خلیل رومان

 

 

بخش نهم

فصل دهم

عراق

 

در مارچ 2003، قوت های به رهبری امریکا، به قصد آشکار واژگونی رژیم صدام حسین به عراق یورش بردند. منطق پایه یی این عملیات، تغییر رژیم و اطمینان در مورد از بین بردن سلاح کشتار جمعی (WMD)، آن کشور بود. در عین حال، ادارۀ امریکا، استدلال می کرد که ایجاد عراق با ثبات و دموکراتیک، اصلاحات را رشد می دهد و بنابر این، سبب رشد امنیت شرق میانه خواهد بود. با ناکامی در به دست آوردن حمایت مطمین از دولت های فرانسه، چین و روسیه- که همه اعضای دارای حق رد(ویتو)ی شورای امنیت ملل متحد اند، دومین قطع نامۀ آن شورا، اختیار استفاده از" همه راه ها و روش های ضروری" را تجویز کرد. دولت های انگلستان و امریکا، داشتن اختیار پیشبرد عملیات مطابق قطع نامۀ دراز  شماره 1441، آن شورا را  ادعا می کردند که در اخیر آن به خلع سلاح عراق اشاره و دعوت شده بود.

شماری از همدستان امریکا، به گونۀ برجسته انگلستان، هسپانیه، جاپان و استرلیا، پشتیبانی دپلماتیک به عملیات آماده کردند. همدستان منطقه یی امریکا به شمول اردن و عربستان سعودی، هنگامی که به ارادۀ دولت آن کشور برای" تمام کردن وظیفه" باورمند شدند، پشتیبانی پشت پرده ابراز، اما در برابر مردم شان احتیاط پیشه کردند. همدستان کلیدی امریکا، چون ترکیه، آلمان و فرانسه مخالف عملیات بودند. سر انجام، ترکیه پس از یک روند چانه زنی و کشاکش داخلی، مانند فرانسه و آلمان، به پرواز از فضای کشور اجازه داد، تدارکات مجدد قوای امریکایی در شمال عراق آغاز یافت. اما ترکیه استفاده از خاک خود برای یورش به عراق را اجازه نداد. بی تکلیفی و وقفه در ملل متحد و مخالفت از سوی همدستان کلیدی، میل ادارۀ امریکا را تقویت کرد که کنترول خود بر عملیات نظامی و برنامه ریزی پس از درگیری را حفظ کند. بنابر این، حتا گاهی که درگیری پایان یافت، به جامعۀ بین المللی روشن نبود که آیا امریکا نقش مهم برای ملل متحد یا برای شمار محدودی از همدستان خویش در بازسازی پس از درگیری یا تحول دموکراتیک، در نظر گرفته است.

تا نگارش این اثر، نظم و ترتیب نهایی در حال پیاده شدن است. با این حال، خلاصۀ کلی وضعیت پس از جنگ روشن است. قوت های امریکایی در عراق جا به جا شده، کارهای تامین آرامش و امنیت را به دوش گرفته اند. کمک نظامی با شمار محدود ابتدایی همدستان در" ائتلافی از آرزومندان" زیر قوماندۀ نظامی امریکا، آماده شد. ادارۀ موقت ائتلاف (CPA)، مسوولیت انتقالی برای بازسازی فوری، تشکیل ادارۀ عامه و برپایی ادارۀ انتقالی عراق را به دوش داشت. ملل متحد، در دگردیسی سیاسی نقش مشورتی داشت، اما کوشش های آن بر آماده کردن خدمات بشری و کمک های تخنیکی از طریق نماینده گی های مربوط، متمرکز بود.

 

آزمون ها

امریکا، پیش از اشغال جرمنی و جاپان به چنین کار بلند پروازانه دست نزده بود: تصرف نظامی یک کشور کلان و بیان تعهد به دگردیسی همه جانبۀ سیاسی. بوسنیا و کوزوو، در مقولۀ بلند پروازی بیشتر قیاس پذیر اند. اما هردو، نهاد ها کوچک، در ماحول ستراتیژیک سودمند و مداخله در آن ها از حمایت بین المللی برخوردار اند. مانند بوسنیا و کوزوو، توافق در سرشت ملت عراقی موجود نیست. این کشور نظام شکننده با فرقه های رو در روی هم و اقوام تقسیم شده داشت. برعکس بالکان(صربیا، رومانیا، بلغاریا، البانیا، قبرس و بخش اروپایی ترکیه- برگرداننده)، عراق در منطقۀ بی ثبات و غیر دموکراتیک قرار دارد و از سوی همسایه هایی احاطه شده که موافق دموکراتیک سازی نمی باشند. از اینرو، این کشور، نسبت به دیگر قضیه های بررسی شده در این تحلیل، نمایان گرهای بیشتر پر زحمت خواهد داشت.

آزمون هایی که امریکا به آن روبه رو شد، یکم، سلسله دشواری های مشخص مربوط به عراق، دوم، آن هایی که از حاکمیت یکه تاز ناشی شده و بین جمعیت ها مشترک اند، و سوم آن هایی که از فضای بین المللی پس از جنگ ناشی شده اند، می باشد. برخی از آشفته گی های عراق مانند حل نشدن مسایل ملی چنان که با هویت اشتراکی سازگار نبود، بازتاب دهندۀ برخی از آشفته گی های بالکان می باشد. در مورد عراق، ساختارهای سیاسی ایجاد شده پس از جنگ عمومی اول توسط بریتانیا، هیچ مسئله ای از این مسایل را حل نکرده بود. در عوض این کشور، با دموکراسی نامتعارف کثرت گرا تنها گذاشته شد. برعکس، سیاست آن همیشه حاکمیت استبدادی بود که جدال ها را با کاربرد قوه حل می کرد. اگر چه حس هویت ملی در عراق موجود است، اما هویت سراسری بر مرز بندی هویت های قومی، جغرافیایی، قبیله یی یا مذهبی غالب نشده است. اکثریت نفوس- کردها و شیعه ها، در سیاست ملی عراق، سنت نماینده گی واقعی ندارند؛ حال می خواهند در حاکمیت و اداره سهم بگیرند. بسیار عمومی، قشر میانۀ لرزان که در اواسط قرن بیستم پدید شد، و اساس جامعۀ مدنی را به وجود آورد، با بیش از یک دهه تعزیرات و دو دهه آشفته حالی حاکمیت استبدادی صدام حسین، میان خالی و از صحنه رانده شد. حال مزید بر این دشواری های دیرپای سیاسی، جرایم سازمان یافته و راهزنی مسلحانه ریشۀ عمیق دوانیده است.

مزید بر دشواری های ویژۀ عراق، این کشور با آزمون های شناسای جامعۀ پدید شده از حاکمیت طولانی استبدادی، روبه رو است. دستگاه های نظامی، امنیتی و دیوان سالاری به اصلاحات بنیادی و پاک کاری نیاز دارند. دسترسی به عدالت برای قربانیان تخطی از حقوق بشر ضروری پنداشته می شود. اقتصاد برای کسب قابلیت رقابت با بازار سراسری، باید نوسازی شود.

هر کوشش دستیابی به  تحول و دگردیسی در عراق بایست با این آزمون ها رو به رو می شد. امریکا، به سبب پیش آمد ها و اهمیت دپلماتیک جنگ، باید با همسایه های ناخوش آیند- ایران، سوریه و ترکیه حریف شود و دشواری ها را مدیریت کند. همه، در شکل دهی سیاست های عراق و شاید بی ثبات کردن انتقال آرام، منافعی داشتند. امریکا، همچنان نیاز داشت اطمینان کسب کند که رویداد های منطقۀ پهناور، مانند درگیری اسراییل- فلسطین، اعتبار و موقعیت آن درعراق را نقب گذاری نکند. درساحۀ بین المللی، انشعاب های پیش ازجنگ در شورای امنیت ملل متحد، قبولی بار مسوولیت ها، مانند نمونه های بوسنیا، هایتی، کوزوو و افغانستان را برای امریکا دشوارتر کرده بود. در عین حال، امریکا قادر نبود که تدارکات پیش از جنگ را که دگردیسی بعد از آن را آسان کند، به دوش بگیرد؛ مانند، هم آهنگی کمک های بشری با ملل متحد و ان.جی.او ها، تشکیل قوای پولیس بین المللی و تاسیس ادارۀ سیاسی بین المللی به منظور پاسخ دهی متقابل به بدگمانی عرب ها در بارۀ استعمار طلبی امریکا.

با این حال، عراق برتری هایی برای ملت سازی داشت. اول؛ ادارۀ عامه سراسری، که نسبی سودمند بود. این اداره به بازسازی نیاز داشت، نه نوسازی از آنچه متلاشی شده بود. کارمندان آن که بیشتر عراقی بودند، تمایل داشتند که نیازهای یورش مستقیم بین المللی را کاهش دهند و به امنیت و انکشاف کشور سهولت فراهم کنند. دوم؛ ادارۀ عامه و مناسبات وسیع با نماینده گی های ملل متحد به معنای این است که مسایل بشری می تواند حل شود. سوم؛ نفت عراق، به معنای آن است که این کشور در کوتاه مدت به کمک های بین المللی وابسته نخواهد ماند.

 

رویا رویی با آزمون ها- چالش ها

آزمون های پس از جنگ- امنیت، کمک های بشری، ایجاد ادارۀ عامه، تحول سیاسی و اصلاحات اقتصادی، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، مطرح شده می تواند. در کوتاه مدت، برتری نظامی امریکا، شاید امنیت را از خشونت با مقیاس وسیع یقینی کند. اما برای برقراری نظم و قانون، جاگزینی اداره های بی اعتبار شدۀ حفظ آرامش، امنیت داخلی و ساختارهای عدلی و قضایی، عمل عاجل نیاز است. به مجازات تخطی کننده گان و کشمکش های سیاسی قدرت که به خشونت انجامید، برخورد قطعی نیاز است. براساس ترتیبات اداری پیشین، با تزریق کمک های مالی و تخنیکی خارجی یک ادارۀ عامل عامه به زودی تشکیل شده می تواند. امریکا، ملل متحد و ان.جی.او ها باید کوشش شایان توجه به کمک های بشری می کردند. کوشش فوری اقتصادی باید در احیای کارخانه های نفتی مبذول می شد تا درآمد صادراتی را تولید می کرد.

در میان مدت، تمام این موضوع ها، غیر از امور بشری بسیار چالش زا شدند. هرگاه امریکا طرح مواففت نامه ای بازتاب دهندۀ خواست گروه های عمده مسلح عراق را مدیریت و با مداخلۀ آشکار نظامی ایران یا ترکیه با پیش دستی عمل می کرد، جنگ وسیع نامحتمل می بود. به هرحال، کشاکشی مبنی بر تاثیر گذاری در عراق که همسایه ها نیز آشکار یا پنهان در آن مصروف بودند، در حال پیشرفت بود. با نظرداشت کمی تجربه در حل صلح آمیز اختلاف سیاسی در کشور و ازدیاد اسلحه و گروه های مسلح شاید بازیگران عمده در این کشاکش، از خشونت استفاده کنند. در برابر این پیشینه، اصلاح پولیس، اردو و امنیت عراق یک اولویت بود تا مجال پشتیبانی از کارهای شهربانی و امنیت داخلی به قوت های امریکا و هم پیمانان فراهم شود.

ایجاد ادارۀ با ثبات و پایدار در میان مدت به نوسازی سیستم کارمندان به شمول پاک کاری بلند رتبه های بعثی ها(حزب سوسیالیست پان عرب که در کل در سوریه و عراق وجود داشت) و ادغام محتاطانۀ تبعیدی های بازگشت کننده، نیاز داشت. تکامل تدریجی این ساختار اداری به مرکز واقعی قدرت، فارغ از" دولت سایه" بسیار دشوار می باشد. امریکا باید شبکۀ غیر رسمی قدرت را که بر واژگونی ساختار رسمی اداره پافشاری می کند، خنثی کند. همچنان، اصلاح عمیق در سکتور های کلیدی مانند تعلیم و تربیه و صحت، حیاتی می باشد.

ساختن روبنای سیاسی، کارِ میان مدت تا دراز مدت خواهد بود. چون رشد ملت عراق باز ایستاده است، پیشبینی سرشت حرکت سیاسی پس از صدام مشکل است. از روی اتفاق، انتخابات فراگیر از پایین به بالا امکان پذیر است، اما توازن بین مشروعیت دموکراتیک و مطابقت با مراکز جاری قدرت، دشوار به نظر می رسد. تعادل بین سیاست های اجتماعی و هویتی که تصدیق کننده هویت ملی باشد، مهم است. تعیین طرز حکومت  که از نظر قانون اساسی نهایی خواهد شد، حیاتی اما پر از دشواری است.

هرگاه سرمایۀ بشری عراق کنترول، سکتور نفت نوسازی و وضعیت برای رشد پایدار آماده شود، اقتصاد آن عامل بالقوه برای انکشاف بلند اقتصادی دارد. نه تنها به سرمایه گذاری اساسی، بل که همچنان اصلاحات ژرف در ساختار سیستم های حقوقی و مالی ضروری می باشد.

 

امنیت

سیاست و دولت داری در عراق از نظر تاریخی خونین بوده است. یک نوع خشونت بین رژیم و گروه ها، سامان یافته که در برابر قدرت مقاومت می کرد. نوع دیگر، که تاریخ نسبی دراز دارد، خشونتی است که به تغییر رژیم تاثیر می کرد. از سال 1950، کودتا ها و انقلاب های عراق نسبت به همسایه های آن بیشتر خونین بوده است.

عراق در هم سنجی با سایر قضیه ها، مانند کوزوو، سومالیا و افغانستان، از برتری داشتن دولت نیرومندِ قادر به اجرای نظم در جامعه برخوردار بوده است. به غیر از منطقۀ خود مختار کردها، دولت مرکزی با پشتیبانی قوای نیرومند نظامی، بر امنیت سراسری، آرامش و دستگاه قضایی کنترول داشت. دلیلی وجود ندارد که در میان مدت، این دستگاه ها برای تامین امنیت شهروندان و رژیم جدید مورد استفاده قرار داده نشود. این ها، در چهار گروپ دسته بندی می شوند: خشونت آشکار، خشونت ابزاری، قوه و پاسداران رژیم و قانون و بی نظمی.

ایالات متحده امریکا، در تعامل با تهدید های بالا، باید در ساختار قوای اردو و امنیت تا آن حد با شتاب عمل کند که آن ها به دفاع ملی، امنیت داخلی و وظایف شهری قادر شوند. به هر حال، دور کردن مقام های بعثی و تخطی کننده گان حقوق بشر از مقام های گارد جمهوری، قوای مسلح، خدمات امنیتی و قوای پولیس و غیر فعال ساختن کارمندان آن ها، کار پیگیر و در عین حال از نظر سیاسی حساس است.

خشونت آشکار: اصطلاح" خشونت آشکار" اشاره بر آن دارد که مرتکبان آن بعید است هدف های سیاسی واقعبینانه داشته باشند، اما خشونت آنان چیزی فراتر از جنایت ساده پنداشته می شود. ایالات متحده شاید به دو نوع خشونت آشکار برخورد کند: ناراضیان از رژیم و تصفیۀ حساب کننده گان.

نخست؛ ناراضیان یا نفرت کننده گان از رژیم است. با وجود شکست فوری و فراگیر نظامی قوای خاص نظامی، شاید ظرفیت های برای رژیم وفادار پیشین موجود باشد که پنهان شوند و در برابر اشغال گران مقاومت مسلحانه کنند. دخالت طولانی توطئۀ سیاسی در اردو، شیوع مالکیت اسلحه خفیف، و فرهنگ سیاسی قبیله یی تصفیۀ حساب از راه خشونت، معنای این خشونت اتفاقی به روش پارتیزانی توسط این گروپ ها و اشخاصی که منافع شان را در وضعیت جدید از دست داده اند، باشد. دلگرمی رژیم در حمله های خودکش، در روزهای زوال خود، مبین این است که برنامه های عملیات پارتیزانی مخفی در دست اجرا باشد.

دوم، تصفیه حساب، جای گیرنده است و شاید مدتی دوام کند. در فرصت های پیشین، زمانی که رژیم سابق کنترول خود بر خیابان ها را از دست می داد، مانند جریان انتفادا در 1991، در جنوب، یا کارزار کردها در شمال، شماری زیادی از اشخاصِ همدست شده با رژیم یا با قوای امنیتی کشته شدند. مقام های ارشد رژیم صدام شاید در معرض خطر کیفری قرار گیرند. خانواده های برجسته و قبیله هایی که وابسته گان شان را از دست داده اند، انتقام شان را از مقام های رژیم یا اهل الثقه (اشخاص طرف اعتماد) هرگاه پیدا شده بتوانند، مطالبه کنند.

در کل، تصفیۀ حساب، شاید گروه های وسیعی را در بر گیرد. اول؛ عراقی ها شاید انتقام شان را از مقام های سپاه بعثی، پولیس مخفی، خبر رسان های استخدام شده به وسیلۀ خدمات امنیتی در سراسر جامعه بگیرند. شبکۀ خبر رسان های پولیس مخفی، مانند شبکۀ وزارت امنیت ملی جمهوری سابق آلمان دموکراتیک فراگیر و مشهور بودند. کشتارهای انتقامی پس از این که قوای امریکا و انگلستان اولین شهر را اشغال کردند، آغاز یافت. دوم؛ شاید شمار زیادی از شهروندان عراق، با گروه ها و اشخاصی که از رژیم آن کشور سود برده اند، تصفیه حساب کنند. به گونۀ مثال، در سال های 80، رژیم، هزاران شیعه را به زور به ایران فرستاد؛ دارایی ها و اسباب خانه های شان از سوی عراقی های فقیر- روستائیان ربوده شد. در شمال، حاکمیت، هزاران کردی را به نفع عرب های مقیم، بی جا کرد. مالکان کردی، تقاضای دارایی های شان را آغاز کرده اند. هرگاه این نزاع ها درست تنظیم نشوند، سبب برگشت خشونت خواهد شد.

خشونت ابزاری: شگفت انگیز نخواهد بود، اگر دسته های سازمان یافتۀ محل ها یا کشورهای همسایه، منافع سیاسی، داخلی یا ستراتیژیکی شان را از راه خشونت پیش برند. چنین بازیگران مانند قوای مسلح ترکیه یا به احتمال زیاد، در چهرۀ فشار در بارۀ حضور نظامیان امریکایی، هر یک از ده ها هزار گروه های نیابتی منطقه، شاید این خشونت را اعمال کند. دو دسته از بازیگران شاید به سبب این که منظور سیاسی دارند، از خشونت" ابزاری" استفاده کنند. دسته های محلی عراق و دولت های خارجی. مزید بر استفاده از خشونت سیاسی به مقاصد ابزاری، خشونت بین گروه های مذهبی و قومی(به گونۀ مثال، سنی ها و شیعه ها، بین گروه های رقیب شیعه، بین مسلمانان و مسیحیان یا آشوری ها) آغاز شده می تواند. این به میزان پایین تر، بی نظمی" ساده" بار می آورد. هرگاه جنبش های سیاسی و نیمه نظامی این خشونت ها را به مقاصد سیاسی مدیریت کنند، به تهدید مهم امنیتی بدل شده می توانند.

دسته های عراقی: در وابسته گی به کامیابی هایی که امریکا در وساطت قابل قبول موافقت نامۀ تقسیم قدرت بین گروه های مخالف داشت، برخی از این گروه ها با ادعای سهم در تقسیم قدرت عراق، ظرفیت نظامیِ به راه اندازی رقابت را دارند.

نخست؛ گروه های تند رو شیعه، به شمول شورای عالی انقلاب اسلامی عراق (SCIRI)، الدعوه، و وفاداران مقتدی الصدر شاید تعهد و پشتیبانی اکثریت شیعۀ آن کشور را نداشته باشد، اما به نظر می رسد که حمایت گستردۀ شبکه های داخلی و توانایی بسیج پرشتاب جنگنده های مسلح و ایجاد نا آرامی را دارا باشند. کنش آنان تا حدی به راهنمایی تهران مربوط است. اما این گروه ها به منظور ادعای قدرت و بلند بردن موقف سیاسی شان، با بهره برداری از احساسات مردم در مورد بی امنی، خشونت را مورد استفاده قرار داده می توانند. مزید بر این، کنار زدن رژیم، رقابت ها بین سیاسیون شیعه و سلسله مراتب مذهبی- حوزۀ علمیه- را آشکار کرد. اشخاص نزدیک به جنبش الصدر پیش از پیش به اعمال خشونت مشغول بودند؛ برخی از این اشخاص، به گفته بعضی ها در پشت قتل مجید خویی در نجف قرار داشتند. در کل، رهبران گروه های فعال تند رو شیعه شاید از احساسات ضد امریکایی، که به سبب اشغال محل های مقدس شیعه ها- نجف و کربلا  رو به افزایش است، بهره برداری کنند.

دوم؛ با تصرف اسلحه سنگین از واحد های اردوی عراق، قابلیت گروه های کردی، به ویژه اتحادیه وطن پرستان کردستان (PUK) و حزب دموکرات کُرد(KDP)  تقویت یافت. بنابر این، این حزب ها شاید به کاربرد قوه از یکی از چهار راه ذیل وسوسه شوند: 

 

·   به دست آوردن سود اقتصادی با تصرف محل های ستراتیژیک یا گسترش کنترول بر دارایی های نفتی یا تسهیلات حمل و نقل.

·    پایداری در برابر کوشش های تُرک ها برای گسترش حضور شان در شمال عراق و استحکام" زون حایل، در مرزهای کردستان عراقی.

·   بلند بردن موقعیت چانه زنی یا به دست آوردن محل های جغرافیایی سودمند در شمال، با همدیگر یا با سایر گروه ها، مانند ناسیونالست های عرب یا ترکمن.

·   بازیابی ملکیت های" عربی شده" به وسیلۀ رژیم صدام حسین.

سوم؛ سایر گروه های داخلی که به سلاح دسترسی دارند، شامل جنبش های دارای وضعیت" رسمی" سیاسی یا مخالفان، مانند حزب های ترکمن، وفاق ملی، کنگرس ملی، و دسته یی از" غیر رسمی" ، "برجسته" گان منطقه یی که از خلای قدرت برای به کار گیری قدرت محلی بهره برداری کرده اند، می باشد. این گروه ها شاید از پوشش برخورد برای موقف نظاره گر جغرافیایی یا چانه زنی های سیاسی استفاده کنند. هریک از این گروه ها، در جست و جوی تقویت موقف چانه زنی پس از جنگ بالای منابع یا نقشی در دولت جدید از راه کنش نظامی بوده می توانند. همۀ این گروه ها نایب یا نماینده های احتمالی قدرت های خارجی شده می توانند.

مداخلۀ بیرونی: پس از فروپاشی رژیم، یک نقطۀ ضعف می تواند همسایه گان- ترکیه، ایران و سوریه را به مداخله وسوسه کند. انگیزۀ اساسی مداخلۀ ترکیه، پیش گیری شورشی های کردی آن کشور، به ویژه حزب کارگران کردستان، از استفادۀ برخورد به حیث فرصتی در استحکام محل های عقبی آن، است. ترکیه هراس دارد که گروه های کرد عراقی شاید مجرای سلاح یا سایر کمک ها به کردهای ترکیه شوند، یا گسترش اثر و رسوخ کردها در عراق شاید کردهای ترکیه را به جست وجوی خود مختاری یا استقلال تشجیع کند. ترکیه، انگیزۀ تاریخی و اقتصادی برای گسترش تاثیر خود بالای میدان های نفتی شمال و راه های تجارتی دارد، اما اعلامیۀ امریکا مبنی بر این که نفت عراق به مردم این کشور تعلق دارد، شاید به انصراف ترکیه از هر حادثه جویی کمک کرده باشد. ترکیه خواست خود از ترویج منافع ترکمن های عراقی را در ظاهر، خارج از نگرانی سرنوشت شان، واضح کرد. به راستی، نیت ترکیه، اعمال تاثیر بر شکل حاکمیت عراق به وسیله اقلیت های ترکمن می باشد. این حمایت به گونۀ بالقوه به کمک ملیشای ترکمن منجر شده می تواند. در حال حاضر، به نظر می رسد که ایران به ترویج کلی انقلاب اسلامی در عراق دلبسته گی کمی داشته باشد، اما از راه حضور شبه نظامیان پنهان در جنوب و شمال آن کشور، تاثیر وسیع دارد. جنگ ایران و عراق به ایران آموخت که بیشتر شیعه های عراقی، نخست ناسیونالیست- ملت گرا و سپس هم مذهب اند. به هر حال، این کشور به سیاست های آینده و امنیت عراق دلچسپی حیاتی خواهد داشت. در کل، این کشور به انکشافاتی که در عرصۀ امنیت، سیاست، مذهب و فرهنگ در محل های حیاتی شیعه ها در جنوب عراق رخ می دهد، به گونۀ پنهان درگیر خواهد بود.

مزید بر اقدام های دپلماتیک و اقتصادی، این اثر و رسوخ از راه های پنهان- درخواست های معنوی- روانی دارای رنگ و رخ مذهبی، نفوذ با قوه های شبه نظامی و اکمالات (به طور مثال، سپاه بدر)، اجرا شده است. هنگامی که ایران از تحریک عمل تلافی جویانۀ امریکا آگاه می شود، عناصر مساعد درحاکمیت عراق را حمایت می کند و در جست وجوی تضعیف کسانی که دشمن پنداشته می شوند، برمی آید. راپورهای تایید ناشده می رساند که مقام های امریکایی از نفوذ اجنت های ایرانی در جنوب عراق ابراز نگرانی کرده اند. هرگاه سازمان مجاهدین خلق، پس از آتش بر قوای امریکایی، به فعالیت های شان از قلمرو عراق به خاک ایران ادامه دهند، این کشور انگیزۀ مضاعف برای مداخلۀ نیرومند در عراق به دست می آورد.

سرانجام، سوریه از پدیدار شدن یک رژیم غیر منتظرۀ عراقی که منافع آن در نتیجۀ منع تجارت نفت و تدارکات که در سال های اخیر تعزیرات رونما شده است، از نظر اقتصادی رنج خواهد برد. مهم تر این که، سوریه از این که دولت جدید عراق شاید از صلح با اسراییل به سود منافع ستراتیژیک خود، پشتیبانی کند و شاید سود مندی اقتصاد آزاد- لیبرال- و کثرت گرایی سیاسی را به مردم ثابت کند، نگرانی داشت. بنابر دلیل های بالا، سوریه به منظور بی ثبات سازی رژیم جدید عراق، از همه رابطه های خود در چپ گراها، ناسیونالیزم عرب وحزب بعث، به ویژه در اردوی عراق، به بهره برداری وسوسه خواهد شد. با این همه، سوریه در انگیختن واکنش امریکا، یا تحریک نا آرامی های مهم در عراق که شاید به داخل سوریه سرایت کند، محتاط و هشیار خواهد بود.

نیرو و حفاظت رژیم: ترس و تهدید مادی به قوای امریکا، هم پیمانان و دولت نو عراق از سه منبع متصور است.

نخست؛ خشونت آشکار، ممکن مرتجعان رژیم یا بخشی از مردم عراق اگر به حضور امریکا، به مثابۀ قوای اشغال گر متجاوز نگاه کنند، آن ها را مورد تهدید قرار دهند. با نظرداشت کمی معلومات معتبر در بارۀ رفتار مردم عراق، قضاوت درست در باره رفتار این مردم در میان مدت با قوای امریکایی ناممکن است. گواهی های نخستین در هم آمیخته، اند. ممکن شماری از برداشتن رژیم سابق تسلی یابند، اما به سبب ترس از تلفات ملکی، ناکامی در کنترول رهزنی و تشویش اشغال خارجی، خشم و غضب نیز وجود دارد. در حافظۀ پایداری در برابر اشغالِ به طور نسبی تازۀ بریتانیا،" بیرحمی تصادفی" از سوی قوای امریکا یا بریتانیا، به منظور انگیزش خشم مردم به ویژه در کنترول وضعیت اجتماعات اعتراضی، دشوار نخواهد بود.

دوم؛ خطرهایی به قوای امریکایی از سوی همسایه های عراق با به کارگیری نایب ها یا نماینده ها چنان که در سال های 1980، ایران و سوریه در لبنان کردند، متوجه است. این دو کشور، در استعمال تروریستان زبر دست اند. ممکن است ایران از طریق جمعیت های شیعه، به شمول استعمال گروه های الدعوه و شورای عالی انقلاب اسلامی عراق ، در حمله به رژیم یا قوای اشغالی کار کند. سوریه دارایی های گسترده، خاصه در نظامیان عراق دارد. اگر این سرمایه ها در بر اندازی صدام کافی نبود، در آغاز یورش به رژیم آینده یا قوای امریکایی استفاده شده می تواند.

سوم؛ منبع سوم خطر در برابر قوای امریکایی تروریزم جهادی می باشد. شیعه ها و سنی ها، حضور امریکایی ها را مثال دیگری از جنگ در برابر اسلام می بینند و آیندۀ رژیم عراق را فاسد می پندارند. سرمایه گذاری و تشکل های جهادی ها، در این کشور محدود به نظر می رسد: طرف داران انصار الاسلام با پیوستن به پیکار کردها – امریکا، از میان رفت؛ داوطلبانی که به جنگ عراق پیوسته بودند، ناموثر ماندند؛ تقاضای بن لادن برای پیکار اثر ناچیز داشت. با این همه، حضور گستردۀ نظامی و ملکی امریکا، شاید ماحول غنی نشانگاه، برای آیندۀ جهادیان باشد.

قانون و بی نظمی: جدا از خشونت با انگیزۀ سیاسی، امریکا با سه موضوع قانون و نظم برخورد خواهد کرد. اول؛ هرج و مرج اجتماعی، مانند رهزنی، کشتارهای انتقامی، درکل ادامۀ کارهای بررسی نشدۀ غیر قانونی. این دشواری ها با رهزنی وسیع و تعصب مذهبی، زمانی اوج گرفت که رژیم صدام سقوط کرد. ناکامی در قابو کردن این بی قانونی، به زودی اعتبار قوای امریکا و انگلستان را در تامین امنیت پیشین زیر سوال برد.

دوم؛ راهزنی و دزدی های مسلحانه که بیشتر در وضعیت پس جنگ واگیر می باشد، به وسیلۀ فراریان نظامی، برکنار شده گان از ساختارهای اجتماعی عملی می شود. آن چه بیشتر در چهرۀ شورش سیاسی در عراق رخ می دهد، بهتر است به رهزنی طبقه بندی شود. مشکل خاص جنوب این بود که فراریان نظامی در چهرۀ رهزنان پدیدار شد. این فراریان در شمال هم بعضی وقت ها مشکل پیدا می کردند.

سوم؛ جنایت" معمولی یا عادی" نوع دیگر آن است. زمانی که هدف مهم ادارۀ زیر حمایت امریکا، ایجاد فضای امنیت شخصی برای شهرندان عراق باشد، این هم یک آزمون خواهد بود. سیستم بسیار سیاسی شدۀ محاکم جنایی کمترین توجهی به گسترش جرایم نمی کند، اما شواهد خنده آور نشان می دهد که ترکیب ضرورت های اقتصادی، انقسام اجتماعی، تمرکز قوای پولیس در سیاست و امنیت رژیم، و ازدیاد سلاح سبب میزان بلند و متناسب جرم شده است. روشن است که جرایم سازمان یافته در جامعۀ عراق مانند بالکان، از پیش موجود و مترصد اوضاع بوده است. رهایی جانیان" معمولی" از سوی صدام در 2003، وضعیت را بدتر کرد.

دشواری دیگر، تصمیم قصدی رژیم صدام مبنی بر تشویق برگردانی عدالت قبیله یی به مثابۀ بخشی از سیاست قبیله گرایی دو بارۀ آن کشور به منظور تکه پارچه کردن مخالفان سیاسی می باشد. این برنامه به معنای آن بود که بخش قابل توجه  مردم از سیستم عدالت جنایی دور شد. در عوض به دادگاه های بزرگان قبیله و سلسله های سنتی- بعضی وقت ها خلاصه ای از اشکال عدالت، پناه برد. این که روش بالا بدتر است یا به میزانی خشونت دارد، قابل بحث می باشد. در هر صورت، رژیم جدید بغداد شاید بخواهد کنترول سیستم عدالت جزایی را به تمام مردم، گسترش دهد.

ابزارهای کنترول: در حالی که قوای امریکایی و متفقان می خواهند میحط کلان امنیتی ایجاد کنند، دولت جدید امنیت عمیق بومی، ادارۀ امنیتی، پولیس و قوای نظامی را هرچه زود- بدون این که دیر شود، طلب خواهد کرد. داشته های زیر می تواند مهم باشد:

 

·   گارد مخصوص ریاست جمهوری و گارد ریاست جمهوری؛

·   اردوی منظم، قوای هوایی و بحری؛

·   خدمات جاسوسی و امنیتی؛

·   قوای پولیس؛

·    سیستم قضایی و عدالت جنایی؛

·   گروپ پارلمانی درخور، متشکل از دولت(قبیله، کردها وغیره).

آزمون های مهمی در پیش روست. اول، تجزیه و انفکاک واحد های همکار نزدیک با رژیم و موافقه بر درمان مناسب افسران و اشخاص است. متلاشی شدن گارد ریاست جمهوری و گارد جمهوری در جریان درگیری، این کار را ساده کرده است. پس از این، سازمان ها به طور موثر بر موجودیت خود به مثابۀ واحد های متشکل، پافشاری می کنند. اردوی منظم نیز در جریان برخوردها تجزیه شد، اما تعهد بر روند متفرق کردن و بر برنامۀ شامل کردن ثبت نام کننده گان و افسران پایین رتبه در داخل اقتصاد ملکی، مهم می باشد. در مورد افسران بلند رتبه و کسانی که مظنون به تخطی از حقوق بشر استند، پاک کاری کامل و ضروری" بعث زدایی" دستگاه ضروری می باشد. گسترش تعقیب قانونی جنایات ضد بشری در برابر نیازهای" راستی و مصالحه" از موقعیت و وزنه سنگین برخوردار خواهد بود.

آیندۀ اردو، سوال مهمی است که در میان مدت مطرح خواهد شد. شاید امریکا، برخی از مسوولیت های مربوط به امنیت داخلی را نگه دارد. به هرحال، اردوی دوباره ساخته شده و رهنمایی شدۀ عراق، نقش نوینی خواهد داشت که همسایه ها مانند آن را نداشته اند. این نقش حافظ منافع و تمامیت ارضی آن کشور خواهد بود. کوشش های تجدید ساختار اردو، سنت دیرین مداخله در سیاست داخلی و امنیت داخلی را در محاسبه خواهد داشت.

امکان دارد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، به سبب نزدیکی به رژیم سابق و دخالت در تخطی از حقوق بشر، تجزیه و بار دیگر از اساس نو ساخته شود. به هرحال، کارکرد خدمات امنیتی در حفاظت از رژیم نو، حیاتی خواهد بود. همچنان، تاسیس سیستم موثر و با اعتبار عدالت جزایی مهم خواهد بود. باید قوای پولیس پاک کاری شود، اما بین اصلاحات عمیق و قوای پولیس موثر بایست توازن برقرار شود. به گونۀ نمونه، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، سیمای عادی رفتار پولیس عراق نیست؛ این ها باید در رفتار افسران موجود و تازه استخدام شونده، تلقین شود. پاک کاری دستگاه عدلی و قضایی نیز مهم است تا از کاربرد شفافیت و عدالت هدفمند اطمینان حاصل شود. این اصلاحات باید به اصلاحات سیستم زندان و اعادۀ اعتبار توقیف شده گان سیاسی همراه باشد.

شبه نظامیان وفادار به گروه های مخالف خواهان ایفای نقش در امنیت آیندۀ عراق خواهند بود، قوت های عمده مانند گروه های اسلامی، به ویژه شورای عالی اسلامی عراق. این شورا، که نیروی نظامی آن در لشکر بدر ایرانی تمرکز دارد، قوت های خود را در جنوب به صحنه آورد و حضور خود در شمال را افزایش داد. چون این شورا، بیشتر اعتبار و نفوذ خود را از کنش های مسلحانه با رژیم صدام به دست آورده است، به انحلال عادت بی میل خواهد بود، مگر این که نفوذ و اعتبار آن به دست آورد سیاسی در ساختار قدرت عراق برگردانده شود. گروه های دیگر اسلامی مانند الدعوه، ملیشای رسمی ندارند، اما به احتمال زیاد، هرگاه فرصت یابند، به زودی در عراق پس از جنگ در صدد ایجاد آن می شوند.

اتحادیۀ وطنپرستان کردستان(PUK) و حزب دموکرات کرد(KDP)، قوای ملیشای قابل توجهی در شمال عراق پیاده کرده اند که در پولیس منطقۀ کردها، پیگیرد گروه های قدرت و منازعۀ زمین استفاده شده اند. داشتن چنین ملیشاها، بخشی از هویت بسیاری از رهبران سیاسی کردها را می سازد. با این حال، یک راه حل سیاسی قابل قبول برای هر دو- رهبران کرد(در شمال، بین شمال و بغداد، و با ترک ها)، این دو حزب را به کشیدن قوت های مستقر خود، تشویق خواهد کرد.

از آن جایی که قوت مسلح، ارز قدرت و سیاست در عراق بوده است، بسیاری از گروه های سیاسی یا گروه های سیاسی مذهبی، نوعی بال های مسلح با خود داشته اند. برخی از این ها، پیش از کشمکش ها و یا در جریان آن ساخته شده اند(کنگره ملی عراق از سوی امریکا و ترکمن از سوی ترک ها). شاید این گروه ها به آسانی قابل بیرون شدن از حالت بسیج- غیر فعال کردن، باشند.

آزمون هایی که در رابطه با این ملیشاها رونما خواهد شد، شامل این است که آیا رفع بسیج وغیر فعال سازی کامل صورت می گیرد، یا مشارکت جزیی در قوای مسلح، پولیس و خدمات امنیتی. همچنان شامل به این هم است که ارزش پیگیری برنامه خلع سلاح تا چه حد می باشد. عراق به احتمال زیاد از سلاح سبک لبریز است. خلع سلاح داوطلبانه، به احتمال زیاد رمزی یا سمبولیک باشد؛ خلع سلاح جبری و بافشار از سوی امریکا و هم پیمانان ناآرامی های عامه را تحریک خواهد کرد.

 

اسلحۀ کشتار جمعی

سرایت سلاح کشتار جمعی(WMD) به هر یک از گروه های عراقی، کشورهای خارجی یا رهزنان، چالش ها و آزمون های امنیتی را خیلی بدتر می کند. فرض بر این گذاشته می شود که ایالات متحده امریکا، به ایمنی و حفاظت این سلاح ها، زیربنا ها، به شمول کارمندان آن اولویت دهد. این، چالش ناراحت کنندۀ چه باید کرد آیندۀ عراق در درازمدت خواهد بود. چاره سازی ای که برای اتحاد شوروی سابق در نظر گرفته شده بود، شاید برای کارمندان برنامۀ سلاح کشتار جمعی عراق نیز تدارک شود. این چاره گری شامل توقیف محققان ارشد واطمینان از کار پربار در عراق یا در خارج، برای کارکنان دیگر خواهد بود. مانند کنوانسیون اسحلۀ کیمیاوی و موافقت نامۀ منع انتشار اسلحۀ هستوی، یک برنامۀ درازمدت نظارت بین المللی، تایید و پابندی به آن ضروری و اساسی می باشد.

 

کارهای بشری

تا این نوشته، وضعیت بشری بهتر از حد انتظار بود. این خوش شانسی است، چرا که ایالات متحده و انگلستان از آنچه که باید از عهدۀ آزمون های پیشبینی شده، بدر می شد، بسیار کم تر آماده شده بود.

چالش های بشری در اصول، کوتاه مدت اند. در میان مدت، گاهی که ادارۀ عامه عراق و اقتصاد آن به کار افتاد، بیشتر موضوع های بشری قابل اداره خواهد شد. دشواری های برجسته مانند، بی جا شده گان زمانی حل می شوند که امنیت برقرار و بازسازی اقتصادی آغاز شود. موضوع های ساختاری بشری مانند مرگ و میر اطفال، کمی تدارکات در بخش طبی و صحت عامۀ ضعیف، زمانی حل می شود که تعزیرات برطرف و درآمد ها مستقیم به اقتصاد و بازسازی اجتماعی وارد شود.

خوش بختانه، از وارد شدن زیان های زیاد به زیربنا های سکتور نفت، حمل و نقل و برق اجتناب شده بود. با این حال، چالش های کوتاه مدت بشری سهمگین اند. آن ها همچنان، اهمیت دراز مدت سیاسی حمایت مردم برای حضور امریکا را تشکیل می دهند.

شماری از دشواری های اساسی موجود است. پیش از همه، مردم عراق نسبت به سال 1991، بسیار کم بهبود پذیر اند. کاهش کار، درآمد، خوراک، صحت و دارایی خانواده ها، به معنای این است که عراقی ها نسبت به 1991، کمتر قادر به رفع این دشواری ها اند. به احتمال زیاد آن ها از مرض و گرسنه گی رنج می برند. پس از 91، مردم، مزید بر تدارکات و خدمات دیگر، برای جمع آوری غذای شان به دولت متکی شدند. پروگرام غذایی جهان برآورد کرد که شانزده میلیون عراقی- قریب شصت درصد کل نفوس، به منظور رفع نیازهای خانواده، به سهمیه ای که از سوی برنامۀ غذا در بدل نفت توزیع می شد، متکی شده بودند. در جریان جنگ، محل این شبکۀ فراهم کننده به سبب درهم شکستن ادارۀ عامه پس از شب سقوط رژیم، تغییر کرد. سرانجام، قابلیت بهبود یافتن فریکی زیرساخت های عراق به گونۀ نسبی کم است. به گونۀ مثال، پس از 91، زیربنا های تولید و توزیع برق، آبرسانی و صحت ساخته شده بود، اما به دلیل نگه داشت ناکافی و کمبود پرزه های مورد نیاز، در وضعیت خوب قرار ندارد.

چالش های فوری بشری، در برابر این پس زمینه این هاست:

 

·    مهاجران: کمیساریای ملل متحد برای مهاجران در حال حاضر(همان وقت) در مورد 130 هزار مهاجر ثبت شده در داخل خاک عراق، نگرانی دارد.

·   تدارکات و رساندن غذا: در برنامه ریزی پس از جنگ ملل متحد فرضیه این بود که 2، 2  میلیون نفر به سیستم توزیع رسمی زیاد وابسته خواهند بود و این که" کاهش فزاینده و توقف داوطلبانه از توزیع" کالا در بقیه ساحه های کشور مشاهده خواهد شد. در کوتاه مدت، برقراری دوبارۀ سیستم توزیع سهمیه، در همکاری با نماینده گی های محلی و ملل متحد مهم است. مزید بر توزیع عادی غذا، صندوق اطفال ملل متحد(UNICEF)، برآورد کرده بود که نزدیک به سه میلیون طفل دچار سوء تغذی، زنان باردار و شیرده، به تداوی با خوراک نیاز دارند.

·   مراقبت صحی و تدارک ادویه: سازمان صحی جهان چالش های صحی ذیل را نشان داد: (1) اشخاصی آسیب دیدۀ از تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم برخورد ها که به روان درمانی نیاز دارند؛(2) افزایش امراض تنفسی و اسهال، در نتیجۀ قطع رساندن آب آشامیدنی و آلوده گی هوا؛ و(3) گسترش بیماری های واگیر چون کولرا، اسهال خونی و سرخکان که پی آمد ضعف مراعات اصول بهداشت و درجۀ پایین واکسین کردن است.

·   برق: به دلیل خراب شدن زیربنای برق در جریان درگیری، بیشترین تاثیر گذاری در رساندن آب آشامیدنی و در تسهیلات فاضلاب بود. عراق، جامه شهری است، بیشتر از دو سوم مردم آن کشور در شهرها زنده گی می کنند. بغداد پنج میلیون نفر، 12 شهر دیگر، هریک بیش از یک میلیون باشنده دارد. باشنده گان شهرها به دفع فاضلاب و آبرسانی نیاز دارند، هر بندش سیستم آب و فاضلاب بر صحت عامه پی آمد وخیم دارد.

·   ماین پاکی: کشتزار های ماین در جنوب و در سرحد کردها در شمال، همچنان استعمال مهمات منفجر ناشده در جریان جنگ، خطر فزاینده به عراقی ها و کارمندان خارجی بار خواهد آورد. تا نوشتن این اثر، برنامۀ آگاهی از ماین در مرکز و جنوب موجود نبود؛ که سبب انکشاف و همراهی کوشش های مداوم در بر چیدن مهمات منفجر ناشده می شود.  با آموزش و تجهیزات مناسب، برای این کار می تواند برای برخی از منسوبان اردوی سابق کار پیدا کند.

قوای امریکا و انگلستان پیش از جنگ و در جریان آن، گام های عمده را در کاهش بار مسوولیت پس از درگیری برداشتند. این قدم ها عبارت اند از کاستن زیان مشکل های کلیدی در زیربناهای عامه(پل ها، شبکه های توزیع برق)، ذخیره تامینات بشری در منطقه و با امن کردن راه های کلیدی دخولی(بندر ام قصرUmm Qasr، و راه زمینی از سوی اردن).

به منظور رسیده گی عاجل به موضوع های بشری، برنامه های مهمی زیر رهبری ادارۀ انکشافی بین المللی امریکا (USAID)، روی دست گرفته شد. تیم هایی که به چنین حادثه ها کمک می کردند، از سوی این اداره به منطقه رسیدند و مناقصۀ قرار داد های صدها میلیون دالری به منظور بازسازی فوری و دراز مدت زیربنا های عراق راه اندازی شد. به هرحال، تنش های پیش از جنگ، توانایی و آرزومندی نماینده گی های امریکایی در کار با ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سایر هم پیمانان را در ارائۀ امداد های بشری و برنامه ریزی بازسازی کاهش می داد. آنچه که شاید سبب کاهش پاسخ گویی فوری این سازمان ها می شد. نظامیان امریکا، به وسیلۀ واحدهای ملکی خود، در پیش گیری کار امداد بشری فعال تر، اما همکاری آن ها با سایر نماینده گی ها درهم و برهم بود. در روشنی این تنش ها، به نظر می رسید که برای دفتر کمک به بازسازی و امور بشری(ORHA)، زمان لازم است تا همکاری با نماینده گی های ملل متحد موجود در عراق را انکشاف دهد. همچنان، برنامۀ نفت برای غذا هم به زمان نیاز داشت تا زیر بناهای بحرانی موجود، مانند شبکۀ توزیع غذا و کار با ان. جی. او ها در رساندن فوری کمک های بشری را، از نو بنیان گذاری کند.

گاهی که به موضوع های فوری رسیده گی صورت گرفت، مهم است اطمینان حاصل شود که کمک های بشری وابسته گی ایجاد نکند و به این مفهوم پنداشته نشود. در میان مدت، به جای مداخله و توزیع کمک ها به دولت عراق با زیربنای مشابه، سودمند نخواهد بود. کمک به خود یا خود کفایی، به ویژه در ساحۀ زراعت شاید اولویت باشد. مزید بر این، توانایی منابع مالی در تمویل فوری پروژه های مانند زدایش خرابی های جنگ، حفاظت تعمیر های زیان دیده و آبادی ویرانی ها، سبب پیدایش کار می شود و احساس عمومی در بارۀ این که پیشرفت آغاز شده است، را ارتقا می دهد.

 

ادارۀ عامه

تحول سیاسی و اداری عراق با برتری عظیم آغاز یافت: ادارۀ نسبی پیشرفته و در حال کار که بخش اعظم کشور را پوشش داده، موجود بود. وضع نامساعد متناظر آن، کمبود آگاهی در بارۀ قوت های سیاسی و شیوۀ رفتار در عراق و کمبود اجماع در بارۀ ساختار آیندۀ سیاسی آن می باشد.

برپایی ادارۀ عامه و نقشۀ جزئیات کارهای اجرایی در تحول سیاسی به طور جداگانه مورد عمل قرار می گیرد، اما تشخیص این که تصمیم های عملگرای کوتاه مدت در برقراری ادارۀ جدید، بر شکل و نحوۀ تحول دراز مدت سیاسی اثر قابل توجه خواهد کرد، خیلی مهم است. به گونۀ مثال، اشخاص، موسسه ها و شبکه های دارای مقام های رسمی و غیر رسمی قدرت و نفوذ در زمان صدام، شاید در اعمال فشار نیرومند بر قوای امریکایی و ادارۀ موقت ائتلاف در جست و جوی تامین امنیت، ثبات و خدمات در کوتاه مدت، موثر واقع شوند. برقراری دوبارۀ این مراکز قدرت در رژیم جدید، شاید پیشرفت توافق سیاسی آینده در دراز مدت را نقب گذاری کند.

ماهیت دولت: درک ماهیت و پویایی سیاست های عراق، خیلی مهم است. هنوز(زمان نوشتن) آگاهی در بارۀ پویایی سیاست های عراق به گونۀ اسفناک ناکافی است. در حالی که تحلیل های حساس حرکت سیاسی و اجتماعی عراق پیش از صدام وجود دارند، ماهیت بستۀ دولت سابق به معنای آن است که برای رهمنمایی سیاست گزاران کنونی اطلاعات بیشتر از آن چه اطلاع دارند، موجود می باشد. سیستم یکه تاز صدام در صدد خراب کردن سیاست ها بود، و مخالفان خارجی عراق، برای قوت ها و رفتار آنان در داخل کشور، راهنمایی کم فراهم می کنند.

با این حال، ایجاد شماری از مشاهده های قرینه یی امکان پذیر است. گاهی که بریتانیا و سلطنت مطلقۀ هاشمی در صدد به دوش گرفتن دولت و ملت سازی شدند، هردو پروژه تا حد زیاد ناتمام ماند. دولت سازی به مفهوم زیربناهای سازمانی و فزیکی معاصر، دولت واحد، تا سال های 1990، پیشرفت های زیاد داشت. این ها، اساسی برای ساخمتان ادارۀ عامه جدید اند. ازسال های 1920، ملت سازی، در نظام سلطنتی مطلقه، ناسیونالیزم عرب، کمونیست و به ظاهر انقلابی های بعثی آغاز شد و به حد مناسب پیش رفت. چند واقعیت، اگر موجود باشد، تقاضای سیاست مداران فعال عراق مبنی بر سقوط طرز اداره یا قطع آن، شاهد کامیابی وابسته به پروژه ملت سازی است. با این حال، با وجود حمایت گروه های تبعیدی سیاسی به فورمول" عراق متحد و فدرال" مدارکی کمی نشان می دهد که سوال های اساسی هویت ملی لحاظ شده یا وفاداری به  ملت عراق جای لازم خود را می گیرد.

عراق به مثال های بیشتر افراطی که نجی- ناجی ایوبی((Nazih Ayubi در" دولت تندخو" عنوان کرده بود، دخالت داشت. این شکل دولت، سیمای قدرت تمرکزگرا مرکب از سه عنصر را به وجود می آورد. نخست؛ دموکراتیت الخبز(دموکراسی نان) که نوعی قرارداد خاموش اجتماعی است که ضمن آن، رژیم آسایش اجتماعی و اقتصادی را در بدل وفاداری سیاسی فراهم می کند. دوم؛ دولت تندخو، دکتاتوری جبری- (دولت المکابرات) دستگاه را استعمال می کند. سوم؛ دولتی که ایدیالوژی ایجاد می کند، بعثی های عراق، نمونه آن بوده می توانند. سیمای مرکزی دولت تندخو این است که سیاست های این نوع، به طور"گسترده احترام کارانه و نه سهم گیرانه، مشروط به ظرفیت آینده نگری دولت" می باشد. این نمونه در عراق، با مشخصات دولت اجاره دهنده، پوشش یافت. درآمد های نفتی که مستقیم به دولت تعلق می گرفت، آن را به اجرای برنامۀ دموکراتیت الخبز، به حد افراط رساند. قابل یاد آوری است که عراق از نمونۀ خوب شناخته شدۀ دولت تمرکز گرای فعال، فرار تر رفته بود. در حالی که واحد های کلیدی نظامی از حاکمیت صدام پشتیبانی می کردند، خدمات استخبارات و المکابرات، سنگ بنای این حاکمیت بودند. بنابر این، بین سطوح بالایی قدرت، دموکراسی سرکوب گر، بخش شده بود.

چالش حقیقی تحول سیاسی عراق این است؛ در زمانی که پیدایی دولت مطلقه در جهان عرب، سال ها نزد برخی از دانشمندان سیاسی موضوع جالب بود، پویایی واقعی دولت المکابرات و "دولت خشونت، احتیاط های محدود سیسماتیک در تحقیق به دست داد. به همین سبب، آگاهی کمی موجود بود که رژیم صدام در اداره یا ساختار قدرت و مقام های اجتماعی آن کشور به کار بَرد.

برپایی ادارۀ عامه: این پیشرفت ها باید نه تنها در ساختار دیوان سالاری یا دفتر داری رسمی بلکه در" دولت سایه" نیز باید در محاسبه گرفته شود. عراق به طور نسبی ساختار اداری خوب داشت که قادر به پوشش همه جنبه های اجتماعی، از ادارۀ مرکزی تا محلی، از تعلیم و تربیه تا کار عامه در کارخانه های نفت، بود. این ساختار ها با کارمندان نسبی تحصیل یافته و تکنوکرات های لایق اکمال شده بودند. بعضی از تحصیل کرده گان و تکنوکرات های دارای مهارت در بیرون قرار داشتند، اما برخی ها به منظور مشارکت در بازسازی برگشته بودند.

برای برگردانی ساختارهای اداری، شش چالش کلیدی وجود دارد. نخست؛ با آن که وزارت های دوران صدام به ظاهر شایسته گی تبارز می دادند، در واقع، رژیم استبدادی، اختیار وزارت ها و خدمات ملکی را آگاهانه از میان می بُرد. اختیارات ادارۀ عامه، از اساس پوک ومیان تهی شده بود. این صلاحیت ها به بازسازی نیاز دارد. همزمان، نیاز است که به مقام های بلند فساد در خدمات عامه رسیده گی شود. در این کار، باید استخدام اصلاح و سیستم معیارهای پیشرفته شایسته گی به وفاداری جاگزین شود. و باید سیستم کارای پاسخ گویی وزارت ها ایجاد شود. دوم؛ آوردن تناسب بین خبره های تبعیدی و تاثیر آن با حضور داخلی خیلی مهم است. پر کردن موقعیت های بلند رتبه، با تکنوکرات های عراقی که تمدن غربی را پذیرفته اند، با افکار بعثی لکه دار نشده اند و شاید در برنامه های تحول و گذار کار کنند، برای امریکا آزمایش شمرده می شود. نیاز است که این آزمون با تاثیر بر روحیۀ افسرانی که احساس می کنند در داخل برای نگهداشت سیستم مانده اند و یا کسانی که از حضور بریتانیایی ها در پس از استقلال خاطره های ناسیونالسیتی دارند، متعادل و متناسب شود. سوم؛ پرداخت و روحیه، چالش به شدت فشار دهنده می تواند باشد. ماموران خدمت عامه، با کاهش درآمد های مربوط و معیارهای زنده گی از 1991 به این سو، به رنج و تکلیف می باشند. گواه های خنده آور حاکی از آن است که بیشتر کارمندان خدمات عامه در بسر کردن زنده گی با معاش شان مشکل دارند، مجبور به نشان دادن دارایی های شان شده اند، در جست و جوی کار اضافی می باشند. به منظور موثر کردن کار ادارۀ عامه، باید معاش ها فوری و مرتب پرداخته و درآمد های مربوط دو باره زنده شود. این اقدام ها به جلوگیری از فساد فزاینده کمک می کند. چهارم؛ نقش و وظیفۀ ادارۀ دولتی در منطقۀ شمالی کردها، همچنان یک مسئله است. کردها، از نیمه سال های 90، ساختار کارای اداری را در شمال کشور ایجاد کرده اند. ضروری است که بر اساس مرکزیت دستگاه های بغداد، تصمیم ها در ارتباط با این ساختار ها گرفته شود. شاید تا درجه ای خود مختاری در چارچوب مرکزیت مدنظر گرفته شود. پنجم؛ نقش ادارۀ دولتی در میان جمعیت های قبلیه یی باید معین شود. رژیم صدام در سال های 90، به رهبران سنتی قبیله ها و ساختار های قدرت آن، به مصرف دولت اختیار بیشتر داد. احتمال دارد که رژیم جدید، این بار قبیله گرایی را که با کوشش های مدرن سازی دولت عراق تباین دارد، وارونه کند.

سرانجام؛ تصمیم گیری های قابل توجه و دیر رس، به همکاریِ دولت و جامعۀ مدنی نیاز دارد. ماهیت توزیعی و استبدادی دولت عراق، سیستم جیره بندی سراسری را تقویه کرد. این سیستم اکثر مردم را به اعانه دولت وابسته کرد، نفوذ، نظارت و کنترول آن بر جامعۀ مدنی را افزایش داد. دوباره سازی این ارتباط به برداشتن گام های کوچک، مانند سازماندهی دوبارۀ سکتور خصوصی، کثرت گرایی و جامعۀ مدنی نیاز دارد. هم چنان تفکر اساسی به ماهیت دولت عراق ضرورت می باشد.

مزید بر این موضوع های عمومی، اصلاحات در تعلیم و تربیه، فرهنگ و تاسیسات رسانه ها، که به وسیلۀ سیستم استبدادی صدام، بلعیده شده اند، چالش های میان مدت و دراز مدت، خواهد بود. کیفیت و محتوای تعلیم و تربیۀ عراقی، صرف نظر از افزایش نگرانی ها در بارۀ " امپریالیزم فرهنگی"، به دگرگونی اساسی نیاز دارد. سپردن این کار به نسل جوان مردم عراق به طور خاص مهم می باشد. در بهتر کردن ادارۀ عامه دولت، باید پس از جنگ به پی آمدهای ناپدید شدن سایر ساختارهای اداری در سراسر کشور، توجه شود: حزب بعث؛ این حزب به مثابۀ یک نهاد توسط صدام میان تهی شد، صلاحیت سیاسی نداشت و به حیث یک ابزار نظارت و کنترول اجتماعی خدمت می کرد. مانند حزب کمونیست چین در زمان مائو، حضور آن در هر منزل خیابان ها احساس می شد. هرچند این حزب با از میان رفتن رژیم، ناپدید و در نتیجه به وسیلۀ مقام های امریکایی تحریم شد، اما هنوز روشن نیست که تکه پارچه کردن چنین نهاد فراگیر، کنترول کنندۀ اجتماعی، چه معنی می دهد. در برخی موارد، این ها با متعصب های مذهبی و توقیفی های قدرت محلی تعویض شدند.

وجود ساختارهای غیر رسمی قدرت در تمام جهان عرب مشترک است. واسطه، بر مبنای ارتباط شخصی، فامیلی و خانواده گی، دیوان سالاری رسمی را برانداخته وسبب نرمش برنده گی پولیس مناطق محلی دولتی شده است. حتا پس از برکناری صدام و معاونان کلیدی او" دولت سایه" هنوز هم موجود است. هزاران و ده ها هزار عراقی، اثر و رسوخ و منابع مربوط خود را، بدون نظرداشت موقعیت شان در اداره، به کار می برند. آگاهی و سمت دهی این ساختارهای قدرت، چالش های مهم مقامات انتقالی به  شمار می رود.

نقشۀ اجرایی گذار سیاسی: نقشۀ تحول سیاسی باید طوری شکل بگیرد که کوشش های پیشین در بارۀ ایجاد ملت با ثبات  عراقی را در نظر داشته باشد. این کوشش ها به زمان حاکمیت انگلیس ها در پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد، که استعمار گران انگلیسی در صدد ایجاد هویت و ساختار جدید سیاسی آن کشور بودند. از سال های 1920، محور عمدۀ امور سیاسی عراق، توجه به سیاست" در کل ... در راه تحت نظم و ترتیب در آوردن مردم، به منظور اطمینان از مطابقت آنان با دیدگاه های حکمرانان در بارۀ نظم اجتماعی بوده است". دیدگاه ادارۀ بوش در بارۀ گذار فوری به دموکراسی کثرت گرا، باید در برابر این پیشینه دیده شود.

برای توافق بر دولت نهایی جدید قانونی عراق، نیاز فراگیر دیده می شود. این کشور هرگز قانون اساسی و ساختار سیاسی ای که متضمن منافع تمام جمعیت ها باشد، نداشته است. چنان که کوزوو نشان داد، ناکامی در توافق سیاسی نهایی دولت، بی ثباتی را دایمی می کند. بدبختانه، تا حال نقشه های سیاسی تبلیغ شده به مردم، با نمونه های ساده انگارانه سیاست های عراق ترسیم شده است. گزینه هایی که به مردم رسانده شده، تکیه به افسران سنی دستگاه به منظور تقویت سیستم استبدادی مرکزی می باشد. فدراسیون سه حزبی، که در آن سنی ها، شیعه ها و کردها، قدرت را تقسیم کرده اند؛ و دموکراسی کثرت گرا، که در آن نماینده گان اقوام چندگانه و جمعیت های مذهبی چون شیعه، سنی، کرد، ترکمن و گروه های آشوری، وجود دارند. هرنوع توافق سیاسی آیندۀ عراق باید به سه سوال اصلی رسیده گی کند. نخست؛ ماهیت سیاست های اجتماعی عراق چیست؟ رژیم های این کشور اغلب آگاهانه و قصدی هویت های اجتماعی(مذهبی، قومی و قبیله یی) را تقویه کرده اند. این امر کوشش ها در ایجاد احزاب افقی- خارج از خطوط اجتماعی را به تحلیل برده است. روشن نیست که سیاست آیندۀ این کشور تا چه حد نیاز دارد که هویت های عمودی اجتماعی را مدنظر بگیرد. با توجه به نیروی جنبش های کرد و کامیابی های نسبی نهادها در شمال، سوال این که برخی خود مختاری های کردی در ساختار فدرالی نیاز خواهد بود، وجود ندارد. به هرحال، در بارۀ مفهوم شیعۀ جنوب و سنی مرکز، هیچ واقعیت جمعیتی وجود ندارد. پس روشن نیست که واحد های متشکل کننده فدراسیون گسترده کدام هاست.

دوم؛ چگونه شیعه ها آزاد بوده می توانند؟ در حالی که شیعه ها از سال های 1920، در سیاست های عراق از نظر سیاسی فعال بوده اند، شیعه های طبقه های پایینی و نهاد های مذهبی، از حقوق سیاسی و اقتصادی محروم شده اند. پس، به هرحال، چیزی شبیه سیاست واحد شیعه وجود ندارد. آن ها از نظر خطوط جغرافیایی و قبیله یی تقسیم شده اند. بسیاری از شیعه های عراقی، سکولار- غیر مذهبی اند؛ در واقع حمایت از جبنش های سکولار مبتنی بر طبقه، سنت دیرینه است. از سال های 1920، سیاست مدارانِ دارای پس زمینۀ فرقۀ شیعه در جنبش های چپ یا کمونسیت که در جست و جوی تقویت طبقۀ کارگر شهری و روستایی، و اغلب مخالف ناسیونالیست های سنی عرب بوده اند، بسیار فعال عمل کرده اند. در بین شیعه های دارای افکار مذهبی، تفاوت های عمده بین یپروان جناح های مختلف مشاهده می شود. حتا در دورۀ کوتاه پس از سقوط رژیم، تقسیمات روشن بین به طورمثال، فامیل های آیت الله العظمی علی سیستانی از نجف و الصدر و الخالصی، آشکار شد.

سوم؛ نیازهای مشروعیت جمعیتی و دموکراتیک چگونه با مراکز موجود قدرت وفق کرده می توانند؟ دارایی رسمی قدرت- نظامی ها، امنیت و اداره های پولیس، تکنالوژی غیر نظامی، و گروه های تجاری در تسلط نخبه های سنی قرار دارد. مزید بر تکریت ها، اغلب نخبه گان از کنفدراسیون های خاص قبیله ها بیرون کشیده شده اند. قدرت کردهای شمال در دست نزدیکان خانواده های بارزانی و طالبانی قرار دارد. از اینرو، حتا اگر سیستم به ظاهر مردمی برقرار شود، شاید بر اهرم های واقعی قدرت اثری نداشته باشد. این مشابه به آن است که نظامیان سنی و تکنوکرات های نخبه با به قدرت رسیدن حتی رهبران میانه رو  رهبری شیعه ها، تمایل به مخالف  داشته باشند.

با توجه به چنین آزمون ها، هر نقشۀ اجرایی برای گذار سیاسی باید منافع مختلف دلالان قدرت را با نیاز دسترسی به مشروعیت و مشغولیت مردم آزاد شده متعادل کند. ضرور است که سیاست مداران از استعمال جمعیت ها و سیاسیون مذهبی به مقاصد فرقه یی چنان که در تیتو- یوگوسلاویا صورت گرفت، باز داشته شوند. به دلیل کمبود ارتباط بین عراقی های تبعیدی و مردم داخل، روند مشروعیت بخشی تقسیم سیاسی جدید در این کشور روشن نیست. مفهوم "پرتاب از پراشوت" یا دیساند دولت از تبعید یکراست رد شد.

عامل دیگری که شاید به گذار پس از جنگ کمک کند، این است که عراق ساختارهای دموکراتیک داشته، هرچند به ظاهر و به گونۀ اسمی آن را به کار برده است. انتخاب های صدام و حزب های منتخبه ترکیب شده در پارلمان، تقلب های آشکار بود، اما، آن ها کم از کم شکل موسسات مردمی را نگاه کردند. از سوی دیگر، تجربۀ دراز عراق از دموکراسی ساخته گی، به زمان قیمومیت انگلیس ها بر این کشور بر می گردد، مردم را به گونۀ قابل توجیه به موسسات جدید دموکراتیک که شکل داشت و محتوا نداشت، به شک و تردید رها خواهد کرد.

به جای حرکت تند به سوی انتخابات ملی پارلمانی بر اساس احزاب، کاش به مقام های انتقالی مشوره داده شود که روی انکشاف ساختمان های دموکراتیک مانند رسانه های آزاد، حاکمیت قانون و مقام های انتخابی محلی، تمرکز کنند. کردهای شمال در این باره تجربه هایی دارند. در عین حال، تمام کنوانسیون های مطابق به قانون، برخی از مشروعیت ها برای هر ساختار سیاسی آینده فراهم کرده می تواند.

 

بازسازی

عراق با مشکل مرکزی اقتصادی که برای همسایه گان نیز آشکار است، مواجه بود: چگونه رشدی را تدارک کند که هضم کنندۀ فوری پیشرفت و جوانان باشد. قضیه این کشور، از زمانی که مردم از سال های 1970، به افزایش سریع معیارهای زنده گی خو کرده اند، به گونۀ خاص تلخ می باشد. اقتصاد مشکل ساختاری دراز مدت دارد. اگر اساس گذاری رشد پایدار مدنظر باشد، باید به این دشواری های ساختاری رسیده گی شود. این ها، وابسته گی به سکتور نفت که سرمایه گذاری سنگین و نوسازی می طلبد، مجموعه ای از کارخانه های ملی، و بخش زراعت نیازمند اصلاحات را در بر می گیرد. در عین زمان، چارچوب های حقوقی و مالی از اثر سرشت مستبدانه و یکه تازانۀ قدرت تخریب شده است. مادامی که این دشواری های ساختاری افسار زده شد، حصول و جمع آوری درآمد ها از صادرات نفت نیاز فوری خواهد بود. در اصل، احتمال دارد که کمک خارجی مهم باشد. سرمایه خارجی شاید در دراز مدت به شتاب رشد اقتصادی مساعد باشد. در واقع، درآمد های حاصله از صادرات نفت و کمک های خارجی هزینۀ مزد و معاش دولتی، کمک های بشری و خدمات حیاتی مانند حفظ الصحۀ عمومی را تامین می کند. عراق همچنان به اختصاص منابع در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مانند کارخانه های مواد نفتی، نیاز خواهد داشت.

پس از جنگ خلیج در 1990-91، فعالیت های اقتصادی عراق رو به زوال رفت. سه تا از چند شاخص نیمه مشابه وضعیت اقتصادی نشان دهدۀ آن است که بازدهی و معیارهای زنده گی به تیزی پایین آمده است. در سال 91، تولید نفت 85 درصد، تنها سه صد و پنج هزار بیرل در روز سقوط کرد؛ صادرات رسمی از نه هزار و هشت صد نود و نه میلیون دالر در 1989- یک سال پیش از تجاوز عراق بر کویت، به چهار صدو بیست و سه میلیون دالر در 1991، پایین آمد؛ مرگ و میر کودکان در سال پس از جنگ 99،7 درصد از هر 1000، تولد بود، از 91 به بعد، مرگ و میر نوزادان به آهسته گی پایین آمد. ارزیابی های جاری مرگ و میر نوزادان درعراق، به ویژه بیرون از مناطق کرد نشین شمال، از میانگین 43 درصد از 1000 تولد، در شرق میانه و افریقای شمالی با کمی فزونی، بازهم خوب است.

کاهش فوری فعالیت های اقتصادی پس از جنگ 90- 91 خلیج، در گروه های در آمد و مناطق، اثرات تفاضلی به جا گذاشت. طبقۀ متوسط دچار کاهش معیارهای زنده گی شد، چنانکه ثروت حاصله از صادرات نفت تنزیل کرد، پس انداز  فامیل ها هم در کوشش با نگهداشت تا یک اندازۀ معین سطح مصرف پیشین، کاهش نمود. کارزار نظامی صدام حسین به منظور فرو نشاندن شورش در مناطق شیعه ها در جنوب، بر اقتصاد بی نفت این محل ها، اثر نامساعد داشت. مناطق کردها در شمال که تا اندازه ای زیر حمایت دولت های امریکا و انگلستان بود، در وضعیت نسبی بهتر قرار داشت. آن ها از قاچاق نفت و دیگر کالاها به بیرون و از کمک های ملل متحد سود اقتصادی می بردند.  

ارزیابی های چگونگی وضعیت اقتصادی و حد عادی معیارهای زنده گی در سال 2003، به گمانه زنی ها متکی بوده است. بر اساس شماری از شاخصه ها، وضعیت اقتصادی در دهۀ پس از جنگ خلیج کمتر وخیم بود. محصول مواد نفتی یکی از شاخص های فعالیت اقتصادی که آمار آن در دسترس است، به طور ثابت در جریان 2000، بلند شد و تا حد دو هزار و پنجصد و هفتاد و یک میلیون بیرل در روز رسید. این، بلند ترین سطح تولید از 1989 به بعد و سومین رقم بلند ثبت شده (1979، با سه هزار وچهارصد وهفتاد وهفت، سال اوج) بود. بازده مواد نفتی به ارزش دالر، از 1،8، میلیارد در 91، به 25 میلیارد در 2000، رسید. ارزیابی ها نشان می دهد که از سال 91، به بعد در کاهش مرگ و میر کودکان بهتری رونما شد. واردات در نیمۀ سال های 90، به تیزی رو به بلند شدن بود که مدرک بیشتر برای برگشت اقتصاد به حالت اولی از پایین ترین سطح در پس از جنگ را نشان می دهد. اوج بهبودی کشور، پس از جنگ خلیج، در 2000، رونما شد. فرآورده های نفتی در 2001، تا یکصد سی و نه هزار بیرل در روز پایین آمد، در ده ماه اول 2002، چهار صد و هشتاد و یک بیرل در روز بود. مزید بر این، نرخ نفت در بازار جهان در 2001 تا یک پنجم، پایین آمد؛ درآمد های صادراتی را بیشتر کاهش داد. از سوی دیگر، در 2002، قیمت نفت، بلند شد که برای جبران محصولات قریب کافی بود. ادارۀ اطلاعاتی امریکا برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی عراق در 2001، پانزده درصد رشد و در 2002، شش درصد کاهش داشت. تنزیل محصولات نفتی در 2002، باز هم بیانگر لغزش اقتصادی در همین سال بود.

پایۀ رشد با ثبات عراق در دهۀ اخیر بدتر شد. سرمایه گذاری کمی در زیربنا های عامه وجود داشت. نگهداشت و مراقبت به تاخیر افتاد، شماری از صنایع همگانی در وضعیت بدی قرار گرفت. برخی از تحلیل ها، سبب کاهش تولید سال 2000 و 2001 را ترکیبی از خالی شدن و بدتر شدن زیربناهای نفت عراق نشان می دهد. مزید بر این، شواهد می رساند که سیستم حفظ الصحه و تعلیم و تربیه نیز بد بوده است.

هرچند این کشور شمار قابل توجه آموزش دیده گان دانشگاه ها را داشت، کاهش ثروت نفت شمار کسانی را که به تحصیل در خارج قادر بودند، کمتر کرد. بی سوادی با چهل و دو درصد، نسبی بلند می باشد. در برابری با دیگر کشورهای شرق میانه، میزان بی سوادی در عراق در دهۀ اخیر پایین نیامده، نشان می دهد که برخی از اطفال خانواده های فقیرتر یا روستایی در حال از دست دادن سیستم تعلیمی می باشند.

خلاصه، اقتصاد عراق در درگیری سال 2003، جهش کمتر از آغاز جنگ خلیج در 90-91، را داشت. به عنوان نتیجه، عراق از درگیری های اخیر با ذخیره های کاهش یافتۀ سرمایه مادی و قریب کمترین سرمایه بشری نسبت به پایان جنگ خلیج، برای برحالی و بهبودی اقتصادی آماده می شد که همه این ها خیلی دشوار به نظر می رسد.

 

بهترین عمل نهادی و پاسخ های سیاسی

چنان که در بخش پیشتر آمد، چالش هایی که امریکا در عراق به آن مواجه شد، سهمگین و قوی است. با این حال، استنتاج درس های ارزشمند در تعامل با دشواری های ناشی از بررسی های موردی این گزارش، ممکن می باشد. چهار درس فراگیر و ستراتیژیک این هاست:

نخست؛ با توجه به کار گذاری کافی منابع و داشتن تعهد دراز مدت، ملت سازیِ دموکراتیک ممکن است. البته این کارگذاشت بسیار بلند بوده می تواند. این که عراق، سربازان بین المللی، حضور پولیس یا کمک ها را مطابق سرانۀ نفوس به دست آوَرد، چنان که بوسینا یا کوزوو به دست آورد، احتمال ندارد. با این حال، از تجربۀ انگلیس در سال های 1920 و 30، از ایجاد عراق با امن به روش تامین آرامش از راه هوا، و از پی آمدهای کمک های بسیار کم آماده شدۀ امنیتی و اقتصادی به سومالیا، هایتی و افغانستان، باید درس هایی بیرون کشید.

دوم؛ ضرب الاجل های خروج بیش از حد کوتاه، با نیازهای ملت سازی ناسازگار می باشد. ایالات متحده در عراق در صورتی کامیاب می شود که به صرف زمان در ایجاد نهاد های قوی مایل باشد و خروج قوای خود را به ضرب الاجل های مصنوعی مرتبط نکند. در این صورت تعیین تاریخ های پیش از وقت برای انتخابات ملی زیانبار تواند بود. در عین حال، خاطرۀ عراقی ها از ماموریت های انگلیس ها تازه است. هر اشاره یا پیشنهاد حضور درازمدت "نواستعماری" امریکا یا ملل متحد، مخالفان را تحریک خواهد کرد.

سوم؛ تکه و پارچه کردن سیاسی، قومی و فرقه یی و کمبود حمایت کشورهای همسایه، مانع های مهم در راه ملت سازی کامیاب است. جرمنی و جاپان جامعه های همگون داشتند، در حالی که همسایه های بوسنیا و کوزوو، یا گذار آن ها را حمایت کردند یا توانایی برهم زدن فعالانۀ این روند را نداشتند. عراق ترکیبی از هردو بدی ها را داشت.

چهارم؛ در دسترسی به دگردیسی و تحول کامیاب سیاسی و اقتصادی و مشروعیت دراز مدت، توازن بین وحدت فرماندهی و تقسیم مسوولیت های بین المللی قاطع و مهم است. ایالات متحده در عراق، نمونۀ جدیدی، مبنی بر یک جا کردن فرماندهی نظامی و مساعی ملکی را تجربه کرد. در حالی که نظم و ترتیب جاری از لحاظ نظری خطوط روشن صلاحیت ها به وجود آورد، کارکرد پیشین دفتر کمک به بازسازی و امور بشری (ORHA) دشواری های درگیر در حفظ مشارکت صمیمانۀ سایر نماینده گی ها، دیگر کشورها و سازمان های بین المللی را نشان داده است. همه این ها نسبت به 1945، با اهمیت تر از آب بدر شد. تردید پس ار درگیری، در نقش ممکنۀ فرماندهی ناتو و سرشت" نقش حیاتی" ناتو در مدیریت گذار، اهمیت تصامیم پیش از پیش روشن را در مساعی بین المللی تشریک و تقسیم مسوولیت ها برجسته می کند.

 

امنیت

مردم شکست خورده یا آزاد شده، از آنچه که طبق معمول پیشبینی می شود، اکثر بسیار نرم یا سر براه، همکار و قابل انعطاف اند. با این حال، میزان کامیابی در ایجاد محیط مطمین، به یک سلسله متغیرها وابسته است. اینجا، شش شاخص، بیشتر آن(مانند اتحاد اجتماعی و قومی)، خارج از کنترول قوت های اشغالی است، در حالی که بقیه(مانند سطح اردود و پولیس)، زیر کنترول این قوت ها می باشد.

نخست؛ یگانه گی اجتماعی و قومی جامعه و رغبت آن به خشونت داخلی به مثابۀ نتیجۀ تقسیم اجتماعی، یا جنایت کاری، پی آمد های عمده بر امنیت داخلی می داشته باشد. مداخلۀ خارجی، مناسبات بین قربانیان ستم و مرتکبان آن را وارونه کرده می تواند. عراق سنت خشونت سیاسی داشت، جنایت کاری فراگیر و اسلحه فراوان است. جامعه هم به گونۀ عمیق  تقسیم شده است. راهزنی های پس از سقوط رژیم در اپریل 2003، عامل های بالقوۀ برخورد بین " داشته ها" و " نداشته ها، را نشان داد.

دوم؛ سرشت توافق سیاسی از اهم مسایل است. توافق جامع سیاسی، نسبت به موافقۀ قسمی جغرافیایی یا سیاسی، ساحه و میدان خشونت را بسیار محدود می کند. عراق هیچگاه چنان نظم و ترتیب پایای سیاسی نداشته است که همه بازیگران را به پروسۀ صلح آمیز و فراگیر سیاسی شامل کند. دورنمای چنین توافق سیاسی تاحدی به سبب درخواست های در اصل ناسازگار یا نزدیک به هیچ (به طور مثال، حاکمیت دینی شیعیان برای رفع تبعیض طبقاتی)، کاهش یافته است.

سوم؛ سرشت و فراخی غیر فعال سازی و انحلال، امکان درگیری بیشتر را کاهش می دهد. منحل کردن و خلع سلاح ناکام جنگنده ها و ارگان های قوای امنیتی، خشونت و سوء استفاده ها را دایمی کرده می تواند. عراق با رهزنی و بی قانونی که در میان مردم به شدت مسلح رایج است، دست و پنجه نرم می کند. شمار زیادی از ملیشا های رقیب نیز در کشور موجود است. گام نخست غیرفعال سازی و برکناری فوری بقایای گارد خاص و گارد ریاست جمهوری خواهد بود. باید با مقام های بلند رتبه و اشخاص مظنون در دست داشتن به جرایم ناشی از حقوق بشر، در یک سیستم محکمۀ عادلانه و مصالحه جویانه، برخورد شود. کارمندان دیگر باید به زنده گی مدنی، سرو سامان داده شوند. قوای مسلح مرتب باقی مانده، باید به طور قاعده مند و سیستماتیک فارغ شوند، یا مقام های داخلی در بارۀ ایجاد اردوی جدید تصمیم بگیرند که آیا می توانند به خدمت اجباری باقی بمانند، یا اشکال کوچکتر قوای مسلح داوطلب از میان آنان تشکیل دهند. البته این تصمیم ها باید بر اساس گفتمان وسیع در بارۀ نقش نظامی ها در آیندۀ دولت، به رهبری عراقی ها گرفته شود. در ضمن، باید ملیشاهای سیاسی و قبیله یی منحل یا به قوای نظامی ملی شامل شوند.

مزید بر این، تجدید مهم ساختاری، انحلال و پاک کاری اداره های امنیتی و اطلاعاتی بایست عملی شود. در رویا رویی با تهدیدهای خرابکارانۀ خارجی، به اداره های نیرومند امنیتی و اطلاعاتی نیاز احساس می شود، اما لازم نیست افسران و اشخاص گنهکار اداره های موجود یا مظنون به جنایت ضد بشری شامل آن شوند.

چهارم؛ همسایه های عراق، وضعیت امنیتی این کشور را بهتر یا بدتر کرده می توانند. ثبات منطقه یی که در آن همسایه ها به گذار مساعدت کنند، به جای آن که مداخله نمایند، پیشرفت کشور را آسان می کند. عراق از سه طرف توسط ایران، سوریه و ترکیه احاطه شده است. این ها هر یک منافع ستراتیژیک خود، در این کشور را دارند. منافع برخی از آن ها با منافع امریکا ناسازگار است. این همسایه ها توانایی شکل دهی سیاست ها و مداخله در بی ثبات سازی عراق را دارند. بنابر این، بر امریکا لازم است که مسوولیت های روشن را برای جلوگیری از مداخلۀ آشکار یا پنهان آنان در امور عراق، به دوش گیرد. امریکا باید چارچوب مشورتی در برگیرندۀ همه همسایه گان عراق را ایجاد کند که آنان نگرانی های مشروع در بارۀ آیندۀ کشور های شان را بیان کنند و در برنامه ها و مقاصد آن، دوشادوش امریکا سهم بگیرند.    

پنجم؛ اندازه، وضع الجیش، چگونه گی و فرماندهی قوای اشغالی بالای صلح اثر گذار است. شمار قوای نظامی جا به شده برای امنیت پس از درگیری و ملت سازی متنوع است. شکل 10-1، شمار این قوا را نظر به نفوس عراق نشان می دهد. بیان کنندۀ آن است که میزان تعهد قوای خارجی به کوزوو 526 هزار در 2005 ، بود، استفاده شد. برای بوسنیا، این رقم 258 هزار در همان سال بود. قریب 145 هزار دیگر برای اطمینان از امنیت بوسنیا نیاز بود که در 2008، مستقر شود.

علاوه بر شمار قوای خارجی، اطمینان از آرایش مناسب که هم آهنگی آنان در وظایف امنیت شهری را تامین کند، مهم است. شمار زیادی از قوای آماده به پیکار در بارک ها و قرارگاه ها اند که در پیشرفت ثبات و امنیت کمتر مورد استفاده قرار داده می شوند. شمار کم قوا برای فراگیری عملیات تامین ثبات، به شمول کنترول اجتماع ها، بسیار سودمند خواهد بود. به این قوا لازم است که از نظر فرهنگی حساس باشد و حفاظت خود را در ازای سود مندی آگاهی محلی در اولویت قرار ندهد.

گذشته از این، نگه داری وحدت فرماندهی قوای اشغالگر، توانایی عکس العمل فوری و تصمیم تعیین کننده در جلوگیری از تصفیۀ حساب، حمله بر اقلیت ها و خلای قدرت به وسیلۀ گروه های مسلح محلی، بسیار مهم است. ایالات متحده در آغاز، فرماندهی در عراق را به دست داشت. البته این کار با ائتلاف های فی البداهه نظر به خواهش شرکا، مانند انگلستان، استرالیا، ایتالیا و پولیند صورت می گرفت. اما در کوزوو، نمونۀ خوب وحدت فرماندهی به رهبری امریکا، با مشارکت وسیع دیگران، به توجه ناتو منتج شد.

 

هرچند، برخی ها به قوای اسلامی عرب پافشاری می کردند، اما تضمینی وجود ندارد که چنین قوایی بیشتر از قوت های امریکایی استقبال شود. همچنان دلیل خوبی برای باورمند شدن به آن نیز وجود ندارد. حضور قوت های اردنی، عربی، مصری، سوری و به یقین ترکی، بیرون از مسایل مداخله در سیاست های عراق، هراس های اضافی ایجاد می کند.

ششم؛ گسترش جنایت سازمان یافته بالای وضعیت امنیتی اثر می کند. در هیئت حاکمیت مرکز گرای انتقالی، جرایم سازمان یافته می تواند به مثابۀ هم پیمان قوی قوای مخالف- ناپذیرنده، قد علم کند. هرگاه گروه های جنایات سازمان یافته، انگیزه های مشترک با مخالفان- ناپذیرنده های سیاسی و ملیشای مسلح پیدا کند، برای روند انتقال و گذار، تباه کنندۀ پرتوان خواهد بود. بنابر این، سرعت آرایش نیروها، موثریت و تاثیر گذاری سیستم عدلی و قضایی جدید و همچنان قوای پولیس ملکی، حیاتی می باشد. یک جنبۀ ضعیف این مداخله ها کوزوو است که در امنیت کُند شهری، کارکرد عدالت جزایی با کارمندان بدنام دستگاه ها و نظامیان، گام های آهسته برداشت و سپس به اینجاد پولیس و محاکم اصلاح شده گذار کرد.

کمک بین المللی به امنیت شهری، اصلاحات اقتصادی و کارهای ضد قاچاق، در ایجاد حاکمیت قانون حیاتی است. هرچند، عراق پولیس و دستگاه عدلی و قضایی کارآمد دارد، اما در واقع به پاک کاری و نوسازی آن ها نیاز است. این کار برقراری کارمندان پولیس بین المللی و مشاوران آن را ایجاب می کند. چنان که شکل 2-10 نشان می دهد، هرگاه جا به جایی سراسری افسران و کارمندان پولیس بین المللی به میزان کوزوو صورت گیرد، شمار آنان به بیشتر از 53 هزار نفر در 2005، خواهد رسید. این رقم شاید در آینده امکان پذیر شود. در عوض، پس از آن که در اکثر شهرهای عراق نظم برقرار شد، شاید اولویت ها فرستادن واحد متخصصان مانند؛ گروه تحقیق جنایات سازمان یافته برای انجام ارزیابی جنایت های کلان، فساد و" قوت های سوم" مانند ادارۀ امنیه، واحد های گارد برای کمک در نظم عامه، باشد.

امور بشری

در بیشتر بررسی های موردی پس از1990، آماده کننده گان اصلی کمک ها، موسسه های بین المللی و ان.جی. او ها بوده اند. در کوزوو، نیروهای کوزوو ای ناتو، از زمانی که آمدند، کمک ها را آماده می کردند. در فاصله دو ماه این نیروها، تمام این مسوولیت ها را به کمیساریای ملل متحد در امور مهاجران که رساندن امداد را در آغاز از طریق ان.جی.او های مانند صلیب سرخ، هم آهنگی می کرد، منتقل کرد.

 

تنها استثنای این الگو افغانستان بود که نظامیان امریکا در آن نقشی اساسی در تدارک کمک های بشری به دوش گرفت.

کارمندان نظامی امریکا و بریتانیا، در انتقال فوری از جنگ به صلح در عراق، مسوولان اساسی توزیع امداد بشری بودند. این روش، سبب درهم برهمی در نقش ادارۀ بین المللی کمک های انکشافی امریکا USAID، در روند بشری شد. مهم تر این که امریکا و انگلستان به شماری از چالش ها در پیگیری این مقاصد رو به رو شدند. به عنوان نمونه، سیستم تدارکات طرح و ترتیب نشده بود و کارمندان نظامی به این منظور تعلیم و تربیه نشده بودند. ان.جی. او ها و نماینده گی های ملل متحد، پیش از پیش نارضایتی شان را از اجراآت نظامیان انگلیس مبنی بر توزیع اولیۀ امداد در جنوب کشور ابراز کرده بودند.

معقول می بود که به جای تکیه بر نظامیان، از موسسه های بین المللی و ان.جی او ها کار گرفته می شد. دفتر های هم آهنگ کنندۀ ملل متحد در عراق(UNOHCI)، در همکاری نزدیک با دیگر ان.جی.او ها باید در هم آهنگی اساسی کمک های بشری خدمت کند. امنیت عراق بیشتر از افغانستان خوب خواهد شد، هرگاه قوای ائتلاف در سراسر آن کشور جا به جا شود. این امر زمینۀ کاری بازهم امن تر، برای ان.جی.او ها فراهم می کند. برخی از این ها مانند صلیب سرخ، کارمندان محلی دارند که زبان، عادت ها و دشواری های محلی را بلند اند. لازم است برای رساندن کمک ها در ساحه ها از کشورهای عربی نیز کمک مشخص مطالبه شود. هرچند کشورهای عربی در کمک به حادثه های مصیبت آور، تجربۀ وسیع ندارند، اما در جهان عر ب همدردی عامه نسبت به مردم عراق مشاهده می شود. کشورهای خلیج، همچنان منافع اقتصادی و سیاسی در فراهمی کمک ها دارند. کوشش اضافی در مصروف کردن موسسه های اسلامی عرب در امور بشری، شاید پیدایی ان، جی، او. های عربی، خاصه موسسه هایی را تشویق کند که با مساجد بنیاد گرای جلو دار کمک به کشورهای فقیر شرق میانه، رقابت کند. صلیب سرخ بی شک همکار با ارزش می باشد. در عین حال آگاهی از استعمال ان، جی .او. های عربی به مثابۀ مجرای خدمت به تروریزم و بنیاد گرایی نیز مهم است.

برنامه غذا برای نفت، اساس خوب نهادی برای توزیع خوار و بار و دیگر کمک های بشری آماده کرد. در واقع برنامۀ جهانی توزیع غذا ارادۀ خود را برای نوسازی توان این برنامه ابراز کرده بود. برنامۀ وارد کردن و توزیع غذا آماده شده بود. عراقی ها به توزیع مصروف شدند و ملل متحد از آن نظارت می کرد. برنامه باید به توزیع گستردۀ لباس و تدارکات صحی مانند صابون و لوحه های تبلیغ تداوی، بدون کدام مشکل اضافی قادر می بود.

 

ادارۀ عامه

نمای نوسازی ادارۀ عامه در میان مدت در عراق کلی خوب است. زنده سازی و شکل دهی اقتصاد آن دشوار اما، در روشنی تجارب موسسه های ملل متحد مانند صندوق وجهی ملل متحد، شدنی می باشد. به پا ایستاده کردن دوبارۀ ادارۀ عامه در نبود ساختار قدرت رژیم سابق و در حالت از کار افتاده گی نظم و قانون دشوار است، اما هرگاه قوت های مناسب آماده شود، نباید زمان زیاد بگیرد. به هرحال، سوال های بسیار چالش زا مبنی بر این که ایالات متحدۀ امریکا در عراق به آن ها رو به رو خواهد شد، برنامه وسیع انتقال سیاسی و دموکراتیک سازی خواهد بود. در این مورد درس های از بررسی این قضیه بیرون شده می تواند.

رهبری؛ توجه بیشتر ملل متحد در زمان فوری پس از درگیری، به این سوال متمرکز بود که رهبری بازسازی و ملت سازی موقتی پیش از پیدایی ادارۀ مشروع و با ثبات عراق را کی به دوش گیرد. رییس جمهور بوش و تونی بلیر صدراعظم انگلستان در دیداری در بلفاست در هشتم اپریل 2003، پیشنهاد کردند که ملل متحد نقش حمایتی در تدارک امداد بشری و مالی و نقش" مشورتی" در اصلاحات سیاسی به دوش گیرد. این نظریه در مسودۀ قطع نامۀ شورای امنیت از سوی امریکا، انگلستان و هسپانیه تایید و در نیمه می همان سال انتشار یافت که نقش حیاتی ملل متحد در" کمک به تشکیل ادارۀ موقت عراق" را تقاضا کرد. روشن است که تقسیم قدرت بر مذاکرات پس از درگیری اثر گذاشت، اما در نظرداشت درس های دراز مدت این بررسی موردی سود مند می باشد. نتیجه گیری ها در ذیل یاد آوری می شود:

 

·   کوشش های یک جانبۀ ملت ساز نسبت به کوشش های چند جانبه آسان تر است.

·   کوشش یک جانبۀ ملت سازی نسبت به کوشش چند جانبه در ارتقای مصالحۀ منطقه یی کمتر موثر بوده می تواند.

·   ملل متحد ابزاری است که رهبری ملی از طریق آن، با حفظ بعضی مشکل ها، عملی شده می تواند؛ متبادل این رهبری وجود ندارد.

·   در مساعی صلح، نظامیان بین المللی و کارکرد های ملکی باید به دقت هم آهنگ شده باشد، نه تقسیم شده.

درکوتاه مدت، رهبری یک جانبۀ امریکا در مدیریت عامه و انتقال سیاسی به احتمال، نتایج زود رس و تغییر نهادی  در قبال خواهد داشت. به هرحال، مساعی یک جانبه، به ویژه در سایۀ ملل متحد، شاید خشم عراق و جهان عرب در برابر " امپریالیزم" امریکا را خنثی کند و اطمینان از مصالحه و ثبات منطقه یی را آسان تر نماید. تجربه های ملت سازی سال های 90، اهمیت توازن دقیق را نشان می دهد. شورای امنیت ملل متحد، به ویژه چنان که مشوره داده شد که در جریان جنگ دخیل شود، رهبری مستحکمی را به کار برده نمی تواند. رهبری امریکا مهم باقی خواهد ماند، اما ملل متحد میکانیزم مهم در مشروعیت دهی و تقسیم مسوولیت ها خواهد بود.

هر میکانیزم رهبری که برگزیده شود، دو درس مهم باید در بر داشته باشد. نخست؛ اطمینان از هم آهنگی نزدیک بین کارکرد های ملکی، اقتصادی و نظامی حیاتی می باشد. در افغانستان این عناصر سوگ مندانه تکه پارچه بود. در کوزوو، بهتر هم آهنگ شده بود. مزید بر این، مقامات بین المللی در آغاز بیشتر به باثبات کردن اقتصاد کلان و تاسیس نهادها، تمرکز کردند تا این که به طور فوری به حل دشواری های سیاسی برجسته شده از محل ناراض اقدام کنند. حتا اگر امریکا یا ناتو رهبری نظامی و امور امنیتی را نگه دارند، زنجیر فرماندهی نیاز به اتصال به زنجیرهای فرماندهی اقتصادی و مدنی دارد، صرف نظر از این که رهبری به دست امریکا یا ملل متحد باشد. انتقال واقعی امور اداری و اختیار ملکی به عراقی ها به زودی ممکن نیز مهم است. این کار سبب دوری از ریختن روغن بر نارضایتی ها در برابر امریکا یا نماینده گی های ملل متحد می شود.

آیا دموکراتیک سازی شدنی است؟ عراق تاریخ کوتاه دموکراسی دارد؛ بیشتر همسایه های آن نیز بهتر از این نگذارنده اند. در میان نظامیان این کشور قوت های نیرومند ضد دموکراتیک موجود است. با این حال، بررسی موردی نشان می دهد که دموکراسی قابل انتقال است و اشغال نظامی به این تحول کمک کرده می تواند، هرگاه عناصر اجبار و اضطرار رفع شود، قابل دوام بوده می تواند. مزید بر این، دموکراسی انتقال پذیر می باشد اما نه به شیوۀ غربی یا چنان که در جامعه های غربی است.

بنابر این، دلیلی وجود ندارد که چرا عراق دموکراتیک بوده نتواند، نهاد های دموکراتیک، یا حاکمیت کثرت گرا تاسیس کرده نتواند. دلایلی وجود دارد که دموکراتیک سازی عراق چرا سریع بوده نمی تواند یا چرا دارای دشواری ها است. کمبود تجربۀ دموکراتیک و وجود سیاست های تک تازانه با نبود موافقه بر تقسیم قدرت در میان گروه های عمده قومی، فرقه یی و قبیله یی، گره خورده است. قشر میانۀ میان تهی و نسل جوان کم تجربه از بیرون، فضای سودمند برای دموکراتیک سازی آماده کرده نمی توانند. نخبه گان موجود قدرت و" دولت سایه" در برابر انتقال قدرت از دست شان، مقاومت خواهند کرد و شاید از توانایی های اقتصادی و مادی خویش برای از بین بردن کوشش هایی که موجب روی کار آمدن نخبه ها و مراکز جدید قدرت خواهد شد، استفاده کنند. بدگمانی انگیزه های امریکا و انگلستان مبنی بر این که شماری از عراقی ها به داشتن آرزوهای امپریالیستی متهم شوند، مانع پیشرفت خواهد بود.

مرحله های دمکراتیک سازی؛ رویکرد آغازین به سوی دموکراتیک سازی که دولت ایالات متحده از آن پشتیبانی می کند، در روند سه مرحله یی مجسم می شود. نخست؛ قدرت و صلاحیت باید به ادارۀ نظامی امریکا سپرده شود، دفتر کمک به بازسازی و امور بشری ORHA، به مثابۀ بازوی ادارۀ ملکی عمل کند. دوم؛ ادارۀ موقت عراقی ایجاد خواهد شد و به تدریج صلاحیت های ملکی به این اداره سپرده خواهد شد. سوم؛ مجلس موسسان یا شورای انتخاب کننده، در امتداد خطوط لویۀ جرگۀ افغانستان، برای انتخاب دولت جدید و شاید تسوید قانون اساسی برگزار خواهد شد. در نیمۀ اپریل، دفتر کمک به بازسازی و امور بشری، زیر رهبری جنرال جی گارنر، روند دعوت گروه های سیاسی و رهبران جمعیت ها را به نشست های همه جانبه در سالون شهر- از سراسر عراق آغاز خواهد کرد.

 

چنان که در بحث گذشته بیان شد، ساختن حاکمیت دموکراتیک و کثرت گرا، با برخی از چالش ها مواجه خواهد بود. دو تای آن، تسوید قانون اساسی قادر به پذیرش خواست کُردها برای خود گردانی، مطمین شدن از ایجاد دموکراسیی که به اکثریت محروم شده از حق رای، اجازۀ حضور و حمایت از حق اکثریت را بدهد. 

بررسی های موردی سه درس به دست داده که شاید به کمک قضیۀ عراق صورت گرفته باشد:

 

·   گزینش باهمی موسسه های موجود، به تحول دموکراتیک سهولت می بخشد، اما بعضی وقت ها، نتیجۀ آن شاید نسبت به آغاز از نو، تمام و کمال نباشد.

تکیه بر موسسه های موجود عراق، شبکه های قدرت و چهره های برجسته، پس از" بعث زدایی" ظاهری، راه کمترین مقاومت برای تیم انتقالی امریکا خواهد بود. گزینش باهمی این موسسه ها، اطمینان می دهد که ادارۀ عامه به زودی برقرار و ثبات حفظ خواهد شد. با این حال، این موسسه ها و اشخاص به احتمال زیاد درگیر اجنداها سیاسی، مطمین اند که منابع متمرکز می ماند و کثرت گرایی به تحلیل می رود. نوسازی ریشه و شاخۀ دولت و ساختارهای سیاسی، برپایی سازمان های جدید در سطح ملی و محلی، استخدام، آموزش و رهبری کارمندان جدید را ایجاب می کند. این رویکرد فوق العاده پرهزینه خواهد بود و مدت طولانی ادارۀ مستقیم امریکا را در بر خواهد گرفت. شبیه آنچه سال ها پیش درعراق از سوی انگلستان در دوران قیمومیت رخ داد، یا ادارۀ متفقان در جرمنی بود. به هرحال، این کار اساسی برای اصلاحات دراز مدت خواهد بود.

 

·   انتخابات، محک های مهم پیشرفت به سوی دموکراسی می باشد. برگزاری پیش از وقت انتخابات ملی، به جای ارتقای بیشتر دگردیسی، نیروهای افراطی و ناراضیان را نیرومند کرده می تواند.

بررسی های موردی نشان می دهد که انتخابات باید به منظور آوردن تعادل نو نیروهای اجتماعی و سیاسی برای پیدایی و به هم آمیختن، از سطوح محلی شروع شود. در حالی که انتخابات ابزارهای مهم پرورش روح کثرت گراییست، نبود سازمان های واقعی حزبی در عراق به معنای این است که جریان انتخابات باید تدریجی باشد. برگزاری انتخابات محلی در 8 تا 12 ماه آینده و همچنان برگزاری انتخابات ملی پس از دو سال، معقول به نظر می رسد.

 

·   عدالت تحمیل شده به تحول همکاری می کند.

حال، تجربۀ گستردۀ بین المللی عدالت با نمونه های مختلف پس از خود گامه گی و برخورد، از کوشش های گذشته تا روند "حقیقت و مصالحه" مانند افریقای جنوبی، برای تعقیب عدلی و قضایی، تا جرمنی و بوسنیا، وجود دارد. کشاندن چهره های برجستۀ متهم به تخطی از حقوق بشر به دادگاه، گام مهم است و به تحول دموکراتیک مدد می رساند. عراق، تا جایی که ممکن است، به تعیین روند اداری و توسعۀ آن نیاز خواهد داشت، اما ملل متحد شاید در آماده کردن طرزالعمل های عدلی قانع باشد. ضمیمۀ مهم این روند، حل صلح آمیز جنجال بین قربانیان صدام حسین و سود برنده گان آن در مورد دارایی هاست.

 

بازسازی

شماری از عامل ها سبب تولید پایدار افزایش قابل توجه بازده اقتصادی در دوره های طولانی می شود. با تاسف عراق در حال حاضر، دارایی کلیدی مانند مردم با تحصیلات عالی، حمل و نقل پیشرفته و زیربنا های ارتباطات را ندارد. از سوی دیگر، این کشور، نسبت به بیشتر کشورهای جهان، مردم تحصیل کرده و زیربناهای بهتر داشته است. همچنان صنعت پیشرفتۀ نفت خام و ذخایر گستردۀ مواد نفتی دارد. مهم این که عراق باید به ایجاد موسسه ها و اجرای سیاست سودمند ترقی دراز مدات قادر شود. در ذیل، روی سیاست های" بهترین عمل" در پرورش رشد اقتصادی پس از جنگ عراق، بحث می شود.

نخستین دستور کار، مانند هر وضعیت پس از درگیری، برقراری امنیت شخصی مردم عراق است تا اطمینان حاصل شود که آنها سیر اند و لباس به تن دارند. گام بعدی ادارۀ پس از دریگری، نیاز به ایجاد چارچوبی برای آماده کردن ثبات اقتصادیست. سرانجام، اداره به آفریدن موسسه ها و اجرای سیاست های سودمند برای رشد اقتصادی نیاز خواهد داشت.  

به همان اندازه که وحدت قومانده برای امنیت و ادارۀ عامه مهم می باشد، به همان تناسب برای بازسازی اقتصادی و انکشاف نیز مهم خواهد بود. افغانستان اجازۀ خطر" آزادی برای همه" را به موسسه های مالی بین المللی و کمک کننده گان ثابت کرد، در حالی که کوزوو مثال خوب ادارۀ مرکزی اقتصادی قادر به تصمیم گیری قاطع و فوری را آماده کرد. به امریکا مشوره داده می شود که خط روشن ادارۀ مسایل اقتصادی راپور دهنده به مقام بالایی ادارۀ ملکی را، به جا بگذارد. نکات زیرین مسایل بیشتر فشار آور و تاثیر کننده در با ثبات سازی اقتصادی عراق می باشد:

 

1- کنترول تورم و با ثبات سازی ارزش پول؛

2- مطمین سازی قدرت پرداخت سیستم مالی؛

3- مطمین سازی امنیت دارایی ها؛

4- وضع سیاست های قیمت گذاری، تجارت و مالی؛

5- تجدید ساختار سکتور نفت؛

6- آغاز بازسازی؛

7- زنده سازی سکتور زراعت؛

8- رفع مسایل قرض خارجی.

کنترول تورم؛ در حال حاضر عراق اقتصاد چند پولی دارد. سهم کلانی از دارایی های مالی خانواده ها و تاجران به پول خارجی می باشد. دینار- پول داخلی در اصل برای معاملات استفاده می شود. مقام های پس از درگیری، به منظور فراهم کردن وضعیت با ثبات برای رشد، باید اعتماد به پول داخلی را بازگردانند. این کشور بانک مرکزی و کادر داخلی با تجربه در سیستم بانکداری مرکزی یا بازارهای بین المللی مالی، در داخل و خارج دارد. صندوق بین المللی پول، در برپایی و بکار اندازی بانک های مرکزی و سیستم های آماری لازم که کار موثر آن را تامین کند، مهارت قابل توجه دارد. این صندوق، در گماشتن برپایی اداره های جدید پولی در افغانستان، بوسنیا و کوزوو نقش کلیدی انجام داد و کمک هایی به هایتی فراهم کرد. تقاضای حمایت از این صندوق در احیای بانک مرکزی و سیستم آماری مالی عراق، روش خوبی در ایجاد چارچوب نهادی سیستم مالی این کشور خواهد بود.

هرگاه صندوق بین المللی پول در عراق پس جنگ دخیل شود، مفکوره های خاص خود برای روش نرخ تبادله را خواهد داشت. به هرحال، موارد بررسی شده در این گزارش نشان می دهد که بهترین سیاست اولیه، رویکرد با ثبات سازی نرخ تبادله است. جرمنی، جاپان و بوسنیا، پول های شان را با پول خارجی با ثبات کردند. کوزوو ایرو را قبول کرد. افغانستان به سبب وضعیت پر هرج و مرج و محدودیت منابع پولی نرخ شناور و متغیر تبادله را استفاده می کند.

در آغاز، روش با ثبات سازی نسبت به گردش آزاد، رجحان دارد، چون برای تمام بازیگران اقتصادی اعم از خانواده ها، تاجران و دولت، پیوند یا سنگر ایجاد می کند. چون خانواده ها و تاجران، پیش از این، پول های خارجی نگه داشته اند، روش با ثبات سازی محاسبات اقتصادی را سهولت می بخشد، عدم اعتماد را کاهش می دهد و برای دارنده گان پول داخلی تضمین میان مدت فراهم می کند. همچنان، به کنترول تورم پس از درگیری، مانند پیش دستی در رقابت سریع در افزایش قیمت ها، کمک می کند. عراق، به سبب داشتن مقدار بالقوۀ اقتصاد و وابسته گی به درآمد صادرات نفت، شاید روش گردش آزاد- شناور نرخ تبادله را در میان مدت یا دراز مدت اختیار کند. در نتیجه، گزینۀ بورد اسعار بوسنیا، برای عراق نامناسب خواهد بود، زیرا که شکل گذار از نرخ ثابت تبادله به نرخ شناور را بازهم دشوار می کند. به همین دلایل، پذیرش اسعار خارجی به عنوان پول داخلی؛ در درازمت به منفعت عراق نخواهد بود.

بانک مرکزی عراق، برای بکار اندازی سیستم با ثبات کنندۀ نرخ تبادله، به ذخیره های مناسب نیاز خواهد داشت. امریکا  و دیگران در زمان پس از درگیری، باید ذخیرۀ کافی به بانک مرکزی قرض دهند تا نظام با ثبات سازی با اعتبار شود. اگرچه، سرانجام ممکن است صندوق بین المللی پول، تامین مالی جاگزین یا اضافی آماده کند، اما بعید به نظر می رسد که قادر باشد به گونه فوری مبالغ مورد نیاز را فراهم کند. چون برای به کار اندازی سیستم ثابت نرخ تبادله یک کشور مانند عراق به ذخایر زیاد نیاز است، دولت امریکا باید پیش از پیش وجوه ضروری را آماده کند.

سیستم مالی؛ فرض شود که بانک های تجارتی و خرده بانک های عراق، رفیع الدین و رشید- از نظر تخنیکی قادر به تبدیل به پول نباشند یا ورشکست شده باشند. کار فوری، به حالت اول برگرداندن سیستم تادیات ملی می باشد. چنین سیستم در سهولت بخشی انتقال پول درداخل و از سوی عراقیان بیرون از کشور به فامیل ها و دوستان شان از خارج به داخل نهایت مهم است. اهمیت چنین سیستم همچنان در آن برجسته می شود که مساعی امداد برای پرداخت به کارمندان محلی و تدارکات شان نیاز به انتقال پول دارند. در کوزوو، شعبه های مرکزی ادارات مالی به عنوان موسسه های اخذ سپرده های مالی خدمت و پول برای انتقالات جمع آوری می کردند. هرچند این، راه حل خوب دراز مدت نیست، اما در کوتاه مدت بسیار موثر بود.

آفرینش دوبارۀ سیستم مالی داخلی پر مخاطره است. بحران های بانکی و ترس ناگهانی سبب های اصلی بحران های اقتصادی سراسر جهان را تشکیل داده است. در مورد عراق، اداره های پس از برخورد، شاید یک سلسله ورشکستی های بانک های دولتی و شخصی را به میراث برند. مزید بر این، عراق مانند تمام کشورهای شرق میانه، خانۀ شمار زیادی از پول تبادله کننده گان خصوصیست که از طریق شبکه های حواله، پول را بین خود انتقال می دهند.

بازسازی سیستم مالی عراق به پیشرفت محتاطانه بر اساس بازاز نیاز دارد. در بسا موارد کامیاب مطالعه شده که، سیستم بانکی به تعقیب برحالی فعالیت های اقتصادی رشد کرده است. در بسیاری از موارد، تقاضای اولیه برای خدمات مالی، به منظور تصرف پس انداز ها و به وجود آوردن پرداخت ها در اصل، در مضیقه بوده است. برای آغاز جهندۀ رشد اقتصادی، دادن قرضه پیش شرط نبوده است. این رشد به طور عادی، زمانی که برحالی تقویت شد، پدیدار می شود.

مسوولان پس از درگیری برای آفریدن سیستم مستحکم مالی پس از تشکیل بانک مرکزی، به وضع طرزالعمل های روشن جواز بانکی، حد اقل سرمایۀ مورد نیاز و ایجاد شعبۀ قوی نظارت بانکی در بانک مرکزی ضرورت دارند. این ها پیش نیازهای سیستم مستحکم بانکداری خصوصیست. صندوق بین المللی پول، بوسنیا و کوزوو را در برپایی این سیستم ها موفقانه کمک کرد. وظیفه آن است که به عراق نیز این کار را بکند. مسوولان باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینۀ تاسیس بانک های جدید یا خریداری بانک های دولتی- شخصی را از راه طرزالعمل های باز مزایده یا مناقصه فراهم کند. از نظر تاریخی این کشور سیستم بانکداری داخلی داشته است. شماری از عراقی های داخل و خارج، تجربۀ مالی پیشبرد سود آورانۀ بانک ها را دارا بوده اند.

چنان که گفته شد، بیشتر کشورها دریافته اند که سیستم های صرف داخلی بانکداری، نسبت به آن هایی که بانک های خارجی درآن ها سهم محسوس داد و ستد دارند، در پیشبرد اداره بیشتر آسیب پذیر و فاسد اند. باور بسیار است که شماری از بانک های واقع در خلیج فارس، علاقه مند سرمایه گذاری در عراق باشند، اگرچه شاید این سرمایه گذاری بلادرنگ پس از درگیری صورت نگیرد. همچنان، بانک های غربی هم سر انجام علاقه خواهند گرفت. در خلال این مدت، اداره های پس از درگیری، بانک های دولتی- شخصی را به ارث خواهند گرفت. آن ها بایست هیئت مدیرۀ کارآمد بانک ها را تشکیل کنند. شاید کارمندان عراقی با کارمندان با تجربۀ خارجی در پاک کاری و پیشبرد نهادها باهم شریک شوند. برخی از برنامه های کمکی در سایر کشورها بر تاسیس این چنین نهادهای مالی مانند بانک های کوپراتیفی، سهولت قرضه های کوچک، بانک های منظم تجارتی با کامیابی های مخلوط، تمرکز کرده اند. برخی از بانک های کوپراتیفی و تجارتی که کمک ها دریافت کرده اند، ورشکست شده اند، و برخی از برنامه های قرضه های کوچک، در معاملات دالر های قرض داده شده، خرج های بسیار فوق العاده وضع کرده اند. از نظر نگارنده، در مرحلۀ اولیه پس از درگیری، بهتر است بر توسعۀ سیستم تادیات در سراسر کشور انرژی مصرف شود و کمک به تاسیس موسسه های مالی تا زمان استوار شدن اقتصاد و کسب آگاهی بهتر مسوولان پس از جنگ در بارۀ بقایای ضعف های سیستم مالی، به تاخیر انداخته شود.

مالکیت داریی؛ یک دشواری ویژۀ رژیم های استبدادی، تمرکز مالکیت به دستان همبسته گان رهبران رژیم می باشد. عراق استثنا نیست. داوری در بارۀ نزاع های مالکیت روند دراز و مشکل است که دخالت میانجی گر یا قاضی بی طرف و سیستمی از قانون مالکیت را ایجاب می کند. در مورد عراق، باور این است که مسوولان پس از درگیری باید شرکت های شخصی دولت یا وابسته گان رژیم جاری از نام دولت آیندۀ این کشور، را کنترول کنند. این ها باید به مالکان حالیه که ادعا های شان سرانجام از سوی روند های شفاف حقوقی داروی شده باشد، تعهد های قانونی در یک مدت نامعین آینده بدهند. نباید در بارۀ بسط جبران خساره- اگر موجود باشد، تعهدی سپرده شود.

به منظور تشکیل دوباره و بکار انداختن هر شرکت، مانند سیستم بانکی تیم های مدیریتی خارجی همدست به کارمندان داخلی، باید جست و جود شود. تمرین خوب این است که هر مدیر خارجی در تیم با یک شریک عراقی کار کند که انتظار می رود مسوولیت های خارجی را به تدریج به دوش بگیرد. کارمندان خارجی سطح پایینی، طبق معمول برای تعویض در اول قرار دارند؛ موقف های رییس اجرائیه، کنترول کننده، و مدیر مالی طبق معمول در آخر به مدیران بومی سپرده می شود. باید برای هر شرکتی که مدیران عراقی و خارجی دارد، هیئت مدیرۀ کارآمد تعیین شود. شراکت قریب اساسی است، زیرا مدیران بومی تجربۀ تخصصی و انگیزۀ تشکیل دوبارۀ شرکت های دولتی- شخصی به شیوه ای که سبب تحریک بهبودی کفایت و کنترول از انحراف سرمایه ها شود را ندارند.

با وجود منافع اقتصادی مالکیت خصوصی، از نظر نگارنده، آغاز برنامۀ خصوصی سازی تا زمانی که دولت ملی عراق به پای خود بایستد، دور از مصلحت خواهد بود. مسوولان می توانند چنین دولتی را در آغاز کردن خصوصی سازی تشویق کنند و منفعت های آن را بیان نمایند. البته شماری از کشورها مانند امریکا شرکت های دولتی- شخصی به ویژه در ساحه های حمل و نقل، برق، گاز طبیعی، ارتباطات و استخراج انرژی دارند. به گونۀ مثال، پیشنهاد خصوصی سازی ادارۀ درۀ تینیسیTennessee Valley)- ایالتی از ایالات متحدۀ امریکا) بارها از سوی کانگرس رد شد. از نظر نگارنده، بسیار مناسب خواهد بود، هرگاه مسوولان انتخابی عراق- نه مسوولان پس از درگیری، این تصمیم ها را بگیرند. خصوصی سازی بدون نظارت به انتقال دارایی های با مقیاس وسیع دولت به انفراد منتج خواهد شد، چنان که در اکثر در مورد روسیۀ شوروی اتفاق افتاد.

بخش نفت؛ برقراری کنترول آیندۀ دولت عراق بر شرکت های دولتی- شخصی، نمونۀ به ویژه پیچیدۀ دسترسی به مالکیت دولتی می باشد. این موضوعی است که نمی شود به تنهایی در زمینۀ اقتصادی در بارۀ آن تصمیم گرفت. هرچند، عراق دوران صدام، مانند دیگر همسایه های خلیج در حرکت به سپردن نفت به شرکت های خارجی نقش مهمی در انکشاف ذخیره های نفت آن کشور اجرا کرد، خاطره های کشاکش و ستیزه در مقابل کنترول انگلستان بر نفت آن کشور هنوز در ذهن مردم تازه است. هرچند بخش نفت عراق به تخصص و سرمایۀ خارجی نیاز دارد، مهم است که به مخالفان ادارۀ موقت، اجازه داده نشود که از مردم ملت گرا، سرمایه بسازند.

با این حال، به اصلاحات عمده در زمینه های اقتصادی نیاز خواهد بود. شرکت های انرژی دولتی- شخصی در سراسر جهان مایل اند به دور خود حصار بکشند. مدیران این شرکت ها و شرکای شان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی به منحرف کردن درآمدها به جیب ها یا به مقاصد سیاسی شان قادر بوده اند. داشتن کارمندان اضافی و کارکرد بی کفایت بیشتر قاعدۀ آن هاست.

یک جا کردن کارمندان خارجی با کارمندان عراقی در شرکت های دولتی- شخصی، به شمول بخش نفت، و تعیین هیئت مدیرۀ های قوی، این دشواری را اندکی سبک خواهد کرد. مزید بر این، مقام های پس از درگیری، در ارتباط با بخش نفت باید حاکمیت و سیستم مالیه دهی شفاف برقرار کنند. این ها سرانجام از سوی مشارکت کننده گان آینده در این بخش یک سان اجرا خواهد شد. بسا وقت ها، شرکت های دولتی- شخصی به مثابۀ خزانه دار درآمد هایی که مطابق خواست منحرف شده می تواند، رفتار کرده است. یک نظامنامۀ شفاف مالیۀ انرژی، می تواند دولت عراق را از تکیه بردستگاه معین و شفاف درآمد مالیاتی در بخش نفت مطمین کند و شرکت های دولتی- شخصی را به نگهداشت سرمایۀ کافی در اجرای عملکرد های موثر شان قادر سازد.

در زمامداری صدام، صنعت نفت عراق شامل شماری از شرکت های دولتی- شخصی زیر صلاحیت و اختیار وزارت نفت بود. اگرچه وزارت بیشتر از نماینده گی کنترول کننده، مانند یک شرکت دارنده کمپنی عمل می کرد. دولت بالای صنعت نفت، استخدام و برطرفی مدیران، کنترول محکم اعمال می کرد. هرچند کارشناسی تخنیکی بسیاری از این مدیران توسط بعضی از ناظران، بلند ارزیابی شده بود، صنعت نفت هنوز هم بی کفایت است. مقام ها، به منظور پیشرفت کارآیی و شفافیت صنعت نفت، باید آن را به شرکت های تولیدی، تصفیه خانه های مستقل و شرکت های توزیع تجزیه کنند. تولید نفت سرمایۀ پر نیرو و از نظر سیاسی حساس است. تصفیه خانه ها همچنان سرمایۀ قوی اند. تجارت توزیع(محل های پرکاری) از سوی هم، شرکت ها در حال مواجهه با مانع های محدود است. مقام ها، با رفع مانع های باقی مانده از جریان توزیع، برای بخش خصوصی عراق فرصت های مساعد و به توزیع کننده گان دولتی- شخصی رقابت فراهم می کند. مقام ها، در بخش تصفیه، با گشودن چشمۀ اقتصاد وارداتی محصولات نفت تصفیه شده، رقابت ایجاد کرده می توانند. طبق گزارش ها، تصفیه خانه ها محتاج تعمیر اند. با توجه به زیاده روی ظرفیت تصفیه خانه ها در خلیج فارس، سوق منابع محدود در بازسازی یا گسترش ظرفیت تصفیه خانه عاقلانه به نظر نمی رسد، مگر این که نیرو های مارکیت سودمندی این کار را نشان دهد. با سپردن عملیات تصفیه به شرکت های مستقل و فشار بر آن ها در رقابت در برابر واردات، مدیران این کمپنی ها در تعیین حد ضروری سرمایه گذاری در عملیات تصفیه بهتر قادر خواهند بود.

یک دولت انتخابی عراق با وضع روش های روشن و شفاف مناقصه و مزایده برای شناسایی و پیدا کردن مانع ها، بر شرکت های دولتی- شخصی نفت انظباط اضافی تحمیل کرده می تواند. مانع ها شاید براساس یک داوطلبی بسیار بلند به وجو آید. یک دولت منتحب عراق، شاید بخواهد شرایط بیشتر مساعد برای شرکت های داخلی یا دولتی- شخصی نفت مهیا کند، اگرچه دولت امریکا، فرصت های بیشتر مناسب قراردادی به تشبث های کوچک در امریکا فراهم کرده است. به هرحال، باید این امتیازها پیش تر از زمان ترتیب و به آگاهی عامه رسانده شود. مزید بر این، داوطلبی ها باید توسط هیئت مدیره ای که در آغاز مشمول نماینده گان اداره های پس از درگیری بود، مورد قضاوت قرار گیرد و باز شود. تمام داوطلبی ها باید منتشر و معیارهای انتخاب برنده توضیح داده شود. با چنین سیستم، فرض می شود که امتیازها و مالیات بر درآمد شرکت با روش های بین المللی در یک خط قرار دارد و قابل مصادره نمی باشد. به نظر می رسد که برخی از مفسران درآمد های نفتی را با درآمد بالقوۀ عراق برابر می دانند. چنین نیست. دو برنامۀ خوب درنظر گرفته شده، مبین آن است که صنعت نفت از مصرف ناکافی در حفظ و مراقبت و انکشاف زمینه های جدید، در رنج است. لازم است که هر سیستم جدید وضع مالیه بر شرکت های نفتی، طوری عیار شود که شرکت های مذکور میزان کافی بازده به دست آورده بتوانند. این نکته می رساند که درآمد مالیاتی نفت باید توسط بازار بین المللی نفت و اجراآت مالی شرکت های نفت عراق تحمیل شود. مقام های پس از درگیری باید با وسوسه های رفتار یا درمان صنعت نفت به عنوان منبع درآمد و نه تجارت، مقاومت کنند.

برنامه های نرخ، تجارت و مالی؛ برنامه های پولی و نرخ تبادله باید به زودی ممکن پول عراق را با ثبات و تورم را فرو بنشاند. کمک های بشری باید به سطح حد اقل معیشت عراقیان فراهم شود. به هرحال، برنامه های مقام های پس از درگیری دنبال می شود و هزینه های عمومی بر بازسازی و رشد اقتصادی تاثیر شدید می گذارد.

در وقت صدام، عراق از اقتصاد جهانی بریده بود. کشور بیشتر و تنها به درآمدهای صادرات نفت تکیه کرده بود و این درآمد مجموعی دولت به حساب می آمد. دولت مقداری از این درآمدها را در حمایت از مردم، در اشکال رساندن غذا، سبساییدی- کمک به خرج حفظ الصحه، تعلیم و تربیه و نیازهای از این دست، استفاده می کرد. همچنان دولت کارمندان زیادی داشت.  

برخی ها می گفتند که نفت به جای این که به منفعت رشد اقتصادی خانواده ها باشد، یک مصیبت است. آن ها به آنگولا، نایجریا، ویزویلا و برخی ازکشورهای افریقایی و شرق میانه، به عنوان نمونۀ کشورهایی اشاره می کنند که با وجود داشتن ثروت نفت و اتکای کامل به بخش های انرژی برای رشد اقتصاد، در انکشاف اقتصادی ناکام بوده اند. از سوی دیگر، شماری از کشورها، به شمول مالیزیا، مکسیکو، چین و مصر، از درآمد مالیاتی و صدور نفت، بهره برده است، حتی بخش های دیگر اقتصادی رشد سریع داشته اند. تفاوت بین تجربه های این دو دسته کشورها، به برنامه های اقتصادی آنان به ویژه به تجارت، قیمت ها و صنعت، ارتباط می گیرد. با توجه به بررسی های موردی هفت گانه، و تجربه بیشتر موفق صادر کننده گان انرژی، مقام های پس از جنگ عراق، باید بی درنگ تجارت را آزاد کنند. در روشنی دسترسی به درآمد های مالیاتی از صدور نفت، به مقام های پس از درگیری مشوره داده می شود که تمام تعرفه ها، و در نتیجه، انگیزه برای قاچاق را از بین ببرند. قاچاق برای جنگ سالاران و اربابان جنایت، در بوسنیا، کوزوو و افغانستان منبع کلیدی درآمد است. بیرون کردن این منابع بالقوۀ درآمد از اشخاص مشابه درعراق، حفظ قدرت و حصول آن را برای شان دشوار می کند. چنان که توانایی برخی از آن بر استعمال جوانان مسلح در کشتن جمعیت های محلی، بنا شده است.

آزاد کردن تجارت، آزاد کردن قیمت ها پنداشته می شود. مقام های پس از درگیری، باید از هر کوششی در تعیین قیمت ها، به استنثای انحصارات عامه که طبیعی نیز است، خود داری کنند. به گونۀ مثال، شرکت های دولتی- شخصی در تعیین قیمت ها در سطوح بازار تصفیه باید آزاد باشند، اما باید موضوع رقابت از سوی واردات نیز قرار گیرند. در مثال انحصارات طبیعی، مقام های پس از درگیری، باید در کوتاه مدت تصمیم های در بارۀ قمیت ها، بر مبنای قیمت های مقایسوی با جاهای دیگر یا سطوح بازیافت خرج، داشته باشند. این مقام ها، تا آن جا که ممکن است باید رقابت را باب و خود را از فعالیت های تعیین قیمت دور نمایند. سرانجام، دولت عراق به ایجاد سیستم شفاف برای وضع قیمت و گماشتن اداره های تعیین نرخ برای انحصارات باقی مانده طبیعی ضرورت خواهند داشت. اما این کارها، اولویت های کوتاه مدت نیستند.

مسوولان پس از درگیری، فرصت نخواهند داشت که فوری سیستم حقوقی از نو بسازند. این یک روند درازمدت است که بهتر خواهد بود یک دولت نمایندۀ عراق آن را به دوش گیرد. اگرچه این مقام ها، سیستم ثبت نام را ساده و تجارت های جدید را ترکیب کرده می توانند. و اطمینان دهندکه دادن جواز و سیستم های تنظیم شده، به منظور گرفتن جبری پول از تجارت خصوصی ترتیب نشده است. برطرف کردن این مانع ها از سر راه، در شروع دوبارۀ اقتصاد، کلیدی خواهد بود.

مقام ها، باید به زودی ای که عملی باشد، مرسوم کردن انواع دیگر مالیات را آغاز کنند. بستن مالیه بر محصولات نفتی بسیار سودمند است، چرا که این کار، استفادۀ بیشتر موثر از این منبع طبیعی را تشویق می کند. جمع آوری آن سهل تر از وظایف گمرکی بر کالاهای مصرفی است. این مقام ها، همچنان باید برنامۀ وضع تدریجی مالیه بر فروشات را آماده کنند که سرانجام منتح به بازگردانی ارزش افزوده، جمع مالیه خواهد شد. مالیه معاشات و درآمدها نیز مانند منفعت یکی شده مالیه ها، مطرح و معرفی خواهد شد. مالیه معاشات باید به سیستم حقوق باز نشسته گی و بیمه صحی ربط داده شود، زیرا مشارکت در این سیستم ها به مثابۀ یک انگیزه اجابت استفاده شده می تواند.

به هرحال، هزینه های مالی نباید در اوایل، جمع آوری جبری مالیه باشد. تجربۀ کشورهای دیگر پس از درگیری ها، نشان می دهد که در پسایند فوری برخورد، درآمد از مدرک مالیه در سطح پایین بوده است. در آغاز پسایند پس از جنگ، مهم است که کارکرد های دولتی نسبت به کوشش به بلند بردن درآمد های مالیه برای پوره کردن مصارف، به کمک های خارجی اتکا کند. مقام ها باید اطمینان دهند که سیستم های موثر در پرداخت حقوق ماموران دولت، به ویژه معلمان، کارکنان صحی، پولیس و اطفائیه، کارآمد می باشند. این تادیات به نو برپایی اقتصاد کمک می کند و اطمینان می دهد که هر جمعیتی کم از کم چند خانواده درآمد منظم دارند. مزید بر این، مقام ها باید اطمینان دهند که حقوق باز نشسته گان پرداخته خواهد شد.

بازسازی؛ مورد کوزوو نشان داد که هزینۀ دولتی باید به دو بخش مخارج عملیاتی و مخارج سرمایه یی تقسیم شود. به منظور اصلاح کارکرد های دولت، مانند شرکت های دولتی- شخصی، باید کارمندان خارجی استخدام شودند و یک جا با همکاران عراقی شان در نوسازی و کمک به تداوم وزارت های آن کشور، کار کنند. باید کارکرد های دولت با سطح درآمد احتمالی مالیاتی آینده، برابر و سپس این فعالیت ها تحمیل شود.

مانند کوزوو، باید نهاد های جداگانۀ دولتی برای رسیده گی به بازسازی، ایجاد شود. تمام وجوه داخلی و خارجی باید به وسیلۀ این نهادها به جریان افتد و کانالیزه شود. بازهم، باید کارمندان خارجی در تعیین اولویت های بازسازی به عراقی ها همدست شوند، به داوطلبی ها اجازه بدهند و آن ها را مدیریت کنند، پروژه را تفتیش و راهنمایی کنند، و تادیات را پخش کنند. تمام پروژه ها باید در داوطلبی بین المللی باز شود، اما نگرانی استخدام شهروندان عراقی و روش بازهم مساعد برای پیشنهاد کننده گان داخلی باید در دستور قرار بگیرد.

مسوولان پس از درگیری، مساعی بازسازی را به تاسیسات عامه محدود کنند. بازسازی منازل با آماده کردن مواد ساختمانی به خانواده های که خانه های شان در جنگ ها خساره دیده است، بهترین انگیزۀ می باشد. در غیر آن، این بخش خود به تکلیف خود رسیده گی خواهد کرد. هرگاه سیستم مالیه به طور مناسب برقرار شود و هرگاه شرکت های بین المللی نفت به داوطلبی ساختمان ها اجازه بدهند، صنعت نفت نیز به تکلیف خود رسیده گی خواهد کرد. در نمونۀ دخیل بودن صنایع نیرومند، مانند دستگاه های سمنت و پالایشگاه نفت، مقام های پس از درگیری به اداره های ساختمانی اجازه داده اند که اختیار صدور قرضه به صنایع مذکور را داشته باشند. به هرحال، حجم فعالیت های اداره های بازسازی باید به بازسازی زیربنا های حمل ونقل، و منفعت های عامه مانند آب و سیستم بدرفت ها متمرکز باشد. در این نمونه ها شاید اعطای هزینه ها نیز در دستور بوده باشد. با این همه، بازسازی مخابرات و برق رسانی باید با قرضه های قابل بازگشت، به نماینده گی های بازسازی تمویل شود.

چند مرکز دلیر، در سنجش هزینۀ نوسازی عراق سعی کردند. انجام چنین کاری خالی از قبولی خطر نمی باشد. با این حال، برخی از نظریه ها، درآمدهای احتمالی دولتی مربوط و مخارج بالقوۀ آن در بازسازی را توجیه و تایید کردند. چنان که گفته شد، بلند ترین نقطۀ اوج محصولات نفتی عراق در پس از جنگ خلیج به 2،571 میلیون بیرل در روز، در سال 2000، رسید. در 2001، به 2،432، میلیون تنزیل کرد. پیش از افزایش در ربع اول 2003، بازهم بیست درصد در 2002، سقوط داشت. ناظران صنعت نفت استدلال می کردند که کاهش تازه به سبب نگه داری نامناسب و خالی کردن چاه ها رونما شده است، بنابر این سرمایه گذاری قابل توجه نیاز است تا محصولات را به 3،5 میلیون لیتر در روز – اوج قبلی، برساند. تمام ارزش محصولات عراق در 2000، قریب 25 میلیارد دالر بود، اما این رقم در 2001، با 19،4 میلیارد و به همین نسبت هم در 2002، تنزیل کرد. روشن است که این ها آمار درشت اند. قیمت های محصولات، کم کردن هزینه های سفر و مدد معاش و مخارج کلان به تدریج این ارقام را کاهش می داد. هرگاه شرکت های دولتی- شخصی نفت، برندۀ قرارداد های استخراجی و تولیدی می شدند، کم از کم تا زمانی که موسسه های خارجی اعطای قرضه این نهاد ها را مناسب می پنداشتند، سهم قابل توجه درآمد خالص برای انکشاف لازم می بود.

این آمار اشاره دارد که عراق در آغاز برای کمک های بشری و حمایت بودیجوی به وجوه خارجی نیاز دارد. مالیه بر بخش نفت به احتمال زیاد برای سرمایه گذاری بازسازی اقتصاد عراق در آیندۀ نزدیک، ناکافی خواهد بود. با داوری از تجربه های کوزوو و بوسنیا، که درآمد سرانه بلندتر از عراق داشتند، بعضی وقت ها حمایت کامل بودجوی نیاز خواهد بود. در واقع، با اجرایی کردن مخارج، مقام ها باید نخست سطح معقول مخارج را تعیین کنند، سیستم شفاف مالیه به وجود آورند، و تا زمانی که عراق به پای خود بایستد، از مساعدت کننده گان خارجی، تقاضای دریاف تفاوت را به عمل آورد. فکر می شود این بهترین راه برحالی و بهبودی اقتصادی باشد.

در حالی که پیش گویی اندازۀ کامل کمک های خارجی پیش از وقت است، می توان از مقایسه با قضیه های موردی دیگر، آن را ترسیم کرد. چنان که شکل 10.3، نشان می دهد، تدارک عراق از اندازۀ کمک خارجی برابر با آنچه در بوسنیا آماده شد، 36 میلیارد دالر در طی دو سال می باشد که برابر است با شانزده درصد تولید ناخالص داخلی عراق در 2001. برعکس، اندازۀ کمکی که افغانستان می خواهد، در کل 1 میلیارد در دوسال خواهد بود که قریب برابر یک درصد  تولید ناخالص داخلی است.

 

 فراهم کردن کمک های سنتی انکشافی به عراق، برای مسوولان پس از درگیری شاید سودمند نباشد. برنامه های کمک خارجی مرتب انتقاد می شد که در کوشش انجام کارهای بسیار زیاد با امکان بسیار اندک می باشد. آماده کردن کارمندان خارجی برای کمک در پیشبرد کار وزارت ها یک جا با همکاران داخلی و تمویل کارهای دولت، به ویژه در تعلیم و تربیه و حفظ الصحه، نسبت به پروژه های نمایشی، استفادۀ بسیار مفید پول مساعدت کننده گان خواهد بود. تنها پس از یک دورۀ بهبودی و ثبات اقتصادی، می توان در بارۀ آغاز برنامۀ کمک بیشتر سنتی، مانند انکشاف روستاها و کمک به تجارت های خُرد و میانه که ثبت ادامه و پیگیری آن مخلوط شده است، فکر کرد. به مسوولان مشوره داده می شود که بهتر است نخست دستگاه های دولت را کارکن بار آورند و سپس به برنامه های انکشافی مورد نظر اقدام کنند.

بخش زراعت؛ در این باره، به مسوولان لازم است که از تاثیرات برنامه های کمک به بخش های مختلف اقتصادی خاصه کشاورزی با خبر شوند. این مقام ها، پس از یک دورۀ آغازین، باید از آماده کردن نوعی کمک های بشری، به کم کردن فقر، از راه کمک های اقتصادی نشانی شده، گذار کنند. از نظر تاریخی عراق کشور زراعتی است. هرگاه خوراک به قیمت های تثبیت شده بازار به فروش برسد، کشاورزان انگیزۀ رقابت با واردات پیدا می کنند. در این صورت " تذخیر و ارزان فروشی- dumping" مازاد کشاوزی امریکا و اروپا در مارکیت های عراق از راه نفت در برابر غذا و سایر برنامه های مشابه، پیش از نخستین برنامه ریزی ها، سست خواهد شد و پایان خواهد یافت. زیرا که قیمت های بازار بر رفتار کشاورزان تاثیر به سزایی به جا می گذارد. چون خانواده های روستایی رو به فقیرتر شدن روان است، آماده کردن کمک های مالی نشانی شده به مثابۀ متضاد کالاهای رایگان کشاورزی، آن ها را در ایجاد فعالیت های اقتصادی و درآمد، کمک خواهد کرد. در میان مدت و دراز مدت، دولت عراق به آزمون های ساختاریی که بخش کشاورزی به آن رو به رو خواهد شد، به شمول بهتر سازی مسایل زمین و ماشینی کردن کشاورزی، خواهد پرداخت.

قرض ها و سایر تعهدهای عراق؛ مرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی، برآورد کرده که تمام طلبات خارجی عراق به 383، میلیارد دالر می رسد. درکل، طلب های باقی مانده از جنگ اول خلیج قریب 199، میلیارد، پنجاه و دو درصد؛ قرض خارجی قریب 127، میلیارد، سی سه درصد؛ و57،2، میلیارد، پانزده درصد باقی مانده، تعهد هایی است که به قرارداد های متخلف، باید پرداخته شود.

برخی از قرارداد های معلق شده، شاید از اثر ماده های حالات مجبره، منسوخ شود؛ دیگران شاید آغاز شود یا اعتبار آن ها به برنامۀ نفت در بدل غذا برگردد. به نظر می رسد که به قرارداد های فراهم کننده احتیاجات و واردات قانونی، اعتبار داده خواهد شد. اما به آن عده که فراهم کنندۀ کالاها برای خرسندی صدام بوده است، به احتمال زیاد اعتبار داده نخواهد شد.

جبران خسارۀ جنگ 91-92، خلیج فارس، موضوع داغ است. ملل متحد این تعهد ها را سناسایی کرده و برای داوری بر ادعاها، جدا کردن پول از درآمد صادرات نفت و پرداخت آن، سیستمی را ایجاد کرده است. در اصل، جرمنی و جاپان قدری جبران خساره پرداخته بودند. به هرحال، مقام های اشغالی امریکا، به زودی داوری کرد که خرج اقتصادی انتقال منابع در جریان بهبودی دورۀ نخست، نسبت به خرج کوتاه کردن بهبودی اقتصادی، به مراتب بیشتر بوده است. جبران خساره به عقب گام گذاشت و سپس ایستاد. جاپان و جرمنی، هرچند پس از یک دورۀ رشد اقتصادی، برای شماری از کشورها و اشخاص متضرر در جنگ دوم جهانی، جبران خساره یا کمک قابل توجه فراهم کردند. در روشنی هزینۀ بازسازی که شاید عراق به آن رو به رو شود، جبران خساره وزن قابل توجه بار می آورد که بهبودی اقتصادی را کند خواهد کرد. تجربۀ پس از جنگ دوم جهانی می آموزاند که بخشش غرامت ها بسیار به نفع برحالی عراق خواهد بود. شاید دولت امریکا، رهبری گفت و گو در بارۀ کاهش یا رفع جبران خساره در دورۀ پس از درگیری، در ملل متحد را به دست گیرد.

بر اساس داده های مرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی، تمام قرض های خارجی عراق 127 میلیارد دالر، شامل قریب 12 میلیارد از روسیه، 47 میلیارد از بانک ها و دولت های شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، است. باقی مانده این قرض ها از طلب کاران شماری از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای شرق میانه به دوش عراق می باشد. مزید بر این ها، سود های پرداخت نشده 47 میلیارد دالر می باشد.

طلب کاران عراق دست نیرومند ندارند. این کشور از سال های 1980، هنگامی که گرفتار جنگ با ایران بود، قرض های خارجی خویش را نپراخته است. کاغذها و نوت های عراقی در بازارهای بین المللی پول، بی ارزش است. مقدار قرض های ملی عراق به حدی است که بستان کاران انتظار ندارند که این کشور آن را به طور کامل ترمیم کند. در چنین وضعیتی، بستان کاران به قرض گیران رو به رو می شوند و میزان تعهد های کشورها را به حدی پایین می آورند که جبران شده بتواند. گزینۀ دیگر، ادامۀ نپرداختن است.

از دید نگارنده، از آن جایی که عراق به شدت تا مدتی قادر به قرض گیری به شرایط تجارتی نمی باشد، گفت و گوها در بارۀ قرض، ابزار فشار نخواهد بود و تا تشکیل یک دولت عراقی به تاخیر انداخته شده می تواند. این کشور، نزد صندوق بین المللی پول، التزامی اجرا نشده و برجسته ندارد. پس این موقعیتی است که به مجرد به رسمیت شناخته شدن، می تواند از این صندوق طالب کمک شود. مزید بر این، گفت های قرض به طور ثابت، تا به دست آوردن نتیجه، سال ها را در بر می گیرد. در نتیجه، با وجود سودمندی آن، شاید در آیندۀ نزدیک به دست نیاید، و برای مقام های پس از درگیری یا حتا دولت جدید قانونی عراق، زیاد هم موضوع فشار آور نباشد. روسیه و تا حدی فرانسه این نظریه را رد کردند. ولادیمر پوتین، رییس جمهور روسیه(درآن وقت)، به روشنی بیان کرد که روسیه برای جنگ 2003، عراق قصد بخشش قرض خود بر آن کشور را ندارد. به هرحال، روسیه با پیوستن به بستان کاران کلپ پاریس، شاید موثر بداند که در بارۀ طلبات خود در گفت های این کلپ فشار وارد کند. پیشرفت این گفت وگو به زودی، دشوار است، روسیه و دیگر بستان کاران را از پافشاری دلسرد می کند.

چنان که امریکا از بیشتر برنامه های بلند ملت سازی خود از 1945، به این سو، قصد دارد، می تواند از ارزیابی های موردی این کتاب، درس های مهم بیاموزد. این کشور، با نتیجۀ کامیاب برآمده  از عراق، اعتبار خود را مستحکم کرد. این امر مستلزم تعهد گسترده تر مالی، انسانی و منابع دیپلماتیک در یک دورۀ طولانی می باشد. امریکا موجب تفکر کردن بر ستراتیژی خروج پیش از وقت بوده نمی تواند، و نمی تواند وظیفه را نیمه تکمیل شده بگذارد. سوال واقعی امریکا، خروج به زودی ممکن نیست، بلکه چگونه گی تقسیم قدرت با عراقی ها و جامعۀ بین المللی تا زمانی است که برای سرپرستی از تحول و انتقال به دموکراسی و ثبات، قدرت کافی داشته باشند.

 

پیشرفت تا امروز

با توجه به تجربه های فراوان، تازه و تجربه های مربوط به امریکا که در این مطالعه برجسته شده است، ثبات و بازسازی عراق، زیر رهبری امریکا در ماه های اولیه، چنان که انتظار می رفت، صاف و هموار نبود. پس از این همه، امریکا در 12 سال به شش تشبث ملت سازی، از جمله پنج آن در کشورهای اسلامی، اقدام کرده است. امریکا و متحدان، در برخی از موارد پیشین، پس از مداخله، فوری به آزمون های همانند برخورد کردند. سومالیا، هایتی، کوزوو و افغانستان، سقوط فوری و کامل ادارات دولت مرکزی را تجربه کردند. در هر یک از نمونه ها، پولیس محلی، دادگاه ها، خدمات مجازاتی و نظامی، ازهم گسیخته، بی اعتبار، نابود شده و در نتیجه در پر کردن شگاف امنیتی پس از درگیری ناتوان بودند. در سومالیا، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، عناصر افراطی برای پر کردن خلای قدرت بیرون آمدند. در بیشتر موارد، جنایات سازمان یافته، به زودی به یک چالش عمده نزد اشغال گران مبدل شد. در بوسنیا و کوزوو، قوت های داخلی ثبات آورنده، سرانجام ثابت کردند که بر دشواری های امنیتی پیروز می شوند. در سومالیا و افغانستان، نتوانستند یا تا هنوز نتوانسته اند.

در دهۀ اخیر، ایالات متحده بالای توانایی و کفایت رزمی قوت های خوش سرمایه گذاری های کلان کرده است. پی آمد این سرمایه گذاری ها در بهبود مهیج توان جنگی از خلیج فارس Desert Storm، تا کارزار هوایی کوزوو و عملیات آزادی عراق، مشاهده شد. قوای مسلح و نماینده گی های ملکی امریکا در رهبری کارکرد های با ثبات سازی و بازسازی پس از درگیری، پیشرفت قیاس ناپذیر دارد. در سال های 1990، مدیریت هر ماموریت کلان، پیشروی محدود نسبت به گذشته داشت، اما در دهۀ جاری این منحنی پیشرفتۀ آموزش به طور نسبی کم، تقویت نشده است. ماموریت افغان، با اطمینان نسبت به سومالی پیشرفت خواهد داشت، اما نسبت به هایتی بسیار کامیاب تشخیص شده نمی تواند. پیش از وقت است هرگاه در بارۀ کامیابی ماموریت های پس از جنگ عراق سخن گفت، اما ماه های اول با آن چه در کوزوو و بوسنیا صورت گرفت، مشابه است.

در دهۀ اخیر، ملت سازی ماموریت پر جدل بوده است، بدون شک، شدت این جدال مانع سرمایه گذاری هایی شده که برای بهتر کردن کارها نیاز بود. پایداری نهادی در دیپارتمنت های خارجه و دفاع، و هم در رابطه با ملت سازی در میان ماموریت های کلان آن ها، نیز مانع کلان بود. به عنوان یک نتیجه اداره های از پی آمده، با هر ماموریت جدید چنان برخورد کرده اند، که اولین اداره بوده اند، مهمتر این که چنان کرده اند آخرین باشد. امکان ندارد این چشم داشت هیچ وقت به زودی به واقعیت بدل شود. امریکا از جنگ جهانی به این سو، به گونۀ فزاینده در کارهای ملت سازی دخیل شده است. در سال های 1990، اداره کلنتون، به طور اوسط در هر دو سال، یک مداخلۀ کلان ملت سازی را رهبری کرده است. ادارۀ کنونی، باوجود بی میلی مفرط در گرفتار کردن قوای مسلح امریکا در چنین فعالیت ها، دو تشبث کلان ملت سازی را در بین هژده ماه، آغاز کرده است. اکنون روشن به نظر می رسد که ملت سازی، مسوولیت گریز ناپذیر تنها قدرت های کلان جهان باشد. باری هرگاه این تشخیص به طور گسترده پذیرفته شود، بسیار امکان دارد که ایالات متحده خود را برای رهبری این ماموریت بهتر آماده کرده می تواند.

 

ادامه دارد.......

 

 

مطالب قبلی

 

---

بالا
 
بازگشت