آسیب‌شناسی امنیتی رژیم‌های عربی از نگاه اندیشکده صهیونیستی

مراکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی اخیرا پژوهش‌های عمیقی در رابطه با امنیت رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داده و آن را به عنوان یکی از منافع راهبردی خود تعریف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اخیراً در گزارشی جامع به بررسی چالش‌های حاکمیتی در کشورهای عربی بویژه عربستان پرداخته و علت ناکام بودن انقلاب های مردمی در این کشورها را مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش که توسط یؤال ژوزنسکی نوشته شده، علاوه بر سیگنال‌ها و اطلاعاتی که در رابطه با عوامل ابقای پادشاهی رژیم های عربی و نحوه سرکوب اعتراضات مردمی در کشورهای عربی ارائه می‌دهد، از جنبه اهمیت ویژه امنیت این رژیم‌ها برای رژیم صهیونیستی قابل توجه است. این مرکز مطالعاتی رژیم صهیونیستی در پایان این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که بهترین شرایط در حال حاضر ضمن تلاش برای ایجاد و حفظ امنیت رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس، پیشبرد روند روابط مخفیانه رژیم صهیونیستی با این کشورها است تا علاوه بر این که تخت پادشاهی این رژیم ها در نتیجه عادی سازی روابط با اسرائیل دچار تزلزل نشود، اسرائیل نیز مجبور به پرداخت هزینه‌های علنی سازی این روابط نگردد.

این گزارش تأکید می‌کند که اهتمام اصلی خاندان حاکم عربستان سعودی و سایر رژیم‌های پادشاهی منطقه خلیج فارس مبتنی بر حفظ حاکمیت خود است، به همین علت آنها سبک خاصی برای انتقال موروثی حاکمیت ایجاد کرده اند تا ثبات در کشور را بر اساس آرامش ساختگی در روند انتقال قدرت ایجاد کنند.

مؤسس پادشاهی عربستان سعودی عبدالعزیز آل سعود است که در سال 1953 از دنیا رفت. او هیچ اساسنامه حاکمیتی از خود به جای نگذاشت تا سبک انتخاب حاکمیت بعد از خود را مشخص کند، اما رفتار قبیله ای موجود در عربستان باعث شد بر اساس قانونی نانوشته ، پادشاهی عربستان در میان پسران عبدالعزیز بچرخد. عبدالعزیز هشت همسر داشت که از آنها 51 نوه دارد که 37 نفر از آنها مرد هستند. با این وجود روند انتقال قدرت در حاکمیت عربستان سعودی رقابت‌ها و درگیری‌های گسترده‌ای را در میان فرزندان بن سعود ایجاد کرد، این درگیری ها معمولاً میان برادرانی به وقوع می‌پیوست که تنی نبودند. به این ترتیب دعواهای سیاسی بر اساس رویکردهای خانوادگی و قبیله‌ای در این کشور به وجود آمد.

ناظران خارجی ارزیابی‌های از پیش تعیین شده برای مشخص کردن جانشینان پادشاه عربستان را مشکل می‌دانند ، چرا که وضعیت انتخاب پادشاه جدید کاملا مبهم است. تصمیمات معمولاً در نشست خانوادگی و کوچک گرفته می‌شود و اعلام رسمی خانواده حاکم بعد از انتخاب جانشین صورت می گیرد. ارزیابی‌های موجود در رابطه با جانشینان احتمالی نیز مبتنی بر اطلاعات اندک درز پیدا کرده از مناقشه‌های داخلی موجود در خانواده‌ها و از میان افرادی است که مناصب عالی در کشور را در اختیار دارند.

جنگ قدرت میان محمد بن نایف و محمد بن سلمان

مرگ ملک عبدالله بن عبدالعزیز باعث تغییر نسل‌ها در عربستان شد. سلمان بن‌عبدالعزیز پادشاه جدید این کشور با وجود اینکه به نسل فرزندان موسس خاندان سعودی تعلق دارد، اما آخرین نفر از این نسل است و اصلاحاتی که وی در آغاز سال 2015 انجام داد، باعث شد برای اولین بار مسیر نوه‌های عبدالعزیز در ویترین جانشینی قرار بگیرند. وی محمد بن نایف را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد و محمد بن سلمان فرزند 30 ساله خود را به عنوان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد معرفی کرد.

این گزارش صهیونیستی می افزاید که امروز در خاندان پادشاهی عربستان اختلافات زیادی در رابطه با قدرت روزافزون محمد بن سلمان به وجود آمده است. وی با وجود بی‌تجربگی قدرت خود را به ضرر محمد بن نایف و دیگر شاخه‌های خاندان حاکم عربستان افزایش داده و بن نایف که گفته می‌شود دچار بیماری فلج است، نگران این موضوع است که پادشاه فرزندش را در جانشینی به وی ترجیح دهد. با وجود اینکه رسانه‌های سعودی و جهانی همواره سعی می‌کنند مناسبات خارجی عربستان و به ویژه درگیری منطقه‌ای این کشور با ایران را پوشش دهند، اما جنگ قدرت در داخل خاندان حاکم تهدید دیگری برای ثبات و حاکمیت این کشور به شمار می‌رود.

دو شاهزاده قدرتمند عربستان هر کدام برخی نقاط قوت این کشور را در دست دارند. محمد بن ‌سلمان به علت آغاز جنگ یمن و سفرهای منظمی که به اروپا و آمریکا داشته و به علت طرح اقتصادی آرمان‌گرایان ای که ارائه داده ، شهرت زیادی پیدا کرده است. اما محمد بن نایف پسرعموی وی از مدت‌ها پیش مسئول امنیت داخلی عربستان بود و عمیقاً حاکم بر امپراتوری داخلی عربستان شامل آژانس‌های اطلاعاتی و جاسوسی و پلیس و نیروهای ویژه این کشور است. با وجود اینکه چالش علنی در میان این دو شاهزاده وجود ندارد،‌اما پیش‌بینی‌های مختلفی در این زمینه ارائه شده است.

عوامل مقابله رژیم های عربی با اعتراضات مردمی

ژوزنسکی در ادامه این پژوهش به بررسی عوامل پایداری خاندان حاکم بر کشورهای حاشیه خلیج فارس در برار خیزش های مردمی اشاره کرد و آن ها در موارد زیر برشمرده است:

الف: حمایت خارجی

حمایت های خارجی سهم اساسی در ثبات کشورهای حاشیه خلیج فارس دارند. پادشاهی‌های منطقه عموماً روابط مثبتی با غرب ایجاد می‌کنند و از زمان جنگ سرد سعی کردند طرف پیروز در این جنگ را بگیرند. این اتفاق باعث مزایای امنیتی و اقتصادی قابل توجهی برای این کشورها شده است. دولت‌های پادشاهی معمولاً متهم هستند که تمامی دیکته‌های آمریکا را اجرا می‌کنند. با این وجود شهروندان این کشورها در حالی که ملاحظاتی نسبت به تسلط آمریکا بر منطقه و تمامی مسایل کشورخود دارند، اما به این نتیجه رسیدند که دولت‌های انقلابی منطقه بسیار بیشتر از شرایط کنونی آنها در خطر قرار دارند.

آمریکا نیز مانند اقدامات گذشته انگلیس اهمیت ویژه‌ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌دهد. این اهمیت به ویژه در نتیجه چاه های نفت بزرگ این منطقه است. البته نفت تنها توجیه ‌کننده سیاست‌های آمریکا در قبال رژیم ‌های پادشاهی منطقه نیست و دلیل آن این است که واشنگتن حتی از دولت‌های پادشاهی دیگر که نفت نیز ندارند حمایت می کند. از جمله این کشورها اردن است. پادشاهان رژیم‌های عربی با آمریکا به علت مخالفت مشترکی که با رویکردهای قومی گرا و انقلابی در کشورهای عربی دارند، به متحد یکدیگر تبدیل شده‌اند. این در حالی است که آمریکا متحد مبانی لیبرالیسم و حاکمیت ملت‌ها است ولی رژیم‌های عربی با لیبرالیسم مشکل اساسی دارند و مبنای حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت کشور را نمی‌پذیرند.

البته اخیراً آمریکا انتقادات اندک و محدودی را در رابطه اوضاع بغرنج حقوق بشر در این کشورها انجام داده است ، اما این انتقادات در مورد کشورهایی که پادشاهی نبوده و مورد حمایت آمریکا نیستند ، بسیار شدیدتر است. آمریکایی‌ها در مورد سرکوب شدید تظاهرات ‌کنندگان در بحرین سکوت کرده اند. آنها همچنین در رابطه با اقدام‌های صورت گرفته و نقض گسترده حقوق بشر در عربستان ابراز نگرانی کردند ، اما همچنان بحرین را به عنوان یک شریک مهم امنیتی خود به شمار می‌آورند.

این گزارش می‌افزاید که در رابطه با عوامل روی کار ماندن پادشاهی‌های منطقه باید در خارج از مرزها دنبال این عوامل بود. کشورهای عربی مهم حاشیه خلیج فارس از گنجینه‌های خود برای حفظ حمایت مردم خود استفاده نمی‌کنند ، بلکه تلاش می‌کنند دوستی طرف‌های مهم در عرصه بین‌المللی را به دست آورند. به همین علت است که رژیم‌های عربی تأمین مالی محافل عربی و بین‌المللی ازجمله سازمان ملل را بر عهده دارند و به همین علت تأثیر زیادی بر مصوبات این هیئت ها اعمال می‌کنند.

انتفاضه بحرین در نتیجه قدرت پادشاهی این کشور یا کانال های تبلیغاتی خارجی سرکوب نشد، بلکه در نتیجه سرکوب ملت بحرین از سوی نیروهای امنیتی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان و امارات حاصل آمد. گرچه نیروهای امنیتی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش نمادین در بحرین داشتند ، اما مجرد حضور آنها در این کشور به تظاهرات ‌کنندگان بحرینی اینگونه نشان داد که شورای همکاری خلیج فارس تضمینی برای امنیت رژیم حاکم در این کشور ارائه کرده است. این همبستگی را می توان در حمایت مادی 20 میلیون دلاری کشورهای مذکور به بحرین و عمان در سال 2011 و توافق‌نامه امنیتی مشترک بین پروژه‌های حاشیه خلیج فارس در سال 2012 مشاهده کرد.

کشورهای غربی از جمله آمریکا منافع اقتصادی و امنیتی در دولت‌های حاشیه خلیج فارس دارند. در همین راستا نیروهای خارجی همچنان نقش مهمی در بقای رژیم‌های موجود در خاورمیانه و سقوط برخی رژیم های دیگر ایفا می‌کنند. رژیم معمر القذافی در لیبی جز در سایه حملات هوایی گسترده نیروهای ناتو سرنگون نمی‌شد و علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور مخلوع یمن نیز بدون فشارهای عربستان و سایر کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس از قدرت کناره‌گیری نمی‌کرد. اگر حمایت‌های نظامی عربستان و امارات نبود، رژیم حاکم بحرین نیز در برابر انتفاضه مردمی دوام نمی آورد.

رژیم‌های حاشیه خلیج فارس همچنین به ضعف موقعیت ژئو استراتژیک و چاه های نفت و گازی که در اراضی خود دارد ، مورد حمایت غرب قرار گرفته است. کشورهای مذکور از این منابع استفاده می‌کنند تا تعداد شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌هایی که منافع خود را در حفظ ثبات پادشاهی آنها می‌بینند، را افزایش دهند. این کشورها به همین علت از حضور نظامی دولت های بزرگ غربی در اراضی خود استقبال می‌کنند و پایگاه های نظامی خود را – به ضرر نیروهای نظامی خود- به این کشورها می دهند. به عنوان مثال ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین قرار دارد و در قطرنیز ستاد فرماندهی منطقه مقر فرماندهی مرکزی آمریکا تأسیس شده است. در عربستان سعودی نیز آمریکایی‌ها چندین پایگاه دارند. آمریکا تنها کشور غربی نیست که پایگاه‌هایی در خلیج فارس دارد. فرانسه نیز در سال 2009 پایگاه دریایی و هوایی سیار خود را در ابوظبی افتتاح کرد. در سال 2015 نیز انگلیس احداث پایگاه دائمی برای ناوگان خود در بحرین را آغاز کرد. ترکیه نیز اعلام کرده که پایگاه نظامی خود در قطر را توسعه خواهد بخشید.

ب: افزایش چالش های فرقه ای برای تداوم تخت پادشاهی

خاندان حاکم با تقویت این شایعه که شیعیان ساکن در این کشورها ستون پنجم مخالفان آنها هستند ، به خود این امکان را می‌دهند که تا حد زیادی بتوانند مشروعیت خود را حفظ کرده و اتحاد میان خود را تقویت کرده و از انتقادات داخلی جلوگیری کند. اعتقاد به این موضوع که شیعیان عربستان سعودی های دیگری هستند، ساختار مهمی در خشونت سعودی به شمار می رود و حاکمیت این رژیم معمولاً در بحران‌ها از شایعات در رابطه با تهدید شیعیان ضد عربستان به عنوان راهکاری برای ایجاد اتحاد در میان محافل سنی استفاده می‌کنند.

رژیم‌های حاکم بر کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان و بحرین که حضور ب رقابل توجه در این مراکز حضور شیعیان را دارند، اعلام کرده‌اند که با مشت آهنین برای از بین‌ بردن اعتراضات وارد عمل خواهند شد. آنها همواره از دست‌های خارجی برای ایجاد فتنه انگیزی در کشور خود نام می برند. این موضوع به ویژه در رسانه‌های عربستان سعودی که تحت حاکمیت رژیم این کشور قرار دارد ، به وفور مشاهده می‌شود و تحریکات زیادی بر ضد شیعیان دنبال می شود تا فضای چالش‌آمیزی بین شیعیان و اهل تسنن ادامه داشته باشد.

اقدامات تحریک‌آمیز معمولاً از سوی عناصر فرهنگی اهل تسنن عربستان دنبال می شود، به عنوان مثال عبدالعزیز بن باز که در گذشته مفتی ارشد عربستان سعودی بود، در زمانی که این سمت را در اختیار داشت اظهارات و فتواهای زیادی بر ضد شیعیان مطرح کرد، به‌عنوان مثال در سال 2008 فتوایی را صادر کرد که براساس آن فروش زمین به شیعیان حرام اعلام شد.

مداوی الرشید که متخصص مسایل مربوط به عربستان سعودی است و تحولات این کشور را دنبال می‌کند، می‌گوید که بلافاصله بعد از بروز نابسامانی‌های منطقه‌ای، خاندان حاکم عربستان به دنبال ایجاد شکاف بین اهل تسنن و شیعیان این کشور بر آمد تا ساکنان سنی این کشور را دور خود جمع کند. بنابر اعلام وی ، حاکمان سعودی اقدام به قلع‌وقمع ساکنان شیعه کردند تا بتوانند اطمینان اهل تسنن را به دست آورند. به عبارت دیگر خاندان‌های پادشاهی در رژیم‌های خلیج ‌فارس به ویژه عربستان و بحرین از چالش‌های فرقه موجود برای جلوگیری از اعتراضاتی که رویکرد فرقه ای ندارد، استفاده می کنند و اجازه نمی‌دهند که اهل تسنن به این اعتراضات ملحق شوند. این موضوع در ابتدای درگیری‌های بوجود آمده در بحرین مشاهده می‌شد و تقریباً تمامی رسانه‌های تحت سلطه این رژیم ها به دنبال ایجاد فتنه مذهبی بودند.

الرشید می افزاید که از دیدگاه خاندان حاکم عربستان و بحرین شکاف میان شیعیان و اهل تسنن در درجه اول فرصتی برای ایجاد دشمنی و اختلافات و درگیری‌ها برای بهره‌برداری‌های سیاسی ایجاد می‌کند. این روش می‌تواند تنش‌های موجود بین شیعیان و اهل تسنن در کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داده و باعث تشدید خشونت‌ها شود. همین استراتژی است که به خاندان‌های پادشاهی قدرت حفظ حاکمیت خود در نتیجه کشمکش‌های اجتماعی را می‌دهد. به عنوان مثال رژیم بحرین در سال 2011 مدعی شد که تظاهرات‌کنندگان این کشور شیعیان، مزدوران و خائنان هستند و به این ترتیب سعی کرد آنها را از جامعه اهل تسنن کنار گذاشته و آنها را تضعیف کند.

ج: رفاه زدگی و نظریه دولت رانتیر

بنا بر این گزارش صهیونیستی یکی از تفسیرهای رایج در خصوص مقاومت رژیم‌های حاکم خلیج ‌فارس در برابر اعتراضات مردمی به سوءاستفاده از نفت برای اهداف سیاسی مرتبط می‌شود. حاکمان کشورهای مملو از نفت، مردم خود را در قبال تسلیم سیاسی می خرند و از نفوذ منابع نفتی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند تا شهروندان را در برابر حق حاکمیت خود تسلیم کرده و برای خودشان حضور سیاسی در کشور را نخواهند. هنگامی که انقلاب‌های عربی آغاز شد ، پادشاهی کشورهای نفتی کمک خود به شهروندان را تا حد زیادی افزایش داد تا مانع از بروز درگیری‌های نظیر کشورهای دیگر در داخل خاک خود شود. این اقدام نتیجه داد و دولت‌های حاشیه خلیج فارس تاکنون از نابسامانی‌های منطقه‌ای نجات پیدا کرده است. این موضوع به ‌ویژه در نتیجه توانمندی بالای آنها برای خرید حمایت شهروندان و پشتیبانی های دیگر از آنها به وجود آمده است.

در خلال نظریه دولت رانتیر می‌توان ماهیت مناسبات بین جامعه و رژیم‌های حاکم در کشورهای حاشیه خلیج فارس را احساس کرد، رژیم ‌هایی که اکثر درآمدهای دولت آنها از طریق فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود و دستگاه حاکمه بخش زیادی از سود حاصل از فروش منابع طبیعی را در میان شهروندان توزیع می‌کند و حتی از آنها مالیات نیز دریافت نمی‌کند. نظریه دولت رانتیر برای اولین بار طی دهه 70 قرن گذشته میلادی و در پی بالا رفتن دراماتیک قیمت نفت به‌ وجودآمد . حسین مداوی برای اولین بار این نظریه را تدوین کرد و دولت ایران در زمان رژیم ساه شابق را به عنوان مثال چنین دولتی معرفی کرد.

حازم الببلاوی در این رابطه می‌نویسد که در دولت رانتیر بخش کوچکی از جامعه در تولید ثروت سهیم هستند و اکثریت آنها مصرف ‌کننده هستند. وی می‌افزاید که درآمد چنین کشورهایی معمولاً در نتیجه تولید و فروش نفت و گاز است و هر اندازه که جمعیت آنها کمتر باشد، راحت تر امکان ایجاد الگوی دولت رانتیر وجود خواهد داشت. الببلاوی در این زمینه می‌افزاید که رژیم‌های حاشیه خلیج فارس به شهروندان خود کمک‌های اقتصادی فراوانی در ابعاد رفاهی می کنند و میلیون ها کارگر خارجی وارد می کنند تا در بخش‌های تولیدی که ساکنان محلی تمایل به کار در این بخش را ندارند ، مشغول فعالیت شوند. به این ترتیب دولت رانتیر شهروندان خود را از هرگونه اقدام تولیدی باز می دارد و آنها را به کمک های دولتی وابسته می‌کند تا آرامش سیاسی را جهت باقی‌ ماندن حاکمیت خود به دست آورد.

در دولت رانتیر بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت و درآمد شهروندان براساس سهم آنها از فروش منابع طبیعی است. دیوید ریکاردو اقتصاد دان شهیر انگلیسی در نوشته‌های خود به این موضوع اشاره کرده و نتیجه‌گیری می‌کند که چنین دولتی که محرک اصلی موتور اقتصاد بوده و بخش زیادی از درآمدهای خود را در میان شهروندان توزیع می‌کند ، رویکرد سهمیه‌بندی را ایجاد می‌کند که مهم‌ترین مشخصه آن فقدان انگیزه برای کار کردن جوامع است. این موضوع عامل اصلی توسعه اقتصادی کند کشورها است که چنین رویکردی دارند. آنها با وجود درآمدهای فراوان و منابع طبیعی ارزشمندی که دارند ، قادر به تحقق توسعه اقتصادی سریع نمی شوند.

از این نظریه می‌توان در چارچوب ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر نظیر دولت‌های حاشیه خلیج فارس استفاده کرد. ثبات سیاسی در این کشورها ارتباط مستقیمی با سطح معیشت بالای شهروندان آن دارد. در نیمه دوم قرن گذشته سودهای سرشار نفت باعث شد روستاهایی که صیادان در آن زندگی می کردند، به یکی از ثروتمندترین مناطق جهان تبدیل شوند. به طور متوسط بیش از 40% از مجموع تولید ناخالص ملی کشورهای حاشیه خلیج و بیش از 70% از درآمدهای خاندان‌ها که در نتیجه سود فروش نفت و گاز به دست می‌آید. این درآمدها می‌تواند حاشیه امنیت و حمایت گسترده ای برای خاندان حاکم در برابر شهروندان ایجاد کند.

سران کشورهای حاشیه خلیج فارس میلیاردها دلار هزینه کردند تا بتوانند افکار عمومی خود را از خیابان‌ها دور نگه دارند. آنها اگر اعتقاد داشتند که مشروعیت پادشاهی می‌تواند به آنها در برابر ناآرامی ها کمک کند ، به خودشان زحمت نمی‌دادند و این مبالغ هنگفت را در میان مردم توزیع نمی‌کردند. واقعیت این است که هم‌زمان با افزایش نابسامانی‌ها و درگیری‌ها در منطقه قیمت نفت بالا بود و همین موضوع باعث شده این رژیم‌ها بتوانند کمک‌های مالی سخاوتمندانه ای به نفع شهروندان خود انجام دهند. اما در شرایط کنونی و در حالی که قیمت یک بشکه نفت نسبت به سال 2011 بسیار پایین است، اگر چنین درگیری‌هایی ایجاد شود ، به ‌ویژه بعد از اینکه ذخایر ارزی این کشورها با افول مواجه شده، آنها به سختی می‌توانند مانند گذشته از خود سخاوت نشان داد و با دلارهای نفتی اعتراضات را در نطفه خفه کنند.

از آنجا که نفت مناسبات موجود بین این دولت و شهروندان را در کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر می‌دهد ، ثروت ساکنان این کشورها به لطف توانمندی اقتصادی دولت و آمادگی آن برای تقسیم این ثروت با شهروندان باعث کاهش مطالبات شهروندان برای مشارکت در حیات سیاسی شده و نیاز حاکمان به ‌پیوند دادن آنها به روند سیاسی را کاهش داده است. به همین علت در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها دو پارلمان وجود دارد. پارلمان کویت که در سال 1961 تأسیس ‌شده و پارلمان بحرین که در سال 2002 تأسیس شده و هر دوی آنها اختیارات محدودی دارند. منابع مالی گسترده‌ای که کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد، آنها را از از گفتگو با شهروندان بی‌نیاز کرده است.

از سوی دیگر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس قوانینی را اعمال می کنند که از تمام بازرگانان خارجی که بخواهد در مرزهای این کشور کار کند ، باید تعدادی از کفیل های داخلی را در اختیار داشته باشند ، این قوانین فرصت زیادی را برای بسیاری از شهروندان سعودی ایجاد کرده است که بتوانند به سهام شرکت‌های خارجی دست پیدا کنند.

در دهه آینده احتمالا تغییرات اساسی در نظم سیاسی سنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود آید ، منابع نفتی که اساس اقتصاد این کشورها به شمار می‌رود در حال کاهش است و برای حفظ رژیم‌های کنونی در میان‌مدت و بلندمدت کافی نیست. به هر حال ذخایر نفتی در خلیج فارس ، نامحدود نیست. علاوه بر این که ساکنان سرزمین‌های حاشیه خلیج فارس در حال افزایش هستند و نیازمند منابع و حمایت بیشتر هستند. بنابراین شکی نیست که در دهه آینده نمی‌توان نیازمندی‌های این ساکنان از طریق منابع موجود تأمین کرد.

این گزارش در ادامه تأکید می‌کند که با وجود تمام آنچه که آن در رابطه با نقش دولت‌های رانتیر در زمینه ایجاد رژیم‌های استبدادی در منطقه خلیج فارس گفتیم، خطر انقلاب مردمی در این کشورها احساس می‌شود و برای اینکه آنها بتوانند از این خطر فرار کنند، توزیع پول در میان شهروندان طبق الگوی دولت رانتیر کافی نیست. بلکه آنها سعی می‌کنند گفتگوی مستمر را با جوامع خود داشته باشند تا بتوانند مشروعیت خود را افزایش دهند. یکی دیگر از راهکارهای افزایش مشروعیت استفاده از رژیم‌های آموزشی سنتی است که آنها در اختیار دارند.

د: سنت ها و فرهنگ

نظام تربیتی سیاسی مبتنی بر مفاهیم قبیله‌ای و سنتی و اهمیت جذب و تشکیل افکار عمومی از طریق تسلط بر آموزش و پرورش و رسانه‌ها یکی از راهکارهای اجرایی رژیم‌های حاشیه خلیج فارس برای فرار از عصیان های مدنی است. فرهنگ سیاسی ابزاری تأثیرگذار و قوی برای روی کار نگه داشتن خاندان پادشاهی عربی است. با تأکید بر این رویکردها این اعتقاد به وجود می‌آید که کشورهای عربی از مشروعیت دینی برخوردار هستند و این موضوع در سنت‌ها و فرهنگ عرب ریشه دوانده است.

یکی دیگر از منابع مشروعیت استفاده از دین است. به عنوان مثال خاندان حاکم بحرین مدعی است که از قبیله پیامبر اکرم اسلام است و پادشاهان عربستان سعودی خود را به افتخار خادم الحرمین مفتخر کرده‌اند. پادشاهان دیگر نیز به همین مبنا اصرار زیادی برای حفظ چهره دینی زندگی خود و حفظ سنت ها دارند و به نظر می‌رسد این رویکرد تا حد زیادی برای فریب جنبش های اسلامگرای معارض کارساز بوده است.

پادشاهان رژیم‌های عربی منطقه برای کسب مشروعیت مردمی تلاش زیادی به کار می‌گیرند و سعی می‌کنند خود را نماینده واقعی فرهنگ خود معرفی کنند. آنها تأکید دارند که حاکمیت آن‌ها با تاریخ محلی و دین اسلام و سنت‌های قبیله‌ای تناسب دارد ، اما واقعیت این است که تمامی این ادعاها پوشش‌هایی سیاسی است که آنها از طریق آن تلاش دارند حامیان داخلی و ناظران خارجی را به این موضوع قانع کند که حاکمیت پادشاهی نتیجه طبیعی تاریخ و فرهنگ بومی آنها است. در همین راستا مایکل هرپ معتقد است که هر گونه آسیب زدن به رویکرد قبیله‌ای یا مبانی فرهنگی موجود در کشورهای عربی ، پادشاهی این کشورها را به خطر می‌اندازد.

ه: توزیع پست های حکومتی در میان افراد خانواده

هرپ در بررسی تمامی راهکارهای موفقیت پادشاهان معتقد است که یکی از تأثیرگذارترین ابزارها، توزیع مناصب عالی در میان فرزندان و خاندان حاکم است، (عمان از این قاعده مستثنی است و فرزندان و نوه‌های خانواده حاکم نقشی در حاکمیت ندارند) این فناوری به خاندان حاکم اجازه داده تسلط قوی بر مؤسسات دولتی ایجاد کنند، خانواده هایی که شامل هزاران شاهزاده می شوند. به عنوان مثال ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که خاندان حاکم در عربستان سعودی حدود 5 هزار شاهزاده دارد که حتی اگر همگی آنها پست های یکسانی نداشته باشند ، ثبات حاکمیت تا حد زیادی به همبستگی میان آنها مرتبط است. این نگاه در میان سایر خاندان‌های حاکم در منطقه نیز صدق می‌کند.

در کنار شاهزادگانی که در مناصب رسمی حاکمیت حضور دارند، برخی‌ شاهزادگان مناصب رسمی ندارند، اما نزدیکی آنها به پادشاه باعث ایجاد موقعیت و نفوذ پشت پرده آنها می‌شود. هرپ در خصوص اینکه چرا شاهزادگان حاکم بخش عمده‌ای از مناصب دولتی را در اختیار خود گرفته‌اند، تأکید می‌کند که در درجه اول این موضوع تا حد زیادی مانع از بروز و وجود مخالفان دولت می‌شود . از سوی دیگر خاندان پادشاهی که حاکمیت را در اختیار دارند انگیزه‌های بالایی برای انتخاب بهترین رهبر از این خاندان جهت حفظ مؤسسات کشور دارند.

با این وجود مشارکت گسترده خاندان حاکم در مناصب سیاسی بدی‌هایی نیز دارد. از جمله اینکه حاکمی که از عملکرد فرزندان خانواده‌اش در مناصب اصلی راضی نیست، همیشه نمی‌تواند آنها را برکنار کند یا به پست هایی با خطر و اهمیت کمتر ببرد. به عنوان مثال عبدالله دوم پادشاه اردن می‌تواند 4 نخست وزیر را بدون اینکه در کشور آب از آب تکان بخورد ، برکنار کند. اما برای اینکه نخست وزیر بحرین برکنار شود، پادشاه باید عموی خود را از قدرت کنار بزند. در قطر نیز شاه این کشور باید پسرعموی خود را برکنار کند. در کویت نیز امیر این کشور ناچار بود برادرزاده خود را کنار بزند. ( البته این اتفاق افتاد، اما بعد از دو سال مانور سیاسی که در آخر منجر به برکنار نخست وزیر شد.)

فرزندان خانواده‌های پادشاهی در حال حاضر حدود یک سوم از پست‌های دولتی را در کشورهای خلیج فارس در اختیار دارند ، اما این رفتار با تهدید به اصلاحات سیاسی در سایه فشارهای مردمی و پارلمانی میسر شده است. تغییرات به وجود آمده در ترکیب شورای وزیران برای تعامل با چنین فشارهایی به منزله ضربه زدن به خاندان حاکم و به تزلزل انداختن حاکمیت آنها است. به عنوان مثال در آغاز موج اعتراضات به وقوع پیوسته در بحرین مردم از پادشاه این کشور می‌خواستند که عمویش خلیفه بن سلمان آل خلیفه را از نخست وزیری عزل کند. این در حالی است که وی از سال 1970 یعنی قبل از به استقلال رسیدن بحرین تاکنون این سمت را در اختیار دارد. شاید انجام این درخواست باعث می شد وی مطالبات به وقوع پیوسته در زمینه انجام تغییرات سیاسی در کشور را مهار کند، اما پادشاه بحرین آمادگی لازم برای انجام این اقدام را نداشت.

البته در رابطه با ابقای پادشاهی موروثی کشورهای حاشیه خلیج فارس نباید نقش سرویس‌های امنیتی در دولت را نادیده گرفت و تلاش آنها برای حفظ وضعیت موجود را به حساب نیاورد. رسیدن به مشروعیت در این کشورها دستاوردی مشکل به شمار می‌رود. رژیم‌های استبدادی تلاش می‌کنند حد مشخصی از مشروعیت مردمی را از طریق همه پرسی‌های مردمی و انتخابات ( با زور) به نفع خود بخرند. البته این اتفاق از طریق نظرسنجی‌های بی طرف و مطمئن صورت می گیرد. در همین راستا بسیاری از پادشاهان چنین ادعا می‌کنند که منبع مشروعیت آنها مبتنی بر تمایل ملت به حاکمیت آنها نیست، بلکه آنها منبع مشروعیت خود را رابطه تخیلی با پیامبر اسلام یا مسئول بودن در اماکن مقدسه می دانند.

و: ارعاب و سرکوب

این گزارش صهیونیستی در ادامه تحلیل خود از وضعیت رژیم های پادشاهی مستقر در حاشیه خلیج فارس ارعاب و سرکوب ملت‌ها را یکی دیگر از عوامل بقای حاکمیت این پادشاهان ارزیابی کرده و می‌نویسد که این رژیم ها تنها به ارائه مشوق های مالی به ملت خود اقدام نمی کنند، بلکه همزمان اقدام به ترساندن شهروندان می‌کنند. آنها در بسیاری موارد هزینه‌های زیادی برای خرید ابزارهای گران‌قیمت و پیشرفته برای پلیس می‌کنند تا بتوانند مردم را تحت سلطه خود داشته باشند. رژیم‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس تفاوت اساسی از دیگر دولت‌های پلیسی در مناطق دیگر جهان ندارند. دیکتاتورها روش‌های نظارت و سانسور پیشرفته ای را دنبال می‌کنند و از مزدوران بر ضد تظاهرات‌کنندگان استفاده می‌کنند و تقریباً تمامی سازمان‌های اجتماعی و مدنی واقعی را در چارچوب مقابله با موج اعتراضات ساکت کرده اند. این دولت‌ها در نتیجه بی‌توجهی جامعه جهانی در برابر نقض آشکار حقوق بشر در اراضی خود این رفتارها را دنبال می‌کنند. اوج این بی‌توجهی جهانی در سپتامبر 2015 بود که عربستان سعودی به ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. این بی‌توجهی در نتیجه تمایل به حفظ ثبات منطقه‌ای و رسیدن به منابع اقتصادی در کشورهای خلیج فارس بود.

رژیم‌های عربی در آستانه شورش‌های مردمی

واقعیت این است که بسیاری از افراد بیکار و فقیر در کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند. اقتصاد این کشورها تا حد زیادی در تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و عدم وابستگی به نفت شکست خورده و منابع آنها در حال کاهش است. علاوه بر اینها بسیاری از ساکنان و شهروندان این کشورها جوانان تحصیل ‌کرده و فرهنگی هستند که عضو شبکه‌های اجتماعی بوده و آمادگی ادامه زندگی براساس قواعد قدیمی دولت رانتیر را ندارند ، آنها به صورت علنی ناراحتی خود را از شرایط کنونی ابراز می‌کنند و به همین علت است که بسیاری از ناظران نگران بروز تحرکات اعتراض‌آمیز در منطقه هستند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر میزان پلیس را نسبت به جمعیت خود دارند. به عنوان مثال در بحرین از هر صد هزار نفر 1867 پلیس و در کویت 1065 نیروی پلیس، وجود دارد، این در حالی است که متوسط جهانی که شامل 97 دولت است، 303 پلیس برای هر صد هزار نفر است. علاوه بر اینها کشورهای مذکور تجمعات سیاسی مخالف خود را حتی اگر مسالمت‌آمیز باشد ، نمی‌پذیرند. عامل دیگر مصونیت رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس حمایت شاخه‌های امنیتی و آمادگی آنها برای حفظ وضعیت موجود در برابر چالش‌های داخلی است. به عنوان مثال نیروهای امنیتی بحرین هرگز در استفاده از ابزارهای وحشیانه سرکوب ضد تظاهرات‌کنندگان تردید به خود راه نمی‌دهند.

رژیم حاکم بر عربستان سعودی در آوریل سال 2011 بخشنامه‌ای منتشر کرد مبنی بر اینکه خبرنگاران حق انتشار محتویاتی در رابطه با "خدمت به منافع خارجی و تضعیف امنیت ملی" را ندارند. این بخشنامه آزادی محدود موجود در این کشور را نیز تا حد زیادی محدودتر کرد . فعالان مخالف دولت بارها در عربستان سعودی از زمان آغاز انتفاضه مردمی در کشورهای عربی بازداشت شده‌اند.

استفاده از بازداشت‌های جمعی در امارات متحده عربی نیز دنبال می شود. نیروهای امنیتی این کشور 94 فعال سیاسی را که وابسته به جریان اخوان المسلمین بودند، بازداشت کردند و از ابتدای سال 2013 آنها را به علت تماس با طرف های مخالف دولت محاکمه کردند. در جولای 2013 میلادی 68 نفر از آنها محکوم شدند. حتی در قطر نیز که از آرامش نسبی بیشتری برخوردار است، یک شاعر در سال 2011 بعد از اینکه قصیده ای را در تأیید انتفاضه عربی سرود، به اتهام توهین به پادشاه این کشور به حبس ابد محکوم شد.

در دسامبر گذشته شورای همکاری خلیج فارس و تشکیل پلیس مشترک منطقه‌ای برای دولت‌های عضو این شورا جهت بهبود همکاری بر ضد تجارت مواد مخدر و پول‌شویی و جنایت های مختلف خبر داد. این همکاری خیلی زود توسعه پیدا کرده و به مقابله با اعتراضات اجتماعی دست زد. علاوه بر اینها نیروهای مسلح وابسته به دولت‌های این شورا در سال 2011 نیز نیروهای خود را برای کمک به رژیم بحرین بر ضد اعتراضات مردمی به این کشور فرستادند.

در پایان این گزارش به این موضوع اشاره شده که چرا رژیم صهیونیستی به امنیت و ثبات موجود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اهمیت می‌دهد. در پاسخ به این سؤال آمده است که رژیم صهیونیستی بنا به دلایل متعدد به دنبال ادامه ثبات موجود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حفظ پادشاهی موجود در این کشورها است. یکی از عوامل این است که می‌خواهد از کشورهای مذکور به عنوان وزنه‌ای متناقض برای تقابل با ایران استفاده کند. این رژیم ترس از ایران را به عنوان عاملی برای توجه این رژیم‌ها به ایجاد مناسبات با اسرائیل قرار داده و با تعدادی از این کشورها که پیش از این مناسبات دیپلماتیک با آنها نداشته است، روابط واقعی ایجاد کرده است.

این شرایط [تاریک و روشن ] از روابط محرمانه باعث شده که رژیم‌های عربی بدون این که هزینه‌های سیاسی و مردمی برپایی این روابط را بپردازند، از این روابط بهره برداری کنند. در طرف مقابل اسرائیلی‌ها نیز می‌ترسند که برای علنی کردن این روابط نیاز به عقب‌نشینی‌های سیاسی داشته باشند. به این ترتیب در شرایط کنونی ادامه وضعیت موجود یعنی مناسبات محرمانه میان رژیم صهیونیستی و رژیم‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس از سوی دو طرف مورد استقبال قرار دارد.

 

 

 



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت