کانديداى اکادميسين سيستانى


کداميک خطر ناک تر است: دهشت افگنى يا توليد مواد مخدر ؟

جام جم آنلاين - در ماه سپتمبر مطالب پر اهميتى زيرنام «افغانستان ـ سقوط دوباره» از مجله اکونوميست لندن منعکس کرد که تا اندازه زيادى واقعيات عينى اوضاع در افغانستان را بازتاب ميداد. در بخشى از اين مقاله به خشک سالى وفقرمردم اشاره شده و مسئله کمبود آب نخستين عامل فقرپنداشته شده است .مقاله مى افزايد: « افغانستان کشور حاشيه ايست ، حدود ٨٠ درصد افغانها به کشت و کار متکى هستند، اما اين کشور فاقد آب و زمين قابل کشت است . حتى درسالهاى پرآب دهه ١٩٧٠ کمتر از پنج درصد زمين ها آب کافى داشت، جنگ اين مقدار آب را به نصف رساند. بعد (از نيمه دهه ٩٠ قرن بيستم) نوبت به خشکسالى رسيد که در بعضى مناطق به هفت سال طول کشيد.بيشتر چهارپايان مردند و کشاورزى تعطيل شد. در جنوب و جنوب غربى کشورسطح سفره هاى آب به وضع خطرناکى پائين است . حتى با بهترين حکومت ممکن، اين قسمت هاى افغانستان وضع دشوارى دارند.
خشکسالى متحد طالبان بود، آنان بدون کمک کشاورزانى که گندم و بزهاى خود را به علت خشک سالى از دست داده بودند و فکر ميکردند که فقط با حمل( و استعمال) تفنگ مى توانندچيزى بدست بياورند، نمى تواستندحمله خود را به شمال از پيش ببرند. بازسازى سيستم آبيارى مى تواند به بهبود اوضاع کمک کند. ايجاد ذخاير آب در کوهستانهاى منطقه مرکزى هزاره جات نيز بشدت موثر است ، اما هردو نيازمند هزينه هاى فراوان است.
نگرانى دوم مواد مخدر است ، سه چهارم ترياک جهان ، و تقريباً تمام هروئين اروپا از افغانستان سرچشمه مى گيرد. خشک سالى حالا متحد سوداگران ترياک است، همچنان که زمانى متحد طالبان بود. دامداران پشتون معمولاًدامهاى خود رادر اطراف کشور به چرا مى بردند، حالا ترياک را جا بجا ميکنند و مى خرند و مى فروشند. آنان با دادن پول پيش به کشاورزان محصول سال آينده شان را خرديدارى ميکنند. افغانستان و اگليس ( بزرگترين کمک دهنده براى مبارزه با قاچاق)ميگويند مدارکى دارند که پول مواد مخدر، هزينه تروريسم را در جنوب افغانستان تامين ميکند.
نگرانى اين است که خشک سالى ، مواد مخدر، و نا امنى هريک باعث تقويت ديگرى مى شود.... کابوس اصلى ايجاد يک کلمبياى جديد است ، جايى که اربابان مواد مخدر اقتصاد را در کنترل خود ميگيرند و دولت و اقتصاد را از کار مى اندازند.
حالا شايد يک سوم اقتصاد افغانستان به ترياک متکى است. ٣٤٠٠ تن محصول سال گذشته ٢ر١ ميليارد دلار در اين کشور قيمت داشت و تا وقتى که به صورت هروئين در رگ هاى معتادان فلاکت زده دنيا ترزيق شود يا به مصرف آنان برسد قيمت آن به ٢٥ ميليارد دلار ميرسد. ترياک حالا در افغانستان دارد کارى نهادينه ميشود. ترياک اکنون درافغانستان به مرفين و هروئين تبديل مى شود.اين يعنى پول خيلى بيشتر براى عوامل آن( قاچاقچيان) در افغانستان که گاهى بصورت جيپ هاى خيلى گران قيمت آشکار ميشود. دموکراسى نيز کم کم بصورت آلتى در دست فرماندهان با هوشترى که با تجارت ترياک ثروتى به هم زده اند درمى آيد. آنان در فکريافتن راه هايى براى خريد يا دستکارى آرايى هستند تا در انتخابات آينده با کمک آنها از منافع خود در تجارت مواد مخدر حمايت کنند.يکى از مقامات سازمان ملل با دلخورى ميگويد:« راهى نداريم تا با پول فراوان اينها رقابت کنيم.»
دولت افغانستان کشت خشخاش را رسماً غير قانونى اعلام کرده است و يک نهاد جديدى بنام «اداره مبارزه با مواد مخدر» براى هدايت سياستها در اين زمينه ايجاد شده است که هدف آن ريشه کن کردن ٧٠ در صد کشت ترياک تا سال ٢٠٠٨ و صد درصد تا سال ٢٠١٣ ميلادى است . دولت انگليس بودجه اين نهاد را تأمين ميکند، اما بشدت فاقد امکانات است و تقريباً هيچکدام از ٢٨ عضو آن هيچگونه ترجربه اى در اين زمينه ندارند.ميرويس ياسين مدير اين نهاد ميگويد: « در مقابل هيچ چيز ،
منتظر نتيجه هستند، حتى اگر قاچاقچيان را دستگير کنيم، محاکمه کردن آنان خود يک مشکل است .» کشور حتى يک آزمايشگاه ندارد که بتواند تشخيص دهد محموله ضبط شده قاچاق است يا خير؟
اکونوميست در اخير توصيه ميکند: « دولت افغانستان بايد به مامورين(مبارزه با مواد مخدر) اختيار بدهد جلو جريان ترياک را بگيرند و به ريشه کردن کشت خشخاش کمک کنند. علاوه براين اتحاديه اروپا لازم است ابتکارهايى مانند خريد کندم از کشاورزان به قيمت گرانتر از قيمت بازار به عمل آورد و براى آبيارى ، مديريت و طرحهايى در زمينه تامين اعتبارات روستائى پول تامين کند.
امريکا نيزمى تواند با مبارزه با جنگ سالاران وفرماندهان به جاى حمايت از آنان که نيروى هاى ويژه امريکايى ميدانند درکار قاچاق مواد مخدر فعال هستند، نقشى مفيد ترايفا کند.»
اکنوميست مى افزايد: «کسانى که نقشى درنابودکردن افغانستان ايفا کرده اند، براى کمک به احياى مجدد آن مسئوليت دارند. کمتر ملتى به اندازه روسيه براى کشتار درافغانستان مسئول است ، اما حالا ميتواندبا دادن نقشه هايى که از منابع طبيعى افغانستان دارد و ارسال زمين شناسان خود به افغانستان براى بهره بردارى از منابع طبيعى آن کمک کند. اگر افغانستان بتواند ماده اى براى صادرات قانونى پيدا کند، مثٍلاً طلا و سنگ هاى قيمتى که جاى ترياک را بگيرد، احتمال دروغ از آب درآمدن ادعاهاى بدبينان ( که ميگويند : رشد اقتصادى هنوز کمتر از نصف چيزى است که در سال ١٩٧٨ وجود داشت، در مورد وعده هاى کمک بهتراست حرفش را نزنيد وبازسازى بچشم ديده نميشود و غيره وغيره. ) وجود دارد.»(جام جم آن لاين ، سپتمبر ٢٠٠٣)
در هفته اول ماه نومبر، نگرانى هاى بين المللى از تشديد بحران در افغانستان و افزايش خطر طالبان، تا جايى پيشرفت که برخى از مقامهاى سازمان ملل حتى از احتمال بازگشت افغانستان به دوران سياه گذشته در نتيجه افزايش تحرکهاى طالبان و کم توجهى بين المللى به اين کشورتحت تاثير بحران عراق سخن گفتند. آنچه براين نگرانيهاو جدى بودن تهديدها افزود ، اظهارات سه مقام ارشد سازمان ملل بودکه وضعيت امنيتى افغانستان به ويژه مناطق جنوبى و جنوبى شرقى و سايرمناطق پشتون نشين اين کشور را روبه وخامت توصيف کردند.«ژان مارى گينو، معاون دبيرکل سازمان ملل در امور حفظ صلح تاکيد کرد: به رغم تلاشهاى انجام شده هنوزهم بسيارى از عوامل نا امنى وبى ثباتى در افغانستان باقى است. معاون دبيرکل سازمان ملل در عمليات حفظ صلح ريشه اين نا امنى ها راحملات تروريستى و عمليات نفوذ از مرز پاکستان توسط افراد مظنون به عضويت در طالبان و القاعده و ساير پيکار جويان دانسته است. فليپوگراندى،، کميسر عالى امور پناهندگان سازمان ملل در افغانستان نيز با بيان اينکه علايم نگران کننده اى در اين کشور به مشاهده ميرسد، هوشدار داد که در جنوب افغانستان خطر و تهديد طالبان و القاعده همچنان باقى است و آنان در حال تصرف بخشهايى از اين کشور هستند. انتونيو ماريا کوستا رئيس دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و مبارزه با تبهکارى ميگويد: «اين احتمال وجوددارد که افغانستان دوباره سقوط کند و اين بار در چنگ کارتل هاى مواد مخدر و تروريستهايى قرار بگيرد که از قاچاق آن بهره مى برند. به عقيده من ، قطع نظر از مسئله اعتياد ، نبرد عليه تروريسم موفق نخواهد بود، مگر اينکه بتوانيم اقتصاد ترياک در افغانستان را تحت کنترول بياوريم. در حال حاضر اقتصاد متکى به مواد مخدر مانند سرطان به ولايات سرايت ميکند . تجارت مواد مخدرافغانستان هم اکنون سالى بيش از دوميليارد دلار نصيب زارعان و قاچاق چيان افغانى ميکند و حجم معاملات سالانه آن بالغ بر ٣٠ ميليارد دلار تخمين زده ميشود.» ( بى بى سى، ٢٩ اکتوبر)
براثر همين اظهارات مقامات سازمان ملل متحد بود که شوراى امنيت آن سازمان يک هيئت پانزده نفره رابه رياست گونتر پليگر، سفير و نماينده دايمى آلمان در ملل متحد درهمان هفته اول نومبر عازم افغانستان نمود . هيئت درمدت پنج روزاقامت خود در افغانستان از شهرهاى کابل وقندهار و هرات و مزارشريف ديدن کردو پس از ملاقات با مسئولين دولت در مرکزو ولايات به نيويارک برگشت و روز سه شنبه ١١ نومبر گزارش خود را به شوراى امنيت ملل متحد ارائه داشت . رئيس هيئت در گزارش خود به شوراى امنيت از «حکومت تفنگ » و عدم امنيت در افغانستان ابراز نگرانى نمود وگفت : امنيت مرکز مباحثات اين هيئت با مقامها بود و ما فقدان امنيت و حکومت تفنگ را که برتمامى روند صلح در افغانستان تاثير گذاشته بود، شاهد بوديم. وى علاوه
کرد : سه عامل مهم نا امنى: تروريسم، جنگهاى فرقه يى و توليد و قاچاق مواد مخدر است.نا امنى در ولايات جنوبى و جنوب شرقى وشرقى با حملات تروريستى از طرف مظنونان طالبان و القاعده و حاميان «گلبدين حکمتيار» به وخامت گراييده است. اين تهديدها با محدود کردن دسترسى کارکنان دولتى ، نهاد هاى بشردوستانه بين المللى و توسعه اى ، روند بازسازى در اين کشور را کند کرده است .
وى با بيان تلفات سنگين ناشى از جنگ هاى گروهى گفت : سنگين ترين نبردهاى گروهى از زمان امضاى موافقنامه بُن ، درماه گذشته در مزارشريف صورت گرفت.. مقامات افغانى از جمله کرزى ، رئيس دولت و عبداﷲ وزيرامورخارجه ، توليد وقاچاق مواد مخدر را يک منبع عمده بى ثباتى ذکرکردند. آنها ادعا داشتند که توليد اين مواد، موجب تغذيه تروريسم ، فساد و تبهکارى ميشود. نا امنى ناشى از فعاليت هاى تروريستى ، جنگهاى فرقه اى و جنايات در ارتباط باموادمخدربه عنوان نگرانى اصلى امروز افغانستان باقى مانده است..
هيئت در طول سفر پنج روزه خويش دريافت که با وجود تلاش هاى مقامات دولت افغانستان براى مهيا کردن فضاى مناسب جهت انتخابات سال ٢٠٠٤ «هنوز شرايط مساعدى براى پيشرفت هاى سياسى در اين کشور وجود ندارد.» فرماندهان و والايان سازش ناپذير باکرزى بدون توجه به خواسته ها و دستورات دولتى برمناطق خود حکومت ميکنند و براى خود ماليات دريافت ميکنند. فراهم کردن مقدمات انتخابات و ثبت نام کانديدها به دليل اختلافات فراوان و نبود امنيت اجتماعى و اقتصادى نيز به مخاطره افتاده است.» ( بى بى سى، ١١نومبر، سايت آريائى ١٣ نومبر)
روزنامه فايننشل تايمزدر سرمقاله ٤نومبر٢٠٠٣ خود در اين مورد اشاره جالبى داردو مينويسد: «تقريباً تمامى گروه ها وفرقه ها( فرماندهان شبه نظاميان و جنگ سالاران افغان) و همچينى عناصرى در دولت مرکزى ضعيف کابل از محصول فراوان ترياک ارتزاق ميکنند. برطبق گزارش دفتر بر رسيجرم و جنايت و مواد مخدر سازمان ملل (UNDC) دوسال پيش کشت ترياک در ١٤ ولايت افغانستان رواج داشت اما اکنون به ٢٨ ولايت از ٣٢ ولايت اين کشور گسترش يافته است . پول ترياک به جيب کسانى ميرود که از بى قانونى و هرج و مرج در اين کشوربهره بردارى ميکنند...برنامه ايکه به تازگى براى خلع سلاح يکصدهزار جنگجوى افغان به مورد اجرا گذاشته شده حامى معتبر وقدرتمندى ندارد تا با موفقيت در بين طيف وسيع و گسترده فرقه ها و گروه ها به مورد اجرا گذاشته شود. تعداد نيروهاى ايساف بسيار معدود بوده و حوزه عمليات شان هم در عين حال بسيار محدود است . ارتش ملى افغانستان هم هنوز وجود خارجى ندارد. علاوه براين خود اين طرح خلع سلاح هم بسيار ناشيانه است ، چرا که هر شبه نظامى افغان براى تحويل يک کارابين قديمى زنگ زده ٢٠٠ دالر ميگيرد، درحالى که يک تفنگ خودکار روسى (AK_47)نو و دست اول در مرز پاکستان به ٨٠ دالر فروخته ميشود. به طور کلى بايد گفت که ايالات متحده و نيروهاى متحدخودرا درگير مسايل افغانستان يعنى کشورى که به راحتى مى تواند به قطبى براى بى ثباتى منطقه درآيد، نميکنند. اما براى جلوگيرى از به وجود آندن پناهگاهى براى عوامل بى ثباتى در اين منطقه بايد دولت کرزى تقويت شود وابزارلازم براى کنترول کشور وبه وجود آمدن حاکميتى متمرکز در اختيار وى قرارگيرد. نيروهاى(ISAF) هم بايد تقويت شوند و علاوه براين تلاش امريکا، بريتانيا وفرانسه براى تشکيل ارتش ملى افغانستان بايد سرعت و جديت بيشترى به خود بگيرد، چرا که در غير اين صورت اقداماتى مانند انتشار پيش نويس قانون اساسى افغانستان چيزى جز اقدام نمايشى وبى ثمر نخواهد بود. شايد بتوان به اين نتيجه هم رسيد که اساساًجنگ برعليه طالبان هم در اصل ، جنگى بى ثمر بوده است .» (سايت آريائى ، ٥نومبر) در اينجا تذکر اين نکته ضرورى مينمايد که تفنگ سالاران افغانستان، اعم از قوماندانان جهادى و برخى ازرهبران تنظيمهاى جهادى افغان در توليد و بهره بردارى مواد مخدر در اين کشور ذيدخل و ذينفع اند و تا زمانى که تفنگ از دست ايشان گرفته نشود و امنيت و ثبات سياسى دراين کشور استقرارنيابد، مبارزه با کشت وتوليد وقاچاق مواد مخدر ناممکن خواهدبود ، مخصوصاً که مافياى منطقه در پشت سر دست اندرکاران توليد و کشت مواد مخدر قرار دارند و در برخى موارد بطور پيشکى به زارعان پول توزيع ميکنند و اين کارمايه دلگرمى و تشويق خوبى براى توسعه سرطان مواد مخدردراين کشور است.
ميشل شوسودفسکى استاد دانشگاه کانادا و صاحب مقالات تحقيقى در لوموند دپلوماتيک در کتاب تحقيقى جديدش زيرنام « جهانى شدن جنگ، فاشيزم قرن ٢١ اينگونه از قاره امريکا سر درآورد» در رابطه به سياست امريکا و نقش سيا در حمايت از توليد مواد مخدر مى نويسد: « دولت بوش «جنگ با تروريسم» را بهانه قرارداد تا نه تنها هزاران مردم بيگناه افغانستان را بمباران کند، بلکه به جنگ به اصطلاح «تروريسم داخلى» برود. اما واقعيت اينست که اسامه بن لادن که امريکا او را مظنون شماره يک حمله تروريستى در نيويورک و واشنکتن معرفى ميکند، يکى از دست پروردگان سياست خارجى امريکاست وسازمان سيا او را در جريان جنگ افغانستان ـ شوروى براى مبارزه عليه شوروى به خدمت گرفته بود. امريکا ميکوشد به افکارعمومى بقبولاند که ميخواهد با تروريسم بين المللى مبارزه کند، اما قصد اين کشوردر حقيقت آنست که با استفاده از ماشين جنگى خود محدوده زير نفوذش را نه تنها به آسياى مرکزى و خاورميانه ، بلکه به شبه قاره هند و خاور دور گسترش دهد. افغانستان کشورى است که از نظراستراتيژيک به دليل داشتن مرزهاى مشترک با شوروى سابق، ايران و چين اهميت فراوان دارد و ايالات متحده قصد دارد حضور نظامى خود را دراين کشور به صورت دايمى درآورد. افغانستان علاوه براين در مرکز پنج کشورى قراردارد که داراى قدرت اتمى هستند يعنى روسيه ، چين ، هند، پاکستان و قزاقستان . در همين راستا دولت بوش با دستاويز مبارزه با تروريسم ميکوشد در چند جمهورى سابق شوروى از جمله ازبکستان، قزاقستان، تاجيکستان، و قرغزستان پايگاه هاى نظامى ايجاد کند.»
نويسنده زير عنوان : «طراحان نظامى تصميم گيران واقعى اند» مى افزايد: « استراتژيستان نظامى دولت ، پنتاگون وسازمان سيا ، تنظيم سياست خارجى امريکا رابه عهده گرفته اند تا «نظم نوين جهانى» را محقق سازند. آنها نه تنها با سازمان اتـلانتيک شمالى(ناتو) بلکه با رهبران صندوق بين المللى پول، بانک جهانى وسازمان تجارت جهانى ارتباطى ارگانيک و اندام وار دارند. موسسات بين المللى نظير صندوق بين المللى پول که در واشنگتن مستقر هستند و در ارتباط تنگاتنگ با وال استريت و صاحبان مجتمع هاى نظامى و صنعتى امريکا قراردارند، اکنون دکترين مداواى اقتصادى کشورهاى درحال رشد و جمهوريهاى سابق شوروى را ديکته ميکنند.
نويسنده افشاء مى کند که : «امروز همه ميدانند که قاچاق مواد مخدر در «مثلث طلايى» که محور اصلى آن در افغانستان قراردارد، يکى ازمنابع مالى سازمان سيا در اجراى عمليات خرابکارانه براندازى است. عليرغم پايان جنگ درافغانستان در اين سياست هيچ تغييرى داده نشده است. درواقع استفاده از دلارهاى قاچاق مواد مخدر يکى از عناصر سياست خارجى امريکا را تشکيل ميدهد.»
اين دانشمند کانادائى ، در مورد مواد مخدر در افغانستان خاطر نشان ميکند که «مخوف ترو مرگ بارتر از سلاح شيمائى و کشتار جمعى ، سلاحى در افغانستان توليد انبوه ميشود که در پايان قرن بيستم درآمد حاصل از آن بين ١٠٠ ميليارد تا ٢٠٠ ميليارد دلار تخمين زده ميشد. ترياک و هروئين بزرگترين دغدغه ارتش وسازمان اطلاعات پاکستان، پذيرش نقش گارد ويژه قاچاق مواد مخدر براى اين ارتش وسازمان اطلاعاتى امريکاست. تجارت بين المللى مواد مخدر که سود سالانه آن به ده ها ميليارد دلار سرميزند، به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا ميکند. از اين لحاظ کنترل ژئوپوليتيک شبکه هاى مواد مخدر به همان اندازه کنترل لوله هاى نفت وگاز اهميت استراتيژيک دارد. از درون همين تجارت مرگ و رخوت حکومتهاى مرتجع مذهبى سر برآوردند و جنبش هاى اسلامى از درآمد حاصل از آن ارتزاق ميکنند.» ( رک: جهانى شدن جنگ ، فاشيزم قرن ٢١ ، ترجمه جعفر، منتشره پيک نت، بازتاب يافته در سايت اطلاعات هفتگى آريائى )
همين نويسنده زير نام «مثلث طلائى، مثلث قاچاق مواد مخدر» تصريح ميکند: «پرونده قاچاق مواد مخدردر آسياى مرکزى ارتباط تنگا تنگى با عمليات مخفى سازمان سيا دارد. قبل ازجنگ شوروى ـ افغانستان، توليد ترياک در پاکستان و افغانستان فقط مصرف منطقه اى را تامين ميکرد و توليد عمده هروئين محلى وجود خارجى نداشت..در اين رابطه تحقيقات «الفردمک کوى» نشان ميدهد که دوسال بعد از شروع عمليات سيا در افغانستان، منطقه مرزى افغانستان ـ پاکستان به بزرگترين توليد کننده هروئين در جهان تبديل شد. اين توليدلت ٦٠ در صد مصرف داخلى ايالات متحده را تامين ميکرد. تعداد معتادان به هروئين در سال ١٩٧٩ در پاکستان تقريباً ناچيز بود، ناگهان به طرز سرسام آورى بالا رفت و در سال ١٩٨٥ به مرز يک ميليون ودوصد هزارنفر رسيد که در جهان بى نظير است.
تجارت هروئين مستقيماً زير نظر سازمان سيا انجام ميشد. با پيشروى مجاهدين افغان در خاک افغانستان ، آنان کشت ترياک را به دهقانان تحميل کردندتا «ماليات انقلاب» پرداخته شود. در آنسوى مرزها يعنى پاکستان ، رهبران مجاهدين افغان وسازمالنهاى محلى با پشتى بانى (ISI) صدها لابراتوار توليد هروئين تاسيس کردند. جالب آنکه در تمام اين دهه نمايندگى سازمان (DIA)، سازمان مبارزه بامواد مخدر امريکا در پاکستان هيچ عمليات دستگيرى يا توقيف مواد مخدرانجام نداد. مامورين امريکائى از تحيقيق درمورد قاچاق هروئين که «چهره مبارزان» افغان را مخدوش ميساخت، امتناع ميکردند. سياست امريکا در مورد قاچاق موادمخدر افغانستان تابع سياست محدود ساختن يا از بين بردن نفوذ شوروى در اين کشور بود.
بعد از جنگ سرد فقط منابع سرشار نفت وگاز نبود که آسياى مرکزى را به منطقه اى استراتژيک تبديل کرد، بلکه افغانستان نيز بدليل توليد٧٥ درصد از هروئين جهان وسود سرشار آن که به ميلياردها دلار سر ميزد، مورد توجه سازمانهاى مفافيايى و موسسات مالى وسرويسهاى اطلاعاتى قرارگرفت. با فروپاشى اتحاد شوروى توليد ترياک به شکل سرسام آورى بالا رفت . قاچاق هروئين در «مثلث طلايى» بين ١٠٠ تا ٢٠٠ ميليارد دلار، در پايان قرن بيستم يک سوم توليد جهانى مواد مخدر را تشکيل ميداد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در آمد مواد مخدر درسطح جهان سالانه حدود ٥٠٠ ميليارد دلار است . سازمان مبارزه با مواد مخدر امريکامعتقد است که درسال ٢٠٠٠، هفتاد درصد توليد ترياک جهانى و هشتاد درصد مواد مخدر مشتق از ترياک در اروپا از طريق افغانستان تامين شده است. مافياى قدرتمندمالى غربى و اتحاد شوروى سابق که در انجام جنايات سازمان داده شده متحد هستند، براى کنترول استراتژيک قاچاق هروئين جهانى رقابت دارند. بر اساس اطلاعات منتشره از طرف سازمان ملل متحد توليد ترياک در افغانستان در سال ٩٨ـ ٩٩ حدود ٤٦٠٠ تن متريک بودکه رکورد جديدى در توليد ترياک است .
به بيان ديگر کنترل عبور و مرور مواد مخدر به دلايل گوناگون به يک مسئله استراتژيک تبديل شده است . ميلياردها دلار عوايد قاچاق مواد مخدر به سيستم بانکى غربى سپرده ميشود. اکثربانکهاى بزرگ بين المللى در هماهنگى با شعبه هاى خود در کشورهاى بهشت مالياتى به سفيد کردن و پول شويى مبالغ هنگفت دلارهاى مواد مخدر مشغولند. نتيجتاً تجارت بين المللى مواد مخدر که سود سالانه آن به ده ها ميليارد دلار سرميزند، به اندازه تجارت نفت اهميت پيدا ميکند. از اين لحاظ کنترل ژئو پوليتيک شبکه هاى مواد مخدر به همان اندازه کنترل لوله هاى نفت و گاز اهميت استراتژيک دارد.» ( بخش دوم ،ترياک و هروئين ، مرگبارترين سلاح در افغانستان»
امريکا درحالى که با تروريسم مبارزه ميکند، در پهلوى آن به جنگ سالاران افغان که خود در توليد نا امنى و کشت مواد مخدر درکشور سهيم هستند، کمک پولى ميکند، به همين علت است که از جمله ٣٢ ولايت افغانستان در ٢٨ ولايت آن ترياک کشت ميشود وميزان کشت ترياک در سال جارى نسبت به زمان طالبان افزايش يافته است . نکند که نيروهاى بين المللى ضد تروريسم برهبرى امريکا بطور مستقيم يا غير مستقيم در منفعت از توليد وقاچاق مواد مخدر سهيم هستند، ورنه در ولاياتى که نيروهاى بين المللى ضد تروريسم فعال هستند چگونه ممکن است که از نقش فرماندهان جهادى در کشت و توليد ترياک بى خبر باشند، مگر اينکه زيرکاسه نيم کاسه اى وجود داشته باشد؟ علاوه براين سازمان نظارت برحقوق بشردر گزارش ماه جولاى خود زير عنوان «کشتن شما براى ما آسان است» مينويسد: «تمام قوماندانان برجسته جهادى ، اعم از رهبران مجاهدين سابق و مسئولين کنونى وزارت دفاع ، داخله، اطلاعات و امنيت ملى افغانستان در بروز تمام حوادث خونين در ولايات واقع در جنوب وشرق کشور بطور مستقيم يا غير مستقيم دست دارند. وضع کنونى ناشى ازنقض حقوق بشر وبى امنيتى درکشور، پيامد مستقيم تصاميم و اقدامات نادرست حکومت ايالات متحده امريکا، ديگرکشورهاى ايتلاف بين المللى و برخى عناصر حکومت عبورى افغانستان است .» گزارش همچنان روابط مخفى بين مقامات کشورهاى ايتلاف و جنگ سالاران جانى محلى را افشاء ميکند. به عبارت ديگر پنتاگون با علاقمندى به جنگ سالاران محلى پول مى پردازد تا تمام کشور را (بيرون از کابل) تحت کنترول خود داشته باشند. قدرت مندان محلى که قوتهاى امريکايى بالاى آنها تکيه کرده اند ، براى تحکيم اقتدار خويش کار ميکنند و از آوردن نظم و امنيت و بازسازى کشور قصداً جلوگيرى مينمايند وبنابرين تا کنون در زندگى مردم نشانه اى از بهبود و تغيير ديده نمى شود. ( آينده ، شماره ١٨)
اخيراً روزنامه شرق در شماره (١٥نومبر) = ٢٤ عقرب زيرعنوان «طالبان ، آتش زيرخاکستر» راز مهمى را فاش ساخت و بصراحت
نوشت : «قُندُز در واقع تا دوسال قبل دژ نيرومند طالبان بود، اما درسال ٢٠٠١ اکثريت شهروندان اين شهر حاضر به همکارى با نيروهاى ايتلاف شمال شدند. امروز بار ديگر ٥٠ تن از به اصطلاح جنگ سالاران شهر را در اختيار دارند. سرآمد آنها شخص محمدقسيم فهيم ، وزير دفاع دولت انتقالى کرزى است. اين ژنرال پر نفوذ که در ائتلاف شمال برضد طالبان مى جنگيد، دشمن خونى اما خاموش حامدکرزى و قدرتمندترين حاکم محلى است که گويا بخش اعظم درآمد خود را از محل فروش ترياک تأمين مى کند. بى ترديد هر تيم خارجى که براى بازسازى به ولايت قندز مى آيد، بايد که دغدغه اصلى اش هماهنگى با شخص فهيم باشد. خواه اين گروه از کشور آلمان باشد يا هر جاى ديگر.»( سايت آريائى ، ١٥ نومبر)
نگرانى از ناحيه توليد وقاچاق مواد مخدربراى دولت افغانستان کمتر از نگرانى از سرطان تروريسم ونا امنى در کشور نيست وبه همين جهت مقامات عمده افغانى يک بار ديگر اذهان جهانيان را متوجه خطر زرع وقاچاق مواد مخدر درافغانستان نمودند . روز يکشنبه ١٦ نومبر محمدظاهر پادشاه سابق افغانستان، ضمن اعلاميه يى از زارعان افغان تقاضا نمود تا از کشت ترياک ، اين زهرکشنده بشريت دست بردارند وبجاى آن بکشت مواد ديگرى بپردازند. يک روزبعد از اين اعلاميه ، حامد کرزى رئيس دولت انتقالى افغانستان در يک سخنرانى شداللحن گفت : « تروريسم و مواد مخدر باهم رابطه دارندو تروريستها هزينه هاى خود را از طريق توليد وقاچاق مواد مخدر تامين ميکنند.وى هوشدار داد که بعد از اين با کسانى که در توليد وقاچاق مواد مخدر دست دارند، برخوردجدى خواهد شد.کرزى علاوه نمود که : دولت افغانستان در حال حاضر يک نيروى ضربتى آموزش ديده در اختيار دارد که با سايل و تجهيزات فنى مجهزاند و ميتوانند در برابر توليدکنندگان وقاچاقچيان مواد مخدر مبارزه کنند.کرزى ياد آورشد که ، درسال گذشته در افغانستان نزديک به چهار هزارتن ترياک توليد شده و گمان ميرود که درسال جارى سطح کشت و توليد خشخاش همچنان افزايش يابد.. بگفته آقاى کرزى ، قاچاقچيان بين المللى از کشت و توليدو قاچاق مخدر سود بيشترى ميبرند تا کشاورزان افغان. دولت انتقالى توليد و قاچاق مواد را ممنوع اعلام کرده و مبارژه با آن را از وظايف اصلى و دينى خود ميداند. اظهارات رئيس دولت افغانستان در حالى صورت ميگيرد که سازمان ملل متحد طى گزارشى سطح توليد مواد مخدر اين کشور را درسال گذشته چهار هزار تن محاسبه کرده است و هوشدار داده است که اگر اقدامات جدى در زمينه صورت نگيرد ، درسال آينده سطح کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان از اين هم بيشتر خواهد شد. » ( بى بى سى، ١٨ نومبر).
على احمدجلالى وزير اموداخله افغانستان نيز در يک کنفرانس مطبوعاتى روز١٦ نومبر اظهار کرد: :عامل اصلى گسترش توليد و قاچاق مواد مخدر درکشور، شبکه هاى جهانى قاچاق مواد مخدراست. وى افزود که بزرگترين نقش در توليد وقاچاق مواد مخدر درکشور، نه عوامل داخلى ، بلکه حضور شبکه قاچاق بران خارجى است که در پاکستان و آسياى ميانه و روسيه فعاليت دارند و جريانى پيچيده مافيايى را تشکيل مى دهند. دستگاه ها توليد مواد مخدردر کشور در اختيار مافياى بين المللى قراردارد و باندهاى مافيائى علاوه بر افغانستان ، در پاکستان و آسياى مرکزى کارخانه هاى هروئين سازى خود را فعال کرده اند.جلالى گفت : مافياى جهانى مواد مخدر ، ترياک را به کشورهاى يادشده انتقال داده و درکارخانه هاى خود به هروئين تبديل ميکنند.» (سايت آريائى، ١٧ نومبر)
اخيراّ دفتر سياستهاى کنترل مواد مخدر رياست جمهورى امريکا با انتشار بيانيه اى اعلام کردکه کشت خشخاش براى توليد مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است . بنابرآمارى که اين دفترمنتشر کرده ، ميزان اراضى زير کشت خشخاش درافغانستان نسبت به آخرين سال حاکميت طالبان ٣٦ برابر شده است. وسعت اراضى زيرکشت خشخاش در سال جارى ميلادى در افغانستان ٦١ هزار هکتار برآورد شده است. جان والترز مدير اين دفتر ، دليل افزايش مواد مخدر در افغانستان را عدم توانايى دولت مرکزى اين کشور در برقرارى امنيت دانسته و توليد مواد مخدر را منبع درآمدى براى گروه هاى تروريستى قلمداد ميکند.( بى بى سى ، ٢٨ نومبر)
لوموند دپلوماتيک گزارش مفصلى ازچشمديدهاى يک خبرنگار فرانسوى «فرانسوازشيبو» پيرامون قاچاق مواد مخدر و فساد در افغانستان را نشر کرده و آقاى ويدا ستايلى ترجمه آن رادر نشريه «ملى هينداره» (آئينه ملى) به چاپ سپرده است . به خلاصه اى از اين گزارش توجه مى کنيم: در افغانستان اکنون، ترياک و چوب، دو منبع اصلى پول وقدرت به حساب مى آيد، در جلال آباد در واپسين سراى بازار تلاشى ، در معبر نزديک با پل بهسود لاريهاى هاى مملو از چوب درختان قطع شده از ولايت کنر، به انتظار تاريکى شب قطار شده اندتا درتاريکى از دريا بگذرند. در حالى که قطع درختان از طرف رئيس دولت افغانى (حامدکرزى) ممنوع اعلان شده است، اما اينک بازار جگره ومعامله بشدت رونق دارد.
داود يکتن از قاچاقبران ترياک در جلال آبادکه از طرف کابل مقرر شده وبروى کاغذ رسمى سوگند وفادارى و صداقت خورده، بازهم خود را در آغوش دلبرانه قاچاق تسليم کرده است . داود تائيد ميکند« قاچاق ترياک و چوب، دومنبع اساسى پول و لهذا تامين قدرت مقامات منطقه است.» عساکر امريکائى در ميدان هوايى جلال آبادنيز حضور دارندو در اين منطقه سرحدى پاکستان خيلى فعالند .
شخصى بنام «غلام» حکايه کرد: «هرتاجرترياک در پاى يک ماموررسمى بسته است، من وقتيکه مواد معامله (ترياک) خود را انتقال ميدهم، نفر ارتباطى خود را که عنصر رسمى امنيتى است مى طلبم ، اويکى از موترهاى شخصى خود رابراى انتقال من ميفرستدو مطمئن مى شوم که خطر توقيف درميان نيست.»
باسقوط طالبان وبازگشت جنگ سالاران در صحنه افغانستان ، تعداد«قوماندانان» بشدت افزايش يافتند. اهميت قواندانان به تناسب تعداد افرادى افزايش يافت که آنان از مشتى آواره و بى سواد، چندين هزار تن ديگرتربيه کردند. هرکدام از اين افراد برطبق سلسله مراتب تا بلندترين سطح حلقات حکومت ميرسد. اين نظم زاده دوران جنگ هاى خونين است که اينک در شرايط بالنسبه صلح در زمينه قاچاق ترياک (هروئين) و چوب تطبيق ميگردد.
«غلام» که به حامى خود، در انتقال ترياک به خارج در برابرهر٧ کيلوگرام ٦٥ دالر ميپردازد، در اين موردچنين گفت: حضرت على، قاچاق ترياک و چوب را در اختيار دارد. موصوف قوماندان نظامى منطقه مشرقى است ، عايدات وى ازاين مدرک ، روزانه تقريباً به شصت هزار دالرميرسد. در شهر جلال آبادهرکس مرکز جديد معاملات تجارتى را که حضرت على آنرا به قيمت پنج ميليون و پنجصدهزار دالرخريده است ، مى شناسد.
قاچاق چوب (چارتراش) مانند قاچاق ترياک منبع عايدات است وآشکاراصورت ميگيرد، يگانه معبر«پل بهسود» است، از اين پل روزانه تا ١٥٠ لارى بارکش عبور ميکندکه درآمد حق العبوراز آن به سه صدهزار روپيه پاکستانى ( معادل ٤٦٠٠ دالر) بالغ ميشود. خان آغا دريور يک لارى بارکش گفت: « از نظر رسميات اين پول براى حکومت است. اما در عمل تنها سرکرده هاى جنگ استندکه اين پول را حيف و ميل ميکنند.»
ازدياد لابراتوارهاى توليد هيروئين :
گزارشگر لوموند مينويسد: «بعد ازسقوط طالبان در نومبر ٢٠٠١، افغانستان با توليد ٧٥ در صدترياک بازار جهانى مجدداً بنام نخستين کشور مولد ترياک در جهان شهرت منفى يافت. اين کشوردر سال گذشته با توليد ٣٤٠٠ تن ترياک ، ريکاردجديدى قايم کرد. کشت ترياک در کذشته اساساً در ولايات جنوبى و شرقى، هلمند و ننگرهار متمرکز بود، اما در سالهاى بعدى متدرجاًدر خيلى از ولايات توسعه يافت . مثلاًولايات مرکزى وفاقد شرايط مساعد غور در سال ٢٠٠٠حتى يک هکتار زمين ترياک نداشت ، درحالى که درسال ٢٠٠٢ برحسب امار رسمى سازمان ملل متحد دو هزار و دوصد هکتار زمين وقف کشت ترياک گرديده است . اين حوادث درد انگيزبا وصف صدور فرمان منع قاچاق توسط حامدکرزى رئيس دولت ، ناشى از اشتهاى شديد مالى وثروت اندوزى جنگ سالاران است که مجدداً به صحنه آمده و درضعف حکومت مرکزى و ناتوانى آن براى رسيدگى بکمک مردم وسيعاً نقش دارند.واقعه جديدى که بر روند زندگى عادى اين ملت تاثيرکشنده وارد ميکند توجه خاص به قاچاق ترياک است که ازآن پول سهل الوصول فراهم ميگردد. بطوريکه ترياک بيش از پيش در داخل افغانستان با تعبيه يک تعداد لابراتوارها به هيروئين تبديل ميشود. در اين مورد«غلام» يک تاجر بزرگ قاچاق ترياک چنين توضيح داد: قبل براين خريداران بازار جهانى، ترياک تقاضا داشتند، اما حالا هيروئين مى طلبند. در ابتدا افراد فنى افغانى براى تبديل ترياک به هيروئين موجودنبود، اما شينواريهاکه ترياک فراوانى توليد ميکنند، در طول مهاجرت شان در مناطق قبايلى پاکستان به اين فن آشنا شده اند، بالاخره حکومت پاکستان،کنترل خود را در مناطق قبايل تقويت کردو در نتيجه تعداد کثيرى از آنها ترجيح دادندبه افغانستان کوچ کنند.
يگانه دليل اساسى حريصان ثروت و قدرت در مورد تبديل کيمياوى ترياک به هروئين دراين است که هيروئين نسبت به ترياک نه تنها براى ميلياردرهاى افغانى بلکه براى سرمايه گذاران نوکار نيز عوايد فوق العاده فراهم ميکند. «غلام» در اين مورداضافه ميکند:« لابراتوارها، وزين و پيچيده نيستند و در صورت خطر بسرعت تغييرمکان داده ميشوند.» او در باره تفاوت قيمت ادامه ميدهد: « يک کيلوگرام هيروئين داراى کيفيت خوب ، به قيمت سه صدهزار روپيه پاکستانى که معادل ٤٦١٥ دالر ميشود بفروش ميرسد. در حالى که ٧ کيلوگرام ترياک که از آن يک کيلو هيروئين بدست مى آيد، به قيمت ١٥٣٨ دالر فروخته ميشود. اکثر لابراتوارها در نزديک سرحدات صادراتى قرار دارند: مثلاً در ولايت بدخشان لابراتوارها تعبيه شده اند تا از آنجا هيروئين به تاجيکستان ويا به ارزگان انتقال داده شود و سپس بسوى ايران صادر گردد.درسال ٢٠٠٢ حکومت تاجيکستان ٣٩٥٨ کيلوگرام هيروئين راکه از افغانستان قاچاق برده ميشدتوام با ١٦٢٤ کيلوگرام ترياک دستگيرکرد.
غلام گفت: اهالى بدخشان و ارزگان به ولايت ننگرهار که در آنجا لابرتوارها از گذشته تعبيه شده اند، مى آيند تا اهل فن را استخدام کرده و با خود در محل ببرند.» مبارزه برضد تروريزم در برابر مجادله عليه قاچاق ترياک، در رديف ثانوى عقب رانده شده است. دراين اواخر انتونيومارياکاستا ، امر مبارزه با مواد مخدرملل متحدحين بازديد از کابل چنين گفت: «شما در اينجابا يک مشکل درد انگيزروبرو هستيد: اين فعاليت غيرقانونى ، هيولايى را تغذيه ميکندکه داراى چندين سراست.» برحسب اطلاعات سازمان ملل متحدترياک براى افغانستان درسال ٢٠٠٢ مبلغ يک ميليارد ودوصد ميليون دالرفراهم کرده است و اين مبلغ قابل توجه تقريباً برابر با مبالغى مى باشد که جامعه جهانى براى بازسازى اين کشور اعطا کرده است.» ( رک: ملى هينداره ، شماره چهارم، سال اول، )
بالاخره نيروهاى بريتانوى در اوايل سال جارى در ٩٠ کيلومترى شمال شرق شهر قندز موفق به کشف و ضبط يکهزار وپنجصد کيلوگرام ترياک و صدها کيلوگرام حشيش همراه بايک دستگاه تعويض ترياک به هروئين شدند.اين اولين بارى است که نيروهاى ايتلاف بين المللى برهبرى امريکا برضد تروريسم دست به ضبط مواد مخدر در ولايات تحت پوشش خويش زده اند.اخضر ابراهيمى نماينده ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان طى دوسال گذشته ، در گزارشى که در ختم وظيفه اش درافغانستان به شوراى امنيت ارائه کرد اخطار داد که بدون امنيت بيشتر و حاکميت مقتدرتر، برنامه بازسازى افغانستان به خطر مى افتد. ابراهيمى «تروريستها، افراط گراها وفرماندهان غاصب جناحى» را بزرگترين تهديدعليه امنيت افغانستان وفرايند شکننده سياسى آن دانست که بايد در ادامه سال جارى به انتخابات منجرشود. او افزود: «مواد مخدرمنبع درآمدخرابکاران وافراط گرايان است ويکى از بزرگترين تهديدها عليه صلح وثبات اين به حساب مى آيد.» (بى بيسى ، ١٥ جنورى ٢٠٠٤) به عقيده نگارنده تروريسم نا امنى بوجود مى آورد و در فضاى نا امنى است که توليد مواد مخدر توسعه مى يابد. درحال حاضر خطر مواد مخدر کمتر از نا امنى و بنيادگرائى و تروريسم ، جهان متمدن و بشريت مترقى را تهديد نميکند، جامعه بين المللى بايد غم اين سرطان واگير و مهلک را بخورد، وبه زارعين افغانى امکانان و زمينه توليد محصول ديگرى را فراهم کنند، در غير آن زراعين با تشويق از جانب مافياى منطقه به توليد و قاچاق مواد مخدر ادامه خواهند داد و بتدريج تمام نسل هاى بالنده جهان معاصر در کام اين سرطان نابود خواهد شد.
پايان ، ٢٢ جنورى ٢٠٠٤


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی