گزارشي از وضعيت اقتصادى افغانستان

 

ايرنا : افغانستان با مساحتي حدود۶۵۰ هزار کيلومترمربع و طبق آمار غيررسمي ۲۵ ميليون نفر جمعيت ، يکي از فقيرترين کشورهاى جهان به حساب مي آيد و اين فقرزماني بيشتر خودنمايي مي کند که تازيانه جنگ ۲۵ سال بر پيکر نحيف آن ضربه زده است و همچنان بر زخمهاى ناسور آن تازيانه مي زند.
بر اساس آمار منتشره از طرف "اداره مرکزى آمار افغانستان "۴۲ درصدجمعيت اين کشور را افراد بين سنين نوزادى تا۱۵ سال،۵۵ درصد را افراد۱۶ الي ۶۵ سال و سه درصد را افراد بالاى ۶۵ سال تشکيل مي دهند.
اين اداره درآمد سرانه مردم اين کشور را بالغ بر۲۰۰ دلار ذکر کرده است .
بر اساس اين آمار۶۰ درصد مردم افغانستان به کشاورزى ،۲۵ درصد به امور صنعتي و بقيه به شغلهاى خدماتي مشغولند.
مراکز اقتصادى افغانستان در دوران جنگهاى داخلي بطور کلي آسيب ديده واکنون فقط توليدات کشاورزى و صنايع دستي اين کشور رونق داشته و به خارج صادر مي شود که ميوه هايي خشک ، فرش و گياهان دارويي اقلام صادراتي عمده افغانستان را تشکيل مي دهند.
به نظر مي رسد که افغانستان راه درازى براى ثبات و رشد اقتصادى در پيش دارد، زيرا زيربنايي اقتصادى کشور بکلي نابود شده است .
باتوجه به تمام اين مشکلات ، بانک توسعه آسيايي در گزارشي از روند بهبودوضعيت اقتصادى اين کشور ابراز رضايت و اعلام کرده است : در صورتي که اوضاع امنيتي افغانستان بهبود يابد، رشد اقتصادى اين کشور همانند سال جارى درسال آينده نيز به بيش از۱۰ درصد خواهد رسيد. صندوق بين المللي پول اين رقم را۳۰ درصد اعلام کرده است .
بانک توسعه آسيا درگزارش خود تحت عنوان "دورنماى توسعه کشورهاى آسيايي در سال۲۰۰۳ " نوشت : "رشد سالانه اقتصادى در سالهاى ۲۰۰۴ -۲۰۰۳ مي تواند به مراتب بيش از ده درصد باشد و تورم به طور معقولي تحت کنترل درآيد".
اين بانک درنگرش سالانه خود به روندهاى اقتصادى درمنطقه آسياو اقيانوسيه نوشت : دستيابي به رشد اقتصادى ۱۰درصدى در افغانستان "به طور جدى به بهبود اوضاع امنيتي کشور، تعهد دولت نسبت به مديريت مناسب اقتصادى و حمايت مستمر کشورهاى اعطاکننده کمک مالي براى بازسازى کشور، بستگي دارد".
اين بانک تخمين زده است که توليد ناخالص داخلي افغانستان در سال گذشته  چهار ميليارد و۴۰۰ ميليون دلار بود و توليد سرانه ناخالص داخلي آن فقط۱۷۰ دلار محاسبه شده است .
در اين گزارش آمده است : "فعاليت اقتصادى در شهرهايي همچون کابل در سال نشان دهنده بهبودى قابل توجه به ويژه دربخشهاى خدمات و ساختماني بود".
توليد محصولات کشاورزى که پايه و اساس اقتصاد اين کشور است ، درسال۲۰۰۳۲۰۰۳ ميلادى ۸۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت .
سازمان خواروبار و کشاورزى ملل متحد (فائو) و "برنامه جهاني غذا" در بيانيه اى مشترک با اعلام اين مطلب، رشد چشمگير محصولات کشاورزى W.F.P(را در افغانستان تاييد کرده اند.
بر اساس اين بيانيه افغانستان با برداشت بيش از پنج ميليون و۳۷۰ هزارتن محصولات کشاورزى درسال جارى از لحاظ برداشت محصول به يک رکورد جديد دست يافته است .
اين دو سازمان ، علت اصلي افزايش توليد کشاورزى افغانستان را استفاده از بذرهاى اصلاح شده ، کودهاى شيميايي و بارندگي خوب به ويژه در شمال اين کشور عنوان کرده اند.
در اين بيانيه افزوده شده است : افغانستان در سال جارى تنها نياز به واردات ۴۰۰ هزار تن گندم از خارج دارد که نسبت به سال گذشته به يک چهارم تقليل يافته است .
بر اساس اعلام اين دو سازمان ، افغانستان امسال چهار ميليون و۳۶۰ هزارتن گندم ،۴۱۰ هزار تن جو،۳۱۰ هزار تن ذرت و۲۹۱ هزار تن ساير حبوبات برداشت کرده است .
فائو و برنامه جهاني غذا در عين حال اعلام کرده اند : به رغم اين موفقيتهاهنوز هم تعداد زيادى از خانواده هاى افغان از نداشتن غذاى کافي رنج مي برند.
به رغم رشد قابل توجه توليد کشاورزى در افغانستان ، نماينده بانک جهاني در اين کشور اخيرا اعلام کرد که هفت ميليون گرسنه هنوز در افغانستان وجوددارند و کميسارياى عالي امور پناهندگان سازمان ملل نيز از وجود۲۰۰ هزارافراد بي سرپناه در افغانستان خبر داده که وجود اين تعداد افراد در سراسرافغانستان بسيار نگران کننده است .
وضعيت اشتغال نيز در افغانستان بسيار نگران کننده توصيف شده است ، بطورى که "سازمان بين المللي کار" (اى .ال.او) اخيرااز نحوه و ميزان حقوق پرداختي به کارگران در افغانستان توسط دولت اين کشور انتقاد کرد.
اين سازمان ، حقوق و مزاياى اعطا شده به کارگران در افغانستان را داراى تفاوتها و فاصله زياد با استانداردها و معيارهاى جهاني ارزيابي کرد.
"ديويد سالتر" مدير دفتر اين سازمان در سفر اخيرخود به کابل اعلام کرد : در افغانستان به دليل جنگها و ناامنيهاى دو دهه گذشته ، به شرايط و قوانين بين المللي کار توجه نشده است .
سالتر اظهار داشت : از وزارت کار و امور اجتماعي افغانستان خواسته شده است تا به اين سازمان اجازه دهد درباره اصلاحات قانون کار در اين کشور نظرکارشناسي ارايه دهد تا براى دولت و مردم اين کشور روشن شود که اين اصلاحات تا چه اندازه موافق و مطابق قوانين و معاهدات سازمان بين المللي کار است .
حقوق و مزاياى کارکنان دولت و کارگران در افغانستان به طور ميانگين تا آبان ماه گذشته حدود۸۰ دلار بود که در پايينترين رده ها در جهان قرار داشت .
"اشرف غني احمدزى " وزير امورماليه افغانستان ، براى حل اين مشکل به دستور"حامد کرزاى " رييس دولت انتقالي افغانستان و تصويب شوراى عالي وزراى اين کشور، پيشنهادى را مبني بر افزايش حقوق کارمندان ادارات به امضا رساند.
اين افزايش حقوق ، از ابتداى آبان ماه گذشته عملي شد و کارکنان پنج ماه آخر سال را سه برابر ماه هاى پيشين حقوق دريافت خواهند کرد.
با اين حال اين افزايش حقوق نتوانست رضايت کارمندان دولت را جذب کند وآنان در مقابل اين افزايش حقوق خواستار جلوگيرى از افزايش قيمت کالاهاى ضرورى از جمله آرد، برنج ، روغن ، شکر و مواد سوختي شدند.
افغانستان براى بهبود وضعيت اقتصادى خود راه طولاني را در پيش دارد زيراتمام زيربناهاى ضرورى کشور نابود و نياز به بازسازى مجدد دارد. "محمد امين فرهنگ " وزير بازسازى افغانستان در يک مصاحبه اختصاصي در پاسخ به "ايرنا" که چه زمان شاهد يک افغانستان از نظر اقتصادى مستقل و مقتدر خواهيم بود؟ گفت : کشور براى پيشبرد برنامه هاى بازسازى و توسعه
اقتصادى در طول پنج سال آينده به ۳۰ تا۳۵ ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
وى گفت : طرحهاى زيربنايي مانند راهها در اولويت برنامه هاى بازسازى قرار دارند، زيرا اتصال افغانستان به کشورهاى همسايه و ساير نقاط جهان ازطريق راه ها بسيار ضرورى است .
فرهنگ يادآور شد : آمار موجود نشان مي دهد که درسالجارى ميلادى ميزان رشداقتصادى افغانستان ۳۰ درصد بوده است که نشان از انجام کارهاى اساسي ودورنماى اميدوارکننده دارد.
دکتر فرهنگ تصريح کرد : کشورهاى کمک کننده نبود سيستم ادارى درافغانستان و عدم توانايي دولت در جذب اين اعتبارات را که موجب تورم و سوءاستفاده احتمالي مي شد را دليل عدم پرداخت مجموعه کمکهاى خود به دولت اعلام کرده بودند.
آيا دولت افغانستان توانسته به افزايش ظرفيتهاى خود براى جذب کمک هاى خارجي بپردازد؟ "شنگمن جان ژانگ " مدير اجرايي بانک جهاني در سفر خود به افغانستان ، در اين باره گفت : دولت کرزاى تلاش دارد کمکهاى بيشتر بين المللي را دريافت کند وبااصلاحات ايجاد شده ، قابليتها و ظرفيتهاى اين دولت افزايش يافته است .
مدير اجرايي بانک جهاني در آسياى جنوبي افزود : افغانستان در مقايسه با ساير کشورهاى جنگزده پيشرفتهاى قابل ملاحظه اى داشته است .
جان ژانگ روند بازسازى در روستاهاى افغانستان را خوب ارزيابي کرد وگفت : در مقايسه با وضعيت دو سال قبل افغانستان ، اکنون شاهد فعاليتهاى اقتصادى ، اجتماعي و سياسي در کابل و پيشرفتهاى اين کشور هستيم .
وى ، برنامه "همبستگي ملي " را که در روستاهاى اين کشور در حال اجرا است ، يکي از راه هاى بازسازى افغانستان بويژه مناطق روستايي دانست و در عين حال گفت : اين کشور با چالشهاى زيادى مواجهي است و نبايد انتظار حل فورى تمام مشکلات را داشت ، زيرا اين کار به وقت و فرصت زيادى نياز دارد.

بانک جهاني نيز در جديدترين گزارش خود خاطرنشان کرد : بخش قابل توجهي از جمعيت افغانستان در فقر بسر مي برند.
در اين گزارش آمده است : فقط۱۳ درصد از جمعيت اين کشور به آب آشاميدني سالم ،۱۲ درصد به آب لوله کشي شده و شش درصد به انرژى برق دسترسي و هر۵۰۰ شهروند اين کشور يک خط تلفن دارد.
بانک جهاني افزوده است : با توجه به بهبود وضعيت کشاورزى تعداد زيادى ازمردم افغانستان به کمک سازمانهاى امدادى وابسته اند و۷۰ درصد مدارس وجاده هاى کشور نياز به بازسازى دارد.
اين بانک متوسط عمر افراد را در اين کشور۴۳ سال ذکر کرده و متذکر شده است که در فقيرترين کشورهاى جهان متوسط عمر افراد به ۵۹ سال مي رسد.
"ويليام برد" رييس نمايندگي بانک جهاني در افغانستان نيز با تاييدمشکلات موجود در اين کشور در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار ايرنا گفت : به رغم همه اين مشکلات ، اقتصاد افغانستان در حال خروج از ورشکستگي و رو به رشداست .
وى گفت : بعد از۲۵ سال جنگ و چهار سال خشکسالي که اقتصادى تاسف بار وورشکسته را براى افغانستان بر جاى گذشته ،اکنون باتغيير روند مواجه هستيم .
"برد" افزود : کشاورزى که رکن اصلي اقتصاد افغانستان را تشکيل مي دهدبر اثر جنگ و خشکسالي نابود شده بود که اينک دوباره احيا شده است و در سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشت .
وى گفت : شروع کار بازسازى و بازگشت بيش از دو ميليون نفر از مهاجرين
به افغانستان ، وضعيت اقتصادى در شهرهاى بزرگ اين کشور از جمله کابل، هرات ،
قندهار و مزارشريف را بهبود قابل ملاحظه اى بخشيده است .
رييس دفتر نمايندگي بانک جهاني در افغانستان با تمجيد از رشد کنوني اقتصاد افغانستان ، گفت : بايد تلاش کرد رشد اقتصادى افغانستان استمرار يابد،زيرا رشد و توسعه اقتصادى در چند سال تحقق نمي يابد، بلکه اين يک حرکت مستمر است که برنامه ريزى ۲۰ ساله را مي طلبد.
وى اظهار داشت : تلاشهايي در افغانستان در جريان است تا رشد اقتصادى دوسال گذشته ادامه يابد، زيرا در غير اين صورت بيکارى ناشي از وخامت اوضاع اقتصادى ، باعث معضلات اجتماعي و سياسي نيز مي شود.
رييس دفتر نمايندگي بانک جهاني در افغانستان با تاييد سياست اقتصادى دولت اين کشور اظهار داشت : سياست منطقي اقتصادى افغانستان موجب از بين رفتن تورم پولي با چاپ پول جديد شده است .
"برد" توجه به بخش خصوصي را براى افزايش رفاه اقتصادى ضرورى دانست وافزود : به اين امر در افغانستان توجه و حتي در قانون اساسي جديد نيز برتوجه به بخش خصوصي تصريح شده است .
رييس دفتر نمايندگي بانک جهاني در ادامه اين گفت وگو اظهار داشت : يکي از مشکلات دولت افغانستان پايين بودن ظرفيت ادارات دولتي است و توقف فعاليتهاى آموزشي در۲۳ جنگ باعث کاهش کيفيت تخصصي کارمندان دولت شده است .
وى افزود : دولت براى بالا بردن ظرفيتها در افغانستان تلاشهاى زيادى راانجام داده است و اکنون بيش از چهار ميليون دانش آموز به مدارس و بيش ازهزار دانشجو به دانشگاه هاى افغانستان بازگشته اند.
"برد" گفت : اصلاح نظام ادارى افغانستان به زمان نياز دارد و دولت باي۶۰دمديريت اقتصادى را احيا کند تا ظرفيتها افزايش يابد.
وى با بيان اينکه سياست درست اقتصادى و استقرار امنيت ، فرداى روشن اقتصادى افغانستان را نويد مي دهد، گفت : گزارش چندى قبل صندوق بين المللي پول از رشد۳۰ درصدى اقتصادى افغانستان حکايت داشت و بانک جهاني نيز اين امر را تاييد مي کند.
اين مقام بانک جهاني اظهار داشت : افغانستان در مقايسه با سايرکشورهايي که از جنگ رهيده اند، روند رو به رشد قابل ملاحظه اى داشته است که اين امربه علت سياست پولي و اقتصادى صحيح افغانستان است .
وى سياست بانک مرکزى افغانستان در تثبيت ارزش برابرى پول اين کشور راستود و گفت : اين سياست باعث شده که مردم در تمام نقاط افغانستان از پولرايج اين کشور استفاده کنند و اين نشان ثبات پولي افغانستان است .
"برد" درآمد سرانه افغانستان را۲۰۰ دلار اعلام کرد و گفت : اگر افغانستان بتواند تا۱۲ سال آينده درآمد سرانه خود را ب۵۰۰ه دلار برساند به يک موفقيت بزرگ نايل شده است .
وى درباره قابلينهاى اقتصادى افغانستان گفت : کشاورزى منبع اصلي درآمدمردم اين کشور است ، ولي توانمندى بالقوه ديگرى چون صنعت فرش ، معادن و ترانزيت کالا نيز وجود دارد.
رييس دفتر نمايندگي بانک جهاني افزود : بزرگترين منبع اقتصادى هر کشورنيروى انساني آن است و اگر آموزش نيروى انساني در افغانستان مورد توجه قرار گيرد، راه براى رشد صنعت و ساير امور هموار خواهد شد.
آنچه که هم اکنون در صحنه تحولات افغانستان شاهديم ، بر خلاف ۲۳ جنگ که تنها ويراني بر جاى مي گذاشت ، اکنون کار بازسازى در تمام عرصه ها هر چند به صورت کند و بطئي آغاز شده است .
بازگشت بيش از چهار ميليون دانش آموز بويژه دختران به مدارس ، فعال شدن مجدد زنان در عرصه هاى سياسي ، اقتصادى ، اجتماعي و فرهنگي ، از سرگيرى فعاليتهاى احداث راه و ساختمان ، اجراى طرحهاى کوچک روستايي ، بازگشت بسيارى از سرمايه داران و تجار، داوطلب شدن بسيارى از شرکتها و موسسه هاى خارجي براى فعاليت اقتصادى در افغانستان ، رونق فعاليت بانکي و تعويض پولاين کشور و ... از جمله آثار مثبت اين حضور است .
با اين حال نبايد چنين تصور شود که افغانستان در حال تبديل به "سرزمين آرزوها" است . آنگونه که بعضا در ميان شهروندان ايراني به غلط مطرح است .
عظيم بودن حجم ويرانيها،تهديدهاى امنيتي ، تداوم ترورها و حضور نظاميان خارجي که از اين کشور هنوز هم چهره اى در حال جنگ به نمايش مي گذارند، سوءاستفاده هاى کلان از کمکهاى بين المللي ، پايين بودن ظرفيتهاى دولت براى جذب کمکها، رشوه خوارى و بروکراسي باقيمانده از نظام ستمشاهي و کمونيستي و از همه مهمتر اختصاص بخش اعظم کشاورزى اين کشور به کشت وتوليد مواد افيوني که بالاترين رقم را در توليد و درآمد ناخالص ملي دارد و ..... آن روى ديگر اين سکه است که همچنان جنگ "بودن " و "نبودن " را دامن مي زند و ترديدها را تقويت مي کند.