nadiafazel

ناديه فضل

شب رفت و سحر نشد شب آمد

سرانجام با تصويب قانون اساسی به اصطلاح نو افغانستان ، کشور و مردم ما وارد مرحله ای بعدی استبداد ، تداوم تفوق طلبی و تبعيض گرديد.

بدون هيچ ترديدی موجوديت قانون اساسی ودولتی مبنی برقانون اساسی که يکی از نيازمندی های اساسی مردم ما بود ، ميتوانست نقش برازنده ای در برگشت زندگی اجتماعی در صلح و آرامش و زدايش جنگ داشته باشد. و اما سوال اينجاست که آيا قانون اساسی ايکه خود با مداخلهً خارجی ها شکل گرفته تا چه اندازه به دور از تحميل جبر به مرحلهً اجرا درخواهد آمد.

بعد از 22 روز جدال و کشمکش ، صدور کفر والحاد و برچسپ آن بر ديگر انديشان ، در نهايت اسارت نامه ای به نام قانون اساسی مهر گذاری شد.

در ادامه ای 22 روز مباحثه و گفتگو پيرامون همين سند ، که کشور افغانستان مضحکهً رسوايی ديگری را در ديدگاه جهانيان به نمايش گذاشت، در جرگه بزرگان که با رياست بی نهايت ضعيف و کاملا عاری از شعور سياسی و غير فعال ، تا حد جدال و دعوای بچگانه تقليل يافته بود ، با تصويب نهايی اين سند جعلی نه تنها بساط تفکرات طالبی برچيده نشد بلکه با تائيد موضوعات مندرجهً اين سند ، يعنی حقانيت بخشيدن استبداد و مشروعيت دادن به خواسته های تعدادی غير سياسيون قدرت طلب.

درنشست مثلا « بزرگان ؟؟ » که صدای دهل و سرنای آن گوش جهانيان را کر نمود ، روز تا روز وقاحت بيگانه پرستی تظاهر بيشتری يافت. اين جميعت افزون بر اينکه توانمندی آنرا درنيافت تا منصفانه به دفاع خواسته های مردم برخيزد ، پيمانگاهی شد برای جعل کاری هاييکه در تاريخ گذشته و معاصر ما از آن کم نيست.

مساله ايکه موجب دقت و تأمل است ، اينست که اين نمايشنامه بازی ها برای چه ؟ وقتی همان جغل و دغل بازی های معمول جرگه های قومی که با تحميل زور و اکراه اسناد جعلی ايرا به مردم ما به اجبار مينمودند بازهم تکرار يابد.

و اما چند نکته پيرامون همين سند :

هرچند دولت انتقالی امريکايی کرزی با پنهانکاری تلاش ورزيد تا مجامع روشنفکر و صاحب نظر افغانستانی را از مواد اين سند به دور نگهدارد ، با آنهم با در نظرداشت زمان بی نهايت کم و محدود قبل از برگزاری تجملات جرگهً بزرگان ، واکنش های جدی ای در برابر پيشنويس اين سند صورت گرفت ، پيشنهاداتی که بسياری از آنها می توانست در سوق دادن کشور درجهت بهبود اجتماعی کمک نمايد ، ازهرگوشه و کنار افغانستان و جهان مطرح گرديد و اما .... ...

باآنکه در نخستين سطور آمده است که گويا قانون مطابق به واقعيت های تاريخی ، فرهنگی واجتماعی کشورو مقتضيات عصر به تصويب رسيده است ، چند نکته ازموضوعات اين سند را برمی گزينيم که به طور کامل در تضاد با اولين گفته های اين سند قرار می گيرد.

ـ جمهوری با پسوند «اسلامی » علاوه براينکه بر وفق و اقتضای زمان نبوده ، واقعيت های اجتماعی و فرهنگی کشور ما را نميتواند تمثيل نمايد ، همچنان دين مقدس اسلام را تا حد بازارهای متعفن سياسی نزول دادن خود يکی از نکات بروز تشنجات داخلی آيندهً افغانستان خواهد بود. آشکاراست اينکه مهره هائيکه از جانب بازيگران ماهر بين المللی وارد صحنهً سياست افغانستان گرديده اند با جسارت تلاش براين دارند تا با روکش نمودن اعتقادات پاک مذهبی مردم آمکان آنرا دريابند تا مجری برنامه های از پيش طرح شده ای آنان گردند.

ـ ضمنا در رابطه با اطلاق افغان بر هر شهروند افغانستانی به نوعی از اجبار برميگرديم. اجباريکه باشندگان اين سرزمين را سلب هويت نموده و عاقبت هم همان خواهد بود که با طرح بی بنياد اقليت ها و اکثريت سيستم اداری پوسيده و منفور تر از گذشته ها گردن آويز مردم گردند.

بديهی است که يکی از نکات درگيری ها درافغانستان مسأله اقوام و مليت هاست. هرچند به زبان آوردن مشکل مليت و قوم از جانب مردمان غير پشتون به مفهوم دامن زدن به مشکلات و نا آرامی تلقی ميگردد و اما اين يک واقعيت ناگذير است ، که بدون فراهم آوری زمينه های شرکت مردم در تصميم گيری های جدی اجتماعی ـ سياسی ، و ارجعيت بخشيدن به گروه قومی و قبيله ای بخصوص به نام اکثريت ، تشديد هر چه بيشتر نا امنی ها در مملکت خواهد بود.

ـ بنابرين سرود ملی به عنوان مهمترين نُماد ، مبين خصوصيات مردم و زبان رسمی همان سرزمين است. رسميت بخشيدن آن به يکی از زبانهای ملی افغانستان و تقدم يک زبان بر ديگری در شرايط و احوال کنونی افغانستان ادامه ای درگيری ها و نا امنی ها خواهد بود که با گذشته درپيوند مستقيم قرار می گيرد.

همچنان تصميم گيری ها بوسيلهً جرگه بزرگان ، کاملا منافی شرايط و اوضاع امروزی است. زيرا جرگه بزرگان که خود فقط در چند محدوده ای جغرافيايی مملکت از رسوم محلی قبيلوی بشمار ميرود ، با شناخت از سطح دانش و روابط اجتماعی گوشه های مختلف اين مملکت ، دوری و نادسترسی آنان به وسايل ارتباط جمعی ، آموزشگاهها و دانش امروزين ، از همه مهمترگرايشات تند به روابط عنعنوی در نبود فرهنگ مفاهمه از مشکلات مهمی خواهد بود بويژه تصميم گيری های مهم ملی و مملکتی که نقش نيروی روشنفکر و آگاه مردم ما را شديدا در امور با اهميت کشوری تقليل خواهد داد.

با اجمال نظر به همين جرگهً بزرگان ، چندی قبل شاهد بوديم که هرگونه دگر انديشی به کفر و الحاد محکوم و منوط گرديده و روند اصلی کار اين جرگه بصورت کل مغشوش گرديده که عاقبت هم همان شد که بديهی و آشکار بود.

از اينها گذشته ، با توجه به مقاومت مردم افغانستان در دو نيم دههً گذشته ، حضور سر سپردگان ميهن يکی دو نکته ای نيست ، بل فراز و نشيب های زياد در دراز نای مقاومت مردم ما روشن است.

از قتل عام مشروطه خواهان ، غازيان ، روشنفکران و آزادگان بوسيله ای اميرعبدالرحمن خان ، نادر خان ، هاشم خان امين و امينی ها تا سوزاندن تاکستان های شمالی بوسيلهً طالب ، برگهای تلخ و تاری از تاريخ معاصر کشور ماست. در همين راستا بزرگان شايسته در مقاومت ملی ما جانهای عزيز خويش را سپردند که در نهايت کارنامه های برازنده ای بزرگ مرد روزگار ما احمدشاه مسعود ، هويت بربادرفتهً افغانستانی ها را که بخصوص توسط طالبان به بدنامی کشانيده شد ، دوباره احياء نموده و درز های ناخواسته ميان اقوام عزيز افغانستان را بهم پيوست ، را نمی توان ناديده انگاشت. همچنان صد ها شخصيت ديگر را.

و اما به شخصيت ايکه در تمام مصائب و دردهای مردم ما هيچ اثری از همدردی و ياری ايشان با مردم نبوده و نيست اطلاق « بابای ملت » توهينی است به خون هزاران قربانی پاک اين سرزمين.

سرانجام نکتهً بسيار جدی مسأله برابری حقوق همه افراد جامعه اعم از زنان و مردان است. در افغانستان که الفبای دموکراسی و دگر انديشی هنوز خيلی ها نامأنوس است ، برابری حقوق انسانها از بديهيات نخواهد بود.

تاريخ گواه است که هر مغز متفکر و هر صدای اعتراضی از طرف استبداد قبيلوی با خشونت روبروگرديده و مردم را و روانه ً زندانها ساخته اند. بنابرين با وجود نمايشنامه پردازی های پيشنويس ، جرگه بازی و چون و چرا های ديگر بلافاصله شينواری با دار و دستهً هم انديش طالبانی اش از جانب کرزی ، در کارزار مبارزه با اخلاق غير اسلامی زنان انتصاب ميشود ووحشتخانهً ( امر به معروف و نهی از منکر ) طالب را بنام وزارت امور مذهبی احياء مينمايد ، که اين خود در نخستين برخورد حضور باالفعل طالب را تداعی مينمايد. بنابران برابری حقوق انسانی زنان را ميتوان با شک و ترديد نگريست.

حيثيت زنان افغانستان که در سالهای اخير تا سطح کالای بازار کاهش يافته بخصوص از جانب همين پيامبران نوين ، از کدام طريق بصورت واضح و مشخص تثبيت خواهد شد. بطور نمونه در قانون اساسی افغانستان از منع تعدد زوجات هيچ تذکری صورت نگرفته ، با آنکه يکی از مهمترين ضروريات امروزين اجتماع زنان افغانستان است. ازدواجهای مکرر از جانب تاجران دين اولين قدميست در پايمال کردن کرامت انسانی زنان.

ضمنا در رابطه با خريد و فروش انسانها بخصوص دختران نا بالغ هيچگونه اشارهً صورت نگرفته است ، با توجه براينکه يکی از مهمترين مشکلات جامعهً زنان ماست .

همچنان به منع و غير مجاز قرار دادن عقد بيوه ها بابرادران شوهر که البته ( تنها دربرخی از گوشه های مملکت مروج است .) تذکری در قانون وجود ندارد.

در ضمن بر مسأله انتخاب شغل زنان با تصميم گيری و ارادهً خود آنان بصورت واضح در قانون اساسی يادی نشده است. و نيز در کشور افغانستان که بعد ازاين جمهوری اسلامی خواهد بود ، از زنان افغانستان اين حق را رسما مطابق به احکام شرعيت می زدايند تا بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر نمايند. بناء کسب علم و دانش در آموزشگاهها و دانشگاههای خارجی برای زنان از نا ممکنات خواهد بود.

باری با تصويب اين سند بر مشکلات کشور بخصوص زنان افزوده خواهد شد و با گشايش راه برای نا امنی ها ، رشد فساد اداری ، تفوق طلبی های قبيلوی و ازدياد روز افزون استبداد ، سرنوشت آيندهً مردم افغانستان ، همانا تکرار دايره وار تاريخ گذشتهً مان خواهد بود.

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت