استاد صباح

گفتنی های خيلی ضروری پيرامون پيش نويس قانون اساسی افغانستان

 

قانون اساسی يکی از وثايق و اسناد مهم سياسی  تاريخی يک کشور محسوب ميگردد و علاوه براهميت حقوقی و قانونی خود ، روند تحولات سياسی و رشد فرهنگی و فکری آن جامعه را نيز نشان ميدهد و فلهذا پژوهشگران تاريخ سياسی ناگزيرند قانون يا قوانين اساسی کشور ها را بدقت مطالعه نمايند تا ازاين راه به تمام سوالات در عرصه های مختلف پاسخ گفته و خدمتی به مردم و ميهن انجام بدهند.

وضع قوانين اساسی در افغانستان چه در گذشته و چه در حال ، ازاصول دموکراسی  و آزادی های انسانی و ارزشهای حقوقی بسيار فاصله دارد. اگر رهبران احزاب و مدعيان فرمانبرداری ـ واقعا بحال اين کشور دلسوز هستند ، بايد اين روش ها و شيوه ها را تغيير بدهند و در دنيای متمدن امروز روشی را در پيش گيرند که به دموکراسی وحقوق انسانی مردم را نزديک ترسازند تا کشور از هرج و مرج نجات يافته و راه ثبات و امنيت را بپيمايد.

درقوانين اساسی گذشته با اينکه همه اين قوانين شعار ( مشروطيت ، ازادی ، دموکراسی و عدالت ) را دادند ، اما همه ميدانيم که در هيچ يک ازاين قوانين به اراده مردم ، آزادی انديشه و عدالت اجتماعی احترام گذاشته نشده است و هميشه شاه يا رئيس جمهور زمامدار مطلق العنان بوده و هيچ کدام از راه های دموکراسی و انتخابات آزاد به قدرت تکيه نزده اند و اصلا در تاريخ افغانستان سراغ نداريم که زمامداری از طريق انتخابات بقدرت رسيده باشدو ترکيب ملی درنظر گرفته شده باشد و به خواست های سياسی مليتهای ديگر احترام شده است .

همين خودسری ها و قدرت پرستی ها درطرح پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان حاکم بود که طرح موصوف عقب درهای بسته با موجوديت نمايندگان تنظيم های فعلی تهيه گرديده و روشنفکران درآن کوچکترين نقشی نداشته اند.

درماده اول طرح پيش نويس قانون اساسی جديد آمده است : افغانستان دولت جمهوری اسلامی است.

مگر طی اين مدت که از تاريخ افغانستان ميگذرد ، پسوند بنام جمهوری اسلامی و پيشوند بنام افغانستان وجود نداشت ،  همه فرمانروايان و زمامداران راه اشتباه را پيموده اند؟

درماده سوم آمده است : درافغانستان هيچ قانون نافذ شده نمی تواند که مخالف دين اسلام باشد.

عنوان دولت اسلامی کاريست که می توان آنرا چلنجی به دموکراسی تلقی کردو در آنصورت با تمسک به اين عنوان عالمان مذهبی و روحانيون سنتگرا دست به کار تفسيرهای افراطی و عقب گرايانه دست خواهند زد و قانون نيز وسيلهً برنده بدست آنان خواهد بود.

از جانب ديگر امکان ندارد که بين نظام افراطی اسلامی و دموکراسی زبان مشتر پيدا کرد. در آينده اين دو بند قانون اساسی پرابلم های پيش بينی نشده را به نمايش خواهد گذاشت که ناگزير هرآنچه طی کرده ايم بايد را دوباره پيمود. اگر منظور از اسلامی اينست که برای آخند های اسلام معضله ايجاد گردد ، به نظر من اين ملاها قبلا نيز جرم و جنايت فراوان دارند تا تنبه گردند و از جانب ديگر زمامداران فعلی ايران به چنين چيزها و خواست های مردم ايران توجه ندارند و اين کار ضربات جبران ناپذير به خود افغانستان وارد خواهد کرد.

درماده پنجم می خوانيم :

تطبيق احکام اين قانون اساسی و ساير قوانين ، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی ، تماميت ارضی و تامين قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد

راه تطبيق اين قانون اساسی از طريق صلح آميز امکان ندارد. اگر دولت فشار وارد نمايد پس ما شاهد نظام ديکتاتوری درکشور خواهيم بود.

طبق فيصله که بين ايالات متحدهً امريکا و زمامداران فعلی صورت گرفته ، افغانستان هفتاد هزار نيروی مسلح خواهد داشت. اين هفتاد هزار نيروی نظامی چگونه ميتواند از :

دوهزار کيلومتر مرز مشترک با پاکستان ـ چهار صد کيلومتر مرز با ايران ، دو هزار کيلومتر مرز با تاجکستان ، ازبکستان و ترکمنستان و هشتاد کيلومتر مرزی که با چين داريم حراست نمايد. اين تعداد نمی تواند از استقلال ، حاکميت و تماميت ارضی کشور چه در حالت صلح و چه در ايام نبرد سپر مطمئن باشد و دفاع نمايد. اين هفتاد هزار نفر با تشکيلات فعلی و با اين روند که به کندی پيش می رود طی ده سال اعلان موجوديت کرده نمی تواند. از جانب ديگر تا آنجائيکه ديده شد درصورتی که اين نيرو هاتوسط افراد تنظيم ها معرفی شوند ، نمی تواند اردوی ملی باشد بلکه می توانيم بگوييم که نيروی مسلح تنظيمها است.

ماده پانزدهم پيش نويس قانون اساسی جديد :

 آثار باستانی ملکيت دولت می باشد. دولت مکلف است درمورد آثار باستانی و بهبود محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

بيشتر از دوسال از حيات حکومت فعلی می گذرد تا اکنون کوچکترين اقدام بخاطرجلوگيری از آثار قاچاق شده از کشور صورت نگرفته است.

بطور مثال دربازار های پشاور ـ کراچی ـ ميدان هوايی اسلام آباد اين اثر های ربوده شده غرض فروش گذاشته شده و اسناد لازم نزدم وجود دارد که دولت پاکستان تعهد سپرده بود که بمجرد ايجاد دولت قانونی در افغانستان ، اين کشور اين آثار را به افغانستان مسترد می نمايد. در زمان امارت طالبان دو مجسمه بزرگ از افغانستان انتقال و در کراچی افراد انتقال دهنده گرفتار ولی ازاين آثار تا کنون خبری نيست. دولت کنونی مگر بخاطر انتقال دوباره آن به وطن چه اقدام نموده است؟ جواب کاملا روشن است که هيچ. آينده نيز چنين خواهد بود.

ماده سی و هشتم و چهلم نيز قابليت تطبيق ندارد.

کشور چور و چپاول شد ـ  وطن ويرانه شد  ـ مردم آواره و سرگردان شد و دردوران حکومت مجاهدين پول در مسکو چاپ و بدسترس يک تنظيم قرار گرفت. پول های فراوان از اين کشور و آن کشور بدسترس آنان قرار گرفت و از اين طريق صاحب منازل لوکس ، شرکتهای تجارتی ، موتر های مود سال ، دارايی های باد آورده در بانکهای خارجی و دفتر های تجارتی در خارج از کشور هستند. مگر اينها نيز از تعرض مصئون است ؟ تمام دار و ندار کشور را به يغما بردند . اموال شخصی و ملکيت مردم را به زور کلاشينکوف و به دار بستن ها تصرف کردند مگر دولت می تواند حق مردم را ببخشد؟

ماده چهل و سوم : تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که الی درجه ثانوی به صورت رايگان از طرف دولت تامين ميگردد.

درتاريخ کشور هميشه تحصيلات عالی و تحصيل در خارج از کشور از جانب دولت تامين ميگرديد و مصارفات تحصيلات دربيرون از کشور از جانب دولت تاديه ميگرديد و بورس های تحصيلی نيز بصورت رايگان توزيع ميگرديد. با وجوديکه ديده می شود قانون سرمايه داری در حال تطبيق شدن قرار دارد ولی اين قانون و اين سيستم مورد پذيرش مردم نخواهد بود. چرا دولت امريکا تلاش دارد بدون در نظر داشت حالت کشور و مردم ، قوانين فرمايشی را با عجله تطبيق  نمايد؟ شوروی ها نيز چنين عجله داشتند که شما از سرنوشت شان اطلاع دارديد.

اگر خواهی جهان اری بکام آهسته آهسته.

دراين بند قانون آرزوی تغييرات را داريم تا  فرزندان غريب و نادار کشور بتوانند به حمايت دولت از نعمت سواد و تحصيلات عالی برخوردار گردند.


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت