پامیر دوکتور
پامیر دوکتور
قانون اساسی آ ینده افغانستان
نباید زیر تا ثیر مشکلات کنونی به
تصویب برسد.
مساعی جامعه
بین المللی به مقصد استقرار صلح و ثبات پایدار در افغا نستان اینک با تد وین طرح
قانون اساسی وارد مرحله نوین و احتمالا سرنوشت ساز خود میشود. طرح وتصویب قانون
اساسی جدید جزمهم پروسه حل سیاسی منازعه افغانستان بشمار میرود که با تدویر
کنفرانس بن(دسامبر2001)اغاز یافت.
در فقره شماره 6 احکام عمومی
موافقتنامه ترتیبات موقت در افغانستان تا زمان تاسیس موسسات دایمی دولتی تصریح شده
است که"در ظرف 18 ماه بعد از تاسس حاکمیت انتقالی باید یک لویه جرگه قانون
اساسی برگزار شود تایک قانون اساسی جدید را برای افغانستان تصویت کند.اداره
انتقالی در ظرف دو ماه بعد از اغاز کارخود کمسیون را بامساعدت سازمان ملل متحد
برای تدوین قانون اساسی ایجاد میکند"
درین اواخیرکمیسیون موظف گویا کار روی مسوده
قانون اساسی رابه اتمام رسانیده و تصمیم گرفته است که قبل از نشران در وسایل
اطلاعاتجمعی, نوعی نظرخواهی عامه را در پیرامون قانون اساسی بصورت کل براه
اندازد.این شیوه کار که در هیچ جا سابقه ندارد نگرانی های معینی را بوجود اورده
است. به هیچ کس پوشیده نیست که در درون حاکمیت عبوری وهمچنان در بین اعضای کمیسیون
گرایشهای متضاد وبالقوه در مقابل هم قرار دارند. نیروهای بنیادگر ومتعصب طرفدار
حکومت اسلامی- سیاسی ونیروهای طرفدار حکومت مقتد ر( Authoritarian )
متمرکزبه شیوه سنتی اما سیکولر. درین میان صداهای فدرال سازی افغانستان وفراراز
مرکزدر وجود جنگسالاران رانیز نباید از نظر دور داشت که منافع خود را دنبال میکنند
ودر برابر امتیازات حاضر به هر گونه معامله در جهت تغیرتوازن به نفع این ویا ان
گرایش میباشند.صادرات امریکایی همچنان وظایف وسفارشات معین را انجام میدهند که
سیاست اقتصادی وسیاست خارجی افغانستان بيشتر مورد علاقمندی شان است. هردو گرایش
اساسی در بین عوام صنف وهواخواهان خود را دار ند.چنانچه به اثر فروپاشی سستم تعلیم
و تربیه دولتی در محلات وامیختن مدرسه مذهب وتعالیم جنگ مقد س بخصوص در سالهای جنگ,
بنیاد گرایی وتعصب مذهبی در روان بخش قابل
ملاحظه مردم عمد تا نسل جوان عجین شده است.انهایکه درصفوف تنظیمهای جهادی قرار
داشتند وهمچنان کتله اساسی طالبان که بحیث نسل دوم مجاهدین در شبکه وسیع مدارس
دینی به کمک عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی برای پيشبرد جهاد در دراز مدت تحت
اموزش قرار داشتند در عر صه نظامی و سیاسی حضور فعال دارند. ازجانب دیگر سنتگرایی
محافظه کاری امتیاز طلبی وقبیله گرایی هنوز هم ریشه های عمییق درجامعه دارد.از
اینجا ست که قانون اساسی به عرصه گرم مبارزه تبد یل شده است. گفته میشود که اعضای
کمسیون تااکنون روی مسایل اساسی به توافق نرسیده ا ند. بنا برین هم اعضای کمیسیون
وهم طرفهای اساسی معادله قدرت میکوشند تا موضوع قانون اساسی راهرچه زود تر در
شرایط خلای سیاسی ناشی از عدم حضور فعال بخش اگاه جامعه –احزاب وسازمان های سیاسی,
نهادهای جامعه مد نی بخصوص احزاب چپ و دموکراتیک بیک نوع ریفراند وم بکشاند
ووریانت مقد ماتی طرح قانون اساسی را که زیر نظر سازمان ملل متحد اماده شده است
وداری عناصر د موکرتیک است, بنام مردم زیر سوال برند و.بنفع خود شان تغیرو تنظیم
کند. با وصف انکه مسئولین امور در کابل اعلا م داستند که هد ف از همه پرسی بلند
بردن سطح اگاهی سیاسی وحقوقی مرد م
پیرامون قانون اساسی وتاثیر ان بالای حیات سیاسی واجتماعی مردم افغانستان
میباشد یکی از نگرانیهای اساسی هم همین
است که امکان دارد از عدم اگهی مردم از مسایل پیچیده سیاسی-دولتی در شرایط انحصار
گروه ها وحلقات عقبگرا و ضد دموکراسی بر افکار عامه در اتخاذ تصامیم مهم وحیاتی
برای کشور سوء استفاده صورت گیرد ویا بنام نظریات مردم در پرسشنامها جعلکاری شود
وتجربه لویه جرگه اضطراری تکرار گردد, که در ان چک چک ها ونعره های تکبیر توسط عده
از قبل سازمان داده شده بمثابه فیصله های
لویه جرگه در باره اهمترین مسایل دولتی از جمله
تعین مقامات عالی دولتی ونام دولت اسلامی اعلان گردید.
مراجعه به ارای مردم روح دموکراسی
است اما نباید فراموش کرد که انتخاب مرد م در شکل رفراندوم در واقعت امر مفهوم
نسبی است صحت وسقم ان به سطح شعور واگاهی سیاسی, ازادی اراده و حد اقل سواد ارتباط
مستقیم دارد. گذاشتن همه چیزدر هر گونه شرایط واحوال به نظر خواهی عامه همواره این
ریسک را در خود نهفته دارد که یک پروسه اساسا د موکراتیک نتایج و عواقب غیر دمو
کراتیک به بار اورد. سالهاست که رژيمهای نه چندان د موکراتیک در کشورهای اسیای
میانه با لغو انتخابات به اشتراک احزاب سیاسی از طریق مراجعه به ارای مردوم بدون
قید زمان به حیات خود ادامه میدهند ودر پاکستان جنرال پرویز مشرف که با توسل به
کود تای نظامی حکو مت منتخب مردم را از قدرت ساقط ساخت, نهاد های دموکراتیک رامنحل
وبعدا از طریق مراجعه به ارای عامه در سمت ریس جمهور پا کستان کسب مشروعیت نمود.
به همین منوال تجارب انتخا بات ولویه جرگها در کشور خود مان که فقط بخاطر مشروعیت
بخشید ن به نظام دولتی وتائد تصامیم ان بکار برده شده اند. محافل حا کمه همینکه
کسب مشروعیت کرده اند در موقف غیر مسئول وواجب الا حترام قرار گرفته طوریکه میگو
فتند دیگر کلا برای پيشبرد امور مملکت کافی بود ونیاز به کله احساس نمیسد . مردم
مصروف روزگار خود ومحافل حاکمه مصروف روزگار خود. به این ترتیب تخت وبخت (تول واک)
نه این ویاان قوم طوریکه بعضی ها میگویند برقرار بود. باید گفت که منظور ما در
اینجا تردید لویه جرگه ها بمثابه انستیتوت دموکراسی عنعنوی وغیر مستقیم ویا مردم
بحیث مرجع اصلی حاکمیت نیست احتمالا دموکراسی جرگه ئی با برخی اصلا حات وریانت
معقول وطبیعی برای انکشاف سیاسی واجتماعی افغانستان است . حرف بر سرسیاست ضد دموکراسی محافل حاکمه از
یکطرف و عدم اگاهی مردم از جا نب دیگر است
که نتوانستند از موقف مرجع اصلی حاکمیت ومشروعیت در لویه جرگه ها عمل کنند با محا
فل حا کمه(دولت) یک قرارداد اجتما عی ببند
ند که در صورت تخطی مسئول وجوابده باشد. مسلما که اگاهی مردم از جریا نات سیاسی فی
ا لنفسه واز طریق خواب دید ن در یک شب حاصل نمیشود درهمه کشورهای جهان که چی به
مدارج عالی دموکراسی رسیده اند وهمچنان
کشورهایکه تازه دموکراسی را تجربه میکنند معمول است که در استانه یک تصمیم مهم
سیاسی – دولتی که مشارکت وسیع مردم در ان لازمی پنداشته شود تدابیر فر ا گیر غرض
شکل دادن به افکار عامه اتخاذ میگردد. به احزاب سیاسی ساز مانهای اجتماعی وو سایل
اطلا عات جمعی فرصت وامکا نات کافی داده میشود تا میان مردم بروند ومردم با شنیدن
نظریات مختلف (موافق ومخالف) در روشنی قرار گیرند وبطور اگاهانه انتحاب کنند. نه
اینکه یکجانبه درهر قریه ومحل مردم را
غافلگیر ساخته وپرسشنامه ها برا یشان توضع شود که در ظرف چند دقیقه به پیچیده ترین
مسایل دولتی پاسخ بدهند. مثل اینکه پارچه امتحان مشکلترین مضمون را به کسانی بدهی که یک روز هم به مکتب نرفته اند.
البته که نتیجه از قبل معلوم است. در اوضاع کنونی که احزاب سیاسی ونهادهای جامعه
مد نی عرصه فعالیت نیافتند , قانون احزاب وسازمان های اجتماعی به تصویب نرسیده ,
اپوزسیون سیاسی نادیده گرفته میشود, مطبوعات ازاد وجود ندارد, اهل خبره وبحش اگاه
جامعه روشنفکزان عمدا وبنا بر تعصبات و مخالفت تنظیمهای افراطی وجنگسالاران از
پروسه سیاسی کنار گذاشته شده اند,. نمیتوان به انتخاب ازاد واگهانه مردم حساب کرد
بخصوص که گروه های بنیاد گر و افراطی وجنگسا لاران بر اراده و افکار عامه عمد تا
در محلات کنترول کامل دارند هرچه انها بحواهند وبگویند مردم خواسته ونا خواسته
انرا تکرار میکنند. چنانچه چند ی قبل به اساس فیصله شورای امنیت حکومت عبوری وفرمان
حامد کرزی , جنرال دوستم از وظایف قبلی اش در شمال سبکدوش وبحیث مشاور امنیتی ریئس
حکومت مقرر شد که باید در مرکز ایفای وظیفه نماید و به اسماعیل خان ابلاغ شد که بیش
ازاین لقب امیر ونام امارت بکار نبرد. ولی انها به مجرد بازگشت به پا یگاه
هایشان از مردم خواستند تا انها بگویند که
موجودیت دوستم در شمال ضرور است واسماعیل خان را ما مردم لقب امیر داده ایم. بناا
با فاکتور مردم به مفهوم عام بخصوص در شرایط موجود که بمثابه یک شعار پاپولیست
بکار برده میشود باید با احطیاط لازم بر خورد کرد.
به عقیده ما وبا
نظرداشت اهمیت قانون اساسی بحیث وثیقه وپلا تفورم ملی برای انکشاف سیاسی اقتصادی
اجتماعی وفرهنگی افغانستان در دراز مدت توجه جدی به مسایل اتی چی در پروسه تدوین
طرح وتصویب وچی محتوی ومفاد قانون اساسی ضروری پنداشته میشود :
1-قانون اساسی معتبر ترین سند سیاسی
است. چگونگی مسئله قدرت , اصول وطرز تشکیل قدرت دولتی, روابط بین دولت فرد وجامعه , شیوه ها ومیتود
عملکرد دولت و......ذریعه قانون اساسی تنظیم و تسجیل میگردند. حل بنیادی وعادلانه
این مسایل قبل از همه مستلزم توافق با همی( nsensusoC ) سیاسی واجتماعی است. هرگونه تصامیم یکجانبه
سازشها و معا ملات پشت پرده تکرارا شتباهات تاریخی خواهد بود که حل غیر عادلانه
وغیر دموکراتیک مسئله قدرت در گذشته باعث بحران عمیق اجتماعی, کودتاها, انقلا بات
خشونت امیزو جنگهای خونین وحتی بین المللی شدن منازعه بر سر قدرت گردید. ایا درست
است که باز هم واقیعت های مسلم سیاسی جامعه را در حل همچو مسایل نادیده گرفت. از جمله واقعت
نهضت چپ ودموکراتیک به هیچکس پوشیده نیست. این نهضت با داشتن نزدیک به نیم قرن سا
بقه مبارزه سیاسی قطع نظر از فراز ونشیب های دراماتیک وعقب نشینی موقتی وانصراف از
مبارزه مسلحانه کما کان از نظر سیاسی عمده ترین نیروی سراسری ملی بوده که با داشتن
بزرگترین پوتنسیال منجمله ده ها هزار کادر مسلکی وتکنوکرات فاکتور اساسی ثبات
پیدار, باز سازی ودموکراسی وپشرفت بوده میتواند. انها یکه از دموکراسی وپلورالیزم
, جامعه مدنی حرف میزنند, باید واقعیت دیگران را که همچنان متحد ین بالقوه در
دستیابی به این اهداف محسوب میشوند, بپزیرند تا با تشریک مساعی اساس محکم نظام
سیاسی اینده وهمزستی مسالمت امیز گذاشته شو د و راه تحقق یک سنتز دموکراتیک وجامعه
مدنی هموار گرد د. بنطر ما وقت ان فرا رسیده است تا یک کنفرانس ملی به اشتراک همه
احزاب, سازمان های سیاسی واجتماعی بدون استثنا, نهاد های جامعه مدنی, نمایندگان
روشنفکران- شخصیت های مستقل ملی سیاسی واجتماعی و دانشمندان هرچه زودتر تحت سر
پرستی سازمان ملل متحد بمنظور بحث وتبادل نظر روی طرح قانون اساسی ونظام اینده
دولتی تشکیل گرد د, تا یک تفاهم با همی در زمینه بوجود اید وبعدا این طرح بحیث پلا
تفورم مشترک به نظر خواهی وتصویب نمایندگان مردم برسد.
2- قانون اساسی
همچنان سند حقوقی است. تنظیم حقوقی ساختارر, حدود صلا حیت شاخه های مختلف قدرت
دولتی, حقوق ومکلفیت های افراد ومسئولیت دولت , پشبینی ضمانت های قانونی وقضائی
غرض مهار ساختن قدرت و جلوگیری سوء استفاده از صلاحیت , حقوق وازادیهاو....دز قانون
اساسی همه وهمه مسایل پیچیده است که فقط اهل خبره کار شنا سان وقانون گذار از حل
ان بر امده میتواند نه ریفو راندوم.
3- قانون اساسی یک
سند ستراتیزیک است. طرح وتصویب ان برای دراز مد ت در نظر گرفته میشود. بنا قانون اساسی اینده افغانستان نباید زیر تاثیر
شرایط فعلی, مشکلات موقتی ناشی از تسلط جنگسا لاران ,وگره ها وتنظیم های مسلح قرار
گیرد, چی در ا نصورت به مفهوم قانونی ساختن وضع موجود خواهد بود ودر غیر ان در
موجودیت خلای قدرت ونبود ضمانتهای اجرایوی, عملی بودن وثبات قانون اساسی زیر سوال
قرار میگرد. بعضا گفته میشود که قانون
اساسی جدید برای اوردن ثبات و حل مشکلات کنونی ضرور است. بلی یکی از مشخصات قانون
اساسی سازندگی وسازماندهی است. بسا مردمان جهان مسایل ذات البینی شانرا در وجود
قوانین اساسی حل کرده اند ولی بعد از انکه نیروهای عمده سیاسی واجتماعی در باره
مسایل مبرم سیاست دولتی به یک تفاهم با همی در سطح ملی دست یافته اند. به گونه
مثال قانون سال 1969 که از نظر دمکرات بودن ومترقی بودن خود در تاریخ کشور ما وحتی
منطقه بی مانند بود نتوانست صلح وثبات را به کشور بر گرداند با انکه به همین منظور
در نظر گرفته سده بود و قانون مصالحه ملی نامیده میشد. مخالفین دولت بدون انکه
تکلیف خواند ن انرا بخود بدهند رد کردند
چون از قبل کدام تفاهم سیاسی وملی در زمینه وجود نداشت وبشکل یکجانبه طرح
وتصویب شده بود. همین اکنون وعجالتا ما به خلای قانون مواجه نیستیم. قانون اساسی
سال 1343 و سایر قوانین ومقررات از جمله قانون مد نی, قانون جزا , قوانین واسناد
تقنینی مربوط به قضاو اجرات جزائی و......نافذاند. در صورتکه ضرورت تنظیم حقوقی
مسایل جدید پیش اید, به حکومت عبوری طبق موافقتنامه بن صلاحیت تصویب قوا نین وصدور
فرامین تقنینی داده شده است. مشکل اساسی نبود اداره موثر وسراسری وعد م توانائی
ساختار موجود دولت در اجرای قوانین و تصامیم اتخاذ شده است .قابل یاد اوریست که بر
طبق تمام قوانین نافذ و مرعی الاجرا اعمال چون مبارزه مسلحانه, تشکیل گروه های وجمیعتهای مسلح , نگهداری وحمل
غیر قانونی اسلحه , باند یتیزم , بغاوت , سبوتاز , ترور , قتل وغارت , تصاحب ملکیت
های دولتی و شخصی جرم پنداشته شده وعاملین ان مستوجب تعقیب ومجازات میباسند. بهتر
است حکومت عبوری قبل از تصویب قانون اساسی جدید به تطبیق قوا نین موجود کمر همت
ببند د تا این اطمينان حصل شود که قانون اساسی اینده همچنان در گرو تنظیم ها ,
جنگسالا ران وباند های خرابکار قرار نمیگیرد. به سر رسید ن موعد تصویب قانون
اساسی 18 ماه بعد ازتا سیس اداره موقت طبق موافقتنامه بن به این معنی نیست
که باید و حتما تا این تاریخ صر فنظز از اوضاع نظامی سیاسی یک قانون اساسی
داشت. موعد 18 ماه بخاطر ان تعین وپشبینی شده بود که در این فرصت که با توجه به
مساعدت همه جانبه جامعه بین المللی کافی بود باید
اردوی ملی وقوای امنیتی بیطرف ساخته میشد, خلع سلاح صورت میگرفت, ادارات دولتی و سلسله مراتب اداری ودر سرتا سر
کشور احیا گردیده کار به اهل کار سپرده
میشد , سیستم واحد و مستقل قضاو ارگانهای
حفظ وحراست حقوق فعال شده اصل پلورالیزم
سیاسی تحقق میافت, تا احزاب و سازمان های سیاسی و نهاد های جمعه مدنی و محافل علمی
طرح ها ونظریات شان را به قضاوت مردم میگذاشتند
و مردم چانس و التر ناتیف بشتر برای انتخاب ازاد واگاهانه بدست می
اوردند. حال که هچیک از وظا یف فوق انجام
نشده است بهتر خواهد بود تا تصویب قانون اساسی به تعویق انداخته شود.
درباره
محتوی ومفاد قانون اساسی:
موجود یت
قانون اساسی در کشور برای تنظیم حقوقی حیات سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی
جامعه امر ضروری اما کافی نیست. سوال اساسی در اینجاست که چگونه قانون اساسی .در
تاریخ جوامع بشری قوانین وضوابط وجود داشته که یک فرد را در موقف فرعون ومطلق
العنان در برابر جامعه ومردم قرار داده , بردگی را قانونیت بخشیده . قوانین که
مظهر اراده یک گروه خاص, حزب, طبقه ویک قشر اجتماعی بوده بمثابه عامل باز دارنده در راه تحولات اجتماعی
قرار گرفته اند. برعکس قوانینی را هم سوراغ داریم که بمثابه فکتور سازنده مناسبات
جدید, زمینه انکشاف سریع جو امع را هموار ساخته وو سیله مهم در دست نیروهای تحول
طلب در مبارزه بر ضد ارتجاع و استتبداد ومطلق گرائی قرار گرفته است. درست مابه
چنین قانون اساسی نیاز داریم که رهگشای تحولات بنیادی در جامعه ما گردد وبه حقوق
وازادیهای طبیعی , مد نی وشهر وندی مردم پیوند نا گسستنی داشته باشد. به این منظور
تسجیل اصول زیرین بطور صریح و روشن در قانون اساسی اینده افغانستا لازمی پنداشته
میشود:
- اصل
حاکمیت مرد م(حاکمیت ملی) ویا به عباره دیگر اصل مردم سالاری. بنا بر این اصل مرد
م مر جع اصلی قد رت است. قدرت دولتی مظهر حاکمیت مردوم است که با ابراز ازادانه
اراده مرد م تشکل و انتخاب میگرد د. مرد م نه تنها حق دارند سیستم سیاسی, اقتصادی, اجتماعی وفرهنگی وزعمای دولتی را
انتخاب کنند بلکه حق دارند انرا تغیر نمایند.ژان ژاک روسو میگفت- مرد م نتنها حق
دارند شکل اداره (نظام دولتی) را تغیر دهند بلکه میتوانند اساسا قراداد اجتماعی را
فسخ کنند وازادی طبیعی شانرا بار دیگر بد ست اورند
حاکمیت مرد
م تقسیم وتجزیه نا پذ یر وغیر قابل انتقال است. از اینجاست که تا کید بر حفظ
افغانستان به حیث دولت واحد غیر قابل تجزیه و دارای حاکمیت بر تمام قلمرو خود در
قانون اساسی ضروری پنداشته میشود.
-
- اصل تقسیم قدرت. تفکیک
قوای ثلاثه(مقننه , اجرائیه, وقضایه) یکی
از اصل مهم نظام وعملکرد دولت قانون است که ضامن توازن معین قدرت وجلو گیری از
تمرکز ان در دست یک نهاد ویا شخص وسو استفاده از ان میبا شد چی ارگانهای نسبتا
مستقل متقابلا مثابه فاکتورهای باز دارنده
وکنترول کننده عمل میکنند.
-
- اصل پلورالیز م(کثرت گرائ) این اصل دارای مفهوم بسیار
وسیع است وهمه عرصه های زنده گی اجتماعی را احتوا میکند که در مباحثات سیاسی علمی ومطبوعات بکاربرد مختلف این کته گوری بر
میخوریم از قبیل- پلورالیزم سیا سی( انتخابات
تقسیم قدرت, احزاب وسازمانهای سیا سی بشمول احزاب مخالف وا پوزسیون, گروپها وگره های فشار) .
-
پلورالیزم اید یا لوزیک- (کثرت نظز یات , ازادی
عقیده اند یشه و بیان , ازادی مطبوعات,
ازادی مذهب و مناسک مذهبی..) .
-
پلورالیزم
اقتصادی و اجتماعی- (اقتصاد چند سکتوری , اشکال مختلف ملکیت , ازادی فعالیت های
اقتصادی ,. موجودیت ساز مانهای اجتماعی با منافع خاص و اتحادیه های صنفی....)
-
پلورالیرم فرهنگی- (کثرت فر هنگی, ازادی وحق انکشاف
ازادانه کلتور, زبان , رسوم وعنعنات ههمه گروه های اتنیکی-قومی مردم به شمول اقلیت
های اتنیکی ومذهبی)
-
- اصل استقلال قضا. به این مفهوم که قضاوت صرف توسط محاکم
صورت میگیرد ومحاکم وقضات در برسی قضا یا مستقل بوده صرف تابع قانون میباشند.
هیچکس به شمول رئس دولت حق مداخله مستقیم
ویا غیر مستقیم در قضاوت ندارد. این اصل همچنان مستلزم مساوات در برابر قضا-محکمه
وقانون است . هیچکس صرفنظر از موقف دولتی , سیاسی , اجتماعی, اقتصادی, نزاد, جنس و
عقیده در برابر محاکم وقانون معافیت ندارد وبه اصطلاح شاه وگدا در برابر محکه
وقانون یکسان اند.
-
- اصل اولویت قانون. یا برتری قانون در جامعه. اگرحاکمیت
مردم- اراده ازاد مردم در انتخاب نظام دولتی دال بر مشروعیت ( Ligitimus ) نظام وقدرت دولتی است اولویت قانون در جامعه مبین قانونیت( alis Lig ) نظام ودولت است. بر طبق این اصل هیچ شخص هیچ
ارگان دولتی مافوق قانون وغیر مسئول بوده نمیتواند .تمام قوا نین فرعی, مقررات
ولوایح , عملکرد ارگانهای دولتی وا شخاص باید در مطا بقت با قانون اساسی قرار
داشته باشد.
-
- اصل رجحان حقوق بین المللی و موازین حقوق بشر در برابر
قانون ملی . این بدان معنی است که دولت مکلف به رعایت همه تعهدات بین المللی خود
بر مبنای اصل Pacto Sunt Servanta میباشد که افغا نستان طور داوطلبانه متقبل
شده ویا متقبل میشود.
-
قانون ملی ویزه گی های فرهنگی , عرف و مذهب دلیل وتوجیه
برای عدم اجرا ونقض اصول وموازین قبول شده بین المللی از جمله حقوق بشر بوده
نمیتوانند.
-
- اصل عد م انسلاک. این یکی از اصول بنیادی سیاست
افغانستان بعد از حصول استقلال کشور مااست که مطابق ان دولت افغانستان در بلاکهای
نظامی منطقوی وغیر منطقوی شامل نمیشود. درخاک خود به پیگاه های نظامی خارجی اجازه
نمیدهد در مسایل جنگ وصلح بمثابه مملکت صلحدوست از سیاست بیطرفی مثبت وفعال پیروی
میکند.