قانون اساسی- بيم و اميد در افغانستان

 

دکتر دادفر سپنتا
استاد علوم سياسی، دانشگاه آخن آلمان

 

از سايت بی بی سی

سر انجام در پی ۲۲ روز جدال و مباحثه و بحران، "قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان" به تصويب نمايندگان لويه جرگه رسيد.

در روز های اخير بيم آن می رفت که نمايندگان حاضر در کابل نتوانند، بر روی اين سند به و حدت نظری دست بيابند. مردم افغانستان در انتظار پر اضطرابی تحولات اين مجلس را دنبال می کردند.

بسياری از ناظران سياسی تصويب اين قانون اساسی را گام مهمی برای ايجاد يک دولت مبتنی بر قانون در اين کشور می دانند. واقعيت اينست که با همه ابهامات و تناقضاتی که در متن و اهداف اين قانون وجود دارد، توافق حاصله در کابل مایه دلگرمی مردم اين کشور و جامعه بين المللی شده است.

انتخاب اعضای "کميسون تسويد قانون اساسی" و شيوه تهیه پيش نويس اين قانون، همراه با نارسائی ها و پنهانکاری هايی بود که تا امروز نميتوان توجيه شايسته ای برای پذيرش آن يافت.

همين پنهانکاری و بدور گذاشتن مردم و روشنفکران افغانستان از فرايند تهیه پيش نويس قانون اساسی، باعث شد تا بسياری از مباحثات لازم و غيرلازم که می توانستند، پيش از گشايش لويه جرگه مطرح شوند، در درون اين جرگه مطرح گرديدند.

عملا نمايندگان و مردم امکان آنرا نيافتند تا بتوانند با آزادی بر روی نظام آينده کشورشان و بر روی گزينه های گوناگون بحث کنند و در پی يک مجادله روشنگرانه به انتخاب به پردازند.

برخورد به قانون اساسی در گفتمان حاکم افغانی تا سطح بر خورد به يک اساسنامه موقتی برای حل و فصل معضلات روز تقليل داده شد.

رئيس جمهور کرزی در سخنرانی اختتاميه اش در لويه جرگه، مساله تعديل قانون اساسی را در چند سال آينده در صورت شکست آن مطرح نمود. با اينکه چنين امری از بديهيات است، اما با قانون‌اساسی بايد به گونه جدی تری برخورد شود.

قانون اساسی در کشور های معاصر و قانونمند، پيمان ملی برای تسجيل آرمانها و تعيين چارچوب همزيستی شهروندان و دولت و تعيين صلاحيت ها و مسووليت های قوای دولت و شيوه های بنيادی کار آنها می باشد.

بر اين مبنا قانون دارای نص استواری است که قانونگذار آنرا برای يک پروسه تاريخی به نگارش می گيرد و مردم و يا نمايندگان آنها نيز به تصويب و پاسداری از آن می پردازند.

از همان گشايش لويه جرگه، دو گرايش اساسی رو در روی يکديگر قرار داشتند. جدال ميان اين دو صف از چشم انداز دموکراسی کار خوبی بود، کاری که می توانست، در صورتيکه لويه جرگه دارای يک مديريت خوب و فعال و آگاه به مسايل مدرن اداره و سمت و سو دادن به مباحث می بود، مباحثات لويه جرگه را بارور تر سازد.

گرايش جانبدار نظام رياستی، که آقای کرزی از آن جانبداری می کرد، از پيشتيبانی اکثريت نمايندگان برخوردار بود. گرايش ديگر که بيشتر احزاب مجاهدين سابق از آن جانبداری می کردند، طرفدار يک نظام پارلمانی در افغانستان بود.

شيوه حاکم بر مباحثات و فشارهای تبليغاتی و مداخله جامعه بين‌المللی، از باز شدن اين بحث و روشن شدن حدود و ثغور آن جلوگيری کرد. حضور جنگ سالاری و تجربه تلخ جنگ و کشتار ميان احزاب مجاهدين، و ايمای اين مطلب که حاکميت قومی می تواند از اين طريق تأمين شود، امکان يک بحث روشنگرانه در بارة اين مسالة اساسی را ربود. جای تاسف است که که روشنفکران افغان نيز نتوانستد، به اين مساله در مباحثات شان ارج در خوری بگذارند.

حضور رهبران مجاهدين سابق در دولت و در نهاد های محلی و همچنان در لويه جرگه و اعمال فشار آنها باعث شد تا در بندهای گوناگونی از اين قانون بر مساله دين و جايگاه آن در نظام دولت تا جائی تأکيد شود که می توان گفت که و جود اين مواد در آينده می تواند، از منابع اصلی بحران قانون اساسی بشود.

از جانب ديگر، حضور جامعه بين المللی در افغانستان، شکست اسلام سياسی در دولت های منطقه که به ايدئولوژی مبدل شده اند و دوری مردم از احزاب مجاهدين باعث شد، تا اصول وارزش های دموکراسی‌ ليبرال، حقوق اساسی شهروندان و حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد، اصل حاکميت مردم و غيره نيز در اين قانون درج شوند.

پذيرش اين ارزش‌ها دستاوردی با اهميتی است در پروسه ايجاد دولت قانون در افغانستان. اما همين نکته قدرت می تواند، در صورتيکه قرائت و تفسير اسلام ايدئولوژيک دست بالا را بگيرد، منجر به جدال ميان گرايشات گوناگون و در نتيجه بحران قانون اساسی شود.

در چهار روز آخر برگزاری لويه جرگه، صف های موجود در لويه جرگه شکست برداشت. جای جدال ميان جانبداران نظام رياستی و پارلمانی، جمهوری اسلامی و يا نظام جمهوری غير ايدئولوژيک را (با آنکه جانبداران اين نظام دومی تعداد امضای لازم را برای مطرح شدن خواست شان مبنی بر حذف پسوند اسلامی از نام دولت بدست آورده بودند ولی از جانب رئيس لويه جرگه به کفر و الحاد متهم شدند و پيشنهاد شان به رأی گيری گذاشته نشد) جدال ميان جانبداران رسميت يافتن زبان ها ی پشتو، فارسی و ازبکی و ملی اعلان شدن زبان پشتو گرفت.

و از سوی ديگر آوارگی نخبگان سياسی افغانستان ميان هويت های پيش مدرن و گذار به هويت های دموکراتيک بيش از پيش نمودار گرديد.

بدينگونه آشکار گرديد، که جدال اصلی نخبگان قدرت در افغانستان کنونی، متاسفانه در مرزهای تعلقات قومی و قبيله ای به وقوع می پيوندد.

با اينکه نيرو های خارجی و جانبداران افغان آنها در سياسی شدن اين مشکل و يا به بيانی به قومی شدن سياست در افغانستان دامن می زنند ولی واقعيت اينست که حل مساله ميان اقوام و دموکراتيزه کردن روابط ميان آنها و فراهم آوری مشارکت مردم در پروسه های تصميم گيری و ارتقای هويت های قومی به‌ هويت شهروندی در افغانستان، مسايلی هستند که بايد در يک پروسه تاريخی به حل آنها دست يافت.

افزودن اين مطلب که رئيس جمهور در برابر نمايندگان مردم مسئول می باشد بر مطلب از لحاظ عملی نامشخص، "رئيس جمهور در برابر مردم افغانستان مسئول می باشد"، از تصاميم مثبت اين جرگه می باشد.

بيرون شدن انحصار سياست خارجی از دست رئيس جمهور و پذيرش صلاحيت شورای ملی در اين رابطه از اصلاحات مفيدی است که بر پيش نويس افزوده شده است. پذيرش صلاحيت های مجلس شورا در انتخاب رؤسای امنيت ملی، بانک ملی و غيره به بر قراری تعادل ميان قوای دولت کمک خواهد کرد.

پذيرش رسميت يافتن زبان های گو ناگون در سطح محلی از چشم انداز دموکراسی امر در خور توجه می باشد ولی از ديد عملی در کو تاه مدت بر مشکلات جامعه فقير و جنگزده افغانستان خواهد افزود و شايد هم در مواردی قابليت اجرائی نيابد.

انصراف از ايجاد ديوان عالی قانون اساسی به مثابه يکی از نهاد های قانون اساسی و تقليل آن به "کميسون نظارت بر قانون اساسی" کاستی بزرگی است که در نتيجة آن پروسة نهادينه شدن دموکراسی و ارتقای قانون اساسی يه مثابه وثيقه ملی مردم افغانستان سخت آسيب خواهد ديد.

در نهايت تصويب قانون اساسی بدينگونه که صورت گرفت با همه کاستی ها بهتر از آنست که افغانستان فاقد قانون اساسی باشد.

اين قلم با اينکه بعنوان منتقد، با نگرانی تحولات را دنبال می کنم و بر حرف نخستينم که در جای ديگری در باره خطر جدی بحران قانونيت گفته بودم، تاکيد می نمايم ولی بر اين باورم که مردم افغانستان حق دارند به آينده کشور شان يه مثابه جمهوريتی دارای قانون به اميدواری بنگرند بدين اميد که تصويب اين قانون اساسی گامی در اين راستا باشد.


بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت