 قاسم آسمایی افغانستان سرزمین حماسه و فاجعه |
 عبدالقیوم میرزاده کتاب تعصب،ماهیت و پیامد های آن :قسمت بیست و دوم_به ادامهٔ عنوان تعصب سنت و مدرنیته |
دوشنبه ۴عقرب ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی
تبادل اتهام بین کابل و اسلام‌آباد؛ چه بر سر امنیت دو کشور می‌آید؟
تنش‌های امنیتی بین کابل و اسلام‌آباد در حال افزایش است و اتهامات متقابل دو طرف به چالشی جدی تبدیل شده است. هر یک از طرفین دیگر را مسئول ناامنی‌های خود می‌دانند و این وضعیت چه عواقبی به همراه خواهد داشت؟
اظهارات اخیر ذبیح اله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان، نشان‌دهنده واکنش تند کابل به اتهامات اسلام‌آباد است. او مدعی است که پاکستان به‌جای تمرکز بر امنیت خود، همواره افغانستان را مقصر میداند.
چه عواملی به تشدید تنش‌ها دامن می‌زنند؟
مجاهد تصریح کرده که ناامنی در پاکستان نه‌تنها به نفع افغانستان نیست، بلکه به دلیل این اتهامات، هزینه‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی افغانستان صرف می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان نیز اتهامات مجاهد را انحرافی توصیف کرده و بر لزوم مسئولیت افغانستان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی تأکید دارد.
پیامدهای امنیتی این اتهامات چیست؟
این وزارتخانه با اشاره به حضور عناصر گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، تلاش‌های تروریست‌ها برای نفوذ به پاکستان را جدی دانسته و بیان کرده که اقدامات امنیتی این کشور بر ضد تهدیدات تروریستی است، نه مردم افغانستان. همچنین، اسلام‌آباد خواهان پایان حمایت طالبان افغانستان از این عناصر شده و تأکید دارد که خاک افغانستان نباید برای حملات علیه پاکستان استفاده شود.
· اظهارات متقابل دو کشور به افزایش تنش‌ها منجر شده است.
· مرزهای پاکستان و افغانستان طی یک سال گذشته شاهد درگیری‌های مستمر بوده است.
· هر دو کشور یکدیگر را به سوءاستفاده از عناصر غیردولتی متهم می‌کنند.
با توجه به این وضعیت، روشن است که تنش‌های امنیتی در این دو کشور نه‌تنها بر روابط دو جانبه تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه نیز منجر شود.
حمله مأمور پیشین سیا به خلیل‌زاد: بلندگوی روایت طالبان شده است
سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در واکنش به مواضع تازه زلمی خلیل‌زاد، او را متهم کرده که روایت طالبان علیه جریان‌های «مقاومت افغانستان» را بازتاب می‌دهد؛ ادعایی که در ادامه تنش‌های امنیتی و سیاسی منطقه، بار دیگر نقش خلیل‌زاد در تحولات افغانستان را زیر سؤال برده است.
به گزارش ایراف، سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، با انتشار پیامی تند در شبکه ایکس، زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان را متهم کرد که «به‌جای تحلیل مستقل، روایت طالبان علیه مقاومت افغانستان را بازتاب می‌دهد».
آدامز این واکنش را پس از آن مطرح کرد که خلیل‌زاد در پیام تازه‌ای مدعی شده بود «گزارش‌های متعددی درباره مسلح‌کردن افغانستانی‌ها از سوی پاکستان برای جنگ با طالبان منتشر شده است».
او با بازنشر همین پیام، تأکید کرد که این ادعاها «بخشی از جنگ روانی طالبان علیه نیروهای مقاومت» است و خلیل‌زاد با تکرار آن «باید به‌عنوان عامل یک گروه تروریستی خارجی ثبت شود».
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، اسلام‌آباد نیز به‌شدت به ادعاهای خلیل‌زاد واکنش نشان داده و وزارت اطلاعات پاکستان این سخنان را «بی‌اساس و مبتنی بر برداشت‌های شخصی» توصیف کرده است.
پاکستان تأکید کرده که این ادعاها «عملاً روایت طالبان را تقویت می‌کند» و در گزارش‌های سازمان ملل نیز حضور گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و القاعده در خاک افغانستان ثبت شده است.
آدامز که پیش‌تر نیز خلیل‌زاد را «خائن» خوانده بود، طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به نقش او در تحولات افغانستان هشدار داده و گفته است که «لابی‌گری خلیل‌زاد برای طالبان» یکی از عوامل مهم در تلاش این گروه برای مشروعیت‌سازی بین‌المللی است.
او در گفت‌وگوهای رسانه‌ای تأکید کرده که «طالبان بدون حمایت چهره‌هایی مانند خلیل‌زاد نمیتواند روایت خود را در سطح جهانی جا بیندازد».
گفتنی است که تنش میان کابل و اسلام‌آباد از حدود یک سال پیش، پس از افزایش حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان و درگیری‌های مرزی میان دو طرف به گونه بی‌سابقه تشدید یافته است.
کابل: رویدادهای امنیتی در افغانستان به نزدیک صفر رسیده است
وزیر کشور هیئت حاکمه افغانستان مدعی شد رویدادهای امنیتی در این کشور به نزدیک صفر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «سراج‌الدین حقانی»، وزیر کشور هیئت حاکمه افغانستان، در مراسمی در ولایت «خوست» مدعی شد رویدادهای امنیتی در سراسر افغانستان به نزدیک صفر کاهش یافته است.
وی افزود از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اختلافات و دشمنی‌ها در این کشور کاهش یافته و امنیت، محبت و وحدت میان مردم روزبه‌روز تقویت می‌شود.
حقانی با بیان اینکه افغان‌ها اکنون از امنیت روانی و فیزیکی برخوردارند، از علمای دینی، خطیب‌ها و بزرگان قومی خواست با افزایش آگاهی عمومی، به خصومت‌های گذشته پایان دهند و برای تقویت صلح و همبستگی در جامعه تلاش کنند.
وی همچنین تأکید کرد تأمین امنیت تنها مسئولیت نیروهای پلیس نیست و همه شهروندان در این زمینه مسئولیت مشترک دارند.
وزیر کشور هیئت حاکمه افغانستان در بخش دیگری از سخنانش، افغانستان را در مسیر خودکفایی و آبادانی توصیف کرد و گفت این کشور پس از سال‌ها دشواری و مشکلات، به‌سوی پیشرفت حرکت می‌کند.
وی در ادامه نیز اظهار داشت برخی افراد مغرض از وضعیت کنونی امنیتی خرسند نیستند و تلاش می‌کنند میان مردم نگرانی و تشویش ایجاد کنند.
حقانی در حالی مدعی شده رویدادهای امنیتی در این افغانستان به نزدیک صفر کاهش یافته که آمارهای نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد پس از بازگشت طالبان به قدرت مرداد 1400، سطح درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در مقایسه با سال‌های جنگ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در فاصله نوامبر 2025 تا پایان ژانویه 2026، 2 هزار و 660 رویداد امنیتی در این کشور ثبت شده است؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 27.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
گفتنی است این آمارها لزوماً به معنای بازگشت افغانستان به سطح درگیری‌های گسترده سال‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت نیست؛ زیرا بخشی از رویدادهای ثبت شده شامل عملیات امنیتی، بازداشت‌ها، جرایم و درگیری‌های مرزی است.
تقابل گزارش سازمان ملل و طالبان؛ عفو عمومی از شعار تا عمل در افغانستان
با گذشت بیش از پنج سال از اعلام «عفو عمومی» از سوی طالبان، گزارش‌های دوره‌ای سازمان ملل نشان می‌دهد که قتل، بازداشت خودسرانه و ناپدیدشدن نظامیان و مقام‌های دولت پیشین همچنان ادامه دارد؛ روندی که بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره امنیت این افراد و میزان پایبندی به وعده‌های رسمی ایجاد کرده است.
به گزارش ایراف، گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) نشان می‌دهد که از دی ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۳ تن از نظامیان و مقام‌های دولت پیشین کشته شده‌اند.
این آمار بر اساس گزارش‌های دوره‌ای سازمان ملل گردآوری شده و نشان می‌دهد که با وجود اعلام «عفو عمومی»، روند خشونت علیه این گروه متوقف نشده است.
در فاصله دی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ پنج مورد قتل ثبت شده و در دوره فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نیز هشت نظامی و مقام پیشین جان باخته‌اند.
همچنین از تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ چهار مورد دیگر گزارش شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد که تنها در کمتر از یک‌سال، دست‌کم ۱۷ مورد قتل مستند شده است.
در کنار این آمارهای دوره‌ای، چند پرونده مشخص نیز طی ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای یافته است.
از جمله قتل یک افسر پیشین ارتش در شهرستان دایکندی و کشته‌شدن یک فرمانده پیشین پلیس غور در هرات.
همچنین در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ یک نظامی پیشین در دایکندی و در ۲۳ شهریور یک نظامی دیگر در تخار جان باخت.
در اواخر فروردین سال جاری نیز یک سرباز پیشین پلیس در شهرستان جوند ولایت بادغیس هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و جان باخت.
در پرونده‌ای دیگر، خانواده یک نظامی پیشین در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ اعلام کردند که جسد او پس از حدود شش ماه ناپدیدبودن، در حالی به آنان تحویل داده شده که پیش‌تر بازداشت شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی درباره سرنوشت او در مدت ناپدیدی ایجاد کرده است.
یکی از موارد خبرساز، قتل ننگیالی، عضو پیشین نیروی محافظت خوست بود که در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ در شهر خوست به دست افراد ناشناس کشته شد.
او حدود ده روز پیش از این رویداد از آمریکا به افغانستان بازگشته بود. مقام‌های طالبان انگیزه این قتل را «دشمنی شخصی» عنوان کردند، اما سازمان ملل این پرونده را در چارچوب موارد مرتبط با نیروهای امنیتی پیشین ثبت کرده است.
گزارش‌های سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که برخی از بازگشت‌کنندگان از ایران و دیگر کشورها نیز پس از ورود به افغانستان هدف حمله قرار گرفته‌اند.
از جمله مردی در پکتیکا که سه هفته پس از بازگشت از ایران کشته شد و جوانی که پس از خروج از ایران در دایکندی جان باخت.
با این حال، هیچ نهاد بین‌المللی تاکنون آمار جامع و مستقلی از شمار قربانیان این گروه منتشر نکرده است.
کارشناسان امنیتی می‌گویند تداوم این رویدادها نشان می‌دهد نگرانی‌های امنیتی نظامیان پیشین همچنان پابرجاست.
بسیاری از پرونده‌ها بدون روشن‌شدن ابعاد رویداد و سرنوشت عاملان باقی مانده‌اند؛ وضعیتی که بر نگرانی خانواده‌ها افزوده و پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی ایجاد کرده است.
واکنش طالبان به گزارش‌های سازمان ملل
طالبان در واکنش به گزارش‌های سازمان ملل معمولاً تأکید کرده‌اند که بازداشت‌ها و برخوردها «قانونی» و مطابق مقررات داخلی این گروه است.
سخنگوی طالبان بارها گزارش‌های سازمان ملل را «ارزیابی‌های نادرست» خوانده و گفته است که این نهاد باید بر اساس «واقعیت‌های میدانی» قضاوت کند.
در مواردی نیز مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که قتل‌های ثبت‌شده ناشی از «دشمنی‌های شخصی» بوده و ارتباطی با فعالیت‌های گذشته قربانیان ندارد.
با این حال، سازمان ملل این موارد را در چارچوب نقض حقوق نیروهای پیشین ثبت کرده و تأکید دارد که اعلام «عفو عمومی» نتوانسته امنیت این افراد را تضمین کند.
بازداشت بیش از 86 هزار پناهجوی افغان در پاکستان
سازمان ملل گزارش داد که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 86 هزار پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی مشترک از اول ژانویه تا 17 اکتبر 2026، در مجموع 86 هزار و 644 شهروند افغان در پاکستان بازداشت شده‌اند.
از این تعداد، 82 هزار و 526 نفر دارندگان کارت شهروندی افغانستان، یا افراد فاقد مدارک اقامت بوده‌اند. همچنین چهار هزار و 118 نفر از دارندگان کارت ثبت‌نام پناهندگان افغان یا پناهجویان در میان بازداشت‌شدگان قرار داشته‌اند.
ایالت بلوچستان با ثبت 55 درصد بازداشت‌ها، بیشترین سهم را در این آمار داشته است. پس از آن، خیبرپختونخوا با 19 درصد، سند با 11 درصد، پنجاب با هشت درصد و اسلام‌آباد با شش درصد قرار دارند. منطقه چاغی در بلوچستان با 35 هزار و 740 مورد، پیشاور با 11 هزار و 546 مورد و کراچی با هشت هزار و 650 مورد، بیشترین آمار بازداشت را ثبت کرده‌اند.
در فاصله 11 تا 17 اکتبر، 517 شهروند افغان در پاکستان بازداشت شدند که این رقم در مقایسه با هفته پیش از آن 47 درصد کاهش داشت. 97 درصد بازداشت‌شدگان این هفته از دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا افراد فاقد مدارک اقامت بودند.
بازگشت بیش از 812 هزار افغان از پاکستان
این گزارش همچنین نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تا 17 اکتبر، 812 هزار و 131 شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند که 85 هزار و 821 نفر از آنان اخراج شده‌اند.
در هفته منتهی به 17 اکتبر نیز سه هزار و 883 نفر از گذرگاه‌های تورخم، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشتند؛ در میان آنان 499 نفر اخراج شده بودند. شمار بازگشت‌کنندگان در این هفته 10 درصد و تعداد اخراج‌شدگان 48 درصد کمتر از هفته پیش از آن بود.
بر اساس یافته‌های این گزارش، ترس از بازداشت مهم‌ترین عامل بازگشت بسیاری از افغان‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که 95 درصد از افراد فاقد مدارک اقامت و دارندگان کارت شهروندی افغانستان که مورد بررسی قرار گرفتند، این نگرانی را دلیل خروج خود عنوان کرده‌اند. همچنین 68 درصد از دارندگان کارت ثبت‌نام پناهندگان افغان از ترس آزار، بازداشت یا اخراج به‌عنوان عامل بازگشت نام برده‌اند.
از اول آوریل 2025 تاکنون، نزدیک به یک میلیون و 900 هزار شهروند افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند که 237 هزار و 387 نفر از آنان اخراج شده‌اند. از زمان آغاز طرح بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مجوز در پاکستان در سپتامبر 2023 نیز شمار بازگشت‌کنندگان افغان از مرز 2 میلیون و 740 هزار نفر گذشته است؛ در این میان، 278 هزار و 758 نفر اخراج شده‌اند.
پاکستان در سال 2025 دامنه اقدامات مربوط به بازگرداندن اتباع افغانستان را گسترش داد و دارندگان کارت شهروندی افغانستان و سپس کارت ثبت‌نام پناهندگان را نیز دربر گرفت. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به این اقدامات ابراز نگرانی کرده و خواستار معافیت افراد نیازمند حمایت بین‌المللی و گروه‌های آسیب‌پذیر از بازگشت اجباری شده است.
نهادهای سازمان ملل همچنین هشدار داده‌اند آمار بازداشت افغان‌های فاقد مدارک ممکن است کمتر از میزان واقعی باشد.
پیامدهای اقتصادی اختلاف طالبان و پاکستان؛ «از حراج کالاهای تاجران افغانستان در کراچی تا کاهش ۹۵ درصدی تجارت»
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، روند حراج شماری از کانتینرهای متعلق به تاجران افغانستان که پس از مسدود شدن مسیرهای ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در بندر کراچی باقی مانده‌اند، آغاز شده است؛ دلیل این اقدام، پرداخت‌نشدن مالیات و هزینه‌های توقف و نگهداری کالاها عنوان شده است؛ اما نشان تشدید پیامدهای اقتصادی اختلاف طالبان و حکومت پاکستان دارد.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ تاجران افغانستان و کارشناسان لوجستیک تجارتی گفته‌اند که پس از صدور اخطاریه به مالکان کالاها، روند لیلام آغاز شده؛ با این حال، تاجران هنوز می‌توانند با مراجعه به محکمه برای جلوگیری از حراج اموال‌شان اقدام کنند.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پیش‌تر گفته بود که حدود ۱۵ هزار کانتینر و محموله متعلق به تاجران افغانستان در بنادر و مسیرهای پاکستان با مشکل روبه‌رو شده بودند.
هرچند شماری از این کانتینرها بعداً از بنادر پاکستان خارج شدند، هنوز شمار دقیق محموله‌های باقی‌مانده مشخص نیست.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که مقام‌های طالبان، پاکستان را به سیاسی‌کردن تجارت و ترانزیت متهم می‌کنند و مقام‌های پاکستانی، بسته‌بودن گذرگاه‌ها را با نگرانی‌های امنیتی مرتبط می‌دانند. در میان این اختلاف‌ها، تاجران افغانستان با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که هر روز بر آن افزوده می‌شود.
«کاهش ۹۵ درصدی تجارت»
پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان، تجارت میان افغانستان و پاکستان، در سال مالی ۲۰۲۶ – ۲۰۲۷ میلادی ، نسبت به زمان مشابه در سال مالی گذشته، حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است.
روزنامه پاکستانی «دان» اخیرا در گزاشی نوشته است که ارزش تجارت میان افغانستان و پاکستان از ۱.۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۳۵۸ میلیون دالر در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
طبق گزارش این رسانه، هرسه گذرگاه اصلی میان افغانستان و پاکستان (تورخم، اسپین‌بولدک و بهرامچه) و گذرگاه‌های مرزی خرلاچی، غلام‌خان و انگوراده که محل ترانزیت کالای کم‌تری بودند نیز مسدود مانده‌اند.
روزنامه دان نوشته است که تجارت ترانزیتی افغانستان از طریق پاکستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت نزدیک به ۸۹ هزار کانتینر به ارزش پنج میلیارد دالر بود، در سال مالی گذشته به تنها ۱۱ هزار و ۵۹۲ کانتینر به ارزش ۳۶۷ میلیون دالر کاهش یافته است.
«اداره توسعه تجارت پاکستان» اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که مبادلات تجاری پاکستان و افغانستان در سال مالی گذشته در مقایسه با سال پیش از آن ۷۴ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد که ارزش تجارت دوجانبه از ۱.۳ میلیارد دالر در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۳۵۸ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ رسیده است.
براساس آمار اداره توسعه تجارت پاکستان که در ماه آگست منتشر شد، تجارت دوجانبه در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ در مقایسه با سال پیش از آن ۹۵ درصد کاهش یافته است.
صادرات پاکستان به افغانستان شامل محصولات دارویی، سمنت، پلاستیک، برنج، میوه، سبزیجات و دیگر کالاها است. در مقابل، مهم‌ترین اقلام صادراتی افغانستان به پاکستان شامل پیاز، بادمجان رومی، تخم‌های زراعتی، انگور، میوه خشک، سیب، زغال‌سنگ و سرب خام می‌شود.
براساس آمار اداره‌ی احصائیه پاکستان، بخش داروسازی این کشور در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ حدود ۱۳۰ میلیون دالر محصولات دارویی به افغانستان صادر کرده است.
اما طالبان افغانستان سال گذشته واردات دارو از پاکستان را منع کردند. روزنامه دان نوشته است که برای صنایع داروسازی پاکستان، از دست دادن دسترسی به بازار افغانستان، ضربه‌ی تجاری قابل‌توجهی است که پی‌آمدهایی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به همراه دارد.
«مسیرهای جایگزین و افزایش هزینه‌ها»
افغانستان برای کاهش وابستگی به پاکستان، استفاده از مسیرهای ایران و کشورهای آسیای میانه را گسترش داده است. این تغییر می‌تواند در درازمدت گزینه‌های بیشتری برای تجارت افغانستان فراهم کند، اما انتقال کالا از مسیرهای جدید همیشه ارزان یا سریع نیست.
برنامه جهانی غذا می‌گوید که بسته‌ماندن طولانی‌مدت مرزهای کلیدی در شرق و جنوب افغانستان با پاکستان، باعث اختلال در مسیرهای تجاری تثبیت‌شده و تغییر در شبکه‌های سنتی تأمین کالا در این کشور شده است.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، گفته است که اکنون بازارهای افغانستان به‌طور فزاینده‌ای به واردات از ایران و آسیای مرکزی وابسته شده‌اند که مستلزم زمان تحویل طولانی‌تر و هزینه‌های بیشتر حمل‌ونقل کالاها است.
برنامه جهانی غذا افزوده است که این تغییرات در کنار افزایش قیمت مواد سوخت، عدم قطعیت در تجارت منطقه‌ای و وابستگی به کالاهای وارداتی، همچنان بر قیمت‌ها در بازارهای افغانستان و قدرت خرید خانواده‌ها فشار وارد می‌کنند.
این وضعیت نشان می‌دهد که اختلاف‌های سیاسی تنها به دولت‌ها آسیب نمی‌زند؛ تاجران، رانندگان، کارگران بندری و خانواده‌هایی که درآمدشان به تجارت وابسته است نیز هزینه آن را می‌پردازند.
گسترش مسیرهای جایگزین می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما جایگزین‌شدن کامل یک مسیر تجارتی به زمان و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تا آن زمان، تاجران افغانستان با محموله‌های متوقف‌شده، هزینه‌های فزاینده و آینده نامطمئن روبه‌رو خواهند بود و مردم نیز با گرانی در بازارها و کمبود برخی کالاها، دست و پنجه نرم خواهند کرد.
دست‌کم «۲۳ نظامی پیشین» افغان در یک‌سال اخیر کشته شدند
با گذشت حدود پنج سال از اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، گزارش‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که موارد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با نظامیان و مقام‌های دولت پیشین همچنان ادامه دارد.
بررسی گزارش‌های یوناما و افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از جدی ۱۴۰۴ تا پایان سنبله ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۳ تن از نظامیان و مقام‌های دولت پیشین کشته شده‌اند.
بررسی گزارش‌های دوره‌ای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که از جدی تا پایان حوت ۱۴۰۴، دست‌کم پنج مورد قتل نظامیان و مقام‌های دولت پیشین ثبت شده است.
در گزارش بعدی این نهاد آمده است که از حمل تا پایان جوزای ۱۴۰۵ نیز دست‌کم هشت نظامی و مقام پیشین کشته شده‌اند. افزون بر این، در فاصله سرطان تا پایان سنبله ۱۴۰۵، دست‌کم چهار مورد دیگر از کشته‌شدن نظامیان پیشین ثبت شده است. به این ترتیب، آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ملل از کشته‌شدن دست‌کم ۱۷ نظامی و مقام دولت جمهوری پیشین در کمتر از یک سال حکایت دارد.
در کنار این آمارهای دوره‌ای، شماری از پرونده‌های مشخص نیز طی ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای یافته و بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت نظامیان پیشین را برجسته ساخته است. افغانستان اینترنشنال در ۳۰ جوزای ۱۴۰۵ از کشته‌شدن یک افسر پیشین ارتش در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی گزارش داد. چند روز بعد، در ۷ سرطان، خبر کشته‌شدن یک فرمانده پیشین پولیس ولایت غور در هرات نیز منتشر شد.
در ادامه این رویدادها، منابع محلی در ۲۷ سرطان ۱۴۰۵ از کشته‌شدن یک نظامی پیشین در ولایت دایکندی خبر دادند. در ۲۳ سنبله نیز یک نظامی پیشین دیگر در ولایت تخار جان باخت.
در رویداد دیگر در اواخر ماه حمل سال جاری، یک سرباز پیشین پولیس در ولسوالی جوند ولایت باغیس توسط افراد مسلح به قتل رسید.
در یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیزتر، خانواده یک نظامی پیشین در ۲۱ میزان ۱۴۰۵ اعلام کردند که جسد او پس از حدود شش ماه ناپدیدبودن به آنان تحویل داده شده است. اعضای خانواده گفته بودند که این فرد پیش از ناپدیدشدن بازداشت شده بود؛ موضوعی که پرسش‌هایی را درباره سرنوشت او در مدت ناپدیدبودن برانگیخت.
یکی دیگر از پرونده‌های خبرساز، قتل ننگیالی، عضو پیشین نیروی محافظت خوست، بود. یوناما در گزارش خود اعلام کرد که او در ۲۷ سرطان ۱۴۰۵ در شهر خوست به دست افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته این نهاد، ننگیالی حدود ده روز پیش از کشته‌شدن، از ایالات متحده به افغانستان بازگشته بود.
مقام‌های طالبان انگیزه این رویداد را «دشمنی شخصی» عنوان کردند؛ با این حال، یوناما این پرونده را در چارچوب موارد مربوط به نیروهای امنیتی پیشین ثبت کرده است.
نگرانی‌ها به نظامیان و مقام‌های پیشین محدود نمی‌شود. گزارش‌هایی نیز درباره کشته‌شدن شماری از بازگشت‌کنندگان از خارج منتشر شده است. یوناما در یکی از گزارش‌های خود از کشته‌شدن مردی در ولایت پکتیکا خبر داده که با دولت پیشین ارتباط داشت و حدود سه هفته پیش از کشته‌شدن، از ایران به افغانستان بازگشته بود. در رویدادی دیگر، افغانستان اینترنشنال اخیراً از کشته‌شدن جوانی که از ایران اخراج شده بود، در ولایت دایکندی گزارش داد.
با این حال، تاکنون هیچ نهاد بین‌المللی آمار جامع و مستقلی از شمار مهاجران بازگشته‌ای که پس از ورود به افغانستان کشته شده‌اند، منتشر نکرده است. از همین رو، ابعاد دقیق این موارد و میزان ارتباط آن‌ها با وضعیت امنیتی بازگشت‌کنندگان همچنان روشن نیست.
بسم‌الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی و از مقام‌های پیشین وزارت داخله افغانستان، می‌گوید تداوم گزارش‌ها درباره قتل و ناپدیدشدن نظامیان پیشین نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی این گروه، با گذشت چند سال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان برطرف نشده است.
او به افغانستان اینترنشنال گفت که بسیاری از این پرونده‌ها بدون روشن‌شدن ابعاد رویداد و سرنوشت عاملان باقی مانده‌اند؛ وضعیتی که بر نگرانی خانواده‌های قربانیان افزوده و افکار عمومی را با پرسش‌های بی‌پاسخ روبه‌رو ساخته است.
تابان معتقد است که ادامه انتشار گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن نیروهای دولت پیشین، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که با وجود گذشت چند سال از پایان جنگ و اعلام عفو عمومی، تا چه اندازه امنیت این افراد تضمین شده است. به باور او، هنگامی که نتایج تحقیقات درباره چنین رویدادهایی به‌گونه شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، زمینه برای گسترش بی‌اعتمادی و تشدید نگرانی‌های عمومی فراهم می‌شود.
در همین حال، یوناما در گزارش‌های متوالی خود تأکید کرده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، موارد قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با شماری از مقام‌ها و نیروهای امنیتی دولت پیشین همچنان ادامه دارد. این نهاد بارها از طالبان خواسته است که حقوق همه شهروندان، از جمله اعضای دولت و نیروهای امنیتی پیشین، را رعایت کنند و عاملان نقض حقوق بشر را پاسخگو سازند.
مجموع این گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرنوشت نظامیان و مقام‌های دولت جمهوری پیشین همچنان یکی از نگرانی‌های مهم حقوق بشری در افغانستان است. موضوعی که با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، نه‌تنها از دستور کار سازمان ملل خارج نشده، بلکه در گزارش‌های دوره‌ای این نهاد همچنان بازتاب می‌یابد؛ آن هم در شرایطی که فاصله میان وعده عفو عمومی و گزارش‌های مستند از نقض حقوق بشر، پرسش‌های جدی درباره امنیت و مصونیت این افراد برانگیخته است.
ادامه نفوذ آموزشی ترکیه در افغانستان | تعداد دانش آموزان مدارس افغان-ترک به ۸ هزار نفر رسید
بنیاد معارف ترکیه قصد دارد با افتتاح شعبه‌های جدید مدارس «افغان-ترک» در ولایت‌های خوست و تخار، ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان در این مجموعه آموزشی را به هشت هزار نفر افزایش دهد.
به گزارش شهرآرانیوز، بنیاد معارف ترکیه که از سال ۲۰۱۸ فعالیت‌های آموزشی خود را در افغانستان آغاز کرده، در حال حاضر در هفت ولایت حضور فعال دارد و به بیش از شش هزار دانش‌آموز خدمات پرورشی و علمی ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، اخیراً نمایشگاهی از دستاورد‌های علمی و رباتیک دانش‌آموزان مدارس افغان-ترک در ولایت میدان‌وردک افتتاح شد که در آن ۲۵ پروژه کاربردی شامل ربات‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند صرفه‌جویی در مصرف آب، پهپاد‌های آموزشی و تجهیزات ایمنی پیشگیری از نشت گاز و حریق به نمایش درآمد.
تغییر مالکیت مدارس افغان-ترک و نفوذ نرم ترکیه در افغانستان
انتقال مدیریت به بنیاد معارف: مدارس افغان-ترک پیش از سال ۲۰۱۸ تحت مدیریت جنبش «خدمت» وابسته به فتح‌الله گولن اداره می‌شدند؛ اما پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ در ترکیه، دولت آنکارا طی توافق رسمی با دولت وقت افغانستان، اداره و مدیریت این زنجیره آموزشی را به «بنیاد دولتی معارف ترکیه» واگذار کرد.
دیپلماسی آموزشی در دوران حکومت طالبان: پس از تحولات اوت ۲۰۲۱ و روی کار آمدن حکومت طالبان، بنیاد معارف ترکیه از معدود نهادهای آموزشی خارجی بود که به فعالیت رسمی خود ادامه داد و تلاش کرد تا با ایجاد تعامل منطقی با مقامات حکومت طالبان، دامنه نفوذ فرهنگی و آموزشی خود را در ولایت‌های مختلف افغانستان توسعه دهد.
گزارش اوچا از محدودیت طالبان: یک‌پنجم پروژه‌های امدادی در غرب افغانستان متوقف شد
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل(اوچا) در گزارش تازه خود اعلام کرده است که محدودیت‌ها و مداخله‌های طالبان، دسترسی زنان و دختران به خدمات بشردوستانه را در غرب افغانستان به‌شدت مختل کرده و حدود ۱۹ درصد پروژه‌های امدادی در این منطقه متوقف یا محدود شده‌اند.
به گزارش ایراف، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) در گزارشی که امروز دوم آبان منتشر شد، اعلام کرده است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان طی ماه‌های اخیر، دسترسی زنان و دختران به خدمات امدادی در غرب افغانستان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
براساس این گزارش، حدود ۹۰ درصد سازمان‌های امدادرسان که در نظرسنجی سپتامبر شرکت کرده‌اند، از وجود مشکلات گسترده در ارائه خدمات به زنان و دختران در این منطقه خبر داده‌اند.
اوچا می‌گوید محدودیت‌های جدید که از ابتدای مارس اعمال شده‌اند، باعث بسته‌شدن، تعلیق، کاهش دامنه فعالیت یا جلوگیری از آغاز ۲۶ پروژه از مجموع ۱۳۹ پروژه بررسی‌شده شده‌اند؛ رقمی که معادل ۱۹ درصد کل پروژه‌هاست و نشان می‌دهد که یک‌پنجم ظرفیت امدادی در غرب کشور عملاً از دست رفته است.
این دفتر تأکید کرده است که نزدیک به نیمی از رویدادهای مرتبط با دسترسی به کمک‌ها از غرب افغانستان گزارش شده و این منطقه همچنان کانون اصلی چالش‌های امدادی به‌شمار می‌رود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که محیط دسترسی بشردوستانه همچنان تحت تأثیر مداخله‌ها و محدودیت‌های مرتبط با مشارکت زنان در عملیات امدادی قرار دارد.
شرکای بشردوستانه در سپتامبر در مجموع ۳۰ رویداد مرتبط با دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کرده‌اند؛ آماری که نسبت به مرداد کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.
بااین‌حال اوچا تأکید می‌کند که کاهش تعداد رویدادهای ثبت‌شده لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست، زیرا گزارش‌نشدن برخی رویدادها همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود.
براساس این گزارش، مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه با ۱۸ مورد، مهم‌ترین مانع دسترسی در ماه گذشته بوده است.
سایر موارد شامل مشکلات ناشی از محیط فیزیکی، درگیری‌ها و عملیات نظامی، خشونت علیه کارکنان امدادی، بازداشت کارمندان، تأخیر در امضای تفاهم‌نامه‌ها و محروم‌کردن مردم از دسترسی به نیازهای اساسی بوده است.
اوچا در بخش توزیع جغرافیایی رویدادها اعلام کرده است که منطقه‌ی غرب با ثبت ۱۴ مورد، معادل ۴۷ درصد کل رویدادهای کشور، بیشترین سهم را داشته است.
پس از آن منطقه مرکزی با شش مورد قرار دارد و مناطق شرق و جنوب هر کدام سه مورد را ثبت کرده‌اند. مناطق جنوب‌شرق و شمال نیز هر کدام دو مورد داشته‌اند.
این دفتر می‌گوید وخامت وضعیت در غرب افغانستان ناشی از افزایش مداخله مقام‌های حاکم، است.
براساس گزارش، افزایش بازدیدهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر از نهادهای امدادی و محل اجرای پروژه‌ها، محدودیت‌های بیشتری بر فعالیت این نهادها اعمال کرده و روند کمک‌رسانی را دشوارتر ساخته است.
طالبان کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ملل را ممنوع کرده‌اند؛ ممنوعیتی که به‌گفته سازمان ملل، روند توزیع کمک‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.
سازمان ملل تأکید می‌کند که برای دسترسی به زنان و دختران نیازمند، حضور امدادگران زن ضروری است و نبود آنان می‌تواند دامنه خدمات‌رسانی را محدود کند.
این در حالی‌است که طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنش نشان نداده اما در گذشته اغلب گزارش‌های سازمان ملل را «جانب‌دارانه و سیاسی» عنوان کردند.
اعتراض به تعامل برلین با طالبان؛ تظاهرات گسترده در شهرهای آلمان علیه اخراج اجباری پناهجویان افغان
فرودگاه‌ها و شهرهای مختلف آلمان روز شنبه شاهد برگزاری گردهمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی پناهجویان افغان و فعالان مدنی آلمانی در اعتراض به سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت برلین، اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان و تعامل با حکومت طالبان بودند.
به گزارش ایراف، معترضان در فرودگاه‌ها و شهرهای فرانکفورت، کلن، مونیخ، بیلفلد، لایپزیگ، دوسلدورف، هانوفر و برلین با سر دادن شعارهایی تحت عنوان «با هم علیه موج اخراج اجباری پناهجویان»، خواستار توقف فوری روند بازگرداندن پناهجویان به افغانستان شدند.
انتقاد از هزینه‌های امنیتی و ایجاد «ترمینال‌های اخراج»
معترضان در بیانیه پایانی این تظاهرات با انتقاد شدید از سیاست‌های پناهجویی آلمان، اعلام کردند که دولت این کشور در حالی بودجه بخش‌های اجتماعی و خدمات بهداشتی را کاهش داده که هزینه‌های هنگفتی را صرف ساخت مراکز بازداشت و ترمینال‌های ویژه اخراج پناهجویان کرده است.
اشاره معترضان به طرح دولت آلمان برای احداث یک «ترمینال بازگشت» اختصاصی در فرودگاه مونیخ تا پایان سال ۲۰۲۸ است که هدف آن تسریع در روند تسلیم و اخراج پناهجویانی عنوان شده که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است. کاترینا گروته، یکی از برگزارکنندگان تجمع مونیخ با اشاره به حضور حدود ۶۰۰ معترض در این فرودگاه گفت: «فرودگاه باید محلی برای استقبال و رفت‌وآمد آزاد انسان‌ها باشد، نه مرکزی برای طرد و بستن درها به روی آسیب‌دیدگان.»
انتقاد از تعامل با طالبان برای تسریع در روند اخراج
لوکا مولر، یکی از سخنگویان ائتلاف برگزارکننده این کارزار اعتراضی، همکاری و رایزنی‌های چراغ‌خاموش دولت آلمان با طالبان جهت تسهیل روند اخراج پناهجویان را یک «رسوایی سیاسی» خواند. همچنین سینا رایش، دیگر سخنگوی این ائتلاف، با یادآوری ریشه‌های تاریخی تصویب «حق پناهندگی» پس از جنگ جهانی دوم، بر لزوم پاسداری از قوانین بین‌المللی حقوق بشر و جلوگیری از ابزارسازی از پناهجویان در بازی‌های سیاسی داخلی تأکید کرد.
این موج از اعتراضات در شرایطی شکل می‌گیرد که آلمان و برخی کشورهای اروپایی طی ماه‌های اخیر اقدامات متعددی را برای برقراری ارتباط با حکومت طالبان در کابل جهت بازگرداندن پناهجویان افغانستانی – به‌ویژه افراد دارای سوءپیشینه یا متقاضیان ردشده – آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که با واکنش و نگرانی شدید نهادهای حقوق بشری و جامعه پناهجویان مواجه شده است.
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است