


![]() م. نبی هیکل نقدی بر (نقد قرآن) |
![]() عبدالقیوم میرزاده کتاب تعصب،ماهیت و پیامد های آن : قسمت نزدهم_به ادامهٔ تعصب جنسی |
یکشنبه ۲۲ سنبله ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۶ میلادی
به گزارش ایراف، اجلاس بریکس که از سال ۲۰۰۶ پایهگذاری شد، اکنون به یکی از مهمترین گردهماییهای اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که جهان با بحرانهای متعدد از جمله جنگ اوکراین، تنشهای غرب آسیا و رکود اقتصادی جهانی روبهروست.
شعار امسال «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» انتخاب شده تا بر ضرورت همگرایی کشورهای عضو در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب تأکید کند.
ترکیب شرکتکنندگان
بریکس پس از گسترش اخیر، شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.
علاوه بر این، دهلینو از ۱۰ کشور شریک و مدعو از جمله بلاروس، مالزی، نیجریه و ویتنام نیز استقبال کرده است.
سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد نیز در سطح عالی در نشست حضور دارند.
ورود رهبران به هند
رهبران کشورهای عضو از روز گذشته وارد دهلینو شدند.
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه با پرواز اختصاصی وارد شد و علاوه بر دیدار با نخستوزیر هند، در نمایشگاه صنعتی «اینوپروم هند» شرکت کرد.
شی جینپینگ رئیسجمهور چین پس از هفت سال بار دیگر به هند سفر کرده و دیدار او با مودی یکی از مهمترین رویدادهای حاشیهای اجلاس محسوب میشود.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران نیز وارد دهلی شده و در سخنان اولیه خود بر استفاده از ارزهای ملی در تجارت بریکس تأکید کرده است.
رهبران آفریقا و آسیا نیز از روز گذشته در دهلی حضور دارند و فضای شهر به طور کامل تحت تدابیر امنیتی قرار گرفته است.
دیدارهای دوجانبه
در حاشیه اجلاس، دیدارهای دوجانبه متعددی در جریان است. مودی و پوتین درباره توسعه همکاریهای تجاری و انرژی هستهای گفتوگو کردند و پوتین رسماً از مودی برای سفر به روسیه دعوت کرد.
نخستوزیر هند همچنین با ابی احمد نخستوزیر اتیوپی دیدار داشت و بر تقویت همکاریهای اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.
دیدار مودی و شی جینپینگ نیز با هدف کاهش تنشهای مرزی و بازسازی روابط پس از بحران لداخ برگزار شد.
سیریل رامافوزا رئیسجمهور آفریقای جنوبی نیز با مقامات اقتصادی هند از جمله رئیس گروه آدانی گفتوگو کرد.
محورهای اصلی اجلاس
محورهای اصلی نشست شامل امنیت انرژی و غذا، تابآوری زنجیرههای تأمین، همکاری در حوزه سلامت و کشاورزی، تقویت تجارت و سرمایهگذاری درونبریکس و توسعه فناوریهای نوین است.
همچنین اصلاح حکمرانی جهانی و افزایش نقش جنوب جهانی در تصمیمگیریهای بینالمللی از موضوعات کلیدی اجلاس خواهد بود.
نشست امروز با عنوان «حکمرانی جهانی فراگیر» برگزار میشود و جلسه اصلی فردا با محور «تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» ادامه خواهد یافت.
شرایط امنیتی و ترافیکی
دهلینو در روزهای برگزاری اجلاس تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته است.
بیش از ۳۰ هزار نیروی امنیتی در سطح شهر مستقر شدهاند و پلیس دهلی محدودیتهای گسترده ترافیکی از صبح امروز تا شب اعمال کرده است.
مسیرهای منتهی به مرکز همایشها بسته شده و پروازهای داخلی نیز با تغییراتی مواجه شدهاند.
چشمانداز اجلاس
این اجلاس در شرایطی برگزار میشود که اختلاف نظرهایی میان اعضا درباره جنگ اوکراین و بحرانهای غرب آسیا وجود دارد.
با این حال، هند تلاش دارد با مدیریت ریاست خود، اجلاسی اجماعی برگزار کند و بیانیهای مشترک موسوم به «اعلامیه دهلی» ارائه دهد.
انتظار میرود این بیانیه بر ضرورت همکاری اقتصادی، تقویت چندجانبهگرایی و اصلاح ساختارهای جهانی تأکید کند.
صنعتیسازی افغانستان؛ راهبرد اقتصادی نوظهور طالبان
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افغانستان در سالهای اخیر با یک تناقض اقتصادی جدی روبهرو بوده است؛ از یک سو حکومت طالبان از افزایش تولید داخلی، توسعه صنایع و حرکت به سمت خودکفایی سخن میگوید و از سوی دیگر، اقتصاد این کشور همچنان با کمبود سرمایه، ضعف زیرساخت، بحران انرژی و محدودیتهای مالی دستوپنجه نرم میکند.
در چنین شرایطی، صنعتیسازی به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی طالبان تبدیل شده است؛ سیاستی که هدف آن کاهش وابستگی افغانستان به واردات و کمکهای خارجی و ایجاد اقتصادی متکی بر تولید داخلی و سرمایهگذاری خصوصی عنوان میشود.
«بنیاد پژوهشی آبزرور» در تحلیلی درباره رویکرد اقتصادی طالبان، صنعتیسازی را بخشی از تلاش کابل برای عبور از اقتصادی میداند که سالها به کمکهای خارجی، واردات و منابع مالی بینالمللی وابسته بوده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 اقتصادی را تحویل گرفت که پایه صنعتی محدودی داشت و بخش قابل توجهی از هزینههای عمومی آن از منابع خارجی تأمین میشد. بر اساس این تحلیل، حدود 75 درصد هزینههای عمومی دولت پیشین از کمکهای خارجی تأمین میشد و پس از تغییر حکومت و کاهش بخش قابل توجهی از این کمکها، اقتصاد افغانستان بیش از 20.7 درصد کوچک شد.
اقتصاد این کشور در سال 2022 نیز 6.2 درصد دیگر کاهش یافت. همزمان، تحریمها، مسدود شدن نزدیک به 7 میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی افغانستان و محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.
در چنین شرایطی، کابل به دنبال مدلی رفت که در آن تولید داخلی، سرمایهگذاری خصوصی و درآمدهای داخلی نقش پررنگتری داشته باشند و صنعتیسازی به یکی از ابزارهای اصلی این تغییر تبدیل شد.
مالیات؛ مشوقی برای سرمایهگذاری
یکی از نخستین ابزارهای طالبان برای تقویت بخش تولید، استفاده از مشوقهای مالیاتی بوده است.
بر اساس تحلیل بنیاد پژوهشی آبزرور، حکومت طالبان مالیات بر درآمد ناخالص کسبوکارها را از 4 درصد به 2 درصد کاهش داده و مالیات تکلیفی قراردادی 7 درصدی را برای بخشهای کشاورزی، صنعت و تجارت تعیین کرده است. همچنین مالیات علیالرأس لغو شده است.
کابل در جولای 2026 نیز مجموعه دیگری از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی را برای بخشهای منتخب اعمال کرد. بر اساس مقررات اصلاحشده، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها برای اشخاص حقوقی، به استثنای شرکتهای معدنی، از 20 درصد به 10 درصد کاهش یافته و صنایع تازهتأسیس نیز از معافیت مالیاتی پنجساله برخوردار شدهاند.
این سیاستها بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؛ رویکردی که در کنار افزایش تولید، هدف دیگری نیز دنبال میکند: جایگزین کردن بخشی از کالاهای وارداتی با محصولات داخلی.
شهرکهای صنعتی؛ تلاش برای ایجاد زیرساخت تولید
در کنار مشوقهای مالیاتی، توسعه شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار کابل قرار گرفته است.
افغانستان اکنون در 14 ولایت 34 شهرک صنعتی دارد؛ اما وضعیت این شهرکها یکسان نیست. بر اساس گزارش بنیاد پژوهشی آبزرور، تنها 11 شهرک بهطور کامل فعال هستند، 11 شهرک در حال ساخت و 12 شهرک دیگر در مرحله برنامهریزی و ارزیابی قرار دارند.
حکومت طالبان همچنین قانون مناطق صنعتی را با هدف تنظیم فعالیت این شهرکها و ایجاد فضای مناسبتر برای سرمایهگذاری خصوصی تصویب کرده و از برنامه ایجاد 26 شهرک صنعتی جدید خبر داده است.
با این حال، توسعه شهرکها بدون تأمین انرژی پایدار با مانع جدی مواجه خواهد بود. کمبود برق یکی از مشکلات اصلی صنایع افغانستان است و همین مسئله باعث شده پروژههای مرتبط با تأمین انرژی شهرکهای صنعتی نیز در اولویت قرار گیرند.
در همین چارچوب، کمیسیون اقتصادی افغانستان احداث یک پست برق 220/20 کیلوولت برای شهرک صنعتی باریکآب را با هزینه 360 میلیون افغانی تصویب کرده است.
این وضعیت نشان میدهد که برای کابل، توسعه صنعت تنها به ساخت کارخانه محدود نمیشود و تأمین انرژی و زیرساخت نیز به بخش جداییناپذیر این سیاست تبدیل شده است.
بخش خصوصی و نگاه به بازارهای منطقه
محور دیگر سیاست صنعتی طالبان، فعالتر کردن بخش خصوصی است. کابل در سالهای اخیر تلاش کرده است ارتباط خود را با انجمنهای تجاری و نهادهایی مانند اتاق صنایع و معادن افغانستان افزایش دهد.
برگزاری نمایشگاههای داخلی و بینالمللی نیز به یکی از ابزارهای معرفی تولیدات افغانستان و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان داخلی و بازارهای منطقهای تبدیل شده است. نمایشگاههایی مانند «هفته ملی و بینالمللی صنعت» و نمایشگاه «ابوحنیفه» در همین چارچوب برگزار شدهاند.
همزمان، نشستهای تجاری میان شرکتهای افغانستان و هیئتهای خارجی نیز افزایش یافته است. هدف از این نشستها، جذب سرمایهگذاری، ایجاد مشارکت با شرکتهای منطقهای و فراهم کردن مسیر دسترسی تولیدکنندگان افغانستان به بازارهای خارجی عنوان میشود.
به این ترتیب، صنعتیسازی برای طالبان تنها یک سیاست اقتصادی داخلی نیست؛ بلکه به بخشی از دیپلماسی اقتصادی این حکومت نیز تبدیل شده است.
چرخش به سوی همسایگان و قدرتهای منطقهای
در شرایطی که افغانستان با محدودیتهای مالی و نبود به رسمیت شناسی گسترده بینالمللی مواجه است، کابل تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه گسترش دهد.
سفرهای مقامهای اقتصادی و وزارتی طالبان به کشورهایی مانند هند، ایران و ازبکستان و حضور در مجامع اقتصادی منطقهای، در کنار سفر هیئتهای بخش خصوصی افغانستان به هند و چین، بخشی از این تلاشها بوده است.
هدف این تحرکات، تنها افزایش تجارت نیست؛ طالبان میکوشد افغانستان را به مقصدی برای سرمایهگذاری و بخشی از زنجیرههای تولید و تجارت منطقهای تبدیل کند.
کابل در داخل نیز بر افزایش ظرفیت تولید تأکید دارد. حکومت طالبان مدعی است افغانستان در 133 قلم کالا در 45 بخش تولیدی به خودکفایی رسیده و وزارت صنعت و تجارت شمار کارخانههای فعال را حدود 6500 واحد اعلام کرده است.
اقتصاد افغانستان نیز پس از انقباض شدید در سالهای نخست بازگشت طالبان به قدرت، بار دیگر وارد مسیر رشد شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد این کشور در سال 2025 حدود 4.8 درصد رشد کرده است.
اما رشد اقتصادی الزاماً به معنای شکلگیری یک اقتصاد صنعتی نیست.
گلوگاه انرژی و زیرساخت
یکی از مهمترین پرسشها درباره آینده صنعتی افغانستان، توان این کشور برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز تولید است.
افغانستان با کمبود مزمن برق و خاموشیهای مکرر مواجه است و نزدیک به 80 درصد برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه آسیای مرکزی وارد میکند. چنین وابستگیای برای اقتصادی که میخواهد بر توسعه کارخانهها و افزایش تولید تکیه کند، یک آسیبپذیری جدی محسوب میشود.
مشکل تنها به برق محدود نیست. شبکه حملونقل نیز هنوز ظرفیت لازم برای پشتیبانی از یک اقتصاد صنعتی گسترده را ندارد. بیش از 2 هزار کیلومتر از بزرگراههای اصلی افغانستان ساخته نشده و تنها حدود 40 درصد شبکه راهبردی جادهای آسفالت شده است. همچنین حدود 85 درصد شبکه جادهای در وضعیت نامناسب قرار دارد.
در چنین شرایطی، حتی اگر سرمایهگذاری برای احداث کارخانه افزایش یابد، انتقال مواد اولیه، محصولات و کالاهای صادراتی همچنان میتواند هزینه و زمان تولید را افزایش دهد.
فاصله میان کارخانه و اقتصاد صنعتی
مسئله دیگری که راهبرد صنعتی طالبان با آن مواجه است، فاصله میان افزایش تعداد واحدهای تولیدی و ایجاد یک اقتصاد صنعتی پایدار است.
وجود 34 شهرک صنعتی در 14 ولایت، در شرایطی که تنها 11 شهرک بهطور کامل فعال هستند، نشان میدهد ظرفیت صنعتی موجود هنوز با اهداف اعلامشده فاصله دارد.
محدودیتهای بانکی، دشواری دسترسی به منابع مالی، ضعف فناوری و کمبود نیروی انسانی ماهر نیز از دیگر موانعی هستند که میتوانند سرمایهگذاریهای بزرگ صنعتی را محدود کنند.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری صنعتی معمولاً به ثبات، دسترسی به منابع مالی و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد؛ عواملی که در شرایط انزوای مالی و نبود شناسایی بینالمللی، تأمین آنها برای افغانستان دشوار است.
آزمون مدل اقتصادی طالبان
راهبرد صنعتی طالبان در واقع تلاشی برای تغییر مدل اقتصادی افغانستان است؛ اقتصادی که سالها با کمک خارجی و واردات اداره میشد و اکنون قرار است بیشتر بر تولید داخلی، سرمایهگذاری خصوصی و تجارت منطقهای تکیه کند.
کاهش مالیات، ایجاد شهرکهای صنعتی، حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای جذب سرمایهگذاری از کشورهای منطقه، ابزارهایی هستند که کابل برای تحقق این هدف به کار گرفته است.
با این حال، موفقیت این سیاست صرفاً با افزایش شمار کارخانهها یا ارائه مشوقهای مالیاتی سنجیده نمیشود. صنعت برای رشد به مجموعهای از عوامل بههمپیوسته نیاز دارد؛ برق پایدار، جاده و زیرساخت مناسب، سرمایه، فناوری، نیروی انسانی ماهر و دسترسی به بازار.
در نهایت، چالش اصلی طالبان این است که این اجزا را همزمان در کنار یکدیگر قرار دهد. در غیر این صورت، افزایش واحدهای تولیدی ممکن است به رشد مقطعی صنعت منجر شود، اما الزاماً افغانستان را به یک اقتصاد صنعتی پایدار و کموابسته به خارج تبدیل نخواهد کرد.
از این منظر، صنعتیسازی را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای اقتصادی طالبان دانست؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا کابل میتواند اقتصاد افغانستان را از وابستگی به کمک و واردات به سمت تولید، سرمایهگذاری و پیوند با اقتصاد منطقهای سوق دهد یا خیر.
به گزارش ایراف، در جریان کنفرانس بینالمللی امنیتی چین، نماینده حکومت طالبان با تشریح آخرین تحولات امنیتی افغانستان، عملیات اخیر در ولایت بدخشان را نمونهای از «توان عملیاتی و آمادگی نیروهای امنیتی» این کشور در مقابله با عوامل برهمزننده نظم عمومی عنوان کرد.
او با اشاره به درگیریهای اخیر در شمال افغانستان گفت نیروهای امنیتی طالبان «با اتکا به توان داخلی و پشتیبانی الهی» قادرند هرگونه تهدید امنیتی را در داخل کشور مهار کرده و مانع از تحقق اهداف گروههایی شوند که بهدنبال بیثباتسازی افغانستان هستند.
به گفته وی، «ناکامی اخلالگران در بدخشان» نشان داد که ساختار امنیتی طالبان در برابر تهدیدهای داخلی همچنان فعال و آمادهعملیات است.
نماینده طالبان همچنین تأکید کرد که نیروهای امنیتی این گروه متعهدند از خاک افغانستان برای ایجاد ناامنی علیه مردم کشور، همسایگان و سایر کشورها استفاده نشود.
او خواستار افزایش همکاریهای امنیتی، تبادل اطلاعات، تقویت کنترل مرزی و مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر میان افغانستان، چین و کشورهای منطقه شد.
این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنانش از «رویکرد چین در حمایت از صلح و ثبات منطقه» قدردانی کرد و گفت کابل آماده است همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی خود را با پکن و دیگر کشورهای منطقه گسترش دهد.
او تأکید کرد افغانستان بهدنبال صلح، امنیت و توسعه اقتصادی بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک است.
هیأت اعزامی طالبان به این نشست از سوی وزارت کشور و به ریاست زینالله عابر، رئیس کل دفتر این وزارت، و عبدالرحیم ثاقب، از فرماندهان ارشد امنیتی، در این کنفرانس حضور یافته است.
گفتنی است که در ماههای اخیر ولایتهای شمالی افغانستان، بهویژه بدخشان، صحنه موج تازهای از ناامنیها، حملات گروههای ضدطالبان و حتی درگیریهای داخلی میان فرماندهان طالبان بوده است.
بر اساس گزارشهای متعدد رسانهای، بدخشان به یکی از محورهای اصلی مقاومت مسلحانه علیه حکومت طالبان تبدیل شده و چندین گروه مخالف، از جمله «سپاهی میهن» و «جبهه آزادی افغانستان»، عملیاتهای هماهنگ و گستردهای را علیه مواضع طالبان انجام دادهاند.
افشای طرح استخبارات طالبان برای جنگ روانی و تبلیغات در شبکههای اجتماعی
اندپندنت فارسی : بر اساس یک سند اداره استخبارات/اطلاعات طالبان که یک نسخه آن در اختیار ایندیپندنت فارسی قرار گرفته است، این نهاد طرح گستردهای را با بودجه ۷۰ میلیون افغانی تنظیم کرده تا گروهی از فعالان رسانهای همکار با این نهاد، محتوای تبلیغاتی، شایعه، توطئه و نفرت را در رسانههای اجتماعی دامن بزنند.
براساس رهنمود اداره استخبارات طالبان، هدف اصلی این برنامه، بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای رسانهای و سایبری در داخل و خارج از افغانستان برای اجرای تدابیر فعال استخباراتی، تبلیغات و ضدتبلیغات عنوان شده است.
در این سند محرمانه، ۱۰ هدف راهبردی برای کارزار رسانهای و روانی طالبان تعریف شده است.
ایجاد بیباوری و بیاعتمادی عمومی به گروههای مخالف حکومت طالبان با برجسته کردن روایتهایی از درگیریها و حوادث گذشته، ایجاد شکاف و تفرقه میان اعضا و حامیان جبهههای مخالف، بهویژه جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی افغانستان، جلوگیری از پیوستن مردم و جوانان افغانستان به صفوف گروههای مخالف مسلح، القای تصویر «شکستناپذیری امارت اسلامی افغانستان» در سطح رسانهها و افکار عمومی، ایجاد شبکههای پوششی مطبوعاتی در خارج و انتشار گزارشها به زبانهای بینالمللی درباره دستاوردهای طالبان، برانگیختن موج نفرت عمومی علیه حکومت و ارتش پاکستان و تقویت دیدگاه دفاع از تمامیت ارضی، جذب و بهکارگیری کارشناسان سیاسی، ژنرالهای سابق و فعالان برجسته شبکههای اجتماعی در خارج از کشور که به طالبان تمایل دارند، ممانعت از هرگونه همبستگی و اتحاد میان گروههای مخالف طالبان، انتشار گزارشهای هدفمند درباره ارتباط گروههای مخالف با دستگاههای اطلاعاتی پاکستان و مداخله اسلامآباد در امور افغانستان و پشتیبانی رسانهای از گروههای مخالف رژیم نظامی پاکستان و انعکاس گزارشهای مربوط به نقض حقوق پشتونها و بلوچها توسط ارتش پاکستان از جمله اهداف کلیدی این طرح پرهزینه است.
ساختار بودجه ۷۰ میلیونی برای تبلیغات
این اسناد افشا میکنند که مدیریت برنامهریزی در «ریاست ۰۱۵» اداره استخبارات طالبان، بودجهای معادل ۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی برای انجام این پروژهها تصویب کرده است. این طرح به امضای محمد خلیل همراز، رئیس ریاست ۰۱۵ استخبارات، رسیده و مهر تأیید معاونت عملیاتی ریاست عمومی استخبارات نیز در آن درج است.
براساس این طرح، ۳۰ میلیون افغانی برای تخریب چهره رهبران مخالفان، تصویر کردن زندگی تجملاتی آنان در خارج کشور در برابر «کشته شدن فرزندان مردم فقیر»، و ادعای نفوذ عناصر طالبان در صفوف مخالفان اختصاص یافته است. مدیریت دوم استخبارات و شبکههای همکار آن اجرای این بخش را بر عهده دارند. ادعای نفوذ طالبان در میان جبهههای مخالف این گروه، در یک ماه گذشته و بهویژه پس از کشته شدن حسیب پنجشیری، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، در درگیری با طالبان در سالنگ، در رسانههای اجتماعی مطرح شده است. رسانههای نزدیک به طالبان که براساس این سند ماهیانه پول دریافت میکنند این ادعا را به نقل از کارشناسان سیاسی مقیم نیز مطرح کردهاند.
در این میان ۲۰ میلیون افغانی از مبلغ اختصاصیافته برای این طرح، در زمینه تثبیت حاکمیت طالبان در مناطق شمالی، مرکزی و غربی افغانستان و «خنثیسازی شایعات و تبلیغات مخالفان» اختصاص یافته است. مدیریت چهارم اداره استخبارات مجری این محور عملیاتی است.
همچنین ۲۰ میلیون افغانی دیگر به پوشش رسانهای علیه پاکستان، انعکاس مشکلات اقتصادی آن کشور، برجسته کردن فعالیتهای تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و آزادیخواهان بلوچ، و همچنین ترویج طرح «افغانستان بزرگ» که شامل بخشی از جغرافیای کنونی پاکستان است اختصاص یافته است.
این سند همچنین نشان میدهد که طالبان ۵۰۰ هزار افغانی برای تهیه و انتشار مقالات و گزارشهای انتقادی علیه کشورهای ایران و تاجیکستان به دلیل پناه دادن به گروههای مخالف طالبان اختصاص یافته است.
در بخش دیگری از این طرح، ۲۰۰ هزار افغانی برای ساخت ۳۰۰ حساب جدید در شبکههای اجتماعی و افزایش فعالیتهای روزانه یک هزار و ۵۰۰ حساب موجود در فضای مجازی تخصیص یافته است. مدیریتهای دوم، سوم و چهارم اداره استخبارات طالبان به صورت مشترک بر این پروژه نظارت دارند.
ارتش حسابهای جعلی با نامهای زنانه و پنجشیری
بخش دیگری از این اسناد محرمانه، به افشای فهرستی از مسئولان و حسابهای سایبری تحت مدیریت آنان با عنوان «جدول ۱۵۰۰ تن از مبارزین مطبوعاتی امارت اسلامی افغانستان» اختصاص دارد. این فهرست نشان میدهد چگونه چهرههای ارشد تبلیغاتی طالبان شبکهای از حسابهای مستعار و جعلی را در شبکه اجتماعی اکس هدایت میکنند.
بر اساس این سند، سه تن از چهرههای کلیدی طالبان از جمله محمد جواد ثارگر، نصیر هاشمی و سعید خوستی، مدیریت دهها حساب جعلی را در رسانههای اجتماعی برعهده دارند که بیشتر آنها با نامهای زنان و با پسوند پنجشیری فعالیت میکنند تا تصویر پذیرفته شدن طالبان را در میان زنان و مردم پنجشیر القا کنند.
اسناد اداره استخبارات طالبان افشا میکنند که این گروه علاوه بر شبکههای اجتماعی، از کانالها و رسانههای مختلف نیز برای پیشبرد اهداف خود بهره میبرد. در جدول عملیاتی، نام کانالها و رسانههایی چون کانال یاد، کانال مثلث، حجاز فارسی، صدای هندوکش، المرصاد، کانال آفاق، کانال نقاب، گرین میدیا، رادیو حریت، تلویزیون طلوع، تلویزیون یک، تلویزیون شمشاد و تلویزیون آریانا به عنوان بسترهای پوششی یا همکار درج شده است.
علاوه بر این، تمرکز ویژه طالبان بر حوزه منطقهای نشان میدهد که استخبارات این گروه میکوشد با هزینههای میلیونی، معادلات سیاسی با همسایگان خود از جمله پاکستان، ایران و تاجیکستان را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایراف، نیویورکتایمز گزارش داده است که القاعده، داعش شاخه خراسان و تحریک طالبان پاکستان همچنان در افغانستان فعالیت دارند.
این روزنامه تأکید کرده است که طالبان هرچند پایان جنگ را اعلام کردهاند، اما واقعیت میدانی نشان میدهد گروههای مسلح همچنان در این کشور حضور پررنگ دارند و تهدیدها ادامه دارد.
برآوردها و آمار
بر اساس ارزیابی کارشناسان و نهادهای امنیتی، حدود ۲۰ گروه مسلح با ۱۵ تا ۲۰ هزار جنگجو در افغانستان فعالاند.
این گروهها علاوه بر سازمانهای شناختهشده، شامل شبکههای کوچکتر منطقهای نیز هستند که از خلأ امنیتی بهره میبرند و به فعالیت خود ادامه میدهند.
شباهت تاریخی و وعدههای طالبان
این روزنامه یادآور شده است که تعهدات طالبان امروز شباهتهایی با وعدههای ملا محمد عمر پیش از حملات ۱۱ سپتامبر دارد؛ وعدههایی که در عمل مانع فعالیت القاعده نشد.
طالبان اکنون نیز میگویند خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده نخواهد شد، اما شواهد و حضور رهبران القاعده در کابل این ادعا را زیر سؤال برده است.
چالش اطلاعاتی و ارزیابی تهدید
نبود اطلاعات کافی درباره وضعیت و فعالیت گروههای مسلح، ارزیابی تهدیدهای امنیتی در افغانستان را دشوار کرده است.
کارشناسان سازمان ملل نیز تأکید دارند که شبکههای تروریستی در افغانستان نهتنها باقی ماندهاند، بلکه در حال تطبیق با شرایط جدید هستند و این امر نگرانیهای جامعه جهانی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «فیصل نیاز ترمذی»، سفیر پاکستان در روسیه در گفتگو با ایزوستیا گفت که افغانستان با توجه به وضعیت کنونی حکومت طالبان، امکان عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای را ندارد.
ترمذی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای گفت که امیدوار است این کشور در نهایت به عضویت کامل این سازمان درآید، زیرا افغانستان بخشی از منطقه و یک حلقه ارتباطی مهم میان کشورهای منطقه است.
وی افزود: «اما با توجه به رژیم کنونی در کابل، چنین امکانی را نمیبینم.»
سفیر پاکستان تصریح کرد که نهتنها اسلامآباد، بلکه بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درباره مشارکت حکومت طالبان نگرانیهای جدی دارند، زیرا به گفته وی، جهانبینی و ساختار امنیتی این حکومت با دیدگاه مشترک دیگر کشورهای عضو سازمان سازگار نیست.
ترمذی در عین حال تأکید کرد: اگر در افغانستان حکومتی روی کار باشد که منافع اقلیتها، زنان و گروههای قومی مختلف را در نظر بگیرد، پاکستان با خرسندی از عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری شانگهای حمایت خواهد کرد.
وی همچنین گفت که پاکستان در ماه اکتبر در نشست «فرمت مسکو» درباره افغانستان شرکت خواهد کرد و افزود: ما میخواهیم شاهد افغانستانی باثبات باشیم که بخشی از منطقه باشد، نه کشوری که همسایگان خود را بیثبات میکند.
سفیر پاکستان در مسکو در ادامه نیز مدعی شد که افغانستان به پناهگاهی برای افراطگرایان و تروریستها از سراسر جهان تبدیل شده و برخی کشورهای منطقه و نیروهای خارجی برای بیثبات کردن پاکستان و دیگر کشورهای همسایه، اطلاعات و تسلیحات در اختیار طالبان قرار میدهند.
نهاد نروژی: مطالبه حقوق زنان افغان همزمان با قطع کمکها ریاکارانه است
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «یان ایگلند»، رئیس شورای پناهندگان نروژ، با انتقاد از کاهش کمکهای بشردوستانه به افغانستان، مطالبه حقوق زنان از سوی کشورهای غربی که همزمان کمکهای خود به این کشور را کاهش میدهند، ریاکارانه توصیف کرد.
ایگلند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در کابل اظهار دشات که کشورهای خارجی حق دارند مانند نهادهای بشردوستانه، خواستار آموزش دختران و حق کار زنان افغان باشند، اما طرح چنین مطالباتی در اروپا و همزمان قطع کمکهای غذایی به دختران افغان و حتی کمکهای مربوط به آموزش ابتدایی آنان، ریاکاری است.
کمکهای بینالمللی به افغانستان از سال 2021 و پس از بازگشت طالبان به قدرت بهشدت کاهش یافته است. سازمان ملل اعلام کرده تا اواخر آگوست، کمتر از 30 درصد بودجه مورد نیاز برای ارائه کمکهای نجات بخش به افغانستان تأمین شده است.
وضعیت بشردوستانه افغانستان در کنار کاهش کمکهای خارجی، تحت تأثیر چندین بلای طبیعی و بازگشت اجباری میلیونها افغان از ایران و پاکستان از سال 2023 نیز وخیمتر شده است. یونیسف نیز در ماه آگوست اعلام کرده بود سوءتغذیه حاد کودکان به سطح بحرانی رسیده و حدود یک میلیون کودک را تحت تأثیر قرار داده است.
ایگلند گفت کاهش بودجه برای زنان و دختران افغان فاجعهبار است و کسانی که تصور میکنند مجازات طالبان از طریق قطع کمکها از مردم افغانستان اقدام درستی است، «واقعیتهای اینجا را درک نکردهاند».
شورای پناهندگان نروژ حدود 400 نفر، از جمله زنان، را در افغانستان به کار گرفته و در زمینههای کمک غذایی، آموزش، سرپناه و حفاظت از جوامع آسیبپذیر فعالیت میکند. با این حال، ایگلند گفت این سازمان به دلیل کمبود بودجه مجبور شده است برخی نیروهای امدادی زن و معلمان زن مدارس ابتدایی دخترانه را اخراج کند.
ایگلند همچنین با اشاره به ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان تاکید کرد ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای جدی برای آینده این کشور داشته باشد. در صورت ادامه ممنوعیت آموزش دختران، افغانستان در آینده با کمبود معلمان، پرستاران، پزشکان و ماماهای زن ماهر مواجه خواهد شد. آموزش یک حق اساسی و جهانی است و باید همین حالا برای دختران فراهم شود.
رئیس شورای پناهندگان نروژ همچنین از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و سایر کشورها خواست سفارتخانههای خود در افغانستان را بازگشایی و با طالبان وارد تعامل شوند.
به گفته ایگلند، تعامل با طالبان لزوماً به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست، بلکه کشورها میتوانند ضمن مطالبه حقوق زنان و دختران، به آنان کمک نیز ارائه کنند.
وی در پایان نیز تاکید کرد که گروههای بشردوستانه فعال در افغانستان در خط مقدم کمکرسانی قرار دارند، اما در شرایط کنونی «کاملاً تنها ماندهاند».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئتی از سپاه 209 الفتح وزارت دفاع حکومت طالبان به ریاست «عبدالواصل نظری»، فرمانده تیپ یازدهم مرزی جوزجان، با «مخدوم قولی بیردییوف»، فرمانده تیپ مرزی امامکرکی ترکمنستان، دیدار و درباره امنیت مناطق مرزی و تقویت هماهنگی میان نیروهای دو طرف گفتگو کرد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع حکومت طالبان، این دیدار به درخواست طرف ترکمنستانی انجام شد و دو طرف درباره امنیت مناطق مرزی، بهبود هماهنگی میان نیروهای مرزی و دیگر موضوعات مورد نیاز تبادل نظر کردند.
طرفین همچنین روابط افغانستان و ترکمنستان را دوستانه توصیف و بر ادامه همکاریهای مشترک برای تأمین امنیت تأکید کردند.
این دیدار در حالی انجام شده است که روابط افغانستان و ترکمنستان در سالهای اخیر تنها به مسائل امنیتی محدود نبوده و دو کشور در حوزههای انرژی، حملونقل، تجارت و اتصال منطقهای نیز همکاری داشتهاند.
ترکمنستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، ارتباطات دیپلماتیک و اقتصادی خود با کابل را حفظ کرده و همواره بر ثبات افغانستان و توسعه همکاریهای منطقهای تأکید داشته است.
یکی از مهمترین محورهای همکاری دو کشور، پروژه خط لوله گاز تاپی است. مقامهای افغانستان و ترکمنستان در سال 2026 درباره پیشرفت این پروژه، خط انتقال برق تاپ، توسعه خطوط ریلی و همکاریهای برقی گفتگو کردهاند. توسعه خط آهن تورغندی و گسترش تجارت و همکاریهای بانکی نیز از دیگر محورهای مذاکرات دو طرف بوده است.
ترکمنستان به عنوان همسایه شمالی افغانستان، در سالهای اخیر تلاش کرده روابط خود با کابل را در چارچوب همکاریهای اقتصادی، انرژی، حملونقل و امنیت مرزی گسترش دهد.
به گزارش ایراف، به نقل از منابع رسمی، کاروان ورزشی افغانستان شامل هفت بوکسور، دو مربی و اعضای هیئت همراه، با پرواز ویژه راهی چین شد تا در این جشنواره بینالمللی حضور یابد.
فدراسیون بوکس افغانستان اعلام کرده است که ترکیب تیم بر اساس نتایج مسابقات داخلی و عملکرد فنی ورزشکاران انتخاب شده و هدف اصلی، نمایش توانمندیهای بوکسورهای کشور در سطح جهانی است.
چهارمین دوره جشنواره بینالمللی بوکس از چهاردهم تا سیام سپتامبر سال جاری میلادی در چین برگزار میشود.
این رویداد علاوه بر مسابقات رسمی، شامل اردوی تمرینی مشترک میان تیمهای شرکتکننده خواهد بود و فرصتی برای تبادل تجربه و ارتقای سطح فنی ورزشکاران فراهم میکند.
مسئولان ورزشی افغانستان تأکید کردهاند که حضور در این جشنواره میتواند زمینهساز معرفی استعدادهای ورزشی کشور و توسعه روابط ورزشی با سایر کشورها باشد.
همچنین این تجربه بینالمللی، آمادگی ورزشکاران را برای حضور در رقابتهای آسیایی و جهانی آینده افزایش خواهد داد.
فدراسیون بوکس امیدوار است که اعزام این تیم نقطه عطفی در مسیر رشد و توسعه ورزشهای رزمی در افغانستان باشد و ورزشکاران بتوانند با کسب تجربههای تازه، جایگاه کشور را در عرصه بینالمللی ارتقا دهند.
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است