خلیل رومان

 

بخش چهارم

 

فصل پنجم

هایتی

 

در شانزدهم دسامبر1990، جان برتراند اریستید Jean-Bertrand Aristide، با کسب 67 درصد آرا، در انتخاباتی که در کل آزاد و عادلانه شمرده شد، به حیث رییس جمهور هایتی انتخاب شد. پس از نه ماه، توسط نظامیان هایتی برکنار و مجبور به فرار از کشور شد. نه ایالات متحدۀ امریکا و نه هیچ کشور دیگر "حقیقت" رژیم نظامی به رهبری جنرال راول سدراس Raul Cedras ، که به تصرف قدرت پرداخت، را تشخیص کردند. در زیاده از سه سال پسین، جامعۀ جهانی به منظور اعادۀ موقف رییس جمهور اریستید، از فشار سیاسی، تعزیرات اقتصادی و سرانجام تهدید قوۀ نظامی استفاده کرد. در هژدهم سپتامبر 94، جنرال سدراس موافقتنامه ای را در مواجهه با یک تعرض فوری امریکا، امضا کرد. این سند با میانجی گری جیمی کارتر، رییس جمهور سابق امریکا صورت بست؛ که به امریکا و سایر نیروهای ائتلاف اجازه می داد که داخل کشور شوند. در پانزدهم اکتوبر 94، سه هفته پس از ورود نیروهای امریکایی و سه سال پس از اخراج، رییس جمهور اریستید به پورتو پرنس به قدرت بازگشت.

 

آزمون ها

هرچند ورود امریکایی ها صلح آمیز بود و قوت های آن کشور تلفات و زیان جسمی ندید، سه سال حاکمیت سدارس و پس از آن تعزیرات بین المللی، اقتصاد شکنندۀ هایتی را خراب تر کرد، تنش ها میان اکثریت سیاهان فقیر، و اقلیت روشن پوست های ثروتمند مسلط، یعنی نخبه های اقتصادی و اجتماعی را عمیق نمود.

 

امنیت

هایتی پولیس ملکی نداشت. اردو که منحیث قوای پولیس نیز عمل می کرد، فاسد، بدنام و بی کفایت شده بود. کارهای درجه اول که ائتلاف به رهبری امریکا به آن پرداخت، تامین کنترول کشور و حصول اطمینان از بازگشت مصوون و برحالی رییس جمهور اریستید بود. سپس، ابقای نظم و قانون بدون اتکای زیاد به دستگاه سرکوب کنندۀ امنیتی هایتی، که در قدم اول سوء استفاده های شان موجب مسوولیت شان بود، پنداشته می شد. بالاخره، کار آخری اصلاحات در مقام های گذشته، ایجاد موسسه های جدید مثل پولیس، محاکم و مقام های مجازاتی، به حساب می آمد.

 

امور بشر دوستانه

به دنبال اخراج رییس جمهور اریستید، 68 هزار و 500 نفر اهالی هایتی بین سال های 91 الی 94، با کشتی های کوچک از کشور فرار کردند. از آن جمله 20 هزار نفر بین ماه های جون و جولای به دریا افتاد. 30 هزار نفر در وضعیت دشوار در جمهوری دومینیکان پناهنده شد. اضافه از 300 هزار نفر درداخل هایتی بی جا شد. انگیزۀ "مردم سرگردان" در اساس محرومیت اقتصادی و آرزوی داخل شدن به ایالات متحدۀ امریکا بود. سرکوبی فزایندۀ دوران رژیم سدراس نیز مهاجرت ها را ازدیاد بخشید و کار ایالات متحدۀ امریکا مبنی بردنبال کردن پذیرش تمام تقاضاهای مهاجران، بیرون کردن جبری و مانع شدن مردم سرگردان را دشوار تر کرد. در نتیجه، مقام های امریکایی، اکثر پناه جویان هایتی را به پایگاه های دریایی گوانتانامو، بی، کوبا جای داد. ادامۀ خروج مهاجران، بی میلی مقام های امریکایی در بازگشت دادن جبری یا اجازه ورود به امریکا و امکان ناپذیری اسکان شمار زیاد در گوانتانامو، انگیزه و عامل های اساسی مداخلۀ امریکا را تشکیل داد.

 

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

ادارۀ کلنتون استدلال می کرد که مقصد این مداخله، استقرار دموکراسی می باشد. این شبیه مبالغه بود. رییس جمهور اریستید آزادانه انتخاب شده بود، اما چند عنصر کاری دموکراسی در دسترس بود که باید "اعاده" می شد. پارلمان هایتی فاسد و بی تأثیر شده بود؛ بیروکراسی کشور ضعیف و بی کفایت بود؛ و دستگاه قضایی قریب وجود نداشت. در میان احزاب سیاسی، تنها جنبش اریستید، لاولاس- Lavalas، منبع و ریشۀ حوزه ای داشت و این محصول درخواست شخصی اش به شمار می رفت. سرانجام، کارکرد هشت ماهۀ اول اریستید، پایداری شخصی، داد رسی و مقاصد دموکراتیک او را زیر سوال برد.

 

بازسازی

دو قرن بی نظمی و سوء اداره در هایتی، اقتصاد و دولت داری ضعیف به جا گذاشت. تعزیر های سخت گیرانه و رو به رشد اقتصادی سه ساله، مقدار ناچیز سرمایه گذاری خارجی را که در دو دهۀ اخیر جلب شده بود، مجبور به بیرون شدن کرد. در سال های 91- 1994، تولید ناخالص داخلی(GDP) تا یک چهارم تنزیل کرد، همچنان دروازۀ سهولت های زیربنایی بسته شد و سیاحت وتوریزم ناپدید گشت. هایتی سال های 1990، یک ملت ناتوان نیم کره و یکی از کشورهای فقیر جهان بود. در زمان تجاوز امریکا، موسسه های آن بیشتر رو به خرابی گذاشت.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

قوای ایالات متحدۀ امریکا زیر نام تقاضای رییس جمهور اریستید، با یک موافقتنامه با دولت غیر رسمی سدراس Cedras و تصویب کمیشنری عالی مهارجران ملل متحد برای استفاده از" همه منابع ضروری" برای انتخاب دموکراتیک دولت هایتی، داخل آنکشور شد. در شش ماه، قوای متفق زیر رهبری امریکا، قوای چند میلیتی(MNF)، امنیت را مستقر و به کوشش های حکومت اریستید برای برپایی مجدد حاکمیت خود همکاری کرد. این مسوولیت ها در 31 مارچ 1995، منتج به استقرار قوای صلح ملل متحد شد که توسط امریکا رهبری و اکمال می شد.

 

در جریان تابستان 94، برنامه سازان نظامی امریکا، رسیده گی به طرح های احتمالی تجاوز تحت رهبری امریکا به هایتی را، حتا در صورت خروج سربازان آن کشور از سومالی، شروع کردند؛ طرحی که آنها باور داشتند که درس هایی برای ناکامی عملیات سومالی خواهد بود. برنامه سازان دفاعی امریکا به طور خاص آرزومند احتراز از" ماموریت خزنده"، ایجاد یک" ستراتیژی خروج" و تعیین تاریخ زود هنگام حرکت بودند. این برنامه سازان، در کوشش کمک به نظامیان، در بعضی از عهده ها و به منظور اطمینان از تعاون بهتر از سوی موسسه های ملکی، اداره های کشور و مقام های عدلی را در نمود های مختلف برنامۀ خروج تعیین شده و پیش از وقت دخیل کردند. این تجربه، سر انجام سبب انکشاف بیشتر رسمی شدن طرز العمل میانجی گری برای برنامه ریزی و هم آهنگی آیندۀ این عملیات در سراسر ادارۀ باقی ماندۀ کلنتون شد.

 

نظامی

در سی و یکم جولای 94، شواری امنیت ملل محتد به کشورهای عضو اجازۀ استفاده از" تمام وسایل ضروری" را برای برداشتن دولت سدراس و اعادۀ دولت انتخابی اریستید داد. در عین زمان، به تعقیب آن، استقرار قوای حفظ صلح ملل متحد را به مقصد تعویض قوای اولیه، زمانی که وضعیت مطمئن به وجود آمد، نیز مجاز شمرد. ایالات متحده، قریب تمام نیروهای چند میلیتی (MNF) و قوای مایل به پیروی از خود را که شامل ماموریت ملل متحد(UNMIH) در هایتی بودند، آماده کرد.

 

کارهای ملکی و اقتصادی

قوای چندین میلیتی زیر رهبری امریکا و قوای ماموریت ملل متحد، مسوول ایجاد و ابقای محیط  با امن و با ثبات در هایتی بودند. به دلیل کمی و سستی هم آهنگی بانک جهانی، مسوولیت های قوای ماموریت ملل متحد در هایتی در بازسازی اقتصادی که کشورهای مساعدت دهنده کمک کرده بودند، توسعه داده نشد.

 

چه واقع شد

عملیات برقراری دموکراسی، همه هدف های اصلی خود چنان که برنامه ریزی شده بود را به دست آورد. رییس جمهور اریستید دو باره به  قدرت رسید؛ اردوی هایتی لغو و پولیس ملکی جدید ایجاد شد. انتخابات محلی و سراسری دایر شد؛ مطابق قانون اساسی، شاروال جدید، اعضای پارلمان، صدراعظم جدید و رییس جمهور جدید شروع به کار کردند. با حفظ استثناهای جداگانه، تخطی های منظم از حقوق بشر قطع شد. قوای امریکایی و بین المللی حرکت کرد. به هر حال، پیش از این که دولت شایسته ایجاد شده بتواند، باید ساختارهای دموکراسی متکی به خود ایجاد، یا اصلاحات عمیق اقتصادی بنیان گذاری می شد.

 

 

 

امنیت

امریکا در نزدهم سپتامبر1994، بدون مقاومت داخل خاک هایتی شد. 28 کشور و 23 هزار نفر در عملیات حمایت از دموکراسی و تشکیل نیروی چندین میلیتی سهم گرفتند. کار اساسی آنان، بازگردانی ثبات و اطمینان از امنیت مردم در آماده شدن اوضاع برای بازگشت رییس جمهور اریستید بود. واحدها به این مقصد، به جست و جو و تصرف سلاح های پنهان شده و راهنمایی گزمه های موجود می پرداختند. قوای امریکایی به حضور دو ساله در هایتی متعهد بود. این قوا در اصل رفتار مقاومت گرانه در برابر اجرای هر ماموریت قانونی را پیشه کرد. چنان که جنرال جان شالی کاشویلی، رییس دفتر مشترک نظامی امریکا می گفت: کار نگه داری قانون و نظم در هایتی مسوولیت قوای پولیس و نظامیان این کشور است. ما مصروفیت و مسوولیت اجرای روزانۀ قانون و نظم را به دوش نداریم. این موضع گیری به زودی غیر عملی از آب بر آمد.

مقاومت پیش بینی شده در برابر تجاوز به رهبری امریکا، جامۀ عمل نپوشید. تنها در جریان دو سال حضور امریکایی ها، خشونت های انگشت شماری رونما شد. در بیست و چهارم سپتامبر 94، صرف در روز پنجم مداخله، یک گزمۀ بحری امریکا در شهر کپ، بر یک گروپ سربازان هایتی که اشارۀ تهدیدی نشان داد، فیر کرد و هفت تن را کشت. در بیست وششم دسامبر، یک تبادلۀ آتش میان عناصر اردوی هایتی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری صورت گرفت. حادثه در اثر فشار پرداخت اضافی و تقسیم منفعت صورت گرفت که با مداخلۀ قوای امریکایی و پولیس بین المللی فرو نشست. در پایان روز سه باشندۀ هایتی کشته و هفت نفر توقیف شد. چند هفته بعد، یک باشندۀ هایتی در حال کوشش از فرار از انسداد جاده مورد اصابت مرمی سرباز امریکایی قرار گرفت و کشته شد.

در سی و یکم مارچ 95، مسوولیت امنیتی از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد در هایتی منتقل شد. چنان که پسان ها واضح شد، امریکا قوماندۀ نظامی را حفظ کرده بود و کلان ترین تامین کنندۀ قوای عملیات باقی مانده بود. در جون 95، شمار حد اکثر قوای ماموریت ملل متحد، به شش هزار نظامی از 24 کشور رسید که دو هزار و چهارصد تن آن امریکایی بود. گذشته از این، قریب 820 پولیس از 20 کشور به صفت نظارت کننده پولیس ملکی بین المللی، زیر رهنمایی رایموند کلی- رییس سابق پولیس شهر نیویارک کار می کرد که به قوماندان نظامی نیروی چندین میلیتی گزارش می داد. زمانی که صلاحیت از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد سپرده شد، ناظران پولیس بین المللی به یک مجموعۀ کوچک به نام پولیس ملکی بین المللی(CIVPOL) جا خالی کرد. در هر مرحله، این پولیس با اسلحۀ مجهز می شد و صلاحیت توقیف داشت. این یک نوآوری در تجربۀ  ماموریت حفظ صلح ملل متحد به شمار می رفت.

استخدام پولیس ملکی بین المللی کار زمان گیر و پرزحمت بود. شمار کمی از کشورها واحد های مکمل پولیس برای اعزام به خارج در اختیار داشت، و داوطلبان اکثر منفردانه به خدمت گرفته می شدند. هفته های معدودی به مداخله باقی مانده بود که شمار قابل ملاحظۀ چنین پولیس آماده شد.

چنان که یاد آوری شد، نظامیان امریکایی قصد داشتند به واحد های اردوی موجود هایتی به غرض حفظ نظم و قانون تا زمانی اتکا کنند که شمار کافی پولیس ملکی بین المللی به محل برسد. چند روز پیش از مداخله، این واحد های نظامی هایتی به منظور برهم زدن یک اجتماع دوستانه که برای تماشای پیاده شدن عساکر امریکایی به خاکنای پورتو پرنس تشکیل شده بود، حرکت کرد. کامره های کارکنان بین المللی کشتی این ضرب و شطم سبعانۀ "پولیس" هایتی را ثبت کرد، در حالی که سربازان امریکایی که برای توقف این بد رفتاری آمده بودند، بی تفاوت ماندند. در پاسخ به این حادثه، صدها پولیس نظامی امریکا برای دیده بانی، نظارت، و در صورت نیاز، تعویض قوای امنیتی هایتی تا زمان رسیدن کامل پولیس ملکی بین المللی داخل آن کشور شد.

ایالات متحدۀ امریکا، همچنان سازماندهی قوای پولیس داخلی را در ظاهر مرکب از نظامیان تجدید تربیت شده اما در واقع از مهاجران هایتی که در خلیج کوانتانامو تربیه شده بودند، استخدام کرد. همزمان با آن، امریکا یک قوای جدید پولیس ملکی تربیت شده، یعنی پولیس ملی هایتی(HNP) انتخاب کرد. استخدام این قوه با یک رقابت سراسری صورت گرفت. برای شان شانزده هفته آموزش از سوی آموزگاران بخش عدلی امریکا، پولیس سوارۀ شاهی کانادا، ژاندارمری پاریس و سایر کمک کننده گان و نماینده گان تقویت نظم و قانون، دایر شد. هدف امریکا، تربیه و آماده کردن 3 هزار پولیس جدید بود. (سپس به 5 هزار افزایش یافت) یعنی زمانی که قوای امریکا پس از دو سال، برنامۀ خروج خود را طرح کرد. وقتی نتیجۀ دانشگاه پولیس ملی هایتی سبب تأخیر تقسیم اوقات شد، 2 هزار نفر استخدام شده به Army’s Fort Leonard Wood  مسیوری، برای کورس فعالیت های شانزده هفته ای که توسط ادارۀ عدلی امریکا به راه افتاده بود، انتقال یافت.

کار ایجاد قوای پولیس جدید ملکی زمانی نیاز مضاعف پیدا کرد که رییس جمهور اریستید، اندکی پس از بازگشت به قدرت، فیصلۀ از میان برداشتن کامل اردوی هایتی را به جای اصلاحات آن صادر کرد. در نتیجه مقدر شد که پولیس ملی، یگانه قوای مسلح قانونی در کشور باشد. ارادۀ رییس جمهوری مبنی بر انحلال اردو، به زودی پس از چاشت تبادلۀ آتش میان سربازان آن کشور که ذکر آن رفت، محکم شد. این حادثه که در نزدیک قصر ریاست جمهوری واقع شد، به رییس جمهور خاطرۀ ناراحت کنندۀ کودتایی را زنده کرد که سه سال قبل او را به زور از کشور بیرون کرده بود. این تصمیم رییس جمهوری شاید از مقاومت و سرسختی امریکا در عرصۀ حقوق بشر و افسرانی که می خواستند به نام رهبران اصلاحات اردوی هایتی یاد شوند، نیز تأثیر پذیرفته باشد.

برنامۀ ایجاد قوای جدید پولیس ملکی، قبل از شروع مداخله به راه افتاد. طرح کافی تمویل، خوب اکمال، و زود جاری شد. پلان گذاری و تمویل اصلاحات مسایل مجازاتی و سکتور عدلی با اقدام های سابق قابل مقایسه نمی باشد. تأخیر و کم جرأتی در کوشش های متذکره، پی آمد های جزئی بار آورد. اجرای نیرومند قانون می توانست متهمان جنایی بیشتر از آنچه در زندان ها بودند، را به زندان اندازد، یا محاکم قادر به محاکمۀ بیشتر آنان شود. قوای پولیس ملی، آن هایی که استخدام شده بودند، گزیده شده، تعلیم دیده، و توسط امریکا تمویل شده بودند، در یک زمان جزو راستکار و موثر بیروکراسی هایتی بار آمد، اما بعد خود را بلع کننده و مکندۀ فرهنگ فساد، بی کفایتی و سیاست بافی یافت.

در شش ماه مداخله، سربازان امریکایی، رخت بر بستند و به مسوولیت های قوای چند میلیتی در قوای ماموریت ملل متحد کمک کردند. به هر روی، این قوا، یک هستۀ سربازان و قوماندانان امریکایی را نگه داشت. پس از یک ونیم سال، ایالات متحدۀ، این مسوولیت ها را به کانادا سپرد که از آن نقطه همه و تنی چند از انجنیران نظامی امریکایی و داکتران آن، کشور را ترک کردند. هر دو انتقال ساده و هموار بود، هرچند قابلیت نظارتی واشنگتن و دریافت اطمینان آن کشور را  از تحول پایدار دموکراتیک جامعۀ هایتی کاهش داد.

 

کار های بشری

به زودی رسیدن قوای چند میلتی وضعیتی بار آورد که در آن ایالات متحدۀ امریکا قادر به برگرداندن 16 هزار جست و جو گر پناهگاه ها که در گوانتانامو بی- نگه داشته شده بودند، سایر مرکز های آزمایش و از سرگیری بر گرداندن مستقیم و جبری مهاجران، بیشتر هایتی ها از امریکا شد. در چند هفتۀ پی در پی گارد ساحلی امریکا، چند صد جست و جو گر پناهگاه را روزانه به پورتو پرنس بر می گرداند. در آن جا، وسایل حمل ونقل و منابع آماده شده بود که به شهر ها و قریه های شان بروند. دادن خوراکی ها و دیگر برنامه های بشری در دوره ای که بالفعل جریان داشت، ادامه یافت.

 

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

حکومت کلنتون، هدف مداخله به هایتی را برگردانی دموکراسی به آن کشور اعلان کرد. این، به عنوان یک کار اجرایی، به معنای برگرداندن رییس جمهور اریستید و پس از آن نوسازی همه موسسه های انتخابی هایتی با انتخابات آزاد بود. یعنی انتخابات محلی، قوۀ قانون گذار و اجرایی.

 

در بین سیاست مداران و حزب های هایتی، تنها اریستید و جنبش لاولاسLavalas، وی، نوعی پیروی اساسی ملی داشت. غیر از لاولاس، حزب های دیگر کوچک، کم پشتوانه و وسیله ای به دست رهبران شان بودند. ایالات متحده، ان. جی. او های زیادی به شمول موسسه های وابسته به حزب دموکرات و جمهوری خواه را برای کمک به سازماندهی و گذار به کارزار انتخاباتی 1995و 96، آورد. با نظر داشت محبوبیت زیاد مردمی اریستید، لاولاس یا به چنین کمکی نیاز نداشت و یا آن را نمی خواست. حزب های مخالف، به کامیابی شان در انتخابات با چنین کمک و مشوره بیرونی یا بدون آن کم امید داشتند. بقای شخص اریستید، جوهر کشمکش و منازعه بود. قانون اساسی، نامزدی دوبارۀ او در پایان پنج سال را جواز نمی داد. شماری از هواخواهان او دلیل می آوردند که سه سالی که او در جلای وطن سپری کرده، بایست شامل محاسبه نشود. به هر روی، حکومت کلنتون، جامعۀ بین المللی، حزب های حریف، و رهبران مطرح جنبش لاولاس، موافق نبودند و پافشاری می کردند که وقت اریستید در 1996 پایان می یابد. او سرانجام پذیرفت که چنین کند. سپس اریستید با آن ها در لاولاس برید و جنبش سیاسی جدید که جنبۀ شخصی داشت، بنیاد کرد. در پاییز 95، انتخابات ملی و محلی انجام شد و دور دیگر انتخابات سراسری در 96، برگزار شد. با وجود نظارت ملل متحد و کمک امریکا، مقام های اختیار دار هایتی در سازماندهی رای دهی به گونۀ شایستۀ آن، یا حتا به نمایش بی طرفی قادر نبودند. مشاهدان بین المللی، انتخابات را از نظر تخنیکی عیب دار، ولی در اساس عادلانه تشخیص کردند. کمی شک وجود داشت که نتیجه در کل مرام رای دهنده گان را نشان داده باشد. واکنش در هایتی و امریکا شکستن خط های حزبی بود. در هایتی، سیاست مداران مخالف، که از شروع با پروسه نبریده بودند، بر نتیجه خرده گیری و اعتراض کردند. در ایالات متحده، حکومت کلنتون و طرف داران آن در کانگرس از انتخابات به مثابۀ پیشرفت به سوی دموکراسی پشتیبانی کردند. در حالی که جمهوری خواهان مخالف، آن ها را چون فریب کار و در مانده رسوا می کردند.

یک شکایت مخالفان پیشین هایتی، ترس از ارعاب حکومت تحریم شده بود. در 28 مارچ 95، شش ماه پس از آمدن قوای امریکایی، سخن گوی رژیم سابق سدراس، خانم میریل دورچر بیرتینMireille Durocher Bertin، در یک خیابان پورتو پرنس، هدف قرار گرفت که در ظاهر یک حملۀ مسلکی بود. رییس جمهور اریستید بنا بر پیشنهاد سفیر امریکا، بی درنگ از دفتر رسیده گی فدرال(FBI) خواهان کمک در تحقیق آن شد. او و همکارانش به گونۀ پیش رونده کم مشارکت بودند. با این وصف، گاهی که دفتر فدارل، در میان منسوبان گارد کاخ به جست و جوی امکان همدستان حمله کننده گان شروع کرد، ایالات متحده اسناد و شواهد کافی برای پیدا کردن متهمان نشان نداد، اما مقام های امریکایی بر آن اصرار و اشخاص مظنون را از محروم کردن و اخراج از گارد، ایمن می کردند. سه سال پس، حمله بر دو چهرۀ دیگر مخالف، پل پا را بازهم به گارد کاخ برد. جایی که تمام قوا، برائت می گرفت و زیر بازبینی تنگ امریکا سازمان یابی می شد.     

با این استثنای درخور، ناظران بین المللی باور داشتند که در سال های پس از بازگشت اریستید، حقوق بشر در کل در سراسر هایتی احترام شده است. به راستی، با تنها سه قتل سیاسی در سه سال، یعنی سال یک قتل، رژیم بر سر اقتدار در پیشرفت قابل توجه بود. اما حکومت کلنتون، که بازگرداندن دموکراسی را با بوق و کرنا به خورد مردم می داد، با این برابری کمتر راحت بود. مخالفان جمهوری خواه، که یک دهه انتقاد حزب دموکراک را در زمان ریگان و بوش، از قول معروف مدارا با"جوخه های مرگ" در امریکای مرکزی برداشت کرده بودند، از برده باری اقدام کلنتون در هایتی بی حوصله بودند و از همان شیوه کار گرفتند.

در امریکا، مداخلۀ هایتی از آغاز جدل آمیز بود. این جدل، پیش و یا پس از چنین عملیات هم تغییر نکرد. با این حال، امریکا به ندرت این جدل ها را خاصه در خط های حزبی، خرد می کرد. حکومت، به نیت درست کردن حمایت برای مداخله مجبور شد، اصل های خود را ساده بسازد و درجۀ پیروزی نحستین را با گزافه گویی یکجا کند. مخالفان جمهوری خواه، مخالفت را به حد نهایی رساندند. استدلال گفت و گوهای فرا حزبی در بارۀ برخورد با ملت فقیر، بد رهبری شده، تنها در روزی که امریکایی ها از ساحل امریکا به کشتی ها سوار شدند، بیشتر دشوار شد. در واشنگتن و پورتو پرنس، طرف داران فرق می کردند و تمایل به تقویت همدیگر نشان می دادند. تنها هفت هفته پس از شروع تجاوز به هایتی، جمهوری خواهان کنترول کنگرۀ امریکا را به دست گرفتند. این تغییر، سبب تفاوت هایی در سمت دهی سیاست امریکا در هایتی، بین قوۀ مقننه و مجریه شد. بودیجه برای هایتی به تدریج کاهش یافت در حالی که محدویت ها بر سر استفاده از آن افزایش کسب کرد.

 

بازسازی 

پس از آمدن قوای امریکا به هایتی، واشنگتن به زودی تحریم های اقتصادی را رفع کرد و تلاش نمود که کمک های وسیع بین المللی را بسیج کند. ایالات متحده و دیگر تمویل کننده گان، قرضه های پس افتادۀ هایتی به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ادا کردند. از این روی، هایتی برای گرفتن قرض های بعدی واجد شرایط شناخته شد و بانک جهانی اجازه یافت که رهبری پروسۀ بین المللی بازسازی را به دوش گیرد. چند ماه پس از ابقای اریستید به قدرت، بانک جهانی برای برحالی اقتصادی هایتی اعتبار فوری 40 میلیون دالری آماده کرد. طرح این اعتبار برای موازنۀ پرداخت ها در حمایت از اولویت های واردات، آماده شده بود. اریستید، سمارک مایکلSmarck Michel، یک چهرۀ میانه رو طرف دار تجارت را به حیث صدراعظم نامزد کرد و برخی از اصلاح گران بازار آزاد را در چوکی های کلیدی اقتصادی مقرر نمود. گرود gourde، پول رایج هایتی به زودی با ثبات شد. سپس، موسسه های مالی بین المللی، مانند بانک انکشاف امریکایی و بانک جهانی تمویل برنامه های کلان را فراهم کرد.

ستراتیژی امریکا و جامعۀ بین المللی برای احیای اقتصاد هایتی بر بهتر کردن حاکمیت، هدف گیری سرمایه گذاری بر زیرساخت ها، و کم کردن فقر متمرکز شد. خاصه روستاها- جایی که دو سوم مردم زنده گی می کردند، مورد این توجه قرار داده شد. کارکرد ناموثر دولت هایتی، نزد اعطا کننده گان و موسسه های مالی بین المللی یک دشواری کلیدی بود. بانک جهانی بر دولت فشار آورد که یک بخش خاص و فوق العادۀ اجرایی را برای باز پرداخت وجوه قرضه های اولیۀ بانک جهانی ایجاد کند. مساعدت کننده گان اروپایی و امریکای شمالی مصمم شدند که بیشتر با موسسه های غیر دولتی از نزدیک کارکنند. برخی از این موسسه ها، نسبت به نماینده گی دولتی، سال ها پیش در هایتی کار می کردند. کانالیزه کردن یا اجرای کمک ها به وسیلۀ موسسه های غیر دولتی، جواب گویی مساعدت کننده گان سرمایه ها را افزایش، و فشار (و سرمایه گذاری) برای اصلاح کارکرد های دولت را، کاهش داد.

یک مقصد کوشش های مساعدت کننده ها، خصوصی کردن صنایع عامه بود که به گونۀ وحشت زا بد اداره شده بود. دولت، همچنان دیگر تشبث ها، مانند کارخانه های تولیدی را که برخی در حال مردن بود، مال خود می شمرد. بنا بر تشویق صدراعظم و حکومت او، برنامۀ خصوصی سازی در شروع به پیشروی حرکت کرد. هرچند این برنامه با نیرومند کردن منافع مخالفان، به ویژه "کارگران" از پیش از کار افتادۀ تشبث های ملی و نظریه پردازانی که به جنبش لاولاس پیوسته بودند و اریستید به وسیلۀ آنان سرانجام کنار زده شده بود، رو به رو شد. قریب دوازده ماه پس از برقراری دو بارۀ او، صدراعظم مجبور به کناره گیری شد و کوشش های خصوصی سازی، پس از این که کاری نتوانست، محدود ساخته شد. این وضعیت تا دیر تغییری نکرد. تا جنوری 2003، صندوق بین المللی پول، در پیشرفت محیط رشد اقتصادی، بر اهمیت خصوصی سازی تشبث های دولتی مصرانه تاکید می کرد.

یکی از نقطه های درخشنده در اقتصاد هایتی در سال های 1970-80 ، بخش صادرات بود. سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در انجمن صنایع سبک مانند رخت و تکه، یا در حمایت از کالاهایی که، برای پیشرفت قوای کار هایتی به سبب نزدیکی بازار امریکا طرح شده بود، سرمایه گذاری کمتر کرده بودند. در اوایل سال های 1990، تعزیرات بین المللی قریب تمام سرمایه گذاری ها را بیرون از کشور رانده بود. بخش زیادی از آن به امریکای مرکزی رفت. سرمایه گذاری های خارجی پس از جنگ، بسیار کم بود. به قریب 10 میلیون در سال یا کمتر از آن می رسید. شماری از کارخانه ها که کشور را در اوایل سال های 90 ترک کرده بودند، باز نگشته بودند.

نه حکومت و نه هم کشورهای کمک کننده، با فراهم کردن فضای مناسب قانونی و میحط مساعد تجارت، برای جلب سرمایه ها به زیربنا های اساسی مانند سرک ها، بندرها، میدان های هوایی کار نکردند. مزید بر این، در میانۀ سال های 90، کامیابی های دست داشتۀ هایتی در بازار امریکا، به سوی امریکای مرکزی کشانده شد. این کار سبب کاهش تشویق سرمایه خارجی گردید که هایتی را میدان عملیات پنداشتند.

کمک های امریکا به هایتی، به ویژه در برابری با کوشش های بازسازی بوسنیا و کوزوو، وجوه زیاد نبود. بوسنیا پنج برابر زیادتر مساعدت های امریکا را نسب به هایتی به حساب سرانه یک فرد حاصل کرده بود. کوزوو همین رقم را ده برابر بیشتر به دست آورده بود. زمانی که صلح آوران امریکایی در 96، خارج شدند، کمک های امریکا به میزان پیش از جنگ بازگشت کرد. در واقع، پس از 96، میزان کمک های امریکا به گونه قابل دید، بلند تر از کمک های داده شده در زمان رژیم سدراس نبود.

همچنان، کمک های امریکا به هایتی، به تناسب تمام مساعدت های خارجی، درشت نبود. علی رغم نزدیکی جغرافیایی هایتی به امریکا، سرازیر شدن سیل مهاجر به امریکا و وجود جمعیت های هایتی- امریکایی که از مساعدت ها حمایت می کردند. برابری کمک های امریکا با سایر کمک های خارجی در میانه سال های 90، تنها سی درصد بود. این کار امریکا، در مقایسه با همکاری اروپایی ها به بالکان که از نزدیکی جغرافیایی مشابه برخوردار بود، در تناقض آشکار قرار داشت. یعنی از مجموع مساعدت خارجی به بالکان، شصت و پنج درصد آن را کمک های اروپایی تشکیل می داد.

انتقال بین المللی پول در هایتی، که شامل جریان های مالی خصوصی و عامه می شد، نسبت به بوسنیا و کوزوو، هم به گونۀ مطلق و هم به طور نسبی کمتر بود. مانگین نقل و انتقال سرانۀ هر شخص، بین سال های 1995، یعنی اولین سال های پس از جنگ تا 98، در هر سال، 74 دالر بود. در حالی که این رقم در بوسنیا 265 دالر و در کوزوو 317 دالر بود. انتقالات بین المللی در هایتی به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در برابری با کوزوو و بوسنیا کوچک تر بود. میزان این انتقالات در تولید ناخالص داخلی سال95، 23،7 درصد بود، اما در سال 98، یعنی چهار سال پس از پایان درگیری، به 13،7 درصد تنزیل کرد. در بوسنیا، انتقالات به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی کم از کم 20 درصد در سال های 2000 و 2001 ، یعنی پنج سال پس از درگیری، ثابت ماند. این رقم در سال 2000 یعنی اولین سال پس از درگیری در کوزوو 50 درصد و در سال 2001، 44 درصد، تولید ناخالص داخلی شمار شده بود.

حال آنکه پایداری حکومت هایتی در خصوصی سازی و سایر اصلاحات به بی میلی امریکا و بین المللی مبنی بر کمک های کلان به خصوصی سازی مساعد واقع شد، گرایش محدود در میان مقام های بوسنیایی، در کمک های گستردۀ خارجی، مانع قابل مقایسه به وجود آورده نتوانست. مثال ساده این است که دولت تقسیم شدۀ داخلی امریکا، به تحول دموکراتیک هایتی نسبت به اروپایی ها و حتا آنچه آندولت امریکا در بوسنیا و کوزوو درست پس از پنج سال انجام دادند، رجحان درجۀ پائین قایل شدند. 

 

درس های آموخته شده

عملیات هایتی خوب شروع شد، با همواری و صافی پیش رفت و برابر با جدول زمانی پایان پذیرفت. اما بخشی از کارها در راه تحول را نا تمام باقی گذاشت. در حالی که کوشش های بازسازی زیر رهبری امریکا به بعضی از هدف ها دست یافت، برخی ها مانند بازگردانی اریستید به قدرت، ماموریت بسیار کامیاب نبود. قوای امریکا و بین المللی، پیش از برپایی یک حکومت شایسته، با ثبات شدن اساس ساختار های دموکراتیک و برقراری اصلاحات پیگیر اقتصادی، خارج شدند. برخی از درس های مهم از تجربۀ امریکا در هایتی مانند درس های سومالی منفی اند:

 

·   ضرب الاجل های کوتاه برنامۀ خروج، چشم داشت های تحول پایدار را کاهش می دهد.

·   پولیس بین المللی مجهز با اسلحۀ ثقیل و دارای صلاحیت بازداشت، متمم سودمند برای بازگردانان نظامی صلح می باشد.

·   اصلاحات گستردۀ بخش عدلی برای پشتیبانی کوشش های نظم و آرامش متکای ضروری است.

·   در جایی که حکومت در کل ناسودمند است، پیش از این که بازسازی کامیاب شود، نیاز به اصلاحات می دارد.

·   خصوصی سازی، پیش شرط رشد اقتصادی تواند بود، خاصه در جایی که مقام های دولتی تشبث های خصوصی را برای مقاصد شخصی شان به کار می برند.

هایتی، چهارمین مداخلۀ امریکا درحوزۀ کارائیب است که از 1965، تحت هدایت آن قرار داشت. اما اولین کشوری بود که قیمومیت و اختیار شورای امنیت ملل متحد را به دست آورد. با این قیمومیت، قوای متحدان و سهم گیری گستردۀ مالی حاصل شد. اما پس از ناکامی عملیات سومالی، نظامیان ایالات متحدۀ امریکا، از ماموریت مختص به خود و زمان کوتاه انجام هدف ها، تعریف به شدت محدود ارائه کردند. برنامه سازان نظامی امریکا از دوری کردن از مور مور شدن و خزیدن ماموریت شان دلواپس بودند و بنا بر این، برگشت پیش از وقت و ثابت را روی دست گرفتند. دشواری این روش، این است که ملت سازی وقت قابل توجه، منابع و اراده می خواهد. بیرون از هفت قضیۀ بررسی شده در این گزارش، یعنی جرمنی، جاپان، سومالی، هایتی، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، هیچ مثال موفق کمتر از پنج سال نگرفته بود. کاربست برنامۀ مختصر زمانی و پیش از وقت در هایتی، ایجاد موسسه های سیاسی و مدنی ماندنی را قریب ناممکن کرد.

هایتی یگانه نمونه ای بود که شمار شایان توجه پولیس بین المللی مسلح با اسلحۀ ثقیل و توانایی زندانی کردن، به حمایت صلح آوران نظامی گماشته شده بودند. این پولیس، به تکمیل کار و کاهش بار قوای نظامی قادر بود. اما اصلاحات در پولیس، برای ایجاد فضای امن و محافظت آزادی های مدنی کافی نیست. سیستم موثرعدلی و قضایی به قوای پولیس کارکن نیاز دارد؛ همچنان به دادگاه ها و زندان ها نیز ضرورت می باشد. هرگاه یکی از این عنصر ها، اصلاح نشود، سبب کم شدن نتیجه یا حتا خنثی کردن اصلاحات در سایر بخش های سیستم عدلی و قضایی خواهد شد. به گونۀ نمونه، پیشرفت اجرای قانون در هایتی، وضعیت غیر قابل دفاع بار آورد که در آن متهمان به جنایت ها بیشتر از آن بودند که محاکم به آن ها رسیده گی کرده بتوانند، یا زندان آن ها را به خود جای دهد. از این گذشته، در نبود قوۀ قضاییۀ شایسته که متهمان به جنایت ها را محاکمه کند و قانون شکنان را به زندان افگند، پولیس ملی، سرانجام دوباره به فرهنگ فساد و بی کفایتی بازگشت. در سایۀ بانک جهانی، کمک کننده گان بین المللی ستراتیژی احیای اقتصادی هایتی را بر محور اصلاح و بهبودی مدیریت و رهبری؛ هدف گیری سرمایه گذاری بر زیر ساخت ها؛ و کم کردن فقر، به ویژه در مناطق روستایی، ترتیب کرد. چرا که ان.جی. او ها در رسیده گی به تهی دستان، خاصه تهی دستان روستایی، بیشتر از حکومت موثر بود. مساعدت کننده گان، سرمایه گذاری های شان را نسبت به حکومت، از راه ان.جی.او ها به کار می انداختند. به هر حال، بی قانونی گسترده، اختلاس، و درمانده گی حکومت در آماده کردن پایه های حقوقی و سایر خدمات، از برحالی اقتصادی هایتی جلوگیری کرد. سرانجام ناکامی در پایه گذاری حکومت موثر، منجر به ناکامی برنامۀ بازسازی شد.

در شمار زیادی از مورد ها، تشبث های دولتی برای کاریابی پشتیبانان دولت کار گرفته نمی شد، اما به نیت داشتن منابع نقدی برای سیاست مداران به کار می رفت. حکومت به مقاومت در برابر خصوصی سازی آن شرکت هایی که در نتیجۀ انحراف منابع به پشتیبانان دولت، اما به قیمت حفاظت و سرمایه گذاری، عرض وجود کرده بودند، ادامه داد. در نتیجه، تشبث های دولتی پی درپی، از آماده کردن کالاها و خدمات مانند برق، آب آشامیدنی، یعنی برای کاری که ایجاد شده بود، ناکام ماند. هرگاه، مساعدت کننده گان بین المللی، فشارهای موفقانه را به دولت هایتی در خصوصی کردن این تشبث ها وارد می کرد، شاید رشد اقتصادی نیرومند و فقر مفرط کم می شد.   

 

 

 

بخش پنجم

 

فصل ششم

بوسنیا

 

با پایان جنگ سرد و فرو ریزی کمونیزم، تناقض ها و تنش های درونی یوگوسلاویا زیاد شد. این کشور به شدت متضاد و چند قومی، هفتاد سال پیش، از بقایای امپراتوری های عثمانی و اتریش- مجارستانی ایجاد شده بود. در اخیر سال های 80 ، سلوبودان میلوسویچ، یک کمونیست حرفه ای سابق، با به کارگیری ملیت گرایی در حال انفجار، صدراعظم صربیا شد. میلوسویج، در یک بیانیۀ نشر شده در 1989، به مناسب ششصدمین سالگرد حماسۀ پیکار کوزوو که در آن کشور پادشاهی صربیا آزادی خود را از سوی ترک ها از دست داد، از ملیت گرایی صربی ها برای نزدیک کردن پایان وضعیت خاص کوزوو و وایدو واندینا که در جمهوری صربیا برخوردار شده بود، استفاده برد. بیانیه، همچنان چرخش اساسی را در مناسبات داخلی یوگوسلاویا، مشخص کرد که کشور را با آهسته گی اما به سختی به شاهراه تجزیه قرار داد. پس از یک رویارویی کوتاه در 1991، سلوانیا، اولین جمهوری یوگوسلاویا بود که به استقلال خود دست یافت. کروشیا نیز از فدراسیون یوگوسلاویا اعلام آزادی کرد. و این کار با جنگ تباه کننده ای دنبال شد که در آن، صربیا در شرق کروشیا شهرهای مهم و بخش های صرب نشین، مانند کراجینا را به دست آورد. جنگ های قومی بین کروات ها و صرب ها، تند و گسترده بود. این جنگ ها سبب از دست دادن بخش هایی از کشور به دست ملیشای صربی تا 1995 گردید. به هر حال، کشمکش کروشیا، مقدمۀ جنگ های خونینی بود که در بوسنیای چند قومی پیش آمد.

در اوایل 92 ، بوسنیا و هیرزگوینا، با پیروی از سرمشق سلوانیا و کروشیا، یک همه پرسی برای استقلال را موفقانه سپری کردند. کمی بعد تر، در ششم اپریل 92، جامعۀ اروپایی، آزادی بوسنیا را به رسمیت شناخت. اعلامیۀ استقلال، بی درنگ با جنگ داخلی دنبال شد. درهم آمیزی گروه های قومی در بوسنیا، رهبران تند رو ملی گرایان را به درگیری خونین به نام"پاک سازی قومی" کشاند^[1]. در زمستان 92، صرب ها نزدیک به 70 درصد خاک بوسنیا را به دست آورند. "پاک سازی" سرزمین کروات ها و مسلمانان هرگاه آنها آن جاها را تخلیه کرده بودند، آغاز شد. بوسنیاک ها(مسلمانان بوسنیایی) و متحدان موقتی آنان یعنی کروات های بوسنیایی، بخش های وسیع مرکز بوسنیا، سرای ایو- پای تخت، را نگهداری می کردند و بخش های دیگر این سرزمین را در اختیار داشتند. در 1994، بیش از 200 هزار سرباز و شهری کشته یا گم شده بودند و طبق یک برآورد، دو میلیون نفر مهاجر و بی جا شده بودند. سر انجام، بن بست در 95، در هم شکست. اردوی کروات ها، پس از دریافت یک سلسله آموزش ها و تجهزات  قابل ملاحظه غربی ها،  قوای صربی را از مناطق کروات نشین کاراجینا و سلوانیای غربی بیرون کرد. سپس، در اگست 95، بوسنیاک ها و کروات ها به گونۀ مشترک به پیشروی های مهم در استقامت های غربی و بوسنیای مرکزی پرداختند. مزید بر این، ناتو، در پاسخ به یک حملۀ قوای صربی در یک بازار بیروبار سرای ایو در ماه اگست، عملیات قصدی را بر ضد مواضع صرب ها در سراسر کشور، با استفاده از قوای هوایی آغاز کرد. پیشرفت های مشترک بوسنیاک- کروات ها، با ضربه های هوایی ناتو توأم شد و به زودی سبب تصمیم گیری طرف های جنگ مبنی بر رفتن به دایتون- مرکز اوهایو، برای گفت و گوهای صلح در نوامبر 95 ، گردید.

چارچوب عمومی موافقت نامۀ صلح بوسنیا و هیرزگوینا، که به توافقات دایتون معروف است، در 21 نوامبر 95، در دایتون بنیان گذاشته شد و پس از سه هفته در پاریس به امضا رسید. در دایتون، به ایجاد دو نهاد قریب برابر از نظر ساختاری در دولت بوسنیا، موافقه شد: فدراسیون بوسنیا- کروات، که 51 درصد قلمرو کشور را کنترول می کرد و جهموری سرپسکا- Republika Srpska، که 49 درصد کشور را زیر کنترول داشت. در کنفراس اجرای صلح هشتم و نهم دسامبر 95، منعقدۀ لندن، یک نماینده عالی برای اجرای چارچوب توافقات گماشته شد. در ضمن، ناتو برای پیشبرد موارد و مواد نظامی موافقت نامه دانتون، ایجاد و برقراری 60 هزار سرباز- قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR)را روی دست گرفت.

آزمون ها

هرچند توافق دایتون از نظر شکلی منتج به ختم جنگ در بوسنیا شد، اما موجب خشنودی همه گان نبود. ماده ها و پیوست ها(ضمایم) آن به بحث های جدی میان گروه های جنگندۀ گذشته و همچنان میان کشورها و سازمان های اجرا کنندۀ موافقت نامه موکول شده بود. از این رو، مانع های تحقق هدف های چند قومی موافقت نامه های دایتون مهم و زیاد بود. تفکیک و برطرف کردن حالت بسیجی ملیشای قومی در حال جنگ، اجرای موافقۀ پیچیده و مشاجره آلود توافق صلح و بازگردانی یک میلیون مهاجر و بی جا شده، مشمول آنها بود. مزید بر این، جنگ داخلی بخش های مهم زیر بناها، خانه ها و ساختمان ها را تخریب کرده بود، سراسر کشور در حالت بدی قرار داشت.

امنیت

هنگامی که جنگ داخلی پایان یافت، اردوها و ملیشاهای که سه گروه قومی ایجاد کرده بودند، در جای شان باقی ماندند. هرچند قوای صربی بوسنیا در آغاز جنگ اسلحۀ ثقیل و تجهیزات منظم داشت، نظامیان بوسنیاک- کروات قوای قابل توجه را در پایان جنگ برپا کردند. این قوا، به جدا کردن، به حالت صلح در آمدن، و جا به سازی در یک ارودی ملی نیاز داشت. مهم تر از همه، شبه نظامیانی که در بیشترین عملیات پاک کاری قومی اشتراک کرده بودند، بایست منحل می شدند. سر انجام، به منظور تامین امنیت عامه و شهریان بوسنیایی، باید از تجدید ساختار و تعلیم و تربیۀ قوای پولیس نو، اطمینان حاصل می شد.

در ظاهر، فضا و ماحول امنیتی در بوسنیا، به گونۀ روشن با ثبات بود. در جریان سه سال جنگ و پاک کاری قومی، خطوط جبهه سخت و منظم شده بود. این امر به گروه های قومی مربوط مجال داد که قدرت سیاسی را مستحکم و سپس، ساختارهای مورد نیاز برای نگهداری نظم و قانون را ایجاد کنند. از این روی، در دو نهاد و دو بخش قومی، دو قدرت ایجاد شد، که سازمان های نظامی و ملی آن ها می توانست اثر متقابل بالای یک دیگر داشته باشند. به هرحال، گذشته از حالت ظاهری، وضعیت امنیتی بسیار بی ثبات می نمود. کوشش های بهم پیوست کردن جمعیت های پراگنده، بازگشت مهاجران به خانه های شان، و متحد کردن کشور عامل های بالقوه برای آسان کردن ایجاد محیط امنیتی به شمار می رفت.

امور بشری

پاک کاری قومی نزدیک به نیم مردم بوسنیا هیرزگوینای 4،4 میلیون نفری را بی جا کرد. نزدیک به 600 هزار نفر در داخل کشور بی جا و قریب 1259000 نفر در خارج از کشور مهاجر شدند. گاهی که موافقت نامه دایتون امضا شد، 80 درصد مردم به کمک های غذایی بین المللی وابسته بود. به سبب درگیری سال های 1990، 250 هزار نفر- بیشترینه مردان جان شان را از دست دادند. در نتیجه، شمار یتیمان و خانواده هایی که به وسیلۀ زنان اداره می شد، به گونۀ دراماتیک افزایش یافت. جوانان سراسر بوسنیا و هیرزگوینا، سال های تعلیم و تربیه را از دست دادند و شماری از مردم متحمل ناتوانی جسمی و آسیب های روانی شدند. این که ماین های زمینی تمام عرصه های بازسازی، استقرار مجدد و انکشاف اجتماعی بوسنیای پس از جنگ را زیر تاثیر قرار داده بود، یک موضوع دیگر بشری شمرده می شد. در 1997، صلیب سرخ تخمین کرد که 750 هزار ماین زمینی در سراسر کشور پراگنده شده بود.

ادارۀ عامه

یکی از دشواری های بنیادی دایتون این بود که بسیاری از مسایل مربوط به جنگ را تنظیم کرده نتوانست: هویت دولت بوسنیا. چرا که  مواففت نامه، دولت مرکزی بسیار ضعیف؛ درجۀ بلند اختیارات قومی؛ و در یک فدراسیون(نیم بوسنیا به بوسنیاک ها و کروات ها واگذار شد)، ایجاد کرد. بخش های مقتدر (واحد های سیاسی منطقه ای)، و این که گروه های مخالف می توانست اجرای برخی از ماده های  مواففت نامه را برگزینند و برخ دیگر را نادیده بگیرند، در این شمار اند.

مصالحه بین طرف های جنگ گذشته یکی از آزمون های عمده بود. برعکس سایر دولت های یوگوسلاویا که همه بر گروه های قومی چیره بودند، بوسنیا، ترکیب بسیار مختلف قومی در بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها داشت. هیچ گروه قومی به تنهایی، اکثریت مردم شمرده نمی شد، هرچند، در بیشتر محل ها، این گروه یا آن گروه اکثریت محلی را تشکیل می کرد. پیش از جنگ داخلی، هرسه گروه پهلو به پهلو در صلح نسبی به سر می بردند و یک سوم تمام عروسی ها در بوسنیا بین اشخاص گروه های مختلف قومی صورت می گرفت. به هر حال، یک تعامل بسیار عظیم در عصبیت و خون ریزی بوسنیا، وارد شدن به قرن بیستم از نام و با انگیزه های قومی، خاصه در جنگ دوم جهانی بود. در عصر حاضر، بوسنیا هیچ گاهی مستقل و متقدر نبوده است. در حالی که گروه های قومی زیر حاکمیت ترک ها، استرالیایی ها یا حاکمیت کمونیست ها، بیشترینه باهم در صلح می زیستند، بوسنیا، زیر سلطۀ خارجی یا قدرت های داخلی این دولت ها قرار داشت. با اینکه رهبران ملی گرا، غرض های قومی را پیش از درگیری و پس از آن منحرف کردند و مورد سوء استفاده قرار دادند، این اغراض پایۀ تاریخی داشت. زمانی که با جنگ های تلخ سه ساله ممزوج شد، دشواری قابل ملاحظه به دور نمای مصالحۀ طرف های درگیر در گذشته، به وجود آورد.

یک دشواری دیگر مصالحۀ سیاسی، این واقعیت بود که در دایتون تمام طرف های ذی دخل بحث و مذاکرۀ مستقیم نداشتند. صرب ها و کروات ها اصرار می کردند که موافقت نامه را امضا نمی کنند، بوسنیاک ها ادعا می کردند که به زور شامل کرده شده اند. بنا بر این، پیش از این که پروسۀ اجرای موافقت نامه آغاز شود، هر طرف آزرده گی هایی داشت.

دموکراتیک سازی

با در نظر داشت طبیعت و سرشت درگیری داخلی، بنای یک بوسنیای جدید چند قومی و دموکراتیک از بقایای جنگ سه و نیم ساله، آزمون ترس آور بود. به گونۀ نمونه، توافق دایتون به سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، نقش های مهم مانند آماده گی برای انتخابات، تقویت سیستم حقوقی و کمک در تاسیس نظارت قوی دموکراتیک بالای قوای مسلح، سپرد. هدف غایی جامعۀ بین المللی ترک بوسنیا و هیرزگوینا به مثابۀ کارکرد کامل و ایجاد دموکراسی پایدار بود، که قادر به عضویت اروپای دموکراتیک باشد. اما به هرحال، چنین انتظاری ساده و آسان نبود، زیرا که انتخابات اوایل سال های 1990، بخشی از ملیت گراهای افراطی را که آغاز گر جنگ داخلی بودند، باز آفرید و در جایگاه اول قرار داد.

بازسازی

بهبودی اقتصادی بوسنیا، به عنوان نتیجۀ گستردۀ ویرانی ها و بی جا شدن های سال های 1992-95، از سطح بسیار پایین آغاز شد. سرانۀ تولید ناخالص داخلی در 95، تنها 628 دالر، بر اساس برابری قدرت خرید در تعادل به نرخ ارز برآورد می شد، که یک سوم سطح قدرت خرید پیش از جنگ بود. تولیدات صنعتی به سطح بسیار نازل قدرت تولیدی رسیده بود؛ کارخانه های کلان بسته شده بود، یا بخش کوچک توانایی بالقوۀ خود را تولید می کردند. بخش اعظم مردم کشور، یعنی 3،1 میلیون کارگر، کار خود را از دست داده بود؛ بسیاری ها پس انداز های شان را با منجمد شدن دارایی بانک ها از دست دادند و خانه های بیش از نصف مردم ویران شده بود. زمین های زراعتی ماین زار شده یا از نبود تدارکات و تجهیزات بدون کشت مانده بود. چنین خرابی های فزیکی در زیر ساخت ها مانند کارخانه های برق، لین های انتقال، سرک ها، خطوط ریل و سیستم ارتباطات، تاقت فرسا بود. نزدیک به دو سوم خانه ها، نصف مکاتب و یک سوم شفاخانه ها، همراه با کارخانه های برق و سیستم آبرسانی، زمین زراعتی و سرک ها، خساره مند یا تخریب شده بود.

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

توافق دایتون از یک پیمان عمومی و یازده پیوست مرتبط به اجرای پروسه های معین، ترتیب شده بود. شماری از سازمان های بین المللی مانند ناتو، دفتر عالی نماینده گی(OHR)، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در عملیات نقش های ارزنده بازی کردند.

کارهای نظامی

عرصه های اجرایی مسوولیت های نظامی توافق دایتون را قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو به دوش گرفت. قطع نامۀ شماره 1031 دوازدهم دسامبر95، شورای امنیت ملل متحد، به این قوه ماموریت اجرای صلح را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تفویض کرد. در مطابقت با توافق دایتون، اختیار نظامی آن به گونۀ نسبی محدود بود. به گونۀ مثال، کارهای اساسی این ارگان، ختم پایدار دشمنی ها، اطمینان از محفاظت قوت ها، برقراری امنیت دوام دار، وکنترول اسحله بود. این کارها، به آن مسوولیت داد که فعالیت هایی مانند ایجاد زون های تفکیک شده بین جنگنده های سابق و نظارت از باز سپردن اسلحه ثقیل در اردوگاه های تعیین شده را روی دست گیرد. قوۀ بین المللی، همچنان به اجرای کارهای حمایتی" در داخل مسوولیت های محدود شدۀ کارهای اساسی" موظف شده بود. این کارهای حمایتی عبارت بود از:" کمک در ایجاد فضای مطمئن برای رهنمایی کارهای دیگر توسط دیگران"،" کمک به کمیساریای ملل متحد برای پناهنده گان UNHCR، و سایر موسسه های بین المللی، در ماموریت های بشری آنان، و" مشاهده و جلوگیری از مداخله ها، توسط جنبش مدنی مردم، مهاجران و بی جا شده گان ".

اختیار و تعهد این قوا، اجرای قانون و مسوولیت های پولیس را مشخص نکرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد (IPTF) مسوول اجرای قانون بود. در دسامبر 95، شورای امنیت به عملیات پولیس ملکی با کمیت 1721 نفر اجازه داد. چنان که پیشتر گفته شد، تعهد و اختیارات پولیس بین المللی ملل متحد، به مشاهده، دادن مشوره و آموزش پولیس بوسنیا محدود شده بود و صلاحیت تحقیق، حبس کردن و انجام سایر کارهای پولیس را نداشت.

 

موضوع های ملکی و اقتصادی

روشهای عمومی اجرای جنبه های ملکی  موافقت نامه های دانتون به گونۀ عالی بخش بندی شده بود. دفتر عالی نماینده گی (OHR)، برای همآهنگی ملکی اجرای  مواففت نامه های دایتون اساس گذاری شد. کارل بلت(Carl Bildt)، صدراعظم سابق سویس، به صفت اولین نمایندۀ عالی نامزد شد. مسوولیت های او" سهولت دادن به کوشش های خود طرف ها" برای بازسازی و مصالحه بود، نه ادارۀ بوسنیا به حیث یک تحت الحمایه. تعهدهای آن برجسته، اما توانایی واقعی اش در اصل محدود بود. دفتر و کارمندان آن بایست از شکست و ریخت ها، پا می گرفت، در عین حال، چند منبع برای کار نیز در دست داشت. او، اختیارات خود را از شورای تامین صلح(PIC) و همان گروپ کشورهای ذیعلاقه که برای منظوری و صحه گذاری، توسط شورای امنیت ملل متحد، ایجاد شده بود، کسب کرده بود و به آنها گزارش می داد.

یک مثال دیگر بخش بندی گوهر اجراآت ملکی، شمار مختلف سازمان هایی بود که در جنبه های گوناگون  مواففت نامه های دایتون مکلفیت هایی داشتند. مسوولیت سازماندهی و نظارت انتخابات، به سازمان امنیت و همکاری اروپا سپرده شده بود. همچنان مسوولیت مذاکرات بر توافق های کنترول اسلحه بین طرف های جنگندۀ سابق را نیز به دوش داشت. این اولین عملیات کلان برای این سازمان شمرده می شد. در ضمن، کمیساریای عالی ملل متحد برای مهاجران(UNHCR) در رهبری مسایل حاد مهاجران و بی جا شده گان داخلی و همچنان آماده کردن کمک های بشری قرار داشت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مسوولیت های ایجاد اقتصاد موثر و برنامه های موسسه های مالی و اقتصاد بازسازی در بوسنیا مدنظر گرفته شده بود. هر یک از این سازمان های ناجور، اجنداهای جدا جدا را دنبال می کردند. دفتر عالی نماینده گی برای سرپرستی و رهبری مساعی سراسری اختیار محدود داشت.

دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق(ICTY)، نیز می خواست نقش برجسته ای در کوشش های دستیابی به عدالت و آشتی در بوسنیا اجرا کند. در برابر یک رشته تخطی ها از حقوق بشر بین المللی در زمان متلاشی شدن یوگوسلاویا، کار صورت گرفته بود. شورای امنیت ملل متحد، دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاوی را در بیست و پنجم می 1993، مطابق قطع نامه شماره 827، شورای امنیت، پایه گذاری کرد. هدف های این دادگاه عبارت بود از:

 

·   به عدالت سپردن اشخاص مسوول تخطی از حقوق بشر بین المللی؛

·   برقراری عدالت برای قربانیان؛

·   مانع شدن از ادامۀ جنایت های بیشتر؛

·   مشارکت در بازگرداندن صلح از راه رشد آشتی در یوگوسلاویای سابق.

قلمرو صلاحیت قضایی این دادگاه بالای جنایت های انجام یافته پس از 1991، در سرار یوگوسلاوی سابق بود.

 

چه واقع شد

هرچند توافق های دایتون به سبب بار نیاوردن نتیجه های آنی، خاصه در بارۀ بازگردانی مهاجران و بی جا شده گان و بازداشت متهمان بلند پایۀ جنایت های جنگی، مورد انتقاد قرار داشت، به شماری از دست آورد های دارای کامیابی های مهم نایل شد. توافق ها، جنگ را خاتمه بخشید و در برقراری صلح پس از سال 95، کمک کرد؛ در ایجاد بوسنیای واحد و چند قومی موثر بود؛ موجب ایجاد کوشش های مهم بین المللی در نوسازی جامعۀ بوسنیا شد. در عین حال، تناقض های موافقت نامه و مانع های ایجاد شده به وسیلۀ طرف های جنگی، سبب بازداشتن اجرای موافقت نامه دایتون شد. دشواری ها پس از دایتون هم ادامه یافت و ضعف نیرومندی دولت بوسنیا را فراهم کرد. بوسنیا و هرزگوینا، هردو به زیر دست بودن و حضور نیروهای رو به کاهش دایمی شمار قوای نظامی و ملکی بین المللی ادامه دادند.

امنیت

قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR) در دسامبر 1995، به بوسنیا داخل شد. ناتو 60 هزار سرباز برای این قوه فراهم کرد و کشور را به سه زون منطقه ای تقسیم نمود که هر یک به وسیلۀ یکی از کشورها اداره می شد. امریکا، فرماندهی بخش چند قومی شمال و انگلستان، فرماندهی بخش جنوب شرق را به دوش داشتند. قوۀ بین المللی، با ماموریت یک ساله ایجاد شده بود. با آن هم به گونۀ گسترده تشخیص شده بودکه نظامیان بین المللی به حضور بیشتر از مدت ذکر شده نیاز داشتند.

عملیات مشترک محافظتی، اولین ماموریت عملیاتی ناتو بود که در ساحۀ بیرون از پیمان متحدان اجرا می شد. علاوه بر این، کشورهای عضو ناتو، روسیه و شماری از کشورهای سابق عضو پیمان وارسا، به قوۀ بین المللی مشارکت کرده بودند. نخستین اولویت قوۀ بین المللی، تفکیک و جدا کردن قوت های جنگی گذشته و پایان دادن به خصومت ها بود. نشانه گذاری و دیده بانی زون های تفکیک شده در توافق دایتون، بخش عمدۀ این پروسه بود. خروج از خطوط جبهه، با همکاری نظامیان جنگنده های پیشین به ساده گی صورت گرفت.

در اوایل، خود قوۀ بین المللی در ماموریت های غیر نظامی دخیل نبود. کشورهای مختلف عضو ناتو، کم از کم امریکا، از به دوش گرفتن تدریجی مسوولیت کارهای ملکی از سوی قوۀ بین المللی نگران بودند. بدین گونه، انبوهی و تیره گی ماموریت ها، مغشوش شدن مرز صلاحیت ها و ایجاد احتمالی" فرهنگ وابسته گی"، در میان سایر سازمان های بین المللی و ان.جی او. ها را سبب می شد. این نگرانی ها در بارۀ " ماموریت خزنده" زمانی که قوۀ بین المللی تاسیس شد و کارهای اصلی نظامی خود را انجام داد، قدری فرو نشست.

با این حال، تفکیک با عجلۀ مسایل ملکی و نظامی در دایتون، چند پی آمد منفی داشت. نخست، برخی از مسایل عمده نه در بخش ملکی و نه در بخش نظامی شامل شد که در نتیجه شگافی به وجود آمد. این، به طور عمده شامل مسوولیت گرفتاری اشخاصی می شد که دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق، در بارۀ شان اعلام جرم کرده بود. دفتر نماینده گی توانایی گرفتاری به قول معروف جنایت کاران جنگی را نداشت. در آغاز، قوۀ بین المللی در دخیل شدن به کارهای مربوط به اجرای قانون بی میل می نمود. به عنوان یک نتیجه، در واقع، در دو سال اول بازسازی، اشخاصی از سبب ارتکاب احتمالی جرایم جنگی، بازداشت نشد. دایتون نظارت بین المللی حفظ نظم را به طور کامل به گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد(IPTF)، واگذار کرد، اما این گروه، صلاحیت اندک داشت و اجرای این کار ماه ها را در بر گرفت. در نتیجه، نظم و قانون به گونۀ گسترده به نیروهای پولیس قومی باقی ماند.

گاهی که تعهد و اختیارات قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR)، در دسامبر 96 پایان پذیرفت، ناتو از بوسنیا خارج نشد. هرچند بیشتر کارهای رسمی نظامی کامل شده بود، وضعیت امنیتی بوسنیا، به گونۀ واضح متکی به خود نبود. خروج ناتو، به یقین سبب از سرگیری درگیری بین نیروهای متخاصم پیشین می شد. از این روی، قوه بین المللی زیر رهبری ناتو، جای خود را به یک قوۀ دیگر تحت رهبری ناتو یعنی قوۀ ثبات آورنده(SFOR) خالی کرد که برای هژده ماه ماموریت داشت. گاهی که ماموریت این قوه در جون 98، تمدید یافت، معیاد ختم آن مشخص نبود و قوای مذکور در بوسنیا باقی ماند. کمک قوۀ ثبات آورنده در اجرای ضمیمه های ملکی دایتون پس از سال 96 به گونۀ فزاینده افزایش یافت. به گونۀ نمونه، قوای ناتو، در جولای 97، اولین جانیان جنگی را که مجرم اعلام شده بودند، دستگیر کرد. فعالیت های گسترده قوۀ ثبات آورنده، بر همکاری ملکی- نظامی فزاینده برای بازگردانی خدمات عامه، بازسازی اقتصادی و استفاده از قوای نظامی برای اجرای مفردات  مواففت نامه دایتون، شامل بود. (مانند، بستن دستگاه های رادیویی افراطی های ملی گرا به منظور خفه کردن تندی بین القومی). قوۀ ثبات آورنده در کارهای ملکی بیشتر از پیش دخیل شد؛ زیرا کارهای اصلی نظامی آن، در کل انجام یافته بود و سیاست سازان به زور بیشتر نیاز داشتند که کارهای تصریح شده در  مواففت نامه دایتون را تمام کنند. در آغاز، وضعیت پولیس برای سر و سامان دادن کشور مساعد نبود. سه قوۀ پولیس دارای ریشۀ قومی وجود داشت که به حمایت از اقلیت ها و تشویق بازگشت کننده گان علاقه نداشتند. گروه عملیاتی پولیس بین المللی (IPTF)، برای بیرون رفت از وضعیتی که به آن رو به رو شده بود، تجربه و پیشینۀ اندک داشت. عملیات ملل متحد در هایتی، اولین استفادۀ پولیس بین المللی دارای شمار زیاد نیرو بود که مشکل های اصلی، مانند کمبود طرزالعمل های معیاری و تفاوت های زبانی را ظاهر کرد. مزید بر این، ناظران این گروه عملیاتی، با تاکید بر نقش آنان به مثابۀ مشاوران و تسهیل کننده گان، و نه ماموران اجرای قانون، مسلح نبودند. توانمند شدن کامل گروه عملیاتی پولیس بین المللی هشت ماه گرفت. گاهی که ناظران در محل ها بودند، گروه عملیاتی به دشواری ها با زبان محلی و کیفیت بعضی از استخدام ها، همچنان دست و پنجه نرم می کرد. در سال 1999، گروه عملیاتی در حالی که چهار سال در عملیات سپری کرد، بازهم در کوشش تقویت اثرگذاری بر قوای پولیس محلی بود. سر انجام وضعیت بهبودی حاصل کرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی، در دگرگون کردن پولیس بوسنیایی، آموزش 16 هزار افسر پولیس برای اجرای عملیات با معیار های بین المللی حقوق بشر و آزادی های بنیادی، کامیابی هایی حاصل کرد. مزید بر آن، زمانی که قوای سیاسی میانه رو به قدرت رسید، نهاد و حکومت های بخش ها و محل ها، بر پولیس فشار آوردند که قانون را بر اساس انصاف بیشتر، اجرا کنند و در نتیجه، دشواری های مربوط به اختلاف های میان اقوام در اجرای قانون کاهش یافت.

به هر اندازه ای که وضعیت امنیتی در چند سال گذشته، استوار و ثابت می شد، شمار سربازان قوای ثبات آورنده (SFOR) کم می شد. این قوا، در سال 98، سی و دو هزار سرباز داشت که قریب نصف قوت های اصلی قوای بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR) را تشکیل می داد. این سطح به کاهش ادامه می داد و قریب 18 هزار سرباز، به حیث بخشی از قوای آورندۀ ثبات در بوسنیا باقی ماند. این خروج بر وضعیت امنیتی بوسنیا اثری ناسازگار وارد نکرد، اما ادامۀ حضور قوای ثبات آورنده به طور آشکار اثر ثبات آور به کشور به وجود آورد.

کار های بشری

از 1992، دفتر ملل متحد برای مهاجران، ماموریت رهبری بیشترین مسایل بشری در بوسنیا را به دوش داشت. بازگردانی مهاجران و جا به جایی  بی جا شده شده گان، ماین پاکی، و از سرگری نیازهای اساسی(مانند آب، بهداشت، مکتب ها، تدارک منابع صحی و برق) نیازهای عمده بشری در ماه های پس از  مواففت نامه دایتون بود. بیشترین بازگشت کننده گان اصلی اولیه، صرب ها، کراوات ها و بوسنیاک ها بودند که در جاهای اقامت می کردند که گروه های قومی در آن اکثریت بودند. در ابتدا، شمار کمی از به اصطلاح اقلیت ها، مردمی که به خانه بازگشت کردند، خود را در محل های یافته بودند که اقلیت های قومی در جریان سال های اول پس از  مواففت نامه های دایتون جاگزین بودند. با وجود کوشش های قوی بین المللی برای تشویق بازگشت اقلیت ها، بیشتر مردم نگرانی های امنیتی را ذکر می کردند که این خود کوشش های مذکور را کاهش می داد. حمله های مداوم و گاه خشونت آمیز به این دلیران مواجه با خطر بازگشت، شمار آنان را در سطح پایین نگه می داشت. به هر حال، این وضعیت، پس از سال 2000، رو به بهبودی گذاشت. اجرای برنامۀ دارایی ها، که سیمای نیرومند قانون تصویب شدۀ مالکیت را نشان داد، پروسۀ بازگشت بین سال های 2000 و 2002 را آسان کرد. کار همآهنگ دفتر عالی نماینده گی(OHR)، قوای ثبات آورنده(SFOR)، ماموریت ملل متحد در بوسنیا و هرزگوینا، سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) و کمیشنری ملل متحد برای مهاجران(UNHCR)، عنصر کلیدی ایحاد فضای سودمند برای بازگشت به شمار می رفت. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، روش های مختلفی مانند، طرح برنامه های بازگشت، نشاندهی اهمیت قوانین و طرزالعمل های موثر بر بازگشت و تهیۀ کمک ها به مجرد بازگشت را برای حمایت از بازگشت مهاجران روی دست گرفت. در نتیجه، از ماه فبروری 2003، به بعد نزدیک به یک میلیون نفر در شهرهایی که پیش از جنگ قرار داشتند، بازگشت کردند. این امر، تا حدی معکوس پاکسازی قومی بود که در سال های جنگ رخ داده بود. به عنوان نمونه، سال 2001، نشان دهندۀ شمار زیاد بازگشت کننده اقلیت ها بود. کمیشنری ملل متحد برای پناهنده گان رقم 92601 نفر اقلیت قومی بازگشت کرده را ثبت کرد که افزایش 5،36 درصد نسبت به ارقام سال 2000 را نشان می داد. این روند در 2002، با بازگشت یک صد هزار نفر و جا به جایی  بی جا شده گان در خانه های اصلی شان، بیشتر در محل های زیر ادارۀ گروه قومی غیر از خود شان، ادامه یافت.

پاک کاری ماین ها، تاکید بیشتر فعالیت های بشری در بوسنیای پس از جنگ بود. پس از 1996، یک هزار و چهار صد و هجده نفر، به حیث قربانی ماین ثبت شدند که از جمله چهار صدو نه تن آن بازگشت کرده یا بی جا شده بود؛ 34 در صد آنان از زخم های ناشی از ماین هلاک شد. با وجود کندی زیاد پروسۀ ماین پاکی، برخی کامیابی های قابل توجه به دست آمد. در 1998، سولوانیا یک صندوق امانت بین المللی برای ماین پاکی و کمک به قربانیان ماین ها را، به هدف پاک کاری ماین های بوسنیا و هرزگوینا و فراهم کردن کمک به قربانیان آن ایجاد کرد. در سپتامبر 2002، دارایی صندوق امانت نزدیک به 100 میلیون دالر رسید، بیش از 29 میلیون متر مربع کشت زار ماین را پاک کرد و صحت بیش از 600 قربانی ماین را برگردانید. ایالات متحدۀ امریکا از اوایل1996، کمک قابل توجه بشری را به ماین پاکی بوسنیا و هرزگوینا، انجام داد.

ادارۀ عامه

کنفرانس لندن، در سطح بین المللی، شورای اجرای(تامین) صلح (PIC) را، به منظور همآهنگ کردن مساعی بین الملی در بوسنیا، ایجاد کرد. تصور این بود که این شورا به گونۀ مرتب در بارۀ فراهم کردن کمک های نظامی، مالی وغیره، به دفتر عالی نماینده گی و سایر نماینده گی های عملیاتی بین المللی در بوسنیا، تصمیم بگیرد. متلاشی بودن سرشت کارکرد های مدنی، فقر همآهنگی بین عنصرهای نظامی و ملکی و عدم توافق بین خود عناصر ملکی، از نقاط بارز ضعف کوشش های نخستین بین المللی در این کشور بود. به سبب شگاف امریکا- اروپا در بارۀ روش های بهتر کارکردی ضمیمه های کارکرد ملکی دایتون، به گونه گسترده گیچ کننده و مسئله ای بود. بیشتر کشورهای اروپایی مشتاق گرفتن مسوولیت های کامل کارهای ملکی بودند، اما دولت امریکا میل نداشت که یک رکن اروپایی بر سر اختیارات در داخل کشور، با ناتو رقابت کند. نتیجۀ آن، از همان آغاز، کوشش های از هم گسستۀ بین المللی بود. از شروع، همآهنگی نظامی و ملکی به گونه وسیع موجود نبود. جنبه های نظامی موافقت نامه دایتون زیر کنترول ناتو قرار داشت، در حالی که جنبه های ملکی، در کل در اختیار دفتر نماینده گی عالی بود. در مرحلۀ آغازین عملیات، تماس اندک، طرزالعمل ها و همآهنگی تصادفی بین دو سازمان موجود بود. این هم، سبب بروز دشواری های قابل توجه در جریان سالهای اول عملیات شد.

کارکرد های ملکی، از آغاز مداخله از مساعی نظامی پس ماند. جدا از دشواری های تشکیل و پذیرش کارمندان دفتر نمایده گی بین المللی، شروع کُند، به پیچیده گی و زمانی گیری ذاتی کارکردهای امور ملکی نیز افزوده شد، چنان که در همآهنگی نازل کارهای ملکی- نظامی مرتبط به چارچوب دایتون صورت گرفت. با نظرداشت محتوای دایتون، بیلد(Bildt)، نمایندۀ عالی و کارمندان آن در آغاز به"سهولت بخشی به کوشش های خود طرف ها" برای اتحاد دوبارۀ کشور، کوشش کردند. صلاحیت محدود بیلد و ناسازگاری بعضی از رهبران بوسنیا، سبب عقیم شدن کوشش های او در اجرای پیگیر پیوست های دایتون شد. نتیجۀ آن، ادامه جدا کردن نظامیان بدون استحقاق میان گروه های قومی و پیشرفت کمی در استقرار کشور بود. در سپتامبر 1996، نخستین انتخابات ملی دایر شد، رهبران دوران جنگ به گونۀ شگفت آوری به مقام ها دست یافتند.

در سال های اول پس از جنگ، رابطه بین دفتر عالی نماینده گی و قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو، کشدار و جبری بود. به گونه مثال، دفتر عالی نماینده گی از نیروهای قوۀ بین المللی می خواست که گورهای جمعی مشکوک را حفظ و سایر عملیات کمک کننده به اجرایی کردن  مواففت نامه های دایتون را رهبری کند. از سوی دیگر، قوۀ بین المللی به اکمال و اتمام کارهای نظامی که در دایتون داده شده بود، تمرکز نمود. به مروز زمان، دفتر عالی نماینده گی و قوای ثبات آورنده، رابطۀ کاری نزدیک را انکشاف دادند. اما این همکاری در جریان سال های دشوار نخست ظاهر نشد.

نا سازگاری و سخت گیری طرف های سابق جنگی در جریان دو سال پس از برقراری صلح، دفتر عالی نماینده گی را بیشتر به گرفتن نقش ناخوانده در پیاده کردن موافقت نامه دایتون کشاند. جامعۀ بین المللی تصمیم گرفت که نمونه ای از اعمال حاکمیت مشترک را بپذیرد. دفتر عالی نماینده گی بیشتر از حمایت ساده، نظارت و کنترول نهادها و حکومت ها را به عهده داشت. دفتر می خواست مکرر تصمیم گیری و اجرای آن را گاهی حتا در ضدیت با خواست های طرف های حاکم، به دست گیرد. با استفاده از صلاحیتی که در دسامبر97، به شورای تامین صلح محول شده بود، کارلوس ویستیندورپ (Westendorp Carlos)، دومین نمایندۀ عالی، به تصمیم گیری هایی پرداخت که طرف های سابق جنگی، از آن یا عاجز بودند یا نمی خواستند. این قدرت نیرومند، کارلوس را قادر کرد که به تحمیل تصمیم های آنی و جلد بپردازد. این کار ادارۀ عامه را به حاشیه راند. بعضی از اقدام های نمایندۀ عالی، مشمول تصمیم گیری در بارۀ ارز مشترک بوسنیا، بیرق ملی و جواز ملی برای وسایط حمل و نقل بود. این تصمیم های برنامه ای، یک پارچه گی بین نهاد ها را آسان بار کرد. جواز مذکور، عبور و مرور بین نهاد ها را ( بیشتر به دلیل های تجارتی) تشویق کرد. پیش از این بعضی وقت ها، این کار به نسبت علامت نصب شده به موتر ها از سوی نهاد های مختلف سبب خرابی ها می شد؛ یا دریوران از سوی پولیس دستگیر می شدند.

هر قدر وضعیت سیاسی ثبات پیدا می کرد، سلوک های آدم کشانه کیفر می شد، اقتصاد رشد می کرد و نیرو های معتدل سیاسی بوسنیا، توان مند می شد. رهبران در فدراسیون رپوبلیکا سرپسکا (Republika Srpska)، و ساحه های کروات، به سیاست گیری های بیشتر معتدل در راستای موافقت نامه دایتون آغاز کردند. با وجود این، نیروهای مرکز گریز به اخلال یک پارچه گی اقتصادی و سیاسی بوسنیا ادامه می دادند. موسسه های مشترک، مانند بانک مرکزی و سیاست مشترک خارجی ضعیف ماند. هرچند، خطوط ریل، شاهراه ها و پل ها ترمیم شد، پیوسته گی اقتصادی بین دو نهاد و بین بوسنیاک و کروات تحت اداره کانتون ها (بخش)، همچنان نازک و باریک باقی ماند، چنان که رابطه ها، بین گروه های قومی به نازکی و کشداری همچنان ادامه داشت.

عنصر دیگر پروسۀ مصالحه، دادگاه هاگ- لاهه (Hague) بود. دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق (ICTY)، به گونۀ علنی، دیر تر به طور مخفی، علیه شماری از مقام هایی که منسوب به ارتکاب بیرحمی در جریان جنگ بوسنیا بودند، اتهام نامه هایی را اعلام کرد. در آغاز، شماری از آنها گرفتار و به محکمه سپرده شدند. در شروع تابستان 97، قوای ثبات آورنده، بیشتر در گرفتاری مقام های متهم شده دخیل شد و شمار زندانیان در لاهه افزایش یافت. مزید بر این، شماری زیادی از متهمان از جمله رییس جمهور سابق بوسنیا، بلجانا پلاویسیک(Biljana Plavsic)، خود شان به دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاویای سابق حاضر شدند. در اپریل 2001، رییس جمهور اسبق صرب، میلاسوویچ(Milosevic)، توسط پولیس ملی صرب پیدا و در جون همان سال به محکمه سپرده شد که به جرم جنایت های جنگی زیر محاکمه رفت.( این نوشته با توجه به تاریخ نگارش این اثر ترجمه شده است، در حال حاضر این محاکمه تمام شد، میلاسوویچ به سرنوشت دیگری از جمله بیماری های ممتد گرفتار آمد و درگذشت. مترجم). هرچند او در آغاز متهم به ارتکاب جنایت به کوزوو بود، سپس به دست داشتن به حادثه های بوسنیا، همچنان متهم شناخته شد. در کل، 83 نفر یا محاکمه شد یا در انتظار محکمۀ لاهه بسر می بردند. دو متهم عمدۀ رهبران بوسنیایی- صربی، راداوان کارازیچ(Radovan Karadzic)، و راتکو ملادیک(Ratko Mladic) هنوز(تا نگارش این فصل- مترجم) آزاد باقی مانده اند.

دموکراتیک سازی

سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، تا سال 2001، تمام کارهای مربوط به انتخابات را مدیریت می کرد. این سازمان برنامه های مختلفی را برای ترویج پیشرفت موسسه های سیاسی- دموکراتیک در همه سطوح ادارۀ دولت طرح کرد. تا انفاذ قانون انتخابات، هدف این برنامه ها، آماده کردن، راهنمایی و رسیده گی انتخابات پس از جنگ بود. به هر حال، دو دور اول انتخابات، به کامیابی طرف های ملی گرای گذشته که به جنگ داخلی دامن زده بودند، انجامید. وقتی دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به مرور زمان نامزدان مشکوک به جنایات جنگی یا اشخاصی را که به باور این دو نهاد "مانع دایتون" پنداشه می شدند، از ورقۀ رای دهی بر انداخت و کسانی را به قدرت بودند به سبب سابقه و رد پای شان مجبور به کناره گیری از پست های رسمی کرد، وضعیت بهبود یافت. به گونۀ مثال، در 1999، کمیسیون موقت انتخابات به حزب افراطی صرب اجازه نداد که برای انتخابات شهرداری اپریل 2000، ثبت نام کند. زیرا که رهبر آن حزب مانعی در برابر پروسۀ صلح دایتون پنداشته می شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در هر انتخابات بعدی، کنترول پروسه های انتخاباتی را به مقام های ملی واگذار می کرد. با پذیرش و تصویب قانون انتخابات در اگست 2001، و ایجاد کمیسیون انتخابات در نوامبر همان سال، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اداره و مدیریت مستقیم پروسۀ انتخابات را به مقام های رسمی محول کرد.

بازسازی

توانایی محدود دولت ملی، نبود اختیار دفتر عالی نماینده گی در آغاز، و تمرکز بین المللی بر آماده کردن کمک های بشری و امنیت، سبب شد که مساعی تاسیس موسسه های برنامه ساز اقتصادی به مثابۀ پیش شرط برابری وضعیت برای رشد با ثبات، در عمل خیلی کُند باشد. در اکتوبر 1996، قریب یک سال پس از  مواففت نامه دایتون، سه ریاست بوسنیا و هرزگوینا به تقرر یک والی فراری به حیث رییس بانک مرکزی بوسنیا و هرزگوینا موافقه کرد. به هر حال، بانک تا یازدهم اگست 97، به کار شروع نکرد. یک سال بعد وقتی یک بورد ارز ایجاد و معرفی شد، بانک نیز به کار پرداخت.

بورد ارز، که تحت موافقت نامه دایتون ایجاد شده بود، کم از کم شش سال داوم یافت. تصریحی که بوسنیا به ایجاد بورد ارز، موافقه کرد، این بود که به پول جدید با استفاده بیشتر و اعتماد بیشتر ارز خارجی، خاصه مارک آلمان، اطمینان حاصل شود، گیچی، سردرگمی و توانایی فشار بر تصمیم گیرنده گان سیاست های پولی از حدود صلاحیت های دولت جدید بوسنیا حذف گردد. بورد ارز، پول جدیدی به نام کونورتی بیلنجا مارکا(KM -konvertibilnaja marka)، ایجاد کرد که با مارک آلمان یک با یک برابر بود. این پول تا زمان نوشتن این کتاب به یورو نیز برابری می کرد. به هر حال، کمی زمان گرفت که نهادها با پول جدید توافق کنند. در جون 98، بانک نوت های جدید به فدراسیون معرفی شد. این پول در ریاست ریپبلیکای سرپسکا، در 99 رایج شد. کاهش تند دینار یوگوسلاویا که در این ریاست مورد استفاده بود، دولت را مجبور کرد که استعمال این دینار را در معامله های محلی منع و به جای آن از پول جدید (KM) استفاده کند.

مقام های بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها، در جریان سال های جنگ عملیات شان را با چاپ و نشر پول تمویل می کردند. این امر و تورم پولی فوق العادۀ ناشی از آن شگفت آور نبود. تمام بوسنیایی ها، پول های غیر از دینار بوسنایی را ترجیح می دادند. به هرحال، گاهی که بورد ارز معرفی شد و پول جدید رواج یافت، نهاد های دولتی برای مدت طولانی به نشر پول پرداخته نتوانستند. از این که هیچ یک میل قرض دادن به آنها را نداشت، مجبور به تجربه کردن محدودیت های مالی شدند. هرچند دو نهاد دولتی، با پس انداختن تادیات، بعضی از پرداخت های شان را تمویل می کردند. در جریان این دوره، موسسه های بین المللی مالی همکار با دفتر عالی نماینده گی، مشوره ها و کمک های قابل توجه به حکومت های ملی، محلی و نهاد ها فراهم می کرد. آن ها به برپایی ادارۀ واحد مالیات و گمرکات، معرفی قوانین ساده و شفاف مالیات و ایجاد سیستم های کنترول و تفتیش مخارج دولتی کمک کردند. اگر چه قوانین جدید مالیات سبب افزایش سریع در مالیات برعایدات در فدراسیون شد، اما سطح افزایش ها نازل تر معلوم می شد. در نتیجه، جامعۀ بین المللی منبع مهمی در تمویل بودیجه در 95 و وسط 96  بود. در هر صورت، در97، کمک ها و قرضه های امتیازی از 1،7 درصد در 96، به 6،3 درصد تمام مخارج کاهش یافت. مصارف دولت در 95، بخش عظیمی را تشکیل می داد. جریان قابل توجه اقتصاد کمکی پس از 95، که هنوز هم یک پنجم تولید ناخالص داخلی در 2001، را تشکیل می داد، به تندی در بخش بازسازی وارد ساخته شد و برنامه ای را تشکیل کرد که از حساب خارج از بودیجه به کار برده می شد. آنها برای حمایت مستقیم برنامه های جاری مصرفی دولت، مورد استفاده قرار نمی گرفت.

یکی از ناکامی های سیستم مالیات نو، مشوق هایی بود که به ادامۀ قاچاق و گریز از مالیات های غیر مستقیم، آماده می شد. درآمد حاصله از فروش کالاهای قاچاقی، قاچاق سگرت و سایر اقلام، اولین دسته از مفاهیم جنایی بودند که در فعالیت ها استفاده می شدند. موسسه های بین المللی استفادۀ تعرفه های گمرکی در جمع آوری عواید برای دولت بوسنیا را، کمک کردند. عواید گمرکی بخش تحسین برانگیز تمام عواید، یعنی یک سوم در جمهوری رپوبلیکای سرپسکا در 96 بود، اما پسان ها به یک چهارم کاهش پیدا کرد. با این حال، در مقایسه با سطح عمومی کمک ها، هرگاه مطلق گفته شود جزیی باقی ماند، یعنی سالانه از 125 میلیون دالر به 200 میلیون دالر رسید. مصرف اضافی را که مساعد کننده گان عاید ساز، با حذف تعرفه های گمرکی رفع کرده بودند، شاید با ارزش بوده است. چنین روش ها، دسته های جنایی را از منابع اصلی درآمد شان محروم می کرد. بیشتر توانایی های آنان را از به کارگیری و نگهداشت اوباشانی که برای حفظ قدرت خود نیاز داشتند، مانع می شد.

دولت بوسنیا، علاوه بر ایجاد بانک مرکزی، سرو سامان دادن و ارتقای عملیات مالی، قوانین مربوط را برای ادارۀ بیشتر بازار اقتصادی، تجدید نظر کرد. در جون 1997، دولت، بستۀ " آغاز تند " قوانین کلیدی اقتصادی را در بودیجۀ قرضۀ خارجی سال 97، تجارت و برنامه های گمرگ ها و بانک مرکزی، تصویب کرد. اما شماری از این قوانین تا جنوری 98، تا دو سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، اجرایی نشدند.

دولت بوسنیا، به اصلاح و تصویب قوانین معطوف به رشد عملیات اقتصادی و بازار در کشور، ادامه داد. به جای سیستم سابق دفتر تادیات، سیستم جدید پرداخت ها به وجود آمد. این واحد های نیمه خود مختار، در پرداخت ها به سود موسسه ها، اشخاص، و نگهداشت پرداخت های دارای کمترین سطح مساعد، مرتب بد به کار برده می شد. دیر تر، طرز مالیات یک سان شد و تعرفه ها تقلیل یافت. بوسنیا، با شماری از شرکای مهم تجارت منطقه ای مانند کرواتیا، صربیا، مونتنگرو، موافقت نامه های آزاد تجارتی امضا کرد و اتحادیه اروپا خواهان شامل شدن آن به سازمان تجارتی جهانی در  2004 بود.

دولت بوسنیا نسبت به تغییر سایر سیاست ها، درخصوصی سازی تجارت های مربوط به دولت یا نهادها، به کندی حرکت می کرد. نیم مزایده های خصوصی سازی که در 1999 صادر شده بود، در 2002، نشر شد. چند تشبث دولتی از نظر اقتصادی مناسب و قابل دوام پنداشته نمی شد، ولی دولت در نوسازی یا بستن آن ها هم کُند بود. کنترول از دارایی های خصوصی نهادها، منبع مهم حمایت و ثروت برای شماری از احزاب و افراد سیاسی بوسنیا باقی مانده بود. تصمیم اکتوبر 1997، شورای تامین صلح(PIC)، مبنی بر تفسیر اختیارات نمایندۀ عالی در دو ساحه یعنی سیاسی و اقتصادی، در تصویب و تحقق قوانین و برنامه هایی که موجب رشد اقتصادی بوسنیا می شد، کلیدی بود. بدون این اختیارات و قدرت، دست یابی دولت بوسنیا(ملی، نهاد و بخش)، بر توافق به نیازهای قانونی و سایر تغییرات که موجب ایجاد بوسنیای دارای سیستم قانونی و بازار منظم و موثر شد، محتمل به نظر نمی رسید.

با وجود آغاز کُند در تغییرهای حقوقی و بنیادها، کارهای اقتصادی بوسنیا قابل توجه بود. در 1999، یعنی چهار سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، سرانۀ تولید ناخالص داخلی(GDP) بوسنیا از قدرت خرید در مقایسه به نرخ سال 1995، به 1951 دالر، یعنی بیش از سه برابر ارقام سال 95، رسید. با وجود کندی رشد تولید ناخالص داخلی از 9 درصد سال 99 به 5،4 درصد و 3،2 درصد در سال 2000 و 2001، به ترتیب به 9،3 درصد در 2002 رسید و در نظر بود که درسال 2003 به 4 درصد برسد. تورم هزارها درصدی هر سال جنگ، مرتب تا ارقام ساده تنزیل داده شد و به سطح قیمت های روز کاهش یافت.

بین سال های 1996 و 99، برحالی اقتصادی با کمک بستۀ 1،5 میلیارد دالری خارجی، پیشرفت کرد. کاهش رشد سال 2000 و2001، بخشی ناشی از کمی کمک های خارجی و بخشی ناشی از نتایج سال شاخص بود، (مانند رشد اقتصادی، افزایش یک نواخت تولید که یک درصدی کوچک رشد را نشان می داد). خیزش در رشد اقتصادی 2002 و آنچه که در 2003 برنامه ریزی شده بود، نتیجۀ توسعۀ صادرات صحی و همچنان افزایش صنایع دستی و تولیدات زراعتی بود. ارقام سال 2002، نخستین نشانه ها را به دست داد، مبنی بر این که بوسنیا قادر است، حتا در صورت کاهش کمک های خارجی، رشد اقتصادی خود را استوار نگه دارد.

 

درس های آموخته شده

کوشش های ملت سازی در بوسنیا، کامیابی های ترکیبی داشت. ناتو خوب سازمان یابی شده و موثر بود، اما دید محدود از مسوولیت های خود ارائه کرد. در بخش ملکی، قبول مسوولیت های بین المللی پراگنده و کُند بود. بوسنیا، هفت سال پس از موافقت نامه دایتون، به ترقی سیاسی و اقتصادی نایل شد. اما این به معنای خود کفایی سیاسی و اقتصادی نهادها نبود. درس های ارزشمند مشمول این هاست:

 

·   یگانه گی قومانده و دستور در ساحه های ملکی عملیات، مانند ساحه های نظامی مهم تواند بود.

·   انتخابات ها، درپیشرفت دموکراسی، محک با ارزش می باشد. تدویر زود هنگام آن، به جای ترویج و انکشاف دگرگونی و تحول، نیروهای ناپذیرنده را نیرومند تر می کند.

·   جرایم سازمان یافته به عنوان مانع کلان در راه تحول پدیدار شده می تواند.

·   دشوار است ملتی را به اتحاد و اتفاق قرار داد، هرگاه همسایه ها، آن را به جدایی بکشاند.

·   مصالحۀ کامیاب در کشورهای فقیر و تقسیم شده، به تعهدات مهم دراز مدت از سوی کمک کننده گان نیازمند است.

·    لازم است، کمک کننده گان خارجی در سیاست های اقتصادی کشورهای دارای حکومت های به بن بست کشیده و بی کفایت، نقش فعال بگیرند.

ناتو، در تضمین و اطمینان از مشارکت گسترده، وحدت قومانده و رهبری بخش نظامی عملیات بوسنیا به رهبری امریکا، موثر بود. با این حال، ایالات متحده، در بخش ملکی روش وارونه اختیار کرد. بر اساس اطلاعات گمراه کننده، تقویۀ اختیارات ناتو با هزینۀ اتحادیه اروپا، و تاثیر گذاری امریکا بر این هزینه ها، جست و جو می شد. به گونۀ مثال، در آغاز عملیات، بین ناتو و دفتر عالی نماینده گی اندک تماس و همآهنگی موجود نبود. پی آمد آن، کشاکش بومی میان نماینده گی های رقیب بین المللی، دو دلی در رهبری کوشش های تغییر و تحول، و طولانی کردن غیر ضروری حضور نظامیان بین المللی بود.

ادارۀ کلنتون در آغاز، مهلت و ضرب الاجل جبری یک ساله برای ماموریت بوسنیا معین کرد. درکوشش برای به سر رساندن این مهلت، فشار موفقانه به انتخابات های پیش از وقت و زود زود، در هر سطح دولت داری وارد کرد. در بیشتر قضیه ها، انتخابات به بازگشت حزب های ملی گرا، به قدرت منجر شد، که آتش جنگ داخلی را دامن زده و مقاومت گران ضد دموکراسی و دولت چند ملیتی را نیرومند کرد. جا گرفتن و تدویر انتخابات، پیش از آن که موسسه های پایای سیاسی دموکراتیک ساخته شود، به جای این که دشواری های پروسۀ دموکراسی سازی را کم کند، سبب بروز مشکل های بیشتر می شود. به هرحال، با گذشت زمان، دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به برداشتن نام نامزد های مظنون به جنایت جنگی وکسانی که قصد جلوگیری از تطبیق موافقت نامه های دایتون را داشتند، همکاری کردند.

مانند سایر جامعه های پس از کمونیزم، پیدایی جنایت سازمان یافته، گذار بوسنیا به بازار اقتصادی را همرایی کرد. دولت ها، در پی آمد فوری پس از منازعه، به سبب متلاشی شدن فعالیت های اقتصادی، درآمد های واقعی مالیاتی نداشتند. به هرحال، فشار خارجی مبنی بر بالا بردن مالیات ها به منظور پوشش مخارج دولت، اثرات بی حاصل جانبی تواند داشت. در قضیۀ بوسنیا، ادامۀ کاربرد تعرفه های گمرکی سبب قاچاق گسترده شد که برای ادامۀ عملیات دسته های جنایی و گروه های شبه نظامی منابع اقتصادی آماده کرد. بوسنیا در آن زمان، با همه شرکای عمدۀ تجارتی خود،  مواففت نامه های تجارت آزاد داشت. هرگاه دولت تعرفه های گمرکی را فوری از بین می برد، کشور در وضعیت خوبی می بود و برای تمویل کسر بودیجۀ خود، مساعدت کننده گان موقتی می داشت.

حکومت های صربی ها وکروات ها، به زودی پس از مواففت نامه دایتون، به دنبال کردن انقسام خود و هدف های وابسته گی در بوسنیا از راه مقاصد غیر نظامی دوام دادند. تنها پس از جاگزینی میلوسویچ و رژیم تاجمن(Tudjman- شخص- برگرداننده) با جانشین دموکراتیک، همسایه های بوسنیا به جای کشاندن آن به سوی خود، کار با بقایای جامعۀ بین المللی را به منظور باهم بودن بوسنایی ها آغاز کردند.

تعهد های دراز مدت مالی جامعۀ بین المللی برای رشد اقتصادی بوسنیا، بسیار مهم بود. در سال های نزدیک پس از  مواففت نامه دایتون، رشد اقتصادی که به کمک صلح و کمک های خارجی پیش برده می شد، تند بود. در سال 2002، نشانگر های اقتصادی ابتدا حاکی از این بود که حتا اگر کمک های اقتصادی کاهش هم بیابند، رشد نگه داشه خواهد شد. دفتر عالی نماینده گی و موسسه های مالی بین المللی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش مثبت کلیدی بازی کردند.

تصمیم در بارۀ اصلاحات اقتصادی، بنا بر سیاست های تند قومی و اختیارات کمی که قانون اساسی به حکومت تفویض کرده بود، صورت نگرفت و یا بسیار کُند بود.

بن بست درست پس از آن شکست که اختیارات دفترعالی نماینده گی به گونۀ قابل توجه گسترش یافت. تصمیم گیری های کلیدی در مورد پول ملی، وضع مالیات، بودیجه و خصوصی سازی، تنها از سوی این دفتر عملی شد. با گذشت بیشتر از هفت سال از مواففت نامه دایتون، بازهم دفتر عالی نماینده گی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش کلیدی داشت. مزید بر این، حکومت های بوسنیا، بسان حکومت هایتی، به دلایل سیاسی و شخصی در برابر خصوصی سازی ایستاده گی می کرد. تنها با فشارهای استوار و پیهم از سوی کمک دهنده گان، موسسه های مالی بین المللی و دفتر عالی نماینده گی، خصوصی سازی بوسنیا پیشرفت کرد.

 

 

 

بخش ششم  

 

 فصل هفتم

کوزوو

 

صرب ها و البانیایی ها برای کنترول قلمرو کوزوو صدها سال باهم در کشکمش بودند. در 1989، صرب ها و سپس سلوبودان میلوسویچ، رییس جمهور یوگوسلاویا، وضعیت خود مختاری های کوزوو را لغو، نهاد های حکومت های محلی آن را منحل و کنترول مسقتیم بلگراد بر آن را بر قرار کرد. کوزوو های البانی را از بیشتر کرسی ها با صرب ها تعویض نمود. با پروسۀ خصوصی سازی خدعه آمیز، به محروم کردن کوزوو البانیایی ها از حق مالکیت تشبث های اشتراکی شان، آغاز کردند. وقتی یوگوسلاویا در سال های 1990، تجزیه شد، مقاومت جمعیت کوزوو البانیایی های اکثریت، با شتاب رشد می کرد. در آغاز، مقاومت بی خشونت البانیایی ها در جریان ده سال، اشکال بیشتر نظامی اختیار کرد؛ و منجر به پیدایش شورش مسلحانه در گرداگرد اردوی نجات کوزوو(KLA) شد. تلاش های صربی ها برای از بین بردن فعالیت های شورشی، سبب ایجاد آسیب دیده گان قابل توجه ملکی ها، مهاجران و بی جا شده گان شد. جامعۀ بین المللی در سال 98، به منظور قطع خونریزی، ناگزیری مداخله را نخست از راه های دیپلماتیک، سپس با تعزیرات اقتصادی و سرانجام با قوای نظامی احساس کرد. در بیست و چهارم مارچ 98، ناتو عملیات بم ریزی بالای کوزوو و بقیه یوگوسلاویا را، پس از اعتراض بلگراد بر فیصلۀ کنفرانس بین المللی منعقدۀ رامبویه (Rambouillet) پاریس، مبنی بر ایجاد تشکیلات موقت برای ادارۀ کوزوو به راه انداخت. هدف ناتو، عزل نظامیان و قوای پولیس صربی ها و قرار دادن کوزوو تحت حمایت ملل متحد الی مشخص شدن وضعیت نهایی آن، بود.

میلوسویچ، رییس جمهور یوگوسلاویا، درسوم جون 99، پس از یازده هفته بمباردمان فزایندۀ ناتو و همچنان روبه رو شدن با مداخلۀ نظامی غربی ها در کشور، به شرایط ناتو تن داد. در دهم جون 99، قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، پیش نویس ترتیبات کنترول کوزووی پس از جنگ، تاسیس ادارۀ بین المللی زیر رهبری ملل متحد و برقراری قوای امنیتی زیر رهبری ناتو را تجویز کرد. شرایط این قطع نامه، تعیین وضعیت کوزوو را تا آیندۀ نا معین پس انداخت. در این حال، ملل متحد مایل بود که به تدریج راه را برای دولت مستقل دموکراتیک هموار کند، در حالی که ناتو، می خواست امنیت خارجی و در حد نیاز امنیت داخلی را فراهم نماید.

 

آزمون ها

یک دهه سرکوبی صربی ها، کشمکش های فزایندۀ داخلی و یازده هفته بم باری ناتو، بیش از نصف مردم کوزوو را از خانه های شان راند، بسیاری از زیربناها و ذخیره های خانه سازی را ویران کرد. تنش های قومی گرم و حاد و پوتانسیال خشونت های تلافی جویانه بسیار بلند بود. تمام عنصرهای ادارۀ صربی ها بی اعتبار شدند و بیشتر شان کوزوو را بدون ساختار های اساسی دولتی گذاشته، با قوای صربی رفتند.

 

امنیت

بر اساس شرایط موافقت نامه تخنیکی که بلگراد با فرمانده قوای ناتو امضا کرد، نظامیان یوگوسلاویا بایستی به طور فوری از کوزوو خارج می شدند. این نگرانی وجود داشت که هنگام خروج، قوای صربی حرکت های تنبیهی انجام دهند، یا این که پس از خروج قوای یوگوسلاوی، پارتیزان های البانیایی حمله های تلافی جویانه را در برابر صربی های ملکی شروع کنند. تمام نیروی پولیس صربی مستقر در کوزوو بایست آن را ترک می کردند. وقتی قوای صربی خارج شد، عناصر اردوی نجات کوزوو(KLA)، داخل آمدند تا پیش از این که ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) مسوولیت های جدید خود در کوزوو را به عهده بگیرد، خود را به موقف های قدرت نصب کنند.

 

امور بشری

در ختم جنگ، نزدیک به یک میلیون کوزوو البانی ها، قریب چهل و پنج درصد جمعیت پیش از جنگ، فرار کرده بودند یا مجبور به ترک خانه های شان شده بودند. وقتی قوای صربی خارج شد، نزدیک به نصف جمعیت صربی ها به همرای شان فرار کردند. این مهاجران جدید در مقدونیه(Macedonia)، صربیا و مونتیگرو جای گیر شدند. سایر ساکنان صربی از خانه های شان فرار کردند تا در محل های زیر محاصرۀ صربی ها در کوزوو، جمع شوند. در کل، قریب 130 هزار صرب و 100 هزار سایر اقلیت ها در محل ها باقی مانده بودند. درگیری سبب خساره های کلان به بنیاد های ساختمانی شد؛ دو سوم تمام منازل کوزوو یا ویران شد یا آسیب برداشت.

 

ادارۀ عامه

کوزوو ادارۀ ملکی نداشت. مقام ها و مدیران فرار کرده بودند و با این همه، نزد اکثر مردم مورد پسند نبودند. مقام های اداری سابق کوزوو البانیایی، برای یک دهه از دفتر داری دور بودند. شماری کمی از اعضای اردوی نجات کوزوو، که تجربه اداری و سیاسی داشتند، احساس می کردند که حق گرفتن مسوولیت ها را دارند. آنها به زودی برای به دست آوردن امکانات شهری و محلی در حرکت شدند. ملل متحد، تنها پس از ختم درگیری موفق به ادارۀ کوزوو شد. در نتیجه، پیش از پیش فرصت برنامه ریزی، سازماندهی و استخدام را نداشت.

 

بازسازی

در دهۀ پیش از جنگ، تولید ناخالص داخلی یوگوسلاویا به دلیل دخالت قسمی آن کشور در جنگ کرواسی و بوسنی و سیاست های اقتصادی نادرست داخلی، به نیم کاهش یافته بود. کوزوو این دهه را به مثابۀ فقیر ترین منطقۀ یوگوسلاویای سابق آغاز کرد و همان طور به پایان برد. مزید بر این، کاهش عمومی اقتصاد یوگوسلاویا، تبعیض قومی علیه البانایی ها، و بی ثباتی عمومی، سبب مهاجرت جمعیت خاصه بهتر آموزش دیده گان شد. سرمایه داری در این دوره به تُندی سقوط کرد. به عنوان نتیجه، برحالی سهم سرمایه های بشری و فزیکی که پیش از درگیری به طور قابل توجه بدتر شده بود، پس از بحران بسیار دشوار می نمود.

 

نقش های ملل متحد و امریکا

ایالات متحده و ملل متحد مسوولیت های امنیتی و ادارۀ کوزووی پس از درگیری را بین خود بخش کردند. این مسوولیت ها، نظارت بر تمام فعالیت های نظامی سابق و کارهای مدنی پسین بود. قطع نامه 1244، شورای امنیت ملل متحد، بین تعهدهای آگاهانۀ آآآاین دو سازمان در بارۀ امنیت و نظم داخلی پوششی را به وجود آورد. ملل متحد مسوولیت اساسی پولیس و اعمال نظم عامه را به دوش گرفت، اما ناتو بایست خلاهای مورد نیاز توانایی های ملل متحد را پر می کرد. اراده چنان بود که از وضعیت مشابه ناشی از رویدادهایی که بارها در بوسنیا رخ داد، جلوگیری شود. مقام های نظامی و ملکی از انجام کارهای مرتبط با امنیت(به گونۀ مثال، کنترول شورش و مبارزه با جرایم سازمان یافته) احتراز می کردند. دلیل این احتراز از سوی مقام های نظامی، نداشتن اختیار و از مقام های ملکی نداشتن توانایی و قابلیت بود.

 

کارهای نظامی

قطع نامۀ یاد شده، اجزای راهبردی را برای آنچه که حضور امنیتی بین المللی گفته می شد، مرتب کرد. هرچند، خود قطع نامه آن را وضاحت نداد، اما قابل فهم بود که ناتو می خواست مسوولیت های عملی و نظارتی این حضور را به دوش گیرد. بر مبنای شرایط این قطع نامه، نیروهای گوزوو ای ناتو(KFOR)، مسوول امور ذیل بودند:

 

·   جلوگیری از عملیات خصمانۀ تازه، تاکید و تقویت آتش بس، اطمینان از خروج و مانع شدن از بازگشت نظامیان، پولیس وشبه نظامیان به قدرت؛

·   خلع سلاح اردوی نجات کوزوو (KLA) و سایر گروه های کوزوو البانیایی؛

·   ایجاد فضای امن که در آن، مهاجران و بی جا شده گان به طور مصوون بازگشت کنند؛ غیر نظامیان بین المللی فعالیت کرده بتوانند؛ ادارۀ انتقالی ایجاد شده بتواند و کمک های بشری تحویل گیری شده بتواند؛

·   اطمینان از نظم و امن عامه و نظارت از پاک کاری ماین ها، تا زمانی که غیر نظامیان بین المللی اداره را تسلیم بگیرند؛

·   حمایت از کار غیر نظامیان بین المللی و همآهنگی نزدیک با آن؛

·   هدایت و راهنمایی وظایف دیده بانی سرحدی؛

·   حمایت از آزادی شخصی جنبش، غیر نظامیان بین المللی و سایر سازمان های بین المللی.

 

نیروهای کوزوو ای ناتو، روز دوازدهم جون 92 وارد کوزوو شدند. شمار شان در آخر همین سال به 45 هزار نفر رسید. این نیروها، به پنج دستۀ چند ملیتی سازمان یافته بودند که هریک به وسیلۀ یک جگتورن متحدان ناتو، یعنی ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا، رهبری می شد.

 

امور ملکی و اقتصادی

قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد به آنچه که" حضور غیر نظامیان بین المللی" گفته می شد و زیر رهبری ملل متحد فعالیت می کرد، اختیار گسترده داد. در حالی که از نظر شکلی، حق ادامه حاکمیت یوگوسلاویا بر کوزوو تصدیق می شد، قطع نامه همه کارهای مربوط به حاکمیت را به ناتو و ملل متحد واگذار کرد. بنا بر این، ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) رهبری کوزوو، و نماینده گی از آن درسطح بین المللی را به دوش گرفت. تمام سازمان هایی که در کوزوو فعالیت داشتند،(غیراز ناتو) تابع اختیار ناتو بودند و به با اهمیت ترین های شان، در سلسله مراتب ادارۀ موقت ملل متحد، جایگاه های خاص داده شده بود. در نتیجه، یک موافقت نامه دارای چهار ستون بود، که درآن، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، مسوولیت مسایل بشری را که از نظر ملل متحد افتاده بود، به دوش گرفت؛ سازمان همکاری و امنیت اروپا، مسوول دموکراسی سازی، رسانه ها و انتخابات شد؛ و اتحادیۀ اروپا بازسازی و انکشاف را به دوش گرفت. ملل متحد، علاوه بر سرپرستی فعالیت های سه ستون ذکر شده، مسوولیت مستقیم ستون امنیتی، یعنی پولیس، محاکم و زندان ها را قبول کرد.

ادارۀ امریکا آرزو داشت، مسوولیت اروپایی ها در بازسازی و دموکراتیک سازی کورزو را بیشتر کند. از این رو، در مقایسه با بوسنیا، در دو یا حتا سه چهارم مقام های بلند بین المللی در کوزوو امریکایی ها، و در همه مقام های بلند محلی آن، به شمول قوماندانی های ناتو و ملل متحد و تمام چهار ستون ادارۀ موقت ملل متحد، اروپایی ها بودند. این وضع، به ایالات متحدۀ امریکا، کاهش کفۀ تعهدهای مالی و نظامی در بازسازی و پرداخت هزینۀ تامین صلح را تا 16 درصد، اجازه می داد. در حالی که برتری کافی آن کشور، به سبب موقعیت ها در ناتو و سلسله مراتب ملل متحد، سبب نگهداشت نفوذ و اعتبار آن در میان مردم کوزوو می شد.

برنامه ریزی امریکا برای عملیات پس از جنگ در کوزوو، مطابق دستور شماره پنجاه و ششم ریاست جمهوری رهنمایی می شد. دستوری که به دنبال مداخلۀ هایتی و کوشش ها برای درس گیری عمده از مساعی تنظیم آماده گی عملیات های مشابه درآینده، صادر شده بود. بسا از این درس ها و عملیات های همانند پیشین به کار گرفته شده بود. مذاکره ها میان نماینده گان روی نقش و ماموریت های نسبی، به تبع بسیار  کُند بود.

 

چه واقع شد

ناتو به آماده کردن نقش خود در کوزووی پس از درگیری، چند ماه پیش شروع کرد. بنا براین، قوت ها در مقدونیای همسایه (Macedonia) جا به جا شده بود و در چند ساعت پس از دریافت یادداشت به مطمئن کردن خروج صربی ها، خلع سلاح اردوی نجات کوزوو و برقراری امن در بعضی از محل ها در صورتی که هرج و مرج موجود باشد، قادر به حرکت بود. توجه ایالات متحده مبنی بر نقش مربوط آن، چند روز را در بر گرفت و در برقراری اداره کننده گان و پولیس کُند بود. این کار، در چند ماه اول، بین ظرفیت های نظامی و غیر نظامی بین المللی ناجوری و بی نظمی بار آورد؛ خلای اداره را طوری ایجاد کرد که افراطی های صربی و البانیایی به پر کردن آن حرکت کردند. با این حال، ناتو، در واقع از مسوولیت های امنیت داخلی و اطمینان از تامین بنیادی نظم و قانون و این که عناصر افراطی ممانعت شدند، پشتیبانی کرد.

به مرور زمان، مقام های ادارۀ ملکی زیر رهبری ناتو، با اختیارات عظیم و در ارتباط با مساعی ای که پیش از این در سومالی، هایتی و بوسنیا انجام شده بود، به کار آغاز کرد. کوزوو ای ها نخست با انتساب و سپس با انتخابات با این رژیم بین المللی همدست شدند. انتخابات محلی و سپس انتخابات عمومی دایر شد. آرامش نسبی کوزوو، به پخش کردن صلح آمیز بحران به پیرامون خود، یعنی مقدونیا، صربیا و مونتینگرو، کمک کرد. پیشرفت در دموکراتیک سازی، انکشاف اقتصادی و یک پارچه گی منطقۀ بالکان در کل، فشارهای بی ثبات سازی کوزوو را کاهش داد، و چشم انداز نهایی وضعیت آن را به گونه در آورد که روزی حل صلح آمیز در پی آن باشد.

 

امنیت

کار فوری برای نیروهای کوزوو ای ناتو(KFOR)، کسب اطمینان از موافقت نیروهای یوگوسلاویا با زمان بندی خروج مرحله وار بود که در موافقت نامۀ تخنیکی نظامی درج شده بود. این، از نیروهای مذکور می خواست که به زودی وارد ساحه شود و از خلای امنیتی در محل های نا آرام جلوگیری کند. منسبوبان این نیروها با تیم های ارتباطی نظامیان یوگوسلاویا در پرستینا(Pristina) و محل های دیگر دیدار کردند تا از واگذری شایستۀ اختیارات نظامی اطمینان کسب کنند. قوای یوگوسلاویا، مطابق ضرب الاجل موافقت نامه، خروج خود را، با تحمل کمی مشکل ها در بسیتم جون 99 تکمیل کرد. به هر حال، نیروهای کوزوو ای ناتو در داخل به بحران آنی مواجه شد. دسته های روسی از بوسنیا به کوزوو نقل مکان کرد. جنرال ویسلی کلارک، قوماندان ارشد ناتو، دستور داد که، سر میخاییل جکسون، جنرال بریتانیایی(Micgael Jackson )، روس ها را مجبور به خروج از میدان هوایی کند. جنرال جکسون پاسخ داد که این جنجال باید با شیوه های دیپلماتیک حل شود. نظری که لندن و سپس واشنگتن به آن موافقه کردند. در هجدهم جون 99، وزیران دفاع و خارجۀ روسیه و امریکا، در هلسنکی دیدار و به شرایط اشتراک روسیه در نیروهای کوزوو ای ناتو، موافقه کردند. چنان که در بوسنیا صورت گرفته بود، روسیه موافقه کرد که قوای آن از نظر شکل زیر رهبری امریکا قرارداشته باشد، اما زیر قوماندۀ ناتو نخواهد بود.

نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد با داخل شدن به کوزوو برای محافظت اکثریت البانیایی ها از ستم صربی ها، به زودی دریافتند که کار بیشتر مشکلی که از ایشان خواسته می شد، حفاظت اقلیت های صربی از شکار شدن های پیشین بوده است. نزدیک به نیم مردم صرب(که شاید به دوصد پنجاه تا سه صد هزار نفرمی رسید) با قوای صربی خارج شده بودند. آن هایی که باقی مانده بودند، اکثر به سوی سرحد شمالی صربیا، زیر محاصره جمع شده بودند. این مردم زیر فشار گرفته شده، خود را هدف حمله های کشندۀ نوع تروریستی دریافتند. در واکنش، درحالی که کوشش های رد کنندۀ ادارۀ موقت ملل متحد، در حفظ کنترول بر مناطق شان و پیشرفت مصالحۀ قومی جریان داشت، صرب های باقی مانده مدافعۀ شخصی خود را سازماندهی کردند. حکومت بلگراد(کم ازکم تا اخراج رییس جمهور میلوسویچ در اکتوبر2000) این ملیشاها وگرایش های ناراضی بخشی از مردم صرب را تشویق می کرد.

هرچند شمار درشت نیروهای کوزوو ای ناتو سرانجام به ایجاد فضای عمومی امن نایل شد، اما تنش هایی هم باقی ماند. شهرک میترو ویکا، نقطۀ اساسی درگیری و اشتعال بود که در آن جا صربی ها و البانیایی ها رو به روی هم دیگر قرار داشتند. گاهی که قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، به منظور تقویت میترو ویکا در جریان بحران فبروری 2000، در انتقال قوای امریکایی از بخش امریکایی کوشش کرد، نظامیان امریکایی طفره رفتند و لزوم بازگشت آن ها را به بخش امریکایی مطرح کردند. این، با میکانیزم مرتبۀ پلان عملیات ناتو، که به قوماندان نیروهای کوزوو ای آن، چنین صلاحیت را می داد، متناقض بود. همچنان سبب مشکل شدن بیشتر در جا به جایی قوا در سراسر سرحدات تحت قومانده، برای مواجه شدن با امر غیر منتظره در آینده، نیز شد.

نیروهای کوزوو ای ناتو، به سرعت به غیرنظامی سازی اردوی نجات کوزوو آغاز کرد. چون قوای صربی به خروج پرداخت، در بیست و یکم جون 99، رهبری اردوی نجات با اصرار شدید امریکا(رییس جمهور کلنتون با "صدراعظم" اردوی نجات هاشم تاچی در باره محکم کردن معامله صحبت نمود)، " کاربرد خلع سلاح و تحول" را امضا کرد. این  مواففت نامه" آتش بس از سوی اردوی نجات، متارکه آن ها، و استقرار مجدد در جامعۀ مدنی" را فراهم کرد. غیر نظامی سازی با کندی پیش رفت و هیچگاه کلی نبود، اما در بیستم سپتامبر، قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، تصدیق نمود که اردوی نجات به طور کافی جریان خلع سلاح را تکمیل کرده است.

بعضی از منسوبان اردوی نجات راه خود را در واحد نو تاسیس شدۀ محافظت کوزوو(TMK) که به همین آرزو ایجاد شده بود، دریافتند. به این سازمان، آماده کردن واکنش به حادثه ها، رهنمایی بازرسی و رهایی، تدارک کمک های بشری، کمک در پاک کاری ماین ها و مشارکت در بازسازی زیربنا ها و جمعیت ها اختیار داده شده بود. اما در امور دفاعی، اجرای قانون، کنترول شورش، امنیت داخلی، یا هر کار مربوط به حفظ نظم و قانون اجازه نداشت. با این حال، اعضای واحد و بخش اعظم جمعیت کوزوو ای ها، به آن به مثابۀ نیروی پیشرو قوای احتمالی نظامی کوزوو می نگریستند. حد نهایی این واحد پنج هزار نفر بود(سه هزار نفر فعال و دو هزار احتیاطی). در اصل، باید همه گروه های قومی در ساختار مشارکت می کردند، اما صربی ها به خدمت کردن به یک نهادی که توسط اردوی سابق نجات کوزوو اکمال و رهبری می شد، بی میل بودند.

برپایی کامل پولیس ملکی بین المللی، چند ماه را در بر گرفت. کشورهایی که سرباز می دادند، داوطلب فرستادن شماری از سربازان شدند، اما شروع حرکت این سربازان به سوی کوزوو وقت زیاد گرفت. در این مدت، مطابق قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، نیروهای کوزوو ای ناتو، کارهای پولیسی در گوزوو را پیش می بردند. در بیست و سوم اگست 1999، پولیس ملکی بین المللی اداره موقت ملل متحد با گرفتن مسوولیت مستقیم اجرای قانون در یک دورۀ معین، از پرستینا آغاز کرد و آن را در تابستان 2000، به چند شهر عمدۀ دیگر گستراند. درآغاز قرار بود که پولیس ملی بین المللی مرکب از سه هزار و یک صد و ده پولیس رسمی بین الملللی باشد. اما در آخر 99، افزایش تا چهار هزار و هفت صد نفر اجازه داده شد. نایل شدن به این حد مجاز دشوار ثابت شد، اما در دسامبر 2000، چهار هزار وچهارصدو پنجاه پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد در کشور قرار داشتند. ادارۀ موقت ملل متحد، همچنان به ایجاد و آموزش قوای جدید پولیس محلی - پولیس کوزوو که در اواسط سال 2000، از هشت صد و چهل و دو تن مرکب بود، شروع کرد.

سرانجام، پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد از سه جزء تشکیل شد: واحد پولیس ملکی ملل متحد(UN CIVPOL)، واحد پولیس سرحدی ملل متحد(UN Border Police Unit) و واحد های پولیس مخصوص ملل متحد(SPUs). پولیس ملکی  بین قوماندانی های منطقه ای سراسر ولایات تقسیم شد و مسوولیت فزایندۀ اجرای قانون و تامین امنیت عمومی را از نیروهایی کوزوو ای ناتو به دوش گرفت. واحد سرحدی پولیس یکجا با نیروهای کوزوو ای ناتو در سرحدات بین المللی کوزوو کار می کرد. پولیس مخصوص مسوولیت کنترول اجتماع ها و سایر کارهایی که نیازمند پولیس مجهز با سلاح سنگین بود، را به دوش داشت. پولیس مخصوص، برعکس پولیس سنتی ملکی ملل متحد که ترکیب انفرادی از پولیس سایر کشورها بود، از واحد های یک کشور، از ایتالیا، ژاندارم فرانسه، گارد هسپانیه، ملکی ها و سایر پولیس های شبه نظامی سایر موسسات تشکیل شده بود.

در بوسنیا، این پولیس قوی درحال تشکیل، برچسپ واحدهای اختصاصی نظامی(MSUs)، داشت و به گونۀ استثنایی زیر امر فرماندهی ناتو در بوسنیا، کار می کرد. اما فرماندهان ناتو، در برابر استعمال آن در اجرای قانون پایداری و مقاومت می کردند. در کوزوو، این ارزش ها به نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد، با دادن بعضی توانایی ها در کنترول شورش و سایر کارهای بلند نظم و آرامش، قرار داده شد. نخستین واحد های پولیس مخصوص ادارۀ موقت ملل متحد، در اپریل 2000، رسیدند؛ در اوایل 2002، ده واحد پولیس مخصوص در سراسر ایالت جابه جا شد.

در اگست2001، کل حضور نیروهای کوزوو ای ناتو به 38920 نفر کاهش یافت. امریکا و نظامیان سایر نیروهای کوزوو ای ناتو، به تقلیل بیتشر و ایجاد واحد های گشتی کوچک، خاصه در سرحد بین کوزوو و مقدونیا، جایی که جنگجویان به قاچاق اسلحه و تحریک شورش در برابر دولت مقدونیا مصروف بودند، پرداختند.

در تمام سال 2002، میزان قوای نظامیان بین المللی ثابت ماند، هرچند بحث هایی در مورد کاهش قابل ملاحظه – شاید حتا نیمی از نیروی کوزوو ای ناتو جریان داشت. مزید بر آن، از 99 به بعد، وضعیت حمایتی اجباری واحد نیروهای کوزوو ای ناتو به گونه ثابت سست و نرمتر می شد. فرماندهان امریکایی، از حمایت اجباری نسبت به نظامیان اروپایی بیشتر نگران به نظر می رسیدند، محدودیت های سفر را برای سربازان کاهش دادند و به دید و بازدید و تعامل با مردم محل اجازه دادند. در این ضمن، پولیس ملکی در حال ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، قابل توجه باقی ماند. از سپتامبر 2002، چهار هزار و چهارصد و شصت و شش پولیس ملکی اداره موقت مستقر در ایالت، با چهار هزار و نهصد و سی و سه نفر از خدمات پولیس کوزوو ( KPS) که آموزش دیده و به وظیفه گماشته شده بودند، کار می کردند. با نیرو گیری کوشش های این دو پولیس، میزان جنایت، خاصه جنایت های بلند، کاهش یافت.

 

کارهای بشری

نیروهای کوزوو ای ناتو، به مجرد داخل شدن به کوزوو کمک های بشری آماده کردند. به زودی ممکنه که این نیروها در محل ها به کارهای عملیاتی شروع کردند، نقش کمک های بشری شان، به سازمان های بین المللی مانند، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران و ان.جی او های مختلف منتقل شد. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران زمانی که در کوزوو جا به جا شد، به نظارت از بازگشت مهارجران و بی جا شده گان داخلی و برنامه های پناه گاه دهی های فوری مصروف شد. نیروهای کوزوو ای ناتو نقش خود را در حفظ بخش های تاریخی از طریق نگهبانی و محافظت اقلیت های قومی در نقاط مختلف ایالت ادامه دادند.

یکی از موفقیت های کلان تاریخی در آغاز استقرار نیروها، کمک های بشری بود. چنان که گفته شد، بیشترین مهاجران کوزوو البانیایی ها و بی جا شده گان داخلی بی درنگ بازگشت کردند. تنها در ماه اول پس از ختم جنگ، پنجصد هزار نفر باز گشت. کمیشنری ملل متحد، در زمستان برای هفتصد هزار نفر چتر حمایتی مهیا کرد. در ضمن، سایر سازمان های امداد، در همه بخش های ایالت، برای یک و نیم میلیون نفر کمک های غذایی داد. هر چند سایر مهاجران و بی جا شده گان که باقی مانده بودند، کمک های کافی به دست آوردند. در نتیجه، در جولای 2000 "ستون" کمک های بشری از ساختار ادارۀ موقت ملل متحد به طور تدریجی خارج شد.

 

ادارۀ عامه

چون ملل متحد، برعکس ناتو، نیروی بشری مورد نیاز واحد های مربوط را دریافت کرده نتوانست، در برقراری حضور خود در کوزوو، کُند بود. کارکنانی که قرار بود در ادارۀ موقت ملل متحد، خدمت کنند، بایستی یک به یک تشخیص و مقرر می شدند. به سر رساندن این پروسه چند ماه را گرفت. در بیست و دوم نوامبر 99، قریب یک هزار و یک صد و شصت و نه نفر، از سوی ملل متحد و سازمان های همکار در کوزوو حضور یافت.

قطع نامۀ 1244 شورای امنیت ملل متحد، مسوولیت تمام اختیار قانون گذاری، اجرایی و قضایی را به رییس ادارۀ موقت ملل متحد در کوزوو واگذار کرد. این اداره در آغاز، به گرد آوری کارکنان و تجهیزات برای این قیمومیت بی سابقه تمرکز کرد. در پایان سال 99، اداره موقت ملل متحد، یک سلسله ساختار های موقتی برای ادارۀ ایالت، ایجاد کرد. شماری از این ساختارها، انجمن شوراهای رهبران البانیایی ها و صربی ها را در خود داشت، اما در اصل، هیچ یک از کوزوارها در مقام های تصمیم گیری حضور نداشت. ادارۀ موقت، انتخابات شاروالی ها را برای چهارم اکتوبر 2000 برنامه ریزی کرد.

 

دموکراتیک کردن

اکثریت قومی البانیایی های کوزوو، یا اعضا یا حمایت کننده گان اردوی نجات آن کشور بودند. آنها ترجیح می دادند که به حیث جنبش مقاومت گران ملکی بدون خشونت که در گرداگرد پیمان کوزوی دموکراتیک (LDK)، برای رهبری دوران پس از جنگ، نگریسته شوند. رهبران اردوی نجات کوزوو، که برای آزادی کشور جنگیده بودند و به مثابۀ قهرمانان بدر شده بودند، در واقع، مشارکت و رسیدن به قدرت در ادارۀ پس از جنگ را انتظار می بردند. آن ها به زودی به انتصاب وزیران، شاروال ها و ماموران شان در سراسر کوزوو، پرداختند. جانشین های مقرر شده از سوی ملل متحد، این اشخاص را تنها به گونۀ تدریجی و همراه با دشواری تعویض کردند.

نخستین نظر سنجی افکار عامه، سپس انتخابات محلی و سر انجام انتخابات عمومی، نشان داد که در حالی که اکثریت عظیم کوزووارهای البانیایی، اردوی نجات را به سبب نقش شان در آزادی خود احترام می کردند و سپاس گزار آن ها بودند، شماری زیادی بازگشت رهبران جوان و میانه رو پیمان کوزووی دموکراتیک را به رهبری پس از جنگ ترجیح می دادند. ملل متحد و ناتو، در کار دشوار متقاعد کردن رهبران پیمان دموکراتیک کوزوو، در دنبال کردن آرمان های شان برای رسیدن به قدرت از راه های دموکراتیک و انتخابات آزاد، که چشم انداز آن روشن نبود، تا حد قابل توجه موفقانه عمل کردند. هرچند این موفقیت ناهمگون و ناکامل بود.

در نوامبر 2001، کوزوارها، پارلمان خود را انتخاب کردند. حزب میانه رو پیمان دموکراتیک کوزوو، اکثریت نیرومند آرا را کمایی کرد. اما دشواری های پسین آن در ادارۀ ائتلاف، نشانگر راه دراز سیاسی در پیشرو بود. وضعیت سیاسی دشوار باقی ماند. حکومت محلی کار می کرد و شماری از مسوولیت ها، پس از پیروزی کوزووارها به آن ها برگرداننده شد. اما تنش بین البانیایی ها و صرب ها، چنان که در واقع در میان دسته های البانیایی ها بود، تا حد زیاد باقی ماند. نظر تسوید کننده گان قطع نامه 1244 شورای امنیت، این بود که هر کوشش برای تعیین وضعیت نهایی کوزوو، منطقۀ وسیع را بی ثبات می کند، در حالی که اکثر مردم چیزی را به جز استقلال قبول نمی کردند. اما بیشتر همسایه ها به استثنای البانیا، با چنین انکشافی مخالف بودند. جامعۀ بین المللی با یک سو گذاشتن موضوع وضعیت نهایی کوزوو، برای ترویج گذار دموکراتیک در بلگراد، موافقت بین صربیا و مونتینگرو، رفع نزاع داخلی در مقدونیا، ادامۀ ایجاد موسسه های چند قومی در بوسنیا، و آغاز انضمام منطقه در داخل ناتو و اتحادیه اروپا، آماده بود.

با این وصف، بی اعتمادی داوم دار در بارۀ وضعیت آیندۀ کوزوو، تقسیم های قومی آن را سخت تر کرد و سبب پس افتادن انکشاف دموکراتیک شد. در چند سال آینده (بعد از 2000) از بعضی نکته نظرها، منطقه در کل برای تطابق خود با آیندۀ سیاسی کوزووی قابل قبول برای باشنده گان آن – بیشتر به معنای استقلال و گاهی بسیار نزدیک به آن، کافی با ثبات بود.

 

بازسازی

اتحادیۀ اروپا که مسوولیت رهبری بازسازی اقتصادی را به دوش داشت، مدیریت بازسازی و مساعی انکشاف اقتصادی را بر شماری از کارشناسان کشورهای کمک کننده و موسسه های مالی بین المللی، حساب کرده بود. این کوشش ها مشتمل بر شماری از کارها بود، که بیشتر آن همزمان پی گیری شده بود. در بخش نهاد ها، آنها ایجاد مقام مرکزی مالی، وزارت جدید دارایی، سیستم جدید مالیه و ادارۀ آن، و روش جدید تجارت و ریاست گمرک را، شامل کردند. ده درصد تعرفۀ گمرکی بر اساس ازرش، برهمه واردات، بخشی از روش های جدید تجارت خارجی بود. چون کوزوو از نظر تخنیکی بخشی از یوگوسلاویا باقی ماند، واردات از یوگوسلاویا (صربیا و مونتینگرو) موضوع این تعرفه شمرده نمی شد.

اتحادیۀ اروپا ایجاد ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو (BPAK) و اصلاحات سیستم های تادیات ها را زیر نظر داشت. این اداره، مزید بر نظارت تمام موسسه های مالی کوزوو، بیست و نه نماینده گی را در سراسر ایالت به کار انداخت. نماینده گی ها که به زودی سرپا شده بودند، در خدمات معاملاتی کوزوو سهم قابل توجه انجام دادند.

یکی از عنصر های کلیدی بازسازی سکتور مالی، تصمیم قانونی کردن استفادۀ تمام اسعار خارجی در معامله های داخلی بود که دو ماه پس از پایان جنگ صورت گرفت. چرا که از سال های 1960، مارک آلمان(deutschmark) به طور گسترده در یوگوسلاویا مورد استعمال داشت، و به زودی پول رایج ملی آن کشور شد. زمانی که بانک مرکزی اروپا در شروع 2002، اسعار را به بانکنوت و سکه های آیرو تعویض می کرد، ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو، از تبدیلی نقدینۀ مارک آلمان نظارت نمود. همچنان اتحادیۀ اروپا در بازسازی خانه سازی و زیر بناها شرکت کرد. اکثر کمک های اقتصادی پرداخت شده در سال های 2001 و 2002، برای مواد، ماشین ها، تجهزات و خدمات ساختمانی، بخشی از این کوشش ها را تشکیل می داد. به منظور همآهنگی کارهای ساختمانی، شعبۀ همآهنگی ساختمانی ایجاد شد تا کمک های دونر ها را همآهنگ و برنامۀ سرمایه گذاری عامه را آماده کند. در هر یک از این نهادها، کارمندان شایستۀ اداری به کوزوارها پیوستند. زمانی که انتخابات محلی در نوامبر 2001، موفقانه تکمیل شد، ادارۀ موقت ملل متحد، اخیتار بیشتر به مقام های دولت کوزوار ها واگذار کرد. هرچند، شماری از تصامیم کلیدی منجمله چارچوب امور بودیجۀ سراسری زیر نظارت این اداره باقی ماند.

آباد کردن خرابی ناشی از سوء مدیریت نسل کمونیست که با یک دهه غارت صربی ها دنبال شد، دشوار ثابت شد. با رو به رو شدن مخالفت های بین جامعۀ بین المللی در بارۀ چگونگی کلاویز شدن با دشواری ها، ادارۀ ملل متحد شماری زیادی از تصمیم های خود را به تاخیر انداخت. در پایان 2000، کوزوو، نظامنامه یا کود بسیار بهتر داشت که حاصل کوشش های انکشافی بین المللی بود. پیش از این که قریب یک سال از درگیری بگذرد، یک قانون جنایی و کود مدنی نافذ بود، که نظامنامۀ یوگوسلاو را از 1989، تشکیل می داد. این نظامنامه تا پیش از زمان میلوسویچ، همچنان تا پس از درگیری ها، خوبی و ضررهای پیش و پس از کمونیزم را نیز داشت. بنا بر این، شماری از اختلافات ملکیت تا حال هم (زمان نگارش این نوشته- برگردان) حل ناشده باقی مانده است.  

ادارۀ موقت ملل متحد در فاصلۀ بین دو سال پس از درگیری، گام های مهمی در ایجاد مجموعۀ از موسسه های پالیسی اقتصادی برداشت. هرچند سیستم مالیات در حال انکشاف بود، چارچوب نهادی برای پالیسی مالی فراهم شد. یک نوع مالیه ارزش، مالیه بر درآمد شخصی و مالیه منافع شرکت ها معرفی شد. در 2000، مالیات بر عایدات، صرف نصف مصارف قابل بازگشت دولت را فراهم می کرد. بنا بر این، وضعیت مالی بدون کمک های خارجی قابل تحمل نبود. مزید بر این، کوزوو از سیستم بانک داری آن زمان کمبود های زیادی داشت.

در جنوری 2003، کوزوو دارای بودیجه، وزارت فعال مالیه با همه صلاحیت های عمومی مالی بود. تا گاهی که این نوشته صورت می گیرد، سیستم مالیات بسط یافته و مالیه شخصی و شرکت ها را شامل شده است. در 2000، مالیه برعایدات، نود درصد مصارف قابل بازگشت دولت را تشکیل می داد. سیستم مالی استوار بود و ادارۀ بانکداری و تادیات، بسیار شایسته از آب بدر شد. کوزوارها، در تصمیم گیری های اقتصادی، مسوولیت های فزاینده می گرفتند. به حیث نتیجۀ این انکشاف ها، موسسه های اقتصادی و پالیسی کوزوو، از موسسه های مشابه یوگوسلاویا، مستقل بار آمدند. دست آوردی که در زمان ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، تصور آن هم نمی شد.

کمک های بین الملللی برای بازسازی کوزوو، نسبت به هر واکنش پس از درگیری یا هر جهت دیگری، بسیار عمومی بود. در1999  و 2000، ایالات متحده و سازمان های بین المللی، 5/1 میلیارد دالر در بخش کمک های مالی کوزوو، به شمول تمویل امور بودیجوی، بازسازی، جبرانی و عملی کردن صلح مصرف کردند. مزید بر کمک های رسمی، کوزوار ها کمک مالی اضافی 350 میلیون دالری را از سوی فامیل ها و دوستان ترک کننده گان وطن دریافت کرد. در نتیجه، رشد اقتصادی در سال های 2000 و 2002 بسیار نیرومند بود. پیمانۀ مجموع تولید و مصرف برای کوزوو پر از دشواری های زیاد بود. با این همه، مطابق برآورد (RAND)، تولید ناخالص داخلی سرانه در 2000، شاید بیش از سه چهارم، در سال های پس از جنگ 1998 بوده است. تولید ناخالص داخلی در دورۀ مارک آلمان در سال 2001  یک چهارم رشد کرد و در دورۀ پس از آن- (موجود آن زمان) در مرز 15 درصد قرار گرفت. در نتیجه، بازهم مطابق برآورد (RAND)، سرانۀ تولید ناخالص داخلی، از سطح 1990 بلند رفت و در 2001، قریب 5 درصد افزایش یافت.

در2001، کمک های مهم خارجی همراه با جاری نگهداشتن 39 درصد پیشبینی تولید ناخالص داخلی ادامه یافت. کوزوارهای خارج از وطن مساعدت های اضافی برابر به قریب نصف مساعدت کننده گان رسمی، تهیه کردند. در مقایسه با سال 1999، کمک ها بر اساس سرانه در سال 2000 کمی افزایش یافت. به هر حال، کمک ها در 2002، تا قریب 25 درصد تولید ناخالص داخلی پایین آمد و پیشبینی شد که در 2004، از 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده شود. بنا بر این، میزان رشد اقتصادی و افزایش مصرف شخصی کُندی داشت.

هرچند در آن وقت، ایالت از نظر اقتصادی کار می کرد، بازهم به کمک خارجی وابسته ماند. فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی با وجود انبساط، به نقطۀ تقویتی مستقلانۀ رشد اقتصادی نرسیده بود. سهم مهم مصرف و سرمایه گذاری، به انتقال سرمایه های رسمی و شخصی از خارج تکیه داشت.

 

درس های آموخته شده

کوزوو بهترین اقدام ملت سازی اما پر مخاطره، پس از جنگ سرد برای ایالت متحدۀ امریکا بوده است. ایالات متحده و قوای اروپایی اردوی نجات آن کشور را غیر نظامی کرد؛ دو سال پس از پایان جنگ انتخابات محلی و ملی دایر و رشد اقتصادی نیرومند شد. به راستی، تجربه شماری از درس های مهم در رابطه به ادارۀ عامه، دموکراتیک کردن، ورشد اقتصادی را به ثمر نشاند:

      

·   مشارکت گسترده، تسهیم و اشتراک وسیع در مسوولیت ها، وحدت قومانده، و رهبری موثر امریکا، مناسب و درخور بود.

·   بسیج آهسته و کُند عناصر مدنی در عملیات صلح با ارزش می باشد.

·   تردید بر وضعیت نهایی جامعۀ بین المللی مانع تحول دموکراتیک تواند شد.

·   هرگاه دولت ها به نبود وکمبود موسسه های موثر دولتی رو به رو باشند، جا به جایی کسانی که وطن را ترک کرده اند، به پست های اداره، ساختن پالیسی های اقتصادی و اجرای آن را سهولت می بخشد.

·   کمک به مقیاس زیاد، رشد اقتصادی را در پیوسته گی با موسسه های اقتصادی موثر به طور سریع رشد می دهد.

یکی از نماد های مهم کوشش های بازسازی درکوزوو، درجه و میزان همکاری و مسوولیت پذیری مشترک، از سوی کشورهای مشارکت کننده و سازمان های بین المللی بود. وحدت قوماندۀ نظامی درتمام قوای ناتو انجام می شد؛ هرچند قوای امریکایی شانزده درصد همه این قوا را تشکیل می داد. هنگامی که هدف ها و مقاصد عملیاتی تعیین می شد، درحالی که اختلاف های میان کشورهای عضو ناتو، بالای برخی از این مسایل در جریان کامپاین نظامی موجود بود، اما در همکاری پس از جنگ بسیار هموار و تسکین دهنده بود. نیروهای کوزوو ای ناتو، در غیر نظامی کردن اردوی نجات، به سرعت عمل می کرد. بعضی از اعضای آن در واحد نو تاسیس محافظت کوزوو شامل شده بودند. وحدت قوماندۀ ملکی، زیر سایۀ ملل متحد ایجاد شده بود. مسوولیت اقتصادی بازسازی را اتحادیۀ اروپا داشت که از سوی ملل متحد نظارت می شد. بازهم، کمک اقتصادی امریکا، صرف شانزده درصد مجموع این کمک ها را می ساخت. کوتاه سخن، در حالی که کوزوو از نظر سازماندهی و منابع پس از جنگ بسیار خوب عیار شده بود، از نظر همکاری و مشارکت امریکا، در مقایسه  با سایر مشارکت کننده گان، پایین ترین درجه را داشت.

عملیات کوزوو، با وجود کامیابی های نسبی، به سبب آغاز آهستۀ اکثر عرصه های اجرایی ملکی، مانند پولیس ملکی بین المللی در زحمت بود. ایتالیا، فرانسه، هسپانیه و سایر کشورها، نیروهای پولیس را برای اجرای کار های گزمۀ سرحدی، اجرای نظم و قانون، و حفاظت امنیت عامه، سپردند. واحد های پولیس مخصوص ملل متحد، برای اجرای کارهای بسیار مشکل مانند کنترول اجتماعات، تاسیس یافت و واحدهای جداگانه از کشورهای دیگر چون گارد ملی هسپانیه و ژاندار مری فرانسه را شامل آن کرد. چند ماه غیر ضروری صرف شد که این واحد ها به طور مکمل تاسیس شوند. خوشبختانه ماموریت بین المللی در قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد، حفظ نظم و قانون را، تا زمانی که ادارۀ موقت ملل متحد این مسوولیت ها را به عهده بگیرد، به نیروهای کوزوو ای ناتو، سپرده بود. با این هم وقت زیادی برای یکی از عملیات های بسیار مهم ضایع شد.

گذشته از این، وضعیت نهایی کوزوو حل ناشده باقی ماند و تا امروز(نوشتن این اثر) در برزخ قرار دارد. این تاخیر اندازی به مقصد ثبات منطقه ای اساسی بود، اما روند مصالحۀ قومی گذار دموکراتیک کوزوو را به عقب انداخت. برنارد کوچنر(Bernard Kouchner)، مسوول ملل متحد در آن کشور پافشاری داشت که بدون وضاحت وضعیت کوزوو، منجمله اختیار و صلاحیت بلگراد بر این کشور، ادارۀ موثر این سرزمین دشوار می باشد.

کوزوو، به حیث یک ایالت صربیا، بودیجۀ مستقل حکومتی یا موسسه های اقتصادی نداشت. در چند ماه پس از مداخله، جامعۀ بین المللی به ایجاد بانک مرکزی، خزانه داری و وزارت مالیه کمک کرد. همچنان پول جدید آیرو رایج شد. اصلاحات قانون تجارت بسیار کُند پیش می رفت. در واقع، بازگشت کننده گان لایق و شایسته، کارکنان موسسه های جدید مالی را تشکیل دادند. این سیستم ها و تجربه های منحصر به فرد که کارکرد موسسه را می ساختند، نسبت به موسسه های همتا در هایتی و حتا بوسنیا، بسیار خوب عمل می کردند. در آغاز، کارمندان برگشته از خارج با کارمندان داخلی همسان و یک جا شدند. این پروسه آنها را قادر کرد که دانش و مهارت های مدیریتی شان را به کارمندان محلی انتقال دهند. این امر به آن ها امکان داد که در بارۀ شاسته گی جاگزینان احتمالی شان قضاوت کنند و درصورت لزوم، تغییر و تبدیل کارمندان را مشوره بدهند.

کوزوو، به استثنای جرمنی، از میان همه قضیه های بررسی شده، از سریع ترین بهبودی اقتصادی برخوردار شد. کمک های خارجی نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی بیشتر بود. جریان رقم درشت و ثابت کمک به کوزوو اعم از دولتی و خصوصی، نسبت به میزان اولیه بهبودی سریع اقتصادی حیاتی بوده است. اتحادیه اروپا مسوول بازسازی اقتصادی به مقیاس وسیع بود، و کشورها و سازمان های بین المللی بیش از 671 میلیون دالر در شش ماه دوم 99  و 704 میلیون دالر در 2000 تهیه کردند.    

 

 

مطالب قبلی

 

---

بالا
 
بازگشت