ارسالی : ر.ح از ستوکهولم
تقسيم
قدرت
حل سياسی مسئله افغانستان
حل سياسی مسئله افغانستان وابسته
به حل مسئله قدرت در اين کشور است. جنگی
که به دنبال سقوط رژيم داکتر نجيب الله در افغانستان آغاز شد در واقعيت تجسم نظامی
مبارزه خشونت آميزی بود که بر سر قدرت در گرفت.
توسل به جنگ برای حل مسئله قدرت
پديده تازه ای در تاريخ افغانستان نيست.
اما آنچه در گيريهای پس از سقوط کمونيسم را از گذشته متمايز می سازد وجود
گروهبنديهای متعدد سياسی- نظامی است که داوطلبان قدرت را در امتداد خطوط قومی،
مذهبی و ايديولوژيک در برابر هم قرار می دهد.
اين پديده تازه در واقعيت مرحله
جديدی را در تاريخ سياسی افغانستان بازتاب می دهد که در آن مبارزه بر سر قدرت
دولتی از درگيری بين شخصيتها و خانواده های حاکم به رقابت بين گروههای سياسی-
نظامی تبديل شده است.
ولی سابقه و سرشت جنگی اين گروهها
و نبود دمکراسی، که لازمه چنين مرحله ای است، باعث شد تا بازهم جنگ به مثابه يگانه
وسيله حل مسئله قدرت باقی بماند. برخی
استدلال می کنند تا زمانی که عوامل جنگ از ميان برداشته نشود اين مسئله حل نخواهد
شد. اما، طوری که تجربه نشان می دهد،
واقعيت آن است که بدون حل مسئله قدرت خظر از سرگيری جنگ در افغانستان از ميان
نخواهد رفت.
انتظار می رفت که نشست بن و لويه
جرگه اضطراری اين مسئله را حل کند و به جنگ قدرت پايان بخشد. اما اين دو گردهمايی نتوانست ساختاری را ايجاد
کند که ممثل ترکيب قومی و سياسی جامعه افغانی باشد.
***
نخستين گامی که در اين رابطه بايد
برداشته شود تقسيم قدرت و تعيين جايگاه هر يک از گروهها و فرماندهانی است که خود
را وارث قدرت می شمارند.
تعبير غالب از تقسيم قدرت در
افغانستان آن است که گروه مسلط برخی از مقامهای کم صلاحيت را در اختيار عناصر و
گروههايی، که تهديدی را متوجه پايه های قدرت آن نمی سازند، قرار دهد و ادعا کند
اين قدرت را با آنان تقسيم کرده است.
اما چنين برخوردی هيچگاه به حل
مسئله قدرت کمکی نکرده است. گروههايی که
در خارج از ساختار اصلی قدرت باقی مانده اند به چيزی کمتر از کل قدرت بسنده نکرده
و به جنگ ادامه داده اند.
در حال حاضر نيز نشانه ای در دست
نيست که رهبران و گروههای قومی و نظامی مواضع شان را به نفع گروه مسلط ترک و به
مقامهای درجه دوم در سلسله مراتب قدرت قناعت کنند.
***
از سوی ديگر ايجاب می کند تا مسئله
قدرت در افغانستان در بعد محلی آن نيز مورد توجه قرار گيرد.
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر فکر
شود که حل اين مسئله در سطح دولت مرکزی پايان درگيريها بر سر قدرت خواهد بود.
در شرايط کنونی وزنه قدرت دولتی به
طور دراماتيکی از پايتخت به ولايات کشور انتقال يافته است. گروههای مسلح، در غياب يک نيروی سياسی يا نظام
دولتی سراسری، کشور را بين خود تقسيم کرده اند.
فرماندهان محلات را برای حکمروايی برگزيده و از پذيرش هر گونه مقام يا
مسئوليتی در دولت مرکزی اباء می ورزند.
حتی مرکز ثقل قدرت فرماندهانی که در اداره انتقالی مقامهای کليدی را در
اختيار دارند در محلات قرار دارد.
همين پراگندگی و چندگانگی مراکز
قدرت در افغانستان است که ايجاب می کند برای حل اين مسئله راه جديدی جستجو
شود. راهی که با در نظرداشت واقعيتهای
موجود به حل صلح آميز و دايمی مسئله قدرت بيانجامد.
گذار
از خشونت به سياست
برای رسيدن به اين هدف نخست از همه
بايد شرايطی ايجاد شود که در آن مبارزه به خاطر قدرت از رويارويی نظامی به
رقابتهای سياسی تبديل شود.
گذار از خشونت به سياست نه تنها در
شرايط موجود يک ضرورت حياتی و تاريخی به حساب می آيد بلکه هم زندگی پس از جنگ در
افغانستان و هم شرايط نوين بين المللی ايجاب می کند تا افغانان کاربرد خشونت را به
خاطر حل مسئله قدرت برای هميشه پشت سر بگذارند.
همان طوری که در طول تاريخ کشور
قدرت هر چند يک بار دست به دست گشته است در آينده نيز اين سير ادامه خواهد يافت و
شخصيتها و گروههای سياسی مسلط ناگزير جای شان را به شخصيتها و گروههای مخالف
خواهند داد. اما مهم آن است که جنگ به
مثابه وسيله شکست سياسی مخالفان و احراز قدرت دولتی از ميان برداشته شود.
گذار به چنين مرحله ای مستلزم آن
است تا پيش از همه خود فرماندهان و گروههای داخل صحنه به رهبران و سازمانهای سياسی
تبديل شوند.
اين به آن معنی است که آنان با
سلاحها و تشکيلات نظامی خود وداع کنند.
اما مشکل آن است که انحلال گروههای مسلح به معنی مرگ اين گروهها و
فرماندهان آنها تلقی می شود. بنابراين
احتمال نمی رود که آنان زير هيچ فشاری به اين کار تن دهند.
برای برون رفت از اين بحران لازم
است ضمانتهای معتبر سياسی و حقوقی ايجاد شود تا بر پايه آن گروهها و رهبران قومی و
نظامی مطمئن شوند که در صورت خلع سلاح موجوديت و موقف آنان از سوی هيچ کسی تهديد
نخواهد شد.
برای ايجاد شرايطی که حل صلح آميز
مسئله قدرت و گذار از خشونت به سياست در درون آن ميسر شود نمی توان بر نيت پاک، از
خودگذری و احساسات وطنپرستانه اين و آن و يا بر عهد و پيمانها و وفاداريها تکيه
کرد. گذشته نشان می دهد که هيچ يک از اين
ارزشها از حد ادعا های ميان تهی فراتر نرفته و به هيچ عهد و پيمانی وفا نشده است.
افغانستان اساسا به يک نظام دولتی
واقعا فراگير نياز دارد که هم همه گروههای قومی و سياسی را در بر بگيرد و هم تقسيم
و انتقال مسالمت آميز قدرت را تضمين کند.
چنين نظامی نه از راه تشکيل يک
کابينه مزدحم در کابل بلکه از طريق توسعه دمکراسی به محلات، يا به عباره ديگر از ترکيب دمکراسی و فدراليسم،
می تواند ايجاد شود.
دمکراسی فدرال در واقعيت يگانه
نظامی است که قادر است چنان ساختاری از قدرت و دولتداری ارائه کند که نه تنها
پاسخگوی ايجابات موجود جامعه افغانی باشد بلکه همچنان راه حل دايمی و جامعی را
برای مشکل افغانستان فراهم کند.
دمکراسی
تا جايی که به دمکراسی ارتباط می
گيرد برخی در باره موثريت آن در افغانستان ابراز شک و ترديد می کنند. آنان استدلال می کنند که جامعه عقب مانده
افغانی هنوز آماده پذيرش چنين نظامی نيست.
اين نظريه يا از سوی مخالفان
دمکراسی ابراز می شود و يا از جانب کسانی که از واقعيتها و نيازهای اين جامعه
برداشت درستی ندارند.
از ديدگاه تاريخی و فرهنگی،
خودگردانی و سنت جرگه ها در افغانستان ريشه دراز و سابقه ديرينه ای دارد. مبارزه برای دمکراسی نيز به حدود يکصد سال پيش،
عمدتا در وجود جنبش مشروطيت، بر می گردد.
عمده ترين پيامد اين مبارزات دهه دمکراسی در آخرين سالهای سلطنت
محمدظاهرشاه بود.
مخالفان دمکراسی تلاش می ورزند تا
دهه دمکراسی را به مثابه يک تجربه ناکام پايه استدلال خود قرار دهند. در حالی که اين دهه دمکراسی نبود که به جنگ و
هرج و مرج انجاميد، بلکه تعرض بر دمکراسی و ناديده انگاشتن اراده مردم بود که اين
فاجعه بزرگ تاريخی و انسانی را به بار آورد.
از سوی ديگر آنچه مردم در تقريبا
25 سال اخير از سر گذشتانده اند تجربه عظيمی است که، علی رغم عقب ماندگی وحشتناک،
رشد بيسابقه اذهان عامه افغانی را به همراه داشته است.
در حال حاضر درک عامه افغانان از
واقعيتهای سياسی و اجتماعی در چنان سطح بالايی قرار دارد که فهم
"رهبران" حتی به نزديکيهای آن هم نمی رسد.
اين رشد ذهنی بيانگر آن است که می
توان بر رای و درايت مردم اتکا کرد.
با وجود اين، شايددمکراسی در
مقايسه با صلح و بازسازی هنوز هم به خواست همگانی در افغانستان تبديل نشده
باشد. اما بی ترديد، يک ضرورت تاخير
ناپذير است که بدون تامين آن دورنمای صلح و بازسازی در اين کشور تاريک به نظر می
رسد.
جامعه افغانی وارد مرحله ای شده که
در آن چندگانگی سياسی و گروهبنديهای حزبی به يک واقعيت برگشت ناپذير تبديل شده
است. در حال حاضر علايق و سياستهای گروهی
عامل تعيين کننده ای در حيات سياسی کشور به حساب می آيد.
اما اين گروهها زمانی می توانند از
روياروييهای مسلحانه و خشونت آميز به مناسبات صلح آميز و سياسی گذار کنند که روابط
آنها در درون يک دمکراسی تنظيم شود.
به همين ترتيب، دمکراسی است که
شرايط لازم را به گروههای مسلح فراهم می کند تا خود به احزاب و سازمانهای سياسی
تبديل شوند.
***
در شرايط موجود، نفاق و پراگندگی
معياری است که نه تنها روابط درونی و بيرونی گروهها بلکه مناسبات و علايق افراد و
شخصيتهای سياسی نيز با آن مشخص می شود.
بدبينی و بی اعتمادی در ميان رهبران و گروهها چنان عام است که حتی منافغ
مشترک هم در بسا موارد نمی تواند برای رفع اختلافات آنان پايه قابل اتکايی ايجاد
کند.
بنابراين افغانان به آن نياز دارند
تا از ميان نفاق و پراگندگی به وحدت دست يابند.
تجربه نشان می دهد که با موعظه نمی
توان به چنين هدفی دست يافت. دعوت به وحدت
ملی، اتحاد و اتفاق، مصالحه ملی و امثال آن تا کنون در محدوده شعارهای سياسی باقی
مانده است.
تنها دمکراسی است که به شخصيتها و
گروهها اجازه می دهد تا با حفظ اختلافات به راه حلهای مشترک دست يابند و بخت شان
را به جای ميدان جنگ در صحنه انتخابات بيازمايند.
***
دمکراسی همچنان می تواند آخرين
پاسخ را به پرسش "اکثريت و اقليت" ارائه کند که ذهن بسياری از روشنفکران
و سياستبازان افغانی را سخت به خود مشغول داشته است.
اين که چه قومی در افغانستان
اکثريت يا اقليت است از مدتها به اين سو مضمون بحثهای داغی بوده که حتی برخی از
نظريه پردازان آن را پايه استدلالهای سياسی قرار داده اند.
سرشماری نفوس برای تعيين ترکيب
قومی و اجتماعی هر کشور يک امر عادی و ضروری به حساب می آيد. اما تا جايی که به مسئله قدرت تعلق می گيرد
تنها در دمکراسی است که می توان به درستی تعيين کرد که چه گروهی مستحق حکومت کردن
است.
در نظام دمکراسی نه تنها اکثريت،
اکثريت باقی می ماند بلکه اقليتها هم می توانند به حقوق و آزاديهای شان دست يابند.
***
دمکراسی در شرايط نوين زندگی بين
المللی نظام مسلط جهانی را تشکيل می دهد و معيار برخورد جامعه بين المللی با
کشورها و دولتها به حساب می آيد.
افغانستان که برای بازسازی
ويرانيهای جنگ به کمکها و سرمايه گذاريهای خارجی وابسته است شايد بيش از هر کشور
ديگری به اعتماد جامعه بين المللی، به خصوص کشورهای پيشرفته، نياز داشته باشد.
بنابراين، از ديدگاه مناسبات بين
المللی نيز دمکراسی ضرورت تاخير ناپذيری برای افغانان به شمار می رود.
***
اما پرسشی که بر تمام استدلالها به
نفع دمکراسی در افغانستان سايه ترديد می افگند برخورد و نقش بازدارنده فرماندهان و
گروههای مسلح است که در نظر اول هيچ منفعتی در دمکراسی ندارند. بسياری معتقدند تا زمانی که اين فرماندهان و
گروهها صحنه را ترک نکرده اند از دمکراسی نمی توان سخن گفت.
درست است که نبايد انتظار داشت
جنگجويان حرفه ای در دفاع از مردم سالاری قرار گيرند. اما در صورتی که اين نيروها تشخيص دهند که
دمکراسی می تواند محيط مصئونی برای بقای آنان فراهم کند از مزايای آن استفاده
خواهند کرد.
دمکراسی به معنی نفی گروههای غير
دمکرات نيست. بلکه اعتبار آن در برابر
ساير اشکال حکومت از آنجا ناشی می شود که برای هر گرايش و عقيده ای در اين نظام
جايی وجود دارد. درخشش اخير اسلامگرايان
در انتخابات ترکيه، بحرين و مراکش تاييد همين واقعيت است.
پيروزی بنيادگرايان در انتخابات
اخير پاکستان نيز نشان می دهد که حتی مخالفان دمکراسی در چنين نظامی نياز ندارند
برای رسيدن به قدرت به خشونت متوسل شوند.
اگر قرار باشد خلع سلاح در
افغانستان عملی شود و گروههای مسلح به سازمانهای سياسی تبديل شوند برای زنده ماندن
و ادامه رقابت با مخالفان راهی جز مبارزه انتخاباتی نخواهند داشت.
فدراليسم
در شرايطی که ولايات به صحنه اصلی
مبارزه قدرت در افغانستان تبديل شده دمکراسی محدود به دولت مرکزی و پايتخت راه حل ناقصی است که برای
برون رفت از بحران ارائه می شود.
تنها دمکراسی فدرال است که می
تواند موازنه بين مرکز و محلات را تامين کند.
بايد تصريح کرد که در اين نوشته
بحث بر سر فدراليسمی نيست که هدف از آن تقسيم کشور بين خودکامگان محلی است. بلکه نظام دمکراسی فدرال در نظر است که عالی
ترين مظهر دمکراسی به حساب می آيد و بزرگترين دمکراسيهای جهان، از امريکای شمالی
تا المان و هندوستان، با اين نظام اداره می شود.
اما طرح ضرورت دمکراسی فدرال در
افغانستان از حساسيت خاصی برخوردار است.
از آنجايی که فدراليسم اساسا در
گذشته از سوی حلقات و عناصر مخالف پشتونها مطرح شده بحث در باره آن نيز غالبا به
ضديت با پشتونها تعبير شده است.
طوری که پيشتر نيز اشاره شد، حتی
همان حلقات و عناصر ضد پشتون هم اعتراف می کنند که پشتونها در افغانستان حد اقل
بزرگترين گروه قومی را تشکيل می دهند. به
همين دليل سرنوشت هر دولت مرکزی انتخابی در اين کشور ناگزير از سوی پشتونها تعيين
خواهد شد. هيچ سياستمداری قادر نخواهد بود
بدون برخورداری از اعتماد و حمايت پشتونها در راس قدرت قرار گيرد.
بنابراين، در حالی که مرزبنديهای
قومی در افغانستان از هر زمان ديگری مشخصتر شده و احتمال برخوردهای قومی، به خصوص
ميان گروههای پشتون و غير پشتون، به طور بيسابقه ای آينده صلح و بازسازی را در
کشور زير سوال می برد ايجاد موازنه قومی و حفظ روابط برادرانه بين آنها در صدر
اولويتهای جامعه قرار می گيرد.
دمکراسی فدرال در افغانستان نه
تنها از نقش و اهميت پشتونها در زندگی سياسی کشور نمی کاهد بلکه آنان را متناسب با
بزرگی جمعيت شان هم در دولت مرکزی و هم در حکومتهای محلی در موقعيت برتری قرار می
دهد.
اما از سوی ديگر، نظام دمکراسی
فدرال با گسترش مردم سالاری به محلات کشور به اقليتهای قومی نيز امکان می دهد تا
نه تنها به حقوق و آزاديهای شان دست يابند بلکه
در عين زمان هم با پشتونها و هم با همديگر داخل چنان مناسباتی شوند که بر
پايه تساوی حقوق و امتيازات استوار باشد.
***
برخی از آن بيم دارند که فدراليسم
باعث تضعيف دولت مرکزی خواهد شد و می تواند وحدت ملی و تماميت ارضی کشور را در
معرض تهديد قرار دهد.
در اينجا نيز بايد بر اهميت ترکيب
دمکراسی و فدراليسم تاکيد کرد. نمونه
يوگوسلاويا حاکی از آن است که فدراليسم بدون دمکراسی واقعا می تواند به برخوردهای
خشونت آميز قومی و تجزيه کشور بيانجامد.
اما تجربه جهانی نشان می دهد که
دمکراسی فدرال نه تنها به معنی ضعف دولت مرکزی نيست بلکه پايه نيرومندی است برای
وحدت کشور هايی که جوامع آنها با گوناگونی نژادی، قومی و فرهنگی مشخص می شود.
ايالات متحده امريکا، يگانه ابر
قدرت جهان، با همين نظام اداره می شود.
پاکستان همسايه وحدت ملی خود را به طور فزاينده ای در تقويت دمکراسی فدرال
می بيند و کشور پر جمعيتی چون هندوستان، با آن همه تنوع نژادی، قومی، دينی، زبانی
و فرهنگی، يک دمکراسی فدرال است.
در هيچ يک از اين نمونه ها و در
ساير دمکراسيهای فدرال جهان نه دولت مرکزی ضعيف است و نه هم موجوديت اين کشورها با
تهديد رو به رو است.
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر
تلاشهای اميرعبدالرحمن خان در اواخر سده نزدهم به خاطر ايجاد يک دولت مرکزی
نيرومند در افغانستان پايه مخالفت با دمکراسی فدرال قرار گيرد.
اقدامات امير عبدالرحمن خان يک
ضرورت خاص تاريخی درجهت نوسازی نظام سياسی کل کشور بود.
هدف از اين اقدامات آن بود تا به
"ملوک الطوايفی" در کشور پايان داده شود. اين نظام، با توجه به شرايط جهانی و منطقه ای
سده نزدهم، نظام کهنه ای به حساب می آمد که ديگر با ايجابات آن زمان سازگار نبود.
در شرايط کنونی نيز، با در نظرداشت
پيامدهای جنگ و دگرگونيهای عظيم جهانی و منطقه ای، نظام سياسی کشور بيش از هر زمان
ديگری نياز به نوسازی دارد.
اکنون ضرورت يک دمکراسی فراگير
مطرح است تا افغانان را قادر سازد کشور شان را از ويرانيهای بنيادی و گسترده جنگ
بيرون بکشند و با گذاشتن قدرت در دست خود مردم از تکرار آنچه به اين فاجعه عظيم
انجاميد جلوگيری کنند.
از سوی ديگر در سالهای جنگ، علی
رغم لشکرکشيهای خارجی و مداخلات آشکار و دوامدار قدرتهای جهانی و منطقه ای،
افغانستان هويت خود را به عنوان يک کشور مستقل حفظ کرد.
تجربه نشان می دهد که استقلال کشور
با منافع جامعه بين المللی نيز در همسويی قرار دارد. تلاشهای اتحاد شوروی و پاکستان برای تحميل
رژيمهای دست نشانده بر افغانستان با واکنش شديد و گسترده جهانی رو به رو شد.
وحدت و تماميت ارضی کشور نيز در
اين مدت از بوته تمام آزمونها پيروز به در آمد.
نه تنها هيچ رويدادی به تجزيه افغانستان نيانجاميد بلکه هيج فرمانروا و
گروهی در تمام سالهای جنگ جرئت نکرد از تجزيه کشور سخنی به ميان آورد. حتی هيچ يک از مداخله گران خارجی تلاش نکرد
افغانستان را با ديگران تقسيم کند.
اگر جنگ و آن همه مداخلات خارجی
نتوانست استقلال افغانستان را سلب کند و يا به تماميت ارضی آن آسيب برساند دليلی
وجود ندارد که صلح و دمکراسی تهديدی را متوجه کشور سازد.
***
سپردن اداره امور محلات به دست خود
مردم نياز تازه ای در افغانستان نيست. اين
ضرورت همواره پس از استقلال کشور مطرح بوده است.
در هر سه قانون اساسی نظام شاهی شوراهای ولايتی انتخابی پيشبينی شده بود.
در قانون اساسی امان الله خان
(1301/1303شمسی) در رابطه با اداره ولايات اصل "غيرمرکزی بودن قدرت"
پذيرفته شده بود. در قانون اساسی عصر محمد
نادر خان (1309) "مجالس مشوره ولايات" به مثابه نهادهای انتخابی و در
قانون اساسی سال 1343، که آغازگر دهه دمکراسی در عصر محمدظاهرشاه به حساب می آيد،
ولايت جرگه ها پيشبينی شده بود که اعضای آن بايد از راه "انتخابات آزاد،
عمومی، مستقيم و سری از طرف ساکنين [هر] ولايت انتخاب" می شدند.
گرچه مفاد هيچ يک از اين قوانين
اساسی در رابطه با شوراهای محلی درعمل پياده نشد اما به مثابه اسناد معتبر تاريخی
بر نيازی صحه گذاشته اند که ديگر نمی توان در بر آوردن آن تعلل به خرج داد.
علی رغم آنکه چنين شوراهايی
دمکراسی فدرال به حساب نمی آيد پيشبينی آن در هر سه قانون اساسی نظام شاهی
واقعيتهای قومی و اجتماعی جامعه افغانی را بازتاب می دهد.
می توان فرض کرد که اگر مفاد اين
قوانين، از همان آغاز بدون هيچ اختلالی، عملی می شد رشد طبيعی چنين نهادهايی
- با در نظرداشت ساختار قومی جامعه افغانی
- تا کنون به دمکراسی فدرال منجر شده بود،
و شايد هم به اين وسيله جلو اين همه خانه جنگی و نفاق گرفته می شد.
گذار به دمکراسی فدرال
دمکراسی
فدرال در افغانستان پيش از آنکه، در شرايط موجود، يک هدف باشد وسيله ای است برای
نيل به خلع سلاح، آشتی ملی و گذار به مردم سالاری.
افغانان و
امريکاييان در حال حاضر قادر نيستند هيچ يک از عناصر ويا نيروهای موثر در روند
جاری را نفی کنند. هر اقدامی در جهت حل
مسئله افغانستان بايد با توافق و سهمگيری فعال اين عناصر و نيروها انجام شود.
دمکراسی
فدرال زمينه ها و انگيزه های فراوانی را فراهم می کند که می تواند، بی آنکه ضرورتی
به نفی هيچ يک از فرماندهان و گروهها باشد، به بن بست موجود پايان دهد.
اما تحقق
اين نظام مستلزم طرح و تطبيق برنامه همه جانبه ای است که کشور بتواند بر پايه آن
از يک مرحله انتقالی پيش از انتخابات محلی بگذرد.
به عنوان
آغاز کار لازم است تا زير نظارت سازمان ملل و به همکاری ساير مراجع بين المللی
نقشه جديدی از جغرافيای سياسی افغانستان تهيه شود. اين نقشه بايد ترکيب قومی و ساختار جغرافيايی
هر منطقه و ساحه نفوذ هر گروه و فرمانده محلی را با دقت بازتاب دهد تا بر اساس اين
معيارها کشور به ايالتها تقسيم شود.
هريک از
اين ايالتها می تواند در تقسيمات درونی خود ولايتها و ولسواليها را در بر بگيرد.
هر ايالت
- با در نظرداشت شرايط خاص آن - از سوی فرماندهان يا گروههايی که در حال حاضر
بر آن مسلط اند برای پنج سال آينده اداره خواهد شد.
البته شهر
کابل و حومه آن، به عنوان پايتخت کشور، تحت اداره مستقيم دولت مرکزی باقی خواهد
ماند. اين شهر بايد به نمونه ای از
دمکراسی، بازسازی، امنيت، اداره سالم دولتی و به مرکز بزرگ اقتصادی، فرهنگی و
جنبشهای سياسی تبديل شود.
لازم است
ضمانتهای با اعتبار داخلی و بين المللی به عمل آيد تا به فرماندهان و گروهها
اطمينان داده شود که موقف سياسی و دولتی و مصئونيت فردی و گروهی آنان مورد تهديد
يا تعرض قرار نخواهد گرفت. بايد نظام و
ساختار جديد دولتی و موقعيت خاص فرماندهان در مرحله گذار در قانون اساسی کشور و در
ساير قوانين و عهدنامه ها تسجيل و حکومتهای ايالتی، به مثابه اجزای دولت افغانستان،
در همه بخشها از سوی دولت مرکزی کمک و حمايت شوند.
اما
فرماندهان و گروهها در بدل اين امتياز بايد:
1.
1.
تمام سلاحها و جنگجويان شان را به دولت مرکزی تسليم کنند؛
2.
2.
قوانين کشور و عهدنامه ها را رعايت و به حقوق و آزاديهای
مردم احترام بگذارند؛
3.
3.
تعهد کنند که در پايان پنج سال انتخابات عمومی برای تعيين
روسای حکومات و نمايندگان پارلمانهای ايالتی و اعضای جرگه های ولايتی برگزار شود،
و به نتايج آن گردن بگذارند.
دمکراسی
ايجاب می کند که هيچ فرد يا گروهی نبايد از حق سهمگيری در مبارزات انتخاباتی محروم
شود. بنابراين فرماندهان و گروهها می
توانند در انتخابات شرکت و در صورت کسب آرای مردم در قدرت باقی بمانند.
بازگذاشتن
اين راه باعث خوشبينی آنان به آينده خواهد شد و کمک خواهد کرد تا به اميد باقی
ماندن در قدرت روند جاری را همراهی کنند و در آن جذب شوند.
در اين مرحله
حکومتهای ايالتی برای پيشبرد امور اجرايی در محدوده های جغرافيايی شان از استقلال
عمل برخوردار خواهند بود.
اما از
سوی ديگر لازم است، با توجه به مصلحتی بودن تقسيم قدرت در اين مرحله، دولت مرکزی
صلاحيتهای انحصاری را در بخشهای زيرين حفظ کند:
1.
1.
قانونگذاری؛
2.
2.
قضاء؛
3.
3.
دفاع و امنيت ملی؛
4.
4.
روابط خارجی؛
5.
5.
امور مالياتی و بودجوی، نشر پول و تعيين سياستهای اقتصادی و
مالی دولت؛
6.
6.
بهره برداری از ذخائر و منابع طبيعی و يا تفويض امتياز آن
به سرمايه گذاران داخلی و خارجی؛
7.
7.
سايرامور، مسائل و بخشهايی که دارای خصوصيت يا اهميت ملی-
سراسری و يا مشترک است. صلاحيتهای انحصاری
دولت مرکزی در اين رابطه مانع همکاريهای متقابل بين ايالتها نمی شود.
***
در پايان
مرحله انتقالی پنج ساله، يعنی زمانی که قدرت به نمايندگان انتخابی مردم سپرده شود،
ديگر ضرورتی به انحصار صلاحيتها در بسياری از بخشهای فوق نخواهد بود.
با
استقرار دمکراسی، حکومتهای ايالتی قابليت آن را پيدا می کنند تا در بخشهايی چون
قانونگذاری، قضاء، امنيت و اقتصاد امور خود را خود پيش ببرند. اما به شرطی که از اين حقوق و امتيازات تنها در
محدوده ساحات جغرافيايی شان و تا حدودی که با قانون اساسی کشور، ساير قوانين ملی،
صلاحيتهای دولت مرکزی و حقوق ساير ايالتها
در تناقض قرار نگيرد، استفاده کنند.
تفويض اين
اختيارات گسترده به مقامها و نهادهای انتخابی مردم در محلات از ايجابات اساسی
دمکراسی فدرال است، که با خود گردانی محلی مشخص می شود. در غير آن تقسيم کشور به ايالتهايی که از مرکز
اداره شود دمکراسی فدرال تلقی شده نمی تواند.
اما گسترش
اختيارات شوراها و حکومتهای محلی به معنی کاهش يا محدود کردن اقتدار و نقش رهبری
کننده دولت مرکزی نيست.
نه تنها
پيشبرد و حل همه امور و مسائل ملی- سراسری و مشترک بايد در محدوده صلاحيتهای
انحصاری دولت مرکزی باقی بماند، بلکه قوه های مقننه، قضائيه و اجرائيه آن، در همه
بخشها و امور مربوط ، مافوق نهادهای مشابه ايالتی قرار خواهند داشت.
اختيارات
در عرصه های معينی چون دفاع و امنيت ملی، روابط خارجی، نشرپول و تعيين سياستهای
مالی و اقتصادی، همانطوری که در همه دمکراسيهای فدرال معمول است، به طور کامل به
دولت مرکزی تعلق می گيرد.
اداره عامه غير حزبی
يک نظام اداری با ثبات، که
برپايه اهليت و شايستگی استوار باشد، به خصوص در شرايط حاضر که بازسازی افغانستان
به مديريت موثر و سالم امور وابسته است، از نيازهای اساسی جامعه افغانی به حساب می
آيد.
اما تجربه
نشان می دهد که هر رژيم حزبی يا تنظيمی در افغانستان تلاش ورزيده است تا بر هر
آنچه در اين رابطه از سلف خود به ميراث برده خط بطلان بکشد و همه چيز را از نو و
مطابق به منافع تنگ نظرانه گروهی خود آغاز کند.
چنين
برخوردی با مسئله قدرت و اداره يکی از عوامل عمده و اساسی بی ثباتی سياسی به حساب
می آيد.
برای آنکه
تداوم در کار دولت تامين شود و آمد و رفت رهبران و گروههای سياسی بر صحنه قدرت به
گسستگی و بی ثباتی در کشور نيانجامد لازم است تا در گام نخست نهاد های دولت مرکزی
به طور گسترده ای غير حزبی شود.
اين به آن
معنی است که به استثنای مقامات و کارمندان سياسی ساير کسانی که برای دولت مرکزی
کار می کنند تعلقات حزبی يا تنظيمی نداشته باشند.
به خصوص قوه قضائيه، حارنوالی و نيروهای نظامی و امنيتی بايد در تمام سطوح
فارغ از تعلقات و نفوذ احزاب و گروهها باقی بمانند.
در اينجا
منظوراز مقامات و کارمندان سياسی روسای دولت و حکومت، اعضای کابينه و معاونان
آنان، نمايندگان پارلمان و تيمهای مشاوران و همکاران خاص اين مقامات است.
به اين
ترتيب، احزاب و گروههای سياسی، در صورت برنده شدن در انتخابات، از طريق
قانونگذاری، تعيين سياستها، طرح برنامه ها و رهبری امور دولتی قدرت سياسی را اعمال
می کنند.
در چنين
نظامی بدنه اصلی دولت با تغيير رژيمها دستخوش از هم پاشيدگی نمی شود و احزاب حاکم
نخواهند توانست مقامات و وظايف دولتی را به مثابه يک امتياز ميان حاميان خود تقسيم
کنند و در برابر ساير اتباع کشور تبعيض روا دارند.
چنين
طرزالعملی، به دنبال مرحله انتقالی، در ايالتها نيز بايد تحقق يابد و به محض آن که
قدرت در محلات به نمايندگان مردم انتقال يافت اداره دولتی در ايالتها نيز بايد با
عين گستردگی غير حزبی شود.
در غير آن
ايالتها برای هميشه ميدان رقابت گروههايی باقی خواهد ماند که حاضر اند به خاطر به
دست آوردن مقامات و امتيازات دولتی حقوق ديگران را ناديده بگيرند و منافغ مردم را
قربانی کنند. درست همان چيزی که هميشه به
واکنش ديگران و برهم خوردن ثبات انجاميده است.
اداره و
خدمات دولتی غير حزبی در تمام سطوح مرکزی و محلی هم برای عامه مردم و هم برای
سرمايه گذاران داخلی و خارجی اين اطمينان را ايجاد می کند که امور و منافع آنان
دستخوش اميال حزبی قرار نخواهد گرفت و تغيير رژيمها باعث گسستگی در کار دولت
نخواهد شد.
غير حزبی
کردن ادارات و موسسات دولتی راه حل منحصر به فردی برای افغانستان نيست. دمکراسيهای زيادی در جهان همين اکنون با
طرزالعملهای مشابهی اداره می شود.
عفو عمومی
تقسيم
قدرت به تنهايی نمی تواند ضمانتی را که فرماندهان و گروهها به آن نياز دارند فراهم
کند. بسياری از آنان متهم به جرايم جنگی،
جنايات عليه حقوق بشر، قتل، تجاوز جنسی، تاراج، قاچاق، اختلاس و جرايم سنگين ديگری
هستند.
در واقعيت
گذشته اين فرماندهان و گروهها خود عامل بازدارنده ای است که مانع از پيوستن آنان
به يک راه حل واقعی می شود. رهبران سياسی
و نظامی از آن بيم دارند که به محض از دست دادن ماشينهای جنگی شان به سادگی می
توانند مورد پيگرد و بازخواست قرار گيرند.
آنان درک می کنند که در شرايط کنونی جز دامن ارتشهای شخصی شان در هيچ کجای
دنيا پناهگاهی ندارند. به همين دليل تا
زمانی که از گذشته خود ترس داشته باشند به زندگی عادی باز نخواهند گشت.
از
آنجاييکه آينده روند جاری به طور گسترده ای به موضعگيری و عملکرد فرماندهان و
گروههای مسلح وابسته است مجازات آنان نه تنها به صلح و باز سازی در افغانستان کمکی
نمی کند بلکه اصرار بر آن عمر فاجعه را به درازا خواهد کشيد.
بنابراين
لازم است تا از طريق يک عفو عمومی، که مراجع بين المللی نيز آن را به مثابه بخشی
از کارزار صلح و بازسازی در افغانستان، تاييد کنند مصئونيت فرماندهان و گروهها
تضمين شود.
اما اين
عفو تنها اعمال گذشته آنان را در بر خواهد گرفت و از آنچه در آينده انجام می دهند
مثل هر تبعه ديگر کشور مسئول و پاسخگو خواهند بود.
تصميم در
مورد يک عفو فراگير هم برای افغانان و هم برای جامعه بين المللی کار ساده ای
نخواهد بود. اما منافع افغانستان و منطقه
ايجاب می کند تا به خاطر از ميان برداشتن عوامل جنگ و دستيابی به ثبات و امنيت
دايمی و همگانی به چنين گذشتی تن داده شود.
آينده جنگجويان
نگرانی
ديگر فرماندهان و رهبران سياسی سرنوشت جنگجويان آنان پس از خلع سلاح و انحلال
گروههای مسلح است. آنان قدرت و حتی
موجوديت خود را مرهون همين افراد هستند که در واقعيت ستونهای قومی قدرت آنان را
نيز تشکيل می دهند. نقش اين فرماندهان و
رهبران سياسی در آينده هم وابسته به آن است که با جنگجويان و پيروان خود چه معامله
ای می کنند.
از سوی
ديگر رها کردن اين افراد به حال خود شان در جامعه عواقب خطرناکی به دنبال خواهد
داشت. آنان به مثابه جنگجويان حرفه ای
وارد بازار کاری خواهند شد که توان جذب همه آنان را ندارد. در نتيجه، هم خود منبع جرايم و ناامنی باقی
خواهند ماند و هم نيروهای مخالف روند جاری و جنايتکاران سازمان يافته می توانند به
سادگی از ميان اين افراد سرباز گيری کنند.
بنابراين
تامين يک آينده مصئون و شرافتمندانه برای جنگجويان سابق نه تنها به جلب و جذب
فرماندهان به دمکراسی فدرال کمک می کند بلکه جامعه افغانی را نيز از يک معضله بزرگ
ديگر نجات خواهد داد.
برای
رسيدن به اين هدف لازم است تا اين افراد در "قوای کار" ، که با انضباط
نظامی اداره شود، تنظيم و به خدمت گماشته شوند.
به اين
ترتيب آنان هم به نيروی سازنده ای در بازسازی کشور تبديل می شوند و هم قادر خواهند
شد در صفوف ارتش کار با سواد شوند و حرفه ها و مهارتهايی را بياموزند که برای
بازگشت آنان به زندگی عادی و صلح آميز حياتی به حساب می آيد.
دههاهزار
جنگجوی سابق نه تنها نيروی کار ارزانی را فراهم خواهند کرد تا در شرايط سخت تر
جغرافيايی، اقليمی و حتی امنيتی به بازسازی ويرانيها بپردازند بلکه همچنان دولت می
تواند از آنان به عنوان يک نيروی ذخيره نظامی و امنيتی در موارد ضروری استفاده
کند.
اميدها و گذشتها
برخی
استدلال می کنند که تقسيم کشور بين جنگ سالارانی که مسئول دوام جنگ بوده و به آن
همه جرايم و جنايات متهم هستند نه دمکراسی است و نه هم فدراليسم.
اين
استدلال کاملا درست است. تقسيم کشور بين
فرماندهان و گروههای مسلح به خودی خود دمکراسی فدرال به شمار نمی آيد.
اما
افغانان بايد واقعيتها را با واقعبينی ببينند.
تنها چنين برخوردی می تواند پايه ديدگاههای جديدی قرار گيرد که حل مسئله
افغانستان نيازمند آن است.
اين درست
است که مادر جنگ و ويرانی صلح و آبادی نمی زايد.
اما واقعيت گواه آن است که نمی توان فرماندهان و گروههای تحت فرمان آنان را
نفی کرد.
آنان از
واقعيتهای تلخ جامعه افغانی به حساب می آيند و هيچ راه حلی بدون توافق و سهمگيری
فعال آنان واقعبينانه به نظر نمی رسد.
بنابراين
تامين ثبات در افغانستان و گذار به مردم سالاری به طور گسترده ای وابسته به همکاری
و موضعگيری مثبت اين گروهها و فرماندهان آنان است.
مرحله پنج
ساله گذار، به مثابه يک دوره انتقالی، فرصت آن را فراهم می سازد تا کشور از تفنگ
سالاری به دمکراسی گذار کند.
نقش
امتياری فرماندهان و گروهها در اين مرحله يک نقش گذرا خواهد بود. در مرحله بعدی اين آرای مردم است که موقعيت هر
سياستمدار و هر گروه سياسی را در جامعه و در ساختار قدرت تعيين خواهد کرد.
در دوره
گذار فرماندهان در راس قدرت باقی می مانند.
ضمانتهای معتبر حقوقی و سياسی فراهم می شود تا به آنان اطمينان داده شود که
می توانند به مثابه رهبران سياسی در صحنه باقی بمانند و از طرق قانونی و صلح آميز
برای باقی ماندن در قدرت مبارزه کنند.
اما در
بدل اين امتيازات و ضمانتها مردم و کشور به اميدها و اهدافی دست می يابند که به
همه اين گذشتها می ارزد:
- خلع سلاح و انحلال گروههای مسلح عملی می شود.
نبايد
فراموش کرد که تحقق اين هدف در حال حاضر کليد حل مشکل افغانستان به حساب می آيد و
به خاطر دستيابی به آن ناچار بايد بهای گزافی پرداخت.
- نظام دولتی احيا می شود، قانونيت به کشور بر
می گردد و روند دمکراسی سازی در سطح دولت مرکزی در اين مرحله می تواند به پايان
برسد.
چنين
دستاوردی تکيه گاه و شرايط لازم سياسی، حقوقی و مادی را برای دمکراتيزه کردن
ايالتها فراهم می کند.
همچنان
اين مرحله به رهبران محلی فرصت می دهد تا دمکراسی را در ايالتها، از راه توسعه
آزاديهای دمکراتيک و ايجاد نهادهای انتخابی، معرفی و تمرين کنند. (چنين اقداماتی ضرورت انتخابات عمومی ايالتی و
ولايتی را در پايان مرحله گذار نفی نمی کند و اين انتخابات بايد مطابق برنامه و
زير نظر سازمان ملل و ساير مراجع بين المللی بدون هيچ تعلل و تاخيری برگذار شود.)
- در نتيجه
تحولات و دگرگونيهای فوق ثبات سياسی و نظامی و فضای اعتماد به آينده به افغانستان
بر می گردد.
اين حالت
شرايطی را فراهم می کند که در درون آن بازسازی ويرانيهای جنگ می تواند به حقيقت
بپيوندد و کشورها و سازمانهای کمک دهنده و سرمايه گذاران داخلی و خارجی با اطمينان
خاطر در کارزار بازسازی سهم بگيرند.
احيای
فضای اعتماد از اهميت حياتی برای افغانستان برخوردار است.
بی
اعتمادی جامعه بين المللی نسبت به آنچه در حال حاضر در اين کشور می گذرد مانع اصلی
کمکهای انکشافی و امنيتی آن به اداره انتقالی است. کشورها و سازمانهای کمک دهنده تنها در يک فضای
اعتماد می توانند کمکهای پولی را مستقيما در اختيار دولت افغانستان بگذارند و يا
نيروهای آيساف را به ساير شهرهای کشور گسترش دهند.
- خلع سلاح و انحلال گروههای مسلح فرماندهان و
رهبران سياسی را از خوشخدمتی به منافع بيگانگان نيز بی نياز می سازد.
نگهداری
از ارتشهای دهها هزار نفری و پيشبرد جنگهای پر خرج فرماندهان را واداشته است تا
برای دريافت حمايتهای مالی و نظامی بر دولتهای خارجی تکيه کنند.
اما خلع
سلاح و انحلال گروههای مسلح چنين نيازی را اگر کاملا از ميان نبرد به طور
دراماتيکی کاهش می دهد. در چنين حالتی
فرماندهان و رهبران سياسی به طور فزاينده ای وادار خواهند شد تا برای حفظ يا کسب
قدرت سياسی بيشتر بر رای دهندگان تکيه کنند تا حاميان خارجی.
چنين
تحولی در زندگی افغانان عمده ترين زمينه مداخلات خشونت آفرين خارجی را از ميان بر
می دارد و امکان آن را فراهم می سازد تا يکی ديگر از عوامل جنگ و بی ثباتی به
روابط و همکاريهای متقابلا سودمند با همسايگان و ساير کشورهای ذينفع تبديل شود.
- احيای نظام دولتی کشور را قادر می سازد تا نيرو
و امکانات خود را به جای زورآزماييهای درونی، برمبارزه عليه تروريسم و گروههای
مسلح مخالف روند جاری متمرکز سازد
***
دستيابی
به اين همه دگرگونيها، در کشور ويران شده ای که همه داشته های خود را از دست داده
است، به آسانی ممکن نيست.
افغانان
تقريبا 25 سال است که در جنگ و بحران به سر می برند. بنابراين پنج سال با هيچ معياری يک دوره گذار
طولانی به حساب نمی آيد.
اگر
قرار باشد اين سرزمين نجات داده شود بايد برای رهايی آن بهای متناسبی پرداخت و
حوصله فراوانی به خرج داد.
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت