محسن زردادی

مقدمهء جديد بر طرح پيشنهادي سابق:

 
در حدود دوسال واندي پيش ، در آستانهء اولين كنفرانس صلح آلمان كه منتج به تشكيل دولت موقت در افغانستان گرديد، طرح پيشنهادي ايرا در مورد حل مسايل افغانستان، ترتيب داده و در مشوره با يك گروپ كوچك افغانهاي مقيم شهر مينسك ، بمقامات ذيدخل و ذيعلاقه به مسايل افغانستان ، تقديم كرده بودم.
اكنون بعد از گذشت زمان بيش از دوسال ، خصوصا بعد از تدوين و انفاذ قانون اساسي دركشور، يك تعداد از مواد اين طرح پيشنهادي اكتوال بودن خودرا از دست داده اند و پاه فشاري كردن بالاي آن اساس و مفهوم ندارد .اما بعقيده ء من در متن همين طرح پيشنهادي هنوز هم مواد دگري وجود دارند كه در مباينت با قانون اساسي نافذ شدهء كشور ميتوانند بحيث چار چوب يك آيدياي ملي پذيرفته شده و مطابق با آن پلاتفورم رشد كشور در ساحه هاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي معيين و مشخص ساخته شود.
ما از تمام علماء ، دانشمندان ، روشنفكران و وطنپرستان توقع داريم تا باما درين راستا تشريك مساعي فرموده نظريات شان را در باره ء راه هاي رشد فرهنگي واقتصادي كشور ماارائه فرمايند. تا باشد كه در پرتو اين نظريات ، كاروان راه گمكرده كشور ما ،كه قرنهاست روي خط پيچيده در ريشه هاي تاريخ خود در حركت ميباشد ، بالاخره بتواند راهش را به سمت بالا بسمت آفتاب، بسوي تعالي و ترقي بكشايد ، وما هم كه مسئولان خوبي وخرابي آيندهء كشور خود هستيم ، بالاخره بتوانيم لكه هاي ننگ عقبماني را از دامان خود شسته و علم پيروزي برجهل ، فقر و فساد را مفتخرانه بدست اخلاف خويش بسپاريم.
بنا بر دلايل فوق ، اينك در آستانهء تدوير دومين كنفرانس بين المللي راجع بمسايل افغانستان ، لازم ديدم يكبار دگر اين طرح پيشنهادي سابقه ، يكجا با طرح جديد را بدسترس رسانه هاي اطلاعات جمعي و از طريق آن بمعرض مطالعه، بررسي و قضاوت شما هموطنان عزيزم بگذارم تا اگر ممكن باشد مشتركا باهم راه هاي بيرون رفت از بن بست اقتصادي وتعيين دورنماي رشد همه جانبه كشور را منحيث آيدياي ملي جستجو كرده و توجه دست اندر كاران و كارآگاهان مسايل افغانستان را به آن جلب نماييم ، در عين حال توانسته باشيم يك جزئي از مسئوليت خويش را در مقابل مردم و وطن خويش اداء كنيم.
ومن الله توفيق.
محمد محسن زردادي. م مورخهء 21/2/2004
شهر مينسك- بلاروس
طرح پيشنهادي:
دسامبر سال 2001 م.
بسم الله الرحمن الرحيم .
افغانستاني را كه ما ميخواهيم چگونه بايد باشد؟
راجع به برخي از عرصه هاي زندگي سياسي و اجتماعي كشور:
اول مسايل تأخير ناپذير ومبرم:
1- بايد لويه جرگه كه نمايندگان تمام مليتها به تناسب نفوس شان درآن شامل باشد داير و درآن دولت موقت كه بتواند زمينه انتخابات را در آيندهء نزديك (ا-2سال) مساعد بسازد ،تعيين گردد.
2- دولت موقت همچنين بايد از نمايندگان تمام مليتهاي افغانستان بتناسب نفوس شان متشكل باشد.
3- قانون اساسي تصويب وحقوق تمام مليتها و اقليت هاي ملي درآن تثبيت گردد.
4- قانون اساسي بايد ممثل ارادهء تمام خلق هاي افغانستان بوده ودر معرض نظرخواهي عمومي قرار داده شود.
5- نظام سياسي در افغانستان بايد جمهوري اتحادي( فيدرالي) بوده و درآن به مليتهاي پشتون، تاجك، ازبك تركمن و هزاره خود مختاري و آزادي هاي داخلي داده شود.
6- كشور افغانستان بايد يك كشور غير نظامي اعلان گرديده وتمام انواع سلاحهاي ثقيله ايكه در كشور موجود هستند (چه در اختيار دولت و چه در اختيار مردم ) جمع آوري گرديده وتحت نظر يك هيئت بين المللي به نمايندگان سازمان ملل متحد تسليم داده شود. براي اينكار لازمست كه معاهدهء عدم مداخله با كشورهاي همسايه امضاء وسازمان ملل متحد ، امريكا وروسيه تضمين امنيت خارجي وحفظ استقلال افغانستان را بنمايد.
7 در جمع آوري سلاح وخنثي سازي ماين ها از مجامع بين المللي كمك خواسته شود.
8- يك كميسيون معتبر مصالحه ء ملي متشكل از نمايندگان تمام مليتها ايجاد و از نام دولت از مليتهايكه در زمان طالبان ويا قبل ازان تحت انواع مختلف ستم هاي ملي ، لساني و يا مذهبي قرارگرفته اند ، مطابق به رسوم و عنعنات ملي افغانها عذر ومعذرت خواسته شود.
9- براي ناظرين ملكي و نظامي سازمان ملل متحد اجازه داده شود كه براي يك دورهء معيني در افغانستان حضور داشته و از شيوهءتطبيق واجراي قوانين و احترام و رعايت حقوق بشر در افغانستان ، كنترول ونظارت كنند.

دوم- واحد هاي اداري:
1- جمهوري اتحادي افغانستان بايد به چهار جمهوري خود مختار پشتون ، تاجك ، ازبك و هزاره ويا پنج جمهوري خود مختار شمال ، جنوب ، شرق ،غرب و مركز تقسيم گردد كه در رأس هركدام آن رئيس جمهور قرار دارد. در چوكات هرجمهوري خود مختار ايجاد ولايت ويا ولسوالي (ناحيه ) خود مختار كه اكثريت اهالي آنرا از يك مليت تشكيل ميدهد ممكن ميباشد. (واحد هاي اداري در تشكيل جمهوريهاي خود مختار از نو تعيين گردند.)
2- جمهوريهاي خود مختار به واحد هاي اداري كوچكتري از قبيل ولايت ، ولسوالي ، علاقه داري ، وناحيه تقسيم ميگردند كه در رأس آن افراد مسئولي كه توسط خود مردم انتخاب ميگردند قرار دارند.
3- از سياست جا بجا ساختن يك قوم و مليت در ساحه ايكه از لحاظ تاريخي به قوم ومليت دگر متعلق ميباشد بايد جدا اجتناب و خود داري گردد تا در آينده باعث بروز مناقشات بين القومي نگردد.
نوت: درياها ، كوه ها ،زمين هاي باير و لامزروع مال ملت بوده ودولت صرف در بهره برداري از آنها بمردم كمك ميكنند. معدنيات و دگر ذخاير طبيعي ايكه در اعماق زمين قرار دارند بدولت تعلق داشته ودر صورت استخراج اين معادن زمين مربوطهء آن از طرف دولت خريداري ميگردد. مسايل حفظ محيط زيست بايد جدا در نظر گرفته شود.
سوم- سيستم امنيتي كشور:
1- سيستم امنيتي كشور بايد متشكل از قواي پوليس (ژاندارم) باشد كه افسران آن بايد داراي تحصيلات عالي فارغ از اكادمي پوليس و ساير موسسات تحصيلات عالي مسلكي درين رشته ها و عدهء از افراد آنرا جوانان محل باساس جلب واحضار در دورهء مكلفيت عسكري و عدهء دگر آنرا جوانان كنتراكتي محلي (قراردادي) بايد تشكيل دهد. سن افراد بايد از 22 سال كمتر و از 40 سال بيشتر نباشد.
2- براي افراد قراردادي بايد معاش مناسب با تمام امتيازات دوران تقاعدي داده شود.
3- سلاح پوليس (ژاندارم ) را بايد صرف سلاح خفيف و تفنگ هاي غير اتومات تشكيل دهد.
4- به وزارت امنيت ملي ضرورت نميباشد و اين وظيفه را بايد پوليس خاص انجام دهد.
5- حقوق و وظايف پوليس بايد توسط قانون جداگانه تعيين گردد.
6- سيستم امنيتي كشور بايد مستحكم و عاري از هر نوع ظلم وستم بالاي مردم باشد.

7- حوزه هاي امنيتي بايد مرجع و تكيه گاه مطمئن مردم از دست هر نوع جابر ومتعدي بوده ومظهر تحقق عدالت و اعمال قانون باشد . هيچگونه رشوت و اختلاس بايد در سيستم امنيتي كشور جاه نداشته و به متخلفين دستگاه مجري قانون جزاي سنگينتر از افراد عادي در نظر گرفته شود.
8- حفظ سرحدات ، مبارزه با كشت مواد مخدر، استعمال ، نگهداري و تجارت آن و همچنين مبارزه با پديده هاي تروريسم ، ناسيزم ، فساد اداري و اخلاقي ، قاچاق دارائي عامه، آثار تاريخي و كلتوري و يا نابود ساختن آثار تاريخي وملي و همچنين غيره پديده هاييكه به ثبات و امنيت در كشور صدمه رسانيده و يا مانع رشد اقتصادي و فرهنگي در كشور ميگردند ، از وظيفه پوليس خاص ميباشد.
چهارم- سيستم تعليم و تربيه :
1- تعليم و تربيه ء اطفال ، نوجوانان و جوانان بايد در سر لوحهء وظايف درجه يك دولت قرار داشته باشد.
تربيه بدني وسپورت بايد در رأس تربيه ء سالم اطفال و نوجوانان قرار گيرد . به ورزشهاي رزمي ملي و بين المللي اهميت درجه اول داده شود . در مكاتب بعوض يك معلم سپورت بايد چندين معلم بخشهاي مختلف سپورتي ايفاي وظيفه نمايند.سپورت بايد دركشور عام ساخته شود.
2- جهت تربيهء سالم و موثر كادرهاي ملي بايد به سيستم تدريسي كشور تغيرات لازم و مناسبي وارد گردد تا سيستم جديد بتواند كه جوابگوي شرايط خاص كنوني در كشور باشد.
بگونهء مثال بايد تمام اطفالي را كه بين سنين 7 الي 14 سالند بمكتب جذب نموده و در پهلوي مضامين اصلي و پروگرامي مضامين دگري از قبيل ترميم موتر ، دريوري ، نجاري ، گلكاري، آهنگري، ترميم آلات برقي و غيره تدريس گردد تا براي آنعده از شاگردانيكه نميتوانند اساس دروس علوم متداوله را فرا بگيرند ، با آموختن سواد مختصر شامل يكي از رشته هاي مسلكي گرديده و به تحصيل خود ادامه دهند. بعبارهء دگر ازين افراد بايد كارگران ماهر مسلكي را تربيه نمود.
3- مكاتب ابتدائي وثانوي بايد به سه كتگوري تقسيم گردند:
الف- ابتدائيه الي صنف هفتم ( جبري)
اساس تمام مضامين و علوم متداوله ، بايد درين دوره تدريس گردد بعد از فراغت از صنف هفتم بايد امتحان كانكور اخذ و صرف به آنهائي اجازه دخول در مكاتب متوسطه داده شود كه اين امتحان را موفقانه سپري ميكنند. ( به ناكامان كانكور بنا بميل شان بايد واريانت هاي مكاتب كارگري پيشنهاد گردد)

 

 

ب- متوسطه الي صنف دهم
درين دوره راجع بمضامين معلومات مفصلتري ارايه گردد و بعضي مضامين جديد دگري كه در دوران ابتدائيه ازدرك شاگردان بالاتر بود پديدار گردند.درين دوره طريق استعمال و استفاده از كامپيوتر بايد جزء پروگرام تدريسي مكاتب باشد.
ج- ليسه الي صنف چهاردهم.
بعد از فراغت از صنف دهم باز هم بايد امتحان كانكور اخذ گردد و صرف به كاميابان كانكور اجازه شمول به موسسه تحصيلي بعدي كه عبارت از ليسه ميباشد داده شود.ليسه ها بايد به ليسه هاي مسلكي و عمومي تقسيم گردند. مثلا: ليسهء مسلكي موسيقي، هنرهاي زيبا، سپورت، كارگري، تخنيك برق ، موتر و
در دوران ليسه هاي عمومي بايد رشته بندي مشخص شاگردان باساس علوم ساينس و اجتماعيات صورت بگيرد . و يك شاگرد ليسه بايد داراي معلومات عمومي از تمام علوم و معلومات جامع از رشته ايكه انتخاب كرده است باشد. راه تحصيلات عالي و مسلكي كه در پوهنتون ها ادامه مييابد بايد خيلي دشوار گذر و صرف براي كساني ممكن باشد كه بتوانند مشكلترين امتحان كانكور را بعد از فراغت ازليسه سپري كنند. چه تربيهء يك كميت محدود متخصص لايق و ورزيده هم به توان بودجه ناتوان دولت بوده وهم موثريت كارائي اين متخصصين در آينده بيشتر ميباشد تا اينكه تربيهء يك جمع بنام متخصص بيكفايت راكه هم مليونها پول دارائي عامه را بمصرف رسانيده و هم در آينده باعث رقابتهاي بيجاي و بيمورد با يكدگر دردستگاه دولت ميشوند . قرار تجربه سالهاي اخير اين رقابتها اكثرا اختلال هاي بيجاه و بيمورد را بار آورده و باعث فساد اداري متبارزاز انگيزه هاي منفي قومي ،لساني ، منطقوي ، مذهبي ويا سياسي ميگرديدند. بنظر ما كيفيت يك كادر ملي مهمتر از كميت آن ميباشد.
4- در جمع مضامين تدريسي لسانهاي خارجي از قبيل انگليسي ، روسي ،عربي ، جرمني و فرانسوي بايد از شروع مكتب يعني صنف اول تدريس گردند. بيفايده نخواهد بود اگر بعض مضامين بلسان هاي فوق تدريس شوند.
5- تحصيلات عالي كشور بايد ازنو احياء و مطابق به نورمهاي جامعه و اقتضاي عصر وزمان عيار ساخته شود. توجه خاص بايد به آن بخشهاي معطوف گردد كه معلمان و استادان آينده مكاتب و موسسات تحصيلي ازان فارغ ميگردند. از دارالمعلمين ها و اكادمي تربيهء معلم صرف براي مكاتب ابتدائي معلمان استخدام گردند و بهتراست كه اين موسسات كه قبلا از شاگردهاي تنبل محصل گيري ميكردند ، بمرور زمان بكلي مسدود گرديده و معلمان مكاتب كشور بطور عموم بايد دارائي تحصيلات عالي بوده و از بااستعداد ترين ابناي كشور باشند. كركتر و اخلاق معلم بايد نمونه مثال باشد. بزرگترين معاش بايد بمعلمان تاديه گرديده و بزرگترين امتيازات از قبيل نوبت خانه و زمين و حق استراحت و تداوي مجاني بايد به استادان و معلمان اهداء گردد تا قشر معلم كه مسئول باز سازي معنوي دركشور ميباشد يك قشر محترم در جامعه بحساب آمده ورول ارزشمند خودرا درين راستا ايفا نمايند. بناء بايد بلند ترين معيار(ايوريج) نمرهء كاميابي كانكور هم به فاكولته هاي اختصاص داده شود كه استاد ان را تربيه ميكنند.
پنجم- صحت عامه:
واضحست كه بدون انسانهاي سالم و صحتمند ممكن نيست كه يك جامعه كاملا سالم را ساخت. بناء حفظ صحت و وقايه آن ، تداوي مريضان مزمن و غير مزمن، بازتوانا ساختن معلولين ومعيوبين بايد همچنين در سرخط اهداف درجه يك دولت قرار داشته باشد. جهت عملي كردن اينكار لازمست كه :
1- بر علاوه سيستم حفظ الصجه پايتخت و تمام انفراستركتور آن ، درمراكز تمام ولايات بايد دوكتوران ، پوليكلينيك و شفاخانه مجهز كه قابليت اجراي عمليات كوچك را داشته و داراي چندين بستر براي تداوي كردن مريضان ، باشد ،وجود داشته باشند. داشتن چندين عراده امبولانس و يك بال هيلوكوپتر با پرسونل خدماتي آن در تشكيل رياست صحت عامهء ولايات حتمي ميباشد.در ولسواليها ،نواحي و قريه جات حد اقل يك كلينيك مجهز با ادويه وپرسونل طبي دربخش كمكهاي عاجل طبي وجود داشته باشد. موجوديت يك پايه دستگاه بيسيم در مراكز ولسواليها ،علاقه داريها ،محلات و قريه جات ، براي استمداد جستن عاجل نيز حتمي ميباشد.
2- كمك رساني طبي و تداوي مريضان بتمام سطوح و سويه بايد مجاني و از وظايف دولت باشد.
3- واكسين هاي امراض ساري بايد همگاني بوده و بموقع بمراكز صحي توزيع وتطبيق گردد. مراكز حمايه طفل ومادر در تمام نقاط كشور تاسيس گرديده و مراقبت از زنان حامله وشير ده جزء وظيفهء دولت باشد.
ششم سيستم زراعت ومالداري.
ازآنجاييكه افغانستان يك كشور عنعنوي زراعتي ميباشد بايد اولتر از همه سيتم زراعت ومالداري كه لازم وملزم يكدگر خود ميباشند تقويه گردند.
1- در جهت ميكانيزه ساختن زراعت بايد كمكهاي لازم به دهقانان صورت بگيرد.
2- تمام زمين هاي خشك ولامزروع توسط حفر كاريزها ،چاه هاي عميق و يا احداث بندها و كانال ها ي آبياري بالاي درياهاي مربوطه تحت زراعت درآورده شده به دهقانان مستحق محل تحت شرايط معين توزيع گردد.
3- در استفاده از زمين هاي جديدا تحت زراعت در آورده شده ميتوان از نوع مالكيت مشرك دولتي وخصوصي ويا اجاره اين زمينها به دهقانان سخن گفته و بدينوسيله توليد محصولات زراعتي را دراختيار ويا تحت كنترول دولت قرار داد.
4- بندهاي اعمار شده بايد طوري محاسبه گردند كه از يك طرف آب مورد ضرورت آبياري زمين را تامين نموده و از طرف دگر برق مورد ضرورت اهالي را نيز توليد نمايد.
5- دهانان و مالداران كشور بايد به شيوه هاي مختلف تشويق وترغيب گردند تا محصولات زراعتي و حيواني خويش را ازدياد بخشيده وبالا تر از مورد ضرورت خويش توليدات داشته باشند. براي اينكار ميتوان از ماليه تزييدي و تنقيصي استفاده كرد. باين معني كه در صورت توليدات بالاتر از ضرورت خانواده ويا غرس كردن و به ثمر رساندن اشجار مثمر و تربيه مواشي ايكه درازدياد مواد خام صنعتي و خوراكه از قبيل پشم، پوست ، گوشت ويا لبنيات كمك ميكنند ، ماليه تنقيصي اخذ ودر صورت عكس آن ماليه ثابت و يا تزييدي گرفته شود.
6- محصولات اضافي دهقانان بنرخ مناسب و بموقع توسط نمايندگان دولت خريداري گرديده و به گدام هاي دولتي انتقال داده شود .
7- از كشت و توليد محصولات مضره زراعتي از قبيل خشخاش تنباكو و ياساير محصولات زراعتي ايكه استعمال آن به صحت انسان مضر ميباشد در ابتدا بايد ماليات سرسام آور وضع و حصول گرديده تا توليد اين نوع مواد از لحاظ اقتصادي سود مندي خودرا ازدست دهد. وبعد بمرور زمان الترناتيف اين محصولات به دهقانان پيشنهاد گردد.
هفتم- صنايع و مواصلات.
1- افغانستان كه يك كشور زراعتي ميباشد بايد محصولات عمده صنعتي آنرا كالائي تشكيل دهد كه منشهءزراعتي و حيواني دارند.
2- در انكشاف وتوسعه صنايع ملي بايد تخافيف معيني به صاحبان آنها داده شود تا آنكه در مقابل كالاهاي همجنس وارد شده بكشور ورشكست نگردند.
3- هيچگونه ممانعتي بايد در راه ايجاد دستگاه هاي توليدي فابريكات و كارخانجات ، درصورتيكه اين دستگاه ها كالاي ممنوعه توليد نكرده و به محيط زيست آسيب وارد ننمايند ، وجود نداشته باشد.
4- بموسسات توليدي ايكه مواد مورد ضرورت اوليه را توليد ميكنند امتياز داده شود.
5- به موسساتيكه مواد ساختماني وتعميراتي توليد ميكنند نيز امتياز داده شود.
6- سرمايه گذاري هاي خارجي بكشور تشويق و بايشان عين امتياز سرمايگذار ملي داده شده و در عين زمان تحت كنترول جدي و مراقبت گرفته شود.
7- يك استاندارد معين ملي كه مطابقت با استانداردهاي بين المللي ميكند وضع و كيفيت كالا با آن تعيين ومقايسه گردد.
8- خطوط مواصلاتي كشور كه در شرايط كنوني عمدتا متشكل از راه هاي پخته كاريشده و نيمه پخته كاريشده و سرك هاي خامه ميباشد به ترميم و تجديد نياز دارند. بر علاوه سركهاي موجوده ، احداث يك سلسله راههاي اساسي دگريكه مركز را با مراكز ولايات و همچنان مراكز ولايات را باهم وبا مراكز ولسوالي ها وصل ميكنند از اهميت فوق العاده بر خوردار ميباشد.
9- تمديد خطوط آهن افغانستان از بندر حيرتان الي سپين بولدك و اتصال آن با خط آهن ايران وتمديد آن الي شهرهاي غزني وكابل موضوع نه تنها اقتصادي بلكه سياسي وستراتيژيكي ميباشد كه دولت بايد با تمام قواء درين راستا كار وكوشش نمايد.
10- براي هرچه سريعتر برقي ساختن و گازيفيكيشن كشور اقدام گردد.
هشتم- اقتصاد.
با درنظر داشت تمام مواد فوقا ذكر شده كه هر كدام بنوبهء خود تأثير مستقيم بالاي اقتصاد كشور دارد، دربخش توزيع عوايد ومصارف بايد دولت پروگرام مشخص روي دست داشته باشد. 1- افغانستان بايد به نواحي مختلف اقصادي كه داراي رشد نا همگون اقتصادي ميباشند تقسيم گرديده به آن نواحييكه داراي كمترين آهنگ رشد ميباشد كمك بيشتر صورت بگيرد تا بمرور زمان همسانسازي تمام نواحي را از لحاظ رشد اقتصادي ودرامد سرانه ملي تأمين و تعميم نمايد. ذخاير طبيعي بايد در سراسر افغانستان با سروي متخصصان داخلي و خارجي صورت گرفته كار اصلي واساسي را در استخراج اين ذخاير كارمندان خود منطقه ومحل انجام دهند.در قدم اول در استخراج مواد انرژي زاي كشور اقدام گردد.
در اكمال وازدياد بودجه دولت بيشترين توجه به صادرات كالا ومحصولات پخته داخلي صورت بگيرد. ماليات گمركي از ري اكسپورت كالاها در صورت احداث خطوط آهن و يا احداث و تمديد پاين لين هاي نفت وگاز آسياي ميانه به حوزهء جنوب وجنوبشرق آسيا يك قلم خوب عايداتي براي بودجهء كشور خواهد بود. منافع ملي بايد بالاتر ازهر منافع دگر باشد.
در جملهء راه هاي اكمال بودجه ميتوان از مبارزه بي امان عليه بورو كراسي ، فساد اداري ، عليه رشوت واختلاس و قاچاق نام برد .
تنظيم بيلانس عوايد ومصارف كشور و سياست پولي عالمانه و باسوادانه ميتوانند امكانات خوبي را براي رشد موزون و همه جانبه كشور فراهم نمايند.
2- سيستم مالياتي كشور بايد اصلاح و براي تجاران بزرگ وكوچك صاحبان صنايع خفيفه بايد بعد از كتگوري شدن بر اساس يك ماليه ء ثابت ، همه ساله ماليهء تزييدي و رشد يابنده وضع گردد. مثلا در سال اول 1000 افغاني درسال دوم باين ماليه يك فيصدي معيني علاوه گردد و در سال سوم بازهم يك فيصدي دگري به ماليه سال قبلي و الي اخير.
3- از توريد كالاهاييكه همجنس آن در داخل كشور توليد ميگردد بايد ماليه بيشتر اخذ گردد.
4- از صادرات موادخاميكه امكان پروسس ويا تبديل آن به كالا در داخل كشور وجود دارد بايد جلو گيري بعمل آيد.
5- از صادرات مواد خام غذائي كه مورد نياز اهالي كشور بوده وكمبود آن در بازار احساس گرديده ويا با صادرات آن نرخ در بازار بلند ميرود بايد جدا جلوگيري بعمل آيد.
6- سيستم بانكي كشور بايد توسط متخصصين بانك ، بشيوهء مدرن تنظيم وقانونا حفظ امانت مردم را تضمين نموده و همچنين بانكهاي كشور بايد از تمام امكانات يك بانك با اعتبار مستفيد باشند.
نهم- احياء وباز سازي شهرها و دهات.
ا- در احياء وباز سازي شهرها در قدم اول بايد تمام انفراستركتور يك شهر مدرن ومعاصر در نظر گرفته شود. باين معني كه تمام مناطق شهر بايد داراي كاناليزاسيون، آب آشاميدني صحي برق گاز ، راههاي مواصلاتي، ترانسپورت شهري ، مكاتب دخترانه وپسرانه، پوليكلينيك ، شفاخانه ، دواخانه ها، پوسته خانه ها، دستگاه هاي تيلفون و تيلگراف ،كودكستانها ، پاركهاي تفريحي، سينماها وتياتر ها ، ستديوهاي ورزشي و همچنين مغازه هاي فروش مواد خوراكه، نان پزيها ، حمام ها و ساير موسسات ضروري باشند.
2- ستركتور فوق بايد در هر ناحيه و واحد اداري تكرار شود.
3- خصوصيت افغاني و اسلامي در شهر سازي و خانه سازي در نظر گرفته شود.
4- تمام ساختمانهاي شهري چه دولتي وچه خصوصي بايد بصورت اساسي وپخته و مطابق به ماستر پلان شهر باشند.
5- سيستم ترانسپورتي شهري بايد همگاني ، همه جائي ، ارزان ، پاك وبا كيفيت باشد.
6- مندوي ها ومغازه هاي بزرگ مواد خوراكه فروشي و كالا هاي استهلاكي بايد در تمام نقاط شهر وخصوصا در حومه هاي شهر يعني جاييكه كثافت نفوس بيشتر است قرارداشته باشد.اگر چهار مندوي در چهار قسمت ورود بشهر ساخته شوند كار خوب خواهد بود.
7- يك تعداد از وزارت خانه ها ، موسسات دولتي ، هوتل ها ورستورانت ها را بشمول نمايندگي هاي ديپلوماتيك كشورهاي خارجي بايد در نواحي اطراف شهر انتقال داده شود تا بدينوسيله از تراكم و ازدياد نفوس در مركز شهر جلوگيري بعمل آمده واز طرف دگر در همگونسازي زيبائي شهر كمك گردد. اگر تيوري انتقالي بودن پايتخت مطالعه گردد ، بد نيست.
8- تمام فابريكات و موسساتي از قبيل مسلخ و امثال آن بايد در جاهاي دورتر از شهر انتقال داده شود.
9- در احياء وباز سازي قريه جات بايد بدهقانان كمك مالي بشكل قرضه هاي طويل المدت اعطاء گرديده و در احياي كاريزها ، چاهاي عميق و كانالهاي آبياري بدهقانان كمك تخنيكي صورت گيرد.
10- پاكسازي زمين ها از ماين ها در قريه ها وقصبات بايد باسرع وقت عملي گردد.
11- موضوع چراگاهها حل و براي كوچيان در مناطق پشتون نشين زمين توزيع گردد.
دهم- كار وتأمينات اجتماعي.
1- سيستم كار وتأمينات اجتماعي كشور بايد طوري باشد كه هر فرد كشور خودرا مطمئن ومصئون از فقر وبد بختي احساس نموده و آينده اش را وابسته بكار وزحمتكشي خود و مراقبت قانوني دولت بداند.
2- بتمام اطفال الي سن مكتب بايد مدد معاش تعيين گردد.
3- به اطفاليكه در مكتب درس ميخوانند بايد نظر به لياقت ونمرات شان مدد معاش تشويقي تعيين گردد.
4- به فاميل هاييكه بيشتر از پنج طفل دارند بايد كمك صورت بگيرد و در صورتيكه رئيس فاميل يگانه نان رسان فاميل وكارمند دولت باشد از معاش وي ماليه اخذ نگردد.
5- به پيران و كهن سالانيكه سن شان بالاتر از شصت سال بوده و معاش تقاعدي از دولت دريافت نكنند بايد مدد معاش دورهء پيري تعيين گردد.
6- زمينه كار براي تمام نفوس كشور اعم از زن ومرد فراهم گردد.
7- مواظبت از معيوبين ومعلولين جنگ ، مريضان دايمي و مريضان رواني وظيفه دولت شمرده شود.
8- اطفال صغير يتيم وبيوه هاي خانواده هاييكه در جريان جنگهاي بيشتر از دودهه نان آوران خودرا ار دست داده اند بايد در تحت حمايه دولت قرار بگيرند.
9- دولت بايد در ساختمان دارالمساكين ، دارالمشايخ ، دارالايتام و دارالمجانين و تمويل و تجهيز آنها در تمام شهر هاي كشور اقدام نمايد.
يازدهم- سياست داخلي.
1- افغانستان بايد يك كشور اسلامي بوده و در عين زمان مردم آن بايد از تمام آزادي هاييكه خلاف قانون اساسي ، اخلاق و فرهنگ ديرينه اين سر زمين نباشد برخوردار باشند.
2- دفاع ازتمام دست آوردهاي مادي مردم در صورتيكه اين دست آوردها منشهء قتل، قاچاق، چور وچپاول مردم را نداشته واز طريق قانوني بدست آمده باشد وظيفهء دولت بوده وهمچنين دولت بايد حفظ وحراست آنرا گرانتي كند.
3- بتمام حقون و آزادي هاي شهر وندي از قبيل آزادي بيان، عقيده ، ايجاد سازمانهاي اجتماعي وسياسي ايكه هدف آن ايجاد اغتشاش در جامعه و تغيير رژيم دولتي از راه هاي خلاف قانوني نباشد ، بايد احترام گذاشته شود.
4- تمام انواع واشكال تبعيض از قبيل تبعيض نژادي، قومي ،لساني ، مذهبي و غيره بايد جرم شمرده شده و به عاملين آن بايد جزا داده شود.
5- حقوق زنان ومردان در جامعه بايد كاملا يكسان باشد.
6- هيچگونه محدوديتي تحصيلي ويا كاري ايكه منشهء جنسي و يا قومي داشته باشد بايد وجود نداشته وصرف بايد تخصص ، استعداد و تجربه كاري در نظر گرفته شود.
7- به سازمانهاييكه با تروريسم ملي و بين المللي ، مافياي ملي ومنطقوي همكاري ميكنند بايد اجازه فعاليت داده نشده و بازداشت گردند.
8- براي هيچيكي از اتباع خارجي حق داده نشود كه بر ضد دولتش از خاك افغانستان استفاده كند.
9- تبليغ و ترويج آيديالوژيهاييكه مغاير مبادي دين اسلام باشد منع قرار داده شود.
10- معيار خوبي شخص در افغانستان بايد وفا داري به مردم و وطن ، دانش ، صداقت وكار شايسته وي در راه آبادي كشور باشد.
11- به پيروان اديان غير از اسلام بايد در اداي مناسك ديني شان آزادي عام وتام داده شود . مزاحمت در اجراي مناسك ديني غير مسلمانان بايد جرم شمرده شود.
دوازدهم سياست خارجي.
1- افغانستان بايد يك كشور غير متعهد وغير منسلك باقيمانده و عضو فعال سازمان ملل متحد باشد.
2- مناسبات افغانستان بايد با تمام كشور هاي همسايه نيك بوده و بر اساس عدم مداخله در امور يكدگر استوار باشد.
3- افغانستان بايد مسايل سرحدات خويش را با همسايگان خود از طريق توافقات بين المللي حل نوده و ادعاي ارضي با هيچيكي از همسايگانش نداشته باشد.
4- مناسبات اقصادي افغانستان با تمام كشور هاي جهان بايد بر اساس منافع مشترك استوار باشد.
5- افغانستان بايد در سياست خارجي خود ، به هيچيكي از كشور هاي جهان مقام اولويت قايل نباشد.
6- اصول اساسي سياست خارجي افغانستان را بايد رعايت حقوق بشر، احترام به منشور سازمان ملل و ساير ميثاق هاي بين المللي ، احترام متقابل به كشورها صرف نظر از نظام سياسي آنها و عدم مداخله در امور يكدگر تشكيل دهد.
8- افغانستان بايد تمام انواع پديده هاي تروريسم ، صهيونيسم ، انتي سميتيسم ، آپارتايد ، فاشيسم ملي وبين المللي و سياست هاي توسعه طلبانه و برتري جويانه ملي و بين المللي را تقبيح وترديد نموده وبا پديده هاييكه باعث فروپاشي نظام سياسي در جامعه گرديده و به دست آوردهاي ملي و ارزشهاي معنوي مردم خساره وارد مينمايد مبارزه نموده و آنرا ريشه كن نمايد.
سيزدهم - ساختار دولت و نظام سياسي در اففانستان.
1- افغانستان بايد يك دولت اسلامي بوده و در آن نظام جمهوري فيدرالي كه متشكل از جمهوريهاي خود مختار پشتون ، تاجك ، ازبك وهزاره ( و يا باساس منطقوي پنج جمهوري )است مستقر باشد.
2- رئيس جمهور دولت مركزي وجمهوريهاي خود مختار بايد براي يك دورهء معيني توسط انتخابات آزاد مردم تعيين گردند.طرز و چگونگي آن بايد توسط قانون تدقيق گردد.
3- در رأس اداره ء امور كشور بايد سه قوه يعني اجرائيه ، مقننه و قضائيه قرار داشته باشد.
4- در رأس قوه اجرائيه بايد صدر اعظم كه توسط رئيس جمهور به پارلمان پيشنهاد گرديده و راي اعتمادرا كسب ميكند ، قرار داشته باشد. صدر اعظم و رئيس جمهور دولت مركزي بايد از يك مليت نباشند.
5- قانون هاي جمهوريهاي خود مختار بايد در تضاد و منافي با قانون اساسي جمهوري فيدرالي نباشد.
6- حقوق و وظايف رئيس جمهور، صدر اعظم و ساير اعضاي كابينه توسط قانون تعيين گردد
7- تمام اولياي امور از رئيس جمهور گرفته الي وكلاي پارلمان از اعمال خود در نزد مردم جوابگو بوده ودر صورت تخلف از احكام قانون مطابق بقانون مجازات گردند. هيچگونه معافيت حقوقي از احكام قانون بايد به هيچكسي داده نشود.
8- تشكيلات اداري موسسات دولتي بايد بينهايت سبك و حتي الوسع كامپيوتري باشد.

9- قوه مقننه بايد در افغانستان داراي يك مجلس ولسي جرگه يا نمايندگان مردم باشد كه همچنان بصورت آزاد توسط مردم انتخاب گردند. طرز و مدت كار آن بايد توسط قانون تعيين گردد.
10- در تشكيلات اداري كهنهء افغانستان بايد تجديد نظر صورت گرفته و واحد هاي اداري بايد بر اساس نفوس آن واحد تعيين گردد.
11- قوه قضائيه كه در رأس آن قاضي القضات قرار دارد بايد يك ارگان كاملا مستقل دولتي باشد.
12- قاضي القضات هم بايد مانند صدر اعظم توسط رئيس جمهور ، جهت اخذ رأي اعتماد به پارلمان پيشنهاد گردد.
13- ارگان هاي قضاي كشور بايد عاري از هرگونه ظلم ،ستم و تبعيض بوده عادلانه ترين احكام را مطابق به قانون صادر نمايند. در صدور احكام ، جنبه هاي انساني و اخلاقي مسايل ، اگر قانون در مورد آن اغفال كرده باشد ، در نظر گرفته شود.
14- هيچگونه مناسبات قومي ، دوستي و رفاقت شخصي نبايد در اصدار و اجراي حكم محكمه مزاحمت نمايد.
15- جزاي حبس ابد و يا محكوم بمرگ، بايد توسط رئيس جمهور نهائي گردد.
16- اطفال صغير ، زنان ودخترانيكه جرم شان ثابت شده باشد ميتوانند ميعاد حبس شانرا در صورتيكه جرم شان در جملهء جرايم سنگين بشمار نرود ، با پول خريداري نمايند.
17- عفو عمومي و قسمي محبوسين از جمله صلاحيت هاي رئيس جمهور ميباشد.
18- محبوسين سياسي بايد در افغانستان وجود نداشته باشند.
19 شرايط زندگي محبوسين بايد طوري باشد كه بكرامت انساني و اجراي مراسم ديني شان لطمه وارد ننمايد.
20- در جمهوري خود مختاريكه اهالي آن پيرو مذهب و فقه جعفري ميباشند احكام محكمه مطابق به اين فقه صادر و اين امر بايد خلاف قانون اساسي دولت مركزي حساب نگردد.

ومن الله توفيق.
با احترام محمد محسن زردادي
شهر مينسك بلا روس
دسمبر سال 2001 در آستانهء تدوير كنفرانس بن آلمان
پشينهاد به نيروها و دول ذيدخل در مسايل افغانستان.
طرح پيشنهادي جديد:
1- بايد زون هاي آزاد اقتصادي تشكيل وكمك هاي كشورهاي دونر به آن زون هاي اقتصادييكه زمينه و امكانات كار و سرمايه گذاري مساعد است ، با تمام وسايل ممكنه جذب شود.
2- بخاطر مبارزه با كشت و قاچاق مواد مخدر بايد از طرف علما و روحانيون جهاد در مقابل قاچاق و تجارت اين مواد اعلان گردد.
3- بايد هر قسمتي از بخش اقتصاد كشور بيكي از كشورهاي كمك كننده تحويل داده شود.مثلاُ كشور هالند يا فرانسه در باز سازي زراعت و كشور جاپان يا جرمني در احياي صنايع الكتروني و
4- بايد هر چه زود تر در بخشهاي مختلف حيات سياسي و اجتماعي مردم قوانين عليحده تصويب و نافذ گردد.
5- زمان مهاجرت اجباري بايد در سوابق كار مامورين دولت برگشته بوطن ، محاسبه گردد.
6- ملكيت هاي مهاجرين در وقت بازگشت شان بوطن بايد بدسترس شان قرار داده شود. دولت بايد بازگرداندن اين ملكيت هارا قانونا تضمين نمايد.
7- تمام انواع خريد وفروش كه در غياب صاحبان اصلي ملكيت ها و يا همرا با جبر واكراه صورت گرفته اند بايد فاقد اعتبار قانوني دانسته شود.
8- يك قسمتي از شهر كابل كه در زمان جنگها تخريب شده است بنام ( موزيم وحشت) حفظ گرديده و بصاحبان اين قسمت نمره هاي زمين ويا خانه داده شود.
9- در جهت رشد فرهنگ اصيل مليت هاي افغانستان اقدامات عملي و موثر صورت بگيرد.
01- آثار عتيقهء موزيم هاي افغانستان كه بغارت وچپاول برده شده و بكشورهاي خارج فروخته شده اند بكمك سازمان ملل متحد دوباره جمع آوري ويا خريداري گرديده دوباره بوطن باز گشتانده شود.
11- تمام كار هاي ساختماني بايد در قدم اول به خود افغانها به اجاره داده شود و در صورت اجاره دادن آن باتباع خارجي بايد كيفيت كار توسط سفارتخانه هاي اتباع خارجي تضمين ومدت گرانتي آن تعيين گردد.
21- عفو عمومي اعلان و ازتمام گروپهاي مخالف دولت (بجز جنايتكاران جنگي) دعوت بعمل آيد تا در باز سازي كشور سهم بگيرند.
31- سلاح از مردم بايد در مقابل قمت هاي رشد يابنده نظر بع تعداد سلاح خريداري شود. مثلا قمت يك ميل سلاح 100 دالر ، 2 ميل 250 دالر ، 3ميل 400 دالر و
ويك جدول زماني براي جمع آوري سلاح تعيين گردد كه بعد از سپري شدن اين ميعاد ، داشتن سلاح جرم شمرده شود .
41- از طريق سازمان هاي خيريه ، با كشور هاي اروپائي بموافقه رسيده و سالانه يك تعداد از اطفال خردسال مكتب را براي استراحت به اين كشورها اعزام گردد. كوشش گردد تا طيف وسيعي از اطفال ازين نوع امكانات استفاده نمايند. اين عمل در جهانبيني و ديد اطفال در آينده كمك خواهد كرد.
51- در هر زون اقتصادي بايد يك موسسه تحصيلات عالي و دستگاه هاي فرستنده امواج راديو و تلويزيون ، تأسيس گردد.
61- به رشد صنايع دستي مردم افغانستان توجه جدي مبذول گردد.
71- بكمك سازمان ملل متحد بايد سرشماري نفوس افغانستان صورت گرفته و براي تمام شهروندان افغانستان از زن ومرد تذكرهء هويت داده شده و صرف براي آنهاييكه اين سند ملي را در دست داشته و به سن بلوغ رسيده باشد حق را گيري وراي دهي در انتخابات داده شود.
با احترام و من الله توفيق. م. زردادي.
4/3/2004

---