خلیل رومان

 

نقش امریکا در ملت سازی

از جرمنی تا عراق

 

از نشرات رند- RAND  

ترجمۀ خلیل رومان

 

 

پیشگفتار مترجم

نوشتۀ "نقش امریکا در ملت سازی از جرمنی تا عراق" پژوهش معتبری است. نویسنده گان، جریان مداخلۀ امریکا و متحدان را در کشورهای مختلف بررسی کرده و درس های مهمی بیرون کشیده اند. این درس ها بی هیچ شکی برای برنامه سازان پس در جنگ خیلی ها سودمند تواند بود. 

افغانستان پس از جنگ و با تعبیری در حال جنگ، از این نتیجه گیری ها استفادۀ بهینه می تواند کرد. با درد و دریغ، در سال های اخیر معمول شده که تحلیل گران افغان، کمتر از حقایق و آمار و نقش آن در گذار دموکراتیک استفاده  کنند. ذهن گرایی و فرار از حقایق به حدی رشد کرده که ارزیابی ها را جانب دار و یک طرفه می نمایاند. باور به موسسه ها و نهادهای تحلیل گر در نهایت کمی قرار دارد. حادثه آفرینی، هتک حرمت، توهین و تعرض به حریم شخصی، افاده های عوام پسند، باب روز شده است. در چنین فضایی کسی به پژوهش علمی ارزش نمی دهد. عوام زده گی ذهن و دماغ تحلیل گر ما را چنان پر کرده که بی هیچ مانعی روش شفاهی- رسانه یی باب روز شده است. کلی گویی و انتظار به رسیدن نتیجۀ از پیش معین شده، جریان تحقیق را پر رنج کرده است. روش سیاسی سازی تحلیل و تلقین باور به آنچه تحلیل گر ما فکر می کند، نقد و سره سازی را از میان برداشته است. در نتیجه دگراندیش تحمل نمی شود. ادبیات پر نیش و بی موازنه تا سرحد مبالغه و غلو رشد کرده است. تبلیغات یک طرفۀ خودی، نوعی شخصیت کاذب ایجاد کرده است. خود بزرگ بینی در هرعرصه و از جمله در عرصۀ پژوهش عملی، توان دید واقعیت ها را از ما گرفته است.

در چنین وضعیتی، مطالعۀ نوشته های تحقیقی، بدون شک غنیمت عظیم است. از این اثر دریافتم که افغانستان به رغم ادعاهای عوام پسندانه، از کمک های خارجی بسیار ناچیز و غیر قابل مقایسه، مستفید شده است. ایالات متحده و متحدان آن در افغانستان 25 مرتبه پول کمتر و 50 مرتبه سرباز کمتر، نسبت به  کوزووی پس از جنگ، در مقایسه و بر اساس سرانۀ جمعیت این کشورها کار گذاشته اند. افغانستان یگانه کشوری است که از کمک های مالی جامعۀ جهانی، در مقایسه با سایر کشورهایی که امریکا و همراهان به آن ها مداخله کرده، کمترین رقم را دریافت کرده است. اشتباه های که در این کتاب به آن اشاره شده، به گونۀ روشن آن در افغانستان بار دیگر تکرار شده است؛ نبود وحدت فرماندهی در میان قوای نظامی امریکا و ناتو، در میان آن ها و نظامیان افغان، نبود وحدت فرماندهی در کارهای ملکی بین آنان و آنان با جانب افغان، یکی از نتیجه گیری های ناکامی ملت سازی و دموکراتیک سازی این کشور است. تقویه نکردن نهادهای دموکراتیک، بی اعتنایی به ایجاد نهادهای مورد نیاز، ناکامی در تامین عدالت به قربانیان جنگ، تنبلی در ایجاد قدرت برتر در چارچوب دولت افغانستان، بی توجهی به بازسازی فوری زیربناهای تولیدی و سرانجام درآوردن افغانستان به عنوان مصرف کنندۀ محض از اشتباه های کلانی است که هم جانب افغانی و هم جوانب بین المللی مرتکب آن شده اند. قابل یاد آوری است که افغانستان بنا بر نبود روش مستدام استفاده از ارزیابی نیازها براساس ارقام و آمار، و به سبب نداشتن مدیران دارای دیدگاه دورنمایی، به روش ها وفورمول های وارداتی خارجی تکیه بیشتر داشته است. خارجی ها نمی توانند، دایه های مهربان تر از مادر برای هیچ کشور دیگر، از جمله افغانستان باشند. آن ها برنامه ها و ستراتیژی های خود را دارند که باری نمی تواند با برنامه های رشد وانکشاف کشور در کل هم آهنگ و دمساز باشد. به عبارت دیگر روز گذرانی و دفع الوقت کردن، ماهیت اقدام های جانب افغانی و خارجی را در بیش از یک دهۀ اخیر تشکیل می دهد.

امید است، خوانش دقیق این نوشته و نوشته هایی از این دست، برنامه سازان و مدیران کشور را کمک کند که برنامه های شان را با دید دورنمایی و تحلیل نیازهای دارای اولویت طرح و عملی کنند. در عین حال آرزو دارم این نوشته محرکی برای محققان افغان در آفرینش آثار و نوشته های بنیاد شده بر ارقام و آمار واقعی باشد تا ذهنیت اجتماعی ملهم از آن در بستر درست و واقع بینانه قرار گیرد.

خلیل رومان

سنبلۀ 1391

 

 

فصل اول

مقدمه

ایالات متحدۀ امریکا، پس از پایان جنگ سرد، در پیشبرد عملیات های پس از درگیری ها یا نا آرامی های داخلی، سرمایه گذاری های مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی کرد. در بارۀ جنبه های مختلف این عملیات، مطالعه ها، مقاله ها و گزارش های زیادی نشر شده، اما بیشتر آنها بر دوران جنگ سرد متمرکز بوده است. در این نوشته، تجربه های ملت سازی پس از سال 1945 نشان داده می شود؛ نتیجه های این عملیات، تحلیل و تجزیه و مقایسه می شود؛ درس های مهم و تجربه های خوب آن برجسته و سپس پیشنهاد می شود که این درس ها در آزمون هایی که در حال حاضر در برابر برنامه سازان عراق قرار دارد، چگونه مورد استفاده قرار داده شود.

در57 سال گذشته، مفاهیم زیادی در شرح فعالیت هایی که برای تحلیل و تجزیه جست و جو می شد، استعمال شده است. عملیات جرمنی وجاپان، "اشغال" نامیده شد. درعملیات سومالی، هایتی و بوسنیا، عبارت " ماموریت حفظ یا اجرای صلح" استعمال می شد. ادارۀ فعلی ایالات متحدۀ امریکا ترجیح داد که به عملیات پس از درگیری درعراق و افغانستان، مفهوم" با ثبات سازی و بازسازی به کار برد. در همۀ این قضیه ها، منظور استفاده از قوۀ نظامی برای پشتیبانی از یک پروسۀ دموکراتیزه کردن بوده است." اشغال، حفظ صلح، تامین صلح، با ثبات سازی و بازسازی" دایرۀ این چنین عملیات را به طور کامل دربر نمی گرفت. همچنان ملت سازی نیز چنین باری را حمل نمی کرد، اما باور داریم که به طور فشرده به طرح یک رشته فعالیت ها و هدف های مورد بحث نایل شد.

برای بررسی، هفت مورد تاریخی انتخاب شده است: جرمنی، جاپان، سومالی، هایتی، بوسنی، کوزوو و افغانستان. این ها، مثال های برجستۀ پس از جنگ دوم جهانی اند که قوای نظامی امریکا در آن ها، برای پشتیبانی دموکراتیک سازی استعمال شده است. مزید بر این، این ها مشمول اختلاف داخلی درعرصۀ ملت سازی و کاربرد اساسی منابع، قوای بشری و پول، نیز بودند. کامیابی، توانایی، ترویج و برتابیدن تحول موسسه های دموکراتیک تعریف شده بود. تجربۀ استعماری امریکا در فلیپین را شامل نکردیم، زیرا تحول اجتماعی آن مستلزم کار چند نسل بوده است. همچنان اشغال استرالیا پس از جنگ دوم جهانی را نیز نیاوردیم، چون باور داریم که درس های آن به گونۀ وسیع مشابه به درس های جرمنی و جاپان می باشد. در عین حال، مداخله های جنگ سرد در کوریا، ویتنام، جمهوری دومینیکان، لبنان و پانامه را به سببی نظر انداز کردیم که کوتاه مدت بودند و هم هدف های محدود سیاسی داشتند.

بررسی های موردی به ذات خود طوری گزیده شده که پالیسی های" بیشترعملی" را برای دموکراتیک سازی در اختیار بگذارد. برای رسیدن به این مقصد، راه واحد رسیده گی به هر قضیۀ موردی را قبول کردیم. در هر مثال، اول، طبعیت و سرشتی را که منتج به ختم درگیری شده بود، شرح دادیم. دوم، به شرح دایره و وسعت مشکل، اقدام شده است. برای نمایش بهترین تجربه ها، به مقایسۀ حجم آزمون هایی که ایالات متحده امریکا در جریان قضیه های موردی با آن ها مواجه بود، نیاز احساس می شد. برای این کار، آزمون های امنیتی، مسایل بشری، اداره و مدیریت، مسایل سیاسی و اقتصادی را که امریکا در پایان درگیری با آن سروکار داشت، تعیین کردیم. سوم، به توضیح موافقتنامه های بنیادی و برنامه های قبول شده در جریان عملیات پرداختیم. به ویژه، نقش امریکا، سایرکشورها و سازمان های بین المللی که در مدت بازسازی متعهد شده بودند، توصیف شد. چهارم، چگونه گی انکشاف هرعملیات با گذشت زمان، چگونه گی تثبیت محیط امنیتی، وضعیت بشری، چگونه گی ساختار ادارۀ عامه و انکشاف دموکراتیک کردن و پیشرفت بازسازی اقتصادی مورد آزمایش قرار داده شد. سرانجام، هرعملیات ارزیابی شد. سپس، با استفاده از بررسی عملیات مختلف، درس های بیشتر مهم و زود رس ملت سازی را جمعبندی کردیم.

در فصل آخر، این درس ها برای کاربست در عراق سفارش شد. در گام اول، آزمون هایی که امریکا در بازسازی عراق به آن ها مواجه بود، امتحان شد. سپس بر اساس بهترین عملیه ها از بررسی های موردی عملیات، سفارش های مربوط به برنامه های شاید بسیار موثر برای ساختن عراق از نظر اقتصادی سالم و دموکراتیک آماده شد.

 

 

فصل دوم

 

جرمنی

 

جنگ دوم جهانی، در تاریخ اروپا خونین ترین درگیری بود. میلیون ها سرباز و ملکی در میدان ها یا درکمپ های نازی های جرمنی کشته شدند. در می 1945، جرمنی بدون قید و شرط به امریکا، اتحاد شوری و بریتانیا، تسلیم شد. متفقان از پیش به اشغال نظامی جرمنی مصمم شده بودند. امریکا، بریتانیا و فرانسه زونی را درغرب اشغال کردند، در حالی که شوروی شرق را تصرف کرده بود. برلین- پایتخت بین هرچهار اشغالگر تقسیم شده بود. در یک سلسله نشست های نهایی، به ویژه در کازابلانکا، جنوری 1943، یالتا فبروری 1945، و پوتسدام اگست 45، برنامۀ متفقان تثبیت شده بود. در کازابلانکا، وینستون چیرچیل صدراعظم انگلیس و فرانکلین روزولت رییس جمهور امریکا به تسلیمی بدون قید و شرط جرمنی موافقه کرده بودند. این تصمیم در نشست پسین به اشتراک جوزف ستالین- رهبر شوروی تصریح شد. کنفرانس یالتا، تسلیمی بی قید و شرط، انحلال نازیزم، خلع سلاح جرمنی، مجازات جنایت کاران جنگی، پرداخت غرامت، داشتن یک اقتصاد قادر به تقویت مردم جرمنی به شرطی که توان جنگی حاصل نکنند، را فرا خواند. کنفرانس پوتسدام، این اصل های سیاسی و اقتصادی را با جزئیات آن شرح و موافقتنامه های ساحه های تصرف شده، وضعیت سرحدات آلمان شرقی، نقل و انتقال جمعیت و برخورد با جنایت کاران جنگی را شامل آن کرد.^[1]

 

آزمون ها

جرمنی در پایان جنگ کلی مغلوب شده بود. سال های درگیری وضعیت زیربناهای اساسی را تخریب کرده بود، هرچند تحلیل های بعدی نشان داد که میزان تخریب طوری که در آغاز فکر می شد، بسیار وسیع نبوده است.^[2] مسئلۀ عمده، متلاشی شدن اقتصاد در سال 1945 بود. زمانی که حکومت جرمنی به وسیلۀ قدرت های اشغالی تعویض شد؛ مدیریت مرکزی مالیاتی و پولی در تعلیق قرار داشت. مزید بر دشواری اقتصادی، جرمنی لبریز از مهاجر شد. جرمن ها، طرفدار مردم شکست خورده بودند. این اوضاع سبب دشواری های زیاد برای امریکا و متفقان شد که در مورد پی آمد های جنگ، به عنوان فاتحان فکر می کردند.

 

امنیت

هنگامی که امریکا و قوای متفقان جرمنی را بی درنگ پس از تسلیمی بی قید وشرط در ماه می، اشغال کردند، نگرانی عمدۀ آنان، جلوگیری از خلای امنیتی بود. اردوی جرمن شکست داده شده بود؛ اما به خلع سلاح و رو آوردن به صلح فوری و موثر نیاز داشت. جنایت کاران جنگی جرمنی به مثابۀ بخشی از پروسه، باید شناسایی و به محکمه برده می شدند. مزید بر این، متفقان از تجدید آرایش گروه های پارتیزانی نظامیان جرمنی به گروپ های کوچک، و شروع حمله در مقابل قوای متفقان هراس داشتند. در نتیجه، اولین مصروفیت اشغالگران، مشغول داشتن قوا در ایجاد امنیت برای حکومت های نظامی به شمار می رفت. این امر، در گام اول به حضور نیرومند در سراسر کشور نیاز داشت. درعین حال، آنها با فشار قوی خارجی مبنی بر بیرون کردن قوای شان به کمترین زمان ممکن مواجه بودند. ضرورت جا به جایی قوا در آسیا برای ختم جنگ علیه جاپان و بویژه تقاضای داخلی برای" برگرداندن پسران شان به خانه"، فشار نیرومندی بر امریکا وارد کرد که به زودی پس از ختم جنگ قوای خود را بیرون کند.

 

مسایل بشر دوستانه    

میزان بحران مهاجر در اروپای مرکزی در پایان جنگ دور از گزافه گویی است. کمیتۀ متشکل از نماینده گان متفقان در وسط سال 1941 گزارش داد که 21 میلیون نفر بی جا شده در اروپا وجود داشت. به طور مثال، میلیون ها غیر جرمن به حیث کارگر اجباری به جرمنی برده شده بودند. این وضعیت در سال های جنگ، زمانی که میلیون ها نفر دیگر از باز پس گیری ساحه های تخریب شدۀ جرمن ها، گریخته بودند، یا از انتقام نظامیان شوروی ترس داشتند، بدتر شد. علاوه بر این، شوروی و دیگر کشورها به اخراج جرمن نژادها از خاک خود نیز مشتاق بودند. تعداد زیادی از این مهاجران و بی جا شده گان، سرپناه و منبع مساعدت نداشتند. در ضمن، جرمن های بومی با کمبود کتلوی غذا و محرومی مواجه شدند، چرا که فعالیت های اقتصادی پس از هجوم قوای متفقان بر جرمنی متوقف شده بود. این امر در واقع یک بحران با حجم کلان و بی سابقۀ بشری و مهاجران شمرده می شد.^[3]

 

ادارۀ عامه

در سال های 1944- 1945، بحث های تندی در داخل دولت امریکا و میان متفقان در بارۀ شکل دولت پس از جنگ جرمنی و جرمنی پس از جنگ جریان داشت. شوروی و تا حدی کمتر فرانسه مدافع این فکر بودند که جرمنی به سبب خطر بالقوه ای که به اروپا به وجود آورد، باید هرگز دوباره حاکمیت کامل به دست نیاورد. در این باره در بین دولت امریکا نیز خوشبینی های شایان وجود داشت. هنری.جی. مورجنتو(Henry J. Morgenthau)، وزیر خزانه از غیر صنعتی سازی(deindustrialization) جرمنی دفاع می کرد؛ مقام های دیگر دولتی امریکا به تأسیس جرمنی دموکراتیک مدرن و دارای مسیر سرمایه داری استدلال می کردند.^[4] ادارۀ این حرکت داخلی و کوشش در ایجاد یک موافقت عمومی میان متفقان، آزمون ترساننده به شمار می رفت. با این حال، متفقان تصمیم گرفتند که دستگاه دولت نازی را از کار بر اندازند؛ جنایت کاران جنگی را تعقیب و دولت جرمنی را با مردم خوش نام ایجاد کنند. این، یک خواست همگانی بود، اما واضح نبود که کوشش های متفقان در این مسیر، چه نوع پذیرایی خواهد شد.

 

دموکراتیک سازی

جرمنی در سال های پیش از جنگ دوم جهانی، بعضی از تجربه های دموکراسی را داشت. جمهوری وارسای- وایمار قبلی، دولت پارلمانی با احزاب فعال سیاسی بود. هرچند شکل دولت تغییر می پذیرفت، چون تعدادی از احزاب متلاشی شونده در سیاست راست و چپ موجود بود و عناصر قابل ملاحظۀ جامعۀ جرمنی از رسوم روشن فکری آزادی فردی استقلال پیروی نمی کردند. درعوض، جرمن ها به گسترش فرهنگ واحد و فردی تجلی ملت جرمن تمرکز می کردند.^[5] گذشته از این، بحران اقتصادی سال های جنگ، که با بی کاری و تورم بلند مشخص می شد، حزب های افراطی را تقویت کرد و بخش اعظم طبقۀ میانۀ جرمنی را از میان برداشت. سوء قصد بر ماتهیاس ایرزبرجر(Matthias Erzberger) در1921،والتر راتینو(Walter Rathenau)، در 1922، حاکی از آن تاکتیک تروریست ها بود که ناسیونالیست های افراطی، بسیاری از اعضای از پیش پیوسته به حزب ناسیونال سوسیالیست های آدلف هیتلر(Adolf Hitler) را پذیرفته بود. ناکامی جامعۀ جرمنی در پذیرش کامل تصور روشن فکری و بحران اقتصادی، به نیروهای ضد دموکراتیک مجال داد که جمهوری وایمار را متلاشی و به قدرت یابی هیتلر زمینه فراهم کنند. این که آیا مردم جرمنی دموکراسی غربی را پس از 1945 خواهند پذیرفت، مبهم بود.

 

بازسازی

فرماندهی متفقان در جرمنی با دشواری شروع مجدد اقتصاد جرمنی پس از ورشکست شدن در اوایل سال 1945، آبادی خرابی های جنگ و فراهم کردن جای رهایش و فرصت های کار برای سیلی از بازگشت کننده گان از شرق، مواجه شد. آن ها همچنان با تقاضاهای دولت های شان و سایر کشورها برای جبران خساره ای که جرمنی سبب آن شده بود، نیز مقابل شدند.

چنان که شرح داده شد، ایالات متحدۀ امریکا و قوای متفقان در بارۀ شکل جرمنی پس از هیتلر، در سال های 1944-45، گفت وگوها و پلان هایی داشتند. برعکس جنگ اول، قوای فاتح، یا اقلاً بخش های غربی، به ایفای یک نقش فعال در گذار دولت جرمنی به دولت صلح آمیز دموکراتیک، که بار دیگر هرگز اروپا را با قوای نظامی تهدید نکند، مصمم شدند. در عوض یک انگیزۀ نیرومند برای بازسازی آلمان غربی، منارعۀ قوی بین امریکا و اتحاد شوری بر آیندۀ اروپا، خاصه آیندۀ آلمان سایه افگنده بود.^[6]

مسایل نظامی

هرعضو قوای متفقان، در ناحیه های مربوطه دولت نظامی ایجاد کردند. ناحیۀ امریکا، تحت قوماندۀ دفتر فرماندهی نظامی آن کشور (OMGUS) سازماندهی می شد. رییس دفتر مشترک نظامی امریکا(JCS) دایرکتیف شماره 1067خود را در اپریل 1945 اعلام کرد. هدف های توضیح شدۀ آن، تأسیس ادارۀ نیرومند نظامی یک کشور پیروز شده بر اساس تسلیمی بی قید و شرط، اثر گذاری بر جرمن ها با شکست نظامی شان و بیهوده گی از سرگیری هر تجاوز دیگر بود.

در واقع امریۀ فوق دفتر مشترک نظامی، انحلال حزب نازی، غیر نظامی سازی، نظارت بر مراسلات و ارتباط ها، رسانه ها، تبلیغات وآموزش، پرداخت غرامت به کشورهای متقاضی، وغیر متمرکز سازی دولت آلمان را اعلام کرد. دایرکتیف، در موضوع مساعدت های بشری دلسرد کننده بود، اما ورود تدارکات و وسایل بهزیستی را منع نمی کرد.

 

امور ملکی و اقتصادی

پس از تسلیم شدن بی قید و شرط جرمنی در7-8 می 1945، در پنجم جون، متفقان پیروزمند، در رأس ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا و اتحاد شوری، قدرت عالی را اعمال کردند. (فرانسه پس از ماه های پوتسدام می خواست یکی از قدرت های اشغالی به شمار آید). ایالات متحدۀ امریکا و دو متحد دیگر، با اعمال اختیارات حکومت های مربوطه و" به میل ملل متحد"، برتری شان را بر ملت فتح شده اعلام کردند، " به شمول تمام اختیاراتی که دولت جرمنی، قوماندانی اعلی وهر کشور، شاروالی حکومت محلی یا مقام ها محفوظ نگهداشته بودند". این امر به متفقان اختیار می داد که سیاست، اقتصاد و زنده گی فرهنگی را تا زمانی که تصمیم بگیرند، به طور کامل به دست داشته باشند، یا جرمنی دو باره حاکمیت ملی به دست آورد. جرمنی به چهار زون تقسیم شد، که از سوی چهار قدرت به طور جداگانه اداره می شد. قرار شد برلین به گونۀ مشترک اشغال شود، هر قدرت بخشی از شهر را اداره کند و حاکمیت به دست اولیای امور متفقان باشد.

در جریان جنگ، کمیسیون مشورتی اروپایی که در نوامبر 1943 تشکیل یافت، مسوول نماینده گی برای هم آهنگی سیاست متفقان در مقابل آلمان تعیین شده بود. در لندن نشست صورت گرفت و رهنمای تصامیم در بارۀ تعیین زون های اشغالی و موضوعاتی مانند برنامۀ غرامت را طرح کرد. شورای وزیران خارجه، در جولای 1945 جای کمیسیون را گرفت. متفقان برای هم آهنگی، یک شورای نظارت به وجود آوردند. مقصد این شورا اطمینان از" اختصاص یکسان بودن عملیات توسط روسای فرماندهی در زون های مربوطۀ اشغالی و رسیدن به تصمیم های موافقه شده بر سوال های عمدۀ تاثیر گذار بر جرمنی در مجموع، بود.

 

چه واقع شد

متفقان غربی، به زودی پس از جنگ، ملت سازی جرمنی را با از کار انداختن اردوی آلمان، دایر کردن محاکمۀ جانیان جنگی، کمک به ایجاد موسسه های دموکراتیک و فراهم آوری مساعدت های قابل توجه بشری و اقصادی شروع کردند. به مرور زمان، جمهوری فدرال جرمنی(FRG) مرکب از منطقه های مربوط به امریکا، انگلستان و فرانسه، به دولت دموکراتیک قوی با اقتصاد پر رونق ظاهر شد. این دست آورد، به هر حال سال ها در برگرفت. کوشش های معجل بین المللی به طور یک سان موفقانه نبود.

 

امنیت

شوروی و آن قوت های غربی که قوای مسلح آلمان را شکست داده بودند، در آنجا باقی ماندند و به امور اشغال مصروف شدند. در منطقۀ غربی، قوای امریکا، بریتانیا وفرانسه، در ناحیه های مربوطۀ خود، فرماندهی های نظامی ایجاد کردند. دفتر نظامی (OMGUS) این فرماندهی از این ناحیه ها نظارت می کرد. در روز پیروزی، جنرال دیوید.د. ایزنهاور، از مجموع سه میلیون وهفتاد وهفت هزار تن در اروپا، 61 دستۀ نظامی(یک میلیون وشش صد و بیست و دوهزار تن) در جرمنی داشت. این سربازان، قوای اشغالی امریکا در ناحیۀ مربوط بار آمدند. نقاط عبوری سرحد، پوسته های تلاشی چهار راه ها، راهنمایی گزمه ها در تمام بخش مربوط را اکمال می کردند. این اشغال فراگیر بود و نهایت شکست جرمنی را نشان می داد. رفع سریع بسیج عمومی امریکا، به ویژه  پس از شکست جاپانی ها در اگست، به زودی سطح قوای امریکایی مقیم جرمنی را کاهش داد. برنامه سازان امریکا، پایگاه قوای اشغالی به هدف 404500 نفر ایجاد کردند، کمی بعد تر، یک سال پس از تسلیمی این رقم به 370 هزار رسید. به هرحال، این هدف نظر به رویداد ها سبقت کسب کرد. در اواخر45 و 46، فشار داخلی مبنی بر بازگرداندن سربازان حاد شد. پلان داشتن 9 دسته یی قوا برای جرمنی، به زودی 5 دسته پیشبینی شد.

به حیث یک راه رسیدن به نیازهای بخش امریکایی، در حالت کاهش پایگاه های قوای اشغالی، رهبران نظامی امریکا به ایجاد یک نیروی شهری یا قوای اشغالی شبه پولیس در جرمنی در آخر 1945، موافقه کردند. هدف این قوای پولیس شهری، پر کردن خلای قانون و نظم، تا زمانی بود که قوای پولیس جرمنی آموزش ببیند. جنرال جورج مارشال، از جنرال ایزنهاور ترتیب پلان این امکان را تقاضا کرد. قوماندانان مقیم در جرمنی برعدم موثریت، غیر اقتصادی بودن و غیرعملی بودن این تصور اعتراض کردند، اما مداخلۀ افراد به وسیلۀ مارشال و ایزنهاور، بر این ملاحظه ها فایق آمد. نیروی شهربانی(پولیس) به حیث یک قوۀ ذخیرۀ متحرک، برای مهار کردن نا آرامی ها، رهبری گزمه های سوار و پیاده، بازداشت قاچاق و کمک در جمع آوری اطلاعات، مدنظر گرفته شد. قوای پلان شدۀ 38 هزارنفری در یک پایگاه شهری سربازان برای هر 450 جرمنی محاسبه شده بود. این محاسبه برای اطمینان از نظم عامه در بخش امریکایی کافی بود. سه دستۀ تخنیکی و عناصر قرارگاهی از پولیس شهری حمایت می کرد، اما پایگاه های قوای اشغالی از 370 هزار نفر به کمتر از 290 هزار سقوط کرد.

پولیس شهری بخش مربوط به امریکا، در جنوری 1946 تأسیس شد، اما در گام اول مشمول تنها قوماندانان عمده و کارکنان آن بود. مکتبی تشکیل شد که وظایف امنیت شهری را به سربازان آموزش دهد. این دسته ها آموزش هایی در مورد اجرای قانون و مسایل حکومت نظامی حاصل می کردند. پولیس شهری از سه دسته ترکیب شد و با سواره نظام میکانیزه، جیپ ها، موترهای سلاح دار و بعضی از تانک های نورافگن مجهز بود. این قوا در جولای 1946 با داشتن قریب 30 هزار سرباز به طور رسمی تشکیل و در همه جا های مربوط به بحش امریکایی ها توسعه یافت. این نیرو به سقف 31 هزار نفر رسید. پولیس شهری با وجود تمایل زیاد افراد به بازگشت که نیتجۀ غیر فعال کردن سریع بود، نقش مهمی در بخش امریکایی های انجام داد. به هر اندازه ای که استحکام پولیس شهری ثابت می ماند، سایر نیروها تا ختم سال 1946 به 200 هزار نفر کاهش یافت.

قوای اشغالی امریکا، در آغاز به غیر فعال سازی اردوی آلمان، رفع اثر و رسوخ نازی ها از جامعه و جلوگیری از حادثه های غیر منتظره به وسیلۀ نازی ها، متمرکز بود. نظامیان آلمانی زون غربی با کمی مقاومت، به زودی غیر فعال شدند. قوای مسلح(Wehrmacht) و تمام سایر نیروهای مسلح، نهادهای پارلمانی منحل و قوماندانی عمومی قوای مسلح آلمان لغو شد. شورای کنترولی متفقان، یک سلسله قوانینی را اعلام کرد که این خلع سلاح و غیر فعال سازی جرمنی را تنظیم کرد. در این ضمن، قوای پولیس شهری، قوای جدید پولیس آلمان را تربیه کرد که به زودی قادر به رهبری وظایف روزانۀ پولیس بود. این امر به قوای پولیس شهری اجازه داد که بر کنترول سرحدات و اجرای قانون در میان بی جا شده گان و کارکنان امریکایی تمرکز کند.

در 1949، ایالات متحده، زمانی که جنگ سرد به گرمی می گرایید، مغرورانه به تقویت تسلیح دوبارۀ آلمان غرب شروع کرد. همراه با اشارۀ پیمان انتلانتیک شمالی و تأسیس جمهوری فدرال آلمان در 1949، ایالات متحدۀ امریکا، آلمان غرب را سنگری در برابر تهدید شوروی در اروپای مرکزی می دید. در اوایل، فرانسه و بریتانیا با تفکر تسلیح مجدد آلمان موافق نبودند. مزید بر این، آلمان تا آن زمان هنوز سلطۀ لازم نیافته بود؛ زیرا قوای اشغالی امریکا و سایر غربیان در کشور، و لو با تعداد کاهش یافته حضور داشتند.

جنگ کوریا، موضوع تسلیح مجدد آلمان را در صدر قرار داد. تاخت و تاز جون 1950 کوریای شمالی، امریکا و متفقان اروپایی را تکان داد. این امر، امنیت اروپای غربی را به موضوع مهم وفوری تفکر مقام های دولتی هردو طرف اقیانوس اطلس، بدل کرد. متفقان غربی در منطقۀ مرکزی آلمان تنها یازده دستۀ نظامی داشت که اکثر آن آمادۀ پیکار نبود. مامور بلند رتبۀ انگلیس نوشته بود که منطقۀ مرکزی" تنها 4 دستۀ ضعیف امریکایی- انگلیسی دارد و درعمل هیچ قوۀ هوایی بین کانال ورودی و خروجی و 22 دستۀ نظامی شوروی، که در چند مایلی سرحد منطقه یی ما قرار دارد، موجود نمی باشد". در ضمن برداشت عمومی تخمینی از قوای مسلح شوروی، این بود که مسکو دونیم میلیون نفر مسلح (175 دستۀ نظامی) دارد. هرچند دسته های شوروی نسبت به دسته های غربی کوچک تر بود، اختلاف در سطح قوا یک به نسبت ده بود. در پاسخ، پیمان انتلانتیک شمالی- کشورهای ناتو، قوای متعارف و هسته ای را در رویارویی با تهدید دریاف شدۀ شوروی، توسعه داد. سرانجام، فرانسه و سایر متفقان غربی به تسلیح مجدد آلمان به شرطی موافقه کردند که تمام قوای نظامی آن کشور زیر کنترول ناتو باشد. جمهوری آلمان فدرال و سایر اعضای ناتو برای دفاع در برابر تعرض احتمالی شوری، قوت هایی را در طول سرحد شرقی آلمان فدرال  جا به جا کردند. این قوت ها در این جا در تمام مدت جنگ سرد باقی ماند و تاهنوز هم تعداد کمی باقی می باشد.

 

موضوع های بشر دوستانه

مساعدت های بشردوستانه و کمک به مهاجران در جرمنی، از سوی دفتر نظامی فرماندهی امریکا هم آهنگ و تمویل می شد. به هرحال، سازمان های خصوصی امداد مانند صلیب سرخ، و نهادهای مذهبی، در تدارک غذا، پوشاک، کارهای بهداشتی و کمک به مهاجران و بی جا شده گان در پیدا کردن زنده مانده گان فامیل و دوستان شان، نقش سنگین ادا می کردند. همچنان آن ها مردم را به مهاجرت به کشور دیگر یا نقل مکان در محل های جدید کمک می کردند. دولت ایالات متحده امریکا، حمایت های مالی این فعالیت ها در منطقۀ مربوط را از راه برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی (GARIOA) و از راه تخصیص تدارکات اضافی جنگ، آماده می کرد. انگلیس ها برنامۀ خود در زون مربوطه را داشت. در آخر 1946، رقم عمدۀ جریان یافته در منطقۀ امریکایی ها تحت برنامۀ ذکر شده و تدارکات مدارک اضافی قریب به 9 میلیون دالر می رسید؛ جرمنی اجازه یافت که به ازرش 875 میلیون دالر، مازاد نظامی در برابر 184 میلیون دالر اعتبار خریداری کند. با این همه، این گردش کوچک بود؛ زیرا جرمنی، فرانسه و سایرکشورهای اروپایی را با زغال سنگ و سایر تدارکات به عنوان جبران خساره اکمال می کرد. زمانی که تادیات صورت گرفت، از سوی دولت های گیرنده به شکل "کریدت" ها در آمد. در آن زمان، این ها، ارزش شک آلود بود.

در پایان سال 1945، تعداد مجموعی مهاجران جرمنی نزدیک به 15 میلیون نفر می رسید. آن ها بیشتر جرمن های اخراج شده، یا فراری از آلمان شرقی، بخش های اعطا شدۀ جرمنی به پولیند و اتحاد شوروی و مناطق سنتی جرمنی از سراسر اروپای مرکزی و شرقی بودند. در سال 1947، بازهم 9 میلیون مهاجر در جرمنی وجود داشت؛ اگرچه در چند سال آینده این رقم پایین آمد، جرمنی به پذیرش مهاجران در جریان جنگ دوم جهانی ادامه داد.

 

ادارۀ عامه

مزید بر غیرفعال کردن نظامیان جرمنی، نخستین پالیسی غربی، برغیرنازی کردن یا نازی زدایی جامعۀ آن کشور متمرکز بود. اصل های اساسی برنامۀ نازی زدایی در دایرکتیف شماره 1067 رییس دفتر مشترک نظامی امریکا(JCS) در کنفرانس پوتسدام، اگست 1945 ترتیب شد. این اصل ها بر تفکیک ساختار های سیاسی و حقوقی که نازی ها در جرمنی ایجاد کرده بودند، گرفتار و توقیف رهبران نازی و حمایت کننده گان شان و تجرید نازی های فعال از زنده گی عامه متمرکز بود. در اگست 1945، قوای اشغالی متفقان ضمن دیداری در لندان، موافقت نامه ایجاد محکمۀ نورنبرگ را امضا کردند که به طور رسمی محکمۀ نظامی بین المللی نامیده شد. منشور لندن اصول نخستین قواعد این محکمه را تنظیم کرد. در اوایل اکتوبر 1945، متفقان اتهام نامۀ ایرا علیه 24 نفر صادر کرد. اتهام آنان کشتار سیستماتیک میلیون ها نفر، پلان گذاری و راه اندازی جنگ در اروپا اعلام شد. دو تن از متهمان مردند یا ناپدید شدند، یک تن بسیار ضعیف و ناتوان شده بود، 21 تن دیگر در نوامبر 1945، در نورنبرگ محاکمه شدند. محاکمه در اکتوبر 1946، پایان یافت. 10 رهبر نازی محکوم به اعدام شد، از میان دیگران، 3 تن حبس طولانی دریافت کردند. 

ایالات متحده امریکا و سایر قوت های اشغالی همچنان در رویای گسترش نازی زدایی پائین تر از رهبران ناسونالیست نازی بودند و بنابر این برای مجازات خطاکاران در سطوح مختلف جامعه، محاکمی دایر کردند. هرچند در شروع اشغال، نازی زدایی از هدف های عمده محسوب می شد، معیار پیشنهادی غیرنازی کردن به زودی غیرعملی ثابت شد. قوای اشغالگر، برای پاک سازی کامل جامعۀ جرمنی، نیروی بشری و منابع نداشت و قوای امریکایی، ادارۀ کشور را بدون فعل و انفعال آنان و بدون استفاده از استعداد بیروکرات ها ومقام ها، کم از کم کسانی که با رژیم نازی همکار پنداشته می شدند، ناممکن یافت. درعوض، محکمۀ مقام های جرمنی به پیمانۀ وسیع در سطح محاکم سکتوری یا Spruchkammern، زیر نظارت و سرپرستی قوای متفقان ادامه یافت. این محاکم یا Spruchkammern ، از 3623112 نفر که تحت قانون رهایی از سوسیالیزم ناسیونالیستی و نظامی گری متهم شناخته شده بودند، 887252 نفر را محاکمه کرد.

این محاکم، روی هم رفته در دو سال، 117523 نفر را به حیث تخطی کننده که اکثر در مدارج پایینی قرار داشتند، محاکمه کرد. این نتیجه، بعضی سوال هایی مبنی بر تمامیت نازی زدایی را بلند کرد، اما بیشتر تحلیل ها مدعی بود که تشخیص معیارهای نازی زدایی مورد حمایت امریکا و متفقان، از آنچه قابل دسترس بود، ناشی می شد. در مدت طولانی، این برنامۀ بیشترعملی، سبب رد کامل برنامه های نازی، توسط مردم جرمنی و دوری آنان از حمایت برای بازگشت چنین رژیم استبدادی می شد.

تا 1949، حکومت های نظامی در محل های مربوط شان ادامه دادند. جرمنی، درست پس از آن به تدریج حاکمیت سیاسی به دست آورد. کنفرانس پوتسدام تأسیس خود گردانی های محلی را" براساس اصول دموکراتیک خاصه از راه شوراهای انتخابی، به زودی ممکنه، مطابق امنیت و مقتضیات اشغال نظامی" با گسترش اختیار به ادارۀ محلی، اعلام کرده بود. پیمان، ایجاد شعبات مالی ادارۀ مرکزی جرمنی، حمل ونقل، ارتباطات، تجارت و صنعت را تصریح کرد، اما در بارۀ آیندۀ دولت متحد آلمان خاموش مانده بود. به هرحال، تنش ها میان چهار قوای اشغالگر، خاصه بین اتحاد شوروی و متفقان غربی، مانع  تأسیس هر موسسۀ مرکزی در جرمنی شد.

در واقع، همکاری بین اتحاد شوروی و سایر متفقان در سال های پس از جنگ، به زودی برهم خورد. در 1947، شورای نظارت و شورای وزرای خارجه، نومیدانه به بن بست و بلاتکلیفی رسید و تنها قادر شد در بعضی موضوع ها موافقۀ عمومی حاصل کند. غرامت ها، ساختار و زمان بندی تأسیس دولت جرمنی، به درازا کشیدن اشغال نظامی و موضوع های عمدۀ دیگر، بین متفقان، به ویژه اتحاد شوروی و دیگران به مسئله تنش زا و دعوایی مبدل شده بود. هم آهنگی بین  متفقان غربی پیشرفت کُند ولی مداوم داشت. در آغاز، فرانسه و انگلستان با استدعای جنرال لوژس. دی. کلی (General Lucius D. Clay)، برای متحد کردن زون غربی ایستاده گی کردند. اما در جنوری 1947، ایالات متحده و انگلستان منطقه های مربوطه شان را، تا اندازه ای برای هم آهنگی برنامۀ اقتصادی مشترک در مناطق مربوط شان و بسط فرصت های اقتصادی برای تجارت و کاروبار جرمنی در ساحه های مذکور، ترکیب کردند. با ایجاد جمهوری فدرال آلمان در می 1949، فرانسه از بخشی از نظارت بالای منطقۀ مربوط، چشم پوشید.

 

دموکراتیک سازی

هدف های مرکزی ایالات متحده امریکا و سایر قوای اشغالگر غربی، تحول زنده گی سیاسی جرمن ها در خط دموکراتیک بود. کنفرانس پوتسدام اعلام کرد که" تمام احزاب سیاسی با نگهداشتن انجمن رهبری و مباحثۀ عمومی شاید اجازه داده شوند ودرسراسر جرمنی تشویق شوند." سیاست امریکا در منطقۀ مربوط، بر نگرش " اجتماع های محلی" بر ایجاد جامعۀ مدنی جرمنی از پایین به بالا طرح شده بود. به طور مثال، دایرکتیف 1067، حاکی از آن بود که یکی از هدف های مهم متفقان بایست" تدارک محتوم بازسازی زنده گی سیاسی جرمنی بر اساس دموکراسی" باشد. 

این کوشش ها برای برپایی و بار آوری ساختار سیاسی دموکراسی با گام های اضافی انجام می یافت. در شروع، احزاب سیاسی به سطح "شهری" محدود می شد، اما پسان تر به سطح "کشور" مجاز دانسته شد. مقدمه چینی ادارۀ کشور در خزان 1945 فراهم شده بود. حکومت نظامی مقام های کشور- لاندر- Länder  را با واگذاری کامل مسوولیت ها، بی هراس از امنیت، مقرر کرد. دفتر فرماندهی نظامی امریکا، تمام نمودهای ادارۀ جرمنی را با دقت بررسی کرد. کار اضافی، انتقال کارکرد های اضافی دفتر فرماندهی به اداره های مختلف لاندر بود. در نوامبر1945، این دفتر، شورای ریاست وزرا- لاندریت را برای سه حکومت در بخش مربوط به امریکا ترتیب کرد. در مشاورۀ اولیه، لاندریت ها در جون 1946، برای کارکردهای اساسی اجرایی طرح شده بود و نمایندۀ اساسی اجرا کننده برای دفتر فرماندهی بود. مزید بر این، در جنوری 46، انتخابات های انجمن های خرد، کمتر از 20000 نفر برنامه ریزی شد و انتخابات انجمن های کلان تر برای چند ماه بعدی محفوظ ماند. فرانسه و انگلستان روش کندی در انتخابات مناطق شان اختیار کردند، اما زنده گی فعال سیاسی در آخر 46 از سر گرفته شد.

از 1947- 1948، ایالات متحدۀ امریکا، سپس انگلستان و فرانسه، زیر رهبری فرماندهی نظامی جنرال کلی، برگردانی قدرت و اختیار بیشتر به مردم جرمنی را ادامه دادند. دولت نظامی در ضربت زدن توازن بین برگردانی حاکمیت و نیازهای نازی زدایی سعی کرد، اما در 1948، پیشروی نصیب اولی بود. از دیدگاه امریکا، افزایش قدرت شوروی در اروپای شرقی، بازسازی سریع جرمنی را به امر ناگزیر مبدل کرد.

در سال 1949، متفقان غربی به برگزاری اولین انتخابات سراسری در زون های مربوط اجازه دادند. انتخابت منتج به تأسیس جمهوری فدرال آلمان و گزینش کونارد اندینویر- Konrad Adenauer،  به حیث اولین صدراعظم شد. حکومت او دولت جدید آلمان غربی را در سطح ملی اداره می کرد، اما حاکمیت و اختیارات نهایی به کمیسون عالی متفقان(یعنی سه قوت اشغالگرغربی) واگذار شده بود. در1955، آلمان غربی با موافقۀ قوای غربی به ناتو پیوست و شروع به تسلیح مجدد کرد.

یکی دیگر از سهم های که امریکا و مساعی بین المللی در پیشرفت آرمان های دموکراتیک و محو نشانه های رژیم نازی ادا کرد، تغییر سیستم آموزشی، تشویق آزادی رسانه ها و پرورش مباحثه ها و گفتمان های آزاد می باشد. به طور مثال، کتاب های درسی حاوی دایمی کردن افکار نازی ها که در بیشتر سطوح ابتدایی و ثانوی تدریسی وجود داشت، برچیده شد. دفتر فرماندهی نظامی امریکا، به شدت به روز نامه ها اجازه فعالیت می داد، از آنها نظارت می کرد و در جهت این که نشریه ها و رادیو با کارمندان دارای سابقۀ ضد نازی ها اکمال شوند، کوشش های خاص مبذول می کرد. این مساعی، افکار متفقان برای ایجاد دولت جرمنی صلح آمیز و دموکراتیک را حمایت می کرد.

 

بازسازی

فروپاشی حکومت جرمنی همچنان انحلال موسسه های بودیجوی آن کشور را در پی داشت. قوای متفقان عهده دار اقتصاد و سیاست های بودیجوی شد. در روی کاغذ، قوای اشغالی امریکا تنها به سازماندهی اقصاد برای نیازهای گشترش یافته " مواجهه با نیازهای قوای اشغالی و اطمینان از تولید و مراقبت کالاها و خدمات ضروری برای جلوگیری عارضه دار شدن و آشفته گی" در نظر گرفته شده بود. هرچند جنرال کلی، قوماندان نظامی منطقۀ امریکایی از این دستور چشم پوشید، چنان که افسران نظامی تحت امر او و مسوول تصدی شهرداری های مختلف از این عهده شانه خالی کردند. حکومت نظامی امریکایی نیروی خود را به احیای مجدد تولید جرمنی به زودی ممکن، توجیه کرد تا معیشت مردم منجمله مهاجران را تامین کند. پس از آن که انگلستان و امریکا آرزوی کاهش بهای عذا و لباس در زون های مربوطه را کردند؛ فشار مالی نیز به زودی وارد شد.

قوای متفقان به اجازۀ عملیات بانک مرکزی جرمنی ادامه دادند، اما آنها بیشتر از جرمن ها بر بانک نظارت می کردند. اقتصاد دانان امریکایی پیش از 1946، تعویض مارک رایش- Reichsmark، را با پول جدید  پلان کرده بودند. مارک آلمان- Deutschmark، تا 1948 معرفی نشده بود. به هرحال، مارک آلمان در اصلاحات لودیک ارهارد- Ludwig Erhard، شامل نشد ه بود، زیرا تا آن زمان متفقان و شوروی ها به کنترول مشترک ارزی می پرداختند. قوای متفقان از چاپ بانکنوت های جدید و خرید کالاها از مناطق غربی ها توسط شوروی و خنثی کردن اثرات پول جدید هراس داشتند. صرف در سال 48، فعالیت های پولی و بانکی بین شرق و غرب به طور دقیق تقسیم شد.

چون دولت ملی جرمن ها با همه مقاصد و نیات خود منحل شده بود، حکومت نظامی زون ها نه تنها برای امور مدنی و سیاسی بلکه برای بهبودی اقتصادی در بخش های شان مسوول بودند. جنرال کلی در منطقۀ امریکایی علاقه مند دریافت منابع مهم در احیای فابریکه ها و معادن جرمنی بود. در منطقۀ انگلیس ها نیز عین کوشش ها جریان داشت. فرانسوی ها بازهم بیشتر هراسان بودند و بنابر این علاقۀ چندانی به دیدن تجدید حیات اقتصادی جرمنی نداشتند.

با وجود بحث های آغازین در بارۀ منع صعنتی سازی دوبارۀ آلمان، بازده اقتصاد جرمنی چنان که پلان شده بود، به زودی در 46 بهبودی حاصل کرد، چون زراعت و معادن دوباره فعال شدند. در چهار ربع 46 در منطقۀ امریکایی ها بازده اقتصادی 4،2 مرتبه نسبت به سطح 1945 افزایش یافت. این رقم 45  درصد سال 37 را نشان می داد. در منطقۀ صنعتی شدۀ صنایع سنگین انگلیسی، بازده تا 50 درصد بود. با این وصف، تولید ناخالص داخلی آلمان(GDP) تنها 40 درصد سال 1944 بود، زیرا خرابی های وضعیت اقتصادی نیمه اول سال، کار خود را کرده بود. سیاست های اقتصادی امریکا و انگلیس به زودی به سوی طرح برنامه های مساعد برای تجارت رخ کرد. در کل، سیاست امریکا از تاجران موفق امریکایی که بخشی از ادارۀ روزولت و ترومن بودند، اثر برداشت. آن ها به ایجاد مارکیت آزاد در جرمنی دستور یافته بودند. صاحبان صنایع مشابه جرمن ها شکست خوردند. مزید بر این، قوماندان های هردو منطقه، توسعۀ تجارت را تشویق می کردند.

منابع حمایتی مردم آلمان توسط  برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی (GARIOA)، تدارکات اضافی نظامی امریکا، مصارف نظامی منطقۀ بریتانیا و صندوق بودیجوی آن، آماده می شد. در عین حال، دولت امریکا ادعاهای فرانسه و روسیه در مورد غرامت را تصدیق کرده بودند. به ویژه دولت امریکا معادن جرمنی را به تحویل دادن رایگان زغال سنگ به فرانسه و سایر کشورهای نزدیک مجبور کرده بود. درعوض مقام های منطقۀ امریکایی برای معدن کاران دستمزد و غذا آماده می کرد. مزید بر این، اتحاد شوری زراعت منطقه های امریکایی و انگلیسی را عاری از سلاح می کرد و تجهیزات آن را به مثابۀ بخشی از غرامت به شوروی می برد. به این ترتیب بعضی کارهایی که معین شده بود، از سوی دولت ها عملی می شد. ایالات متحدۀ امریکا با بنیان گذاری اصول" هزینۀ ابتدایی" سعی در کاهش تاثیر پراخت غرامت ها کرد. درآمد صادرات آلمان در گام اول صرف واردات اساسی و تنها پس از آن صرف غرامت ها می شد. در سال 46، ایالات متحده، قرض های هنگفت به انگلستان فراهم کرد که این کشور از بخشی از این قرضه ها در مصارف جاری زون مربوط استفاده می کرد.

هرچند آمار سالانۀ اقتصادی رشد دو چند عاید ناخالص داخلی آلمان را در سال های 1947-52، نشان می داد، این آمار فراز و فرود های ربع وار را می پوشاند. زمستان 47، بسیار سخت و تابستان متعاقب آن خیلی خشک بود. سلسله ای از تندی ها و کندی ها در سرعت برحالی اقتصاد جرمنی و اروپا در مجموع، سبب نگرانی های مهم در بارۀ بهبودی اروپا شده بود. این امر، صراحت بیانیۀ مشهور پنجم جون سال 47، جورج مارشال در پوهنتون هاروارد را تشکیل می داد که ضمن آن تعهد مردم را برای صندوق امریکا در کمک به بازسازی اروپا، خواستار شد.

سر انجام پلان مارشال، در 3 جون 1948، تصویب شد. کنگرۀ ایالات متحده، به سبب نگرانی های نظارتی، ادارۀ رفاه و نوسازی ملل متحد را بر مدیریت صندوق نمی خواست. در نتیجه، ادارۀ هم آهنگی امریکا برای اروپا، پلان مارشال را یکجا با سازمان تعاون اقتصادی اروپا، که بالاخره به هیئت سازمان تعاون و توسعۀ هم آهنگی اقتصادی درآمد، رهبری کرد.

پلان مارشال به رشد سریع اقتصادی و بهبودی اروپا(آلمان) بین سال های 48- 51 کمک کرد، زمانی که برنامه پایان یافت، وضعیت در بعضی از استقامت ها، درسال های 46 تا شروع 48، قبل از آغاز رسمی پلان بسیار بحرانی بود. در این دوره، ایالات متحده قرضه ها و مساعدت های معتنابهی به تعدادی از کشورهای اروپایی، در کل 4،3 بیلیون دالر در 1946 و7،4 بیلیون در 1947، فراهم کرد. مزید بر این، سازمان های نظیر صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک انکشاف و بازسازی بین المللی و ادارۀ رفاه و نوسازی ملل متحد، وجه اضافی 2،1 بیلیون و 1،1 بیلیون دالر بالترتیب در سال های 46 و 47 آماده کردند. امریکا، همچنان با فراهم کردن این وجوه جرمنی و باقی اروپا را قادر به پرداخت وجوه  واردات وسیع نمود که در بهبودی و برحالی پس از جنگ موثر بود. چنان که در سایر بررسی های موردی این گزارش آمده است، کمک های خارجی در دوره هایی که اقتصادها هنوز قادر به عاید موثرصادرات نبودند، برای پرداخت واردات و بهبودی های مورد ضرورت، یک نیاز محسوب می شده است.

بعضی از دانشمندان استدلال می کردند که زمانی که پلان مارشال تصویب شد، اقتصاد آلمان خوب رو به راه بود. مزید بر این، بعضی ها تصور می کنند که پول رایج ایرهارد- Erhard، و اصلاحات پولی آن، برای رشد بعدی اقتصادی آلمان بیش از پلان مارشال مهم بوده است. خاصه پس از این که جرمنی نسبت به سایر کشورها، کمک های کم، یعنی هر نفر 12 دالر در مقایسه با هالیند 45 دالر، در 1948 دریافت کرده بود.   

به هر صورت، راه بیشتر موثر تشخیص کمک های امریکا به برحال کردن اقتصاد آلمان، تشخیص کامل سیاست ها و تجهیزات کمک شده می باشد. در واقع، در مباحثه های برنامه ای در امریکا، اصطلاح پلان مارشال در سیاست اقتصادی آن کشور، صرف مختص به سال های 1948- 51 نبود، بلکه دوره های کوتاه بهم پیوسته را در بر می گرفت. بر مبنای این تعریف، "پلان مارشال" منابع اساسی را به طور مستقیم و غیر مستیقم از راه قرضه ها و مساعدت ها به بریتانیا آماده کرد تا نیازهای وارداتی را تامین و اقتصاد جرمنی را به پای خود ایستاده کند. سیاست های امریکا در منطقۀ مربوطه، با شکستن کارتل ها و اتحادیه های کلان، به اشتراک مارکیت های آزاد در جرمنی و ایجاد محیطی که تجارت خصوصی بارور شود، کمک کرد. مساعدت های امریکا در آزادی تجارت و حمایت از ایجاد اتحادیۀ پرداخت های اروپایی در سال 1950، نقش مهمی در یک پارچه گی اقتصاد اروپا و شاید تصامیم اروپا در 1951، در ایجاد اتحادیۀ فولاد و زغال سنگ اروپا و امضای قرارداد تاریخی 1957 روم که منتج به تأسیس بازار مشترک اروپا شد، بازی کرد. آزادی تجارت، یک پارچه گی اقتصادی و تأسیس اتحادیۀ اروپا، عامل های اساسی در پس از جنگ دوم جهانی و رشد اقتصادی آلمان بودند.

 

درس های آموخته شده

بررسی مساعی بازسازی متفقان در آلمان، درس های مهم معطوف به دموکراتیک سازی، ادارۀ عامه، امنیت و اقتصاد را برجسته می کند:

·  دموکراسی منتقل شده می تواند، و جامعه ها در بعضی از وضعیت ها برای تغییر تشویق شده می توانند؛

·  مردم شکست خورده بعضی وقت ها بیش حد انتظار مشارکت کننده توانند بود؛

·  جواب گویی زیر فشار، برای بی عدالتی های گذشته، از طریق دادگاه های مانند محاکم جنایات جنگی، به تحول سهولت  فراهم می کند؛

·  تجزیه و تقسیم کردن کشورها سبب بروز دشواری ها در یک جا کردن مجدد شان می شود؛

·  اکثر کشورهای شکست خورده، برای مخارج اساسی دولت، به فراهمی مساعدت های عاجل در زمان  پس از درگیری نیاز دارند؛

·  پرداخت فوری غرامت ها پس از پایان برخورد، ناسودمند خواهد بود. قبل از این که یک کشور قادر به جبران خساره  به قربانی ها شود، باید اقتصاد خود را رشد دهد؛

·  اجازه دادن به بیش از یک قدرت در تصمیم گیری و تعیین سیاست های اقتصادی می تواند سبب تاخیر مهم در برحالی  اقتصادی شود.

 

مهم ترین درس اشغال جرمنی توسط امریکا، این است که قوای نظامی و سرمایۀ سیاسی کم ازکم در بعضی از رویداد ها سبب تهداب گذاری موفقانۀ تحول دموکراتیک واجتماعی شده می تواند. گذشته از این، چنین تحول پایدار نیز بوده می تواند. کوشش های امریکا، فرانسه و انگلیس در تأسیس موسسه های دموکراتیک در جرمنی و تشویق تأسیس حزب های سیاسی، در 1945 شروع شد و رو به افزایش بود. درچند سال آینده این قوا شاهد اجرای انتخابات محلی و سراسری، قانون اساسی وپارلمان های دومجلسه بودند.در سپتامبر1949، کونارد ادنویر- Konrad Adenauer، اولین صدراعظم دولت آلمان غربی، که پس از جنگ تشکیل شده بود، انتخاب شد. در حالی که مساعی امریکا و متفقان در مطمئن کردن این دست آورد ها مهم پنداشته می شد، مردم آلمان غرب به طور آشکار نقش مهمی بازی کردند. در واقع، در اواخر سال های 1940، متفقان غربی بیش از پیش، حاکمیت نهادهای سیاسی را به مردم جرمنی واگذار شدند و این مردم در تعمیق پروسه های دموکراسی ادامه دادند.

مقام های امریکایی پلان گذاری و پیش دستی در تعامل با باقی مانده های مقاومت جرمنی، با دنبال کردن تسلیمی قوت های مسلح را عملی کرد. دیگر در نتیجه هیچ مقاومتی در آن زمان یا در هر وقتی پس از آن پدیدار نشد. بسیار شبیه هایتی در زمان عملیات دموکراسی حمایتی (فصل پنجم دیده شود) بود. تعداد کثیر نظامیان امریکایی و قوای متفقان در آلمان غربی، با تأسیس پولیس شهری نیرومند از مقاومت بیشتر جلوگیری کرد. در واقع، پولیس شهری، دقیق به منظور تبارز عکس العمل در برابر حادثه های ناشی از نا آرامی های ملکی، رهبری گزمه های سواره و پیادۀ پولیس، قطع عملیات قاچاق و مساعدت به جمع آوری اطلاعات به وجود آمد. این امر با مساعی ملت سازی در کشورهای مانند بوسنیا که از جرایم سازمان یافته و نا آرامی ملکی صدمه دیده بود، سخت تناقض داشت.

موسسه های محاکم جنایات جنگی و تصفیه کامل زنده گی عامه از هم پیوندهای رژیم نازی، درهم و برهم و آشفته، جدال آمیز و گاه نا مساعد و غیرعادلانه بود. به هر حال، پروسه های دموکراسی با برداشتن تهدید واقعی و تولد سیستم سیاسی دموکراتیک استحکام داده شد. گذشته از این، نازی زدایی تمام حمایت ها از بازگشت رژیم نازی را محو کرد و سبب رد واقعی پالیسی های نازی در جامعۀ جرمنی شد. خلاصه، عدالت و مجازات در جرمنی پس از جنگ، آشتی مردم را با تاریخ و همسایه های شان تسهیل کرد.

تقسیم جرمنی به چهار منطقۀ اشغال شده با قدرت های مستقل سیاسی، اقتصادی و نظامی، 45 سال را برای چیره شدن گرفت. این امر به سببی طولانی بود که مسئلۀ جرمنی با کشاکش و تنازع بین ایالات متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد پیچیده شد. چنان که جان لویس گادیسJohn Lewis Gaddis، تاریخ دان نوشت:« آنچه که هر قدرت عظیم بیشتر می ترسید، آن [جرمنی] بود، که شاید خود را با دشمن جنگ سرد خود هم ردیف قرار دهد: هرگاه چنین واقع می شد، پی آمد تمرکز قوای نظامی، صنعتی و اقتصادی برای پیروزی بسیار عظیم بوده می توانست».

حتا دور هم جمع کردن سه منطقۀ غربی، طولانی شدن اشغال و تدریجی کردن بسیاری از اصلاحات، نزدیک به نیم دهه گرفت. حاصل سخن این که واضح است که یکجا کردن کشورهای تقسیم شده، حتا در میان متفقان کار بسیار دشوار است.

سیاست های اقتصادی تعقیب شده به وسیلۀ جنرال کلی و کارکنان نظامی امریکایی زیر فرمان او، برای برحالی اقتصاد جرمنی کلیدی بود. در منطقۀ امریکایی، جرال کلی و مادونان وی به سرعت و موثرانه تدارک مساعدت های بشر دوستانه را سازماندهی کردند، عرضۀ خدمات دولتی و فعالیت های اقتصادی را از سر گرفتند. تمرکز اردوی امریکا بر" گرفتن چیزها در حال حرکت" برای به حد اقل رساندن مصایب بشری و تسریع بهبودی اقتصادی در منطقۀ مربوط، فوری پس  از جنگ دوم جهانی، کلیدی بود. کوشش های مشابه در منطقۀ بریتانیا هم چنان سازنده بود. منطقه های امریکایی و بریتانیایی دریافت کننده گان وسیع و خالص مساعدت ها در چند سال اول پس از جنگ  بودند. این جریان ها به پوشش و فراهمی قیمت خدمات دولتی و آماده کردن حد اقل غذا و کالاهای دیگر نیاز داشت. آنها نقش قاطع در خیزش آغازین فعالیت اقتصادی آلمان غربی ادا کردند.

منطقه های دیگر، به سبب غرامت پرداخت شده به اتحاد شوروی، فرانسه و دولت های دیگر چندان موفق نبود. جرمنی مجبور به صدور زغال سنگ رایگان با اعتبار دراز مدت به سایر کشور های اروپایی شده بود. قوای شوروی یک تعداد خطوط اجتماعی را از کار انداختند و آن را به کشور خود انتقال دادند. این جبران خساره، برحالی اقتصاد جرمنی را کُند کرد.

هر قدرت اشغال کننده سیاست اقتصادی خاصۀ خود را به کرسی نشاند. اتحاد شوری دستگاه هایی را که رایش مارک( پول رایج قبل از دوچ مارک) مورد نیاز گردش هر چهار منطقه را چاپ می کردند، زیر نظارت آورد. نتیجه این که، تورم پولی جرمنی تا معرفی دوچ مارک در آلمان غربی در سال 1948، زیر کنترول نیامد. به این ترتیب اتحاد شوروی از توانایی چاپ پول محروم شد. معرفی پول جدید و سیاست محافظه کارانۀ ارهارد، عنصر اساسی توسعۀ جرمنی در سال های 1950 و 1960 محسوب می شود.

 

 

بخش دوم

فصل سوم

جاپان

کار برد سلاح ذروی توسط امریکا در هیروشیما، در ششم اگست و ناگاساکی، در نهم اگست 1945، منتج به پایان جنگ در اقیانوس آرام شد، که جاپان در شمال چین در 1931 شروع کرده بود. در فاصله بین پرتاب دو بمب اتمی، اتحاد شوروی شامل جنگ و داخل خاک منچوریا(مغلستان امروزی) شد. قوای امریکایی اوکیناوا را تسخیر کرده بود و برای تعرض به داخل جزیره آماده گی می گرفت. توهم شکست سبب بحرانی در دولت جاپان و تصمیم امپراتور مبنی بر پذیرش شرایط متفقان برای تسلیمی شد. تحت فشار این حادثه ها، امپراتور در15 اگست1945، بیانیه خطاب به مردم جاپان زیر عنوان "تحمل تحمل ناپذیرها" ایراد کرد. نمایندۀ امپراتور و نظامیان جاپانی، سند مربوط به تسلیمی را در دوم سپتامبر 1945 در عرشۀ کشتی جنگی یو.اس.اس. "میسوری" امریکا واقع خلیج کوچک جاپان با جنرال دوگلاس مک ارتور و قوماندان نیروی دریایی چیستر نیمیتز و همراهان- امضا کرد. در بارۀ  شرایط نهایی تسلیمی درکنفرانس تاریخی 26 جولای 1945 پوتسدام موافقه صورت گرفته بود: تسلمی بی قید و شرط؛ تصفیۀ رهبری ای که تا پیروزی نهایی دفاع کرده بود، حضور متفقان تا زمانی که نظم دیگری مستقر شود و جنگ جویان جاپانی نابود شوند؛ انحلال امپراتوری جاپان؛ خلع سلاح نظامیان؛ تعقیب قانونی جنایت کاران جنگی؛ برقراری آزادی بیان، دین، فکر و عقیده، احترام به حقوق اساسی بشر و کاهش ظرفیت های اقتصادی جهت جلوگیری از تسلیح دو باره، اصل های اساسی بود. امریکا، انگلستان و چین طرفدار این اصل ها بودند. اتحاد شوروی پس از اعلان جنگ، آن را امضا نمود. کنفرانس پوتسدام، در پی آمد، ضرب الاجل تهدید کنندۀ" خرابی بی درنگ و کامل" در صورت امتناع جاپان از تسلمی را آماده کرد. این امر نقطۀ اوج دیدار های آغازین متفقان در 1943، را نشان می داد. حفظ و نگهداشت امپراتور و نهاد های شاهنشاهی نزد رهبری جاپانی ها نهایت مهم بود. نخستین پیشنهاد تسلیمی آنان با پا در میانی سویس مطرح شد که اصول کنفرانس پوتسدام را با شرط دادن ضمانت حفظ امراتور قبول کرده بودند. جیمز.ف. بورنس- James F .Byrnes، وزیر خارجۀ امریکا، در یادداشتی بیان کرد که تسلیمی بی قید و شرط است. به مجرد تسلیمی، امپراتور و دولت جاپان به قوماندانی عالی قوای متفقان (SCAP) مربوط می باشد. سر انجام شکل دولت و سرنوشت امپراتور با" بیان ارادۀ آزاد مردم چاپان تعیین خواهد شد".   

آزمون ها

 امنیتی

جاپان در زمان تسلیمی، بین 3،4 تا 3،6 میلیون نظامی مسلح برای دفاع از جزایر خویش در مقابل تعرض قوای متفقان بسیج  کرده بود. استخبارات نظامی امریکا تخمین کرده بود که 5،3 میلیون نظامی در سراسر امپراتوری جاپان به شمول 1،6میلیون نفر در چین و منچوریا، 365 هزار درکوریا و 525 هزار نفر در جزایر منفرد در اقیانوس آرام پراگنده بود. واضح نبود که آیا همه با فرمان امپراتور مبنی بر تسلیمی موافقت کرده باشند.

 

امور بشر دوستانه

بمباری های قوای متفقان، قریب 9 میلیون نفر یعنی 30 درصد مردم جاپان را بی خانمان کرد. 65 درصد خانه های توکیو ویران شد. سیستم ملی توزیع خوراک، از هم پاشید، بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. نزدیک به 3 میلیون نفر ملکی در خارج به سر می برد، زیاد ترین آن ها یعنی 998815 نفر در مغلستان، 712583 نفر در کوریا، 428518 نفر در چین، 373223 نفر در سخالین و 307147 نفر در فورموسا، زنده گی می کردند. چون قریب همه نیروی دریایی و کشتی های تجارتی جاپان ویران شده بود، برای انتقال ملکی ها به وطن، چند کشتی محدود در دسترس بود. قریب 123510 طفل یتیم از سوی والدین شان ترک شده بودند. به همین اندازه سایر ساکنان جاپان ترک شده ها داشتند. از آن جمله 3،1 میلیون کوریایی، که بسیاری شان به حیث سرباز برای کار در معدن زغال سنگ و صنایع دیگر برده شده بودند. کم تر از 30 هزار نفر زندانی جنگی متفقان در کمپ های جاپان به غذا، مراقبت صحی و جای تخلیه نیاز داشتند.

 

ادارۀ عامه

با وجود بحران اقتصادی و بشری ناشی از جنگ، امپراتور بازهم از حمایت قریب به اتفاق جاپانی ها برخوردار بود. بیروکراسی، پارلمان و کابینه، سالم، در حال کار و آمادۀ تشریک مساعی بود. برای تصمیم گیرنده گان امریکایی، یکی از مسایل کلیدی این بود که چگونه از دولت جاپان استفاده کنند. کدام عمل کردهای نظارتی و توسعه یابنده مورد نیاز بود، وآن ها چگونه مسوولیت های جنگ را تعیین خواهد کرد. زیرا به سبب حملۀ جاپانی ها به پیرل هاربور(پایگاه نیروی دریایی امریکا) و مشاهدۀ قساوت بعدی جنگ در اقیانوس آرام، احساسات قابل توجۀ ضد جاپانی، به ویژه ضد امپراتور نزد مردم امریکا موجود بود. یک نظر پرسی انجام شده در جون 1945، نشان داد که 77 درصد مردم امریکا خواهان اشد مجازات یعنی اعدام امپراتور بودند. مردم عامۀ بیزار از جنگ امریکا از برگشت عاجل عساکر شان حمایت می کردند. طوری معلوم می شد که علاقه مندی چندان به اشغال وسیع که مستلزم اقتصاد بلند بود، وجود نداشت.

 

دموکراتیک سازی

از نظر اصولی، جاپان در 1945، مطابق قانون اساسی، دولت نیمه پارلمانی داشت. قانون میجی مصوب سال 1890 (Meiji، نام حکومت موتسوهیتو- امپراتور اصلاح طلب جاپان1852-1912 که از 1868 تا 1912 حکمروایی داشت- مبدای تاریخ جاپان از 1868 تا 1912 که زمان پادشاه موتسوهیتو بود.) اقتدار و حاکمیت امپراتور را قطعی دانسته، اما قدرت سیاسی را بین دستگاه خرد انتخابی تقسیم کرده بود. احزاب سیاسی برای قدرت نظامی، بیروکراسی راهنمایی کارخانه داران و تجمع در اطراف امپراتور رقابت می کردند. از 1925 به بعد، مردان بالاتر از 25 سال حق رای داشت، اما نماینده گان در پارلمان به آسانی در مانور سبقت گیر می ماندند. زیرا اکثریت حزبی در پارلمان به طور خود به خودی، حق تشکیل حکومت را نداشت؛ درعوض امپراتور نخست وزیر مقرر می کرد. از منظر قانونی قوای مسلح تابع و مادون و زیر نظارت وکنترول مقام ملکی نبود. خلای ساختاری که نظامیان کمال استفاده از آن را بردند. آزادی سیاسی ضروری برای تقویت دموکراسی، مانند آزادی بیان و اجتماعات و توسعۀ بقای دایمی آن سخت مختصر و کمرنگ شده بود.

 

بازسازی

امپراتوری جاپان در پایان جنگ دوم جهانی در سراشیب نابودی قرار گرفت. قریب 3 تا 4 درصد مردم 74 میلیونی هلاک شده بود؛ یک چهارم ثروت کشور از دست رفته یا ویران شده بود؛ اقتصاد جاپانی های غیر نظامی نزدیک فرو ریزی قرار داشت. با وارد کردن کالاهای اساسی و مواد خام، مواد غذایی، روغنیات، پوشاک، خانه سازی و قریب تمام مایحتاج زنده گی روزانه به شدت در سطح پایین عرضه قرار داشت. آیندۀ اقتصاد جاپان با از دست دادن مستعمره ها که به حیث منبع مواد خام و بازار عمل می کرد، متروک به نظر می رسید. آنچه به تجهیزات و فابریکه ها تعلق داشت، این ها برای پرداخت غرامت ها اختصاص داده شده بود. عملکردی که رهبری جاپان پس از جنگ اتخاذ کرد، این دشواری ها را در هم آمیخت. ذخیره های نظامی، مخفی یا ربوده شده بود. وزارت مالیه و بانک جاپان برای اجرای التزام های دولتی مانند معاش کارگران، سربازان، قراردادیان و برقراری میزان رو به رشد تورم، به چاپ ارز ادامه می داد.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

ایالات متحدۀ امریکا، به سبب نقش برجسته در مرحلۀ نهایی جنگ در مقابل جاپان، تصمیم گرفت که رهبری اشغال را به دوش بگیرد. برعکس جرمنی، در جاپان منطقه های مربوط به هر اشغالگر و تقسیم مسوولیت وجود نداشت. امریکا امیدوار بود از اکثر منظر های پر زحمت اشغال جرمنی دوری کند. در آن جا قاعده مند کردن سیاست ها و تطبیق آن، کند و تدریجی بود و گاهی از اثر نیاز به موافقت نامه های ساخته گی در میان چهار بازی گر، بسته می شد. با این حال، امریکا خواهان پذیرش بعضی از مشارکت های بین المللی بود. سرانجام در دسامبر1945در ماسکو، موافقت نامۀ تشکیل دو نهاد بین المللی برای نظارت و مشوره، یعنی کمیسیون شرق دور و شورای متفقان برای جاپان (ACJ) به دست آمد. کمیسیون شرق دور، در فبروری 46 در واشنگتن تشکیل شد. نماینده گان11 کشوری که با جاپان جنگیده بودند، درآن عضویت داشتند. نقش آن، ترتیب سیاست ها برای قادر کردن جاپان به اجرای اصول تسلیمی، تجدید نظر بر دایرکتیف و عملکرد قوماندانی عالی متفقان بود. اختیارات بالای عملیات قوای مسلح و مسایل ارضی استثناء شده بود. در روی کاعذ، به حیث یک نهاد نظارتی مطرح شد، موثریت آن زمانی به تحلیل رفت که پیش از ایجاد آن بسیاری از تصیمیم های نهایی در مقابل جاپان از پیش اتخاذ شده بود. یک مانع دیگر در موثر بودن کمیسیون، کاهش دادن نیازهایی بود که اکثر اعضا به شمول چین، امریکا، انگلستان و اتحاد شوروی قبل از قبولی یک برنامۀ بین خود به نحوی موافقه می کردند. خارج از چارچوب این موافقه، دایرکتیف موقتی قوماندانی عالی متفقان برای عمل مجاز دانسته شده بود. کمیسیون شرق دور، علی رغم فشارها بر سایر مسایل، در تجدید نظر به مسایل قانون اساسی نسبت به قوماندانی عالی متفقان برتری یافت و اثر خود را در محتوای اسناد نهایی به جا گذاشت. در غیر این صورت، مک آردور، کمیسیون را به طور گسترده نادیده می گرفت یا در اطراف آن دست به مانور می زد.

به منظور مشوره دهی به قوماندانی عالی متفقان SCAP ، شورای متفقان برای جاپان (ACJ)، در اپریل 1946، در توکیو، متشکل از چین، اتحاد شوروی، انگلستان و امریکا به وجود آمد. شورای متفقان برای جاپان مانند کمیسیون شرق دور، هیچگاه به عنصر موثر پالیسی مبدل نشد، زیرا آن نماینده گان قوماندانی عالی متفقان که در کرسی شورا خدمت می کردند، به مشوره دهی یا قبول رای زنی های شان مکلف نبودند. بنا بر این، شورا، در دوران اشغال به حال افسرده باقی ماند.  

 

نظامی

جنرال مک آرتور و کارمندان زیر اثرش تحت قومانده های نظامی ای عمل می کردند که در دایرکتیف1380 بر15، دفتر مشترک نظامی امریکا طرح شده بود. تصمیم حکمروایی بر دستگاه دولت موجود جاپان، با حفظ قوا و منابع امریکایی در شب اشغال گرفته شد. به این معنی که در این جا دولت نظامی مانند آنچه که در جرمنی صورت گرفت، به وجود نیامد. چنانکه قوماندانی عالی متفقان، جنرال مک آرتور بر اشغال نظامی و روبنای اداری ریاست داشت، قوماندان های عمومی شرق دور از امور قوای نظامی جاپان، اوکیناوا و کوریا مسوولیت داشتند.

در مرحلۀ اول اشغال، بعضی از دسته ها شبیه تیم های"حکومت نظامی" در هشت منطقه و 46  ادارۀ جاپان تقسیم شده بود. هر تیم محلی، مانند بخش های وظیفوی و اجرایی مانند حکومت، با این ناحیه ها عمل می کردند. امور حکومتی، اقتصادی، اطلاعات، تعلیم و تربیه و صحت عامه با ساختار حاکمیت محلی موازی بود. تصمیم ها در توکیو گرفته و برای تطبیق به والی ها و شاروال ها فرستاده می شد. تیم های حکومت نظامی مسوول نظارت و گزارش دهی به قوماندانی های عمومی بودند و چگونگی تحقق فرمان های شان در سطح محل را راپور می دادند. پسان ها، این تیم ها به نام تیم های امور ملکی یاد و با ادارۀ غیرنظامی یکجا شدند.

هرچند در ظاهر، اشغال از سوی متفقان صورت گرفت، اما ایالات متحدۀ امریکا از همان آغاز کنترول یک جانبه اعمال می کرد. مسایل عملیاتی نظامی به طور خاص از حوزۀ صلاحیت قضایی شرق دور مستثنی شده بود. دستگاه نظارت بین المللی به اشغال مربوط بود. در فراخوان اول امریکا 600 هزار سرباز پیشبینی شده بود. از آن جمله 315 هزار امریکایی، 135 هزار انگلیسی های مشترک المنافع، 60 هزار ملی گرای چینایی و 175 هزار شوروی. باید همه زیر فرمان ایالات متحده وظیفه اجرا می کردند. پسان تر بر این رقم ها تجدید صورت گرفت. بعد نه شوروی و نه چین هر دو هرگز نیروهای شان را مشارکت ندادند. در پایان، تنها کشورهای مشترک المنافع بریتانیا در مسوولیت های مربوط به اشغال سهم گرفتند. این دسته ها در فبروری 46 به آمدن آغاز کردند. بالاخره، 45 هزار بریتانیایی و سربازان مشترک المنافع در هیروشمیا و اطراف آن وظیفه دار شدند.

 

اقتصادی و غیرنظامی

نظر دولت امریکا این بود که جاپان بدون قید و شرط با قبولی اصول مطرح شده از سوی کنفرانس پوتسدام، تسلیم شود. مزید بر این، در حالی که دولت جاپان به این اصل ها مقید بود، پوتسدام اعمالی را که ایالات متحده در انجام اشغال اجرا کرده می توانست، محدود نکرده بود. امریکا در مسیر توسعۀ اختیارات خود، به استثنای قوانین بین المللی حاکم بر برخورد مناسب با غیرنظامیان، هیج محدودیت قانونی را به رسمیت نمی شناخت. در واقع، در یک پیام فرستاده شده از واشنگتن به امضای رییس جمهور هیری ترومن، عنوانی جنرال مک آرتور به تاکید گفته شده بود که قدرت امپراتور و دولت جاپان تابع او می باشد. پیام با چنین کلمه ها ادامه یافته بود: شما صلاحیت و اختیارات خود را چنان به کار برید که شایستۀ انجام ماموریت خود می پندارید.... از آن جایی که اقتدار شما عالی می باشد، شما مشغول هیچ موضوع خارج از جاپان و حوزۀ عمل آن نشوید.

علاوه بر موافقت نامۀ کنفرانس پوتسدام، جنرال مک آرتور دو سند دیگر برای پیشبرد کار خود نیز داشت. یکی کار دولتی، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC)، به نام(SWNCC 150/4) " سیاست اولیه  امریکا، پس از تسلیمی در مورد جاپان" که برنامۀ بلند پروازانۀ سیاسی و اقتصادی دموکراتیک کردن را طرح کرد. دوم، دفتر مشترک نظامی امریکا 1380 بر 15 که در جریان مرحلۀ اول اشغال مخفی ماند. این با سیاست اولیه امریکا پس از تسلیمی در مورد جاپان (SWNCC 150/4) درست شده و در خدمت دایرکتیف نظامی قرار داشت که رهبری کنندۀ برنامۀ اصلاحات اشغال بود. دریافت جنرال مک آرتور از این برنامۀ عریض"غیرمنتظره و هیجانی" برای دموکراتیک سازی، سبب شد که بر چارچوب قوماندانی های فرماندهی های مشترک نظامی امریکا فکر مجدد کند. به جای ازدیاد سادۀ امور بخش ملکی در دفتر عمومی خود، یک مرکز جدید فرماندهی ایجاد کرد که با قوماندانی شرق دور شانه به شانه قرار داشت. دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور، مسوول امور اساسی غیر نظامی مربوط به اشغال بود. نه(9) بخش قریب موازی با ساختار کابینۀ جاپان داشت و تا حد زیادی توسط کارمندان ملکی امریکا و افسران ملکی شده اکمال شده بود. در بلند ترین سطح در1948، سه هزار و پنجصد کارمند داشت که قریب یک چهارم آن ها مصروف اداره کردن برنامۀ اصلاحات بودند.

مک آرتور، در اگست 1945، به دولت جاپان دستور ایجاد یک دفتر ارتباط با دفتر مرکزی قوماندانی شرق دور را صادر کرد. دفتر مرکزی ارتباط، با گماشتن کارمندان وزارت خارجه در توکیو تأسیس یافته بود. به منظور خدمت به تیم های حکومت محلی، در هر اداره، دفترهای ارتباطی تشکیل شده بود. دفتر مرکزی ارتباط به حیث کانال اساسی ارتباطات بین بخش های دفتر خاص قوماندانی شرق دور و حکومت جاپان تا زمانی که این دفتر در دسامبر 1947 از بین رفت، کار می کرد. پس از آن، بخش کارمندان به طور مستقیم با وزارت ها و موسسه های تحت نظارت شان تامین رابطه می کردند.

 

چه واقع شد

تمام طرف های درگیر در اشغال جاپان، این عمل را یک موفقیت تلقی می کردند، چنان که امروز کسانی که از حاصل  این کوشش ها لذت می برند، نیز عین برداشت را دارند. به هر حال، نتیجه های مثبت یک شبه و فوری صورت نگرفته است، و نیز اثرهای فوری زیادی مانند یک هرج و مرج ضربه زده است. اشغال، که به وسیلۀ یک جنرال مستبد امریکایی رهبری می شد، بدون شک با موفقیت های بیشتری در امور غیرنظامی سازی و دموکراتیک سازی توأم بود، که بستر مساعد برای سیستم باز و پویای اقتصادی فراهم کرد. در عین حال، یک دشمن سابق به یک متحد قابل اعتبار برگشتانده شده بود.

 

امنیت

سرعت تسلیمی جاپان، تاحدی سبب تعجب امریکایی ها شد. یک تعداد زیاد سربازان برای حمله بر جاپان آماده شده بودند، اما هنگام تسلیمی در محل قرار نداشتند. جنرال مک آرتور که از سوی قوماندانی عالی متفقان با اختیارات زیاد برای قبولی تسلیمی و رهبری اشغال موظف شده بود، در فلیپین به سر می برد.

مک آرتور، در اوایل تخمین کرده بود که او در شش ماه اول اشغال، برای تامین صلح و پاسداری از جاپان بین 200 تا 600 هزار سرباز نیاز دارد. او خواهش کرد که سربازان پلان شده به حملۀ دو مرحله ای به جاپان، برای وظایف اشغال در دسترسش قرار داده شود. این دسته ها، شامل اردوی ششم به رهبری جنرال والتر کرویگر و اردوی هشتم به رهبری جنرال رابرت ایچل برجر، بود. امریکایی های معتقد بودند که بسیاری سربازان جاپانی از امر امپراتور مبنی بر تسلیم شدن، اطاعت و با مقام های اشغالی همکاری خواهند کرد. بااین وصف، برخی نگرانی ها وجود داشت که سربازان اشغالگر، می توانند به طور متناوب به آن عمل کنند و احتمال داشت حتا عناصر مخالف را مجمع های مقاومت گر بسازند. پلان نخست جنرال مک آرتور، مشتمل بود از ورد مرحله وار بخش بیست و دوی اردو و دو تیم پیکارگر نظامی با واحدهای هوایی و دریایی، که در 14 ناحیۀ مهم جاپان با قوای کافی برای سرکوب هر تلاش مزاحم اشغال گران پراکنده بودند.

 در فاصله بین دو هفته از قبولی اصول تسلیمی از سوی جاپان و رسیدن قوای اشغالی، یک کابینۀ جدید تشکیل شده به رهبری صدراعظم نروهیکو هیگاشیکینی-Naruhiko Higashikuni، کاکای امپراتور، طوری که در کنفرانس پوتسدام تصریح شده بود، به غیر فعال کردن اردو و نیروهای دریایی جاپان شروع کرد. اعضای خانوادۀ سلطنتی به چین و جاهای دیگر اعزام شدند تا از جریان تسلیمی دسته های نظامی جاپان مستقر در خارج، نظارت کنند. دولت جاپان همچنان کارزار ارتباط عامه را برای مقابله با شایعۀ رو به تزاید مبنی بر این که قوای اشغالی امریکا در برابر مردم ملکی جاپان قسی و خشن خواهد بود، به راه انداخت. در عین حال گزارش های جداگانه ای وجود داشت که مقام های جاپان پیش از رسیدن قوای امریکایی، فامیل ها را به فرستادن زنان شان به حومۀ شهر تشویق می کردند.

در روزهای اخیر اگست 45، بخش پیش قراول فرقۀ یازدهم قوای هوایی به میدان هوایی اتسیوگی- نزدیک یوکوهاما فرود آمد و از سوی مقام های رسمی جاپان، خاصه سربازان برگزیده شده، مورد استقبال مودبانه قرار گرفت. جنرال مک آرتور، دو روز بعد رسید. در اول سپتامبر45، قوای اصلی اردوی هشتم به ساحل آمد و به زودی در نیمۀ شرقی کشور، از ناگویا الی هوکیدو موقعیت گرفت. در چهارم سپتامبر، اردوی ششم از راه بندر دریایی ساسیبو به آمدن شروع کرد و در یک قرارگاه نظامی اردوی سابق جاپان واقع در نیمۀ جنوبی کشور جای گرفت. این تقسیم وظایف و مسوولیت تا جنوری 46، یعنی تا زمانی که اردوی ششم غیر فعال ساخته شد، دوام کرد. اوکیناوا زیر کنترول قوماندانی شماره یک اردوی خدمت باقی ماند. در پایان 1945، قریب 354675 نفر نظامی امریکایی در سراسر جاپان مستقر شد.

در زمرۀ کارهای نخستین قوای اشغالی، غیر فعال سازی و خلع سلاح 7 میلیون مرد قوای مسلح جاپان و استقرار موفقانۀ مجدد آنان در جامعه، قرار داشت. بر اساس تقاضای جاپانی ها، مک آرتور موافقه کرد که وزارت های اردو و قوای هوایی اجازه یابند که نام گذاری مجدد وزارت های اول و دوم غیرفعال سازی را، به سبب بی اثر سازی قوای تحت امر خود، اختیار کنند. مرکز های فرمان دهی امپراتوری، با یک جاگزینی سریع لغو شد. ترکیب قوای بحری و مرکزهای عمومی آن به طور رسمی منحل و ادارۀ مرکزی اردو و قوای هوایی بسته شد. در 15 اکتوبر 45، غیر فعال کردن نظامی جاپان پایان پذیرفت و در اول دسامبر دو وزارت خدماتی منحل شد. در پایان 1945، موجودیت قوای مسلح جاپان ساقط شد. سازمان های شبه نظامی و ناسیونال افراطی نیز منحل شد. سپس، در قانون اساسی جاپان، غیر نظامی شدن تقدیر شد. مادۀ نهم، فقره های به اصطلاح" نی به جنگ"، التزام دارد که جاپان جنگ، تهدید یا استعمال قوا به مثابۀ ابزار حل و فصل یک نزاع بین المللی را نکوهش نموده و بنا بر این، هرگز به نگهداری نیرو و ابزار جنگ در زمین، دریا و هوا  اجازه نمی دهد.

نقش قوای امریکا در غیر فعال سازی وخلع سلاح، آماده کردن نظارت و مراقبت بود. مراقبت را گزمه های پیاده و سواره اداره می کرد، در حالی که تیم های تفتیش استخبارات، اسحله و مهمات پنهان شده را جست و جو می نمود. تیم های فهرست کردن اموال و جابجایی برای ارزیابی، فهرست کردن اموال و جایی که مناسب بود، از کار انداختن اسلحه و تجهیزات به دست آمده، تشکیل شده بود. جاپانی ها به سپردن سلاح پرداختند. مهمات به دریا غرق شد و تجهیزات و سایر وسایل جنگی زیر نظر امریکا به تکه پاره ها مبدل و به دولت جاپان برگردانده شد.

 

از 1947، سیاست گذاران امریکایی، در بارۀ اتحاد شوروی و پخش کمونیزم در آسیا، نگرانی فزاینده ابراز می کردند. آن ها شروع کردند که جاپان آینده را به صفت یک متحد ببینند تا یک دشمن سابق، خاصه از زمانی که کمونیزم به کشورهای همسایه مانند چین سرایت می کرد. فشارهایی بر جاپان در حال شکل گیری بود که در سطحی، بر تسلیح مجدد تفکر کند. در حالی که دفتر مشترک نظامی امریکا از نظامی شدن دوباره حمایت نکرد، از افزایش قوای پولیس ساحلی و شهری برای رسیده گی به امور امنیت داخلی جانب داری نمود. مقاومت و مخالفت جاپان با این فشار، در گریز از آن با جنگ کوریا عملی شد. در جولای 1950، جاپانی ها با بی میلی با خواست امریکا مبنی بر تأسیس ذخیرۀ پولیس ملی به میزان 57 هزار نفر، موافقه کردند که به حیث قوای شبه نظامی در پر کردن خلای ناشی از حرکت سریع همه، اما با یک فرقۀ قوای امریکایی به کوریا، عمل کند. مک آرتور، یک طرف دار ثابت قدم غیر نظامی سازی جاپان، حال(در آن وقت) خود را در مقام سرپرستی از ایجاد یک اردوی جزئی یافت.

جنگ در کوریا سبب وارد کردن ایراد ها به یک قرارداد صلح شد و به این گونه راه برای پایان اشغال صاف شد. مک آرتور بیان کرد که مقصدهای اشغال در 47 تکمیل شد و به جانبداری از یک قرارداد صلح قبل از 50 پرداخت. هیچ درخواست او و نه درخواست های مربوط به دیپارتمنت ایالات متحده، نتیجه و پی آمد جنگ کوریا نبود. مک آرتور و دیپارتمنت ایالات متحده از سال 1949 در بارۀ یک قرارداد صلح بحث کرده بودند. زیرا آنها باور داشتند که ادامۀ حضور قوت های امریکا در ده ها و شهرهای جاپان، بیش از این که به سود ثبات تمام شود، سبب خشم و تحریک خواهد شد. به هرحال پنتاگون و دفتر مشترک نظامی امریکا خواستار آن شد که جاپان تسلیح مجدد و قرارگاه نامحدود امریکایی را در ازای قرارداد صلح، بپذیرد. در پایان، شیگرو یو شیدا – صدراعظم، علی رغم مقاومت درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فلسفی، به پیشنهاد امریکا برای ایجاد قوای نظامی 300 تا 350 هزار نفری راضی شد. در سپتامبر 51، قرارداد صلح و قرارداد جداگانه امنیت در سان فرانسیسکو امضا شد. در اپریل 52، جاپان حاکمیت خود را دوباره به دست آورد. قرارداد امنیت، از دسترسی مداوم امریکا به قرارگاه های جاپان، در ازای حمایت امریکایی ها در صورتی که جاپان مورد حمله قرار می گرفت، اطمینان می داد.

قرارداد صلح، ریاست اوکیناوا در قسمت های دور جنوب جاپان را شامل نمی شد، این بخش از اپریل 45 به طور جداگانه از سوی قسمت های خشک منطقه اداره می شد. برنامه سازان نظامی امریکا با نظرداشت موقعیت ستراتیژیک آن، برای برگرداندن حلقۀ جزیره به داخل قرارگاه کلان تر نظامیان امریکا در اقیانوس آرام تمرکز کردند. دفتر مشترک نظامی، به انضمام تاکید می کرد، در حالی که دیپارتمنت ایالات متحدۀ امریکا از بازگشت مشروط آن به جاپان حمایت می نمود. در 1947، شورای امنیت ملل متحد قیمومیت امریکا را برای یک مدت نامعین تصویب کرد که تا 15 مارچ 72، زمانی که به جاپان بازگشت کرد، ادامه یافت.

 

کارهای بشر دوستانه

علی رغم این که چند برنامه ساز امریکایی از برنامه های کینه جویانه و انتقامی شدید در برابر جاپان طرف داری کردند، در اصل پلان اختصاص پول زیاد یا توجه لازم برای آرام کردن مصیبت زده گان که بیشتر باور داشتند که جاپان خود برای خود بار آورده است، طرح نکردند. اولین ترجیح عساکر اشغالی، کمک به زندانیان جنگی متفقان و بازداشت شده گان خارجی بود که در آن کشور نگهداری می شدند. در 25 اگست، حتا پیش از آمدن قوای اشغالی به ساحل، نظامیان امریکایی به پرتاب مواد غذایی، ادویه  ولباس بالای کمپ های زندانیان شروع کردند. مزید بر این، "تیم های امان " برای همراهی ادارۀ مرکزی اردوی هشتم سازماندهی شده بود. این تیم ها از همکاری با صلیب سرخ بین المللی و دفتر ارتباط مرکزی جاپان در تسریع رهایی زندانیان و توقیف شده گان و تخیلۀ سریع آنان مسوولیت داشت. از ختم اکتوبر 45، 31617 زندانی جنگی امریکایی رها شد.

دستور بعدی وظیفۀ آنان، برخورد با قریب7 میلیون سرباز جاپانی، مقام ها، مستعمره ها و تاجرانی که در پایان جنگ در خارج معطل بودند، بود. این کار به طور وسیع به دوش دولت جاپان باقی ماند که در عین حال مسوول پرداخت وجوه مالی آن نیز بود. جاپانی ها زیر سرپرستی نیروی دریایی امریکا، قریب 400 کشتی و طیاره به شمول 200 کشتی آزادی و تانک های طیارات هوایی قرض گرفته شده از نظامیان امریکا، برای برگرداندن بی جا شده گان فراهم کردند. ظروف قابل دسترس خرد بود و مرکز بازگردانی در جاپان ظرفیت محدود برای جذب بازگشت کننده گان داشت. در نتیجه بازگشت بیش از دو سال طول کشید. بین اکتوبر 45 و دسامبر 46، بالاتر از 5،1  میلیون جاپانی به وطن برگشت. 1 میلیون دیگر در 47 بازگشت نمود. از بالاتر از 1،3 میلیون سرباز و ملکی که در مغلستان و آسیای شمالی به شوروی تسلیم شده بودند، 300 هزار آن هرگز به حساب نیامد. بسیاری از بازگشت کننده گان خانه های شان را ویران و خانواده های شان را داغدار یافتند. زنده گی در مرکزهای بازگشت کننده گان دشوار بود. کمی غذا و مواظبت طبی به نظر می رسید، برای بعضی ها انتخاب و چارۀ دیگری وجود نداشت.

بسیاری از کوریایی ها، چینایی ها و اتباع سایر کشورها که در جاپان زنده گی می کردند و به معادن و سایر کارخانه های جنگی برده بودند، خود را آواره یافتند. دولت جاپان به اتباع خود هیچ امعان نظر مبذول نکرده بود، بنا بر این، هیچ پیش بینی ای برای حمایت آنها نکرده بود. سربازان امریکایی برای نظارت از مرکزهای بازگشت و حصول اطمینان از تغذیه، کنترول و مراقبت های صحی کوریایی ها، چینایی ها و دیگران، و منتظران انتقال به سرزمین های شان، خواسته شده بودند. در پایان 1946، 930 هزار کوریایی، قریب 60 هزار چینایی، به چین یا فورموسا(تایوان) برگشت.

سیستم ملی توزیع غذا به کلی متلاشی شده بود و بسیاری ها به گرسنگی و قحطی دچار شدند. گذشته از این ها، سال 45،  شاهد فاجعه بار ترین تنزیل محصول برنج از 1910، با 40 درصد تولید پایین ازحد معمول بود. هرچند اظهارهای جاپانی ها مبنی بر احتمال هلاک شدن 10 میلیون انسان در صورت نرسیدن کمک، مبالغه آمیز بود، اما اوضاع ترسناک به نظر می رسید. برنامه سازان واشنگتن که وظایف شان در برابر ملکی های مناطق زیر کنترول شان را به خوبی می دانستند، تامین غذا به جاپان را در وقفه های زمانی، درک می کردند. اما در سال 45، تدارک مواد غذایی در سراسرجهان محدود بود و رساندن اغذیه به جاپان- دشمن سابق در اولویت های پایین قرار داشت. دفتر قوماندانی عالی نظامی امریکا، قوماندانی عالی قوای متفقان را به محدود کردن کمک های غذایی به بیماران و کنترول نا آرامی های که سبب ایجاد خطر به قوای اشغالگر یا مداخله در عملیات نظامی می شد، مامور کرد. ورود روغنیات و مواد غذایی نیز در سطح امرار معیشت نگه داشته می شد.

مک آرتور، از این که برنامه های دموکراتیک سازی او، از اثر گرسنگی تضعیف خواهد شد، بیم داشت. او برای جلب کمک های اساسی تبلیغ می کرد؛ بر تدارک مواد غذایی بیشتر و عساکر بیشتر از سوی امریکا استدلال می کرد. او در ابتدا به اکمال مقدار ناچیز تدارکات مورد نیاز با 800 هزار تن مواد غذایی اضافی نظامی به دست آمده از خروج سریع نیروهای اشغالی، قادر بود. در بودیجه 46-1947، به شمول 250 میلیون دالر مواد غذایی، کود، محصولات پترول و ادویه، قدری بیشتر از بودیجه ترکیبی وزارت های تجارت، عدلیه و کار، در این سال درخواست شده بود. او این بودیجه را به دست آورد. این کمک مواد غذایی، جاپان را از سوء تغذی شدید نجات نجات داد؛ گرچه نتوانست از گرسنگی و قحطی جلوگیری کند. برای بسیاری از جاپانی ها، خاصه نوجوانان که صبحانۀ شان از کمک کامل غذایی برخوردار بود، این مساعدت ها نمودار سخاوت و ثروت امریکا به شمار می رفت. کمک غذایی در گام اول، توسط برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحه های اشغالی GARIOA، و تحفه های غذایی جاپانی های مقیم امریکا، از راه نماینده گی های جواز دار کمک به آسیا فرستاده می شد. مقام های اشغالی در جرمنی بعضی محموله های برنامۀ دولتی کمک و رفاه در ساحۀ اشغالی را که بیشترینه چیزی بهتر از علوفه بود، رد کردند. اما به هر حال جاپان گرسنه تر از آن بود که چنین کند. مقام های رسمی جاپان قدری نا امید شده بودند که مبادا به سبب کمک های مشخص شده در برنامۀ دولتی  GARIOAو تحایف صاف و ساده، 490 میلیون دالر را به دست نیاورند. این کمک غذایی یک جا با چاکلیت و ساجق که سربازان امریکایی رایگان به دست می آوردند، و سایر کالاهای اختصاصی برای سربازان که از بازار سیاه به دست می آمد، در روان جاپانی ها تصویری از فراوانی امریکا نقش می بست که آنچه آرزو داشتند، مورد تحسین بود.

قوای اشغالی در آماده کردن پناه گاه برای آواره گان مستقیم دخیل نبودند. درواقع، هزینۀ ساختمان خانه و فراهم کردن سهولت برای عساکر، که دولت جاپان مکلف به اجرای آن بود، قریب مانع ساختمان های مشابه برای مردم محل می شد.

 

ادارۀ عامه

مک آرتور و قوماندانی قوای متفقان مربوط به او، در آغاز اشغال در برخورد با دولت موجود جاپان، به سه موضوع اساسی تمرکز کردند. (1) از دستگاه سیاسی و اداری موجود چگونه استفاده شود؛ (2) با امپراتور و مسایل درهم تنیده با او چه رفتاری در پیش گرفته شود؛ (3) چگونه مسوولان فردی جنایات جنگی را به پاسخ گویی فرا خوانند. تصمیم گیری روی این موضوع ها، چارچوبی در ماموریت مک آرتور و کارمندان آن: غیر نظامی سازی و دموکراتیک سازی را ایجاب می کرد.

وضعیت امپراتور و نهادهای امپراتوری در پس از جنگ، موضوع بحث های خاص دولت امریکا، پیش از تسلیمی جاپان بود. کارشناسان امریکا در جاپان استدلال داشتند که حفظ امپراتور کم ازکم در مراحل اولی، شیوۀ کم خرچ و کم خطر دولت داری خواهد بود. مک آرتور پس از یک دیدار با امپراتور در 27 سپتامبر 45، هم متقاعد شد که نگهداری امپراتور موجب فراهمی سهولت در اشغال بدون دشواری و موفق خواهد شد. روی هم رفته در امریکا، از زمانی که او را مسوول جنگ قلم داد کردند، احساسات بر ضد وی قوی بود. در جاپان هم بسیاری ها می پنداشتند که امپراتور خواهی نخواهی باید به کناره گیری مجبور شود. در رویارویی با این دیدگاه ها، قوماندانی عالی قوای متفقان، کارزار هم آهنگی را برای تغییر تصویر امپراتور از افکار عامه، و جا زدن او به عنوان یک دموکرات و مصلح، کسی که به فریب نظامیان به پیشبرد جنگ ناخواسته تن داده بود، آغاز کرد. امپراتور در جنوری 46، بیانیه ای صادر کرد و در آن از انتساب صفات الهویت به خود انکار ورزید. سپس به منظور کوشش در ارتقای مورال و حمایت از هدف های اشغال، به سفر هم آهنگ به کشور پرداخت.  

کمبود زبان دان ها و کارمندان تخنیکی امریکایی، سبب شد که به ابقای دولت موجود و دادن نقش نظارتی به قوای اشغالی تصمیم گرفته شود. مک آرتور، به این منظور به زودی، کارمندان فراهم و در بخشی از غیر فعال سازی نظامی استخدام کرد. قوماندانی عالی قوای متفقان، در اپریل 46، 1550 نظامی و ملکی استخدام کرد. مزید بر این، صدها مرد داوطلب جاپانی و اتباع کشورهای سومی استخدام شدند. چنان که ذکر شد، سطح کارمندان در سال 48، به 3500 نفر رسیده بود. چنین کارمندان کم برای یک ملت کلان و پیچیده به معنای آن بود که قدرت و ساحۀ مسوولیت هر کارمند بسیار گسترده یاشد. قوماندانی عالی متفقان در ماه های اول اشغال، با دستورهای تحریری شدید و نوازش کننده، در بارۀ کارهای که باید انجام دهند، با دولت جاپان ارتباط وسیع برقرار کرد. جزئیات به بیروکرات ها گذاشته شد که راجع به تدبیر و رژیم توزیع غذا بحث کنند. قوماندانی عالی معلومدار حق مداخله و به پیش راندان تصویب و تدوین قوانین را در صورت نیاز به استقامت های متوقعه محفوظ نگه کرد. ماهیت غیر مستقیم اجرای صلاحیت قوماندانی عالی، قدرت واقعی آن را پوشانده بود. در اوایل سال، کارمندان قوماندانی عالی انطباق پیشنهاد های جاپانی ها با سیاست آن قوماندانی را بررسی کردند. این پروسۀ تکرار شونده به جاپانی ها برای اثر گذاری روی نتیجه نهایی، پیشرفت اشغال و به دست آوردن موفقیت های شایان توجه و رو به افزایش در سطوح مختلف قوماندانی عالی راهی را فراهم می کرد. مک آرتور، در نیمۀ 47، پس از اجرای اصلاحات ابتدایی، دولت جاپان و نماینده گی ها را به گرفتن قدرت معمولی دولت در همه امور داخلی به استثنای امور اقتصادی، تشویق کرد. موسسه های اداری جاپان بیشتر از گذشته توانا تر ظاهر شد. در میان نخبه گان سیاسی، این یگانه گروپی بود که صلاحیت آن در جنگ و اشغال رشد می یافت.

این دو تصمیم، یعنی ابقای مجدد امپراتور و اعتماد زیاد به موسسه های موجود اداری، ناگزیری نادیده گرفتن مسوولیت و مجازات ناشی از نقش آن ها در رهبری جنگ را پیش کشید. این تصمیم ها در نوع القای دموکراسی ای که قوماندانی عالی متفقان ترتیب کرده بود، معنای عمیق داشت. پس از تدویر ترتیبات نورنبرگ برای مسوولیت فردی رهبران در جنایات جنگی، قوای اشغالی مقام های مظنون جنایات جنگی را در خزان سال 1945، برای محاکمه جنایات جنگی توکیو، جمع آوری کرد. هیدکی توجو، صدراعظم سابق و 24 تن مردان برجستۀ دیگر، در دستۀ جنایت کاران مشخص و به جنایت علیه بشر و صلح متهم شدند. نماینده گان تمام یازده قدرت متفق که با جاپان می جنگیدند، در قضاوت نشست کردند، اما رییس عمومی– یک امریکایی- این تصور را ایجاد کرد که ایالات متحده در صدد کنترول آن بود. روش و شیوۀ محاکمۀ توکیو شبیه روش ها و شیوه های نورنبرگ بود. به هر حال، ماهیت متهمان و جنایات شان به حدی متفاوت بود که یک مورخ نامدار توکیو، این محکمه را" بازتاب تیرۀ رونوشت آلمان" خواند. در جاپان همتای گشتاپو(سازمان پولیس مخفی) و اس. اس- واحد حزب نازی مسوول مرکزی امنیت و نابودی دستجمعی، موجود نبود. جاپان، هرچند رفتار بدی با زندانیان داشت، اما کمپ های مرده گان بر پا نکرده بود. با این وجود، پس از محاکمه ای که قریب سه سال طول کشید(سه بار بیشتر از نورنبرگ) همه با اکثریت آرای هیئت قضایی مجرم شناخته شدند. برعکس نورنبرگ، در این محکمه برائت ذمه ای وجود نداشت. هفت نفر اعدام شد و دیگران به حبس های طولانی مجازات شدند. اما این واقعیت که امپراتور هیچگاه محاکمه نشد، اعتبار تعقیب جزایی را نزد بسیاری از ناظران، به ویژه از وقتی که جنگ برای آنان به راه افتاده بود، تضعیف کرد. در آخر، تمام آن هایی که زندانی شده بودند، شرایط مربوط را سپری نکردند. پنج تن شان در زندان مرد، باقی مانده همه رها شدند. در یک محکمۀ متشکل از انگلیس ها، امریکایی ها و دولت فلیپین، علیه قریب 5700 تن، ادعانامه های اتهام درجه دوم و سوم در سراسر آسیا تنظیم و اعلام شد. ایالات متحده، 46 سرباز را اکثر به اتهام جرم علیه زندانی ها، محاکمه کرد و 41 زن محکوم به مرگ شد. محاکم با مرور زمان تکمیل می شد، در اکتوبر 49، 4200 جاپانی به جنایت جنگی منسوب و محکوم شد.

یک نماد مرتبط با دموکراتیزه کردن جاپان، پاک کاری طرف داران عمده نظامی گری و تجاوز محسوب می شد. اولین سلسله دستورهای پاک کاری، هدف گیری به سوی سیاست مداران، ماموران دولتی، پولیس، و افسران نظامی بود که از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان در چهارم جنوری 46 صادر شد. به نسبت هراس از مقام های جاپانی که این را اجرا می کرد، پاک کاری به صورت قطعی بر اساس افراد نی بل براساس موقعیت در زمان جنگ بود. این پاک کاری، سازمان های معین به شمول کابینۀ وزیران زمان جنگ، مقام های عالی ادارۀ عامه، مقام های بلند پولیس، والیان سرزمین های اشغالی، جمعیت های نظامی راست افراطی و مقام های جمعیت تعاون به حاکمیت امپراتور (یک سازمان چتر مانند، که در اواسط جنگ به منظور متحد کردن تمام قوت های سیاسی به پشتیبانی از امپراتور ایجاد شده بود)، را هدف قرار داد. تمام آن هایی که در این گروپ ها، مقام های رهبری کننده داشتند، از موقعیت های شان برکنار شدند و دست شان از دخالت و مشارکت در زنده گی عامه کوتاه شد. سرانجام، تصفیه کاری 210 هزار جاپانی یعنی 0،29 در صد کل جمعیت را شامل شد. این، از  پاک کاری جرمنی بسیار نازل تر بود، که 2،5 درصد کل نفوس را در برگرفته بود. زیادتر از 167 هزار نفر(80 درصد) از تصفیه شده گان افسران نظامی بودند. دسته وسیع دوم، سیاست مدارن بود که 34892 نفر (16،5 درصد از مجموع) را احتوا می کرد. در پاک کاری اول، بسیاری از محافظه کاران معروف سیاست، به شمول ایکریرو هاتایاماIchiro Hatayama، که به صفت صدراعظم آینده مدنظر گرفته شده بود و در همان روز کنار زده شد، قربانی شدند. با این حال، عملیۀ تصفیه، نیروهای قوی محافظه کاران سیاسی را که به کنترول شورا و کابینه در بیشترین محل های اشغالی ادامه می دادند، به کلی منحل کرده نتوانست. ماموران دولتی مسوول به اقدام های شان، به گونۀ وسیع از پاک کاری فرار می کردند و رهایی می یافتند. 1809 مامور دولت که بالاخره تصفیه شد، کمتر از یک در صد کل مجموعه را تشکیل می داد.

در مقایسه، محاکم جرمنی بر مقام های حزب های ملکی، و سیاست مداران نسبت به جاپان بیشتر تمرکز سنگین داشت. اگر چه تمایل متفقان به تصفیۀ ماموران دولتی جرمنی معطوف بود، نتیجه نسبت به جاپان عمیق تر بود. علاوه بر این، در شروع 46، مک آرتور به دولت جاپان اجازه داد که پاک کاری 46 و 47 را مرور مجدد کند. از سال51، بسیاری کسانی که تصفیه شده بودند، حقوق سیاسی خود را دو باره به دست آوردند، هرچند اکثر شان به مقام ها و اثر و رسوخ سابق شان بر نگشتند. بالاخره، برنامۀ پاک کاری پس از امضای قرارداد صلح بین امریکا و جاپان فسخ شد. دولت جاپان بی درنگ، آن هایی که مدتی در زندان گذشتانده بودند، را رهایی بخشید.

تجدید سازماندهی کامل پولیس، یکی از عرصه های نهایی ادارۀ عامه شناخته می شد. دایرکتیف آزدای های مدنی قوماندانی عالی متفقان- چهارم اکتوبر 1945، انحلال پولیس مخصوص را اعلام کرد. این پولیس مسوول اجرای وضع محدودیت ها بر آزادی فکر و بیان بود. اعضای آن از شمولیت در اداره های عامه منع شدند. وزارت داخله و پولیس ملی از وجود نظامی گران پاک شد و به منظور رشد آزادانۀ اتحادیه ها، دخالت پولیس از امور کارگران برداشته شد. وزارت داخله که شبکۀ وسیع قوای سرکوبگر پولیس را اداره می کرد، در 1947، لغو و پولیس به حیث قوای غیر متمرکز تجدید سازمان یافت. دولت جاپان که با غیر متمرکز سازی می رزمید. استدال می آورد که قوای پولیس ملی" یگانه تجلی باثبات سازی در دسترس دولت جاپان" است و خیال تقویت پولیس از 94 هزار نفر را به 125 هزار نفر می پرورید. اما بخش دولتی قوای عالی متفقان و استخبارات نظامی این ها را رد کردند. غیر متمرکز کردن پولیس، در حالی که در بعضی استقامت ها موفق بود، جاپان را از داشتن یک قوای داخلی قادر به عکس العمل در برابر نا آرامی های وسیع داخلی، تا تشکیل ذخیرۀ پولیس ملی در 51، محروم کرد.

 

دموکراتیک سازی

جنرال مک آرتور و کارمندان او، با توجه به هدایت کنفرانس پوتسدام و سایرهدایت نامه های رسمی، کارهای غیر متمرکز کردن و دموکراتیزسیون را با شوق و ذوق ناجی گونه، در پیش گرفتند. در عرصۀ سیاسی کارهای کلیدی از این قرار بود: (1) اصلاح سیستم سیاسی شروع از قانون اساسی و (2) اصلاح سیستم تعلیم و تربیه. بخش نیرومند دولتی قوماندانی عالی قوای متفقان که توسط جنرال کورتنی وایتنی رهبری می شد، تغییرات را هدایت می کرد. شخصیت مک آرتور، در همه چیز هویدا و نمودار بود.

دایرکتیف آزادی های مدنی- چهارم اکتوبر45، خواهان رهایی زندانیان سیاسی شد؛ محدودیت های آزدی بیان و اجتماعات را رفع؛ و چنان که ذکر شد وزارت داخله را منحل کرد. کابینۀ هیشی کیونی، که اعضای آن به رد اختیارات قوای متفقان باور داشت، به جای اجرای دایرکتیف استعفا داد. اما کابینۀ جدید به زودی تن به آن داد. این آزادی ها، زمینه برای بازبینی قانون میجی 1889 را مساعد کرد. این کارها  در واقع در دست دولت جاپان قرار داده شد، اما قوماندانی عالی قوای متفقان پیشنهادهای تجدید نظر آن را به گونۀ غیر رضایت بخش تمویل می کرد. مک آرتور در سوم جنوری، بخش دولتی قوماندانی عالی متفقان زیر رهبری جنرال وایتنی را هدایت داد که نظامنامۀ راهنمایی کابینه در فعالیت های مربوط را تسوید کند. او بر شتاب و راز داری اصرار می کرد، زیرا می خواست که پیش از کمیسیون نو ایجاد شدۀ شرق دور و بورد مشورتی بین المللی که در آخر فبروری نشست کرد و مسایل حقوقی و قانونی را در حیطه داشت، با پیش نویس جاپانی در اجتماع مردم برای صحه گذاری برود. بخش دولتی تمام اسناد را در دو هفته آماده و مسوده را در نزدهم فبروری به جاپانی ها ارائه کرد.

مسودۀ قوماندانی عالی قوای متفقان، موقف امپراتور را از مقام شاهنشاهی، صرف به نماد مردم جاپان تنزیل و جایگاه شورا را به صفت نمایندۀ آرزوهای مردم در مرکز حاکمیت ملی قرار داد. برای زنان برابری حقوق در موارد ملکیت، ازدواج، میراث و سایر جنبه های زنده گی خانواده گی تضمین شده بود. بیشترین نو آوری قانون اساسی، مادۀ نهم بود که خلع سلاح عام و تام جاپان و قطع جنگ را تقاضا می کرد. سر انجام مردم جاپان این اسناد شتابنده و ضعیف ترجمه شده را قبول کردند. کمیسیون شرق دور هم با پیشنهاد تجدید نظر جزئی آن را پذیرفت. جنرال مک آرتور در ششم مارچ 46، اعلام کرد که امپراتور و دولت جاپان قانون اساسی نو را برای مردم جاپان آماده کرده است. دستگاه های قوماندانی عالی متفقان عامدانه خاموش ماند، اما دشوار بود که جمله های غیر ماهرانۀ اسناد این راز را پنهان نگه دارند. تجدید نظر قانون اساسی به یکی از بحث های داغ اکثر فوری مبدل شد، اما بسیاری ها این قانون را با وجود ریشۀ خارجی آن پذیرفتند. قابل یاد آوری است که اسناد هرگز اصلاح نشد.

در دسامبر 45، قانون انتخابات مورد تجدید نظر قرار داده شد و به زنان حق رای داد. این یک حرکت در واقع مانع بر نظریه مک آرتور در جهت احیای نظامی گری و کاهش سن رای دهی از 25 به 20 سال بود. اولین انتخابات در دهم اپریل 46، یعنی شش ماه  پس از شروع اشغال دایر شد. 363 "حزب" در آن اشتراک کرد و 2770 نامزد برای 466 کرسی در مجلس نماینده گان رقابت کردند. از انتخاب شونده گان 377 تن نخستین برگزیده ها و 133 تن نماینده گان احزاب اقلیت یا مستقل بودند. مزید بر این 39 تن زن هم انتخاب شد. رقم کلی اشتراک کننده گان 78،52 درصد برای مردان و 97،66 درصد برای زنان بود. حزب های محافظه کار کنترول خود را حفظ و کابینه ای را زیر نظر "شیگرو یوشیدا" ایجاد کردند. پس از یک سال، در اپریل 1947، انتخابات دومی برای دو مقام پایینی یعنی انجمن های محلی و مقام های اجرایی و همچنان انتخابات سنا که در قانون اضافه شده بود، دایر شد.

اصلاحات در عرصۀ تعلیم و تربیه یکی دیگر از اجزای دموکراتیزاسیون و غیرنظامی سازی بود. مساعی نخستین به رفع اثر و رسوخ ستایش امپراتور(State Shinto) و نظامی گری از صنف ها و نصاب تعلیمی معطوف شده بود. کمبودی منابع پولی و زمان برای تعویض کتب درسی، آموزگاران و شاگردان را به فغان و فریاد یا سخن گویی با زبان رنجاننده سوق می داد. سلام و احترام به بیرق، خواندن سرود ملی و خم شدن در برابر تصویر امپراتور تحریم شد. تیم های "حکومت نظامی" محلی امریکا، به مکتب ها اعزام شدند تا ثابت کنند که دایرکتیف قوماندانی عالی متفقان اجرا شده است. غیر متمرکز سازی آموزش، به مثابۀ قابلیت اساسی و پایدار دولت در رفع پندار شاگردان جاپانی از نوع ملی گرایی تنگ نظرانه که باور به تقویت حمایت جنگ داشت، دیده می شد. در جولای 48، هیئت قانون آموزش، تعلیم و تربیۀ رایگان زیر نظر وکنترول مستقیم وزارت آموزش را تصویب و به هیئت های مکاتب محلی اختیارداد. قوماندانی عالی قوای متفقان نیز سیستم ابتدائیه و ثانویۀ مکاتب را موازی با ردیف های امریکایی اصلاح کرد و آموزش جبری و رایگان را از شش سال به نه سال ارتقا داد.

برنامه سازان اصلی خیال دوام اشغال قریب سه ساله را در سر می پروراندند. جنرال مک آرتور از اوایل مارچ 47، باور داشت که هدف نظامی مبنی بر اطمینان از این که جاپان هرگز دو بارۀ منبع تهدید امنیت بین المللی نخواهد بود، بر آورده و یک چارچوب ایجاد سیستم دموکراتیک آماده شده است. او از این کار که با قرار داد صلح شروع می شود، دفاع می کرد. با این حال، شروع جنگ سرد و پافشاری اتحاد شوروی با توجه به اظهار نظر در بارۀ مفاد قرارداد صلح، مانع پیشرفت های بعدی شد و اشغال امریکا ادامه یافت.

بازسازی

به طور اتفاقی، کوشش در تجدید ساختمان اقتصاد جاپان تنها موضوع جدل بیشتر میان اشغال گران بود. مباحثه بالای روش و مسیر مناسب، برنامه سازان واشنگتن را به رقابت انداخت. برنامه سازان این چیزها را می خواستند: دموکراتیک سازی اقتصاد از راه آزادی اتحادیه های کارگران، تخریب توانایی تولید سلاح و مواد جنگی جاپان، واگذاری نام روستاییان به زمین های شان، در مقابل محافظه کاران که استدلال می کردند که سرمایه داران جاپان به بهبودی اقتصادی کشور مشارکت کنند. پیوند سیاسی این دو قوای متضاد در جریان مسیر اشغال تغییر صورت گرفت. جنرال مک آرتور و کارمندان مربوط، در مراحل اولی بر کوشش های دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی تمرکز کردند. مقصد آماده کردن دلیل به 80 درصد مردم که قریب پایۀ اقتصادی در ملت نداشتند بود، تا از وضعیت دموکراتیک حمایت کنند. دست سیاست امریکا از بابت بازسازی اقتصادی کوتاه بود. کنترول اقتصادی آهسته آهسته به دست جاپانی های سپرده می شد. نقش قوماندانی قوای متفقان در با ثبات سازی اقتصادی، تامین رهبری دولت جاپان در عملی کردن " هر کوشش امکان پذیر" برای جلوگیری از تورم زیاد که چاپ فراوان پول در پایان جنگ سبب آن شد، بود.

عناصر اقتصادی مربوط به اشغال، به عهدۀ بخش علمی اقتصادی قوای متفقان سپرده شده بود. نزد بسیاری از اشغال گران، سازمان زیر رهبری جنرال ویلیام. اف. مارکیوت، مسوول طیف وسیعی از کارکردهای اقتصادی بود که سه دفتر را در جرمنی به کار گرفته بود. کارهای اساسی، حل ترکیب وسیع کسب و کار که اقتصاد، توسعۀ حقوق کارگران و بنیان گذاری اصلاحات جامع زمین را احتوا می کرد. همچنان جبران خساره و تصفیۀ آن عده تصمیم گیرنده گان اقتصادی که در تلاش های جنگ موثر واقع شده بودند، نیز تعهد شده بود.

دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، جست وجوی غیر نظامی کردن اقتصاد و جبران خساره را رهنمایی کرده بود، اما گرداننده گی عمدۀ جبران خساره از واشنگتن سرچشمه می گرفت. رییس جمهور" ترومن" در اپریل 45، کمیتۀ خاص جبران خساره را به منظور اصلاحات صنایع در جرمنی و جاپان به ریاست" ایدوین پاولی" ایجاد کرد. هدف پاولی استفاده از جبران خساره برای تصحیح عدم توازن و تعادل اقتصادی بین جاپان و مستعمره های سابق آن و علاج سوء استفاده های گذشته بود. او اصرار می داشت که مک آرتور به منظور تصرف فزونی ظرفیت های شان، به زودی برنامه ای را بر ضد شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) شروع می کند. اما آرتور با تعهد هر برنامه ای مخالف بود و به این ترتیب حالت بلاتکلیفی به میان آمد. در اپریل 47، کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری (SWNCC) به قوماندانی عالی قوای متفقان دستور داد که 16 هزار ابزار ماشین را به مطالبه کننده گان آسیایی جاپان توزیع کند. در هر پرداخت نهایی، این واگذاری پایین به نظر می رسید، اما در پایان، برنامۀ کامل جبران خساره را نشان داد. دارایی های غارت شدۀ قابل شناسایی به مالکان اصلی برگردانده شد. مطابق دایرکتیف موقتی امریکا، تجهیزات اساسی براساس تشخیص و تعیین زراد خانه های دولت، بین قوای متفقان تقسیم و توزیع شد. بعضی از کشتی های خرد نیروی دریایی جاپان نیز منتقل شد. پرداخت غرامت بیشتر در می 49 متوقف شد، زیرا این امر به بهبودی اقتصاد جاپان تاثیر داشت. 

پاک کاری و تصفیۀ اقتصاد، از روی اتفاق بیشترین منظر های جدالی و مباحثه را تشکیل می داد. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری(SWNCC 150/4)، تصفیه را بر" نماینده های فعال جنگ جویان ملیت گرا و تجاوز" عملی کرد. در بند 23 و 40 دایرکتیف شماره 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، تصفیۀ آن هایی که در" موقعیت مسوولیت مهم یا نفوذ در صنعت، تجارت و زراعت" قرار داشتند، تعهد شده بود. کارمندان قوماندانی عالی متفقان عهده دار طرح و عملی کردن تصفیۀ اقتصادی حیران کننده  بودند که چگونه دایرکتیف عریض را عادلانه و مناسب عملی کنند. این ترس موجود بود که اجرای تصفیه با چنان سختی و شدت، شاید کوشش های تجدید اقتصاد را مانع شود و همچنان کوشش های بخش علمی اقتصاد را در حاشیه قرار دهد. در پایان، مک آرتور مسوولیت پاک کاری را به بخش دولتی منتقل و یورش هم آهنگ از سوی تاجران امریکایی و رسانه ها را برای دیدن کامل آن تحمل کرد. عملیۀ تصفیه تنها بر 1898 تاجر برجسته اثر گذاشت و تاثیر قابل تشخیص بر تولیدات صنایع وارد نکرد.

در پالیسی اولیۀ پس از تسلیمی جاپان، اعلام شد که واشنگتن از " یک برنامۀ انحلال شرکت های مختلط صنایع و بانک داری که بر بخش های کلان تجارت و صنعت کنترول اعمال کرده بود." طرف داری خواهد کرد. دایرکتیف 1380 بر15 دفتر مشترک نظامی امریکا، به قوماندانی عالی قوای متفقان هدایت داد که در تطبیق آن از طریق دولت جاپان کار کند. چنین استدلال می شد که شرکت های مختلط مالی و صنایع(zaibatsu) موقوف به مصرف داخلی با حقوق نازل بود و در جست وجوی مواد خام ارزان و بازار خارجی، تجاوز خارجی را مساعدت کرده بود. ادامه دان به تمرکز بیش از حد توان اقتصادی و قدرت به دستان چند فامیل، غیر دموکراتیک و خطرناک پنداشته می شد. در هژده ماه اول اشغال، واشنگتن به انحلال شرکت های مختلط مالی و صنایع (zaibatsu) به حیث یک خطا در بازسازی جاپان، توجه و اعتنا داشت. چهار متصدی بلند پایۀ این شرکت ها و دولت جاپان بر یک پلان غیر متمرکز سازی کار کردند و آن را در اکتوبر 45 به مک آرتور ارائه نمودند که مورد قبول واقع شد.

پلان، شرکت های مختلط مالی و صنایع را منحل کرد، اما عملیات کمکی در مدیریت های اندرمیانی و مالی را دست نخورده گذاشت. کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری و دیگران در واشنگتن که از ماهیت محدود شدۀ پیشنهاد خوش نبودند، در تشکیل یک هیئت کارشناس برای آماده کردن یک پلان بیشتر وسیع، سعی و تبلیغ کردند. در اوایل 46، هیئت مذکور به ریاست" کوروین ادواردز" از جاپان دیدار کرد. راپور نهایی هیئت، طرف دار لیلام سرمایه گذاری وسیع المقیاس مختلف، به سرمایه گذاری های کوچک و میانه، سرمایه داران، کوپراتیف های مصرفی یا بنیادهایی که در انکشاف قشر میانه و سرمایه داری دموکراتیک جاچان موثر واقع می شدند، بود. با مرور زمان، گزارش از طریق بیروکراسی واشنگتن پیشرفت نکرد، اما فضای سیاسی تغییر خورد. مک آرتور، از انحلال شرکت های مختلط حمایت کرد، اما واشنگتن از معاملۀ بالمثل کمونیزم و پیشرفت اقتصادی نگران بود.

بالاخره، 83 شرکت مختلط به اجزای خود منحل و به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد آنان، قانون منع انحصار تصویب شد. اما بهم پوسته گی مالی آنان دست نخورده باقی ماند. در مورد 1200 شرکت باقی مانده عملی صورت نگرفت که نیتجۀ نهایی این جریان ها قدری مبهم بود. انحلال شرکت های فامیلی مختلط، به تقسیم ثروت و تسریع ایجاد شرکت های جدید که سبب تولید ثروت کلان و اقتصاد داخلی بیشتر رقابتی شد، کمک کرد. از سوی دیگر این روند همه اقدام های ضد رقابتی را نفی نمی کرد. صنایع خصوصی در صدد تقویت مواضع خود با سازماندهی گروپ های ضعیف محو شده به عنوان گروپ های تجارتی سهامی که توسط رابطه های بانکی یا سهم های متقابل شناخته می شدند، بر آمدند. وزارت تجارت بین المللی و صنایع، در یک تلاش برای رشد سریع صنایع، چنین شیوه های ضد رقابتی را به حیث تهیه کنندۀ تفاوت ها، تثبیت کنندۀ قیمت اجناس صنعتی و سهمیۀ صادرات اجازه داد و در برخی از مثال ها تشویق کرد.

یکی دیگر از تمرکز های اصلی روی مساعی دموکراتیک کردن اقتصاد، تصویب قانون هایی بود که به کارگران حق تشکل و حمایت های دیگر فراهم می کرد. دایرکتیف آزادی های مدنی چهارم اکتوبر45، بعضی از مانع های کلان از راه سازماندهی اتحادیه های کارگری جاپان را برداشت. پس از آن مک آرتور، به حکومت جاپان دستور داد که پیش نویس قانون دستمزد معاش بگیران جاپان را مطابق دستورهای کمیتۀ هم آهنگی کار دولت، جنگ و نیروی بحری تهیه کند. پی آمد قانون اتحادیۀ تجارتی دسامبر45، بعضی محدودیت های مهم داشت، اما به کارگران حق تشکل، داد و ستد جمعی و اعتصاب داده بود. در کمتر از یک سال، قریب 13 هزار اتحادیه سرمایه گذاری با 3،8 میلیون عضو تشکیل شد. در مارچ 49، هفت میلیون کارگر- بالاتر از 50 درصد قوای کار به اتحادیه ها تعلق داشتند. اتحادیه های تجارتی به زودی از حق آزادی شان برای سازماندهی و تحریک تغییر از راه سیاسی استفاده کردند. این دموکراسی جاپان را تقویه کرد، اما به ثبات سیاسی و اقتصادی کمک کرده نتوانست. جناح چپ سیاسی، اتحادیه ها را پذیرفت و در بعضی از آنها کمونیست ها رخنه کردند.

به عنوان مثال، شورای اتحادیه های صنایع جاپان(Sanbetsu)، که در اپریل 46 به حیث فدراسیون ملی از21 اتحادیه صنعتی تشکیل شده بود و ادعای داشتن 1،5 میلیون عضو را می کرد، شناسایی شد که با حزب کمونیست جاپان رابطه داشته است. زمانی که سیاست گذاران در امریکا از نفوذ روز افزون کمونیزم شدید عصبی شدند، مقام های رسمی شورای عالی متفقان در مهار کردن چنین اتحادیه های چپ گرا و فعال تلاش کردند. گاهی که مقام های اتحادیه های خوب سازمان یافتۀ کارگران دولتی، فراخوان یک اعتصاب عمومی را بتاریخ اول فبروری 47 اعلان کردند، مک آرتور با مداخله و تقاضا، فراخوان را خنثی نمود. این عمل، به حیث یک آغاز "حرکت معکوس" تلقی شد که در آن ثبات اقتصادی نسبت به دموکراتیک سازی و غیر نظامی سازی مقدم دانسته می شد.

یکی از دموکراتیک ترین و جامع ترین اصلاحات دورۀ دموکراتیک سازی اقتصادی، اصلاحات زمین بود که در سال های 46-47، پایه گذاری شد. این اصلاحات به هدف آن تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی ملاک یا زمین داران کلان، که سنگر فئودالیزم و نظامی گری بود، طرح شده بود. باور بر این بود که اصلاحات ارضی، عواقب اقتصادی فوری غیرفعال سازی را تسهیل و ناآرامی های آیندۀ مربوط به زمین در میان اجاره داران غریب زراعتی و زمین داران کوچک را کاهش خواهد داد. این امر، به کشاورزان، سهمی در حفط دموکراسی در حال ظهور داد. قریب هفتاد در صد کشاروزان جاپانی، بخشی از زمین های کشت شدۀ خود را به اجاره دادند و قریب پنجاه درصد بیش از نیم را نیز به اجاره دادند. در روشنی این وضعیت، اصلاحات زمین در جاپان و نزد تمویل کننده گان متفقان در وزارت های رزاعت و جنگلات، از پیش مدنظر گرفته شده بود. به هرحال، ملاک ها که در شورا تاثیر خود را داشتند، کوشش های اولیۀ اصلاحات جاپانی ها در نوامبر45، را تضعیف کردند. زمانی که لایحه بالاخره تصویب شد، قوماندانی عالی قوای متفقان آن را بی تاثیر پنداشت و کنار گذاشت. در اکتوبر46، لایحۀ تجدید نظر شدۀ مورد حمایت قوماندانی عالی متفقان، تصویب شد که قانون عمدۀ اصلاحات ارضی دوران اشغال به شمار می آمد. ملاکان غایب به فروش زمین های شان بالای دولت نیاز داشتند. زمین ها باید به قیمت ثابت و اجازه به اجاره داران به پرداخت قسط سی سال با کمی منفعت، فروش می شد. توزیع دو باره، در سال های 47 و 48 در یک برنامه ای که با دقت از سوی قوماندانی عالی قوای متفقان نظارت می شد، با اندک حادثه ها، صورت گرفت. فیصدی زمین دارانی که بالای آن کار می کردند، از 54 درصد در سال 47 به 90 درصد در سال 50، رشد کرد. سهم زارعان که زمین شخصی داشتند، از 38 درصد به 70 درصد در همین دوره رشد نمود. اصلاحات ارضی در 1950 تکمیل شد. حتا امروز، این اصلاحات یگانه عامل مهم در خاموش کردن نا آرامی محل ها و پیشرفت ثبات سیاسی، پس از جنگ محسوب می شود.

از 1948، مالیه دهنده گان امریکا، غیر ضروری بودن و غیر قابل تحمل بودن هزینه های ادامۀ اشغال را درک کردند. در اوایل 48، همزمان با بحث کنگرۀ امریکا بر پلان مارشال، حکومت امریکا تصمیم گرفت که در دراز مدت، تشویق و حتا تمویل بهبودی اقتصاد جاپان، صرفه جویانه تر خواهد بود. اما برای کسب حد اکثر منفعت از صندوق های مالی برای احیای مناسب، اقتصاد جاپان باید" ثابت" و تورم مهار شود. در دهم دسامبر48، دولت امریکا با نشر دایرکتیف موقتی به قوماندانی عالی متفقان خواهان رهنمایی مک آرتور در هدایت حکومت جاپان مبنی بر تقبل یک برنامۀ با ثبات سازی اقتصاد که از سوی جوزف دوج- بانک دار شهر دیترویت Detroit، مطرح شده بود، شد. اصول اساسی دایرکتیف مشتمل از توازن بخشی بودیجۀ واحد بود، که کسر مهم داشت. این برنامۀ بسیار شدید، مانع هر گونه هزینه ای می شد که دلیل کافی در آمد جهت پوشش مصرف وارده نمی داشت. حکومت جاپان از آماده کردن هرنوع سبسایدی منع شده بود. پلان دوج، در 49 شروع شد و با بیکاری کتلوی کارمندان دولتی و صنعتی، افزایش مالیات، معطلی معاش ها، قیمت بلند برنج، حمل و نقل، سایر خدمات و کالاهای که دولت سبسایدی می کرد، و کاهش خدمات عامه، توأم بود. اثر فوری این ها، موج اعتصاب ها، تظاهرات، و کارشکنی بود.

در نیمۀ 1950، برنامۀ برحالی اقتصاد، پیشرفت های قابل توجه به دست داد. اما، در راه توسعۀ تجارت بین المللی جاپان و محدویت فعالیت های خارجی آن کشور، به دلیل نبود یک معاهدۀ صلح، یک سلسله دشواری ها موجود بود که خود کفایی اقتصادی آن را به تحلیل برد. فقدان تجارت با چین،خاصه منهدم کننده بود. سر انجام، دستور ایالات متحده امریکا برای تهیۀ تجهیزات نظامی در حمایت از جنگ کوریا، اقتصاد چاپان را در پاسخ های مورد نیاز خارجی تقویه کرد که رشد کند. در جریان سال های 51-1952، خرید کالاها از جاپان بالغ به قریب 800 میلیون دالر در سال بود. در پایان 54، این خرید ها به 3 بیلیون رسید. این مصرف نظامی، هر بخش اقتصاد جاپان از تولید عراده ها تا کار خانه های پارجه بافی را سود بخشید. اصلاحات اقتصادی طراحی شده توسط مقام های اشغالی، زمینه های لازم برای ایجاد محرک ها، در حصول دست آوردهای مورد نظر ایجاد کرد.

 

درس های آموخته شده

مساعی بازسازی ایالات متحده امریکا در جاپان به پیمانۀ زیاد موفق بود. در مقایسه با قضیۀ جرمنی، جاپان تحول سریع، آرام و در بعضی استقامت ها آسان، سپری کرد؛ هرچند جاپان در پایان جنگ، با همسایۀ خویش کمتر اختلاط داشت. این تجربه بعضی از درس های مهم ذیل را بار آورد:

 

·   دموکراسی به کشورهای غیرغربی نیز محقق و متحول شده می تواند؛

·   اختصاص و واگذاری چگونگی مسوولیت در جنگ، بر پویایی سیاسی داخلی و رابطه های خارجی سال های آینده اثر  می گذارد؛

·   امید بستن به موسسه های موجود، بهتر از ایجاد موسسه های جدید، به ملت سازی زمینه و سهولت فراهم می کند؛

·   ملت سازی یک جانبه نسبت به مساعی چندین جانبه آسان تر است؛

·   تمرکز صلاحیت تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی در دستان مرجع واحد، به برحالی اقتصادی مساعدت می کند؛

·   محول کردن اجرای تصمیم های سیاست اقتصادی به نخبه گان دولت محلی، با اولویت های آن، موثریت تغییر را به طور قابل ملاحظه روان و ساده می کند؛  

·   اصلاحات آرمانی طراحی شده برای پیشرفت طولانی مدت ملت دریافت کننده، باید بعضی وقت ها راه فوری را برای  نگرانی های جهانی قدرت اشغال کننده باز کند.

پس از جنگ دوم جهانی، دموکراتیک سازی آلمان به این حقیقت را کمک کرد که آن کشورکه درگذشته هم تجربۀ زیاد دموکراسی داشت؛ حد اقل از سوی سه دموکراسی خوب سازمان یافته احاطه، و به زودی در یک شبکۀ متراکم بین المللی مبتنی بر موسسه های دموکراسی مانند ناتو و جمعیت های زغال و فولاد اروپایی، داخل شد. این فرصت ها در جاپان ظاهر نشد. علی رغم نبود دموکراسی طولانی تاریخی و وجود فرهنگ تمرکز گرا، ملت سازی در جاپان موفقانه بود. سرعت و سهولت های مربوط به تحول جاپان دو سبب عمده داشت: تصمیم امریکا مبنی بر پذیرفتن همکاری موسسه های جاپانی و جریان یک جانبۀ ملت سازی.

اول، مقام های اشغالی امریکا، موسسه های موجود جاپان را ابقا کردند و خود را با آن ها مطابق نمودند. کمی کارمندان امریکایی بلد به هر دو زبان و توانایی های تخنیکی، مک آرتور و کارمندان قوماندانی عالی قوای متفقان او را وداشت که حکومت جاپان را نگه دارند و به مقام های اشغالی نقش نظارتی بدهند. در واقع، مقام های امریکایی به جای ایجاد دستگاه های جدید، از دستگاه های سیاسی و دفترداری موجود استفاده کردند. هرچند آن ها تسوید قانون اساسی جدید، تجدید ساختار پولیس، و تصفیۀ بعضی از مقام های رهبری کلیدی اداره را طرح کرده بودند. مقام های اشغالی با حکومت بهم پیوسته، رسیده گی از امپراتور تا صدراعظم، وزیران، پارلمان و محاکم را اداره کردند. این کار، با کار جرمنی که چنین موسسه ها منحل و دوباره از نو ایجاد شد، فرق فاحش دارد.

دوم، مقام های اشغالی در مرکز یک ملت، و در واقع به یک مرد، یعنی دوگلاس مک آرتور، تعلق گرفت. این، از زمانی که مک آرتور و قوماندانی عالی قوای متفقان ملزم به مشوره با سایر کشورها نبودند، جریان بازسازی را ساده و بی درد سر کرد. کمیسیون شرق دور، و شورای متفقان برای جاپان- دو دستگاه مهم نظارتی و مشورتی بین المللی، صلاحیت و قدرت کمی داشتند. یک جانبه گرایی و یک دست گرایی به مقام های امریکایی مجال داد که بیشترین وقت و توان را به بازسازی و کوشش های کمتر را به جعل کردن توافق میان همکاران صرف کنند. اما درعین حال، ناکامی دخیل نکردن هیچ یک از همسایه های جاپان و دشمنان قبلی آن در تحول آن کشور، منجر به کمبود مصالحۀ منطقه ای شد. هیچ یک از کشورهای مذکوردر جریان بازسازی جاپان دخالت نداشتند، و هیچ یک در ساختمان جاپان قدرتمند پس از جنگ، به طور کلی همداستان نبودند. در واقع، جاپانی ها به وداع با گذشتۀ نزدیک شان مجبور نشدند، چیزی که به طور کامل در جرمنی صورت گرفت. مزید بر این، تصمیم تبرئۀ امپراتور، که جنگ و تمام مسوولت های مبارزه علیه او بود، به جاپانی ها فرصت داد که یک اندازه با تاریخ شان کمتر مصالحه کنند، گناه جنگی شان را کمتر قبول کنند، و در نتیجه با همسایه های شان نسبت به آلمان، کمتر صلح کنند.

تمرکز قدرت به دستگاه واحد- قوماندانی عالی قوای متفقان، به تغییر سیاست دراماتیک و سازگارتر اقتصادی مجال داد. در حالی که در جرمنی، برنامه سازان اقتصادی میان چهار منطقۀ مربوط به قدرت های اشغالی تقسیم شده بود. در جاپان، قوماندانی عالی قوای متفقان، با یک ریفرم زمین، آن هایی را که قدرت ملاکان را از میان می بردند، و مالکیت شخصی دهقانان را به وجود می آوردند، کمک کرد. این قوماندانی همچنان حقوق کارگران را بسط داد و شرکت های مختلط مالی و صنایع را که بر اقتصاد تسلط داشت، مجبور به انحلال کرد.

از آغاز، میان سیاست گذاران امریکایی که از دموکراتیک کردن فرصت های اقتصادی دفاع می کردند و هوا داران کار با نخبه گان موجود اقتصادی در بارۀ برحالی سریع اقتصادی، بعضی از تنش ها وجود داشت. چندین عملکرد قوماندانی، از اول سبب شکست زمین داران کلان، دادن حقوق و قدرت به کارگران و بی اثر کردن صنایع شرکت های مختلط که مانع پنداشته می شدند، شد. سرانجام، هدف های سراسری امریکا بر آرزوهای اصلاحی قوماندانی عالی چیره شد. سقوط ملیت گرایان چینایی و رشد شناخت جاپان که متحد خوب در نبرد با کمونیزم بوده می تواند، در دولت امریکا، در مقابل سیاست های که پیشرفت خود کفایی اقتصاد جاپان را می خواستند، اهمیت بیشتر یافت و دراستحکام قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور توسط محافظه کاران همکار واقع شد.    

 

 

 

بخش سوم

فصل چهارم

سومالیا

 

سرنگونی رژیم جنرال محمد زیاد بری در 1991، به کشمکش تند بین قبیله هایی که برای ماندن به قدرت رقابت می کردند، منجر شد. به زودی سومالی دچار هرج ومرج شد. در نبود یک دولت ملی، کشور به بخش ها پارچه شد که در راس هریک جنگ سالاران قرار داشتد. دو تن آنان، جنرال محمد فرح عیدید و علی مهدی محمد برای کنترول موگادیشو، رقابت می کردند. خشک سالی و جنگ میان جنگ سالاران، مصیبت کلان بشری ایجاد کرد. تکلیف های گستردۀ ناشی از گرسنگی و جنگ داخلی، سبب اقدام بشر دوستانه تحت رهبری ملل متحد در 1992، شد. عملیات ملل متحد (UNOSOM I) در سومالی به منظور دیده بانی از آتش بس در موگادیشو، فراهم کردن تحفظ و امنیت به کارمندان و تجهیزات آن و نگه بانی تامینات تدارکاتی، آغاز شد.

عملیات از 50 مشاهد غیر مسلح و 500 نفر پیادۀ مجهز با سلاح سبک برای دیده بانی از آتش بس بین عیدید و محمد، تشکیل شد. در اگست 92، تعهد عملیات ملل متحد، حمایت وسیع کاروان های بشری و مرکزهای توزیع در سراسر سومالی بود. به هرحال، اوضاع موگادیشو به خرابی می گرایید. جنرال عیدید، زمانی بیشتر مخالف قابل ملاحظۀ این دخالت شمرده شد که در نوامبر، بر سربازان حفظ صلح پاکستان در میدان هوایی حمله کرد و هشدار داد که هر حرکت و عملیات اجباری ملل متحد با خشونت رو به رو خواهد شد. واضح شد که عملیات ملل متحد، امنیت مناسب فعالیت های بشری را فراهم کرده نمی تواند.

در پاسخ به دشواری هایی که عملیات ملل متحد با آن ها رو به رو بود، شورای امنیت، تغییر وضع الجیش گروه متحد رزمی- تاسک فورس،(UNITAF)، زیر رهبری امریکا را، در سوم دسامبر 92، مجاز شمرد. ماموریت آن حفاظت مساعی امداد بود و تا می 93 ادامه یافت(قطع نامۀ شماره 794-1992). گروه متحد رزمی با این فهم به سومالی داخل شد که مسوولیت ها به زودی به ملل متحد بر می گردد. نمایندۀ خاص امریکا رابرت اوکلی، در اوایل جنوری 93، با رهبران قبیله های سومالی در ایتوپیا روی رسیدن به موافقۀ عمومی در بارۀ خلع سلاح که شامل جا به جایی اسلحۀ سنگین زیر نظارت ملل متحد نیز می شد، مذاکره کرده بود. زمانی که گروه متحد رزمی داخل سومالی شد، هنوز واضح نبود که آیا موافت نامه متحقق و چگونه عملی خواهد شد.

 

آزمون ها یا چلنج ها

آزمون های اساسی که ماموریت گروه متحد رزمی زیر رهبری امریکا به آن ها در سومالی رو به رو بود، اعادۀ نظم در جامعه ای بود که هرج و مرج و خشونت در آن حاکم شده بود. برای این گروه، ایجاد محیط مطمئن در تهیه و تدارک امداد های بشری، اساسی شمرده می شد. چنین کاری بغرنج به معنی امن کردن فرودگاه ها و بندرگاه ها در موگادیشو، بعد گسترش عملیات برای حفاظت شهرها و مرکزهای امداد، مانند بی دوا، اودور و کیسمایو، و سراسر کشور بود.

 

امنیت

وقتی که گروه متحد رزمی ماموریت خود را شروع کرد، تعدادی از قبیله ها و دسته ها شامل جنگ بودند. ملکی ها و نظامی های مسلح در ادارۀ نظم موثر توسط پولیس، مانع شمرده می شد. خلع سلاح مردم مسلح مطالبه نشد؛ دولت ملی وجود نداشت؛ و بنیادهای گذار به مرحلۀ بازسازی هیچگاه مکمل نشد. اوضاع متزلزل امنیتی، آزمون های قابل ملاحظه ای را در مطمئن کردن میدان های عمدۀ هوایی، بندرگاه ها، تأسیسات، و مرکزهای توزیع مواد عذایی، در برابر گروه متحد رزمی قرار داد. همچنان فراهمی محافظت و بدرقۀ قطارها و سازمان های امداد نیز از این جمله آزمون ها به شمار می رفت.

 

کارهای بشر دوستانه

در هم ریزی و پاشیدن دولت، پس از سرنگونگی زیاد بری، به بحران گستردۀ  بشری در کشور منجر شد. جنگ داخلی متعاقب آن، سبب مهاجر شدن 2 میلیون نفر به شمول بی جا شده گان داخلی (IDPs)گردید. این وضعیت با خشک سالی 1991، بدتر شد. ترکیبی از حادثه ها سبب گرسنه گی گسترده شد. بیش از 1،5 میلیون نفر در معرض خطر فوری قحطی قرار داشت. یک سوم تمام اطفال سومالی، پائین تر از پنج سال در دوران وخیم جنگ داخلی از سبب قحطی، سوء تغذی و امراض مرد. کشت زارها تباه و حیوانات هلاک شده بود؛ خرمن های خوراک سوخته بود؛ و خانه ها ویران. جنگ دوام دار داخلی و پیروی نکردن روز افزون از قانون، مانع توانایی سازمان های امداد در توزیع غذا و تامینات می شد. در بعضی جا ها، رساندن کمک های بشری به سبب دزدی تامینات از سوی جنگنده ها برای استفادۀ خود شان، به راستی ناممکن شده بود.

 

ادارۀ عامه

سقوط زیاد بری، سومالی را بدون حکومت گذاشت. نه حزب حاکم و نه چهره ای، حتا در مرکز سومالی یعنی موگادیشو، قادر به اعمال صلاحیت بود. نوسازی موسسه های دولتی، چنان که گروه متحد رزمی طرح کرده بود، کار ساده نبود- کار پر دلهره و ترس آور به شمار می رفت.

 

دموکراتیک سازی

دموکراتیک سازی، همچنان هدف عمدۀ گروه متحد رزمی- تاسک فورس نبود. در جنوری 93، یک مجلس تدارکاتی غیر رسمی 14 جنبش سومالی، به منظور فراهم کردن چارچوبی برای ساختار دولت سومالی دایر شد، اما پیشرفت کمی داشت. در سومالی سنت و عرف دموکراسی موجود نبود. نبود نظم سیاسی موجب می شد که قدرت به دست جنگ سالاران که کنترول اوضاع را با جبر و زور به دست آورده بودند، حفظ شود. جنگ سالاران، با ورد مقدار زیاد کمک های بشر دوستانه به سومالی، به افزایش قدرت خود از طریق نظارت بر سیستم توزیع و افزایش ثروت خود با دستبرد زدن به تدارکات و فروش دوبارۀ آن، قادر شدند. در مذاکره های سران قبیله، روشن نبود که موافت نامه عمومی چگونه  اجرا خواهد شد و کدام نیروی سیاسی، حتا کمتر دموکراتیک آن، در سومالی تأسیس خواهد شد.

 

بازسازی

بحران آغاز شده در 1991، اقتصاد موجود را در هم شکست، خدمات دولت را متلاشی نمود و موجب بسته شدن کار و بار شد. جنگ داخلی هر جنبۀ جامعۀ سومالی را تحت تاثیر قرار داد. این جنگ حد اقل 60 درصد زیربنا های اساسی کشور را نابود کرد. قریب 80 درصد درآمد خانواده های سومالی را رمه داری تشکیل می داد. این جنگ موجب کاهش تند بهای حیوان ها و علوفه ها و رشد دراماتیک عدم مصوونیت و امنیت غذایی شد.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

مداخلۀ نخستین امریکا در سومالی، تمرکز محدود بر آماده کردن و امن کردن کمک های بشری به وسیلۀ گروه متحد رزمی بود. این صلاحیت سرانجام تحت عملیات دوم ملل متحد برای سومالی(UNOSOM II)، زمانی که در می 93، جای گروه رزمی را گرفت، توسعه داده شد. با وجودی که تعداد و قابلیت قوای امریکایی با سرعت کاهش یافت، دموکراتیک سازی و انکشاف را شامل شد.

 

مسایل نظامی

چنان که در قطع نامه شماره 794 ملل متحد شرح شده بود، ماموریت گروه متحد رزمی، ایجاد فضای امن برای عملیات بشری در سومالی بود. سرمنشی ملل متحد بر گروه متحد رزمی فشار آورد که موافقتنامه را اجرا کند، اما به اثر فشار حکومت امریکا، تعهد گروه متحد زرمی به تامین امنیت مساعدت های بشری محدود شده بود. و به طور آشکار شامل راهنمایی خلع سلاح سازی طرف های جنگی و سایر گروه های مسلح نشده بود. هرچند، قوای گروه متحد، بعضی خلع سلاح سازی های را هدایت کرد، این مقاصد در اولویت ها نبود. گروه متحد، طبق ماده هفتم قطعنامۀ ملل متحد، صلاحیت داشت" از همه منابع ضروری" برای تامین امنیت کمک های بشری استفاده کند. با این حال ایالات متحدۀ امریکا از همان آغاز تاکید کرده بود که گروه رزمی حضور موقت خواهد داشت که باید توسط قوای حافظ صلح تحت رهبری ملل متحد تعویض شود.

بر اساس قطعنامه شماره 814 (1993) ملل متحد، عملیات دوم ملل متحد برای سومالی- قوایی به رهبری ملل محتد که میراث برندۀ کارهای گروه متحد بود، تأسیس شد. عملیات دوم، از می 93 تا می 95 طول کشید. این عملیات به داشتن 28 هزار نفر مجاز بود، اما هرگز تعداد افراد آن از 16 هزار پیش نرفت. عملیات دوم ملل متحد برای سومالی، به رهبری نماینده خاص سرمنشی به نام دریا سلار جاتان هاو- جنرال متقاعد امریکا، کار می کرد. یک جنرال ترکی به نام سویک بیر، قومانده مسایل احتمالی نظامی عملیات دوم را به عهده داشت. معاون او یک امریکایی- جنرال توماس مونت گومری بود که رهبری قوای جداگانۀ عکس العمل سریع (QRF) را انجام می داد که زیر رهبری فرماندهی ملل متحد قرار نداشت. امریکا نزدیک به 3 هزار سرباز لوژستیکی به عملیات دوم کمک کرد، اما قوای رزمی خود را به طور جداگانه نگه داشت. پسان تر، واشنگتن واحد های اردوی رنجر و دلتا را مستقر کرد. این قوت ها زیر رهبری قوماندان های محلی نبود، بلکه مستقیم از ایالات متحدۀ امریکا کنترول و رهبری می شد. 

 

ملکی و اقتصادی

گروه متحد رزمی اختیار توسعه و گسترش موسسه ها یا رهبری بازسازی اقتصادی سومالی را نداشت. نقش آن در تامین امنیت مساعی امدادی خلاصه و محدود بود. به هر حال، عملیات دوم ملل متحد، اختیارهای توسعه یافتۀ ذیل را داشت:

·   در حالی که گروه متحد رزمی در بخش های جنوبی سومالی قرار داشت، قوای عملیات دوم در سراسر آن کشور

   مستقر شده بود.

·   در حالی که فعالیت های گروه متحد با تاکید به تامین امنیت مساعدت های بشری محدود شده بود، قوای عملیات دوم،

   اختیار تصرف سلاح ثقیل گروه های سازمان یافته و سلاح عنصرهای غیر سازمان یافته را دارا بود.  

·   گروه رزمی هیچ نقشی در ملت سازی نداشت؛ اما قوای عملیات دوم، اختیار کمک کردن به مردم سومالی در توان بخشی

مجدد موسسه های سیاسی، بازسازی اقتصادی و پیشبرد مصالحۀ ملی و استقرار سیاسی شان را دارا بود.

 

چه واقع شد

قوت های امریکایی هم در گروه متحد رزمی و هم در ترکیب عملیات دوم ملل متحد برای سومالی مشارکت داشت. گروه متحد هدف های خود در تامین امنیت مساعی امداد انجام داد. تدارک غذا و رساندن آن به میلیون ها نفر، قحطی را مهار کرد. اما گروه متحد بر آشتی و مصالحه میان طرف های جنگی سومالی تمرکز کرده نتوانست.

برعکس این، عملیات دوم ملل متحد برای سومالی، ماموریت وسیع اما نیروی ضعیف داشت. در اوج توانایی 16 هزار سرباز داشت؛ البته 12 هزار سرباز قوای عکس العمل سریع شامل آن نبود. هدف عملیات دوم، ملت سازی و خلع سلاح فرقه های جنگی؛ امن کردن بندرها و میدان های هوایی مورد نیاز به کمک های بشری؛ و ایجاد ساختارهای جدید سیاسی، اداری در سطح محلی، منطقه ای و ملی بود.

نه گروه متحد رزمی و نه عملیات دوم، به پایان دادن خصومت های فرقه های جنگی قادر بودند. مزید بر این، فرقه های مسلح سومالی بر اختیارهای عملیات دوم ملل متحد، معترض بودند. این مقاومت، با یک حکم تصفیه و کنترول پیچده و غیر ضروری که منجر به رویا رویی مسلحانه در اکتوبر 93 و کشته شدن 18 تن امریکایی شد، دو بالا شد. این حادثه که در کتاب و فیلم (بلک هاوک داون- سقوط عقاب سیاه، ترجمۀ تقریبی) ثبت شده است، ناقوس خروج امریکایی ها از سومالی و ناکامی نهایی عملیات دوم ملل متحد را به صدا در آورد.

 

امنیت

ماموریت گروه متحد رزمی فراهم کردن امنیت برای مساعی امداد بود. آغاز ورود دسته های امریکایی در دسامبر 92، به حیث بخشی از گروه متحد رزمی، منتج به کاهش قابل توجه درگیری میان جنگ سالاران و یک دورۀ خاموشی نسبی مرتبط به آن شد. گروه متحد رزمی شامل 28 هزار نفر بود که صلاحیت برخورد قاطع در صورت نیاز به آن تفویض شده بود. این قوت ها موفق به ایجاد محیط امن در تدارک امداد های بشری شد. حضور پر قوت و اختیارهای قابل ملاحظۀ سربازان امریکایی سبب حایل شدن اقدام های جنگ سالاران و مجاب شدن عیدید و مهدی که برای عملیات به رهبری امریکایی ها آزمونی بودند، شد و در نتیجه سبب از هم پاشی قوت های آنان شد. در نتیجه، جنگ سالاران موگادیشو به گروه متحد رزمی مجال دادند که عملیات شان را با هراس کمتر پیش ببرند. همچنان، گروه متحد رزمی هدف های محدود شده را که به "چهار هیچ یا چهار نه" مشهور بود حفظ کرد. یعنی نه دزدی مسلحانه، نه انسداد راه ها، نه سلاح قابل دید و نه «تخنیکی» (موترهای مجهز به سلاح های ثقیل).

هم آهنگی بین اعضای ائتلاف و قوماندانان گروه توسط کارمندان ارتباطات و سایر واسطه های ارتباطی حفظ می شد. قوماندانان امریکایی بر تمام عملیات ها تسلط و اختیار کامل داشتند. سومالیا به نه ناحیه تقسیم شده بود که مسوولیت هر کدام به شرکای متخلف ائتلاف سپرده شده بود. هر شریک ائتلاف در منطقۀ مربوط، خود مختاری و صلاحیت قابل توجه داشت. علی رغم این واقعیت که گروه متحد رزمی مرکب از سربازان بیست کشور بود، ساختار فرماندهی کمی راست و درست باقی ماند. رابطه های صاف ایجاد شده در میان شرکای ائتلاف، به بخشی از موثریت این مساعی افزوده شد.

گروه متحد از دسامبر 92 تا می 93 یعنی برای یک دورۀ کوتاه عمل کرد. یکی از نو آوری های گروه متحد، تأسیس مرکز عملیات ملکی- نظامی(CMOC) بود. این مرکز رابطه هایی را بین نظامیان و انجو های غیر حکومتی بین المللی ایجاد کرد. مرکز، محلی را به منظور تبادلۀ معلومات و هم آهنگی فعالیت ها، برای نماینده گی های ملکی و قوت های نظامی فراهم کرد. مرکز مذکور و دستگاه های مشابه، به مرکز هم آهنگی ملکی- نظامی در عملیات های پس از جنگ مبدل شد.

ملل متحد، گذار از گروه متحد رزمی به عملیات دوم برای سومالی را در مارچ 93 شروع کرد و اختیارات آن به طور رسمی در 4 می محول شد. عملیات دوم، تعهد های وسیعی را نسبت به گروه رزمی به دست گرفت و اختیار استعمال قوا در برابر جنگنده های مسلح را فراتر از مورد دفاع از خود داشت. با وجود این تعهد گسترده، صلاحیت تشکیلاتی عملیات دوم، به طورقابل توجه کمتر از صلاحیت تشکیلاتی گروه متحد رزمی، یعنی 28 هزار نفر بود. در زمان انتقال صلاحیت از گروه متحد به عملیات دوم ملل متحد، تنها 12 هزار سرباز حاضر به عملیات جدید بود. البته 1300 نفر قوای عکس العمل سریع امریکایی شامل این رقم نبود. عملیات دوم و قوای عکس العمل سریع در بلند ترین رقم تشکیلاتی به هفده هزار و پنجصد نفر می رسید. این رقم، برای وظایف و حتا برای مقابلۀ موثر نیز غیر کافی بود.

انتقال مسوولیت به عملیات دوم ملل متحد، برای سایر قوای باقی مانده از نظر روحی ویران کننده بود. تعویض قوای امریکایی خوب اکمال شده با یک تعداد کم و بد اکمال شدۀ پاکستانی منجر به کاهش شدید در گزمه ها شد. کاهش قوا، به معنی افزایش احتمال خطر برای سربازان باقی ماندۀ ملل متحد و امریکا و به معنی تنزیل موثریت خلع سلاح سومالیایی های موگادیشو پنداشته می شد. پیش بینی خروج گروه متحد زرمی در می 93، سبب شروع ضعیف عملیات دوم ملل متحد شد؛ چنان که سایر کشورها در جمع آوری نیرو برای عملیات، به سبب نبود یک هسته قوی امریکایی، ناکام ماندند.

گذار از گروه متحد به عملیات دوم، هم چنان با افزایش دشواری های ناشی از نظم فرماندهی همراهی می شد. هدف های سیاسی ماموریت، با استدلال ملل متحد مبنی بر این که خلع سلاح باید پیش از تحویل گیری عملیات دوم انجام شود و استدلال امریکا که این کار بخشی از تعهد های گروه متحد رزمی نمی باشد، با مناقشه ها تحت سوال رفت. ساختار فرماندهی عملیات دوم، نیز دیر جنبده و درهم و برهم بود. قوماندان ترکی "بیر"، قوای بین المللی عملیات دوم را رهبری می کرد. او یک معاون امریکایی به نام "مونت گومری" داشت. جنگنده های امریکایی به مونت گومری گزارش می دادند که زیر رهبری قوماندان ملل متحد قرار نداشت. اوضاع زمانی بدتر و تیره شد که تاسک فورس "رنجر" وارد کشور شد. رنجر، قوای مخصوص عملیاتی بود که مستقیم به قوماندانی مرکزی امریکا(CENTCOM) گزارش می داد. ماموریت آن دستگیری عیدید بود که بر قوای حافظ صلح پاکستانی حمله کرده بود. به سببی که این قوا به مونت گومری گزارش نمی داد، در این صورت سه قوت متمایز در موگادیشو با سه حلقۀ فرماندهی متمایز عمل می کرد. به زودی این خاصیت مسئله برانگیز ترتیبات و انتظام نظامی واضح شد.

زمانی که جنگ سالاران سومالی با نیروهای ملل متحد دشمن شدند، وضعیت امنیتی آن کشور به طور فزاینده رو به بی ثباتی نهاد. در پنجم جون 93، جنگنده های سومالی منسوب  به قبیلۀ عیدید، 25 سرباز حافظ صلح پاکستانی را کشتند. سرمنشی ملل متحد از این قتل ها که سربازان مصروف تخلیۀ مواد خوارکی به مرکزها مربوط بودند، عصبانی بود. شورای امنیت با تصویب قطع نامۀ 837، ششم جون که فراخوان آن، اقدام نظامی در مقابل قبیلۀ عیدید بود، عکس العمل نشان داد. عملیات دوم، با شروع یک سلسله حمله ها به شمول تصرف رادیوی موگادیشو و تخریب اسلحه و تجهیزات گرفته شدۀ جنگنده ها، واکنش نشان داد.

امریکا به پشتیبانی از این اقدام ملل متحد، قوای رنجر را در آخر اگست 93 به سومالی اعزام کرد. این قوت ها یک رشته حمله هایی را در سپتامبر به راه انداختند، اما قادر به دریافت عیدید نشدند. در سوم اکتوبر، گروه جنگی رنجر، در بارۀ یک دیدار و مجلس مقام های قبیلۀ عیدید، اطلاع دریافت کرد. امریکا عملیات دستگیری این مقام ها و شاید عیدید را شروع کرد. در جریان آن، ملیشای سومالی دو هیلی کوپتر عقاب های سیاه را سرنگون کرد و سبب شد که خروج قوای امریکایی به سبب کار رهایی هواپیما های مذکور به تاخیر افتد. پیچیده گی ساختاری فرماندهی امریکا و ملل متحد، در هم آهنگی کوشش های رهایی و دریافت هواپیماها تعلل و تاخیر زیاد رونما کرد. در نتیجه، قوت های امریکایی یک شب قبل از آن که به وسیلۀ نیروی حافظ صلح ملل متحد بیرون کشیده شوند، با ملیشای سومالی جنگ کرد. در تبادلۀ فیرها، هژده سرباز امریکایی کشته و یک تن زنده اسیر شد. این امر سبب شد که ادارۀ کلنتون ضرب الاجل خروج قوای امریکایی را در 31 مارچ 94، معین کند.

با آن که عملیات دوم ملل متحد پس از عزیمت قوای امریکایی ادامه داشت، اما توقع ها و سطح قوای آن در حد پایین قرار گرفت. پس از نتیجۀ کوشش های مذاکره ناکام برای دست رسی به یک موافقه بین جناح های جنگی، ملل متحد بیان کرد که تقویت عملیات موثر بشری، با منابع دست داشته در دراز مدت، کافی نمی باشد. در مارچ 95، قوت های آخری عملیات دوم، سومالی را ترک کرد؛ وضعیتی به جا گذاشت که به زودی خشونت و هرج و مرج قبلی یعنی وضعیت پیش از کوشش های امریکا و ملل متحد بازگشت کند.

 

کارهای بشری

سفارش های دفتر خارجی کمک به حادثه ها- بخشی از ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا(USAID)، منتج به افزایش تند مقدار کمک غذایی امریکا و انجوها، از تابستان 92 ، به بعد شد. عملیات امریکایی تهیۀ امداد از اگست تا نوامبر92، کمک های نظامی و خط هوایی برای مساعی عاجل بشری فراهم کرد. این کار یک جا با سایر مرکز های امداد صورت گرفت. اولین تحویلی 88 هزار تن غذای کمکی نماینده گی های امداد، با تعهد جدید 145هزار تن دیگ تقویت شد. درکنار توزیع مجانی غذا به بیشترین نیازمندان، به پرداخت قرضه های محدود دولت با فروش غذا و توزیع آن در مارکیت محلی اقدام شد. برنامۀ پرداخت قرضه ها ریختن دوبارۀ پول به اقتصاد محلی را آغاز کرد. پول ذخیره شده از فروش غذا در برنامۀ کاریابی مردم، سر انجام به ترکیب و شامل شدن جوانان به امور اقتصادی به کار رفت. بدبختانه، برامد آن ادامۀ دزدی تدارکات غذایی برای احتکار و فروش مجدد از سوی جنگ سالاران توسط اقوام تجارت پیشۀ شان بود.

گروه متحد رزمی با ادامۀ همکاری با سایر نماینده گی ها، امنیت تدارکات غذایی و سایر کمک های بشری را برای صدها هزار سومالیایی منطقه های شهری و دهاتی مهیا کرد. سربازان این گروه، در احداث یا ترمیم 1200 کیلومتر سرک؛ اعمار پل ها، حفر چاه های دستی، تأسیس مکتب ها، یتیم خانه ها و شفاخانه ها سهم گرفتند. در مارچ 93، عملیات دوم ملل متحد کمک های بشر دوستانه مصوونیت غذایی، صحت عامه و آب آشامیدنی را از راه برنامۀ امداد و نوسازی که بر مهاجران بازگشت کرده و اشخاص بی جا شده متمرکز بود، شروع کرد.

 

ادارۀ عامه

گروه متحد زرمی مساعی هم آهنگ شدۀ کمک به مردم سومالیا، و تأسیس مجدد موسسه های ملی و منطقه ای در سراسر کشور را اجرا نکرد. در مقایسه با آن، عملیات دوم ملل متحد به" ملت سازی" یعنی کوشش مصمم در ایجاد ساختارهای جدید سیاسی و اداری سومالی در سطح محلی، منطقه ای و ملی متعهد بود. برعکس کوشش های پسین در بالکان، هیچ ساختار اساسی بین المللی در موجودیت گروه متحد رزمی و عملیات دوم ملل متحد، ایجاد نشد که از مساعی بین المللی در نوسازی قدرت ملکی هم آهنگی و نظارت کند.

پیش از گروه متحد رزمی، ملل متحد کارزار موافقت نامۀ خلع سلاح جنوری 93 را کمک کرد، اما موافقت نامه زمانی که گروه متحد مستقر شد، در بخش ملکی کمتر عملی شده بود. در جریان موجودیت عملیات دوم، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد در فاصله های معین، در کمک به فرقه های سومالی برای رسیدن به مصالحه و ایجاد اعتبار سیاسی کوشش کرد. به سبب نبود حضور شایان توجۀ ملکی های بین المللی در صحنه، برنامۀ نوسازی اقتصادی و انکشاف، با بی حالی مواجه شد.  

عملیات دوم، به منظور تقویت هم آهنگی در همه جنبه های مساعی ملل متحد در سراسر سومالی، به شمول هدف های بشری، سیاسی و حفظ صلح، خود را به کار با همه نماینده گی ها و سازمان های ذیعلاقه متعهد می دانست. اعلامیۀ اول دسامبر93، آدیسا بابا، هیئت هم آهنگی کمک به سومالی(SACB) را تشکیل کرد. هدف آن کمک به مساعدت کننده گان در توسعۀ روش مشترک در تعیین منابع قابل دسترس برای سومالی بود. اعلامیه مشارکت وسیع مساعدت کننده گان، نماینده گی های ملل متحد، انجوها و موسسه ها و سازمان های چند گانه و منطقه ای را در هیئت مدنظر داشت. هیئت هم آهنگی کمک به سومالی و ملل متحد- هیچ یک در این کوشش موثر نبودند، زیرا درگیری داخلی در تمام مدت حضور گروه متحد و عملیات دوم ادامه داشت. نبود قوای پولیس قادر به حفظ امنیت، هم به تنزیل زیکزاک گونه در هرج و مرج کمک کرد.

ساحه ای که جامعۀ بین المللی در آن کوشش قویتر داشت، اجرای قانون بود. با توجه به کمی نظم و قانون در سومالی، دستگاه پولیس موگادیشو به منظور ایجاد قوای عمومی پولیس و کمک به سیستم قضایی تأسیس شد. قوای پولیس تازه نیرو یافتۀ موگادیشو، در برگیرندۀ افسران پولیس ملی سومالیا در مارچ 93 بالغ به 3 هزار نفر بود. این قوا، که به حیث قوای کمکی امنیتی شناخته می شد، با حقوق نازل و کمبود سیستم قضایی از کار باز داشته شد.

عملیات دوم ملل متحد به تعهد اجازۀ ایجاد موسسه ها و تأسیس قوای پولیس و اولیای امور ملکی توسعه داد. در شروع سال 93، تخصیص معاش سه هزار پولیس موگادیشو و دو هزار پولیس مستقر در سایر محل های سومالی، از وجه عملیات دوم اجرا شد. عملیات دوم پلان بلند پروازانۀ ایجاد قوای ده هزار نفری قوای پولیس ملی سومالی، همچنان محاکم ضروری، زندان ها و وزارت عدلیه را طرح کرد. این کوشش ها به سبب کمبود بودیجه اجرا شده نتوانست. در مارچ 95، تعداد پولیس ملی سومالی هشت هزار نفر بود. در می 95، هنگام خروج عملیات ملل متحد، کوشش های ایجاد قوای پولیس ملی یا پولیس موگادیشو یا سیسم قضایی پایان یافت و ابتکار های اضافی به سبب نبود حمایت های مالی و موسسه ها محدود شد.

 

دموکراسی سازی

کوشش ها برای استقرار وضعیت سیاسی در سومالی، در جریان موجودیت گروه متحد و عملیات دوم، توجه جسته و گریخته جلب کرد. هرچند میکانیزمی برای اجرای موافقت نامه خلع سلاح جنوری 93، ترتیب نشد، کنفرانس مصالحۀ ملی سومالی در پانزدهم مارچ 93 در آدیسا بابا دایر شد. در پایان کنفرانس، رهبران تمام پانزده حرکت سیاسی به موافقت نامه ای دست یافتند که چهار بخش داشت: امنیت و خلع سلاح، بازسازی و نوسازی، استرداد ملکیت ها و رفع نزاع ها، و میکانیزم های گذار و تحول. گذشته از این، اعمار دموکراسی هدف واضح عملیات دوم، خاصه برای امریکا شمرده می شد. این ها در قطع نامۀ 814 ملل متحد انعکاس یافت که نگاشته بود که برقراری" نهاد های انتقالی دولت و توافق عمومی بر اصول اساسی و گام های پیشتاز برای ایجاد نهاد های نمایندۀ دموکراسی" ضروری و مهم است.

اجرای این مساعی دچار لغزش شد، علت آن تا یک اندازه این بود که عملیات دوم، در رسیدن به تغییر اجتماعی و توافق سیاسی بین فرقه های جنگی فرصت و کوشش کم وقف کرد. در نتیجه، پیش شرط ها برای نوسازی پس از درگیری هرگز محقق نشد. برخوردها در موجودیت گروه متحد رزمی و عملیات دوم ملل متحد ادامه یافت. گروه متحد به بعضی پیشرفت ها در ملایم کردن وضعیت هرج و مرج برای رساندن و تدارک امداد نایل شد. در واقع، توانایی های آن در تقلیل جنایت های عمومی، غارت، خود سری ها و بی قانونی ها، به منظور ایجاد جامعۀ کارا در سومالی شایان  توجه بود.

جنگ سالاران، بیتشرینه حَکَم ها یا داوران سیاسی در رساندن کمک های بشری برای مردم بودند. وقتی نماینده گی های امداد، مستقیم با جنگ سالارانی مانند جنرال محمد عیدید معامله می کردند، اقوام وفادر و حمایت کننده های مسلح در قطار اول کمک گیری می ایستادند. مقدار کم باقی مانده برای مردم داده می شد. به این ترتیب، وابسته بودن به جنگ سالاران در توزیع کمک های بشری، قدرت سیاسی و اقتصادی را به دستان اشخاص مسلح بی پروا و غیر مسوول متمرکز کرد. جنگ سالاران دست آورد این اهرم اقتصادی را در توسعۀ پایه های قدرت شان، استخدام پیروان، و خرید تسلیحات استفاده کردند. مزید بر این، افزایش تند قیمت مواد غذایی، ناشی از خشک سالی و انقطاع زراعت موجب انگیزۀ ربودن غذا شد. فرقه های جنگی به مواد غذایی ذخیره گاه ها دستبرد می زدند، و در پیوند با اقوام تجارت پیشه شان به نرخ بلند می فروختند.

ایالات متحده امریکا و جامعۀ بین المللی، در معامله با جنگ سالاران روش شان را به مرور زمان از همکاری به تقابل تغییر دادند. در جریان عملیات اول ملل متحد، توسط جنگ سالاران کار صورت گرفت و کوشش کردند که آن ها را به برقراری امنیت و توزیع مساویانۀ کمک ها ترغیب کنند. در آغاز، این کار عملی می شد، اما زمانی مشکل زا شد که تنش ها با اقوام عیدید رو به بالایی نهاد. در زمان عملیات دوم، امریکا و جامعۀ بین المللی به روش بیشتر تهاجمی توسل کردند، حتا که تعداد و ظرفیت قوای امریکایی هم کم شده می رفت.

اوضاع سیاسی سومالی با گذشت زمان پیشرفت نکرد. به سبب افزایش عملیات خصمانه و خشونت قوم جنرال عیدید با حضور بین المللی، موافقت نامه آدیسا بابا هرگز اجرا نشد. مزید بر این، جامعۀ بین المللی به ابعاد منطقه ای منازعۀ سومالی توجه نکرد. یک تعداد کشورهای همسایه رابطه های شان را با جنگ سالاران حفظ و به آنها حمایت مالی می کردند. ایالات متحده و سایر قدرت های ذیربط، فرصت و سعی لازم به رابطۀ خارجی مبذول ننمودند و از آن در وارد کردن فشار بر جنگ سالاران برای دستیابی به توافق بهره برداری نکردند.

 

بازسازی

در جریان سه سال مداخله بر سومالی، پیشرفت کمی در بازسازی صورت گرفت. بعضی از سازمان های بین المللی و انجوها، محل ها را با طرح پروژه های بازسازی دارای مقیاس کم هدف قرار دادند. اما اولویت فوری ماموریت ملل متحد در سومالی فراهمی امنیت به فعالیت های بشری بود. جامعۀ بین المللی به سبب نبود حاکمیت دولتی، بیشتر به اجرای مقصد بازسازی زیربناهای محلی و افزایش خود باوری مردم، از راه مداخلۀ جامعه مبنایی، مصروف شد. مثلاً؛ پروگرام انکشافی ملل متحد، برنامۀ نوسازی محل های سومالی را تمویل کرد، شعبه هایی را در شهرهای متعدد ایجاد نمود که در زنده گی مردم از راه نوسازی ساختمان های عامه، مکتب ها، آبرسانی، و مرکزهای صحی، اثر مثبت داشت. بالاخره، در مارچ 95، زمانی که ملل متحد سومالی را ترک کرد، کوشش های بازسازی پایان یافت.

 

درس های آموخته شده

مساعی ملت سازی از سوی ملل متحد و ایالات متحدۀ امریکا در سومالی موفق نبود. کوشش مداوم به سومالی صورت نگرفت که به تأسیس موسسه ها و نهادهای ملی و منطقه ای یا ادارۀ عامه کمک کند. با این همه، امریکا، ملل متحد و سازمان های امداد، کمک های بشردوستانه را در مناطقی مانند موگادیشو فراهم می کردند. اغلب درس های فرا گرفته شده منفی می باشد:

·   هدف های بازسازی باید متناسب به نیروهای موجود، منابع و ماندن به قدرت، قیاس و درجه بندی شود.

·   نیاز است که قوای نظامی با قابلیت های ملکی برای اجرای قانون، بازسازی اقتصادی و انکشاف سیاسی توأم شود.

·   وحدت عمل و فرماندهی در عملیات صلح به همان اندازه اهمیت دارد که در جنگ مهم پنداشته می شود.

·   بدون امنیت، انکشاف اقتصادی و سیاسی متصور بوده نمی تواند.

سومالی اولین کوشش امریکا پس از جنگ سرد بود که در آن مساعی چند ملیتی را در ملت سازی رهبری می کرد. قدرت نظامی صرف، ناکافی ثابت شد؛ نیاز بود که با کوشش های مناسب ملکی کامل می شد. ماموریت قوای امریکایی تنها در کمک های بشری نشان داده می شد. این ماموریت به طور دراماتیک در زمان معرفی عملیات دوم- یعنی وقتی که بخش اعظم قوای امریکایی خارج شد، نیز دنبال شد. قوت های به رهبری امریکا تا اندازه ای قادر به کنترول جنگ سالاران بغاوت گر بودند و تا حدی امنیت را تامین کرده می توانستند. به هرحال، در این دوره در ایجاد نهاد های مدنی یا سیاسی کاری صورت نگرفت. هیچ پولیس بین المللی، قاضیان، مقام های مجازاتی، اداره کننده گان، و متخصصان تخنیکی استقرار نیافت که خلای اداره را پر کند، یا به نوسازی اقدام نماید. برعکس بوسنی و کوزوو، هیچ ساختار بین المللی در زمان عملیات اول، گروه متحد یا عملیات دوم ایجاد نشد که از ملت سازی سومالی نظارت کند. به مرور زمان، بعضی از نهادها مثل هیئت هم آهنگی کمک به سومالی ایجاد شد. قوای نظامی بین المللی کاهش شدید یافت، نقش قوت های امریکایی تنزیل کرد، و ارعاب فرقه های جنگی دیر دوام نکرد. هدف های ملت سازی به تطابق با قوای مناسب، بودیجه و زمان نیاز داشت.

در سطح سیاسی و نظامی، عملیات سومالی، بیش از همه، در فرماندهی ناکامی فاحش نشان داد. در سطح سیاسی برنامه سازان امریکایی باور داشتند که ملل متحد در یک تصدی وعهده موثر قرار دارد، در حالی که ملل متحد از واشنگتن انتظار رهبری داشت. در اقدام های بعدی، هم مقام های امریکا و هم مقام های ملل متحد تجربۀ کار نداشتند. رفتار و شیوۀ جست و جوی عیدید زیر نظر و کنترول قوماندان های محلی امریکایی نبود و قوت های رزمی امریکا در سومالی زیر فرمان قوماندان های ملل متحد نبودند. سه قوۀ جداگانۀ بین المللی از جملۀ دو قوۀ آن که امریکایی بود، با عین امکانات در عین ساحۀ موگادیشو عملیات داشتند. نه ملل متحد و نه امریکایی ها، ترتیبات حمایتی و رهایی از عملیات سوم اکتوبر 93  داشتند؛ که یک عمل کوچک نظامی و عقب نشینی محدود عملیاتی، شکست ستراتیژیک برای ادارۀ کلنتون بار آورد. پی آمد آن، خروج شتاب زدۀ امریکا و افزایش شدید شک و تردیدها در کنگرۀ آن کشور و در میان مردم در بارۀ مشغولیت  های نظامیان امریکا در فعالیت های ملت سازی بود.

امنیت نیز پیش شرط اساسی برای رشد اقتصادی فراهم کرد. هرگاه تاجران و خانواده ها، دارایی های شان را دایم در معرض خطر غصب و چپاول گروه های مسلح مشاهده کنند، کمک های انکشافی بیهوده می باشد. در محیطی که قانون حاکمیت نداشته باشد، نه تولید و نه تجارت پیشرفت کرده می تواند.

 

بخش چهارم

 

فصل پنجم

هایتی

 

در شانزدهم دسامبر1990، جان برتراند اریستید Jean-Bertrand Aristide، با کسب 67 درصد آرا، در انتخاباتی که در کل آزاد و عادلانه شمرده شد، به حیث رییس جمهور هایتی انتخاب شد. پس از نه ماه، توسط نظامیان هایتی برکنار و مجبور به فرار از کشور شد. نه ایالات متحدۀ امریکا و نه هیچ کشور دیگر "حقیقت" رژیم نظامی به رهبری جنرال راول سدراس Raul Cedras ، که به تصرف قدرت پرداخت، را تشخیص کردند. در زیاده از سه سال پسین، جامعۀ جهانی به منظور اعادۀ موقف رییس جمهور اریستید، از فشار سیاسی، تعزیرات اقتصادی و سرانجام تهدید قوۀ نظامی استفاده کرد. در هژدهم سپتامبر 94، جنرال سدراس موافقتنامه ای را در مواجهه با یک تعرض فوری امریکا، امضا کرد. این سند با میانجی گری جیمی کارتر، رییس جمهور سابق امریکا صورت بست؛ که به امریکا و سایر نیروهای ائتلاف اجازه می داد که داخل کشور شوند. در پانزدهم اکتوبر 94، سه هفته پس از ورود نیروهای امریکایی و سه سال پس از اخراج، رییس جمهور اریستید به پورتو پرنس به قدرت بازگشت.

 

آزمون ها

هرچند ورود امریکایی ها صلح آمیز بود و قوت های آن کشور تلفات و زیان جسمی ندید، سه سال حاکمیت سدارس و پس از آن تعزیرات بین المللی، اقتصاد شکنندۀ هایتی را خراب تر کرد، تنش ها میان اکثریت سیاهان فقیر، و اقلیت روشن پوست های ثروتمند مسلط، یعنی نخبه های اقتصادی و اجتماعی را عمیق نمود.

 

امنیت

هایتی پولیس ملکی نداشت. اردو که منحیث قوای پولیس نیز عمل می کرد، فاسد، بدنام و بی کفایت شده بود. کارهای درجه اول که ائتلاف به رهبری امریکا به آن پرداخت، تامین کنترول کشور و حصول اطمینان از بازگشت مصوون و برحالی رییس جمهور اریستید بود. سپس، ابقای نظم و قانون بدون اتکای زیاد به دستگاه سرکوب کنندۀ امنیتی هایتی، که در قدم اول سوء استفاده های شان موجب مسوولیت شان بود، پنداشته می شد. بالاخره، کار آخری اصلاحات در مقام های گذشته، ایجاد موسسه های جدید مثل پولیس، محاکم و مقام های مجازاتی، به حساب می آمد.

 

امور بشر دوستانه

به دنبال اخراج رییس جمهور اریستید، 68 هزار و 500 نفر اهالی هایتی بین سال های 91 الی 94، با کشتی های کوچک از کشور فرار کردند. از آن جمله 20 هزار نفر بین ماه های جون و جولای به دریا افتاد. 30 هزار نفر در وضعیت دشوار در جمهوری دومینیکان پناهنده شد. اضافه از 300 هزار نفر درداخل هایتی بی جا شد. انگیزۀ "مردم سرگردان" در اساس محرومیت اقتصادی و آرزوی داخل شدن به ایالات متحدۀ امریکا بود. سرکوبی فزایندۀ دوران رژیم سدراس نیز مهاجرت ها را ازدیاد بخشید و کار ایالات متحدۀ امریکا مبنی بردنبال کردن پذیرش تمام تقاضاهای مهاجران، بیرون کردن جبری و مانع شدن مردم سرگردان را دشوار تر کرد. در نتیجه، مقام های امریکایی، اکثر پناه جویان هایتی را به پایگاه های دریایی گوانتانامو، بی، کوبا جای داد. ادامۀ خروج مهاجران، بی میلی مقام های امریکایی در بازگشت دادن جبری یا اجازه ورود به امریکا و امکان ناپذیری اسکان شمار زیاد در گوانتانامو، انگیزه و عامل های اساسی مداخلۀ امریکا را تشکیل داد.

 

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

ادارۀ کلنتون استدلال می کرد که مقصد این مداخله، استقرار دموکراسی می باشد. این شبیه مبالغه بود. رییس جمهور اریستید آزادانه انتخاب شده بود، اما چند عنصر کاری دموکراسی در دسترس بود که باید "اعاده" می شد. پارلمان هایتی فاسد و بی تأثیر شده بود؛ بیروکراسی کشور ضعیف و بی کفایت بود؛ و دستگاه قضایی قریب وجود نداشت. در میان احزاب سیاسی، تنها جنبش اریستید، لاولاس- Lavalas، منبع و ریشۀ حوزه ای داشت و این محصول درخواست شخصی اش به شمار می رفت. سرانجام، کارکرد هشت ماهۀ اول اریستید، پایداری شخصی، داد رسی و مقاصد دموکراتیک او را زیر سوال برد.

 

بازسازی

دو قرن بی نظمی و سوء اداره در هایتی، اقتصاد و دولت داری ضعیف به جا گذاشت. تعزیر های سخت گیرانه و رو به رشد اقتصادی سه ساله، مقدار ناچیز سرمایه گذاری خارجی را که در دو دهۀ اخیر جلب شده بود، مجبور به بیرون شدن کرد. در سال های 91- 1994، تولید ناخالص داخلی(GDP) تا یک چهارم تنزیل کرد، همچنان دروازۀ سهولت های زیربنایی بسته شد و سیاحت وتوریزم ناپدید گشت. هایتی سال های 1990، یک ملت ناتوان نیم کره و یکی از کشورهای فقیر جهان بود. در زمان تجاوز امریکا، موسسه های آن بیشتر رو به خرابی گذاشت.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

قوای ایالات متحدۀ امریکا زیر نام تقاضای رییس جمهور اریستید، با یک موافقتنامه با دولت غیر رسمی سدراس Cedras و تصویب کمیشنری عالی مهارجران ملل متحد برای استفاده از" همه منابع ضروری" برای انتخاب دموکراتیک دولت هایتی، داخل آنکشور شد. در شش ماه، قوای متفق زیر رهبری امریکا، قوای چند میلیتی(MNF)، امنیت را مستقر و به کوشش های حکومت اریستید برای برپایی مجدد حاکمیت خود همکاری کرد. این مسوولیت ها در 31 مارچ 1995، منتج به استقرار قوای صلح ملل متحد شد که توسط امریکا رهبری و اکمال می شد.

 

در جریان تابستان 94، برنامه سازان نظامی امریکا، رسیده گی به طرح های احتمالی تجاوز تحت رهبری امریکا به هایتی را، حتا در صورت خروج سربازان آن کشور از سومالی، شروع کردند؛ طرحی که آنها باور داشتند که درس هایی برای ناکامی عملیات سومالی خواهد بود. برنامه سازان دفاعی امریکا به طور خاص آرزومند احتراز از" ماموریت خزنده"، ایجاد یک" ستراتیژی خروج" و تعیین تاریخ زود هنگام حرکت بودند. این برنامه سازان، در کوشش کمک به نظامیان، در بعضی از عهده ها و به منظور اطمینان از تعاون بهتر از سوی موسسه های ملکی، اداره های کشور و مقام های عدلی را در نمود های مختلف برنامۀ خروج تعیین شده و پیش از وقت دخیل کردند. این تجربه، سر انجام سبب انکشاف بیشتر رسمی شدن طرز العمل میانجی گری برای برنامه ریزی و هم آهنگی آیندۀ این عملیات در سراسر ادارۀ باقی ماندۀ کلنتون شد.

 

نظامی

در سی و یکم جولای 94، شواری امنیت ملل محتد به کشورهای عضو اجازۀ استفاده از" تمام وسایل ضروری" را برای برداشتن دولت سدراس و اعادۀ دولت انتخابی اریستید داد. در عین زمان، به تعقیب آن، استقرار قوای حفظ صلح ملل متحد را به مقصد تعویض قوای اولیه، زمانی که وضعیت مطمئن به وجود آمد، نیز مجاز شمرد. ایالات متحده، قریب تمام نیروهای چند میلیتی (MNF) و قوای مایل به پیروی از خود را که شامل ماموریت ملل متحد(UNMIH) در هایتی بودند، آماده کرد.

 

کارهای ملکی و اقتصادی

قوای چندین میلیتی زیر رهبری امریکا و قوای ماموریت ملل متحد، مسوول ایجاد و ابقای محیط  با امن و با ثبات در هایتی بودند. به دلیل کمی و سستی هم آهنگی بانک جهانی، مسوولیت های قوای ماموریت ملل متحد در هایتی در بازسازی اقتصادی که کشورهای مساعدت دهنده کمک کرده بودند، توسعه داده نشد.

 

چه واقع شد

عملیات برقراری دموکراسی، همه هدف های اصلی خود چنان که برنامه ریزی شده بود را به دست آورد. رییس جمهور اریستید دو باره به  قدرت رسید؛ اردوی هایتی لغو و پولیس ملکی جدید ایجاد شد. انتخابات محلی و سراسری دایر شد؛ مطابق قانون اساسی، شاروال جدید، اعضای پارلمان، صدراعظم جدید و رییس جمهور جدید شروع به کار کردند. با حفظ استثناهای جداگانه، تخطی های منظم از حقوق بشر قطع شد. قوای امریکایی و بین المللی حرکت کرد. به هر حال، پیش از این که دولت شایسته ایجاد شده بتواند، باید ساختارهای دموکراسی متکی به خود ایجاد، یا اصلاحات عمیق اقتصادی بنیان گذاری می شد.

 

 

 

امنیت

امریکا در نزدهم سپتامبر1994، بدون مقاومت داخل خاک هایتی شد. 28 کشور و 23 هزار نفر در عملیات حمایت از دموکراسی و تشکیل نیروی چندین میلیتی سهم گرفتند. کار اساسی آنان، بازگردانی ثبات و اطمینان از امنیت مردم در آماده شدن اوضاع برای بازگشت رییس جمهور اریستید بود. واحدها به این مقصد، به جست و جو و تصرف سلاح های پنهان شده و راهنمایی گزمه های موجود می پرداختند. قوای امریکایی به حضور دو ساله در هایتی متعهد بود. این قوا در اصل رفتار مقاومت گرانه در برابر اجرای هر ماموریت قانونی را پیشه کرد. چنان که جنرال جان شالی کاشویلی، رییس دفتر مشترک نظامی امریکا می گفت: کار نگه داری قانون و نظم در هایتی مسوولیت قوای پولیس و نظامیان این کشور است. ما مصروفیت و مسوولیت اجرای روزانۀ قانون و نظم را به دوش نداریم. این موضع گیری به زودی غیر عملی از آب بر آمد.

مقاومت پیش بینی شده در برابر تجاوز به رهبری امریکا، جامۀ عمل نپوشید. تنها در جریان دو سال حضور امریکایی ها، خشونت های انگشت شماری رونما شد. در بیست و چهارم سپتامبر 94، صرف در روز پنجم مداخله، یک گزمۀ بحری امریکا در شهر کپ، بر یک گروپ سربازان هایتی که اشارۀ تهدیدی نشان داد، فیر کرد و هفت تن را کشت. در بیست وششم دسامبر، یک تبادلۀ آتش میان عناصر اردوی هایتی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری صورت گرفت. حادثه در اثر فشار پرداخت اضافی و تقسیم منفعت صورت گرفت که با مداخلۀ قوای امریکایی و پولیس بین المللی فرو نشست. در پایان روز سه باشندۀ هایتی کشته و هفت نفر توقیف شد. چند هفته بعد، یک باشندۀ هایتی در حال کوشش از فرار از انسداد جاده مورد اصابت مرمی سرباز امریکایی قرار گرفت و کشته شد.

در سی و یکم مارچ 95، مسوولیت امنیتی از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد در هایتی منتقل شد. چنان که پسان ها واضح شد، امریکا قوماندۀ نظامی را حفظ کرده بود و کلان ترین تامین کنندۀ قوای عملیات باقی مانده بود. در جون 95، شمار حد اکثر قوای ماموریت ملل متحد، به شش هزار نظامی از 24 کشور رسید که دو هزار و چهارصد تن آن امریکایی بود. گذشته از این، قریب 820 پولیس از 20 کشور به صفت نظارت کننده پولیس ملکی بین المللی، زیر رهنمایی رایموند کلی- رییس سابق پولیس شهر نیویارک کار می کرد که به قوماندان نظامی نیروی چندین میلیتی گزارش می داد. زمانی که صلاحیت از قوای چندین میلیتی به قوای ماموریت ملل متحد سپرده شد، ناظران پولیس بین المللی به یک مجموعۀ کوچک به نام پولیس ملکی بین المللی(CIVPOL) جا خالی کرد. در هر مرحله، این پولیس با اسلحۀ مجهز می شد و صلاحیت توقیف داشت. این یک نوآوری در تجربۀ  ماموریت حفظ صلح ملل متحد به شمار می رفت.

استخدام پولیس ملکی بین المللی کار زمان گیر و پرزحمت بود. شمار کمی از کشورها واحد های مکمل پولیس برای اعزام به خارج در اختیار داشت، و داوطلبان اکثر منفردانه به خدمت گرفته می شدند. هفته های معدودی به مداخله باقی مانده بود که شمار قابل ملاحظۀ چنین پولیس آماده شد.

چنان که یاد آوری شد، نظامیان امریکایی قصد داشتند به واحد های اردوی موجود هایتی به غرض حفظ نظم و قانون تا زمانی اتکا کنند که شمار کافی پولیس ملکی بین المللی به محل برسد. چند روز پیش از مداخله، این واحد های نظامی هایتی به منظور برهم زدن یک اجتماع دوستانه که برای تماشای پیاده شدن عساکر امریکایی به خاکنای پورتو پرنس تشکیل شده بود، حرکت کرد. کامره های کارکنان بین المللی کشتی این ضرب و شطم سبعانۀ "پولیس" هایتی را ثبت کرد، در حالی که سربازان امریکایی که برای توقف این بد رفتاری آمده بودند، بی تفاوت ماندند. در پاسخ به این حادثه، صدها پولیس نظامی امریکا برای دیده بانی، نظارت، و در صورت نیاز، تعویض قوای امنیتی هایتی تا زمان رسیدن کامل پولیس ملکی بین المللی داخل آن کشور شد.

ایالات متحدۀ امریکا، همچنان سازماندهی قوای پولیس داخلی را در ظاهر مرکب از نظامیان تجدید تربیت شده اما در واقع از مهاجران هایتی که در خلیج کوانتانامو تربیه شده بودند، استخدام کرد. همزمان با آن، امریکا یک قوای جدید پولیس ملکی تربیت شده، یعنی پولیس ملی هایتی(HNP) انتخاب کرد. استخدام این قوه با یک رقابت سراسری صورت گرفت. برای شان شانزده هفته آموزش از سوی آموزگاران بخش عدلی امریکا، پولیس سوارۀ شاهی کانادا، ژاندارمری پاریس و سایر کمک کننده گان و نماینده گان تقویت نظم و قانون، دایر شد. هدف امریکا، تربیه و آماده کردن 3 هزار پولیس جدید بود. (سپس به 5 هزار افزایش یافت) یعنی زمانی که قوای امریکا پس از دو سال، برنامۀ خروج خود را طرح کرد. وقتی نتیجۀ دانشگاه پولیس ملی هایتی سبب تأخیر تقسیم اوقات شد، 2 هزار نفر استخدام شده به Army’s Fort Leonard Wood  مسیوری، برای کورس فعالیت های شانزده هفته ای که توسط ادارۀ عدلی امریکا به راه افتاده بود، انتقال یافت.

کار ایجاد قوای پولیس جدید ملکی زمانی نیاز مضاعف پیدا کرد که رییس جمهور اریستید، اندکی پس از بازگشت به قدرت، فیصلۀ از میان برداشتن کامل اردوی هایتی را به جای اصلاحات آن صادر کرد. در نتیجه مقدر شد که پولیس ملی، یگانه قوای مسلح قانونی در کشور باشد. ارادۀ رییس جمهوری مبنی بر انحلال اردو، به زودی پس از چاشت تبادلۀ آتش میان سربازان آن کشور که ذکر آن رفت، محکم شد. این حادثه که در نزدیک قصر ریاست جمهوری واقع شد، به رییس جمهور خاطرۀ ناراحت کنندۀ کودتایی را زنده کرد که سه سال قبل او را به زور از کشور بیرون کرده بود. این تصمیم رییس جمهوری شاید از مقاومت و سرسختی امریکا در عرصۀ حقوق بشر و افسرانی که می خواستند به نام رهبران اصلاحات اردوی هایتی یاد شوند، نیز تأثیر پذیرفته باشد.

برنامۀ ایجاد قوای جدید پولیس ملکی، قبل از شروع مداخله به راه افتاد. طرح کافی تمویل، خوب اکمال، و زود جاری شد. پلان گذاری و تمویل اصلاحات مسایل مجازاتی و سکتور عدلی با اقدام های سابق قابل مقایسه نمی باشد. تأخیر و کم جرأتی در کوشش های متذکره، پی آمد های جزئی بار آورد. اجرای نیرومند قانون می توانست متهمان جنایی بیشتر از آنچه در زندان ها بودند، را به زندان اندازد، یا محاکم قادر به محاکمۀ بیشتر آنان شود. قوای پولیس ملی، آن هایی که استخدام شده بودند، گزیده شده، تعلیم دیده، و توسط امریکا تمویل شده بودند، در یک زمان جزو راستکار و موثر بیروکراسی هایتی بار آمد، اما بعد خود را بلع کننده و مکندۀ فرهنگ فساد، بی کفایتی و سیاست بافی یافت.

در شش ماه مداخله، سربازان امریکایی، رخت بر بستند و به مسوولیت های قوای چند میلیتی در قوای ماموریت ملل متحد کمک کردند. به هر روی، این قوا، یک هستۀ سربازان و قوماندانان امریکایی را نگه داشت. پس از یک ونیم سال، ایالات متحدۀ، این مسوولیت ها را به کانادا سپرد که از آن نقطه همه و تنی چند از انجنیران نظامی امریکایی و داکتران آن، کشور را ترک کردند. هر دو انتقال ساده و هموار بود، هرچند قابلیت نظارتی واشنگتن و دریافت اطمینان آن کشور را  از تحول پایدار دموکراتیک جامعۀ هایتی کاهش داد.

 

کار های بشری

به زودی رسیدن قوای چند میلتی وضعیتی بار آورد که در آن ایالات متحدۀ امریکا قادر به برگرداندن 16 هزار جست و جو گر پناهگاه ها که در گوانتانامو بی- نگه داشته شده بودند، سایر مرکز های آزمایش و از سرگیری بر گرداندن مستقیم و جبری مهاجران، بیشتر هایتی ها از امریکا شد. در چند هفتۀ پی در پی گارد ساحلی امریکا، چند صد جست و جو گر پناهگاه را روزانه به پورتو پرنس بر می گرداند. در آن جا، وسایل حمل ونقل و منابع آماده شده بود که به شهر ها و قریه های شان بروند. دادن خوراکی ها و دیگر برنامه های بشری در دوره ای که بالفعل جریان داشت، ادامه یافت.

 

ادارۀ عامه و دموکراتیک سازی

حکومت کلنتون، هدف مداخله به هایتی را برگردانی دموکراسی به آن کشور اعلان کرد. این، به عنوان یک کار اجرایی، به معنای برگرداندن رییس جمهور اریستید و پس از آن نوسازی همه موسسه های انتخابی هایتی با انتخابات آزاد بود. یعنی انتخابات محلی، قوۀ قانون گذار و اجرایی.

 

در بین سیاست مداران و حزب های هایتی، تنها اریستید و جنبش لاولاسLavalas، وی، نوعی پیروی اساسی ملی داشت. غیر از لاولاس، حزب های دیگر کوچک، کم پشتوانه و وسیله ای به دست رهبران شان بودند. ایالات متحده، ان. جی. او های زیادی به شمول موسسه های وابسته به حزب دموکرات و جمهوری خواه را برای کمک به سازماندهی و گذار به کارزار انتخاباتی 1995و 96، آورد. با نظر داشت محبوبیت زیاد مردمی اریستید، لاولاس یا به چنین کمکی نیاز نداشت و یا آن را نمی خواست. حزب های مخالف، به کامیابی شان در انتخابات با چنین کمک و مشوره بیرونی یا بدون آن کم امید داشتند. بقای شخص اریستید، جوهر کشمکش و منازعه بود. قانون اساسی، نامزدی دوبارۀ او در پایان پنج سال را جواز نمی داد. شماری از هواخواهان او دلیل می آوردند که سه سالی که او در جلای وطن سپری کرده، بایست شامل محاسبه نشود. به هر روی، حکومت کلنتون، جامعۀ بین المللی، حزب های حریف، و رهبران مطرح جنبش لاولاس، موافق نبودند و پافشاری می کردند که وقت اریستید در 1996 پایان می یابد. او سرانجام پذیرفت که چنین کند. سپس اریستید با آن ها در لاولاس برید و جنبش سیاسی جدید که جنبۀ شخصی داشت، بنیاد کرد. در پاییز 95، انتخابات ملی و محلی انجام شد و دور دیگر انتخابات سراسری در 96، برگزار شد. با وجود نظارت ملل متحد و کمک امریکا، مقام های اختیار دار هایتی در سازماندهی رای دهی به گونۀ شایستۀ آن، یا حتا به نمایش بی طرفی قادر نبودند. مشاهدان بین المللی، انتخابات را از نظر تخنیکی عیب دار، ولی در اساس عادلانه تشخیص کردند. کمی شک وجود داشت که نتیجه در کل مرام رای دهنده گان را نشان داده باشد. واکنش در هایتی و امریکا شکستن خط های حزبی بود. در هایتی، سیاست مداران مخالف، که از شروع با پروسه نبریده بودند، بر نتیجه خرده گیری و اعتراض کردند. در ایالات متحده، حکومت کلنتون و طرف داران آن در کانگرس از انتخابات به مثابۀ پیشرفت به سوی دموکراسی پشتیبانی کردند. در حالی که جمهوری خواهان مخالف، آن ها را چون فریب کار و در مانده رسوا می کردند.

یک شکایت مخالفان پیشین هایتی، ترس از ارعاب حکومت تحریم شده بود. در 28 مارچ 95، شش ماه پس از آمدن قوای امریکایی، سخن گوی رژیم سابق سدراس، خانم میریل دورچر بیرتینMireille Durocher Bertin، در یک خیابان پورتو پرنس، هدف قرار گرفت که در ظاهر یک حملۀ مسلکی بود. رییس جمهور اریستید بنا بر پیشنهاد سفیر امریکا، بی درنگ از دفتر رسیده گی فدرال(FBI) خواهان کمک در تحقیق آن شد. او و همکارانش به گونۀ پیش رونده کم مشارکت بودند. با این وصف، گاهی که دفتر فدارل، در میان منسوبان گارد کاخ به جست و جوی امکان همدستان حمله کننده گان شروع کرد، ایالات متحده اسناد و شواهد کافی برای پیدا کردن متهمان نشان نداد، اما مقام های امریکایی بر آن اصرار و اشخاص مظنون را از محروم کردن و اخراج از گارد، ایمن می کردند. سه سال پس، حمله بر دو چهرۀ دیگر مخالف، پل پا را بازهم به گارد کاخ برد. جایی که تمام قوا، برائت می گرفت و زیر بازبینی تنگ امریکا سازمان یابی می شد.     

با این استثنای درخور، ناظران بین المللی باور داشتند که در سال های پس از بازگشت اریستید، حقوق بشر در کل در سراسر هایتی احترام شده است. به راستی، با تنها سه قتل سیاسی در سه سال، یعنی سال یک قتل، رژیم بر سر اقتدار در پیشرفت قابل توجه بود. اما حکومت کلنتون، که بازگرداندن دموکراسی را با بوق و کرنا به خورد مردم می داد، با این برابری کمتر راحت بود. مخالفان جمهوری خواه، که یک دهه انتقاد حزب دموکراک را در زمان ریگان و بوش، از قول معروف مدارا با"جوخه های مرگ" در امریکای مرکزی برداشت کرده بودند، از برده باری اقدام کلنتون در هایتی بی حوصله بودند و از همان شیوه کار گرفتند.

در امریکا، مداخلۀ هایتی از آغاز جدل آمیز بود. این جدل، پیش و یا پس از چنین عملیات هم تغییر نکرد. با این حال، امریکا به ندرت این جدل ها را خاصه در خط های حزبی، خرد می کرد. حکومت، به نیت درست کردن حمایت برای مداخله مجبور شد، اصل های خود را ساده بسازد و درجۀ پیروزی نحستین را با گزافه گویی یکجا کند. مخالفان جمهوری خواه، مخالفت را به حد نهایی رساندند. استدلال گفت و گوهای فرا حزبی در بارۀ برخورد با ملت فقیر، بد رهبری شده، تنها در روزی که امریکایی ها از ساحل امریکا به کشتی ها سوار شدند، بیشتر دشوار شد. در واشنگتن و پورتو پرنس، طرف داران فرق می کردند و تمایل به تقویت همدیگر نشان می دادند. تنها هفت هفته پس از شروع تجاوز به هایتی، جمهوری خواهان کنترول کنگرۀ امریکا را به دست گرفتند. این تغییر، سبب تفاوت هایی در سمت دهی سیاست امریکا در هایتی، بین قوۀ مقننه و مجریه شد. بودیجه برای هایتی به تدریج کاهش یافت در حالی که محدویت ها بر سر استفاده از آن افزایش کسب کرد.

 

بازسازی 

پس از آمدن قوای امریکا به هایتی، واشنگتن به زودی تحریم های اقتصادی را رفع کرد و تلاش نمود که کمک های وسیع بین المللی را بسیج کند. ایالات متحده و دیگر تمویل کننده گان، قرضه های پس افتادۀ هایتی به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ادا کردند. از این روی، هایتی برای گرفتن قرض های بعدی واجد شرایط شناخته شد و بانک جهانی اجازه یافت که رهبری پروسۀ بین المللی بازسازی را به دوش گیرد. چند ماه پس از ابقای اریستید به قدرت، بانک جهانی برای برحالی اقتصادی هایتی اعتبار فوری 40 میلیون دالری آماده کرد. طرح این اعتبار برای موازنۀ پرداخت ها در حمایت از اولویت های واردات، آماده شده بود. اریستید، سمارک مایکلSmarck Michel، یک چهرۀ میانه رو طرف دار تجارت را به حیث صدراعظم نامزد کرد و برخی از اصلاح گران بازار آزاد را در چوکی های کلیدی اقتصادی مقرر نمود. گرود gourde، پول رایج هایتی به زودی با ثبات شد. سپس، موسسه های مالی بین المللی، مانند بانک انکشاف امریکایی و بانک جهانی تمویل برنامه های کلان را فراهم کرد.

ستراتیژی امریکا و جامعۀ بین المللی برای احیای اقتصاد هایتی بر بهتر کردن حاکمیت، هدف گیری سرمایه گذاری بر زیرساخت ها، و کم کردن فقر متمرکز شد. خاصه روستاها- جایی که دو سوم مردم زنده گی می کردند، مورد این توجه قرار داده شد. کارکرد ناموثر دولت هایتی، نزد اعطا کننده گان و موسسه های مالی بین المللی یک دشواری کلیدی بود. بانک جهانی بر دولت فشار آورد که یک بخش خاص و فوق العادۀ اجرایی را برای باز پرداخت وجوه قرضه های اولیۀ بانک جهانی ایجاد کند. مساعدت کننده گان اروپایی و امریکای شمالی مصمم شدند که بیشتر با موسسه های غیر دولتی از نزدیک کارکنند. برخی از این موسسه ها، نسبت به نماینده گی دولتی، سال ها پیش در هایتی کار می کردند. کانالیزه کردن یا اجرای کمک ها به وسیلۀ موسسه های غیر دولتی، جواب گویی مساعدت کننده گان سرمایه ها را افزایش، و فشار (و سرمایه گذاری) برای اصلاح کارکرد های دولت را، کاهش داد.

یک مقصد کوشش های مساعدت کننده ها، خصوصی کردن صنایع عامه بود که به گونۀ وحشت زا بد اداره شده بود. دولت، همچنان دیگر تشبث ها، مانند کارخانه های تولیدی را که برخی در حال مردن بود، مال خود می شمرد. بنا بر تشویق صدراعظم و حکومت او، برنامۀ خصوصی سازی در شروع به پیشروی حرکت کرد. هرچند این برنامه با نیرومند کردن منافع مخالفان، به ویژه "کارگران" از پیش از کار افتادۀ تشبث های ملی و نظریه پردازانی که به جنبش لاولاس پیوسته بودند و اریستید به وسیلۀ آنان سرانجام کنار زده شده بود، رو به رو شد. قریب دوازده ماه پس از برقراری دو بارۀ او، صدراعظم مجبور به کناره گیری شد و کوشش های خصوصی سازی، پس از این که کاری نتوانست، محدود ساخته شد. این وضعیت تا دیر تغییری نکرد. تا جنوری 2003، صندوق بین المللی پول، در پیشرفت محیط رشد اقتصادی، بر اهمیت خصوصی سازی تشبث های دولتی مصرانه تاکید می کرد.

یکی از نقطه های درخشنده در اقتصاد هایتی در سال های 1970-80 ، بخش صادرات بود. سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در انجمن صنایع سبک مانند رخت و تکه، یا در حمایت از کالاهایی که، برای پیشرفت قوای کار هایتی به سبب نزدیکی بازار امریکا طرح شده بود، سرمایه گذاری کمتر کرده بودند. در اوایل سال های 1990، تعزیرات بین المللی قریب تمام سرمایه گذاری ها را بیرون از کشور رانده بود. بخش زیادی از آن به امریکای مرکزی رفت. سرمایه گذاری های خارجی پس از جنگ، بسیار کم بود. به قریب 10 میلیون در سال یا کمتر از آن می رسید. شماری از کارخانه ها که کشور را در اوایل سال های 90 ترک کرده بودند، باز نگشته بودند.

نه حکومت و نه هم کشورهای کمک کننده، با فراهم کردن فضای مناسب قانونی و میحط مساعد تجارت، برای جلب سرمایه ها به زیربنا های اساسی مانند سرک ها، بندرها، میدان های هوایی کار نکردند. مزید بر این، در میانۀ سال های 90، کامیابی های دست داشتۀ هایتی در بازار امریکا، به سوی امریکای مرکزی کشانده شد. این کار سبب کاهش تشویق سرمایه خارجی گردید که هایتی را میدان عملیات پنداشتند.

کمک های امریکا به هایتی، به ویژه در برابری با کوشش های بازسازی بوسنیا و کوزوو، وجوه زیاد نبود. بوسنیا پنج برابر زیادتر مساعدت های امریکا را نسب به هایتی به حساب سرانه یک فرد حاصل کرده بود. کوزوو همین رقم را ده برابر بیشتر به دست آورده بود. زمانی که صلح آوران امریکایی در 96، خارج شدند، کمک های امریکا به میزان پیش از جنگ بازگشت کرد. در واقع، پس از 96، میزان کمک های امریکا به گونه قابل دید، بلند تر از کمک های داده شده در زمان رژیم سدراس نبود.

همچنان، کمک های امریکا به هایتی، به تناسب تمام مساعدت های خارجی، درشت نبود. علی رغم نزدیکی جغرافیایی هایتی به امریکا، سرازیر شدن سیل مهاجر به امریکا و وجود جمعیت های هایتی- امریکایی که از مساعدت ها حمایت می کردند. برابری کمک های امریکا با سایر کمک های خارجی در میانه سال های 90، تنها سی درصد بود. این کار امریکا، در مقایسه با همکاری اروپایی ها به بالکان که از نزدیکی جغرافیایی مشابه برخوردار بود، در تناقض آشکار قرار داشت. یعنی از مجموع مساعدت خارجی به بالکان، شصت و پنج درصد آن را کمک های اروپایی تشکیل می داد.

انتقال بین المللی پول در هایتی، که شامل جریان های مالی خصوصی و عامه می شد، نسبت به بوسنیا و کوزوو، هم به گونۀ مطلق و هم به طور نسبی کمتر بود. مانگین نقل و انتقال سرانۀ هر شخص، بین سال های 1995، یعنی اولین سال های پس از جنگ تا 98، در هر سال، 74 دالر بود. در حالی که این رقم در بوسنیا 265 دالر و در کوزوو 317 دالر بود. انتقالات بین المللی در هایتی به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در برابری با کوزوو و بوسنیا کوچک تر بود. میزان این انتقالات در تولید ناخالص داخلی سال95، 23،7 درصد بود، اما در سال 98، یعنی چهار سال پس از پایان درگیری، به 13،7 درصد تنزیل کرد. در بوسنیا، انتقالات به مثابۀ بخشی از تولید ناخالص داخلی کم از کم 20 درصد در سال های 2000 و 2001 ، یعنی پنج سال پس از درگیری، ثابت ماند. این رقم در سال 2000 یعنی اولین سال پس از درگیری در کوزوو 50 درصد و در سال 2001، 44 درصد، تولید ناخالص داخلی شمار شده بود.

حال آنکه پایداری حکومت هایتی در خصوصی سازی و سایر اصلاحات به بی میلی امریکا و بین المللی مبنی بر کمک های کلان به خصوصی سازی مساعد واقع شد، گرایش محدود در میان مقام های بوسنیایی، در کمک های گستردۀ خارجی، مانع قابل مقایسه به وجود آورده نتوانست. مثال ساده این است که دولت تقسیم شدۀ داخلی امریکا، به تحول دموکراتیک هایتی نسبت به اروپایی ها و حتا آنچه آندولت امریکا در بوسنیا و کوزوو درست پس از پنج سال انجام دادند، رجحان درجۀ پائین قایل شدند. 

 

درس های آموخته شده

عملیات هایتی خوب شروع شد، با همواری و صافی پیش رفت و برابر با جدول زمانی پایان پذیرفت. اما بخشی از کارها در راه تحول را نا تمام باقی گذاشت. در حالی که کوشش های بازسازی زیر رهبری امریکا به بعضی از هدف ها دست یافت، برخی ها مانند بازگردانی اریستید به قدرت، ماموریت بسیار کامیاب نبود. قوای امریکا و بین المللی، پیش از برپایی یک حکومت شایسته، با ثبات شدن اساس ساختار های دموکراتیک و برقراری اصلاحات پیگیر اقتصادی، خارج شدند. برخی از درس های مهم از تجربۀ امریکا در هایتی مانند درس های سومالی منفی اند:

 

·   ضرب الاجل های کوتاه برنامۀ خروج، چشم داشت های تحول پایدار را کاهش می دهد.

·   پولیس بین المللی مجهز با اسلحۀ ثقیل و دارای صلاحیت بازداشت، متمم سودمند برای بازگردانان نظامی صلح می باشد.

·   اصلاحات گستردۀ بخش عدلی برای پشتیبانی کوشش های نظم و آرامش متکای ضروری است.

·   در جایی که حکومت در کل ناسودمند است، پیش از این که بازسازی کامیاب شود، نیاز به اصلاحات می دارد.

·   خصوصی سازی، پیش شرط رشد اقتصادی تواند بود، خاصه در جایی که مقام های دولتی تشبث های خصوصی را برای مقاصد شخصی شان به کار می برند.

هایتی، چهارمین مداخلۀ امریکا درحوزۀ کارائیب است که از 1965، تحت هدایت آن قرار داشت. اما اولین کشوری بود که قیمومیت و اختیار شورای امنیت ملل متحد را به دست آورد. با این قیمومیت، قوای متحدان و سهم گیری گستردۀ مالی حاصل شد. اما پس از ناکامی عملیات سومالی، نظامیان ایالات متحدۀ امریکا، از ماموریت مختص به خود و زمان کوتاه انجام هدف ها، تعریف به شدت محدود ارائه کردند. برنامه سازان نظامی امریکا از دوری کردن از مور مور شدن و خزیدن ماموریت شان دلواپس بودند و بنا بر این، برگشت پیش از وقت و ثابت را روی دست گرفتند. دشواری این روش، این است که ملت سازی وقت قابل توجه، منابع و اراده می خواهد. بیرون از هفت قضیۀ بررسی شده در این گزارش، یعنی جرمنی، جاپان، سومالی، هایتی، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، هیچ مثال موفق کمتر از پنج سال نگرفته بود. کاربست برنامۀ مختصر زمانی و پیش از وقت در هایتی، ایجاد موسسه های سیاسی و مدنی ماندنی را قریب ناممکن کرد.

هایتی یگانه نمونه ای بود که شمار شایان توجه پولیس بین المللی مسلح با اسلحۀ ثقیل و توانایی زندانی کردن، به حمایت صلح آوران نظامی گماشته شده بودند. این پولیس، به تکمیل کار و کاهش بار قوای نظامی قادر بود. اما اصلاحات در پولیس، برای ایجاد فضای امن و محافظت آزادی های مدنی کافی نیست. سیستم موثرعدلی و قضایی به قوای پولیس کارکن نیاز دارد؛ همچنان به دادگاه ها و زندان ها نیز ضرورت می باشد. هرگاه یکی از این عنصر ها، اصلاح نشود، سبب کم شدن نتیجه یا حتا خنثی کردن اصلاحات در سایر بخش های سیستم عدلی و قضایی خواهد شد. به گونۀ نمونه، پیشرفت اجرای قانون در هایتی، وضعیت غیر قابل دفاع بار آورد که در آن متهمان به جنایت ها بیشتر از آن بودند که محاکم به آن ها رسیده گی کرده بتوانند، یا زندان آن ها را به خود جای دهد. از این گذشته، در نبود قوۀ قضاییۀ شایسته که متهمان به جنایت ها را محاکمه کند و قانون شکنان را به زندان افگند، پولیس ملی، سرانجام دوباره به فرهنگ فساد و بی کفایتی بازگشت. در سایۀ بانک جهانی، کمک کننده گان بین المللی ستراتیژی احیای اقتصادی هایتی را بر محور اصلاح و بهبودی مدیریت و رهبری؛ هدف گیری سرمایه گذاری بر زیر ساخت ها؛ و کم کردن فقر، به ویژه در مناطق روستایی، ترتیب کرد. چرا که ان.جی. او ها در رسیده گی به تهی دستان، خاصه تهی دستان روستایی، بیشتر از حکومت موثر بود. مساعدت کننده گان، سرمایه گذاری های شان را نسبت به حکومت، از راه ان.جی.او ها به کار می انداختند. به هر حال، بی قانونی گسترده، اختلاس، و درمانده گی حکومت در آماده کردن پایه های حقوقی و سایر خدمات، از برحالی اقتصادی هایتی جلوگیری کرد. سرانجام ناکامی در پایه گذاری حکومت موثر، منجر به ناکامی برنامۀ بازسازی شد.

در شمار زیادی از مورد ها، تشبث های دولتی برای کاریابی پشتیبانان دولت کار گرفته نمی شد، اما به نیت داشتن منابع نقدی برای سیاست مداران به کار می رفت. حکومت به مقاومت در برابر خصوصی سازی آن شرکت هایی که در نتیجۀ انحراف منابع به پشتیبانان دولت، اما به قیمت حفاظت و سرمایه گذاری، عرض وجود کرده بودند، ادامه داد. در نتیجه، تشبث های دولتی پی درپی، از آماده کردن کالاها و خدمات مانند برق، آب آشامیدنی، یعنی برای کاری که ایجاد شده بود، ناکام ماند. هرگاه، مساعدت کننده گان بین المللی، فشارهای موفقانه را به دولت هایتی در خصوصی کردن این تشبث ها وارد می کرد، شاید رشد اقتصادی نیرومند و فقر مفرط کم می شد.   

 

 

بخش پنجم

 

فصل ششم

بوسنیا

 

با پایان جنگ سرد و فرو ریزی کمونیزم، تناقض ها و تنش های درونی یوگوسلاویا زیاد شد. این کشور به شدت متضاد و چند قومی، هفتاد سال پیش، از بقایای امپراتوری های عثمانی و اتریش- مجارستانی ایجاد شده بود. در اخیر سال های 80 ، سلوبودان میلوسویچ، یک کمونیست حرفه ای سابق، با به کارگیری ملیت گرایی در حال انفجار، صدراعظم صربیا شد. میلوسویج، در یک بیانیۀ نشر شده در 1989، به مناسب ششصدمین سالگرد حماسۀ پیکار کوزوو که در آن کشور پادشاهی صربیا آزادی خود را از سوی ترک ها از دست داد، از ملیت گرایی صربی ها برای نزدیک کردن پایان وضعیت خاص کوزوو و وایدو واندینا که در جمهوری صربیا برخوردار شده بود، استفاده برد. بیانیه، همچنان چرخش اساسی را در مناسبات داخلی یوگوسلاویا، مشخص کرد که کشور را با آهسته گی اما به سختی به شاهراه تجزیه قرار داد. پس از یک رویارویی کوتاه در 1991، سلوانیا، اولین جمهوری یوگوسلاویا بود که به استقلال خود دست یافت. کروشیا نیز از فدراسیون یوگوسلاویا اعلام آزادی کرد. و این کار با جنگ تباه کننده ای دنبال شد که در آن، صربیا در شرق کروشیا شهرهای مهم و بخش های صرب نشین، مانند کراجینا را به دست آورد. جنگ های قومی بین کروات ها و صرب ها، تند و گسترده بود. این جنگ ها سبب از دست دادن بخش هایی از کشور به دست ملیشای صربی تا 1995 گردید. به هر حال، کشمکش کروشیا، مقدمۀ جنگ های خونینی بود که در بوسنیای چند قومی پیش آمد.

در اوایل 92 ، بوسنیا و هیرزگوینا، با پیروی از سرمشق سلوانیا و کروشیا، یک همه پرسی برای استقلال را موفقانه سپری کردند. کمی بعد تر، در ششم اپریل 92، جامعۀ اروپایی، آزادی بوسنیا را به رسمیت شناخت. اعلامیۀ استقلال، بی درنگ با جنگ داخلی دنبال شد. درهم آمیزی گروه های قومی در بوسنیا، رهبران تند رو ملی گرایان را به درگیری خونین به نام"پاک سازی قومی" کشاند^[1]. در زمستان 92، صرب ها نزدیک به 70 درصد خاک بوسنیا را به دست آورند. "پاک سازی" سرزمین کروات ها و مسلمانان هرگاه آنها آن جاها را تخلیه کرده بودند، آغاز شد. بوسنیاک ها(مسلمانان بوسنیایی) و متحدان موقتی آنان یعنی کروات های بوسنیایی، بخش های وسیع مرکز بوسنیا، سرای ایو- پای تخت، را نگهداری می کردند و بخش های دیگر این سرزمین را در اختیار داشتند. در 1994، بیش از 200 هزار سرباز و شهری کشته یا گم شده بودند و طبق یک برآورد، دو میلیون نفر مهاجر و بی جا شده بودند. سر انجام، بن بست در 95، در هم شکست. اردوی کروات ها، پس از دریافت یک سلسله آموزش ها و تجهزات  قابل ملاحظه غربی ها،  قوای صربی را از مناطق کروات نشین کاراجینا و سلوانیای غربی بیرون کرد. سپس، در اگست 95، بوسنیاک ها و کروات ها به گونۀ مشترک به پیشروی های مهم در استقامت های غربی و بوسنیای مرکزی پرداختند. مزید بر این، ناتو، در پاسخ به یک حملۀ قوای صربی در یک بازار بیروبار سرای ایو در ماه اگست، عملیات قصدی را بر ضد مواضع صرب ها در سراسر کشور، با استفاده از قوای هوایی آغاز کرد. پیشرفت های مشترک بوسنیاک- کروات ها، با ضربه های هوایی ناتو توأم شد و به زودی سبب تصمیم گیری طرف های جنگ مبنی بر رفتن به دایتون- مرکز اوهایو، برای گفت و گوهای صلح در نوامبر 95 ، گردید.

چارچوب عمومی موافقت نامۀ صلح بوسنیا و هیرزگوینا، که به توافقات دایتون معروف است، در 21 نوامبر 95، در دایتون بنیان گذاشته شد و پس از سه هفته در پاریس به امضا رسید. در دایتون، به ایجاد دو نهاد قریب برابر از نظر ساختاری در دولت بوسنیا، موافقه شد: فدراسیون بوسنیا- کروات، که 51 درصد قلمرو کشور را کنترول می کرد و جهموری سرپسکا- Republika Srpska، که 49 درصد کشور را زیر کنترول داشت. در کنفراس اجرای صلح هشتم و نهم دسامبر 95، منعقدۀ لندن، یک نماینده عالی برای اجرای چارچوب توافقات گماشته شد. در ضمن، ناتو برای پیشبرد موارد و مواد نظامی موافقت نامه دانتون، ایجاد و برقراری 60 هزار سرباز- قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR)را روی دست گرفت.

آزمون ها

هرچند توافق دایتون از نظر شکلی منتج به ختم جنگ در بوسنیا شد، اما موجب خشنودی همه گان نبود. ماده ها و پیوست ها(ضمایم) آن به بحث های جدی میان گروه های جنگندۀ گذشته و همچنان میان کشورها و سازمان های اجرا کنندۀ موافقت نامه موکول شده بود. از این رو، مانع های تحقق هدف های چند قومی موافقت نامه های دایتون مهم و زیاد بود. تفکیک و برطرف کردن حالت بسیجی ملیشای قومی در حال جنگ، اجرای موافقۀ پیچیده و مشاجره آلود توافق صلح و بازگردانی یک میلیون مهاجر و بی جا شده، مشمول آنها بود. مزید بر این، جنگ داخلی بخش های مهم زیر بناها، خانه ها و ساختمان ها را تخریب کرده بود، سراسر کشور در حالت بدی قرار داشت.

امنیت

هنگامی که جنگ داخلی پایان یافت، اردوها و ملیشاهای که سه گروه قومی ایجاد کرده بودند، در جای شان باقی ماندند. هرچند قوای صربی بوسنیا در آغاز جنگ اسلحۀ ثقیل و تجهیزات منظم داشت، نظامیان بوسنیاک- کروات قوای قابل توجه را در پایان جنگ برپا کردند. این قوا، به جدا کردن، به حالت صلح در آمدن، و جا به سازی در یک ارودی ملی نیاز داشت. مهم تر از همه، شبه نظامیانی که در بیشترین عملیات پاک کاری قومی اشتراک کرده بودند، بایست منحل می شدند. سر انجام، به منظور تامین امنیت عامه و شهریان بوسنیایی، باید از تجدید ساختار و تعلیم و تربیۀ قوای پولیس نو، اطمینان حاصل می شد.

در ظاهر، فضا و ماحول امنیتی در بوسنیا، به گونۀ روشن با ثبات بود. در جریان سه سال جنگ و پاک کاری قومی، خطوط جبهه سخت و منظم شده بود. این امر به گروه های قومی مربوط مجال داد که قدرت سیاسی را مستحکم و سپس، ساختارهای مورد نیاز برای نگهداری نظم و قانون را ایجاد کنند. از این روی، در دو نهاد و دو بخش قومی، دو قدرت ایجاد شد، که سازمان های نظامی و ملی آن ها می توانست اثر متقابل بالای یک دیگر داشته باشند. به هرحال، گذشته از حالت ظاهری، وضعیت امنیتی بسیار بی ثبات می نمود. کوشش های بهم پیوست کردن جمعیت های پراگنده، بازگشت مهاجران به خانه های شان، و متحد کردن کشور عامل های بالقوه برای آسان کردن ایجاد محیط امنیتی به شمار می رفت.

امور بشری

پاک کاری قومی نزدیک به نیم مردم بوسنیا هیرزگوینای 4،4 میلیون نفری را بی جا کرد. نزدیک به 600 هزار نفر در داخل کشور بی جا و قریب 1259000 نفر در خارج از کشور مهاجر شدند. گاهی که موافقت نامه دایتون امضا شد، 80 درصد مردم به کمک های غذایی بین المللی وابسته بود. به سبب درگیری سال های 1990، 250 هزار نفر- بیشترینه مردان جان شان را از دست دادند. در نتیجه، شمار یتیمان و خانواده هایی که به وسیلۀ زنان اداره می شد، به گونۀ دراماتیک افزایش یافت. جوانان سراسر بوسنیا و هیرزگوینا، سال های تعلیم و تربیه را از دست دادند و شماری از مردم متحمل ناتوانی جسمی و آسیب های روانی شدند. این که ماین های زمینی تمام عرصه های بازسازی، استقرار مجدد و انکشاف اجتماعی بوسنیای پس از جنگ را زیر تاثیر قرار داده بود، یک موضوع دیگر بشری شمرده می شد. در 1997، صلیب سرخ تخمین کرد که 750 هزار ماین زمینی در سراسر کشور پراگنده شده بود.

ادارۀ عامه

یکی از دشواری های بنیادی دایتون این بود که بسیاری از مسایل مربوط به جنگ را تنظیم کرده نتوانست: هویت دولت بوسنیا. چرا که  مواففت نامه، دولت مرکزی بسیار ضعیف؛ درجۀ بلند اختیارات قومی؛ و در یک فدراسیون(نیم بوسنیا به بوسنیاک ها و کروات ها واگذار شد)، ایجاد کرد. بخش های مقتدر (واحد های سیاسی منطقه ای)، و این که گروه های مخالف می توانست اجرای برخی از ماده های  مواففت نامه را برگزینند و برخ دیگر را نادیده بگیرند، در این شمار اند.

مصالحه بین طرف های جنگ گذشته یکی از آزمون های عمده بود. برعکس سایر دولت های یوگوسلاویا که همه بر گروه های قومی چیره بودند، بوسنیا، ترکیب بسیار مختلف قومی در بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها داشت. هیچ گروه قومی به تنهایی، اکثریت مردم شمرده نمی شد، هرچند، در بیشتر محل ها، این گروه یا آن گروه اکثریت محلی را تشکیل می کرد. پیش از جنگ داخلی، هرسه گروه پهلو به پهلو در صلح نسبی به سر می بردند و یک سوم تمام عروسی ها در بوسنیا بین اشخاص گروه های مختلف قومی صورت می گرفت. به هر حال، یک تعامل بسیار عظیم در عصبیت و خون ریزی بوسنیا، وارد شدن به قرن بیستم از نام و با انگیزه های قومی، خاصه در جنگ دوم جهانی بود. در عصر حاضر، بوسنیا هیچ گاهی مستقل و متقدر نبوده است. در حالی که گروه های قومی زیر حاکمیت ترک ها، استرالیایی ها یا حاکمیت کمونیست ها، بیشترینه باهم در صلح می زیستند، بوسنیا، زیر سلطۀ خارجی یا قدرت های داخلی این دولت ها قرار داشت. با اینکه رهبران ملی گرا، غرض های قومی را پیش از درگیری و پس از آن منحرف کردند و مورد سوء استفاده قرار دادند، این اغراض پایۀ تاریخی داشت. زمانی که با جنگ های تلخ سه ساله ممزوج شد، دشواری قابل ملاحظه به دور نمای مصالحۀ طرف های درگیر در گذشته، به وجود آورد.

یک دشواری دیگر مصالحۀ سیاسی، این واقعیت بود که در دایتون تمام طرف های ذی دخل بحث و مذاکرۀ مستقیم نداشتند. صرب ها و کروات ها اصرار می کردند که موافقت نامه را امضا نمی کنند، بوسنیاک ها ادعا می کردند که به زور شامل کرده شده اند. بنا بر این، پیش از این که پروسۀ اجرای موافقت نامه آغاز شود، هر طرف آزرده گی هایی داشت.

دموکراتیک سازی

با در نظر داشت طبیعت و سرشت درگیری داخلی، بنای یک بوسنیای جدید چند قومی و دموکراتیک از بقایای جنگ سه و نیم ساله، آزمون ترس آور بود. به گونۀ نمونه، توافق دایتون به سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، نقش های مهم مانند آماده گی برای انتخابات، تقویت سیستم حقوقی و کمک در تاسیس نظارت قوی دموکراتیک بالای قوای مسلح، سپرد. هدف غایی جامعۀ بین المللی ترک بوسنیا و هیرزگوینا به مثابۀ کارکرد کامل و ایجاد دموکراسی پایدار بود، که قادر به عضویت اروپای دموکراتیک باشد. اما به هرحال، چنین انتظاری ساده و آسان نبود، زیرا که انتخابات اوایل سال های 1990، بخشی از ملیت گراهای افراطی را که آغاز گر جنگ داخلی بودند، باز آفرید و در جایگاه اول قرار داد.

بازسازی

بهبودی اقتصادی بوسنیا، به عنوان نتیجۀ گستردۀ ویرانی ها و بی جا شدن های سال های 1992-95، از سطح بسیار پایین آغاز شد. سرانۀ تولید ناخالص داخلی در 95، تنها 628 دالر، بر اساس برابری قدرت خرید در تعادل به نرخ ارز برآورد می شد، که یک سوم سطح قدرت خرید پیش از جنگ بود. تولیدات صنعتی به سطح بسیار نازل قدرت تولیدی رسیده بود؛ کارخانه های کلان بسته شده بود، یا بخش کوچک توانایی بالقوۀ خود را تولید می کردند. بخش اعظم مردم کشور، یعنی 3،1 میلیون کارگر، کار خود را از دست داده بود؛ بسیاری ها پس انداز های شان را با منجمد شدن دارایی بانک ها از دست دادند و خانه های بیش از نصف مردم ویران شده بود. زمین های زراعتی ماین زار شده یا از نبود تدارکات و تجهیزات بدون کشت مانده بود. چنین خرابی های فزیکی در زیر ساخت ها مانند کارخانه های برق، لین های انتقال، سرک ها، خطوط ریل و سیستم ارتباطات، تاقت فرسا بود. نزدیک به دو سوم خانه ها، نصف مکاتب و یک سوم شفاخانه ها، همراه با کارخانه های برق و سیستم آبرسانی، زمین زراعتی و سرک ها، خساره مند یا تخریب شده بود.

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

توافق دایتون از یک پیمان عمومی و یازده پیوست مرتبط به اجرای پروسه های معین، ترتیب شده بود. شماری از سازمان های بین المللی مانند ناتو، دفتر عالی نماینده گی(OHR)، سازمان امنیت و همکاری اروپا و ملل متحد در عملیات نقش های ارزنده بازی کردند.

کارهای نظامی

عرصه های اجرایی مسوولیت های نظامی توافق دایتون را قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو به دوش گرفت. قطع نامۀ شماره 1031 دوازدهم دسامبر95، شورای امنیت ملل متحد، به این قوه ماموریت اجرای صلح را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تفویض کرد. در مطابقت با توافق دایتون، اختیار نظامی آن به گونۀ نسبی محدود بود. به گونۀ مثال، کارهای اساسی این ارگان، ختم پایدار دشمنی ها، اطمینان از محفاظت قوت ها، برقراری امنیت دوام دار، وکنترول اسحله بود. این کارها، به آن مسوولیت داد که فعالیت هایی مانند ایجاد زون های تفکیک شده بین جنگنده های سابق و نظارت از باز سپردن اسلحه ثقیل در اردوگاه های تعیین شده را روی دست گیرد. قوۀ بین المللی، همچنان به اجرای کارهای حمایتی" در داخل مسوولیت های محدود شدۀ کارهای اساسی" موظف شده بود. این کارهای حمایتی عبارت بود از:" کمک در ایجاد فضای مطمئن برای رهنمایی کارهای دیگر توسط دیگران"،" کمک به کمیساریای ملل متحد برای پناهنده گان UNHCR، و سایر موسسه های بین المللی، در ماموریت های بشری آنان، و" مشاهده و جلوگیری از مداخله ها، توسط جنبش مدنی مردم، مهاجران و بی جا شده گان ".

اختیار و تعهد این قوا، اجرای قانون و مسوولیت های پولیس را مشخص نکرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد (IPTF) مسوول اجرای قانون بود. در دسامبر 95، شورای امنیت به عملیات پولیس ملکی با کمیت 1721 نفر اجازه داد. چنان که پیشتر گفته شد، تعهد و اختیارات پولیس بین المللی ملل متحد، به مشاهده، دادن مشوره و آموزش پولیس بوسنیا محدود شده بود و صلاحیت تحقیق، حبس کردن و انجام سایر کارهای پولیس را نداشت.

 

موضوع های ملکی و اقتصادی

روشهای عمومی اجرای جنبه های ملکی  موافقت نامه های دانتون به گونۀ عالی بخش بندی شده بود. دفتر عالی نماینده گی (OHR)، برای همآهنگی ملکی اجرای  مواففت نامه های دایتون اساس گذاری شد. کارل بلت(Carl Bildt)، صدراعظم سابق سویس، به صفت اولین نمایندۀ عالی نامزد شد. مسوولیت های او" سهولت دادن به کوشش های خود طرف ها" برای بازسازی و مصالحه بود، نه ادارۀ بوسنیا به حیث یک تحت الحمایه. تعهدهای آن برجسته، اما توانایی واقعی اش در اصل محدود بود. دفتر و کارمندان آن بایست از شکست و ریخت ها، پا می گرفت، در عین حال، چند منبع برای کار نیز در دست داشت. او، اختیارات خود را از شورای تامین صلح(PIC) و همان گروپ کشورهای ذیعلاقه که برای منظوری و صحه گذاری، توسط شورای امنیت ملل متحد، ایجاد شده بود، کسب کرده بود و به آنها گزارش می داد.

یک مثال دیگر بخش بندی گوهر اجراآت ملکی، شمار مختلف سازمان هایی بود که در جنبه های گوناگون  مواففت نامه های دایتون مکلفیت هایی داشتند. مسوولیت سازماندهی و نظارت انتخابات، به سازمان امنیت و همکاری اروپا سپرده شده بود. همچنان مسوولیت مذاکرات بر توافق های کنترول اسلحه بین طرف های جنگندۀ سابق را نیز به دوش داشت. این اولین عملیات کلان برای این سازمان شمرده می شد. در ضمن، کمیساریای عالی ملل متحد برای مهاجران(UNHCR) در رهبری مسایل حاد مهاجران و بی جا شده گان داخلی و همچنان آماده کردن کمک های بشری قرار داشت. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مسوولیت های ایجاد اقتصاد موثر و برنامه های موسسه های مالی و اقتصاد بازسازی در بوسنیا مدنظر گرفته شده بود. هر یک از این سازمان های ناجور، اجنداهای جدا جدا را دنبال می کردند. دفتر عالی نماینده گی برای سرپرستی و رهبری مساعی سراسری اختیار محدود داشت.

دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق(ICTY)، نیز می خواست نقش برجسته ای در کوشش های دستیابی به عدالت و آشتی در بوسنیا اجرا کند. در برابر یک رشته تخطی ها از حقوق بشر بین المللی در زمان متلاشی شدن یوگوسلاویا، کار صورت گرفته بود. شورای امنیت ملل متحد، دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاوی را در بیست و پنجم می 1993، مطابق قطع نامه شماره 827، شورای امنیت، پایه گذاری کرد. هدف های این دادگاه عبارت بود از:

 

·   به عدالت سپردن اشخاص مسوول تخطی از حقوق بشر بین المللی؛

·   برقراری عدالت برای قربانیان؛

·   مانع شدن از ادامۀ جنایت های بیشتر؛

·   مشارکت در بازگرداندن صلح از راه رشد آشتی در یوگوسلاویای سابق.

قلمرو صلاحیت قضایی این دادگاه بالای جنایت های انجام یافته پس از 1991، در سرار یوگوسلاوی سابق بود.

 

چه واقع شد

هرچند توافق های دایتون به سبب بار نیاوردن نتیجه های آنی، خاصه در بارۀ بازگردانی مهاجران و بی جا شده گان و بازداشت متهمان بلند پایۀ جنایت های جنگی، مورد انتقاد قرار داشت، به شماری از دست آورد های دارای کامیابی های مهم نایل شد. توافق ها، جنگ را خاتمه بخشید و در برقراری صلح پس از سال 95، کمک کرد؛ در ایجاد بوسنیای واحد و چند قومی موثر بود؛ موجب ایجاد کوشش های مهم بین المللی در نوسازی جامعۀ بوسنیا شد. در عین حال، تناقض های موافقت نامه و مانع های ایجاد شده به وسیلۀ طرف های جنگی، سبب بازداشتن اجرای موافقت نامه دایتون شد. دشواری ها پس از دایتون هم ادامه یافت و ضعف نیرومندی دولت بوسنیا را فراهم کرد. بوسنیا و هرزگوینا، هردو به زیر دست بودن و حضور نیروهای رو به کاهش دایمی شمار قوای نظامی و ملکی بین المللی ادامه دادند.

امنیت

قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR) در دسامبر 1995، به بوسنیا داخل شد. ناتو 60 هزار سرباز برای این قوه فراهم کرد و کشور را به سه زون منطقه ای تقسیم نمود که هر یک به وسیلۀ یکی از کشورها اداره می شد. امریکا، فرماندهی بخش چند قومی شمال و انگلستان، فرماندهی بخش جنوب شرق را به دوش داشتند. قوۀ بین المللی، با ماموریت یک ساله ایجاد شده بود. با آن هم به گونۀ گسترده تشخیص شده بودکه نظامیان بین المللی به حضور بیشتر از مدت ذکر شده نیاز داشتند.

عملیات مشترک محافظتی، اولین ماموریت عملیاتی ناتو بود که در ساحۀ بیرون از پیمان متحدان اجرا می شد. علاوه بر این، کشورهای عضو ناتو، روسیه و شماری از کشورهای سابق عضو پیمان وارسا، به قوۀ بین المللی مشارکت کرده بودند. نخستین اولویت قوۀ بین المللی، تفکیک و جدا کردن قوت های جنگی گذشته و پایان دادن به خصومت ها بود. نشانه گذاری و دیده بانی زون های تفکیک شده در توافق دایتون، بخش عمدۀ این پروسه بود. خروج از خطوط جبهه، با همکاری نظامیان جنگنده های پیشین به ساده گی صورت گرفت.

در اوایل، خود قوۀ بین المللی در ماموریت های غیر نظامی دخیل نبود. کشورهای مختلف عضو ناتو، کم از کم امریکا، از به دوش گرفتن تدریجی مسوولیت کارهای ملکی از سوی قوۀ بین المللی نگران بودند. بدین گونه، انبوهی و تیره گی ماموریت ها، مغشوش شدن مرز صلاحیت ها و ایجاد احتمالی" فرهنگ وابسته گی"، در میان سایر سازمان های بین المللی و ان.جی او. ها را سبب می شد. این نگرانی ها در بارۀ " ماموریت خزنده" زمانی که قوۀ بین المللی تاسیس شد و کارهای اصلی نظامی خود را انجام داد، قدری فرو نشست.

با این حال، تفکیک با عجلۀ مسایل ملکی و نظامی در دایتون، چند پی آمد منفی داشت. نخست، برخی از مسایل عمده نه در بخش ملکی و نه در بخش نظامی شامل شد که در نتیجه شگافی به وجود آمد. این، به طور عمده شامل مسوولیت گرفتاری اشخاصی می شد که دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق، در بارۀ شان اعلام جرم کرده بود. دفتر نماینده گی توانایی گرفتاری به قول معروف جنایت کاران جنگی را نداشت. در آغاز، قوۀ بین المللی در دخیل شدن به کارهای مربوط به اجرای قانون بی میل می نمود. به عنوان یک نتیجه، در واقع، در دو سال اول بازسازی، اشخاصی از سبب ارتکاب احتمالی جرایم جنگی، بازداشت نشد. دایتون نظارت بین المللی حفظ نظم را به طور کامل به گروه عملیاتی پولیس بین المللی ملل متحد(IPTF)، واگذار کرد، اما این گروه، صلاحیت اندک داشت و اجرای این کار ماه ها را در بر گرفت. در نتیجه، نظم و قانون به گونۀ گسترده به نیروهای پولیس قومی باقی ماند.

گاهی که تعهد و اختیارات قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو(IFOR)، در دسامبر 96 پایان پذیرفت، ناتو از بوسنیا خارج نشد. هرچند بیشتر کارهای رسمی نظامی کامل شده بود، وضعیت امنیتی بوسنیا، به گونۀ واضح متکی به خود نبود. خروج ناتو، به یقین سبب از سرگیری درگیری بین نیروهای متخاصم پیشین می شد. از این روی، قوه بین المللی زیر رهبری ناتو، جای خود را به یک قوۀ دیگر تحت رهبری ناتو یعنی قوۀ ثبات آورنده(SFOR) خالی کرد که برای هژده ماه ماموریت داشت. گاهی که ماموریت این قوه در جون 98، تمدید یافت، معیاد ختم آن مشخص نبود و قوای مذکور در بوسنیا باقی ماند. کمک قوۀ ثبات آورنده در اجرای ضمیمه های ملکی دایتون پس از سال 96 به گونۀ فزاینده افزایش یافت. به گونۀ نمونه، قوای ناتو، در جولای 97، اولین جانیان جنگی را که مجرم اعلام شده بودند، دستگیر کرد. فعالیت های گسترده قوۀ ثبات آورنده، بر همکاری ملکی- نظامی فزاینده برای بازگردانی خدمات عامه، بازسازی اقتصادی و استفاده از قوای نظامی برای اجرای مفردات  مواففت نامه دایتون، شامل بود. (مانند، بستن دستگاه های رادیویی افراطی های ملی گرا به منظور خفه کردن تندی بین القومی). قوۀ ثبات آورنده در کارهای ملکی بیشتر از پیش دخیل شد؛ زیرا کارهای اصلی نظامی آن، در کل انجام یافته بود و سیاست سازان به زور بیشتر نیاز داشتند که کارهای تصریح شده در  مواففت نامه دایتون را تمام کنند. در آغاز، وضعیت پولیس برای سر و سامان دادن کشور مساعد نبود. سه قوۀ پولیس دارای ریشۀ قومی وجود داشت که به حمایت از اقلیت ها و تشویق بازگشت کننده گان علاقه نداشتند. گروه عملیاتی پولیس بین المللی (IPTF)، برای بیرون رفت از وضعیتی که به آن رو به رو شده بود، تجربه و پیشینۀ اندک داشت. عملیات ملل متحد در هایتی، اولین استفادۀ پولیس بین المللی دارای شمار زیاد نیرو بود که مشکل های اصلی، مانند کمبود طرزالعمل های معیاری و تفاوت های زبانی را ظاهر کرد. مزید بر این، ناظران این گروه عملیاتی، با تاکید بر نقش آنان به مثابۀ مشاوران و تسهیل کننده گان، و نه ماموران اجرای قانون، مسلح نبودند. توانمند شدن کامل گروه عملیاتی پولیس بین المللی هشت ماه گرفت. گاهی که ناظران در محل ها بودند، گروه عملیاتی به دشواری ها با زبان محلی و کیفیت بعضی از استخدام ها، همچنان دست و پنجه نرم می کرد. در سال 1999، گروه عملیاتی در حالی که چهار سال در عملیات سپری کرد، بازهم در کوشش تقویت اثرگذاری بر قوای پولیس محلی بود. سر انجام وضعیت بهبودی حاصل کرد. گروه عملیاتی پولیس بین المللی، در دگرگون کردن پولیس بوسنیایی، آموزش 16 هزار افسر پولیس برای اجرای عملیات با معیار های بین المللی حقوق بشر و آزادی های بنیادی، کامیابی هایی حاصل کرد. مزید بر آن، زمانی که قوای سیاسی میانه رو به قدرت رسید، نهاد و حکومت های بخش ها و محل ها، بر پولیس فشار آوردند که قانون را بر اساس انصاف بیشتر، اجرا کنند و در نتیجه، دشواری های مربوط به اختلاف های میان اقوام در اجرای قانون کاهش یافت.

به هر اندازه ای که وضعیت امنیتی در چند سال گذشته، استوار و ثابت می شد، شمار سربازان قوای ثبات آورنده (SFOR) کم می شد. این قوا، در سال 98، سی و دو هزار سرباز داشت که قریب نصف قوت های اصلی قوای بین المللی زیر رهبری ناتو (IFOR) را تشکیل می داد. این سطح به کاهش ادامه می داد و قریب 18 هزار سرباز، به حیث بخشی از قوای آورندۀ ثبات در بوسنیا باقی ماند. این خروج بر وضعیت امنیتی بوسنیا اثری ناسازگار وارد نکرد، اما ادامۀ حضور قوای ثبات آورنده به طور آشکار اثر ثبات آور به کشور به وجود آورد.

کار های بشری

از 1992، دفتر ملل متحد برای مهاجران، ماموریت رهبری بیشترین مسایل بشری در بوسنیا را به دوش داشت. بازگردانی مهاجران و جا به جایی  بی جا شده شده گان، ماین پاکی، و از سرگری نیازهای اساسی(مانند آب، بهداشت، مکتب ها، تدارک منابع صحی و برق) نیازهای عمده بشری در ماه های پس از  مواففت نامه دایتون بود. بیشترین بازگشت کننده گان اصلی اولیه، صرب ها، کراوات ها و بوسنیاک ها بودند که در جاهای اقامت می کردند که گروه های قومی در آن اکثریت بودند. در ابتدا، شمار کمی از به اصطلاح اقلیت ها، مردمی که به خانه بازگشت کردند، خود را در محل های یافته بودند که اقلیت های قومی در جریان سال های اول پس از  مواففت نامه های دایتون جاگزین بودند. با وجود کوشش های قوی بین المللی برای تشویق بازگشت اقلیت ها، بیشتر مردم نگرانی های امنیتی را ذکر می کردند که این خود کوشش های مذکور را کاهش می داد. حمله های مداوم و گاه خشونت آمیز به این دلیران مواجه با خطر بازگشت، شمار آنان را در سطح پایین نگه می داشت. به هر حال، این وضعیت، پس از سال 2000، رو به بهبودی گذاشت. اجرای برنامۀ دارایی ها، که سیمای نیرومند قانون تصویب شدۀ مالکیت را نشان داد، پروسۀ بازگشت بین سال های 2000 و 2002 را آسان کرد. کار همآهنگ دفتر عالی نماینده گی(OHR)، قوای ثبات آورنده(SFOR)، ماموریت ملل متحد در بوسنیا و هرزگوینا، سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) و کمیشنری ملل متحد برای مهاجران(UNHCR)، عنصر کلیدی ایحاد فضای سودمند برای بازگشت به شمار می رفت. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، روش های مختلفی مانند، طرح برنامه های بازگشت، نشاندهی اهمیت قوانین و طرزالعمل های موثر بر بازگشت و تهیۀ کمک ها به مجرد بازگشت را برای حمایت از بازگشت مهاجران روی دست گرفت. در نتیجه، از ماه فبروری 2003، به بعد نزدیک به یک میلیون نفر در شهرهایی که پیش از جنگ قرار داشتند، بازگشت کردند. این امر، تا حدی معکوس پاکسازی قومی بود که در سال های جنگ رخ داده بود. به عنوان نمونه، سال 2001، نشان دهندۀ شمار زیاد بازگشت کننده اقلیت ها بود. کمیشنری ملل متحد برای پناهنده گان رقم 92601 نفر اقلیت قومی بازگشت کرده را ثبت کرد که افزایش 5،36 درصد نسبت به ارقام سال 2000 را نشان می داد. این روند در 2002، با بازگشت یک صد هزار نفر و جا به جایی  بی جا شده گان در خانه های اصلی شان، بیشتر در محل های زیر ادارۀ گروه قومی غیر از خود شان، ادامه یافت.

پاک کاری ماین ها، تاکید بیشتر فعالیت های بشری در بوسنیای پس از جنگ بود. پس از 1996، یک هزار و چهار صد و هجده نفر، به حیث قربانی ماین ثبت شدند که از جمله چهار صدو نه تن آن بازگشت کرده یا بی جا شده بود؛ 34 در صد آنان از زخم های ناشی از ماین هلاک شد. با وجود کندی زیاد پروسۀ ماین پاکی، برخی کامیابی های قابل توجه به دست آمد. در 1998، سولوانیا یک صندوق امانت بین المللی برای ماین پاکی و کمک به قربانیان ماین ها را، به هدف پاک کاری ماین های بوسنیا و هرزگوینا و فراهم کردن کمک به قربانیان آن ایجاد کرد. در سپتامبر 2002، دارایی صندوق امانت نزدیک به 100 میلیون دالر رسید، بیش از 29 میلیون متر مربع کشت زار ماین را پاک کرد و صحت بیش از 600 قربانی ماین را برگردانید. ایالات متحدۀ امریکا از اوایل1996، کمک قابل توجه بشری را به ماین پاکی بوسنیا و هرزگوینا، انجام داد.

ادارۀ عامه

کنفرانس لندن، در سطح بین المللی، شورای اجرای(تامین) صلح (PIC) را، به منظور همآهنگ کردن مساعی بین الملی در بوسنیا، ایجاد کرد. تصور این بود که این شورا به گونۀ مرتب در بارۀ فراهم کردن کمک های نظامی، مالی وغیره، به دفتر عالی نماینده گی و سایر نماینده گی های عملیاتی بین المللی در بوسنیا، تصمیم بگیرد. متلاشی بودن سرشت کارکرد های مدنی، فقر همآهنگی بین عنصرهای نظامی و ملکی و عدم توافق بین خود عناصر ملکی، از نقاط بارز ضعف کوشش های نخستین بین المللی در این کشور بود. به سبب شگاف امریکا- اروپا در بارۀ روش های بهتر کارکردی ضمیمه های کارکرد ملکی دایتون، به گونه گسترده گیچ کننده و مسئله ای بود. بیشتر کشورهای اروپایی مشتاق گرفتن مسوولیت های کامل کارهای ملکی بودند، اما دولت امریکا میل نداشت که یک رکن اروپایی بر سر اختیارات در داخل کشور، با ناتو رقابت کند. نتیجۀ آن، از همان آغاز، کوشش های از هم گسستۀ بین المللی بود. از شروع، همآهنگی نظامی و ملکی به گونه وسیع موجود نبود. جنبه های نظامی موافقت نامه دایتون زیر کنترول ناتو قرار داشت، در حالی که جنبه های ملکی، در کل در اختیار دفتر نماینده گی عالی بود. در مرحلۀ آغازین عملیات، تماس اندک، طرزالعمل ها و همآهنگی تصادفی بین دو سازمان موجود بود. این هم، سبب بروز دشواری های قابل توجه در جریان سالهای اول عملیات شد.

کارکرد های ملکی، از آغاز مداخله از مساعی نظامی پس ماند. جدا از دشواری های تشکیل و پذیرش کارمندان دفتر نمایده گی بین المللی، شروع کُند، به پیچیده گی و زمانی گیری ذاتی کارکردهای امور ملکی نیز افزوده شد، چنان که در همآهنگی نازل کارهای ملکی- نظامی مرتبط به چارچوب دایتون صورت گرفت. با نظرداشت محتوای دایتون، بیلد(Bildt)، نمایندۀ عالی و کارمندان آن در آغاز به"سهولت بخشی به کوشش های خود طرف ها" برای اتحاد دوبارۀ کشور، کوشش کردند. صلاحیت محدود بیلد و ناسازگاری بعضی از رهبران بوسنیا، سبب عقیم شدن کوشش های او در اجرای پیگیر پیوست های دایتون شد. نتیجۀ آن، ادامه جدا کردن نظامیان بدون استحقاق میان گروه های قومی و پیشرفت کمی در استقرار کشور بود. در سپتامبر 1996، نخستین انتخابات ملی دایر شد، رهبران دوران جنگ به گونۀ شگفت آوری به مقام ها دست یافتند.

در سال های اول پس از جنگ، رابطه بین دفتر عالی نماینده گی و قوۀ بین المللی زیر رهبری ناتو، کشدار و جبری بود. به گونه مثال، دفتر عالی نماینده گی از نیروهای قوۀ بین المللی می خواست که گورهای جمعی مشکوک را حفظ و سایر عملیات کمک کننده به اجرایی کردن  مواففت نامه های دایتون را رهبری کند. از سوی دیگر، قوۀ بین المللی به اکمال و اتمام کارهای نظامی که در دایتون داده شده بود، تمرکز نمود. به مروز زمان، دفتر عالی نماینده گی و قوای ثبات آورنده، رابطۀ کاری نزدیک را انکشاف دادند. اما این همکاری در جریان سال های دشوار نخست ظاهر نشد.

نا سازگاری و سخت گیری طرف های سابق جنگی در جریان دو سال پس از برقراری صلح، دفتر عالی نماینده گی را بیشتر به گرفتن نقش ناخوانده در پیاده کردن موافقت نامه دایتون کشاند. جامعۀ بین المللی تصمیم گرفت که نمونه ای از اعمال حاکمیت مشترک را بپذیرد. دفتر عالی نماینده گی بیشتر از حمایت ساده، نظارت و کنترول نهادها و حکومت ها را به عهده داشت. دفتر می خواست مکرر تصمیم گیری و اجرای آن را گاهی حتا در ضدیت با خواست های طرف های حاکم، به دست گیرد. با استفاده از صلاحیتی که در دسامبر97، به شورای تامین صلح محول شده بود، کارلوس ویستیندورپ (Westendorp Carlos)، دومین نمایندۀ عالی، به تصمیم گیری هایی پرداخت که طرف های سابق جنگی، از آن یا عاجز بودند یا نمی خواستند. این قدرت نیرومند، کارلوس را قادر کرد که به تحمیل تصمیم های آنی و جلد بپردازد. این کار ادارۀ عامه را به حاشیه راند. بعضی از اقدام های نمایندۀ عالی، مشمول تصمیم گیری در بارۀ ارز مشترک بوسنیا، بیرق ملی و جواز ملی برای وسایط حمل و نقل بود. این تصمیم های برنامه ای، یک پارچه گی بین نهاد ها را آسان بار کرد. جواز مذکور، عبور و مرور بین نهاد ها را ( بیشتر به دلیل های تجارتی) تشویق کرد. پیش از این بعضی وقت ها، این کار به نسبت علامت نصب شده به موتر ها از سوی نهاد های مختلف سبب خرابی ها می شد؛ یا دریوران از سوی پولیس دستگیر می شدند.

هر قدر وضعیت سیاسی ثبات پیدا می کرد، سلوک های آدم کشانه کیفر می شد، اقتصاد رشد می کرد و نیرو های معتدل سیاسی بوسنیا، توان مند می شد. رهبران در فدراسیون رپوبلیکا سرپسکا (Republika Srpska)، و ساحه های کروات، به سیاست گیری های بیشتر معتدل در راستای موافقت نامه دایتون آغاز کردند. با وجود این، نیروهای مرکز گریز به اخلال یک پارچه گی اقتصادی و سیاسی بوسنیا ادامه می دادند. موسسه های مشترک، مانند بانک مرکزی و سیاست مشترک خارجی ضعیف ماند. هرچند، خطوط ریل، شاهراه ها و پل ها ترمیم شد، پیوسته گی اقتصادی بین دو نهاد و بین بوسنیاک و کروات تحت اداره کانتون ها (بخش)، همچنان نازک و باریک باقی ماند، چنان که رابطه ها، بین گروه های قومی به نازکی و کشداری همچنان ادامه داشت.

عنصر دیگر پروسۀ مصالحه، دادگاه هاگ- لاهه (Hague) بود. دادگاه بین المللی جنایی برای یوگوسلاویای سابق (ICTY)، به گونۀ علنی، دیر تر به طور مخفی، علیه شماری از مقام هایی که منسوب به ارتکاب بیرحمی در جریان جنگ بوسنیا بودند، اتهام نامه هایی را اعلام کرد. در آغاز، شماری از آنها گرفتار و به محکمه سپرده شدند. در شروع تابستان 97، قوای ثبات آورنده، بیشتر در گرفتاری مقام های متهم شده دخیل شد و شمار زندانیان در لاهه افزایش یافت. مزید بر این، شماری زیادی از متهمان از جمله رییس جمهور سابق بوسنیا، بلجانا پلاویسیک(Biljana Plavsic)، خود شان به دادگاه جنایی بین المللی برای یوگوسلاویای سابق حاضر شدند. در اپریل 2001، رییس جمهور اسبق صرب، میلاسوویچ(Milosevic)، توسط پولیس ملی صرب پیدا و در جون همان سال به محکمه سپرده شد که به جرم جنایت های جنگی زیر محاکمه رفت.( این نوشته با توجه به تاریخ نگارش این اثر ترجمه شده است، در حال حاضر این محاکمه تمام شد، میلاسوویچ به سرنوشت دیگری از جمله بیماری های ممتد گرفتار آمد و درگذشت. مترجم). هرچند او در آغاز متهم به ارتکاب جنایت به کوزوو بود، سپس به دست داشتن به حادثه های بوسنیا، همچنان متهم شناخته شد. در کل، 83 نفر یا محاکمه شد یا در انتظار محکمۀ لاهه بسر می بردند. دو متهم عمدۀ رهبران بوسنیایی- صربی، راداوان کارازیچ(Radovan Karadzic)، و راتکو ملادیک(Ratko Mladic) هنوز(تا نگارش این فصل- مترجم) آزاد باقی مانده اند.

دموکراتیک سازی

سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE)، تا سال 2001، تمام کارهای مربوط به انتخابات را مدیریت می کرد. این سازمان برنامه های مختلفی را برای ترویج پیشرفت موسسه های سیاسی- دموکراتیک در همه سطوح ادارۀ دولت طرح کرد. تا انفاذ قانون انتخابات، هدف این برنامه ها، آماده کردن، راهنمایی و رسیده گی انتخابات پس از جنگ بود. به هر حال، دو دور اول انتخابات، به کامیابی طرف های ملی گرای گذشته که به جنگ داخلی دامن زده بودند، انجامید. وقتی دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به مرور زمان نامزدان مشکوک به جنایات جنگی یا اشخاصی را که به باور این دو نهاد "مانع دایتون" پنداشه می شدند، از ورقۀ رای دهی بر انداخت و کسانی را به قدرت بودند به سبب سابقه و رد پای شان مجبور به کناره گیری از پست های رسمی کرد، وضعیت بهبود یافت. به گونۀ مثال، در 1999، کمیسیون موقت انتخابات به حزب افراطی صرب اجازه نداد که برای انتخابات شهرداری اپریل 2000، ثبت نام کند. زیرا که رهبر آن حزب مانعی در برابر پروسۀ صلح دایتون پنداشته می شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در هر انتخابات بعدی، کنترول پروسه های انتخاباتی را به مقام های ملی واگذار می کرد. با پذیرش و تصویب قانون انتخابات در اگست 2001، و ایجاد کمیسیون انتخابات در نوامبر همان سال، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اداره و مدیریت مستقیم پروسۀ انتخابات را به مقام های رسمی محول کرد.

بازسازی

توانایی محدود دولت ملی، نبود اختیار دفتر عالی نماینده گی در آغاز، و تمرکز بین المللی بر آماده کردن کمک های بشری و امنیت، سبب شد که مساعی تاسیس موسسه های برنامه ساز اقتصادی به مثابۀ پیش شرط برابری وضعیت برای رشد با ثبات، در عمل خیلی کُند باشد. در اکتوبر 1996، قریب یک سال پس از  مواففت نامه دایتون، سه ریاست بوسنیا و هرزگوینا به تقرر یک والی فراری به حیث رییس بانک مرکزی بوسنیا و هرزگوینا موافقه کرد. به هر حال، بانک تا یازدهم اگست 97، به کار شروع نکرد. یک سال بعد وقتی یک بورد ارز ایجاد و معرفی شد، بانک نیز به کار پرداخت.

بورد ارز، که تحت موافقت نامه دایتون ایجاد شده بود، کم از کم شش سال داوم یافت. تصریحی که بوسنیا به ایجاد بورد ارز، موافقه کرد، این بود که به پول جدید با استفاده بیشتر و اعتماد بیشتر ارز خارجی، خاصه مارک آلمان، اطمینان حاصل شود، گیچی، سردرگمی و توانایی فشار بر تصمیم گیرنده گان سیاست های پولی از حدود صلاحیت های دولت جدید بوسنیا حذف گردد. بورد ارز، پول جدیدی به نام کونورتی بیلنجا مارکا(KM -konvertibilnaja marka)، ایجاد کرد که با مارک آلمان یک با یک برابر بود. این پول تا زمان نوشتن این کتاب به یورو نیز برابری می کرد. به هر حال، کمی زمان گرفت که نهادها با پول جدید توافق کنند. در جون 98، بانک نوت های جدید به فدراسیون معرفی شد. این پول در ریاست ریپبلیکای سرپسکا، در 99 رایج شد. کاهش تند دینار یوگوسلاویا که در این ریاست مورد استفاده بود، دولت را مجبور کرد که استعمال این دینار را در معامله های محلی منع و به جای آن از پول جدید (KM) استفاده کند.

مقام های بوسنیاک ها، صرب ها و کروات ها، در جریان سال های جنگ عملیات شان را با چاپ و نشر پول تمویل می کردند. این امر و تورم پولی فوق العادۀ ناشی از آن شگفت آور نبود. تمام بوسنیایی ها، پول های غیر از دینار بوسنایی را ترجیح می دادند. به هرحال، گاهی که بورد ارز معرفی شد و پول جدید رواج یافت، نهاد های دولتی برای مدت طولانی به نشر پول پرداخته نتوانستند. از این که هیچ یک میل قرض دادن به آنها را نداشت، مجبور به تجربه کردن محدودیت های مالی شدند. هرچند دو نهاد دولتی، با پس انداختن تادیات، بعضی از پرداخت های شان را تمویل می کردند. در جریان این دوره، موسسه های بین المللی مالی همکار با دفتر عالی نماینده گی، مشوره ها و کمک های قابل توجه به حکومت های ملی، محلی و نهاد ها فراهم می کرد. آن ها به برپایی ادارۀ واحد مالیات و گمرکات، معرفی قوانین ساده و شفاف مالیات و ایجاد سیستم های کنترول و تفتیش مخارج دولتی کمک کردند. اگر چه قوانین جدید مالیات سبب افزایش سریع در مالیات برعایدات در فدراسیون شد، اما سطح افزایش ها نازل تر معلوم می شد. در نتیجه، جامعۀ بین المللی منبع مهمی در تمویل بودیجه در 95 و وسط 96  بود. در هر صورت، در97، کمک ها و قرضه های امتیازی از 1،7 درصد در 96، به 6،3 درصد تمام مخارج کاهش یافت. مصارف دولت در 95، بخش عظیمی را تشکیل می داد. جریان قابل توجه اقتصاد کمکی پس از 95، که هنوز هم یک پنجم تولید ناخالص داخلی در 2001، را تشکیل می داد، به تندی در بخش بازسازی وارد ساخته شد و برنامه ای را تشکیل کرد که از حساب خارج از بودیجه به کار برده می شد. آنها برای حمایت مستقیم برنامه های جاری مصرفی دولت، مورد استفاده قرار نمی گرفت.

یکی از ناکامی های سیستم مالیات نو، مشوق هایی بود که به ادامۀ قاچاق و گریز از مالیات های غیر مستقیم، آماده می شد. درآمد حاصله از فروش کالاهای قاچاقی، قاچاق سگرت و سایر اقلام، اولین دسته از مفاهیم جنایی بودند که در فعالیت ها استفاده می شدند. موسسه های بین المللی استفادۀ تعرفه های گمرکی در جمع آوری عواید برای دولت بوسنیا را، کمک کردند. عواید گمرکی بخش تحسین برانگیز تمام عواید، یعنی یک سوم در جمهوری رپوبلیکای سرپسکا در 96 بود، اما پسان ها به یک چهارم کاهش پیدا کرد. با این حال، در مقایسه با سطح عمومی کمک ها، هرگاه مطلق گفته شود جزیی باقی ماند، یعنی سالانه از 125 میلیون دالر به 200 میلیون دالر رسید. مصرف اضافی را که مساعد کننده گان عاید ساز، با حذف تعرفه های گمرکی رفع کرده بودند، شاید با ارزش بوده است. چنین روش ها، دسته های جنایی را از منابع اصلی درآمد شان محروم می کرد. بیشتر توانایی های آنان را از به کارگیری و نگهداشت اوباشانی که برای حفظ قدرت خود نیاز داشتند، مانع می شد.

دولت بوسنیا، علاوه بر ایجاد بانک مرکزی، سرو سامان دادن و ارتقای عملیات مالی، قوانین مربوط را برای ادارۀ بیشتر بازار اقتصادی، تجدید نظر کرد. در جون 1997، دولت، بستۀ " آغاز تند " قوانین کلیدی اقتصادی را در بودیجۀ قرضۀ خارجی سال 97، تجارت و برنامه های گمرگ ها و بانک مرکزی، تصویب کرد. اما شماری از این قوانین تا جنوری 98، تا دو سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، اجرایی نشدند.

دولت بوسنیا، به اصلاح و تصویب قوانین معطوف به رشد عملیات اقتصادی و بازار در کشور، ادامه داد. به جای سیستم سابق دفتر تادیات، سیستم جدید پرداخت ها به وجود آمد. این واحد های نیمه خود مختار، در پرداخت ها به سود موسسه ها، اشخاص، و نگهداشت پرداخت های دارای کمترین سطح مساعد، مرتب بد به کار برده می شد. دیر تر، طرز مالیات یک سان شد و تعرفه ها تقلیل یافت. بوسنیا، با شماری از شرکای مهم تجارت منطقه ای مانند کرواتیا، صربیا، مونتنگرو، موافقت نامه های آزاد تجارتی امضا کرد و اتحادیه اروپا خواهان شامل شدن آن به سازمان تجارتی جهانی در  2004 بود.

دولت بوسنیا نسبت به تغییر سایر سیاست ها، درخصوصی سازی تجارت های مربوط به دولت یا نهادها، به کندی حرکت می کرد. نیم مزایده های خصوصی سازی که در 1999 صادر شده بود، در 2002، نشر شد. چند تشبث دولتی از نظر اقتصادی مناسب و قابل دوام پنداشته نمی شد، ولی دولت در نوسازی یا بستن آن ها هم کُند بود. کنترول از دارایی های خصوصی نهادها، منبع مهم حمایت و ثروت برای شماری از احزاب و افراد سیاسی بوسنیا باقی مانده بود. تصمیم اکتوبر 1997، شورای تامین صلح(PIC)، مبنی بر تفسیر اختیارات نمایندۀ عالی در دو ساحه یعنی سیاسی و اقتصادی، در تصویب و تحقق قوانین و برنامه هایی که موجب رشد اقتصادی بوسنیا می شد، کلیدی بود. بدون این اختیارات و قدرت، دست یابی دولت بوسنیا(ملی، نهاد و بخش)، بر توافق به نیازهای قانونی و سایر تغییرات که موجب ایجاد بوسنیای دارای سیستم قانونی و بازار منظم و موثر شد، محتمل به نظر نمی رسید.

با وجود آغاز کُند در تغییرهای حقوقی و بنیادها، کارهای اقتصادی بوسنیا قابل توجه بود. در 1999، یعنی چهار سال پس از امضای  مواففت نامه های دایتون، سرانۀ تولید ناخالص داخلی(GDP) بوسنیا از قدرت خرید در مقایسه به نرخ سال 1995، به 1951 دالر، یعنی بیش از سه برابر ارقام سال 95، رسید. با وجود کندی رشد تولید ناخالص داخلی از 9 درصد سال 99 به 5،4 درصد و 3،2 درصد در سال 2000 و 2001، به ترتیب به 9،3 درصد در 2002 رسید و در نظر بود که درسال 2003 به 4 درصد برسد. تورم هزارها درصدی هر سال جنگ، مرتب تا ارقام ساده تنزیل داده شد و به سطح قیمت های روز کاهش یافت.

بین سال های 1996 و 99، برحالی اقتصادی با کمک بستۀ 1،5 میلیارد دالری خارجی، پیشرفت کرد. کاهش رشد سال 2000 و2001، بخشی ناشی از کمی کمک های خارجی و بخشی ناشی از نتایج سال شاخص بود، (مانند رشد اقتصادی، افزایش یک نواخت تولید که یک درصدی کوچک رشد را نشان می داد). خیزش در رشد اقتصادی 2002 و آنچه که در 2003 برنامه ریزی شده بود، نتیجۀ توسعۀ صادرات صحی و همچنان افزایش صنایع دستی و تولیدات زراعتی بود. ارقام سال 2002، نخستین نشانه ها را به دست داد، مبنی بر این که بوسنیا قادر است، حتا در صورت کاهش کمک های خارجی، رشد اقتصادی خود را استوار نگه دارد.

 

درس های آموخته شده

کوشش های ملت سازی در بوسنیا، کامیابی های ترکیبی داشت. ناتو خوب سازمان یابی شده و موثر بود، اما دید محدود از مسوولیت های خود ارائه کرد. در بخش ملکی، قبول مسوولیت های بین المللی پراگنده و کُند بود. بوسنیا، هفت سال پس از موافقت نامه دایتون، به ترقی سیاسی و اقتصادی نایل شد. اما این به معنای خود کفایی سیاسی و اقتصادی نهادها نبود. درس های ارزشمند مشمول این هاست:

 

·   یگانه گی قومانده و دستور در ساحه های ملکی عملیات، مانند ساحه های نظامی مهم تواند بود.

·   انتخابات ها، درپیشرفت دموکراسی، محک با ارزش می باشد. تدویر زود هنگام آن، به جای ترویج و انکشاف دگرگونی و تحول، نیروهای ناپذیرنده را نیرومند تر می کند.

·   جرایم سازمان یافته به عنوان مانع کلان در راه تحول پدیدار شده می تواند.

·   دشوار است ملتی را به اتحاد و اتفاق قرار داد، هرگاه همسایه ها، آن را به جدایی بکشاند.

·   مصالحۀ کامیاب در کشورهای فقیر و تقسیم شده، به تعهدات مهم دراز مدت از سوی کمک کننده گان نیازمند است.

·    لازم است، کمک کننده گان خارجی در سیاست های اقتصادی کشورهای دارای حکومت های به بن بست کشیده و بی کفایت، نقش فعال بگیرند.

ناتو، در تضمین و اطمینان از مشارکت گسترده، وحدت قومانده و رهبری بخش نظامی عملیات بوسنیا به رهبری امریکا، موثر بود. با این حال، ایالات متحده، در بخش ملکی روش وارونه اختیار کرد. بر اساس اطلاعات گمراه کننده، تقویۀ اختیارات ناتو با هزینۀ اتحادیه اروپا، و تاثیر گذاری امریکا بر این هزینه ها، جست و جو می شد. به گونۀ مثال، در آغاز عملیات، بین ناتو و دفتر عالی نماینده گی اندک تماس و همآهنگی موجود نبود. پی آمد آن، کشاکش بومی میان نماینده گی های رقیب بین المللی، دو دلی در رهبری کوشش های تغییر و تحول، و طولانی کردن غیر ضروری حضور نظامیان بین المللی بود.

ادارۀ کلنتون در آغاز، مهلت و ضرب الاجل جبری یک ساله برای ماموریت بوسنیا معین کرد. درکوشش برای به سر رساندن این مهلت، فشار موفقانه به انتخابات های پیش از وقت و زود زود، در هر سطح دولت داری وارد کرد. در بیشتر قضیه ها، انتخابات به بازگشت حزب های ملی گرا، به قدرت منجر شد، که آتش جنگ داخلی را دامن زده و مقاومت گران ضد دموکراسی و دولت چند ملیتی را نیرومند کرد. جا گرفتن و تدویر انتخابات، پیش از آن که موسسه های پایای سیاسی دموکراتیک ساخته شود، به جای این که دشواری های پروسۀ دموکراسی سازی را کم کند، سبب بروز مشکل های بیشتر می شود. به هرحال، با گذشت زمان، دفتر عالی نماینده گی و سازمان امنیت و همکاری اروپا، به برداشتن نام نامزد های مظنون به جنایت جنگی وکسانی که قصد جلوگیری از تطبیق موافقت نامه های دایتون را داشتند، همکاری کردند.

مانند سایر جامعه های پس از کمونیزم، پیدایی جنایت سازمان یافته، گذار بوسنیا به بازار اقتصادی را همرایی کرد. دولت ها، در پی آمد فوری پس از منازعه، به سبب متلاشی شدن فعالیت های اقتصادی، درآمد های واقعی مالیاتی نداشتند. به هرحال، فشار خارجی مبنی بر بالا بردن مالیات ها به منظور پوشش مخارج دولت، اثرات بی حاصل جانبی تواند داشت. در قضیۀ بوسنیا، ادامۀ کاربرد تعرفه های گمرکی سبب قاچاق گسترده شد که برای ادامۀ عملیات دسته های جنایی و گروه های شبه نظامی منابع اقتصادی آماده کرد. بوسنیا در آن زمان، با همه شرکای عمدۀ تجارتی خود،  مواففت نامه های تجارت آزاد داشت. هرگاه دولت تعرفه های گمرکی را فوری از بین می برد، کشور در وضعیت خوبی می بود و برای تمویل کسر بودیجۀ خود، مساعدت کننده گان موقتی می داشت.

حکومت های صربی ها وکروات ها، به زودی پس از مواففت نامه دایتون، به دنبال کردن انقسام خود و هدف های وابسته گی در بوسنیا از راه مقاصد غیر نظامی دوام دادند. تنها پس از جاگزینی میلوسویچ و رژیم تاجمن(Tudjman- شخص- برگرداننده) با جانشین دموکراتیک، همسایه های بوسنیا به جای کشاندن آن به سوی خود، کار با بقایای جامعۀ بین المللی را به منظور باهم بودن بوسنایی ها آغاز کردند.

تعهد های دراز مدت مالی جامعۀ بین المللی برای رشد اقتصادی بوسنیا، بسیار مهم بود. در سال های نزدیک پس از  مواففت نامه دایتون، رشد اقتصادی که به کمک صلح و کمک های خارجی پیش برده می شد، تند بود. در سال 2002، نشانگر های اقتصادی ابتدا حاکی از این بود که حتا اگر کمک های اقتصادی کاهش هم بیابند، رشد نگه داشه خواهد شد. دفتر عالی نماینده گی و موسسه های مالی بین المللی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش مثبت کلیدی بازی کردند.

تصمیم در بارۀ اصلاحات اقتصادی، بنا بر سیاست های تند قومی و اختیارات کمی که قانون اساسی به حکومت تفویض کرده بود، صورت نگرفت و یا بسیار کُند بود.

بن بست درست پس از آن شکست که اختیارات دفترعالی نماینده گی به گونۀ قابل توجه گسترش یافت. تصمیم گیری های کلیدی در مورد پول ملی، وضع مالیات، بودیجه و خصوصی سازی، تنها از سوی این دفتر عملی شد. با گذشت بیشتر از هفت سال از مواففت نامه دایتون، بازهم دفتر عالی نماینده گی در برنامه سازی اقتصادی بوسنیا، نقش کلیدی داشت. مزید بر این، حکومت های بوسنیا، بسان حکومت هایتی، به دلایل سیاسی و شخصی در برابر خصوصی سازی ایستاده گی می کرد. تنها با فشارهای استوار و پیهم از سوی کمک دهنده گان، موسسه های مالی بین المللی و دفتر عالی نماینده گی، خصوصی سازی بوسنیا پیشرفت کرد.

 

 

 

بخش ششم  

 

 فصل هفتم

کوزوو

 

صرب ها و البانیایی ها برای کنترول قلمرو کوزوو صدها سال باهم در کشکمش بودند. در 1989، صرب ها و سپس سلوبودان میلوسویچ، رییس جمهور یوگوسلاویا، وضعیت خود مختاری های کوزوو را لغو، نهاد های حکومت های محلی آن را منحل و کنترول مسقتیم بلگراد بر آن را بر قرار کرد. کوزوو های البانی را از بیشتر کرسی ها با صرب ها تعویض نمود. با پروسۀ خصوصی سازی خدعه آمیز، به محروم کردن کوزوو البانیایی ها از حق مالکیت تشبث های اشتراکی شان، آغاز کردند. وقتی یوگوسلاویا در سال های 1990، تجزیه شد، مقاومت جمعیت کوزوو البانیایی های اکثریت، با شتاب رشد می کرد. در آغاز، مقاومت بی خشونت البانیایی ها در جریان ده سال، اشکال بیشتر نظامی اختیار کرد؛ و منجر به پیدایش شورش مسلحانه در گرداگرد اردوی نجات کوزوو(KLA) شد. تلاش های صربی ها برای از بین بردن فعالیت های شورشی، سبب ایجاد آسیب دیده گان قابل توجه ملکی ها، مهاجران و بی جا شده گان شد. جامعۀ بین المللی در سال 98، به منظور قطع خونریزی، ناگزیری مداخله را نخست از راه های دیپلماتیک، سپس با تعزیرات اقتصادی و سرانجام با قوای نظامی احساس کرد. در بیست و چهارم مارچ 98، ناتو عملیات بم ریزی بالای کوزوو و بقیه یوگوسلاویا را، پس از اعتراض بلگراد بر فیصلۀ کنفرانس بین المللی منعقدۀ رامبویه (Rambouillet) پاریس، مبنی بر ایجاد تشکیلات موقت برای ادارۀ کوزوو به راه انداخت. هدف ناتو، عزل نظامیان و قوای پولیس صربی ها و قرار دادن کوزوو تحت حمایت ملل متحد الی مشخص شدن وضعیت نهایی آن، بود.

میلوسویچ، رییس جمهور یوگوسلاویا، درسوم جون 99، پس از یازده هفته بمباردمان فزایندۀ ناتو و همچنان روبه رو شدن با مداخلۀ نظامی غربی ها در کشور، به شرایط ناتو تن داد. در دهم جون 99، قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، پیش نویس ترتیبات کنترول کوزووی پس از جنگ، تاسیس ادارۀ بین المللی زیر رهبری ملل متحد و برقراری قوای امنیتی زیر رهبری ناتو را تجویز کرد. شرایط این قطع نامه، تعیین وضعیت کوزوو را تا آیندۀ نا معین پس انداخت. در این حال، ملل متحد مایل بود که به تدریج راه را برای دولت مستقل دموکراتیک هموار کند، در حالی که ناتو، می خواست امنیت خارجی و در حد نیاز امنیت داخلی را فراهم نماید.

 

آزمون ها

یک دهه سرکوبی صربی ها، کشمکش های فزایندۀ داخلی و یازده هفته بم باری ناتو، بیش از نصف مردم کوزوو را از خانه های شان راند، بسیاری از زیربناها و ذخیره های خانه سازی را ویران کرد. تنش های قومی گرم و حاد و پوتانسیال خشونت های تلافی جویانه بسیار بلند بود. تمام عنصرهای ادارۀ صربی ها بی اعتبار شدند و بیشتر شان کوزوو را بدون ساختار های اساسی دولتی گذاشته، با قوای صربی رفتند.

 

امنیت

بر اساس شرایط موافقت نامه تخنیکی که بلگراد با فرمانده قوای ناتو امضا کرد، نظامیان یوگوسلاویا بایستی به طور فوری از کوزوو خارج می شدند. این نگرانی وجود داشت که هنگام خروج، قوای صربی حرکت های تنبیهی انجام دهند، یا این که پس از خروج قوای یوگوسلاوی، پارتیزان های البانیایی حمله های تلافی جویانه را در برابر صربی های ملکی شروع کنند. تمام نیروی پولیس صربی مستقر در کوزوو بایست آن را ترک می کردند. وقتی قوای صربی خارج شد، عناصر اردوی نجات کوزوو(KLA)، داخل آمدند تا پیش از این که ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) مسوولیت های جدید خود در کوزوو را به عهده بگیرد، خود را به موقف های قدرت نصب کنند.

 

امور بشری

در ختم جنگ، نزدیک به یک میلیون کوزوو البانی ها، قریب چهل و پنج درصد جمعیت پیش از جنگ، فرار کرده بودند یا مجبور به ترک خانه های شان شده بودند. وقتی قوای صربی خارج شد، نزدیک به نصف جمعیت صربی ها به همرای شان فرار کردند. این مهاجران جدید در مقدونیه(Macedonia)، صربیا و مونتیگرو جای گیر شدند. سایر ساکنان صربی از خانه های شان فرار کردند تا در محل های زیر محاصرۀ صربی ها در کوزوو، جمع شوند. در کل، قریب 130 هزار صرب و 100 هزار سایر اقلیت ها در محل ها باقی مانده بودند. درگیری سبب خساره های کلان به بنیاد های ساختمانی شد؛ دو سوم تمام منازل کوزوو یا ویران شد یا آسیب برداشت.

 

ادارۀ عامه

کوزوو ادارۀ ملکی نداشت. مقام ها و مدیران فرار کرده بودند و با این همه، نزد اکثر مردم مورد پسند نبودند. مقام های اداری سابق کوزوو البانیایی، برای یک دهه از دفتر داری دور بودند. شماری کمی از اعضای اردوی نجات کوزوو، که تجربه اداری و سیاسی داشتند، احساس می کردند که حق گرفتن مسوولیت ها را دارند. آنها به زودی برای به دست آوردن امکانات شهری و محلی در حرکت شدند. ملل متحد، تنها پس از ختم درگیری موفق به ادارۀ کوزوو شد. در نتیجه، پیش از پیش فرصت برنامه ریزی، سازماندهی و استخدام را نداشت.

 

بازسازی

در دهۀ پیش از جنگ، تولید ناخالص داخلی یوگوسلاویا به دلیل دخالت قسمی آن کشور در جنگ کرواسی و بوسنی و سیاست های اقتصادی نادرست داخلی، به نیم کاهش یافته بود. کوزوو این دهه را به مثابۀ فقیر ترین منطقۀ یوگوسلاویای سابق آغاز کرد و همان طور به پایان برد. مزید بر این، کاهش عمومی اقتصاد یوگوسلاویا، تبعیض قومی علیه البانایی ها، و بی ثباتی عمومی، سبب مهاجرت جمعیت خاصه بهتر آموزش دیده گان شد. سرمایه داری در این دوره به تُندی سقوط کرد. به عنوان نتیجه، برحالی سهم سرمایه های بشری و فزیکی که پیش از درگیری به طور قابل توجه بدتر شده بود، پس از بحران بسیار دشوار می نمود.

 

نقش های ملل متحد و امریکا

ایالات متحده و ملل متحد مسوولیت های امنیتی و ادارۀ کوزووی پس از درگیری را بین خود بخش کردند. این مسوولیت ها، نظارت بر تمام فعالیت های نظامی سابق و کارهای مدنی پسین بود. قطع نامه 1244، شورای امنیت ملل متحد، بین تعهدهای آگاهانۀ آآآاین دو سازمان در بارۀ امنیت و نظم داخلی پوششی را به وجود آورد. ملل متحد مسوولیت اساسی پولیس و اعمال نظم عامه را به دوش گرفت، اما ناتو بایست خلاهای مورد نیاز توانایی های ملل متحد را پر می کرد. اراده چنان بود که از وضعیت مشابه ناشی از رویدادهایی که بارها در بوسنیا رخ داد، جلوگیری شود. مقام های نظامی و ملکی از انجام کارهای مرتبط با امنیت(به گونۀ مثال، کنترول شورش و مبارزه با جرایم سازمان یافته) احتراز می کردند. دلیل این احتراز از سوی مقام های نظامی، نداشتن اختیار و از مقام های ملکی نداشتن توانایی و قابلیت بود.

 

کارهای نظامی

قطع نامۀ یاد شده، اجزای راهبردی را برای آنچه که حضور امنیتی بین المللی گفته می شد، مرتب کرد. هرچند، خود قطع نامه آن را وضاحت نداد، اما قابل فهم بود که ناتو می خواست مسوولیت های عملی و نظارتی این حضور را به دوش گیرد. بر مبنای شرایط این قطع نامه، نیروهای گوزوو ای ناتو(KFOR)، مسوول امور ذیل بودند:

 

·   جلوگیری از عملیات خصمانۀ تازه، تاکید و تقویت آتش بس، اطمینان از خروج و مانع شدن از بازگشت نظامیان، پولیس وشبه نظامیان به قدرت؛

·   خلع سلاح اردوی نجات کوزوو (KLA) و سایر گروه های کوزوو البانیایی؛

·   ایجاد فضای امن که در آن، مهاجران و بی جا شده گان به طور مصوون بازگشت کنند؛ غیر نظامیان بین المللی فعالیت کرده بتوانند؛ ادارۀ انتقالی ایجاد شده بتواند و کمک های بشری تحویل گیری شده بتواند؛

·   اطمینان از نظم و امن عامه و نظارت از پاک کاری ماین ها، تا زمانی که غیر نظامیان بین المللی اداره را تسلیم بگیرند؛

·   حمایت از کار غیر نظامیان بین المللی و همآهنگی نزدیک با آن؛

·   هدایت و راهنمایی وظایف دیده بانی سرحدی؛

·   حمایت از آزادی شخصی جنبش، غیر نظامیان بین المللی و سایر سازمان های بین المللی.

 

نیروهای کوزوو ای ناتو، روز دوازدهم جون 92 وارد کوزوو شدند. شمار شان در آخر همین سال به 45 هزار نفر رسید. این نیروها، به پنج دستۀ چند ملیتی سازمان یافته بودند که هریک به وسیلۀ یک جگتورن متحدان ناتو، یعنی ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا، رهبری می شد.

 

امور ملکی و اقتصادی

قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد به آنچه که" حضور غیر نظامیان بین المللی" گفته می شد و زیر رهبری ملل متحد فعالیت می کرد، اختیار گسترده داد. در حالی که از نظر شکلی، حق ادامه حاکمیت یوگوسلاویا بر کوزوو تصدیق می شد، قطع نامه همه کارهای مربوط به حاکمیت را به ناتو و ملل متحد واگذار کرد. بنا بر این، ادارۀ موقت ملل متحد(UNMIK) رهبری کوزوو، و نماینده گی از آن درسطح بین المللی را به دوش گرفت. تمام سازمان هایی که در کوزوو فعالیت داشتند،(غیراز ناتو) تابع اختیار ناتو بودند و به با اهمیت ترین های شان، در سلسله مراتب ادارۀ موقت ملل متحد، جایگاه های خاص داده شده بود. در نتیجه، یک موافقت نامه دارای چهار ستون بود، که درآن، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران، مسوولیت مسایل بشری را که از نظر ملل متحد افتاده بود، به دوش گرفت؛ سازمان همکاری و امنیت اروپا، مسوول دموکراسی سازی، رسانه ها و انتخابات شد؛ و اتحادیۀ اروپا بازسازی و انکشاف را به دوش گرفت. ملل متحد، علاوه بر سرپرستی فعالیت های سه ستون ذکر شده، مسوولیت مستقیم ستون امنیتی، یعنی پولیس، محاکم و زندان ها را قبول کرد.

ادارۀ امریکا آرزو داشت، مسوولیت اروپایی ها در بازسازی و دموکراتیک سازی کورزو را بیشتر کند. از این رو، در مقایسه با بوسنیا، در دو یا حتا سه چهارم مقام های بلند بین المللی در کوزوو امریکایی ها، و در همه مقام های بلند محلی آن، به شمول قوماندانی های ناتو و ملل متحد و تمام چهار ستون ادارۀ موقت ملل متحد، اروپایی ها بودند. این وضع، به ایالات متحدۀ امریکا، کاهش کفۀ تعهدهای مالی و نظامی در بازسازی و پرداخت هزینۀ تامین صلح را تا 16 درصد، اجازه می داد. در حالی که برتری کافی آن کشور، به سبب موقعیت ها در ناتو و سلسله مراتب ملل متحد، سبب نگهداشت نفوذ و اعتبار آن در میان مردم کوزوو می شد.

برنامه ریزی امریکا برای عملیات پس از جنگ در کوزوو، مطابق دستور شماره پنجاه و ششم ریاست جمهوری رهنمایی می شد. دستوری که به دنبال مداخلۀ هایتی و کوشش ها برای درس گیری عمده از مساعی تنظیم آماده گی عملیات های مشابه درآینده، صادر شده بود. بسا از این درس ها و عملیات های همانند پیشین به کار گرفته شده بود. مذاکره ها میان نماینده گان روی نقش و ماموریت های نسبی، به تبع بسیار  کُند بود.

 

چه واقع شد

ناتو به آماده کردن نقش خود در کوزووی پس از درگیری، چند ماه پیش شروع کرد. بنا براین، قوت ها در مقدونیای همسایه (Macedonia) جا به جا شده بود و در چند ساعت پس از دریافت یادداشت به مطمئن کردن خروج صربی ها، خلع سلاح اردوی نجات کوزوو و برقراری امن در بعضی از محل ها در صورتی که هرج و مرج موجود باشد، قادر به حرکت بود. توجه ایالات متحده مبنی بر نقش مربوط آن، چند روز را در بر گرفت و در برقراری اداره کننده گان و پولیس کُند بود. این کار، در چند ماه اول، بین ظرفیت های نظامی و غیر نظامی بین المللی ناجوری و بی نظمی بار آورد؛ خلای اداره را طوری ایجاد کرد که افراطی های صربی و البانیایی به پر کردن آن حرکت کردند. با این حال، ناتو، در واقع از مسوولیت های امنیت داخلی و اطمینان از تامین بنیادی نظم و قانون و این که عناصر افراطی ممانعت شدند، پشتیبانی کرد.

به مرور زمان، مقام های ادارۀ ملکی زیر رهبری ناتو، با اختیارات عظیم و در ارتباط با مساعی ای که پیش از این در سومالی، هایتی و بوسنیا انجام شده بود، به کار آغاز کرد. کوزوو ای ها نخست با انتساب و سپس با انتخابات با این رژیم بین المللی همدست شدند. انتخابات محلی و سپس انتخابات عمومی دایر شد. آرامش نسبی کوزوو، به پخش کردن صلح آمیز بحران به پیرامون خود، یعنی مقدونیا، صربیا و مونتینگرو، کمک کرد. پیشرفت در دموکراتیک سازی، انکشاف اقتصادی و یک پارچه گی منطقۀ بالکان در کل، فشارهای بی ثبات سازی کوزوو را کاهش داد، و چشم انداز نهایی وضعیت آن را به گونه در آورد که روزی حل صلح آمیز در پی آن باشد.

 

امنیت

کار فوری برای نیروهای کوزوو ای ناتو(KFOR)، کسب اطمینان از موافقت نیروهای یوگوسلاویا با زمان بندی خروج مرحله وار بود که در موافقت نامۀ تخنیکی نظامی درج شده بود. این، از نیروهای مذکور می خواست که به زودی وارد ساحه شود و از خلای امنیتی در محل های نا آرام جلوگیری کند. منسبوبان این نیروها با تیم های ارتباطی نظامیان یوگوسلاویا در پرستینا(Pristina) و محل های دیگر دیدار کردند تا از واگذری شایستۀ اختیارات نظامی اطمینان کسب کنند. قوای یوگوسلاویا، مطابق ضرب الاجل موافقت نامه، خروج خود را، با تحمل کمی مشکل ها در بسیتم جون 99 تکمیل کرد. به هر حال، نیروهای کوزوو ای ناتو در داخل به بحران آنی مواجه شد. دسته های روسی از بوسنیا به کوزوو نقل مکان کرد. جنرال ویسلی کلارک، قوماندان ارشد ناتو، دستور داد که، سر میخاییل جکسون، جنرال بریتانیایی(Micgael Jackson )، روس ها را مجبور به خروج از میدان هوایی کند. جنرال جکسون پاسخ داد که این جنجال باید با شیوه های دیپلماتیک حل شود. نظری که لندن و سپس واشنگتن به آن موافقه کردند. در هجدهم جون 99، وزیران دفاع و خارجۀ روسیه و امریکا، در هلسنکی دیدار و به شرایط اشتراک روسیه در نیروهای کوزوو ای ناتو، موافقه کردند. چنان که در بوسنیا صورت گرفته بود، روسیه موافقه کرد که قوای آن از نظر شکل زیر رهبری امریکا قرارداشته باشد، اما زیر قوماندۀ ناتو نخواهد بود.

نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد با داخل شدن به کوزوو برای محافظت اکثریت البانیایی ها از ستم صربی ها، به زودی دریافتند که کار بیشتر مشکلی که از ایشان خواسته می شد، حفاظت اقلیت های صربی از شکار شدن های پیشین بوده است. نزدیک به نیم مردم صرب(که شاید به دوصد پنجاه تا سه صد هزار نفرمی رسید) با قوای صربی خارج شده بودند. آن هایی که باقی مانده بودند، اکثر به سوی سرحد شمالی صربیا، زیر محاصره جمع شده بودند. این مردم زیر فشار گرفته شده، خود را هدف حمله های کشندۀ نوع تروریستی دریافتند. در واکنش، درحالی که کوشش های رد کنندۀ ادارۀ موقت ملل متحد، در حفظ کنترول بر مناطق شان و پیشرفت مصالحۀ قومی جریان داشت، صرب های باقی مانده مدافعۀ شخصی خود را سازماندهی کردند. حکومت بلگراد(کم ازکم تا اخراج رییس جمهور میلوسویچ در اکتوبر2000) این ملیشاها وگرایش های ناراضی بخشی از مردم صرب را تشویق می کرد.

هرچند شمار درشت نیروهای کوزوو ای ناتو سرانجام به ایجاد فضای عمومی امن نایل شد، اما تنش هایی هم باقی ماند. شهرک میترو ویکا، نقطۀ اساسی درگیری و اشتعال بود که در آن جا صربی ها و البانیایی ها رو به روی هم دیگر قرار داشتند. گاهی که قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، به منظور تقویت میترو ویکا در جریان بحران فبروری 2000، در انتقال قوای امریکایی از بخش امریکایی کوشش کرد، نظامیان امریکایی طفره رفتند و لزوم بازگشت آن ها را به بخش امریکایی مطرح کردند. این، با میکانیزم مرتبۀ پلان عملیات ناتو، که به قوماندان نیروهای کوزوو ای آن، چنین صلاحیت را می داد، متناقض بود. همچنان سبب مشکل شدن بیشتر در جا به جایی قوا در سراسر سرحدات تحت قومانده، برای مواجه شدن با امر غیر منتظره در آینده، نیز شد.

نیروهای کوزوو ای ناتو، به سرعت به غیرنظامی سازی اردوی نجات کوزوو آغاز کرد. چون قوای صربی به خروج پرداخت، در بیست و یکم جون 99، رهبری اردوی نجات با اصرار شدید امریکا(رییس جمهور کلنتون با "صدراعظم" اردوی نجات هاشم تاچی در باره محکم کردن معامله صحبت نمود)، " کاربرد خلع سلاح و تحول" را امضا کرد. این  مواففت نامه" آتش بس از سوی اردوی نجات، متارکه آن ها، و استقرار مجدد در جامعۀ مدنی" را فراهم کرد. غیر نظامی سازی با کندی پیش رفت و هیچگاه کلی نبود، اما در بیستم سپتامبر، قوماندان نیروهای کوزوو ای ناتو، تصدیق نمود که اردوی نجات به طور کافی جریان خلع سلاح را تکمیل کرده است.

بعضی از منسوبان اردوی نجات راه خود را در واحد نو تاسیس شدۀ محافظت کوزوو(TMK) که به همین آرزو ایجاد شده بود، دریافتند. به این سازمان، آماده کردن واکنش به حادثه ها، رهنمایی بازرسی و رهایی، تدارک کمک های بشری، کمک در پاک کاری ماین ها و مشارکت در بازسازی زیربنا ها و جمعیت ها اختیار داده شده بود. اما در امور دفاعی، اجرای قانون، کنترول شورش، امنیت داخلی، یا هر کار مربوط به حفظ نظم و قانون اجازه نداشت. با این حال، اعضای واحد و بخش اعظم جمعیت کوزوو ای ها، به آن به مثابۀ نیروی پیشرو قوای احتمالی نظامی کوزوو می نگریستند. حد نهایی این واحد پنج هزار نفر بود(سه هزار نفر فعال و دو هزار احتیاطی). در اصل، باید همه گروه های قومی در ساختار مشارکت می کردند، اما صربی ها به خدمت کردن به یک نهادی که توسط اردوی سابق نجات کوزوو اکمال و رهبری می شد، بی میل بودند.

برپایی کامل پولیس ملکی بین المللی، چند ماه را در بر گرفت. کشورهایی که سرباز می دادند، داوطلب فرستادن شماری از سربازان شدند، اما شروع حرکت این سربازان به سوی کوزوو وقت زیاد گرفت. در این مدت، مطابق قطع نامه شماره 1244 شورای امنیت ملل متحد، نیروهای کوزوو ای ناتو، کارهای پولیسی در گوزوو را پیش می بردند. در بیست و سوم اگست 1999، پولیس ملکی بین المللی اداره موقت ملل متحد با گرفتن مسوولیت مستقیم اجرای قانون در یک دورۀ معین، از پرستینا آغاز کرد و آن را در تابستان 2000، به چند شهر عمدۀ دیگر گستراند. درآغاز قرار بود که پولیس ملی بین المللی مرکب از سه هزار و یک صد و ده پولیس رسمی بین الملللی باشد. اما در آخر 99، افزایش تا چهار هزار و هفت صد نفر اجازه داده شد. نایل شدن به این حد مجاز دشوار ثابت شد، اما در دسامبر 2000، چهار هزار وچهارصدو پنجاه پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد در کشور قرار داشتند. ادارۀ موقت ملل متحد، همچنان به ایجاد و آموزش قوای جدید پولیس محلی - پولیس کوزوو که در اواسط سال 2000، از هشت صد و چهل و دو تن مرکب بود، شروع کرد.

سرانجام، پولیس بین المللی ادارۀ موقت ملل متحد از سه جزء تشکیل شد: واحد پولیس ملکی ملل متحد(UN CIVPOL)، واحد پولیس سرحدی ملل متحد(UN Border Police Unit) و واحد های پولیس مخصوص ملل متحد(SPUs). پولیس ملکی  بین قوماندانی های منطقه ای سراسر ولایات تقسیم شد و مسوولیت فزایندۀ اجرای قانون و تامین امنیت عمومی را از نیروهایی کوزوو ای ناتو به دوش گرفت. واحد سرحدی پولیس یکجا با نیروهای کوزوو ای ناتو در سرحدات بین المللی کوزوو کار می کرد. پولیس مخصوص مسوولیت کنترول اجتماع ها و سایر کارهایی که نیازمند پولیس مجهز با سلاح سنگین بود، را به دوش داشت. پولیس مخصوص، برعکس پولیس سنتی ملکی ملل متحد که ترکیب انفرادی از پولیس سایر کشورها بود، از واحد های یک کشور، از ایتالیا، ژاندارم فرانسه، گارد هسپانیه، ملکی ها و سایر پولیس های شبه نظامی سایر موسسات تشکیل شده بود.

در بوسنیا، این پولیس قوی درحال تشکیل، برچسپ واحدهای اختصاصی نظامی(MSUs)، داشت و به گونۀ استثنایی زیر امر فرماندهی ناتو در بوسنیا، کار می کرد. اما فرماندهان ناتو، در برابر استعمال آن در اجرای قانون پایداری و مقاومت می کردند. در کوزوو، این ارزش ها به نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد، با دادن بعضی توانایی ها در کنترول شورش و سایر کارهای بلند نظم و آرامش، قرار داده شد. نخستین واحد های پولیس مخصوص ادارۀ موقت ملل متحد، در اپریل 2000، رسیدند؛ در اوایل 2002، ده واحد پولیس مخصوص در سراسر ایالت جابه جا شد.

در اگست2001، کل حضور نیروهای کوزوو ای ناتو به 38920 نفر کاهش یافت. امریکا و نظامیان سایر نیروهای کوزوو ای ناتو، به تقلیل بیتشر و ایجاد واحد های گشتی کوچک، خاصه در سرحد بین کوزوو و مقدونیا، جایی که جنگجویان به قاچاق اسلحه و تحریک شورش در برابر دولت مقدونیا مصروف بودند، پرداختند.

در تمام سال 2002، میزان قوای نظامیان بین المللی ثابت ماند، هرچند بحث هایی در مورد کاهش قابل ملاحظه – شاید حتا نیمی از نیروی کوزوو ای ناتو جریان داشت. مزید بر آن، از 99 به بعد، وضعیت حمایتی اجباری واحد نیروهای کوزوو ای ناتو به گونه ثابت سست و نرمتر می شد. فرماندهان امریکایی، از حمایت اجباری نسبت به نظامیان اروپایی بیشتر نگران به نظر می رسیدند، محدودیت های سفر را برای سربازان کاهش دادند و به دید و بازدید و تعامل با مردم محل اجازه دادند. در این ضمن، پولیس ملکی در حال ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، قابل توجه باقی ماند. از سپتامبر 2002، چهار هزار و چهارصد و شصت و شش پولیس ملکی اداره موقت مستقر در ایالت، با چهار هزار و نهصد و سی و سه نفر از خدمات پولیس کوزوو ( KPS) که آموزش دیده و به وظیفه گماشته شده بودند، کار می کردند. با نیرو گیری کوشش های این دو پولیس، میزان جنایت، خاصه جنایت های بلند، کاهش یافت.

 

کارهای بشری

نیروهای کوزوو ای ناتو، به مجرد داخل شدن به کوزوو کمک های بشری آماده کردند. به زودی ممکنه که این نیروها در محل ها به کارهای عملیاتی شروع کردند، نقش کمک های بشری شان، به سازمان های بین المللی مانند، کمیشنری ملل متحد برای مهاجران و ان.جی او های مختلف منتقل شد. کمیشنری ملل متحد برای مهاجران زمانی که در کوزوو جا به جا شد، به نظارت از بازگشت مهارجران و بی جا شده گان داخلی و برنامه های پناه گاه دهی های فوری مصروف شد. نیروهای کوزوو ای ناتو نقش خود را در حفظ بخش های تاریخی از طریق نگهبانی و محافظت اقلیت های قومی در نقاط مختلف ایالت ادامه دادند.

یکی از موفقیت های کلان تاریخی در آغاز استقرار نیروها، کمک های بشری بود. چنان که گفته شد، بیشترین مهاجران کوزوو البانیایی ها و بی جا شده گان داخلی بی درنگ بازگشت کردند. تنها در ماه اول پس از ختم جنگ، پنجصد هزار نفر باز گشت. کمیشنری ملل متحد، در زمستان برای هفتصد هزار نفر چتر حمایتی مهیا کرد. در ضمن، سایر سازمان های امداد، در همه بخش های ایالت، برای یک و نیم میلیون نفر کمک های غذایی داد. هر چند سایر مهاجران و بی جا شده گان که باقی مانده بودند، کمک های کافی به دست آوردند. در نتیجه، در جولای 2000 "ستون" کمک های بشری از ساختار ادارۀ موقت ملل متحد به طور تدریجی خارج شد.

 

ادارۀ عامه

چون ملل متحد، برعکس ناتو، نیروی بشری مورد نیاز واحد های مربوط را دریافت کرده نتوانست، در برقراری حضور خود در کوزوو، کُند بود. کارکنانی که قرار بود در ادارۀ موقت ملل متحد، خدمت کنند، بایستی یک به یک تشخیص و مقرر می شدند. به سر رساندن این پروسه چند ماه را گرفت. در بیست و دوم نوامبر 99، قریب یک هزار و یک صد و شصت و نه نفر، از سوی ملل متحد و سازمان های همکار در کوزوو حضور یافت.

قطع نامۀ 1244 شورای امنیت ملل متحد، مسوولیت تمام اختیار قانون گذاری، اجرایی و قضایی را به رییس ادارۀ موقت ملل متحد در کوزوو واگذار کرد. این اداره در آغاز، به گرد آوری کارکنان و تجهیزات برای این قیمومیت بی سابقه تمرکز کرد. در پایان سال 99، اداره موقت ملل متحد، یک سلسله ساختار های موقتی برای ادارۀ ایالت، ایجاد کرد. شماری از این ساختارها، انجمن شوراهای رهبران البانیایی ها و صربی ها را در خود داشت، اما در اصل، هیچ یک از کوزوارها در مقام های تصمیم گیری حضور نداشت. ادارۀ موقت، انتخابات شاروالی ها را برای چهارم اکتوبر 2000 برنامه ریزی کرد.

 

دموکراتیک کردن

اکثریت قومی البانیایی های کوزوو، یا اعضا یا حمایت کننده گان اردوی نجات آن کشور بودند. آنها ترجیح می دادند که به حیث جنبش مقاومت گران ملکی بدون خشونت که در گرداگرد پیمان کوزوی دموکراتیک (LDK)، برای رهبری دوران پس از جنگ، نگریسته شوند. رهبران اردوی نجات کوزوو، که برای آزادی کشور جنگیده بودند و به مثابۀ قهرمانان بدر شده بودند، در واقع، مشارکت و رسیدن به قدرت در ادارۀ پس از جنگ را انتظار می بردند. آن ها به زودی به انتصاب وزیران، شاروال ها و ماموران شان در سراسر کوزوو، پرداختند. جانشین های مقرر شده از سوی ملل متحد، این اشخاص را تنها به گونۀ تدریجی و همراه با دشواری تعویض کردند.

نخستین نظر سنجی افکار عامه، سپس انتخابات محلی و سر انجام انتخابات عمومی، نشان داد که در حالی که اکثریت عظیم کوزووارهای البانیایی، اردوی نجات را به سبب نقش شان در آزادی خود احترام می کردند و سپاس گزار آن ها بودند، شماری زیادی بازگشت رهبران جوان و میانه رو پیمان کوزووی دموکراتیک را به رهبری پس از جنگ ترجیح می دادند. ملل متحد و ناتو، در کار دشوار متقاعد کردن رهبران پیمان دموکراتیک کوزوو، در دنبال کردن آرمان های شان برای رسیدن به قدرت از راه های دموکراتیک و انتخابات آزاد، که چشم انداز آن روشن نبود، تا حد قابل توجه موفقانه عمل کردند. هرچند این موفقیت ناهمگون و ناکامل بود.

در نوامبر 2001، کوزوارها، پارلمان خود را انتخاب کردند. حزب میانه رو پیمان دموکراتیک کوزوو، اکثریت نیرومند آرا را کمایی کرد. اما دشواری های پسین آن در ادارۀ ائتلاف، نشانگر راه دراز سیاسی در پیشرو بود. وضعیت سیاسی دشوار باقی ماند. حکومت محلی کار می کرد و شماری از مسوولیت ها، پس از پیروزی کوزووارها به آن ها برگرداننده شد. اما تنش بین البانیایی ها و صرب ها، چنان که در واقع در میان دسته های البانیایی ها بود، تا حد زیاد باقی ماند. نظر تسوید کننده گان قطع نامه 1244 شورای امنیت، این بود که هر کوشش برای تعیین وضعیت نهایی کوزوو، منطقۀ وسیع را بی ثبات می کند، در حالی که اکثر مردم چیزی را به جز استقلال قبول نمی کردند. اما بیشتر همسایه ها به استثنای البانیا، با چنین انکشافی مخالف بودند. جامعۀ بین المللی با یک سو گذاشتن موضوع وضعیت نهایی کوزوو، برای ترویج گذار دموکراتیک در بلگراد، موافقت بین صربیا و مونتینگرو، رفع نزاع داخلی در مقدونیا، ادامۀ ایجاد موسسه های چند قومی در بوسنیا، و آغاز انضمام منطقه در داخل ناتو و اتحادیه اروپا، آماده بود.

با این وصف، بی اعتمادی داوم دار در بارۀ وضعیت آیندۀ کوزوو، تقسیم های قومی آن را سخت تر کرد و سبب پس افتادن انکشاف دموکراتیک شد. در چند سال آینده (بعد از 2000) از بعضی نکته نظرها، منطقه در کل برای تطابق خود با آیندۀ سیاسی کوزووی قابل قبول برای باشنده گان آن – بیشتر به معنای استقلال و گاهی بسیار نزدیک به آن، کافی با ثبات بود.

 

بازسازی

اتحادیۀ اروپا که مسوولیت رهبری بازسازی اقتصادی را به دوش داشت، مدیریت بازسازی و مساعی انکشاف اقتصادی را بر شماری از کارشناسان کشورهای کمک کننده و موسسه های مالی بین المللی، حساب کرده بود. این کوشش ها مشتمل بر شماری از کارها بود، که بیشتر آن همزمان پی گیری شده بود. در بخش نهاد ها، آنها ایجاد مقام مرکزی مالی، وزارت جدید دارایی، سیستم جدید مالیه و ادارۀ آن، و روش جدید تجارت و ریاست گمرک را، شامل کردند. ده درصد تعرفۀ گمرکی بر اساس ازرش، برهمه واردات، بخشی از روش های جدید تجارت خارجی بود. چون کوزوو از نظر تخنیکی بخشی از یوگوسلاویا باقی ماند، واردات از یوگوسلاویا (صربیا و مونتینگرو) موضوع این تعرفه شمرده نمی شد.

اتحادیۀ اروپا ایجاد ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو (BPAK) و اصلاحات سیستم های تادیات ها را زیر نظر داشت. این اداره، مزید بر نظارت تمام موسسه های مالی کوزوو، بیست و نه نماینده گی را در سراسر ایالت به کار انداخت. نماینده گی ها که به زودی سرپا شده بودند، در خدمات معاملاتی کوزوو سهم قابل توجه انجام دادند.

یکی از عنصر های کلیدی بازسازی سکتور مالی، تصمیم قانونی کردن استفادۀ تمام اسعار خارجی در معامله های داخلی بود که دو ماه پس از پایان جنگ صورت گرفت. چرا که از سال های 1960، مارک آلمان(deutschmark) به طور گسترده در یوگوسلاویا مورد استعمال داشت، و به زودی پول رایج ملی آن کشور شد. زمانی که بانک مرکزی اروپا در شروع 2002، اسعار را به بانکنوت و سکه های آیرو تعویض می کرد، ادارۀ بانکداری و تادیات کوزوو، از تبدیلی نقدینۀ مارک آلمان نظارت نمود. همچنان اتحادیۀ اروپا در بازسازی خانه سازی و زیر بناها شرکت کرد. اکثر کمک های اقتصادی پرداخت شده در سال های 2001 و 2002، برای مواد، ماشین ها، تجهزات و خدمات ساختمانی، بخشی از این کوشش ها را تشکیل می داد. به منظور همآهنگی کارهای ساختمانی، شعبۀ همآهنگی ساختمانی ایجاد شد تا کمک های دونر ها را همآهنگ و برنامۀ سرمایه گذاری عامه را آماده کند. در هر یک از این نهادها، کارمندان شایستۀ اداری به کوزوارها پیوستند. زمانی که انتخابات محلی در نوامبر 2001، موفقانه تکمیل شد، ادارۀ موقت ملل متحد، اخیتار بیشتر به مقام های دولت کوزوار ها واگذار کرد. هرچند، شماری از تصامیم کلیدی منجمله چارچوب امور بودیجۀ سراسری زیر نظارت این اداره باقی ماند.

آباد کردن خرابی ناشی از سوء مدیریت نسل کمونیست که با یک دهه غارت صربی ها دنبال شد، دشوار ثابت شد. با رو به رو شدن مخالفت های بین جامعۀ بین المللی در بارۀ چگونگی کلاویز شدن با دشواری ها، ادارۀ ملل متحد شماری زیادی از تصمیم های خود را به تاخیر انداخت. در پایان 2000، کوزوو، نظامنامه یا کود بسیار بهتر داشت که حاصل کوشش های انکشافی بین المللی بود. پیش از این که قریب یک سال از درگیری بگذرد، یک قانون جنایی و کود مدنی نافذ بود، که نظامنامۀ یوگوسلاو را از 1989، تشکیل می داد. این نظامنامه تا پیش از زمان میلوسویچ، همچنان تا پس از درگیری ها، خوبی و ضررهای پیش و پس از کمونیزم را نیز داشت. بنا بر این، شماری از اختلافات ملکیت تا حال هم (زمان نگارش این نوشته- برگردان) حل ناشده باقی مانده است.  

ادارۀ موقت ملل متحد در فاصلۀ بین دو سال پس از درگیری، گام های مهمی در ایجاد مجموعۀ از موسسه های پالیسی اقتصادی برداشت. هرچند سیستم مالیات در حال انکشاف بود، چارچوب نهادی برای پالیسی مالی فراهم شد. یک نوع مالیه ارزش، مالیه بر درآمد شخصی و مالیه منافع شرکت ها معرفی شد. در 2000، مالیات بر عایدات، صرف نصف مصارف قابل بازگشت دولت را فراهم می کرد. بنا بر این، وضعیت مالی بدون کمک های خارجی قابل تحمل نبود. مزید بر این، کوزوو از سیستم بانک داری آن زمان کمبود های زیادی داشت.

در جنوری 2003، کوزوو دارای بودیجه، وزارت فعال مالیه با همه صلاحیت های عمومی مالی بود. تا گاهی که این نوشته صورت می گیرد، سیستم مالیات بسط یافته و مالیه شخصی و شرکت ها را شامل شده است. در 2000، مالیه برعایدات، نود درصد مصارف قابل بازگشت دولت را تشکیل می داد. سیستم مالی استوار بود و ادارۀ بانکداری و تادیات، بسیار شایسته از آب بدر شد. کوزوارها، در تصمیم گیری های اقتصادی، مسوولیت های فزاینده می گرفتند. به حیث نتیجۀ این انکشاف ها، موسسه های اقتصادی و پالیسی کوزوو، از موسسه های مشابه یوگوسلاویا، مستقل بار آمدند. دست آوردی که در زمان ایجاد ادارۀ موقت ملل متحد، تصور آن هم نمی شد.

کمک های بین الملللی برای بازسازی کوزوو، نسبت به هر واکنش پس از درگیری یا هر جهت دیگری، بسیار عمومی بود. در1999  و 2000، ایالات متحده و سازمان های بین المللی، 5/1 میلیارد دالر در بخش کمک های مالی کوزوو، به شمول تمویل امور بودیجوی، بازسازی، جبرانی و عملی کردن صلح مصرف کردند. مزید بر کمک های رسمی، کوزوار ها کمک مالی اضافی 350 میلیون دالری را از سوی فامیل ها و دوستان ترک کننده گان وطن دریافت کرد. در نتیجه، رشد اقتصادی در سال های 2000 و 2002 بسیار نیرومند بود. پیمانۀ مجموع تولید و مصرف برای کوزوو پر از دشواری های زیاد بود. با این همه، مطابق برآورد (RAND)، تولید ناخالص داخلی سرانه در 2000، شاید بیش از سه چهارم، در سال های پس از جنگ 1998 بوده است. تولید ناخالص داخلی در دورۀ مارک آلمان در سال 2001  یک چهارم رشد کرد و در دورۀ پس از آن- (موجود آن زمان) در مرز 15 درصد قرار گرفت. در نتیجه، بازهم مطابق برآورد (RAND)، سرانۀ تولید ناخالص داخلی، از سطح 1990 بلند رفت و در 2001، قریب 5 درصد افزایش یافت.

در2001، کمک های مهم خارجی همراه با جاری نگهداشتن 39 درصد پیشبینی تولید ناخالص داخلی ادامه یافت. کوزوارهای خارج از وطن مساعدت های اضافی برابر به قریب نصف مساعدت کننده گان رسمی، تهیه کردند. در مقایسه با سال 1999، کمک ها بر اساس سرانه در سال 2000 کمی افزایش یافت. به هر حال، کمک ها در 2002، تا قریب 25 درصد تولید ناخالص داخلی پایین آمد و پیشبینی شد که در 2004، از 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده شود. بنا بر این، میزان رشد اقتصادی و افزایش مصرف شخصی کُندی داشت.

هرچند در آن وقت، ایالت از نظر اقتصادی کار می کرد، بازهم به کمک خارجی وابسته ماند. فعالیت های اقتصادی سکتور خصوصی با وجود انبساط، به نقطۀ تقویتی مستقلانۀ رشد اقتصادی نرسیده بود. سهم مهم مصرف و سرمایه گذاری، به انتقال سرمایه های رسمی و شخصی از خارج تکیه داشت.

 

درس های آموخته شده

کوزوو بهترین اقدام ملت سازی اما پر مخاطره، پس از جنگ سرد برای ایالت متحدۀ امریکا بوده است. ایالات متحده و قوای اروپایی اردوی نجات آن کشور را غیر نظامی کرد؛ دو سال پس از پایان جنگ انتخابات محلی و ملی دایر و رشد اقتصادی نیرومند شد. به راستی، تجربه شماری از درس های مهم در رابطه به ادارۀ عامه، دموکراتیک کردن، ورشد اقتصادی را به ثمر نشاند:

      

·   مشارکت گسترده، تسهیم و اشتراک وسیع در مسوولیت ها، وحدت قومانده، و رهبری موثر امریکا، مناسب و درخور بود.

·   بسیج آهسته و کُند عناصر مدنی در عملیات صلح با ارزش می باشد.

·   تردید بر وضعیت نهایی جامعۀ بین المللی مانع تحول دموکراتیک تواند شد.

·   هرگاه دولت ها به نبود وکمبود موسسه های موثر دولتی رو به رو باشند، جا به جایی کسانی که وطن را ترک کرده اند، به پست های اداره، ساختن پالیسی های اقتصادی و اجرای آن را سهولت می بخشد.

·   کمک به مقیاس زیاد، رشد اقتصادی را در پیوسته گی با موسسه های اقتصادی موثر به طور سریع رشد می دهد.

یکی از نماد های مهم کوشش های بازسازی درکوزوو، درجه و میزان همکاری و مسوولیت پذیری مشترک، از سوی کشورهای مشارکت کننده و سازمان های بین المللی بود. وحدت قوماندۀ نظامی درتمام قوای ناتو انجام می شد؛ هرچند قوای امریکایی شانزده درصد همه این قوا را تشکیل می داد. هنگامی که هدف ها و مقاصد عملیاتی تعیین می شد، درحالی که اختلاف های میان کشورهای عضو ناتو، بالای برخی از این مسایل در جریان کامپاین نظامی موجود بود، اما در همکاری پس از جنگ بسیار هموار و تسکین دهنده بود. نیروهای کوزوو ای ناتو، در غیر نظامی کردن اردوی نجات، به سرعت عمل می کرد. بعضی از اعضای آن در واحد نو تاسیس محافظت کوزوو شامل شده بودند. وحدت قوماندۀ ملکی، زیر سایۀ ملل متحد ایجاد شده بود. مسوولیت اقتصادی بازسازی را اتحادیۀ اروپا داشت که از سوی ملل متحد نظارت می شد. بازهم، کمک اقتصادی امریکا، صرف شانزده درصد مجموع این کمک ها را می ساخت. کوتاه سخن، در حالی که کوزوو از نظر سازماندهی و منابع پس از جنگ بسیار خوب عیار شده بود، از نظر همکاری و مشارکت امریکا، در مقایسه  با سایر مشارکت کننده گان، پایین ترین درجه را داشت.

عملیات کوزوو، با وجود کامیابی های نسبی، به سبب آغاز آهستۀ اکثر عرصه های اجرایی ملکی، مانند پولیس ملکی بین المللی در زحمت بود. ایتالیا، فرانسه، هسپانیه و سایر کشورها، نیروهای پولیس را برای اجرای کار های گزمۀ سرحدی، اجرای نظم و قانون، و حفاظت امنیت عامه، سپردند. واحد های پولیس مخصوص ملل متحد، برای اجرای کارهای بسیار مشکل مانند کنترول اجتماعات، تاسیس یافت و واحدهای جداگانه از کشورهای دیگر چون گارد ملی هسپانیه و ژاندار مری فرانسه را شامل آن کرد. چند ماه غیر ضروری صرف شد که این واحد ها به طور مکمل تاسیس شوند. خوشبختانه ماموریت بین المللی در قطع نامۀ 1244، شورای امنیت ملل متحد، حفظ نظم و قانون را، تا زمانی که ادارۀ موقت ملل متحد این مسوولیت ها را به عهده بگیرد، به نیروهای کوزوو ای ناتو، سپرده بود. با این هم وقت زیادی برای یکی از عملیات های بسیار مهم ضایع شد.

گذشته از این، وضعیت نهایی کوزوو حل ناشده باقی ماند و تا امروز(نوشتن این اثر) در برزخ قرار دارد. این تاخیر اندازی به مقصد ثبات منطقه ای اساسی بود، اما روند مصالحۀ قومی گذار دموکراتیک کوزوو را به عقب انداخت. برنارد کوچنر(Bernard Kouchner)، مسوول ملل متحد در آن کشور پافشاری داشت که بدون وضاحت وضعیت کوزوو، منجمله اختیار و صلاحیت بلگراد بر این کشور، ادارۀ موثر این سرزمین دشوار می باشد.

کوزوو، به حیث یک ایالت صربیا، بودیجۀ مستقل حکومتی یا موسسه های اقتصادی نداشت. در چند ماه پس از مداخله، جامعۀ بین المللی به ایجاد بانک مرکزی، خزانه داری و وزارت مالیه کمک کرد. همچنان پول جدید آیرو رایج شد. اصلاحات قانون تجارت بسیار کُند پیش می رفت. در واقع، بازگشت کننده گان لایق و شایسته، کارکنان موسسه های جدید مالی را تشکیل دادند. این سیستم ها و تجربه های منحصر به فرد که کارکرد موسسه را می ساختند، نسبت به موسسه های همتا در هایتی و حتا بوسنیا، بسیار خوب عمل می کردند. در آغاز، کارمندان برگشته از خارج با کارمندان داخلی همسان و یک جا شدند. این پروسه آنها را قادر کرد که دانش و مهارت های مدیریتی شان را به کارمندان محلی انتقال دهند. این امر به آن ها امکان داد که در بارۀ شاسته گی جاگزینان احتمالی شان قضاوت کنند و درصورت لزوم، تغییر و تبدیل کارمندان را مشوره بدهند.

کوزوو، به استثنای جرمنی، از میان همه قضیه های بررسی شده، از سریع ترین بهبودی اقتصادی برخوردار شد. کمک های خارجی نسبت به سهم تولید ناخالص داخلی بیشتر بود. جریان رقم درشت و ثابت کمک به کوزوو اعم از دولتی و خصوصی، نسبت به میزان اولیه بهبودی سریع اقتصادی حیاتی بوده است. اتحادیه اروپا مسوول بازسازی اقتصادی به مقیاس وسیع بود، و کشورها و سازمان های بین المللی بیش از 671 میلیون دالر در شش ماه دوم 99  و 704 میلیون دالر در 2000 تهیه کردند.    

 

 

بخش هفتم  

فصل هشتم

افغانستان

در واقع، تنش های داخلی دولت نیرومند یوگوسلاویا را در هم شکست، دولت ضعیف افغانستان به وسیلۀ همسایه گان خود پارچه پارچه شد. تجاوز 1979 شوروی به مثابۀ جرقه یی منجر جنگ داخلی و نا آرامی های 20 ساله شد. پس از خروج نظامیان شوروی، کشور توسط جناح های مختلف اشغال شد، سپس کنترول کابل از دست رفت و تا زمان ظهور طالبان در 1996، ادامه پیدا کرد. طالبان بر مناطق شهری دست یافتند، بر بیشتر محل ها کنترول خود را بسط دادند و رژیم بنیاد گرای اسلامی زیر چتر قانون شریعت برپا کردند. در این رژیم، به زنان حقوق داده نشد؛ آزادی رسانه ها و مذاهب موجود نبود؛ و کشور با یک حکومت مطلقه اداره می شد. افغانستان میزبان القاعده شد. اسامه بن لادن و شبکه تروریستی او، پول و نفوذ شان را در حمایت از رژیم طالبان استعمال می کردند، درعوض خاک این کشور برای آموزش عملیات و برنامه ریزی در اختیار القاعده قرار داده شده بود.

مقاومت در برابر رژیم طالبان به طورعمده در قالب اتحاد شمال شکل گرفت که از ائتلاف عناصری از تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها، و بعضی از پشتون ها به وجود آمد و با پول، سلاح و آموزش از سوی ایران، روسیه و هند حمایت می شد. در نیمه دوم 2000، اتحاد، بخشی از شمال و شمال شرق- ساحه کوچکی از کشور را زیر کنترول خود در آورد. این ساحه شامل مراکز شهرهای عمده نبود.

ایالات متحدۀ امریکا، در هفتم اکتوبر2001، در واکنش به حملۀ یازدهم سپتامبر 2001، بر مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، عملیات آزادی پایدار (OEF) را به هدف بیرون کردن القاعده از افغانستان آغاز کرد. اتحاد شمال به کمک پول، قوای هوایی و آموزش و عملیات مخصوص امریکا توانست کابل را در نیمه نوامبر به دست آورد. ایالات متحده همچنان ظهور یک گروه کوچک پشتون در جنوب را حمایت و تشویق می کرد. مقاومت طالبان در چند هفته فروکش کرد و نابود شد. در آخر نوامبر 2001، برخی از افغان های مقیم خارج و رهبران اتحاد شمال، برای ایجاد بدیل موقت حاکمیت طالبان، در بن ملاقات و در پنجم دسامبر، موافقت نامه بن را امضا کردند که در آن از طرح آینده، جدول زمانی برای رسیدن به صلح و امنیت، تاسیس مجدد موسسه های کلیدی و بازسازی اقتصادی، بحث شده بود. حامد کرزی یکی از رهبران پشتون و فرمانده محاصرۀ قندهار، رییس ادارۀ موقت شد. این ادارۀ گسترده و به طور کلی نمایندۀ قریب همه بود، هرچند، گروه شمال "وزارت خانه های قدرت مند" دفاع، داخله و امور خارجه را کنترول می کرد. (قابل یاد آوری می باشد که نویسندۀ این سطرها از جریان واقعی نصب و انتصاب ماموران ارشد و کارمندان وزارت خانه ها، آگاهی و تحلیل عمیق نداشته است. در واقع تمام سیستم اداری افغانستان در آن وقت، به دست نیروهای شمال و موتلفان آن یعنی تنظیم های جهادی بود. اتحاد شمال با داشتن، سه وزارت یاد شده، وزارت های دیگر، ریاست امنیت ملی، ولایت ها، ریاست های عمومی مرکز و ولایت ها، سفارت ها و کارمندان آن ها، دست بالا داشت. تا حال که ترجمۀ اثر زیر کار است، یعنی ماه سرطان 1991، پنج یا شش تنظیم، بخشی از حزب اسلامی، بقایای خانوادۀ شاه سابق و افغان های مقیم خارج وابسته به تنظیم ها، سکان اداری و سیاسی کشور را در دست دارند- برگرداننده).

در بیستم دسامبر 2001، قطع نامه شماره 1386 شورای امنیت ملل متحد، چارچوب مساعدت های بین المللی به افغانستان پس از جنگ را شکل داد. جامعۀ بین المللی با برقراری و ایجاد قوای حفظ صلح، قوای امنیتی کمک بین المللی ISAF)در مرکز، و به منظور کمک به حکومت موقت در مساعی برای برقراری دوبارۀ موسسه های ملی و بازسازی اقتصادی موافقه کرد.

 

آزمون ها

افغانستان پس از درگیری های بیست و سه ساله ویران شده بود. این کشور، با دولت ضعیف وعنعنوی مرکزی، تبار گرایی، راهزنی، سرقت مسلحانه و تنش های قومی همراه بود. پیروزی امریکا و اتحاد شمال، برخی از اقوام پشتون- کلان ترین گروه قومی و پایگاه اصلی حمایت طالبان را کنار گذاشت. آن ها در نظام جدید، کمبود خود را احساس می کردند.

 

امنیت

امنیت افغانستان از سه ناحیه تهدید می شد: اول؛ طالبان باقی مانده و عناصر القاعده، دوم؛ راهزنی و بی نظمی عمومی و سوم؛ تنش میان قوماندانان محل شامل کار، که هرچند به نام زیر اثر حاکمیت موقت بودند و از ده هزار تا بیست هزار نفر را در محل ها متشکل کرده بودند.

 

امور بشری

در 2001، زمانی که ائتلاف بین المللی وارد افغانستان شد، کلان ترین نگرانی آن، سرنوشت مهاجران و بی جا شده گان و تدارک غذا در زمستان بود. پیش از سقوط طالبان، میلیون ها مهاجر در پاکستان و ایران فرار کرده بودند. در آخر 2001، قریب 4،5 میلیون نفر در سایر کشورها به حیث مهاجر به سر می بردند. بیشتر این ها در ایران(2،4 میلیون) یا پاکستان(2،2 میلیون) رفته بودند. قریب سه صد هزار نفر در سایر کشورها مانند تاجکستان(شانزده هزار نفر) و هند( دوازده هزار نفر) زنده گی می کردند. ارزیابی با دقت شمار بی جا شده گان داخلی دشوار است، اما کمیتۀ امریکایی برای مهاجران گفته بود که در پایان سال 2001، کم از کم یک میلیون نفر تخمین زده می شد. نگرانی های جدی در بارۀ وضعیت غذا در شروع زمستان وجود داشت. بسیاری از سازمان های بین المللی امداد، باور داشتند که مهاجران برگشت کننده از پاکستان و سایر کشورها، توانایی دریافت خوراک و پناهگاه را نخواهند داشت.

 

ادارۀ عامه

در ختم 2002، چند موسسه دولتی در افغانستان کار می کرد. دهه های جنگ، خدمات ملکی و دفترداری دولتی را از بین برده بود. ایالات متحده و جامعۀ بین المللی حمایت و استوار کردن حکومت جدید را، برعکس آنچه که حکومت کردن در کوزوو یاد شده است، طرح کردند. برای برپایی و نیرومند کردن حاکمیت جدید، این روش به منابع قابل توجه نیاز داشت. با حفظ این موضوع، حضور جامعۀ بین المللی در کابل کم بود و قریب در سایر جا های دیگر گسترش نداشت. بدبختانه، منابع دسترس پذیر جامعۀ بین المللی در کمک به ساختن موسسه های افغان برای اداره، کم از کم در مقایسه با وجوه قابل دسترس در بوسنیا و کوزووی چند سال پیش، نیز بسیار کم بود. 

 

دموکراتیک کردن

هرچند کنفرانس بن، دموکراتیک سازی کشور را منحیث یک هدف قرار داد، ایالات متحده و سایر کشورها، به رسیدن به هدف های بسیار کم تر- تمرکز کردند: ایجاد رژیم نماینده و با قاعدۀ وسیع که اساس آن بیشتر توسعه یابد و قانونی بودن آن به مرور زمان با استفاده از پروسه های عنعنوی افغانستان، خاصه لویه جرگه، بلند برده شود. موافقت نامه بن دولت نمایندۀ گروپ های مختلف قومی را تاسیس کرد، این طرح برای کمک در کاهش تنش های میان گروهی در نظر گرفته شده بود. پشتون ها گروه کلان قومی کشور بودند، اما بسیاری از آنان حاکمیت طالبان را حمایت کردند و به همین سبب در بن به نظر دیگران عیب دار شده بودند. از سوی دیگر، اتحاد شمال بیشتر از اقوام تاجک، ازبک و هزار تشکیل شده بود. در آخر 2001، قوت های این اتحاد پیروزمندانه داخل کابل شدند. انتظار می رفت که روابط بین گروه های مختلف قومی نازک باشد. ادامه زنده گی و چشم انداز های دراز مدت برای کشور تا حد زیاد به این مناسبات که در ماه های بعدی رونما می شد، بستگی داشت.

 

بازسازی

در بیست سال درگیری، اقتصاد افغانستان غارت یا ویران شده بود. زیر بنای کشور فلج؛ سرک ها و جاده ها ویران؛ بنا ها تخریب یا به سبب عدم مراقبت غیر قابل استفاده شده بود؛ دسترسی به آب و برق در بهترین حالت، تیت و پراگنده بود؛ و برای افراد مستعد به کار، چند فرصت شغلی محدود وجود داشت. پول رایج ملی با ثبات در کشور وجود نداشت. بعضی از قوماندانان محلی پول های مربوط به خود را نشر می کردند. خشک سالی دوامدار 1999، سبب گرسنگی گسترده شد و اقتصاد کشور را سخت خراب تر کرد. دایرۀ وسیع درگیری چند دهه، موسسه های کلیدی اقتصادی مانند بانک مرکزی، خزانه، ادارۀ جمع آوری مالیات، گمرکات، ادارۀ احصائیه، خدمات عامه، سیستم حقوقی و قضایی را یا تضعیف کرد یا به نابودی برابر نمود.

 

نقش های امریکا و جامعۀ بین المللی

امریکا و جامعۀ جهانی از آغاز، درکوشش نگهداری جای پای کوچک بین المللی در افغانستان بودند. در کنفرانس کمک کننده گان منعقدۀ توکیو، جنوری 2002، کشورها کمک های قابل توجه به کابل تعهد کردند، اما چند مساعدت کننده از دادن چنین مساعدت ها به کابل مقاصد معین داشتند و هیچ یک به شمول امریکا ظرفیت بالاتر از کمک های بشری فراتر از کابل را نداشت.

 

امور نظامی

یک قوای پنج هزار نفری بین المللی حفظ امنیت، در واقع زیر رهبری انگلستان در کابل ایجاد شد. امریکا و قوت های ائتلاف قریب هشت هزار نفر، به پیشبرد عملیات ضد تروریستی در برابر طالبان و القاعده در سراسر کشور- خاصه در امتداد سرحد با پاکستان، مصروف شدند. این ها هیچ مسوولیت حفظ ثبات را به دوش نگرفتند. امریکا بنا بر دلایلی، با ایجاد قوای ثبات آورندۀ بین المللی در سراسر کشور مخالفت کرد. سپس این ترس ظاهر شد که افسانۀ حضور قابل توجه نظامیان بیگانه، سبب بروز مقاومت جدید می شود. ادارۀ امریکا، می خواست با پندار بلند پروازانه و روز افزون ملت سازی، که اداره  های پیشین آن درست کرده بود، قطع رابطه کند. حتا ایجاد قوت های کمتر حفظ امنیت در سراسر کشور، شک دشواری ها و آموزن های تدارکاتی و لوژستیکی را افزایش می داد. به سبب ویرانی زیربنا ها، تمام نیروها، تجهیزات و تدارکات تقویتی باید در واقع اکمال و آماده می بود. چند کشور، بر علاوۀ امریکا، توانایی انتقالات هوایی داشتند که به این کوشش برسند. سر انجام، ادارۀ امریکا، افغانستان را سر آغاز کارزار جنگ طولانی در برابر تروریزم مشاهده می کرد. سیاست گذاران امریکا میل نداشتند که شمار قابل توجه سربازان آن کشور یا قابلیت های اکمالاتی و تدارکاتی آن در افغانستان محدود شود.

 

امور مدنی و اقتصادی

ایالات متحدۀ امریکا و جامعۀ بین المللی، در ساحۀ ملکی، مانند ساحۀ نظامی مصمم به ارتقای توانایی دولت افغانستان و تقویت آن در راستای گسترش کنترول در سراسر کشور بود. طرف های افغان در بن،" نظارت و کمک در اجرای همه جانبه " موافقت نامه را از ملل متحد تقاضا کرده بودند. به این منظور، قطع نامه شماره 1401، شورای امنیت ملل متحد در بیست و هشتم مارچ 2002، تصویب شد و به یوناما(UNAMA)، دفتر مساعدت های ملل متحد در افغانستان، دستور داد که همه فعالیت های آن سازمان را از داخل افغانستان پیش ببرد. ماموریت محدود یوناما شامل بود بر ارتقای مصالحۀ ملی، انجام مسوولیت های ناشی از مواففت نامه بن، مدیریت تمام کمک های بشری و بازسازی فعالیت ها در افغانستان در هم آهنگی با ادارۀ موقت. چند کشور، به مثابۀ بخشی از مساعی بین المللی، داوطلبانه رهبری بازسازی عرصه های مختلف دولتی و کارهای زیربنایی را به دوش گرفت. به گونۀ مثال، جرمنی مسوولیت آموزش پولیس ملی، ایتالیا، کمک در اصلاح سیستم عدلی و امریکا آموزش اردوی ملی جدید و قوای سرحدی را متقبل شدند.

 

کنفرانس کشورهای کمک کننده منعقدۀ توکیو در 21- 22 جنوری 2002، مرحله های کوشش بازسازی را معین کرد. نماینده گان بین المللی بیش از 1،8 ملیارد دالر برای بازسازی افغانستان در 2002 و 4،5  ملیارد در پنج سال تعهد کردند. برخی از کمک دهنده گان وعده های چندین ساله دادند، برخی از کشورها  بدون تعیین مقدار پول، سعی کردند نوعی حمایت نشان دهند. برخی از تعهد ها این هاست:  

·   امریکا، دوصد و نود هفت میلیون دالر در 2002؛

·   جاپان پنج صد میلیون دالر در 5 ماه پس از کنفرانس؛

·   اتحادیه اروپا پنج صد میلیون دالر در 2002؛

·   عربستان سعودی دوصد و بیست میلیون دالر در سه سال؛

·   بانک جهانی پنج صد میلیون در سی ماه.

 

چه واقع شد

قوت های نظامی امریکا و جامعۀ بین المللی، با حفظ برخی از استثنا ها، در سراسر کشور خوب پذیرایی شدند. دولت ملی ایجاد شد، هرچند نیروی موثر نداشت، قانونی بودن آن تصدیق شد. چند قطعۀ نظامی اردوی ملی افغانستان(ANA)، آموزش مکمل دید. بازسازی، خاصه در مرکز آغاز یافت. با وجود این پیشرفت ها وضعیت پر مخاطره باقی ماند. دولت تنها بخشی کمی از کشور را کنترول می کرد. قوماندانان محلی و سالاران قومی در تمام ساحه های دور از کابل قدرت را در اختیار داشتند و شمار ملیشاهای شان از شمار اردوی ملی آن زمان بسیار بیشتر بود. نبود امنیت کافی مانع جریان کمک های بین المللی و از سرگیری فعالیت های عادی اقتصادی می شد.

 

امنیت

شماری از نیروهای مسلح در افغانستان فعالیت می کردند. به منظور تضمین امنیت کابل، یک قطعۀ قوای بین المللی کمک در تاین امنیت در کل زیر رهبری بریتانیا، با اتحاد شمال و پولیس که کابل را از طالبان گرفته بودند، موثرانه همکاری می کرد. با وجود واقعه های اتفاقی، به شمول قتل دو وزیر کابینه، مرکز به صورت عموم آرام بود؛ به از سرگیری اقتصاد عادی و زنده گی سیاسی مجال فراهم می شد. امنیت نسبی در سایر نقاط شهری و محلی، به وسیلۀ ملیشاها و بعضی از پولیس های زیر فرماندهی فرماندهان محلی تامین می شد. اکثر این ها از دولت مرکزی تبعیت اسمی داشتند. قوت های وفادار به این قوماندانان گاه گاهی بین خود در کشمکش می بودند. با این حال، اعمال نفوذ امریکا به وسیلۀ نظامیان محلی و نماینده گان ملکی شان، برای پر کردن خلاهای ناشی از این برخورد ها کافی بود. سرانجام، ایالات متحده و ائتلاف متحد آن، در هم آهنگی با قوت های محلی، به عملیات در ساحات سرحد با پاکستان در برابر طالبان باقی مانده، عناصر القاعده و پسان ها در برابر عناصر وفا دار به گلبدین حکمتیار ادامه دادند. قوای بین المللی کمک به امنیت که شمار آن به پنج هزار نفر می رسید، از سوی افغان ها در مرکز خوب استقبال شد. این قوا در حفظ ثبات کابل نقش بسیار موثر داشت. قوت های آیساف گزمه های سوار و پیاده را راهنمایی می کرد، حضور شان بالای مردم تاثیر قوی روانی داشت. به حیث نتیجه این ها و کوشش های دیگر، برخی از افغان ها به آیساف نسبت به پولیس خود شان اعتماد می کردند. قریب هشت هزار سرباز امریکایی و از سایر قوای ائتلاف، عملیات را در سراسر کشور پیش می برد و رهبری می کرد. نبرد توره بوره در دسامبر 2001 و عملیات اژدها در 2002، که هر دو پس از سقوط طالبان رخ داد، کنش عمده برای عملیات آزادی پایدار به شمار می رفت.    

راه اساسی ای که در واقع از سوی ائتلاف به رهبری امریکا، به تقویت ثبات در دور دست ها انجامید، به وسیله قوای مخصوص و دسته های ملکی جا به جا شده در شهرهای مزار شریف، هرات، و کندهار، طی شد. ایالات متحده به وسیلۀ کمک های مالی و بشری، چنین تیم های کوچک(کمتر از ده نفر) را به منظور داشتن ارتباط با رهبران محلی و کسب نفوذ بر آن ها ایجاد کرد. چنان که گفته شد، واحد های امور ملکی به منظور ایجاد خوشبینی در میان مردم، بازسازی های به مقیاس کمتر یا سایر فعالیت ها را در این شهر ها اداره می کردند. 

در بهار 2002، حکومت افغانستان و گروه های مختلف بین المللی بر امریکا و سایر کشورها فشار آوردند که ماموریت آیساف را بیرون از کابل بسط دهند. منتقدان دلیل می آوردند که افغانستان بدون فراهم کردن محیط امن در سراسر کشور، قادر به متحد کردن مردم و بازسازی کشور نخواهد بود. شمار و نسبیت قوای کمک به امنیت در افغانستان نظر به شمار مردم این کشور از هر عملیات مطالعه شده درین کتاب، کمتر بود. در حالی که در بوسنیا، 18،6 حافظ صلح برای هزار نفر، در کوزوو 20 تن فی هزار نفر، اختصاص داشت، 4800 سرباز آیساف یا 0،18 نفر فی هزار تن در افغانستان یا صد مرتبه کمتر بود. حتا اگر شمار نیروهای عملیات آزادی پایدار را وارد مجموعه کنیم، نتیجه شمار سربازان به نسبت نفوس، در مقایسه با درصدی های بالا بازهم پنجاه بار کمتر است. ادارۀ امریکا در بهار 2002، از عملیات آغازین خود، با گسترش هر ساحۀ مسوولیت آیساف تغییر جهت داد. اما پسان ها واضح شد که کشورهای دیگر آمادۀ فراهم آوری و اکمال سرباز مورد نیاز نبودند، خاصه زمانی که امریکا آشکار نمود که قوای آن در هیچ یک از ماموریت های حفظ صلح یا با ثبات سازی در افغانستان اشتراک نخواهد کرد.

امریکا، به مثابه یک بدیل، فکر ایجاد تیم های بازسازی ولایتی(PRTs) را از 60 تا 80 نفر در بخش های مختلف کشور، انکشاف داد. این تیم ها باید با استفاده از نظامیان امریکا، ائتلاف و ملکی های امریکا، " نیت آیساف" را در بیرون از کابل بسط می دادند. تیم های بازسازی ولایتی دارای بخش امور ملکی، بخش امنیتی وکارمندان مختلف ادارۀ کمک های انکشافی بین المللی امریکا (USAID) دیپارتمنت دولتی امریکا(DOS)، بود. مقصد آنان حمایت از پیشرفت ماحول بازهم با امن در ولایات، سهولت بخشی همکاری بین مقام های ادارۀ موقت، سازمان های مدنی و نظامیان؛ و تقویت نفوذ دولت از راه اثر متقابل و فعل و انفعال با سیاست مداران منطقه یی، نظامیان و رهبران جمعیت ها بود. در دسامبر 2002، یک سال پس از سقوط طالبان و برقراری رژیم کرزی، نخستین تیم بازسازی ولایتی در جنوب شرق کشور مستقر شد. هنوز هم(دروقت نوشتن این یادداشت) واضح نیست که آیا این ستراتیژی در کوتاه مدت یا دراز مدت قادر به تامین امنیت سراسری خواهد بود یانی.

امریکا همچنان رهبری ایجاد اردوی جدید ملی را روی دست گرفت و یک جا با جرمنی به برپایی قوای پولیس اقدام کرد. ساختن اردوی جدید از آن چه پیشبینی می شد، مشکل های بیشتر ایجاد کرد. نخستین چند قطعه، برای مثال از نیمه فارغان پوهنتون ها یا پایین ترها، پس از ده هفته آموزش به وجود آمدند. البته پس از فراغت، برنامۀ آموزش های تقویتی وجود نداشت، که این موضوع در آینده سبب اصطکاک در نخستین قطعه ها شد. چنان که سربازان بعضی از آن ها به زنده گی غیر فعال رانده شدند. اگرچه سرانجام یک برنامه تقویتی ترتیب شد، هدف آن تشکیل" سپاه کابل" 4800 نفر بود، اما این کار در آستانۀ انتخابات پیشبینی شده در تابستان 2004، غیر واقعی به نظر می رسید. چنان که در اوایل 2003، قریب 1500 سرباز آموزش دیدۀ با سلاح اردوی ملی، آماده بودند. سربازانی که در آموزش اشتراک کرده بودند، دارای انگیزه و از اقوام گوناگون بودند. با این حال، افسران سپاه تا حد زیادی از درۀ پنجشیر بودند. فهیم خان وزیر دفاع(آن وقت) و معاون اول رییس جمهور، باربار تعهد خود به اردوی ملی را ابراز می کرد. در عمل، به هر حال، او تمایل خود را به انحراف پول و تجهیزات از قوت های بیشتر تاجک که زیر فرمان او با طالبان جنگیده بودند، و در گارنیزون های کابل و اطراف قرار داشتند و برایش وفادار مانده بودند، نشان داد.

در دولت امریکا، روندهای درون نماینده گی در تدارک و آماده گی دیپارتمنت دولتی امریکا، مانند عملیات بالکان و جاهای دیگر، مفصل و با جزئیات نبود. یک دلیل نبود هم آهنگی، زمان کوتاه بین حمله های یازدهم سپتامبر 2001 و شروع کار دیپارتمنت دولتی امریکا در اکتوبر آن سال می باشد. عامل دومی این بود که تاریخ امریۀ اجرایی شماره 56، ریاست جمهوری ادارۀ کلنتون، مثلاً برنامه ریزی اسناد عملیات احتمالی، در زمان انتقال اداری سپری شده بود، تجدید نشد. سرانجام، در مارچ 2002، ادارۀ بوش پلان سیاسی- نظامی ای را نشر کرد. اما این پلان، برنامه سازی و کارکرد های اصلی فعالیت های افغانستان پس از جنگ را استقامت داده نتوانست.

در جریان درگیری، طرزالعمل های جدید هم آهنگی بین فرماندهی مرکزی ایالات متحدۀ امریکا(CENTCOM)، کشورهای شامل ائتلاف و همچنان سازمان های داخلی و بین المللی، ایجاد شد. یک " دهکدۀ ائتلاف" به حیث دنبالۀ آن، در توقف گاه مقر فرماندهی مرکزی امریکا در" تامپای" فلوریدا تاسیس شد. در حالی که تمرکز اصلی ائتلاف، هم آهنگی حمایت نظامی عملیات آزادی پایدار بود، دهکده هم به مرکز هم آهنگی کمک های بشری مبدل شد. به طور مثال، مجموعۀ ان. جی. او های ملل متحد و امریکا، در فرماندهی مرکزی حضور یافت که با فرماندهی مرکزی و کارمندان ائتلاف دیدار های مرتب داشتند. اگرچه پس از سقوط طالبان، حضور ان.جی.او های ملل متحد در قرارگاه فرماندهی مرکزی پایان پذیرفت، دهکدۀ ائتلاف به اجرای نقش مهم در هم آهنگی نظامی و فعالیت های بشری در افغانستان ادامه داد.

ثباتی که در دو سال پس ادارۀ موقت، نصیب افغانستان شد، ناشی از فضای مساعد منطقه ای بود. ایالات متحده، پس از حادثۀ یازدهم سپتامبر پاکستان را متقاعد به قطع حمایت از طالبان کرد؛ به نیروهای ضد طالبان و اتحاد شمال که همچنان از سوی ایران، روسیه و هند، حمایت می شد، نیروی قاطع نظامی آماده کرد و تمام همسایه ها را متقاعد نمود که پارچه پارچه کردن این کشور را پایان دهند و به استحکام آن زیر رهبری حکومت کرزی پشتیبانی کنند.

 

امور بشری

پیش از این که جنگ سراسری در برابر تروریزم آغاز شود، قریب تمام سازمان های امداد بشری در افغانستان مصروف بودند. نماینده گی های کلیدی ملل متحد به شمول کمیساریای ملل متحد برای مهاجران، پروگروام انکشافی ملل متحد و خدمات ماین پاکی، برنامه های فعال در کشور داشتند. صدها ان.جی او. همچنان حضور داشتند و برخ قابل ملاحظۀ دیگر در حال آماده شدن به حضور شان در کشور بودند. افغانستان با دریافت 174، میلیون دالر در سال مالی 2001، یکی از دریافت کننده گان بلند کمک های بشری امریکا، پیش از حمله های سپتامبر بود.

شتاب بازگشت کننده گان و بی جا شده گان در افغانستان پس از درگیری، مانند کوزوو جامعۀ جهانی را غافلگیر کرده بود. مزید بر این، کمیساریای ملل محتد برای بازگشت کننده گان، دفتر مهاجرت آن سازمان، و پروگرام جهانی غذا، در فراهم آوری سهولت برای بازگشت کننده گان و بی جا شده گان نقش عظیمی بازل کردند. در جریان 2002، نزدیک به دو میلیون نفر، به طور کلی از پاکستان و ایران بازگشت نمود. کمک مالی، غذا و سایر حمایت های مورد نیاز به بازگشت کننده گان، از نظر احتیاج ها و تعهد های بین المللی دجار لنگش کوتاه شد و ورود کتلوی این لنگش را تشدید کرد.    

ملل متحد، در آماده کردن محموله های عظیم تدارکات بشری در افغانستان و مناطق بازگشت کننده در سرحد ها، بدون دانستن نیازها، وضع امنیتی و و ضعیت زیرساخت های این کشور، از نظرعملی به آزمون عظیم رو به رو شد. به منظور کنترول موج افزایش فعالیت های مورد نیاز در تحویل مواد غذایی و منابع دیگر، مرکز مشترک لوژستیکی ملل متحد (UNJLC) ایجاد شد. این مرکز، کارمندان زیادی را به نماینده گی از سازمان های ملل متحد، شامل خود کرد و در ارائۀ کمک های بشری در افغانستان نقش مهمی انجام داد. در طرح، این مرکز صرف بر لوژستیک و نه مسایل پالیسی تمرکز داشت. این، چارچوب نفوذ سازمانی مرکز را محدود کرده بود. ایجاد مرکز مشترک در واقع، اجرای کامل مفکورۀ افریقایی اواخر سال های 1990، بود که در بیرون از این قاره به طور موقت مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از عرصه هایی که کشورها و سازمان های بین المللی در آن نقش مهم بازی کردند، حمایت معالجوی و طبی بود. در تابستان 2002، شماری از منابعی که برای ماموریت های نظامی ذخیره شده بود، نیز به مقاصد امداد بشری مورد استفاده قرار داده شد. به عنوان نمونه، دکتوران نظامی، نسبت به جنگ جویان دیگر، شمار زیادی از افغان های ملکی را معاینه و مداوا می کردند. بعضی از اعضای ائتلاف به منظور مشارکت در کوشش های بشری، شفاخانه های ساحوی برپا کردند. یک سال پس از درگیری، شفاخانه اردن در مراز شریف، 105900 نفر، شفاخانه هسپانیه در بگرام، بیش از 11800 نفر، شفاخانه کوریا در مانیس قرغیزستان، بیش از 2000 نفر ملکی را تداوی کرده بودند.

نظامیان امریکایی، به منظور هم آهنگ کردن کمک های نظامی با فعالیت های بشری در افغانستان، یک نیروی کار ملکی- نظامی ایجاد کردند. این نیروی کار که در کابل قرار داشت، بین چهار تا شش نفر را در محل های بشردوستانه در مرتبط به ائتلاف از سراسر افغانستان نظارت می کرد. این محل ها برای آماده کردن کمک های فوری بشری برای مردم و آماده کردن قابلیت ها برای هم آهنگی در حال پیشرفت به سازمان های بین المللی و ان.جی.او ها طرح شده بود. در اصل، این قوت ها برای بازسازی پروژه ها در افغانستان تمرکز داشت. این، حرکتی از نقش سنتی نظامی امورملکی، به برقراری شرایط و وضعیت ها برای سازمان های بین المللی و ان.جی.او ها در رفتار با کمک های بشری به حساب می رفت. آیساف برعکس قوای عملیات آزادی پایدار، تعهدی به شورای امنیت ملل متحد برای رهبری حفظ صلح و فعالیت های بشری داشت، که به فعل و انفعال نماینده گی های غیر دولتی بین المللی سهولت فراهم می کرد.

تاکید و تکیه بر فعالیت های چون بازسازی مکتب ها و کندن چاه ها، تا حد زیادی در رسانه ها برای امریکا مثبت تمام شد، اما همچنان تنش های طبیعی میان سازمان های ملکی و نظامیان را بلند برد. روابط  ملکی- نظامی، پیوسته از سومالی تا هایتی و بالکان، بهبود یافت، اما این عملیات در افغانستان به تجدید اصطکاک های گذشته منجر شد. دو جنبۀ این عملیات، سازمان های امداد بشری را بی نتیجه یا بعضی وقت ها منحرف کرد: تمرکز نظامی بر اقدام مستقیم که مخالف تسهیلات بود، و مسئلۀ لباس نظامی.

نخست، بیشتر سازمان های ملکی ترجیح می دادند که نظامیان بر فراهم کردن فضای امن مشغول شوند و کارهای مانند سرک ها، ترمیم پل ها که در آن قابلیت های منحصر به فرد داشتند و ان. جی. او ها فاقد آن بودند، را رهبری کنند.  مسوولان بیشتر انجوها درک می کردند که ارتباط عامه برای نظامیان نیاز است تا آبادی مکتب ها و سایر زیربنا ها دیده شوند. اما این مسوولان مرجح می پنداشتند که نظامیان دست از این کارها بردارند و آن را به سازمان های ملکی واگذارند، زیرا فکر می کردند که این کارها برای ملکی ها مناسب است.

دوم، سازمان های امداد بشری به کارمندان نظامی امریکایی اعتراض شدید داشتند که در هنگام پیشبرد کارهای بشری لباس نظامی به تن نکنند. در جریان عملیات در برابر طالبان، بعضی تیم های امور ملکی، لباس های ملکی به تن می کردند، زیرا که قوماندانان از هدف قرار دادن این تیم ها از سوی طالبان و القاعده، که قوت محافظتی چندان هم نداشتند، ابراز نگرانی می کردند. به طور کلی، کارمندان ساحوی نماینده گی های ملکی امداد بشری مجال نمی دادند که این انکشاف ها بر فعالیت های مربوط شان اثر گذارد. به هر حال، در سطح های بلند تر، مسایل لباس نظامی آلۀ فشاری به سازمان های امداد بشری بود. آنها باور داشتند که چنین حالت نمونۀ ایجاد می کند که بی طرفی امنیت نماینده گان شان در ساحه را تهدید می کند. موضوع زمانی به سر زبان ها افتاد که در اپریل 2002، مسوولان شانزده گروپ امداد امریکایی به کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی امریکا یادداشت " ابراز نگرانی در مورد کارمندان نظامیان مصروف در فعالیت های بشری که لباس ملکی به تن می کنند"، نوشتند. آن ها استدلال کرده بودند که این عمل کارمندان امداد را به مخاطره می اندازد. در نزدهم اپریل 2002، فرماندهی مرکزی امریکا- سنتکوم، اعلام کرد که می خواهد لباس تجویز شده برای این کارمندان را اصلاح کند و این که نیاز به لباس هم شکل دیده می شود. این مخالفت به طور موقتی رابطه بین دوگروپ را خدشه دار کرد، هرچند که حل شد، اما تاثیرهای دیر مدت آن ناشناخته باقی ماند.

 

ادارۀ عامه

همکاری بین المللی در افغانستان بسیار موردی یا فوری و وابسته به رابطه های شخصی بود. سازمان های کلان و نیرومند مانند دفترعالی نماینده گی در بوسنیا، یا حضور نیرومند و با قدرت ملل متحد مانند ادارۀ موقت آن در کوزوو، در کابل موجود نبود. شمار کمی از کارمندان سفارت امریکا در کابل مصروف انجام کارهای شان بودند. فشار ناشی از محافظت قوا و کمبود جای در سفارت، بیشتر توانایی ارتقای هم آهنگی بین المللی را محدود می کرد. تشریک مساعی در بیرون از کابل قریب در کل، به رابط های شخصی منوط می شد. در بعضی از مناطق، سازمان های امداد بشری بین المللی و قوت های نظامی در رابطۀ نزدیک با هم دیگر اقدام می کردند. در سایر محل ها رابطه های وخیم و تشریک مساعی کمتر وجود داشت.

چنان که ذکر شد، حضور ملکی بین المللی در افغانستان آگاهانه کمتر بود. کشورهای جداگانه و سازمان های بین المللی به ابتکار شروع کردند، اما برای این کوشش ها چارچوب های نیرومند موجود نبود. به طور مثال، یوناما-UNAMA دفتر مساعدت های ملل متحد در افغانستان، در واقع ظرفیت کم و محدود داشت. به هرحال، یوناما در کابل و جاهای دیگر رشد کرد و برای امور سیاسی، امدادی، بازیابی و بازسازی، ارکان مسوول تاسیس نمود. لختر براهیمی، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد، برای حقوق بشر، امور جنسیتی، مواد مخدر، حاکمیت قانون، پولیس، امور نظامی و غیر فعال سازی گروه های مسلح غیرقانونی، مشارو داشت. با این هم، نقش و اختیار یوناما در افغانستان در مقایسه با ادارۀ موقت ملل متحد در کوزوو کم رنگ بود. توجه اصلی مساعی ملکی در جریان شش ماه، سازماندهی لویه جرگه بود.

همراه با تمرکز بر ایجاد ظرفیت دولتی، کشورهای جداگانه داوطلب همکاری با موسسه های مختلف مقامات افغانستان شدند. به گونۀ مثال، جرمنی مسوولیت آموزش استخدام شده های جدید پولیس ملی مطابق قانون بین المللی و اجرای قواعد مربوط شد. ایتالیا، همکاری خود به باز آفرینی سیستم عدلی و حقوقی کشور آغاز کرد. ایالات متحده، به مثابۀ بخشی از کوشش های خود در همکاری به ایجاد اردوی ملی، مفکورۀ ترتیب و آموزش قوۀ امنیتی سرحدی را آغاز کرد. هرچند تا این دم، تمویل این ابتکار جامۀ عمل نپوشیده است، این مفکوره از داشتن 12 هزار نفر پاسدار سرحدی در مناطق عبوری سرحد، خبر می داد.

 

دموکراتیک سازی

موافقت نامه بن چارچوبی برای انتقال سیاسی افغانستان به وجود آورد. این موافت نامه از ادارۀ موقت نام برد که در بیست و دوم دسامبر2001، روی کار آمد. این اداره تا تدویر لویۀ جرگه اضطراری، یعنی شش ماه پس از آن، باید به حیث حکومت خدمت می کرد. لویه جرگه بایست در بارۀ ادارۀ انتقالی، به شمول حکومت دارای پایه های وسیع تصمیم می گرفت که افغانستان را تا ایجاد حکومت انتخابی و نماینده از طریق انتخابات آزاد و عادلانه، رهبری می کرد. برپایی لویه جرگه به دو منظور، یعنی به حیث یک روند، هم یک رویداد در نظر گرفته شده بود. روند، یعنی قادر شدن به مشارکت وسیع و مساوی مردم افغانستان، از هر سطح جامعه از طریق گردهم آیی های محلی و منطقوی در جریان بهار 2002، به منظور انتخاب نماینده گان برای لویۀ جرگۀ سراسری. بیش از پانزده هزار شرکت کننده  از این محل ها و مناطق انتخاب شدند و در لویه جرگه جون 2002، شرکت کردند.

آماده گی برای این لویه جرگه پس از آن که ادارۀ موقت به کار آغاز کرد، شروع شد. در سطح پایین محلی، مجالس بزرگان قریه در گروپی از انتخاب کننده گان تصمیم می گرفتند. این، البته دموکراتیک به مفهوم دقیق آن نه، اما به طور گسترده جامع بود. انتخاب کننده گان در اواخر می و اوایل جون در مجالس منقطه یی نماینده گان ولسوالی ها به لویه جرگه را انتخاب کردند. لویه جرگۀ اضطراری از دهم تا شانزدهم جون در کابل دایر شد. ادارۀ انتقالی ایجاد و حامد کرزی به صفت رییس آن انتخاب شد. با ابقای تاجک ها در دو "وزارت پر قدرت" یعنی دفاع و خارجه و انصراف از وزات داخله،  نماینده گی بی تناسب رهبران اتحاد شمال سابق در کابینه قدری کاهش یافت. با این همه، بعضی از رهبران پشتون مشکوک بر حکومت، در بارۀ مشارکت تمام با کابل بی میل بودند.

در سال های 1980 و 90، یک نسل کامل خدمت گاران عامه گم شدند و جاگزین آن میسر نشد. این هم معلوم نیست که دولت به مرور زمان توانایی خویش را چگونه در مناطق توسعه خواهد داد. در آخر 2003 و تابستان 2004، لویۀ جرگه قانون اساسی و انتخابات سراسری باالترتیب برنامه ریزی شد. از این نقطۀ نظر، دور به نظر می رسید که وضعیت امنیتی و توانایی دولتی، از روند انتخاباتی حتا تا معیار های حد اقل بین المللی حمایت کرده بتوانند.

 

بازسازی

در سال 2002، رقم درشت عاید سرانۀ تولید ناخالص داخلی افغانستان بین 150 تا 180 دالر برآورد شده بود. البته کشت غیر قانونی خشخاش و تولید مواد مخدر مستثنی شده است. 60 تا 80 درصد مردم در زیر خط فقر که یک دالر در روز از سوی ملل متحد برآورد شده است، زنده گی می کردند. در سال 96، بر اساس معلومات کتاب رهنمای انکشاف بشری ملل متحد، افغانستان از 174 کشور 169 ام بود. وضعیت در2001، بدتر شد. پیشبینی حد وسط عمر، کمی بالاتر از 40 سال بود. قریب پنجاه درصد اطفال زیر سن پنج ساله گی دچار سوء تغذی بودند. میزان مرگ و میر اطفال، میانگین عمر، میزان بی سوادی در میان پایین ترین سطوح در جهان بود. کوشش های بازسازی پس از درگیری، بعضی از علامت های رشد اقتصادی را نشان می داد. در ماه های پس از مداخله، تورم پولی آشکارا کُند شده بود. بر اساس معلومات صندوق بین المللی پول، از بیست و دوم مارچ تا بیست و یکم جون 2002، شاخص قیمت مواد مصرفی در کابل اندکی بیش از یک فیصد پایین آمده بود. در کابل، احیای مجدد در بعضی از سکتورها مانند، ساختمانی و خدمات نیرومندتر بود. سیستم بودیجۀ دولتی، به کمک صندوق بین المللی پول و خزانۀ امریکا، به مثابۀ بخشی از مساعی در ایجاد چارچوب ضروری اقتصاد کلان برای رشد اقتصادی و قادر کردن کشور در دریافت و استفاده از کمک خارجی، احیا شد. در هفتم اکتوبر 2002، دولت پول جدید افغانی معرفی کرد که گام مهمی در فراهمی سهولت و بهبودی معاملات مالی به شمار می رفت. مزید بر این، بازگشایی مکتب ها، اساسی برای رشد آینده اقتصاد کشور می باشد. شمار متعلمان و استادانی که در به همکاری کمک کننده گان به مکتب رفته بودند، با سه میلیون شاگرد برحال و یک ونیم میلون در حال انتظار فرصت های شمولیت، دور از پیشبینی بود.

با وجود کوشش های دولت برای منع تولید و صدور تریاک، این فعالیت ها از سر گرفته شد. قاچاق مواد مخدر تا حدی زیادی مسوول این وضعیت رشد اقتصاد در بعضی از مناطق می باشد. در 2002، مقام های انگلستان، با پشتیبانی واحد های نظامی آن کشور برنامۀ پیشبرد خریداری و محو محصول خشخاش در بعضی از مناطقی که تولید بلند داشت، را اجرا کرد که کامیابی محدود بار آورد. ایالات متحده در گماشتن قوای خود به کوشش های مشابه و همچنان استعمال قوت های اردوی ملی که به تازه گی ها آموزش دیده بودند را به ماموریت ضد مواد مخدر میل نداشت. در 2003، دولت با تکیه بر قوت های منطقه ای برنامۀ محو بی جبران کشت خشخاش را به راه انداخت. این کار به معنای داشتن نتیجۀ بسیار کم در مناطقی بود که قوماندانان محلی هم دست بهره گیران مواد مخدر بودند و احکام کابل هر روز به آن جا فرستاده می شد.

در تابستان 2002، برنامه نظامی امریکا در بازسازی زیرساخت های افغانستان، در رسانه ها به طور وسیع بازتاب یافت. عملیات ملکی قوت های نظامی امریکا که دارای این اوصاف بود، در واقع به پروژه های خرد مقیاس در جا هایی معطوف شد که دسترسی ان.جی. او.  به آن ها دشوار بود. " ما در بسا محل هایی می رویم که گروپ های امداد هرگز در آن جا ها نبوده اند." نظر مشاهداتی افسر، آردو. سی ویلس(SGT Arthur C. Willis)، هنگام سپردن مواد ساختمانی به یک قریۀ دور دست، می باشد. راننده گی یک روز مکمل در راه کابل- کندهار که با هیلی کوپتر پنجاه دقیقه می گیرد، چه معنی می دهد. ویلس افزود که" ما موفق به رفتن در محل هایی شدیم که دیگران نمی توانستند یا نمی خواستند بروند." در حالی که چنین رویکردی می تواند از تکرار کوشش های مشابه جلو بگیرد و رقابت ملکی نظامیان بر سپردن امداد ها را کاهش دهد، هیلی کوپتر ها کمک های محدود از امداد هایی را که باید رسانده شوند، منتقل کرده می توانند. این بیشتر یک نمایش نمادین است. 

هرچند، در بازسازی افغانستان در سال های اخیر کامیابی هایی رونما شد، امداد در بازسازی این کشور، مانند سایر عملیات ها در جهان، زیاد نبوده است. به طور مثال، کمک خارجی بر هر شخص(سرانه) در دو سال اول درگیری در بوسنیا، 1390 دالر، در کوزوو، 814 دالر، و در افغانستان صرف 52 دالر بود. برخی از کشورها و سازمان ها تعهد های سپردۀ شان در کنفرانس مساعدت کننده گان توکیو را پوره نکردند.

 

درس های آموخته شده

کوشش های امریکایی در رد یا انکار استعمال افغانستان به حیث سکوی تروریزم جهانی، با مصرف کم، اثر گذار بود. در ایجاد موسسه های دموکراتیک کامیابی های داشت. کمک های محدود نظامی و اقتصادی بین المللی، به دولت افغانستان مجال فراهم نکرد که قدرت خود را به سراسر کشور توسعه دهد. هنوز پیش از وقت است که پی آمد های کامل عملیات پس از درگیری در افغانستان تشخیص شود، اما بعضی از درس ها نگاشته می شود:

 

·   شامل کردن منابع کم نظامی و ملکی، بازده کم در امنیت، تحول دموکراتیک و انکشاف اقتصادی دارد.

·   حمایت کشورهای همسایه، در استحکام کشورهای ناتوان و تقسیم شده تاثیر به سزا و مهم دارد.

·   دور نمای گستردۀ بازیابی یا بهبودی اقتصادی و انکشاف سیاسی در نبود امنیت، بسیار محدود است.

بخشی ازدرس های پیشین عملیات به رهبری امریکا پس از جنگ جهانی، در افغانستان به کار گرفته نشد. در بخش نظامی و ملکی قومانده واحد و وحدت قومانده وجود نداشت. کمک های امریکا صرف در بعضی از پروژۀ های چشمگیر، مانند آموزش اردوی جدید، بازسازی راه کابل- کندهار، متمرکز شد. قوای بین المللی حفظ صلح در بیرون از کابل گسترش نیاف. پولیس بین المللی در اصل هیچ به کار گرفته نشد، و ایالات متحدۀ امریکا از مشارکت در کوشش هایی که برای حفظ صلح صورت می گرفت، انکار نمود.

به طور نسبی، ایالات متحده با کمترین سرمایه گذاری نظامی و پولی، به ایجاد فوری حاکمیت نماینده، معقول و میانه رو به جای طالبان و جلوگیری از درگیری های ملکی دارای مقیاس گسترده، کامیاب شد. این کامیابی بیشتر به سبب کمک فضای مساعدی که در منطقه در انکشاف بود، به زودی پس از یازدهم سپتامبر2001، به دست آمد. در نوامبر همین سال، ایالات متحده قادر بود بر کوشش های نظامی بالای نیروهای اتحاد شمال که تا آن دم بر حمایت ایران، روسیه و هند تکیه کرده بود، فشار قاطع وارد کند. در عین حال، امریکا می توانست بازی گران عمدۀ منطقه- پاکستان را متقاعد کند که از حمایت مشتری طالب شان دست بردارد. کنش مثبت ایران، روسیه و هند در کنفرانس بن، همراه با رضایت مثبت پاکستان، به امریکا اجازه می داد که به دست آورد مثبت نایل شود. از این رو، همه قدرت های منطقه یی، حاکمیت کرزی را پشتیبانی کردند و در جست و جوی بازداشتن رهبران منطقه از رقابت با قدرت او بودند.

امداد بین المللی، بعضی از پیشرفت ها، خاصه در جا های امن شهری مانند کابل را تازیانه زد. به هر حال، تا زمانی که شرکت ها با احساس آزادی سفر کنند و کالاها را بدون ارعاب و یا دزدی، به اطراف کشور انتقال دهند، رشد اقتصادی کابل و شهرهای دیگر ناشدنی به نظر می آید.

وزیران حکومت به اقدام موثرانه و پرداخت معاش کارکنان قادر نبودند، چرا که تجهیزات اساسی دفتری و وجه لازم به دست نداشتند. دولت نیاز داشت که برای سرعت بخشیدن بهبودی یا بازیابی، به خدمت کننده گان، مانند پولیس، استادان، کارکنان شفاخانه ها، مرتب پول آماده کند که از انجام خدمات اساسی اطمینان حاصل شده بتواند. مزید بر این، رشد اقتصاد افغانستان به سبب کمبود و نبود زیربناها، پیشتر از این دچار موانع بود. وضعیت بد شاهراه ها، هزینۀ حمل و نقل را بسیار افزایش می داد. بخش اعظم کشور با سیستم برق وصل نیست. در جاهایی که برق وجود دارد، به حفظ و مراقبت و ترمیم نیاز است. سیستم مخابرات و ارتباطات نیز ابتدایی می باشد. سرمایه گذاری در صنایع خوب پیش می رود و حتا فراتر از منابع موجود در دولت و سکتور خصوصی داخلی، صورت می گیرد. مگر این که گام های کم کنندۀ کمک دهنده گان، برحالی و بازیابی اقتصادی افغانستان را به زودی کُند کند.

 

 

بخش هشتم  

  فصل نهم

 درس های آموخته شده

 

این فصل، پی آمد های عملیات در هفت وضعیت یعنی جرمنی، جاپان، سومالیا، هایتی، بوسنیا، کوزوو، و افغانستان را با تمام منابعی که ایالات متحده امریکا وجامعه بین المللی در آنها سرمایه گذاری کرده اند، مقایسه می کند. این وضعیت ها، نظر به پنج مقیاس به کارگرفته شده (حضور اردو، پولیس، تمام کمک های مالی، کمک اقتصادی بر هر شخص (سرانه) و کمک های خارجی به حیث فیصدی تولید ناخالص داخلی)، و چهار پی آمد (شمار تلفات قوای امریکایی در برخورد های پس از جنگ، وقت تا زمان اولین انتخابات پس از درگیری، بازگشت مهاجران، جابه جایی بی جا شده گان و رشد سرانۀ تولید ناخالص داخلی) مشخص شده اند. به سبب تفاوت شمار باشنده گان و اقتصاد این کشورها، به جای استفاده از رقم مجموعی، مرتب از سرانۀ هر یک کارگرفته شده است. در مثال های متفاوت، برای کمک به اندازۀ شتاب گسترش کوشش های ملت سازی، از دورۀ های زمانی نیز کار گرفته شده است.

بیشتر کوشش ها برای تعیین کمیت منابع به کار انداخته شده پی آمد پروسه های مرکب یا پیچیده، رنج آور است. چرا که ارقام و آمار قابل دسترس بیشتر برای رسم کردن جدول(دیاگرام) نتایج رشد وتوسعه، اکثر بسیار با ضعف و کمبودی ها همراه می باشد. این کوشش استثنا نیست. شانس به کارگیری معیاری در این تحلیل، با نظر داشت دسترسی به معلومات، و همچنان ابراز علاقه مندی ها، تعیین شد.

حضور نظامی در طول زمان

شمار و سطح قوای نظامی نظر به هر مورد، به گونۀ قابل توجه فرق می کرد. در آخر جنگ جهانی دوم از 6/1 میلیون تا قریب 14 هزار نفر امریکایی، و نیروهای بین المللی به صحنۀ عملیات اروپایی و در حال حاضر در افغانستان جا به جا شده است. اگرچه برای مقایسۀ تمام موارد یا قضیه ها، ارقام درشت همیشه لازم نیست، چرا که شمار باشنده گان کشورها، خیلی نا برابر بوده اند. به منظور برابری شمار قوای امریکایی، یا قوت های ائتلاف چند جانبۀ زیر رهبری آن، قوای بین المللی در هر هزار نفر هر یک کشورها محاسبه شده است. این آمار بر مقایسه قوا در وقت مشخص پس از درگیری، یا پس از آغاز عملیات امریکایی ها استفاده شده است. شکل پایین، شمار متفاوت قوت ها در هفت عملیات را نشان می دهد. شمار زیادی از قوت های امریکایی در ابتدا در جرمنی،

بوسنیا، و کوزوو مستقر شده بودند. شمار ابتدایی قوا در جاپان، سومالیا، هایتی و افغا نستان، در بعضی از قضیه ها، به طور نسبی کم و همین طور در برخ دیگر بسیار زیاد بود. در مواردی، زمان حضور طولانی بود. در بوسنیا قوت های امریکایی پنج سال پش از ختم درگیری بازهم آن جا ماند؛ قوای امریکایی در جاپان و جرمنی بیشتر از 50 سال پس از ختم جنگ جهانی دوم، تا امروز باقی مانده اند. در قضیه های هایتی و سومالیا، عساکر امریکایی برای دو سال و یا کمتر باقی ماندند، و قوای بین المللی کمی پس آن، کش ور را ترک کرد.

حضور پولیس بین المللی در طول زمان

فرستادن پولیس امریکا و بین المللی، به مثابۀ تکملۀ قوت های نظامی برای تأمین امنیت ساکنان محل یک نو آوری بود. این نو آوری در مقیاس و حوزه بسیار فرق می کرد. بعضی از این تفاوت عبارت بود از برنامه های آموزشی به افسران اجرای قانون در محل؛ یا در عملیات های کلان، شامل فرستان صدها یا هزاران پولیس بین المللی برای نظارت، آموزش، آموزگاری، و حتا برای تعویض قوای محلی، تا زمانی که پولیس محلی مسلکی تشکیل می شد.

شکل 9-3 نشاندهنده شمار قوای خارجی در هر هزارساکن محل در آن وقت برای چهار موضوع مهم جا به جایی پولیس بین المللی، می باشد.

طوری که از شکل 9-3 ثابت می شود، یک یا اضافه از یک سال را گرفت تا آرایش  یک قوۀ پولیس ملکی بین المللی به پایۀ اکمال برسد. در آن وقت جنگ کوزوو خاتمه یافته بود. برای مثال، نیل به هدف اکمال سطح پولیس ملکی بین المللی، دو سال یعنی تا اواخر عملیات را در بر گرفت. این تأخیر باعث ایجاد خلای نظم و قانون و افزایش فشار به کشورهای مصروف ملت سازی شد، تا از قوای نظامی، منجمله پولیس نظامی برای حفظ امنیت داخلی استفاده کنند.

 

مرگ های پس از درگیری

یکی از حساس ترین منظرۀ کشمکش های پس از درگیری، به ویژه عقب نشینی امریکایی ها پس از1993 از سومالیا،  دلیل تلفات می باشد. در سال های 1990، ملکی های امریکایی که نظامیان را رهبری می کردند، بر حفاظت قوا و جلوگیری از تلفات آنان تأکید عظیم داشتند. طوری شکل 9-4 نشان می دهد، میزان تلفات در پس از درگیری بلند نبوده است. سومالیا و افغانستان، به ترتیب در صدرگراف با 43 و30 کشته، قرار دارند.(در حال حاضر، اکتوبر 2012، تنها شمار تلفات سربازان امریکایی در افغانستان به 2149 نفر رسیده است).

افغانسان دومین شمار بلند مرگ سربازان، پس از درگیری را دارد، که ماهیت جنگ و عملیات را نشان می دهد. هرچند جنگ با دولت طالبان در دسامبر 2001، پایان یافت، اما مبارزه با القاعده و طالبان و ادامه شماری از برخورد ها به سطح پایین کمپاین ضد شورش باقی است.

 

کلان ترین رقم تلفات رخ داده در عملیات، با پایین ترین شمار سربازان امریکایی صورت گرفت که این نسبت به سطح قوا و میزان خطر برعکس می باشد. جرمنی، جاپان، بوسنیا، و کوزوو، مرگ پس از درگیری نداشتند. اشتغال پس از درگیری درجرمنی وجاپان نسبی بی خطر ثابت شد، چرا که هردو، کامل شکست خوردند و دولت آن ها به تسلیمی بی قید و شرط موافقه کردند. شمار پایین تلفات پس از درگیری نشان داد که ملت سازی پس از جنگ، هرگاه با شمار مناسب سربازان صورت بگیرد، کمتر سبب خشونت های مقاومت گرا می شود. زمانی که شمار سربازان ثبات آورنده به تناسبی که برای شمار نفوس لازم است، کم بوده، قوای امریکایی، رنج تلفات را تحمل کرده است.

 

زمان بندی انتخابات

دموکراتیک سازی هستۀ هدف اقدام های ملت سازی است. برنامه ریزی و رهبری انتخاب دموکراتیک در مرکز این روند قرار می گیرد. چنان که شکل 9-5، نشان می دهد، زمان بندی انتخابات نظر به هر مورد فرق می کند.

 

در سومالیا، وضعیت هرگز به حد کافی ثبات نیافت، تا انتخابات دایر شود. در جرمنی و کوزوو، انتخابات محلی از ملی حد اقل هجده ماه پیشی گرفت. انتخابات ملی جرمنی تا تشکیل دولت جدید- جمهوری فدرال آلمان توسط اشغال گران منطقۀ غربی، به تاخیر افتاد. در نتیجه، به استثنای منطقۀ زیر اشغال شوروی ها، انتخابات تا 52 ماه پس ازسقوط هیتلر دایر نشد. در جاپان، هایتی و بوسنیا، انتخابات محلی، همزمان یا کمی پسان تر از انتخابات ملی انجام شد.

در قدم نخست، بررسی موردی به تدویر انتخابات محلی اشاره دارد. این امر به رهبران جدید محلی فرصت ظاهر شدن و کسب تجربه و به حزب های سیاسی نیز شانس ایجاد اساسی برای حمایت داد. به نظر می رسید که توسعۀ دورۀ تدارکاتی در کوزوو وجرمنی به تشکیل احزاب سیاسی و بنا نهادن دیگر جوانب جامعه معدنی و همچنان رسانه های آزاد، سهولت فراهم کرد. برعکس، اولین انتخابات ملی در بوسنیا شاید باز دارنده بود. چرا که سران دولت ملی گرا که مسوولان جنگ داخلی بودند را در جایگاه نخست قرار داد. انتخابات های پیش هنگام، به آرزوی تکمیل ضرب الاجل بازگشت و ستراتیژی های خروج، سبب تقویت غارتگران و باز داشتن روند دموکراتیک سازی شده می تواند.

 

مهاجران و بی جا شده گان بین المللی

تمام این کشمکش ها سبب فرار شهروندان به خارج یا بی جا شدن در داخل شد. شمار مهاجران و بی جا شده گان داخلی از اثر درگیری، شاخصۀ مهم درجۀ بی ثباتی است. قریب در تمام موارد، گروه انبوهی مردم از خانه های شان فرار کرده اند. خروج جمعی، همچنان بسیار تأثیرسیاسی داشت، به ویژه اگر مقصد کشورهای باشند که توانایی مداخله برای کاستن این جریان را داشته باشند. در هایتی، بوسنیا وکوزوو، که هجرت به امریکا واروپا جریان داشت، متناسب به آن، عامل مهم برای تصمیم مداخله کردن بود تا جنگ را ختم کنند. دولت های امریکا و اروپا، تشخیص دادند که تا زمانی که دراین مناطق وضعیت آرام و مطمین به میان نیاید، مردم به فرار ادامه می دهند و مهاجران  بر نمی گردند.

شکل 9-6 شمار مردمی را که در جریان کشمکش ها از خانه های خویش فرارکرده اند، نشان می دهد. برای هم ترازی، شمار مهاجران و بی جا شده گان داخلی به جای مجموع آنها، در هر هزار نفر نفوس حساب شده است.

 

یک بخش وسیع  بی جا شده گان داخلی و مهاجران قابل توجه بود. اگرچه هایتی کم ترین شمار مهاجران را در هزار نفر ساکن داشت(1-9)، فرار از هایتی وجستجوی پناه گاه در امریکا، برای تصمیم مداخلۀ دولت آن کشور یک امر مهم بود. از سوی دیگر، جنگ داخلی بوسنیا، بیش از یک میلیون بی جا شده داشت، یعنی 229 نفر در هزار نفر، یا به طور کلی یک چهارم نفوس. به همین ترتیب، میلیون ها جرمنی نژاد به خارج از جرمنی یا مناطقی که به جرمنی در جنگ دوم ضمیمه شده بود، فرار کردند. این به معنای دشواری کلان در سال های پس از جنگ بود. پس از شمار زیاد مهاجران و بی جا شده گان داخلی جرمنی به دنبال جنگ جهانی دوم، زیاد ترین بی جا شده گی در کوزوو رخ داد؛ در واقع نصف نفوس ولایات در بهار1999 خانه های شان را ترک کرده بودند. در اخیر ماه می، هشت صد و شصت و سه هزار نفر، کوزوو- البانی فرار و قریب دو صدو پنجاه هزار دیگر بی جا شده بود.

 

همکاری های اساسی  خارجی

تمام موارد بررسی شده، مقدار قابل توجه مساعدت ها در قالب کمک های بدون عوض بود. محموله ها، خدمات یا قرضه های امتیازی به مردم داده می شد، که اقتصاد محلی را دو باره زنده کند. کمک ها به طور شخصی از افراد آماده می شد. بعضی اوقات مهاجران این کشورها، و از دولت ها و موسسه های بین المللی، مانند ملل متحد، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا کمک می کردند. شکل 9-7، کل کمک ها را به نرخ ثابت دالر امریکایی درسال 2001، نشان می دهد که به هرکشور پس از دوسال، به زود پس از ختم درگیری ها آماده شده بود.

مقدار کمک های خارجی به کشورها تا اندازه زیاد در وضعیت های پس از جنگ متفاوت بود. جرمنی، جاپان، و بوسنیا بلند ترین مقدار کمک ها را دریافت کرده بودند. آن ها به ترتیب، قریب در جریان دو سال اول پس از جنگ، 6،11 میلیارد 1،4 میلیارد و 5،4 میلیارد دالر دریافت کرده بودند. در مقایسه، هایتی، کوزوو، و افغانستان، هرسه کمتر از 2 ملیارد دالر دریافت کردند. 

کمک های خارجی نظر به سرانه

در حالت نفوس بسیار متفاوت کشورها، به دست دادن ارقام کمک ها، همیشه یک اندازه گیری مفید نیست. در نتیجه، شکل9- 8، معلومات کمک ها به نرخ ثابت دالر در سال 2001  را، بر اساس سرانه نشان می دهد.

بر این اساس، به جرمنی پس از دو سال درگیری، بیش ترین کمک جمع آوری شده(12 میلیارد دالر) سپرده شد. اما رقم بلند نبود، زیرا نظر به سرانه قریب 200 دالر به یک نفر ساکن می رسید. کوزوو، که در تمام کمک ها در ردیف چهارم قرار داشت، بیشتر از 800 دالر در هر نفر مقیم دریافت کرده بود. کمک ها بر اساس سرانه، با تندی احیای اقتصادی تناسب داشت. کوزوو، با دومین درجۀ بلند کمک ها براساس سرانه، احیای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی پس از درگیری را به زودی حاصل کرد. در هم ترازی، هایتی، که از نظر سرانه نسبت به کوزوو کمک بسیار کم دریافت کرد، از رشد سرانۀ تولید ناخالص داخلی بسیار کم از زمان ختم درگیری به بعد، برخوردار شد.

 

در صدی کمک های خارجی در تولید ناخالص داخلی

یکی از اقدام های مفید دیگر، کمک درصدی تولید ناخالص داخلی می باشد(شکل 9-9). هرچند شمار آن تفاوت می کند، کمک های خارجی وابسته به تولید ناخالص داخلی در قضایای پس جنگ سرد، که از 20 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می کرد، بسیار اساسی بود. این میزان کمک ها به طور کلی، حاصل کانفرانس ها بین تمویل کننده گان بود که درجریان آن، موسسه های مالی بین المللی، تشخیص نیاز ها را به تمویل کننده گان بالفعل آماده کردند. مقایسه یا هم ترازی، ضیقی فعالیت های اقتصادی پس از درگیری و قابل توجه بودن مقدار، که مطابق نظر ناظران بیرونی به طور موثر در تندی بازسازی و احیای اقتصادی استفاده شده می تواند، را روشن می کند. 

 

تغییرات در سرانۀ تولید ناخالص داخلی

یکی از مهم ترین شاخص های احیای دوبارۀ اقتصاد یک کشور پس از درگیری، بازتاب بهبودی درآمد سرانه در تولید ناخالص داخلی می باشد. شکل 9-10 تغییر سرانۀ تولید ناخالص داخلی هر کشور در سال های پس از جنگ را نشان می دهد. در شکل تولید ناخالص داخلی  سرانه در نخستین سال های درسال پیشین جنگ، نمایش داده شده است.

گرچه سرانۀ تولید ناخالص در تمام کشورها، درجریان سال های نخست پس از جنگ افزایش یافت، همچنان تا درجه های  متفاوت سیر کرده است، برحالی سرانۀ تولید ناخالص داخلی هایتی  بسیار آهسته بود سپس تا 75 درصد که پیش ازجنگ بود، ثابت ماند.

از طرف دیگر، سرانۀ تولید ناخالص داخلی جرمنی از 75 درصد در 1994 تا 175 درصد در 1953 بالا رفت. گرچه برآورد های سرانۀ تولید ناخالص داخلی بوسنیای پس جنگ متمایل به حاشیۀ خطر بود، به نظرمی رسید که آن کشور افت تُند درآمد درجریان سال های جنگ را تجربه کرد. در 1995، سرانۀ تولید ناخالص داخلی، یک سوم سطح پیش ازجنگ تخمین شده بود. هرچند، در اصل نظر به مقدار عظیم کمک های خارجی که بوسنیا دریافت کرد، برحالی پس از جنگ تُند بود. در 2002، سرانۀ تولید ناخالص داخلی قریب تا 90 درصد نسبت به سطح پیش از جنگ رشد کرد. در جاپان 1945، سرانۀ تولید ناخالص داخلی، نیم سطح 1939 بود، اما در 1952، درآمد تا 80 درصد نسبت به سطح 1939، رشد کرد اما در مقایسه با جرمنی، در واقع  برحالی اقتصاد جاپان کُند بود.

 

شرط ها برای پیروزی

اشغال جرمنی و جاپان، معیارهایی را برای تحول پس از درگیری برقرار کرد که یکسان نبود. یکی از مهم ترین سوال که این بررسی  بلند می کند، توضیح این نکته است که چرا این دو عملیات به گونۀ عالی کامیاب شد، حال آن که عملیات پسین به درجه های مختلف نسبت به یک دیگر، کوتاهی و نابسنده گی دارد. آسان ترین جواب این است که جرمنی و جاپان از پیش بسیار انکشاف یافته، و از نظر اقتصادی جامعه های پیشرفته بود.

بازسازی اقتصاد نوین نسبت به پروردن اقتصاد های که هرگز انکشاف نیافته باشد، ساده است. این نکته شاید در پنج مورد بررسی شده، تشریح کند که نسبت به این که اقتصاد های انکشاف نیافته اصلاح شود، چرا اقتصاد جرمنی و جاپان برای بازسازی ساده بود. هم چنان قابل ذکر است که مشکل های گذشته، به مرور زمان کم رنگ شده است. جورج مارشال به جد در باره فروپاشی بالقوه اقتصاد جرمنی در زمستان 1947 نگرانی داشت، نگرانی ای که تصویب پلان مارشال را در 1948، سه سال پس از ختم جنگ را به دنبال داشت. جاپان یکی از کُند ترین سرعت برحالی اقتصاد را در میان قضایای مورد بررسی داشت. درآمد سرانه در بوسنیا بسیار سریع احیا شد؛ آنچه که در کوزوو، نسبت به سطح پیش از درگیری، در ظرف 24 ماه پس از ختم جنگ را در بر گرفت. در جاپان، این کار تا 1956، بیشتر از یک دهه پس ازختم جنگ اتفاق نیفتاد.

گرچه، از نظر اصولی، کامیابی ها در جرمنی و جاپان مشکل اقتصادی نبود. ملت سازی، طوری که تعریف شکد، ومهم تر، چنان که مسوولان عملیات تعریف کرده اند، هدف شان در آن زمان، در اصول در بارۀ دوباره سازی اقتصاد یک کشور نه، بلکه در بارۀ تحول نهادهای سیاسی بود. گسترش دموکراسی در امریکای لاتین، آسیا و بخشی ازافریقا، حاکی از آن است که این سیستم حکومت داری منحصربه فرهنگ غرب یا یک اقتصاد پیشرفتۀ صنعتی نیست. در واقع، هرگاه هیچ یک از دو، وجود نداشته باشد، دموکراسی ریشه گیر شده می تواند. برنامۀ "بازسازی" پس از درگیری، نتوانست سومالیا، هایتی یا افغانستان را به شاهراه کامیابی سوق دهد. اما ناتوانی امریکا، مداخله ها را به تشویق تحول دموکراتیک در این کشورها واداشت، نسبت به این که تعبیرهای صرف اقتصادی قادر به آنجام آن شده باشد.

یک نواختی، یک متغیر ممکنۀ دیگر در تشریح پی آمد های تفاوت ملت سازی است. سومالیا، هایتی و افغانستان از نظر قومی، اقتصادی- اجتماعی و قبیلوی، تقسیم شده بودند، اما جرمنی و جاپان چنین نبود. مگر بازهم، هم گونی و یک نواختی، شرط ضروری نیست. نوع دشمنی گروهی که در سومالیا، هایتی و افغانستان دیده شد، بیشتر از آن در بوسنیا و کوزوو بود؛ با این همه، روند دموکراتیک پیشرفت هایی داشت. این چیزی است که جرمنی، جاپان، بوسنیا وکوزوو را از یک سو از سومالیا، هایتی و افغانستان تفکیک می کند، از سوی دیگر، سطح انکشاف اقتصادی، فرهنگ غربی، یا یک نواختی ملی شان نبوده است. آن چه بیشتر این دو گروپ را از هم تفکیک می دهد، میزان مساعی جامعۀ جهانی است که در تحول دموکراتیک آن ها کار گذاشته اند. ملت سازی کامیاب، چنان که از این بررسی ثابت می شود، به وقت و منابع نیاز دارد. امریکا و همبسته گانش 25 برابر پول بیشتر و 50 برابر سرباز بیشتر، به تناسب سرانۀ کوزووی پس از درگیری به افغانستان پس از درگیری اختصاص داد. این میزان بالای کارگزاری ها، کم از کم در بخشی از نهاد های دموکراتیک و رشد اقتصادی نمایانگر دست آورد های بلند است.

جاپان، یکی از این دو کامیابی مسلم، کم از کم در مقدار زمانی که در روند انتقال سپری کرد، به این ملاک ها به گونۀ کامل دست یافت. ازسوی دیگر، جاپان نسبت به جرمنی، بوسنیا وکوزوو، با توجه به سرانۀ نفوس، کمک های کم اقتصادی خارجی دریافت کرد. این کمک ها در واقع کمتر از هایتی و مشابه به افغانستان بود. میزان رشد اقتصادی جاپان پس از جنگ به گونۀ زیاد پایین بود. هرچند مصرف امریکا در جنگ کوریا، رشد اقتصاد جاپان در جریان سال های 1950، را تحریک کرد، که در نتیجه به استحکام حمایت مردمی در اصلاحات دموکراتیک که پس از جنگ شکل گرفت، کمک کرد. مانند اعجاز اقتصادی جرمنی در سال های 50؛ این تجربه نشان می دهد که افزایش کامیابی های اقتصادی، منادی اصلاحات بسیار زیاد سیاسی به مثابۀ پیگیری خواست بلند و قانون مند کردن نیست.

 قوۀ ثبات آور (یا چنان که پسان ها اشغال گر نامیده شد)، در جاپان هم به نسبت نفوس و هم در برابری با جرمنی، بوسنیا و کوزوو، کم بود. هرچند، نسبت به هایتی و افغانستان بیشتر بود. تمایل همکاری ساختارهای موجود قدرت و یک جهتی مردم، بدون شک توانایی حفظ جاپان با قوۀ به طور نسبی کم را بلند برده بود. اما میزان زیاد شکست جاپان نیز مهم بود: سال های مجموعی جنگ خرابی و انهدام، منجمله آتش باری بر شهرها و سرانجام دو حملۀ اتمی بار آورد. در نتیجه، مردم خسته از جنگ و در کل کوفته و زده شده و فرمانبر بود. گاهی که درگیری به گونۀ قطعی یا ویرانگرانه، (یا نامعین) مانند سومالیا، افغانستان، یا عراق، ختم شد، آزمون های امنیتی پسین بسیار دشوار ثابت شد. به نظرمی رسد که کامیابی نظامی بسیار تُند و بی خون ریزی، با مشکل ترین با ثبات سازی پس از درگیری رو به رو خواهد بود.

تیزی رشد اقتصادی و تحول سیاسی در سرگذشت جرمنی و جاپان نشان دهندۀ آن است که پایۀ دموکراتیک کردن در دورۀ محرومیت اقتصادی بنا نهاده شده است. پلان مارشال تا سال 1948 آغاز نشده بود، و درآمد های سرانۀ اقتصادی در جاپان از میزان پیش از جنگ جهانی دوم بالا نرفته بود، تا این که پس از خریداری وسایل از طرف امریکا برای جنگ کوریا، موجب تقویۀ اقتصادی آن شد. اما در هر دو مورد، اصلاحات سیاسی در سال 1947، بنا نهاده شد. رشد اقتصادی و برحالی اقتصاد سرانۀ درآمدها، به قانون مندی و استحکام پایه های دموکراسی کمک کرد، اما به صورت ضروری وابسته و پیشبرندۀ آن نبود.

 

اشتراک در بار مسوولیت قوماندۀ واحد

ایالات متحده زمانی که بار تحول جاپان را به شانه می برد، و بیشتر از آن را برای آلمان غرب آنجام می داد، پنجاه درصد درآمد سرانۀ تولید ناخالص جهان را به وجود می آورد. در 1990، گاهی که شمار قضیه های ملت سازی افزایش یافت، امریکا 22 درصد تولید ناخالص جهان را به آن تخمین زده بود. در حالی که دست آورد امریکا نسبت به سال های پس از جنگ جهانی دوم بسیار زیاد بود. کاهش سهم امریکا در تولید ناخالص سراسری، همراه با رشد بازده و درآمد ها در جاهای دیگر، هردو، بار مسوولیت جهانی را از نظر سیاسی و از نظر مدیریت مالی برای سایر کشورها بسیار مهم کرد.

امریکا، در سال های 1990، با دشواری چگونگی دسترسی به مشارکت گسترده به کوشش هایش در ملت سازی و هم زمان، نگه داشت وحدت قوماندۀ مناسب، رو به رو بود. این کشور، درسومالیا و هایتی نظم و ترتیب دوامدار را تجربه کرد. در هریک، دور اول عملیات را رهبری، سازماندهی، اکمال و تمویل کرد؛ اما سپس به زودی مسوولیت را به قوۀ گستردۀ نماینده گی ملل متحد تحویل داد. هرچند هایتی نسبت به سومالیا بهتر سازماندهی شد، اما این کوشش ها کامیاب نبود. این کشور، در بوسنیا، در به دست آوردن وحدت قومانده و جلب مشارکت نظامی در بخش عملیات از طریق ناتو، کامیاب بود، اما این هدف در بخش ملکی کم پیشرفت کرد.

در کوزوو، امریکا هم در بخش نظامی هم در بخش ملکی به وحدت قومانده و مشارکت گسترده به ترتیب از راه ناتو و ملل متحد دست یافت. مادامی که جوانب نظامی و ملکی آن عملیا ت به اداره و رهبری متفاوت باقی ماند، امریکا مطمین شد که ماموریت و توانایی دو نهاد یعنی نیروهای کوزوو ای ناتو و ادارۀ موقت ملل متحد اصطکات خواهد داشت، بنا بر این از باز شدن شگاف بین آن ها جلوگیری کرد.

هیچ یک از این دو نمونه، کامل رضایت بخش نبود. به هر حال، به نظر می رسید که ترتیبات کوزوو، ترکیب بهتری از رهبری امریکا، مشارکت اروپا، سهم گیری گسترده در مسوولیت های اقتصادی، و وحدت نیرومند فرماندهی داشت. سرانجام هر مامور بین المللی در کوزوو از دو نفر برای یک نفر کار- فرمانده ناتو، یا نماینده خاص منشی عمومی کار می کرد. هیچ یک آن ها امریکایی نبود. اما با کیفیت اعتبار امریکا در منطقه و تاثیر آن در ناتو و شورای امنیت ملل متحد، این کشور با پرداخت شانزده درصد مصارف بازسازی و شانزده درصد دیگر برای هزینه های قوت های حافظ صلح، به حفظ نقش رهبری رضایت بخش قادربود.

خوبی نمونه های کوزوو و بوسنیا در ادارۀ مقیاس گستردۀ عملیات ملت سازی، زیادتر به توانایی امریکا و هم پیمان های آن در دست یابی به دیدگاه مشترک مقاصد ملت سازی و پاسخ دهی موسسه های مربوط، مانند ناتو، اتحادیۀ اروپا، و ملل متحد به این دیدگاه مشترک، وابسته است. گاهی که شرکای اصلی مصروف در ملت سازی، دارای دیدگاه مشترک باشند، نمونه های بالکان ترکیب ماندنی از اشتراک مساعی و وحدت قومانده ارائه می دهد.

در تازه گی ها، امریکا در افغانستان دو ساختار فرماندهی نظامی جداگانه و حتی تنوع عظیم تر در بخش ملکی برگزید. یک قوۀ بین المللی بدون اشتراک قوت های امریکایی کابل را اداره می کرد، در حالی که یک ائتلاف و بیشتر قوت های امریکایی، دیگر جاها را اداره می کردند. ملل متحد مسوول ترویج تحول سیاسی بود، در حالی که تمویل کننده های جداگانه، بازسازی اقتصادی را هم آهنگ می کردند که بارها ناکام می ماندند. این روش در سومالیا، از زمانی که امریکایی ها و قوای بین المللی کم ازکم در عین ساحه عملیات نمی کردند، انکشاف حاشیه وی بود. اما افغانستان از آنچه که در هایتی، بوسنیا و کوزوو به دست آمده بود، پس گشت مشخص نشان داد.

کار عمومی ملت سازی افغان ها، به گونۀ مشخص بهتر از سومالیاست، اما هنوز نسبت به هایتی بهتر نمی باشد؛ نسبت به بوسنیا، یا کوزوو در وضعیت مشابه قرار دارد. همچنان به اندازۀ قابل توجه کم قیمت بوده است.

 

مدت

همچنان مدت دوام هفت قضیه متفاوت بود. هایتی با حرکت مشخص ضرب الاجل دار آغاز و از آن پیروی کرد. جرمنی، جاپان، سومالیا و بوسنیا با زمان کوتاه آغاز، اما آن را تجدید کردند. کوزو و افغا نستان بدون کدام انتظار از خروج پیش هنگام شروع کردند. پیشینه ها حاکی از این است که ماندن مدید، متضمن کامیابی نیست، ترک زود هنکام، ناکامی حتمی در پی دارد.

و اگر دموکراتیک کردن حفظ شود، آیا خروج نهایی ستراتیژی را آماده می کند؟ به گونۀ الزامی نمی کند. قوای امریکایی پشت سرخود در سومالیا و هایتی ناکامی آشکار به جا گذاشت، اما در جرمنی، جاپان، بوسنیا، کوزوو و افغانستان به سبب هر کامیابی یا مورد معلق، حضور خود را حفظ کرد. انگیزۀ این پنج مداخله، نگرانی از وضعیت منطقه یی یا جغرافیای سیاسی جهانی می باشد. دموکراسی سازی به تنهایی انگیزۀ کامل این نگرانی ها بوده نمی تواند. جاپان و جرمنی خلع سلاح شده بودند. آنها حمایت نظامی و کمک اقتصادی امریکا را تا زمان زیاد و تا به وجود آمدن دموکراسی و بی نیاز شدن شان با خود داشتند، چون بدون کمک دیگران در مقابل اتحاد شوروی قادر به دفاع از خود نبودند. خلع سلاح جبری در اوایل، سپس پذیرش داوطلبانه آن، به ویژه کناره گیری و چشم پوشی آن ها از سلاح هستوی، به همین سبب بود. بوسنیا، کوزوو و افغانستان شاید به منظور حفظ امنیت خارجی خود، به کمک خارجی نیاز داشته باشند، حتا پس از این که صلح داخلی به وجود آمده باشد. خواه این کمک شامل حضور قوای نظامی خارجی، تضمین های امنیت، یا رهبری ترتیب جدید امنیت منطقوی، قابل دید باشد. اما شاید دخالت بین المللی در امنیت خارجی آن ها تا مدت زیاد پس از این که تحول دموکراتیک تکمیل شود، ادامه یابد.

راستی، اگر جرمنی و جاپان، رهنما قرار بگیرند، کامل ترین تحول دموکراتیک، شاید عمیق ترین پیوند های مستحکمِ باقی مانده، باشد. پیشینه ها نشان می دهد که ملت سازی رابطه های از تاثیر و وابسته گی ایجاد می کند که هردو تا زمان زیاد پس ازختم درگیری های نخستین پا برجا می ماند.

 

استنتاج ها

با این ملاحظه ها در ذهن، مزید بر درس های مشخص در اخیر هر فصل، برخی از نتیجه های گسترده تر که باید در خاطر ها باقی بماند، این هاست:

·   عامل های زیادی به آسان کردن یا دشوار کردن ملت سازی تاثیر می کند: تجربۀ دموکراتیک پیشین، میزان انکشاف اقتصادی و هم گونی یا یک جهتی ملی. به هر حال، در میان عامل های قابل کنترول، مهم ترین تعیین کنندۀ آن میزان کوشش های مقید به زمان، نیروی انسانی و پول می باشد.

·   ملت سازی چند جانبه نسبت به مساعی یک جانبه ملت سازی بسیار پیچیده و زمان گیر است. همچنان به گونۀ قابل توجه برای هر کشور اشتراک کننده کم قیمت نیز است.

·   ملت سازی چند جانبه، نسبت به مساعی یک ُسویه، تحولات تمام و کمال و مصالحۀ عظیم منطقه یی بار آورده می تواند.

·   هرگاه اشتراک کننده گان اصلی، دیدگاه مشترکی باهم شریک کنند، مطابق آن موسسه های بین المللی را شکل داده می توانند. در این صورت وحدت فرماندهی و اشتراک گسترده، هردو، سازگار است.

·   در این جا، بین شمار قوای ثبات آورنده و میزان خطر، وابسته گی وارونه دیده می شود. بلند ترین شمار قوای ثبات آورنده، پایین ترین ضربه ها و تلفات داشته اند. در واقع، اکمال مناسب وکافی قوا، در عملیات پس از درگیری سبب آن شده که هیچ تلفاتی در پی باشد.

·   کشورهای همسایه تاثیر مهم نشان داده می توانند. یک جا ساختن ملت چند پارچه، درحالی که همسایه ها به چند پارچه گی آن کوشش می کنند، به ویژه بسیار دشوار است.

·   پاسخ گویی به بی عدالتی های گذشته بخش پرتوان دموکراسی سازی بوده می تواند. این، هم چنان یکی از منظرهای جدلی و بسیار مشکل هر کوشش ملت سازی است. بنا بر این، باید در حالتی به کوشش ها ادامه داد که تعهد و التزام دراز مدت و عمیق در سراسر عملیات موجود باشد.

·   برای ملت سازی مسیر یا جادۀ کوتاه وجود ندارد. برای اجرا و پایداری تحول به دموکراسی، پنج سال کم ترین نیاز به نظر می رسد.

 

 

بخش نهم

فصل دهم

عراق

 

در مارچ 2003، قوت های به رهبری امریکا، به قصد آشکار واژگونی رژیم صدام حسین به عراق یورش بردند. منطق پایه یی این عملیات، تغییر رژیم و اطمینان در مورد از بین بردن سلاح کشتار جمعی (WMD)، آن کشور بود. در عین حال، ادارۀ امریکا، استدلال می کرد که ایجاد عراق با ثبات و دموکراتیک، اصلاحات را رشد می دهد و بنابر این، سبب رشد امنیت شرق میانه خواهد بود. با ناکامی در به دست آوردن حمایت مطمین از دولت های فرانسه، چین و روسیه- که همه اعضای دارای حق رد(ویتو)ی شورای امنیت ملل متحد اند، دومین قطع نامۀ آن شورا، اختیار استفاده از" همه راه ها و روش های ضروری" را تجویز کرد. دولت های انگلستان و امریکا، داشتن اختیار پیشبرد عملیات مطابق قطع نامۀ دراز  شماره 1441، آن شورا را  ادعا می کردند که در اخیر آن به خلع سلاح عراق اشاره و دعوت شده بود.

شماری از همدستان امریکا، به گونۀ برجسته انگلستان، هسپانیه، جاپان و استرلیا، پشتیبانی دپلماتیک به عملیات آماده کردند. همدستان منطقه یی امریکا به شمول اردن و عربستان سعودی، هنگامی که به ارادۀ دولت آن کشور برای" تمام کردن وظیفه" باورمند شدند، پشتیبانی پشت پرده ابراز، اما در برابر مردم شان احتیاط پیشه کردند. همدستان کلیدی امریکا، چون ترکیه، آلمان و فرانسه مخالف عملیات بودند. سر انجام، ترکیه پس از یک روند چانه زنی و کشاکش داخلی، مانند فرانسه و آلمان، به پرواز از فضای کشور اجازه داد، تدارکات مجدد قوای امریکایی در شمال عراق آغاز یافت. اما ترکیه استفاده از خاک خود برای یورش به عراق را اجازه نداد. بی تکلیفی و وقفه در ملل متحد و مخالفت از سوی همدستان کلیدی، میل ادارۀ امریکا را تقویت کرد که کنترول خود بر عملیات نظامی و برنامه ریزی پس از درگیری را حفظ کند. بنابر این، حتا گاهی که درگیری پایان یافت، به جامعۀ بین المللی روشن نبود که آیا امریکا نقش مهم برای ملل متحد یا برای شمار محدودی از همدستان خویش در بازسازی پس از درگیری یا تحول دموکراتیک، در نظر گرفته است.

تا نگارش این اثر، نظم و ترتیب نهایی در حال پیاده شدن است. با این حال، خلاصۀ کلی وضعیت پس از جنگ روشن است. قوت های امریکایی در عراق جا به جا شده، کارهای تامین آرامش و امنیت را به دوش گرفته اند. کمک نظامی با شمار محدود ابتدایی همدستان در" ائتلافی از آرزومندان" زیر قوماندۀ نظامی امریکا، آماده شد. ادارۀ موقت ائتلاف (CPA)، مسوولیت انتقالی برای بازسازی فوری، تشکیل ادارۀ عامه و برپایی ادارۀ انتقالی عراق را به دوش داشت. ملل متحد، در دگردیسی سیاسی نقش مشورتی داشت، اما کوشش های آن بر آماده کردن خدمات بشری و کمک های تخنیکی از طریق نماینده گی های مربوط، متمرکز بود.

 

آزمون ها

امریکا، پیش از اشغال جرمنی و جاپان به چنین کار بلند پروازانه دست نزده بود: تصرف نظامی یک کشور کلان و بیان تعهد به دگردیسی همه جانبۀ سیاسی. بوسنیا و کوزوو، در مقولۀ بلند پروازی بیشتر قیاس پذیر اند. اما هردو، نهاد ها کوچک، در ماحول ستراتیژیک سودمند و مداخله در آن ها از حمایت بین المللی برخوردار اند. مانند بوسنیا و کوزوو، توافق در سرشت ملت عراقی موجود نیست. این کشور نظام شکننده با فرقه های رو در روی هم و اقوام تقسیم شده داشت. برعکس بالکان(صربیا، رومانیا، بلغاریا، البانیا، قبرس و بخش اروپایی ترکیه- برگرداننده)، عراق در منطقۀ بی ثبات و غیر دموکراتیک قرار دارد و از سوی همسایه هایی احاطه شده که موافق دموکراتیک سازی نمی باشند. از اینرو، این کشور، نسبت به دیگر قضیه های بررسی شده در این تحلیل، نمایان گرهای بیشتر پر زحمت خواهد داشت.

آزمون هایی که امریکا به آن روبه رو شد، یکم، سلسله دشواری های مشخص مربوط به عراق، دوم، آن هایی که از حاکمیت یکه تاز ناشی شده و بین جمعیت ها مشترک اند، و سوم آن هایی که از فضای بین المللی پس از جنگ ناشی شده اند، می باشد. برخی از آشفته گی های عراق مانند حل نشدن مسایل ملی چنان که با هویت اشتراکی سازگار نبود، بازتاب دهندۀ برخی از آشفته گی های بالکان می باشد. در مورد عراق، ساختارهای سیاسی ایجاد شده پس از جنگ عمومی اول توسط بریتانیا، هیچ مسئله ای از این مسایل را حل نکرده بود. در عوض این کشور، با دموکراسی نامتعارف کثرت گرا تنها گذاشته شد. برعکس، سیاست آن همیشه حاکمیت استبدادی بود که جدال ها را با کاربرد قوه حل می کرد. اگر چه حس هویت ملی در عراق موجود است، اما هویت سراسری بر مرز بندی هویت های قومی، جغرافیایی، قبیله یی یا مذهبی غالب نشده است. اکثریت نفوس- کردها و شیعه ها، در سیاست ملی عراق، سنت نماینده گی واقعی ندارند؛ حال می خواهند در حاکمیت و اداره سهم بگیرند. بسیار عمومی، قشر میانۀ لرزان که در اواسط قرن بیستم پدید شد، و اساس جامعۀ مدنی را به وجود آورد، با بیش از یک دهه تعزیرات و دو دهه آشفته حالی حاکمیت استبدادی صدام حسین، میان خالی و از صحنه رانده شد. حال مزید بر این دشواری های دیرپای سیاسی، جرایم سازمان یافته و راهزنی مسلحانه ریشۀ عمیق دوانیده است.

مزید بر دشواری های ویژۀ عراق، این کشور با آزمون های شناسای جامعۀ پدید شده از حاکمیت طولانی استبدادی، روبه رو است. دستگاه های نظامی، امنیتی و دیوان سالاری به اصلاحات بنیادی و پاک کاری نیاز دارند. دسترسی به عدالت برای قربانیان تخطی از حقوق بشر ضروری پنداشته می شود. اقتصاد برای کسب قابلیت رقابت با بازار سراسری، باید نوسازی شود.

هر کوشش دستیابی به  تحول و دگردیسی در عراق بایست با این آزمون ها رو به رو می شد. امریکا، به سبب پیش آمد ها و اهمیت دپلماتیک جنگ، باید با همسایه های ناخوش آیند- ایران، سوریه و ترکیه حریف شود و دشواری ها را مدیریت کند. همه، در شکل دهی سیاست های عراق و شاید بی ثبات کردن انتقال آرام، منافعی داشتند. امریکا، همچنان نیاز داشت اطمینان کسب کند که رویداد های منطقۀ پهناور، مانند درگیری اسراییل- فلسطین، اعتبار و موقعیت آن درعراق را نقب گذاری نکند. درساحۀ بین المللی، انشعاب های پیش ازجنگ در شورای امنیت ملل متحد، قبولی بار مسوولیت ها، مانند نمونه های بوسنیا، هایتی، کوزوو و افغانستان را برای امریکا دشوارتر کرده بود. در عین حال، امریکا قادر نبود که تدارکات پیش از جنگ را که دگردیسی بعد از آن را آسان کند، به دوش بگیرد؛ مانند، هم آهنگی کمک های بشری با ملل متحد و ان.جی.او ها، تشکیل قوای پولیس بین المللی و تاسیس ادارۀ سیاسی بین المللی به منظور پاسخ دهی متقابل به بدگمانی عرب ها در بارۀ استعمار طلبی امریکا.

با این حال، عراق برتری هایی برای ملت سازی داشت. اول؛ ادارۀ عامه سراسری، که نسبی سودمند بود. این اداره به بازسازی نیاز داشت، نه نوسازی از آنچه متلاشی شده بود. کارمندان آن که بیشتر عراقی بودند، تمایل داشتند که نیازهای یورش مستقیم بین المللی را کاهش دهند و به امنیت و انکشاف کشور سهولت فراهم کنند. دوم؛ ادارۀ عامه و مناسبات وسیع با نماینده گی های ملل متحد به معنای این است که مسایل بشری می تواند حل شود. سوم؛ نفت عراق، به معنای آن است که این کشور در کوتاه مدت به کمک های بین المللی وابسته نخواهد ماند.

 

رویا رویی با آزمون ها- چالش ها

آزمون های پس از جنگ- امنیت، کمک های بشری، ایجاد ادارۀ عامه، تحول سیاسی و اصلاحات اقتصادی، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، مطرح شده می تواند. در کوتاه مدت، برتری نظامی امریکا، شاید امنیت را از خشونت با مقیاس وسیع یقینی کند. اما برای برقراری نظم و قانون، جاگزینی اداره های بی اعتبار شدۀ حفظ آرامش، امنیت داخلی و ساختارهای عدلی و قضایی، عمل عاجل نیاز است. به مجازات تخطی کننده گان و کشمکش های سیاسی قدرت که به خشونت انجامید، برخورد قطعی نیاز است. براساس ترتیبات اداری پیشین، با تزریق کمک های مالی و تخنیکی خارجی یک ادارۀ عامل عامه به زودی تشکیل شده می تواند. امریکا، ملل متحد و ان.جی.او ها باید کوشش شایان توجه به کمک های بشری می کردند. کوشش فوری اقتصادی باید در احیای کارخانه های نفتی مبذول می شد تا درآمد صادراتی را تولید می کرد.

در میان مدت، تمام این موضوع ها، غیر از امور بشری بسیار چالش زا شدند. هرگاه امریکا طرح مواففت نامه ای بازتاب دهندۀ خواست گروه های عمده مسلح عراق را مدیریت و با مداخلۀ آشکار نظامی ایران یا ترکیه با پیش دستی عمل می کرد، جنگ وسیع نامحتمل می بود. به هرحال، کشاکشی مبنی بر تاثیر گذاری در عراق که همسایه ها نیز آشکار یا پنهان در آن مصروف بودند، در حال پیشرفت بود. با نظرداشت کمی تجربه در حل صلح آمیز اختلاف سیاسی در کشور و ازدیاد اسلحه و گروه های مسلح شاید بازیگران عمده در این کشاکش، از خشونت استفاده کنند. در برابر این پیشینه، اصلاح پولیس، اردو و امنیت عراق یک اولویت بود تا مجال پشتیبانی از کارهای شهربانی و امنیت داخلی به قوت های امریکا و هم پیمانان فراهم شود.

ایجاد ادارۀ با ثبات و پایدار در میان مدت به نوسازی سیستم کارمندان به شمول پاک کاری بلند رتبه های بعثی ها(حزب سوسیالیست پان عرب که در کل در سوریه و عراق وجود داشت) و ادغام محتاطانۀ تبعیدی های بازگشت کننده، نیاز داشت. تکامل تدریجی این ساختار اداری به مرکز واقعی قدرت، فارغ از" دولت سایه" بسیار دشوار می باشد. امریکا باید شبکۀ غیر رسمی قدرت را که بر واژگونی ساختار رسمی اداره پافشاری می کند، خنثی کند. همچنان، اصلاح عمیق در سکتور های کلیدی مانند تعلیم و تربیه و صحت، حیاتی می باشد.

ساختن روبنای سیاسی، کارِ میان مدت تا دراز مدت خواهد بود. چون رشد ملت عراق باز ایستاده است، پیشبینی سرشت حرکت سیاسی پس از صدام مشکل است. از روی اتفاق، انتخابات فراگیر از پایین به بالا امکان پذیر است، اما توازن بین مشروعیت دموکراتیک و مطابقت با مراکز جاری قدرت، دشوار به نظر می رسد. تعادل بین سیاست های اجتماعی و هویتی که تصدیق کننده هویت ملی باشد، مهم است. تعیین طرز حکومت  که از نظر قانون اساسی نهایی خواهد شد، حیاتی اما پر از دشواری است.

هرگاه سرمایۀ بشری عراق کنترول، سکتور نفت نوسازی و وضعیت برای رشد پایدار آماده شود، اقتصاد آن عامل بالقوه برای انکشاف بلند اقتصادی دارد. نه تنها به سرمایه گذاری اساسی، بل که همچنان اصلاحات ژرف در ساختار سیستم های حقوقی و مالی ضروری می باشد.

 

امنیت

سیاست و دولت داری در عراق از نظر تاریخی خونین بوده است. یک نوع خشونت بین رژیم و گروه ها، سامان یافته که در برابر قدرت مقاومت می کرد. نوع دیگر، که تاریخ نسبی دراز دارد، خشونتی است که به تغییر رژیم تاثیر می کرد. از سال 1950، کودتا ها و انقلاب های عراق نسبت به همسایه های آن بیشتر خونین بوده است.

عراق در هم سنجی با سایر قضیه ها، مانند کوزوو، سومالیا و افغانستان، از برتری داشتن دولت نیرومندِ قادر به اجرای نظم در جامعه برخوردار بوده است. به غیر از منطقۀ خود مختار کردها، دولت مرکزی با پشتیبانی قوای نیرومند نظامی، بر امنیت سراسری، آرامش و دستگاه قضایی کنترول داشت. دلیلی وجود ندارد که در میان مدت، این دستگاه ها برای تامین امنیت شهروندان و رژیم جدید مورد استفاده قرار داده نشود. این ها، در چهار گروپ دسته بندی می شوند: خشونت آشکار، خشونت ابزاری، قوه و پاسداران رژیم و قانون و بی نظمی.

ایالات متحده امریکا، در تعامل با تهدید های بالا، باید در ساختار قوای اردو و امنیت تا آن حد با شتاب عمل کند که آن ها به دفاع ملی، امنیت داخلی و وظایف شهری قادر شوند. به هر حال، دور کردن مقام های بعثی و تخطی کننده گان حقوق بشر از مقام های گارد جمهوری، قوای مسلح، خدمات امنیتی و قوای پولیس و غیر فعال ساختن کارمندان آن ها، کار پیگیر و در عین حال از نظر سیاسی حساس است.

خشونت آشکار: اصطلاح" خشونت آشکار" اشاره بر آن دارد که مرتکبان آن بعید است هدف های سیاسی واقعبینانه داشته باشند، اما خشونت آنان چیزی فراتر از جنایت ساده پنداشته می شود. ایالات متحده شاید به دو نوع خشونت آشکار برخورد کند: ناراضیان از رژیم و تصفیۀ حساب کننده گان.

نخست؛ ناراضیان یا نفرت کننده گان از رژیم است. با وجود شکست فوری و فراگیر نظامی قوای خاص نظامی، شاید ظرفیت های برای رژیم وفادار پیشین موجود باشد که پنهان شوند و در برابر اشغال گران مقاومت مسلحانه کنند. دخالت طولانی توطئۀ سیاسی در اردو، شیوع مالکیت اسلحه خفیف، و فرهنگ سیاسی قبیله یی تصفیۀ حساب از راه خشونت، معنای این خشونت اتفاقی به روش پارتیزانی توسط این گروپ ها و اشخاصی که منافع شان را در وضعیت جدید از دست داده اند، باشد. دلگرمی رژیم در حمله های خودکش، در روزهای زوال خود، مبین این است که برنامه های عملیات پارتیزانی مخفی در دست اجرا باشد.

دوم، تصفیه حساب، جای گیرنده است و شاید مدتی دوام کند. در فرصت های پیشین، زمانی که رژیم سابق کنترول خود بر خیابان ها را از دست می داد، مانند جریان انتفادا در 1991، در جنوب، یا کارزار کردها در شمال، شماری زیادی از اشخاصِ همدست شده با رژیم یا با قوای امنیتی کشته شدند. مقام های ارشد رژیم صدام شاید در معرض خطر کیفری قرار گیرند. خانواده های برجسته و قبیله هایی که وابسته گان شان را از دست داده اند، انتقام شان را از مقام های رژیم یا اهل الثقه (اشخاص طرف اعتماد) هرگاه پیدا شده بتوانند، مطالبه کنند.

در کل، تصفیۀ حساب، شاید گروه های وسیعی را در بر گیرد. اول؛ عراقی ها شاید انتقام شان را از مقام های سپاه بعثی، پولیس مخفی، خبر رسان های استخدام شده به وسیلۀ خدمات امنیتی در سراسر جامعه بگیرند. شبکۀ خبر رسان های پولیس مخفی، مانند شبکۀ وزارت امنیت ملی جمهوری سابق آلمان دموکراتیک فراگیر و مشهور بودند. کشتارهای انتقامی پس از این که قوای امریکا و انگلستان اولین شهر را اشغال کردند، آغاز یافت. دوم؛ شاید شمار زیادی از شهروندان عراق، با گروه ها و اشخاصی که از رژیم آن کشور سود برده اند، تصفیه حساب کنند. به گونۀ مثال، در سال های 80، رژیم، هزاران شیعه را به زور به ایران فرستاد؛ دارایی ها و اسباب خانه های شان از سوی عراقی های فقیر- روستائیان ربوده شد. در شمال، حاکمیت، هزاران کردی را به نفع عرب های مقیم، بی جا کرد. مالکان کردی، تقاضای دارایی های شان را آغاز کرده اند. هرگاه این نزاع ها درست تنظیم نشوند، سبب برگشت خشونت خواهد شد.

خشونت ابزاری: شگفت انگیز نخواهد بود، اگر دسته های سازمان یافتۀ محل ها یا کشورهای همسایه، منافع سیاسی، داخلی یا ستراتیژیکی شان را از راه خشونت پیش برند. چنین بازیگران مانند قوای مسلح ترکیه یا به احتمال زیاد، در چهرۀ فشار در بارۀ حضور نظامیان امریکایی، هر یک از ده ها هزار گروه های نیابتی منطقه، شاید این خشونت را اعمال کند. دو دسته از بازیگران شاید به سبب این که منظور سیاسی دارند، از خشونت" ابزاری" استفاده کنند. دسته های محلی عراق و دولت های خارجی. مزید بر استفاده از خشونت سیاسی به مقاصد ابزاری، خشونت بین گروه های مذهبی و قومی(به گونۀ مثال، سنی ها و شیعه ها، بین گروه های رقیب شیعه، بین مسلمانان و مسیحیان یا آشوری ها) آغاز شده می تواند. این به میزان پایین تر، بی نظمی" ساده" بار می آورد. هرگاه جنبش های سیاسی و نیمه نظامی این خشونت ها را به مقاصد سیاسی مدیریت کنند، به تهدید مهم امنیتی بدل شده می توانند.

دسته های عراقی: در وابسته گی به کامیابی هایی که امریکا در وساطت قابل قبول موافقت نامۀ تقسیم قدرت بین گروه های مخالف داشت، برخی از این گروه ها با ادعای سهم در تقسیم قدرت عراق، ظرفیت نظامیِ به راه اندازی رقابت را دارند.

نخست؛ گروه های تند رو شیعه، به شمول شورای عالی انقلاب اسلامی عراق (SCIRI)، الدعوه، و وفاداران مقتدی الصدر شاید تعهد و پشتیبانی اکثریت شیعۀ آن کشور را نداشته باشد، اما به نظر می رسد که حمایت گستردۀ شبکه های داخلی و توانایی بسیج پرشتاب جنگنده های مسلح و ایجاد نا آرامی را دارا باشند. کنش آنان تا حدی به راهنمایی تهران مربوط است. اما این گروه ها به منظور ادعای قدرت و بلند بردن موقف سیاسی شان، با بهره برداری از احساسات مردم در مورد بی امنی، خشونت را مورد استفاده قرار داده می توانند. مزید بر این، کنار زدن رژیم، رقابت ها بین سیاسیون شیعه و سلسله مراتب مذهبی- حوزۀ علمیه- را آشکار کرد. اشخاص نزدیک به جنبش الصدر پیش از پیش به اعمال خشونت مشغول بودند؛ برخی از این اشخاص، به گفته بعضی ها در پشت قتل مجید خویی در نجف قرار داشتند. در کل، رهبران گروه های فعال تند رو شیعه شاید از احساسات ضد امریکایی، که به سبب اشغال محل های مقدس شیعه ها- نجف و کربلا  رو به افزایش است، بهره برداری کنند.

دوم؛ با تصرف اسلحه سنگین از واحد های اردوی عراق، قابلیت گروه های کردی، به ویژه اتحادیه وطن پرستان کردستان (PUK) و حزب دموکرات کُرد(KDP)  تقویت یافت. بنابر این، این حزب ها شاید به کاربرد قوه از یکی از چهار راه ذیل وسوسه شوند: 

 

·   به دست آوردن سود اقتصادی با تصرف محل های ستراتیژیک یا گسترش کنترول بر دارایی های نفتی یا تسهیلات حمل و نقل.

·    پایداری در برابر کوشش های تُرک ها برای گسترش حضور شان در شمال عراق و استحکام" زون حایل، در مرزهای کردستان عراقی.

·   بلند بردن موقعیت چانه زنی یا به دست آوردن محل های جغرافیایی سودمند در شمال، با همدیگر یا با سایر گروه ها، مانند ناسیونالست های عرب یا ترکمن.

·   بازیابی ملکیت های" عربی شده" به وسیلۀ رژیم صدام حسین.

سوم؛ سایر گروه های داخلی که به سلاح دسترسی دارند، شامل جنبش های دارای وضعیت" رسمی" سیاسی یا مخالفان، مانند حزب های ترکمن، وفاق ملی، کنگرس ملی، و دسته یی از" غیر رسمی" ، "برجسته" گان منطقه یی که از خلای قدرت برای به کار گیری قدرت محلی بهره برداری کرده اند، می باشد. این گروه ها شاید از پوشش برخورد برای موقف نظاره گر جغرافیایی یا چانه زنی های سیاسی استفاده کنند. هریک از این گروه ها، در جست و جوی تقویت موقف چانه زنی پس از جنگ بالای منابع یا نقشی در دولت جدید از راه کنش نظامی بوده می توانند. همۀ این گروه ها نایب یا نماینده های احتمالی قدرت های خارجی شده می توانند.

مداخلۀ بیرونی: پس از فروپاشی رژیم، یک نقطۀ ضعف می تواند همسایه گان- ترکیه، ایران و سوریه را به مداخله وسوسه کند. انگیزۀ اساسی مداخلۀ ترکیه، پیش گیری شورشی های کردی آن کشور، به ویژه حزب کارگران کردستان، از استفادۀ برخورد به حیث فرصتی در استحکام محل های عقبی آن، است. ترکیه هراس دارد که گروه های کرد عراقی شاید مجرای سلاح یا سایر کمک ها به کردهای ترکیه شوند، یا گسترش اثر و رسوخ کردها در عراق شاید کردهای ترکیه را به جست وجوی خود مختاری یا استقلال تشجیع کند. ترکیه، انگیزۀ تاریخی و اقتصادی برای گسترش تاثیر خود بالای میدان های نفتی شمال و راه های تجارتی دارد، اما اعلامیۀ امریکا مبنی بر این که نفت عراق به مردم این کشور تعلق دارد، شاید به انصراف ترکیه از هر حادثه جویی کمک کرده باشد. ترکیه خواست خود از ترویج منافع ترکمن های عراقی را در ظاهر، خارج از نگرانی سرنوشت شان، واضح کرد. به راستی، نیت ترکیه، اعمال تاثیر بر شکل حاکمیت عراق به وسیله اقلیت های ترکمن می باشد. این حمایت به گونۀ بالقوه به کمک ملیشای ترکمن منجر شده می تواند. در حال حاضر، به نظر می رسد که ایران به ترویج کلی انقلاب اسلامی در عراق دلبسته گی کمی داشته باشد، اما از راه حضور شبه نظامیان پنهان در جنوب و شمال آن کشور، تاثیر وسیع دارد. جنگ ایران و عراق به ایران آموخت که بیشتر شیعه های عراقی، نخست ناسیونالیست- ملت گرا و سپس هم مذهب اند. به هر حال، این کشور به سیاست های آینده و امنیت عراق دلچسپی حیاتی خواهد داشت. در کل، این کشور به انکشافاتی که در عرصۀ امنیت، سیاست، مذهب و فرهنگ در محل های حیاتی شیعه ها در جنوب عراق رخ می دهد، به گونۀ پنهان درگیر خواهد بود.

مزید بر اقدام های دپلماتیک و اقتصادی، این اثر و رسوخ از راه های پنهان- درخواست های معنوی- روانی دارای رنگ و رخ مذهبی، نفوذ با قوه های شبه نظامی و اکمالات (به طور مثال، سپاه بدر)، اجرا شده است. هنگامی که ایران از تحریک عمل تلافی جویانۀ امریکا آگاه می شود، عناصر مساعد درحاکمیت عراق را حمایت می کند و در جست وجوی تضعیف کسانی که دشمن پنداشته می شوند، برمی آید. راپورهای تایید ناشده می رساند که مقام های امریکایی از نفوذ اجنت های ایرانی در جنوب عراق ابراز نگرانی کرده اند. هرگاه سازمان مجاهدین خلق، پس از آتش بر قوای امریکایی، به فعالیت های شان از قلمرو عراق به خاک ایران ادامه دهند، این کشور انگیزۀ مضاعف برای مداخلۀ نیرومند در عراق به دست می آورد.

سرانجام، سوریه از پدیدار شدن یک رژیم غیر منتظرۀ عراقی که منافع آن در نتیجۀ منع تجارت نفت و تدارکات که در سال های اخیر تعزیرات رونما شده است، از نظر اقتصادی رنج خواهد برد. مهم تر این که، سوریه از این که دولت جدید عراق شاید از صلح با اسراییل به سود منافع ستراتیژیک خود، پشتیبانی کند و شاید سود مندی اقتصاد آزاد- لیبرال- و کثرت گرایی سیاسی را به مردم ثابت کند، نگرانی داشت. بنابر دلیل های بالا، سوریه به منظور بی ثبات سازی رژیم جدید عراق، از همه رابطه های خود در چپ گراها، ناسیونالیزم عرب وحزب بعث، به ویژه در اردوی عراق، به بهره برداری وسوسه خواهد شد. با این همه، سوریه در انگیختن واکنش امریکا، یا تحریک نا آرامی های مهم در عراق که شاید به داخل سوریه سرایت کند، محتاط و هشیار خواهد بود.

نیرو و حفاظت رژیم: ترس و تهدید مادی به قوای امریکا، هم پیمانان و دولت نو عراق از سه منبع متصور است.

نخست؛ خشونت آشکار، ممکن مرتجعان رژیم یا بخشی از مردم عراق اگر به حضور امریکا، به مثابۀ قوای اشغال گر متجاوز نگاه کنند، آن ها را مورد تهدید قرار دهند. با نظرداشت کمی معلومات معتبر در بارۀ رفتار مردم عراق، قضاوت درست در باره رفتار این مردم در میان مدت با قوای امریکایی ناممکن است. گواهی های نخستین در هم آمیخته، اند. ممکن شماری از برداشتن رژیم سابق تسلی یابند، اما به سبب ترس از تلفات ملکی، ناکامی در کنترول رهزنی و تشویش اشغال خارجی، خشم و غضب نیز وجود دارد. در حافظۀ پایداری در برابر اشغالِ به طور نسبی تازۀ بریتانیا،" بیرحمی تصادفی" از سوی قوای امریکا یا بریتانیا، به منظور انگیزش خشم مردم به ویژه در کنترول وضعیت اجتماعات اعتراضی، دشوار نخواهد بود.

دوم؛ خطرهایی به قوای امریکایی از سوی همسایه های عراق با به کارگیری نایب ها یا نماینده ها چنان که در سال های 1980، ایران و سوریه در لبنان کردند، متوجه است. این دو کشور، در استعمال تروریستان زبر دست اند. ممکن است ایران از طریق جمعیت های شیعه، به شمول استعمال گروه های الدعوه و شورای عالی انقلاب اسلامی عراق ، در حمله به رژیم یا قوای اشغالی کار کند. سوریه دارایی های گسترده، خاصه در نظامیان عراق دارد. اگر این سرمایه ها در بر اندازی صدام کافی نبود، در آغاز یورش به رژیم آینده یا قوای امریکایی استفاده شده می تواند.

سوم؛ منبع سوم خطر در برابر قوای امریکایی تروریزم جهادی می باشد. شیعه ها و سنی ها، حضور امریکایی ها را مثال دیگری از جنگ در برابر اسلام می بینند و آیندۀ رژیم عراق را فاسد می پندارند. سرمایه گذاری و تشکل های جهادی ها، در این کشور محدود به نظر می رسد: طرف داران انصار الاسلام با پیوستن به پیکار کردها – امریکا، از میان رفت؛ داوطلبانی که به جنگ عراق پیوسته بودند، ناموثر ماندند؛ تقاضای بن لادن برای پیکار اثر ناچیز داشت. با این همه، حضور گستردۀ نظامی و ملکی امریکا، شاید ماحول غنی نشانگاه، برای آیندۀ جهادیان باشد.

قانون و بی نظمی: جدا از خشونت با انگیزۀ سیاسی، امریکا با سه موضوع قانون و نظم برخورد خواهد کرد. اول؛ هرج و مرج اجتماعی، مانند رهزنی، کشتارهای انتقامی، درکل ادامۀ کارهای بررسی نشدۀ غیر قانونی. این دشواری ها با رهزنی وسیع و تعصب مذهبی، زمانی اوج گرفت که رژیم صدام سقوط کرد. ناکامی در قابو کردن این بی قانونی، به زودی اعتبار قوای امریکا و انگلستان را در تامین امنیت پیشین زیر سوال برد.

دوم؛ راهزنی و دزدی های مسلحانه که بیشتر در وضعیت پس جنگ واگیر می باشد، به وسیلۀ فراریان نظامی، برکنار شده گان از ساختارهای اجتماعی عملی می شود. آن چه بیشتر در چهرۀ شورش سیاسی در عراق رخ می دهد، بهتر است به رهزنی طبقه بندی شود. مشکل خاص جنوب این بود که فراریان نظامی در چهرۀ رهزنان پدیدار شد. این فراریان در شمال هم بعضی وقت ها مشکل پیدا می کردند.

سوم؛ جنایت" معمولی یا عادی" نوع دیگر آن است. زمانی که هدف مهم ادارۀ زیر حمایت امریکا، ایجاد فضای امنیت شخصی برای شهرندان عراق باشد، این هم یک آزمون خواهد بود. سیستم بسیار سیاسی شدۀ محاکم جنایی کمترین توجهی به گسترش جرایم نمی کند، اما شواهد خنده آور نشان می دهد که ترکیب ضرورت های اقتصادی، انقسام اجتماعی، تمرکز قوای پولیس در سیاست و امنیت رژیم، و ازدیاد سلاح سبب میزان بلند و متناسب جرم شده است. روشن است که جرایم سازمان یافته در جامعۀ عراق مانند بالکان، از پیش موجود و مترصد اوضاع بوده است. رهایی جانیان" معمولی" از سوی صدام در 2003، وضعیت را بدتر کرد.

دشواری دیگر، تصمیم قصدی رژیم صدام مبنی بر تشویق برگردانی عدالت قبیله یی به مثابۀ بخشی از سیاست قبیله گرایی دو بارۀ آن کشور به منظور تکه پارچه کردن مخالفان سیاسی می باشد. این برنامه به معنای آن بود که بخش قابل توجه  مردم از سیستم عدالت جنایی دور شد. در عوض به دادگاه های بزرگان قبیله و سلسله های سنتی- بعضی وقت ها خلاصه ای از اشکال عدالت، پناه برد. این که روش بالا بدتر است یا به میزانی خشونت دارد، قابل بحث می باشد. در هر صورت، رژیم جدید بغداد شاید بخواهد کنترول سیستم عدالت جزایی را به تمام مردم، گسترش دهد.

ابزارهای کنترول: در حالی که قوای امریکایی و متفقان می خواهند میحط کلان امنیتی ایجاد کنند، دولت جدید امنیت عمیق بومی، ادارۀ امنیتی، پولیس و قوای نظامی را هرچه زود- بدون این که دیر شود، طلب خواهد کرد. داشته های زیر می تواند مهم باشد:

 

·   گارد مخصوص ریاست جمهوری و گارد ریاست جمهوری؛

·   اردوی منظم، قوای هوایی و بحری؛

·   خدمات جاسوسی و امنیتی؛

·   قوای پولیس؛

·    سیستم قضایی و عدالت جنایی؛

·   گروپ پارلمانی درخور، متشکل از دولت(قبیله، کردها وغیره).

آزمون های مهمی در پیش روست. اول، تجزیه و انفکاک واحد های همکار نزدیک با رژیم و موافقه بر درمان مناسب افسران و اشخاص است. متلاشی شدن گارد ریاست جمهوری و گارد جمهوری در جریان درگیری، این کار را ساده کرده است. پس از این، سازمان ها به طور موثر بر موجودیت خود به مثابۀ واحد های متشکل، پافشاری می کنند. اردوی منظم نیز در جریان برخوردها تجزیه شد، اما تعهد بر روند متفرق کردن و بر برنامۀ شامل کردن ثبت نام کننده گان و افسران پایین رتبه در داخل اقتصاد ملکی، مهم می باشد. در مورد افسران بلند رتبه و کسانی که مظنون به تخطی از حقوق بشر استند، پاک کاری کامل و ضروری" بعث زدایی" دستگاه ضروری می باشد. گسترش تعقیب قانونی جنایات ضد بشری در برابر نیازهای" راستی و مصالحه" از موقعیت و وزنه سنگین برخوردار خواهد بود.

آیندۀ اردو، سوال مهمی است که در میان مدت مطرح خواهد شد. شاید امریکا، برخی از مسوولیت های مربوط به امنیت داخلی را نگه دارد. به هرحال، اردوی دوباره ساخته شده و رهنمایی شدۀ عراق، نقش نوینی خواهد داشت که همسایه ها مانند آن را نداشته اند. این نقش حافظ منافع و تمامیت ارضی آن کشور خواهد بود. کوشش های تجدید ساختار اردو، سنت دیرین مداخله در سیاست داخلی و امنیت داخلی را در محاسبه خواهد داشت.

امکان دارد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، به سبب نزدیکی به رژیم سابق و دخالت در تخطی از حقوق بشر، تجزیه و بار دیگر از اساس نو ساخته شود. به هرحال، کارکرد خدمات امنیتی در حفاظت از رژیم نو، حیاتی خواهد بود. همچنان، تاسیس سیستم موثر و با اعتبار عدالت جزایی مهم خواهد بود. باید قوای پولیس پاک کاری شود، اما بین اصلاحات عمیق و قوای پولیس موثر بایست توازن برقرار شود. به گونۀ نمونه، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، سیمای عادی رفتار پولیس عراق نیست؛ این ها باید در رفتار افسران موجود و تازه استخدام شونده، تلقین شود. پاک کاری دستگاه عدلی و قضایی نیز مهم است تا از کاربرد شفافیت و عدالت هدفمند اطمینان حاصل شود. این اصلاحات باید به اصلاحات سیستم زندان و اعادۀ اعتبار توقیف شده گان سیاسی همراه باشد.

شبه نظامیان وفادار به گروه های مخالف خواهان ایفای نقش در امنیت آیندۀ عراق خواهند بود، قوت های عمده مانند گروه های اسلامی، به ویژه شورای عالی اسلامی عراق. این شورا، که نیروی نظامی آن در لشکر بدر ایرانی تمرکز دارد، قوت های خود را در جنوب به صحنه آورد و حضور خود در شمال را افزایش داد. چون این شورا، بیشتر اعتبار و نفوذ خود را از کنش های مسلحانه با رژیم صدام به دست آورده است، به انحلال عادت بی میل خواهد بود، مگر این که نفوذ و اعتبار آن به دست آورد سیاسی در ساختار قدرت عراق برگردانده شود. گروه های دیگر اسلامی مانند الدعوه، ملیشای رسمی ندارند، اما به احتمال زیاد، هرگاه فرصت یابند، به زودی در عراق پس از جنگ در صدد ایجاد آن می شوند.

اتحادیۀ وطنپرستان کردستان(PUK) و حزب دموکرات کرد(KDP)، قوای ملیشای قابل توجهی در شمال عراق پیاده کرده اند که در پولیس منطقۀ کردها، پیگیرد گروه های قدرت و منازعۀ زمین استفاده شده اند. داشتن چنین ملیشاها، بخشی از هویت بسیاری از رهبران سیاسی کردها را می سازد. با این حال، یک راه حل سیاسی قابل قبول برای هر دو- رهبران کرد(در شمال، بین شمال و بغداد، و با ترک ها)، این دو حزب را به کشیدن قوت های مستقر خود، تشویق خواهد کرد.

از آن جایی که قوت مسلح، ارز قدرت و سیاست در عراق بوده است، بسیاری از گروه های سیاسی یا گروه های سیاسی مذهبی، نوعی بال های مسلح با خود داشته اند. برخی از این ها، پیش از کشمکش ها و یا در جریان آن ساخته شده اند(کنگره ملی عراق از سوی امریکا و ترکمن از سوی ترک ها). شاید این گروه ها به آسانی قابل بیرون شدن از حالت بسیج- غیر فعال کردن، باشند.

آزمون هایی که در رابطه با این ملیشاها رونما خواهد شد، شامل این است که آیا رفع بسیج وغیر فعال سازی کامل صورت می گیرد، یا مشارکت جزیی در قوای مسلح، پولیس و خدمات امنیتی. همچنان شامل به این هم است که ارزش پیگیری برنامه خلع سلاح تا چه حد می باشد. عراق به احتمال زیاد از سلاح سبک لبریز است. خلع سلاح داوطلبانه، به احتمال زیاد رمزی یا سمبولیک باشد؛ خلع سلاح جبری و بافشار از سوی امریکا و هم پیمانان ناآرامی های عامه را تحریک خواهد کرد.

 

اسلحۀ کشتار جمعی

سرایت سلاح کشتار جمعی(WMD) به هر یک از گروه های عراقی، کشورهای خارجی یا رهزنان، چالش ها و آزمون های امنیتی را خیلی بدتر می کند. فرض بر این گذاشته می شود که ایالات متحده امریکا، به ایمنی و حفاظت این سلاح ها، زیربنا ها، به شمول کارمندان آن اولویت دهد. این، چالش ناراحت کنندۀ چه باید کرد آیندۀ عراق در درازمدت خواهد بود. چاره سازی ای که برای اتحاد شوروی سابق در نظر گرفته شده بود، شاید برای کارمندان برنامۀ سلاح کشتار جمعی عراق نیز تدارک شود. این چاره گری شامل توقیف محققان ارشد واطمینان از کار پربار در عراق یا در خارج، برای کارکنان دیگر خواهد بود. مانند کنوانسیون اسحلۀ کیمیاوی و موافقت نامۀ منع انتشار اسلحۀ هستوی، یک برنامۀ درازمدت نظارت بین المللی، تایید و پابندی به آن ضروری و اساسی می باشد.

 

کارهای بشری

تا این نوشته، وضعیت بشری بهتر از حد انتظار بود. این خوش شانسی است، چرا که ایالات متحده و انگلستان از آنچه که باید از عهدۀ آزمون های پیشبینی شده، بدر می شد، بسیار کم تر آماده شده بود.

چالش های بشری در اصول، کوتاه مدت اند. در میان مدت، گاهی که ادارۀ عامه عراق و اقتصاد آن به کار افتاد، بیشتر موضوع های بشری قابل اداره خواهد شد. دشواری های برجسته مانند، بی جا شده گان زمانی حل می شوند که امنیت برقرار و بازسازی اقتصادی آغاز شود. موضوع های ساختاری بشری مانند مرگ و میر اطفال، کمی تدارکات در بخش طبی و صحت عامۀ ضعیف، زمانی حل می شود که تعزیرات برطرف و درآمد ها مستقیم به اقتصاد و بازسازی اجتماعی وارد شود.

خوش بختانه، از وارد شدن زیان های زیاد به زیربنا های سکتور نفت، حمل و نقل و برق اجتناب شده بود. با این حال، چالش های کوتاه مدت بشری سهمگین اند. آن ها همچنان، اهمیت دراز مدت سیاسی حمایت مردم برای حضور امریکا را تشکیل می دهند.

شماری از دشواری های اساسی موجود است. پیش از همه، مردم عراق نسبت به سال 1991، بسیار کم بهبود پذیر اند. کاهش کار، درآمد، خوراک، صحت و دارایی خانواده ها، به معنای این است که عراقی ها نسبت به 1991، کمتر قادر به رفع این دشواری ها اند. به احتمال زیاد آن ها از مرض و گرسنه گی رنج می برند. پس از 91، مردم، مزید بر تدارکات و خدمات دیگر، برای جمع آوری غذای شان به دولت متکی شدند. پروگرام غذایی جهان برآورد کرد که شانزده میلیون عراقی- قریب شصت درصد کل نفوس، به منظور رفع نیازهای خانواده، به سهمیه ای که از سوی برنامۀ غذا در بدل نفت توزیع می شد، متکی شده بودند. در جریان جنگ، محل این شبکۀ فراهم کننده به سبب درهم شکستن ادارۀ عامه پس از شب سقوط رژیم، تغییر کرد. سرانجام، قابلیت بهبود یافتن فریکی زیرساخت های عراق به گونۀ نسبی کم است. به گونۀ مثال، پس از 91، زیربنا های تولید و توزیع برق، آبرسانی و صحت ساخته شده بود، اما به دلیل نگه داشت ناکافی و کمبود پرزه های مورد نیاز، در وضعیت خوب قرار ندارد.

چالش های فوری بشری، در برابر این پس زمینه این هاست:

 

·    مهاجران: کمیساریای ملل متحد برای مهاجران در حال حاضر(همان وقت) در مورد 130 هزار مهاجر ثبت شده در داخل خاک عراق، نگرانی دارد.

·   تدارکات و رساندن غذا: در برنامه ریزی پس از جنگ ملل متحد فرضیه این بود که 2، 2  میلیون نفر به سیستم توزیع رسمی زیاد وابسته خواهند بود و این که" کاهش فزاینده و توقف داوطلبانه از توزیع" کالا در بقیه ساحه های کشور مشاهده خواهد شد. در کوتاه مدت، برقراری دوبارۀ سیستم توزیع سهمیه، در همکاری با نماینده گی های محلی و ملل متحد مهم است. مزید بر توزیع عادی غذا، صندوق اطفال ملل متحد(UNICEF)، برآورد کرده بود که نزدیک به سه میلیون طفل دچار سوء تغذی، زنان باردار و شیرده، به تداوی با خوراک نیاز دارند.

·   مراقبت صحی و تدارک ادویه: سازمان صحی جهان چالش های صحی ذیل را نشان داد: (1) اشخاصی آسیب دیدۀ از تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم برخورد ها که به روان درمانی نیاز دارند؛(2) افزایش امراض تنفسی و اسهال، در نتیجۀ قطع رساندن آب آشامیدنی و آلوده گی هوا؛ و(3) گسترش بیماری های واگیر چون کولرا، اسهال خونی و سرخکان که پی آمد ضعف مراعات اصول بهداشت و درجۀ پایین واکسین کردن است.

·   برق: به دلیل خراب شدن زیربنای برق در جریان درگیری، بیشترین تاثیر گذاری در رساندن آب آشامیدنی و در تسهیلات فاضلاب بود. عراق، جامه شهری است، بیشتر از دو سوم مردم آن کشور در شهرها زنده گی می کنند. بغداد پنج میلیون نفر، 12 شهر دیگر، هریک بیش از یک میلیون باشنده دارد. باشنده گان شهرها به دفع فاضلاب و آبرسانی نیاز دارند، هر بندش سیستم آب و فاضلاب بر صحت عامه پی آمد وخیم دارد.

·   ماین پاکی: کشتزار های ماین در جنوب و در سرحد کردها در شمال، همچنان استعمال مهمات منفجر ناشده در جریان جنگ، خطر فزاینده به عراقی ها و کارمندان خارجی بار خواهد آورد. تا نوشتن این اثر، برنامۀ آگاهی از ماین در مرکز و جنوب موجود نبود؛ که سبب انکشاف و همراهی کوشش های مداوم در بر چیدن مهمات منفجر ناشده می شود.  با آموزش و تجهیزات مناسب، برای این کار می تواند برای برخی از منسوبان اردوی سابق کار پیدا کند.

قوای امریکا و انگلستان پیش از جنگ و در جریان آن، گام های عمده را در کاهش بار مسوولیت پس از درگیری برداشتند. این قدم ها عبارت اند از کاستن زیان مشکل های کلیدی در زیربناهای عامه(پل ها، شبکه های توزیع برق)، ذخیره تامینات بشری در منطقه و با امن کردن راه های کلیدی دخولی(بندر ام قصرUmm Qasr، و راه زمینی از سوی اردن).

به منظور رسیده گی عاجل به موضوع های بشری، برنامه های مهمی زیر رهبری ادارۀ انکشافی بین المللی امریکا (USAID)، روی دست گرفته شد. تیم هایی که به چنین حادثه ها کمک می کردند، از سوی این اداره به منطقه رسیدند و مناقصۀ قرار داد های صدها میلیون دالری به منظور بازسازی فوری و دراز مدت زیربنا های عراق راه اندازی شد. به هرحال، تنش های پیش از جنگ، توانایی و آرزومندی نماینده گی های امریکایی در کار با ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سایر هم پیمانان را در ارائۀ امداد های بشری و برنامه ریزی بازسازی کاهش می داد. آنچه که شاید سبب کاهش پاسخ گویی فوری این سازمان ها می شد. نظامیان امریکا، به وسیلۀ واحدهای ملکی خود، در پیش گیری کار امداد بشری فعال تر، اما همکاری آن ها با سایر نماینده گی ها درهم و برهم بود. در روشنی این تنش ها، به نظر می رسید که برای دفتر کمک به بازسازی و امور بشری(ORHA)، زمان لازم است تا همکاری با نماینده گی های ملل متحد موجود در عراق را انکشاف دهد. همچنان، برنامۀ نفت برای غذا هم به زمان نیاز داشت تا زیر بناهای بحرانی موجود، مانند شبکۀ توزیع غذا و کار با ان. جی. او ها در رساندن فوری کمک های بشری را، از نو بنیان گذاری کند.

گاهی که به موضوع های فوری رسیده گی صورت گرفت، مهم است اطمینان حاصل شود که کمک های بشری وابسته گی ایجاد نکند و به این مفهوم پنداشته نشود. در میان مدت، به جای مداخله و توزیع کمک ها به دولت عراق با زیربنای مشابه، سودمند نخواهد بود. کمک به خود یا خود کفایی، به ویژه در ساحۀ زراعت شاید اولویت باشد. مزید بر این، توانایی منابع مالی در تمویل فوری پروژه های مانند زدایش خرابی های جنگ، حفاظت تعمیر های زیان دیده و آبادی ویرانی ها، سبب پیدایش کار می شود و احساس عمومی در بارۀ این که پیشرفت آغاز شده است، را ارتقا می دهد.

 

ادارۀ عامه

تحول سیاسی و اداری عراق با برتری عظیم آغاز یافت: ادارۀ نسبی پیشرفته و در حال کار که بخش اعظم کشور را پوشش داده، موجود بود. وضع نامساعد متناظر آن، کمبود آگاهی در بارۀ قوت های سیاسی و شیوۀ رفتار در عراق و کمبود اجماع در بارۀ ساختار آیندۀ سیاسی آن می باشد.

برپایی ادارۀ عامه و نقشۀ جزئیات کارهای اجرایی در تحول سیاسی به طور جداگانه مورد عمل قرار می گیرد، اما تشخیص این که تصمیم های عملگرای کوتاه مدت در برقراری ادارۀ جدید، بر شکل و نحوۀ تحول دراز مدت سیاسی اثر قابل توجه خواهد کرد، خیلی مهم است. به گونۀ مثال، اشخاص، موسسه ها و شبکه های دارای مقام های رسمی و غیر رسمی قدرت و نفوذ در زمان صدام، شاید در اعمال فشار نیرومند بر قوای امریکایی و ادارۀ موقت ائتلاف در جست و جوی تامین امنیت، ثبات و خدمات در کوتاه مدت، موثر واقع شوند. برقراری دوبارۀ این مراکز قدرت در رژیم جدید، شاید پیشرفت توافق سیاسی آینده در دراز مدت را نقب گذاری کند.

ماهیت دولت: درک ماهیت و پویایی سیاست های عراق، خیلی مهم است. هنوز(زمان نوشتن) آگاهی در بارۀ پویایی سیاست های عراق به گونۀ اسفناک ناکافی است. در حالی که تحلیل های حساس حرکت سیاسی و اجتماعی عراق پیش از صدام وجود دارند، ماهیت بستۀ دولت سابق به معنای آن است که برای رهمنمایی سیاست گزاران کنونی اطلاعات بیشتر از آن چه اطلاع دارند، موجود می باشد. سیستم یکه تاز صدام در صدد خراب کردن سیاست ها بود، و مخالفان خارجی عراق، برای قوت ها و رفتار آنان در داخل کشور، راهنمایی کم فراهم می کنند.

با این حال، ایجاد شماری از مشاهده های قرینه یی امکان پذیر است. گاهی که بریتانیا و سلطنت مطلقۀ هاشمی در صدد به دوش گرفتن دولت و ملت سازی شدند، هردو پروژه تا حد زیاد ناتمام ماند. دولت سازی به مفهوم زیربناهای سازمانی و فزیکی معاصر، دولت واحد، تا سال های 1990، پیشرفت های زیاد داشت. این ها، اساسی برای ساخمتان ادارۀ عامه جدید اند. ازسال های 1920، ملت سازی، در نظام سلطنتی مطلقه، ناسیونالیزم عرب، کمونیست و به ظاهر انقلابی های بعثی آغاز شد و به حد مناسب پیش رفت. چند واقعیت، اگر موجود باشد، تقاضای سیاست مداران فعال عراق مبنی بر سقوط طرز اداره یا قطع آن، شاهد کامیابی وابسته به پروژه ملت سازی است. با این حال، با وجود حمایت گروه های تبعیدی سیاسی به فورمول" عراق متحد و فدرال" مدارکی کمی نشان می دهد که سوال های اساسی هویت ملی لحاظ شده یا وفاداری به  ملت عراق جای لازم خود را می گیرد.

عراق به مثال های بیشتر افراطی که نجی- ناجی ایوبی((Nazih Ayubi در" دولت تندخو" عنوان کرده بود، دخالت داشت. این شکل دولت، سیمای قدرت تمرکزگرا مرکب از سه عنصر را به وجود می آورد. نخست؛ دموکراتیت الخبز(دموکراسی نان) که نوعی قرارداد خاموش اجتماعی است که ضمن آن، رژیم آسایش اجتماعی و اقتصادی را در بدل وفاداری سیاسی فراهم می کند. دوم؛ دولت تندخو، دکتاتوری جبری- (دولت المکابرات) دستگاه را استعمال می کند. سوم؛ دولتی که ایدیالوژی ایجاد می کند، بعثی های عراق، نمونه آن بوده می توانند. سیمای مرکزی دولت تندخو این است که سیاست های این نوع، به طور"گسترده احترام کارانه و نه سهم گیرانه، مشروط به ظرفیت آینده نگری دولت" می باشد. این نمونه در عراق، با مشخصات دولت اجاره دهنده، پوشش یافت. درآمد های نفتی که مستقیم به دولت تعلق می گرفت، آن را به اجرای برنامۀ دموکراتیت الخبز، به حد افراط رساند. قابل یاد آوری است که عراق از نمونۀ خوب شناخته شدۀ دولت تمرکز گرای فعال، فرار تر رفته بود. در حالی که واحد های کلیدی نظامی از حاکمیت صدام پشتیبانی می کردند، خدمات استخبارات و المکابرات، سنگ بنای این حاکمیت بودند. بنابر این، بین سطوح بالایی قدرت، دموکراسی سرکوب گر، بخش شده بود.

چالش حقیقی تحول سیاسی عراق این است؛ در زمانی که پیدایی دولت مطلقه در جهان عرب، سال ها نزد برخی از دانشمندان سیاسی موضوع جالب بود، پویایی واقعی دولت المکابرات و "دولت خشونت، احتیاط های محدود سیسماتیک در تحقیق به دست داد. به همین سبب، آگاهی کمی موجود بود که رژیم صدام در اداره یا ساختار قدرت و مقام های اجتماعی آن کشور به کار بَرد.

برپایی ادارۀ عامه: این پیشرفت ها باید نه تنها در ساختار دیوان سالاری یا دفتر داری رسمی بلکه در" دولت سایه" نیز باید در محاسبه گرفته شود. عراق به طور نسبی ساختار اداری خوب داشت که قادر به پوشش همه جنبه های اجتماعی، از ادارۀ مرکزی تا محلی، از تعلیم و تربیه تا کار عامه در کارخانه های نفت، بود. این ساختار ها با کارمندان نسبی تحصیل یافته و تکنوکرات های لایق اکمال شده بودند. بعضی از تحصیل کرده گان و تکنوکرات های دارای مهارت در بیرون قرار داشتند، اما برخی ها به منظور مشارکت در بازسازی برگشته بودند.

برای برگردانی ساختارهای اداری، شش چالش کلیدی وجود دارد. نخست؛ با آن که وزارت های دوران صدام به ظاهر شایسته گی تبارز می دادند، در واقع، رژیم استبدادی، اختیار وزارت ها و خدمات ملکی را آگاهانه از میان می بُرد. اختیارات ادارۀ عامه، از اساس پوک ومیان تهی شده بود. این صلاحیت ها به بازسازی نیاز دارد. همزمان، نیاز است که به مقام های بلند فساد در خدمات عامه رسیده گی شود. در این کار، باید استخدام اصلاح و سیستم معیارهای پیشرفته شایسته گی به وفاداری جاگزین شود. و باید سیستم کارای پاسخ گویی وزارت ها ایجاد شود. دوم؛ آوردن تناسب بین خبره های تبعیدی و تاثیر آن با حضور داخلی خیلی مهم است. پر کردن موقعیت های بلند رتبه، با تکنوکرات های عراقی که تمدن غربی را پذیرفته اند، با افکار بعثی لکه دار نشده اند و شاید در برنامه های تحول و گذار کار کنند، برای امریکا آزمایش شمرده می شود. نیاز است که این آزمون با تاثیر بر روحیۀ افسرانی که احساس می کنند در داخل برای نگهداشت سیستم مانده اند و یا کسانی که از حضور بریتانیایی ها در پس از استقلال خاطره های ناسیونالسیتی دارند، متعادل و متناسب شود. سوم؛ پرداخت و روحیه، چالش به شدت فشار دهنده می تواند باشد. ماموران خدمت عامه، با کاهش درآمد های مربوط و معیارهای زنده گی از 1991 به این سو، به رنج و تکلیف می باشند. گواه های خنده آور حاکی از آن است که بیشتر کارمندان خدمات عامه در بسر کردن زنده گی با معاش شان مشکل دارند، مجبور به نشان دادن دارایی های شان شده اند، در جست و جوی کار اضافی می باشند. به منظور موثر کردن کار ادارۀ عامه، باید معاش ها فوری و مرتب پرداخته و درآمد های مربوط دو باره زنده شود. این اقدام ها به جلوگیری از فساد فزاینده کمک می کند. چهارم؛ نقش و وظیفۀ ادارۀ دولتی در منطقۀ شمالی کردها، همچنان یک مسئله است. کردها، از نیمه سال های 90، ساختار کارای اداری را در شمال کشور ایجاد کرده اند. ضروری است که بر اساس مرکزیت دستگاه های بغداد، تصمیم ها در ارتباط با این ساختار ها گرفته شود. شاید تا درجه ای خود مختاری در چارچوب مرکزیت مدنظر گرفته شود. پنجم؛ نقش ادارۀ دولتی در میان جمعیت های قبلیه یی باید معین شود. رژیم صدام در سال های 90، به رهبران سنتی قبیله ها و ساختار های قدرت آن، به مصرف دولت اختیار بیشتر داد. احتمال دارد که رژیم جدید، این بار قبیله گرایی را که با کوشش های مدرن سازی دولت عراق تباین دارد، وارونه کند.

سرانجام؛ تصمیم گیری های قابل توجه و دیر رس، به همکاریِ دولت و جامعۀ مدنی نیاز دارد. ماهیت توزیعی و استبدادی دولت عراق، سیستم جیره بندی سراسری را تقویه کرد. این سیستم اکثر مردم را به اعانه دولت وابسته کرد، نفوذ، نظارت و کنترول آن بر جامعۀ مدنی را افزایش داد. دوباره سازی این ارتباط به برداشتن گام های کوچک، مانند سازماندهی دوبارۀ سکتور خصوصی، کثرت گرایی و جامعۀ مدنی نیاز دارد. هم چنان تفکر اساسی به ماهیت دولت عراق ضرورت می باشد.

مزید بر این موضوع های عمومی، اصلاحات در تعلیم و تربیه، فرهنگ و تاسیسات رسانه ها، که به وسیلۀ سیستم استبدادی صدام، بلعیده شده اند، چالش های میان مدت و دراز مدت، خواهد بود. کیفیت و محتوای تعلیم و تربیۀ عراقی، صرف نظر از افزایش نگرانی ها در بارۀ " امپریالیزم فرهنگی"، به دگرگونی اساسی نیاز دارد. سپردن این کار به نسل جوان مردم عراق به طور خاص مهم می باشد. در بهتر کردن ادارۀ عامه دولت، باید پس از جنگ به پی آمدهای ناپدید شدن سایر ساختارهای اداری در سراسر کشور، توجه شود: حزب بعث؛ این حزب به مثابۀ یک نهاد توسط صدام میان تهی شد، صلاحیت سیاسی نداشت و به حیث یک ابزار نظارت و کنترول اجتماعی خدمت می کرد. مانند حزب کمونیست چین در زمان مائو، حضور آن در هر منزل خیابان ها احساس می شد. هرچند این حزب با از میان رفتن رژیم، ناپدید و در نتیجه به وسیلۀ مقام های امریکایی تحریم شد، اما هنوز روشن نیست که تکه پارچه کردن چنین نهاد فراگیر، کنترول کنندۀ اجتماعی، چه معنی می دهد. در برخی موارد، این ها با متعصب های مذهبی و توقیفی های قدرت محلی تعویض شدند.

وجود ساختارهای غیر رسمی قدرت در تمام جهان عرب مشترک است. واسطه، بر مبنای ارتباط شخصی، فامیلی و خانواده گی، دیوان سالاری رسمی را برانداخته وسبب نرمش برنده گی پولیس مناطق محلی دولتی شده است. حتا پس از برکناری صدام و معاونان کلیدی او" دولت سایه" هنوز هم موجود است. هزاران و ده ها هزار عراقی، اثر و رسوخ و منابع مربوط خود را، بدون نظرداشت موقعیت شان در اداره، به کار می برند. آگاهی و سمت دهی این ساختارهای قدرت، چالش های مهم مقامات انتقالی به  شمار می رود.

نقشۀ اجرایی گذار سیاسی: نقشۀ تحول سیاسی باید طوری شکل بگیرد که کوشش های پیشین در بارۀ ایجاد ملت با ثبات  عراقی را در نظر داشته باشد. این کوشش ها به زمان حاکمیت انگلیس ها در پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد، که استعمار گران انگلیسی در صدد ایجاد هویت و ساختار جدید سیاسی آن کشور بودند. از سال های 1920، محور عمدۀ امور سیاسی عراق، توجه به سیاست" در کل ... در راه تحت نظم و ترتیب در آوردن مردم، به منظور اطمینان از مطابقت آنان با دیدگاه های حکمرانان در بارۀ نظم اجتماعی بوده است". دیدگاه ادارۀ بوش در بارۀ گذار فوری به دموکراسی کثرت گرا، باید در برابر این پیشینه دیده شود.

برای توافق بر دولت نهایی جدید قانونی عراق، نیاز فراگیر دیده می شود. این کشور هرگز قانون اساسی و ساختار سیاسی ای که متضمن منافع تمام جمعیت ها باشد، نداشته است. چنان که کوزوو نشان داد، ناکامی در توافق سیاسی نهایی دولت، بی ثباتی را دایمی می کند. بدبختانه، تا حال نقشه های سیاسی تبلیغ شده به مردم، با نمونه های ساده انگارانه سیاست های عراق ترسیم شده است. گزینه هایی که به مردم رسانده شده، تکیه به افسران سنی دستگاه به منظور تقویت سیستم استبدادی مرکزی می باشد. فدراسیون سه حزبی، که در آن سنی ها، شیعه ها و کردها، قدرت را تقسیم کرده اند؛ و دموکراسی کثرت گرا، که در آن نماینده گان اقوام چندگانه و جمعیت های مذهبی چون شیعه، سنی، کرد، ترکمن و گروه های آشوری، وجود دارند. هرنوع توافق سیاسی آیندۀ عراق باید به سه سوال اصلی رسیده گی کند. نخست؛ ماهیت سیاست های اجتماعی عراق چیست؟ رژیم های این کشور اغلب آگاهانه و قصدی هویت های اجتماعی(مذهبی، قومی و قبیله یی) را تقویه کرده اند. این امر کوشش ها در ایجاد احزاب افقی- خارج از خطوط اجتماعی را به تحلیل برده است. روشن نیست که سیاست آیندۀ این کشور تا چه حد نیاز دارد که هویت های عمودی اجتماعی را مدنظر بگیرد. با توجه به نیروی جنبش های کرد و کامیابی های نسبی نهادها در شمال، سوال این که برخی خود مختاری های کردی در ساختار فدرالی نیاز خواهد بود، وجود ندارد. به هرحال، در بارۀ مفهوم شیعۀ جنوب و سنی مرکز، هیچ واقعیت جمعیتی وجود ندارد. پس روشن نیست که واحد های متشکل کننده فدراسیون گسترده کدام هاست.

دوم؛ چگونه شیعه ها آزاد بوده می توانند؟ در حالی که شیعه ها از سال های 1920، در سیاست های عراق از نظر سیاسی فعال بوده اند، شیعه های طبقه های پایینی و نهاد های مذهبی، از حقوق سیاسی و اقتصادی محروم شده اند. پس، به هرحال، چیزی شبیه سیاست واحد شیعه وجود ندارد. آن ها از نظر خطوط جغرافیایی و قبیله یی تقسیم شده اند. بسیاری از شیعه های عراقی، سکولار- غیر مذهبی اند؛ در واقع حمایت از جبنش های سکولار مبتنی بر طبقه، سنت دیرینه است. از سال های 1920، سیاست مدارانِ دارای پس زمینۀ فرقۀ شیعه در جنبش های چپ یا کمونسیت که در جست و جوی تقویت طبقۀ کارگر شهری و روستایی، و اغلب مخالف ناسیونالیست های سنی عرب بوده اند، بسیار فعال عمل کرده اند. در بین شیعه های دارای افکار مذهبی، تفاوت های عمده بین یپروان جناح های مختلف مشاهده می شود. حتا در دورۀ کوتاه پس از سقوط رژیم، تقسیمات روشن بین به طورمثال، فامیل های آیت الله العظمی علی سیستانی از نجف و الصدر و الخالصی، آشکار شد.

سوم؛ نیازهای مشروعیت جمعیتی و دموکراتیک چگونه با مراکز موجود قدرت وفق کرده می توانند؟ دارایی رسمی قدرت- نظامی ها، امنیت و اداره های پولیس، تکنالوژی غیر نظامی، و گروه های تجاری در تسلط نخبه های سنی قرار دارد. مزید بر تکریت ها، اغلب نخبه گان از کنفدراسیون های خاص قبیله ها بیرون کشیده شده اند. قدرت کردهای شمال در دست نزدیکان خانواده های بارزانی و طالبانی قرار دارد. از اینرو، حتا اگر سیستم به ظاهر مردمی برقرار شود، شاید بر اهرم های واقعی قدرت اثری نداشته باشد. این مشابه به آن است که نظامیان سنی و تکنوکرات های نخبه با به قدرت رسیدن حتی رهبران میانه رو  رهبری شیعه ها، تمایل به مخالف  داشته باشند.

با توجه به چنین آزمون ها، هر نقشۀ اجرایی برای گذار سیاسی باید منافع مختلف دلالان قدرت را با نیاز دسترسی به مشروعیت و مشغولیت مردم آزاد شده متعادل کند. ضرور است که سیاست مداران از استعمال جمعیت ها و سیاسیون مذهبی به مقاصد فرقه یی چنان که در تیتو- یوگوسلاویا صورت گرفت، باز داشته شوند. به دلیل کمبود ارتباط بین عراقی های تبعیدی و مردم داخل، روند مشروعیت بخشی تقسیم سیاسی جدید در این کشور روشن نیست. مفهوم "پرتاب از پراشوت" یا دیساند دولت از تبعید یکراست رد شد.

عامل دیگری که شاید به گذار پس از جنگ کمک کند، این است که عراق ساختارهای دموکراتیک داشته، هرچند به ظاهر و به گونۀ اسمی آن را به کار برده است. انتخاب های صدام و حزب های منتخبه ترکیب شده در پارلمان، تقلب های آشکار بود، اما، آن ها کم از کم شکل موسسات مردمی را نگاه کردند. از سوی دیگر، تجربۀ دراز عراق از دموکراسی ساخته گی، به زمان قیمومیت انگلیس ها بر این کشور بر می گردد، مردم را به گونۀ قابل توجیه به موسسات جدید دموکراتیک که شکل داشت و محتوا نداشت، به شک و تردید رها خواهد کرد.

به جای حرکت تند به سوی انتخابات ملی پارلمانی بر اساس احزاب، کاش به مقام های انتقالی مشوره داده شود که روی انکشاف ساختمان های دموکراتیک مانند رسانه های آزاد، حاکمیت قانون و مقام های انتخابی محلی، تمرکز کنند. کردهای شمال در این باره تجربه هایی دارند. در عین حال، تمام کنوانسیون های مطابق به قانون، برخی از مشروعیت ها برای هر ساختار سیاسی آینده فراهم کرده می تواند.

 

بازسازی

عراق با مشکل مرکزی اقتصادی که برای همسایه گان نیز آشکار است، مواجه بود: چگونه رشدی را تدارک کند که هضم کنندۀ فوری پیشرفت و جوانان باشد. قضیه این کشور، از زمانی که مردم از سال های 1970، به افزایش سریع معیارهای زنده گی خو کرده اند، به گونۀ خاص تلخ می باشد. اقتصاد مشکل ساختاری دراز مدت دارد. اگر اساس گذاری رشد پایدار مدنظر باشد، باید به این دشواری های ساختاری رسیده گی شود. این ها، وابسته گی به سکتور نفت که سرمایه گذاری سنگین و نوسازی می طلبد، مجموعه ای از کارخانه های ملی، و بخش زراعت نیازمند اصلاحات را در بر می گیرد. در عین زمان، چارچوب های حقوقی و مالی از اثر سرشت مستبدانه و یکه تازانۀ قدرت تخریب شده است. مادامی که این دشواری های ساختاری افسار زده شد، حصول و جمع آوری درآمد ها از صادرات نفت نیاز فوری خواهد بود. در اصل، احتمال دارد که کمک خارجی مهم باشد. سرمایه خارجی شاید در دراز مدت به شتاب رشد اقتصادی مساعد باشد. در واقع، درآمد های حاصله از صادرات نفت و کمک های خارجی هزینۀ مزد و معاش دولتی، کمک های بشری و خدمات حیاتی مانند حفظ الصحۀ عمومی را تامین می کند. عراق همچنان به اختصاص منابع در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مانند کارخانه های مواد نفتی، نیاز خواهد داشت.

پس از جنگ خلیج در 1990-91، فعالیت های اقتصادی عراق رو به زوال رفت. سه تا از چند شاخص نیمه مشابه وضعیت اقتصادی نشان دهدۀ آن است که بازدهی و معیارهای زنده گی به تیزی پایین آمده است. در سال 91، تولید نفت 85 درصد، تنها سه صد و پنج هزار بیرل در روز سقوط کرد؛ صادرات رسمی از نه هزار و هشت صد نود و نه میلیون دالر در 1989- یک سال پیش از تجاوز عراق بر کویت، به چهار صدو بیست و سه میلیون دالر در 1991، پایین آمد؛ مرگ و میر کودکان در سال پس از جنگ 99،7 درصد از هر 1000، تولد بود، از 91 به بعد، مرگ و میر نوزادان به آهسته گی پایین آمد. ارزیابی های جاری مرگ و میر نوزادان درعراق، به ویژه بیرون از مناطق کرد نشین شمال، از میانگین 43 درصد از 1000 تولد، در شرق میانه و افریقای شمالی با کمی فزونی، بازهم خوب است.

کاهش فوری فعالیت های اقتصادی پس از جنگ 90- 91 خلیج، در گروه های در آمد و مناطق، اثرات تفاضلی به جا گذاشت. طبقۀ متوسط دچار کاهش معیارهای زنده گی شد، چنانکه ثروت حاصله از صادرات نفت تنزیل کرد، پس انداز  فامیل ها هم در کوشش با نگهداشت تا یک اندازۀ معین سطح مصرف پیشین، کاهش نمود. کارزار نظامی صدام حسین به منظور فرو نشاندن شورش در مناطق شیعه ها در جنوب، بر اقتصاد بی نفت این محل ها، اثر نامساعد داشت. مناطق کردها در شمال که تا اندازه ای زیر حمایت دولت های امریکا و انگلستان بود، در وضعیت نسبی بهتر قرار داشت. آن ها از قاچاق نفت و دیگر کالاها به بیرون و از کمک های ملل متحد سود اقتصادی می بردند.  

ارزیابی های چگونگی وضعیت اقتصادی و حد عادی معیارهای زنده گی در سال 2003، به گمانه زنی ها متکی بوده است. بر اساس شماری از شاخصه ها، وضعیت اقتصادی در دهۀ پس از جنگ خلیج کمتر وخیم بود. محصول مواد نفتی یکی از شاخص های فعالیت اقتصادی که آمار آن در دسترس است، به طور ثابت در جریان 2000، بلند شد و تا حد دو هزار و پنجصد و هفتاد و یک میلیون بیرل در روز رسید. این، بلند ترین سطح تولید از 1989 به بعد و سومین رقم بلند ثبت شده (1979، با سه هزار وچهارصد وهفتاد وهفت، سال اوج) بود. بازده مواد نفتی به ارزش دالر، از 1،8، میلیارد در 91، به 25 میلیارد در 2000، رسید. ارزیابی ها نشان می دهد که از سال 91، به بعد در کاهش مرگ و میر کودکان بهتری رونما شد. واردات در نیمۀ سال های 90، به تیزی رو به بلند شدن بود که مدرک بیشتر برای برگشت اقتصاد به حالت اولی از پایین ترین سطح در پس از جنگ را نشان می دهد. اوج بهبودی کشور، پس از جنگ خلیج، در 2000، رونما شد. فرآورده های نفتی در 2001، تا یکصد سی و نه هزار بیرل در روز پایین آمد، در ده ماه اول 2002، چهار صد و هشتاد و یک بیرل در روز بود. مزید بر این، نرخ نفت در بازار جهان در 2001 تا یک پنجم، پایین آمد؛ درآمد های صادراتی را بیشتر کاهش داد. از سوی دیگر، در 2002، قیمت نفت، بلند شد که برای جبران محصولات قریب کافی بود. ادارۀ اطلاعاتی امریکا برآورد کرد که تولید ناخالص داخلی عراق در 2001، پانزده درصد رشد و در 2002، شش درصد کاهش داشت. تنزیل محصولات نفتی در 2002، باز هم بیانگر لغزش اقتصادی در همین سال بود.

پایۀ رشد با ثبات عراق در دهۀ اخیر بدتر شد. سرمایه گذاری کمی در زیربنا های عامه وجود داشت. نگهداشت و مراقبت به تاخیر افتاد، شماری از صنایع همگانی در وضعیت بدی قرار گرفت. برخی از تحلیل ها، سبب کاهش تولید سال 2000 و 2001 را ترکیبی از خالی شدن و بدتر شدن زیربناهای نفت عراق نشان می دهد. مزید بر این، شواهد می رساند که سیستم حفظ الصحه و تعلیم و تربیه نیز بد بوده است.

هرچند این کشور شمار قابل توجه آموزش دیده گان دانشگاه ها را داشت، کاهش ثروت نفت شمار کسانی را که به تحصیل در خارج قادر بودند، کمتر کرد. بی سوادی با چهل و دو درصد، نسبی بلند می باشد. در برابری با دیگر کشورهای شرق میانه، میزان بی سوادی در عراق در دهۀ اخیر پایین نیامده، نشان می دهد که برخی از اطفال خانواده های فقیرتر یا روستایی در حال از دست دادن سیستم تعلیمی می باشند.

خلاصه، اقتصاد عراق در درگیری سال 2003، جهش کمتر از آغاز جنگ خلیج در 90-91، را داشت. به عنوان نتیجه، عراق از درگیری های اخیر با ذخیره های کاهش یافتۀ سرمایه مادی و قریب کمترین سرمایه بشری نسبت به پایان جنگ خلیج، برای برحالی و بهبودی اقتصادی آماده می شد که همه این ها خیلی دشوار به نظر می رسد.

 

بهترین عمل نهادی و پاسخ های سیاسی

چنان که در بخش پیشتر آمد، چالش هایی که امریکا در عراق به آن مواجه شد، سهمگین و قوی است. با این حال، استنتاج درس های ارزشمند در تعامل با دشواری های ناشی از بررسی های موردی این گزارش، ممکن می باشد. چهار درس فراگیر و ستراتیژیک این هاست:

نخست؛ با توجه به کار گذاری کافی منابع و داشتن تعهد دراز مدت، ملت سازیِ دموکراتیک ممکن است. البته این کارگذاشت بسیار بلند بوده می تواند. این که عراق، سربازان بین المللی، حضور پولیس یا کمک ها را مطابق سرانۀ نفوس به دست آوَرد، چنان که بوسینا یا کوزوو به دست آورد، احتمال ندارد. با این حال، از تجربۀ انگلیس در سال های 1920 و 30، از ایجاد عراق با امن به روش تامین آرامش از راه هوا، و از پی آمدهای کمک های بسیار کم آماده شدۀ امنیتی و اقتصادی به سومالیا، هایتی و افغانستان، باید درس هایی بیرون کشید.

دوم؛ ضرب الاجل های خروج بیش از حد کوتاه، با نیازهای ملت سازی ناسازگار می باشد. ایالات متحده در عراق در صورتی کامیاب می شود که به صرف زمان در ایجاد نهاد های قوی مایل باشد و خروج قوای خود را به ضرب الاجل های مصنوعی مرتبط نکند. در این صورت تعیین تاریخ های پیش از وقت برای انتخابات ملی زیانبار تواند بود. در عین حال، خاطرۀ عراقی ها از ماموریت های انگلیس ها تازه است. هر اشاره یا پیشنهاد حضور درازمدت "نواستعماری" امریکا یا ملل متحد، مخالفان را تحریک خواهد کرد.

سوم؛ تکه و پارچه کردن سیاسی، قومی و فرقه یی و کمبود حمایت کشورهای همسایه، مانع های مهم در راه ملت سازی کامیاب است. جرمنی و جاپان جامعه های همگون داشتند، در حالی که همسایه های بوسنیا و کوزوو، یا گذار آن ها را حمایت کردند یا توانایی برهم زدن فعالانۀ این روند را نداشتند. عراق ترکیبی از هردو بدی ها را داشت.

چهارم؛ در دسترسی به دگردیسی و تحول کامیاب سیاسی و اقتصادی و مشروعیت دراز مدت، توازن بین وحدت فرماندهی و تقسیم مسوولیت های بین المللی قاطع و مهم است. ایالات متحده در عراق، نمونۀ جدیدی، مبنی بر یک جا کردن فرماندهی نظامی و مساعی ملکی را تجربه کرد. در حالی که نظم و ترتیب جاری از لحاظ نظری خطوط روشن صلاحیت ها به وجود آورد، کارکرد پیشین دفتر کمک به بازسازی و امور بشری (ORHA) دشواری های درگیر در حفظ مشارکت صمیمانۀ سایر نماینده گی ها، دیگر کشورها و سازمان های بین المللی را نشان داده است. همه این ها نسبت به 1945، با اهمیت تر از آب بدر شد. تردید پس ار درگیری، در نقش ممکنۀ فرماندهی ناتو و سرشت" نقش حیاتی" ناتو در مدیریت گذار، اهمیت تصامیم پیش از پیش روشن را در مساعی بین المللی تشریک و تقسیم مسوولیت ها برجسته می کند.

 

امنیت

مردم شکست خورده یا آزاد شده، از آنچه که طبق معمول پیشبینی می شود، اکثر بسیار نرم یا سر براه، همکار و قابل انعطاف اند. با این حال، میزان کامیابی در ایجاد محیط مطمین، به یک سلسله متغیرها وابسته است. اینجا، شش شاخص، بیشتر آن(مانند اتحاد اجتماعی و قومی)، خارج از کنترول قوت های اشغالی است، در حالی که بقیه(مانند سطح اردود و پولیس)، زیر کنترول این قوت ها می باشد.

نخست؛ یگانه گی اجتماعی و قومی جامعه و رغبت آن به خشونت داخلی به مثابۀ نتیجۀ تقسیم اجتماعی، یا جنایت کاری، پی آمد های عمده بر امنیت داخلی می داشته باشد. مداخلۀ خارجی، مناسبات بین قربانیان ستم و مرتکبان آن را وارونه کرده می تواند. عراق سنت خشونت سیاسی داشت، جنایت کاری فراگیر و اسلحه فراوان است. جامعه هم به گونۀ عمیق  تقسیم شده است. راهزنی های پس از سقوط رژیم در اپریل 2003، عامل های بالقوۀ برخورد بین " داشته ها" و " نداشته ها، را نشان داد.

دوم؛ سرشت توافق سیاسی از اهم مسایل است. توافق جامع سیاسی، نسبت به موافقۀ قسمی جغرافیایی یا سیاسی، ساحه و میدان خشونت را بسیار محدود می کند. عراق هیچگاه چنان نظم و ترتیب پایای سیاسی نداشته است که همه بازیگران را به پروسۀ صلح آمیز و فراگیر سیاسی شامل کند. دورنمای چنین توافق سیاسی تاحدی به سبب درخواست های در اصل ناسازگار یا نزدیک به هیچ (به طور مثال، حاکمیت دینی شیعیان برای رفع تبعیض طبقاتی)، کاهش یافته است.

سوم؛ سرشت و فراخی غیر فعال سازی و انحلال، امکان درگیری بیشتر را کاهش می دهد. منحل کردن و خلع سلاح ناکام جنگنده ها و ارگان های قوای امنیتی، خشونت و سوء استفاده ها را دایمی کرده می تواند. عراق با رهزنی و بی قانونی که در میان مردم به شدت مسلح رایج است، دست و پنجه نرم می کند. شمار زیادی از ملیشا های رقیب نیز در کشور موجود است. گام نخست غیرفعال سازی و برکناری فوری بقایای گارد خاص و گارد ریاست جمهوری خواهد بود. باید با مقام های بلند رتبه و اشخاص مظنون در دست داشتن به جرایم ناشی از حقوق بشر، در یک سیستم محکمۀ عادلانه و مصالحه جویانه، برخورد شود. کارمندان دیگر باید به زنده گی مدنی، سرو سامان داده شوند. قوای مسلح مرتب باقی مانده، باید به طور قاعده مند و سیستماتیک فارغ شوند، یا مقام های داخلی در بارۀ ایجاد اردوی جدید تصمیم بگیرند که آیا می توانند به خدمت اجباری باقی بمانند، یا اشکال کوچکتر قوای مسلح داوطلب از میان آنان تشکیل دهند. البته این تصمیم ها باید بر اساس گفتمان وسیع در بارۀ نقش نظامی ها در آیندۀ دولت، به رهبری عراقی ها گرفته شود. در ضمن، باید ملیشاهای سیاسی و قبیله یی منحل یا به قوای نظامی ملی شامل شوند.

مزید بر این، تجدید مهم ساختاری، انحلال و پاک کاری اداره های امنیتی و اطلاعاتی بایست عملی شود. در رویا رویی با تهدیدهای خرابکارانۀ خارجی، به اداره های نیرومند امنیتی و اطلاعاتی نیاز احساس می شود، اما لازم نیست افسران و اشخاص گنهکار اداره های موجود یا مظنون به جنایت ضد بشری شامل آن شوند.

چهارم؛ همسایه های عراق، وضعیت امنیتی این کشور را بهتر یا بدتر کرده می توانند. ثبات منطقه یی که در آن همسایه ها به گذار مساعدت کنند، به جای آن که مداخله نمایند، پیشرفت کشور را آسان می کند. عراق از سه طرف توسط ایران، سوریه و ترکیه احاطه شده است. این ها هر یک منافع ستراتیژیک خود، در این کشور را دارند. منافع برخی از آن ها با منافع امریکا ناسازگار است. این همسایه ها توانایی شکل دهی سیاست ها و مداخله در بی ثبات سازی عراق را دارند. بنابر این، بر امریکا لازم است که مسوولیت های روشن را برای جلوگیری از مداخلۀ آشکار یا پنهان آنان در امور عراق، به دوش گیرد. امریکا باید چارچوب مشورتی در برگیرندۀ همه همسایه گان عراق را ایجاد کند که آنان نگرانی های مشروع در بارۀ آیندۀ کشور های شان را بیان کنند و در برنامه ها و مقاصد آن، دوشادوش امریکا سهم بگیرند.    

پنجم؛ اندازه، وضع الجیش، چگونه گی و فرماندهی قوای اشغالی بالای صلح اثر گذار است. شمار قوای نظامی جا به شده برای امنیت پس از درگیری و ملت سازی متنوع است. شکل 10-1، شمار این قوا را نظر به نفوس عراق نشان می دهد. بیان کنندۀ آن است که میزان تعهد قوای خارجی به کوزوو 526 هزار در 2005 ، بود، استفاده شد. برای بوسنیا، این رقم 258 هزار در همان سال بود. قریب 145 هزار دیگر برای اطمینان از امنیت بوسنیا نیاز بود که در 2008، مستقر شود.

علاوه بر شمار قوای خارجی، اطمینان از آرایش مناسب که هم آهنگی آنان در وظایف امنیت شهری را تامین کند، مهم است. شمار زیادی از قوای آماده به پیکار در بارک ها و قرارگاه ها اند که در پیشرفت ثبات و امنیت کمتر مورد استفاده قرار داده می شوند. شمار کم قوا برای فراگیری عملیات تامین ثبات، به شمول کنترول اجتماع ها، بسیار سودمند خواهد بود. به این قوا لازم است که از نظر فرهنگی حساس باشد و حفاظت خود را در ازای سود مندی آگاهی محلی در اولویت قرار ندهد.

گذشته از این، نگه داری وحدت فرماندهی قوای اشغالگر، توانایی عکس العمل فوری و تصمیم تعیین کننده در جلوگیری از تصفیۀ حساب، حمله بر اقلیت ها و خلای قدرت به وسیلۀ گروه های مسلح محلی، بسیار مهم است. ایالات متحده در آغاز، فرماندهی در عراق را به دست داشت. البته این کار با ائتلاف های فی البداهه نظر به خواهش شرکا، مانند انگلستان، استرالیا، ایتالیا و پولیند صورت می گرفت. اما در کوزوو، نمونۀ خوب وحدت فرماندهی به رهبری امریکا، با مشارکت وسیع دیگران، به توجه ناتو منتج شد.

 

هرچند، برخی ها به قوای اسلامی عرب پافشاری می کردند، اما تضمینی وجود ندارد که چنین قوایی بیشتر از قوت های امریکایی استقبال شود. همچنان دلیل خوبی برای باورمند شدن به آن نیز وجود ندارد. حضور قوت های اردنی، عربی، مصری، سوری و به یقین ترکی، بیرون از مسایل مداخله در سیاست های عراق، هراس های اضافی ایجاد می کند.

ششم؛ گسترش جنایت سازمان یافته بالای وضعیت امنیتی اثر می کند. در هیئت حاکمیت مرکز گرای انتقالی، جرایم سازمان یافته می تواند به مثابۀ هم پیمان قوی قوای مخالف- ناپذیرنده، قد علم کند. هرگاه گروه های جنایات سازمان یافته، انگیزه های مشترک با مخالفان- ناپذیرنده های سیاسی و ملیشای مسلح پیدا کند، برای روند انتقال و گذار، تباه کنندۀ پرتوان خواهد بود. بنابر این، سرعت آرایش نیروها، موثریت و تاثیر گذاری سیستم عدلی و قضایی جدید و همچنان قوای پولیس ملکی، حیاتی می باشد. یک جنبۀ ضعیف این مداخله ها کوزوو است که در امنیت کُند شهری، کارکرد عدالت جزایی با کارمندان بدنام دستگاه ها و نظامیان، گام های آهسته برداشت و سپس به اینجاد پولیس و محاکم اصلاح شده گذار کرد.

کمک بین المللی به امنیت شهری، اصلاحات اقتصادی و کارهای ضد قاچاق، در ایجاد حاکمیت قانون حیاتی است. هرچند، عراق پولیس و دستگاه عدلی و قضایی کارآمد دارد، اما در واقع به پاک کاری و نوسازی آن ها نیاز است. این کار برقراری کارمندان پولیس بین المللی و مشاوران آن را ایجاب می کند. چنان که شکل 2-10 نشان می دهد، هرگاه جا به جایی سراسری افسران و کارمندان پولیس بین المللی به میزان کوزوو صورت گیرد، شمار آنان به بیشتر از 53 هزار نفر در 2005، خواهد رسید. این رقم شاید در آینده امکان پذیر شود. در عوض، پس از آن که در اکثر شهرهای عراق نظم برقرار شد، شاید اولویت ها فرستادن واحد متخصصان مانند؛ گروه تحقیق جنایات سازمان یافته برای انجام ارزیابی جنایت های کلان، فساد و" قوت های سوم" مانند ادارۀ امنیه، واحد های گارد برای کمک در نظم عامه، باشد.

امور بشری

در بیشتر بررسی های موردی پس از1990، آماده کننده گان اصلی کمک ها، موسسه های بین المللی و ان.جی. او ها بوده اند. در کوزوو، نیروهای کوزوو ای ناتو، از زمانی که آمدند، کمک ها را آماده می کردند. در فاصله دو ماه این نیروها، تمام این مسوولیت ها را به کمیساریای ملل متحد در امور مهاجران که رساندن امداد را در آغاز از طریق ان.جی.او های مانند صلیب سرخ، هم آهنگی می کرد، منتقل کرد.

 

تنها استثنای این الگو افغانستان بود که نظامیان امریکا در آن نقشی اساسی در تدارک کمک های بشری به دوش گرفت.

کارمندان نظامی امریکا و بریتانیا، در انتقال فوری از جنگ به صلح در عراق، مسوولان اساسی توزیع امداد بشری بودند. این روش، سبب درهم برهمی در نقش ادارۀ بین المللی کمک های انکشافی امریکا USAID، در روند بشری شد. مهم تر این که امریکا و انگلستان به شماری از چالش ها در پیگیری این مقاصد رو به رو شدند. به عنوان نمونه، سیستم تدارکات طرح و ترتیب نشده بود و کارمندان نظامی به این منظور تعلیم و تربیه نشده بودند. ان.جی. او ها و نماینده گی های ملل متحد، پیش از پیش نارضایتی شان را از اجراآت نظامیان انگلیس مبنی بر توزیع اولیۀ امداد در جنوب کشور ابراز کرده بودند.

معقول می بود که به جای تکیه بر نظامیان، از موسسه های بین المللی و ان.جی او ها کار گرفته می شد. دفتر های هم آهنگ کنندۀ ملل متحد در عراق(UNOHCI)، در همکاری نزدیک با دیگر ان.جی.او ها باید در هم آهنگی اساسی کمک های بشری خدمت کند. امنیت عراق بیشتر از افغانستان خوب خواهد شد، هرگاه قوای ائتلاف در سراسر آن کشور جا به جا شود. این امر زمینۀ کاری بازهم امن تر، برای ان.جی.او ها فراهم می کند. برخی از این ها مانند صلیب سرخ، کارمندان محلی دارند که زبان، عادت ها و دشواری های محلی را بلند اند. لازم است برای رساندن کمک ها در ساحه ها از کشورهای عربی نیز کمک مشخص مطالبه شود. هرچند کشورهای عربی در کمک به حادثه های مصیبت آور، تجربۀ وسیع ندارند، اما در جهان عر ب همدردی عامه نسبت به مردم عراق مشاهده می شود. کشورهای خلیج، همچنان منافع اقتصادی و سیاسی در فراهمی کمک ها دارند. کوشش اضافی در مصروف کردن موسسه های اسلامی عرب در امور بشری، شاید پیدایی ان، جی، او. های عربی، خاصه موسسه هایی را تشویق کند که با مساجد بنیاد گرای جلو دار کمک به کشورهای فقیر شرق میانه، رقابت کند. صلیب سرخ بی شک همکار با ارزش می باشد. در عین حال آگاهی از استعمال ان، جی .او. های عربی به مثابۀ مجرای خدمت به تروریزم و بنیاد گرایی نیز مهم است.

برنامه غذا برای نفت، اساس خوب نهادی برای توزیع خوار و بار و دیگر کمک های بشری آماده کرد. در واقع برنامۀ جهانی توزیع غذا ارادۀ خود را برای نوسازی توان این برنامه ابراز کرده بود. برنامۀ وارد کردن و توزیع غذا آماده شده بود. عراقی ها به توزیع مصروف شدند و ملل متحد از آن نظارت می کرد. برنامه باید به توزیع گستردۀ لباس و تدارکات صحی مانند صابون و لوحه های تبلیغ تداوی، بدون کدام مشکل اضافی قادر می بود.

 

ادارۀ عامه

نمای نوسازی ادارۀ عامه در میان مدت در عراق کلی خوب است. زنده سازی و شکل دهی اقتصاد آن دشوار اما، در روشنی تجارب موسسه های ملل متحد مانند صندوق وجهی ملل متحد، شدنی می باشد. به پا ایستاده کردن دوبارۀ ادارۀ عامه در نبود ساختار قدرت رژیم سابق و در حالت از کار افتاده گی نظم و قانون دشوار است، اما هرگاه قوت های مناسب آماده شود، نباید زمان زیاد بگیرد. به هرحال، سوال های بسیار چالش زا مبنی بر این که ایالات متحدۀ امریکا در عراق به آن ها رو به رو خواهد شد، برنامه وسیع انتقال سیاسی و دموکراتیک سازی خواهد بود. در این مورد درس های از بررسی این قضیه بیرون شده می تواند.

رهبری؛ توجه بیشتر ملل متحد در زمان فوری پس از درگیری، به این سوال متمرکز بود که رهبری بازسازی و ملت سازی موقتی پیش از پیدایی ادارۀ مشروع و با ثبات عراق را کی به دوش گیرد. رییس جمهور بوش و تونی بلیر صدراعظم انگلستان در دیداری در بلفاست در هشتم اپریل 2003، پیشنهاد کردند که ملل متحد نقش حمایتی در تدارک امداد بشری و مالی و نقش" مشورتی" در اصلاحات سیاسی به دوش گیرد. این نظریه در مسودۀ قطع نامۀ شورای امنیت از سوی امریکا، انگلستان و هسپانیه تایید و در نیمه می همان سال انتشار یافت که نقش حیاتی ملل متحد در" کمک به تشکیل ادارۀ موقت عراق" را تقاضا کرد. روشن است که تقسیم قدرت بر مذاکرات پس از درگیری اثر گذاشت، اما در نظرداشت درس های دراز مدت این بررسی موردی سود مند می باشد. نتیجه گیری ها در ذیل یاد آوری می شود:

 

·   کوشش های یک جانبۀ ملت ساز نسبت به کوشش های چند جانبه آسان تر است.

·   کوشش یک جانبۀ ملت سازی نسبت به کوشش چند جانبه در ارتقای مصالحۀ منطقه یی کمتر موثر بوده می تواند.

·   ملل متحد ابزاری است که رهبری ملی از طریق آن، با حفظ بعضی مشکل ها، عملی شده می تواند؛ متبادل این رهبری وجود ندارد.

·   در مساعی صلح، نظامیان بین المللی و کارکرد های ملکی باید به دقت هم آهنگ شده باشد، نه تقسیم شده.

درکوتاه مدت، رهبری یک جانبۀ امریکا در مدیریت عامه و انتقال سیاسی به احتمال، نتایج زود رس و تغییر نهادی  در قبال خواهد داشت. به هرحال، مساعی یک جانبه، به ویژه در سایۀ ملل متحد، شاید خشم عراق و جهان عرب در برابر " امپریالیزم" امریکا را خنثی کند و اطمینان از مصالحه و ثبات منطقه یی را آسان تر نماید. تجربه های ملت سازی سال های 90، اهمیت توازن دقیق را نشان می دهد. شورای امنیت ملل متحد، به ویژه چنان که مشوره داده شد که در جریان جنگ دخیل شود، رهبری مستحکمی را به کار برده نمی تواند. رهبری امریکا مهم باقی خواهد ماند، اما ملل متحد میکانیزم مهم در مشروعیت دهی و تقسیم مسوولیت ها خواهد بود.

هر میکانیزم رهبری که برگزیده شود، دو درس مهم باید در بر داشته باشد. نخست؛ اطمینان از هم آهنگی نزدیک بین کارکرد های ملکی، اقتصادی و نظامی حیاتی می باشد. در افغانستان این عناصر سوگ مندانه تکه پارچه بود. در کوزوو، بهتر هم آهنگ شده بود. مزید بر این، مقامات بین المللی در آغاز بیشتر به باثبات کردن اقتصاد کلان و تاسیس نهادها، تمرکز کردند تا این که به طور فوری به حل دشواری های سیاسی برجسته شده از محل ناراض اقدام کنند. حتا اگر امریکا یا ناتو رهبری نظامی و امور امنیتی را نگه دارند، زنجیر فرماندهی نیاز به اتصال به زنجیرهای فرماندهی اقتصادی و مدنی دارد، صرف نظر از این که رهبری به دست امریکا یا ملل متحد باشد. انتقال واقعی امور اداری و اختیار ملکی به عراقی ها به زودی ممکن نیز مهم است. این کار سبب دوری از ریختن روغن بر نارضایتی ها در برابر امریکا یا نماینده گی های ملل متحد می شود.

آیا دموکراتیک سازی شدنی است؟ عراق تاریخ کوتاه دموکراسی دارد؛ بیشتر همسایه های آن نیز بهتر از این نگذارنده اند. در میان نظامیان این کشور قوت های نیرومند ضد دموکراتیک موجود است. با این حال، بررسی موردی نشان می دهد که دموکراسی قابل انتقال است و اشغال نظامی به این تحول کمک کرده می تواند، هرگاه عناصر اجبار و اضطرار رفع شود، قابل دوام بوده می تواند. مزید بر این، دموکراسی انتقال پذیر می باشد اما نه به شیوۀ غربی یا چنان که در جامعه های غربی است.

بنابر این، دلیلی وجود ندارد که چرا عراق دموکراتیک بوده نتواند، نهاد های دموکراتیک، یا حاکمیت کثرت گرا تاسیس کرده نتواند. دلایلی وجود دارد که دموکراتیک سازی عراق چرا سریع بوده نمی تواند یا چرا دارای دشواری ها است. کمبود تجربۀ دموکراتیک و وجود سیاست های تک تازانه با نبود موافقه بر تقسیم قدرت در میان گروه های عمده قومی، فرقه یی و قبیله یی، گره خورده است. قشر میانۀ میان تهی و نسل جوان کم تجربه از بیرون، فضای سودمند برای دموکراتیک سازی آماده کرده نمی توانند. نخبه گان موجود قدرت و" دولت سایه" در برابر انتقال قدرت از دست شان، مقاومت خواهند کرد و شاید از توانایی های اقتصادی و مادی خویش برای از بین بردن کوشش هایی که موجب روی کار آمدن نخبه ها و مراکز جدید قدرت خواهد شد، استفاده کنند. بدگمانی انگیزه های امریکا و انگلستان مبنی بر این که شماری از عراقی ها به داشتن آرزوهای امپریالیستی متهم شوند، مانع پیشرفت خواهد بود.

مرحله های دمکراتیک سازی؛ رویکرد آغازین به سوی دموکراتیک سازی که دولت ایالات متحده از آن پشتیبانی می کند، در روند سه مرحله یی مجسم می شود. نخست؛ قدرت و صلاحیت باید به ادارۀ نظامی امریکا سپرده شود، دفتر کمک به بازسازی و امور بشری ORHA، به مثابۀ بازوی ادارۀ ملکی عمل کند. دوم؛ ادارۀ موقت عراقی ایجاد خواهد شد و به تدریج صلاحیت های ملکی به این اداره سپرده خواهد شد. سوم؛ مجلس موسسان یا شورای انتخاب کننده، در امتداد خطوط لویۀ جرگۀ افغانستان، برای انتخاب دولت جدید و شاید تسوید قانون اساسی برگزار خواهد شد. در نیمۀ اپریل، دفتر کمک به بازسازی و امور بشری، زیر رهبری جنرال جی گارنر، روند دعوت گروه های سیاسی و رهبران جمعیت ها را به نشست های همه جانبه در سالون شهر- از سراسر عراق آغاز خواهد کرد.

 

چنان که در بحث گذشته بیان شد، ساختن حاکمیت دموکراتیک و کثرت گرا، با برخی از چالش ها مواجه خواهد بود. دو تای آن، تسوید قانون اساسی قادر به پذیرش خواست کُردها برای خود گردانی، مطمین شدن از ایجاد دموکراسیی که به اکثریت محروم شده از حق رای، اجازۀ حضور و حمایت از حق اکثریت را بدهد. 

بررسی های موردی سه درس به دست داده که شاید به کمک قضیۀ عراق صورت گرفته باشد:

 

·   گزینش باهمی موسسه های موجود، به تحول دموکراتیک سهولت می بخشد، اما بعضی وقت ها، نتیجۀ آن شاید نسبت به آغاز از نو، تمام و کمال نباشد.

تکیه بر موسسه های موجود عراق، شبکه های قدرت و چهره های برجسته، پس از" بعث زدایی" ظاهری، راه کمترین مقاومت برای تیم انتقالی امریکا خواهد بود. گزینش باهمی این موسسه ها، اطمینان می دهد که ادارۀ عامه به زودی برقرار و ثبات حفظ خواهد شد. با این حال، این موسسه ها و اشخاص به احتمال زیاد درگیر اجنداها سیاسی، مطمین اند که منابع متمرکز می ماند و کثرت گرایی به تحلیل می رود. نوسازی ریشه و شاخۀ دولت و ساختارهای سیاسی، برپایی سازمان های جدید در سطح ملی و محلی، استخدام، آموزش و رهبری کارمندان جدید را ایجاب می کند. این رویکرد فوق العاده پرهزینه خواهد بود و مدت طولانی ادارۀ مستقیم امریکا را در بر خواهد گرفت. شبیه آنچه سال ها پیش درعراق از سوی انگلستان در دوران قیمومیت رخ داد، یا ادارۀ متفقان در جرمنی بود. به هرحال، این کار اساسی برای اصلاحات دراز مدت خواهد بود.

 

·   انتخابات، محک های مهم پیشرفت به سوی دموکراسی می باشد. برگزاری پیش از وقت انتخابات ملی، به جای ارتقای بیشتر دگردیسی، نیروهای افراطی و ناراضیان را نیرومند کرده می تواند.

بررسی های موردی نشان می دهد که انتخابات باید به منظور آوردن تعادل نو نیروهای اجتماعی و سیاسی برای پیدایی و به هم آمیختن، از سطوح محلی شروع شود. در حالی که انتخابات ابزارهای مهم پرورش روح کثرت گراییست، نبود سازمان های واقعی حزبی در عراق به معنای این است که جریان انتخابات باید تدریجی باشد. برگزاری انتخابات محلی در 8 تا 12 ماه آینده و همچنان برگزاری انتخابات ملی پس از دو سال، معقول به نظر می رسد.

 

·   عدالت تحمیل شده به تحول همکاری می کند.

حال، تجربۀ گستردۀ بین المللی عدالت با نمونه های مختلف پس از خود گامه گی و برخورد، از کوشش های گذشته تا روند "حقیقت و مصالحه" مانند افریقای جنوبی، برای تعقیب عدلی و قضایی، تا جرمنی و بوسنیا، وجود دارد. کشاندن چهره های برجستۀ متهم به تخطی از حقوق بشر به دادگاه، گام مهم است و به تحول دموکراتیک مدد می رساند. عراق، تا جایی که ممکن است، به تعیین روند اداری و توسعۀ آن نیاز خواهد داشت، اما ملل متحد شاید در آماده کردن طرزالعمل های عدلی قانع باشد. ضمیمۀ مهم این روند، حل صلح آمیز جنجال بین قربانیان صدام حسین و سود برنده گان آن در مورد دارایی هاست.

 

بازسازی

شماری از عامل ها سبب تولید پایدار افزایش قابل توجه بازده اقتصادی در دوره های طولانی می شود. با تاسف عراق در حال حاضر، دارایی کلیدی مانند مردم با تحصیلات عالی، حمل و نقل پیشرفته و زیربنا های ارتباطات را ندارد. از سوی دیگر، این کشور، نسبت به بیشتر کشورهای جهان، مردم تحصیل کرده و زیربناهای بهتر داشته است. همچنان صنعت پیشرفتۀ نفت خام و ذخایر گستردۀ مواد نفتی دارد. مهم این که عراق باید به ایجاد موسسه ها و اجرای سیاست سودمند ترقی دراز مدات قادر شود. در ذیل، روی سیاست های" بهترین عمل" در پرورش رشد اقتصادی پس از جنگ عراق، بحث می شود.

نخستین دستور کار، مانند هر وضعیت پس از درگیری، برقراری امنیت شخصی مردم عراق است تا اطمینان حاصل شود که آنها سیر اند و لباس به تن دارند. گام بعدی ادارۀ پس از دریگری، نیاز به ایجاد چارچوبی برای آماده کردن ثبات اقتصادیست. سرانجام، اداره به آفریدن موسسه ها و اجرای سیاست های سودمند برای رشد اقتصادی نیاز خواهد داشت.  

به همان اندازه که وحدت قومانده برای امنیت و ادارۀ عامه مهم می باشد، به همان تناسب برای بازسازی اقتصادی و انکشاف نیز مهم خواهد بود. افغانستان اجازۀ خطر" آزادی برای همه" را به موسسه های مالی بین المللی و کمک کننده گان ثابت کرد، در حالی که کوزوو مثال خوب ادارۀ مرکزی اقتصادی قادر به تصمیم گیری قاطع و فوری را آماده کرد. به امریکا مشوره داده می شود که خط روشن ادارۀ مسایل اقتصادی راپور دهنده به مقام بالایی ادارۀ ملکی را، به جا بگذارد. نکات زیرین مسایل بیشتر فشار آور و تاثیر کننده در با ثبات سازی اقتصادی عراق می باشد:

 

1- کنترول تورم و با ثبات سازی ارزش پول؛

2- مطمین سازی قدرت پرداخت سیستم مالی؛

3- مطمین سازی امنیت دارایی ها؛

4- وضع سیاست های قیمت گذاری، تجارت و مالی؛

5- تجدید ساختار سکتور نفت؛

6- آغاز بازسازی؛

7- زنده سازی سکتور زراعت؛

8- رفع مسایل قرض خارجی.

کنترول تورم؛ در حال حاضر عراق اقتصاد چند پولی دارد. سهم کلانی از دارایی های مالی خانواده ها و تاجران به پول خارجی می باشد. دینار- پول داخلی در اصل برای معاملات استفاده می شود. مقام های پس از درگیری، به منظور فراهم کردن وضعیت با ثبات برای رشد، باید اعتماد به پول داخلی را بازگردانند. این کشور بانک مرکزی و کادر داخلی با تجربه در سیستم بانکداری مرکزی یا بازارهای بین المللی مالی، در داخل و خارج دارد. صندوق بین المللی پول، در برپایی و بکار اندازی بانک های مرکزی و سیستم های آماری لازم که کار موثر آن را تامین کند، مهارت قابل توجه دارد. این صندوق، در گماشتن برپایی اداره های جدید پولی در افغانستان، بوسنیا و کوزوو نقش کلیدی انجام داد و کمک هایی به هایتی فراهم کرد. تقاضای حمایت از این صندوق در احیای بانک مرکزی و سیستم آماری مالی عراق، روش خوبی در ایجاد چارچوب نهادی سیستم مالی این کشور خواهد بود.

هرگاه صندوق بین المللی پول در عراق پس جنگ دخیل شود، مفکوره های خاص خود برای روش نرخ تبادله را خواهد داشت. به هرحال، موارد بررسی شده در این گزارش نشان می دهد که بهترین سیاست اولیه، رویکرد با ثبات سازی نرخ تبادله است. جرمنی، جاپان و بوسنیا، پول های شان را با پول خارجی با ثبات کردند. کوزوو ایرو را قبول کرد. افغانستان به سبب وضعیت پر هرج و مرج و محدودیت منابع پولی نرخ شناور و متغیر تبادله را استفاده می کند.

در آغاز، روش با ثبات سازی نسبت به گردش آزاد، رجحان دارد، چون برای تمام بازیگران اقتصادی اعم از خانواده ها، تاجران و دولت، پیوند یا سنگر ایجاد می کند. چون خانواده ها و تاجران، پیش از این، پول های خارجی نگه داشته اند، روش با ثبات سازی محاسبات اقتصادی را سهولت می بخشد، عدم اعتماد را کاهش می دهد و برای دارنده گان پول داخلی تضمین میان مدت فراهم می کند. همچنان، به کنترول تورم پس از درگیری، مانند پیش دستی در رقابت سریع در افزایش قیمت ها، کمک می کند. عراق، به سبب داشتن مقدار بالقوۀ اقتصاد و وابسته گی به درآمد صادرات نفت، شاید روش گردش آزاد- شناور نرخ تبادله را در میان مدت یا دراز مدت اختیار کند. در نتیجه، گزینۀ بورد اسعار بوسنیا، برای عراق نامناسب خواهد بود، زیرا که شکل گذار از نرخ ثابت تبادله به نرخ شناور را بازهم دشوار می کند. به همین دلایل، پذیرش اسعار خارجی به عنوان پول داخلی؛ در درازمت به منفعت عراق نخواهد بود.

بانک مرکزی عراق، برای بکار اندازی سیستم با ثبات کنندۀ نرخ تبادله، به ذخیره های مناسب نیاز خواهد داشت. امریکا  و دیگران در زمان پس از درگیری، باید ذخیرۀ کافی به بانک مرکزی قرض دهند تا نظام با ثبات سازی با اعتبار شود. اگرچه، سرانجام ممکن است صندوق بین المللی پول، تامین مالی جاگزین یا اضافی آماده کند، اما بعید به نظر می رسد که قادر باشد به گونه فوری مبالغ مورد نیاز را فراهم کند. چون برای به کار اندازی سیستم ثابت نرخ تبادله یک کشور مانند عراق به ذخایر زیاد نیاز است، دولت امریکا باید پیش از پیش وجوه ضروری را آماده کند.

سیستم مالی؛ فرض شود که بانک های تجارتی و خرده بانک های عراق، رفیع الدین و رشید- از نظر تخنیکی قادر به تبدیل به پول نباشند یا ورشکست شده باشند. کار فوری، به حالت اول برگرداندن سیستم تادیات ملی می باشد. چنین سیستم در سهولت بخشی انتقال پول درداخل و از سوی عراقیان بیرون از کشور به فامیل ها و دوستان شان از خارج به داخل نهایت مهم است. اهمیت چنین سیستم همچنان در آن برجسته می شود که مساعی امداد برای پرداخت به کارمندان محلی و تدارکات شان نیاز به انتقال پول دارند. در کوزوو، شعبه های مرکزی ادارات مالی به عنوان موسسه های اخذ سپرده های مالی خدمت و پول برای انتقالات جمع آوری می کردند. هرچند این، راه حل خوب دراز مدت نیست، اما در کوتاه مدت بسیار موثر بود.

آفرینش دوبارۀ سیستم مالی داخلی پر مخاطره است. بحران های بانکی و ترس ناگهانی سبب های اصلی بحران های اقتصادی سراسر جهان را تشکیل داده است. در مورد عراق، اداره های پس از برخورد، شاید یک سلسله ورشکستی های بانک های دولتی و شخصی را به میراث برند. مزید بر این، عراق مانند تمام کشورهای شرق میانه، خانۀ شمار زیادی از پول تبادله کننده گان خصوصیست که از طریق شبکه های حواله، پول را بین خود انتقال می دهند.

بازسازی سیستم مالی عراق به پیشرفت محتاطانه بر اساس بازاز نیاز دارد. در بسا موارد کامیاب مطالعه شده که، سیستم بانکی به تعقیب برحالی فعالیت های اقتصادی رشد کرده است. در بسیاری از موارد، تقاضای اولیه برای خدمات مالی، به منظور تصرف پس انداز ها و به وجود آوردن پرداخت ها در اصل، در مضیقه بوده است. برای آغاز جهندۀ رشد اقتصادی، دادن قرضه پیش شرط نبوده است. این رشد به طور عادی، زمانی که برحالی تقویت شد، پدیدار می شود.

مسوولان پس از درگیری برای آفریدن سیستم مستحکم مالی پس از تشکیل بانک مرکزی، به وضع طرزالعمل های روشن جواز بانکی، حد اقل سرمایۀ مورد نیاز و ایجاد شعبۀ قوی نظارت بانکی در بانک مرکزی ضرورت دارند. این ها پیش نیازهای سیستم مستحکم بانکداری خصوصیست. صندوق بین المللی پول، بوسنیا و کوزوو را در برپایی این سیستم ها موفقانه کمک کرد. وظیفه آن است که به عراق نیز این کار را بکند. مسوولان باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینۀ تاسیس بانک های جدید یا خریداری بانک های دولتی- شخصی را از راه طرزالعمل های باز مزایده یا مناقصه فراهم کند. از نظر تاریخی این کشور سیستم بانکداری داخلی داشته است. شماری از عراقی های داخل و خارج، تجربۀ مالی پیشبرد سود آورانۀ بانک ها را دارا بوده اند.

چنان که گفته شد، بیشتر کشورها دریافته اند که سیستم های صرف داخلی بانکداری، نسبت به آن هایی که بانک های خارجی درآن ها سهم محسوس داد و ستد دارند، در پیشبرد اداره بیشتر آسیب پذیر و فاسد اند. باور بسیار است که شماری از بانک های واقع در خلیج فارس، علاقه مند سرمایه گذاری در عراق باشند، اگرچه شاید این سرمایه گذاری بلادرنگ پس از درگیری صورت نگیرد. همچنان، بانک های غربی هم سر انجام علاقه خواهند گرفت. در خلال این مدت، اداره های پس از درگیری، بانک های دولتی- شخصی را به ارث خواهند گرفت. آن ها بایست هیئت مدیرۀ کارآمد بانک ها را تشکیل کنند. شاید کارمندان عراقی با کارمندان با تجربۀ خارجی در پاک کاری و پیشبرد نهادها باهم شریک شوند. برخی از برنامه های کمکی در سایر کشورها بر تاسیس این چنین نهادهای مالی مانند بانک های کوپراتیفی، سهولت قرضه های کوچک، بانک های منظم تجارتی با کامیابی های مخلوط، تمرکز کرده اند. برخی از بانک های کوپراتیفی و تجارتی که کمک ها دریافت کرده اند، ورشکست شده اند، و برخی از برنامه های قرضه های کوچک، در معاملات دالر های قرض داده شده، خرج های بسیار فوق العاده وضع کرده اند. از نظر نگارنده، در مرحلۀ اولیه پس از درگیری، بهتر است بر توسعۀ سیستم تادیات در سراسر کشور انرژی مصرف شود و کمک به تاسیس موسسه های مالی تا زمان استوار شدن اقتصاد و کسب آگاهی بهتر مسوولان پس از جنگ در بارۀ بقایای ضعف های سیستم مالی، به تاخیر انداخته شود.

مالکیت داریی؛ یک دشواری ویژۀ رژیم های استبدادی، تمرکز مالکیت به دستان همبسته گان رهبران رژیم می باشد. عراق استثنا نیست. داوری در بارۀ نزاع های مالکیت روند دراز و مشکل است که دخالت میانجی گر یا قاضی بی طرف و سیستمی از قانون مالکیت را ایجاب می کند. در مورد عراق، باور این است که مسوولان پس از درگیری باید شرکت های شخصی دولت یا وابسته گان رژیم جاری از نام دولت آیندۀ این کشور، را کنترول کنند. این ها باید به مالکان حالیه که ادعا های شان سرانجام از سوی روند های شفاف حقوقی داروی شده باشد، تعهد های قانونی در یک مدت نامعین آینده بدهند. نباید در بارۀ بسط جبران خساره- اگر موجود باشد، تعهدی سپرده شود.

به منظور تشکیل دوباره و بکار انداختن هر شرکت، مانند سیستم بانکی تیم های مدیریتی خارجی همدست به کارمندان داخلی، باید جست و جود شود. تمرین خوب این است که هر مدیر خارجی در تیم با یک شریک عراقی کار کند که انتظار می رود مسوولیت های خارجی را به تدریج به دوش بگیرد. کارمندان خارجی سطح پایینی، طبق معمول برای تعویض در اول قرار دارند؛ موقف های رییس اجرائیه، کنترول کننده، و مدیر مالی طبق معمول در آخر به مدیران بومی سپرده می شود. باید برای هر شرکتی که مدیران عراقی و خارجی دارد، هیئت مدیرۀ کارآمد تعیین شود. شراکت قریب اساسی است، زیرا مدیران بومی تجربۀ تخصصی و انگیزۀ تشکیل دوبارۀ شرکت های دولتی- شخصی به شیوه ای که سبب تحریک بهبودی کفایت و کنترول از انحراف سرمایه ها شود را ندارند.

با وجود منافع اقتصادی مالکیت خصوصی، از نظر نگارنده، آغاز برنامۀ خصوصی سازی تا زمانی که دولت ملی عراق به پای خود بایستد، دور از مصلحت خواهد بود. مسوولان می توانند چنین دولتی را در آغاز کردن خصوصی سازی تشویق کنند و منفعت های آن را بیان نمایند. البته شماری از کشورها مانند امریکا شرکت های دولتی- شخصی به ویژه در ساحه های حمل و نقل، برق، گاز طبیعی، ارتباطات و استخراج انرژی دارند. به گونۀ مثال، پیشنهاد خصوصی سازی ادارۀ درۀ تینیسیTennessee Valley)- ایالتی از ایالات متحدۀ امریکا) بارها از سوی کانگرس رد شد. از نظر نگارنده، بسیار مناسب خواهد بود، هرگاه مسوولان انتخابی عراق- نه مسوولان پس از درگیری، این تصمیم ها را بگیرند. خصوصی سازی بدون نظارت به انتقال دارایی های با مقیاس وسیع دولت به انفراد منتج خواهد شد، چنان که در اکثر در مورد روسیۀ شوروی اتفاق افتاد.

بخش نفت؛ برقراری کنترول آیندۀ دولت عراق بر شرکت های دولتی- شخصی، نمونۀ به ویژه پیچیدۀ دسترسی به مالکیت دولتی می باشد. این موضوعی است که نمی شود به تنهایی در زمینۀ اقتصادی در بارۀ آن تصمیم گرفت. هرچند، عراق دوران صدام، مانند دیگر همسایه های خلیج در حرکت به سپردن نفت به شرکت های خارجی نقش مهمی در انکشاف ذخیره های نفت آن کشور اجرا کرد، خاطره های کشاکش و ستیزه در مقابل کنترول انگلستان بر نفت آن کشور هنوز در ذهن مردم تازه است. هرچند بخش نفت عراق به تخصص و سرمایۀ خارجی نیاز دارد، مهم است که به مخالفان ادارۀ موقت، اجازه داده نشود که از مردم ملت گرا، سرمایه بسازند.

با این حال، به اصلاحات عمده در زمینه های اقتصادی نیاز خواهد بود. شرکت های انرژی دولتی- شخصی در سراسر جهان مایل اند به دور خود حصار بکشند. مدیران این شرکت ها و شرکای شان، اعم از سیاسی و غیر سیاسی به منحرف کردن درآمدها به جیب ها یا به مقاصد سیاسی شان قادر بوده اند. داشتن کارمندان اضافی و کارکرد بی کفایت بیشتر قاعدۀ آن هاست.

یک جا کردن کارمندان خارجی با کارمندان عراقی در شرکت های دولتی- شخصی، به شمول بخش نفت، و تعیین هیئت مدیرۀ های قوی، این دشواری را اندکی سبک خواهد کرد. مزید بر این، مقام های پس از درگیری، در ارتباط با بخش نفت باید حاکمیت و سیستم مالیه دهی شفاف برقرار کنند. این ها سرانجام از سوی مشارکت کننده گان آینده در این بخش یک سان اجرا خواهد شد. بسا وقت ها، شرکت های دولتی- شخصی به مثابۀ خزانه دار درآمد هایی که مطابق خواست منحرف شده می تواند، رفتار کرده است. یک نظامنامۀ شفاف مالیۀ انرژی، می تواند دولت عراق را از تکیه بردستگاه معین و شفاف درآمد مالیاتی در بخش نفت مطمین کند و شرکت های دولتی- شخصی را به نگهداشت سرمایۀ کافی در اجرای عملکرد های موثر شان قادر سازد.

در زمامداری صدام، صنعت نفت عراق شامل شماری از شرکت های دولتی- شخصی زیر صلاحیت و اختیار وزارت نفت بود. اگرچه وزارت بیشتر از نماینده گی کنترول کننده، مانند یک شرکت دارنده کمپنی عمل می کرد. دولت بالای صنعت نفت، استخدام و برطرفی مدیران، کنترول محکم اعمال می کرد. هرچند کارشناسی تخنیکی بسیاری از این مدیران توسط بعضی از ناظران، بلند ارزیابی شده بود، صنعت نفت هنوز هم بی کفایت است. مقام ها، به منظور پیشرفت کارآیی و شفافیت صنعت نفت، باید آن را به شرکت های تولیدی، تصفیه خانه های مستقل و شرکت های توزیع تجزیه کنند. تولید نفت سرمایۀ پر نیرو و از نظر سیاسی حساس است. تصفیه خانه ها همچنان سرمایۀ قوی اند. تجارت توزیع(محل های پرکاری) از سوی هم، شرکت ها در حال مواجهه با مانع های محدود است. مقام ها، با رفع مانع های باقی مانده از جریان توزیع، برای بخش خصوصی عراق فرصت های مساعد و به توزیع کننده گان دولتی- شخصی رقابت فراهم می کند. مقام ها، در بخش تصفیه، با گشودن چشمۀ اقتصاد وارداتی محصولات نفت تصفیه شده، رقابت ایجاد کرده می توانند. طبق گزارش ها، تصفیه خانه ها محتاج تعمیر اند. با توجه به زیاده روی ظرفیت تصفیه خانه ها در خلیج فارس، سوق منابع محدود در بازسازی یا گسترش ظرفیت تصفیه خانه عاقلانه به نظر نمی رسد، مگر این که نیرو های مارکیت سودمندی این کار را نشان دهد. با سپردن عملیات تصفیه به شرکت های مستقل و فشار بر آن ها در رقابت در برابر واردات، مدیران این کمپنی ها در تعیین حد ضروری سرمایه گذاری در عملیات تصفیه بهتر قادر خواهند بود.

یک دولت انتخابی عراق با وضع روش های روشن و شفاف مناقصه و مزایده برای شناسایی و پیدا کردن مانع ها، بر شرکت های دولتی- شخصی نفت انظباط اضافی تحمیل کرده می تواند. مانع ها شاید براساس یک داوطلبی بسیار بلند به وجو آید. یک دولت منتحب عراق، شاید بخواهد شرایط بیشتر مساعد برای شرکت های داخلی یا دولتی- شخصی نفت مهیا کند، اگرچه دولت امریکا، فرصت های بیشتر مناسب قراردادی به تشبث های کوچک در امریکا فراهم کرده است. به هرحال، باید این امتیازها پیش تر از زمان ترتیب و به آگاهی عامه رسانده شود. مزید بر این، داوطلبی ها باید توسط هیئت مدیره ای که در آغاز مشمول نماینده گان اداره های پس از درگیری بود، مورد قضاوت قرار گیرد و باز شود. تمام داوطلبی ها باید منتشر و معیارهای انتخاب برنده توضیح داده شود. با چنین سیستم، فرض می شود که امتیازها و مالیات بر درآمد شرکت با روش های بین المللی در یک خط قرار دارد و قابل مصادره نمی باشد. به نظر می رسد که برخی از مفسران درآمد های نفتی را با درآمد بالقوۀ عراق برابر می دانند. چنین نیست. دو برنامۀ خوب درنظر گرفته شده، مبین آن است که صنعت نفت از مصرف ناکافی در حفظ و مراقبت و انکشاف زمینه های جدید، در رنج است. لازم است که هر سیستم جدید وضع مالیه بر شرکت های نفتی، طوری عیار شود که شرکت های مذکور میزان کافی بازده به دست آورده بتوانند. این نکته می رساند که درآمد مالیاتی نفت باید توسط بازار بین المللی نفت و اجراآت مالی شرکت های نفت عراق تحمیل شود. مقام های پس از درگیری باید با وسوسه های رفتار یا درمان صنعت نفت به عنوان منبع درآمد و نه تجارت، مقاومت کنند.

برنامه های نرخ، تجارت و مالی؛ برنامه های پولی و نرخ تبادله باید به زودی ممکن پول عراق را با ثبات و تورم را فرو بنشاند. کمک های بشری باید به سطح حد اقل معیشت عراقیان فراهم شود. به هرحال، برنامه های مقام های پس از درگیری دنبال می شود و هزینه های عمومی بر بازسازی و رشد اقتصادی تاثیر شدید می گذارد.

در وقت صدام، عراق از اقتصاد جهانی بریده بود. کشور بیشتر و تنها به درآمدهای صادرات نفت تکیه کرده بود و این درآمد مجموعی دولت به حساب می آمد. دولت مقداری از این درآمدها را در حمایت از مردم، در اشکال رساندن غذا، سبساییدی- کمک به خرج حفظ الصحه، تعلیم و تربیه و نیازهای از این دست، استفاده می کرد. همچنان دولت کارمندان زیادی داشت.  

برخی ها می گفتند که نفت به جای این که به منفعت رشد اقتصادی خانواده ها باشد، یک مصیبت است. آن ها به آنگولا، نایجریا، ویزویلا و برخی ازکشورهای افریقایی و شرق میانه، به عنوان نمونۀ کشورهایی اشاره می کنند که با وجود داشتن ثروت نفت و اتکای کامل به بخش های انرژی برای رشد اقتصاد، در انکشاف اقتصادی ناکام بوده اند. از سوی دیگر، شماری از کشورها، به شمول مالیزیا، مکسیکو، چین و مصر، از درآمد مالیاتی و صدور نفت، بهره برده است، حتی بخش های دیگر اقتصادی رشد سریع داشته اند. تفاوت بین تجربه های این دو دسته کشورها، به برنامه های اقتصادی آنان به ویژه به تجارت، قیمت ها و صنعت، ارتباط می گیرد. با توجه به بررسی های موردی هفت گانه، و تجربه بیشتر موفق صادر کننده گان انرژی، مقام های پس از جنگ عراق، باید بی درنگ تجارت را آزاد کنند. در روشنی دسترسی به درآمد های مالیاتی از صدور نفت، به مقام های پس از درگیری مشوره داده می شود که تمام تعرفه ها، و در نتیجه، انگیزه برای قاچاق را از بین ببرند. قاچاق برای جنگ سالاران و اربابان جنایت، در بوسنیا، کوزوو و افغانستان منبع کلیدی درآمد است. بیرون کردن این منابع بالقوۀ درآمد از اشخاص مشابه درعراق، حفظ قدرت و حصول آن را برای شان دشوار می کند. چنان که توانایی برخی از آن بر استعمال جوانان مسلح در کشتن جمعیت های محلی، بنا شده است.

آزاد کردن تجارت، آزاد کردن قیمت ها پنداشته می شود. مقام های پس از درگیری، باید از هر کوششی در تعیین قیمت ها، به استنثای انحصارات عامه که طبیعی نیز است، خود داری کنند. به گونۀ مثال، شرکت های دولتی- شخصی در تعیین قیمت ها در سطوح بازار تصفیه باید آزاد باشند، اما باید موضوع رقابت از سوی واردات نیز قرار گیرند. در مثال انحصارات طبیعی، مقام های پس از درگیری، باید در کوتاه مدت تصمیم های در بارۀ قمیت ها، بر مبنای قیمت های مقایسوی با جاهای دیگر یا سطوح بازیافت خرج، داشته باشند. این مقام ها، تا آن جا که ممکن است باید رقابت را باب و خود را از فعالیت های تعیین قیمت دور نمایند. سرانجام، دولت عراق به ایجاد سیستم شفاف برای وضع قیمت و گماشتن اداره های تعیین نرخ برای انحصارات باقی مانده طبیعی ضرورت خواهند داشت. اما این کارها، اولویت های کوتاه مدت نیستند.

مسوولان پس از درگیری، فرصت نخواهند داشت که فوری سیستم حقوقی از نو بسازند. این یک روند درازمدت است که بهتر خواهد بود یک دولت نمایندۀ عراق آن را به دوش گیرد. اگرچه این مقام ها، سیستم ثبت نام را ساده و تجارت های جدید را ترکیب کرده می توانند. و اطمینان دهندکه دادن جواز و سیستم های تنظیم شده، به منظور گرفتن جبری پول از تجارت خصوصی ترتیب نشده است. برطرف کردن این مانع ها از سر راه، در شروع دوبارۀ اقتصاد، کلیدی خواهد بود.

مقام ها، باید به زودی ای که عملی باشد، مرسوم کردن انواع دیگر مالیات را آغاز کنند. بستن مالیه بر محصولات نفتی بسیار سودمند است، چرا که این کار، استفادۀ بیشتر موثر از این منبع طبیعی را تشویق می کند. جمع آوری آن سهل تر از وظایف گمرکی بر کالاهای مصرفی است. این مقام ها، همچنان باید برنامۀ وضع تدریجی مالیه بر فروشات را آماده کنند که سرانجام منتح به بازگردانی ارزش افزوده، جمع مالیه خواهد شد. مالیه معاشات و درآمدها نیز مانند منفعت یکی شده مالیه ها، مطرح و معرفی خواهد شد. مالیه معاشات باید به سیستم حقوق باز نشسته گی و بیمه صحی ربط داده شود، زیرا مشارکت در این سیستم ها به مثابۀ یک انگیزه اجابت استفاده شده می تواند.

به هرحال، هزینه های مالی نباید در اوایل، جمع آوری جبری مالیه باشد. تجربۀ کشورهای دیگر پس از درگیری ها، نشان می دهد که در پسایند فوری برخورد، درآمد از مدرک مالیه در سطح پایین بوده است. در آغاز پسایند پس از جنگ، مهم است که کارکرد های دولتی نسبت به کوشش به بلند بردن درآمد های مالیه برای پوره کردن مصارف، به کمک های خارجی اتکا کند. مقام ها باید اطمینان دهند که سیستم های موثر در پرداخت حقوق ماموران دولت، به ویژه معلمان، کارکنان صحی، پولیس و اطفائیه، کارآمد می باشند. این تادیات به نو برپایی اقتصاد کمک می کند و اطمینان می دهد که هر جمعیتی کم از کم چند خانواده درآمد منظم دارند. مزید بر این، مقام ها باید اطمینان دهند که حقوق باز نشسته گان پرداخته خواهد شد.

بازسازی؛ مورد کوزوو نشان داد که هزینۀ دولتی باید به دو بخش مخارج عملیاتی و مخارج سرمایه یی تقسیم شود. به منظور اصلاح کارکرد های دولت، مانند شرکت های دولتی- شخصی، باید کارمندان خارجی استخدام شودند و یک جا با همکاران عراقی شان در نوسازی و کمک به تداوم وزارت های آن کشور، کار کنند. باید کارکرد های دولت با سطح درآمد احتمالی مالیاتی آینده، برابر و سپس این فعالیت ها تحمیل شود.

مانند کوزوو، باید نهاد های جداگانۀ دولتی برای رسیده گی به بازسازی، ایجاد شود. تمام وجوه داخلی و خارجی باید به وسیلۀ این نهادها به جریان افتد و کانالیزه شود. بازهم، باید کارمندان خارجی در تعیین اولویت های بازسازی به عراقی ها همدست شوند، به داوطلبی ها اجازه بدهند و آن ها را مدیریت کنند، پروژه را تفتیش و راهنمایی کنند، و تادیات را پخش کنند. تمام پروژه ها باید در داوطلبی بین المللی باز شود، اما نگرانی استخدام شهروندان عراقی و روش بازهم مساعد برای پیشنهاد کننده گان داخلی باید در دستور قرار بگیرد.

مسوولان پس از درگیری، مساعی بازسازی را به تاسیسات عامه محدود کنند. بازسازی منازل با آماده کردن مواد ساختمانی به خانواده های که خانه های شان در جنگ ها خساره دیده است، بهترین انگیزۀ می باشد. در غیر آن، این بخش خود به تکلیف خود رسیده گی خواهد کرد. هرگاه سیستم مالیه به طور مناسب برقرار شود و هرگاه شرکت های بین المللی نفت به داوطلبی ساختمان ها اجازه بدهند، صنعت نفت نیز به تکلیف خود رسیده گی خواهد کرد. در نمونۀ دخیل بودن صنایع نیرومند، مانند دستگاه های سمنت و پالایشگاه نفت، مقام های پس از درگیری به اداره های ساختمانی اجازه داده اند که اختیار صدور قرضه به صنایع مذکور را داشته باشند. به هرحال، حجم فعالیت های اداره های بازسازی باید به بازسازی زیربنا های حمل ونقل، و منفعت های عامه مانند آب و سیستم بدرفت ها متمرکز باشد. در این نمونه ها شاید اعطای هزینه ها نیز در دستور بوده باشد. با این همه، بازسازی مخابرات و برق رسانی باید با قرضه های قابل بازگشت، به نماینده گی های بازسازی تمویل شود.

چند مرکز دلیر، در سنجش هزینۀ نوسازی عراق سعی کردند. انجام چنین کاری خالی از قبولی خطر نمی باشد. با این حال، برخی از نظریه ها، درآمدهای احتمالی دولتی مربوط و مخارج بالقوۀ آن در بازسازی را توجیه و تایید کردند. چنان که گفته شد، بلند ترین نقطۀ اوج محصولات نفتی عراق در پس از جنگ خلیج به 2،571 میلیون بیرل در روز، در سال 2000، رسید. در 2001، به 2،432، میلیون تنزیل کرد. پیش از افزایش در ربع اول 2003، بازهم بیست درصد در 2002، سقوط داشت. ناظران صنعت نفت استدلال می کردند که کاهش تازه به سبب نگه داری نامناسب و خالی کردن چاه ها رونما شده است، بنابر این سرمایه گذاری قابل توجه نیاز است تا محصولات را به 3،5 میلیون لیتر در روز – اوج قبلی، برساند. تمام ارزش محصولات عراق در 2000، قریب 25 میلیارد دالر بود، اما این رقم در 2001، با 19،4 میلیارد و به همین نسبت هم در 2002، تنزیل کرد. روشن است که این ها آمار درشت اند. قیمت های محصولات، کم کردن هزینه های سفر و مدد معاش و مخارج کلان به تدریج این ارقام را کاهش می داد. هرگاه شرکت های دولتی- شخصی نفت، برندۀ قرارداد های استخراجی و تولیدی می شدند، کم از کم تا زمانی که موسسه های خارجی اعطای قرضه این نهاد ها را مناسب می پنداشتند، سهم قابل توجه درآمد خالص برای انکشاف لازم می بود.

این آمار اشاره دارد که عراق در آغاز برای کمک های بشری و حمایت بودیجوی به وجوه خارجی نیاز دارد. مالیه بر بخش نفت به احتمال زیاد برای سرمایه گذاری بازسازی اقتصاد عراق در آیندۀ نزدیک، ناکافی خواهد بود. با داوری از تجربه های کوزوو و بوسنیا، که درآمد سرانه بلندتر از عراق داشتند، بعضی وقت ها حمایت کامل بودجوی نیاز خواهد بود. در واقع، با اجرایی کردن مخارج، مقام ها باید نخست سطح معقول مخارج را تعیین کنند، سیستم شفاف مالیه به وجود آورند، و تا زمانی که عراق به پای خود بایستد، از مساعدت کننده گان خارجی، تقاضای دریاف تفاوت را به عمل آورد. فکر می شود این بهترین راه برحالی و بهبودی اقتصادی باشد.

در حالی که پیش گویی اندازۀ کامل کمک های خارجی پیش از وقت است، می توان از مقایسه با قضیه های موردی دیگر، آن را ترسیم کرد. چنان که شکل 10.3، نشان می دهد، تدارک عراق از اندازۀ کمک خارجی برابر با آنچه در بوسنیا آماده شد، 36 میلیارد دالر در طی دو سال می باشد که برابر است با شانزده درصد تولید ناخالص داخلی عراق در 2001. برعکس، اندازۀ کمکی که افغانستان می خواهد، در کل 1 میلیارد در دوسال خواهد بود که قریب برابر یک درصد  تولید ناخالص داخلی است.

 

 فراهم کردن کمک های سنتی انکشافی به عراق، برای مسوولان پس از درگیری شاید سودمند نباشد. برنامه های کمک خارجی مرتب انتقاد می شد که در کوشش انجام کارهای بسیار زیاد با امکان بسیار اندک می باشد. آماده کردن کارمندان خارجی برای کمک در پیشبرد کار وزارت ها یک جا با همکاران داخلی و تمویل کارهای دولت، به ویژه در تعلیم و تربیه و حفظ الصحه، نسبت به پروژه های نمایشی، استفادۀ بسیار مفید پول مساعدت کننده گان خواهد بود. تنها پس از یک دورۀ بهبودی و ثبات اقتصادی، می توان در بارۀ آغاز برنامۀ کمک بیشتر سنتی، مانند انکشاف روستاها و کمک به تجارت های خُرد و میانه که ثبت ادامه و پیگیری آن مخلوط شده است، فکر کرد. به مسوولان مشوره داده می شود که بهتر است نخست دستگاه های دولت را کارکن بار آورند و سپس به برنامه های انکشافی مورد نظر اقدام کنند.

بخش زراعت؛ در این باره، به مسوولان لازم است که از تاثیرات برنامه های کمک به بخش های مختلف اقتصادی خاصه کشاورزی با خبر شوند. این مقام ها، پس از یک دورۀ آغازین، باید از آماده کردن نوعی کمک های بشری، به کم کردن فقر، از راه کمک های اقتصادی نشانی شده، گذار کنند. از نظر تاریخی عراق کشور زراعتی است. هرگاه خوراک به قیمت های تثبیت شده بازار به فروش برسد، کشاورزان انگیزۀ رقابت با واردات پیدا می کنند. در این صورت " تذخیر و ارزان فروشی- dumping" مازاد کشاوزی امریکا و اروپا در مارکیت های عراق از راه نفت در برابر غذا و سایر برنامه های مشابه، پیش از نخستین برنامه ریزی ها، سست خواهد شد و پایان خواهد یافت. زیرا که قیمت های بازار بر رفتار کشاورزان تاثیر به سزایی به جا می گذارد. چون خانواده های روستایی رو به فقیرتر شدن روان است، آماده کردن کمک های مالی نشانی شده به مثابۀ متضاد کالاهای رایگان کشاورزی، آن ها را در ایجاد فعالیت های اقتصادی و درآمد، کمک خواهد کرد. در میان مدت و دراز مدت، دولت عراق به آزمون های ساختاریی که بخش کشاورزی به آن رو به رو خواهد شد، به شمول بهتر سازی مسایل زمین و ماشینی کردن کشاورزی، خواهد پرداخت.

قرض ها و سایر تعهدهای عراق؛ مرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی، برآورد کرده که تمام طلبات خارجی عراق به 383، میلیارد دالر می رسد. درکل، طلب های باقی مانده از جنگ اول خلیج قریب 199، میلیارد، پنجاه و دو درصد؛ قرض خارجی قریب 127، میلیارد، سی سه درصد؛ و57،2، میلیارد، پانزده درصد باقی مانده، تعهد هایی است که به قرارداد های متخلف، باید پرداخته شود.

برخی از قرارداد های معلق شده، شاید از اثر ماده های حالات مجبره، منسوخ شود؛ دیگران شاید آغاز شود یا اعتبار آن ها به برنامۀ نفت در بدل غذا برگردد. به نظر می رسد که به قرارداد های فراهم کننده احتیاجات و واردات قانونی، اعتبار داده خواهد شد. اما به آن عده که فراهم کنندۀ کالاها برای خرسندی صدام بوده است، به احتمال زیاد اعتبار داده نخواهد شد.

جبران خسارۀ جنگ 91-92، خلیج فارس، موضوع داغ است. ملل متحد این تعهد ها را سناسایی کرده و برای داوری بر ادعاها، جدا کردن پول از درآمد صادرات نفت و پرداخت آن، سیستمی را ایجاد کرده است. در اصل، جرمنی و جاپان قدری جبران خساره پرداخته بودند. به هرحال، مقام های اشغالی امریکا، به زودی داوری کرد که خرج اقتصادی انتقال منابع در جریان بهبودی دورۀ نخست، نسبت به خرج کوتاه کردن بهبودی اقتصادی، به مراتب بیشتر بوده است. جبران خساره به عقب گام گذاشت و سپس ایستاد. جاپان و جرمنی، هرچند پس از یک دورۀ رشد اقتصادی، برای شماری از کشورها و اشخاص متضرر در جنگ دوم جهانی، جبران خساره یا کمک قابل توجه فراهم کردند. در روشنی هزینۀ بازسازی که شاید عراق به آن رو به رو شود، جبران خساره وزن قابل توجه بار می آورد که بهبودی اقتصادی را کند خواهد کرد. تجربۀ پس از جنگ دوم جهانی می آموزاند که بخشش غرامت ها بسیار به نفع برحالی عراق خواهد بود. شاید دولت امریکا، رهبری گفت و گو در بارۀ کاهش یا رفع جبران خساره در دورۀ پس از درگیری، در ملل متحد را به دست گیرد.

بر اساس داده های مرکز مطالعات ستراتیژیک بین المللی، تمام قرض های خارجی عراق 127 میلیارد دالر، شامل قریب 12 میلیارد از روسیه، 47 میلیارد از بانک ها و دولت های شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، است. باقی مانده این قرض ها از طلب کاران شماری از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای شرق میانه به دوش عراق می باشد. مزید بر این ها، سود های پرداخت نشده 47 میلیارد دالر می باشد.

طلب کاران عراق دست نیرومند ندارند. این کشور از سال های 1980، هنگامی که گرفتار جنگ با ایران بود، قرض های خارجی خویش را نپراخته است. کاغذها و نوت های عراقی در بازارهای بین المللی پول، بی ارزش است. مقدار قرض های ملی عراق به حدی است که بستان کاران انتظار ندارند که این کشور آن را به طور کامل ترمیم کند. در چنین وضعیتی، بستان کاران به قرض گیران رو به رو می شوند و میزان تعهد های کشورها را به حدی پایین می آورند که جبران شده بتواند. گزینۀ دیگر، ادامۀ نپرداختن است.

از دید نگارنده، از آن جایی که عراق به شدت تا مدتی قادر به قرض گیری به شرایط تجارتی نمی باشد، گفت و گوها در بارۀ قرض، ابزار فشار نخواهد بود و تا تشکیل یک دولت عراقی به تاخیر انداخته شده می تواند. این کشور، نزد صندوق بین المللی پول، التزامی اجرا نشده و برجسته ندارد. پس این موقعیتی است که به مجرد به رسمیت شناخته شدن، می تواند از این صندوق طالب کمک شود. مزید بر این، گفت های قرض به طور ثابت، تا به دست آوردن نتیجه، سال ها را در بر می گیرد. در نتیجه، با وجود سودمندی آن، شاید در آیندۀ نزدیک به دست نیاید، و برای مقام های پس از درگیری یا حتا دولت جدید قانونی عراق، زیاد هم موضوع فشار آور نباشد. روسیه و تا حدی فرانسه این نظریه را رد کردند. ولادیمر پوتین، رییس جمهور روسیه(درآن وقت)، به روشنی بیان کرد که روسیه برای جنگ 2003، عراق قصد بخشش قرض خود بر آن کشور را ندارد. به هرحال، روسیه با پیوستن به بستان کاران کلپ پاریس، شاید موثر بداند که در بارۀ طلبات خود در گفت های این کلپ فشار وارد کند. پیشرفت این گفت وگو به زودی، دشوار است، روسیه و دیگر بستان کاران را از پافشاری دلسرد می کند.

چنان که امریکا از بیشتر برنامه های بلند ملت سازی خود از 1945، به این سو، قصد دارد، می تواند از ارزیابی های موردی این کتاب، درس های مهم بیاموزد. این کشور، با نتیجۀ کامیاب برآمده  از عراق، اعتبار خود را مستحکم کرد. این امر مستلزم تعهد گسترده تر مالی، انسانی و منابع دیپلماتیک در یک دورۀ طولانی می باشد. امریکا موجب تفکر کردن بر ستراتیژی خروج پیش از وقت بوده نمی تواند، و نمی تواند وظیفه را نیمه تکمیل شده بگذارد. سوال واقعی امریکا، خروج به زودی ممکن نیست، بلکه چگونه گی تقسیم قدرت با عراقی ها و جامعۀ بین المللی تا زمانی است که برای سرپرستی از تحول و انتقال به دموکراسی و ثبات، قدرت کافی داشته باشند.

 

پیشرفت تا امروز

با توجه به تجربه های فراوان، تازه و تجربه های مربوط به امریکا که در این مطالعه برجسته شده است، ثبات و بازسازی عراق، زیر رهبری امریکا در ماه های اولیه، چنان که انتظار می رفت، صاف و هموار نبود. پس از این همه، امریکا در 12 سال به شش تشبث ملت سازی، از جمله پنج آن در کشورهای اسلامی، اقدام کرده است. امریکا و متحدان، در برخی از موارد پیشین، پس از مداخله، فوری به آزمون های همانند برخورد کردند. سومالیا، هایتی، کوزوو و افغانستان، سقوط فوری و کامل ادارات دولت مرکزی را تجربه کردند. در هر یک از نمونه ها، پولیس محلی، دادگاه ها، خدمات مجازاتی و نظامی، ازهم گسیخته، بی اعتبار، نابود شده و در نتیجه در پر کردن شگاف امنیتی پس از درگیری ناتوان بودند. در سومالیا، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، عناصر افراطی برای پر کردن خلای قدرت بیرون آمدند. در بیشتر موارد، جنایات سازمان یافته، به زودی به یک چالش عمده نزد اشغال گران مبدل شد. در بوسنیا و کوزوو، قوت های داخلی ثبات آورنده، سرانجام ثابت کردند که بر دشواری های امنیتی پیروز می شوند. در سومالیا و افغانستان، نتوانستند یا تا هنوز نتوانسته اند.

در دهۀ اخیر، ایالات متحده بالای توانایی و کفایت رزمی قوت های خوش سرمایه گذاری های کلان کرده است. پی آمد این سرمایه گذاری ها در بهبود مهیج توان جنگی از خلیج فارس Desert Storm، تا کارزار هوایی کوزوو و عملیات آزادی عراق، مشاهده شد. قوای مسلح و نماینده گی های ملکی امریکا در رهبری کارکرد های با ثبات سازی و بازسازی پس از درگیری، پیشرفت قیاس ناپذیر دارد. در سال های 1990، مدیریت هر ماموریت کلان، پیشروی محدود نسبت به گذشته داشت، اما در دهۀ جاری این منحنی پیشرفتۀ آموزش به طور نسبی کم، تقویت نشده است. ماموریت افغان، با اطمینان نسبت به سومالی پیشرفت خواهد داشت، اما نسبت به هایتی بسیار کامیاب تشخیص شده نمی تواند. پیش از وقت است هرگاه در بارۀ کامیابی ماموریت های پس از جنگ عراق سخن گفت، اما ماه های اول با آن چه در کوزوو و بوسنیا صورت گرفت، مشابه است.

در دهۀ اخیر، ملت سازی ماموریت پر جدل بوده است، بدون شک، شدت این جدال مانع سرمایه گذاری هایی شده که برای بهتر کردن کارها نیاز بود. پایداری نهادی در دیپارتمنت های خارجه و دفاع، و هم در رابطه با ملت سازی در میان ماموریت های کلان آن ها، نیز مانع کلان بود. به عنوان یک نتیجه اداره های از پی آمده، با هر ماموریت جدید چنان برخورد کرده اند، که اولین اداره بوده اند، مهمتر این که چنان کرده اند آخرین باشد. امکان ندارد این چشم داشت هیچ وقت به زودی به واقعیت بدل شود. امریکا از جنگ جهانی به این سو، به گونۀ فزاینده در کارهای ملت سازی دخیل شده است. در سال های 1990، اداره کلنتون، به طور اوسط در هر دو سال، یک مداخلۀ کلان ملت سازی را رهبری کرده است. ادارۀ کنونی، باوجود بی میلی مفرط در گرفتار کردن قوای مسلح امریکا در چنین فعالیت ها، دو تشبث کلان ملت سازی را در بین هژده ماه، آغاز کرده است. اکنون روشن به نظر می رسد که ملت سازی، مسوولیت گریز ناپذیر تنها قدرت های کلان جهان باشد. باری هرگاه این تشخیص به طور گسترده پذیرفته شود، بسیار امکان دارد که ایالات متحده خود را برای رهبری این ماموریت بهتر آماده کرده می تواند.

 

 

بخش دهم

 

خلاصه

 

مقصد از این نوشته، تحلیل و استخراج بهترین تمرین های ملت سازی از پس از جنگ جهانی دوم می باشد که ایالات متحدۀ امریکا آن را تجربه کرده است. بنابر این، فعالیت های نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا و بین المللی، در وضعیت پس از درگیری ها، از جنگ دوم به این سو بررسی و تصامیم کلیدی کامیابی در این عملیات در راستای دموکراتیک سازی و آفرینش اقتصاد در حال جنبش، و طرح ایجابات امریکا برای آیندۀ ملت سازی تشخیص شده است.

این گزارش حاوی هفت بررسی موردی است: جرمنی، جاپان، سومالیا، هایتی، بوسنیا، کوزوو و افغانستان. فصل آخری چالش های فراروی ساختمان عراق دموکراتیک، از نظر اقتصاد پر جنبش را بازرسی و کارکرد بهترین برنامه ها برای دسترسی به این مقاصد را، بر اساس درس های فرا گرفته شده از بررسی های موردی، سفارش می کند.

 

از جرمنی تا افغانستان

اشغال جرمنی و جاپان پس از جنگ دوم جهانی، نخستین تجربه های امریکا در استعمال قوای نظامی، برای پشتیبانی فوری و بنیادی از دگرگونی اجتماعی پس از درگیری بود. هر دو کوشش طرح شده، در راستای بازسازی عظیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فراگیر بود. کامیابی این مساعی نشان داد که دموکراسی انتقال پذیر است؛ جامعه ها تحت شرایطی تشویق می شوند که خود را متحول کنند؛ و این که تحول های عظیم مداوم بوده می توانند. سرگذشت جرمنی و جاپان معیارهایی را به دست که تا پیش از آن تطبیق نشده بود.

در چهل سال پسین، چند کوشش برای تکرار کامیابی های پیشین صورت گرفت. در جریان جنگ خلیج فارس، سیاست امریکا، رویکرد محدودگرا، بازدارنده گی از راه ترس و ارعاب، و حفظ حالت موجود، بود. کوشش ها به منظور ارتقای ارزش های دموکراتیک و بازار آزاد صورت می گرفت، اما درکل بدون اجبار می بود. قوای نظامی امریکا، برای حفظ حالت موجود- نه دگرگون کردن آن، مدیریت بحران ها- نه حل بنیادی دشواری ها، استقرار می یافت. جرمنی، کوریا، ویتنام، چین، قبرس و فلسطین تقسیم شدند. قوای امریکایی و بین المللی در نگه داری این ها و دیگر تقسیم ها، استفاده شدند- نه در وادار کردن حل اساسی این ستیزه جویی ها. مداخلۀ امریکا درجمهوری دومینیکان، لبنان، گرینادا و پانامه، به عوض آوردن تحول های اساسی اجتماعی، معطوف به براندازی رژیم های غیردوستانه و کارگذاری رژیم های دوستانه بود.

پایان جنگ سرد، موجب بروز مشکل های جدید و امکان های جدید، برای امریکا شد. در میان دشواری ها، ناکامی های تُند کشور برجسته بود. در جریان جنگ سرد، ایالات متحده و اتحاد شوروی- هریک، در برخی از موارد هردو- به دلیل های جغرافیایی از شماری از کشورهای ضعیف حمایت می کردند. مثال، یوگوسلاویا و افغانستان به عنوان بخش مهم جیوستراتیژیک تختۀ شطرنج جنگ سرد، درنظر گرفته شده بودند، و رژیم های مربوط آن ها، حمایت های گستردۀ خارجی به دست می آوردند. با از میان رفتن اتحاد شوروی، مسکو توانایی و واشنگتن منطق جیوپولیتیک خود برای تقویت چنین رژیم ها از دست دادند. خود داری و قطع چنین حمایت ها، سبب فروپاشی این کشورها و کشورهای مشابه شد.

پس از 1989، میزان و تناسب دهشت افگنی های نه بسیار طولانی، امریکا را به حفظ حالت موجود مجبور کرد؛ مختار بود که بی ثباتی های منطقه یی را در صورتی که منافع آن را تهدید نکند، نایده بگیرد. این کشور، همچنان به جای مدیریت ساده یا خود داری، در تصمیم گیری مسایل های مهم ستراتیژیک بین المللی گزینۀ استفاده از قدرت بی رقیب خود را داشت. امریکا، نه تنها در آتش بس ها، یا نو ساختن وضعیت موجود، بل درکوشش های قریب بسیار اساسی دگردیسی جوامع جنگ زده، خود را آزاد احساس می کرد، هرچند چهار دهۀ پیشین، در تحول و دگردیسی جرمنی و جاپان بسیار کمک کرد. امریکا، در صورتی که می خواست، در بی خطر کردن وسیع حمایت بین المللی برای این کوشش ها قادر بود. باقی جامعۀ بین الملللی نیز مداخله گر بار آمد. ملل متحد که در1945، ایجاد شد، از 55 عملیۀ صلح در41 آن (قریب هشتاد درصد) از 89 به این سو دخالت کرده است. پانزده تای آن در حال حاضر2003- در راه است.

با وجود یک فضای بیشتر حمایت کنندۀ بین المللی، مخارج و خطرهای مرتبط به ملت سازی خیلی زیاد بوده است. در نتیجه، ایالات متحدۀ امریکا به روشنی در چنین کوشش ها مبادرت نکرد. در 1993، بنابر نخستین پایداری ها و مقاومت های خطرناک از سومالیا خارج شد. در 94، با کوشش های بین المللی برای ریشه کن کردن کشتار جمعی رواندا مقاطعه کرد. در برابر کوشش های اروپایی مبنی بر دخالت در اجرای صلح بالکان که چهار سال تمام در جنگ خونین داخلی درگیر بود، مقاومت کرد. پس از دخالت در بوسنیا، در دنبال کردن راه حل غیر نظامی، سه سال دیگر را به عمر سرکوبی نژادی کوزوو افزود.

به رغم این سکوت و گوشه گیری، هر مداخلۀ پی در پی به رهبری امریکا پس از جنگ سرد، در کل نسبت به پیش، از نظر میدان عمل، وسیع و از نظر اراده، بلند پروازانه بوده است. مقصد اصلی در سومالیا، به گونۀ روشن بشری بود، اما در پی آمد به دموکراتیک سازی گسترش داده شد. در هایتی هدف نصب یک رییس جمهور و پیشبرد انتخابات مطابق قانون اساسی موجود، بود. در بوسنیا، برپایی حکومت دموکراتیک و اقتصاد واقعی بازار از خرابه های آن بود. جورج بوش در کارزار انتخاباتی سال 2000، ادارۀ کلنتون را در بارۀ اجندای رو به توسعۀ ملت سازی مورد انتقاد قرار داد. بوش به عنوان رییس جمهور، زمانی که با چالش های مقایسه پذیر در افغانستان رو به رو شد، هدف های معتدل تر اختیار کرد. هرچند مساعی ادارۀ کنونی در راستای برگردانی روند به سوی کارهای ملت سازی بیشتر وسیع و بلند پروازانه به رهبری امریکا، دوام کوتاه آن را ثابت کرد. امریکا در عراق کاری را به هدف قابل مقایسه با کوشش های دگردیسی بوسنیا و کوزوو که تا آن وقت تمام نشده بود، شروع کرد و مقیاس قابل مقایسه با اشغال گذشتۀ جرمنی و جاپان را روی دست گرفت. به نظر می رسد که ملت سازی، تنها مسوولیت گریز ناپذیر جهانی ابر قدرت ها باشد.

 

برابری و مقایسه میان قضیه ها

با پیگیری اجزای هفت بررسی موردی، اطلاعات کمیتی درون گذاشت های(inputs- آنچه به کارگرفته شد) ملت سازی، با پیشرفت ها به سوی دموکراسی و آفرینش اقتصاد دارای جنب و جوش، مقایسه شده است. در جانب درون گذاشت ها، آمار در موارد ذیل جمع آوری و مقایسه شده است:

 

·   حضور نظامیان؛

·   حضور پولیس؛

·   تمام کمک های خارجی بر اساس نرخ ثابت دالر در 2001؛

·   کمک های خارجی سرانه به نرخ ثابت دالر در 2001؛

·   کمک های خارجی بر اساس درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP).

 

در جانب بازده و دست آورد(Outputs)، به آمار در موارد زیر توجه شده است:

 

·    درگذشت و مرگِ نبردِ پس از درگیری؛

·   زمان بندی انتخابات ها؛

·   تغییرات در شمار مهاجران و بی جا شده گان داخلی در طول زمان؛

·   تغییرات در سرانۀ تولید ناخالص داخلی با گذشت زمان.

 

با آنکه هر مورد منحصر به فرد است، کوشش شده ساحه های دریافت شود که مقایسه را سودمند کند. به گونۀ ویژه کوشش شده که کمیت ها معلوم شود و میزان درون گذاشت ملت سازی(سربازان، زمان و کمک های اقتصادی) و دست آورد و داده ها(انتخابات های دموکراتیک و افزایش سرانۀ تولید ناخالص داخلی) مقایسه شود.

میزان قوت های نظامی، در هر مورد فرق زیاد دارد. از 1،6 میلیون سرباز امریکایی در صحنۀ عملیات اروپا در پایان جنگ دوم عمومی، تا قریب 14 هزار امریکایی و قوت های بین المللی در حال حاضر(نوشتن این گزارش) در افغانستان می رسد. درکل، آمار درشت نیاز مقایسه نیست، زیرا در موارد مختلف، باشنده گان هرکشور فرق می کند. برای مقایسه، شمار سربازان خارجی و امریکایی به تناسب هر هزار باشندۀ هرکشور محاسبه شده است. این آمار برای مقایسۀ میزان قوت ها، در زمان معین پس از درگیری یا پس از آغاز عملیات امریکا، گزیده شده است.

چنان که شکل های س یک و س دو، نشان می دهد، میزان قوا در هر مورد به گونۀ گسترده فرق می کند. بوسنیا، کوزوو و به ویژه جرمنی، با شمار قابل توجۀ نظامیان آغاز کردند، در حالی که میزان نخستین در جاپان، سومالیا، هایتی و به ویژه افغانستان بسیار کم بود. این ارقام در طول زمان به درجه های مختلف کاهش داده شد، سپس، به دلیل های خارجی  شمار سربازان خارجی افزایش یافت. در کل، تفاوت در میان قضیه ها، بر منظر های دیگر عملیات پس از درگیری، اثر ضمنی داشت.
در بارۀ کمک های خارجی به این هفت مورد، تحلیل مشابه صورت گرفته است. آمار یکجایی بعضی وقت ها تا حدی خوب است، اما برای تشخیص تاثیر ثابت کمک بر وضعیت خاص پس از درگیری، مهم است دیده شود که چه مقدار کمک به نسبت سرانه صورت گرفته است. شکل س 3- مقدار کمک بر هر شخص در جریان دو سال اول، در قضیه های مختلف را، به دالر ثابت سال 2001، نمایش داده است.

 

آلمان که در دید کلی، در دو سال اول پس از جنگ، رقم زیاد کمک ها را به دست آورده بود(12 میلیارد دالر)، به ردیف بسیار بلند قرار نمی  گیرد. این کشور قریب 200 دالر بر هر شخص- سرانه- دریافت کرده بود. کوزوو که در ردیف چهارم کمک های مجموعی قرار دارد، 800 دالر- سرانه دریافت کرده بود. میزان کمک های سرانه، برخی از اثرات خود بر سرعت بهبودی اقتصادی را داشت. کوزوو با بودن در ردیف دوم بلند ترین دریافت کنندۀ کمک ها از نظر سرانه، از سرعت بیشتر بهبودی سطح تولید ناخالص داخلی، در سال های پس از جنگ برخوردار شد. برعکس، هایتی که کمک های کمتر به نسبت سرانه را در مقایسه با کوزو حاصل کرد، رشد کمتر سرانۀ تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ داشت.

معیارها برای کامیابی

اشغال جرمنی و جاپان، یک دسته معیارهای برای دگردیسی پس از درگیری بیرون داد که تا هنوز همسان و برابر نیستند. یکی از پرسش های تحقیقی که بیشتر پرسیده می شود، این است که چرا این دو عملیه بسیار خوب کامیاب بود، در حالی که مساعی پسین به درجه های مختلف ناکافی بوده اند. آسان ترین پاسخ این است که این دو کشور از پیش دارای اقتصاد انکشاف یافته و جامعۀ پیشرفته بودند. این به یقین روشن می کند که چرا بازسازی اقتصادی جرمنی و جاپان، نسبت به پنچ مورد دیگر که اصلاحات بنیادی اقتصادی روی دست گرفتند، آسان بود. به هرحال، اقتصادها، پاسخ کافی نتواند بود. ملت سازی در گرو بازسازی اقتصادی نیست، بل در صدد دگردیسی سیاسی می باشد. گسترش دموکراسی در امریکای لاتین، آسیا و بخش های از افریقا، می رساند که این شکل دولت، با فرهنگ غربی یا اقتصاد های انکشاف یافتۀ صنعتی یک سان نیست. در واقع، دموکراسی در هر وضعیتی- هم این و هم آن- می تواند ریشه بگیرد.

هیچ برنامۀ بازسازیِ پس از درگیری، سومالیا، هایتی یا افغانستان را به مراکز شاهراه خوشبختی برده نمی تواند. اما ناتوانی مداخله های به رهبری امریکا در کارگذاری دموکراسی ماندنی در این کشورها، چیزهای بشتر از تفسیر صرف اقتصادی دارد. هر سه جامعه، از نظر اقتصادی- اجتماعی یا قومی، به گونه ای تقسیم شده اند که در جرمنی و جاپان، نبود. بنابر این، همسانی و هم گونه گی کمک خود را کرد. اما این شرط لازمی و ضروری نیست. نوع دشمنی های عمومی که در سومالیا، هایتی و افغانستان دیده می شود، حتی بیشتر آن را بوسنیا و کوزوو هم دارد، اما با وجود آن، این دو کشور پیشرفت هایی در راستای دموکراسی هم دارند.

چنان که جدول س-1 خلاصه می کند، در اصل چه چیزی جرمنی، جاپان و کوزوو را از سومالیا، هایتی و افغانستان جدا می کند، که این ها سطح فرهنگ غربی، اقتصاد انکشاف یافته و یک گونه گی فرهنگی ندارند، بلکه میزان مساعی امریکا و جامعۀ بین المللی است که در تحول دموکراتیک آنان کار گذاشته اند. چنان که این بررسی نشان می دهد، ملت سازی، مساعی مصرف کردن وقت و منابع می باشد. ایالات متحده و متحدان آن، بر اساس سرانه 25 مرتبه بیشتر پول و 50 مرتبه بیشتر سرباز در کوزووی پس از جنگ، نسبت به افغانستان پس از درگیری کار گذاشته اند. این میزان بلند درون گذاشت، به اندازۀ قابل توجه در دست یابی به میزان بلند بازدهی ها در راستای انکشاف نهاد های دموکراتیک و رشد اقتصادی محاسبه می شود.

جدول س-1

 

جاپان، یکی از دو کامیابی های مسلم، با این معیارها درکل، کم از کم در مقدار وقت سپری شده در دگردیسی خود، برابر بود. از سوی دیگر، این کشور، در مقایسۀ سرانه نسبت به جرمنی، بوسنیا یا کوزوو، کمک اقتصادی خارجی بسیار کم دریافت کرد. این کمک ها در واقع کمتر از هایتی و قریب برابر با افغانستان بود. موازی به آن، رشد اقتصادی جاپان پس از جنگ آهسته و کُند بود. به هرحال، خرج های امریکا در جنگ کوریا در سال های 1950، رشد اقتصادی این کشور را تازیانه زد، که سپس به استحکام حمایت عامه برای اصلاحات دموکراتیک که به زودی پس از جنگ نهادینه شد، کمک کرد. مانند شگفتی های اقتصادی سال های 50 جرمنی، این تجربه ها، اشاره بر این دارد که افزایش کامیابی اقتصادی منادی و جلودار بسیار ضروری برای اصلاحات سیاسی به عنوان پیگیری خواست بلند و مشروعیت دهنده نیست.

قوای ثبات آورنده (یا، چنان که پسان ها به اشغال معروف شد) در جاپان به مقایسۀ باشنده گان، نسبت به جرمنی، بوسنیا یا کوزوو، کم و نسبت به هایتی و افغانستان زیاد بود. بی شک میل همکاری ساختارهای موجود قدرت و هم گونی و یک جهتی مردم، قابلیت ایمن کردن جاپان، با قوای به طور نسبی کم را بلند برد. اما مقیاس زیاد شکست دادن جاپان هم مهم بود: مجموع سال های جنگ، به شمول بمباری شهرها و سرانجام دو حملۀ ذره وی، خراب کننده بود. به عنوان نتیجه، مردم از برخوردها بیزار شده و به اعتراض به شکست بی میل بودند. زمانی که درگیری ها پایان یافت، چالش های کمتر قاطع یا مخرب امینتی وجود داشت، (یا هیچ گاه رونما نشد)، اما نمونه های سومالیا، افغانستان، و بیشتر عراق، پس از درگیری بسیار دشوار است. در واقع، به نظر می رسد که پیروزی نظامی هرچه بیشتر سریع و بی خونریزی باشد، دشواری های با ثبات سازی پس از درگیری نیز بیشتر خواهد بود.

 

وحدت قومانده در برابر مشارکت چند ملیتی

زمانی که بار مسوولیت دگردیسی و تغییر جاپان و بخش زیاد آلمان غرب به دوش امریکا بود، این کشور پنجاه درصد تولید ناخالص جهان را داشت. در سال های 90، این سهم به بیست و دو درصد تنزیل کرد. کاهش سهم امریکا در تولید ناخالص جهان و همراه با آن افزایش بازدهی و درآمد ها در جاهای دیگر، تقسیم بار مسوولیت بین المللی را از لحاظ سیاسی برای امریکا و سایر کشورها بیشتر عهده پذیر کرد.

در سال های 90، امریکا با دشواری چگونه گی رسیدن به مشارکت فراخ در کوشش های ملت سازی خود و در عین حال نگه داری مناسب وحدت قومانده، کلاویز بود. امریکا در سومالیا و هایتی، مرحلۀ نخست هر عملیات را با نظم و ترتیب مداوم که در آن سازماندهی، رهبری، اکمال و تمویل شامل بود، تجربه کرد، سپس مسوولیت ها را به زودی به قوای زیر رهبری ملل متحد که از نماینده گی وسیع تر و تمویل بیشتر برخوردار بود، سپرد. این کوشش ها موفقانه نبود، اگرچه عملیات در هایتی نسبت به سومالیا، بهتر سازماندهی شد. امریکا در بوسنیا در رسیدن به وحدت قومانده و مشارکت پیمان انتلانتیک شمالی (NATO)، در بخش عملیات نظامی کامیاب شد، اما در برابر منطق رسیدن به نظم قابل مقایسه و پیوسته در بخش ملکی پایداری کرد. ایالات متحده در کوزوو، به وحدت قومانده و مشارکت وسیع در هردو ساحۀ نظامی و ملکی به ترتیب از طریق ناتو و ملل متحد، دست یافت. هنگامی که مدیریت جنبه های عملکرد نظامی و ملکی کوزوو به اداره های مختلف تعلق گرفت، ایالات متحده اطمینان می داد که تعهد و قابلیت دو نهاد عامل- قوای کوزوو(KFOR) و ادارۀ موقت ملل متحد در کوزوو (UNMIK)، در جلوگیری از بروز شگاف بین آن ها به حد کافی، کارساز  خواهند بود.

هیچ یک از نمونه های فوق به طور کامل رضایت بخش نبود. به هرحال، از نظم و ترتیب کوزوو چنین به نظر می آمد که تا این تاریخ، امریکا بهترین ترکیب رهبری، مشارکت اروپایی ها، تقسیم وسیع مسوولیت های مالی، و وحدت نیرومند فرماندهی، آماده کرده است. هر مقام بین المللی در کوزوو، دست آخر یا برای فرمانده ناتو و یا نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد کار می کرد. هیچ یک آنان امریکایی نبود، اما امریکا با صداقت، اعتبار در منطقه و اثر و رسوخ خود در ناتو و شورای امنیت، قادر به ابقای نقش رهبری رضایت بخش شد. در حالی که تنها شانزده درصد مخارج بازسازی و تنها شانزده درصد سربازان حافظ صلح را تامین می کرد.

سودمندی نمونه های کوزوو و بوسنیا در اداره کردن کارکرد های با مقیاس وسیع، زیاد به توانایی امریکا و متحدان اصلی آن وابسته است که به دیدگاه مشترک اقدام های وسیع هدف ها و سپس شکل دهی پاسخ نهاد های به طورکلی ناتو، اتحادیه اروپا و ملل متحد به مقاصد موافقه شده دست یابد. گاهی که شرکای اصلی در اعمال ملت سازی چنین دیده گاه مشترک داشته باشند، نمونۀ بالکان ترکیب حیاتی تقسیم مسوولیت ها و وحدت فرماندهی را ارائه خواهد کرد.

امریکا در افغانستان برای آرایش و ترتیب های موازی در بخش نظامی و حتی تنوع عظیم تر در بخش ملکی برگزیده شد. یک قوت بین المللی، بدون مشارکت امریکا، در کابل به کار آغار کرد، در حالی که قوای ملی، بیشتر از قوای امریکایی در هر جای دیگر فعالیت می کرد. ملل متحد مسوول ترویج تحول دموکراتیک بود. کمک کننده گان انفرادی بازسازی اقتصادی را هم آهنگ می کردند، که بیشتر از انجام آن ناکام بودند. این نظم و ترتیب در سراسر سومالیا، پس از این که قوای جداگانۀ امریکایی و بین المللی کم کم از در همان سرزمین کار نمی کردند، یک پیشرفت حاشیه یی بود، اما پسرفت روشن از آنچه در هایتی، بوسنیا و به ویژه کوزوو به دست آمده بود را نمایش داد. با همان مشخصه، نتیجه های همه شمول به دست آمده تا این دم در افغانستان بهتر از سومالیاست، اما از آنچه در هایتی بود، بهتر نمی باشد، همچنان بهتر از بوسنیا و کوزوو نیست. به هرحال، عملیات در افغانستان، تعامل خوب و ارزان می باشد.

 

زمان استمرار

منظر دیگری که در هفت قضیه بررسی شده فرق می کند، زمان استمرار است. برخی با ضرب الاجل روشن خروج که با آن مطابقت داشت مانند هایتی، آغاز شد. برخ دیگر، با زمان بندی کوتاه مانند جرمنی، جاپان، سومالیا و بوسنیا، آغاز شد، اما دیده شده که زمان را تمدید کردند. اما بعضی ها مانند مورد کوزوو و افغانستان بدون هیچ انتظاری از خروج زود هنگام، آغاز شد. تاریخ نشان می دهد که در حالی که دیر بودن قوای خارجی کامیابی را ضمانت نمی کند، خروج پیش از وقت ناکامی را یقینی می کند. تا این دم، هیچ یک از کوشش دموکراتیک کردن جبری در کم از کم پنج سال، جایی را نگرفته است.

و اگر دموکراسی جا گرفته باشد، آیا می تواند خروج نهایی را فراهم کند؟ چنان که این بررسی های موردی نشان می دهد، ضروری نیست. قوای امریکایی، در سومالیا و هایتی ناکامی های روشن در پشت سر گذاشت، اما در هر مورد کامیاب یا مورد معلق مانند جرمنی، جاپان، بوسنیا، کوزوو و افغانستان حاضر باقی ماند. انگیزۀ این پنج مداخله، نگرانی های منطقه یی یا جهانی جیوپولتیک بود. تنها دموکراتیک کردن به تمام این نگرانی عنوان نشده بود. جرمنی وجاپان خلع سلاح شدند و بالتبع تا که دموکراسی ها قابل اطمینان شوند وپس از آن در جست و جوی امور داخلی شان برآیند، به قوای امریکایی برای امنیت خارجی خود نیاز داشتند. بوسنیا، کوزوو و افغانستان هم شاید پس از این که صلح داخلی را تامین کنند، برای امنیت طولانی خارجی به کمک نیاز داشته باشند. خواه این کمک به شکل حضور قوای خارجی، تضمین امنیت خارجی یا رهبری خارجی در نیرومند کردن نظم نو امنیت منطقه یی، دیده شود. اما شاید پس از آن که تحولات دموکراتیک کامل شود، برخی از رابطه های امنیتی، بیشتر ادامه پیدا کند. به راستی اگر جرمنی و جاپان رهنمایی به دست دهند، بیشترین تحول کامل دموکراتیک، بیشترین استحکام پیوند های باقی مانده خواهد بود. اسناد نشان می دهد که ملت سازی پیوند هایی از علاقه و وابسته گی ایجاد می کند که تا مدت های قابل توجه استوار می ماند.

 

نتیجه ها

با توجه به این که شماری از نتیجه گیری های مورد های مشخص در هر فصل صورت گرفته است، نتیجه گیری های عمومی زیر هم به آن ها افزوده می شود:

·   برخی از عامل ها، بر آسان یا دشوار کردن ملت سازی تاثیر می گذارد: تجربۀ پیشین، میزان انکشاف اقتصادی، و هم گونه گی ملی. اگرچه در میان عامل های کنترول کننده، مهم ترین تعیین کنندۀ آن، میزان کوشش های مقید به زمان، نیروی انسانی و پول به نظر می رسد.

·   ملت سازی چند جانبه(مشارکت چند جانب در ملت سازی)، نسبت به کوشش های یک جانبه، بسیار پیچیده و زمان گیر، اما به گونۀ شایان توجه برای مشارکت کننده گان ارزان می باشد.

·   ملت سازی چند جانبه، دگردیسی و تحول تمام و کمال صلح طولانی منطقه یی بار آورده می تواند، نسبت به آنچه که مساعی یک جانبه بار  می آورد.

·   هرگاه مشارکت کننده گان اصلی در داشتن دیده گاه مشترک حصه بگیرند و موسسه های بین المللی را مطابق آن شکل دهند، وحدت فرماندهی و مشارکت وسیع، موافق و سازگار خواهد بود.

·   به نظر می رسد که بین شمار قوای ثبات آورنده و میزان خطرها، پیوند معکوس وجود داشته باشد. شمار بلند این قوا، شمار کم تفلفات یا ضربه ها را متحمل شده است. در واقع، عملیات پس از درگیری کافی اکمال شده، به هیچ وجه تلفات نداشته است.

·   کشورهای همسایه، اثر ورسوخ قابل توجه شان را به کار برده می توانند. هرگاه همسایه ها سعی در پارچه کردن کشوری کنند، یک جا و متحد کردن آن قریب ناممکن خواهد بود. برای به دست آوردن حمایت همسایه ها، هرکوششی باید به خرچ داده شود.

·    پاسخ گویی برای بی عدالتی های گذشته از اجزای نیرومند دموکراتیک کردن بوده می تواند. همچنان از جملۀ منظر های بسیار دشوار و جدالی ملت سازی نیز بوده می تواند. بنابر این، تنها در صورتی که تعهد و التزام دراز مدت و ژرف در سراسر عملیه ها موجود باشد، باید به آن اقدام شود.

·   برای ملت سازی راه کوتاه و سریع وجود ندارد. پنج سال نیاز حد اقل گذار به دموکراسی پایدار خواهد بود. 

 

کاربرد این درس ها در عراق

پس از بازدید این تجربه ها و جست و جو برای دریافت مهمترین درس ها، این بحث با پیشنهاد کردن چه گونگی کاربرد احتمالی خوب ترین این ها در اقدام های آینده، به ویژه در عراق، پایان می یابد. هرچند مرحلۀ نظامی جنگ با عراق خوب سپری شد و رژیم پیش تر از انتظار برخی ها سقوط داده شد. امریکا، با وظیفۀ رشک آور دموکراتیک کردن عراق و داشتن اقتصاد پر جنب و جوش، این کشوررا ترک کرد. انگلیس ها دهه ها را برای استحکام عراق بدون بقایای امپراتوری عثمانی سپری کردند، اما هیچ یک از این ها و همچنان جانشین های عراقی آن نتوانستند ملت واقعی این کشور را مستحکم کنند.

ملت سازی عراق با شماری از چالش ها رو به روست. این کشور سنت دموکراسی کثرت گرا نداشته است؛ سیاست ها همیشه بر محور حاکمیت استبدادی بوده و جدال ها با توسل به قوه حل می شده است. هرچند، احساس هویت ملی عراقی به وجود آمده، اما از اشکال اجتماعی هویت های قومی، جغرافیایی، قبیله یی یا مذهبی برتری حاصل نکرده است. کردها و شیعیان- اکثریت جمعیت این کشور، نماینده گی واقعی سنتی در سیاست های ملی نداشته اند، اما حال سعی می کنند درحاکمیت عراق در نظر گرفته شوند. جرایم سازمان یافته، برای بدتر کردن کارها در جامعۀ عراق ریشه نیرومند گرفته است. تعزیرات دهۀ اخیر و حاکمیت استبدادی، عراق را از قشر میانۀ سابق که ستونی در انکشاف جامعۀ مدنی بود، عاری کرده است.

مزید بر این دشواری های ویژۀ عراق، این کشور با چالش های مشابه جامعۀ پدیدار شونده از دورۀ طولانی حاکمیت استبدادی نیز رو به روست. نظامیان، خدمات امنیتی و دیوان سالاری به پاک کاری و اصلاحات بینادی نیاز دارد. به قربانیان تخطی از حقوق بشر عدالت فراهم شود. اقتصاد در دو دهه آشفته بوده است. این چالش ها قابل توجه است. از بابت ملاحظه های دیپلماتیک جنگ، امریکا باید با همسایه های ناموافق- ایران، سوریه وترکیه که منافعی در شکل دهی سیاست ها و گویا بی ثباتی گذار صاف وساده عراق دارند، حریف شود. از نظر بین الملی، شگاف پیش از جنگ در شورای امنیت، به دشواری امریکا در قبولاندن نمونه های تقسیم مسوولیت ها، مانند بوسنیا، کوزوو و حتی افغانستان، افزوده است. در عین زمان، امریکا در عهده پذیری تدارکات پیش از جنگ، مانند هم آهنگی امداد بشری با ملل متحد و ان.جی. او ها، سازماندهی قوای پولیس ملکی بین المللی، و تاسیس ادارۀ سیاسی بین المللی برای رد بد گمانی عرب از استعمار طلبی امریکا، که تحول پس از جنگ را آسان می کرد، قادر نبود.

با این حال، عراق برخی از برتری ها برای ملت سازان به وجود آورده بود. نخست؛ ادارۀ سراسری دارد، که به طور نسبی موثر است. این اداره نیاز به بازسازی دارد نه این که دو باره از خرابه ها ساخته شود. در حالی که با کارمندان عراقی اکمال شده است، نیاز مداخلۀ مستقیم بین المللی را کاهش می دهد و به انکشاف امنیت در سراسر کشور سهولت فراهم می کند. دوم؛ ادارۀ ملکی و پیوند های وسیع با سازمان های بین المللی به معنای این است که مسایل بشری قابل حل می باشد. سوم؛ موجودیت نفت می رساند که این کشور در میان مدت به کمک های خارجی وابسته نخواهد ماند.

ایالات متحده امریکا، چنان که در بیشتر برنامه های بلند پروازانۀ ملت سازی خود پس از 1945، قصد داشته است، می تواند از این بررسی های موردی، درس های سودمند بیاموزد. این کشور اعتبار خود را در پی آمد کامیاب عراق به قمار گذاشت. این امر به تعهد وسیع مالی، بشری و منابع دیپلماتیک در زمان طولانی نیاز دارد. ایالات متحده موجب تفکر بر ستراتیژی خروج زود هنگام نخواهد شد و نمی تواند کار را نیمه تمام بگذارد. سوال واقعی برای این کشور، خروج زود نیست، بل که این است که به چه زودی و تا چه حدی قدرت را با عراقی ها و جامعۀ بین المللی به گونه ای تقسیم کند، که قدرت کافی برای نظارت تحول دیرپا به دموکراسی و ثبات را حفظ کند.

 

پیشرفت تا این زمان

با توجه به تجربه های فراوان، تازه و مرتبط به تجربۀ امریکا در این بررسی، ثبات و بازسازی زیر هبری این کشور، در ماه های اخیر، آن چنان که انتظار می رفت، صاف و خوب پیش نرفته است. پس از این همه، شش تشبث مهم ملت سازی وجود دارد که امریکا آن ها را در دوازده سال اخیر، از جمله در پنج کشور مسلمان مدنظر داشته و بر آن ها تاکید کرده است. این کشور و متحدان آن پس از مداخله، در شمار زیادی از قضیه های پیشین، با چالش های مشابه برخورده اند. سومالیا، هایتی، کوزوو و افغانستان، فروپاشی فوری و کامل قدرت مرکزی را تجربه کرده اند. در هر یک از نمونه های فوق، پولیس محلی، دادگاه، اداره های مجازاتی و نظامیان نابود، منقطع، منحل یا بی اعتبار شده و در نتیجه برای پر کردن شگاف امنیتی پس از درگیری در دسترس قرار نداشتند. در سومالیا، بوسنیا، کوزوو و افغانستان، عناصر افراطی برای پر کردن خلای قدرت پیدا شدند. در بیشتر موارد بررسی شده، جنایات سازمان یافته به چالش عمده مصروف نگهداشتن اداره ها بدل شد. قوای ثبات آورندۀ خارجی، در بوسنیا و کوزوو، بالاخره ثابت کردند که به این چالش های امنیتی بالا دستی کافی دارند. در افغانستان این بالا دستی را نداشتند و یا تا هنوز ندارند.   

امریکا در ده سال اخیر، بر کارآیی رزمی قوای خود سرمایه گذاری عمده کرده است. پی آمد این سرمایه گذاری در پیشرفت دراماتیک عملیات جنگی از جنگ خلیج فارس تا کارزار هوایی کوزوو و عملیات آزادی عراق ثابت شد. افزایش ظرفیت قوای مسلح و نماینده گی های ملکی امریکا در رهبری ثبات پس از درگیری و عملیات بازسازی بی رقیب و مقایسه ناپذیر است. در سال های 90، مدیریت هر ماموریت کلان، بعضی از پیشرفت های محدود نسبت به گذشته را نشان می داد، اما در دهۀ جاری این منحنی پیشرفتۀ آموزش به طور نسبی کم، تقویت نشده است. ماموریت افغان، با اطمینان نسبت به سومالی پیشرفت خواهد داشت، اما نسبت به هایتی بسیار کامیاب تشخیص شده نمی تواند. پیش از وقت است هرگاه کامیابی ماموریت های پس از جنگ عراق را ارزیابی کرد، اما ماه های اول، با آن چه در کوزوو و بوسنیا صورت گرفت، مشابه است.

در دهۀ اخیر، ملت سازی ماموریت پر جدل بوده است، بدون شک، شدت این جدال مانع سرمایه گذاری هایی شده که برای بهتر کردن کارها نیاز بود. مقاومت نهادی در دیپارتمنت های خارجه و دفاع، نه در رابطه آنچه که به با ملت سازی در میان ماموریت های دیگر مربوط می شود، همچنان مانع کلان بود. در نتیجه حکومت های از پس آمده، با هر ماموریت جدید چنان برخورد کرده اند، که گویا در اول بوده اند، مهمتر این که گویا آخر باشند.

تحقق یافتن این انتظارها به زودی امکان پذیر نمی باشد. امریکا پس از جنگ سرد به طور فزاینده درعملیۀ ملت سازی اشتراک کرده است. ادارۀ کلنتون در سال های 90، در هر دو سال یک بار در عملیات ملت سازی دخیل بود. ادارۀ کنونی با وجود بی میلی قوی به استعمال قوای مسلح امریکا در چنین تشبث ها، در هژده ماه، دو عملیۀ کلان ملت سازی را آغاز کرده است. اکنون روشن شده که ملت سازی تنها مسوولیت اجتناب ناپذیر جهانی ابر قدرت هاست. زمانی که این شناخت به طور وسیع پذیرفته شود، چیزهای زیاد وجود دارد که امریکا می تواند برای بهتر آماده کردن رهبری این ماموریت ها انجام دهد.

 

 

ختم

 

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت