هاشم طوفان
هالند
کوچی ها
بمثابه يک ابزار سياسی
کوچی ها در افغانستان مردمان خانه بدوش و
مالدار را گويند که رويهمرفته بدوطرف مرزهای افغانستان و پاکستان رفت و آمد داشته
و شامل احصائيه رسمی يا اداری هويت و تابعيت افغانی نمی باشند ، اما برخلاف دارای
حقوق در کشور بوده و در برا بر آن کدام مکلفيت ندارند.
اسکان کوچی ها درکشور در زمان سلطنت محمد
نادر و ظاهر شاه تحت يک برنامه بويژه در ولايات پروان ، بغلان ، کندوز ، تخار ،
سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، فارياب ، بادغيس
و هرات طوری صورت گرفت که زمين ، خانه و
کاشانه ساکنين بومی يا اقوام اصلی تاجيک ، ترکمن و ازبيک را در ولايات متذکره به
جبر و زور گرفته به آنها هديه کردند و بدين وسيله اکثريت آنانيکه ملکيت شان
استملاک شد ناگزير خود با اعضای فاميل بحيث نوکر ، دهقان و مزدور در خدمت اسکان
شدگان جديد الورود قرار گرفتند و بدينترتيب در حدود تقريبا دونيم مليون کوچی تا
سال 1352 در ولايات متذکره ، وادی کوهدامن ، پروژه هلمند وغيره اسکان گرديدند.
در نتيجه سروی و مطالعات سال 1346 که توسط
يک تيم پروگرام انکشافی ملل متحد در ده ولايت متذکره که بخاطر معلوم کردن ( ليدر
شيپ ) يعنی زعامت محلی صورت گرفت و من نيز عضويت اين تيم را داشتم چنان برملا شد
که اکثريت مطلق موقف های اداری و رهبری محلی از قبيل ارباب قريه ، وکيل گذر ، ده
باشی ، صد باشی ، مير آب باشی ، سورتچی ، رئيس بزکشی و حتی وکالت شورا را همين
اقليت ناقلين دارا بودند. بدينوسيله تعيين افراد مذکور در اين موقف ها از طرف
حکمرانان وقت صورت می گرفت و نقش اساسی در تحقيق اين برنامه را در ولايات ترکستان
محمدگل مومند رئيس تنظيميه وقت و در قطغن شيرخان ناشر بعهده داشتند.
برنامه اسکان شامل تأمين امتيازات اقتصادی ،
فرهنگی و اداری به ناقلين ناشی از پاليسی دولت وقت بود ، چنانچه استملاک و هديه
ملکيت مردم بی دفاع بومی ، کمک های مالی بنام تقاوی و کريدت های دراز مدت زراعتی ، تغيير نام محلات
به نمونه مثال ولسوالی بوينه قره به شولگره و بندر قزل قلعه به شيرخان ، جمع آوری
کتب و اسناد تاريخی از نزد باشندگان بومی و از بين بردن آنها حتی مسلح کردن ناقلين
تحت نام دفاع از خود در دستور کار اين برنامه بود که عواقب حقوقی آن امروز دامنگير
باز سازی گرديده است. زيرا تطبيق اين برنامه اسکان مغرضانه و ظالمانه موجب تنش ها
، نفاق ها و بد بينی گرديده ووحدت ملی را در منطقه خدشه دار کرده است. چنانچه
ناقلين تا هنوز در ولايات متذکره بين باشندگان بومی به صفت مهمان ناخوانده و ناقل
خطاب شده و مرزعميق بين اين دو صنف ساکن منطقه وجود دارد و به همين علت زمانيکه
طالبان و شبکه القاعده وارد ولايات شمال کشور شدند اکثريت ناقلين در تبانی با
طالبان يکبار ديگر تجديد مظالم ناروا و کشتار محمد گل مومند را بالای ساکنان بومی
روا داشتند و با شکست طالبان اين ياران و مددگاران طالبان بار ديگر آواره شدند.
مطلب اساسی در اينجاست که همواره در سرشماری
ها ، احصائيه گيری ها و پلانگذاری های دولتی تخمين دونيم تا سه مليون کوچی وانمود
ميگردد در حاليکه اين رقم و حتی بالاتر از آن اسکان شده و در حال حاضر درکشورکوچی
خانه بدوش وجود ندارد و اگر هم باشد بالاتر از صدهزارفاميل نيست. اما برای گرفتن
حقوق بدون مکلفيت کماکان از نام کوچی با همان ارقام ياد شده و بنام آنها امتيازات
کسب ميگردد. به نمونه مثال در لست نمايندگان مردم در لويه جرگه بنام کوچی ها نيز
يک رقم درشت در نظر گرفته شده است.
گذشته از اين قوم احمدزی از ساليان دراز
باينطرف در وادی لوگر اسکان شده دارای زمين ، باغ
، خانه ، سرای ، دکان ، تجارتخانه ، ترانسپورت و معاملات تجارتی در داخل و
خارج کشور هستند که محترم غنی احمد زی وزير ماليه يکی ازاين قوم می باشد. اما
خبرهای تازه بيانگر آنست که بازهم بنام کوچی هزارها هکتار زمين ملکيت بيت المال در
ساحهً پلچرخی کابل توسط احمدزی ها در
تبانی با محترم غنی احمد زی که پيوسته شعار عدالت و شفافيت ميدهد تصرف و تمليک
گرديده و در ولايت ننگرهار زمين های پروژه کانال ننگرهار توسط عدهً ديگری بنام
کوچی ها اشغال و دولت در بازستانی آن ملکيت بمشکلات مقاومت روبرو ميباشد.
سوال اينست که تا چه وقت از نام کوچی
ها بمثابهً يک ابزار سياسی از يکطرف در
بالابردن ارقام يک مليت مورد استفاده قرار می گيرد و از طرف ديگربا استفاده از اين نام در امور اداری و مالی کشور بهره
برداری صورت ميگيرد ؟
دولت وظيفه دارد که تامين عدالت اجتماعی را
متکی به قانونمندی در دستور کار خويش قرار دهد زيرا نظر به قانون تمام اتباع کشور
دارای حقوق مساوی و برابر اند و صراحت کامل حکم قانون بالای اتباع کشور است.
بعبارهً ديگر افغان کسيست که تبعهً کشور باشد يعنی تذکره تابعيت افغانی داشته که
اين امر خود مبين هويت افغانی هر فرد ميباشد و قانون هرگز استثنا را نمی پذيرد.
اما کوچی ها تا امروز بخاطرقبول و انجام مکلفيت حاضر به تابعيت و گرفتن تذکره و
شامل شدن د راحصائيه رسمی دولت نمی باشند و به همين دليل است که صاحب حقوق هستند و
کدام مکلفيت در برا بر آن ندارند. بناء مطابق به حکم قانون بايد اولا هويت افغانی
کوچی ها تثبيت و بعدا ذيحق شمرده شوند ، در غير آن هر فرد بيرون مرز می تواند تحت
اين نام داخل افغانستان شده و از اين نام بهره برداری کند ، چنانچه تا حال چنين
شده وزمينه توجيهات ناروا ارايه گرديه است.
اما امروز افغانستان و مردم آن از لحاظ
خصوصيات ملی خويش کشور و مردم ديروز نيستند. امروز ، همه بيداری ، شعور سياسی و
آگاهی اجتماعی کسب کرده اند و هريک به حقوق ووجايب ملی خود پی برده اند ، بناء به
مسالهٌ کوچی بحيث يک ابزار سياسی بايد خاتمه داده شود و مطابق به احکام قانون
بايست هويت افغانی شان تثبيت شود. و اگر هنوز عده ای خانه بدوش و بدون سرپناه قرار
داشته باشند به اسکان کردن شان در پروژه های دولتی طور عادلانه اولويت داده شود.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت