نویسنده: عید محمد عزیزپور[1]

 

حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی

 

گفتار دوم- حق پناهندگی ومنابع آن

 

الف - حق پناهندگی

منظور از حق پناهندگی حقی است مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک پناهجو بخاطر خطر تعقیب در کشورش، به مفهوم که کنوانسیون پناهندگان ذکر شده، مستحق آن است. این حق حد اقل شامل عنصرهای زیر میشود: نهی از بازگردانیدن پناهجو به مکانی که از آن بخاطر تعقیب گریخته است، اجازۀ اقامت در سرزمین کشور پناهگاه و رفتار بشردوستانه با پناهجو.

اما دولت میزبان در اصل مکلف به اعطای آن نیست. هر دولت با اجرای حق حاکمیت خویش این حق را به پناهجو میتواند اعطا کند و یا هم نکند. حق پناهندگی یعنی حق برخوردار بودن از حمایت بین لمللی است و آن بمعنای حمایت کردن و استعانت از کسی است که در صورتی که به وی در کشورش ظلم و ستم شود و مورد تعقیب قراربگیرد حق پناهگزینی را در یک کشور خارجی دارا است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر میفرماید که هرکس حق دارد در برابر تعقیب پناهگاه بیابد و ازآن مستفید شود. علاوه بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این حق همچنان در اعلامیۀ سازمان ملل متحد در بارۀ پناهندگی سرزمینی سال ١٩٦٧ نیز تثبیت شده است. اما از چندوچون وکیف وکان این حق چیزی بیشتر در اعلامیه ها یاد نشده است. آنچه مبرهن است این است که دولتها با اجرای حق حاکمیت خویش به کسی پناه میدهند. ازینرو این دولت بیگانه است که شروط و بنیادهای حقوقی پذیرش یک فرد خارجی یا بیگانه را که همچون پناهجو وارد آن کشور میشود ترتیب و حدود حق پناهندگی را تعیین میکند. حق پناهندگی در ذات خویش یک حق انفرادی و شخصی است. پناهندگی به کسی که مرتکب جرمی شده باشد یا به اعمالی خلاف اصول و اهداف ملل متحد دست یاخته باشد اعطا نمیشود.

در رفتار بین لمللی دولتها دو نوع پناهندگی را میتوان یافت: یکی پناهندگی سرزمینی و دیگری پناهندگی دپلوماتیک.

١ پناهنگی سرزمینی

مراد از پناهنگی سرزمینی پناه جستن در خاک و سرزمین کشور بیگانه و در محدودۀ مرزهای جغرافیه ای یا ارضی آن است. یعنی اینکه یک پناهجو از کشورش می برآید، داخل قلمرو کشور دیگر میشود و آنجا پناه میجوید. این نوع پناهندگی را پناهندگی سرزمینی میگویند یعنی پناه جستن در خاک و سرزمین کشور دیگر.

تقریبن تمام پناهندگان جهان از طریق پناهندگی سرزمینی به در خواست حمایت کشور دیگر متوسل میشوند. پناهندگی سرزمینی اصل پذیرفته شده در حقوق بین لملل است. مفهوم " پناهنده" در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز برپایۀ همین اصل استوار است که از جمله مقرر میدارد که پناهنده کسی است که (...) در خارج از کشور تابعیت خویش بسر میبرد و نمیتواند، یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قراردهد؛ یا در صورتیکه فاقد تابعیت است در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر میبرد، نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور باز گردد.

٢ پناهندگی دیپلوماتیک

پناهندگی دیپلوماتیک بمعنای پناه جستن به نمایندگیهای دولتها و بعضن نمایندگیهای سازمانهای بین لمللی مقیم کشور تابعیت پناهنده است. ازآنجمله است پناه جستن در سفارتخانه ها، قنسلگریها و نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور تابعیت.

این نوع پناهندگی تاکنون تنها در کشورهای امریکای لاتین مروج است. در مناطق دیگری جهان این روش تا کنون شناخته یا تایید نشده است. اما تعداد کسانیکه به چنین روش پناه جوی دست میزنند اندک اند و اغلبن کسانی اند که فرصت گریز از کشور را از دست میدهند و در آخرین لحظه چارۀ جز پناه جستن در سفارت یک دولت خارجی یا درنمایندگی یک سازمان بین لمللی ندارند. سران رژیمها سرنگون شده، مخالفان و دیگر اندیشان سرشناس یک کشور که راه گریز از کشور برایشان بسته می گردد مجبور میشوند به پناهندگی دیپلوماتیک توسل جویند.

 مثال پناهندگی دیپلوماتیک در افغانستان پناه جستن مرحوم داکتر نجیب در سال ١٩٩٢ به نمایندگی ملل متحد در کابل بود.  نمونۀ دیگری آن که درین روزها (٢٧ جون و ٣ جولای سال ٢٠٠٨) به سر زبانهاست پناه گرفتن مورگان چانگیرای، رهبر مخالفان دولت زیمبابوه در سفارت هلند در هراره، پایتخت، آن کشور و سپس پناه گرفتن شمار زیادی از پیروان اش در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در همانجا است.  

ب - منابع حقوقی حق پناهندگی

واژۀ منبع به زبان فارسی که ریشۀ عربی دارد بمعنای چشمه، سر چشمه، منشأ، اصل و خاستگاه ویافتگاه چیزی است و جای جوشیدن و برآمدن آب یا چیزی معنا میدهد. اما بصورت کل میتوان خاستگاه و فورانگاه هر پدیده یا چیز را که در آن آن پدیده یا آن چیز به فراوان وجود دارد منبع یا یا سرچشمۀ آن چیز نامید.

منظور از منبع حقوقی جای است که درآن هنجارها و قاعده های حقوقی را میتوان یافت. پس منبع های حق پناهندگی سندهای حقوقی اند که در آن هنجارها و مقرره های حقوقی مربوط به حق پناهندگی و حقوق و تکلیفهای یک پناهجو در کشور پناهگاه را میتوان  یافت و بیرون کشید. این منبع ها عبارت اند از قانونها و سندهای تقنینی مانند فرمانها، حکمها وغیره که در یک دولت نافذ و از لحاظ حقوقی بااعتبار اند.

در مورد پذیرش پناهنده هر کشور خواه ناخواه دو مسأله را در نظر میگیرد که عبارت است از حمایت از پناهنده برمبنای دفاع از حقوق بشر و حمایت از منافع شهروندان خویش. البته یک پناهنده وقتی در جستجوی پناهگاه میافتد که حقوق بشری اش در کشورمتبوع اش به خشن ترین حد، بصورت گسترده ونظاموار زیرپا میشود و پناهنده شدن یگانه راه بیرونرفت ازین وضع میگردد. حق پناهندگی درینصورت به این معنا است که به پناهجو امکان داده میشود که از حقوق بشری اش در جای دیگری یعنی در کشورپناهگاه مستفید شود. اما این حق پناهندگی را دولتها اعطا میکنند که دارای منافع مختلف میباشند. طبعی است هر دولت باید منافع شهروندانش را نیز در نظر داشته باشد که تامین نظم عامه و امنیت ملی ازجمله همین منافع است.

 شروطها و پایه های حقوقی ورود و پذیرش یک فرد بیگانه در یک کشور مطابق قانون و مقررات آن کشور تنظیم میگردد. هر کشور در مورد پناهندگان مقرره ها و روش کاری خود را دارد. معاهدات یک کشور دربارۀ حقوق بشر نقش اساسی را در نحوۀ پیدایش و تطبیق مقررات داخلی بازی میکند.

ازینرو منابع حقوقی که بر پایۀ آ ن حق پناهندگی در کشور تامین میگردد و یا درخواست پناهندگی یک پناهجو پذیرفته یا رد میشود یا اینکه موضوع رد درخواست به دادگاه کشانیده میشود به دو خاستگاه یا منبع حقوقی استوار است: یکی منابع ملی و دیگری منابع بین لمللی.

١ منابع حقوقی داخلی

 تمام قانونها و مقرره ها و هنجارهای که از سوی قانونگزار داخلی در مورد پناهندگان وضع میشوند و منشای داخلی دارند منابع حقوقی داخلی یا ملی یک کشور درمورد پناهنده اند.

منابع حقوقی داخلی عمومن بر شالودۀ منابع حقوقی بین لمللی استوار بوده و همچنان نباید نافی وناقض آن منابع باشند. منظور از منابع داخلی طوریکه اشاره شد مجموعۀ از هنجارها، قواعد و رهنمودهای است که موضوعهای مختص به پناهندگان را در داخل کشور تنظیم میکند. این قواعد را میتوان در متنهای قانونها، فرمانها، آییننامه ها و بخشنامه ها در بارۀ پناهندگان پیدا نمود. بطور مثال منابع حقوقی داخلی در پادشاهی هالند سندهای تقنینی زیر اند: قانون اداری، قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، فرمان امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، آییننامه امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ و سرانجام رویۀ قضای محکمه های این کشور در مورد پرونده های پناهندگان.

٢ منابع حقوقی بین لمللی

منابع حقوقی بین لمللی عبارت از مقررات مبتنی بر تعهدات بین لمللی یک کشور است که از معاهدات بین لمللی آن کشور ناشی میشود.  

در رابطه با تناسب دو منبع یاد شده اصل کلی اینست که اگر دولتی معاهده بین لمللی را پذیرفته باشد آن معاهده را نباید نقض کند. یعنی قانون ومقررۀ ملی نباید ناقض هنجارهای معاهده و مقررات بین لمللی آن کشور باشد.

دربارۀ حقوق پناهندگان اسناد مختلف در سطح بین لمللی پذیرفته شده است که میتوان از کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ ژنیو، کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ١٩٦٧ در افریقا و اعلامیۀ کارتاژین سال ١٩٨٤ در امریکای لاتین نام برد که دو سند پسین تنها اسناد منطقه ای اند.

 چون مبحث این نوشتار مسألۀ پذیرش پناهنده و منع پذیرش حق پناهندگی در اروپاست لازم است تنها آن منابع را یادآور شد که در اروپا در زمینۀ حقوق پناهندگان نقش اساسی دارند. این منبعها عبارت اند از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ١٩٥١ و پروتکل تعدیل کننده آن سال ١٩٦٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، میثاق بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل متحد سال ١٩٦٦، میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپای حقوق بشر سال ١٩٥٠، موافقتنامۀ دوبلین ١٩٩٠، رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ در باره معیارهای  حد اقل رفتار باپناهندگان و بی تابعیتان و چندتای دیگر.

هر یک از این سندها حاوی قاعده ها و هنجارهای اند که در ارتباط با حقوق پناهندگان در دول پناهنده پذیر اهمیت اساسی دارند که در زیر بطور مختصر تذکر داده میشود: 

در ماده ١٤ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان شده است که هر کس حق دارد در برابر تعقیب، در کشورهاي ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. اما اگر تعقيب شخص واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، شخص مذکور نميتواند از اين حق استفاده نماید.

سند مهم دیگر درباره حقوق پناهندگان کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان سال١٩٥١ است که توسط پروتکل سال ١٩٦٧ به آن تغییرات وارد شده است. این کنوانسیون را میتوان سند اساسی پناهندگان نام گذاشت زیرا مقرره های آن جهانشمول است و شامل حال هر پناهنده به هر نقطۀ جهان که باشد میشود. هر کشوری که به آن پیوسته است مکلف به اجرای درست قواعد مندرج در آن است. بند ١ مادۀ ٣٢ این کنوانسیون بیان میدارد که برگردانیدن پناهنده به کشور که او درآن مورد تعقیب قرار میگیرد ممنوع است. همچنان کنوانسیون ضد شکنجه برگردانیدن فرد را در کشوری که آن فرد ممکن است در آن کشور در معرض شکنجه قرار گیرد ممنوع کرده است.

میثاق یا کنوانسیون بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل متحد سال ١٩٦٦ متضمن  حقوق وآزادیهای بنیادین زیر برای فرد است، ازجمله: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد، منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی، حق آزادی و امنیت افراد، حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه، عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد، عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان، حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون و حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خویش.

کنوانسیون اروپای حقوق بشر سال ١٩٥٠ نیز جایگاه ویژه اش را در نظام حقوقی پناهندگی اروپا احراز کرده است. ماده ٣ این کنوانسیون بیان میدارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا رفتارها یا مجازاتهای غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد. که معنایش این است که یک فرد را نمیتوان به کشوری واگردانید که وی در آن کشور ممکن است مورد شکنجه و رفتار و مجازات غیر انسانی قرارگیرد.

 همچنان موافقتنامۀ دوبلین ١٩٩٠ و رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل  ٢٠٠٤ از جمله منابع حقوق پناهندگی در اروپا اند که مقامهای ذیصلاح  در زمان بررسی در خواست پناهندگی مفاد این اسناد را از نظر دور نخواهند داشت.

ذکر منابع حقوقی بین لمللی فوق مبین این امر است که حق پناهندگی منابع متعدد دارد که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان تنها یکی ازین منابع و البته مهمترین آنها است. به عبارت دیگر حق پناهندگی فقط محدود به فردی که که تعریف اش در مادۀ (١ الف) کنوانسیون آمده است نمیشود بلکه وسیعتر ازآن است. چنانجه اکنون نقض ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایۀ حقوقی استوار برای پذیرش یک فرد به عنوان پناهنده است.

 رهنمود[1]  شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ درمورد حد اقل معیارهای پذیرش اتباع کشورهای ثالث و بی تابعیتان به عنوان پناهنده و یا به عنوان شخصی که بگونه ای دیگر محتاج حمایت بین لمللی است و محتوای این حمایت، بیان میدارد که حمایت بین لمللی دربرگیرندۀ  مقام پناهندگی[2]  و مقام حمایت کمکی[3] است.

مقام پناهندگی به کسی اعطا میگردد که مطابق تعریف مندرج در ماده (١ الف) کنوانسیون به عنوان پناهنده قبول شده است. حمایت کمکی عبارت از حمایت بین لمللی از اتباع دول ثالث[4] است که مستحق دریافت مقام پناهندگی نمیشوند ولی درمورد آنان دلایل محکم و مستدل وجود دارد که متیقین شد که آنان درصورت برگشت به به کشور یا محل اقامت پیشین خویش مورد شکنجه و آسیب واقع خواهند شد.

ازینرو حق پناهندگی نه تنها شامل تعریف "پناهنده" میگردد که در مادۀ ١ الف کنوانسیون پناهندگان شرایطش بیان شده است بلکه شامل حمایت بین لمللی از افراد دیگر محتاج به پناهگاه نیز میشود.

ادامه دارد

 

 

 ************************

سرآغاز سخن

باز هم نظر به گزارش کمیساری عالی ملل متحد برای پناهندگان درین هفته (اخبار آریایی ١٩جون ) افغانستان در صدر کشورهای است که اتباعش در سراسر جهان آواره و در جستجوی پناهگاه اند. کشور دیگری که چنین وضع دارد عراق است. اما هردو کشور در واقعیت به زیر اشغال خارجی قراردارند که آوازۀ وعده های کمک به رفاه و آسایش به اتباع آنان به افلاک رفته است اما در عمل بجز ویرانی و تباهی، آوارگی و پناهچوی چیزی دیگری را درین کشورها تا بحال نمیتوان سراغ داشت.

این خبر بهانه ای است برای پیگیری  مسألۀ حق پناهندگی که اینجانب زیر عنوان حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی در همین نوشتار دنبال خواهم کرد.

آنچه که درین نوشتار درباره اش بحث میشود موضوع حق پناهندگی، تعریف پناهنده و شرطهای منع پناهندگی بر مبنای مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان است که بصورت چند گفتار ارایه خواهد شد.

گفتار نخست - طرح موضوع

مهاجرت و پناه جستن تاریخ کهن دارد و همواره جزء ناگسستنی از زندگی و تاریخ بشر بوده است. طوریکه انسانها به علتهای مختلف از کشور و محل سکونت خویش کوچیده اند. عده ای به جستجوی خوشبختی زادگاه خویش را ترک کرده و رخت سفر بسته اند و عده ای دیگر برای گریز از بد بختی به این امر توسل جسته اند. و باز هم گروه دیگری از ترس تعقیب و بازخوست فرار را بر قرار ترجیح داده اند. به همین روش علل مختلف را میتوان برشمرد. بدین منوال ترک وطن برای هرکسی علتی دارد که گاهی انفرادی و گاهی نیز گروهی صورت میگیرد. اما فرار از تعقیب و باز خواست نیز میتواند موجه و ناموجه باشد. فرار موجه امروز بمعنای فرار از وضعیتی است که درآن حق استفاده از حقوق بنیادین بشری فرد زیر پا میشود. ولی فرار ناموجه میتواند فرار از عدالت و پاسخگویی در برابر کردار مجرمانه و ناحق باشد.

همانگونه که مهاجرت و پناهجوی با زندگی انسانها گره خورده است و تاریخ کهن دارد، گریز از "عدالت" نیز از قدیم موجود بوده است. اما مفهوم حقوقی "پناهنده"، "حق پناهندگی"، و شروط اعطای آن از یکسو و شرط های که یک فرد را از حصول حق پناهندگی محروم میسازد از سوی دیگر محصول پیشامدها و تحولهای آغاز قرن ٢٠ و بویژه دوران جنگ جهانی دوم است. دلیل آن هم این بوده است که بشر در زمان جنگ جهانی دوم مصیبت زیاد دید و رفتارهای بیرحمانه را متحمل شد و تقصیر آن هم به دوش آنانی بود که این جنگ را برافروخته بودند. 

پس از ختم جنگ دول فاتح برآن بودند که کسانیکه مظنون به ارتکاب جرایم شدید جنگی در دوران جنگ شده بودند نمی بایستند از حق پناهندگی بهره مند شوند و میبایستند در برابر دادگاه عدالت پاسخگوی اعمال خویش باشند.

از زمان جنگ جهانی دوم بود که مفهوم های چون جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر جنایت های سنگین در ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار گرفت و این جنایات درج مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان شد.

موضوع این نوشته حق پناهندگی، پناهنده و مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان است. پناهندگی یعنی حمایت، پشتیبانی کردن و استعانت از کسی که حق پناهگزینی را داراست ولی مادۀ (١ھ )کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان بیانگر رفتارها وعملهای مجرمانه ایست که اگر پناهجو[2] مرتکب آن شده باشد از داشتن حق پناهندگی و حمایت بین لمللی محروم میشود.

 این هردو یعنی هم حق پناهندگی و هم تکلیف رد پناهندگی در مادۀ (١ الف) و (١ھ) کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان سال ١٩٥١ تسجیل یافته است. مادۀ (١ھ ) این کنوانسیون که فرد را از حق پناهندگی محروم میسازد تا سالهای ١٩٩٠ به حرف مرده تبدیل شده بود. اما در سالهای نود سدۀ گذشته این ماده جان تازه یافت.

این جان یابی دو علت دارد: علت نخست مخاصمتها داخلی و درگیریهای مسلحانه در آن سالها در نقاط مختلف جهان بخصوص در یوگوسلاوی سابق، رواندا، سیرالیون، افغانستان و غیره بود که ارتکاب جنایات یاد شده معمول گشت. علت دیگر پایان جنگ سردو اضمحلال بلوک شرق بود. فروپاشی شوروی (سابق) و دول همپیمان آن به این معنا بود که کشورهای غربی بعد ازین دوره از پناهنده همچون ابزار فشار سیاسی برای حمایت از حقوق بشر بر ضد بلوک شرق استفاده نمیکردند. دیگر لازم نبود که هر فردی را از بلوک شرق و یا کشورهای جانبدارآن بحق و یا بناحق همچو پناهنده قبول کنند. از سوی دیگر درین زمان وضع جدیدی بوجود آمد که منجر به ایجاد دادگاههای بین لمللی برای محاکمه کردن کسانی شد که به بدترین شکل حقوق بشر را پامال کرده و مرتکب اعمال جنایتکارانۀ جدی شده بودند. مثال آن محاکمه مجرمان جنگی در دادگاههای بین لمللی برای یوگوسلاوی سابق و و رواندا است.

امروز در سطح بین لمللی محکمه های بین لمللی مختلف (هم موقتی جنایی و هم دایمی جنایی) ایجاد شده اند که وظیفۀ ایشان تعقیب کیفری و محاکمه کردن کسانی است که احتمالن در ارتکاب جنایتهای نامبرده فوق دست دارند و اگر ارتکاب جنایت علیه صلح، علیه بشریت یا جنایتهای جنگی ثابت شود باید محاکمه شوند.

اما همانگونه که همواره معمول بوده و تاریخ گواه آن است تا کنون نه زورمندان بلکه زیردستان اند که به محاکمه کشیده میشوند. البته زور این محکمه ها باز هم به آنانیکه به سطح جهانی خودسری و ستمسالاری میکنند نخواهد رسید. مانند زورآوران ایالات متحدۀ امریکا که بنام مبارزه با هراس افگنی و حقوق بشر خود موازین و مقررات بین لمللی حقوق بشر را که مانع تامین منافع شان باشد به پشیزی ارزش نمیدهند.

بهر صورت ایجاد محاکم بین لمللی باید خبر بدی باشد برای ستمسالاران و خودکامگان که کمزورتر اند تا از آینده خویش حذر کنند و از ستمکاری شان برضد انسانها بکاهند.

مادۀ (١ھ ) کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان طوریکه ذکرشد بیانگر رفتارها واعمالی است که اگر پناهجو مرتکب آن شده باشد از داشتن حق پناهندگی محروم میشود.

اما سوال مهم اینست که چگونه میتوان این ماده را تفسیر کرد و بر اساس کدام معیارها میتوان آنرا بکار برد زیرا کدام ارگان ویژه ای که این معاهده را بطور یکسان در سطح بین لمللی تفسیر کند و آن تفسیر الزام آور باشد وجود ندارد. تفسیر و توضیح که از طرف کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درینباره ارایه میشود، اگرچه ارزش و اهمیت خاص وعالی دارد اما الزامی نیست. بنأ هردولت بر اساس درک حقوقی و منفعت کشوری خویش مواد کنوانسیون را تفسیر و مورد اجرا قرار میدهد. ازینروست که در رفتار دولتها تفسیرهای ناهمگون و متفاوت را می بینیم. به این معنا که یکی آنرا موسع و دیگری آن را مضیق تفسیر میکند. چنانچه وزیرعدلیه کشور هالند به تاریخ ١٣ اگست سال ٢٠٠٧ طی ارسال نامه ای در رابطه با کاربرد ماده (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان در پارلمان آن کشور چنین نوشت:

" بسیاری کشورها (منظور شان کشورهای اتحادیه اروپاست. ع ) یا مادۀ (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان را هیچ بکار نمیبرند ویا بندرت بکار میبرند و اگر هم بکار میبرند شمار پرونده ها در هر کشور بسیار اندک است. کشورهای که درین امر تجربه دارند بیان میدارند که کاربرد مادۀ (١ھ ) تقریبأ هیچگاه منتج به اخراج فرد بیگانه نشده است زیرا اقدام به اخراج شخص مذکور تقریبأ همواره موجب تخلف از مادۀ ٣ کنوانسیون اروپای حقوق بشر میگردد".[3]

اما شمار کسانیکه در هالند مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ (١ھ ) اند به چندین صد میرسد.

به نظر وزیر عدلیه این کشور، هالند درزمینۀ کاربرد مادۀ (١ھ ) پیشاهنگ و پیشتاز سایر کشورهاست. اما به نظر این قلم کشور هالند این ماده را موسع تر از کشورهای دیگر تفسیر میکند و کاربرد آن در مورد گروه از پناهجویان افغان مبتنی بر معلوماتی واقعی و دقیق نیست و از سوی دیگر این عده شامل اعضای خوانواده مظنون نیزمیشود.

ازآنجاییکه کاربرد مادۀ (١ھ ) کنوانسیون پناهندگان در کشور هالند بیشتر از هر کشور دیگر اروپای صورت میگیرد و آنهم زیادتر در رابطه با شهروندان افغانستان مورد استفاده قرار میگیرد، اینجانب ضمن بررسی مادۀ (١ھ ) همچنان از منابع حقوقی و رویۀ قضای این کشور استفاده خواهم کرد.

هدف ازین بررسی دشمنی باگروهی و حمایت از گروهی دیگری نیست بلکه روشنی انداختن بر محتوا و چگونگی تطبیق این ماده در عمل است. اعمال و رفتارهای مندرج در مادۀ (١ھ ) کنوانسیون درهمه جا جرم شناخته شده اند و مرتکبان آن قابل تعقیب اند. این تعقیب جنایی در صورت قابل اجرا است که شواهد انکار ناپذیر درینمورد موجود باشد.  

به نظر این قلم هرکه مرتکب جنایتی شده است باید در برابر عدالت پاسخگو باشد و به دادگاه محاکمه شود. اما کاربرد مادۀ (١ھ ) کنوانسیون هیچگاه به ذات خود به معنای مجرم شمردن یا متهم بودن کسی در جنایتی جنگی نیست. ازینرو جنایتکار جنگی شمردن کسانی که درخواست پناهندگی آنان بر اساس مادۀ (١ھ ) کنوانسیون رد شده است اشتباه است بویژه ازین جهت نیز که تطبیق مادۀ مذکور شامل حال اعضای خانوادۀ پناهجوی مظنون نیز میشود. حال اینکه آنان هیچ تقصیری درینمورد ندارند.

استفاده از مادۀ مذکور فقط یک تصمیم اداری از سوی وزارت عدلیه است که به اساس آن در خواست پناهندگی یک پناهجو که مظنون به اعمال مندرج مادۀ ١ھ است رد میشود. اما مبنا و منبع معلوماتی که باعث چنین تصمیم میشوند ممکن است درست نباشد بدون اینکه مقامهای ذیصلاح این را بدانند. هرگاه منابع و معلومات که بر بنیاد آن تصمیم گرفته میشود که مادۀ (١ھ ) در رابطه به پناهجو تطبیق شود نادرست باشد، این امر موجب حق تلفی و نقض حق پناهندگی آن شخص خواهد شد. در شرایط افغانستان بسیار محتمل است که معلومات از منبع غرض آلود بدست آید و عینی و واقعی نباشد. بدون اینکه سازمانهای گزارش دهندۀ حقوق بشر و دولت پناهگاه ازین امر واقف باشند. حال آنکه یک پناهجو به آن موقعیتی قرار ندارد که بیگناهی اش را ثابت کند.