amirzadah

جنون قدرت در پوشش تقلب قانون

از تصويب قانون اساسی جديد جنجال بر انگيزدر حدود يک ماه می گذرد. بسياری رسانه های داخلی و خارجی طرفدار کرزی در همان نخستين روز ها، تصويب آن را ظاهراً پيروزی کرزی و دوستان خارجی او وانمود کردند بی آنکه به دست آورد ها و ارزش های اين قانون اشاره کرده باشند. اما در عوض رئيس جمهور بوش قانون اساسی جديد افغانستان را يکی از بهترين دست آور های حکومتش در قلمرو امپراطوری تازه قد بر افراشته اش بعد ازيازدهم سپتمبر شمرده و آنرا هم به رخ مردم افغانستان کشيد هم به جامعه جهانی و هم به رخ ملت خودش در آستانه انتخابات رياست جمهوری . اين درحاليست که در درون حلقات سياسی از کابل تا واشنگتن تا هنوز بحث های داغ و نگرانی های ناشی از شکست های سياسی در نتيجه مقاومت خود جوش اکثريت نمايندگان مردم در لويه جرگه اخير، ادامه دارد. چنانچه پرده از روی اين نگرانی ها زمانی برداشته شد که قانون اساسی جديد تقريباً بعد از يک ماه تاخير توشيح گرديده و با دست برد به اين سند معتبر ملی که محصول 22 روز عرق ريزی و مبارزه داغ نمايندگان مردم دربرابر انظار جهان بود، خيلی تکان دهنده است. به بيان ديگر دست برد به « ميثاق ملی» بدين شيوه و بدين پيمانه مردم افغانستان را در برابر يک « تقلب حقوقی» و« سرقت سياسی » قرار داده نه تنها زخم های ناشی از مداخلات در کار جرگه اخير را تازه کرد بلکه بحران مشروعيت و بحران خطر ناک وحدت ملی را به دنبال خواهد آورد.

واقعيت اينست که بسياری ها از مدت ها قبل نگران تاخير در توشيح قانون اساسی بودند و به حرف های آقای کرزی که ادعا می کرد علت تاخير توشيح قانون را کا ر تخنيکی و اصلاحات ادبی وانمود کند، اعتماد نمی کردند. برخلاف آنها معتقد بودند که « امتياز طلبان» در درون حکومت انتقالی از هيچ نوع تلاش برای جبران شکست شان در جرگه اخير دريغ نه ورزيده با « جعل کاری» با برخی مفاد قانون اساسی جديد از مردم انتقام بگيرند. و سر انجام اين سند را به «امتيازنا مه» برای خود و حاميان خارجی شان تبديل کنند.

برخی ها فکر می کنند که با جعل کاری برخی مواد قانون هيچ چيزی بدست نخواهد آمد به جز از تبديل کردن يک سند معتبر ملی به يک کاغذ بی ارزش، بی اعتبار و چتل نويس برای واشنگتن. و نتيجتاً نخستين ثمره آن بی آبرويی سياسی و نمايش صغارت سياسی چيزی ديگری بوده نمی تواند. افزون بر آن تقلب کاری نه تنها ضريب مشروعيت قانون را پائين خواهد آورد بلکه درجه تطبيق آنرا به حد اقل خواهد رسانيد. بناً پايه مشروعيت حمايت وپشتيبانی مردمی می تواند باشد نه B52 طوريکه برخی ها محاسبه نموده اند.

بايد گفت که جعل برخی مواد قانون در زمانی بوقوع می پيوندد که هنوز جامعه موفق نه شده است از کابوس کشمکش ها و تاثيرات جرگه اخير کاملاً رهايیِ پيدا کند. زيرا لويه جرگه و تصويب قانون اساسی با بازی آغاز يافت و با بازی لجام گيسخته به پايان رسيد. اما پايان آن سر آغازی بازی های ديگری خواهد بود که گام به گام وارد ميدان می شود. جعل قانون يکی ازين گام هاست.

يکی از نيروهای محرکه اين بازی ها رشد «جنون قدرت» در درون حاکميت فعلی است که نخستين علايم خويش را در جريان ماجراهای جرگه اخير به نمايش گذاشت و اکنون با بی قانون و يا در پوشش جعل قانون به هر قيمت ممکنه جامعه را به چالش فراخوانده است. چنانچه دست برد با برخی مواد قانون اساسی دو چيز را قبل از همه به نمايش گذاشت: يکی علايم پالسی خام آمريکا درين کشور را که با چه شيوه شرم آور و ضد دموکراتيک بقاء برای« صغيران سياسی » و منافع جيوپليتيکی اش جستجو می کند؛ دو ديگر عريان شدن « جنون امتياز طلبی» در درون حاکميت انتقالی افغانستان.

بايد متذکر شد اين گرايشات در افغانستان در زمانی قوت می گيرد که افغانستان می خواهد برای انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی برای نخستين بار در تاريخش آمادگی بگيرد. بدون شک هدف کوتاه مدت بسياری بازی های کنونی را رسيدن به قله پيروزی در انتخابات آينده تشکيل می دهد. زيرا تسخير آينده بدون آمادگی لازم و مبارزه پايدارامروزی ميسر نخواهد بود. همانطوريکه دست آورد های امروزی به ذات خود محصول تلاش های ديروزی است. اما سوال اساسی اينست که آيا می توان لگام آينده را با تقلب کاری، نيرنگ و سلطه گرايی در سايه حمايت بيرونی در دست خويش محکم گرفت؟

فکر می شود پاسخ اين سوال را نه تنها می توان در تجارب غنی گذشته افغانستان جستجو کرد بلکه از درس ها و راز های بازی های جرگه قانون اساسی جديددريافت. ودر سلسله بحث ها پيرامون شيوه تصويب و محتوی قانون اساسی جديداينک پيرامون ريشه يابی برخی مسائل تنش آلود مضمون حاضر اختصاص يافته است.

بحث مشروعيت زبان سرود ملی

فکر می شود داغ شدن بحث زبان سرود ملی در لويه جرگه روی تصادفی نبوده ريشه های آ نرا در پيش نويس قانون اسا سی جستجو کرد که در آن بگونه آگاهانه تنش زبانی جاداده شده بود. چنانچه سرود ملی صرف به زبان پشتو مطابق به ماده بيستم نه تنها واکنش های شديد اجتماعی را در پی داشت، بلکه بازتاب داغ آن در جرگه نيز پيش بينی می شد.

يکی از تقاضاهای طرفداران نظام پارلمانی سرود ملی به دو زبان رسمی دری و پشتو و يا بگونه موزيکال بود که بحث ها را به درازا کشيد که سر انجام بعد از کشمکش های داغ در ميان سايرتوافقات، بر سر زبان سرود ملی نيز توافق شده به هر دو زبان پشتو و دری تعهد شد. اما اين توافق قرار بود در صحبت اختتاميه آقای کرزی در لويه جرگه ظاهراً به عنوان حسن نيت و سياست فراقومی اعلام شود. اما برعکس آقای کرزی تمام صحبش روی قوم و قوم بازی و تبرئه خودش مصروف بود اعلام آنرا فراموش کرده در نتيجه نه چرگی بود و نه پرگی!

به هرترتيب، اگر آقای کرزی هم در جريان جرگه بازی کرد وهم در توشيح قانون اساسی جديد و فکر کرد مثل هميشه به گفته خودش از «چلو ول » کاربگيرد، اشتباه کرده است . زيراسرود ملی مثل بسياری مسائل ديگر که به نيرنگ بر نمايندگان مردم تحميل شده باشد مشروعيت آن زير سوال بوده ارزش آن بيشتر در روی کاغذ محدود خواهد ماند و کاربرد ملی نخواهد داشت. بناً« سرود ملی کرزی» از دو عيب کلی رنج خواهد برد:

1. ارزش آن از سطح سرود قومی فراتر نخواهد رفت ؛ ولو در آن يادی از اسم تمام اقوام ماست ما لی شده باشد و يا با ذکر کلمه« الهه اکبر» بازی دينی صورت گرفته باشد. فکر میشود آهنگ حماسی فقيد استاداولمير« دا زمونژ بابا وطن دا زمونژ دادا وطن...» به مراتب نسبت به اين سرود به دلها خواهد نشست؛

2. هر زمانيکه « سرود ملی کرزی» به صدا در آيد، نيرنگ و «چلو ول » آقای کرزی به خاطره ها زنده شده بسياری زبانها را لال خواهد ساخت و زمزمه گرانی کمی را به وجد خواهد آورد. ازين رو اين سرود به طعنه تاريخ مواجه بوده در برابر گردانندگان آن يک راه غير موثر باقی می ماند: مثل طالب که با برچه تفنگ نمازگزاران را بدرقه می کرد، اين سرود نيز به برچه نياز دارد.

بايد تذکر داد به جز از سرود ملی حکومت مجاهدين که به زبان دری بود، سرود ملی رژيم های ماقبل آن به زبان پشتو بود و کسی با آن اعتراض نداشت و کمتر کسی به آن به ديده شک می نگريست. زيرا آن سرود ها نه به زور اعمال شده بود ونه به فريب. فکر می شود هر چيز به زور و نيرنگ تحميل شود نتيجه معکوس می دهد. ازينرو سرود ملی کرزی صاحب نيز نمی تواند خارج از دايره اين قانون مندی باشد.

کشمکش زبان ها

تنوع زبانی يکی از ويژگه های جامعه افغانستان است. و اين تنوع از يک طرف به غنای فرهنگی افغانستان افزوده و از جانب ديگر در سده اخير باعث برخی تنش های زبانی نيز شده است که نمی شود آنرا نا ديده گرفت. اما عليرغم اين تنش ها فکر می شود شهروندان افغانستان زبان را بنا به دو نيازانتخاب خواهند کرد: يکی به منظور افهام و تفهيم اجتماعی ؛ دو ديگربه هدف دست رسی به علوم ، تخنيک و تکنالوژی جهان معاصر. چنانچه در طول ده ها سده هردوی اين نقش را زبان فارسی به عنوان زبان فراقومی و فرامليتی بگونه شايسته در يک قلمرو گسترده ايفاکرد و اکنون نيز عليرغم نفوذ جهانی زبانهای غربی به ويژه زبان انگليسی اين زبان همچنان منبع عمده د ست رسی به علوم و تکنالوژی غربی هم در افغانستان و هم در ايران شمرده می شود.

بايد متذکر شد که ارتقاع تمام زبانهای افغانستان و دست رسی آنها به علوم و تکنالوژِی جهان معاصر نه تنها حق طبعی هر قوم افغانستان است بلکه به افزايش غنای فرهنگی افغانستان نيز کمک خواهد نمود. اما شهروندان زبان مورد نيازشان راداوطلبانه انتخاب خواهند کرد نه بگونه اجباری و يا به نيرنگ.

فکر می شود لويه جرگه اخير بازی با کارت زبان بزرگترين چالش بی سابقه در تاريخ تنش های زبانی افغانستان را به نمايش گذاشت. چنانچه تنش های زبانی صرف پيرامون سرود ملی معطوف نبود. با پيش کشيدن زبان پشتو بحيث« زبان ملی » و زبان ازبکی بحيث زبان سوم رسمی کشور بحث زبان ها در جرگه به اوج آن رسيد. سر انجام در نتيجه پا فشاری جبهه پارلمان طلبان اين موضوع به سود زبانهای ترکی ( ازبکی، ترکمنی)، بلوچی، پشه ای، نورستانی و پاميری بحيث زبانهای سوم رسمی در کنار زبان های رسمی دری و پشتو در مناطق که اکثريت تکلم می کنند به پايان رسيد.

شايد يکی از دست آوردهای اين جرگه به رسميت شناختن اقليت های زبانی کشور باشد. زيرا تکلم و تحصيل به زبان مادری اين حق طبعی همه فرهنگ ها ، زبانها و نژادهای افغانستان صرف نظر از کميت آنها است. وظيفه هر دولت بدون تعصب اين خواهد بود تا به رشد موزون تمام زبانهای کشور صرف نظر از کميت گويندگان آن تلاش نمايد.

امابا وجود آن ميان حق و سوء استفاده از حق نيز تفکيک بايد قايل شد. بگونه مثال اگر از آزادی زبانها سوء استفاده صورت گيرد و زمينه برتری جويی زبانی، فرهنگی و نژادی آغاز شود در آنصورت اين يک دست آورد لويه جرگه نه بلکه زمينه ساز تشنج ديگر خواهد شد که بيشتر همسايگان با« کارت زبان» بهره برداری سياسی خواهند نمود. چنانچه سه همسايه پر قدرت هم زبان و هم تبار مثل ايران ، بخشی پاکستان ، ازبکستان و ترکيه دور تر از سرحدات افغانستان هر يک اگر بخواهند با کارت زبان فارسی، پشتو و ازبکی بازی کنند يک نوع مسابقه تبار گرايی آغاز خواهد شد که بدون شک مردم ما از زبان خويش سود نخواهد برد بلکه بيشتر بيرون تباران ما کامگار خواهند شد.

اگر قرار باشد درينجا درسهای از کشمکش های زبانی در لويه جرگه اخيربيرون آيد اين خواهد بود که تشنج زبانی در جرگه اخير بيشتر انگيزه های سياسی داشت تا فرهنگی و اهداف اصلی تنش سازان را سلطه گرايی و امتياز طلبی تشکيل می داد. چنانچه تلاش های فارسی ستيزی و ازبکی ستيزی برخی نمايندگان در نتيجه مقاومت پايدار نما يندگان پارلمان طلب در جرگه ناکام ماند. اما اين تلاش نا فرجام ، کرزی وتيم ويژه اورا واداشت تا با تقلب کاری در متن قانون اساسی بعد از ختم جرگه دست بکار شده در ماده شانزدهم فقره جديد باز کرده «اصطلاحات علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد» را وارد نموده انتقام اين شکست را بگونه ناخردانه جبران کند.

فکر می شود با اين عمل ماجراجويانه و تحريک آميز نه تنها به حيثت و اعتبار زبان پشتو شديداً لطمه وارد خواهد شد بلکه برای واژه گان و اصطلاحات پشتو که شامل سيستم اداری کشور شده بقاء نخواهند آفريد. افزون بر آن دايره تحريکات زبانی ناشی ازين جعل کاری تا آن سرحد انکشاف خواهد کرد که گويندگان زبان فارسی نا گزير خواهند شد واژگان پشتو را که تا کنون بجای واژگان بومی و تاريخی خويش بکار می بردند ديگر تحمل نخواهند کرد. ودر نتيجه محصول عرق ريزی نفوذ يک سده ای اصطلاحات پشتو در زبان دری بر باد رفته «جنگ واژگان» ميان اين دو زبان وارد ميدان شده جای بازسازی ملی را تخريب هويت ملی و فرهنگی پر خواهد نمود. وبدين تر تيب امتياز طلبی بی مورد فاجعه خواهد آفريد.

بايد گفت اين نخستين بار نيست که فارسی ستيزان تلاش سرنگونی زبان فارسی دری را که ميليون ها گوينده هم در داخل و هم در خارج از کشور دارد و فکر می شود گويندگان آن يک واژه آنرا حتا با الماس کوه نور تبديل نه خواهند کرد، انجام می دهند. بگونه مثال تلاش های فارسی ستيزی در طول سده بيستم و به ويژه در هنگام ترتيب قوانين اساسی قبلی کشور بار ها باعث تنش ها شد بی آنکه فارسی مقام اجتماعی خويش را از دست داده باشد. در همين سلسله می توان از تلاش های طالبان ياد کرد که با استفاده از آخرين درجه قصاوت نتوانستند صدای فارسی را در گلوی گويندگان آن خاموش سازند. اما بر عکس خود پاکستان به ويژه شهر های پشاور و کويته در زير بار فرهنگ غنی و زبان فارسی رنگ باخت. برخی ها فکر می کننداگر چند دهه ديگر مهاجرين افغانستان در پاکستان باقی بمانند حتا ممکنست پرويز مشرف مثل اجدادش در نيم قاره هند به فارسی شعر گفتن آغاز خواهد کرد.

بازی با« بابای ملت!»

در ميان کارت های بازی يکی هم بازی با لقب « بابای ملت» و امتيازات بی مورد برای شاه سابق بود که وقت جرگه را ضايع ساخت. تعدادی زيادی نمايندگان هم در ميان رياستی ها و هم در ميان پارلمان طلبان مخالف ماده امتيازی برای شاه سابق بودند. اما تقسيم نمايندگان به دو جبهه رقيب باعث شد که جبهه رياستی ها دفاع از لقب بابای ملت و گنجانيدن آن در قانون اساسی را جزء ماموريت شان بپندارند در حاليکه پارلمان طلبان خواهان حذ ف اين ماده بودند. زيرا به عقيده آنها درج اين ما ده در قانون اساسی جديد که نه در گذشته چنين سابقه داشت ونه در قانون اسای دنيا ديده شده، بيشتر به ارزش قانون اساسی لطمه زده و قانون اساسی را بازيچه اهداف و عواطف شخصی، خانوادگی و قومی مبدل می نمايد. اما عليرغم تلاش های پارلمانتاريست ها اين ما ده دست نخورده باقی مانده بحث های داغ ديگر و به ويژه تنش های زبانی کمتر مجا ل رسيد گی به اين ماده را داد.

هرچند ما ده « بابای ملت» د رج قانون اساسی شد، اما در عوض ارزش و اهميت قانون اسا سی بمثابه ميثاق ملی شديداً لطمه ديده و اعتبار آن تا سطح « چتل نويس نامه» کاهش داده شد.

واقعيت اينست که شاه سابق و ميراث خوران او از زمان شکست تروريزم در افغانستان نيرنگ ها و بازی های گوناگون را بکار گرفتند تا نظام شاهی تاريخ زده را با کسپ حمايت آمريکايی ها در افغانستان احيا کنند. اما در عمل نه اکثريت قاطع مردم افغانستان از اين آرمان شاه سابق پشتيبانی کردند و نه آمريکايی ها منافع خود را در احيای نظام اومی ديدند. برعکس آمريکايی ها ازشاه سابق بيشتر بحيث « بازيچه سياسی» استفاده کرده در تقويت کرزی مرد مورد اعتماد شان بکار گرفتند. چنانچه آخرين تلاش شاه سابق در آستانه لويه جرگه اضطراری که خواهان احيای حاکميت اش در شکل ديگر بود با مداخله خليلزاد نماينده فوق ا لعاده بوش در امور افغانستان و سفير فعلی آنکشور به ناکامی مواجه شد. در نتيجه خودش و داماد وفادارش تا مدتی گوشه نشينی اختيار نمودند . اما گوشه نشينی شاه سابق دير طول نه کشيده گاهی ماموريت خود را در نصيحت های «پدرانه !» و نشر برخی پيام های بی وزن و بی طعم ايفا می نمود که چندان چسپش اجتماعی نداشت.

با وجود آن موصوف در آستانه جرگه اخيرباز به سر شوق آمده به نقل از منابع آلمانی تهديد کرد که اگر در آينده برای او کدام نقشی اجرائيوی مناسب در نظر گرفته نشود دوباره به خانه دومی خويش يعنی روم برمیگردد. اما در نتيجه برخی سازش های پشت پرده برای او امتيازات لقب« بابای ملت !» در قانون اساسی جديد را يافتند. اين در حاليست که ميراث خوران نظام شاهی جاه طلبی های کرزی وتيم ويژه او را عامل شکست شاه سابق در آستانه لوی جرگه اضطراری می پنداشتند و با او از در مخالفت پيش آمدند. ودر نتيجه در تا بستان داغ سال 2003 سازمان سلطنت طلبان ساخته شد که ظاهراً هدف اصلی آنان را احيای نظام شاهی مشروطه تشکيل می داد .

اين سازمان از دموکراسی پارلمانی که ظاهراً شعار های تبليغاتی شان را تشکيل می داد نيز حمايت می کردند. اما طوريکه لويه جرگه اخير نشان داد شعار های قوم گرايی آقای کرزی و بازی با لقب« بابای ملت» ظاهراً باعث شد که اين جريان به نفع آقای کرزی تغير موضع بدهد. در واقع سازمان شاه پرستان در روز روشن برخلاف مواضع قبلی شان عقيده و اصول خويش را به نفع جمهوری رياستی تغير دادند.

فکر می شود شکست گروپ شاه پرستان به نفع کرزی رويای شاه شدن شاه سابق پس از سه دهه رابرای هميش در زير خاک مدفون کرد. افزون بر آن موصوف از زمان انتشار پيش نويس قانون اساسی جديد تا اکنون بيش از هر وقت ديگر مورد توهين و دشنام بسياری ها قرار گرفته و ماده امتيازی برای او زخم های کهنه مردم را تازه کرد. چنانچه به گفته برخی هواخواهانش آنقدر شاه سابق درين فاصله به ويژه در جريان لويه جرگه دشنام به آدرسش رسيد که در طول حاکميت 40 ساله اش نه رسيده بود.

قرار بود شاه سابق در ختم اجلاس همراه با کرزی آمده پيروزی تصويب لقب جنجال بر انگيزش را جشن بگيرد. اما برعکس او حاضر چشم به چشم با نمايندگان نشده امتيازات لقب ميان تهی « بابای ملت !» مندرج قانون اساسی را با تلخ کامی در پرده حيا جشن گرفت. فکر می شود اين لقب يک« دشنام نامه » بيش نيست و هرگز ارزش اينقدرتوهين را نداشت.

به هر ترتيب اين درسی بود نه تنها برای شاه سابق بلکه برای کليه شخصيت های سياسی کشور که با زور و نيرنگ نمی توان در قلب مردم داخل شد.

بحث تابعيت دوگانه

برخی ها فکر می کنند مجاهدين که نقش اساسی در مقاومت ضد تروريزم ودر تاسيس حکومات بعد از شکست طالبان داشتند ظاهراً به حضور گشترده تحصيل کردگان خارج از کشور که در نتيجه بحرانات دهه های اخير مجبور به ترک وطن شده بودند چندان روی خوش نشان نمی دهند و بيشتر تلاش می کنند اهرم های اصلی حاکميت را در دست خويش محکم نگهدارند. اين تلاش ها ظاهراً يکی از انگيزه های اختلاف ميان روشنفکران خارج از کشور و دولت مردان مجاهد شمرده می شود. وفکر می شود نياز های کادری نظام در نتيجه کمبود تکنوکرات های شايسته برآورده نشده و سر انجام دست آورد های نظام چشم گير نبوده است.

اما برخی ديگری معتقد اند که اين تنها مجاهدين نيستند که در تلاش انحصار قدرت اند. غربی ها در راس آمريکايی ها که صلح نسبی، امکانات اقتصادی و استقرار حاکميت فعلی محصول نقش آنها در نتيجه سرکوب تروريزم طالبانی است بازيگران اصلی چرخ حکومت های بعد از بن شمرده می شوند، سياست کادری دولت به ويژه انتخاب مقامات بالايی نظام بدون نقش آنها ميسر نيست. تا حال جابجايی تعدادی زيادی متخصصين داخلی و خارجی در پست های مهم دولتی محصول دست آنها است. بگونه مثال می توان ازانتخاب آقای کرزی به عنوان رهبر و شماری از وزرای وفادار را در چارچوب اين سياست کادری آمريکا در افغانستان برشمرد.

اما اين سياست کادری غرب( آمريکا) در افغانستان ظاهراً محدوديت های خود را دارد: يکی اينکه دولت کنونی افغانستان ظرفيت جذب همه کادر های خارج از کشور را ندارد؛ دو ديگر اينکه همه تکنوکرات های افغانستان مورد اعتماد آنها نيست. طوريکه تجارب دونيم سال گذشته نشان داد غرب طرفدار نصب کادر های منتخب ويژه خود اند که قبل از همه به منافع شان صادق و فادار باشند . چنانکه عده در اثبات وفاداری شان به آمريکايی ها حاضر به هر نوع معامله شده ا ند. اما برخلاف اين دسته افراد معلوم ا لحال، اکثريت مطلق افغانها در هر مقام و در هر جای که هستند به آرمانهای ملی خويش وفا دار اند تا وسيله بدست ديگران. بناً تعداد زيادی تکنوکرات های افغانستان در خارج کشوربه سه چالش مواجه اند: نخست با تنگ نظری مجاهدين؛ دوم عدم وفاداری به نياز های جيوپليتيکی آمريکا؛ سوم ظرفيت محدود دولت در جذب تکنوکرات های افغان مقيم خارج.

اما اين يک بخش واقعيت است نه کل واقعيت. بخش ديگر اين واقعيت را جرگه اخير به نما يش گذاشت. شايد يکی از جالی ترين مسا ئل مورد بحث « تابعيت دوگانه وزراء» در جرگه اخير بود. اين موضوع هرگز خصلت قومی نداشت و بايد از ديد منافع فراقومی با آن برخورد صورت می گرفت. اما در جو قوم گرايی با آن بر خورد ابزاری شد. در نتيجه به موضوع داغ مبدل گرديد. طرفداران نظام پارلمانی برای مقامات عاليرتبه دولت تابعيت يگانه افغانی را شرط اسا سی می دانستند در حاليکه طرفداران نظام رياستی از تابعيت دوگانه پشتيبانی می کردند.

در همين سلسله عده تابعيت دو گانه وزرا را معادل بازی دوگانه می نگرند و بنا به دو استد لال در پذيرش آن تر ديد نشان دادند: يکی ترس از تحميل مقامات عاليرتبه وابسته و وفا دار به منافع آمريکايی ها تحت نام تکنو کرات ها؛ دو ديگر ترس از عدم اطاعت به محاکم و قوانين جزايی افغانستان با استفاده از تابعيت دوگانه در صورت ارتکاب جرايم از جمله خيانت ملی، اختلاس وغيره .

اما طوريکه ماجرای جرگه در روز های نهايی اجلاس نشان داد ظاهراً سرنوشت ماده مربوط به تابعيت دو گانه در پشت پرده در نتيجه توافق ميان نمايندگان پارلمانی و اعضای ارشد کميته تصميم گيری آقای خليلزاد و لخدر براهيمی باسازش حل گرديده و سر انجام جرگه از بحران نجات يافت. قرار اطلاعات گزارشگر سايت پيمان ملی از بحث داغ پشت پرده شنبه مورخ سوم جنوری 2004 يک روز پيش از اختتام جرگه طور ذيل مسله تابعيت دوگانه وزراء به توافق رسيد:

" در جلسات امروز(شنبه سه جنوری)، داغترين مسئله اي که مورد بحث قرار گرفت، دوتابعيته بودن وزيران دولت بود، که نمايندگان اصلاح طلب برآن اعتراض داشته و اعلان نموده بودند که بايد وزيران دولت در هنگام تصدي وزارت فقط تابعيت افغانستان را داشته باشند. ولي نمايندگان جناح کرزي با استفاده از کارت قومي و ايجاد فضاي غير عقلاني، از اين دفاع مي نمودند که بايد مسئله تابعيت دوگانه وزيران مسکوت گذاشته شود و و زيران حق داشته باشند تا با هر تابعيتي به وزارت برسند. ولي اين مسئله با قاطعيت تمام از سوي نمايندگان اصلاح طلب رد گرديد. محترم داکتر عبدالله وزير امورخارجه که در جريان اين مباحثات در کميته تفاهم اشتراک داشت، با شکستن سکوت طولاني اش، از داعيه ي اصلاح طلبان به دفاع برخاست. وقتي مسئله به نزاع کشيد، وي تهديد نمود که در صورت قبول نشدن اين شرط نمايندگان، وي از مقامش استعفي خواهد نمود. مسئله به حدي جدي شد که خانم کانديله رايز و کوفي عنان به داکتر عبدالله در تماس شده از وي خواستند تا از اين تهديد صرف نظر نمايد، ولي وي برخواسته ي خويش همچنان پافشاري نمود. وقتي تهديد شکل جدي به خود اختيار نمود، مارشال فهيم نيز براي حل موضوع، که فقط يک روز قبل تابعيت دوگانه را براي مدت پنجسال پذيرفته بود و از ناحيه به خليل زاد نيز اطمئنان داده بود، وارد تالار مجلس شد. وي کوشش نمود داکتر عبدالله را از موقفش منصرف سازد، ولي نتيجه اي به دست نياورد، لذا مجبور شد، خود نيز اعلان نمايد، که در صورت پذيرفته نشدن اين خواست، که مورد حمايت نمايندگان و داکتر عبدالله قرار دارد، از مقامش استعفي خواهد نمود. اين همه فشار ها باعث گرديد تا جانب مقابل اين موضوع را قبول نمايد."

طوريکه بحث های پشت پرده نشان داد در نتيجه پايداری جريان پارلمان طلب، گردانندگان چرخ اصلی جرگه عليرغم امکانات گسترده مجبور شدند تا به اکثريت خواست های مقاومتگران تن داده راه سازش را در پيش گيرند. در واقع با اين توافق ما جرای جرگه بعد از 22 روز به پايان رسيد وقانون اساسی جديد افغانستان سر انجام تولد يافت.

اماجعل قانون بعد از ختم بحران جرگه نشان داد که اين ماجرا تاهنوز بگونه مرموز ادامه داشته و عقب نشينی آقای کرزی و دوستان خارجی او در جرگه بازی بيش نبوده است. زيرا در آن وقت بحرانی گردانندگان آن تلاش داشتند تا هرچه زود تر از تله لويه جرگه که برای شکار ديگران براه انداخته شده بود و اکنون خود به دام آن افتيده بودند، نجات يابند. در نتيجه آنها از آن دام تاريخی خود شان نجات يافتند اما به بهای بزرگ: يکی بحران نظام و ديگری بحران بی اعتمادی که نه با جنون قدرت جبران شده می تواند و نه با تقلب با قانون. تنها با تعقيب سياست واقعبينانه ، اعتقاد به دموکراسی و احترام به حقوق مشروع تمام فرهنگ های افغانستان می توان آنرا جبران کرد. و اين چيزيست که فلسفه حکومت داری نو در افغانستان نو در چارچوب مناسبات عادلانه ملی نو بدان نياز دارد. بناً با فرهنگ مختلط تک تازی کاوبايی و شتر سواری بدوی نمی توان افغانستان را از يک سلسله بحرانات از جمله بحران هويت، بحران بی اعتمادی و بحران اعتقاد سياسی نجات داده در عقب کاروان جهان متمدن به حرکت آورد.

به هر ترتيب اينکه آقای کرزی و دوستان خارجی او از لويه جرگه درس نگرفته به ماجراجويی ادامه داده و هنوز مصروف جعل قانون اند اين ديگر مشکل خود آنهاست. اما سوال اساسی اينست که آيا جامعه همپاشيده و قطب بندی شده افغانستان به دنبال جعل کاری و ماجراجويی های کرزی و تيم ويزه او بروند ويا با پيش کشيدن يک شخصيت شايسته به عنوان کانديد ملی در انتخابات رياست جمهوری آينده سرنوشت خويش را خود به دست گيرند؟

هر چند پاسخ اين پرسش را تصميم و اراده مردم افغانستان در انتخابات نزديک به نمايش خواهد گذاشت. اما با وجود آن در حال حاضر با توجه به بيداری اجتماعی و بلوغ سياسی که اکنون به قوت بی سابقه مبد ل شده از يک طرف و از طرف ديگر سنت مقاومت گرايی درين کشور به ويژه مقاومت ملی ضد تروريزم و مقاومت خود جوش در جرگه اخير نشان میدهد که کمتر کسی پيدا خواهد شد تا در برابر جنون زدگان قدرت سر تعظيم فرو ببرد. برعکس با شعار يا حق و يا مقاومت! به استقبال انتخاب رئيس جمهور ملی نه حکمران ساخت بيرونی در انتخابات آينده از همين حالا در حرکت خواهد افتيد. در واقع اين يک آزمون ديگری خواهد بود در ميان انبوهی از چالش های که اينجا و آن جا همين اکنون سر بلند کرده ودر در سال جديد خورشيدی وارد ميدان خواهد شد. بناً زيست و بايد ديد.

ΩΩΩ

Ω

نويسنده: هارون امير زاده

لندن- شنبه ، 31 جنوری 2004

تلفون/ فکس: 0044+ 208 422 78 27

ايمل: haroon@amirzada.fsnet.co.uk

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت