مهاجرين افغاني در ايران و مشكلات حقوقي

از صفحه ای  مجله الکترونيکي پيام

علي پيام ـ حقوقدان

مقدمه:
حضور مستمر و پايدار صدها هزار افغاني طي ساليان دراز در كشور جمهوري ايران، دو پيامد قابل مطالعه دارد:
1- پديد آمدن وقايع حقوقي
2- پديد آمدن معضلات و مشكلات
اين دو مورد جلوه و رنگ سياسي و حقوقي دارد و در روابط و مناسبات فرهنگي و سياسي دو كشور و دو ملت افغانستان و ايران تاثير گذار است. بررسي و حل پيامد هاي مذكور متوجه هر دو كشور مي باشد. اين نوشته در صدد تشريح اين دو مورد است. سعي بر اين است كه با توجه به معيارها، مباني و تحليل حقوقي، اندكي قضاياي مورد نظر ارزيابي و تبيين گردد..
ذي المقدمه:
از ابتداي شكل گيري موضوع مهاجرت افغانستاني ها در ايران ، تا كنون با سه دسته افغاني مواجه مي باشيم:
1- پناهندگان سياسي ، يعني آن دسته كه داري دفتر چه پناهندگي هستند.
2- آوارگان و مهاجرين يعني آن عده كه فاقد رواديد در بدو ورود به ايران هستند و داراي كارت شناسايي و يا مداركي ار اين قبيل دارند.
3- افراد مقيم ، يعني افرادي كه با رواديد وارد ايران شده اند و اقامت دارند.
هريك از اين سه گروه حقوق و و ظايف متمايز و ضعيت هاي ويژه خودشان را دارند. به لحاظ اسناد ومداركي كه دليل اقامت و حضورشان در كشور ايراني هستند ، تكليف وو ضعيت حقوقي شان متفاوت مي باشند.
اصولاً از نظر حقوق بين المللي ، بيگانگان، بايستي ا زسه نظر مورد مطالعه قرار بگيرند و يا به عبارت ديگر حقوق بيگانگان مبتني بر اصول زير است:
1- مقتضيات بين الملل عمومي
2- رفتار متقابل
3- قوانين داخلي
هر انساني خواه در كشور خودش باشد و يا در كشور بيگانه اي از لحظه تولدش تا پس از مرگ درحصار اعمال و وقايع حقوقي قرار دارد. منتهي، اصول و قواعد حاكم بر اعمال و وقايع حقوقي متفاوت خواهد بود: تابعيت داشتن ، فقدان تابعيت، مقيم كشور خودش بودن و يا در كشور ديگري اقامت داشتن بار حقوقي ويژه اي دارند و اصول و قواعد خاصي را مي طلبد.
آن مسايل حقوقي كه افراد انساني را همواره در حصار خودشان قرار داده اند ، عبارتنداز: احوال شخصيه مانند نكاح طلاق ، نسب ... حجر و غيره و هم چنين قواعد مدني و جزايي و همين طور اموال و اسناد . اگر انسان در داخل كشورش و تحت حاكميت دولت متبوع خودش باشد قواعد داخلي بر اوضاع وا حوال مدني و جزايي اش حاكم است . اگر در خارج از كشورش باشد، قواعد بين المللي خصوصي، قواعد داخلي و رفتار متقابل دو كشور.
مشكلات و معضلات حقوقي و سياسي كه در اثر حضور دير پاي هم وطنان افغاني ما در ايران به وجود آمده اند، قبل از روند بازگشت به كشورشان، كم تر قابل چشم ديد و رويت بود. اما اكنون كه آهنگ بازگشت شروع شده است، مشاهده مي شود كه مشكلات پديد آمده رو مي شود . اين مشكلات را مي توانيم به دسته بندي هاي زير قرار بدهيم:
1- ازدواج هاي صورت گرفته بين مردان وافغاني با بانوان ايراني و با لعكس
2- اموال و دارايي هاي هم وطنان افغاني درايران
3- اوضاع و احوال فرزندان متولد شده د رايران
الف) ازداج مردان افغاني با بانوان ايراني
ازدواج مردان افغاني با بانوان ايراني مشكلاتي را به وجود آورده است. دكتر بهشيد ارفع نيا حقوقدان ايراني راجع به اين مشكلات بيان ميدارد « با توجه به اين كه تعداد ازدواجهايي كه از اين قبيل كم نيست به تدريج يه يك معضل اجتماعي تبديل شده»(1) اين معضل پيچيدة اجتماعي همانطوري كه ـ دكتر ارفع نيا متذكر شده ـ متوجه ايران مي باشد، دامن گير كشور افغانستان نيز شده است . ازدواج هايي كه در اثرنبود و يا كمبود اطلاع از پيامد ها ي آن صورت گرفته است . درست آن بود كه هموطنان افغاني ما قبل از اقدام به ازدواج با بانوان ايراني، اقدام و تصميم شان را به مقامات نمايندگي افغاني يا مقامات محترم ايران و يا كارشناسان امور حقوقي مي رساندند و آگاهانه اقدام به ازدواج مي كردند تا دچار اين معضل نمي شدند. البته، اين قبيل ازدواجها درساير كشورها ي مانند لبنان، سوريه، هند تاجكستان، ازبكستان پاكستان و ساير كشورهاي غربي واقع شده اند. منتهي، آن ازدواج ها و پيامد هاي آن صورت قانوني متفاوت خواهدداشت. آن چه كه مد نظر اين نوشته است، اوضاع واحوال حقوقي و مشكلاتي است كه در اثر ازدواجهاي مردان افغاني با بانوان ايراني پديد آمده است.
ازدواج هايي كه تعدادشان كم نيست. به قول سيد احمد حسيني مشاور وزير و مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي ايران، كه طي مصاحبه با روزنامه «حيات نو» در همين سال نوشت، «تعداد سي هزار مورد ازدواج زن ايراني با مرد افغاني صورت گرفته است. يعني اين تعداد خانواده ها در طرح شناسايي شركت كرده اند.» (2) طبق آمار ديگري «تنها در استان تهران اعلام شده كه چهار هزار زن ايراني با مردان افغانستاني ازدواج كرده اند».(3)
در طي سال ها حضور افغاني ها در ايران، مقامات مسئول و كارشناسان كشور افغانستان اين موضوع را ناديده گرفته اند و از كنار اين مسائل پيچيده اجتماعي گذشته اند. از طرفي «سياست رسمي دولت ايران دربارة اين ازدواج ها طي سال هاي گذشته تنها سكوت و ناديده گرفتن بوده است.(4) ازجمله تلاشهايي ايران، پيرامون حل مشكلات ازدواجهاي مذكور اين كشور در سال 1373 تحقيقاتي را آغاز كرد كه نتيجه تحقيفات رسمي و غير رسمي در سال 1373 چنين است : مشكلات زنان ايراني كه به عقد شرعي با اتباع افغاني پيوند زناشويي مي بندند ، راه حل فوري و عملي پيرامون آن يافته نشده است. عدم ثبت واقعه ازدواج اين زنان در دفاتر اسناد رسمي و فقدان گواهي تولد فرزندان آن ها كه در خاك ايران متولد شده اند در گزارش تحقيقاتي سال 1373 به نام يك معضل جدي و پيچيده سياسي و اجتماعي طرح شده اند.( 5) اكنون با بازگشت افغانستاني ها قابل رويت شده است و صدها هزار مرد افغانستاني و فرزنداني كه محصول اين ازدواجها است، به انتظار تصاميم قانوني دو كشور افغانستان و ايران هستند. دو كشوري كه هر يكشان حمايت از تبعه شان را سرلوحه كارشان دارند.
كارشناسي بحث:
وضعيت حقوقي :
ازدواج مردان افغانستاني با بانوان ايراني از چند منظر قابل بررسي و توجه است :
1- تابعيت مردان افغاني
2- احوال شخصيه مردان افغاني
3- اموال و دارايي هاي مردان افغاني
4- اوضاع و احوال كيفري و ساير مكلفيت هاي آنان
تابعيت :
تابعيت يك رابطه سياسي بين فرد و حاكميت كشورش مي باشد. كسي كه داراي تابعيت كشور معيني است او را تبعه مي خوانند. در رابطه با تابعيت، كشورهاي مختلف سه اصل مهم را مورد توجه قرار داده اند :
1- هر فردي بايستي تابعيتي داشته باشد
2- هيچ فردي نبايستي بيش از يك تابعيت داشته باشد .
3- تابعيت يك امر هميشگي و زوال ناپذير است ( 6)
بنابرين ، تبعه فردي است كه تابعيت كشور معيني دارد. اگر شخصي تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشد به او (( آپاتريد )) Apatride گويند..(7)
در مورد افغاني هاي كه با بانوان ايراني ازدواج كرده اند، اين سئوال پيش مي آيد، اين كه ازدواج آنان چه تأثيري روي تابعيت شان گذاشته اند؟ به عبارت ديگر، وضعيت تابعيت آنان چگونه است؟ آيا مزاوجت با بانوان ايراني در تابعيت شان خللي ايجاد كرده است يا خير؟ اگر خللي ايجاد كرده است، اين خلل به چه كيفيت است؟
در اين باره يعني افغاني هايي كه با بانوان ايراني ازدواج كرده اند، ماده 980 قانون مدني ايران مي گويد « كساني كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند، تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.»
همانطور كه ملاحظه مي شود ماده مذكور دو قيد ذكر كرده است : داشتن عيال ايراني و از عيال ايراني شان اولاد داشتن. در اين صورت ، چنانچه هيأت وزيران صلاح بداند ، تقاضاي كسب تابعيت كساني كه داراي عيال ايراني هستند، پذيرفته مي شود . پس با توجه به قانون مدني ايران ، ازدواج مردان افغاني كه عيال ايراني دارند و از عيال شان فرزند دارند، تنها تأثيري كه در تابعيت آنان مي گذرد، اين است كه شرائط ورود به تابعيت ايران را آماده مي كند و كسب تابعيت ايراني آنان مبتني است برتقاضاي شان.
ازدواج مردان افغاني با بانوان ايراني به دو قسم تقسيم مي شود:
1) ازدواج قانوني
2) ازدواج غير قانوني
ازدواج قانوني برابر قانون ايران هنگامي است كه ازدواج با هماهنگي مقامات دو دولت افغانستان و ايران انجام بدهند . به عبارت ديگر ازدواج ها وقتي قانوني است و رسمي كه بر اساس أيين ازدواج بانون ايراني با اتباع غير ايراني مصوبه هيأت وزيران مورخ 6 مهر ماه 1345 كه كماكمان لازم الاجرا است رخ داده باشد.(8.) براساس اين أيين نامه زنان ايراني كه مي خواهند با مردان خارجي ازدواج نمايند با يد مدارك زير را به وزارت كشور ارائه دهند:
ـ در خواست نامه زن و مرد
ـ گواهينامه از مرجع رسمي كشور متبوع فرد متني بر اين كه بلامانع بودن ازواج با زن ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع.(9)
به عبارت ديگر ماة 2 آيين نامه ازدواج بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مي گويد براي صدور پروانه فوق متقاضيان بايد مدارك زير را تهيه و تسليم دارند:
ـ در خواست نامه
ـ گواهي نامه
ازدواج غير قانوني
برابرقانون ايران،ازدواج مردان مهاجر افغاني با بانوان ايراني به دليل فقدان پروانة ازدواج غيرقانوني است. به گفتة دكتر بهشيد ارفع نيا: «اغلب اين ازدواج‌ها جنبة غير قانوني داشته و بدون كسب اجازه از وزارت كشور بوده، كه يا به ثبت نرسيده و يا فقط به صورت ازدواج شرعي بوده است.» (10) چون خلاف قانون است، با آن كه جنبة شرعي دارد، فاقد ضمانت و پشتيباني حقوقي است.
قانون مدني ايران براي مردان افغاني كه با زنان ايراني مزاوجت كرده‌اند و ازدواج‌شان فاقد پروانة زناشويي هستند، مجازاتي درنظر گرفته است. مجازات آن ها از يك تاسه سال زندان برآورد شده است. اما اين كه عملاً اين مجازات براي هزاران مرد افغاني اعمال خواهدشد يا خير؟ معلوم نيست.
• شناسايي ازدواج‌هاي غير قانوني
اين ازدواج‌هاي غير قانوني، طي چند مرحله شناسايي شده‌اند. مقام شناسايي كننده ادارة امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشوربوده است كه با تكميل فرم، اقدام به شناسايي وآمارگيري اين ازدواج‌ها نموده است. اين شناسايي، ازدواج‌هاي غير قانوني را قانوني نمي‌تواند.
• وضعيت اقامت مردان افغاني كه با زنان ايراني ازدواج كرده اند
درشرايط فعلي اين مردان از لحاظ اقامتي شبيه ساير مهاجرين مي باشند. يك عده‌اي كارت آبي دارند و يك دسته «سر برگ طرح شناسايي » و تعدادي داري «برگ تردد همسران ايراني» مي باشند. برگه‌هايي كه چند ماه به چند ماه تمديد مي‌گردد. البته عدة بسيار كمي اين‌ها توانسته‌اند كه با رفتن به افغانستان و برگشتن به ايران بارواديد و اخذ اقامت، ازدواج‌شان را ثبت محضري نمايند.
• وضعيت تابعيت بانوان ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند
آن دسته از بانواني كه با مردان افغاني ازدواج كرده‌اند، برابر قانون مدني ايران « به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج،تابعيت شوهر به واسطةعقد ازدواج به زوجه تحميل شود.»(ماده 987قانون مدني )اما اين كه قانون كشور افغانستان دراين باره چه مي‌گويد؟نگارنده به خاطر عدم دسترسي به آن اظهار بي اطلاعي مي‌كند. ليكن به قول سيد احمد حسيني مشاور وزير و مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور كه با روزنامة «حيات نو» در همين سال جاري گفت وگويي داشته است. چنين گفته است:«قانون مدني افغانستان نيز مانند قانون مدني ايران، تابعيت مرد را به زن ارجحيت مي‌دهد. بنابراين، قانون زنان ايراني را مخير مي‌كند تا مثل شهروند معمولي ويزا بگيرند و از راه‌هاي قانوني همراه خانوادةشان به افغانستان باز گردند. از طرفي بر اساس تعهدي كه دولت افغانستان داده است، زنان ايراني مراحل كسب تابعيت آن جا را طي كنند و مأموران وزارت خارجة ايران نيز برحسن اجراي اين مصوبه نظارت دارند. اما اگر زن ايراني نخواهد به افغانستان برود، مي‌تواند طلاق بگيرد.»(11) به قول همين مقام مسئول تا «بازگشت آن‌ها ظابطه منداست.»(12) طبق گفتة يك كارشناس تابعيت «طبق مقررات و قوانين كشور افغانستان، زنان ايراني كه به عقد نكاح رسمي اتباع افغانستان در مي‌آيند تابعيت ايراني خود را از دست مي‌دهند.»(13) مشكل قضيه درهمين جا است كه ازدواج‌هاي مهاجرين افغاني رسمي نيستند و مطابق قانون شكل نگرفته‌اند و فاقد پروانة زناشويي هستند. پس وضعيت تابعيت اين بانوان چه خواهدشد؟ از طرفي قبول نماييم كه قانون مدني افغانستان تابعيت خود را به آن دسته بانوان ايراني كه با مردان افغانستاني مزاوجت كرده‌اند و ازدواج‌شان را قانون به رسميت نمي‌شناسند،آن وقت كشور افغانستان به اين ازدواج‌ها توجهي نخواهد كرد و تابعيت خود را لحاظ نخواهدكرد. بحث تابعيت افغاني براي اين بانوان از سوي كشور افغانستان وقتي پيش خواهد آمد كه مطابق قانون شكل يافته باشد. اگر دولت ايران اين ازدواج‌ها را غير قانوني بداند، دولت افغانستان نيز غير قانوني خواهد دانست و راجع به تابعيت دادن و ياتحميل تابعيت خود به اين بانوان خود داري خواهدكرد و از ورود اينان كه فعلاً تبعة ايران به حساب مي‌آيد، به افغانستان جلوگيري خواهد كرد. مگر درصوتي كه اين بانوان با پاسپورت واردكشور افغانستان شوند. پس چه به خاطر رفتار متقابل با ايران، زيرا كشور ايران اين ازدواج‌ها را قانوني نمي‌شناسد و چه به خاطر اين كه اين ازدواج‌ها برابر قانون شكل نگرفته‌اند،كشور افغانستان با تحميل تابعيت به اين ها با مشكلاتي مواجه است. بنابراين، مشاهده مي‌كنيم كه قضية ازدواج‌ مردان افغاني و موضوع تابعيت بانوان ايراني كه بامردان افغاني ازدواج كرده‌اند نياز به بررسي تبين جايگاه‌ حقوقي شان دارد. پيشنهادي كه دكتر بهشيد ارفع نيا حقوقدان ايراني دارد، از اين قرار است: « وزارت كشوردر نشستي با وزارت امور خارجه و ادارة ثبت احوال و با دعوت از چند تن از حقوقداناني كه در اين مورد تجربه كافي دارند، راه حل منطقي و انساني براي موارد مشابه بيابند.»(14) همينطور پشنهاد مي‌شود كه مقامات مسئوول دو كشور با حضور حقوقداناني از دو كشور اقدام به حل اين مشكلات نمايند.
• وضعيت اموال زنان ايراني كه با مردان افغاني ازدواج كرده اند:
ما در اين‌جا فرض را براين مي‌گيريم كه زنان ايراني كه بامردان افعاني ازدواج كرده‌اند و ازدواج‌شان رسمي نمي باشد، برابر قانون دوكشورافغانستان و ايران، تابعيت افغاني به اين بانوان تحميل ميشود. سئوالي كه دراين جا پيش مي‌آيد اين است :دارايي‌ها و اموال اين بانوان چه ميشود؟ آيا مالكيت اين زنان بر دارايي‌هاي شان اعم از منقول و غير منقول حفظ مي شود يا خير؟
نگارنده به خاطر عدم دسترسي به قانون افغانستان، دراين مورد از اظهار قانون مدني افغانستان اظهار بي اطلاعي مي كند. اما قانون مدني ايران در تبصرة 2 ماده 917 مي گويد :«زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را درصورتي كه موجب سلطة اقتصادي خارجي گردد ندارند.» ، «تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت خانه‌هاي امورخارجه كشور و اطلاعات است.»
• اطفال حاصل از ازدواج مردان افغانستاني با بانوان ايراني :
درجريان مزاوجت 25، 30 هزار مرد افغاني با بانوان ايراني، هزاران فرزند به دنيا آمده‌اند. به گفتة راديو جمهوري اسلامي ايران كه در سال 1380 اظهار داشت: «تعداد 12هزار فرزند بدون هويت اتباع خارجي در استان خراسان است.»(15) هم چنين براساس آماري كه ارائه شده تنها در استان تهران تعداد 15 هزار فرزند حاصل اين ازدواج‌ها است.(16) بنابراين تنها در حدود 30 هزار فرزند بدون هويت حاصل ازدواج مردان افغانستاني با زنان ايراني تنها در ولايت‌هاي خراسان و تهران برآوردشده‌است. وجود اين فرزندان وقايع حقوقي خاصي را پديدآورده است كه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ مسئله تابعيت
2ـحضانت ، سر پرستي و قيموميت
3ـ احوال شخصيه
• تابعيت
فرزندان محصول مزاوجت مردان افغانستاني با زنان ايراني از نظر تابعيت، مشكلات زيادي براي‌شان متصوراست. درقدم نخست اين سئوال مطرح ميشودآيا اين فرزندان تابعيت ايران را دارند يا افغانستان؟ يا اين كه فاقد تابعيت است؟
توجه داريم كه تابعيت امري است تحميلي وطفل به محض تولد درتحت تابعيت خاصي وارد مي شود. براساس قانون مدني ايران، ثبت وقايع اربعه مانند ولادت، ازدواج ، طلاق و وفات براي هر ايراني الزام آوراست. مادة 993 قانون مدني در اين باره مي گويد: «امور ذيل بايد درظرف مدت و به طريقي كه به موجب قوانين و يا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود. 1ـ ولادت هر طفل …»
اين ثبت مطابق قانون در ادارة ثبت احوال به عمل مي آيد. از اين نظر فرزنداني كه ولاد‌ت‌شان به ثبت نرسيده‌اند از لحاظ قانوني، افراد «بدون هويت» گفته مي شود. افرادي هستند كه هيچ قانوني آنان را مورد حمايت قرار نمي‌دهد.
فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي موردنظر را دولت ايران «بي هويت» مي خوانند وكشور افغانستان تعريف درستي (تاكنون) ارائه نداده‌اند. بعيد نخواهد بودكه به اين فر زندان عنوان «آپارتايد» يا فاقد تابعيت قائل شويم. اين فرزندان را كشورايران، ايراني نمي داند، زيرا، «قانون تابعيت ايران تابعيت اصلي را برحسب سيستم خون فقط از راه نسب پدري پذيرفته است و نسب مادري را به هيچ وجه منظور نداشته است.»(17) دراين موردنظر يك كارشناس تابعيت (كارشناس ايراني) مي خوانيم. اين نظريه كارشناسي طي يك گفت وگويي انجام يافته است.«آيا آن دسته از زنان ايراني كه ازدواج‌شان با مردخارجي صورت قانوني و رسمي ندارد و فاقد پروانة زناشويي از وزارت كشور و سند رسمي نكاح هستند، چنان چه فرزندشان در ايران متولد بشود، مي توانند براي شان شناستامه ايراني تقاضا كنند؟ به عبارت ديگر،آيا آن ها مشمول بند5 ماده 976 قانون مدني ايران خواهند بود؟ پاسخ: خير. به اين فرزندان با آن كه درخاك ايران به دنيا آمده‌اند، شناسنامة ايراني نمي دهند.»(18)
توجه به اين مورد لازم است كه قانون مدني ايران در بند پنجم مادة 976 خود مي گويد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند…5 ـ كساني كه درايران از پدري كه تبعة خارجه است به وجودآمده و بلافاصله پس از رسيدن به هجده‌سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده‌ باشند.» فرزندان حاصل ازدواج مردان افغاني با بانوان ايراني با آن كه مشمول بند 5 مادة 976 قانون مدني ايران است، اما طبق اظهار نظر يك حقوقدان ايراني «اگر ثابت شود در خاك ايران متولد شده‌اند و واجد شرايط مندرج دربند5 مادة 976 قانون مدني هستند، ايراني شناخته نمي‌شوند. زيرا ازدواج پدر، مادرشان بدون پروانة زناشويي انجام شده ودر دفاتررسمي ثبت نگرديده است.»(19
فرزندان متولد شده ازمردان افغاني و زنان ايراني از لحاظ تابعيت پنج صورت پيدا مي كنند:
1) ازدواج والدين‌شان به طور قانوني صورت گرفته باشد. يعني مرد افغاني با رواديد وارد ايران شده باشد و پروانة زناشويي اخذ نموده باشد و اقامت گرفته باشد. ولادت فرزند و يا فرزندان‌شان را به ثبت رسانده باشند. اين فرزندان از سه حالت خارج نيست:
الف) اين دسته از فرزندان مصداق بند 5 ماده 976 است. يعني در اين صورت بر اساس سيستم خاك به نامبردگان شناسنامةايراني داده ميشود و تابعيت ايران برابر اصل مادة 976 قانون مدني ايران بلا فاصله پس از رسيدن به هجده سال تمام لا اقل يك سال ديگر درايران اقامت كرده باشد، تحميل مي‌شود.
ب) اين فرزندان زير19سالگي هستند. دراين صورت « شناستامه برا ي (اين) فرزندان طبق تبصرة ماده 16 قانون ثبت احوال با نام خانوادگي مادر صادر مي شود.»(20)
البته در اين صورت ذكر نكته لازم است كه فرزنداني كه ازدواج والدين‌شان ثبت محضري نشده‌اند، تعلق گرفتن تابعيت ايراني براي ‌شان بر اساس تبصرة ماده 16 قانون ثبت احوال مواجه با اشكال است. در اين مورد اظهار نظر يك كارشناس تابعيت (كارشناس ايراني) را مرور مي كنيم: «سئوال:آيا زنان ايراني مي توانند مليت خود را به فرزندان‌شان بدهند؟ جواب: به هيچ وجه. آنها فقط در يك صورت مي توانند تابعيت ايراني خود را به فرزندان‌شان منتقل كنند،آن هم در موردي است كه مادر ايراني است و فرزند را از پدر خارجي در ايران به دنيا آورده‌است. تازه دراين صورت هم بايد ازدواج زن ايراني با مردي خارجي با كسب پروانة زناشويي از وزارت كشور تحقق يافته و در خصوص آن سند نكاحيه در دفتر خانه تنظيم شده‌ باشد. چنانچه فرزندان آنها درايران به دنيا بيايد براي او شناسنامة ايراني صادر مي شود.»(21)
2ـ رفتار متقابل
قانون مدني ايران در مادة 978 مي گويد: «نسبت به اطفالي كه درايران از اتباع دولي متولد شده ‌اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آن ها به تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهدشد.» بنابراين، به هزاران فرزند افغاني اعم از اين كه مادر و پدرشان تبعة افغانستان هستند و يا پدرافغاني و مادر ايراني، از لحاظ تابعيت شان برحسب رفتار متقابل ايران و افغانستان برخورد خواهد شد. منتهي، قانون ايران مشخص نكرده‌اندكه اين رفتار متقابل شامل فرزنداني است اعم از اين كه والدين شان افغاني هستند و يا پدرشان؟ هم چنين اين ماده روشن نكرده كه آيا فرزندان مشمول مادة مذكور چه افرادي هستند؟ فرزندان افغاني‌هاي مهاجر كه والدين‌شان فاقد پروانة زناشويي هستند و اين فرزندان فاقد ثبت ولادت، و يا اعم است از اين فرزندان و فرزنداني كه با پروانة زنا شويي والدين شان و ثبت ولادت درادارةثبت احوال بدنيا آمده‌اند؟
• انتقال مليت ايراني
فرزنداني كه حاصل ازدواج مردان افغانستاني و بانوان ايراني در كشورايران متولد شده‌اند، قضية تابعيت‌شان از دو ناحيه در خور تحقيق و توجه است.
1)انتقال مليت ايراني به فرزندان
2)كسب تابعيت به خاطر تولد درخاك ايران
انتقال مليت ايراني به فرزندان:
احتمال انتقال مليت ايراني مادراني كه شوهران شان تبعةافغانستان است به فرزندان‌شان ازدو ناحيه ناشي مي شود.
1)بند 5 قانون مدني ايران د ر مادة 976 مي گويد: «كساني كه در ايران از پدري كه تبعةخارجه است به وجود آمده » تبعة ايران به حساب مي ‌آيد.
2) تبصرة ماده 16 قانون ثبت احوال ايران
باتوجه به اين دو مورد احتمال آن مي رودكه به اين فرزندان تابعيت ايران تحميل‌شود و براي آن ها شناسنامة ايراني داده شود. اما همان طوري كه ذكرش رفت طبق نظريةكارشناسي، تابعيت وقتي به اين فرزندان تابعيت ايران بار مي شود و يا مليت ايراني به آنان انتقال مي يابد كه والدين شان پروانة زناشويي داشته باشد. در غير اين صورت، مليت ايراني به فرزندان شان انتقال نمي يابد.
2) كسب تابعيت به خاطر تولد درخاك ايران
در خصوص تابعيت و تحميل آ ن ها از سوي كشورهاي مختلف دو قاعده اعمال مي شود.
1)سيستم خاك jus soli
2)سيستم خون jus sanguinis
قانون مدني ايران دربند 4 و5 مادة 976 مي گويد: «اشخاصي ذيل تبعة ايران محسوب مي شود… 4 ـ كساني كه درايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آن ها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند. 5 ـ كساني كه در ايران ازپدري كه تبعة خارجه است به وجود آمده و…» براساس اين دو بند قانون آن دسته ازفرزندان افغاني كه در ايران به دنيا آمده‌اند مشمول مادة مذكور مي گردند و تبعة ايران محسوب مي شوند. يعني دراين جا كشور ايران ازسيستم خاك تبعيت كرده است. ليكن، به طور عمل تابعيت ايران براساس سيستم خون اعمال مي شود.آن هم «فقط از راه نسب پدري پذيرفته است و نسب مادري را به هيچ وقت منظور نداشته است.»(22)
البته حقوقدانان ايراني در مورد تأثيرتابعيت پدر اشكالاتي واردكرده‌است. از جمله دكتر محمد نصيري نيا استاد دانشگاه تهران گفته است: «قانون ايران تابعيت اصلي را برحسب سيستم خون فقط از راه نسب پدري پذيرفته است و نسب مادري را به هيچ وجه منظور نداشته است. و حال آن كه طرزتفكر جديد ظابطه اي را كه براي تشخيص تابعيت در سيستم خون شناخته است، عبارت است از تابعيت والدين اطفال هنگام تولد آن ها، به عبارت ديگر در قابليت نسبي تابعيتي به طفل تحميل مي شودكه پدر و مادر او در هنگام تولد آن طفل داشته‌اند. سيستم خون در فرانسه امروزه به همين مفهوم عمل مي شود و طبق قانون جديد تابعيت فرانسه طفلي كه مادرش فرانسوي است فرانسوي محسوب است. »33) دكتر بهشيد ارفع نيا نيز مي گويد :دريكي از موارد انتقاد به قانون مدني اين است كه در بين 16ماده‌اي كه درقانون مدني به تابعيت اختصاص يافته، هيچ ماده‌اي به تابعيت مادر يا محل تولد او و احياناً تأثيري كه تابعيت و محل تولد مي تواند برتابعيت فرزند داشته باشد،كوچك ترين اشاره‌اي نكرده و تنها در بند 4 ماده 976 كه در بارة تابعيت مبتني بر سيستم خاك است در بارة «فرزندان متولد در ايران از پدر و مادري خارجي كه يكي از آن ها در ايران متولد شده باشند.» به مادر و پدر خارجي در يك رديف اشاره كرده. همين مطلب طي سال‌هاي متمادي در ادارة ثبت احوال و وزارت امور خارجه و ساير مراجع قانوني كشور باعث بروز مسايل متعددشده است.(24)
• ازدواج بانوان افغاني با مردان ايراني
تعداد اين گونه ازدواج‌ها از سوي هيچ مقامي (تاجايي كه اين قلم درجريان قرار گرفته باشد، اعلام نشده است. اين نوع ازدواج‌ها بسياركم اتفاق شده است. باتوجه به قلت تعداد آن ها و همچنين صراحت قانون مدني ايران مبني بر وضعيت تابعيت آنان، پيچيدگي‌شان كم تر به نظرميرسد.
• وضعيت تابعيت بانوان افغاني كه با مردان ايراني ازدواج كرده اند:
درموردآن عده بانوان تبعة افغانستان كه با مردان ايراني ازدواج كرذه‌اند، برابر قانون مدني ايران، تابعيت افغاني آنان سلب مي شود و تابعيت ايراني به آنان تحميل مي گردد و شناسنامة ايراني به آنها داده مي شود. قانون مدني ايران در ماده 976 بند 6 مي گويد: «اشخاص ذيل تبعة ايران محسوب ميشود…(6) هر زن تبعة خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند» بنابر اين آن دسته ازبانوان افغاني كه با مردان ايراني مزاوجت كرده‌اند، ايراني شده‌اند. در مورد اين عده قانون مدني ايران قيد و شرطي را بيان نكرده است.
اما اينكه وضعيت تابعيت آنان از نظر قانون مدني افغانستان چگونه است؟ به عبارت ديگر، قانون مدني افغانستان براي سلب تابعيت اين عده از بانوان، چه شرايط و ضوابطي را در نظر گرفته است؟ نگارنده به خاطر عدم دسترسي به قانون مدني افغانستان اظهار بي اطلاعي مي كند. ايراني شدن بانوان افغاني به خاطر ازدواج با مرد ايراني، اكتسابي است. اين ايراني بودن براي آنان تا وقتي است كه علقة نكاح برقرار است. اما اينكه اگر جدايي بين اين بانوان و مردان رخ بدهد و يا شوهران اين بانوان دچار فوت شوند، وضعيت تابعيت شان چگونه خواهد شد؟ قانون مدني ايران در ماده 986 مي گويد: «زن غير ايراني كه در نتيجةازدواج ايراني مي شود، مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد. مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتبا ًمطلع نمايد»
بنابراين، عودت اين بانوان به تابعيت اصلي شان محفوظ است. ولي وضعيت حقوقي آنان از قبيل اموال، دارايي، حقوق ارثيه، وصيت، حضانت اولاد، معاملات، اسناد، تعهدات و غيره آنان پس ازتفريق از شوهر و يا فوت شوهر شان، جاي تأمل مي باشد. يعني، اين بانوان تا وقتي ايراني هستند، مثل هر ايراني داراي حقوق و تكليف مشخص هستند. مطابق قانون موضوعة ايران. ليكن، پس از جدايي و يا فوت شوهران‌شان، مشكلات به وجود مي آيد. يعني بانوي افغاني كه پس از سال‌ها زندگي زناشويي داراي فرزند شده‌اند و اموال و داراي به دست آورده‌اند حالا كه به تابعيت اصلي خود بازگشته، دچار چه سر نوشت وحقوقي مي شود؟آيا قانون افغانستان چه حمايتي از اين بانوان خواهد كرد! قانون ايران چه تصميمي خواهد گرفت ؟آيا كدان منابع قانوني ازوي حمايت خواهد كرد؟
• اموال ودارايي‌ها
حضور دوامدار مها جرين افغاني در ايران مسايل و مشكلات مالي فراوان به وجود آورده‌ است. هريك از آنان اكنون صاحب دارايي منقول و غير منقول هستند. مسأله در اين جا اين است كه آيا اصولاً افغاني‌ها يعني اتباع خارجي حق تملك اموال و دارايي دارند يا خير؟ در هر دو صورت وضعيت حقوقي شان چگونه است؟ آيا آنان حق دارند كه اموال و دارايي شان را داشته باشند و يا با خودشان ببرند؟ براساس قانون ايران اتباع خارجه حق تملك اموال غير منقول را ندارند. فقط مي توانند اموال غير منقول رامالك شوند.
• تعريف اموال
قانون مدني ايران اموال را بردو دسته مي داندكه عبارتند از اموال منقول و اموال غير منقول . قانون مدني ايران در ماده‌ 12 اموال غير منقول را چنين تعريف كرده‌است. «مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از آن كه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود» مانند اراضي و ابنيه واشياء و هر چه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي شود. همچنين لوله ‌ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زير زمين يا بنا كشيده‌ باشد. (ماده13)، «آينه و پرده نقاشي و مجسمه، امثال آن د رصورتي كه در بنا يا زمين به كار رفته باشد، به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن گردد.»(ماده14) «ثمره و حاصل، مادام كه چيده و يا درو نشده‌است.»(ماده15) «مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است.»(16)، «حيوانات و اشياءكه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو وگاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره…»(ماده17)
اموال منقول براساس تعريف ماده19 قانون مدني اشيايي است كه نقل و انتقال آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد. بدون اين كه به خود يا محل آن خرابي واردآيد. مانند «كليةديون از قبيل قرض و ثمن مبلغ و مال الاجاره عين مستأجر ه از حيث صالحيت محاكم درحكم منقول است و لو اين كه مبلغ يا عين مستأجره از اموال غير منقوله باشد. (ماده 20)، مصالح بنائي از قبيل سنگ وآجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطة خرابي از بنا جداشده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته …»(ماده22)
باتوجه به تعاريف اموال، افغاني‌ها حق تملك اموالي را دارندكه منقول باشند. طبق قانون ثبت ايران، خارجي‌ها حق تملك اموال غيرمنقول ر ا ندارند. فلسفة اين امر اين است كه موجب سلسطة اقتصادي خارجي نگردد. تسلط خارجي از تبصرة 2 ماده 987 قانون مدني چنين به دست ميآيد: «تبصره 2 زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را د رصورتي كه موجب سلطة اقتصادي خارجي گردد ندارند. «نشخيص اين با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت خانه‌هاي امور كشور و اطلاعات است.»
بنابراين اكنون كه بازگشت افغاني ها در جريان قرار گرفته است مشكل اموال و دارايي‌هاي آنان نبايد از چشم دور نگهداشته‌شود. برابر قانون ايران، مهاجرين حق دارند كه اموال منقول شان را تملك نمايند. به عبارت ديگر با خودشان ببرند.
دراين قسمت بحث،افغاني‌ها به چند دسته تقسيم ميشود:
1) قانون ايران مي گويدكه اتباع خارجي يعني افغاني‌ها حق تملك اموال غيرمنقول راندارند. اما اين قاعده چند استثناء دارد كه براساس اين استثنا‌ءها داشتن اموال غير منقول مجاز شمرده شده است.آن استثناءها عبارتند از مواد زير:
ـ ماده 8 قانون مدني ايران مي گويد: «اموال غيرمنقولي كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند…» بر اساس اين ماده، افغاني ها حق دارند كه به ميزان تعهدات شان ، اموال غير منقول تملك نمايند. به عبارت ديگر مي توانند اموال شان را در ادارة ثبت املاك به ثبت برسانند.
ـ ازتبصره 2 ماده 987 قانون مدني چنين برمي‌آيدكه اتباع افغاني حق تملك اموال غير منقول دارند. اين تملك تاميزاني است كه «سلطةخارجي » به حساب نيايد. مطابق فرمايش همين ماده، تشخيص عدم تسلط خارجي به عهدةكميسيوني است مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه، اطلاعات و وزير كشور.
• زنان افغاني كه بر اثر ازدواج سلب تابعيت شده‌اند:
ماده976 قانون مدني ايران در بند 6 مي گويد: «هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند» تبعة ايراني به حساب مي‌آيد. اين بانوان پس از كسب تابعيت ايراني مانند هر شهروند ايراني حق تملك اموال غيرمنقول دارند. برابر قانون ايران، اين بانوان پس از فوت يا تفريق با شوهران‌شان مي توانند به تابعيت اصلي ‌شان بازگردند. ماده 986 قانون مدني : «زن غير ايراني كه در نتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد…» مشكلي كه در اين چا پيدا مي شود اين است كه اين بانوان پس از افغاني شدن وضعيت اموال و ساير اوضاع و احوال حقوقي شان چه مي شود؟
قانون مدني در ادامة ماده 986 مي گويد. «…زني كه مطابق اين ماده تبعة خارجه مي شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت. البته اين ماده استثناء هم دارد. همين ماده در ادامه بيان مي كند. «…مگر درحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد. »چنين به نظر ميرسدكه برابر ماده 8 قانون مدني و تبصره 2 ماده 987كه قبلاً ذكرش رفت، اين بانوان ايراني كه با اتباع افغاني در ايران ازدواج كرده‌‌اند، درصورتي كه دولت افغانستان بر اثر ازدواج آنان با اتباع شان تابعيت خود را تحميل نمايد يعني آن بانوان تابعيت ايراني خود را از دست بدهند، اين مسأله پيش مي آيدكه مالكيت اين بانوان بر اموال ‌شان چه مي شود؟آيا اين وضعيت تملك همچنان برقرار مي ماند يا پاره مي شود؟
دراين تبصره 2 ماده987 قانون مدني ايران چنين بيان مي دارد: «زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را درصورتي كه موجب سلطة اقتصادي خارجي گرددندارد…» پس ، همسران افغاني، حق مالكيت خود را نسبت به اموال غير منقول تا آن ميزاني كه تسلط خارجي به حساب نيايد، از دست مي دهد.
• نظربه كارشناسي
قانون مدني ايران مي گويد آن دسته از بانوان ايراني كه بامردان افغاني ازدواج كرده‌اند و سلب تابعيت ايراني شده‌اند و يا آن دسته از بانوان افغاني كه بر اثر جدايي و يافوت شوهر ايراني ‌شان به تابعيت اصلي بازگشته، حق تملك خود را بر اموال غير منقول شان از دست مي دهند.
در اين جا اين مشكل پيش مي آيد:
(1) اين سلب مالكيت چه مقدار با اصول شرع اسلام مناسبت دارد؟
(2) اين دسته از بانوان، برابر قانون و مطابق مقررات ايران، صاحب اموال شده‌اندآيا سلب مالكيت آنان از اموال شان جايز است؟ تنها استدلالي كه مي شودكرد، سلطةاقتصاد خارجي است كه در ماده987 در تبصره 2 آن ماده آمده است. امااين سلطة خارجي مجوز سلب مالكيتي كه بر اثر قانون صورت گرفته است، مي شود؟
(3) قبول كنيم كه مالكيت اين دسته ازبانوان سلب مي شود،سئوالي كه پيش مي آيد اين است پس ازسلب مالكيت اين بانوان، اين اموال در تحت مالكيت چه افرادي و ياچه نهادي قرار مي گيرد ؟
ماده 986 قانون مدني ايران مي گويد «زن غير ايراني كه درنتيجه ازدواج ايراني مي شود مي تواند بعد از طلاق يا فوت شوهرايراني به تابعيت اول خود رجوع نمايد …» درهر حال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شود حق داشتن اموال غير منقوله نخواهد داشت …و هرگاه داراي اموال غير منقول بيش از آن چه براي اتباع خارجه داشتن آن جايز است بوده يا بعداً به ارث اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يك سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملك در مورد ارث، مقدار مازاد را به نحوي از انحاء به اتباع ايران منتقل كند. و الا ّاموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت به آنها داده خواهد شد.
(4) مقدار مالكيت آنان از اموال غير منقول چه گونه است؟ به عبارت ديگر ميزان تملك اموال غير منقول چه مقدار است؟ مگر اين كه استناد كنيم به ماده 8 قانون مدني ايران كه مي گويد «اموال غير منقولي كه اتباع خارحه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند…» يا استنادكنيم به تبصره دوم ماده987 قانون مدني ايران . زيرا اين ماده تملك آن دسته از زنان ايراني كه به تابعيت خارجي بر اثر ازدواج درآمده تاآن اندازه مجاز مي داند كه سلطة خارجي به شمار نيايد.
(5) قانون مدني ايران مشخص نكرده اينكه اين انتقال قهر ي اموال كه در ماده 986 ذكرشده «…به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كند…» چگونه صورت مي گيرد؟آيا اين انتقال قهري مصاديق آن هبه است, بخشش است، معاوضه است و يا واگذاري از نوع خاص؟
• نتيجه:
گفته شد كه اتباع افغاني برابر قانون ايران حق تملك اموال غير منقول ندارند. طبعاًحق تملك اموال منقول را دارند. همانطوري كه ذكر شده مواد 19،20،21و22 قانون مدني ايران، اموال منقول را تعريف و احصاكرده‌اند. بدين ترتيب اتباع افغاني مي توانند اموال منقول شان را باخود به كشورشان ببرند. اما در خصوص اموا ل غير منقول، آن مقداري كه تملك مي توانند از مقداري كه بر اساس تعهد مالك شود (ماده8 قانون مدني ايران) برابرتبصره2 ماده987 قانون مدني ايران يعني مقداري كه سلطة خارجي محسوب نشود،گفتني است كه اتباع افغاني مي توانند به پول نقد تبديل نمايند و باخودشان به افغانستان ببرند. اين عمل با استناد به ماده 986 قانون مدني ايران كه گفته «…به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كند و الاّ اموال مزبور با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.» صورت ميگيرد.
پس، مستند به اين ماده قانوني، افغاني‌ها مي توانند اموال غير منقول شان را به فروش رسانيده و قيمت آنها را با خودشان از مرزخارج نمايند ودر اين قسمت ممانعتي نبايد باشد. اما در طي اين سالهاكه افغاني‌ها درايران داشته‌اند، همواره پول آنان از سوي مأموران مرزي گرفته مي شدند. خصوصاً در دهة60 مأمورين مرزي با استناد به فتواي فقهي از بردن پول كارگران افغاني جلوگيري به عمل ميآوردند. در اين مورد نمونه‌هاي زيادي وجود دارد. نمونه‌ها و شواهدي كه حاكي از جلوگيري خروج پول كارگران افغاني بودند. اين عمل متأسفانه در برخي موارد همراه بوده با توهين و هتك حرمت به آنان. همين جلوگيري خروج پول از مرزباعث شدند كه در شهرهاي مشهد، تهران، قم و غيره بنگاه‌هاي انتقال پول به وجود آمدند. اين بنگاه‌ها درشهرهاي مختلف افغانستان نمايندگي داشت. بنگاههاي مذكور پول مردم را مي گرفتند و متعهد مي شدندكه پس از چند ماه در افغانستان تحويل نمايند. اين بنگاهها يا براثر تقلب و يا به خاطر ورشكستگي ميلياردها پول كارگري افغاني‌ها را دركام شان غرق كردند.
خاتمه
حضورصدها هزار افغاني در ايران وقايع و اعمال و مشكلات حقوقي را به وجود آورده‌اند. انتظار مي رودكه برخوردها ي سنجيده و تشخيص‌هاي دقيق از سوي دوكشور موجب گردد تامشكلات و معضلات افغاني‌هاي مقيم ايران به نحو مناسب حل گردد. يقين داريم كه حل مناسب مشكلات افغاني‌ها متوجه هر دو كشور مي باشد وحل صحيح و منطقي اين مشكلات بر رفتار و روابط سالم دو ملت ودو كشور مؤثر خواهد بود.
منابع:
1ـ مجله حقوق زنان، شماره 17، سال 3، بهمن 1377، تهران
2ـ مجله زنان، شماره 87، سال 11، ارديبهشت 1381، تهران
3ـ همان ( مقاله‌ شادي صدر)، شماره 91، سال 11، شهريور 1381، تهران
4ـ همان
5ـ حقوق سياسي زنان ايران، مهر انگيز كار، نشر روشنگران و مطالعات زنان، ص 89، 1386، تهران
6ـ حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري ( استاد دانشگاه تهران)
7ـ نگاهي به مسايل حقوقي كودكان در ايران، ج 1، شيرين عبادي، نشر روشنگران، 1369، تهران
8 ـ حقوق سياسي زنان ايران، ص 16،...
9ـ مجله زنان، شماره 91، سال 11،...
10ـ مجله حقوق زنان، (مقاله دكتر بهشيد ارفع نيا) شماره 17، سال 3،...
11ـ مجله زنان، شماره 87، سال 11، ارديبهشت 1381، تهران
12ـ همان
13ـ حقوق سياسي زنان ايران، ص 102،...
14ـ مجله حقوق زنان، شماره 17، سال 3،...
15ـ يادداشت نويسنده، مورخه‌11/2/1381
16ـ مجله زنان، شماره 91، سال 11، شهريور 1381، (مقاله شادي صدر)
17ـ حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري،...
18ـ حقوق سياسي زنان ايران، ص 94،...
19ـ همان
20ـ مجله حقوق زنان،( مقاله دكتر ارفع نيا)، شماره 17، سال 3،...
21ـ حقوق سياسي زنان ايران، ص 89،...
22ـ حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري،...
23ـ همان
24ـ مجله حقوق زنان، ( مقاله دكتر ارفع نيا)، شماره 17، سال 1، بهمن 1377
پايان
پاييز 1381