نویسنده: عید محمد عزیزپور

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

گفتار ششم - شروط عدم شمول پناهندگی

اگر شروط پذیرش و اعطا ی پناهندگی که در فوق بیان شد، به یک پناهجو این امکان را میسر میسازد که از حمایت بین لمللی برخوردارشود، شروط عدم شمول پناهندگی، برعکس، پناهجو را از امکان این حق بی بهره می سازد.

به این معنا که اگر یک پناهجو دارندۀ مشخصه های باشد که در زمرۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی ذکرشده اند، آنگاه فرد مذکور نمیتواند ادعای پناهندگی کند. منظور از شرطهای عدم شمول پناهندگی، شروطی اند که در متن خود کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ١٩٥١ بصورت صریح بیان شده اند.

شروط عدم شمول پناهندگی از شروط رد پناهندگی فرق دارد. بگونۀ مثال گریز از کشور مصئون تابعیت، یا زیستن دوام دار یک فرد در یک کشور مصوون ثالث خارجی از جملۀ شرطهای رد پناهندگی محسوب میشوند اما از جملۀ شرطهای عدم شمول پناهندگی نیستند.

شرطهای رد پناهندگی در قانونهای داخلی کشورها بطور گویا و جداگانه ذکر می یابند. بگونۀ مثال در کشور شاهی هالند شروطهای رد پناهندگی را می توان در ماده های ٣٠ و٣١ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ پیدا نمود که با یک فهرست دراز در قانون رده بندی شده است.

اما شروط عدم شمول پناهندگی درخود کنوانسیون سال ١٩٥١ که یک معاهدۀ بین لمللی است، تسجیل یافته است. وانگهی که یکی ازین شرطها شامل حال یک پناهجو گردد، او نمیتواند مستحق به دریافت حق پناهندگی شود.

این شرطها سه تا اند که در بندهای د، ه و و مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده اند به این قرار:

بند (د) مادۀ ١ مقرر میدارد که (مقررات) این کنوانسیون در رابطه به کسانی که هم اکنون از حمایت و یاری ارگانها و موسسه های دیگری سازمان ملل متحد به جز از کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان برخوردار اند، تطبیق نمیشود.

اما موقعی که این حمایت به کدام علتی متوقف شود، بدون اینکه وضعیت این اشخاص توسط قطعنامه های مربوطۀ مجمع عمومی ملل متحد بصورت نهایی حل و فصل گردیده باشد، این اشخاص خود بخود از مزایای کنوانسیون پناهندگان مستفید خواهند شد.

امروز، این بند این ماده تنها در مورد پناهندگان فلسطینی تطبیق میشود زیرا برای کمک و حمایت از آنان سازمان مخصوصی دیگری وابسته به سازمان ملل متحد بنام "آژانس ملل متحد برای پناهندگان فلسطين در خاور میانه"[1] وجود دارد.

منطقه ای که زیر پوشش این سازمان است شامل اردن، لبنان، سوریه و سرزمینهای اشغالی توسط اسرایل می شود.

در بند (ه) مادۀ ١ کنوانسیون سال١٩٥١بیان شده است که این کنوانسیون شامل آن کسی نمی شود که او از طرف مقام های صالح و با صلاحیت کشوری که در آن اقامت گزیده اند به عنوان فردی پذیرفته شده است که برخوردار از حقوق و مکلفیتهای مرتبط با داشتن تابعیت آن کشوراست.

این بدین معنا است که اگر یک کشور یک پناهجو را به عنوان فردی بپذیرد که دارای عین حقوق و مکلفیتها باشد که اتباع آن کشور دارا اند، پس آن فرد نمیتواند پناهنده باشد. به چنین فردی حق پناهندگی اعطا نمیگردد. نمونۀ آنرا میتوان در دوران جنگ سرد یافت. در آن زمان هر آلمانی که از آلمان شرق به المان غرب میگریخت، در آن کشور همچون شهروند آلمان غرب پذیرفته میشد و دارای همان حقوق و مکلفیتهای بود که شهروندان جمهوری فدرال المان داشتند.

بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١ می گوید که مقرره های این کنوانسیون شامل فردی نمیشود که در رابطه با او دلایل جدی وجود دارد که پنداشته (فرض) شود که او:

الف – مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است به همان مفهومی که این جنایات در اسناد بین لمللی درین زمینه تعریف و بیان شده اند.

ب – در خارج از کشور پناهگاه، قبل از ورودش در آن کشور به عنوان پناهنده، مرتکب جنایتی جدی غیر سیاسی شده است.

ج – گناهکار به انجام اعمال ناسازگار با اهداف و اصول ملل متحد شده است.

درین گفتار بیشتر دربارۀ بند (١ و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ روشنی خواهم انداخت.

١ رابطۀ ماۀ١(و)[2] با اسناد دیگری بین لمللی درین باره

مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان طوریکه در فوق بیان شد، یک پناهجو را از حق اقامت پناهندگی محروم می سازد حتا اگر پناهجو دارای تمام شروط شمول مندرج در تعریف مفهوم "پناهنده" در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان نیز باشد.

کاربرد و تطبیق مادۀ ١(و) به این معناست که یک پناهجو با وجود آنکه در کشور تابعیت یا کشور اقامتگاه اش به مفهوم که در کنوانسیون ذکر شده است، تعقیب میشود، باز هم به دریافت حق پناهندگی نایل نمیگردد زیرا قواعد که در بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون ذکر شده است مانع از این امر میشود.

زیرا ارتکاب اعمال مندرج در آن ماده یعنی جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای خطرناک غیر سیاسی، عملکرد کنوانسیون را نسبت به آن فرد مستثنا می گرداند. 

این بند این ماده در رابطه به ارتکاب اعمالی است که پیش از ورود پناهجو به کشورپناهگاه انجام یافته اند.

از سوی دیگر جنایت علیه صلح، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایتهای سنگین و خطرناک دیگر، از جملۀ اعمال خشونت آمیزی اند که در دوران جنگ جهانی دوم نیز انجام یافته بودند و دولتها آن وقت در زمان تدوین کنوانسیون پناهندگان، می کوشیدند کسانی را که مرتکب به ارتکاب این جنایتها شده بودند، مجازات نمایند. بهمین علت بود که در مادۀ ١اساسنامۀ دادگاه نظامی نورنبرگ ١٩٤٥ نوشته شده بود که هرکسی که از او اعمال سرزده باشد که از نظر حقوق بین لملل جنایت شمرده شود، پاسخگوی اعمالش می باشد و از خاطر ارتکاب آن مجازات خواهد شد.

یادآوری میشود که هدف کنوانسیون پناهندگان در اصل اینست که به قربانیان و آسیب دیدگان نقض حقوق بشر در هرجای که باشد پناه داده شود. به همین علت مادۀ ١(و) حساب جانیان را از مجنیان جدا میسازد و می گوید که کسانیکه ممکن است مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی علیه بشریت و یا جنایت جنگی شده باشند و اگر بجای پناه بجویند، ازین حق استفاده کرده نمیتوانند. آنان نمی توانند به وسیلۀ حق پناهندگی از تعقیب کیفری بگریزند.

 پس شخصی که در باره اش گمان جدی پدید آمده است که او مرتکب جنایتی علیه صلح، جنایتی جنگی یا جنایتی علیه بشریت شده است، یا از او اعمالی سرزده است که با اهداف و اصل های منشور ملل متحد مخالف می باشد، سزاوار دستیابی به حق پناهندگی نمی شود. درین ماده سخن از عملها و رفتارهای است که در واقعیت از نظر حقوق بین لملل جرم یا جنایت بین لمللی تلقی میشود.

گفتنی است که کنوانسیون پناهندگان یگانه معاهدۀ بین لمللی نیست که ازین جنایتها نام می برد. این جنایتها در یک عده از معاهدات بین لمللی دیگر نیز تسجیل یافته اند از جمله:

کنوانسیون سال ١٩٤٨ دربارۀ نسل کشی، کنوانسیونهای چهارگانۀ ژنیو سال ١٩٤٩ درمورد حمایت از قربانیان در هنگام کشمکشهای مسلحانه و پروتکلهای الحاقی به آن، سال ١٩٧٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، کنوانسیون اروپای ضد شکنجه سال ١٩٨٧، اساسنامۀ دادگاه بین لمللی جنایی سال ١٩٩٨ و تعدادی از معاهده های دیگر.

معاهده های مذکور این نکته را برملا میسازند که جنایتهای که در مادۀ١(و) کنوانسیون پناهندگان نامیده شده اند، نه تنها با حق پناهندگی بصورت گویا و آشکارا مرتبط اند بلکه با حقوق بین لمللی کیفری و حقوق بین لمللی بشردوستانه نیز پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند. چنانچه پروفیسور ل. زگفلد یکی از وکیلان مدافع مهم هالند درین بخش خاطر نشان میسازد که موازین مربوط به جنایات بین لمللی و حقوق بین لمللی کیفری جزو لاینفک ردیف الف بند (و) مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان است.[3]

ازینرو وقتی میتوان محتوای مادۀ ١(و) را بدرستی فهمید که با محتوای مواد سایر معاهده های بین لمللی که در مورد این جنایات قواعدی در خود دارند آشنا شد. زیرا مفهوم این جنایات در اسناد بین لمللی دیگر درین زمینه تعریف و بیان شده اند.

از سوی دیگر، موازین مادۀ فوق مبین عملهای اند که از لحاظ احاطه محدود و مسما اند. به این معنا که حیطۀ کاربرد آنان فقط اعمالی را شامل می شود که در مادۀ مذکور گفته شده و با ذکر نام نامیده شده اند. به همانگونۀ که در زیر بیان میگردد.

در ردیف الف سه دسته جنایات نامیده میشوند:

١ جنایات علیه صلح، ٢ جنایات جنگی، و ٣ جنایات علیه بشریت، به همان مفهومی که آنان در اسناد بین لمللی مربوطه تعریف و توضیح شده اند.

در ردیف ب سخن از جنایتهای جدی (خطرناک) غیر سیاسی است به شرطیکه آن جنایتها در خارج از کشور پناهگاه و قبل از ورود پناهجو در آن کشور به عنوان پناهنده، ارتکاب یافته باشد.

و سرانجام در ردیف ج سخن از انجام اعمالی است که با هدفها و اصلهای منشور ملل متحد در تضاد می باشند.

در سطرهای زیر در رابطه به هریک ازین دسته جنایتها و منابع بین لمللی آن، توضیح کوتاه ارایه می گردد.

 

ادامه دارد

 

سنبله ١٣٨٧

و

سپتمبر ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

*****************

 

گفتار پنجم - تعریف "پناهندۀ" کنوانسیون (پناهندۀ عهدنامه)[1]

در سطرهای پیشین نظر گذرا به مفهوم پناهنده انداخته شد. تشابه و تباین آن با مفهومهای همسان دیگر بررسی شد و نیز یادآوری شد که این مفهوم در کشورهای افریقایی و حوزۀ کشورهای امریکای لاتین گروه بیشتر و وسیعتری از کسانی را دربرمیگیرد که در مادۀ ١ الف کنوانسیون مربوط به پناهندگان ذکر شده است. یعنی اینکه در کشورهای افریقایی و حوزۀ دولتهای امریکای لاتین هم "پناهندۀ کنوانسیون"، "پناهنده" است و هم آنانی که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهای بطور شدید برهم زنندۀ نظم وآرامش عمومی در یک بخش یا کل قلمرو کشورشان، مجبور شده اند کشورشان را ترک کنند و بجای دیگر در خارج از کشورشان پناه جویند[2]، "پناهنده" میباشند.

در کشورهای آسیایی، برخلاف کشورهای افریقایی و امریکایی لاتین تا کنون کدام سند مهم منطقه ای مختص به حل مشکل پناهدگان آسیا موجود نیست. با وجود اینکه شمار پناهندگان آسیایی ممکن است کمتر از پناهندگان افریقایی نباشد که اشغال خارجی یکی از دلیل های عمدۀ آن نیز است. حد اقل سه کشور این قاره (افغانستان، عراق و فلسطین) در اشغال نظامی کامل خارجی به سر میبرند که بزرگترین شمار آورگان آسیا نیز از شهروندان همین سه کشور اشغال شده اند.

چنین تعریف منطقه ای در کشورهای رو به رشد، از نظر منطقی و واقعی بینانه، بیشتر پذیرفتنی است. زیرا علت پناهنده شدن مردم درکشورهای رو به انکشاف از همه بیشتر بروز جنگهای داخلی، تجاوزهای خارجی، اشغال نظامی خارجی، قحطی و رویدادهای دیگری اند که بطور شدید نظم وآرامش عمومی را برهم میزنند.

ولی درین نوشته مراد از پناهنده همان مفهومی است که در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ که سپس توسط پروتکل ١٩٦٧ تصحیح شد تعریف شده است.

"پناهنده" درین کنوانسیون (عهدنامه) در بند الف مادۀ ١ زیر شماره های ١ و ٢ تعریف شده است:

بند الف مادۀ ١، شمارۀ ١ می گوید که هر فردی که مطابق موافقتهای ١٢ می ١٩٢٦، ٣٠ جون ١٩٢٨، ٢٨ اکتوبر ١٩٣٣، ١٠ فبروری ١٩٣٨، پروتکل ١٤ اکتبر ١٩٣٨، و یا مطابق اساسنامۀ سازمان بین لمللی امور پناهندگان، به عنوان پناهنده شناخته شده باشد، مطابق این عهدنامه نیز پناهنده می باشند.

سندهای که درین بند ذکر شده اند، قبل از پذیرش کنوانسیون پناهندگان تصویب گردیده اند. مفاد مواد این کنوانسیون در رابطه با آنان نیز اجرا می گردد. با وجود اینکه از لحاظ عملی آن سندها اهمیتی ندارند، ولی از لحاظ تاریخی و پژوهشی در بارۀ رشد و رویش حقوق پناهندگان آنها را می توان با ارزش عالی دانست.

سپس، در مادۀ ١ بند الف شمارۀ ٢ کنوانسیون[3] ١٩٥١ میخوانیم که:

" پناهنده کسی است که به دلیل ترس موجه از اینکه بسبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی، مورد تعقیب قرار می گیرد، در خارج از کشور تابعیت خویش بسر می برد و نمی تواند، یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قراردهد؛ یا در صورتیکه فاقد تابعیت است، در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور باز گردد."[4]

درین تعریف چند اصطلاح حقوقی یا حقوقواژه بکار رفته است که عبارت اند از: ترس موجه، تعقیب، سببهای تعقیب (شامل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی) و سر انجام، به سربردن در خارج از کشور تابعیت یا اقامت دایمی.

پیش ازینکه به تحلیل و تجزیۀ این تعریف بر پایۀ واژه های بیان شده درآن، بپردازیم به این نکته باید توجه کنیم که عبارتهای استفاده شده در جمله های پایانی تعریف پناهنده ( یعنی به سربردن در خارج از کشور تابعیت یا اقامت دایمی) دو وضعیت را در صورت پناهنده شدن یک فرد، متصور میسازد. آن این است که فرد پناهنده یا تابعیت یک کشور را دارد یا اینکه فاقد آن تابعیت است. یعنی یک پناهجو یا باتابعیت است بیتابعیت.

فرد با تابعیت کسی است که تابع یا شهروند یک دولت است. فردی بیتابعیت کسی است تابعیت یا شهروندی هیچ کشوری را ندارد اما محل و مکان زندگی دایمی دارد. یعنی در محلی زندگی میکند و آن محل نیزدرسرزمین کشوری موقعیت دارد و تحت حاکمیت یک دولتی واقع است.

درهردو حالت یک فرد وقتی پناهنده است که در خارج از محل سکونت دایمی اش باشد. به این معنا که اگر فرد دارای تابعیت است باید آن شخص خارج از کشور تابعیت خویش قرار داشته باشد، نتواند یا به علت ترس موجه نخواهد به آن کشور باز گردد، و اگر شخص فاقد تابعیت است باید آن شخص خارج از محل سکونت دایمی اش بسر برد و به علت ترس موجه، نتواند یا نخواهد به آن کشور باز گردد.

الف- مفهوم " ترس موجه"

درین تعریف آنچه پیشتر از دیگران جلب توجه میکند وجود " ترس موجه"[5] است که متشکل از دو عنصر میباشد: یکی " ترس" و دیگرش "موجه" بودن آن .

ترس که درینجا بمعنای بیم، خوف، هراس وسراسیمه گی است حالت درونی و روانی فرد را بیان میکند. ترس اغلب در ضمیر انسان و یک حالت داخلی و ذهنی است. اگر ما در تعریف پناهنده فقط ترس را معیار قرار دهیم اشتباه کرده ایم. زیرا ترس میتواند ناموجه، بناحق و نا متناسب نیز باشد. از سوی دیگر معیار ترس این مسأله را جلوه گر میسازد که هرکه بیشتر بترسد زودتر به حق پناهندگی نایل میآید. آنکه نمیترسد پناهنده نخواهد بود. حال آنکه چنین نیست. بهمین سبب است که در تعریف فوق صفت موجه را افزوده اند. پس برای پناهنده بودن وجود ترس یا بیم از تعقیب به تنهای کافی نیست.

برای اینکه یک "پناهجو" یک "پناهنده" باشد باید ترسش نیز موجه و از لحاظ عینی، واقعی، عاقلانه و پذیرفتنی باشد. ترس میتواند به علت آوازۀ دروغ یا افواه نیز بر انسان چیره شود، چیزی که واقعیت امر را منعکس نکند و ازینرو موجه نباشد.

ترسی که یک پناهجو در ضمیرش دارد و حالت درونی، وضع باطنی و روانی فرد را بیان میکند یک عنصر ذهنی است؛ فرد بیم دارد و می هراسد ازینکه بسبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی مورد تعقیب واقع شود.

این عنصر ذهنی ترس یا بیم، چنانکه گفتیم، از لحاظ عینی باید قابل دید، سنجیدنی و خردپذیر بوده باشد. موافق تعریف فوق، باید موجه باشد. به همین جهت است که گفته میشود ترس موجه متشکل از دو عنصر بوده و دو جنبه دارد. یکی جنبۀ ذهنی که (ترس) است ودیگری جنبۀ عینی (موجه بودن) آن است[6]. جنبۀ ذهنی حالت درونی، وضع باطنی و روانی فرد را تشکیل میدهد و جنبۀ عینی حالات و شرایط واقعی را بیان میکند که قابل دید و درک است. آن را میتوان در اوضاع سیاسی و اجتماعی یک کشور که پناهجو درآن می زید ملاحظه کرد.

در "کتاب رهنما دربارۀ روشها و معیارهای تشخیص مقام پناهندگی" (پس ازین کتاب رهنما) که از طرف کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نشر شده است میخوانیم که ترس فرد تنها وقتی ارتباط به موضوع دارد که از لحاظ عینی بحق و بجا باشد.[7]

ازینرو ترس که عنصر ذهنی است برای پناهندگی بسنده نیست. این عنصر ذهنی باید بر پایه های عینی و واقعی استوار باشد که وجود تعقیب را برای فرد از دیدگاه بیطرفانه خردپذیر بسازد. ترس از تعقیب که پایه های عینی و واقعی نداشته باشد موجب پناهندگی نخواهد شد.

شرایط عینی و واقعی هر کشور را میتوان توسط گزارشهای سازمانهای حقوق بشر دربارۀ کشور منشا یا تابعیت بدست آورد و آنرا با آنچه که یک پناهجو بیان میکند به مقایسه گذاشت. گزارشهای کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان درین مورد دارای اهمیت زیاد است. دولتها خود شان نیز درین باره معلومات بدست می آورند. بگونۀ نمونه در کشورهالند گزارش وزارت خارجه در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور وشرایط سیاسی و اجتماعی آن نقش اساسی را در مورد آگاهی ازآن کشور ایفا میکند که محتوای آن روش کاری (سیاستگذاری) این کشور را دررابطه با پناهندگان کشور بخصوص، تعیین میکند. سند مذکور از سوی دادگاه عالی آن کشور نیزهمچون سند کارشناسانه پذیرفته شده است.

نتیجه اینکه ترس و هراسیدن از تعقیب که بیانگر وضع روانی و ذهنی یک فرد است به ذات خود شرط پناهندگی نیست. این حالت ذهنی باید با عنصرعینی آن که شرایط اجتماعی، سیاسی و وضع تامین حقوق بشر در یک کشور است یکی شود و با آن شرایط مطابقت داشته باشد. آنگاه است که میتوان از ترس موجه سخن گفت.

از سوی دیگر میتوان تصور کرد که ترس از تعقیب در گذشته موجود بوده و در آینده رخ نخواهد داد. اگر چنین باشد ترس موجه نیست. پس ترس باید آینده رخ باشد یعنی رو به آینده داشته باشد. ترس از تعقیب باید متوجه زندگی آیندۀ پناهجو باشد نه آنچه در گذشته رخ داده ولی در آینده بوقوع نخواهد پیوست.

بگونۀ مثال فرد در گذشته مورد تعقیب قرار میگرفته است ولی نظر به تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی، یا برقراری حکومت نو در یک کشور این تعقیب از میان رفته است.

میتوان حالتی را نیز تصور کرد که یک فرد در زمان گذ شته مورد تعقیب قرارمیگرفته است ولی خطر تعقیب همچنان موجود است و از میان نرفته است. درینصورت ترس از تعقیب باز هم از بروز آن در آینده است که میتواند ترس موجه باشد.

ب- مفهوم "تعقیب"

در سطرهای بالا دلیل آوردیم که کسیکه به علت ترس موجه مورد تعقیب قرار گیرد به سبب نشانه های یاد شده پناهنده است. همچنان گفتیم که ترس موجه شامل کدام عنصرها میشود. حال میپردازیم به توضیح کلمۀ تعقیب[8] که یکی ازعنصرهای دیگری بسیار مهم تعریف پناهنده است. کلمۀ تعقیب یکی از اصطلاح های است که در تعریف مفهوم پناهنده بکار رفته و  در اصل معادل فارسی برای کلمۀ 

   ) انگلیسی است.   persecution(

١ معنای لغوی تعقیب

واژه انگلیسی فوق بفارسی علاوه بر "تعقیب" دربردارندۀ معناهای مختلف دیگر نیز است از جمله: آزار، اذیت، زجر، شکنجه، جفا و غیره.

کلمۀ تعقیب در فرهنگهای مختلف زبان فارسی بمعناهای زیر آمده است: دنبال کردن، کاری را دنبال کردن، از پی چیزی رفتن، دنبال امری یا کسی را گرفتن، پیگرد، پیگردی کردن، بازخواست کیفری وغیره.

اگر از معنای لفظ به لفظ و عادی تعقیب یعنی دنبال کردن و از پی چیزی رفتن بگذریم معناهای دیگر تعقیب با معناهای کلمۀ انگلیسی که کنوانسیون به آن زبان نگاشته شده است همانند است. زیرا تعقیب همچنان با کلمه های عقاب (بمعنای سزای کسی را دادن، عذاب) و عقوبت (بمعنای سزای گناه و بدی، شکنجه) نیز همریشه است. پس کلمۀ تعقیب بخوبی از عهدۀ بار معنای که در کنوانسیون ذکر شده است می برآید.

بعضیها این کلمه را در متن های سندهای بین لمللی با واژه های "آزار" یا "اذیت"   نیز ترجمه کرده اند.

در وبگاه جریدۀ رسمی افغانستان که درآن ترجمۀ فارسی کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان همراه با قانونها و فرمانهای تقنینی نافذ در کشور نشر شده است بجای کلمۀ "تعقیب" کلمۀ "شکنجه" بکار برده شده است که از نظر این قلم دقیق نیست. زیرا معنای تعقیب را تنگناک و مضیق نشان میدهد.

واژۀ حقوقی شکنجه در بند ١ مادۀ ١  کنوانسیون ضد شکنجه سال   ١٩٨٤ بخوبی تعریف شده است.

"شکنجه" درین کنوانسیون عبارت است از: هر عملی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به یک فرد بطورعمدی تحمیل می شود، بمنظور گرفتن معاومات یا  اقرار از او یا از شخص سوم برای جزا دادن او یا شخص سوم، به سبب عملی که او یا شخص سوم مرتکب شده است یا مظنون به ارتکاب آن است یا بمنظور ترسانیدن یا ناچارکردن او یا شخص سوم، یا به علتی مبتنی بر تبعیض از هر نوع که باشد، هنگامیکه چنین درد یا رنج شدید با تحریک و یا با رضایت، یا، با موافقت ماموران دولتی، یا افراد دیگری دارایی صلاحیت رسمی صورت میگردد. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي ناشی از مجازات قانوني است، شامل شکنجه نميشود.

 معنای "شکنجه" طوریکه دیده می شود، گستردگی و فراخناکی معنای تعقیب را نمیرساند. تعقیب در کنوانسیون مفهوم وسیعتر و گسترده تر از شکنجه دارد و تنها به معنای شکنجه محدود نمیشود. تعقیب به شکلها و گونه های متفاوت بروز میکند وحال آنکه شکنجه فقط یکی از شکلهای تعقیب است. درسطرهای بعدی توضیح بیشتر درینمورد خواهد آمد.

از سوی دیگر مفهوم تعقیب را میتوان به دو معنا بکاربست: اول تعقیب کیفری یا جنایی و دوم تعقیب به معنای که در کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان آمده است یعنی"آزار" یا "اذیت". تعقیب کیفری تعقیبی است که از طرف مقامهای صالح کشور در رابطه به کسی صورت میگیرد که مرتکب جرم عمومی و تخلف صریح از موازین قانون شده باشد. مانند تعقیب و بازخواست کسی بسبب دزدی، قتل، تجاوز، راهزنی وغیره.

این نوع تعقیب منجر به حق پناهندگی نمیشود. زیرا دزدی، قتل، راهزنی وغیره در هر جامعه و هرجا و مکانی جرم است که باعث تباهی جامعه میشود و خطر جدی برای نظم حقوقی و آرامش اجتماعی شمرده می شود. اما این را نباید از یادبرد که شکنجه به هر شکل و شیوه ای که انجام گیرد از لحاظ حقوق بین لملل ناروا و ممنوع میباشد و اجرای آن حتا بخاطر کیفردادن، نقض شدید حقوق انسان است.

تعقیب به معنای کنوانسیون پناهندگان (یعنی"آزار" یا "اذیت") شامل اعمالی میشود که نتیجه اش در واقعیت امر نقض آشکار و نظاموار حقوق بشری یک فرد است. مانند تعقیب کسی که بینش و اندیشۀ دیگر دارد یا تعقیب عضو یک گروه سیاسی که وجود او از سوی زمامداران کشور تحمل نمیشود؛ یا تعقیب کسی که به یک قوم یا مذهب بستگی دارد. منظور از تعقیب بمثابۀ عنصری در تعریف پناهنده همین معنای دوم (یعنی"آزار" یا "اذیت") است.

٢ تعقیب بمثابۀ عنصری برای تعریف پناهنده

پیش از همه باید گفت که با وجود اینکه اصطلاح "تعقیب" نقش کلیدی در تعریف پناهنده دارد توضیحی در بارۀ آن در کنوانسیون سال ١٩٥١ داده نشده است. در دفترچۀ توضیح اصطلاحات که در تارنمای کمیساری ملل متحد در امور پناهندگان میتوان یافت زیر نام این واژه نوشته شده است که نبود تعریف از واژۀ "تعقیب" عمدی رخ داده است. زیرا تدوین کنندگان کنوانسیون در آن وقت نمیخواستند مفهوم تعقیب را تعریف کنند و به این وسیله معنای آن رامحدود بسازند چون تعقیب میتواند شکلهای مختلف بگیرد.

تا کنون نیز برای اصطلاح تعقیب تعریف جامع و کامل وجود ندارد.[9]

با آنهم حقوقدانان و سازمانهای حقوق بشر و مرتبط با مسایل پناهندگی کوشیده اند از روی سیاق ماده های کنوانسیون و میثاقهای بین لمللی حقوق بشر مفهوم "تعقیب" را توضیح دهند.

استناد به مادۀ ٣٣ بند ١ کنوانسیون پناهندگان میتواند درین مورد کمک کند. در بند ١ مادۀ مذکور نوشته شده است که "هیچ یک از دولتهای متعاهد به هیچ نحوی پناهنده را به مرزهای  سرزمینی که در آنجا زندگی یا آزادی او به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی تهدید میشود اخراج نخواهدکرد یا بازنخواهد گردانید".

این قاعده درین ماده کنوانسیون بیانگر ماهیت اصلی مشکل پناهندگی است به این معنا که بیان میکند که پناهنده به محلی برگردانیده نشود که درآن حیات و آزادی اش در معرض خطر قرار میگیرد. اگر این ماده در کنوانسیون گنجانیده نمیشد پناهندگی معنایی نمیداشت.

اگر محتوای این قاعده را با قاعدۀ شمارۀ ٢ بند الف مادۀ ١ کنوانسیون که تعریف پناهنده در آن آمده است مقایسه کنیم می بینیم که "تهدید به زندگی و آزادی" در بند ١ مادۀ ٣٣ بجای کلمۀ "تعقیب" در بند الف (٢) مادۀ ١ کنوانسیون بکار رفته است. پناهنده از جای میگریزد که در آنجا تعقیب میشود یعنی "زندگی و آزادی اش " معرض تهدید قرارمی گیرد.

"تهدید به زندگی و آزادی" در واقعیت در زمرۀ نقض حقوق بنیادین بشر بشمار می آیند. پس تهدید به زندگی و آزادی یک پناهجو را به هر حال باید تعقیب پنداشت. افزون بر آن حقوقدانان بصورت کل همعقیده اند که تعقیب شامل تخلفهای دیگری از حقوق بنیادین بشر نیز میشود.[10] اما هر نقض و تخلف از حقوق بشر را نمیتوان تعقیب انگاشت.

از سوی دیگر تعقیب به شکل یک عمل و رفتار ظهور میکند که از طرف یک فرد یا مقام تعقیب کننده انجام میگردد و پیامد آن نقض معیارهای بین لمللی حقوق بشر است.

موازین بین لمللی حقوق بشر در میثاقهای بین لمللی بویژه در میثاق بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سال ١٩٦٦ و میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦ تدوین شده اند. این حقوق بصورت کل در قانون اساسی بسیاری کشورها بگونه ای از گونه ها تسجیل یافته اند و اغلب جزو از قانون کشور محسوب می شوند. دولتهای طرف این میثاقها تعهد سپرده اند که در رفتار خویش مطابق هنجارهای همین میثاقها عمل کنند. اما طوریکه هویداست این هنجارها و معیارها کم و بیش در هر جای نقض میشوند.

هر نقض حقوق بشر شامل تعقیب نمیشود بلکه تعقیب فقط  شامل نقض مکرر، شدید و نظاموار حقوق بنیادین بشر که آن نقض پیامد منفی ناگوار برای فرد دارند می گردد. 

اعمال که منجر به نقض حقوق مدنی و سیاسی یک پناهجو میشوند اغلب زودترهمچو تعقیب پنداشته میشوند تا آن اعمال که منجر به نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پناهجو گردند.

نمونۀ نقض حقوق مدنی و سیاسی اینها اند: شکنجه، لت وکوب شدید، بردگی، کار اجباری و بازدشت غیر قانونی. این اعمال و رفتارها در واقعیت تجاوز به تمامیت جسمانی، تجاوز به به حق آزادی و مصئونیت انسان محسوب میشود. هر دولت مطابق میثاقهای بین لمللی حقوق بشر نه تنها باید خود از رفتارهای یادشده دوری بجوید بلکه همچنان مانع تجاوز دیگران به آن حقوق شود.

نقض حقوق مدنی و سیاسی دیگری که میتوانند تعقیب شمرده شوند اما به اندازۀ کمتر از اعمال یاد شدۀ فوق عبارت اند از: تجاوز به حق آزادی مذهب مانند منع عبادت ورفتن به پرستشگاه، تجاوز به حق آزادی بیان مانند منع انتشار نوشته ورساله، تجاوز به حق اجتماع مانند منع تشکیل جلسۀ سیاسی و حزب.

نقض حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یک فرد عمومن تعقیب شمرده نمیشوند مگر اینکه پیامد آن برای انسان تحمل ناپذیر باشد و یا مبنتی بر سیاست تبعیضگرایانۀ یک دولت درین راستا باشد که حیات مادی انسان را سخت آسیب پذیر بسازد.

نقض حق تحصیل، نقض حق داشتن کار، نقض حق داشتن حداقل وسیلۀ زندگی و معشیت در زمرۀ نقض حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فرد بشمار میآیند.

چنانکه میبینیم تعقیب میتواند به شکلهای مختلف بروز کند که مشخصۀ آن نقض گسترده و فراگیر حقوق بشر است.

ج - سببها یا علل پنج گانۀ تعقیب

برای پناهنده بودن یک پناهجو وجود تعقیب به تنهای کافی نیست بلکه باید دانسته شود که این تعقیب براساس چیست. یعنی باید سببهای تعقیب نیز بصورت روشن و واضح نیز معلوم باشد. سببهای که بخاطر آن پناهنده مورد تعقیب قرار میگیرد در تعریف "پناهنده" بیان شده اند. اینها عبارت اند از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی. طوریکه ملاحظه میشود این سببها پنج تا اند که بگونۀ مشخص نامیده شده اند. این بدین معنا است که سببهای پناهندگی که در کنوانسیون ذکر شده اند محدود ساز میباشند و شامل گروه افراد بیشتر از آنچه ذکر شده است نمیشوند.

پس کسی میتواند ادعای پناهندگی کند که بخاطر وابستگیهای نژادی، مذهبی، ملیتی (قومی)، انتساب به یک گروه خاص اجتماعی و یا داشتن عقیدۀ سیاسی مورد تعقیب قرار میگیرد. درکنوانسیون سبب دیگری وجود ندارد. کسی که تعقیب میشود باید میان ترس موجه او از تعقیب، از یکسو، و سببهای پنجگانۀ نامبرده شده از سوی دیگر، پیوندی علّی یا علت و معلولی موجود باشد. اگر چنین پیوندی نباشد نمیتوان آنرا پناهنده گفت. در گفتارهای پیش نیز یاد کردم که کسیکه بخاطر ارتکاب جرمی در کشورش تعقیب شود مشمول مفهوم "پناهنده" نمیشود. شخص مذکور در واقعیت امر مورد تعقیب قرار گرفته است و در آینده نیز خواهدگرفت اما این تعقیب به سبب ارتکاب جرم است نه بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی. ازینرو آن فرد نمیتواند ادعای پناهندگی کند. ممکن است فردی مذکور بخاطر اعتراف اش مورد شکنجه قرار گیرد و حقوقی بشری اش به این وسیله نقض گردد. اما شکنجۀ وی درینصورت (اگرچه عمل ممنوع است) به خاطر عمل خلاف قانون است که هیچ ربطی به سببهای یاد شده ندارد. ازینرو اینگونه تعقیب (قاعدتن) موجب پناهندگی نمیشود. پس تعقیب باید مبتنی برعللی باشد که در کنوانسیون نامیده شده اند که آن عبارت اند از نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی یا عقیدۀ سیاسی.[11]

در زیر بگونۀ اختصار در بارۀ هریک ازین علل توضیحی داده میشود:

١ نژاد

مفهوم نژاد در کنوانسیون پناهندگان فراخناکتر از مفهوم عادی آن است یعنی نه تنها شامل مفهوم معمولی نژاد میشود بلکه همچنان دربرگیرندۀ علامتهای چون رنگ پوست، تبار و نسب، منشا ملی و قومی انسان نیز میشود.[12]  هرگونه تعقیب یک فرد بخاطر اینکه آن شخص رنگ پوست دیگر دارد یا اینکه از تبار دیگر است یا اینکه به قوم و طایفۀ دیگری مربوط است، از نظر کنوانسیون پناهندگان تعقیب به سبب نژاد شمرده میشود.

٢ مذهب

مفهوم مذهب به معنای کنوانسیون شامل هر عقیده ای مبتنی برهر جهان بینی اعم از جهان بینی مذهبی یا غیر مذهبی میباشد، مشروط بر اینکه پناهجو خود دارندۀ آن جهانبینی یا مذهب باشد، یا اینکه متهم به داشتن آن جهانبینی یا آن مذهب شده باشد.

ازینرو نه تنها داشتن عقیدۀ مذهبی بلکه نداشتن این عقیده نیز شامل مفهوم مذهب بمعنای کنوانسیون میگردد.[13] تعقیب به سبب مذهب میتواند از جمله به شکلهای زیر بروز کند: منع کامل عبادت یا پرستیدن یک مذهب، منع آموزش مذهبی و اتخاذ تدابیر تبعیضگرایانه در رابطه با مذهب معین. اما این تعقیب باید به حدی کافی تاثیر منفی به زندگی فرد در کشورتابعت اش داشته باشد.

٣ ملیت

مفهوم ملیت[14] در کنوانسیون به معنای اقلیتهای ملی به کار رفته است[15] هرچند این واژه به زبان انگلیسی به معنای تابعیت و شهروندی نیز آمده است. اما نمیتوان تصور کرد که یک دولت شهروند و تبعه اش را بخاطر این تعقیب نماید که او شهروند و تبعۀ اوست.

اما رهنمود شورای اتحادیۀ اروپا مفهوم ملیت را گسترده تر معنا کرده است. در مادۀ ١٠ بند ١ ردیف ج رهنمود یادشده بیان گردیده است که مفهوم ملیت تنها منحصر به تابعیت یا عدم تابعیت دولتی (فرد) نخواهد بود بلکه بویژه دربرگیرندۀ عضویت به یک گروه نیز میشود که آن گروه با داشتن هویت فرهنگی، قومی یا زبانی، منشا مشترک جغرافیایی یا سیاسی خود و یا داشتن خویشاوندی خود با نفوس یک کشور دیگر مشخص میگردد. ازین منظر میتوان گفت که مفهوم نژاد و ملیت در کنوانسیون پناهندگان از روی معنا باهم مشابه اند و معنای واحد را افاده میکنند.

٤ عضویت در یک گروه خاص اجتماعی

 عبارت عضویت در یک گروه خاص اجتماعی در ذات خود زیاد مبهم است اما در زمان نگاشتن کنوانسیون معنای روشن داشته است.[16] درآن زمان از جمله زمینداران بزرگ، سرمایه داران، کولاکها وگروههای دیگر که از اتحادشوروی (سابق) میگریختند به اساس عضویت در گروه خاص اجتماعی بمقام پناهندگی نایل میشدند.[17] کلمۀ عضویت درینجا جزو یا بخشی از گروه اجتماعی معنا میدهد یعنی فردی که متعلق به یک گروه معین است.

در حال حاضرتعقیب به سبب عضویت در گروه خاص اجتماعی را میتوان به عنوان یک سبب اضافی یا تکمیلی یاد کرد که دربرگیرندۀ گروه باقیمانده از نژاد، مذهب، ملیت یا عقیدۀ سیاسی می باشد. اما نه آنچنان که هر گروه شامل آن شود. تفسیر و توضیح اینکه چه گروه شامل گروه خاص اجتماعی میشود از حالت تا به حالت فرق میکند و عمومن مشکل نما و دشواری زا است.

در بعضی موردها یک پناهجو به عنوان عضو گروه خاص اجتماعی شمرده میشوند. بگونۀ مثال تعقیب زنان (که قربانی خشونت میشوند) یا تعقیب همجنسبازان در یک کشور به حالتهای معین همچون تعقیب به سبب عضویت در گروه خاص اجتماعی پذیرفته شده است. زیرا تعقیب آنان به سببهای نژاد، مذهب، ملیت یا داشتن عقیدۀ سیاسی صورت نمیگیرد. در مورد بحث درینگونه قضیه ها، در آخرین تحلیل این محکمه است که سرانجام فیصله میکند که یک پناهجو به یک گروه خاص اجتماعی متعلق میباشد یا خیر؟

٥ عقیدۀ سیاسی

تعقیب به علت عقیدۀ سیاسی در کنوانسیون پناهندگان به این معنا است که یک پناهجو به سبب اینکه یک عقیدۀ سیاسی معین دارد مورد تعقیب قرار میگیرد. در کنوانسیون تنها داشتن عقیدۀ سیاسی بیان گردیده است. اما اینکه این عقیدۀ سیاسی بصورت فعالیتهای سیاسی بروز میکند یا خیر چیزی گفته نشده است. حال آنکه اثبات داشتن عقیدۀ سیاسی بدون انجام فعالیت سیاسی آسان نیست.

عقیدۀ سیاسی عقیده ای است که دربارۀ مسایل سیاسی ابراز میگردد، مانند چگونگی ادارۀ دولتی، سیاست خارجی، وضعیت زنان در جامعه، بیرق، سرود ملی و مسایل دیگری ازینگونه که از لحاظ سیاسی در جامعه مهم تلقی میشوند. عقیدۀ سیاسی میتواند توام با رفتار سیاسی نیز باشد.

شرط مهم دیگر این است که این داشتن عقیدۀ سیاسی باید بگوش حکومت و یا حکمرانان رسیده باشد یا ممکن است در آینده بگوش آنان برسد و حکومت آن عقیدۀ سیاسی را تحمل نتواند و همچون عمل ضد حکومتی، ضد دولتی و دشمنانه به آن مقابله کند. این هم ممکن است که حکومت یا حکمرانان محل یک فرد را به داشتن چنین عقیدۀ سیاسی متهم کنند حال آنکه فرد موصوف چنین عقیده ای را ندارد.

تمام آنچه در بالا در مورد ترس موجه به دلایل پنجگانه فوق بیان شد باید متکی بر تجارب انفرادی پناهنده باشد یعنی باید متوجه به خود شخص پناهجو باشد. پناهجو باید بابرهان و استدلال متیقین بسازد که خودش شخصا در معرض تعقیب قراردارد و تعقیب متوجه شخص خود اوست.

سنبله ١٣٨٧

مطابق به

اگست ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

 

*****************

 

 

گفتار چهارم - شرطهای اعطای پناهندگی (با مثالی از قانونگذاری کشور هالند)

حال به این موضوع اشاره میکنم که برکدام شرط و پایۀ حقوقی حق پناهندگی داده میشود. در بالا اشاره شد که که کشورها درچوکات تعهدهای بین لمللی خویش خود به این امر رسیدگی میکنند و برای آن نیز شروطی را خود شان میگذارد.

شروط اعطای پناهندگی عبارت از شرط های حقوقی اند که بر اساس آن یک تبعۀ بیگانه (پناهجو) میتواند بصورت قانونی در یک کشور به عنوان پناهنده زندگی کند. " قانونی زندگی کردن" بمعنای به اجازۀ کشور میزبان در آن کشور زیستن است. البته دادن اجازۀ اقامت به شهروندان عادی بیگانه (یا شرطهای غیرپناهندگی) برای زندگی کردن در یک کشور امر جدا از اقامت پناهنگی است.

دراین نوشته تنها و فقط آن شروطی بررسی خواهد شد که بر پایۀ آن حق پناهندگی به یک فرد خارجی که در جستجوی پناهگاه است، اعطا میشود.

طوریکه واضح است هر کس حق دارد در برابر تعقیب (پیگرد)، در کشورهای ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. پناهگاه جستن دراینجا به معنای جستن و یافتن حمایت بین لمللی در یک کشور دیگر است. اما این حق "پناهگاه جستجو کردن و ازآن بهره مند شدن" بذات خود بمعنای آن نیست که کشور یا کشورهای دیگر مکلف به دادن پناهگاه برای یک پناهجو اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر که این حق را به فرد داده است، دربرابرش کشورها را مکلف نساخته است که حق پناهندگی را اعطا کنند. یعنی اینکه یک دولت برپایۀ اعلامیه جهانی حقوق بشر درینمورد تکلیفی ندارد. از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده بین لمللی نیست که لازم الاجرا باشد بلکه تنها یک اعلامیه در سطح بین لمللی است. اما این اعلامیه از اهمیت فوق العاده والا بر خوردار است. تا آنجا که تمام حقوق مندرج درین اعلامیۀ جهانی سالهاست که از طریق معاهده ها و میثاقهای بین لمللی الزامی شده اند. بر پایۀ عهدنامه های بین لمللی است که دولتها به اعطای پناهندگی مبادرت میورزند و شرطهای را برپایۀ آن یک پناهجو را پی پذیرند، در قانون داخلی خویش مسجل می سازند.

چندتا ازین معاهده ها درسطرهای بالا در گفتار منابع برشمرده شد که یکی ازآن کنوانسیون (عهدنامه یا میثاق)[1] مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ (یا کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١) است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب رسیده است که مقرر میدارد چه کسی پناهنده است و چه کسی نیست، وضعیبت حقوقی یک پناهنده در کشور پناهگاه چگونه می باشد.

کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ که زیر قیادت سازمان ملل متحد پذیرفته شد، دارای ٧ فصل و ٤٦ ماده است و تعریف نسبتن دقیقی از پناهنده میدهد. در مجموع ماده های این کنوانسیون یا عهدنامه حاوی هنجارهای است که می توان آنها را به سه گونه زیر دسته بندی کرد:

١ هنجارهای که مفهوم «پناهنده» را تعریف و تعیین مینمایند (مادۀ ١)،

٢ هنجارهای که مقام حقوقی پناهندگان، حقوق و مکلفیتهای آنان را در کشور پناهگاه تعیین می نمایند (ماده های ٢ تا ٣٤)،

٣ هنجارهای که اجرای کنوانسیون را از نقطۀ نظر دپلوماتیک و اداری در رابطه با همکاری بین لمللی، توضیح می کند ( از مادۀ ٣٥ به بعد).

مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان در برگیرندۀ هنجارهای است که مفهوم حقوقی «پناهنده» را تعریف و تعیین مینماید. این ماده نه تنها بیان میکنند که یک فرد چه وقت پناهنده است و چه وقت پناهنده نیست بلکه همچنان بیان میدارد که فرد خارجی تحت کدام شرطها از داشتن حق پناهندگی مستثنا میشود. ازینرو مادۀ ١ عهدنامه پناهندگان نیز حاوی سه دسته قاعده ها است، به شرح زیر:

 

١ قاعده های حاوی شرطهای شمول: این شرطها، شرطها ی اند که اگر فرد متقاضی پناهندگی دارای آن باشد، آن فرد «پناهنده» است. این شرطها را در ادبیات بنام شرطهای شمول یاد می کنند. به این معنا که اگر پناهجو یا متقاضی پناهندگی دارندۀ شرطهای یاد شده در مادۀ ١ باشد، شامل مفهوم «پناهنده» می شود و او پناهنده است (مادۀ ١ بندهای الف و ب کنوانسیون).

٢ قاعده ها ی حاوی شرطهای فسخ: این شرطها، شرطهای اند که با پیدایش وظهور آن شرطها «پناهنده» حق پناهندگی را از دست میدهد. این شرطها را میتواند شرطهای فسخ نامید (مادۀ ١ بند ج کنوانسیون).

٣ قاعده ها ی حاوی شرطهای عدم شمول: این شرطها، شرطهای اند که موجودیت آن باعث خروج یا بیرون رانی فرد پناهجو از حق پناهندگی میشود (مادۀ ١ بندهای د، ه و و کنوانسیون).  شروط اعطای پناهندگی و شرطهای شمول لزومن باهم یکی نیستند. چنانکه شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی نیز متفاوت اند.

شرطهای اعطای پناهندگی از لحاظ محتوا گسترده تر و فراخناک تر از شرطهای شمول اند. زیرا شروط اعطای پناهندگی نه تنها شرطهای شمول را که در مادۀ ١ کنوانسیون پناهندگان یاد شده اند دربر میگیرد، بلکه شرطهای دیگری را نیز شامل می شود. این قلم می خواهد با آوردن مثالی از قانونگذاری کشور هالند در سطرهای پایین این تفاوت را روشن سازد.

همچنان شرطهای عدم شمول با شرطهای رد پناهندگی یکی نیستند. شرطهای عدم شمول تنگناک تر و مضیق تر از شرطهای رد پناهندگی اند. شرطهای رد پناهندگی افزون بر شرطهای عدم شمول مندرج در مادۀ ١، وضعیتهای دیگری را که منجر به رد درخواست پناهندگی میشوند، نیز احتوا می کند.

بگونۀ مثال زیستن دوامدار در یک کشور امن ثالث، یا درخواست پناهندگی پیشتر بنام دیگر، ازجملۀ شرطهای رد پناهدگی اند، چیزی که شرط عدم شمول محسوب نمیشود. شرطهای اعطای پناهندگی وشرطهای رد آن بیشتر در قانونهای ملی تسجیل یافته اند. در حالیکه شروط شمول و شرطهای عدم شمول در کنوانسیون پناهندگان درج گردیده اند.  

کشورهای که کنوانسیون (عهدنامه) پناهندگان را پذیرفته اند باید در راستای اجرای مفاد آن نیز بکوشند. مقرره های کنوانسیون پناهندگان حاوی حد اقل هنجارهای است که دولتهای طرف معاهده متعهد شده اند نسبت به پناهندگان اجرا کنند. دولتها می توانند رفتارهای سخاوتمندانه تر داشته باشند، باکی نیست اگر آنها بیشتر از آنچه در عهدنامه بازتاب یافته است، دربارۀ پناهندگان سخاوت ورزی کنند. اما کمتر از آنچه در کنوانسیون ذکر شده، نا رواست.

پذیرش هر معاهده بین لمللی برای یک کشور تعهد بین لمللی ایجاد میکند. کشور طرف معاهده باید در کردارش مطابق با قواعد معاهدۀ بین لمللی رفتار کند و مخالف آن معاهده عمل نکند. ازینروست که بسیاری معاهدات بین لمللی بویژه در مورد حقوق بشر برای تطبیق خویش ضرورت به ایجاد قواعد و هنجارهای حقوق ملی دارند.

اگر قانونها و مقررات داخلی برای تطبیق قواعد حقوق بین لمللی در یک دولت وضع نشود، معاهده بین لمللی ممکن است بطور باید وشایان تطبیق نشود. هر دولت برای تطبیق مقررات بین لمللی قانون و مقررات خود را دارد.

در مورد حق پناهندگی نه تنها اجرای صادقانۀ عهدنامۀ پناهندگان ضروری است بلکه اجرای عهدنامه ها یا میثاقهای بین لمللی دیگر در زمینۀ حقوق بشر که در بخش منابع این نوشتار ذکرش رفت نیز لازم است.

شرط های اعطای پناهندگی نیز برپایۀ همین منابع حقوقی استوار است. بطور مثال در کشورهالند که طرف عهدنامۀ مربوط وضع پناهندگان است، شرطهای اعطای پناهندگی در مادۀ ٢٩ قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ آن کشور تعیین شده است.

مطابق بند ١ مادۀ ٢٩ قانون مذکور "اجازۀ اقامت پناهندگی به مدت معین به کسی میتواند اعطا گردد که:

الف – او پناهندۀ کنوانسیون[2] است؛

ب - او باورمند ساخته است که دلایل موجه دارد که باور شود که در صورت اخراج اش در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد؛

ج - از او نظر به داوری وزیر عدلیه (دادگستری. ع) براساس دلایل قانع کنندۀ بشردوستانه که با دلایل ترک کشور اش ارتباط میگیرند، انصافن نمیتوان تقاضا کرد که دوباره به کشور اش برگردد؛

د- برای او نظر به داوری وزیر عدلیه بازگشت به کشورش بخاطر وضعیت عمومی در آنجا بیحد دشوار خواهد بود؛

ه- او همچو شوهر یا همسر یا فرزند نابالغ درواقعیت وابسته با خانوادۀ فرد بیگانۀ یادشده در بندهای الف تا د است، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد مذکور در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است؛

و- او همچو شریک زندگی یا فرزند بالغ چنان وابسته به خانوادۀ فرد بیگانۀ مذکور در بندهای الف تا د است که به این علت عضو خانوادۀ آن فرد محسوب میشود، همان تابعیت را دارد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به فرد یادشده در بندهای الف تا د به هالند سفر کرده است."

درین مثال بگونۀ واضح دیده میشود که شرطهای اعطای پناهندگی وسیع تر از شرطهای شمول اند. زیرا تنها پناهندۀ کنوانسیون که در بند الف یاد شده، با مفاد کنوانسیون پناهندگان مرتبط است. ازین رو از متن این ماده استنتاج میگردد که افراد بیشتری از اتباع بیگانه در صورت ثابت کردن ادعای خود مستحق دریافت پناهندگی درهالند میشوند که مفهوم "پناهنده" بمعنای که در کنوانسیون بیان گردیده (بند الف) فقط یکی ازآنها است.

اما نباید از نظر دورداشت که شرطهای یاد شده محدود اند یعنی فقط شامل پناهجویانی میشوند که مشخصات شان درمحدودۀ بندهای (الف، ب، ج، د، ه، و) مادۀ فوق بیان شده اند.

ازینرو میتوان گفت که حلقه ای اشخاصی که در هالند میتوانند درخواست پناهندگی دهند وسیعتر از آن است که در کنوانسیون وضع پناهندگان یاد شده است اما محدود به شروطی میشود که در قانون بصورت آشکارا نامیده شده است. علت این امر اینست که دولت هالند نه تنها خود را مکلف به اجرای مفاد مواد کنوانسیون پناهندگان میداند بلکه همچنان خود را پابند به رعایت پیماننامه های دیگر درین زمینه مانند کنوانسیون اروپای حقوق بشر، کنوانسیون ضد شکنجه و غیره نیز میداند. این امر در میان کشورهای اروپایی دیگر نیز کم وبیش معمول است.

در سطرهای فوق نیز یادکردم که رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ که برای تمام اعضای اتحادیه الزامی است، بیان میدارد که حمایت بین لمللی دربرگیرندۀ دو نوع حمایت است که یکی مقام پناهندگی  و دیگری مقام حمایت کمکی. پس این رهنمود نیز پناهندگی را منوط و محدود به پناهندۀ کنوانسیون نمیسازد.

مقام پناهندگی به کسی اعطا میگردد که مطابق تعریف مندرج در ماده (١ الف) کنوانسیون به عنوان پناهنده قبول شده است.

مقام حمایت کمکی عبارت از حمایت بین لمللی از اتباع دول ثالث است که مستحق دریافت مقام پناهندگی نمیشوند ولی درمورد آنان دلایل مستحکم و مستدل وجود دارد که متیقین شد که آنان درصورت برگشت به کشور تابعیت شان یا محل اقامت پیشین شان مورد شکنجه و آسیب واقع خواهند شد.

هر پناهجوی که در خواستش با شرطهای یاد شده در ماده ١ بند الف شمارۀ ٢ کنوانسیون پناهندگان سال ١٩٥١ مطابقت کند پناهنده بمفهوم کنوانسیون است و میتواند در صورت اثبات ادعایش اجازه اقامت پناهندگی (مقام پناهندگی) را بر مبنای ماده الف ماده ٢٩ قانون امور بیگانگان کسب کند.

 بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ قانون مذکور بیانگر شرطهای دیگری است که در کنوانسیون ١٩٥١ نامبرده نشده است. اما ارزش و اهمیت حقوق بشر و دفاع ازآن بر پایۀ معاهدات بین لمللی ایجاب میکند که از افرادی که دارای چنین مشخصاتی اند حمایت شوند. این حمایت در رهنمود فوق حمایت کمکی یاد شده است.

پس یک پناهجو درصورت دارا بودن شرطهای مندرج در بندهای ب، ج، د، ه و و مادۀ ٢٩ نیز میتوان درخواست پناهندگی کند که این پناهندگی نه بر اساس کنوانسیون پناهندگان بلکه بر اساس مقررات ناشی از معاهدات دیگر و یا بر مبنای ملاحظات بشردوستانه حاصل میشود. این حمایت را حمایت کمکی گویند که در رهنمود شورای اتحادیۀ اروپا در بالا از آن به عنوان مقام حمایت کمکی یاد شد.

مطابق شرط (ب) پناهجوی که بتواند متیقن بسازد که دلایل موجه دارد که پذیرفته شود که در صورت اخراج اش از کشور در معرض خطر واقعی شکنجه، رفتارها یا مجازاتهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرارمیگیرد مستحق حق پناهندگی خواهد شد. این حق بر اساس مفاد مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به پناهجو اعطا میگردد که مقرر میدارد: هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا جزاها یا رفتارهای غیر انسانی یا توهین آمیز قرار گیرد.[3]

شرط (ج) مبتنی بر ملاحظات بشر دوستانه است مانند بیماریهای روانی یا فشارهای شدید روحی وغیره که با دلایل ترک کشور اش پیوند داشته باشد و انصافن از پناهجو تقاضا کرده نشود که دوباره به کشور اش برگردد.

شرط (د) در صورتی اعطا میگردد که بازگشت به کشورمنشا بخاطر وضعیت عمومی (مثل جنگ داخلی و غیره) بیحد دشوار باشد. این وضعیت موجب میشود که وزیرعدلیه حمایت گروهی را در رابطه به آن کشور یا بخشی ازآن کشور اعلان کند که درینصورت پناهجویانی که باشند آن مناطق اند تا زمانی که وضعیت در محلهای زندگی شان بهبود نیابد، از حمایت دولت میزبان برخوردار اند.

شروط (ه) و (و) این ماده به اصل پیوند خانوادگی ارتباط میگیرد. یعنی هرکه مطابق بندهای الف تا د حق اقامت پناهندگی کسب کرده باشد حق دارد براساس اصل پیوند خانوادگی اعضای خانواده اش را نیز نزدش بیاورد یا به عبارت دیگر عضو فاملش حق دارد به وی بپیوندد، مشروط بر اینکه آن همان تابعیت را داشته باشد که آن فرد دارد و همزمان با آن فرد در هالند سفر کرده باشد یا مدت سه ماه بعد ازاعطای اجازۀ اقامت برای مدت معین به آن فرد، به هالند سفر کرده باشد. 

اسد ١٣٨٧

مطابق به

اگست ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl

*****

 

گفتار سوم –  تشابه و تباین مفهوم های "آواره"، "بیگانه" ، "پناهنده"، "مهاجر"، "پناهجو" و " بیجاشده "

 

کلمۀ پناهنده از سوی رسانه های گروهی و گفتگوهای عادی مردم به مفهوم حقوقی آن بکار نمی رود. علت آن این است که امروز علل گریز مردم از مرزوبوم شان متنوع شده است. تعقیب یا پیگرد که مشخصۀ پناهندگی است، دیگر علت اصلی فرار مردم نیست بلکه علتهای دیگر، بیشتر، موجب این امر می شوند، مانند جنگهای داخلی یا کشمکشهای بین لمللی، منازعه های قومی، حوادث طبیعی همچون زمین لرزه، سیل، توفان و مانند اینها، خشکسالی و یا فرمان زمامداران به کوچانیدن اجباری و غیره.

عمومن به هر کسی که مجبور به ترک خانه اش شده است، صرف نظر از علت و انگیزۀ آن، یک واژه عام افاده را بکار میبرند که آن واژۀ پناهنده است.

اما گاهی، واژه های دیگری نیز از سوی ماموران دولتی و سیاستمداران به گردش می افتند که مهمترین آنان واژه های زیر اند: بیگانه یا خارجی، پناهنده، پناهندۀ حقیقی، پناهندۀ حقوقی، مهاجر، مهاجر اقتصادی، مهاجر سیاسی، بیجاشدگان داخلی، بیجاشدگان خارجی وغیره.

به زبان فارسی نیز برای نامیدن کسی که بنابر علتی ترک وطن می کند واژه های زیر بکار میرود: آواره، پناهنده، مهاجر، فراری، جلا وطن و گریزی (که در تاجکستان استفاده می شود)، پناهجو و بیجاشدۀ داخلی. اما این مفهومها به زبان فارسی اغلب در رسانه های گروهی بمعنای حقوقی آن بکار نمیروند و گاهی هم به عینی معنا یا مترادف با همدیگر استفاده میشوند.

این قلم می کوشد در مورد مفهوم های آواره، بیگانه، مهاجر، پناهنده و پناهجو و بیجاشده که زیادتر کاربرد دارند، بطور خلاصه روشنی بیاندازد:

١ آواره

 کلمۀ آواره یک نام جمعی و همه گیر است، میتوان در رابطه به هرفردی بکار برد که بنابر هر علتی که باشد، مجبور گردیده است خانه و محل زندگی اش را ترک کند و در وضعیت بی خانمانی و دربدری کامل بسر می برد. علتهای که باعث اجبار فرد به ترک خانه و کاشانه می شوند، میتوانند اینها باشند: تعقیب و نقض حقوق بشر، کشمکشهای قومی، حوادث طبیعی همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها، و یا فقر و تهی دستی و غیره.

واژۀ آواره به زبان فارسی مفهوم گسترده دارد که میتواند به زبان عام و غیر تخصصی، افاده کنندۀ مفهومهای چون مهاجر، پناهنده، پناهجو و بیجاشده هم باشد. یعنی اگر ما برای افادۀ پدیده های یاد شده یک کلمه را باید برگزینیم، آن کلمه، کلمۀ آواره می باشد.

٢ بیگانه یا خارجی

مفهوم بیگانه یا خارجی در بیشترین موردها ساده است. مراد از "بیگانه" به مفهوم حقوقی آن کسی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته بلکه تابعیت یک کشور دیگر غیر از میزبان را را دارد . برپایۀ این تعریف گروهای از مردم که مهاجر، پناهنده و پناهجو می باشند همه شامل مفهوم حقوقی بیگانه میشوند. به همین ملحوظ آنان در بعضی موارد مانند شهروندان خود کشور میزبان دارای کلیه حقوق یا تکلیفهای مدنی و سیاسی نیستند. بگونۀ مثال حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن را در انتخابات ندارد وهم مکلف نیستند به نیروهای مسلح کشور میزبان خدمت کنند (البته در کشورهای که چنین مکلفیت وجود دارد). 

در بسیاری کشورها موضوعهای مربوط به بیگانگان (خارجیان) و پناهندگان را در یک قانون تنظیم مینمایند. بدین معنا که قواعد که روابط حقوقی پناهندگان را در جامعه تنظیم میکنند شامل بخش از قانون مربوط به بیگانگان می باشند.

یک فرد بیگانه در هر کشوری که زندگی میکند تابع قانونها و مقرره های همان کشوری است در آن مسکون است یعنی پیرو و تابع حوزۀ قضایی کشور میزبان خویش است. فرد بیگانه والاتر از قانون کشور میزبان نیست. فرق نمیکند که این خارجی یک شهروند امریکای است یا یک شهروند فلسطینی. تبعۀ خارجی مکلف است قانونها و مقرره های کشوری را که در آن زندگی میکند، رعایت کند. در صورت سرپیچی از مقررات و قانونهای کشور میزبان، محکمه ها و ارگانهای دیگر حفظ حقوق، حق دارند فرد متخلف را تعقیب کیفری کنند یا از کشور خارج نمایند.

چون پناهنده تابعیت کشور میزبان را ندارد، او نیز یک فرد بیگانه یا خارجی است. اما حقوق پناهندگان و حقوق بیگانگان در بعضی موردها از هم فرق دارند.

٣ پناهنده

پناهنده به مفهوم حقوقی آن کسی است که تعریف آن در مادۀ ١ کنوانسیون ١٩٥١ مربوط به وضع پناهندگان داده شده است و مشخصۀ آن، طوریکه در فوق نیز ذکرشد، وجود ترس موجه از تعقیب به دلایل نژاد، قومیت، مذهب، وابستگی به گروه اجتماعی خاص ویا داشتن عقیدۀ سیاسی در کشور خویش است که در خارج از کشورش (یا کشور محل اقامت دایمی اش) قراردارد و نمیتواند یا نمیخواهد خود را بنابر دلایل فوق در زیر چتر حمایت دولت اش (یا کشور محل اقامت دایمی اش)  قرار دهد.

موضع بررسی تعریف پناهنده درین نوشته فقط تعریف پناهنده در مادۀ ١ کنوانسیون سال ١٩٥١است که در گفتارهای بعد خواهد آمد.

البته در کشورهای افریقایی و امریکای لاتین افزون بر تعریف یادشده در مادۀ ١ کنوانسیون ١٩٥١، پناهنده همچنان شامل کسی میشود که به سبب تجاوز خارجی، اشغال، تسلط خارجی یا رویدادهای بطور شدید برهم زنندۀ نظم وآرامش عمومی در بخشی یا کل قلمرو کشورش مجبور شده است کشورش را ترک کند و بجای دیگر در خارج از کشورش پناه بجوید.[1]

حقوق پناهندگان در چوکات حقوق بیگانگان بررسی میشود اما ویژگی های خود را نیز دارد. علت اینکه وضعیت حقوقی پناهندگان در قانون امور بیگانگان بررسی میشود موجودیت وجه مشترک میان آنهاست. وجه مشترک آنها این است که  پناهنده و بیگانه هردو خارجی اند و تبعه کشور میزبان نیستند. هردو قاعدتن تابعیت یک کشور خارجی را دارند و به این اساس یک شهروند خارجی محسوب میشوند. اما هر تبعه خارجی را نمیتواند پناهنده گفت. حال آنکه هر پناهنده اصولن تبعۀ خارجی است، زیرا تبعۀ کشور پناهگاه خویش نیست. اما پناهنده ذاتن مهاجر عادی هم نیست.

بگونۀ مثال یک فرد جهانگرد که بقصد سیاحت در کشور وارد شده است و یا یک محصل خارجی که در یک دانشگاه دانش می آموزد چون تبعۀ کشور میزبان نیستند بیگانه یا خارجی اند، اما پناهنده نیستند. مهاجر هم نیستند. اگرآن جهانگرد یا آن دانشجو، به گونۀ مثال، پس از ورود در کشور میزبان شاهد تحولاتی در کشور خویش باشند که منجر به آن شود که آنان در صورت بازگشت به کشورشان مورد بد رفتاریهای همچون تعقیب، ستم و شکنجه از طرف مقامات (جدید) کشورش قراربگیرند و این این امر اظهر من الشمس باشد، و به این دلیل آنان در کشور میزبان در خواست پناهندگی دهند و آن حق را بدست آورند، آنگاه آنان پناهنده محسوب میشوند.

درین مثال، درحالت اول هردوی آنان یعنی هم جهانگرد و هم دانشجو تبعۀ خارجی و بیگانه بودند، در حالیکه در حالت دوم، هردوی آنان پناهنده شدند اما همچنان بیگانه اند زیرا شهروند کشور میزبان نیستند. در حالت اول کشور متبوع خودشان حامی آنان بود، حال آنکه در حالت دوم کشور میزبان یا کشور پناهگاه حمایت آنان را بدوش میگیرد.

از سوی دیگر ورود پناهنده در کشور در صورتی که بیدرنگ درخواست پناهندگی دهد ورود غیر قانونی تلقی نمیشود. حال آنکه این امر در مورد یک فرد بیگانۀ عادی صادق نیست. شخص خارجی قبل از ورود باید روادید یا ویزه ورود ( اجازه ورود در کشور) را داشته باشد.

باز هم تفاوت دیگر پناهنده و بیگانه این است که کمیساری عالی ملل متحد برای حمایت و نظارت از پناهندگان ایجاد شده است نه از بیگانگان. 

ازین رو وضعیت حقوقی یک پناهنده از وضعیت حقوقی یک بیگانه در بسیاری حالات فرق میکند.

٤ مهاجر

 از طرف دیگر مفهوم "پناهنده" و مفهوم " مهاجر" نیز طوریکه گفتیم یکی نیستند. مهاجر کسی است که از یک یک کشور به کشور دیگر است نقل مکان میکند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است.

امروز نفوس کشورهای قارۀ امریکا از ارژانتین گرفته تا ایالات متحدۀ امریکا و کاناد، و یا نفوس استرالیا و زیلاند نو، بصورت عمده از مهاجان اروپایی و قسمن از مناطق دیگر آسیا و افریقا تشکیل یافته است. هم اکنون اروپاییانی که به جستجوی شانس بهتر به کشورهای دیگری اروپایی اند و یا این شانس را به ایالات متحده، کانادا و استرالیا می بینند، بهمانجا مهاجرت میکنند و همانجا بطور دایم میزییند و یا بعد از مدتی به کشور خویش بر میگردند.

اما این گونه مهاجرت به آن کشورها برای مردمان کشورهای فقیر میسر نیست.

مثال زندۀ دیگر مهاجران، کارگران مهاجر اند که به خاطر انجام کارهای موسمی به کشور یا کشورهای دیگری سفر میکنند، مانند مهاجرت شهروندان کشورهای اروپایی شرقی که تازه به عضویت اتحادیۀ اروپا پیوسته اند به سوی کشور های اروپایی غربی.

بازهم نمونه دیگر آن شمار زیادی به اصطلاح "کارگران مهمان"  ترکی، مراکشی، یونانی ودیگران اند در کشورهای هالند، بلژیک، المان وغیره که پس از ختم جنگ دوم جهانی بهر کار آمدند و همانجا جاگیر شدند و بر نگشتند.

وجه مشترک "پناهند" و "مهاجر" دراینست که هردو بنابر دلایلی ازمسکن و ماوای خویش بجای دیگری در خارج از کشور و برای مدتی، بصورت کل، دوامدار و نامعلوم، می کوچند.

اما ترک وطن برای یک پناهنده تقریبأ همیشه اجباری و غیر اختیاری و بیشتر ناگهانی است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمیکند.

آنکه از یک کشور به کشور دیگر به عنوان مهاجر هجرت میکند این فکر را مدتها در سر پرورانیده و نیک و بد پیامدهای هجرت را در سر زمین غیر سنجیده است و ارادۀ این کار را آگاهانه کرده است. چیزی که یک پناهنده برایش وقت زیاد ندارد.

طوریکه در بالا ذکر شد ترس موجه از تعقیب مشخصۀ اصلی پناهنده است. حال آنکه مهاجر از داشتن چنین خصیصه مبرا است. اما شرایط رقتبار زندگی اقتصادی و اجتماعی، و فقر دایمی در کشورهای کم بضاعت یکی از علتهای اصلی مهاجرت مردم  به سوی کشورهای مرفه تر است.

مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلوماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دپلوماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده طوریکه در بالا ذکر شد نمیتواند یا نمیخواهد بنابر دلایلی یاد شده حمایت کشور متبوع اش را حاصل کند. ازینرو او در جستجوی حمایت بین لمللی است. برخورداری از حمایت بین لمللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساری ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.

بدین ملحوظ دو مفهوم پناهنده و مهاجر را نباید با هم یکی دانست و ادغام کرد. یکی دانستن این دو مفهوم هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ عملی نادرست و غیر کارشناسانه است.

مثالهای ذکر شدۀ فوق از مهاجران مثالهای از مهاجران قانونی در کشور ها میباشد که حسابشان از مهاجران غیر قانونی جدا است. البته مهاجران غیر قانونی در هر کشوری که باشند به بدترین حالت بهره کشی میشوند. آنان از کمترین حقوق انسانی بهره مند نیستند. مزد کار شان بسیار کمتر از مزد مهاجران قانونی است. چون غیر قانونی زندگی میکنند هر لحظه ای که کشور میزبان بخواهد میتواند آنان را از کشور خود بدرکند. هیچ دولتی راضی نیست که یک تبعۀ بیگانه در کشورش بصورت غیر قانونی بسر برد اما این پدیده در کشورهای مرفه و آسوده مند همواره موجود بوده است.

٥ پناهجو

 پناهجو فرد خارجی است که در جستجوی حمایت بین لمللی است. یعنی کسی که در کشورخارجی درخواست پناهندگی داده است اما هنوز به دریافت حق اقامت پناهندگی نایل نشده است. تا مدامی که فرد متقاضی پناهندگی در قبال در خواست پناهندگی اش از مقامهای صالح پاسخ مثبت نگرفته است و پروسۀ پناهندگی اش نیز پایان نیافته است آن فرد را میتوان پناهجو گفت.

٦ بیجاشدگان داخلی

 بیجاشدگان داخلی واژه ای است که امروز بیشتر در مورد آورگان داخلی استفاده میشود و آن کسانی اند که به هر علتی که است مجبور شده اند خانه و کاشانۀ خویش را ترک کنند ولی از کشور خویش خارج نشده اند. امروز بسیار اتفاق می افتد که  این افراد با وجود داشتن ترس موجه از تعقیب توسط گروه های معینی از طرفهای درگیر در جنگ داخلی کشور، و یا به علتهای دیگری مانند قحطی، فقر، حادثه های طبیعی دیگر، بی نظمی های اجتماعی وغیره، بهر دلیلی که است نمیخواهند یا نمی توانند از کشورشان فرار کنند، پس مجبورمیشوند بجای امن تر در کشور خویش بگریزند یا به جای دیگری جابجا شوند. چنین اشخاص را نیز نمیتوان پناهنده به معنای که در کنوانسیون پناهندگان ذکر شده است نامید. زیرا یکی از شرطهای پناهندگی این است که فرد باید در خارج از کشور خویش قرار داشته باشد. واژۀ که بر این اشخاص اطلاق میشود واژۀ "بیجاشدگان" داخلی است. چون بیجاشدگان در کشور خویش زندگی میکنند به این اساس از لحاظ قانونی مورد حمایت کشور خویش قراردارند، حال آنکه پناهنده در خارج از کشورش بسر می برد و خواستار حمایت بین لمللی است. در کشورهای فقیر سازمانهای غیر دولتی (سغد ها)[2] با هماهنگی کمیساری عالی ملل متحد ازین افراد حمایت میکنند.

 

٢٠ جولای ٢٠٠٨

m.azizpour@chello.nl