کانديد اکادميسين سيستانی
برســـــــردوراهــــــی
انتــــخــــــاب
درجنگ نور و
ظلمت بايد يکی گزيدن
يا راه
نيـــــکی رفتن يا ظلــمت آفريدن
آريائيان عهد باستان، درمقابل دو راه مشخص
خوبی و بدی ، راستی و کژی ، نور وظلمت قرار ميگرفته اند. چنانکه « زرتشت » نيز
مردم رادربرابر چنين راهی قرارميدهد ، و انتخاب راه درست و تشخيص نيکی از بدی را،
دليل فهم و دانايی مرد محسوب ميکند: « آن دو گوهر
همزادی که در آغاز در عالم تصور ظهور نمودند، يکی از آن نيکی است در انديشه و
گفتارو کردار و ديگری از آن بدی است ( درانديشه و گفتار و کردار ». از ميان اين
دو، مرد دانا خوب را برميگزيند ، نه زشت را. ( گاتاها ، يسنا 30 ، بند 3 )
اين آموزه والای انسانی ( حق انتخاب ) سنگ
پايهً آئينی است که بر انديشه نيک و گفتار نيک و کردار نيک استوار شده است و معنی
دموکراسی نيز همين است که مردم حق داشته باشند تا هرکه را بخواهند انتخاب کنند و
اگرنخواستند انتخاب نکنند.
متاسفانه با آنکه تاريخ و جغرافيای
اکثرکشورهای جهان درآغاز با قهر و زورشکل گرفته است ، ولی سرانجام جوامع غرب راه
درست را انتخاب کردند و حکومت های دلخواه شانرا ساختند که امروز درآن هرکس ازاد و
خوشبخت زندگی ميکنند ، مگر درمشرق زمين و بخصوص درکشورهای منطقه هيچگاهی مجال
دموکراتيک برای مردم داده نشده تا با ايجاد حکومت های دلخواه شان ( مانند جوامع
غرب ) بپردازند.
بدينسان قرنها گذشت تا کشورما مالک يک قانون
اساسی شد که بمردم حق ميداد « انتخاب » کنند و يا انتخاب شوند ، اما بدليل بی
سوادی و سطح نازل آگاهی جامعه ، آنچه قانونا تحقق آن به نفع مردم بود ف
بنابرمخالفت روحانيت متنفذ تحقق نيافت. شورش پشت شورش و کودتا پشت کودتا رخداد و
اينک بيش از دو دهه است که کشور ما در تنور داغ خشونت های قدرت طلبی ( چپ و راست
افراطی) و سپس خشونت های قومی ، زبانی ، سمتی و محلی ميسوزد.
حادثه ناگوار 11 سپتمبر درنيويارک وواشگتن
که مولود نا ميمون بنيادگرايی بود ، جان بيش از سه هزار انسان بيگناه را گرفت ، و
درنتيجه امريکا کمر بست تا تروريزم را دروجود گروه های بنيادگرای طالبان و القاعده
درافغانستان مهارکند. بمباردمان های بی امان امريکا برمواضع طالبان و القاعده
سرانجام پس از دو ماه توانست رژيم طالبان را در افغانستان سقوط دهد و بقايای
القاعده و طالبان را مجبور به فرار به پاکستان نمايد.
برای استقرار يک حکومت دموکراتيک در
افغانستان کنفرانسی تحت نظارت مجامع بين المللی در بن برگذارشد و در آن تصاميمی
مبنی بر ايجاد يک حکومت موقت به اشتراک گروه های تنظيمی و غير تنظيمی برای شش ماه
گرفته شد. حکومت موقت وظيفه داشت تا پس از شش ماه لويه جرگهً اضطراری را داير کند
و حکومت انتقالی را برای 18 ماه تصويب بگيرد. لويه جرگه اضطراری در شرايطی تدوير
يافت که تنظيم های مسلح و قوماندانان بی باک ، مانع انتخاب آزاد مردم گرديد و سپس
در زير تاثير فرماندهان مسلح تنظيمی ، حکومت عبوری به رياست حامد کرزی شکل گرفت که
مکلف بود در مدت 18 ماه ، به خلع سلاح بپردازد و مسودهً قانون اساسی را تهيه و
زمينه را برای تدوير لويه جرگه تصويب قانون اساسی آماده کند. با آنکه مسودهً قانون
اساسی آماده شده است ، اما دريغ که خلع سلاح عمومی درکشور تا کنون تحقق نيافته ،
برخوردهای ميان گروهی دراکثر نقاط بخصوص در شمال و شمال غرب کشور جريان دارد.
برخوردهای تباه کن جناحی دربين جميعت اسلامی
و جنبش ملی و بين جميعت و حزب وحدت و بين جناح خليلی و جناح اکبری درحزب وحدت و
برخورد های اين جناح ها باحزب حرکت اسلامی شيخ آصف محسنی ، بيانگر عقده قدرت طلبی
و انتقام کشی گروه های موتلفه شمال است که از زمان رياست برهان الدين ربانی در
افغانستان برجای مانده است.
اين درحالی است که گروه های بنيادگرای
طالبان و القاعده و حکمتيار به سازماندهی مجدد خودپرداخته و متواتر برمواضع
نيروهای ائتلاف بين المللی و دولتی در جنوب و جنوب شرق حمله ميکنند. اوضاع امنيتی
نيز در اکثر شهرها و مناطق کشور تعريفی ندارد و درکابل نيز باوجود حضور قوای ايساف
هر شب دزدی ، قتل ، اختطاف و تجاوز برناموس مردم صورت ميگيرد.
خانم مارگريت لدنر ، مسئول سازمان عفو بين
الملل در افغانستان در يک گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ايرنا روز 25 جون 2003 اظهار
داشت : متاسفانه هنوز در افغانستان نقض حقوق بشر بشدت ادامه دارد. ايجاد محدوديت
ها برای مطبوعات و نويسندگان مستقل ، نبود قانون احزاب و فعاليت های سياسی ،
بازداشتها و زندانهای شخصی ، ربودن دختران و زنان جوان ، غصب زمين ها توسط
زورمندان ، اخذ ماليات های غير قانونی و اعزام اجباری جوانان به مناطق جنگی توسط
تفنگ سالاران محلی ، از جمله موارد اين نقض حقوق بشر درافغانستان اند. هنوز هم
نسبت به زنان تبعيض وجود دارد و خشونت هايی هم در اجتماع و هم در خانواده ها عليه
زنان اعمال ميشود که نگران کننده است. خانم لدنر علاوه کرد که ، دربسياری نقاط افغانستان
دعاوی توسط بزرگان محلی حل و فصل ميشود و دراين عمل گروه های مسلح نقش اصلی را
ايفا ميکنند. بطور مثال : دربسياری موارد که قتلی انجام ميگيرد ، يکی از دختران
قاتل ويا وابستگان وی بعنوان خون بها به عقد نکاح يکی از پسران مقتول يا وابستگان
آن درمی آيد. و اين دختر بايد تا اخير عمر رنج ببرد و اعضای خانوادهً مقثول نيز به
عنوان برده به اين دختر نگاه ميکنند. و اين نقض حقوق زن است. لدنر افزود که
افغانستان در اوايل سال جاری کنوانسيون منع تبعيض و خشونت عليه زنان را امضاء کرد
که اين اقدام قدم مهمی در راه بهبود ، تامين و تضمين حقوق زنان و از جمله حق
ازدواج و ساير حقوق اجتماعی انان است. اميد ميرود که در قانون اساسی درحال تدوين ،
حقوق زنان اعاده و از آنان حمايت شود ( سايت آريايی ، 25 جون )
نکتهً قابل توجه اينست که پس از سقوط دولت
داکتر نجيب الله ، اعضای حزب دموکراتيک خلق از طرف نخستين رئيس دولت اسلامی صبغت
الله مجددی مورد عفو قرار گرفت و بعد از وی برهان الدين ربانی نيز بنابر ملحوظات
سياسی اين عفو را تائيد کرد، و اينک رئيس دولت انتقالی افغانستان که يک رئيس دولت
قانونی است، طالبان را نيز مورد عفو قرار داد و اکثريت طالبان را مردمان خوب توصيف
نمود، سوال اينست که تا کنون هيچ مقام باصلاحيتی ملی و بين المللی ، گروه های
تنظيمی را بخاطر کشتار وويرانی های آنها درکشور، نبخشيده است. حال ايشان براساس
کدام حق قانونی صلاحيت دارند که بگويند که دموکراسی از قانون اساسی آينده
افغانستان حذف گردد؟ ويا زنان حق ندارند از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند ،
و يا کسانيکه دارای تابعيت دو گانه هستند حق تقرر به مقامات دولتی را ندارند؟
هدف از اين سنگ اندازی ها در برابر اشخاص
تحصيل کرده و متخصص ، فقط انحصار قدرت در دست افرار غير تحصيلکره و غير فنی است ،
ورنه کسيکه زندگی آرام و بی دغدغهً خود را در غرب رها می کند و به افغانستان
ويرانه می رود، هيچ هدفی جز خدمت به وطن ندارد. می بايد درجهً تحصيل ، تخصص ،
لياقت و شايستگی و صداقت در کار معيار ارتقا به مقام های بلند دولتی باشد ، نه
مهارت در آدم کشی ويا شهرت در قوم گرايی و رشوت خوری و فريب دادن مردم در لباس
اسلام محمدی. روشن است که اينگونه موضعگيری ها برای اين صورت می گيرد تا تحصيل
کنندگان افغان درغرب به کشوربر نگردند و به تشکل های سياسی دست نزنند، زيرا با
تجاربی که از کشورهای غرب آموخته اند ، توانائی دارند تا هم در عرصهً اداره و
اقتصاد و هم در عرصهً سياست و امور نظامی ، خوبتر کارها را سازماندهی کنند و به
پيش ببرند و جلو بيرو کراسی و فساد اداری را بگيرند.
به تحريک برخی از همين محافل بنيادگرائی در
افغانستان چندی قبل وزير عدليه افغانستان که يکی از عناصرتنظيمی است ، کنفرانس
مطبوعاتی تدويرکرد و از تشکيل حزب متحد ملی بشدت انتقاد نمود و فعاليت آن را به
دليل سوابق کمونستی ممنوع اعلام کرد و گفت که حزب دموکراتيک در گذشته سبب مصايب
فراوان به مردم کشور شده و اين مصايب تا امروز ادامه دارد ، و لذا حق ندارند دست
به فعاليت سياسی بزنند.
بدنبال کنفرانس مطبوعاتی وزيرعدليه، شورای
عالی ستره محکمه تحت رياست مولوی شينواری منسوب به تنظيم جميعت اسلامی ، تشکيل
جلسه داد و باتائيد گفته های وزيرعدليه، فيصلهً صادرکرد که : « هيچيک از احزاب و
گروه هائيکه درگذشته با دين ابراز دشمنی کرده اند ، حق فعاليت سياسی در افغانستان را
ندارند. ( خبر می افزايد ) درجلسهً ستره محکمه استدلال شد که براساس اعلاميهً حقوق
بشر، برخی اعضای حزب وطن ( حزب دموکراتيک خلق ) که اکنون « حزب متحد ملی » را
ايجاد کرده اند، بخاطر کشتار های جمعی که انجام داده اند، بايد پاسخگو با شند.
وبايد مورد پيگرد قانونی قرار گيرند.» ( بی بی سی ، 26 اگست 2003 )
اين موضع گيری مقامات قضائی با واکنش
روشنفکران و نيروهای ملی در داخل و خارج کشور و ازجمله رئيس حزب متحد ملی آقای
جنرال علومی روبروشد. جنرال علومی گفت : ( حزب متحد ملی مطابق قانون اساسی 1964 که
فعلا نافذ است ايجاد شده و با حزب دموکراتيک خلق پيشين از نظر برنامه تفاوت دارد و
درآن علاوه براعضای سالم حزب دموکراتيک خلق که مرتکب هيچگونه جنايت عليه بشريت
نشده اند،بسياری از روشنفکران و ملی گرايان از سراسر افغانستان عضويت دارند. در
گذشته حزب دموکراتيک خلق درچوکات قانون فعاليت داشت و با دين اسلام و عنعنات
پسنديده مردم مخالفتی نداشت. براثر جنگ سرد برحزب دموکراتيک خلق برچسپ کمونست زده
شد ، چنانکه بر گروه های جهادی افغان نيز نام « اشرار» داده شده بود .
درمصاحبه ديگری جنرال علومی متذکر شدکه :
حزب ديموکراتيک خلق افغانستان چهل سال قبل در هوا و فضای جنگ سرد ايجاد شد و در
شرايط جنگ سرد به قدرت دولتی دست يافت و در همان شرايط جنگ سرد مواجه با سقوط
گرديد و از هم پاشيد ، مگر امروز اوضاع بين المللی تغيير کرده، اوضاع سياسی
افغانستان نيز تغير کرده است و تمام احزاب و گروهای سياسی افغانستان از گذشته و
نتايج عمل کرد خود تجربه آموخته اند ، و بر طرز تفکر و انديشه و عمل خود تجديد نظر
کرده اند و خود را از نو برای خدمت گزاری آماده کرده و ميکنند. ما فکر می کنيم که
احزاب و تنظيم های اسلامی نيز از گذشته درس گرفته اند و امروز حاضرند تا با گذشتن
از گذشته ، همه فرزندان وطن و همه روشنفکران و متخصصين و اهل کار را مجال ميدهند
که در پروسهً باز سازی وطن ويرانه خويش سهم بگيرند. قانون اساسی آيندهً افغانستان
ديموکراسی و پلوراليزم سياسی را نويد می دهد، بنابرين در فضای ديموکراسی همه مردم
افغانستان و همه نيرو های ملی حق دارند دست به تشکيل احزاب و سازمانهايی بزنند که
به خير و صلاح و عمران وطن شان بانجامد.) ( برداشت کلی از حافظهً نويسنده)
درخصوص ويرانی ها و مصايب وارده برکشور،
مردم افغانستان معتقد اند که اين مصايب وويرانی ها از هردو جانب برافغانستان تحميل
شده، ولی ويرانی های بر پايتخت کشور کابل از سوی تنظيمهای جهادی بسيار عظيم بوده
است. بخش عمدهً اين ويرانی بر اثر حملات موشکی گلبدين حکمتيار صدراعظم دولت اسلامی
ربانی در اتحاد با حزب وحدت اسلامی وجنش ملی اسلامی برضد مواضع جميعت اسلامی ربانی
در پيوند با حرکت اسلامی آيت الله محسنی و اتحاد اسلامی عبدالرب رسول سياف صورت
گرفته است که فکر می کرد اين دولت به حد کافی اسلامی نيست. به گزارش بی بی سی
معاون کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز فيصله مقامات قضائی و عدلی کشور را يک
عمل شخصی و غير قانونی وانمود کرد و افزود که قانون بايد احزاب سياسی را از فعاليت
سياسی منع يا مجاز کند، نه اشخاص. دولت می بايد زمينهً فعاليتهای احزاب سياسی را
از طريق وضع قانون فراهم کند.
داکتر سپنتا ، صاحب نظر افغان و استاد در
دانشگاه آخن آلمان و داکتر سيدعسکر موسوی محقق در دانشگاه اکسفورد انگليس در گفتگو
با بی بی سی در اين زمينه بصورت کلی ابراز نظر نمودند که حزب دموکراتيک و هم تنظيمهای
اسلامی افغان درويرانی کشور مرتکب جنايت شده اند ، ولی تنظيمهای جهادی
درويرانی کابل دست قويتر داشته اند و اگر قرار براين باشد که بگوئيم که کدام حزب
يا گروه در افغانستان بيشتر مرتکب جنايت وويرانی گرديده ، اين موضوع بايد از طرف
يک محکمهً با صلاحيت بررسی و تشخيص گردد و مجرمين کشتار مردم به محکمه سپرده شوند،
اما در وضع موجود که ما در آستانه تدوير لويه جرگهً قانون اساسی قرار داريم، منع
يک جانبه فعاليت سياسی حزب متحد ملی ، به معنی کنار زدن نيروی دموکرات و ملی تلقی
ميشود و به نفع پروسهً بازسازی و دموکراسی درکشور نيست. ( برداشت کلی از حافظه
نويسنده است )
واقعيت اينست که مقامات قضائی کشوريا آگاهی
درستی از دموکراسی ندارند ووضعيت موجوده را با مقتضيات عصر وزمان سنجيده نميتوانند
و با برخورد تعصب آميز با قضايا ، امکانات مساعدت های مالی بين المللی وفرصت
بازسازی و رفاه عمومی را از دست ميدهند، يا اينکه در اثر وابستگی ، به بنيادگرايان
درکمين نشسته ، دست به فيصلهً تحريک آميز و قبل از وقت زده است تا روشنفکران را از
سرراه خود به دور کرده باشند ؟
آقای مير عبدالواحد سادات ، حقوق دان افغان
، تحت عنوان « بحث حقوقی پيرامون فيصلهً اخير شورايعالی ستره محکمهً افغانستان»
مبنی بر غيرقانونی شمردن فعاليت « حزب متحد ملی» اين دو سوال عمده را مطرح ميکند :
الف : آيا ستره محکمهً موجود
افغانستان حايز صلاحيت حقوقی ميباشد ؟
ب : آيا فيصلهً متذکره ستره محکمه دارای محتوی
حقوقی و مجوز قانونی ميباشد ؟
آقای سادات سوال اول را چنين به بررسی
ميگيرد : « درفقره ( 2 ) مادهً دوم
موافقتنامهً بن ، چگونگی احياً و بازسازی قضاً در وجود کميسيون مختلط به مساعدت
موسسه ملل متحد پيش بينی گرديده است. پرواضح است که اصلاحات قضاً ، شامل اسناد
تقنينی لازم ، ساختار تشکيلاتی و تقرر و تعيين کدرهای مسلکی می شود ، که بدون
انجام آن ، قضاً طالبی و بنيادگرايانه بوده ، و بدرد مرحلهً فعلی که سوال اعمار و
انکشاف مطرح است ، نميخورد.
باوجوديکه دولت ايتاليا عهده دار بازسازی
سيستم قضايی گرديده و مصارف زياد دراين رابطه صورت گرفته ، و جلسهً نيز در روم
تدوير يافته بود ، اما متاسفانه درعمل اصلاحات بسيار به کُندی پيش ميرود ، چنانچه
مورد انتقاد مراجع زيربط بين المللی نيز قرار گرفته است. ( و باری خواستار برکناری
قاضی القضات شدند)
درقانون اساسی( 1343 )، سيستم قضاً در فصل
هفتم آن تعريف و مشخص شده ، و مادهً ( 97 ) آن و همچنان مادهً دوم موافقتنامهً بن
، قضاً را مستقل و بيطرف اعلام کرده ، اما متاسفانه درعمل ميبينينم که : قضا مستقل
و بيطرف نبوده ، بلکه وابسته به بنيادگرايان جهادی بوده ، ووسيله فشار وتحقق اميال
آنان ميباشد. قاضی القضات و عده يی ازاعضای ستره محکمه ، از لحاظ سياسی وابسته به
تنظيمهای بنيادگرا بوده ، وسيطرهً ايديالوژيک ، تبعيت از مدارس ديوبندی را تمثيل
مينمايند. آقای قاضی القضات از سالهای متمادی در پاکستان با مدارس ديوبندی و «
مولانا » های افغانستان ستيز آنکشور سروکار داشته است .
ستره محکمه ، که درآن ذهنيت طالبی ، تمدن
ستيز و زن ستيز مسلط ميباشد ، در سال پار ، عصمت مآب داکتر سيما ثمر را بعد از
آنکه اوراق تبليغاتی ، مبنی بر اتهام کفر موصوفه در لويه جرگه ، پخش گرديد ،مطابق
خواست بنيادگرايان از عضويت کابينه محروم شد. بنيادگرايان عقبگرا از ستره محکمه
بحيث وسيله فشار و ارعاب برمطبوعات ، طرفداران جامعهً مدنی و دموکراسی استفاده
مينمايند و هر نشريه و اخباررا که به مذاق شان برابر نباشد ، همانند نشريهً آفتاب
تکفير و مصادره مينمايند ، و به همين سلسله تاکنون « قرعه فال » بنام عده يی ديگر از روشنفکران
خورده ، که طبق قانون اساسی نافذ و در چوکات سيستم سياسی موجود ، حزب سياسی را
ايجاد نموده اند. هرگاه اغراض و اهداف خاص سياسی مطرح نباشد ، آقايان وزير عدليه و
قاضی القضات ، چرا در دهها مورد نقض حقوق افراد ، تعرض برمال و
ناموس مردم ، اتلاف داريی های عامه ، قتل های سياسی ، حملهً اوباشان سياسی بر شاعر
با استعداد داکتر سميع حامد وغيره وغيره سکوت مينمايند ؟
اين نويسنده که به حق يِک حقوقدان وارد است
بر مبنای مادهً 105 قانون اساسی ( 1343 )مينويسد : « در فقره سوم مادهً ( 105 ) قانون اساسی
درمورد رهبری ستره محکمه قيد گرديده است ، که : « از علم حقوق ، اهداف ملی ، حقوق
و نظام حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشند.»
با دريغ که اقای قاضی القضات و اکثريت اعضای
ستره محکمه واجد آن نميباشند ، وواضحا با « اهداف ملی » خصومت دارند. در فقره ( 1
) همين مادهً قانون اساسی حد اکثر سن قاضی القضات ، شصت سال قيد گرديده ، که با
تقرر رئيس ستره محکمه ( موجود با داشتن سن 77 سال ) اين حکم قانون اساسی در مسلخ «
مصلحت های سياسی » قربانی شده است. بادرنظرداشت مصرعات فوق الذکر قانون اساسی قدر
مسلم اينست که : شورايعالی ستره محکمه که مستقل و بيطرف نمی باشد ، مشروعيت نداشته
و حايز صلاحيت حقوقی نمی باشد.
اقای سادات درمورد سوال دوم (آيا فيصلهً
شورای عالی ستره محکمه مجوز قانونی دارد؟ ) توضيح
ميدهد: براساس احکام فصل هفتم قانون اساسی ( 1343 ) و قوانين مربوطه ، شورايعالی
ستره محکمه بمثابه عاليترين مرجع قضايی محسوب ميگردد ، برطبق حکم ماده ( 98 )
قانون اساسی : « صلاحيت قوهً قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی است که در آن اشخاص
حقيقی ، يا حکمی بشمول دولت بصفت مدعی يا مدعی عليه قرارگرفته و در پيشگاه آن
مطابق به احکام به قانون اقامه شود .» و برطبق مادهً ( 102 ) قانون اساسی ( 1343 )
، در اصدار فيصله های شان ملزم برعايت قانون ميباشند.
بدينرو ، اشکار است که فيصله اخير ناقض اين
احکام بوده و مجوز قانونی ندارد ،زيرا معلوم نيست که موضوع از طرف کدام مرجع
ذيصلاح احاله و عارض و شاکی ، کی بوده است؟
اظهرمن الشمس است که به استشارهً
دشمنان ديموکراسی اين بدعت انجام يافته
است.
نويسنده مقاله با استناد به ماده ( 26 ) قاون
اساسی ( 1343) که حکم ميکند : « برائت الزمه حالت اصلی است ، متهم تا وقتيکه بحکم
قطعی محکمه ، محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه است » ، اين حکم دربر گيرنده ، مشخص
بودن جرم و جزاً نيز ميباشد، علاوه ميکند:
« معلوم شده نتوانست که کدام محکمه ذيصلاح اعضای ح د خ ا ( حزب وطن ) را به
حرمان از حقوق سياسی محکوم کرده است؟ که شورايعالی ستره محکمه بنيانگذاران « حزب
متحد ملی » را فاقد اهليت حقوقی برای فعاليت سياسی قلمداد کرده است.»
همچنان در درمادهً ( 26 ) قانون اساسی قيد
گرديده ، که : « آزادی حق طبيعی انسان است....آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون
است و انفکاک نمی پذيرد ، دولت به احترام و حمايت آزدای و کرامت انسانی مکلف
ميباشد ... درروشنايی اصول فوق الذکر روشن
ميشود ، که فيصلهً شورای عالی ستره محکمه نه تنها مغاير و متناقض با موافقتنامهً
بن و قانون اساسی ( 1343 ) ميباشد ، بلکه « اهداف ملی » را نيز تخريب مينمايد.» آقای سادات می افزايد : « امضاء کنندگان اين فيصله با پايمال کردن مصرعات
قانون اساسی و حقوق و آزادی های افراد ، به ارتکاب جرايم متعدد متهم شده ميتوانند:
آنان ناقض حقوق افراد گرديده ، کرامت انسانی را ناديده انگاشته و به هتاکی و سوء استفاده ازموقف رسمی
متوسل شده اند. » ( سايت آريايی ، اکتوبر 2003 )
آقای دستگير صادقی ، يکی از
روشنفکران افغان ، ضمن نگارش يک مقالهً محققانه پيرامون حقوق بشر ، در ارتباط
بوظيفهً روشنفکران در اوضاع کنونی کشور مينويسد : « این وظیفه خلل ناپذیر تمام
نیروها، شخصیت ها و فعالان سیاسی معتقد به آزادی، دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی
در افغانستان نیز هست که نسبت به وضعیت موجود در افغانستان بیتفاوت نمانده و از
این فرصت تاریخی ـ گذار از استبداد به دموکراسی و از سنت به تجدد ـ به نفع منافع ملی و مصالح علیای کشور، استفاده
بزرگ بعمل آورند. آنها باید تجربه و انرژی خود
را در امر استقرار دموکراسی که همه در آن ذینفع اند هم آهنگ ساخته و این رسالت را به پیروزی رسانند. و از همه
مهمتر، این نیروها و شخصیت ها باید بیش از همه، اصول دموکراسی و آزادی را در خود
پرورش دهند. همه از دموکراسی و آزادی زیاد حرف میزنیم ولی گاهی همچون اربابان کوچک
عمل میکنیم و اگر فرصت بیابیم به یک سلطان مستبد نیز تبدیل میشویم. زیرا این
استعداد ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی جامعهً ما دارد. ما نباید فراموش کنیم که
الفبای آزادی را مدارا و تحمل دیگراندیشان و مخالفان تشکیل میدهد. با تاًسف
فراوان، هستند کسانی که فقط نقاط اختلاف و تمایز ها را برجسته میسازند و معمولاً
نقاط مشترک و منافع مشترک را فراموش میکنند و حتی ارزشها و اعتبار یکدیگر را نفی
مینمایند و از حق همکاری محروم میسازند. چنین برخورد، در شرایط کنونی مانع اتحاد و
همبستگی نیروهای ترقیخواه و ملی گردیده و بالای روند تحول و ترقی در کشور تاًثیرات
سوً و جبران ناپذیر بجا میگذارد.
درچنین برهه خطیری که
سرنوشت آینده افغانستان در آن رقم میخورد، مبرمترین و ملی ترین سیاست را تجمع
نیروهای آزادی خواه، ترقی خواه و دموکرات تشکیل میدهد. هنر استفاده از موقعیت ها
امروز در افغانستان در معرض دید تاریخ گذاشته شده است. بخش مهمی از این هنر، همان
هنر استفاده و بهره گیری از همه نیروها و فراهم ساختن امکان تجمع نیروهاست.
اگر" ما" نتوانیم واقعاً در
عمل به شخصیت های دموکرات و آزادی خواه
مبدل شویم و هنوز هم با چماق بر سر یکدیگر بکوبیم و حتی خودی ها را سنگسار کنیم و
خود محور گردیم، و اگر " ما " نتوانیم در جهت تجمع تمام نیروها با
قاطعیت و شجاعت عمل کنیم، و همچنان
پراگنده و پاشان باشیم، آنگاه این فرصت تاریخی را از دست داده و به منافع ملی خود
سخت صدمه میرسانیم. صرف تجمع همین نیروها میتواند به تکیه گاه جامعه جهانی مبدل
گردد و در افغانستان ارزشهای آزادی و دموکراسی را ریشه دار و نهادینه سازد و در
نهایت یک جامعه مدنی بوجود آورد. پس باید با احساس مسوولیت عمیق، برای فروریختن
مرز ها و دیوار های بلند سوًتفاهم و عدم تحمل دست به دست هم دهیم و متحدانه در راه
پیشرفت، آزادی و مردم سالاری در افغانستان به پیش رویم.» ( سايت آريايی ، ازمقاله
حقوق بشر بقلم دستگير صادقی )
در سخنان آقای صادقی نکاتی
بسيار حياتی نهفته است که بايد با آن دقيقا توجه کرد و ازنظر دور نداشت ، و الا
فرصت از دست ميرود. برمبنای همين ضرورت تاريخی است که آقای علومی ، يکی از شخصيت
های شناخته شده ملی و نظامی با احساس عميقا وطنخواهانه ، برای ايفای نقش روشنفکران
دربازسازی کشور راهش را انتخاب کرد و با شهامت دست به تشکيل حزب متحد ملی درکابل
زد و از همه نيروهای وطنخواه و آزادی طلب دعوت بعمل آورد تا به آن حزب بپيوندند ،
زيرا با گذشت هرروز فرصت از دست روشنفکران در امر خدمتگذاری به ميهن نا امن و بی
ثبات ، ميرود.
امروز کشورما برسر دوراهی
بزرگ انتخاب قرار دارد که : يکی راه دموکراسی ، آزادی
و تساوی حقوق زن ومرد درهمه عرصه های زندگی است ، و ديگر راه اسلام سياسی يا
بنيادگرايی ، يعنی سلب آزادی بيان و آزادی انديشه و عقيده و سلب آزادی زنان و
راندن آنان بدرون چادری ، و در صورت
نافرمانی محکوم کردن آنان بجزای سنگسار و قطع کردن دست راست و پای چپ مردان و
اجباری ساختن ريش و نماز جماعت است.
بايد همه آگاهان و آنانی که
به دموکراسی معتقد اند با احساس پاک ميهن پرستی از دموکراسی و ازتساوی حقوق زنان
بامردان بدون تبعيض جنسی ، زبانی و نژادی و از آزادی بيان و قلم و آزادی مطبوعات و
آزادی انتقاد و آزادی انتخاب حمايت نمايند،
درغير اينصورت بنيادگرايان ، با تدوير جلسات پيهم خود در اينجا و آنجا باشعار
برقراری « نظام صد درصد اسلامی » و با استفاده از بی سوادی و نا آگاهی جامعه، کشور
را يک بار ديگر بسوی بنيادگرايی و تروريزم سوق خواهند داد ، و زمينه را برای
بازگشت طالبان فراهم خواهند کرد. و عرصه را برای سهم گيری روشنفکران و عناصر ملی
در امربازسازی کشور و ترقی آتيه تنگ خواهند نمود.
برروشنفکران و آگاهان و
عناصر وطنخواه و چيزفهم است تا به اختلافات سليقه ها و احيانا خود خواهيها پايان
دهند و دست به اتحاد وسيع از همه طيف های روشنفکری بزنند و با هوشياری صف خود را
مستحکم تر سازند و از گروهک سازی و حلقه بازی های غير موثر درگذرند و برای عقيم
ساختن توطئه ها و دسايس روحانيت بنيادگرا که اينک مورد تنفر مجامع بين المللی
برهبری امريکا نيز قرار دارد ، دست به تشکل وسيع سياسی بزنند و کشور شانرا از چنگ
اهريمن بنيادگرايی نجات بخشند ، زيرا بنيادگرايی قصد دارد که روشنفکران همچنان از
کشور بدور باشند و تجربه و خرد و امکانات فنی خود را درجهت عمران وطن بکار نگيرند
، تا ميدان برای شان خالی بماند ، در عين حال امکانات مالی و اقتصاديی را که دول
پيشرفته جهان برای عمران و دوباره سازی افغانستان وعده داده اند خنثی کنند ، و
احيانا جامعه متمدن را از پرداخت کمک به اين کشور جنگ زده وويران و فقير دلسرد
وپشيمان نمايند که هرگز چنين مباد !
پايان
27 سپتمبر 2003
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت