  پارلمانی   ريختاند تعجب آور نخواهد بود که همين جبر در آخرين  لحظات سلطنت طلبان را در لويه جرگه  در صف طرفداران نظام رياستی به ويژه در حمايت از تمرکز قدرت بدست رئيس جمهور قرار خواهد داد. در نتيجه  توازن  آرا  تغير خورده تمام بحث ها پيرامون جمهوری پارلمانی و ريا ستی متمرکز خواهد شد.

 يکی از عوامل ديگريکه فدرال طلبان سابق را در موقعيت دشوار قرداد  طرح سه زبان رسمی در افغانستان است که در ميان تقاضا های تظاهرات  دربرخی ولايات  شمالی  به ميان آمد. اما اين طرح  خواست های معقول وملی آن ها را زير شعاع خويش قرار داده و نتوانست همبستگی اجتماعی حتا در شمال را هم کسب کند. اين  تقاضا در حالی مطرح می شود که زبان فارسی دری بحيث زبان فراقومی و حتا فرا مليتی   در سرزمين تاريخی و گهواره مادری خويش از حق کا برد واژه گان اصيل و تاريخی خود محروم ساخته شده و جبراً بايد  واژه گان مشرانو جرگه، ولسی جرگه ، ستره محکمه ،  پوهنتون وغيره که تعداد شان به دها می رسد در زبان خود جا دهد. و افزون برآن از سرود ملی آينده کشور مطابق به ماده  بيستم پيش نويس نيز بيرون کشيده شده. آيا در شرايطی که  دو زبان رسمی نه تنها  تنش ايجاد کرد بلکه از لحاظ مديريت، بروکراسی و اقتصادی نيز کدام سهولت ايجاد نکرد با سه زبان رسمی کدام آرمان ملی را می توان بدست آورد؟

افزون بر آن  آنانيکه  از حق انتخاب رهبران محلی خويش از علاقداری تا  ولايت محروم ساخته شده اند چگونه توقع کرده  می توانند که از زبان شان  در سطح ملی به عنوان زبا ن سوم رسمی و اداری کشور به جبين کشاده  استقبال گردد؟ 

در حاليکه  مردم شمال فدای به خردی ها و اغفال توسط برخی بزرگان خود  در مناطق شان شدند ، هرات  با توجه به غير عملی بودن نظام  فدرالی ، از همان آغاز تشکيل حکومت در بن خواهان استقلال عمل و لايات در چوکات نظام پارلمانی شد و ظاهراً تا اکنون با حمايت اکثريت مردم آن پا پند به همان  انديشه قبلی است. زيرا مردم اين ولايت باستانی و داستانی در سه صد سال اخير برای اولين بار است که لذ ت آزادی عمل و مزايای ترقی را در پنای همت،  مبارزه، و قربانی های فرزندان   شان عليه تروريزم می چشند. در حاليکه ازين نعمت  برخی ولايات  نزديک از جمله قندهار در سه صد سال گزشته همواره برخور دار بوده است.

 بناً فکر می شود هراتيان با اميد ها و عقيده راسخ مثل بسياری ولايات کشور وارد بحث قانون اساسی خواهند شد  و پا فشاری بالای آزادی عمل و لايات در چوکات افغانستان واحد و تجزيه نا پزير خواهند نمود. در  غير آن  مثل گزشته ها از ترقی اجتماعی محروم ساخته  شده ودر کام تعصب و سلطه گرايی فرو خواهد رفت.

پيشنهاددات

 هر چند محتوی مضمون حاضر را بحث تمر کز قدرت و پيامد های آن تشکيل می دهد اما کمبودی های زيادی ديگر هم درين قانون بمشاهده می رسد که بسياری آنها توسط حقوق دانان ، دانشمندان و عده زياد هموطنان ا صلاح  گرديده به اطلاع کميسيون محترم قانون اساسی رسانيده شده. اميد واريم که درين مدت کوتاه که خود شان زمينه ساز آن شده اند موفق شوند  به نظريات هموطنان ارج قايل شده پيش نويس منتشره را واقعاً به وثيقه ملی تبديل نمايند.

بنده پيشنهاد برخی هموطنان را پيرامون نظام جمهوری پارلمانی تائيد نموده و آنرا در شرايط امروزی کشور  مفيددانسته بديل مناسب نسبت به رژيم جمهوری رياستی که در پيش نويس آمده می دانم. معتقد هستم که با پياده شدن نظام پارلمانی و با توجه به عدم حضور احزاب قوی پارلمانی، راه به مشارکت بيشتر مردم و دکوکراسی باز  شده، پايه های اجتماعی نظام در محلات کشور گسترش يافته و افغانستان ازبحران مشروعيت که در چند دهه اخير شديداً رنج برده ،  نجات  خواهد يافت.

 همچنان  خود را در نگرانی های بسياری هموطنان که تا اکنون پيرامون مسائل ذيل صورت گرفته، شريک می دانم : اختيارات گسترده برای رئيس جمهور  سلب قوای قضايه برخلاف موافقتنامهای بن ، حذف مقام صدارت،  بی  صلاحيتی شورای ملی و شوراهای محلی، انتخاب يک  ثلث اعضای سنا( مشرانو جرگه)  بوسيله رئيس جمهور،  سرود ملی به زبان پشتو ، امتيازات بی بنياد برای شاه سابق، ايدولوژيک بودن نظام، حذف ماده بی طرفی و عدم انسلاک افغانستان، سکوت در برابر تابعيت دو گانه برخی مقامات رهبری کشور و عدم صراحت لازم برابری ميان مردان و زنان.

 همچنان از پيشنهاد برخی هموطنان پيرامون تعريف جديد افغان و يا افغانستانی پشتيبانی نموده و تاکيدبه تغير ماده چهارم می نمايم. و پيشنهاد ميکنم که افغان و يا افغانستانی بودن مشروط به داشتن تذ کيره طابعيت و يا شناسنامه شود به خير افغانستان است . زيرا در روشنايی شناسنامه است که افغان از غير افغان تفکيک می شود و همچنان مسئوليت و حق شهروندی( تبعه) واضح می شود. هم چنان با توجه به  مرز های باز  با  همسايگان هم فرهنگ ، هم تبار و هم زبان،  تشخيص هويت افغانی صرف با شناسنامه ميسر است و بس.

در همين سلسه پيشنهاد ميگرد که بجای واژه (ملت) با يد مردم استفاده شود. زيرا مردم افغانستان تا هنوز در مرحله ، ايل ، خيل، قوم و قبيله قرار دارند و هنوز فاصله زيادی به ملت شدن دارند و  از جانبی هم  با واژه، ملت ساخته نمی شود.

افزون بر آن پيشنهاد می نمايم که ماده پنجاه و پنجم يعنی« دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است» طوری ذيل تکميل گردد: دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع( شهروندان) افغانستان است و سپری نمودن خدمت سربازی در اردوی افغانستان مطابق به قانون مکلفيت عسکری دين ملی هرتبعه( شهروند) افغانستان  می باشد.

 از پيشنهاد برخی هموطنان از نشر پول توسط شورای ملی و منظوری رئيس جمهور به منظور جلو گيری از استفاده جويی و انفلاسيون پشتيبانی می نمايم.

 در سلسه پيشنهادات  در بخش مقدمه  در پاينت سوم اگر واژه های ترقی اجتماعی و دمکراسی اضافه شود فکر می شود بهتر می شود و بدين تر تيب: با تقديراز فدا کاری ها، مبارزات تاريخی، جهاد و مقاومت و ارج گزاری به مقام والای شهدای راه آزادی، ترقی اجتماعی و دموکراسی برای ميهن.

 اضافه شدن اين دو واژه در واقع ادای احترام و ارج گزاری به آنانی نيز خواهد بود که در راه ترقی و دموکراسی خود را فدا کردند.  چنانچه تعدادی زيدادی مبارزين سده بيستم   در همين راستا عمر و زندگی خويش را قربان کردند.

 چشم انداز نهايی به پيش نويس 

به صورت عموم اين يک قانون اساسی مترقی است با ارزش های اسلامی و ارزش های جهانشمول بشری ساز گار است .

  يکی از مفاد اين پيش نويس اينست  که برای نخستين بار مسلهء انتخابات  بر اساس اصل نفوس است که در گزشته بر اساس واحد های اداری صورت می گرفت و همواره باعث تنش ها می شد. منع تاسيس احزاب بر مبنای قوميت، سمت، زبان و مذهب که در سالهای اخير  افغانستان از آن شديدأ  زيان ديده مفاد ديگر اين قانون است. شناسايی تمام زبانهای افغانستان بحيث زبانهای ملی کشور و حق تحصيل به زبان مادری اقليت های نژادی گامی ايست قابل ستايش. آزادی انديشه ،عقيده  ، حق ايجاد جميعت ها، آزادی های نسبی برای زنان  باتوجه به  شرايط پيچيده فعلی کشور  و برخی مواد دموکراتيک ديگر که محتوی بسياری فصل های آن را تشکيل می دهد از صفات برجسته قانون مزکور شمرده شده می تواند.

 اماياد آوری باز تاب دو دست آورد درين پيش نويس که قبل از همه محصول مبارزات دادگرانه سده بيستم و مزايای اجلاس بن است قابل تحسين است: يکی انتخاب رئيس جمهور  از طريق انتخابات آزاد مطابق به ماده  شصت و يکم پيش نويس بجای تحميل لويه جرگه های سنتی و غير دموکراتيک ؛ دو ديگر تبد يل شدن لويه جرگه های سنتی به  لويه جرگه های مدرن و انتخابی مطابق به  ماده يکصدودهم .

 بنا به دو دليل لويه جرگه های   سنتی  به تاريخ پيوست: يکی اينکه لويه جرگه های قبلی بيانگر منا فع سرداران، اشرافيت، فيودالها ، روحانيون درباری و خانهای  قبايل بود که بيشتر شکل انتصابی داشت. اما  در نتيجه دگرگونی های دونيم دهه اخير  بسياری عناصر ا متياز گرای نامبرده يا  نفوذ مادی و معنوی خود را از دست دادند و يا ديگر وجود فزيکی ندارند؛

دو ديگر لويه جرگه های مودرن صرف می تواند بر اساس ترکيب متنوع  اجتماعی بگونه انتخابی و دموکراتيک مشروعيت کسپ کنند و بس.

 بايد ياد آور شد  لويه جرگه های بعدی بر پايه واقعيت های جديد براه خواهند افتيد که صرف با نام خويش بوی جرگه های قبلی را می دهد  اما از لحاظ ترکيب ، شيوه برگزاری  ا نتخابات و آجندای ملی با هيچ يکی از جرگه های سنتی قبايلی شباهت نخواهد داشت . و در واقعيت امر گزار از سنت به تجدد در وجود مجلس کبير ملی و يا ميهنی انکشاف خواهد کرد.

اما از جانب ديگر  بايد گفت مردم افغانستان با موازات اشتراک در  کار زار انتخابات و مبارزه انتخاباتی نه تنها با  فرهنگ سياسی جديد و دموکراتيک آشنايی بيشتر حاصل  خواهند کرد بلکه از حقوق مشروع خويش نيز باخبر شده در نتيجه انتخابات آزاد و دموکراتيک بحيث يک اصل اجتناب نا پزير درين کشور بجای لويه جرگه ها  پزيرفته خواهد شد. به بيان ديگر مردم افغانستان با آشنايی با مزايای انتخابات آزاد و دموکراتيک که  جوهر اصلی دموکراسی جهان معاصر است، ديگر جای برای تلقين ، فلسفه سازی ها، داستان سازی ها  و تاريخ سازی ها برای لويه جرگه های تحميلی  و غير دموکراتيک که باز تاب  ميراث ارزش های جامعه بدوی و عشيروی است،  باقی نمی ماند. زيرا در سده بيست و يکم با جرگه ها نه جامعه مدنی و دموکراتيک  ساخته شده می تواند  نه وحدت ملی تامين شده می تواند و نه هويت ملی در برابر چالش های جهان معاصر دفاع شده می تواند.

بناً اراده  آزاد مردم در  انتخابات رياست جمهوری افغانستان   نخستين دست آوردی  ايست که اين قانون به ارمغان  خواهد آورد. 

فکر می شود قانون اساسی خوب آن قانونی خواهد بود که باز تاب دهنده نياز ها و آرمانهای جامعه   بحران زده افغانستان باشد و  در امر  حرکت بسوی  آينده به عنوان ابزار موثرو راهنما ی عمل خدمت کند. يا به بيان ديگر از  قانون اساسی جديد افغانستان نه معجزه انتظار است ونه رويا بلکه توقع اصلی اينست که

حد اقل به زخم های ناشی از ميراث های جنگ چند دهه اخير مرحم بگزارد نه نمک. قانون اساسی جديد اگر نتواند مارا متحد سازد وبه  نگرانی های واقعی جامعه دامن بزند  قانون نداشتن بهتر است از قانون داشتن. بناً توقع  اينست که  در پرتو قانون نو بحران مشروعيت، بحرانات بی اعتمادی  پايان يافته راه   به دموکراسی و جامعه مدنی باز  گردد.

 از آنجائيکه از پيش نويس معلوم می شود و نگرانی های گسترده اجتماعی که پيرامون برخی مواد آن تا اکنون باز تاب يافته است اگر تغيرات و تعديلات به ويژه پيرامون صلاحيت های رئيس جمهور وارد نشود و طرفداران تمرکز قدرت پنج پنجه خود را در سايه قوت های خارجی در دهن خود کنند و به نگرانی های اجتماعی ارزشی قايل نشوند، بدون شک اين قانون نه تنها به وثيقه ملی تبديل نخواهد شد بلکه  جنبه عملی آن  در جامعه نيز کم خواهد بود و در نتيجه بروی کاغذ باقی  خواهد ماند. 

اگر به زور قوت های خارجی ضريب تطبيق آن را بلند ببرند  در آنصورت در برابر مردم مثل سابق يک راه  با قی می ماند: يا حق و يا مقاومت!

 در فر جام برای آنانيکه در افغانستان  ژست دموکراسی می کنند و لی  عادت استبداد گرايی خويش را هنوز ترک نه  گفته  اند، ياد آوری  اندرز فلسفی نيچه متفکر  جرمنی   بی جا نخواهد بود:

برای اينکه بت پرست نباشی، کافی نيست که بت ها را شکسته باشی، بايد خوی بت پرستی را ترک گفته باشی.

ΩΩΩ

 

1.Bob Woodward, “ Bush At War”, p. 225.

”Afghanistan is stable only in a decentralized structure. It was not a modern state with a strong central government and might not have one in the future.”

2.       Page 298 .“Rumsfeld had an idea for incentives. “ We have got to tell the tribal groups in the south if they throw in and help us, we will accept their having a role in the  government. The test is whether they will act now against al Qaeda and the Taleban.” He was suggesting a kind of amnesty program- sign up now and your past associations will be forgotten. This was necessary because  all the tribes in the south had had some ties to the Taleban. To disenfranchise from the new government would give them no incentive to help now.”  

نويسنده:

داکتر هارون امير زاده

استاد سابق انستتوت علوم اجتماعی کابل

لندن-30 نومبر 2003

تلفون /فکس:   2084227827+0044

ايمل: haroon@amirzada.fsnet.co.uk

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت