برگرفته شده از سايت بی بی سی
پيش نويس قانون
اساسی؛ درآمدی بر دو نگاه
|
حمزه
واعظی |
با ارائه پیش نویس قانون
اساسی به حامد کرزی، رییس دولت انتقالی، به تاریخ سوم نوامبر، و سپس انتشار آن در
مطبوعات و رسانه ها، افغانستان پس از تقریباً سه دهه آشوب و جنگ، دارنده اولین
قانون اساسی می شود که نوید يک زندگانی جدید ملی را در یک رویکرد نسبتاً معتدل و
عقلانی به سمت مولفه های مدنی می دهد.
آنچه که به طور رسمی به
عنوان پیش نویس قانون اساسی در معرض مطالعه عموم منتشر شده از لحاظ شکلی، شباهت
مشخصی به قانون اساسی ایالات متحده آمریکا دارد و از نظر ماهیت، اقتباسی از قانون
اساسی مصوبه 1964 و دوره سلطنت مشروطه محمد ظاهرشاه است
از دید کارشناسان، "
قانون خوب" در "اجرای خوب" معنی پیدا می کند، اما واقعیت دیگر این
است که قانون خوب می تواند بدون مجریان خوب هم ارزشهای معتبر اجتماعی تولید نموده
و به مدد عنصر "زمان"، نوعی انکشاف ذهنی را برای نسلهای یک جامعه فراهم
آورد.
قانون اساسی جدید در فصول
و مفادهای عمده ای، تعبیر پیوسته همان قانون اساسی 1964 است که توفیق خوب نیافت
اما تجربیات و مطالبات امروز جامعه افغانستان را در مجرای بسط مفاهیم و ارزشهای
نوین قرار داده است.
این قانون اساسی نیز – بر
فرض– اگر بازهم به اجرای خوب نرسد، بدون شک به تغییر و تزلزل ساختارهای سنتی نظام
سیاسی و تحول قالب های تعامل و اندیشه اجتماعی کمک درخشانی خواهد نمود.
در این بررسی، قانون اساسی
جدید از دو منظر متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بخش نخست به قوت ها و
ارزشهای حقوقی- سیاسی آن توجه می شود و در بخش دوم، مواد و موارد ابهام آمیز و
تأمل برانگیز آن مورد پرسش قرار می گیرد ؛ و در تکمیل ، به برخی از پیشنهادات و
ملحوظات اشاره می شود.
بخش اول
مولفه های عدالت اجتماعی
بیعدالتی غالب ترین وجه
نظام اجتماعی و گویا ترین رفتار حاکمیت سیاسی در افغانستان بوده که بستر زندگی و تعامل
اجتماعی را مملو از سرخوردگی، نا امیدی، بی اعتمادی و ناخویشتنداری نموده است. از
همین رو تهیه کنندگان قانون اساسی نیز " با درک بیعدالتی ها و نابسامانی های
گذشته" ، برایجاد جامعه مبتنی بر " قانونمندی و عدالت اجتماعی" و
"عاری از ظلم، استبداد ، تبعیض و خشونت" در مقدمه تأکید نموده و چندین
ماده را در جهت به قانون آوردن پدیده عدالت اجتماعی اختصاص داده اند، از جمله مواد
6، 22، 50 و 80.
عدالت اجتماعی در
افغانستان مقدم بر وجود هر اصلی می باشد؛ عدالت به مفهوم به رسمیت شناختن حق
انسانی و شان اجتماعی همه اقوام و باور پیدا کردن بر اهلیت و صلاحیت برخورداری از
موازنه "حق و تکلیف" و توزیع امتیازات ملی می باشد. تا زمانی که این
مفهوم و رفتار در بنیادهای فکری و ذهنی دولت های حاکم و عناصر حکومتگر نهادینه
نشود، شرایط و پایه های یک دولت ملی و مشروع دراین کشور استقرار نخواهد یافت.
حقوق و آزادی های اساسی
تهیه کنندگان پیش نویس
قانون اساسی با درک و دریافت نیازهای جامعه افغانستان و تجربه مثبت دستاوردهای
دمکراسی، به حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی به عنوان اصول ناگزیر یک جامعه رو به
پیشرفت و خواهان ترقی توجه کرده اند. پیش نیاز یک جامعه گسسته و استبداد زده،
تحکیم ساختارهای ملی و تأمین اعتبار و اعتماد اجتماعی نسبت به نظام سیاسی می باشد.
تأمین این پروسه زمانی
میسر می گردد که نخست تمام اتباع به عنوان تبعه "محرم" و صاحب صلاحیت
حقوقی شناخته شده و از حوزة "اهلیت ملی" تفکیک نگردد. تصدیق این واقعیت
مستلزم توسعة آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی خواهد بود.
در این پیش نویس، فصلی در
حقوق اساسی اتباع اختصاص داده شده و سی و هفت ماده را در شرح و تفسیر این موضوع
پرداخته است. به قانون درآوردن این حقوق گام مهمی در جهت اعاده حیثیت و جایگاه
انسانی، انسان افغانستانی در زندگی مدرن می باشد؛ حیثیتی که تا حال مکتوم و در زیر
غبار فقر، جهل و نظام قبیله ای مغفول مانده است.
طبیعی بودن حق آزادی و
مصون بودن از تعرض ( ماده 24 ) ، اصل دانستن برائت ذمه ( ماده 25 ) ، ممنوع بودن
تعذیب و تعیین جزای مخالف کرامت انسانی ( ماده 29 ) ، بی اعتبار دانستن اقرار و
شهادت متهم که توسط اکراه به دست آمده باشد ( ماده 30 ) ، حق گرفتن وکیل مدافع
متهم، کمک دولت برای گرفتن وکیل به اشخاص بی بضاعت ( ماده 31 ) ، حق انتخاب کردن و
حق انتخاب شدن اتباع ( ماده 33 ) ، مصون بودن آزادی بیان از تعرض و انتشار فکر به
وسیله نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر بدون ارائه قبلی به مقامات دولتی ( ماده 34 )
، تاسیس جمعیت و احزاب مطابق قانون و شرایط مصرحه ( ماده 35 ) حق برپایی تظاهرات و
تجمعات مطابق قانون ( ماده 36 ) ، آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص و
مصونیت مسکن از تعرض به بهانه سمت، زبان و مذهب ( ماده 37 ) ، حق دسترسی اتباع به
اطلاعات از ادارات دولتی بر طبق قانون ( ماده 50 ) ، حمایت از خانواده به عنوان
رکن اساسی جامعه ( ماده 54 ) از جمله موادی هستند که شان مدنی و حقوق فردی و
اجتماعی جامعه و اتباع افغانستان را در قانون اساسی تصریح نموده است.
تامین و تبیین این حقوق از
یکسو نسبت نظام سیاسی را با معیارهای دمکراسی مشخص می کند و از سوی دیگر، روند ملت
سازی را از فرود ساختار قبیله ای به فراز گزاره های مدنی سوق و ارتقا می دهد. عبور
از مرحله قومی با فاکتور گشایش ذهنی و تولید مفاهیم ملی تسریع می گردد.
تکثیر و تضمین حقوق اساسی
و مبانی دمکراسی، زیرساخت های بنیادین گشایش ذهنی و نهادینه شدن رفتارهای مدنی به
شمار می آید.
حمایت از پاره فرهنگها
استبداد و انحصار تاریخی
به بسته شدن شریان رشد پاره فرهنگهای ملی و در نتیجه پرشمار شدن هویت وعصبیت های
قبیله ای منجر شده است. سیاست کتمان و تبعیض نسبت به خرده فرهنگها منجمله زبان،
آیین ها و نمادهای اتباع و اقوام حاشیه نشین، به تعمیق عقده های اجتماعی وگسترده
شدن بحران ملی و در نهایت عقب افتادگی و نا پیوستگی افکار اجتماعی کمک کرده است.
سیر و ثمره این روند ، تداوم و تمدید " بحران هویت ملی" برای جامعه
افغانستان و " بحران مشروعیت" برای نظام سیاسی بوده است.
در پیش نویس قانون اساسی،
حمایت دولت از پاره فرهنگها به روشنی تصریح شده است. حمایت از خرده فرهنگها ضمن آن
که پروسه ادغام فرهنگ ملی را فربه می سازد، بحران مشروعیت دولت را نیز مرتفع نموده
و به جریان مشارکت ملی پویایی و پایداری می بخشد.
در ماده شانزدهم ضمن آن که
زبان های پشتو و دری را به عنوان زبانهای رسمی دولت اعلام کرده، تایید و رسمیت
سایر زبانهای رایج در کشور مثل ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای و نورستانی را نیز به
طور ضمنی متذکر شده اند. در پاراگراف دوم همان ماده دولت موظف شده است تا برای
تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر وضع و تطبیق کند.
همچنین در پاراگراف سوم به
موضوع مهمی می پردازد که عمدتا در رفتار نظامهای سیاسی به عنوان یک جرم اجتماعی در
قوانین نانوشته، نسبت به گروههای قومی کشور تلقی شده است. نوشتن و خواندن به
زبانهای غیر رسمی به مثابه تجزیه طلبی سیاسی و بدعت فرهنگی اشاعه و تعریف شده است.
اما در بند سوم ماده شانزدهم قانون اساسی جدید، صریحا آمده که "نشر مطبوعات و
رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد." در تکمیل این
موضوع در ماده چهل و سوم، دولت موظف ومکلف شده است که به منظور تعمیم متوازن معارف
در تمام افغانستان، زمینه تدریس زبانهای مادری را در تمام مناطقی که به آنها تکلم
می کنند، فراهم نماید.
اصلاح سیستم اداری
یکی از نشانه های مهم و
عینی تبعیض و استبداد در افغانستان، تقسیم ظالمانه واحدهای اداری می باشد که به
عنوان یک میراث سیاسی در سرنوشت ملی تحمیل شده است. تاثیر این جریان بر نظام
اجتماعی به صورت نابرابری در برخورداری از تقسیم امتیازات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی
و تعلیمی در مناطق مختلف و میان گروههای قومی کشور تبلور یافته است.
تعدیل و توزیع عادلانه
واحد های اداری بر مبنای معیارها و استانداردهای علمی و متناسب با شرایط اجتماعی و
جغرافیایی ، می تواند به گسترش عدالت و در نتیجه همگانی شدن انگیزه مشارکت ملی
بیانجامد. علاوه براین، پویایی و پایداری نظام سیاسی و فرایند توسعه اجتماعی-
اقتصادی نسبت مستقیمی با چگونگی ساختار اداری یک کشور دارد. ضرورت اصلاح سیستم
اداری در افغانستان به معنی پاسخگویی به مهمترین مطالبات گروههای قومی این کشور به
شمار می رود. بدین جهت در پیش نویس قانون اساسی جدید، اصلاح سیستم اداری به مثابه
یک ضرورت ملی در جهت تحقق عدالت و بهبود مشارکت، در چند ماده آورده شده است، از
جمله مواد 50 و 136.
معیار قرار دادن نفوس در
تقسیم ولایات و سایر تقسیمات و اصلاحات اداری و مهمتر از آن در انتخاب نمایندگان،
مهمترین خواسته کتله های اجتماعی حاشیه نشین را تامین و به اساسی ترین نیاز ساختار
ملی پاسخ می گوید. از همین رو در بند چهارم ماده هشتاد و سوم تصریح شده است که
:"تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه بین (220 ) الی (250 ) می
باشد." و همین معیار نفوس در تشکیل اداره ولایت در ماده یکصد و سی و ششم نیز
به قانون درآمده است.
تشکیل شوراهای محلی
مواد یکصد و سی و هشتم تا
یکصد و چهلم قانون اساسی به تشکیل شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالیها و قریه ها
اختصاص داده شده است. وجود این شورا ها به غنی شدن مشارکت مردم و در نتیجه به
گسترش ظرفیت دمکراسی کمک موثری خواهد نمود. علاوه براین، حضور این شوراها در مناطق
و ولایات می تواند از تمرکز قدرت در ادارات دولتی جلوگیری نموده و با نظارت بر
عملکرد دوایر دولتی شیوع فساد و تمرکز اداری را مهار کنند.( هرچند که در مورد
چگونگی و وظایف این شورا ها ملاحظاتی وجود دارد و در بخش دوم به آن اشاره خواهد
شد.)
کوچی ها
ماده چهارم به اسکان و
بهبود زندگی کوچی ها اشاره دارد و در پاراگراف سوم ماده یکصد و چهلم از مشارکت
آنها در شوراهای محلی یاد شده است.
به قانون درآوردن پدیده
کوچی ها یک مساله مهم ملی به شمار می آید. کوچ نشینی و خانه به دوشی این عشیره و
نیز عدم تمکین از مناسبات حقوقی درامور چرا، معضلات زیادی در روابط اجتماعی ایجاد
کرده است. حمایت دولت از اسکان و مشارکت کوچی ها در امور ملی، از یکسو به رفع
مشکلات زندگی مشقت بار خود آنها کمک می کند و از جانب دیگر تنشها و خصومتهای ناشی از
دعاوی زمین و چراگاهها را که در روابط میان این گروه و سایر هموطنان در مناطق
مختلف دیرینگی یافته است می تواند پایان دهد.
هرچند که در این مورد به
معضلات حقوقی مساله اسکان کوچی ها اشاره روشن و دقیقی نشده است و این خود می تواند
ابهام و اغماض نسبت به این پدیده ملی ومساله اجتماعی- حقوقی از جانب تهیه کنندگان
تلقی شود. همچنین در این مواد توجه و تذکری نسبت به چگونگی مشارکت کوچی ها در
ساختار حکومت صورت نگرفته است.
موضوع تابعیت، ترکیب نفوس،
حوزه نفوذ و حضور جغرافیایی، مناسبات سرحدی مناطق اسکان و خلع سلاح از جمله موضوعاتی
است که در مورد کوچی ها وجود دارد و در قانون اساسی بی پاسخ مانده است و حتی به
تنظیم قوانین جداگانه هم پیش بینی و معطوف نشده است.
ثبت دارایی های رییس جمهور
و سران کشوری
در ماده یکصد و پنجاه و
چهارم، ثبت دارایی رییس جمهور، معاون رییس جمهور، وزرا و اعضای ستره محکمه ، قبل و
بعد از دوره خدمت پیش بینی شده است. این امر که برای اولین بار در تاریخ افغانستان
انجام می گیرد، اقدام بسیار مفیدی در جهت پیشگیری از فساد مالی حکام می باشد که
سرگذشت پرغصه ای دراین کشور دارد. پیامد این جریان تاثیر فوق العاده ای در نهادینه
شدن قدرت و رهبری دولت خواهد گذاشت و باعث می گردد که:
الف- نوعی نظارت بر رفتار
هرم قدرت به وجود آید.
ب - سالم شدن هرم رهبری
دولت، کنترول بر سلامتی سلسله مراتب اداری و کارمندان را افزایش خواهد داد.
ج – اعتماد مردم نسبت به
حکومت و حکومتگران را ارتقا داده و فاصله نظام سیاسی را با حکومت شوندگان نازک
خواهد ساخت.
رعایت قواعد بین المللی
ماده هفتم پیش نویس قانون
اساسی، دولت افغانستان را به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های
بین المللی که افغانستان امضا نموده و اعلامیه جهانی حقوق بشر موظف می کند.
افغانستان پس از چنگ بیست
ساله و رهیده از مظالم تاریخی و فجایع بیشمار سیاسی- اجتماعی حق دارد عضو موثر
جامعه جهانی شود، پیوستن به خانواده نظام جهانی مستلزم رعایت قواعد، قوانین و
هنجارهای پذیرفته شده بین المللی است. با جامعه سنتی و سنتهای قبیله ای و با
قوانین و رفتار های منجمد مذهبی و با اندیشه و ذهن استبدادی- انحصاری نمی شود
معیار و شایستگی عضویت در دهکده جهانی را پیدا کرد.
مردم افغانستان هیچگاه طعم
دمکراسی و عدالت اجتماعی را نچشیده و لذت همخانوادگی با دنیای مدرن را حس نکرده
است؛ اما شیرینی سقوط نظام مخوف طالبانی به یاری ائتلاف بین المللی به رهبری
ایالات متحده امریکا، کام آنها را به لذتهای "عضو جامعه جهانی بودن"
آشنا نموده است. عضو جامعه جهانی بودن، به معنی آمادگی ذهنی، تغییر ذایقه سنتی،
درک مناسبات و روابط بین المللی مطابقت با فرهنگ و فراورده های مدرن، فهم دقیق
سلسله مراتب ساختار قدرت جهانی و التزام به مبانی دمکراسی و ضوابط سازمانهای بین
المللی است.
خوشبختانه تهیه کنندگان
این پیش نویس با دریافت این واقعیت، علاوه بر تصریح ماده هفت، در فصل دوم، حقوق
اساسی اتباع افغانستان را نیز بر مبنای منشور ملل متحد و عرف دمکراسی تنظیم نموده
اند و در تکمیل این موضوع ، ماده پنجاه و هفتم را به تضمین حقوق و آزادیهای اتباع
خارجی مقیم در افغانستان اختصاص و تذکر داده اند.
بخش دوم
ابهام در مفاهیم، پرسش در
مصادیق
جمهوری اسلامی
در ماده اول، نام دولت
افغانستان "جمهوری اسلامی" گذاشته شده است. دراینکه "جمهوریت"
چقدر با "اسلامیت" قابل جمع است جای پرسش و تامل جدی وجود دارد؛ جمهوریت
مبتنی بر قانون، اراده مردم، خرد و آزادیهای مدنی و حقوق بشر می باشد اما اسلامیت
متعبد از شرع، سنت و قوانین ثابت فقهی است که شارع مقدس وضع کرده است و برای ابد
لازم الاجرا می باشد.
تعیین "نام" به
مفهوم تشخیص "هویت" است و گذاشتن نام "جمهوری اسلامی" بر دولت
آینده، بار و الزام حقوقی پیدا می کند، به این معنی که نام دولت معرف چگونگی
ساختار و هویت آن از نظر قانون و رفتار می باشد.
بار حقوقی جمهوری اسلامی
بدین مفهوم است که :
-- حکومت می باید از آن
علما و عاملین دین و زمامداری حق اختصاصی آنها می باشد.
-- قوانین نافذ می باید
بدون استثنا مبتنی بر شریعت و فرامین اسلامی بوده باشد ( تنها شرط عدم مخالفت با
دین مقدس اسلام – آنگونه که در ماده سوم آمده – کافی نیست.)
-- در حکومت اسلامی ، قوانین
پرداخته شده بشر و بسیاری از میثاقهای بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر،
منشور ملل متحد، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ...... مجال و مفاد تطبیق و تعمیل
نخواهند داشت.
بنابراین ، پرسش جدی و
اساسی دراین است که اگر دولت افغانستان جمهوری اسلامی خواهد بود چرا در این قانون
اساسی آثار مشهودی از "اسلامیت" در قوانین و مواد مطروحه وجود ندارد.
اسلامیت دولت جمهوری
اسلامی افغانستان آنگونه که در این قانون پرداخته شده است در چند "نماد"
تعریف و تحدید می شود:
-- رسمیت دین مقدس اسلام (
ماده یکم)
-- قرار دادن مبدا تقویمی
کشور بر هجرت پیغمبرگرامی اسلام ( ماده هيجدهم)
-- کلمه "لااله
الاالله محمد رسول الله" و محراب و منبر در نشان ملی ( ماده نوزدهم)
-- سوگند خوردن رییس جمهور
و وزرا به نام خداوند و اظهار اطاعت از دین مقدس اسلام (ماه شصت و سوم).
جدی ترین ماده ای که فقط
در "دفاع از اسلام" آمده ماده سوم می باشد. دراین ماده قید شده
که:"هیچ قانون نمی تواند نافذ شود که مخالف دین مقدس اسلام و ارزشهای مندرج
این قانون اساسی باشد." مفهوم و مصداق این بیان هم قابل بحث و تفسیر است و
حتی می توان گفت با ماده چهارم در مغایرت؛ در ماده چهارم حاکمیت ملی متعلق به
"ملت افغانستان" قلمداد شده در حالی که در اسلام، حاکمیت متعلق و از آن
"خداوند" است که فقط به علمای دین تفویض گردیده است.
در ماده یکصد و سی ام حتی
در مورد قضا، محاکم زمانی به "پیروی" از احکام فقه حنفی می پردازد که
نسبت به قضیه مورد رسیدگی حکمی در قانون اساسی و سایر قوانین وجود نداشته باشد.
بنابر این ابهام همچنان
باقی می ماند که هدف از نامگذاری دولت به جمهوری اسلامی بر مبنای چه استدلال ،
ضرورت و منافعی صورت گرفته است و نسبت جمهوریت و اسلامیت بر کدام معیار و قرائت
فلسفی می باشد؟ آیا نامی منهای احکام، مفهومی فراتر از استفاده ابزاری و سیاسی از
اسلام و در نتیجه خفیف نمودن بیشتر آن را تداعی خواهد کرد؟
ریاست جمهوری یا پادشاهی؟
اختیاراتی را که در قانون
اساسی جدید به رییس جمهور قایل شده از نظر تعداد شمارش بیشتر از اختیاراتی است که
در قانون اساسی 1964 به شاه داده شده است. وظایف و حقوق پادشاه در قانون اساسی
1964 ، در "هفده فقره" و صلاحیتها و وظایف رییس جمهور در قانون اساسی
جدید در " بیست و دو" فقره فهرست شده است که در همان هفده فقره با هم
مشترکند. علاوه براین ، از جهات دیگر، موقعیت و صلاحیت رییس جمهور در چند اصل مهم
با شرایط و صلاحیت پادشاه قابل مقایسه و تطبیق است:
الف – طبق قانون اساسی
جدید ، رییس جمهور قابل استیضاح نیست؛ چون درهیچ ماده ای قید نشده است. پس مصون از
پرسش و مسوولیت است/ اما غیر مسوول و واجب الاحترام بودن پادشاه در ماده پانزدهم
قانون اساسی 1964 قید شده است.
ب – رییس جمهور، سیاسیت
کلی کشور را تعیین می کند ( بند دوم – ماده 64 ) / پادشاه حاکمیت ملی را تمثیل می
کند ( ماده ششم – قانون اساسی 1964 )
ج – معاون رییس جمهور که
از طرف شخص خود وی تعیین می شود بیشتر به یک مقام تشریفاتی می ماند که در زندگی و
در دوره تصدی رییس جمهور صلاحیت موثری ندارد. حتا در نبود و غیبت رییس جمهور وظایف
معاون توسط شخص رییس جمهور تعیین می شود. ( ماده 67 ) / اما صدراعظم که از طرف
پادشاه موظف می شود، خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی می کند. (ماده 89 )
د – رییس جمهور اعضای نه
گانه ستره محکمه را با تایید ولسی جرگه به مدت ده سال تعیین می کند و رییس ستره
محکمه را بدون تایید ولسی جرگه نصب می کند.( ماده 117 )/ پادشاه تمام اعضا و رییس
ستره محکمه را تعیین می کند( ماده یکصد و پنجم- قانون اساسی 1964 )
ه – رییس جمهور معلوم نیست
در حضور کدام مرجع قانونی حلف به جا می آورد / پادشاه در حضور اعضای خانواده
پادشاهی، حکومت و اعضای ستره محکمه و در برابر جلسه مشترک هر دو جرگه شورا سوگند
یاد می کند.( ماده 15 – قانون اساسی 1964 )
بنابر این، آیا به مردم و
اذهان پرسشگر حق داده نمیشود که سوال کنند در نظام "جمهوری اسلامی
افغانستان" رییس جمهور، رییس "جمهور" است و در مقام ریاست
"جمهوری" می نشیند و یا "پادشاهی" است که در مسند
"سلطنت" تکیه خواهد زد؟
مرجع حل اختلاف قوای سه
گانه چه مقامی است؟
اگر قوای سه گانه دولت را
مستقل بدانیم، احتمال بروز اختلاف میان آنها بسیار است. در پیش نویس قانون اساسی
هیچگونه اشاره ای به مرجع حل اختلاف این سه قوه نشده است. در حالیکه بروز هرنوع
اختلاف در غیبت فقدان یک مرجع می تواند به سرعت تبدیل به بحران و در نتیجه
ناکارآمدی دستگاه حکومت شود.
متاسفانه تهیه کنندگان این
پیش نویس، یا پرداختن به این موضوع مهم را فراموش کرده اند و یا ضرورت و اهمیت آن
را درنیافته اند و یا اینکه بر مستقل بودن هر سه قوه نظر نداشته اند.
استقلال قوای سه گانه؟
تفکیک قوا از شرایط اساسی
یک نظام جمهوری مبتنی بر دمکراسی است، اما در پیش نویس قانون اساسی جدید، همانند
دوره سلطنت، رییس قوه مجریه با تعیین یک سوم نمایندگان مشرانو جرگه و نیز تعیین
اعضای ستره محکمه ( به تایید ولسی جرگه) و تعیین رییس ستره محکمه ( بدون تایید
ولسی جرگه) و منظوری قضات ، عملا استقلال دو قوه قضاییه و مقننه را مخدوش می کند.
کمیسیون نظارت بر انتخابات
چگونه و از سوی چه مرجعی تشکیل می شود؟
در پاراگراف آخر ماده شصت
و یکم، به منظور نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و هر نوع انتخابات و مراجعه به
آرای عمومی، تشکیل کمیسیون مستقلی پیش بینی شده است. پیش بینی چنین موضوعی در
قانون اساسی، امر مفید و مهمی است اما به جا بود اگر چارچوب کلی این کمیسیون مشخص
می شد تا در آینده موجب بروز اختلاف میان قوای سه گانه نگردد. شایسته بودترکیب و
تعداد اعضای این کمیسیون از میان نمایندگان سه قوه به تعداد مساوی تذکر داده می
شد.
انتخاب و یا انتصاب زن؟
در پاراگراف آخر ماده
هشتاد و سوم در مورد انتخاب نمایندگان ولسی جرگه، ضمن توصیه بر رعایت و اتخاذ
تدابیر لازم برای اجرای عدالت، تاکید شده است که "از هرولایت حداقل یک زن در
ولسی جرگه عضویت یابد." این قید به جای "تاکید" بر اعاده مشارکت زنان
در امور ملی، نوعی "تایید" بر تداوم حاشیه نشینی آنها می باشد. چه اینکه
قید "حداقل یک زن" دستاویزی در جهت ایجاد محدودیت های قانونی و سلیقه ای
به دست نیروهای مذهبی و سنتی خواهد داد تا "حداکثر" به انتصاب "یک
زن" برای ارسال به مجلس بسنده کنند. ساختار جغرافیایی- فرهنگی و خصوصیات
روستایی اکثر ولایات به تقویت و تایید این گمانه کمک می کند.
باید شرایط ذهنی و فرهنگی
مشارکت زنان در امور کشور فراهم گردد تا آنها نیز به عنوان انسان، شهروند دارای
حقوق برابر مدنی با مردان، از حق واقعی انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار شوند.
حضور سمبلیک و انتصابی نظیر همین قید "حداقل یک زن در ولسی جرگه از هر
ولایت" و یا تعیین نصف اعضای انتصابی مشرانو جرگه ازمیان زنان توسط رییس
جمهور، به هنجاری سیاسی و عرف حقوقی تبدیل خواهد شد که برای همیشه حضور زن حضور
نمادین باقی خواهد بماند.
کمیسیون حقوق بشر دولتی؟
طبق ماده 58 ، دولت به
منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس خواهد کرد. با
توجه به شرایط خاص افغانستان که پیشینه ای مملو از فجایع را تجربه نموده است ،
وجود چنین نهادی یک ضرورت جدی می باشد؛ اما سوال این است که اولا دولتها به دلیل
ماهیت اجبارگر خود می توانند ضامن حقوق بشر باشند؟ و ثانیا کمیسیونی را که دولت
بدین منظور تاسیس، اکمال و مدیریت کند می تواند مستقل باشد؟ و ثالثا آیا وظیفه این
کمیسیون نظارت بر نقض حقوق بشر از جانب اتباع است یا شامل دولتمردان نیز خواهد شد؟
رییس جمهور: مسلمان بودن
یا ملتزم بودن؟
از شرایط رییس جمهور
"مسلمان بودن" قید شده است. این ابهام و پرسش وجود دارد که منظور از
مسلمان بودن چیست: مسلمان "موروثی" و یا مسلمان "فعلی" ؟ با
توجه به نام گذاری دولت به جمهوری اسلامی، می باید قید "ملتزم" بودن را
نیز ذکر می کردند. یادمان نرفته که برخی از رهبران سابق هم از اسلام دفاع می کردند
و "نماز" می خواندند و جماعت می ایستادند.
بنابراین، اگر در ملتزم
بودن شرط نباشد پس چرا سایر اقلیت های دینی از حق کاندید شدن ریاست جمهوری محروم
شده اند. در حالی که در ماده سی و سوم، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از حقوق
اساسی اتباع افغانستان شمرده شده است!
انتقال صلاحیت شورای ملی
به حکومت؟
در ماده 144 انتقال بعضی
از صلاحیتهای شورای ملی در مواقع اضطرار به حکومت پیشنهاد شده است. هر چند این
موضوع طبق قانون با مشوره روسای شورای ملی و ستره محکمه صورت می گیرد، اما برای
طرح این امر دلیل منطقی و مستدلی وجود ندارد. در چنین مواردی، شورای ملی می باید
فعالتر و جدی تر به جستجوی راه حل پرداخته و بازوی توانای حکومت گردد، نه این که
همه مسوولیتها و صلاحیتها به حکومت و رییس آن محول شود.
علاوه بر این، حربه اضطرار
می تواند دست رییس جمهور را برای اجرای طرحهای "ناشناخته ای" باز بگذارد
و حوزه قدرت و اختیارات او را مهارناپذیر سازد.
سرود ملی
طبق ماده بیستم، سرود ملی
به زبان پشتو می باشد. در اینکه پشتو یکی از زبانها و سرمایه های ملی است و باید
در غنامندی آن همه افغانها سهم بگیرند، جای شکی نیست، اما نکته اساسی دراین واقعیت
ذخیره است که "پشتو" بیش از آنکه به حیث "زبان ملی" شناخته
شود، به عنوان نماد هویت قومی معرفی گردیده است. به همین دلیل زبان پشتو بیشتر از
آنکه به نام "عنصر فرهنگی" مطرح باشد به منزله یک " مساله
سیاسی" هویت پیدا کرده است.
افغانستان اکنون به
بازنگری و بازتکانی جدی در همه شئونات سیاسی و ملی خود نیاز دارد. عبور از مرحله
قومی و حساسیتهای ارتجاعی، مستلزم باز شناسی عناصر مقوم وحدت ملی می باشد.
تجدید خاطرات تاریخی و
تاکید بر خویشتنخواهی های قومی و سیاسی، راهی را که فراسوی مردم این کشور به یاری
مجامع جهانی و نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا، گشوده شده، خواهد بست.
از همین رو باید به جستجوی مشترکات و برجسته کردن عناصر و علایق مشترک بپردازیم.
آنگونه که پیداست، سرود
ملی اکنون به یک "مساله ملی" تبدیل شده و خصومتها و حساسیتهای زیادی
نسبت به این پدیده بروز کرده است. سوای افراط و تفریطی که پیرامون این موضوع شکل
می گیرد، می توان پرداختن به آن را به عنوان یک بحث فرهنگی، منطقی و اجتماعی مطرح
نمود. به این سوال که چرا پشتو سرود ملی انتخاب شده و نه فارسی، ولو این کار با
نیت و پیامد سیاسی صورت گرفته باشد، می باید جواب عقلانی و منطقی پیدا نمود و
فرایند این اتفاق را به یک رویکرد فرهنگی تبدیل کرد.
بابای ملت
در ماده یکصد و پنجاه و
ششم، لقب "بابای ملت" به صورت مادام العمر برای محمد ظاهرشاه، پادشاه
سابق افغانستان اعطا شده است.
ظاهرشاه یک شخصیت ملی است
که مورد احترام مردم افغانستان می باشد و در تحولات دوسال گذشته به عنوان یک محور
معنوی نقش ایفا کرده است. بنابر این بحث و شک بر سر شخص ظاهرشاه و جایگاه معنوی او
در جامعه نیست، بحث بر سر این است که آیا قانون اساسی جایی برای تجلیل از شخص و
امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از او می باشد؟
توجه به ماهیت قانون
اساسی، پرداختن به این موضوع را به چالش می خواند. بدین جهت تحلیل محتوای محورهایی
که در ذیل آمده می تواند، مفروضه شخصی شدن قانون اساسی را به پرسش جدی بگیرد:
الف – کیش شخصیت و
رازپردازی نشانه رژیمهای استبدادی و خودکامه است.
ب – قانون اساسی کتاب
تاریخ و یا کتاب مذهبی نیست که به تقدیس و تجلیل از شخصی و یا تخریب و تکفیر شخص
دیگر بپردازد. قانون اساسی کتاب دستور و قانون است که حقوق ملت و وظایف حکومت را
بیان و چهارچوب نظام را ترسیم می کند.
ج – شخص حقیقی
"صغیر" نیاز به "پدرخوانده" و قیم دارد نه شخص حقوقی ملت
"کبیر".
د – آوردن این ماده، با
پاراگراف سوم مقدمه این قانون اساسی در تعارض است که بر "بیعدالتی ها" و
"نابسامانی ها" و "مصایب بیشماری" که بر کشور افغانستان وارد
آمده است، انگشت تاکید گذاشته است. ظاهر شاه چهل سال حاکمیت ملی را تمثیل و رهبری
کرده است. "قید گذشته" در بیان بی عدالتیهای انجام شده شامل این چهل سال
هم می شود. مگر آن که با تبصره ای، این چهل سال را از شمولیت بی عدالتی و
نابسامانی و مصایب استثنا نمایند.
فلسفه ضرورت مشرانو جرگه؟
طبق قانون اساسی، مجلس
شورای ملی از دو نهاد موازی ولسی جرگه و مشرانو جرگه تشکیل می شود. با توجه به
اینکه ولسی جرگه مهمترین رکن شورا می باشد که مشروعیت خود را از آرای مردم می گیرد
و نمایندگان آن مستقیما از جانب ملت انتخاب می شوند، این سوال اساسی مطرح می شود
که چه ضرورتی بر وجود مشرانوجرگه و چه علت فلسفی بر وجود آن به موازات ولسی جرگه
می باشد؟ موارد ذیل می تواند بر تایید اینگونه پرسشها روشنایی بیشتری ببخشد:
الف – وجود دوجرگه موازی
هزینه سنگینی را بر ملت تحمیل می کند.
ب – رییس جمهور با تعیین
یک سوم اعضای مشرانو جرگه، دخالت ونظارت عملی خود را بر آن تحمیل می کند.
ج – وجود دو جرگه موازی،
گاه به تداخل کاری و گاه به اختلافات جدی دچار می گردد و بدینوسیله وقت و انرژی
زیادی مصرف می کند.
د – اصولا چه وظیفه مهم،
مشکل و ملی وجود دارد که انجامش از توان ولسی جرگه بر نیاید وفقط مشرانو جرگه برای
آن خلق شده باشد؟
ه – با ساختار خاص مشرانو
جرگه، وجود آن نمی تواند به گمان گسترش دمکراسی کمک کند.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت