محمد
اسلم سليم
کدام مرجع کنترول از
عملکرد ادارهً انتقالی و حکومت آينده را الی انتخابات
برای شورای ملی و تشکيل آن به عهده خواهد داشت؟
مسوده قانون اساسی جديد که بعد از مدتها نقاب از چهره برانداخت، همه مردم و به
خصوص روشنفکران انگشت حيرت گزيدند که ای وای! بلاخره جامعه جهانی و دمکراسی غرب و دمکراتهای
غربی افغانستان رواداری شان نسبت به اين مردم و اين کشور همين بوده است.شايد تصور براين بوده باشد که مردم افغانستان توانائی و قدرت تحقق، تامين و هضم
دمکراسی را ندارند، و يکبارديگربايد زير چکمه های آهنين اربابان قدرت و زور وزر خورد وخمير گردند. تجارب گذشته نيز نشان داده که
بعد ازرهائی مردم
افغانستان هميشه از چنگال استعمار تقديرش به دستهای از نواده گان استعمار رقم
زده شده و دمار از روزگار اين مردم سلحشور کشيده اند.
به هرصورت مسوده قانون اساسی شايد با بعضی تعديلات درلويه جرگه تصويب قانون
اساسی به اشتراک نمايندگان انتصابی و يا هم شايد انتخابی که در زمينه شک و ترديدی وجود دارد به
تصويب خواهد رسيد.
تشويش و نگرانی هائ مردم و روشنفکران را فرا گرفته که الی انتخابات برای شورای مدت کمتر از يک سال بعد از انتخاب ريس جمهور صورت خواهد گرفت در قانون اساسی
از آن تذکر به
عمل آمده است. کدام مرجع يا ارگانی از عملکرد اداره انتقالی و يا ريس جمهور و دم دستگاه اجرای
کنترول مينمايد؟ و قوانين را کدام مرجع مورد بحث، بررسی و تصويب قرار خواهد داد؟
درحاليکه شواری ملی ( پارلمان )که
توسطانتخابات آزاد مردم، نمايندگان نمايند وجود
ندارد، تنها اين قوای اجرايه است که
در راس آن هم ريس جمهور واجب الاحترام غير مسول قرار دارد
که با اين همه صلاحيت های بی حد وحصر به گفتهً آقای عبدالحکيم نورزی
"" ازين ريس جمهور عبدالر-حمن ثانی خواهد ساخت
قابل تذکراست که اين کمبود همين اکنون نيز در اداره انتقالی احساس ميگردد
که نسبت موجوديت يک مرجع کنترول کننده به امور اجرای اين اداره به يک اداره خودسر مبدل
گرديده که مقامات عاليه کشور هرچه دلش خواست انجام ميدهد و هرچه در ذهنش خطور
کرد،بدون در
نظرداشت و احوال مسلط در کشور سخنرانی ميکنند، که اظهارات ريس اداره انتقالی در مورد
وحشی ترين نيروی قرن يعنی طالبان و رهبران شان و يک سلسله زد وبند های پشت پرده با طالبان دال
بر صحت و سقم خودسری ها درين اداره ميباشد. گذشته از اينکه در مسوده قانون
اساسی صلاحيتهای بی
حد و حصر به ريس جمهور قايل گرديده اند، يک سلسله بازی های تشويش برانگيز در فصل دوازدهم
يعنی احکام انتقالی ديده ميشود که در بند های چهار و پنج ماده يکصد و پنجا
وهفتم چنين آمده است:
بند چهارم: انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرائی و قضائی.
بند پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت
آماده ساختن زمينه برای تطبيق احکام اين قانون.
دراينجا صريحاٌ توضيح نگرديده انجام چه نوع اصلاحات و اتخاذ کدام تدابير، اين
بند ها در فصل احکام انتقالی گنجانيده شده و منظور قانونگذار ازاين بند ها چيست؟
بازگذاشتن دست ريس جمهور و صراحت نداشتن اين دو بند در شرايط کنونی افغانستان مرجع
کنترول ، بر عملکرد حکومت و ريس جمهور وجود ندارد، آيا اين ريس جمهور با
استفاده از اين بند های
ماده يکصد و پنجاو هفتم حکومت را از وجود رقبا و مخالفين سياسی خود تصفيه
نخواهد کرد؟
آيا اين ريس جمهور که در کشوری مانند افغانستان زاده و تربيه شده، مسلماٌ
اوضاع ماحول اجتماع بالای
انسانها اثرگذار است و با اين همه انقطاب ها که در طی سالهای طولانی گذشته در
کشورما به وجود آمده
ازاين مواد به نفع گروه، قوم و محل خود و به زيان رقبای سياسی و ديگران
استفاده نخواهد کرد؟
جواب ساده و روشن است. اين انسان در افغانستان و در اجتماع پر آشوب و پر از
انقطاب های سياسی،
ملی، محلی و زبانی زائيده شده و در همين هوا، فضا و زمين تربيت و پرورش يافته است،
بدون شک و
ترديد ميتوان گفت و تجربه هم نشانداده است که خطرجدی رقبای سياسی، قومی ومحلی اين
ريس جمهور
را تهديد خواهد کرد.
بناٌ به منظور جلوگيری از تکروی، تصفيه رقبای سياسی و نيروهای مخالف اين ريس
جمهور و برقراری
توازن در کشور بايد ارگان يا مرجع باشد که اين ريس جمهور را تحت کنترول داشته
باشد.
در شرايط کنونی لازم است ميکانيزمی در نظر گرفته شود که در همين لويه جرگه به
تصويب برسد تا
کنترول به قوای اجرايه تامين گردد، از جمله لويه جرگه بالای شواری ملی موقت
الی ايجاد شواری ملی
انتخابی مردم به توافق برسد يعنی شوارای ملی ( پارلمان ) موقت، يک اتاقه با
کميت کمتر و کيفيت بيشتر
کاری و مستقل الی تدوير انتخابات برای شورای ملی از ترکيب همين لويه جرگه
تصويب قانون اساسی به
طور مساوی از هر ولايت سه نفر توسط نمايندگان ولايات انتخاب وتشکيل گردد والی
ايجاد شورای ملی
از اجراات قوای اجرايه نظارت، قوانين و سائر موضوعات مطروحه ملی را به تصويب
برساند.
همچنان پرابلم ديگری که لويه جرگه قانون اساسی به آن مواجه است، ريس اداره
انتقالی به منظور برهم
زدن تناسب در داخل لويه جرگه به اساس فرمان و تعداد پنجاه نفر اعضای لويه جرگه
را شخصاٌ انتصاب
نموده که اين عمل مخالف تمام نورم های
دمکراتيک در مراجع انتخابی مردم ميباشد که بايد نه اعضای
لويه جرگه و نه اعضای شورای ملی توسط يک شخص تعين گردد.
- در شرايط کنونی برای جلوگيری از اعمال نفوس ريس اداره انتقالی در لويه جرگه
قانون اساسی در قدم
نخست بايد برای اعضای انتصابی لويه جرگه کارت های مخصوص تجويز گردد.
- در تالار جای مخصوص برای اعضای انتصابی در لويه جرگه تعين گردد.
- مهمتر از همه اعضای انتصابی لويه جرگه تننها حق ارائه نظريات مشورتی را به
لويه جرگه داشته باشند،
حق ابراز رای در تصميمگيری روی مواد قانون اساسی داده نشود.
زيرا يکی از اساسی ترين مسائل مشروعيت نمايندگان مردم در لويه جرگه است، آن
عده نمايندگان که از طريق انتخابات آزاد حق نمايندگی مردم را از طريق آرای مردم به
دست آورده اند، نمايندگان مشروع مردم در لويه جرگه ميباشند، حق دارند در مورد مواد
قانون اساسی و سرنوشت کشور و مردم در مرحله
کنونی و همه مسائل مطروحه ملی در لويه جرگه و تصميم گيری ها ابراز نظر و
رای نمايند.
اميدوارم روی اين مطلب نمايندگان
انتخابی مردم در لويه جرگه قانون اساسی سازمان ها و تشکلات سياسی واجتماعی به بحث
پرداخته و همچنان اذهان مقامات مسول سازمان ملل و قدرت های بزرگ ذيدخل در قضيه
افغانستان درزمينه روشن گردد. زيرا
بايد قانون اساسی جديد توسط نمايندگان
انتخابی و مشروع مردم افغانستانمورد تائيد و تصويب در لويه جرگه قانون اساسی قرار گيرد، تا واقعاٌ
قانون اساسی به مثابه وثيقه ملی مورد پذيرش همگان قرار گرفته و در زمينه
تعميل و تطبيق آن مشکلات بوجود نيايد.
محمد اسلم "سليم"
هالند 2003-11-24
محمد
اسلم سليم
مناسب ترين نظام سياسی در افغانستان جمهوری
پارلمانی
( ريس جمهور با صلاحيت های محدود )
در
کشور ما از سال 1923 – 1987 پنج قانون
اساسی و يک اصول اساسی نافذ و به تصويب رسيده است.
پايه
های نخستين نظام دولتی شاهی مشروطه در قانون اساسی سال 1923 گذاشته شد، در قانون
اساسی سال 1931 قسماً متزلزل گرديده و اما
در قانون اساسی سال 1964 انکشاف بيشتر يافت. شکل جمهوری اداره که برای اولين بار
پس از کودتای محمد داود در سال 1973 و در
قانون اساسی 1977 تثبيت شد، با اصول اساسی جمهوری دمکراتيک افغانستان
1980 و قانون اساسی جمهوری افغانستان
درسال 1987 تائيد گرديد.
دريک
باز نگری کوتاه در موارد مختلف و از جمله
به صلاحيت های ريس جمهور ديده ميشود که ريس جمهور نه نماد ( سمبول ) بلکه ممثل واقعی حاکميت و قدرت و از گسترده
ترين اختيارات برخوردار بوده است. قدرت شاهی مشروطه در واقع کم از قدرت شاهی مطلقه
فرق ميکرد، مگر دولت جمهوری از پادشاه مطلقه با نبردن نام شاه در خطبه تفاوت
ميکرد.
اولين
قانون اساسی 1977 به ريس جمهور همان حقوق و صلاحيت ها را ميداد که قانون اساسی
برای شاه در سال 1964 داده بود. مطابق
قانون اساسی سال 1977 ماده های ( 75-78 ) ريس جمهور قوماندان اعلی قوای مسلح اعلام
گرديد، از حقوق اعلام جنگ و عقد صلح، اعلام حالت اضطراری و فوق العاده و پايان دادن
به آن، اجراً همه پرسی سراسری، دعوت لويه جرگه، منحل ساختن پارلمان و نيز رهبری سياست داخلی و
خارجی کشور برخوردار گرديد. انتخاب ريس جمهور مطابق قانون اساسی
بايد در لويه جرگه صورت
ميگرفت. مطابق قانون اساسی که در سال
1987 تصويب گرديد، ريس جمهور که بايد از
سوی لويه جرگه برگزيده ميشد، قدرت بيشتری به دست آورد. افزون بر آن صلاحيت های تعين شده از سوی اولين قانون اساسی جمهوری حق
ابتکارات مقننه، پذيرش و لغو قوانين تصويب شده از سوی پارلمان و حق اعلام سفربری
عمومی و قسمی در اختيار ريس جمهور قرار گرفت.
به
رغم لغو قانون اساسی 1987 پس از سقوط دولت
جمهوری افغانستان، شکل جمهوری اداره در
دولت اسلامی افغانستان کماکان حفظ گرديد و چون کدام قانون اساسی جديد به تصويب
نرسيد، حدود و صلاحيت ريس دولت اسلامی نيز
تعين نگرديده بود. بعد از به قدرت رسيدن طالبان و به اصطلاح احيا دوره خلافت و
تطبيق شريعت همه قوانين لغو گرديده و اداره کشور زير فرمان اميرالمومنين قرار گرفت که صلاحيت های آن حدودی نداشته و
آنرا هيچ قانون مدنی محدود کرده
نميتوانست. و در طی اين مدت زمان قبل
ازسال 1923 و بعد آن ارگان ها و مراجع
عالی قانون گذاری و به اصطلاح نمايندگان
مردم در پارلمان ولويه جرگه هردو در خدمت دستگاه حاکم قرار داشت. پارلمان که از
سال 1923-1987 با اينکه به حيث ارگان عالی قانون گذار دولت، که برخوردار
از حق تعديل و لغو قوانين، تائيد بوديجه
دولتی و طرح های توسعه اجتماعی، اقتصادی در قوانين اساسی کشور آمده بود و
بعضاٌ هم حق پارلمان مبنی بر سلب اعتماداز
حکومت را داشت. اما عملاٌ اين نهادهای نمايندگی مردم قدرت واقعی نداشته اند، آن
صلاحيت ها صرف در روی کاغذ نگاشته شده بود و کاربرد عملی نداشت. حتی در دورهً انفاذ قانون اساسی 1964 که به نام قانون اساسی دهه دمکراسی مشهور است،
حق که در اختيار پارلمان گذاشته شده بود در زمينه رای اعتماد به حکومت بود و بس،
در واقع پارلمان کماکان به عنوان يک
ارگان مشورتی اجرای وظيفه مينمود. در حاليکه شاهان و روسای دولت و
نهادهای اجرائی زير فرمان شان در کشو ر هميشه قدرت را در چنگال خود
داشته اند. و همچنان لويه جرگه با
وجود اينکه اين نهاد به مثابه
"" والاترين مظهر قدرت و اراده مردم "" در قانون اساسی
1977 قوانين قبل و بعد از آن شناخته شده
بود، تنها لويه جرگه صلاحيت داشت که قانون اساسی را بازنگری کند، ريس جمهور را
انتخاب و استعفای او را بپذيرد، اعلان
جنگ و صلح نمايد و نيز هر مسلهً مهم بسته به منافع عليای ملی را حل و فصل نمايد.همين
صلاحيت ها درقانون اساسی 1978 مورد تائيد قرار گرفتند .
با
ارزيابی صلاحيت ها و امکان لويه جرگه در نظام سياسی آينده افغانستان و اينکه همه
قانون های اساسی افغانستان از 1923 الی 1987 در لويه جرکه ها به تصويب رسيده اند.
چون لويه جرگه به فرمان و ابتکارهيات حاکم وقت ( شاه و يا ريس جمهور ) تدوير
ميگرديد، بدون شک از قدرت دست داشته و نفوس خود در اتخاذ تصاميم
و تصاويت لويه جرگه استفاده اعظمی ميکردند. از طرف ديگر اعضای لويه جرگه اکثراٌ نمايندگان
انتخابی مردم نه، بلکه نظر به فرمايش قدرت حاکم در لويه جرگه عضويت کسب نموده وبجز تعداد انگشت شمار نمايندگان واقعی مردم
ديگرهمه اعضای لويه جرگه به صفت تائيد کنندگان نظريات و دساتير دولت وقت عمل
ميکردند. يعنی لويه جرگه نيز به مثابه وسيله
در دست قدرت های حاکم وقت به منظور رسميت و مشروعيت بخشيدن نظام، اختيارات
و صلاحيت های شان بوده و است. اين درحالی است که نمايندگان واقعی انتخابی مردم يا
در لويه جرگه راه نميافت يا اينکه با يک اقليت محدود وارد ميشد که توانائی مقابله
با نمايندگان فرمايشی حاکميت را نمی داشتند و به همين ترتيب حاکميت وقت هر آنچه می
خواست در اين لويه جرگه ها به تصويب ميرساند.
منظور
از توضيحات فوق اين است که متمرکز شدن قدرت دريک دست درين مدت زمان بااينکه در
قوانين اساسی برای مردم حقوق برابر، رفا، آسايش، انکشاف افتصادی، اجتماعی روی کاغذ
وعده داده شده بود چه ارمغانی داشته و دارد.
مردم
ما از آغاز قرن بيستم حاکميت های مطلق العنان شاهی، شاهی مشروطه، جمهوری دمکراتيک خلق، دولت
اسلامی، امارت اسلامی، اداره انتقالی اسلامی را که با حاکميت فردی، تک حزبی،
تنظيمی، تحريکی و بلاخره ائتلافی در وجود
دوره انتقالی به تجربه گرفته
اند. اين اشکال حاکميت ها هيچ کدام آنچه
را به مردم وعده داده بودند، يعنی اسقرار حاکميت مردم، دمکراسی، وفاق ملی و حل
عادلانه مسله ملی، انکشاف اقتصادی اجتماعی و بلاخره در يک سخن تامين عدالت اجتماعی
از تحقق و تامين آن عاجز ماندند و يا هم به آن نپرداختند. برعلاوه
معضلات، پرابلم و مشکلات جديد را به بار آوردند که بهای سنگين آنرا بازهم بايد
همين مردم فقير عقب نگهداشته شده بپردازند. ميراث شوم عقب ماندگی اقتصادی، بی
سوادی، اختلافات قومی، زبانی، محلی و
مذهبی ناشی از برخورد سبک سرانهً حکام وقت بوده که با برخورد تک روانه، فردی، تک حزبی، تک قومی و تمرکز قدرت دريک دست
به حل معضلات اقتصادی، اجتماعی و ملی
نپرداختند و جامعه را دچار بحران و بدبختی نمودند. مرض بسيار مهلک ايجاد فضای
بحران اعتماد بين اقوام است که از اثر روياروی قرار دادن اقوام با استفاده از ضرب
المثل "" تفرقه انداز و حکومت کن قدرت
های حاکم به وجود آمده است. کتمان اين
حقايق نميتواند ما را در راه رسيدن به وحدت ملی کمک کند. نميتوان از کنار آن بسيار
به سادگی گذشت. حقايق سرسخت
تاريخی گواه براين امر است که
ازحکومت های شاهی مطلقه تا امارت اسلامی و اداره انتقالی از شاه مطلق العنان تا
دمکرات انقلابی و لبرال دمکرات وقتی در کرسی قدرت تکيه زدند بلا استثنا به طرف
فردگرای و قبيله گرائ کشيده شدند که سبب همه بدبختی ها تمرکز قدرت مطلقه در دست يک
فرد، يک حزب و دريک قوم تشخيص گرديده است.
درهيچ يک دوره های گذشته و کنونی قدرت بصورت عادلانه تقسيم و اداره نشده
است و هيچ گاهی حاکميت متعلق به مردم نبوده است.
در شرايط کنونی نيز در کشور ما شاه مطلق العنان با يک ريس جمهور به
اصطلاح انتخابی و با چنين صلاحيت های بی
حد و حصر که در مسوده قانون اساسی جديد
آمده و در مقابل هيچ مرجع مسول و پاسخگو نيست چه فرق دارد؟
درحاليکه
با گذشت زمان اوضاع سياسی و نظامی کنونی افغانستان و پيرامون آن متحمل
دگرگونی های ريشهً گرديده، آرايش نيروهای سياسی رقيب و سرشت جنگ نيز تغير
کرده و تحولات بزرگ در پسند مردم و نگرش
های سياسی و بينش شان در باره
آينده کشور رخ داده است، مسلماٌ
مردم آگاهانه يک دکتاتور مطلق العنان تر از شاهان سابق را به نام ريس جمهور بر
سرنوشت خويش و کشور حاکم نخواهد ساخت.
برعکس
مردم خواهان دمکراسی و ايجاد يک دولت حقوق بنياد است که دربرابر مراجع انتخابی
مردم مسول و پاسخگو باشد. هم چنان تحول ديگری بعد از سپتمبر 2001 به وجود آمده که
عبارت از حضور نيروهای جامعه بينن المللی، قدرت های بزرگ جهانی، به خصوص ايالات
متحده امريکا و ناتو در کشور ماست.
توجه
جدی آن ها بايد به واقعت های موجود و اراده مردم در حل و فصل قضايای داخلی معطوف
گردد. ازهرگونه الگو برداری و تحميل سيستم
ها از کشور های ديگر و قدرت های بزرگ بدون
در نظرداشت
شرايط
عينی و زهنی جامعه، خواست و اراده مردم، به سرنوشت الگو برداری های از سيستم های
قبلی مواجه خواهد شد، يعنی محکوم به شکست خواهد بود.
زيرا
نظر به پرابلم های موجود داخلی در مورد حل مسلهً ملی در کشور که تا هنوز راه حل
منطقی و قابل قبول را برای مردم دريافت
نکرده، الگو برداری های سيستم رياست جمهوری که درآن ريس جمهور دارای صلاحيت های بی
حد و حصر باشد، بدون شک نا وابسته به اينکه اين ريس جمهور مربوط به کدام گروه، سازمان، حزب و يا کدام يکی از
اقوام است، تحت تائثير مناسبات عقب ماندهً قبيلوی، قومی، زبانی و محلی قرار گرفته، در اتخاذ تصاميم خواست همه تمام مردم افغانستان درنظر گرفته
نخواهد شد. تجارب گذشته و به خصوص دوسال
اداره انتقالی نيز نمايانگر اين امر است که از شاه مطلق العنان تا دمکرات
انقلابی، تحريک طالبان و به اصطلاح
دمکرات های امروزی به سر قدرت، همه در
لجن زار قوم گرائی و قبيله گرائی غرق شدند. بايد حقايق را کتمان نکرد که متاسفانه
در کشور ما چنين است. تضمينی نميتواند
وجود داشته باشد که اين ريس جمهور به يک دکتاتور تبديل نگردد و به يقين که اين ريس
جمهور به يک دکتاتور مطلق العنان تبديل
خواهد شد. بيان روشن حقايق درون جامعه بدون اينکه اصل مطلب در لفافهً الفاظ
ارائه شود و از افادهً واقعی حقايق بکاهد ما را به حقايق ميرساند و درد
جامعه نيز درمان ميگردد. زيرا درمان درد
وقتی صورت ميگيرد که مرض تشخيص شود.
يک
نگاهً کوتا به قانون های اساسی
طی سالهای 1923 – 1987 اين امکان
را ميسر نمود تا سنت هاديرين ساختار دولتی
روشن گردد.
نتيجه
اينکه در
کشوری مانند افغانستان ساختار نظام
سياسی جمهوری پارلمانی، ريس جمهور
با نقش سمبوليک و صلاحيت های محدود، تقسيم عادلانه قدرت ميان تمام اقوام
افغانستان، تفکيک قوای سه گانه (
مقننه، قضايه و اجرائيه ) به امر لازمی و تاخير ناپذير مبدل گرديده است. بناٌ به منظور تامين حقوق وامکانات برابر برای همه لايه های
اجتماعی و ملی جامعه در عرصه های
سياسی، اقتصادی و اجتماعی شالوده يک دولت
حقوق بنياد به اشتراک همه اقوام مساوی
الحقوق مردم افغانستان پيريزی شود و
اجازه داده نشود که قدرت در يک دست متمرکز گردد بلکه کنترول به قوه اجرائی را مردم از طريق
نمايندگان انتخابی شان در پارلمان به دست داشته باشند. درين صورت مناسبترين ساختار سياسی برای نظام
آينده افغانستان جمهوری پارلمانی بوده برای اينکه دريک کشور چند قومی مانند کشور ما
جمهوری پارلمانی اشتراک همه اقوام ولايه های اجتماعی را در دولت تامين و
تضمين ميکند. زيرا نا ممکن است که اکثريت
پارلمانی را به تنهائی يک حزب و يا يک قوم تشکيل دهد، چون حکومت به اساس اکثريت
پارلمانی تشکيل ميشود يکی از خصوصيات خوب ديگر
جمهوری پارلمانی اينست که چون
تحولات در افغانستان بسيارسريع به وجود
می آيد، پارلمان انتخابی مردم ميتواند به سرعت برای حل معضلات تصميم
اتخاذ نمايد.
تامين
نمايندگی مردم در اين ارگان های حاکميت از طريق انتخابات آزاد سراسری در نظر
گرفته شود که درآن جای برای انتصاب وجود
نداشته باشد و اين شورا يا پارلمان بايد يک اتاقه و دايماٌ فعال باشد.
انتخابی
بودن ارگان های اداره قدرت دولتی از طريق شورا های انتخابی مردم در محلات از
ولايات، شهرداری ها، ولسوالی ها، علاقه
داری ها، با در نظرداشت شرايط کنونی در نظر گرفته شود و به
همين شورا ها صلاحيت داده شود که يک نفر از نمايندگان انتخابی شانرا
در راس ولايات، شهرداری ها،
ولسوالی ها و علاقه داری ها بر گزينند.
شوراهای انتخابی مردم از عمل کرد آنها نظارت به عمل آورند.
درينجاست
که اشتراک همه مردم در حاکميت که متعلق به
مردم است تامين ميگردد.
محمد
اسلم سليم ، شهر اتريخت هالند
2003-11-10
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت