سيد حسن اخلاق(ماستر فلسفه
غرب)
کدام
جمهوري؟کدام اسلامي؟
نويسنده اميدواراست که اين نوشتار يه دور از حب و بغض نگريسته
شود و فقط ميخواهد تا نفطه مبهم بسيار بزرگ موجود دراين مسوده را نمايان سازد.از
آنجا که ما انديشه هاي بسياري را ديده ايم که با وحدت نظري ظاهري در ميدان عمل
تناقضات پنهانشان راآّشکار ساختند حال اگر تناقض در مقام نظر هم حل نشود در مقام
عمل به فاجعه مي انجامد. بنائا اين نوشتار جز از سر شفقت بر حال خودمان بر نمي
خيزد.
ما افغانها ملتي عجيب هستيم و ابن تافته جدا بافته را نبايد
با هيچ جاي ديگر اين جهان اشتباه گرفت.زماني هايدگر پيرامون يوناني ها گفته بود که
آنها در اميدواري اميدوارترين و در نا اميدي نا اميدترين مردم هستند.گويا ما هم به
بين توصيف پاروديکسيکال سزاواريم؛نگاهي به اجتماع مساوي رنگهاي سياه و سبز وسفيد
در بيرقمان کافيست. سرعت رويکرد افغانستان به مدرنيزاسيون مايه حيرت همسايگان شد و
به قدرت رسيدن مجاهدان و زايش طالبان از درون آنان جهانيان را به حيرت و دهشت
افکند. ولي اينبار ظاهرا قانون اساسي نويسان ما خواسته اند تا بستري براي تعادل
فراهم سازند و ميان افراط و تفريط ها راه اعتدال را نشان دهند.بنائا عنوان «
جمهوري اسلامي» را برگزيده اند وگفته اند که نبايد قانوني نافذ گردد که مخالف
اسلام و کنوانسيونهاي بين المللي مخصوصا اعلاميه حقوق بشر باشد.غافل از اين که اين
کار خود نهايت نااعتدالي است؛ شايد عمدا خود را به تجاهل زده اند که سازمان
کنفرانس اسلامي با تمام توان خويش نتوانست بنا به قرائت خويش از اسلام اين تناقض
را بر طرف سازد لذا با دخل و تصرفاتي اعلاميه حقوق بشر اسلامي را منتشر ساختند.
ذکر دو نکته را قبل از هر چيزي لازم مي دانم:
اولا اگر از منظري پراگماتيستي ـ که اکنون يه نحوي بدان
محتاجيم ـ بنگريم اين عنوان به صلاح نزديکتر است.
ثانيا بنده از لحاظ فلسفي به «ذات داشتن» حکومت معتقد
نبوده لذا نمي توان گفت که حکومت ذاتا سکولار يا ديني است.
1-
بدون شک ما در جهاني به سر ميبريم که اجداد ما نه تنهاآنرا نديده بودند که نمي
توانستند تصور آنرا هم بنمايند.در اين جهان نگاه آدميان دگرگون شده لذا لذا جان و
جهانشان تغيير کرده است .پس نتوان از همانندي ظاهري مفاهيم در دو جهان به همانندي
جهان امروز با جهان قديم رسيد.مثلا «قانون» يکي از اين مفاهيم است . نه تنها قدر و
قيمت قانون در جهان امروز کاملا متفاوت از قدر وقيمت آن در جهان سابق است که معناي
آن کاملا استحاله يافته بطوري که امروزه قانون وجهي از زندگي انسان مدرن گشته که
با ego يا خود ( پايه اومانيسم و مدرنيته) ارتباطي
وثيق دارد. معناي جمهوري هم كه در اين مسوده قانون به جاي دموكراسي آمده دچار اين
تحول بنيادين شده مفهوم جديد از دموكراسي در ليبراليسم قرن هفدهم ريشه دارد و تا
كنون مدلهاي متفاوتي را از سر گذرانده است. دموكراسي نوع غالب حكومت است كه مورد
قبول جهانيان امروز است.هر چند نتوان رابطه عقلاني ضروري ميان قبول عامه و حقانيت
يافت ولي تاريخ حكومتهاي متفاوت نشان داده كه در ميان انواع حكومتها و مخصوصا با
در نظر داشت مفهوم امروزي از حكومت دموكراسي بهترين نوع آنهاست.تا جايي كه حتي
افلاطون (نقاد بزرگ و توانمند دموكراسي و از سوي پوپر به عنوان بزرگترين دشمن
دموكراسي معرفي شد) پس از حكومت مطلوب خويش ـ يعني حكومت حكيم ـ دموكراسي را بر
انواع ديگر حكومت برتر مي شماردو...
ولي وافعا مردم سالاري در دنياي امروز به چه معنايي است ؟و
قانون نويسان ما آن را به كدام معنا گرفته اند؟يعني اين نوع حكومت goverment by
the peaple تا به كجاست و آيا حدي هم
دارد؟به عيارتي ديگر آيا راي مردم هم در ارزشها ( اينكه خير و شر و صلاح و
فسادو...را تعيين كنند) ملاك است و هم در روشها (اينكه مردم راي بدهند و بگويند كه
براي وصول به فلان ارزشهايي كه خودمان مشخص كرديم حالا به فلان روشها راي مي
دهيم)؟يا اينكه حكومت مي تواند ارزشها را از جايي ديگر ( مثلا وحي يا عالمان روز)بگيرد
و روشها را از مردم بپرسد؟ ويا اينكه نه براي تعيين ارزشها و نه براي تعيين روشها
بلكه مردم فقط معين سازند كه باكدام يك از روشهاي متعدد پيشنهادي موافقت بيشتري
دارند؟و كدام راه مطلوبيت بيشتري دارد؟دو مورد اخير را دموكراسي مشروط گويند كه
حتي افلاطون نيز با آنها مشكلي نداشته و نوع اول دموكراسي مطلق است...
در مسوده پيشنهادي مطلبي كه ابهام فوق را روشن كند ديده نمي
شود و به نظر مي رسد كه قرائت متشرعانه غالب از اسلام دموكراسي مطلق را به هيچ
وجهي نميپذيرد .در اينصورت پيوند دو مفهوم جمهوري و اسلامي تا چه اندازه موجه و تا
چه حدي تكلفي است؟؟؟
2 - نه تنها
جمهوري و دموكراسي بلكه مفهوم اسلامي هم در اين مسوده نا مشخص است! وقتي مي گوييم
اسلامي مراد كدام اسلام است؟اسلام طالبان يا اسلام مجاهدان ويا اسلام روشن
انديشان؟اسلام سيد جمال الدين افغان يا اسلام عبدارسول سياف؟اسلام شريعت محور يا
اسلام طريقت محور ويا اسلام حقيقت محور؟چگونه مي توان تشخيص داد كه قانوني موافق
اسلام است يا مخالف اسلام؟ملاك نظر مفتي شزيعت خوان است يا عارف سوخته جان و يا
روشنفكر جهانشناس؟كه هر كدام طبل خويش را مي كوبند و دريافت خود را عين اسلام مي
پندارند؟يه راستي در اين ميان داور كيست و چيست؟ ؟؟
نويسنده لازم ميبيند كه دو باور خويش را در اينجا بگويد:اولا
چنانكه نو انديشان خواسته اند تا اين مرحله گذار(تا تنفيذ قانون اساسي) را با عنوانيني
مبهم به سلامت بگذرانند اسلامگرايان شريعت محور هم دو برابرخواسته اند از اين كلي
گويي استقبال كنند؛چون هم دليلي براي ماندگاريشان در صحنه حكومت مي ماند و هم بعدا
ميتوانند قرائت مطلق خويش را حاكم سازند ... ثانيا مشكلات فوق عمدتا از قرائت
شريعت محوراسلام بر ميخيزد بنائا بايد تدبيري سنجيد كه چنين قرائتي روح حاكم بر
قانون نباشد و مثلا از ((روح يا اساسات دين))سخن گفت. حال آنكه روح حاكم بر مسوده
روح شريعت محور است.اين روح نه تنها در سوگند نامه اعضاي ستره محكمه پنهان نيست كه
درمواد مربوط به تعديل (ماده۱۴۱)يا در نصاب واحد تعليمي(ماده۴۷)بي محابا و با شدت
بسيار خود را مينماياند. گويا مهمترين نياز ما به دين در چنين دنيايي آنهم با پيش
تجربه طالبان احكام است! طالبان نيز در مدارس خود احكام تعليم مي دادند و بر اساس
همان احكام مدارس دخترانه را بستند)مردم و آينده ما بيشتر به احلاقيات و آرمانهاي
معنوي اسلام نيازمنداند.
3- با توجه به مطالب فوق
معناي جمهوري اسلامي چيست؟و قانون نويسان ما چه طعامي پخته اند كه خود مزه اش را
نميفهمند؟! ولي نگارنده مي خواهد معنايي براي جمهوري اسلامي بدهد تا قانون نويسان
ما از بي مزه گي غذايشان گرسنه نمانند.
اين معنا از چهار صورت بيرون نيست: الف žـ حكومت
جمهوري كه دولتمردان آن از مقامات رسمي ديني (يعني مفتيان) باشد و اينها صريحا يا
تلويحا خود را نماينده خدا براي هدايت و سعادت خلق بدانند و به حكومتداري
بپردازند. بعد پذيرش چنين معنايي در چنين جهاني بي نياز از توضيح است.
ب ـ حكومتي جمهوري كه مي خواهد (مدعي است يا معتقد )همه حقوق
اساسي سياسي اقتصادي و... انسانها را بر اساس احكام و تعاليم ديني اعلام و اعمال
كند.چنين حكومتي بايد اول دو نكته را ثابت كند:اولا اينكه دين بيانگر جميع حقوق
انسانها در همه زمانها و احوال و اوضاع است. ثانيا روشي وجود دارد كه با آن مي
توان احكام زماني و مكاني دين را از رنگ تعلق زمان و مكان و اوضاع و احوال آزاد
كرد تا در وضعي ديگر به كار آيد. اثبات اين دو نكته كار طاقت فرسايي است كه كسي از
مدعيان مملكتم را نديده ام كه از عهده اش بر آمده باشد.
ج ـ حكومتي جمهوري كه رفتار آمران و ماموران آن با مردم منطبق
با موازين ارزشي و فقهي دين باشد.چنين حكومتي امروزه نه تنها در روابط بين المللي
بلكه در برخورد با اتباع خود هم مشكلات فراوان دارد.
د ـ حكومتي كه عملا و اخلاقا چنان سامان گرفته و زندگي مردم
را چنان سامان مي دهد كه اوضاع و احوال عمومي جامعه بيشترين مساعدت را براي نيل با
رغبت مردم به غايات و آرمانهاي ديني داشته باشد. در اينجا هم ميل و رغبت مردم مطرح
است هم غايات و آرمانهاي ديني . جمهوري اسلامي به اين معنا متصور مي باشد ومطلوبيت
هم دارد. ولي در مسوده هيچ نشانه اي وجود ندارد که به اين معنا دغدغه دينداران را
مورد توجه قرار داده باشد.
بنائا مسوده بيش از آنکه کاري متفکرانه و از روي تعمق براي
آباداني و ترقي افغانستان باشد واکنشي سطحي براي بيرونرفت از وضع موجود است.مشکل
آنست که قانون اساسي نويسان ما نه شفا بلکه تسکين درد را در نظر داشته اند و مشکل
جدي تر آنکه خواسته اند راه شفا را براي هميشه ببندند.
سخن آخر آنکه اگر نويسنده توانسته باشد توجه اصحاب تعمق و
انديشه را به معضلي فراموش شده جلب نمايد خود را به کام مي بيند.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت