پیروزی ناپلئونی سلطان اردوغان؛ دیکتاتوری ترکیه با اختلاف «یک درصدی» قانونی شد

 مشرق - رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، مدعی یک پیروزی کم رنگ در همه پرسی روز یکشنبه برای تبدیل نظام پارلمانی ۱۰۰ ساله کشور به نظام ریاستی است. ولی مخالفان دولت ترکیه می گویند که نتیجه انتخابات را به خاطر وجود تقلب گسترده قبول ندارند.

در پایان برگزاری همه پرسی سراسری تغییر قانون اساسی، خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که همه پرسی قانون اساسی با نسبت ۵۱ درصد «آری» در برابر ۴۹ درصد «نه» به نفع اردوغان تمام شده است.

اردوغان در یک سخنرانی نه چندان پرشور در استانبول(پایگاه اصلی حامیان اردوغان)، ادعای پیروزی کرد و از ملت ترکیه خواست که متحد باشند: " این یک تصمیم تاریخی است، نه یک رویداد معمولی. ما مهم ترین اصلاحات تاریخ کشورمان را انجام داده ایم. "

اردوغان گفت که بلافاصله برای احیای مجازات اعدام تلاش خواهد کرد، امری که در صورت تحقق باب پیوستن به اتحادیه اروپا را مسدودتر از قبل خواهد کرد و البته بسیاری از ناظران این را یک خط و نشان جدی برای مخالفان دانسته اند.

همزمان، حزب CHP می گوید که به دست کم ۳۷ درصد آراء صندوق ها ظنّ تقلب دارد. مبنای اعتراض CHP(حزب جمهوری خواه خلق) به تصمیم لحظه آخری هیات عالی انتخابات ترکیه است که اجازه داد تعرفه های رای بدون مهر رسمی انتخابات به صندوق انداخته شوند.

تعرفه های رای در ترکیه معمولا ممهور به مهر انتخابات هستند، ولی این هیات، در اقدامی عجیب و محل انتقاد، در آخرین لحظات اعلام کرد که تعرفه های بدون مهر را هم می توان در صندوق ها انداخت.

نایب رییس حزب CHP، «بولنت تزجان»، در سخنرانی خود در مقر اصلی حزب در آنکارا گفت:

 " هیات عالی انتخابات با صدور اجازه برای تقلب در انجام وظیفه خود شکست خورد. "

رای «آری»، به دولت ترکیه این اختیار را می دهد که نظام پارلمانی این کشور را با سابقه حدودا یک قرنی، به نظام ریاستی تغییر دهد.

مخالفان هشدار داده اند که سیستم جدید، ترکیه را به سوی دیکتاتوری سوق می دهد، چرا که قدرت سیاسی را بدون سیستم های نظارت و موازنه معمول در نظام های ریاستی، در اختیار اردوغان قرار می دهد. اردوغان در حالی که هنوز منصب ریاست جمهوریِ تشریفاتی(طبق قانون اساسی فعلی) را در اختیار دارد، در پی کودتای نظامی مشکوک و شکست خورده تابستان گذشته، هزاران نفر از مخالفان خود را از اقشار مختلف جامعه ترکیه سرکوب و زندانی کرده است.

سیستم سیاسی جدید، منصب نخست وزیری را حذف و قدرت تشریفاتی رییس جمهور را به یکی از قوی ترین و مختارترین مناصب سیاسی در دنیا تبدیل می کند. رییس جمهور طبق قانون اساسی جدید، هم رییس کشور و هم رییس دولت است و توانایی هایی در اختیار دارد که حتی روسای جمهور روسیه و آمریکا و فرانسه هم از آن برخوردار نیستند(مثل قدرت انحلال پارلمان).

رییس جمهور ترکیه در سیستم جدید می تواند قضات عالی کشور را منصوب کند، اعلام وضعیت اضطرار کند، پارلمان را منحل نماید و احکام حکومتی برای تعییین تکلیف مسایل سیاسی کشور صادر کند.

این قانون به اردوغان که از ۲۰۰۳ به ترتیب نخست وزیر و رییس جمهور ترکیه بوده، این اجازه را می دهد که تا ۲۰۲۹ بر سر کار بماند.

بسیاری از تغییرات تا دوره بعدی ریاست جمهوری در ۲۰۱۹ اعمال نخواهند شد، ولی با قدرت فزاینده ای که اردوغان در ترکیه پیدا کرده، بعید است که تا ان زمان، نیروی سیاسی دیگری بتواند او را به چالش بکشد.

میزان مشارکت در رای گیری روز یکشنبه با ۸۶ درصد از ۵۵ میلیون واجد شرایط، بسیار بالا بوده است.

نکته قابل تامل دیگر این که در همه پرسی روز یکشنبه، بر خلاف رویه معمول همه پرسی ها که سوال همه پرسی به روشنی به دست رای دهندگان داده می شود، هیچ سوالی در اختیار رای دهندگان قرار نگرفت و به آن ها تنها تعرفه دو بخشی «آری» و «نه» داده می شد. طبق گزارش ها، اکثریت رای دهندگان سه شهر بزرگ ترکیه به همه پرسی اردوغان «نه» گفتند، و او بیشتر رای مثبت را برای قانون اساسی جدید از مناطق روستایی و شهرهای کوچک ترکیه گرفت.

در جریان رای گیری در شهر کردنشین «دیاربکر»، در همان ساعات اولیه شروع رای گیری در درگیری در حوزه های رای گیری سه نفر کشته شدند. در حوزه دیگری در شهر استانبول دو عضو ارشد حزب جمهوری خواه خلق توسط افراد ناشناس مضروب شدند.

صدها جوان در محله لیبرال نشین کادیکوی استانبول به خیابان آمدند تا به نتایج همه پرسی اعتراض کنند. آن ها شعار می دادند: " اردوغان دزد! اردوغان قاتل! "

«یاکوپ یِلدیز»، یک دانشجوی ۲۱ ساله به خبرنگار روزنامه تلگراف گفت: " حالا آینده تاریک است. ما امید داشتیم که دموکراسی راه خود را پیدا کند. دیگر دموکراسی در کار نیست. نمی دانم بخندم یا گریه کنم. "

معمولا طرفداران اردوغان که رای مثبت داه اند می گویند که به اردوغان اعتماد دارند. در سوی مقابل، مخالفان این استدلال را مطرح می کنند که تمرکز این حد از اختیارات در دست یک نفر، خطرناک است. با توجه به منش و رفتار سیاسی اردوغان در چند سال اخیر، به نظر می رسد که دغدغه این دسته دوم چندان ناموجّه هم نیست.

اما در بین رای دهندگان یک ایستگاه رای گیری در دبیرستانی در محله «قوسویولو» استانبول نظرات جالبی درباره نظر مثبت یا منفی به همه پرسی شنیده می شود. «انصاف آغای»، یک مادر محجبه ۳۷ ساله می گوید که از این که در جامعه سکولار ترکیه مورد تبعیض قرار می گیرد، خسته است:

" به نظرم در قانون جدید برای افرادی مثل من آزادی های بیشتری وجود خواهد داشت. "

«مصطفی ساجات»، ۶۲ ساله، می گوید که گرچه به اردوغان و حزب او، عدالت و توسعه، رای داده است، ولی می خواهد که نظام پارلمانی کشور باقی بماند: " اردوغان را دوست دارم ولی می خواهم که نظام پارلمانی بماند."

اردوغان همه اعتبار سیاسی خود را در گرو رای «آری» به همه پرسی گذاشت. در همه شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه، پوسترهای او در ابعاد مختلف دیوارها را پوشانده است. او در جریان کارزار تبلیغاتی خود برای همه پرسی، رای «نه» را مساوی با حمایت از تروریست ها و همدستی با توطئه بیگانگان علیه ترکیه معرفی می کرد.

یک پیروزی ضعیف و جامعه دوپاره ترکیه

از زمان کودتای شکست خورده در ماه جولای گذشته، ترکیه تحت «وضعیت اضطراری» تمدید شده به سر می برد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه نه تنها از این فرصت برای تصفیه هزاران نفر از کارکنان دولت از بوروکراسی کشور استفاده کردند، که کمپین «نه» به همه پرسی را هم با تبلیغات شبانه روزی و بمباران رسانه ای طرفداران دولت، به شدت تضعیف نمودند.

وضعیت اضطراری به دولت اجازه داد که راهپیمایی مخالفان و منتقدان حکومت را ممنوع کند و همزمان دست رسانه های خصوصی و شبه دولتی را برای تبلیغات برای رای «آری»، بر خلاف قانون، کاملا باز گذاشت. در حالی که این رسانه ها صدها ساعت را به پوشش سخنرانی های اردوغان و مقامات آک پارتی در دفاع از قانون اساسی جدید اختصاص می دادند، رسانه های دولتی تنها دقایقی از وقت خود را به مواضع مخالفان می داند که ان هم تنها شامل حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق، می شد.

در حالی که در رقابت شانه به شانه مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی، رای کردهای ترکیه تعیین کننده بود، از سال گذشته بیشتر رهبران حزب طرفدار کردهای ترکیه، «حزب دموکراتیک خلق ها»، با اتهامات واهی تروریستی به زندان افتاده اند و هزاران کرد در جنوب شرق این کشور به واسطه سیاست مشت آهنین دولت اردوغان، آواره شدند و فرصت شرکت در همه پرسی را پیدا نکردند.

با وجود انتقادات گسترده مجامع بین المللی، دولت ترکیه و اردوغان از امکانات دولتی که در اختیار دارند نهایت استفاده را برای پشتیبانی از کمپین «آری» انجام دادند. با هزینه دولت در همه شهرهای ترکیه در هفته های منتهی به همه پرسی، در و دیوارها با بنرها و پوسترهای قرمز رنگ(نماد رای «آری» به همه پرسی) و تصاویر اردوغان پوشانده شد. با این حال، طبق گزارش ها، اکثریت رای دهندگان در سه شهر بزرگ ترکیه(آنکارا، استانبول و ازمیر) به اردوغان «نه» گفتند.

به بیان دیگر، در حالی که از ۲۰۱۴ به این سو، حتی بدون همه پرسی، اردوغان سلطان بی تاج و تخت ترکیه بوده است، با اختیاراتی که حالا در اختیارش قرار می گیرد، بعید است که نسبت به تقریبا نیمی از کشور که با او مخالفت کرده اند، سیاست های آشتی جویانه در پیش بگیرد.

اردوغان عملا می تواند تا ۱۲ سال دیگر رییس جمهور ترکیه بماند و تازه بعد از آن با یک دوره وقفه می تواند دوباره به ریاست جمهوری برسد. و البته ۱۲ سال زمان بسیار زیادی است برای کسی که بخواهد یک دیکتاتوری تمام عیار، با استفاده از ابزار قانونی، در کشور شکل دهد.

در همه این سال ها، برنامه اردوغان این بوده که ترکیه را به کشوری مدرن به لحاظ فناوری، ولی به شدت محافظه کار به لحاظ فرهنگی تبدیل کند. در حال حاضر حتی در بدنه طرفداران اردوغان گروه های سَلَفی هم دیده می شوند که روز به روز حضور ی پررنگ تر هم می یابند. این دیدگاه فرهنگی اردوغان، حتی در سیاست خارجی او و حمایت و پشتیبانی گسترده حکومت او از تروریست های جهاد ی در سوریه به خوبی دیده می شود. او در این سال ها، به خوبی از سال ها تبعیض حکومت های سکولار ترکیه در دهه های گذشته علیه اسلام گرایان بهره برد تا آن ها را به طرفداران سرسخت خود تبدیل کند.

در دیدگاه کلان اردوغان از ترکیه و هویت ترکیه ای، کسانی که با نظرات او مخالفت کنند، همه جملگی خائن به ترکیه هستند و ملت ترکیه تنها از طرفداران و حامیان او تشکیل شده است. در این دیدگاه، مخالفان همه یا توطئه گر گولنی هستند، یا کرد شورشی یا تروریست داعشی.

همه پرسی ترکیه در حالی برگزار شد که جریان تصفیه گسترده ای که از سال گذشته آغاز شد، همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، هیچ نشانی از مصالحه اردوغان با کردهای این کشور(چه آنان که سلاح در دست گرفته اند و چه آن ها که به دنبال روندهای سیاسی صلح آمیز هستند) دیده نمی شود و کماکان اردوغان معتقد به سیاست مشت آهنین در قبال کردهاست. از سوی دیگر، تعداد مدارس و مجامع اسلامی که متمایل به دیگاه های افراطی هستند در ترکیه رو به افزایش گذاشته است و این یعنی شکاف بین جامعه شدیدا سکولار شهرهای بزرگ با جامعه به شدت محافظه کار مذهبی در حاشیه شهرهای بزرگ و مناطق روستایی، روز به روز بیشتر می گردد و دولت ترکیه نه تنها تلاشی برای ترمیم این شکاف نکرده، که خود به عامل اصلی این شکاف تبدیل می شود. این در حالی است که انتظار می رود که فضا برای احزاب و رسانه های منتقد، حالا که دیگر اردوغان نیاز به پشتیبانی مردمی برای همه پرسی خود ندارد، حتی محدودتر و بسته تر از قبل شود.

علی ای حال، اردوغان با شعار اعاده امنیت ملی و احیای «عظمت ترکیه» کارزار تغییر قانون اساسی را پیش برده است. اما به نظر می رسد که آینده برای دست کم نیمی از ملت ترکیه که به همه پرسی اردوغان رای منفی دادند، مبهم و هراس انگیز به نظر می رسد.

منابع:

http://www.theglobeandmail.com/opinion/after-referendum-turkey-is-more-divided-than-ever/article۳۴۷۱۷۶۴۰/

http://www.slate.com/blogs/the_slatest/۲۰۱۷/۰۴/۱۶/turkish_president_wins_referendum_to_gain_more_power.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-۴۴۱۷۰۳۶/The-Turkish-referendum-catastrophe-West.html

http://www.telegraph.co.uk/news/۲۰۱۷/۰۴/۱۶/erdogan-claims-victory-turkish-referendum-result-swiftly-challenged/

https://www.theguardian.com/world/live/۲۰۱۷/apr/۱۶/turkey-referendum-recep-tayyip-erdogan-votes-presidential-powers

 

 

تاثیر پیروزی اردوغان در همه پرسی قانون اساسی بر تحولات سوریه و عراق/ بوی باروت از شمال سوریه به مشام می‌رسد

 

/ خط و نشان ترکیه در انفجار های الراشدین

 

مشرق - سرانجام همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه روز یک شنبه هفته جاری پس از کش و قوس های فراوان موافقان و مخالفان این طرح برگزار شد و نتایج غیر رسمی از موافقت مردم ترکیه با تغییرات پیشنهاد شده و پیروزی «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم «عدالت و توسعه» در این همه پرسی دارد.

صرف نظر از آرای کسب شده و واکنش موافقان و مخالفان به نتایج این همه پرسی، تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی که تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی را به دنبال خواهد داشت، اختیارات گسترده ای را به رئیس جمهوری خواهد داد، به گونه ای که رئیس جمهور در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مهم و اثرگذار نیاز به موافقت پارلمان نخواهد داشت.

اهمیت واقعی این تغییرات و رای «آری» مردم ترکیه به آن زمانی آشکار می شود که به خاطر بیاوریم، پیروزی اردوغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه به وی اجازه خواهد داد تا سال 2029 میلادی، 12 سال دیگر در قدرت باقی بماند.

به همین دلیل نتایج این همه پرسی و انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب‌ های بسیاری در سطوح مختلف داخلی و منطقه ای و بین المللی خواهد داشت.

این گزارش تلاش دارد، ابعاد و پیامدهای مختلف پیروزی اردوغان در همه پرسی قانون اساسی ترکیه را بر دو کشور همسایه آنکارا یعنی «عراق» و «سوریه» و تاثیر آن بر بحران‌ های جاری در این دو کشور بررسی کند.

پیامدهای تغییر قانون اساسی بر پرونده سوریه

برای ورود به بحث لازم است، نگاهی گذرا به شرایط داخلی ترکیه و به تبع آن چشم داشت های منطقه ای اردوغان با تمرکز بر پرونده سوریه داشته باشیم.

یک: کُردها

در صحنه داخلی تمام دولت های روی کار آمده در ترکیه با چالش لاینحلی به نام «کُردها»، بزرگترین اقلیت ترکیه که 20 تا 25 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص می دهند، مواجه بوده اند و بالطبع اردوغان و حزبش نیز از این قائله مستثنی نیستند. چالشی که بنابر تاکید کارشناسان و صاحب نظران مسائل منطقه، یکی از مهمترین دلایل ورود مستقیم نظامی اردوغان به شمال سوریه از بیم دادن استقلال یا خودمختاری به کُردهای شمال سوریه و تاثیر آن بر امنیت ملی ترکیه بود.

از این منظر انتظار می رود، اردوغان با تاسی به رویکردهای منطقه ایش در پرونده سوریه، قضیه کُردهای شمال سوریه و چالش کُردهای ترکیه، از اختیارات جدیدی که به موجب تغییر نظام در این کشور و اصلاح قانون اساسی به وی داده می شود، گستره دخالت نظامی خود در شمال سوریه را افزایش دهد و اقدامات سخت گیرانه‌ ای را برای سرکوب هویت کُردی در دستور کار دولت خود قرار دهد.

دو: ارتش و نیروهای مسلح

دومین چالش پیش روی اردوغان در صحنه داخلی که می تواند، تحرکات وی را در منطقه از جمله در پرونده سوریه تحت تاثیر قرار دهد، «ارتش و نیروهای مسلح» این کشور است که همواره مقابل یکدیگر بوده اند.

کودتای ناکام سال گذشته نظامیان ترکیه این تقابل را به اوج خود رساند و اردوغان را وادار به تشدید سرکوبگری ها علیه نظامیان این کشور کرد. بنابراین یکی از مهمترین چالش های طول دوران نخست وزیری و ریاست جمهوری اردوغان مقابله با رویکرد تقابلی ارتش بوده و در صورت پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه، حل این معضل یکی از مهمترین قضایای دولت آینده ترکیه خواهد بود.

به همین علت یکی از اهداف عمده اردوغان از اصلاحات قانون اساسی این کشور در اختیار گرفتن ارتش و کاستن از اختیارات قوه قضائیه این کشور است. محقق شدن این هدف به معنای در اختیار داشتن ارتشی فرمانبردار و مطیع خواهد بود و این راه را بر تحرکات نظامی آینده اردوغان در شمال سوریه هموار خواهد کرد.

سه: علوی ها

از سوی دیگر حضور علوی‌ ها در ترکیه همواره به عنوان یکی از شکاف ‌های اجتماعی و تاریخی در ترکیه مطرح بوده است، دولت ترکیه اگرچه در اعمال سیاست ‌های تبعیض ‌آمیز و سرکوب این جریان دینی و مذهبی موفق نشان داده، اما بحران سوریه طی سال ‌های اخیر خطرات ناشی از این جریان به حاشیه رانده شده، افزایش داده و دو چندان کرده است.

این خطر هنگامی بیشتر احساس می‌ شود که یاد آور شویم، اکثر علوی‌ های ترکیه، تُرک تبار هستند و تشدید فشارها و تبعیض ها در سال های اخیر زمینه جدایی افکار آنها از سیاست های دولت مرکزی را بیش از پیش فراهم کرده است. علاوه بر این که اقلیت علوی عرب زبانی هم در ترکیه وجود دارند که آنها نیز مخالف سیاست‌ های اردوغان هستند.

بنابراین انتظار می رود، یکی از پیامدهای مهم تغییر نظام و اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موازات آن افزایش اختیارات رئیس جمهور در این کشور، تشدید سرکوب ها و تبعیض ها و ساکت کردن صدای معارضان به خصوص علویان باشد.

بالطبع ساکت کردن و از پیش رو برداشتن معارضان به اردوغان بیش از پیش قدرت خواهد داد تا سیاست های توسعه طلبانه خود را در شمال سوریه دنبال کند.

چهار: همه پرسی ترکیه و انفجارهای الراشدین

کمتر از 24 ساعت مانده به آغاز همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه انفجاری بزرگ و بسیار قوی محله «الراشدین» شهر حلب را به لرزه درآورد. حمله انتحاری اتوبوس های حامل اهالی دو شهرک شیعه نشین «کفریا» و «فوعه» را هدف گرفت و از خود ده ها کشته و زخمی برجا گذاشت.

در اینجا برای بسیاری این سوال مطرح می شود، مگر بین همه پرسی و انفجارهای الراشدین ارتباطی وجود دارد؟

اردوغان به خوبی می داند، آنچه تحت عنوان همه پرسی در این کشور برگزار شد، فاقد هرگونه ارزش اجرایی و قانونی است، چون وی برگه هایی ارزشمندی در اختیار دارد که موجب می شود، در لباس بازیگری تاثیرگذار و توانمند در پرونده سوریه و معادلات منطقه ظاهر شود.

آنچه 24 ساعت کمتر از آغاز همه پرسی در الراشدین حلب روی داد، پیام هشدار اردوغان به طرف های منطقه ای چون قطر بود که در توافق 4 شهرک کفریا -فوعة – زبدانی و مضایا ترکیه و منافعش را در این توافق و بحران سوریه نادیده گرفته بودند.

لذا اگر طرف های منطقه ای چون قطر و ایران می خواهند، توافقات آتی آنها با موفقیت همراه شود، همانند توافق حلب یا الوعر ویا داریا باید نقش اساسی و تاثیر گذار ترکیه را نادیده نگیرند، با علم به اینکه برگه کفریا و فوعه از برگه های «آس» در دست اردوغان بود که با توافق 4 شهرک آن را از دست می داد، بدون آنکه در مقابل بهره ای از آنها برده باشد.

از آنچه گفته شد، برداشت می شود، نزدیک ترین و محتمل ترین سناریو پس از پیروزی اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام در این کشور توسعه و گسترش سیاست های توسعه طلبانه و مداخله جویانه آنکارا در کشورهای همجوار باشد.

در همین راستا منابع آگاه اعلام کردند: اطلاعات ترکیه به یکی از گروه های مستقر در شهر تل ابیض در نزدیکی رقه اطلاع دادند که بزودی عملیات نظامی جدیدی در شمال سوریه انجام خواهد شد.

این منابع معتقدند این عملیات، با عملیات قریب الوقوع ارتش اردن در جنوب همزمان خواهد بود.

پیامدهای تغییر قانون اساسی بر بحران عراق

با توجه به چشم داشت های منطقه ای اردوغان و اظهارات اخیر وی و شماری از مقامات مسئول ترکیه که از قصد این کشور مبنی بر انجام عملیات نظامی تحت عنوان «سپر دجله» در شمال عراق مشابه آنچه تحت عنوان «سپر فرات» در شمال سوریه شاهد آن بودیم، سخن گفته بودند، انتظار می رود، با پیروزی اردوغان در همه پرسی قانون اساسی شاهد افزایش مداخلات آنکارا در عراق باشیم.

آنچه دخالت ترکیه در شمال عراق را اهمیت می بخشد، هم زمانی همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه با همه پرسی استقلال و تعیین سرنوشت منطقه کردستان از کشور عراق است و توسعه طلبی های اردوغان که سودای احیای امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند، می تواند، تقابل اربیل و آنکارا را تا مرز رویارویی و صف آرایی مقابل یکدیگر پیش ببرد.

کُردها به خوبی می دانند، توسعه طلبی های اردوغان هم مکانی و هم انسانی است، به عبارتی اردوغان توامان هم خواهان مناطق است، هم جمعیت ساکن در آن را و این می تواند، تغییر مرزهای جغرافیایی هم در سوریه و هم در عراق را به دنبال داشته باشد و این به معنای خط بطلان کشیدن بر معاهده 1923 میلادی «لوزان» است و این می تواند، پیش زمینه اجرای طرح تقسیم و تجزیه مورد نظر آمریکا در منطقه باشد.

خلاصه سخن

در این میان نباید واکنش دولت مرکزی در بغداد را نادیده گرفت که می تواند، رویارویی بغداد – آنکارا را درپی داشته باشد. آنچه این سناریو را تسریع خواهد بخشید و آن را عملی خواهد ساخت یا مانع پیاده شدن آن خواهد شد، اردوغان است که به واکنش های غیر منتظره و تصمیمات غیر قابل پیش بینی معروف است.

 

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت