داكتر محمد هارون اميرزاده استاد سابق انستيتوت علوم اجتماعی كابل
بحث نظام سياسی و
چالش فدراليزم
افغانستان يكی از كشورهای ناكام جهان سوم است
كه تا كنون نتوانسته يك سيستم سياسی پايدار، موثر و قابل قبول را براي اكثريت
مردمش بناء كند. چرا؟
هر چند پاسخ به اين پرسش نياز به ژرف نگری و
ارزيابی جامع را می نمايد تا عوامل متعدد داخلی و خارجی از جمله عوامل و انگيزه
های قومی، مذهبی، منابع طبيعی، موقعيت جغرافيايی و غيره شناسايی شوند. اما در
لحظهء حاضر صرف می توان با يك چشم انداز مختصر به برخی عناصر مهم تاثير گذار اشاره
كرد.
ما هنوز
فاصلهء زيادی زمانی از پايان جنگ های خانمانسوز 23 سال اخير و سرنگونی حكومت طالبی
نداريم، تاثيرات و پيامدهای كشنده آنها نه تنها در تمام عرصه های زندگی مادی و
معنوی كشور مشهود است بلكه چنان ژرف است كه برای ساليان طولای از آن رنج خواهيم
برد. از اين جهت لازم می افتد كه برخی اين عواملی رنج آفرين را قبل از همه تشخيص
دهيم.
به نظرم
بحرانات سده بيستم، ريشه يابی ناكامی اكثريت رژيم های سياسی به ويژه دهه اخير، بحث نظام سياسی، شخصيت سياسی و جامعه را
در صدر مسائل قرار می دهد.
بحران نظام
سياسي و بحران شخصيت سياسي
بعضی ها علت ناكامی برخی رژيم های سياسی سده
بيستم و به ويژه دو دههء اخير را در عدم
تطابق نوع نظام سياسی و شعارهای آن با واقعيت های
جامعه می دانند. اما برخی ديگری اين عامل را بيشتر در فقدان شخصيت های
خردمند و پرگماتيك می بينند تا عيب در خود نظام سياسی. در حاليكه به عقيده گروه
سوم در برخی موارداين عيب را می توان همزمان در هر دو ديد يعنی هم در نوع نظام و
هم در شخصيت سياسی و حقوقی آن.
فكر می شود كه
يكی از خصوصيات مشترك تمام رژيم های سياسی گذشته تحميلی بودنشان است. بناً مشروعيت
اكثريت اين رژيم ها به درجات مختلف زير سوال بوده است. مشخصه ديگری اين رژيم ها از
شاه شجاع تا طالبان اينست كه برخی اين رژيم ها يا به حمايت نيروهای خارجی بقدرت
رسيدند و يا در اثر مداخلهء‌خارجی از ميان رفتند.
اكثريت رژيم هاي سياسی
تاريخ معاصر افغانستان از سه كمبود شديداً رنج برده اند:
1.
نداشتن پايه های اجتماعی مردمی؛ 2. فقدان سياستمداران
كرزماتيك و پرگماتيك، 3. مداخلات خارجی.
اگر قرار شود گرافی پيرامون پايگاه اجتماعی
رژيم های سياسی كشور از حكومت امانی تا طالبی ترسيم كنيم، بدون شك خواهيم ديد كه
درجهء مردمی بودن اكثريت رژيم های اين دوره، سير نزولی را طی كرده و در حاكميت
طالبی به پائين ترين مدارج آن می رسيد. (به استثنای پايگاه كوچك قومی-مذهبی در
جنوب كشور، اما پايگاه گسترده در ميان بنیادگرایان پاكستان و سازمان استخبارات اين
كشور).
به همين گونه اگر گرافی ديگر از مداخلات خارجی
از حصول استقلال كشور تا امروز ترسيم كنيم، بار ديگر به وضاحت خواهيم ديد كه
مداخلات خارجی به ويژه پس از سال 1978
بدين سو به سرعت در حال افزايش بوده است. چنانچه خود پديدهء طالب و حكومت طالبی
يكی از نمونه های روشن فاكتور بيرونی است كه ريكارد مداخلات خارجی را در افغانستان
به اوجش رسانيد. بايد يادآور شد كه سرنگونی آن رژيم و استقرار نظام فعلی نيز قبل
از همه محصول نقش جامعه جهانی بوده است.
به نظر برخی ها، در حال حاضر حضور قوت های
خارجی در كشور بحران زدهء افغانستان يك نياز حياتی است كه قبلاً سابقه نداشته است
و بايد آنرا بر خلاف تجاوز و حضور قوت های ديگران در گذشته ، تحمل كرد.
اما به عقيده من ريشه اكثريت بحرانات سده
اخير را قبل از همه در خود افغانستان بايد جستجو كرد تا در مداخلات و فكتور خارجی.
از اين رو فكر مي شود كه تضاد واقعيت های جامعه افغانی با واقعيت ها و نيازهای
عصر حاضر عامل اصلي بحرانات سده اخير است، زيرا مسير حركت افغانستان هرگز با
روند حركت زمان حاضر هم گام و هم جهت نه بوده است. اين ناسازگاری، كشور را با
بحرانات گوناگون مواجه ساخته است.
مودرنايزيشن (تجددگرايی) نه تنها نياز هر
جامعهء سنتی و محافظه كار است بلكه اجتناب ناپذير و جلوگيری ناپذير نيز است. اين
نياز از مدت ها قبل در جامعه افغانستان حس می شد، اما اين جامعه يكی از محافظه
كارترين و سنت‌گراترين كشور ها در ميان كشورهای اسلامی است. بناًاين به مشكل راه
را برای نفوذ دست آوردهای علمی و تخنيكی جهان معاصر باز كرد. در واقع افغانستان
هرگز بستر مناسب برای پذيرش واقعيت های انكار ناپذير عصرش نبوده است.
يكی از خصوصيات تاريخ
سده بيستم افغانستان در اينست كه نخستين بار است كه ارزش های سنتی و اسلامی اين
كشور خود را با چالش های بی سابقهء تمدن
غرب مواجه می بيند و در نتيجه جامعه
محافظه كار افغانی به بحران هويت دچار می شود.
بحران هويت در
افغانستان به مقايسه بسياری كشورهای اسلامی، خيلی شديد و فراگير بوده است. زيرا
افغانستان نتوانست هويت ملی و تاريخی اش را با نيازهای زمان تجدد عيار سازد. به بيان ديگر، اين كشور نه
تنها نتوانست از آخرين دست آوردهاي علمي و تكنالوژی جهان معاصر سود ببرد و جايگاه
شايسته را در ميان ملل بالنده و پيشرو پيدا كند، بلكه خود را با بی سابقه ترين
تراژيدی در تاريخش نيز گرفتار ساخت.
ريچارد نكسن
رئيس جمهور اسبق امريكا در آخرين اثرش، قرن بيستم را ويرانگرترين و سازنده ترين
قرن در تاريخ بشريت خوانده بود. اما اين قرن برای افغانستان، قبل از اينكه سازنده
ترين باشد، ويرانگرترين، خونبارترين و خانمانسوزترين قرن شايد در تاريخ اين كشور
باشد. نه تنها اكثريت دست آوردهای علمی و تخنيكی ناچيزش را كه با بسيار دشواري
نايل شده بود، از دست داد، بلكه اكثريت نهادهای سنتی، فرهنگی و حتی زيربنای
اقتصادی اش را نيز برباد داد. (به گونهء مثال تاراج افتخارات فرهنگی و تاريخی به
شمول تخريب مجسمه هاي بودا).
افغانستان در سده بيستم سه نوع رژيم ها
را با گرايشات متفاوت تجربه كرد: 1) تجدد گرا، 2) محافظه كار؛ 3) عقبگرا.
بايد يادآور شد كه رژيم های تجدد طلب و رفورميست
افغانستان كمتر اقبال و عمر دراز برای تحقق برنامه های شان داشتند. اين دسته رژيم
ها به دلايل مختلف به شكست و تراژيدی مواجه شدند.
در ميان نظام های
محافظه كار سده بيستم افغانستان، می توان بطور ويژه از رژيمهای نادر-ظاهرنام برد.
به نظرم رژيم های محافظه كار و سنتگرای نادر-ظاهر كه يك عمر بر افغانستان
حكومت كردند، فرصت های بسيار خوبی را در دست داشتند كه می توانستند افغانستان را
در شاهراه ترقی اجتماعی سوق دهند. زيرا حكومات اين دوره نسبت به رژيم های ماقبل و
مابعد خويش شرايط مساعد ملی و جهانی را در اختيار داشتند.اما متأسفانه آنها از
كفايت و لياقت لازم برخوردار نبودند. در واقع آنها بيشتر مصروف تحكيم منافع
خانواده، اطرافيان و اقوام نزديك شان بودند تا جامعه. ازينرو اين رژيم ها با شيوه
هاي قرون وسطايی بيشر در تحكيم حاكميت خويش تلاش كردند و چندان علاقه ای به رشد
اجتماعی و اقتصادی كشور نشان ندادند. از اين جهت به نظر بسياری ها، برخی مصيبت های
بعدی ريشه در همين نظام سلطنتی دارد.
اكنون با گذشت يك سده برخی تحليلگران چنين نتيجه
می گيرند كه افغانستان يگانه مملكتی در منطقه است كه نتوانست بطور شايسته از
استقلال خود سود ببرد. اين كشور از درون ساختارهای قومی و قبيلوی و نهادهای
سنتی فيودالی و ماقبل آن كمتر بيرون بر آمد، از كمترين آهنگ رشد اقتصادی و فرهنگی
در ميان همسايگانش برخوردار بوده و يكی از نا كام ترين كشورهای اسلامی محسوب می شود. زيرا سير انكشاف
قهقرايی بالاخره در آخر سدهء بيستم جايش را درين كشور به عقب گرايی و وحشت كامل
خالی كرد. در واقع با استقرار رژيم طالبی آخرين ميخ به تابوت سير تفكر پيشرو كه مدت ها قبل در اين كشور آغاز
يافته بود كوبيده شد.
طالبانيزم بمثابهء نمونه ای از تمدن ستيزی و
ظلمت پروری جايش را در افغانستان پيدا نموده، نه تنها شعله های دهشت افگنی و فاجعه
آفرينی آن اپن کشو را از بنياد سوختاند بلكه جامعه جهانی نيز از شر آن در امان
نماند.
بدين ترتيب ،ارزيابی نظام های سياسی، بطور
اجتناب ناپذير ارزيابی نقش و جايگاه رهبران سياسی نظامهای ما را به ميان می آورد.
زيراسازماندهی اداری و ايديولوژيكی هر رژيم قبل از همه به نقش و نحوهء رهبری و
شخصيت سياسی و حقوقی آن وابسته است. بناً نقش شخصيت بطور عموم و نقش رهبران سياسی
بطور اخص يكی از مسائل پيچيده و مبرم است.
افغانستان در تاريخ پر
فراز و نشيب اش همواره گهوارهء بسياری شخصيت های تاريخ ساز و نام آور بوده است.
اگر تاريخ اخيرش را از لحاظ نقش شخصيت
توصيف كنيم، می توان سه دسته شخصيت ها را مشخص نمود:
اول: شخصيت
هاي رزمي
افغانستان يكی
از كشورهای جهان است كه از وجود بهترين جنگاوران دلير، سپهسالاران،غازیان، پارتيزانها و
نظاميان بی نياز بوده است. به بيان ديگر افغانستان از عهد احمدشاه درانی تا
عصر احمدشاه مسعود، بهترين نام آوران را در عرصه نظامی تقديم نموده است.
دوم- شخصيت
هاي فرهنگي و علمي
در سده های
اخير نيازهای رزمی باعث شد كه افغانستان بيشتر وقت و استعدادش را در عرصه نظامی به
نمايش گذارد. در عين حال نيازها، در عرصه های اقتصادی و فرهنگی نيز احساس می شده
است، اما طوريكه لازمست استعدادها در اين عرصه كمتر مجال تبارز يافتند و در نتيجه
تربيت كادرهای علمی، تخنيكی، فرهنگی با مقايسه همسايگانش چندان چشم گير نبوده است.
با اين همه در سده اخير در پرتو يك سلسله تلاش های روشنگرانه برخی رژيم ها، جايگاه
دانشمندان، انجنيران، تاريخ نگاران، هنرمندان، شاعران برجسته خالی باقی نه مانده است.
سوم- شخصيت
هاي سياسي
تاريخ سياسی
افغانستان شاهد ظهور و زوال سياستمداران و رجال سياسی فراوان بوده است. اما فقدان
سياستمداران و حكمرانان خردمند و كرزماتيك تاثيرش را بر جبين تاريخ سياسی معاصر
افغانستان برجا گذاشته است. از نبود و كمبود چنين تيپ سياستمداران، تاريخ معاصر
افغانستان رنج های فراوان برده است. به نظرم اين يك عيب جدی در تاريخ سده های اخير
كشور محسوب می شود كه تاثيرش را ما تا امروز حس ميكنيم. در عين زمان تاريخ شاهد يك
تعداد حكمرانان و شخصيت های سياسی نيك نام و برجسته نيز است كه نميتوان خدمات شان
را در دفاع از آزادی اين كشو و يا ترقی پسندی فراموش كرد.
اگر بطور ويژه
بحران دو دهه اخير را در مركز توجه قرار دهيم، اين كشور از ظهور شخصيت های نظامی و
ناجی آزادی و استقلال كشور کمبود نداشته است، در حاليكه از کمبود و یافقدان
سياستمداران و رهبران خردمند و مردمی شديداً رنج برده است. به بيان ديگر اين كشور
از وجود «گاندي های نظامی افغانی» بی نياز بوده است اما از فقدان «گاندی
های سياسی افغانی» به شديدترين بحران شخصيت سياسی مواجه شده است.
در سالهای
اخير اختلافات ايديولوژيكی، مذهبی، قومی و منطقوی تا آن حد رشد كرد كه عملاً جای
برای رهبران ملی و فراقومی نيز تنگ تر شد. اين خلاء تا آن حد جدی بود كه حتی شاه مسن و ناتوان
سابق را كه مدت ها قبل تاريخ، جايگايش را در كنار حكمرانان بی كفايت ثبت كرده بود،
وارد باتلاق سياست افغانستان نمود.
بايد يادآور
شد كه در سالهای اخير نه تنها افغانستان از عدم توافق بر سر رهبر و يا رهبران
آزموده و خردمند ناتوان بوده، بلكه حتی جامعه جهانی نيز در رابطه به سياست
افغانستان به مشكل دچار شده است.به گونهء مثال پس از سرنگونی طالبان
پيدا نمودن يك رهبر پرگماتيك و قابل قبول برای همه، عملاً مردم افغانستان و جامعه
جهانی را در برابر يك چالش جدی قرار داد.
كيش شخصيت
به عقيده بنده
يكی از پرادوكس های تاريخ سياسی سدهء بيستم افغانستان قبل از همه در اين است كه
جامعهء افغانی از يك طرف از كمبود و يا معدود بودن شخصيت های مردمی و ملی شكايت
دارد، اما از جانبی ديگر از كثرت شخصيت های سياسی چپ و راست بی نياز بوده است.
عملاً تضاد ميان «معدود» و «كثرت» در بستر عقب ماندگی شديد سياسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی راه را برای كيش شخصيت باز كرد.
كيش شخصيت در
اوج مبارزات سياسی گروههاي چپ و راست به يك مسابقه گسترده تبديل شده بود. كيش
شخصيت عملاً باعث اين شد كه جامعه نتوانست شخصيت های ملی، خردمند و مورد نيازش را
به آسانی انتخاب كند. لذا تعداد معدودی استعدادهای سياسی به مشكل توانست راهش را
در جامعه باز كند.
به بيان ديگر
ماجراجویی ها، ناتوانی هاو بی كفايتی ها در تحت پوشش كيش شخصيت بيشتر ميدان يافتند.
گزافه گويی ها و
مبالغه ها پيرامون استعداد برخی رهبران چپ و راست زيان هاي فراوان را به جامعه
وارد كرد. به گونهء مثال كاربرد كلمات مثل «نابغه شرق» و امثال آن يكی از اين
گزافه گويی ها است.
در دهه اخير
به ويژه تحت شعاع گرايشات قومی، كيش شخصيت عملاً خصلت نژادی را بخود گرفته و مجال
كمتر به تبارز شخصيت های واقعاً ملی و فراقومی باقی گذاشت. در نتيجه نقش و فداكاری
بسياری شخصيت های فراقومی و ملی برای نجات افغانستان در جو تخاصم اجتماعی و مداخله
خارجی كمتر ارج گذاری شد.
روند كنوني
و مهمترين گرايشات آن
با فروپاشی نظام طالبی تحت تاثير حوادث سپتمبر، روندی
جدی در افغانستان آغاز يافت كه مضمون اساسی آن را ايجاد نظام سياسی پايدار،
موثر و قابل قبول برای همه از طريق بازسازی نهادهای مادی و معنوی از ميان خاكستر
جنگ خانمانسوز 23 سال آخير تشكيل مي دهد.
به نظر برخی ها اين روند از كنفرانس بن آغاز
يافت كه نه تنها به انزوای بين المللی اين كشور خاتمه داد بلكه اساس يك حركت آينده
ساز را گذاشت.
سرنگونی حاكميت افراطی
طالبی اصولاً دو معنی داشت: يكی جايش را به اسلام ميانه رو (معتدل) بمثابهء
وارث اصلی فرهنگ و ارزش های اسلامی افغانستان خالی كرد، دو ديگر، توازن نظامی و
قومی را به نفع صلح نسبی ، ثبات و تفاهم ملی تغير داد.
اما افغانستان
بعد از طالبان قبل از همه با گرايشات مختلفی از عقب گرايی و ميراث تفكر طالبی
گرفته تا قوم گرايی، محل گرايی و تفنگ سالاری كه محصول مصيبت های 23 سال اخير است
شديداً دست به گريبان است.
برخی ها فكر می كنند
كه بحرانات دههء اخير و چالش هاي فعلي قبل از همه ريشه در تضاد ميان تفوق
طلبي سنتي و تفوق ستيزي نو پا دارد كه تقريباً تمام عرصه های زندگی را تحت
شعاع خويش قرار داده است.
در ميان تمام گرايشات
بالا، قوم گرايی قبل از همه
بمثابهء يك گرايش نگران كننده كه داعيه قومی مضمون اصلی آن است، در مركز
توجه قرار ميگيرد.
خود شناسي و
داعيه قومي
يكی از ويژه‌گی های سده بيستم و بخصوص دهه اخير اينستكه
داعيه قومی، زبانی و فرهنگی نسبت به هر وقت ديگر طنين اندازتر بوده است. برخی ها
فكر می كنند كه حق طلبی نژادی در افغانستان محصول رشد بی سابقهء خودشناسی و آگاهی
لازم اجتماعی است.
خودشناسی و آگاهی
سياسی در افغانستان راه دراز و پيچيده را طی نموده و محصول سه عامل تاثير گذار ذيل
است:
1) حوادث و
طوفانهای شديد 23 سال اخير به ويژه جهاد و مقاومت ملی؛
2) تشديد
استبداد و خودكامگی به حمايت قدرتهای خارجی (در تازه‌ترين مورد آن نسل كشی و زمين
سوزی توسط طالبان به حمایت پاکستان و تروریسم جهانی)؛
3) دگرگونيهای
منطقه‌يی و جهانی (فروپاشی شوروی سابق و پيدايش همسايگان هم تبار در آسيای ميانه،
حوادث سپتمبر و پيامدهاي آن).
دراينجا لازم است كه از ميان فاكتورهای
تاثير گذار به نقش جهاد و مقاومت ملی كه هنوز با ما فاصله زياد زمانی ندارد، بطور
ويژه اشاره كرد:
جهاد و مقاومت ملی سه
تاثير بزرگ را بجا گذاشت:
1) پايه های اجتماعی و فكری استبداد سنتی را
تضعيف نمود؛
2) فلسفه و جهان بينی فكری حاكم تقريباً يكهزار
ساله را كه به اصطلاح می گفت: «شولهء خود را بخور و پردهء خود را بكن!»را از بنياد
منهدم كرد؛
3) اساسات
انديشه ای و فلسفی زيست با همی را با توجه به واقعيت های داخلی، منطقوی و جهانی،
در راستای روند ملت سازی در افغانستان گذاشت.
مقاومت ملی تعريفی جديدی از حق مشروع
و شرايط جديد ملت ساختن را در افغانستان به ميان آورد،يعنی: دفاع
مشترک از سر زمين مشترک، ضرورت اشتراک
همه گانرا در امور اداره و سرنوشت کشور شان شديدأ به وجود
می آورد. در واقع،دفاع همه اقوام از آزادی کشورشان،حق اشتراک تمام مدافعين و
مقاومتگران را در امور کشورشان، صرف نظر از موقعيت اجتماعی و کميت آنان، برخلاف
تفکر انحصاری سنتی،محفوظ نگه ميدارد. به بيان ديگر مقاومت ملی عليرغم تباهی ها و
تحمل قربانيهای خيلی گران، نه تنها بستر
لازم را برای تحقق آرمانهای ديرينه
ای مردمان آن مساعد ساخته است، بلکه اعتماد
به نفس و اتکاء به خويشتن را در دشوارترين برهه ای تاريخش نيز موفقانه آزمود.
در ميان تضادها و پرادوكس های تفكر
اجتماعی جامعه امروز افغانستان، خود شناسی و آگاهی قومی به مثابهء يك خط مستقل
فكری غالب را تشكيل می دهد كه رسالت و داعيه قومی از همين منبع فكری تغذيه می شود.
برخی ها داعيه و رسالت
قومی را در ميان برخی روشنفكران عامل بی ثباتی و تنش های نژادی دانسته و مانع اصلی
غلبهء تفكر فراقومی و روند ملت سازی در
اين كشور می دانند. اما برخلاف، برخی ديگری داعيه قومی و رسالت نژادی را يك پديده
اجتناب ناپذير كه محصول طوفانهای سالهای اخير و تشديد استبداد و ناديده گرفتن حقوق
اقوام است، می شمارند. بناً فكر می شود كه
داعيه قومی از يك طرف جامعه را با چالش ها فرا می خواند، اما از جانب ديگر در
نهايت، راه را برای تفاهم و تفكر فراقومی باز خواهد كرد. زيرا بدون تفكر غالب
فراقومی نميتوان از منافع عليای ملی و هويت ملی و تاريخی بگونه لازم پاسداری كرد.
در حال حاضر در ميان
تمام طرح ها و تفكرهای افغانی، طرح فدراليزم كه
برابری نژادی، زبانی و فرهنگی شعار اصلی آن است، به مثابهء واكنش جديد در
برابر استبداد سنتی و سيستم های سياسی پاسدار تك تازی قومی، به ميدان نبرد بر آمده
است.
بنابرين
لازمست تا تمام جوانب انديشه فدراليزم را در روند كنونی سرنوشت ساز، بطور عميق
مطالعه نمود و به نتيجه رسيد كه، آيا اين انديشه يك وسيله نجات است يا خود يك چالش
ديگر؟
بحث فدراليزم
.1سابقهء انديشهء
فدراليزم در افغانستان
در حال حاضر، فدراليزم در افغانستان يك انديشه
يی نو نيست و فكر می شود واژه های «فدرال»، «فدرالی» و «فدراليزم» برای نخستين بار
در بين سالهای 50 و 60 وارد ادبيات سياسی
افغانستان شده باشد.
سياست های حق ستيزانة حكمرانان وقت برخی روشنفكران را
واداشت كه فدراليزم را به عنوان يك وسيله نجات و دفاع از حقوق مشروع اقوام محکوم در برابر نظامهای انحصار گر در اين
كشور مطرح كنند. اما نظام های وقت با داشتن طبيعت و خصلت های سركوب گرانه امکان
طرح اين انديشه ها را ندادند. بايد تذكر داد نه تنها شرايط داخلی آنوقت برای طرح
چنين انديشه ها مساعد نبود، بلكه فكتور خارجی ,
قبل از همه شوروی سابق نيز كه در سركوب انديشه های فدرالی خود را متعهد می دانست،
هرگز مجال انكشاف چنين انديشه ها را نمی داد. زيرا ایجاد واحدهای فدرالی فارسی
زبانان و ترك زبانان در افغانستان عميقا تهديدی به حاكميت روسها در جماهير آسيای
ميانه شمرده می شد.
هر چند نخستين
طراحان اين انديشه در افغانستان به اتهام تجزيه طلبی و حركت سكتاريستی به سرعت
سركوب گرديدند ولی درفش داعيه قومی در افغانستان هرگز فرود نيامد.
در اواخر دهه
هشتاد پس از خروج و شكست ارتش شوروی سابق از افغانستان در نتيجهء تعقيب سياست های
ماجراجويانه و تك روی حكومت وقت و پيگيری اهداف آزمندانهء همسايگان و به ويژه
پاكستان، جنگ ايديولوژيك و مذهبی جايش را بدون سر و صدا به اختلافات و تنش های
ميان قومی خالی كرد. در اين وقت است كه
انديشه فدراليزم پس از يك وقفه طولانی در جو پر تنش قومی به سرعت جوانه زده و در
ميان برخی روشنفكران در شمال كشور جای پايی برای خود پيدا كرد.
حكومت مجاهدين
كه در ميان كشمكش های داخلی و مداخلات خارجی دست و گريبان بود و از نداشتن يك
حكومت قوی مركزی شديداً رنج می برد، با چالش های محل گرايی و فدراليزم مواجه شد.
يا به بيان ديگر تقاضاهای فدراليزم و ضد فدراليزم از يك طرف و نياز به يك حكومت
قوی مركزی از سوی ديگر در اوج تنش های نژادی، منطقوی و انارشی اجتماعی به سرعت راه
را به پيروزی پاكستان و طالب سالاری در بخش اعظم كشور باز كرد و سرانجام با تسلط
طالبان در شمال كشور كوچكترين مجال تنفس برای حقوق انسانی و طرح فدراليزم باقی
نماند.
بايد يادآور
شد كه هم زمان با آن نيروهای مقاومت ملی كه متشكل از گروه های طرفدار حكومت مركزی
و برخی هوا خواهان فدراليزم بودند، در صدر برنامهء نبردخويش با پاكستانی ها،
تروريزم و طالبان، نخست آزادی و نجات افغانستان را بر گزيدند، سپس ايجاد حكومت قوی
مركزی و دموكراتيك با پايه های گستردهء قومی، زبانی و فرهنگی.
2. فدراليزم
بابرنامهءعمل
با شكست
طالبان، انديشه فدراليزم بار ديگر جان گرفته و اين بار با برنامه های گستردهء
سياسی و تشكيلاتی وارد ميدان شده است. برخی ها
انگيزهء اصلي علاقمندی شديد برخی روشنفكران را به اين انديشه، واكنش در برابر نسل
كشی ها و زمين سوزی هاي اخير توسط طالبان می بينند. زيرا فدرال طلبان فكر می كنند
كه زخم های خونين را كه طالبان و متحدين شان بر پيكر اقوام شمال وارد كرده اند،
صرف با داروی شفا بخش فدراليزم ميتوان مداوا كردو بس.
عدهء ديگري
معتقد اند كه محل گرايی و تفنگسالاری باعث جذابيت اين انديشه شده است. اما عده ای
هم فكر ميكنند كه فكتور خارجی به ويژه برخی همسايگان دور و نزديك مشوق اين انديشه
اند.
به هر ترتيب
اين انديشه در حالی در افغانستان در اين روز ها بيشتر اينجا و آنجا طنين انداز است
كه كار بالای مسودهء قانون اساسی اينده كشور که اساس يك نظام سياسی و حقوقی را
بگذارد ، در مركز توجه روشنفكران كشور قرار دارد.
به نظربرجی
فدرال پسندان، فدراليزم يگانه نظام آيديال در شرايط كشوری چون افغانستان با
تنوع گستردهء قومی، زبانی و فرهنگی است كه می تواند حقوق تمام اقوام را در عمل
تأمين و تضمين نمايد.تز اصلي آنان اينست كه فدراليزم برای افغانستان برابری
اجتماعی، وحدت ملی، دموكراسی، ترقی اجتماعی و قانونيت می آورد.
ظاهراً در اين طرح همه نيازهای جامعه افغانی، انعكاس
می يابد.اما آيا درك ما از تيوری فدراليزم و شناخت اصلی واقعيت های جامعه افغانی
با هم مطابقت دارد و يا خير؟ يا به بيان ديگر آيا نسخه های فدراليزم كشور های ديگر
در شرايط افغانستان قابل تطبيق اند؟
در اين شكی
نيست كه افغانستان يك كشور باستانی و از لحاظ اتنيكی، زبانی و فرهنگی متنوع است.
اما اين تنوع بافت قومی، زبانی و فرهنگی
پيچيده را بوجود آورده است. پراگندگی نژادی و تركيب اجتماعی محلی و شهری نا
متجانس، ثروت های نا برابر طبيعی در شمال، جنوب و مناطق مركزی، فقر شديد اجتماعی،
تنش های قومی، زبانی، موقعيت جغرافيايی خاص اين كشور در منطقه از جمله موانع خيلی
جدی در برابر تحقق فدراليزم شمرده می شوند.
به نظرم
فدراليزم نه تنهابه تقسيم قدرت سیا سی در
مرکز و محلات میان اقوام محدود نمیشود بلکه تقسیم
مناطق و ثروت های طبيعی در ميان اتنيك هارانیز در بر میگیرد. تقسيم
جغرافيای اتنيكی در واقع تقسيم ارزش های فرهنگی، تاريخی و زبانی رانيز در پی دارد.
بايد تزکر داد که
تقسيمات مناتق ميان اتنيک ها بايد به اساس معيار های معين صورت بگيرد.ازآنجايکی
افغانستان خانه مشترک همه اقوام اعم از بومی،مهاجر، مهاجم و ناقل بوده است
و همهء آنهادر آزادی اين کشور نقش داشثه اند،تقسيم برخی مناطق اتنيکی ناهمکون
ميتواند مسلهء بومی بودن وغير بومی را در صدر مشاجرات قرار دهد.زيرا درچند سدهء
اخير در برخی مناطق کشور دودمانهای حکومت کرده اند که بطور اجباری و غير منصفانه
بر خلاف تاريخ،فرهنگ وزبان مردمی بومی مناطق را به صليقهء خودنامگزاری و هويت سازی
تصنعی نموده اند.برخی هاممکنست که مدعی تصا حب مجدد برخی ولايات برمبنای نفوذی
قبلی شان باشند از اين نقطهء نظر،هر قوم ازداعيه ای صحبت خواهد کرد که تحقق آن برای
فدراليزم کاری آسان نخواهد بود.
حقيقت اينست که سرشت تاريخی مردم افغانستان،
عليرغم حق تلفی های نژادی درين كشور طوری پيوند يافته كه نمی توان به آسانی
افتخارات تاريخی، زبانی ثروت های طبيعی و
مناطق را ميان آنان تقسيم نمود. به بيان ديگر افغانستان سر زمين تقسيم ناپذير ميان
اقوام آن باقی خواهند ماند.بناأ فکر ميکنم لازم نه باشد که افغانستان به قبرسی
ثانی تبديل شود.
3.فدراليزم
افغاني و جيو پلتيكس
افغانستان
زمانی در تقاطع تمدن هاي شرق و غرب قرار داشته و در نتيجه فرهنگ پربار و متنوع را
در منطقه بوجود آورد. چنانچه آرنولد توين بی، مورخ شهير برتانيا معتقد بود كه
افغانستان زمانی در «چهار راه» تمدن ها قرار داشت كه در آن مدنيت ها زمانی با هم
متلاقی شده و سپس به جاهای ديگر اشاعه می يافتند.
جغرافيای
سياسی اين كشور كه از سده نزدهم بدين سو افغانستان نام گرفته است، در يكی ازبخشهای
قلمروگستردهءفرهنگی و تمدنی که فلات ایران نامیده شده، بنا یافته است. این كشور با
همسايگان تاريخی اش روابط گستردهء همتباری، فرهنگی، زبانی و مذهبی دارد.
تنوع نژادی
افغانستان و پيوندهای آن با همه همسايگانش با توجه به موقعيت آن در قلب آسيا، از
يك طرف به اين كشور امتياز و اهميت خاص می بخشد؛ اما از جانبی ديگر اين تنوع،
امكانات گسترده ی سوء استفاده و بهره برداری را بدست آزمندان منطقه می دهد كه در
واقع اين كشور را آسيب پذير نيز می سازد. چنانچه برخی همسايگان به ويژه پاكستانی
ها توانسته اند حد اعظم استفاده را از فكتور قومی
نموده و سياست های آزمندانه شان را در افغانستان و در منطقه به پيش ببرند.
زيرا روند تشكيل ملت در افغانستان بنا بر عوامل گوناگون داخلی و خارجی به كندی پيش
رفته است. افزون بر آن طوفانهای ميان قومی سالها ی اخير اين روند را خيلی
متضرر ساخته است.
فروپاشی شوروی
سابق و حوادث يازدهم سپتمبر تاثيرات خيلی عميق را بر جيوپليتيكس منطقه بجا گذاشت.
افغانستان اولين كشوری بود كه تحت تاثير پيامدهای آنها قرار گرفت.اکنون در
افغانستان نسبت به هر وقت ديگر فكتور خارج بيشتر تاثير گذار است. برنامه های داخلی
و خارجی اين كشور نميتواند به آسانی و بدون سنجش منافع همسايگان و جامعه جهانی
زمينه پيدا كند.
فدراليزم
اصولاً يك سیستم بنيادی بوده نه تنها يك موضوع داخلی است بلكه مستقيماً به منافع
همسايگان، ابرقدرت های منطقوی و جهان نيز تاثير می گذارد. به بيان ديگر
فدراليزم افغانی نه تنها توازن اتنيكی، فرهنگی و زبانی را در افغانستان از ريشه
تغير می دهد بلكه اين تغير نميتواند بی تاثير در منطقه باشد. درين شكی نيست كه
برخی كشورهای منطقه نه تنها از فدراليزم افغانی استقبال خواهند كرد بلكه خود از
مشوقين و مبتكرين اين طرح می توانند باشند.
.4فدراليزم
اجباري و پيامد هاي آن
در حال حاضر
فكر می شود فدراليزم در افغانستان چندان جذابيت ندارد و بسياری موانع داخلی و
خارجی هنوز در برابر تحقق آن وجود دارد. اما با وجود آن، حوادث و انگيزه های
گوناگون می تواند آنرا جبراً بر جامعه تحميل كند.
به عقيده من دو عامل قبل از همه فدراليزم را
در افغانستان اجتناب ناپذير خواهد ساخت:
1) پافشاری
بالای امتياز طلبی سنتی و بهره برداری پاكستانيها از آن به عنوان وسيله فشار و
صدور گروه های افراطی به منظور تسلط دوباره بر سرنوشت افغانستان؛
2) بهره برداری ابرقدرت های جهانی و منطقوی از تنش های داخلی
افغانستان به منظور تأمين منافع جيوپلتيكی و جيو استراتيژيكی شان در منطقه.
در حالت اول، وضع به آن سوی انكشاف
خواهد كرد كه حتی آن گروهای نژادی كه انديشه فدراليزم در ميان شان چندان جذابيت و
محبوبيت ندارد، ناگزير می شوند برای نجات آيندهء شان دست به مقاومت زده و فدراليزم
را به عنوان آخرين ابزار دفاع از حقوق خويش وارد ميدان نبرد كنند.
در حالت دوم فدراليزم ساخت بيرون در واقع
ادامهء هويت سازی های اجباري سدهء نزدهم و بازي بزرگ خواهد بود كه آخرين و سرنوشت سازترين
ضربه را به هويت تاريخی افغانستان وارد خواهد كرد. در اين صورت فدراليزم اجباری
ساخت غرب و برخی همسايگان، پيامدهای ذيل را خواهد داشت:
1) در كوتاه مدت: كشمكش های قومی و
سرازير شدن مهاجرين از يك واحد فدرالی به واحد ديگر، امتياز گيری ها و دعوا های
ارضی، منطقوی، زبانی، فرهنگی و افتخارات تاريخی، تشديد محل گرايی و جنگسالاری و غيره.
2) در دراز مدت: عواقب ذيل را برای
هر يك اقوام در پی خواهد داشت:
I) براي پشتونها
- پشتونها
بحيث بزرگترين اقليت قومی نه تنها سلطه سنتی 250 ساله شان را بر سرنوشت اكثريت غير
پشتون ها از دست خواهند داد، بلكه از منابع طبيعی سرشار شمال و موقعيت حساس
جغرافيايی آن نيز محروم خواهند شد؛
- بار سنگين ناقلين
از مناطق ديگر به ويژه از شمال كشور و مسائل اسكان و چراگاه ها برای كوچيان،
پرابلم های اقتصادی و اجتماعی را تشديد
خواهد نمود.
- با توجه به تعقيب اهداف آزمندانه پاكستان در منطقه به
ويژه در مناطق پشتون نشين كشور، مناطق
جنوبی كشور عملاً تحت تاثير پاكستانی ها قرار گرفته و تهديدی جدی به هويت تاريخی
قبایل جنوب کشور متوجه خواهد ساخت.
II) براي تاجيكان
چون تاجيكان نسبت به ساير اقوام كشور پراگنده تر اند و در مناطق مختلف كشور در
ميان اقوام ديگر، جمعيت های اتنيكی را تشكيل می دهند، آنها نا گزيرند كه در چند
واحد جزيره گونه و نا مرتبط به هم كه معرف فرهنگ، زبان و تاريخ شان باشد، فدرال
بسازند. لذا آنها نه تنها از فدراليزم سودی نخواهند برد، بلكه در ميان چند كوه و
دره محصور ساخته شده و همواره فرهنگ، زبان و هويت شان مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
افزون بر آن آنها نيز از گزند رقابت ها و بازی های برخی همسايگان در امان نمانده و
به يكی از آسيب پذير ترين اقوام افغانستان مبدل خواهند شد.
III) براي هزاره ها
هزاره ها در كوتاه مدت حاكم بر سرنوشت خويش خواهند شد. چيزی را كه در چند
سده گذشته از آن محروم بوده اند. اما آنها نيز در ميان چند كوهی بی حاصل در ميان
فدرال های نا مشفق محصور خواهند ماند و عملاً طعم تلخ فدراليزم را خواهند چشيد.
بايد يادآور شد، شايد فدراليزم نتواند تعصب و فشارهایی را كه هزاره های كشورما در
چند سده گذشته از آن رنج برده اند، كاهش دهد، بلكه بر عكس احتمالا افزايش خواهد
داد. بناً فكر می شود كه هزاره ها در درازمدت نه تنها از لحاظ اقتصادی شديداً رنج
خواهند برد، بلكه آسيب پذير ترين اتنيك افغانی نيز خواهند بود.
فكر می شود كه اقوام كوچك تری مثل نورستانی،
پشه‌يی، بلوچ و غيره عملاً از فدراليزم سود نخواهند برد، بلكه حق دست داشته فعلی
شان را نيز از دست خواهند داد.
بسياری ها به اين عقيده اند كه در ميان تمام
اقوام كشور، ازبك ها كه در چند ولايت شمال كشور و در جوار جماهير
ترك زبان آسيای مركزی قرار دارند، از فدراليزم استفادهء اعظمی خواهند نمود.
به نظرم، يکی از
نگرانيها، دورنمای روابط ايتنيکی افغانستان با همسايگان هم
تبار و هم زبانش در نظام فدرالی ميتواند باشد،زيرا با توجه به علاقمندی
برخی گروهای سياسی و ايتنيکی به پاکستان
بر مبنای روابط هم تباری ميان قبايل پشتون دو طرف مرز به حيث يک نياز استراتيژيک
پس از فرو پاشی شوروی سابق از يک طرف و تمايلی تازه آغاز شدهء هم تباری و هم زباني
ميان فارسی زبانان و ترک زبانان با همسايگان هم تبارآنان در آسيا يی مرکزی، ايران
و ترکيه از جا نب ديگر، نظام فدرالی می تواند محرک مسابقهء تبار گرايی در سطح
منطقه تبديل شود و سر انجام وحدت سيا
سی و ايتنيکی اين کشور را در تحت تمايلات
افغا نستان گريز مورد تهد يد قرار دهد.
افزون بر آن رقابت ها و نفوذ خارجی ها در هر بدنهء فدرال نه تنها به وحدت
ملی كمك نخواهد كرد، بلكه تهديدی جدی به سلامتی جغرافيای سياسی و اتنيكی كشور وارد
نموده و زمينه فروپاشی آنرا در ميان همسايگانش مساعد خواهد ساخت.
به گونهء مثال اگر از يك طرف ايالت جنوبی كشور به پايگاه بنیاد گرایان اسلامی
و عمق استراتيژيك اسلام آباد مبدل خواهد شد،از طرف ديگر واحد های فدرالی شمال
كشور به ويژه مناطق ترك نشين بعنوان منطقه يي حياتی و فرهنگی تاشكند، انقره و حتی
باكو به ميدان رقابت مبدل خواهد شد.مزيد بر آن،ايرانی ها،
روسها، چينايی ها، هندی ها، سعودی ها و سايرين نيز در اين رقابت ها عقب نخواهند
ماند.
در حال حاضر پافشاری بالای
تقسیم قدرت سیاسی در میان اقوام صرف از طریق سیستم فدرالی نه تنها گره قومی و
زبانی این کشور را باز نه خواهد کرد بلکه آنرا نسبت به هر وقت دیگر پیچیده تر
خواهد ساخت. زیرا طرح فدرالیزم در جو پر تنش فعلی می تواند باعث تشدید و تعمیق
بحران بی اعتمادی سیاسی و قومی،محل گرایی،جنگ سالاری،تحریک جنوب در مقابل شمال شده
و زمینه را برای دشمنان خارجی افغانستان مساعد سازد. به بیان دیگر طرح فدرالی در
شرایطی که ناخن افگار قومی افغانستان در چنگال همسایگانش بویژه پاکستانیها است،
میتواند بیشتر آنرا از هر وقت دیگر،آزار دهنده تر و درداَلودتر نموده و روند
شکننده ای کنونی را خیلی اَسیب پذیر بسازد.
باید خاطر نشان
نمود که فدرالیزم در شرایط افغانستان نه تنها قادر نخواهد بود استبداد سنتی چند
سده اخیر را خاتمه دهد بلکه میتواند خودش زمینه ای اشکال جدیدی استبداد و بیعدالتی
را مساعد سازد. در حقیقت فدرالیزم میتواند عوض یک ستم تاریخی ، چند ستم و بیعدالتی
را در واحدهای جداگانه فدرالی بر اقلیتهای باقیمانده تحمیل کند. بنأ فکر میشود که
فدرالیزم در افغانستان بعوض اینکه مشکل قومی این کشور را حل کند، خودش میتواند
بمثابه چالش جدید در کنار سایر موانع عرض وجود نموده و تهدیدی به روند کنونی متوجه
سازد.
قانون اساسي
و نظام سياسي آينده
افغانستان در
سده بيستم نه تنها نظام های گوناگون را با گرايشات مختلف تجربه كرد، بلكه نظام های
حقوقی و قضايی متعددی را نيز آزمود. در حقيقت اين كشور درين سده قوانين اساسی و
فرعی متعدد را از قانون اساسی مودرن گرای امان الله تا «شريعت نوع طالبي»
تجربه كرده است كه بدون شك نظام های قانون گزاری و قضايی آينده كشور نيز از آنها
خواهند آموخت.
مسودهء قانون اساسی اينده كشور كه همين اكنون
توسط كميسيون ويژه مورد مطالعه قرار دارد بايد شالودهء چنان نظام سياسی نوين را در
كشور بگذارد كه نه تنها با واقعيت های داخلی بیگانه نباشدبلكه با واقعيت های انكار
ناپذير عصر حاضر نيزسازگار باشد. در واقع اين كميسيون بايد از يك طرف نگرانی های
قومی، زبانی و نيز ارزش های سنتی و اسلامی افغانستان را در نظر بگيرد، و از جانب
ديگر ارزش های جهانشمولی مانند حقوق بشر، آزادی های مدنی و دموكراتيك برای تمام
اتباعش صرف نظر از جنس، نژاد و مذهب و غيره.
در حال حاضر مركز گريزی و تمركز قدرت در
محلات يكی از گرايشات نگران كننده است. برخی ها عامل رشد محل گرايی را ترس از
بازگشت استبداد سنتی و تفوق طلبی بدست حكومت مركزی ميشمارند. اما برخی ديگری آنرا
نوعی گرايشات امتياز طلبانه شمرده و چالش جدی در برابر استقرار و تحكيم حاكميت
مركزی می شمارند. برخی گروهای محل گرا كاملاً اهداف اقتصادی، سمتی، قومی، زبانی و
مذهبی را دنبال نموده و در تحت چتر فدراليزم در برابر حكومت مركزی قرار ميگيرند.
به هر ترتيب اين گرايشات نه تنها بالای كار تدوين قانون اساسی كشور تاثير خواهند
گذاشت بلكه مانع جدی در برابر تطبيق
قوانين خواهند بود.
در مرحلهء
كنونی اگر از يك طرف حل مسله ملی در
افغانستان يكی ازنیازهااست، استقرار يك
حكومت مركزی قوی و دموكراتيك نياز ديگری شمرده خواهد شد. به بيان ديگر حكومت
مركزی دموكراتيك و مردمی از دو نقطهء نظر برای افغانستان حتمی است: يكی، تضمين
برای حفظ سلامت جغرافيايی سياسی، دو ديگر، تحكيم وحدت ملی از طريق تأمين حقوق
مشروع اقوام و انكشاف متوازن محلات.
اما بسياری نظام های مركزی گذشته به جزء از حفظ
استقلال كشور، ديگر در ساير موارد و به ويژه تأمين برابری نژادی به درجات مختلف
مستبد و ناكام بوده اند. در شرايط حاضر به
حكومت متمركز و دموكراتيك ضرورت حياتی احساس می شود كه بر خلاف گذشته بايد ماهيتاً مردمی و عاری از
تعصب قومی و قبيلوی باشد. اصولاً اين نظام بايد از يك طرف از پايگاه اجتماعی گسترده قومی، فرهنگی برخوردار باشد از
جانب ديگر از كفايت، شايستگی لازم واز لحاظ مديريت و تخصص مطابق به نيازهای عصر و
زمان عیار باشد.
بايد يادآور
شد كه پافشاری بالای نظام مركزی دموكراتيك بازگشت به عقب و اطاعت از استبداد سنتی
بدست خودگامگان انحصارگر نيست. اساساً حكومت مركزی و مردم سالار كه از طريق آرای
همه مردم در نتیجه انتخابات عادلانه، آزاد و دموكراتيك بوجود بيايد) نه
از طريق لويه جرگه بمثابه ابزار ستم و تك تازی گروهی بر گروهاي ديگر(
اصلاً جای برای خود كامگی و تك تازی سنتی باقی نمی گذارد.
برخی ها
معتقد اند كه با سرنگونی طالبان ظاهراً استبداد و خودكامگی با هر نوع حمايت بيرونی
كه برخوردار باشد، ديگر چانس برگشت به گذشته را از بنياد از دست داده است.هر چند
در پی سقوط طالبان، پايه های فكری و حمايت خارجی استبداد سنتی هنوز جايش را كاملاً
به خرد گرايی و واقعيت نگری لازم خالی نكرده است، اما پايه های نظامی، سياسی و
اجتماعی استبداد تاريخی كمتر توان و چانس برگشتاندن تمام روند فعلی را به عقب دارد.
بنابرين تلاش به عقب و احيای روندهای
تاريخ زده و ناكام گذشته اصلاً مجال تاريخی را از دست داده است. هر چند برخی ها
فكر می كنند كه تلاش های احيای نظام سلطنتی به مثابه پايه سياسی و حقوقی به
مشروعيت استبدادی و تفوق طلبی هنوز بحيث يك چالش در برابر روند فعلی وجود دارد،
اماعده ای هم فکر میکنند که عملاً چنين تلاش ها بيشتر ضياع وقت و سنگ اندازی موقتی
و بی حاصل بيش نخواهد بود. به گونه مثال در تازه ترين حركت بسوی عقب، تلاش نافرجام
برخی ها را برای احيای نظام سلطنتی می توان نام برد كه نه تنها به مقاومت نيروهای
سالم ملی داخلی مواجه شد، بلكه جامعه جهانی نيز آنرا غير عملی و غيرمنطقیشمرد. در
واقعيت امر نظام سلطنتی عليرغم عمر طولای حكمرانان و وارثين آن، مدت ها قبل است كه
در موزيم نيستی تاريخ ثبت شده است. بناً نظام سلطنتی به هر شكلی كه باشد، ديگر
نظام آينده افغانستان نخواهد بود.
بازنگری تشيکلات سراسری
به نظرم حركت
به طرف ايجاد يك نظام سياسی مركزی و دموكراتيك مردمی وباتوجه به ميراث های جنگ و
عقب ماندگی فكری ساختارهای قبيلوی، محدوديت های مادی و عوامل بين المللی يك پروسه
طولانی بوده و مستلزم مبارزهء پيگير
وشکيبايی است.
فكر می شود كه
در حرکت بسوی ايجاد حكومت موثر ملی و پايدار، ضرورت به ريفورم تشكيلات ملكی فعلی
است كه از مدت ها قبل غير موثريت خويش را به اثبات رسانيده است، زيرا ولايت سازی و
ولسوالی سازی غير منصفانه در كشور نه تنها
يكی از عوامل تنش های قومی شمرده می شود، بلكه مانع مديريت موثر و سالم اقتصادی، اجتماعی
و فرهنگی نيز محسوب مي شود.
توفانهای ويرانگر 23 سال اخير بقدر كافی نه
تنها نهادهای سنتی و زيربنای اقتصادی را در محلات تخريب كرده، بلكه مناسبات
اقتصادی، اجتماعی و به ويژه روابط فرهنگی و زبانی را ميان نژادهای مختلف خيلی
متضرر ساخته است. بناً نفوس شماری و بازنگری در تقسيمات ملكی و اداری كشور
يكی از ضرورت های حياتی در راستای ايجاد يك نظام سياسی جدید شمرده می شود.
رابطه سازنده، متحرك و سالم ميان مركز و محلات
احتياج به بينش جديد و دورانديشی دارد. فكر می شود كه بايد يك سلسله «اختيارات
معين» به محلات در عرصه های فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شود. قابل تذكر است
كه بايد بين واژه «اختيارات» و واژه های «خود مختاری» و «امتياز»
تفكيك جدی قايل شد. به نظرم اختيارات برای محلات يك ضرورت جدی در شرايط كنونی است،
در حاليكه «امتيازات» و «خودمختاری» نه تنها ضروری پنداشته نمی شوند
بلكه خيلی خطر به صلح و ثبات كشور واردخواهند نمود.
افزون بر آن لازم به تذكر است كه «امتيازات»
اقتصادی، نظامی و فرهنگی كه در گذشته توسط برخی رژيم ها برای برخی مناطق اهدا شد
يكی از عوامل عمده بی ثباتی دولت های وقت و تنش های نژادی در كشور شد.
امروز «اهدای» هر نوع امتيازات به اين
يا آن منطقه در افغانستان، با واكنش های شديد مواجه شده و باعث بی ثباتی، تشديد
محل گرايی، جنگسالاری، مركز ستيزی شده و
زمينه بهره برداری را برای بر خی همسايگان مهيا خواهد ساخت. بنابرين لازم است كه
قانون اساسی جديد كشور به منظور رشد متوازن محلات، برابری اجتماعی و منافع عليای
كشور،عملا" هيچ مجراهی برای امتياز
دهی سنتی و يا جديد در هيچ زمينهء برای اين و يا آن منطقه باقی نخواهد گزاشت شد.
نوع نظام
سياسي
به نظرم مناسب ترين نظام سياسی آينده در شرايط افغانستان، سيستم جمهوری
پارلمانی است. اين نظام داراي مزاياي ذيل است:
1) كاهش خطر
ديكتاتوری، جلوگيری از تمركز قدرت بدست يك شخص و جلوگيری سوء استفاده از
قدرت. افزون بر آن جامعه بيشتر متكی به سيستم می شود تا يك شخص يا شخصيت
سياسی، جلوگيری از تمركز قدرت مطلق بدست رهبری مملكت تشنگی سياسی به رهبر را كه
هميشه در افغانستان احساس می شده، نيز كاهش خواهد داد.
2) مشاركت بيشتر
نمايندگان اقوام و گروهای سياسی نه به شكل سمبوليك بلكه مسوولانه در امور كشور. علاوه بر آن مشاركت
بيشتر نمايندگان در پارلمان كشور مزايای ذيل را نيز در پی خواهد داشت:
- تقويت پايه
های اجتماعی نظام
- رشد آگاهی
فردی و اجتماعی
- رشد متوازن
اقتصادی و فرهنگی شهر ها و محلات
- كاهش تنش های
قومی
- كاهش خطر تك
تازی قومی و تفوق طلبی
- نهادينه ساختن
دموكراسی پارلمانی از طريق رشد فرهنگ سياسی در جامعه
- كاهش خطر
كودتا ها
- مساعدت به
ايجاد آحزاب پخته ورسالتمند
انتخاب نظام سياسی برای افغانستان هيچ
وقت تا اين اندازه در صدر مسائل قرار نداشته است. بحرانات 23 سال اخير و به ويژه
استقرار حكومت سوپر افراطی طالبی در افغانستان نه تنها مردم اين كشور را تكان داد
بلكه جامعهء‌جهانی را نيز بخود آورد. اين عامل از يك طرف وسير دگرگونی های پر تحرك
جيوپليتيكی در منطقه و جهان از طرف ديگر باعث شد كه مسئله ايجاد نظام سياسی هم در
مركز توجه جامعه افغانی قرار گيرد و هم جامعه جهانی.
در افغانستان نمیتوان انتظار نظام سیاسی
آیدیال را داشت ، زیرا توقع از نظام آینده بیشتر وابسته بامکانات داخلی و حمایت
جهانی خواهد بود. اما با وجود اَن با درنظرداشت تجارب و درسها از نظامهای افراطی
راست و چپ گذشته، انتظار میرود که نظام سیاسی اَینده عمیقا" ملی و فراگیر
باشد که نه تنهاقادرباشد به مصیبت هاورنجهای دیرینه ای این کشور پایان دهد بلکه
جای پای شایسته در میان ملل ازاد جهان برایش پیدا کند. بنا" علیرغم دشواریهای
داخلی و فکتور خارجی ، توقع میرود نظام سیاسی اَینده کشور خصلتا" و
ماهیتا" نسبت به بسیاری نظامهای گذشته برتری داشته و تجارب تلخ گذشته را
تکرار نخواهد کرد.
زندگينامه
نام
وتخلص: محمد هارون اميرزاده
سال تو لد: 1335هجری
شمسی(1957)
محل تو لد ولسوالی
غوربند ،ولايت پروان
تحصيلات:
ليسه
عالی حبيبيه کابل 1354(1976) بکلوريا
دانشکده
انجينيری کابل (رشته
برق) 1359(1980) ليسانس
انستيتوت
علوم اجتماعی کابل (رشته فلسفه)
1364(1986) ماستر
دانشگاه
پداگوژی مسکو (رشته تاريخ معاصر
افغانستان) 1372 (1994) دکتورا
کالجهای
آکسبرج ونار وست لندن(رشته کمپيوتر و انگليسی) 1379(2001) تصديق نامه
وظايف:
استاد
فلسفه ،انستيتوت علوم اجتماعی کابل،
1361-1367 (1982-1988)
استاد
تاريخ معاصر افغانستان،دانشگاه پداگوژی مسکو 1995-1996
لسانها: فارسی،
پشتو، انگليسی و روسی
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت