ميرعبدالواحد
سادات
دنمارک ــ سپتمبر 2003
بنام خداوند
دنيا و دين
زبان آفرين و
قلم آفرين
بحث حقوقی
پيرامون فيصلهً اخير شورايعالی ستره محکمهً افغانستان
اخيرا شواريعالی ستره محکمه فيصله نمود که :
« حزب جديد التاسيس( متحد ملی ) منحل ، و
در فرصت مناسب بنيادگذاران آن به محاکمه کشانيده شوند.»
آن مقام « دليل » اين فيصله لاطايلات را
بحساب حربهً سياسی متذکرشده اند ، که صبغهً عام و جنبهً انتقامجويانه دارد.
درتوجيه اصدار اين فيصله با وکالت غيرشرعی و غير مجاز ازمردم افغانستان گفته اند ،
که : « افغانان تحمل همچو افراد را ندارند.»
وبدينرو ، بخود حق داده اند ، که بگويند : «
اعضای ح.د.خ.ا. ( حزب وطن ) ، حق فعاليت سياسی ندارند.»
فاعتبرويا اولی البصار !!!
محتوی فيصله و تبليغاتيکه دراين ارتباط
انجام يافته ، مبين اين واقعيت است ، که :
اين فيصله يک بخش از استراتيژی بنيادگرايان
عقبگرا ، عليه منورين ميباشد ، چنانچه ، درگذشته نيز ، هر شخص ، نيرو و نشريهً را
که به مذاق شان برابر نبوده ، بدلايل مختلف ، تکفير ، تخويف و تهديد کرده اند.
بدينرو سوال داعيه منورانه ، آزادی ، دموکراسی و حاکميت قانون مطرح بوده ، که
خاموشی درين جدل تاريخی علم و جهل ، جواز ندارد :
درجنگ نور و
ظلمت نتوان سکوت کردن
مطرب بگو
بنالد، شاعر بگو ســــــرآيد!
بدينرو الحقير بحيث شاگرد علم حقوق و در احوال
فعلی بمثابهً شخص مستقل که زمانی با فعاليت ستره محکمه آشنا و بخصوص در تدوين
اسناد تقنينی آن سروکار داشته ، مواد آتی را مسئولانه و با رعايت اختصار و ايجاز
مطرح و بررسی مينمايد:
الف : آيا ستره محکمهً موجود
افغانستان حايز صلاحيت حقوقی ميباشد ؟
ب : آيا فيصلهً متذکره ستره محکمه دارای محتوی
حقوقی و مجوز قانونی ميباشد ؟
قبل از پرداختن به مواد مطروحه ، غرض وضاحت
موضوع بايد گفت که : کنفرانس بن ، اساس حقوقی اجرات ارگانهای دولتی بشمول قضاً را
در دورهً مؤقت و انتقالی مشخص ساخته ، و به اين ارتباط قانون اساسی سال( 1343 ) را
نافذ اعلام کرده است. بدينترتيب منبع تمسک و مجوز عملکرد ارگانهای دولتی ، بشمول
قضاً ، احکام اين قانون اساسی و موافقتنامهً بن ،ميباشد. ( در رابطه به محتوی
موافقتنامهً بن و کمی و کاستی آن ، در همان وقت ، مطالبی ازاين قلم در مطبوعات
برون مرزی بنشر رسيده است. )
اکنون مورد اول را بررسی
مينمائيم :
درفقره ( 2 ) مادهً دوم موافقتنامهً بن ،
چگونگی احياً و بازسازی قضاً در وجود کميسيون مختلط به مساعدت موسسه ملل متحد پيش
بينی گرديده است. پرواضح است که اصلاحات قضايی ، شامل اسناد تقنينی لازم ، ساختار
تشکيلاتی و تقرر و تعيين کدرهای مسلکی می شود ، که بدون انجام آن ، قضاً طالبی و
بنيادگرايانه بوده ، و بدرد مرحلهً فعلی که سوال اعمار و انکشاف مطرح است ،
نميخورد.
باوجوديکه دولت ايتاليا عهده دار بازسازی
سيستم قضايی گرديده و مصارف زياد دراين رابطه صورت گرفته ، و جلسهً نيز در روم
تدوير يافته بود ، اما متاسفانه درعمل اصلاحات بسيار به کُندی پيش ميرود ، چنانچه
مورد انتقاد مراجع زيربط بين المللی نيز قرار گرفته است.
درقانون اساسی( 1343 )، سيستم قضاً در فصل
هفتم آن تعريف و مشخص شده ، و مادهً ( 97 ) آن و همچنان مادهً دوم موافقتنامهً بن
، قضاً را مستقل و بيطرف اعلام کرده ، اما متاسفانه درعمل ميبينينم که : قضا مستقل
و بيطرف نبوده ، بلکه وابسته به بنيادگرايان جهادی بوده ، ووسيله تحقق اميال آنان
ميباشد. قاضی القضات و عده يی ازاعضای ستره محکمه ، از لحاظ سياسی وابسته به
تنظيمهای بنيادگرا بوده ، وسيطرهً ايديالوژيک ، تبعيت از مدارس ديوبندی را تمثيل
مينمايند. آقای قاضی القضات از سالهای متمادی در پاکستان با مدارس ديوبندی و «
مولانا » های افغانستان ستيز آنکشور سروکار داشته است :
از مدرسه
برنخاست يک اهــــــــــل دلی
ويران شود
اين مدرسه دارالجهل است
ستره محکمه ، که درآن ذهنيت طالبی ، تمدن
ستيز و زن ستيز مسلط ميباشد ، در سال پار ، عصمت مآبانه داکتر سيما ثمر را بعد از
آنکه اوراق تبليغاتی ، مبنی بر اتهام کفر برموصوفه در لويه جرگه ، پخش گرديد ، به
محاکمه کشانيده ، تا مطابق خواست بنيادگرايان در « جال » گيرمانده و از عضويت
کابينه محروم شود.
بنيادگرايان عقبگرا از ستره محکمه بحيث
وسيله فشار و ارعاب برمطبوعات ، طرفداران جامعهً مدنی و دموکراسی استفاده مينمايند
و هر نشريه و اخباررا که به مذاق شان برابر نباشد ، همانند نشريهً آفتاب تکفير و
مصادره مينمايند ، و به همين سلسله اکنون
« قرعه فال » بنام عده يی ديگر از روشنفکران خورده ، که طبق قانون اساسی
نافذ و در چوکات سيستم سياسی موجود ، حزب سياسی را ايجاد نموده اند. هرگاه اغراض و
اهداف خاص سياسی مطرح نباشد و آقايان وزير عدليه و قاضی القضات « ريگی به کفش خود
ندارند » ، پس چرا ؟ در دها مورد نقض حقوق افراد ، تعرض برمال و ناموس مردم ،
اتلاف داريی های عامه ، قتل های سياسی ، حملهً اوباشان سياسی بر شاعر با استعداد
داکتر سميع حامد وغيره وغيره سکوت مينمايند ؟
مبرهن است که رهبری قضاً ووزيرعدليه « رسالت
سياسی » شانرا مقدم ميشمارند و بدينمنظور ، به تاسی از سيطره آيديالوژيک پاکستان ،
تکفير ، تخويف و تعجيز را دامن ميزنند و افراد « ملت افغان » را بحساب ذوق و
سليقهً خويش به « کافر » و « مسلمان » و
..... تقسيم مينمايند ، که با اصول دينی و فرهنگی ما ، که در هزارو چندصد
سال به آئين زندگی افغانان مبدل گشته ( تساهل ، تسامح ، گذشت و ..... ) مغايرت عام
و تام داشته و با ارشاد خداوندی ( لا اکره فی الدين ..... ) مباينت دارد. البته
فراخور حال و اعمال شان کلام علامه اقبال است که :
زمــــــــابرصــــوفی
و ملاً سلامی کـــه پيغام خـــدا گفتند
ما را
ولی تاًويل
شان در حيرت انداخت خدا و جبرئيل و
مصطفی را
درفقره سوم مادهً ( 105 ) قانون اساسی
درمورد رهبری ستره محکمه قيد گرديده است ، که : « از علم حقوق ، اهداف ملی ، حقوق
و نظام حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشند.»
با دريغ که اقای قاضی القضات و اکثريت اعضای
ستره محکمه واجد آن نميباشند ، وواضحا با « اهداف ملی » خصومت دارند. در فقره ( 1
) همين مادهً قانون اساسی حد اکثر سن قاضی القضات ، شصت سال قيد گرديده ، که با
تقرر رئيس ستره محکمه اين حکم قانون اساسی در مسلخ « مصلحت های سياسی » قربان شده
است.
بادرنظرداشت مصرعات فوق الذکر قانون اساسی ،
مشروعيت شورايعالی ستره محکمه ، زير سوال قرار ميگيرد و طبعا حق بطرف کسانی قرار دارند ، که با ارگان
به شک و ترديد نگاه نموده ، و اعتماد ندارند پس قدر مسلم آنکه : شورايعالی ستره
محکمه که مستقل و بيطرف نمی باشد ، مشروعيت نداشته و حايز صلاحيت حقوقی نمی باشد.
مورد دوم ( ب) :
آيا فيصلهً شورای عالی ستره
محکمه مجوز قانونی دارد؟
براساس احکام فصل هفتم قانون اساسی ( 1343 )
و قوانين مربوط ، شورايعالی ستره محکمه ارگانی نميباشد که حسب ميل و ذوق
بنيادگرايان ، هرآنچه آقای قاضی القضات اراده نمايد ، انجام بدهد. چگونگی فعاليت
آن برعلاوه فصل متذکره قانون اساسی ، در قانون « تشکيل و صلاحيت محاکم » مسجل
گرديده ، و همچنان چگونگی اجرات محاکم و منجمله شورايعالی در قوانين مربوط مشخص
ميباشد.
شورايعالی ستره محکمه بمثابه عاليترين مرجع
قضايی محسوب ميگردد ، برطبق حکم ماده ( 98 ) قانون اساسی : « صلاحيت قوهً قضائيه
شامل رسيدگی به تمام دعاوی است که در آن اشخاص حقيقی ، يا حکمی بشمول دولت بصفت
مدعی يا مدعی عليه قرارگرفته و در پيشگاه آن مطابق به احکام به قانون اقامه شود .»
و برطبق مادهً ( 102 ) قانون اساسی ( 1343 ) ، در اصدار فيصله های شان ملزم برعايت
قانون ميباشند.
بدينرو ، اشکار است که فيصله اخير ناقض اين
احکام بوده و مجوز قانونی ندارد ، معلوم نگرديده که موضوع از طرف کدام مرجع ذيصلاح
احاله و عارض و شاکی ، کی بوده است.
اظهرو من الشمس است که به استشارهً دشمنان
عقبگرايی ديموکراسی اين بدعت انجام يافته است.
محتوی فيصلهً شورای عالی ستره محکمه ، که با
اعلاميهً يک سازمان سياسی شباهت دارد ، بسيار عام بوده ، و به اصطلاح وطنی ما ، «
چره يی » فير گرديده است ، بدينرو با پرنسيپ های جهانشمول « مشروعيت جرم و جزاً»
مندرج در اعلاميهً جهانی حقوق بشر و ميثاق های ناشی از آن ، که در فصل سوم قانون
اساسی ( 1343 ) نيز بازتاب يافته ، مغايرت عام و تام دارد.
برطبق حکم مادهً ( 26 ) قانون اساسی متذکره
که ماًخوذ از ميثاق های بين المللی ميباشد : « برائت الزمه حالت اصلی است ، متهم
تا وقتيکه بحکم قطعی محکمه ، محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه است » ، اين حکم دربر
گيرنده ، مشخص بودن جرم و جزاً نيز ميباشد.
بناء معلوم شده نتوانست که کدام محکمه
ذيصلاح اعضای ح د خ ا ( حزب وطن ) را به حرمان از حقوق سياسی محکوم کرده است؟ که
شورايعالی ستره محکمه بنيانگذاران « حزب متحد ملی » را فاقد اهليت حقوقی برای
فعاليت سياسی قلمداد کرده است.
درمادهً ( 26 ) قانون اساسی مورد بحث ما ،
همچنان قيد گرديده ، که : « آزادی حق طبيعی انسان است ، اين حق جز آزادی ديگران و
منافع عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد ، حدودی ندارد....... » ، به مصداق کلام
شاعرکه : زندگی آزادی انسان و استقلال اوست....... »
ويا درقسمت ديگر همين مادهً آن قانون اساسی
ميخوانيم : « آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذيرد ، دولت به
احترام و حمايت آزدای و کرامت انسانی مکلف ميباشد........ »
ماده (25 ) قانون اساسی (1343 ) ، حقوق
مساوی اتباع افغانستان ، بدون هرنوع تبعيض و امتياز را مسجل ساخته ، که اين اصل
درمادهً هفتم اعلاميهً جهانی حقوق بشر نيز درج ميباشد.
درروشنايی اصول فوق الذکر روشن ميشود ، که
فيصلهً شورای عالی ستره محکمه نه تنها مغاير و متناقض با موافقتنامهً بن و قانون
اساسی ( 1343 ) ميباشد ، بلکه « اهداف ملی » را نيز تخريب مينمايد.
امضاء کنندگان اين فيصله با پايمال کردن
مصرعات قانون اساسی و حقوق و آزادی های افراد ، به ارتکاب جرايم متعدد متهم شده
ميتوانند: آنان ناقض حقوق افراد گرديده ، کرامت انسانی را ناديده انگاشته و به هتاکی و سوء استفاده ازموقف رسمی
متوسل شده اند.
اين فيصله درعين حال ، دارای محتوی جرمی ،
توطئه و سبوتاژعليه پروگرام سياسی رئيس دولت انتقالی می باشد ، آقای کرزی بدفعات
پلوراليزم سياسی بحيث اساس مشی سياسی دولت خويش اعلام ، و از آزادی فعاليت سياسی
برای تمام نيروهای سياسی ، فضای باز سياسی و فعاليت آزادانه احزاب سياسی دفاع کرده
است.
فيصلهً شوايعالی ستره محکمه همچنان ناقض روح
و محتوی مادهً ( 32 ) قانون اساسی ( 1343 ) ، فقره ( 1 ) مادهً ( 20 ) اعلاميهً
جهانی حقوق بشر و مادهً ( 21 ) ميثاق بين
المللی حقوق مدنی و سياسی ، ميباشد.
بُعد ديگر فيصله شورايعالی ستره محکمه ،
عبارت از تفتيش عقايد افراد و اگزيسيون است ، که در مغايرت عام وتام با مادهً ( 18
) اعلاميهً جهانی حقوق بشر و مصروعات فصل سوم قانون اساسی ( 1343 ) قرار داشته ، و
اين حقيقت تلخ را بازتاب ميدهد ، که دراين قرن بيست و يکم ، درحاليکه موسسه ملل
متحد رسما و عملا نظارت انکشاف اوضاع افغانستان را عهده دار ميباشد و در برابر
چشمان مؤسسات ملی و بين المللی مدافع حقوق بشر ، اخلاف ملای لنگ مذبوحانه تلاش مينمايند
تا همانند مولوی قلم الدين مسئول ادارهً امر باالمعروف و نهی از منکر طالبان ،
صدای آزادی و دموکراسی را به لطايف الحيل خفه نمايند ، و اين ديگر لکهً ننگ بردامن
مدعيان آزادی و دموکراسی ( جهان غرب ) و موسسه ملل متحد می باشد که حنظل
بنيادگرايی را آبياری نموده ، و به نوعی درخدمت آنان قرار دارند !!!
باآنچه تذکار يافت ، در روشنايی محتويات
موافقتنامهً بن ، احکام قانون اساسی ( 1343 ) ، اعلاميهً جهانی حقوق بشر و
ميثاقهای ناشی از آن و ارشادات دين مقدس اسلام که مورد تمسک و استناد قرارگرفت و
همچنين براساس اصول دموکراسی ، آزادی و برمبنای مصلحت جامعهً افغانی و مصاح عليای
افغانان، ميتوان با صراحت و مسئوليت خاطرنشان نمود که :
شورای عالی ستره محکمه چنانچه دراول تذکار
يافت ، فاقد صلاحيت حقوقی بوده و فيصلهً شان در رابطه به « حزب متحد ملی » محتوی
حقوقی و مجوز قانونی ندارد ، آنچه گفته اند :
شباهت به اعلاميهً سياسی عقبگرايان داشته و
اتهامات شان نيز ، نوعی تبليغات سياسی دورهً جنگ سرد را تداعی و استقراء ناقض و
قياس مع الفارق است که با عقل و خرد سازگار نبوده و در دادگاه عادلانه و بيطرف
قابل سمع نمی باشد. بدينرو ، مبرهن است که فيصلهً متذکره ( کان لم يکن ) بوده و
باطل پنداشته ميشود.
البته دراين ارتباط ، بنيانگذاران ( حزب
متحد ملی ) حق دارند ، تا در پرتو مصرعات حقوقی و قانونی که تذکار يافت بصورت اخص
برطبق حکم مادهً هشتم اعلاميهً جهانی حقوق بشر درسطح ملی و بين المللی شاکی گرديده
و سازماندهندگان اين فيصله را به محاکم بکشانند.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت