این کتاب چنانچه در بخشی از این مقاله آمد، به دلیلِ آن که اولین مجموعۀ تحقیقی مستند در مورد تأسیس فدرال ریزرف و افشای زد و بند های مربوط به آن و اقدامات بین المللی این مرکز عملیات هجومی بانکداران می باشد، قدیمترین سند و دست نخورده ترین اطلاعات را در بر دارد. اهمیت دیگر آن برخورد شبکه های انتشاراتی نظام بانکداری در برابر آن است. من می کوشم مقداری در مورد هر فصل روشنی اندازم. ولی کسانی که می خواهند به متن کامل دسترسی داشته باشند می توانند نام این کتاب را در انترنت جستجو کنند. نسخه های کامل آن (شاید فارسی نیز) میسر می باشد. در این کتابِ کاملاً مستند در هر مورد، نه تنها اسناد کتابخانۀ کانگرس بلکه کتاب ها، ژورنال ها، مندرجات روزنامه های معتبر و بیوگرافی یکایک از دست اندر کاران پروژۀ فدرال ریزرف با دقتی کارآگاهانه تحقیق و دست آویز قرار گرفته اند.

در پیشگفتار، یوستاس مولینز تأکید می کند که تحقیقات ابتدایی اش شواهدی را بر ملا ساخت که نشان می داد یک گروپ از بانکداران بین المللی مخفیانه متن لایحۀ فدرال ریزرف و متن تصویب کانگرس برای قانونی ساختن آن را آماده نموده اند.

وی همچنان توضیح می دهد که یکایک یادداشت های وی را ازرا پوند از نظر می گذرانید وبر آن ها نوت و تبصره می نوشت. علاوه بر ازرا پوند، نام فرد سومی را، «جورج ستمپسن George Stimpson» ذکر نموده که در تدوین و ترتیب یاداشت ها سهم داشته است. این فرد به قول مولینز از دانشمندان کارشناس در اسناد کتابخانۀ کانگرس در آن زمان به شمار می رفته است و در میان محققان، ژورنالیستان، و اعضای کانگرس به نام کتابخانۀ زنده کانگرس شهرت داشته است.

در فصل اول اسرار فدرال ریزرف که «جزیره جکیل Jekyll» عنوان دارد، جریان گردهمایی طراحان لایحۀ فدرال ریزرف در جزیرۀ جیکل ایالت جورجیا از ٢٢ نوامبر سال ١٩١٠ دنبال شده است.

رئیس این گروه «سناتور نلسن الدریچ Nelson Aldrich» رئیس کمیسیون پولی کانگرس امریکاست.

 این کمیسیون در سال ١٩٠٨ پس از بحران پولی سال ١٩٠٧ ایجاد شد. در این سال پول سازان با ایجاد افلاس مصنوعی در یکی از بانکهای ائتلاف و انتشار اخبار تشویش برانگیز در مورد انتقال طلا و کسر ذخایر، یکباره مردم را دچار اضطراب نمودند. دارندگان حساب برای نقدینه کردن ذخایر خویش به بانکها هجوم بردند و اضطراب عمومی شد. بسیاری از حسابدارانِ بانکها پس انداز های عمر خویش را از دست دادند. در پایان بحران، یکی از شعبات کمپنی های تمویل جی پی مورگان با آوازۀ فرشتۀ نجات بخش وارد ماجرا شد، قرض هنگفتی داد و هنگامه خوابید. وی پس از آن با شبکۀ افراد بانفوذی در خدمتش، زمینه ای را به وجود آورد تا تئودور روزولت رئیس جمهوری امریکا کمیسیونی را برای اصلاحات ایجاد نماید.

اعضای گروه طراحان عبرات بودند از : ای پیت اندریو معاون وزیر مالیه امریکا و دستیار خاص کمیسیون پولی مجلس سنا، فرانک واندرلیپ رئیس نشنل سیتی بانک نیویارک، هنری پ داویسون بزرگترین شریک جی پی مورگان و معروف به نمایندۀ خاص مورگان، چارلز دی نورتون رئیس فیرست نشنل بانک نیویارک (سهمدار عمده اش مورگان است)، بنجامین سترانک مرد دست راست مورگان، پاول واربورگ مهاجر تازۀ آلمانی که به عنوان شریک در کوهن لیوب اند کمپنی، یک شرکت بانک های نیویارک، با عاید پنجصد هزار دالر سالانه پیوسته بود.

گردهمایی این گروه در باشگاهی دورافتاده در جزیرۀ یاد شده به شکل کاملاً سری صورت گرفت. آن ها ٩ روز در آن باشگاه سپری کردند. تمام محتویات اصلی طرح به وسیلۀ واربورگ تنظیم شد، لاکن با توجه به این که این کار در خفا صورت گرفت، افکار عامه از این حقیقت که طرح از سوی بانکداران وال ستریت نیویارک تهیه شده است از دیده ها پنهان ماند. به دلیل حساسیت های بسیار شدید و زنده در میان سیاستمداران و سوء ظن بر بانکدارن در افکار عامه امریکایی تا سال ها، که سپس قصه از زبان بعضی از افراد درونی سر بدر کرد، در خفای کامل بود.

در فصل دوم، که زیر عنوان «لایحه الدریچ» نوشته شده است، یوستاس مولینز شرح می دهد که گروه طراحان فدرال ریزرف چگونه پس از بازگشت به نیویارک تبلیغات عظیم سرتاسری را به نفع آن که ناگزیر طرح الدریچ معرفی شده بود به راه انداختند. سناتور الدریچ با وجود آن که اسناد رسمی او را طراح و نگارندۀ پلان معرفی می کند، با شهرتی که داشت، نه تنها توان به هم بافتن طرح زیرکانه ای با این محتوا را نداشته است، بلکه در عمل، واربورگ و دستیاران متخصصش از درون دایرۀ قارون ها بودند که تمام طرح را با موشگافی های تخصصی تدوین و با نام او در جریان انداختند. همه از اول معتقد بودند که در این طرح منافع ائتلافهای بانکی مورگان، راکفلر، کوهن لیوب و دیگران نهفته است و تدوین آن نیز علی الرغم سه سال مشغولیت و ولخرجی کمیسیون، کار آنها است، ولی موقعیت الدریچ به عنوان رئیس کمیسیون مالی، ظاهراً این نمایش را تکمیل می نمود و بر حقیقت پرده می کشید.

سه یونیورستی؛ پرینستون، هاروارد و یونیورستی شیکاگو، برای مرکزیت این تبلیغات برگزیده شد و بانک های ملی پنج ملیون دالر برای این مهم جدا کردند تا صرف ترغیب مردم امریکا برای به تصویب رسیدن لایحه از سوی کانگرس گردد و «وودرو ویلسن» گورنر ایالت نیوجرسی، که رئیس اسبق یونیورستی معروف پرنستون نیز بود، به عنوان سخنگوی لایحۀ الدریچ به کار انداخته شد.

یونیورستی شیکاگو یکی از یونیورستی هایی است که راکفلر با صرف ٥٠ ملیون دالر ایجاد و وقف کرده است. اصولاً تمویل یونیورستی ها و موسسات تحقیقاتی، و خدمات بشر دوستانه و خیرخواهانه از مشغولیات اولیۀ دیوید راکفلر اول بود که در شرح حالش، با ریاکاری، آمده است  هنگامی که ثروت راکفلر فزونی گرفت،  خود را مسئول پنداشت از راه خدمات خیریه به مستمندان برسد.

علاوه بر این، در جزیره جیکل گویا ایجاد یک سازمان اجتماعی برای حمایت از طرح (لایجه الدریچ) توصیه شده بوده است که سپس با نام «اتحادیه شهروندان» ایجاد گردید و اعضای آن که با پول بانکداران جذب شدند، متشکل از استادان دانشگاه ها و شخصیت های اجتماعی بودند. کار این سازمان و حلقات وابسته دیگر، و در مجموع تمام برنامۀ تبلیغات، آن بود تا در دیدگاه مردم لایحه را ضمانتی برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی مثل اضطراب سال ١٩٠٧ معرفی نمایند و افکارعامه را چنان به نفع آن تحریک کنند تا در نتیجه کانگرس به تصویب آن تن در دهد. دامنۀ این تبلیغات بسیار گسترده و هدف تبلیغات روشن بود؛ با ایراد بیانات و کنفرانس ها، نوشتن رساله ها و مقالات تحلیل ها و تفاسیر و انواع متعدد تلاش برای شهرت و مرغوبیت لایحه از یکسو و بی اعتبار ساختن اعتراض هایی که از سوی افراد بصیر به راه می افتاد از هیچ امکانی دست فرو نگذاشتند. دانشمندان، وجیه المله ها، رهبران سیاسی، نوابغ اقتصاد، نویسندگان چیره دست، و محافل رنگارنگ با حدت خستگی ناپذیری به کار افتاده بودند و در تمام جبهات مبلغان به نفع آن گلو پاره می کردند. پیش از آن که لایحه الدریچ در دسمبر ١٩١١ به کانگرس برود، مدت کافی برای این عملیات در دست بود. این نیرو نیروی پول است که بسیج می شود، نه عقیده و ایمان و دانش.

مولینز اعتراضاتی را که در این مورد قبل از تصویب شدن لایحه در محافل بانکی و اقنصادی غیر وابسته دولتی و ملی وجود داشت، در این فصل تحقیق و مستند نموده است. یکی از نکات برجسته در این فصل آگاهی بر آن است که مجلس سنا ناظر داغترین بحث ها، هم از زاویۀ رقابت های حزبی، و هم از ناحیۀ سناتور های مستقل، در مخالفت و دفاع از این طرح بوده است، تا جایی که مخالفان مجموع طرح و تمهیدات آن را با صراحت توطئه بانکداران برای ایجاد بانک مرکزی خوانده اند. مولینز موضع هر دو سوی این قضیه را چنین بیان کرده است:

ادوارد ویرلند، شریک الدریچ در طرح فدرال ریزرف، در شماره ٢٥ آگست روزنامه اندپندنت، که سناتور الدریچ صاحبش است، به دفاع از لایحه نوشته بود: «بنا بر طرح سناتور الدریچ، انحصارات بانکی بر کنترول پول خاتمه می یابد زیرا با ضوابط مطروحه، بانک ها نمی توانند بیش از ٤ در صد سود از معاملات خویش به دست آورند. هیچ نوعی از انحصارات در آن صورت قادر نخواهد بود با کسب تنها چهار در صد سود تشکیلات و حاصل دهی خود را حفظ کند.  همچنان این لایحه سر آغاز بیرون رفتن دولت از معاملات بانکی نیز خواهد بود.»

مولینز تذکر می دهد که خودِ همین بیان کلیشه ای در مخالفت با بانک مرکزی (انحصارات)، واقعیتی را نادیده می گیرد که به دلیل ذیل فدرال ریزرف عین صلاحیت ها و خصوصیات یک بانک مرکزی انحصار گر را تداعی می کند:

١-   سهام فدرال ریزرف را مالکان خصوصی در دست داشته، اعتبار دولتی را به سود خود مورد استفاده قرار می دهند.

٢- فدرال ریزرف ادارۀ منابع پولی و اعتباری کشور را بدست گرفته و بانک نشر کننده (صدور) نوت می باشد که در زمان جنگ با به کار انداختن نظام اعتباری (کریدت) دولت را تمویل می کند.

مولینز در نسخۀ جدید کتابش که در سال ١٩٨٣ چاپ شده است، از قول ویرا سمیت از «کمیتۀ سال ١٩٨١ برای پژوهشها و آموزشهای پولی» نقل می کند که نامبرده در رساله ای زیر عنوان «منطق بانک مرکزی» نوشته است:

«تعریف اولیۀ  یک بانک مرکزی، نظام بانکی ای است که در آن یک بانکِ واحد، یا انحصار کامل بر نشر پول دارد و یا این انحصار را از سوی دولت (به نیابت) به دست می آورد. بانک مرکزی محصول طبیعی انکشاف بانکی نیست؛ بانک مرکزی از بیرون بر نظام تحمیل می گردد و یا در نتیجه امتیاز دهی دولت به بانک به وجود می آید.»

به این ترتیب بانک مرکزی موضع حاکمش را از انحصارِ نشر پول حاصل می کند و این قدرت را دولت به او می دهد. همچنان عملیۀ تأسیس بانک مرکزی به دلیل نظام کسری ذخایر بانکی fractional reserve system، که اجازه می دهد اعطای قرضۀ بر روی اوراق دفتر بانک (تایپ نمودنِ نمبر، بی آن که اساساً پولی در میان باشد) رواج کند و در نتیجه تولید پول، چندین برابرِ اصل دارایی ای که بانک عملاً در خزانه اش دارد ممکن می شود و این رویداد اثر مستقیم در بروز انفلاسیون دارد.

بنا بر تفصیلات این فصل، بیانیه های سناتور لا فولّت LaFollette  و لیندبرگ، عضو کانگرس، سپس در این جدالِ تنگاتنگ محور نظریات مخالفان قرار گرفت و افکار عامه را علیه ائتلاف پول برانگیخت. سناتور لافولت رسماً اتهام وارد کرد که در حقیقت یک ائتلاف ٥٠ نفری از ائتلاف پول دولت و کشورِ ایالات متحده را اداره می کند. جورج اف بیکر یکی از شرکای جی پی مورگان در گرماگرم این بیان لافولت، به پاسخ خبرنگاران این ادعا را نادرست خواند و گفت برخلاف، بنا بر اطلاعات شخصی من، این تعداد بیش از ٨ نفر نیست.

سناتور لافولت در خاطراتش تبصره کرده است که مخالفت او در مقابل لایحه الدریچ و ایستادگی در برابر بانکداران به قیمت شانس ریاست جمهوری اش تمام شد، زیرا پشتیبانی اولیۀ ویدرو ویلسون از لایحه الدریچ، در عوض انتخاب او را از سوی گردانندگان حزب دموکرات مورد نظر قرار داد.

کانگرس سپس برای فرونشاندن التهاب و جلوگیری از ایجاد تحرکات در زمینه داغ احساسات مردم، کمیته ای را برای تحقیق در زمینۀ کنترول پول و اعتبارات ایالات متحده گماشت. ریاست این کمیته را با شگفتی یکی از مدافعان معروفِ منافعِ نفتی به نام سناتور ارسنو پوجو از لویزیانا Arsene Pujo of Louisiana  برعهده داشت. وی استیضاح معروفِ «ائتلاف پول» در سال ١٩١٢ را به راه انداخت که بی جهت پنج ماه طول کشید و ٦٠٠٠ صفحه اوراق شهادت به ارمغات آورد که همه با رفت و آمد های فراوان و پایان ناپذیر بانکداران در کابین های درجه یک قطار به واشنگتن به دست آمده و هر یک به حدی سنجیده و شُسته و رُفته ترتیب شده بود که گقته شده هیچ اطلاعات با اهمیتی از آن بدست نیامد.

لاکن در اثر تحقیقات مولینز این هم روشن گردید که کمیسیون هیچ یک از بانکدارانِ مخالفِ طرح را در شهادت شریک نساخت و افراد عمده ای که ایجاد کمیسیون از اثر فشار آنان در جلسات کانگرس تشکیل شده بود؛ نه تنها سناتور لافولت و چارلز اگوست لیندبرگ نماینده کانگرس، را به شهادت نطلبید، بلکه تا جایی که به اوراق تحقیق کمیسیون مربوط می شو، گویی هرگز چنین افرادی وجود نداشته اند. کمیسیون هکذا به نکات عمدۀ اعتراضاتِ مخالفین نیز اشاره ای نکرد. از موارد عمدۀ این اعتراضات یکی روابط خانوادگی و بازرگانی سهمداران با یکدیگر بود که آن را به معنی ادارۀ نظام پولی کشور از سوی یک خانواده می دانستند؛ اعتراض دوم  در مورد انتقالات طلای پشتوانه بانکی بود که یکی از عوامل انتشار شایعۀ افلاس بانکها در بحران مالی سال ١٩٠٧ شمرده شده بود و سومین اعتراض معاملات مشکوک انتلاف بانکی «کوهن اند لیوب»  را در بر می گرفت که از سوی سناتور رابرت ال. اووِن نمایندۀ منافع رُتشیلد های اروپایی شناسایی شده بود.

مولینز مواردی از شگرد های مبارزات انتخاباتی سال ١٩١٢ ریاست جمهوری امریکا را توضیح نموده است که آن را کار شبکۀ عنکبوتی بانکداران می شمارد که برای تصویب طرح فدرال ریزرف طراحی شده بود. این شگرد ها گویی مواد قوانین نانوشته ای است که در سه قرن اخیر استخوان بندی هر سیاستِ مبتنی بر«پول، نه انسان!» را در جهان تشکیل داده است. کشور ما افغانستان نیز از نیمۀ دوم قرن ١٨به بعد با همین شگرد ها ادراه شده است.

شباهت تمهیدات و شیوۀ عمل پول سازان در آن زمان، در سیاست های جهانی امروز و سالیان گذشته به حدی زیاد است که گویا فارغان یک مکتب واحد فکری آن را در سطح جهان می گردانند. بر این نظام نا نوشته، اسمای لمس ناپذیری نیز داده اند که از حریم و مصالح آن، تمام نیروی بانکداران؛ از ناتو، امریکاو نیروهای محلی گرفته تا تقریباً تمام سازمان های جاسوسی و مافیایی جهان، با تعهد و ایمان دفاع می کنند. این نام دوگانه، دو تا از زیبا ترین عناوین آرمان مردم را در عصر ما در بر دارند. «آزادی» و «دموکراسی» یا حکومت مردمی. وهمین دو نام، تشریفاتی مثل انتخابات، پارلمان و نمایندگان مردم و دستگاه قضایی دارند که ضامن دوامِ آن هاست. این ضمانت های ریا و تزویر در ذهن ساده لوحان و مردم معصوم این توهم را به وجود می آورد که گویا مشتی درس خوانده و تحصیل یافته، استاد و متخصص و پروفیسور، با نکتایی و عبا و قبا، دپلوم ها پیش، خود از دنبال، داوطلب شده اند تا تمام هم و غم زندگی شخصی خویش را فدای آرامی انسان ها کنند. و هنگامی که انتخاب شدند، همه نیز سوگند ها به صداقت و ایمان ادا می نمایند. این مردم که ظاهراً از راه های «دموکراتیک» با انتخاب «مردم» و برای خدمت به مردم آمده اند تا حکومت مردمی را با عرق جبین و گذشت و نفس کشی، مثل عیّاران، با هیچ غرض و مرضی می چرخانند.

این ها اصولی هستند که امروز از آن به نام آزادی و مدنیت و دموکراسی یاد می شود و هرچه با آن موافق نیست دهشت و دشمنی با آزادی به حساب می آید. با این منطق زور و فریب صدا ها را خفه می کنند، «سگ ها را رها می کنند و سنگ ها را می بندند». و با چنین شگرد هایی دولت ها را برای پول سازان می چرخانند. این معامله ای دو جانبه است، یکسو خدمت، در سوی دیگر پول و امتیاز.

در گذشته ها وقتی مردم از بیداد فغان می کردند، رو به آسمان و آیین خویش آورده، راه چاره را از آن می جستند و شکایت نیز بر همان ترازو میزان می شد؛ عدالت آسمانی و مذهبی. مردم ما نیز که از بیداد، داد خواهی می کردند به سنت پیامبران و عنعنه و فرهنگ و دیگر اصول قومی و تباری تکیه می نمودند. معنی این رفتار آن بود که قانون اساسی ما آن جاست و از همان جا نیز استعانت و یا راه چاره می جوییم.

امروز به کجا دادخواهی می برید؟ امروز که دیگر همه سعادت انسان را در اسم بی مسمای دموکراسی می جویند و همه آرزو ها به بت بی زبانی بسته  است که فقط نام است. از طرف دیگر در ادارۀ کشور های اسلامی، قوانین اسلامی جز مفید هایش برای بانکداران و اجاره دارانِ مذهب، از مواد و مفاهیم دیگرش استفاده نمی کنند. آن چه به عنوان نمونه بر رخ مسلمانان می کشند، با صرف و نحو، برهان و عقلیات، فلسفه و روایت به نفع پول و قدرت تفسیر می شود. فکر نکنید که ارزش های اسلام و یا هر دین و آیین دیگر را اجاره داران مذاهب می دانند.

لذا امروز لاجرم برای دادخواهی و یا چاره جویی، به جای یافتن دستور از احکام و روایات مذهب و عنعنه، به ارزش ها و عنعناتِ مذهبِ جدید یعنی دموکراسی رجوع کنیم. اتفاقاً دوران شگوفایی این دموکراسی قرن بیستم است و می گویند آن هم تنها در امریکا تحقق یافته بوده است. بدین معنی که هر چه رهنمود و دستورالعمل به کار داریم، بیایید ازسنت های رجال سیاسی، فرقه ها و مجامع فکری و عقیدتی دموکراسی بازان امریکایی نسخه بگیریم.

از این جهت اول بیایید به شگرد های انتخابات سال ١٩١٢ از زبان مولینز توجه کنیم که سنت پیشتازان دموکراسی را به صورت مستند ترسیم کرده است. با خواندن فشرده ای از جزئیات این شگرد ها می توان پایان کار خویش را مجسم سازیم و بدانیم که امروز که با زور ناتو و تریلیون دالر می خواهند آن مذهبی که در امریکا فدرال ریزرف را و سپس ادارۀ جهان به وسیلۀ پول را فراهم ساخت، مذهب ما نیز شود. بنده آن روایات را که ادوارد مولینز شرم آورترین نمایش فساد دموکراسی در تاریخ ایالات متحده شمرده است با اختصار و ایجاذ تقدیم می کنم:

١- قرار است در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٩١٢ ایالات متحده امریکا رئیس جمهور جدیدی انتخاب شود. رئیس جمهوری با نفوذ و اعتبار از حزب جمهوریخواه در قصر سفید بر مسند قرار دارد و دو حزب عمده سیاسی نامزد های خویش را به راه انداخته اند. نامزد جمهوریخواه آن است که در قصر سفید نشسته، ویلیام هوارد تافت William Howard Tafft  نام دارد، کارنامه های اقتصادی اش بی سابقه است، در مجلس سنا و نمایندگان اکثریت دارد، بر قدرت مسلط می باشد و همه او را برنده می شناسند. کاندید مقابلش از حزب دموکرات کسی است که با هنر هایی به نامزدی برگزیده شده، نامش وودرو ویلسن Woodrow Wilson  است و گورنر ایالت نیوجرسی است، در سطح ملی چندان شهرتی ندارد، آدمی خشک و تند و تلخ است که هیچ جاذبه ای برای جلب حمایت مردم در او سراغ نمی شود.

هردو حزب در صدر خط مشی خویش لایحۀ اصلاحات پولی داشتند. جمهوریخواهان خود را به طرح الدریچ متعهد می دانستند، که به عنوان یک طرح وال ستریت مردود شناخته می شد. دموکرات ها لایحه فدرال ریزرف را مشی خود قرار داده بودند. این دو طرح از لحاظ اصول و نیکانیزم دو کاپی از یک طرح است که روی جلد اولی «لایحه الدریچ» نوشته اند و دومی در پشت جلد خود نام «فدرال ریزرف» را دارد. تفاوت ها در جملات و مواد کم ارزش تری است که اصول بنیادین طرح اصلی جزیرۀ جیکل را نقض نمی کنند. با وجود این هم ولی هر دو حزب به قول مولینز لازم ندانستند به مردم بگویند هر دو طرح، به استثنای نام، یکی است. بنا بر پس منظری که در مورد هر دو طرح وجود داشت، آشکار بود که پول سازان می خواستند تافت را رها نمایند و به ویلسن بچسبند. ظاهراً با موجودیت تافت در انتخابات از سوی جمهوریخواهان، پیروزی ویلسن ممکن به نظر نمی آمد. تافت تمام عناصر ضروری برای دورۀ دوم ریاست جمهوری را داراست و از هر حیث برنده به نظر می رسد، در حالیکه ویلسن در موضعی بود که او را محکوم به خزیدن در گمنامی می ساخت. ناگهان تئودور روزولت، رئیس جمهور پیشین جمهوریخواه با اعلام این که از سوی حزب سومِ بی نام و نشانی   کاندید است، وارد معرکه شد. روزولت دو امتیاز داشت که اگر نبود، تمام هنگامۀ نامزدی اش مسخره به نظر می آمد. اول پول وافر در اختیارش بود و دوم از پوشش استثنایی مطبوعات، حتی بیشتر از مجموع پوشش برای رئیس جمهور بر سر اقتدار و رقیبش، هردو،  بهره می برد. به عنوان یک رئیس جمهور اسبق جمهوریخواه، روشن بود که روزولت بخش قابل توجهی از آرای تافت را می برید. نتیجه همان شد و وودرو ویلسون برنده گردید. در حالیکه در تمام دوران انتخابات تا آخرین لحظه هرسه کاندید مورد حمایت کامل افراد جداگانه ای از درون خانوادۀ «ائتلاف پول سازان» قرار داشتند و در واقع در صورت برنده شدن هر یک از آن ها، پول سازان برنده بودند.

مولینز با مطالعۀ اسناد کتابخانه کانگرس به اوراق یک باز رسی پارلمانی بر می خورد که آشکار می سازد از درون شرکت بانکداری کوهن لیوب، «فلیکس واربورگ» از تافت حمایت می کرد، «پاول واربورگ» و «جاکوب شیف» از ویلسون و «آتو کاهن» از روزولت پشتیبانی می نمود. نتیجه انتخابات ١٩١٢ آن شد تا در نهایت یک رئیس جمهور و کانگرس دموکراتی گزیده شد تا لایحۀ فدرال ریزرف را، که همان بانک مرکزی است به تصویب برسانند. با این احتمال که شهرتِ پلان الدریچ به عنوانِ نقشۀ وال ستریت، در کانگرسِ دموکرات راه دشواری در پیش خواهد داشت، برخلاف، رئیس جمهور دموکراتی که از حمایت کانگرس دموکرات برخوردار است، می تواند بانک مرکزی یا فدرال ریزرف را از کانگرس بگذراند. تافت را از آن جهت دور انداختند که بانکداران تردید داشتند بتواند پلان الدریچ را به تحقق برساند. از این جهت به سادگی روزولت را به عنوان وسیله ای برای نابودی وی به راه انداختند. در نتایج نهایی آرای انتخاباتی (electoral vote) ١٩١٢ ویلسن ٤٠٩، روزولت ١٦٧ و تافت ١٥ رأی انتخاباتی داشتند.

بانکداران به خاطر آن که مردم امریکا را بیشتر آشفته ساخته و اهداف واقعی فدرال ریزرف را پنهان نمایند، نلسن الدریچِ قدرتمند را همراه با «فران واندرلیپ» رئیس نشنل سیتی بانک به محکوم ساختن طرح فدرال ریزرف گماشتند و این دو با تبلیغات گسترده  و خستگی ناپذیری آن را ضد اصول بانکداری و دولتداریِ خوب خواندند. آنان هیولای انفلاسیون را تجسم دادند که نشر پول از سوی فدرال ریزرف به بار خواهد آورد.

از توالی شواهدی که مولینز در مورد سیاست بازی ها پول سازان برای برآورده شدن هدف اصلی، فدرال ریزرف، در این فصل آورده است آشکار می شود که یکی دیگر از شگرد ها آن بوده است تا چهره های معروفی مثل الدریچ و افراد سرشناس از میان بانکداران و سیاست مردانی که معروف به حمایت از بانک مرکزی بوده و با بانکداران وال ستریت همسویی داشتند، همه بر علیه لایحه فدرال ریزرف به تبلیغات و سرو صدا و ناله زاری پرداخته، غیر مستقیم به آن مقبولیت ببخشند.

در بخش دیگری مولینز اشاره کرده است که مخالفت با پول سازان در تاریخ امریکا رهبرانی مثل ابراهام لینکلنAbraham Lincoln، ١٢ فبروری ١٨٠٩- ١٥ اپریل ١٨٦٥ و جیمز گارفیلد James Abram Garfield ، ١٩ نوامبر ١٨٣١- ١٩ سپتمبر ١٨٨١، دو رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، هر دو قبل از به قتل رسیدن در مورد نشر پول از سوی دولت پافشاری کرده بودند. ابراهام لنکلن با طرح «گرین بک» بانک نوتی که بار سود را بر دوش نمی کشید و رئیس جمهور گارفیلد درست قبل از ترورش در مورد ناهنجاری های پولی اعلامیه ای را صادر کرده بود.  در مورد جان اف کندی John Fitzgerald "Jack" Kennedy، ٢٩ می ١٩١٧- ٢٢ نوامبر ١٩٦٣ نیز اکثر خوانندگان آگاهند که با آن که علت قتلش را تا کنون اعلام نکرده اند و هیچ تحقیقی این پاسخ را بدست آورده نتوانست، صاحب نظران معتقدند تعهدی بوده است که اندکی قبل از مرگش برای پایان بخشیدن به قدرت فدرال ریزرف داده بود.

تذکر دیگر مولینز آنست که بانکداران نمی توانستند در مجالس کانگرس و رو در رو با نمایندگان، حق ملت را غصب نماید. در عوض این کار را در پشت صحنه به وسیلۀ دوتن افراد شبح گونه و غیر منتخب به نام های پاول واربورگ مهاجر آلمانی و کلنل ادوارد ماندل از ائتلاف بانکی تکزاس انجام می دادند.

در این مورد مولینز یافته هایش در اسناد کانگرس می نویسد: واربورگ در یک اجلاس کمیسیون بانکی و ارزِ کانگرس در سال ١٩١٣ حضوریافت و با معرفی مختصری از خود گفت که عضو اتحادیه بانکی کوهن لیوب است، در سال ١٩٠٢ به امریکا مهاجر شده، متولد آلمان است، تحصیلاتش در بانکداری در آلمان صورت گرفته است، سپس در لندن و پاریس به مطالعه بانکداری پرداخته و در تمام جهان سفر کرده است. وی به کمیسیون گفت در بحران پولی سال ١٩٠٧ اولین پیشنهادی که دادم آن بود که «بگذار یک نظام ملی مفاصا حساب Clearing house ایجاد نماییم: پلان الدریچ محتوی چیزی است که به وضوح همه قواعد اساسی بانکداری را در بر می گیرد. هدف شما (بنا بر این لایحه) حتماً باید مرکزی ساختن ذخایر و سپرده ها، به راه انداختن اعتبار بازرگانی و یک نظام انعطاف پذیر نشر پول باشد.» مولینز استدلال می کند که منظور واربورگ از به راه انداختن اعتبار بازرگانی، تمهیدی بوده است برای تمویل جنگ اول جهانی، که قرار بود به زودی آغاز شود و اولین تکلیف بزرگ پولی فدرال ریزرف را تشکیل دهد.

مولینز از خزانه های تهی دول اروپایی در این برهۀ تاریخ می گوید که قبل از جنگ به دلیل آن که هر یک از عرصۀ قریب به پنجاه سال نیروهای نظامی بزرگی برپا نموده و با شگردهای بانک مرکزی خود آن کشور ها سود های کلانی به بانکداران می دادند و خود در مضیقۀ مالی قرار گرفته بودند. د رنتیجۀ آن سرمایه گذاری های بزرگ در نیروهای جنگی، هیچیک از آن دول نیز توان تمویل جنگ را در آن هنگام نداشتند و باز بانک باید قرض های بزرگتری، از هوا، برای برپایی جنگ بدهند. مولینز معتقد است که یک بانک مرکزی همواره هنگام تسلیحات و دفاع در برابر تجاوز، بار هنگفتی را بر دوش ملت ها می اندازند و همچنان به منظور ایجاد قرضه های پایان ناپذیر، پی در پی دیکتاتوری های نظامی خلق می کنند و مردم را برای ادای سودی که به صورت مصنوعی ایجاد می نمایند، به بردگی می کشند.

سناتور ستون در یک اجلاس ماه دسمبر ١٩١٣ در مجلس سنای امریکا گفته بود: «بانک های بزرگ سالها کوشیدند تا جاسوسی در وزارت خزانه داری داشته باشند که زیر ادارۀ آنان بوده و برای مقاصد ایشان خدمت نماید. اجازه بدهید به این مقالۀ پر خوانندۀ جهانی توجه تان را معطوف دارم که نوشته است هنگامی که «مستر مکادو» به واشنگتن آمد، خانمی را که نشنل سیتی بانک، برای کسب اطلاعات پیشرفته در وضعیت بانک ها و سایر مسایلِ موارد علاقۀ دولت برای مراکز منافع بزرگ وال ستریت در وزارت خزاین داشت برکنار شده بود. همان بود که در اندک زمانی جان سکلتون ویلیام وزیر خزاین و معاونش شدیداً از سوی اجنت های گروپ وال ستریت مورد انتقاد قرار گرفتتند.»

این تنها یک مورد از هزاران مورد تلاش هایی بوده است که، خود تصور کنید، با حدت و شدت، جزمیت و تسلیم ناپذیری از سوی بانکداران به راه افتاده بود تا آخرین گام پیروزی شان را بردارند و حاضر بودند تا پای جان در آن راه بایستند. ملیون ها دالر از چهارسوی ایالات متحده و شاید اروپا برای این منظور پخش شده بود. چنین تلاش بزرگ، که مجلس نمایندگان، سنا و رئیس جمهور و دستگاهش را می سازد، مطبوعات و دانشگاه ها و مراکز و محافل اندیشه و سیاست را تسخیر می کند، طبعاً برای طرح بزرگی است که باید در تاریخ اثر داشته باشد.

سناتور ستون در بخش دیگری از بیانیه اش در کانگرس گفته بود: در گذشته چند تا از بانک های بزرگ برنامه ای را پیش بردند که نیروهای صنعتی کشور را علیل ساخته، قدرت مهیب شان بر بخش های مالی و بازرگانی را پایدار بسازند. مولینز سپس از قول اعضای جدید قصر سفید در آغاز ریاست جمهوری ویلسن می نویسد که رئیس جمهور مصمم بود به هر قیمتی لایحه را قانونی بسازد. و این تصمیم را در حالی می خواست عملی کند که کانگرس هنوز به اجلاس باز نگشته و در یک کلام، مخالفان لایحه، غایب بودند و رئیس جمهور با قدرت فرمان تقیقنی صادر کردنش فدرال ریزرف را به تحقق می رسانید. راه دیگری نبود؛ به قول مولینز پس از آن که پلان الدریچ به خوبی سروصدا و مخالفت آفرید، طرح فدرال ریزرف یگانه انتخاب باقیمانده بود. در این پلان تا فاصلۀ انتخابات ریاست جمهوری تعدیلاتی نیز به عنوان محکم کاری شده بود که تغییر دورۀ خدمت اعضای هیئت مدیره فدرال ریزرف به مدت ده سال یکی از آن ها بود. چهار نفر از این اعضا از سوی رئیس جمهور گزیده می شود و در طرح اولیه هشت سال برای یک دورۀ کار آنان در نظر گرفته شده بود. در تعدیل منظور آن بوده است  تا یک رئیس جمهور در یک دورۀ کار توان برکناری اعضای هیأت مدیره را نداشته باشد. مولینز از کتابی زیر عنوان «روزولت، ویلسون و قانون فدرال ریزرف» نوشتۀ الیشا ایلی گاریسون نقل می کند که در آن افشا شوده بود طراح اصلی هردو لایحه «الفرد روتشیلد» لندن است.

در این فصل علاوتاً از شرح حال «رابی ستیفن وایز Rabbi Stephen Wise» به قلم خودش، به یاد آوری سالهای مشکلی اشاره شده است که گفته است به عنوان وزیر خارجۀ غیر رسمی امریکا، او و ویلسن هردو به خوبی می دانستند که با تصویب لایحه فدرال ریزرف در حقیقت  وسیله ای بسیار قدرتمند تر از محکمه عالی (سوپریم کورت) را خلق کرده اند که به قول رابی، شورای گورنر های فدرال ریزرف در حقیقت یک محکمه عالی مالی را تشکیل می دهند که فیصله های آنان هرگز قابل تجدید نظر نخوهاهد بود.

مولینز در پایان این فصل از انتشار رمانی به نام «مدیر فلیپ درو  Philip Dru the Administrator» پیش از انتخاب ویلسن در سال ١٩١١، یاد کرده است که نویسنده اش گمنام بوده و از سوی موسسه انتشارات «بی دبلیو هیوبش B. W. Huebsch» منتشر شده و داستانِ آن محتوی طرح مفصلی برای یک دولت آینده در ایالات متحده امریکا بوده است که بر اساس سوسیالیزمی ایجاد می گردد که کارل مارکس آن را به خواب می دید.

(ادامه دارد)