نگاهی به مناسبات نود ساله آلمان و افغانستان

با گزارش هيئت اکتشافی «هنتيگ- نيدرماير» از منطقه هندوکش در سالهاي 1915-1914 ، افغانستان برای نخستين بار در مرکز سياست خارجی و نظامی آلمان قرار گرفت. تلاش‌های اين هيئت جهت جلب افغانستان به اتحاد با آلمان در جنگ جهانی اول عليه هندوستان که مستعمره انگلستان بود، بی‌ثمر ماند.

روابط ديپلماتيک بين آلمان و افغانستان در سال 1921 برقرار شد. بر اساس يک قرارداد فرهنگی که ميان اين دو کشور منعقد شده بود، در سال 1924 يک مکتب آلمانی در کابل تاسيس شد و قراردادی جهت ايجاد خط راه آهن و اعزام متخصصين آلمانی به افغانستان به امضا رسيد. پس از آن در سال 1926 پيمان دوستی ميان اين دو کشور به امضا رسید. با سفر امان الله ، پادشاه افغانستان، در سال 1928 به برلين روابط اقتصادی دو کشور مستحکم‌ تر شد. افغانستان با هيچ کشور ديگری چنين قراردادهای گسترده اقتصادی و تجاری عقد نشده بود.

پادشاه جديد افغانستان، نادرشاه، از سال 1929 سياستی متمايل به بريتانيا را دنبال می‌کرد، اما همچنان به حفظ روابط دوجانبه ميان افغانستان و آلمان وفادار بود. اهميت ژئوپليتيک افغانستان که از شمال با شوروی هم مرز بود و در جنوب همسايه هندوستان که مستعمره بريتانيا بود، موجب شد که اين کشور همواره به عنوان جزه جدائی ناپذير در طرح‌هايی نظامی آلمان به حساب آورده شود. سابقه اين طرح‌ها به دوران پيش از جنگ جهانی دوم بر‌می‌گردد. هيتلر در ماه مارچ 1933 موافقت خود را با صرفنظر کردن از بخشی از طلب‌های آلمان از افغانستان بابت بهره قرضه‌هائی که به آن کشور داده شده بود، اعلام کرد و علاوه بر آن ضمانت پرداخت يک وام جديد به ميزان 1.85 ميليون مارک را تقبل کرد. در سال 1935 قرضة ديگری به ميزان 6.5 ميليون مارک به افغانستان داده شد. اما پراهميت‌ ترين قرارداد، قرضة 15 ميليون مارکی بود که در پروتکلی محرمانه از آن به عنوان قرضة نظامی نام برده شده است.

در ماه دسامبر 1939 وزارت امور خارجه آلمان نازی طرح جامعی برای بازسازی دستگاه‌های اداری و دولتی افغانستان ارائه کرد و متعاقب آن اقدام به استخدام مشاورين و متخصصين آلمانی برای کار در ادارات دولتی افغانستان کرد. هدف از اين اقدامات اين بود که شبکه‌ای از پايگاه‌های نظامی در کليه موسسات افغانستان به عنوان پشتوانه عمليات نظامی بعدی به وجود آورده شود. علاوه بر اين‌ها دستگاههای پليس و پليس مخفی افغانستان توسط افسران پليس آلمانی از نو تاسيس و سازماندهی شدند. آلمان حتی در نظر داشت کنترل کامل اردوی افغانستان را به دست بگيرد. در اين دوره، هم امرای پليس و هم امرای اردو افغانستان و همچنين زابلی (پر نفوذترين نماينده بورژوازی افغانستان) جزو متحدين آلمان به شمار می آمدند. آلمان نيز در ازا اعلام آمادگی افغانستان که «در جهت حفظ منافع آلمان همه امکانات خود را به کار ببندد» قرضة نظامی به ميزان 15 ميليون مارک به افغانستان اعطا کرد.

در گزارش روزانه فرماندهی عالی اردوی آلمان به تاريخ 17 فوريه 1941 آمده است: «رهبر (هيتلر) امر نموده است که طرحی برای لشکرکشی به افغانستان و از آنجا يورش به هندوستان ارائه شود. اين لشکرکشی قرار است بعد از اتمام عمليات بارباروسا (اشغال شوروی) صورت بگيرد.» چندی پس از آن افغانستان در محور بحث‌های فرماندهی عالی امرای اردوی آلمان قرار گرفت. از بهار 1941 وزارت امور خارجه آلمان به مطالعة هر چه دقيق‌ تر برای اجرای عمليات نظامی در افغانستان پرداخت. اما نقشه‌های آلمان برای وارد کردن افغانستان به جنگ با شکست مواجه شد.

پس از تشکيل جمهوری فدرال آلمان اولين شرکت آلمانی که موفق به عقد يک قرارداد مهم با افغانستان شد، شرکت زيمنس- شوکرت بود. بر اساس اين قرارداد شرکت مذکور کار اتمام پروژه نيمه‌ تمام ايجاد بند سروبی در شرق افغانستان را به عهده گرفت که کارهای آن قبل از شروع جنگ توسط آلمانيی ها شروع شده بود. اولين قرضة دولت فدرال آلمان به افغانستان يک قرضة تجاری بود که در سال 1950 به اين کشور داده شد. بلافاصله بعد از آن در سال 1951 نمايندگی تجارتی افغانستان در مونيخ افتتاح شد و يک سال پس از آن اولين قرارداد مبادله پاياپای کالا ميان دو کشور به امضا رسيد. افغانستان کليه تجهيزات فنی کارخانه‌های خود را (به جز چند استثنا) به آلمان سفارش مي‌داد.

مناسبات ديپلماتيک اين دو کشور مجددا در سال 1954 از سر گرفته شد. قراردادهای تجاری و همکاری های مشترک اقتصادی و فنی متعدد ميان آلمان و افغانستان باعث مستحکم‌ تر شدن روابط اين دو کشور در سال 1958 شد. آلمان در دوران اولين برنامه عمرانی افغانستان (1962-1956) در پروژه‌های زيادی سهيم بود. برای نمونه مهندسين آلمانی در وزارت معادن و صنايع افغانستان کار می کردند. برخی از پروژه‌هايی که آلمان در آن سهيم بود عبارتند از: تاسيس يک کارخانه صابون‌سازی و يک کارخانه توليد روغن نباتی در شمال افغانستان، تاسيس يک کارخانه توليد برق و کشيدن برق فشار قوی از کابل به سپين- بولد ک، و پروژه سيستم تلفن در کابل. علاوه بر آن کارآموزان افغانی جهت گذراندن دوره‌های آموزش فنی به آلمان می آمدند و استادان و معلمين آلمانی به دانشگاه کابل و مدارس فنی افغانستان اعزام می شدند.

در دوران پلان های پنجسالة افغانستان (1967-1962) آلمان کمک‌های مالی خود را به افغانستان افزايش داد. هدف از اين کمک‌ها جلب افغانستان به جبهه متحدين غرب عليه شوروي در دوران جنگ سرد بود. داود اولين رئيس دولت افغانستان بود که در سال 1961 به آلمان سفر کرد. اگر چه رابطه دو کشور در آن دوران تقريبا عاری از اشکال بود، اما داود چندان با آغوش باز مورد استقبال قرار نگرفت. علت بی‌ میلی آلمان به داود پافشاری افغانستان بر بی طرفی اش و امتناع از عضويت در پيمان‌های نظامی غرب بود.

با بسر کار آمدن يوسف، که نماينده بورژوازی افغانستان بود، چرخشی در سياست خارجی افغانستان پديد آمد. يوسف سياست نزديکی به غرب را به اجرا گذاشت. او حتی در صدد آن بود که افغانستان را به عضويت اتحاديه اقتصادی اروپا درآورد. و در اين راستا به گسترش روابط خود با متحدين غرب در منطقه، يعنی پاکستان و ايران، پرداخت.

يوسف سياست پشتيبانی از بخش خصوصی و ايجاد زمينه‌های مناسب برای سرما‌يه‌گذاری غربی ها در افغانستان را به موازات هم پيش می ‌برد. آلمان به سهم خود سعی بر اين داشت که در همه عرصه‌های حيات اقتصادی افغانستان حضور داشته باشد و به اين خاطر ميزان قرضه های آلمان به افغانستان طی سال‌های 1967-1962 بالغ بر 260 ميليون مارک شد.

اما علرغم چند دهه پشتيبانی و سرمايه گذاری آلمان در افغانستان، اوضاع اقتصادی اين کشور روز به روز خراب‌ تر شد و ميزان باز پرداخت قرضه های آن در فاصله بسيار کوتاهی دو برابر شد.

آلمان فدرال حتی بعد از سقوط ظاهرشاه و تبديل نظام حکومتی افغانستان به جمهوری ، و عليرغم اين که افغانستان به عنوان اولين اقدام ديپلماتيک خود آلمان شرقی را به رسميت شناخت، همچنان سياست سابق خود مبنی بر پشتيبانی از اين کشور را ادامه داد. هدف آلمان اين بود که با اين کمک‌ها امکان مانور سياسی افغانستان را در برابر همسايه شمالی آن يعنی اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی و ساير دول سوسياليستی ديگر تا آنجا که امکان داشت فراهم آورد و پايگاه غرب را در آسيای جنوبی و مرکزی مستحکم‌ تر سازد. البته در اين ميان منافع اقتصادی درازمدت آلمان بود که در اولويت قرار داشت. از جمله طرح‌هائی که در راستای اين سياست مورد حمايت آلمان قرار گرفت، طرح آموزش پوليس و پوليس مخفی افغانستان توسط متخصصين آلمانی بود. متاسفانه حاصل اين سرمايه‌گذاری ها چيزی جز به هدر دادن ميليون‌ها مارک از دارائی‌های آلمان و افغانستان نبوده است.

بعد از انقلاب آپريل 1978 در افغانستان کشورهای غربی از افغانستان فاصله گرفتند. اين جريان باعث هر چه نزديکتر شدن دولت افغانستان به کشورهاي سوسياليستی و همکاری با آن کشورها شد. در سال 1979 دولت آلمان فدرال به بهانه قتل دو خانواده آلمانی توسط مجاهدين افغانی روابط ديپلماتيک خود را با افغانستان به حالت تعليق درآورد. نخست تاريخ قرضه هائی که قرار بود به افغانستان پرداخته شود به عقب انداخته شد و سپس برای مدتی نامعلوم به تعليق درآمد. در ضمن آلمان از شرکت در پلان پنج‌ساله جديد افغانستان خودداري کرد.

پس از ورود ارتش سرخ به افغانستان آلمان اتباع خود را به ترک آن کشور فراخواند و تنها کد ر اداری سفارتخانه خود را در آن کشور باقی گذاشت. از آنجا که پيش‌شرط آلمان برای پرداخت وام به افغانستان دوری جستن اين کشور از دول سوسيالستی بود، روابط دو کشور رو به تيرگی گذاشت. به اين ترتيب روابط سی ساله دو کشور از طرف آلمان موقتا قطع شد و تا زمان سقوط نجيب‌الله و به قدرت رسيدن مجاهدين در سال 1992 در آن تغييری ايجاد نشد.

در آن دوران از انجا که آلمان افغانستان را موقتا از دست رفته ارزيابی می ‌کرد، کوشش‌های اقتصادی و سياسی خود را روی پاکستان و مجاهدين افغان متمرکز کرد. ضياالحق ديکتاتور نظامی پاکستان از طريق يک برنامه ويژه مالی مورد حمايت آلمان قرار گرفت و مجاهدين افغان از طريق پاکستان پشتيبانی می ‌شدند. حتی کمک‌های بشردوستانه آلمان به افغانستان همواره تابع منافع سياسی اين کشور در افغانستان بوده است. مثلا اگر چه بر اساس گزارش عفو بين‌الملل در سال 1995 وضعيت حقوق بشر در افغانستان فاجعه‌بار توصيف شده بود، در سياست آلمان نسبت به پناهجويان افغان از زمان سر کار آمدن مجاهدين در آن کشور چرخشی آشکار روی داد: اگر تا سال 1992 تقاضاي پناهندگي پناهجويان افغان بدون هيچ مشکلی پذيرفته می  شد، از زمان سر کار آمدن مجاهدين تا پايان دهه نود درصد پذيرش پناهجويان افغان تقريبا به صفر رسيد.

از سال 1978 مجاهدين افغان از حمايت گسترده آلمان برخوردار شدند. رهبران مجاهدين از سوی سياستمداران معروف آلمان از جمله اشتراوس، درگر، آلبرشت، هلموت کهل و ويلی براندت مورد استقبال قرار می‌گرفتند. اما مهم‌ تر از اين مهمانی هاي رسمی کمک‌های مالی و سياسی و همچنين پشتيبانی‌های پشت‌ جبهة (لوجيستيکی) بود که نيروهای اسلامی از آلمان دريافت می ‌کردند. اين کمک‌ها از بودجه وزارت امور خارجه آلمان تامين می ‌شد، که يا تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه در اختيار آنان قرار می گرفت و يا از طريق کانال‌های پاکستانی به آنها رسانده می شد. در اين دوران اکثر گروه‌های اسلامی افغانستان در بن، پايتخت آلمان، دفاتر نمايندگی داير کرده بودند و فعاليت‌های سياسی و تبليغاتی ‌شان سخاوت مندانه مورد حمايت مالی آلمان قرار می ‌گرفت.

وقتی در سپتامبر 1996 نيروهای طالبان کابل را به اشغال خود درآوردند، گزارشگر راديوئی ARD آقای مارتين فريتز، دولت آلمان را به حمايت از طالبان فراخواند و از آن خواست برای به رسميت شناساندن طالبان در مجامع بين‌المللی فعال شود. قبل از اشغال کابل هیئاتی از سوی طالبان از آلمان بازديد کرده بود و در وزارت خارجه و سازمان همکاريهای اقتصادی با رهبران حزب سوسيال دمکرات مذاکراتی انجام داده بود. اگر چه در پايان اين مذاکرات رسما قراردادی با طالبان به امضا نرسید، اما دولت آلمان به طالبان قول داد که از آنها پشتيبانی کند. اين جريان درست در زمانی صورت گرفت که دولت آلمان همچنان رسما با دولت ربانی که توسط طالبان ساقط شده بود، روابط ديپلماتيک داشت و اين روابط را بعد از اين مذاکرات نيز همچنان حفظ کرد.

در سپتامبر 1995 راديوی دولتی افغانستان «صداي افغانستان» گزارش داد که يک محموله سلاح که قرار بود براي طالبان به شکل مخفيانه ارسال شود کشف شده است. محتويات اين محموله را موشک‌هاي ضدتانک (بازوکا) و انواع مختلف قطعات يد کی و همچنين تجهيزات مخابراتی به ارزشی در حدود 34.5 ميليون مارک تشکيل می داد. شخصی به نام بلال صفدر، از افسران سازمان امنيت پاکستان، مقدمات ارسال اين محموله را فراهم کرده بود که قرار بود در فرودگاه قندهار به طالبان تحويل داده شود. اواسط دسامبر 1998 بی بی سی فاش کرد که شرکت آلمانی زيمنس با رهبران طالبان در کابل مذاکراتی جهت ايجاد يک سيستم مخابراتی جديد انجام داده است. طبق گفته نماينده طالبان در آلمان، نیک محمد نکمال، شرکتهای آلماني زيمنس و هوخست علاقمندی خود را برای انجام معامله با افغانستان اعلام کرده بودند. در همين ايام يک کنسرسيوم بين‌المللی از علاقمندان برای سرمايه‌گذاری در افغانستان تشکيل شد که زير نظارت آلمان فعاليت می ‌کرد. متخصصين اين کنسرسيوم در عینک لوگر واقع در 35 کيلومتري جنوب کابل مشغول به اکتشاف مس بودند. زمين‌شناسان اين کنسرسيوم منابع مس اين منطقه را بالغ بر يازده ميليارد تن تخمين زده‌اند. با مذاکراتی که با وزير معادن و صنايع طالبان انجام گرفت، سرمايه‌گذاران خارجی کارهای مقدماتی تحقيقاتی خود را به چهار ايالت ديگر افغانستان گسترش دادند. هنگامی که یکی از خبرنگاران به خاطر وضع غيرقابل تحمل حقوق بشر در افغانستان، به ويزه وضعيت زنان افغانی، به سرزنش یکی از نمايندگان اين کنسرسيوم پرداخت، آن نماينده در پاسخ با تمسخر جواب داد که کار او اقتصاد است و نه سياست.

در سال 1998 رژيم طالبان با موافقت ضمنی دولت آلمان نمايندگی ديپلماتيک خود را در فرانکفورت داير کرد. اين نمايندگی ويزه و پاسپورت صادر می کرد و به تهديد مهاجرين افغانی که عليه طالبان فعاليت می کردند، می پرداخت. بر اساس گزارش داشجويان افغانی، اين نمايند گی از طريق اينترنت و ارسال اي ميل دانشجويانی را که در سايت خود عليه طالبان افشاگری می کردند، تهديد به مرگ می ‌کرد. تازه اکنون بعد از فاجعه نيويورک و واشنگتن دولت آلمان اقدام به بستن نمايندگي طالبان کرده است. صدر اعظم آلمان و معاون او برای اينکه از قافله عقب نمانند، خواهان از بين بردن رژيم ترور در افغانستان شده‌اند، در حالی که نمايندگان همين رژيم ترور در تاريخ 17 جولای 2001 جهت مذاکرات محرمانه به برلين دعوت شده بودند (بنا به گزارش «ولت اشپيگل» ، اواخر اکتبر). و عليرغم اينکه سازمان ملل از آغاز سال 2001 خواهان تحريم جدی رژيم طالبان از سوی کليه دول عضو سازمان ملل شده بود، دولت آلمان به طالبان قول داده بود تا برای به رسميت شناخته شدن بين‌المللی اين رژيم فعال شود، تنها به اين شرط که طالبان از حمايت از بن لادن دست بردارد.