تحقیق و تفحص در باره سیل سلاح های آمریکایی بسوی اسرائیل
علیرغم انتقادات و مخالفت‌های بسیاری از دیپلمات‌ها و مقامات رده میانی وزارت امور خارجه، دولت رئیس‌جمهور جو بایدن به تامین تسلیحات به اسرائیل ادامه داده و خود را در قتل عام مردم غزه شریک ساخته است. سایت تحقیقی ProPublica به بررسی مکانیسم های این همدستی، وزنۀ لابی نظامی-صنعتی و تلاش های بیهوده کارمندان ایالات متحده که تمایل داشتند به این جریان خاتمه دهند، پرداخته است.
Brett Murphy > 27 اكتبر 2024
در اواخر ژانویه ۲۰۲۴، در حالی که تعداد تلفات غزه به ۲۵ هزار نفر رسید و هزاران فلسطینی از شهرهای بمباران شده خود که با خاک یکسان شده بود، در جستجوی مکان امنی بودند، ارتش اسرائیل ۳۰۰۰ بمب دیگر از دولت ایالات متحده درخواست کرد. جک لو، سفیر ایالات متحده در اسرائیل و دیگر مقامات سفارت اورشلیم، یادداشت دیپلماتیکی به واشنگتن فرستادند تا وزارت امور خارجه این فروش را تایید کند. به گفته آنها هیچ خطری وجود نداشت که اسرائیلی ها از این سلاح ها «سوء استفاده » کنند.
کوری عمدی
در یادداشت مذکور به نگرانیهایی که بطور علنی توسط دولت جو بايدن در مورد افزايش تعداد تلفات غيرنظامي در غزه ابراز شده است ، اشاره ای نشد و همچنین به گزارش های مستند مبنی بر پرتاب بمب های ۹۰۰ کیلویی توسط اسرائیل بر مناطق پرجمعیت، تخریب ساختمان های مسکونی و کشته شدن صدها فلسطینی، از جمله بسیاری از کودکان، توجهی نشد. سفیر جک لو از این فجایع آگاه بود. اعضای تیم او بارها این حملات را گزارش داده بودند. خانه های بسیاری از کارکنان فلسطینی سفارت آمریکا، خود هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته بود. با این حال، جک لو و کارمندانی که مستقیما زیر دست او بودند ، اعتقاد داشتند که در مورد این تحویل جدیدِ بمب های هدایت شونده با قطر کوچک و ظاهرا دقیق تر GBU-39 می توان به اسرائیل اعتماد کرد.آنها ادعا کردند که نیروی هوایی اسرائیل برای چندین دهه نشان داده است که می تواند از کشتار غیرنظامیان هنگام استفاده از این بمبهای ساخت آمریکا جلوگیری کند و «توانایی و تمایل خود را در استفاده از آنها به گونه ای که خسارات جانبی را به حداقل برساند، ثابت کرده است». در همان زمان که این در خواست مورد بررسی قرار گرفت، عملیات اسرائیل نادرست بودن این ادعا را نشان داد.
در ماه‌های بعد، ارتش اسرائیل بارها بمب های GBU-39 را که در اختیار داشت، بسوی پناهگاه‌ها و اردوگاه‌های آوارگان پرتاب کرد. سپس، در اوایل ماه اوت، مدرسه و مسجدی را که غیرنظامیان در آن پناه گرفته بودند، بمباران کرد. حداقل ۹۳ نفر جان باختند. اجساد این کودکان به قدری مثله شده بود که والدین آنها در شناسایی آنها مشکل داشتند. کارشناسان توانستند تکه هایی از بمب های GBU-39 را در آوار شناسایی کنند.
8 décembre 2006. Impact d’une GBU-39 lors d’un test.
USAF / wikimédia
در ماه‌های قبل و بعد، چندین تن از مقامات وزارت امور خارجه بر تعلیق کامل یا جزئی فروش تسلیحات به اسرائیل، به موجب قوانینی که تسلیح کشورهایی را منع می کند که به طور منظم قوانین جنگی در حمایت از غیرنظامیان را نقض میکنند، اصرار داشتند. سیاستگذاران وزارت امور خارجه بارها این درخواست ها را رد کرده اند. چندین سال است که تعدادی از مقامات به دلیل ادعاهای معتبر مبنی بر نقض حقوق بشر فلسطینی ها با استفاده از سلاح های تولید شده در ایالات متحده، تلاش ناموفقی برای تعلیق یا اعمال شرایط محدود کننده بر فروش تسلیحات به اسرائیل داشته اند.
در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، یک روز پس از ارسال یادداشت دیپلماتیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، جلسه ای در مقر وزارت امور خارجه برگزار کرد و در آن به سؤالات همکاران خود در مورد غزه پاسخ داد. بر اساس متنی از اظهارات ارائه شده در این دیدار، وی گفت که رنج مردم عادی «کاملاً دلخراش و طاقت فرسا» است. بلینکن همچنین درباره تلاش های وزارت امور خارجه برای به حداقل رساندن آسیب ها توضیح داد: «اما ما باید آگاهانه قضاوت کنیم. ما فرض می‌کنیم که در ۷ اکتبر، اسرائیل حق دفاع از خود را داشت و مسلماً ، باید طوری عمل کند که هرگز ۷ اکتبر دیگری تکرار نشود. » چک سفید سفارت ایالات متحده در اورشلیم و اظهارات بلینکن منعکس کننده وضعیتی است که بسیاری از مقامات وزارت امور خارجه نزدیک به یک سال است آنرا ماموریت خود می دانند. یکی از کارمندان سابق سفارت آن را اینگونه توصیف می کند: به طور ضمنی، موضوع «حفاظت از اسرائیل در برابر هرگونه چالش» و تسهیلِ تحویلِ تسلیحات، بدون توجه به نقض حقوق بشر است. وی اضافه می کند: «ما نمی‌توانیم بپذیریم که مشکلی وجود دارد».
وزارت خارجه علیه حقوق بشر
بنا بر اظهارات مایک کیسی، دیپلمات دیگری که در اورشلیم فعالیت داشت ، سفارت ایالات متحده به طور مداوم از پذیرش بودجه بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه برای بررسی مسائل حقوق بشر در اسرائیل امتناع می ورزد: این به منزله اذعان به وجود این مشکلات است که مقامات سفارت آن را رد می کنند. کیسی می افزاید: «در اکثر کشورها، یکی از اهداف ما مبارزه با نقض حقوق بشر است، اما در مورد اسرائیل اینطور نیست».
در مقاله قبلی ProPublica (۱) توضیح داد که چگونه دو آژانس اصلی کمک های بشردوستانه دولت ایالات متحده ، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و دفتر پناهندگان وزارت امور خارجه - در بهار ۲۰۲۴ به این نتیجه رسیدند که اسرائیل عمداً تحویل غذا و دارو را مسدود کرده است زیرا این امکان وجود داشت که توقف فروش تسلیحات عملی شود . اما بلینکن آن یافته‌ها را رد کرد و هفته‌ها بعد به کنگره گفت که وزارت خارجه مدرکی دال بر ممانعت اسرائیل از کمک‌های بشردوستانه پیدا نکرده است.
حقایقی که توسط ProPublica فاش شده است،از درون به چگونگی و چرایی اینکه مقامات عالی رتبه در دولت ایالات متحده به طور مداوم فروش تسلیحات واشنگتن به اسرائیل را تایید کرده اند،می پردازد. این مقاله از انبوهی از یادداشتهای دیپلماتیک، ایمیل‌ها، یادداشت‌ها، صورتجلسه‌ها و سایر اسناد داخلی وزارت امور خارجه و همچنین از مصاحبه‌ها با مقامات وزارت خارجه و مقامات سابق استفاده میکند.
این اسناد و مصاحبه‌ها نشان میدهند که فشاری که برای تحویل مستمر تسلیحات وارد می‌شود، از سوی بخش صنعت نظامی است. لابی‌هایی که برای این شرکت‌ها کار میکنند مرتباً در پشت صحنه مداخله و تلاش میکنند تا قانونگذاران و مقامات وزارت خارجه را متقاعد کنند که ارسال محموله‌ها به اسرائیل و دیگر متحدان بحث‌برانگیز ایالات متحده از جمله عربستان سعودی، تأیید شود.
به گفته کارشناسانی که ProPublica با آنها صحبت کرده است، چک سفید ی که دولت بایدن به ارتش اسرائیل اعطا کرده است، فقط موجب تشویق اسرائیلی ها شده است . این در شرایطی است که اسرائیل و ایران به تبادل آتش موشکی می پردازند و خطر جنگ منطقه ای که در طول دهه ها وجود داشت اکنون بیش از هر زمان دیگری محتمل است و هزینه نا کار آمدی واشنگتن هیچ گاه تا این حد مشهود نبوده است.
برای دانیل لوی، که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک مقام و مشاور دولت ایالات متحده دارای سمت‌های ارشد بود، «تأیید مجدد سریع و صریح مصونیت (اسرائیل) دوباره مطرح شد». لوی قبل از ورود به خدمات دولتی ، در اسرائیل خدمت کرده بود. او یکی از بنیانگذاران گروه فشار J Street2 است(۲) و ریاست اتاق فکر پروژه US/Middle-East را بر عهده دارد.لوی متقاعد شده است که واشنگتن از اسرائیل هیچ نوع پاسخگویی در مورد رفتارش در غزه را ندارد و اسرائیل هم از برخورداری از « چک سفید» مطمئن است.
در پاسخ به یک سری سوالات دقیق، سخنگوی وزارت امور خارجه طی بیانیه ای برای ProPublica مؤکداً اعلام کرد صرف نظر از کشور دریافت کننده، و حتی اسرائیل، ارسال تسلیحات ساخت آمریکا با مشورت با سازمانها و بخشهای مختلف وزارت امور خارجه و سفارتخانه های وابسته صورت می‌گیرد.
ما از کشورهای در یافت کنندۀ تجهیزات امنیتیِ ایالات متحده ، انتظار داریم که از آن در انطباق کامل با قوانین بین المللی بشردوستانه استفاده کنند و راهکارهایی برای تأیید این امر اتخاذ می کنیم.
هنوز هم به گفته همان سخنگو، سفیر جک لو فعالانه در تلاش است تا از رعایت «تمام اقدامات ممکن برای به حداقل رساندن تاثیر درگیری بر غیرنظامیان» اطمینان حاصل کند،و بر حصول آتش بس برای اطمینان از «آزادی گروگان ها» و تسکین درد و رنج فلسطینیان در غزه و پایان دادن به درگیری ها، فعالیت میکند.
مقاله شما مغرضانه است
ProPublica یک سری سوالات را برای مقامات دولتی اسرائیل ارسال کرد که یکی از سخنگویان آنها به شرح زیر پاسخ داد:
مقاله شما مغرضانه است و تمایل دارد تماس های مشروع و معمول بین اسرائیل و سفارتش در واشنگتن و مقامات وزارت خارجه را نامناسب جلوه دهد. به نظر می رسد هدف شما ایجاد تردید در همکاری امنیتی بین دو کشور دوست که متحدان نزدیک نیز هستند، باشد.
فروش تسلیحات رکن اصلی سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه است. اسرائیل بیش از هر کشور دیگری از کمک های مالی واشنگتن برای این منظور برخوردار است و قسمت اعظم پول مالیات دهندگان ایالات متحده را صرف خرید تسلیحات و تجهیزات ساخت آمریکا میکند. اگرچه اسرائیل صنایع تسلیحات نظامی خاص خود را دارد، اما عملیات تهاجمی به غزه به شدت به جت‌ها، بمب‌ها و سایر سلاح‌های ساخت آمریکا متکی است. از اکتبر ۲۰۲۳، واشنگتن بیش از ۵۰ هزار تن تسلیحات تحویل داده است و مقامات نظامی اسرائیل اذعان دارند که « این کمکها برای حفظ قابلیت های عملیاتی ارتش اسرائیل در طول جنگ کنونی سرنوشت ساز است».پدافند هوایی - معروف به«گنبد آهنین» - که از شهرهای اسرائیل محافظت میکند نیز تا حد زیادی به حمایت ایالات متحده متکی است.
هیچ نشانه‌ای از خواست کاهش تحویل تسلیحات آمریکایی در هر یک از احزاب، جمهوری‌خواه یا دموکرات، وجود ندارد.در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود که ایالات متحده شروع به فروش مقادیر قابل توجهی تسلیحات به اسرائیل کرد و هیچ نشانه ای مبنی بر تغییر این وضعیت بدون توجه به اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر برنده خواهد شد، وجود ندارد.ایالات متحده سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار (۳.۴ میلیارد یورو) به دولت اسرائیل کمک مالی میکند که این مبلغ در زمان جنگ بسیار بیشتر می‌شود.
کنگره و قوه مجریه موانع قانونی در مورد نحوه استفاده اسرائیل و سایر کشورهایی که خریدار تسلیحات آمریکا با دلارهای مالیات دهندگان آمریکایی هستند، وضع کرده اند. وزارت امور خارجه قرار است بیشتر این قراردادهای نظامی را بازرسی و تأیید کند و ملزم است هر کشوری را که مسئول نقض واقعی یا بالقوه حقوق بین‌الملل بشردوستانه است را حذف کند، از جمله مواردی چون مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان یا جلوگیری از تحویل غذا به پناهجویان توسط ارتش آن کشور. در عین حال وزارت امور خارجه می بایست از تحویل تجهیزات و تسلیحات با بودجه ایالات متحده به هر واحد نظامی که یقیناً متهم به نقض فاحش حقوق بشر، مانند شکنجه است، خودداری کند.
اصولی که بطور مداوم نقض می‌شوند
روش کار بدین ترتیب است:یک گروه موردی در سفارت ایالات متحده مستقر در کشور در خواست کننده ( وابسته به وزارت امور خارجه)، طی یک یادداشت دیپلماتیک بنام « ارزیابی کشور»، قابلیت کشور دریافت کننده سلاح را بررسی میکند.این تنها آغاز یک فرآیند طولانی و پیچیده است، اما به دلیل سطح تخصصی بالایی که کارمندان محلی در این امر دارند، این مرحله گامی حیاتی است.
در مرحله دوم، بخش عمده ای از ممیزی توسط دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه انجام می شود که تحویل تسلیحات را با مشورت با سایر سازمان های دولتی انجام می دهد.در مورد اسرائیل و متحدان ناتو، اگر مبلغ این تحویل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار (۹۱ میلیون یورو) برای تسلیحات یا بیش از ۲۵ میلیون دلار (۲۲ میلیون یورو) برای سایر تجهیزات باشد، تأیید نهایی کنگره نیز مورد نیاز است.اگر قانونگذاران بخواهند از تحویل جلوگیری کنند، امری که بسیار نادر است، رئیس جمهور می تواند آنها را وتو کند .
جاش پل، یک مقام حرفه ای در دفتر امور سیاسی-نظامی، سال هاست که بررسی فروش تسلیحات به اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه را بعهده دارد. با گذشت زمان، او به یکی از شایسته ترین کارشناسان وزارت امور خارجه در این زمینه تبدیل شده است. پل حتی قبل از جنگ غزه،نگران رفتار اسرائیل بود.وی بدفعات اظهار داشت که معتقد است پیروی از قوانین لازم الاجرا، دولت ایالات متحده را موظف به تعلیق تحویل برخی از تسلیحات میکند و در ماه مه ۲۰۲۱، او با فروش هواپیماهای جنگی به نیروی هوایی اسرائیل موافقت نکرد. وی در ایمیلی نوشت: «در زمانی که نیروی هوایی اسرائیل در حال بمباران ساختمان‌های غیرنظامی در غزه است، من نمی‌توانم این معامله را تایید کنم.در فوریه ۲۰۲۲، پس از انتشار گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل که مقامات اسرائیلی را به اِعمال سیاست آپارتاید متهم میکرد، از تأیید محموله دیگری خودداری کرد.
او به ProPublica توضیح داد که در هر دو مورد، روسای مافوق،علیرغم مخالفت وی، فروش تسلیحات را تأیید کردند. او در آن زمان به یکی از دستیاران معاون وزیر امور خارجه نوشت: «من هیچ امیدی ندارم که سیاست وزارت خارجه را در دوران تصدی این دولت در این زمینه بتوانم تغییر دهم».
در دسامبر ۲۰۲۱، جاش پل یادداشتی را به مجموعه‌ای از دیپلمات‌های ارشد ارسال کرد که حاوی توصیه‌هایی برای تقویت فرآیند ممیزی فروش تسلیحات، از جمله در نظر گرفتن دیدگاه‌های سازمان‌های حقوق بشری بود. وی خاطر نشان کرد که عملاً احتمال اغماض در سیاست جدید دولت بایدن در مورد تحویل سلاح وجود دارد . سیاست جدید بایدن بر ممنوعیت فروش تسلیحات در صورت مشاهدۀ( با احتمال زیاد و نه احتمال کم) استفاده از آن برای حمله به زیرساخت های غیرنظامی یا ارتکاب جنایات دیگر توسط دریافت‌کننده تأکید دارد.در یادداشت جاش پل آمده است: «در مورد اسرائیل و عربستان سعودی، شکی وجود ندارد که فروش مهمات هدایت شونده دقیق به خسارات جانی به غیرنظامیان منجر خواهد شد.»
در اعتراض به ارسال سلاح به اسرائیل، جاش پل در اکتبر ۲۰۲۳، کمتر از دو هفته پس از حمله حماس، از سمت خوداستعفا داد. خروج او اولین اختلاف عمومی بزرگ در دولت بایدن از زمان آغاز جنگ بود.
بیش از شش یادداشت انتقادی نادیده گرفته شد
کارشناسان دیگری که برای دولت کار می کنند نیز نگران نقض حقوق بشر اسرائیل شده اند. دیپلمات‌ها و تحلیل‌گرانی که مسائل خاورمیانه را دنبال میکنند، شش یادداشت در انتقاد از تصمیم واشنگتن برای ادامه مسلح کردن اسرائیل، به روسای خود ارائه داده‌اند. در یک یادداشت بتاریخ نوامبر ۲۰۲۴ که هرگز علنی نشد، گروهی از کارشناسان شاغل در بخشهای مختلف دولت اذعان داشتند که در مورد تصمیمات سیاسی در خصوص تحویل تسلیحاتِ بلافاصله پس از ۷ اکتبر با آنها مشورت نشده است و هیچ فرآیند نظارتی مؤثری برای ارزیابی تأثیر این فروش ها انجام نشده است.به نظر نمی رسد این یادداشت تاثیری بیشتر از توصیه ها و پیام های قبلی داشته باشد. در اوایل جنگ، کارکنان وزارت امور خارجه مجبور بودند برای رسیدگی به درخواست‌های اسرائیل برای تسلیحات جدید، اغلب عصرها و آخر هفته‌ها اضافه کاری کنند. برخی از مقامات وزارت خارجه بر این باورند که این تلاش‌ها نشان‌دهنده طرفداری بیش از حد از اسرائیل است.
در ژانویه، جک لو، سفیر آمریکا، درخواست تحویل ۳۰۰۰ بمب دقیق GBU-39 به اسرائیل را تایید کرد که توسط بودجه ایالات متحده و اسرائیل تأمین مالی می شد.جک لو شخصیت مهمی در محافل دموکراتهاست و در چندین دولت خدمت کرده است. او قبل از اینکه وزیر خزانه داری رئیس جمهور آمریکا شود، به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور باراک اوباما فعالیت میکرد. او همچنین سمت‌های مدیریتی ارشد در سیتی گروپ و یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ داشت. دریاسالار فرانک شلرث، وابسته نظامی در اسرائیل، یکی از امضاکنندگان یادداشت دیپلماتیک ارسال شده توسط جک لو است. در این پیام علاوه بر تضمین‌های اخلاقی ارتش اسرائیل، به روابط نزدیک ارتش آمریکا با ارتش اسرائیل اشاره شده است. خدمه های اسرائیلی در مدارس آموزشی در آمریکا حضور یافته و با موضوع خسارت‌های جانبی آشنا می‌شوند. آنها از سیستم‌های کامپیوتری ساخت آمریکا برای برنامه‌ریزی مأموریت‌های خود و «پیش‌بینی اثرات مهمات خود بر اهداف مورد نظر» استفاده میکنند.
در آغاز جنگ، اسرائیل از بمبهای آمریکایی هدایت‌نشده استفاده کرد که وزن آنها تا ۹۰۰ کیلوگرم می‌رسید و بر اساس انتقادات بسیاری از کارشناسان، نادرستی آنها مشخص می‌شد. اما همزمان با ارزیابی سفارت آمریکا در اورشلیم، عفو بین‌الملل شواهدی منتشر کرد مبنی بر اینکه اسرائیلی‌ها بمبهای بسیار دقیق‌تری GBU-39 ساخت بوئینگ را بر روی غیرنظامیان پرتاب کرده‌اند. چند ماه قبل از ۷ اکتبر، حمله ای در ماه مه ۲۰۲۳ منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی فلسطینی شد. حمله ای که در اوایل ژانویه ۲۰۲۴ رخ داد همچنین باعث کشته شدن ۱۸ غیرنظامی از جمله ۱۰ کودک شد. بازرسان عفوبین الملل قطعات GBU-39 را در هر دو سایت پیدا کردند
خشم بی سابقه در جهان عرب
همزمان با جنگ، کارشناسان وزارت امور خارجه به تهیه فهرستی اثرات جنگ غزه بر اعتبار ایالات متحده پرداختند. هالا راریت دیپلمات با سابقه مستقر در خاورمیانه، در ایمیل‌های خود خسارات جانبی حملات هوایی در غزه را توضیح میدهد که اغلب شامل تصاویر وحشتناک کشته‌ها و زخمی‌های فلسطینی و عکس‌هایی از قطعات بمبهای آمریکایی در زیر آوار است .او در ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ در ایمیلی که با عکس جسد نشان داده شده بود، گفت: «رسانه‌های عربی به پخش تصاویر و ویدیوهای بی‌شماری که قتل‌عام و قحطی در غزه را نشان میدهند ادامه میدهند و اصرار دارند که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی و نسل‌کشی می‌شود و باید پاسخگو باشد». . «این تصاویر قتل عام را به تصویر می‌کشند، به‌ویژه آن‌هایی که به طور منظم کودکان کشته یا مجروح را نشان میدهند، به جهان عرب ضربه روحی شدید وارد کرده اند و خشم بی‌سابقه‌ای را برانگیخته‌اند». هالا راریت که در اعتراض به شرایط موجود استعفا داد و به ProPublica گفت که این تصاویر به تنهایی می بایست باعث گشایش پرونده تحقیق و تفحص از جانب دولت ایالات متحده می شد و هنگام بررسی درخواست های ارسال تسلیحات توسط اسرائیلی ها ، مد نظر قرار می گرفت. به گفته او :« وزارت امور خارجه عمداً قوانین موجود را نقض کرده است و با بی‌عملی در مقابل اطلاعاتی که خودش و دیگران جمع آوری کرده بودند« دیگر نمی توانند بگویند که نمی دانستند» .
در یادداشت دیپلماتیک ارسال شده توسط جک لو در ژانویه ۲۰۲۴ به تعداد کشته شدگان غزه یا حوادث مربوط به پرتاب بمب های GBU-39 به غیرنظامیان اشاره ای نشده است.واشنگتن امیدوار بود که بمبهای کوچک‌تر از مرگ‌های غیرضروری جلوگیری کند، اما برای کارشناسان حقوقی جنگ، اندازه یک بمب اهمیت چندانی ندارد، اگر منجر به کشتار غیرنظامیان فراتر از اهداف نظامی شود.به گفته سرهنگ دوم راشل ای. وَن لَندینگهام، افسر بازنشسته بخش حقوقی نیروی هوایی،مقامات نظامی اسرائیلی، قبل از هر عملیاتی قانوناً موظف هستند تا هر چه در توان دارند صرف کنند تا خطرات متوجه غیر نظامیان ارزیابی شود و از بمباران بی رویه مناطق پر جمعیت مثل اردوگاه های پناهجویان و بی خانمانها خودداری کنند.از دید وَن لندینگهام: «بسیار محتمل است که اسرائیلی ها به سادگی این خطرات را نادیده گرفته باشند. این باعث نگرانی جدی است و نشان دهنده نقض قوانین جنگ است.»
«این یک تجارت است»
کارمندان شاغل در اورشلیم و در واشنگتن به ما گفتند که در موارد متعدد نگرانی های مشابهی به سفیر جک لو اعلام شد، اما او به طور غریزی تمایل به دفاع از اسرائیل داشت. در یادداشت دیپلماتیک دیگری که بدست ProPublica رسید، جک لو به آنتونی بلینکن و سایر مقامات بلند پایۀ واشنگتن توضیح داد که « اسرائیل بعنوان دریافت‌کننده تسلیحات دفاعی،از اعتماد کامل ما برخوردارست»، و ارزیابی های تیم او از فروش تسلیحات در گذشته تایید می کند که « عملکرد آشکار اسرائیل در زمینه حقوق بشر باعث مشروعیت ارسال تسلیحات به این کشور است».
جک لو از این هم فراتر رفت و در تلگراف خود اظهار داشت که سیستم انتخاب هدف ارتش اسرائیل آنقدر «جامع و پیچیده» است که به گفته وابسته نظامی فرانک شلرث، «با استانداردهای ما سازگار است و اغلب حتی دقیق‌تر است». دو مقام وزارت امور خارجه به ProPublica گفتند که لو و شلرث در جلسات داخلی نیز نظرات مشابهی را مطرح می‌کردند.
در اوایل جنگ، دیپلمات‌های مستقر در اورشلیم گزارش دادند که علاوه بر حوادث متعدد دیگری که متوجه غیرنظامیان می‌شد، اسرائیل بمب‌هایی را بر خانه‌های کارکنان سفارت آمریکا پرتاب کرده بود. براستی چرا یادداشتهای دیپلماتیک ارسال شده توسط جک لو در مورد این نوع حوادث سکوت می کند، یکی از مقامات به ما چنین گفت:« منصفانه ترین جوابی که میتوانم بدهم این است که شاید آنها وقت یا تمایل نداشتند که در مورد پاسخ‌های اسرائیل یک ارزیابی نقادانه انجام دهند».
مسئولین فروش تسلیحات در کنسولگری اسرائیل واقع در نیویورک دو طبقه را بخود اختصاص داده‌اند و هر ساله به صد ها قرار داد رسیدگی می کنند. یکی از کارمندان اسرائیلی که در این بخش کار کرده بود به ما گفت:« او تلاش می کند تاحد ممکن است سلاح بخرد و شرکای آمریکایی او هم به همان حدت و شدت تلاش می کنند تا به او بفروشند: این یک تجارت است».
ProPublica توانست مشاهده کند که در پشت پرده، زمانی که کارمندان دولت مدت زیادی برای رسیدگی به یک پرونده صرف می کنند، لابی‌گرانی که نماینده شرکت‌های قدرتمند در این بخش هستند، برای اعمال فشار و تسریع روند، مداخله میکنند.برخی از این لابی‌گرها قبلاً در بخشهای مربوطه در وزارت امور خارجه پست‌های ارشد داشتند. در سالهای اخیر، حداقل شش مقام ارشد دفتر امور سیاسی-نظامی، پست‌های خود را ترک کرده‌اند تا به شرکت‌های لابی‌گر و شرکت‌های تسلیحاتی بپیوندند. جسیکا لوئیس، معاون دبیر دفتر امور سیاسی- نظامی، در ماه ژوئیه استعفا داد تا به استخدام شرکت Brownstein Hyatt Farber Schreck، بزرگترین شرکت لابیگری در واشنگتن از نظر گردش مالی در آید. شرکتی که از منافع صنایع نظامی و کشور های مختلف از جمله عربستان سعودی دفاع می کند.
وزنۀ لابی نظامی-صنعتی
پُل کِلی رابط ارشد وزارت امور خارجه با کنگره در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ یعنی سالهای تهاجم به عراق و افغانستان به ما گفت که اغلب نمایندگان بخش خصوصی «با احتیاط اصرار میکنند » که روند ارسال پرونده های تحویل سلاح به قانونگذاران با سرعت بیشتری پیش برود. این به منزله رشوه یا تهدید نبود، اما آنها می‌گفتند:«خوب، پس کی می خواهید فروش را تایید کنید و آن را به کنگره بفرستید ؟».
سه مقام دیگر وزارت امور خارجه که روی چنین موضوعاتی کار میکنند یا کار کرده‌اند، به ما گفتند که وضعیت از زمان کِلی تغییر چندانی نکرده است و شرکت‌هایی که از جنگ‌های غزه و اوکراین سود می‌برند، اغلب با آنها تماس می‌گیرند یا برای آنها ایمیل می فرستند. این نوع فشارها نیز از زمانی که قانونگذار از پرونده های جاری مطلع می شوند، بر آنها نیزوارد می‌شود. یکی از کارکنانی که به این نوع روابط آشنا بود به ما گفت که قانونگذاران نیز تحت بمباران تلفنها و درخواست برگزاری جلسه می باشند.
در پاره‌ای موارد این نوع لابی گری از نظر حقوقی بطرز مشکوکی به بیراهه میرود. در سال ۲۰۱۷، دولت ترامپ قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار ( ۳۲۰ میلیارد یورو) را با عربستان سعودی امضاء کرد. این فروش در ادامه سیاستهای باراک اوباما بود قبل از تعلیق تحویل برخی کالاها به دلیل نگرانی های بشردوستانه بود.سال‌ها است که سعودی‌ها و متحدانش از جت‌ها و بمبهای ساخت آمریکا برای حمله به شبه‌نظامیان حوثی در یمن استفاده کرده‌اند که در این روند هزاران غیرنظامی را نیز کشته شدند.
در فوریه سال بعد، وزارت امور خارجه به بررسی امکان فروش موشک های هدایت شونده دقیق ساخت شرکت ریتون به عربستان سعودی پرداخت. یکی از معاونان این شرکت، تام کلی - که سابقاً معاون وزیر امور سیاسی-نظامی وزارت خارجه بود - ایمیلی به یکی از کارمندان سابق خود به نام جاش پل فرستاد تا از او بخواهد در جلسه ای با نماینده ریتون شرکت کند. هدف از جلسه مذکور «بحث در مورد استراتژی» به منظور تسهیل فروش مورد نظر بود. جاش پل پاسخ داد که چنین جلسه ای ممکن است غیرقانونی باشد، وی اضافه کرد:
« بی‌شک همانطور که در دوران کار خود در اداره ما آموخته اید، قوانین ضد لابی ما را از هماهنگی استراتژی های قانونی با سازمان های خارج از وزارت امور خارجه منع می کند. علاوه بر این، من فکر می کنم که موانع احتمالی موفقیت این پرونده نسبتاً آشکار است»
منظور جاش پل اشاره به مجموعه ای از مقالات مطبوعاتی که در آن زمان منتشر شده بود که از تلفات غیرنظامیان متعدد در یمن خبر می‌داد. کِلی پاسخ داد: « نگران نباش، مطمئنم فرصت دیگری برای ملاقات مجدد خواهیم داشت.» تام کلی و شرکت ریتون به درخواست های ما برای اظهار نظر پاسخ ندادند. وزارت امور خارجه در نهایت این فروش را تایید کرد.
۱- Brett Murphy, « Israel Deliberately Blocked Humanitarian Aid to Gaza, Two Government Bodies Concluded. Antony Blinken Rejected Them. », ProPublica, 24 septembre 2024.
۲- J Street یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و به نفع یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه اسرائیل و فلسطین و تغییر جهت در سیاست آمریکا به نفع راه حل های دیپلماتیک به جای راه حل های نظامی مبارزه می کند. ضمن تایید اعتقادات صهیونیستی خود، مدعی است که جایگزینی میانه رو به لابی های مرتبط با راست صهیونیستی و مدافع اسرائیل و استعمار مانند AIPAC (کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل) ارائه می دهد.