سلطان
علی کشتمند
نگاهی اجمالی بر طرح
قانون اساسی جدید افغانستان
برغم اینکه محدودیتهای زمانی و اراده سیاسی شاید اجازه
ندهد که دیدگاه های جدید درزمینه وارد آوردن تغییرات بنیادی در پیش نویس قانون
اساسی درنظرگرفته شود؛ ولی به مقتضای ضرورتهای زندگی سیاسی و اجتماعی و جهت آگاهی
بخشهائی از مردم، میتوان درهرحال پیرامون آن به بحث پرداخت.
در پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان مفردات
دموکراتیک وجود داردکه گواه آن آزادیهای سیاسی و اجتماعی فردی و جمعی قید شده
درتحت عنوان حقوق اساسی و و جایب اتباع ( فصل دوم) است که برغم کمبودها از جهات
مثبت و مساعد آن شمرده میشود. ولی ابزار لازم برای تحقق آنها درعمل پیش بینی
نگردیده ویا بگونه ای اند که کارآئی آنها مورد سوال قرار میگیرد. بگونه مثال:
اداره محلی از سطح ولایت تا قریه برپایه پیش نویس از سوی مردم انتخاب نمی شود تا
پاسخگو در برابر ایشان باشد. بنابرآن، از مجریان قدرت اجرائی و نظام قضائی که از
بالا گمارده و به محلات فرستاده میشوند چه انتظاری میتوان داشت که به رعایت حقوق و
آزادیهای مندرج درقانون اساسی و قوانین دیگر، درعمل خود را مقید بدانند؟
درپیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان از لحاظ شکل و
ماهیت از قانون اساسی سال ١٩٦٤ استفاده گسترده بعمل آمده است و نمونه های مشخص آن
نحوه تشکیل و کار پارلمان و سیستم اداره ولایات و محلات است که در بالا به آن
اشاره گردیده است. بملاحظه نمی رسد که چنین شیوه ای با فرایند تاریخی و با اوضاع و
احوال کنونی کشور، پس از چهل سال پرتلاطم و تغییرات عظیمی که در عرصه ملی و درپهنه
گیتی بوجود آمده است، مطابقت داشته باشد. همچنان دراین پیشنویس عناصر مهمی از شیوه
حکومت مداری ایالات متحده امریکا و درهمین زمینه از مفردات قانون اساسی باصطلاح
ریاستی نظام جمهوری محمد داؤد اقتباس گردیده است که در شرایط کنونی
افغانستان، با توجه به تنوع ملی و قومی آن
و انقطاب هائیکه طی سالهای اخیر برپایه ناهمگونیها و تضادها درآن بوجود آمده است،
مطابقت ندارد. در اینجا حرف عمدتاً برسر
سیستم اداره ریاست جمهوری است. چنانکه پیشنهاد نظام جمهوری غیرپارلمانی با اعطای
صلاحیتهای زیاد به رئیس جمهور و
چگونگی گمارش و گزینش خودبخودی معاون وی، تعیین هیأت وزراء از سوی او و نحوهء کار
آنان بویژه نقل از شیوه اداره ریاست جمهوری امریکا است که درپیش نویس قانون اساسی
جدید افغانستان بازتاب یافته است.
این پیشنهاد، درشرایط کشوری چون افغانستان، نگرانی هائی
را بوجود خواهد آورد و راه را برای تمرکز انحصاری بیش ازحد صلاحیتها در یکدست
هموار خواهد ساخت. این امر مربوط به شخص نیست که چقدر نیات خوب داشته باشد یا نه.
زیرا درجامعه ای چون افغانستان ازیکسو دموکراسی
دارای ریشه های عمیق نیست و تضمینی برای تحقق کامل مفردات آن وجود ندارد و ازسوی
دیگر اکنون کشور به آنچه بیش از هرزمان دیگرنیاز دارد مدارا، برخوردهای دموکراتیک،
برده باری و تساهل است که از طریق ائتلافها و اتحادهای فراگیر و چند ملیتی و
همکاریهای گسترده نیروهای گوناگون سیاسی و قومی در عمل امکانپذیر خواهد شد. بمنظور
اینکه به این بررسی و ارزیابی اجمالی وضاحت بیشتر داده شود، ملاحظات زیرین ارائه
میگردد:
١ - هرگاه درنظرباشد که شیوه های اداره معمول
درامریکا درافغانستان نیز تطبیق گردد، پس چرا طراحان پیش نویس در رابطه به
فدرالیزم که از جهات دموکراتیک اداره است، عقب نشینی اختیار کرده اند؟ این یک
حقیقت است که درسیستم اداره مرکزی امریکا، رئیس جمهوری میتواند صلاحیتهای بزرگی را
اعمال نماید، ولی برپایه سیستم فدرال آن کشور، هریک از ایالات از صلاحیت و
استقلالیت گسترده تصمیم گیری، اجرائی و قانون گذاری برخوردار است. ولی در رابطه به
افغانستان گفته میشود که نظام دموکراسی فدرال قابل پذیرش نیست؛ زیرا جنگ سالاری
دراینجا هنوز حضور قوی و دست بالا دارد. مگر گردانندگان امور فراموش کرده اندکه
بطورکلی چنان نظامهائی درکشورهای گوناگون در شرایط بحران یا پس از جنگهای خونین و
کشمکش های سیاسی بمنظور تأمین امنیت، ثبات، آرامش و صلح پایدار میان بخشها، اقوام
و ملیتهای قبلاً درگیر، بوجود آمده اند.
بنابرآن، برداشتهائی از قبیل اینکه: دموکراسی فدرال
همردیف ملوک الطوائفی، جنگ سالاری، تجزیه طلبی و گریز از مرکز است، پایه منطقی
ندارد. اینچنین توجیهات برای آن عنوان میشود تا نظام کهن مبتنی بر برتری جوئی ملی
و ستم ملی باردیگر درکشور احیاء گردد. بایستی درنظر گرفت که نظریاتی مبنی بر اینکه
تنها جنگ سالاران از نظام فدرال نفع میبرند موجه نیست و بویژه اینکه روند خلع سلاح
درکشور آغاز گردیده است.
٢ - نظام سیاسی اداره در پیش نویس قانون
اساسی جدید افغانستان غیرپارلمانی پیش بینی گردیده است. زیرا برپایه آن صدراعظمی
که رهبر حزب اکثریت یا ائتلافی از احزاب باشد، بعنوان رئیس حکومت درکار نیست و
وزراء مستقیماً ازسوی مردم انتخاب نمی شوند. دراین صورت، نقش احزاب سیاسی به هیچ
گرفته میشود و اکثریت و اقلیت پارلمانی، اپوزیسیونها، ائتلافها و اتحاد های سیاسی
برپایه برنامه های سیاسی، بسود مردم و کشور، چندان مفهوم نخواهند داشت. باید درنظر
گرفت که شیوه های عمل درحکومتهای پارلمانی تقریباً درمجموعه کشورهای اروپائی و در
کلیه کشورهای متمدن امروزی و بسیاری از کشورهای اسلامی اهمیت عظیم تاریخی و مؤثریت
خویش را به اثبات رسانده اند.
٣ - درصورتیکه به بهانه نامساعد بودن شرایط
افغانستان، پذیرش نظام دموکراتیک وکامل پارلمانی میسر نباشد، پس دست کم بایستی
حکومت درچهارچوب دولت مرکزی افغانستان بعنوان شورای وزیران و دررأس صدراعظم پیش
بینی گردد و رئیس جمهور از سوی پارلمان یا نهاد دیگری مانند لویه جرگه، انتخاب
شود. دراینصورت تفکیک وظایف میان رئیس جمهوری بعنوان رئیس دولت و فرمانده کل
نیروهای مسلح و صدراعظم بعنوان رئیس حکومت و عمدتاً مسئول امور اقتصادی و اجتماعی
بوجود خواهد آمد. ولی چنین واقعیت و ضرورت عینی درشرایط کشور و تاحدود زیادی
درمطابقت با یک نظام مبتنی بر دموکراسی نسبی درپیش نویس قانون اساسی ازنظر انداخته
شده و حذف گردیده است. این برخورد حتی یک گام عمده از قانون اساسی سال ١٩٦٤ که
خیلیها به آن استناد جسته میشود و گویا تاکنون درافغانستان به جز صلاحیتهای پادشاه
مرعی الاجرا است، به عقب گذاشته شده است. مگراینکه درسرنوشت مردم افغانستان باشد
که درهرمرحله ای از تاریخ آن، عقب گرائی سیاسی باردیگر مسلط گردد!
٤ - درحالیکه برای پذیرش پیشنهادهای بالا
ازسوی گردانندگان امور انتظارات زیادی وجود ندارد، میتوان ملاحظات زیرین را ارائه
نمود:
این یک حقیقت غیر قابل انکار است که افغانستان
یک کشور کثیرالمله است و هریک از ملیتها و اقوام آن اکنون مواضع و منافع ملی خویش
را درافغانستان واحد بیش از پیش آگاهانه ترتشخیص میدهند؛ پس ضرورت مبتنی بر
مصلحتهای ملی و سیاسی حکم می نماید که هریک از ملیتها در اداره مرکزی و در اداره
محلی بگونه بهتر و فراگیر تر نمایندگی شوند. هرگاه بر نظام سیاسی واداری مرکزی به
شکل پیشنهاد شده در پیش نویس قانون اساسی از سوی گردانندگان اصلی پافشاری شود، پس
لازم است که پستهائی برای چندین تن معاون با صلاحیت درجنب اداره ریاست جمهوری
پیشبینی گردد و از میان نمایندگان هریک از ملیتهای عمده درپستهای متذکره بعنوان
معاونان رئیس جمهورتعیین گردد. چنانکه درحکومت مؤقت و در دولت انتقالی کم و بیش
این واقعیت بازتاب داشته است (چهار ـ پنج تن معاون رئیس دولت انتقالی و وزرای معین
از میان ملیتها و اقوام مختلف). بملاحظه میرسد که دراینمورد نیز درپیش نویس قانون
اساسی گامی به عقب گذاشته شده است.
در پیش نویس قانون اساسی جدید حتی این حکم
عام موافقتنامه بن که اظهار میدارد: «تأسیس یک حکومت فراگیر، متوجه نقش فعال زنان،
چند قومی و ممثل کامل از همهء مردم» کمتر رعایت گردیده است. درصورتیکه در ولایات و
محلات مردم از حق خود ارادیت و حاکمیت خودی محروم باشند و شوراهای محلی، قدرت
برگماری و برکناری هیأتهای اجرائی، اداری
و قضائی خویش را نداشته باشند، چگونه شرکت
گسترده مردم در اداره دولت تأمین و تضمین شده میتواند؟
درپیش نویس قانون اساسی تشکیل شوراهای محلی از قریه تا ولایت پیش
بینی گردیده است که نام نهاد اند و صرف صلاحیت مشورتی دارند و آنهم درشرایط
افغانستان. اینهم گامی مهم دیگر نسبت به سالهای ١٩٨٠ به عقب شمرده میشود.
بنابرآن، توجه حداقل به مطالبات گروه های
بزرگی از مردم و بخصوص ملیتها و اقوام محروم ایجاب می نماید که این شوراها از
صلاحیتهای اجرائی و قانونگذاری درچهارچوب ولایات و محلات مربوط برخوردار شوند و
هیأتهای اداری و اجرائی خویش را خود انتخاب نمایند. این شیوه عمل در مجموعه
کشورهائیکه دارای نظامهای دموکراتیک و حتا نیمه دموکراتیک اعم از اتحادی یا مرکزی
اند، معمول است.
بطور کلی، به نظر میرسد که درپیش نویس
قانون اساسی جدید افغانستان خلا ها و کمبودهای فراوانی افزون بر مضمون به لحاظ شکل
نیز وجود دارد. بعنوان مثال: کاربرد واژه ها و اصطلاحات کهنه در زبان فارسی با سطح
بالنسبه بلند فرهنگی و غنای کنونی این زبان، مطابقت ندارد و اصطلاحات و واژه های
تحمیلی گذشته کماکان بجای خود باقی مانده اند. گویا اینکه طی نیم قرن اخیر هیچگونه
تغییری درافغانستان بویژه ازلحاظ فرهنگی و آگاهی مردم بوقوع نپیوسته باشد.
یک مسأله شایان تذکر اینکه: درماده چهل و ششم پیش نویس
قانون اساسی چنین آمده است: «تأسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی
وظیفه دولت است». پس از اعلام چنین حکم قاطع، چگونه برپایه فقره بعدی این ماده،
اجازه تأسیس و اداره این مؤسسات به اتباع و خارجی ها سپرده شده میتواند؟
لازم به تذکر است که درهرحال، شمول و تحصیل در مؤسسات
متذکره بایستی رایگان و دولت مکلف به
تمویل آن باشد. درغیرآن، درشرایط افغانستان تحصیل برای اکثریت فرزندان اقشار و
لایه های پائینی و حتی متوسط جامعه ناممکن میشود و تنها درهای تحصیل بر روی
فرزندان بالائی و صاحبان ملکیتها و امتیازات، باز باقی میماند.
مسأله خیلی مهم اینکه: این پیش نویس فاقد موازینی برای
تحقق عدالت اجتماعی درکشور، ریشه کن کردن فقر و تظلم، پیشبینی اشتغال، حقوق اساسی
کارگران و کارمندان، بویژه بیمه ها و تأمینات اجتماعی برای اقشار و لایه های
زحمتکش کشور، بیکاران و نیازمندان و ارتقای سطح زندگی و رفاه مجموعی مردم میباشد.
بطورکلی درطرح قانون اساسی، برغم جهات مثبت آن، از لحاظ
شکل و مضمون روحیه محافظه کارانه بیشترغلبه دارد و از نوآوریها پرهیز گردیده است.
بملاحظه میرسد که طراحان آن ترجیح داده اند که آنچه را خود خوب و موجه می پنداشته
اند، ارائه نمایند؛ درحالیکه بایستی ضرورتهای عینی، خواستها و مطالبات و حساسیتهای
جامعه روشنفکری و گروه های ملی و قومی ومجموعه مردم، تغییرات و تقاضاهای زمان و
روند تکامل آینده کشور را مورد توجه قرار داد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت