خام کوک
قانون اساسی و تن رنجور وطن
مير
عبدالواحد سادات
دنمارک
الحقير چند ماه قبل به درخواست مجلهً
وزين « پديده » که در لندن منتشر ميشود ،
مطلبی را تحت عنوان « اکسير قانون اساسی و
تن رنجور وطن » غرض نشر فزستادم ، و در آن اين نظريه ارايه گرديد که : بنابر عدم
انجام وظايف مطروحه در « بن » :
ـ عدم ايجاد اردو و پوليس ملی
ـ عدم خلع سلاح عمومی و قرار داشتن مردم در
گرو تفنگبدستان
ـ عدم ايجاد سيستم قضايی بيطرف و مستقل
ـ عدم استقرار ثبات
ـ و توسعهً مداخلهً پاکستان
تصويب قانون اساسی در اولويت قرار ندارد و «
پاشنه آشيل » دولت انتقالی هم در کمبود قانون اساسی نمی باشد ، البته چوکات حقوقی فعاليت دولت در موافقت نامهً بن
مشخص گرديده و برمبنای آن قانون اساسی ( 1343 ) نافذ می باشد.
اوليای امور افغانستان پيوسته بر تقسيم مصوب
« بن » ، اتکا مينمايند و مثل آنکه منافع و مصالح مملکت را قربانی تقسيم اوقات می
سازند و شايد آقايان خليل زاد و ابراهيمی موقف حقوقی « بن » را بالاتر از لويه
جرگه ها می پذيرند.
ازکجا معلوم ، که بوالعجبی تاريخ چنان باشد
که اين تعجيل و تلاش برای تطبيق پلان از نيار های داخلی امريکا در راستای منافع
حاکمان فعلی جمهوريخواه به ارتباط انتخابات نوامبر 2004 آنکشور ناشی نگردد و «
منطق » زمان ما چنان باشد که قانون اساسی وانتخابات درکشور بخت برگشتهً ما ، در تعيين سرنوشت حاکمان قصر سفيد مؤثر باشد !!!
به هرحال برمبنای حب الوطن و علاقمندی
بسرنوشت مردم ، مواردی را که به ذهن من معقول جلوه مينمايد ، در زمينه ارايه
مينمايم :
قبل از همه بايد گفت که :
باقطعيت يافتن لويه جرگه و تصويب قانون
اساسی اين موضوع کسب اهميت مينمايد تا :
انتخابات رياست جمهوری در يکنيم و يا
دوسال بعد از تدوير اين لويه جرگه برگزار
گردد ، چنانچه حسب مادهً ( 158 ) طرح دورهً انتقال الی يکنيم سال تداوم مييابد.
البته در آنزمان برگزاری انتخابات رياست
جمهوری و پارلمان ميتواند همزمان انجام يابد. احتمالا تا آنوقت زمينه های انتخابات
و مشارکت واقعی مردم تا اندازهً ميسر گردد و مردم بتوانند حاکميت ملی را اعمال
نمايند.
ارمغان قانون اساسی چه خواهد
بود ؟
اين قانون اساسی که در احوال پيچيده سياسی ـ
نظامی مطرح ميشود ، بصورت طبيعی نميتواند بارمشکلات را در جبين نداشته باشد ، «
زخم خونين افغانستان » و تراژيدی خونبار کشور و نعش آغشته به خون مادر افغان که
کماکان ازتعرض ، تجاوز و مداخلهً خارجی عذاب ميکشد ، يک بخش از تراژيدی افغانان
است و افزون برآن عقب ماندگی قرون ، جامعهً مصيبت زده طراز استبداد آسيايی و جدل
سنت و مدرنيزم و ... آلام مصايب است که در
طرح قانون اساسی برای افغانستانيکه در بسياری مسايل در تحت صفر قرار دارد ، بازتاب
مييابد.
بادرک از همين حقايق تلخ است که نمی خواهم
از « برج عاج دنمارک » قلم فرسايی نمايم ، بدينرو رسالت اين قانون اساسی قبل از
همه : در ايجاد ثبات ، استقرار حاکميت دولتی ، تامين صلح سراسری ، تحکيم وحدت ملی
و گشودن راه بطرف اعمار مجدد و رفتن بطرف ديموکراسی خلاصه ميشود.
طرح قانون اساسی و باور و
اعتماد مردم :
طرح قانون اساسی که اساسا بايد باعث افزايش
باور و اعتماد مردم ميگرديد ، متاسفانه « بحران اعتماد » را تعميق بخشيده و زمينه
سوء استفاده قدرتمندان را مساعد ساخته ، تا اهداف قدرت طلبانهً شانرا در پس پردهً
مسايل زبانی ، قومی و سمتی کتمان نمايند.
ازآجائيکه مار گزيده هستيم ، شک و ترديدی
ايجاد ميشود که عملا همچو مسايل را مطرح کرده اند تا مردم مصروف شکليات باشند و
مسايل دارای اهميت اصولی در معاملات پشت پرده حل و فصل شود. در غير آن چه لزومی
وجود داشت تا در ماده ( 20 ) طرح بنويسند : « سرود ملی افغانستان به زبان پشتو می
باشد ».
مگر در زمان شاه که ما سرود ملی موزيکال
داشتيم و بعد از آن الی 1992 که سرود ملی به پشتو بود و در قانون اساسی مسجل نبود
، چه نقصی کرده بوديم ؟
ماکه هنوز صاحب صلاحيت نيستيم ، دولت نداريم
، حاکميت قانون نداريم ، وحدت ملی ما تخريب گرديده و در لجن قوم و زبان پرستی قرار
داريم ، اين سرود ملی چه درد ما را دوا خواهد کرد ؟
شاگردان علم حقوق و کسانيکه با مسايل
قانونگذاری سروکار داشته اند به آسانی درک مينمايند که اين ماده ، از لحاظ
قانونگذاری ناقص است و مرجع تاييد و منظور کننده معلوم نيست.
درقانون اساسی 1988 قيد گرديده بود که
: « رئيس جمهور سرود ملی را منظور مينمايد
. »
بدون شک چگونگی آن و کم و کيف آن مربوط
دانشمندان خبره و دلسوز و متعهد به وحدت ملی است که طرح ای دقيق را بمقام مسئول
ارايه نمايند.
در ديار غربت ما ، همين خواندن بی بديل
مرحوم استاد اولمير ( دا زموژ دبابا وطن .... ) حيثيت سرود ملی غير رسمی را پيدا
کرده است و من شاهد بوده ام که چگونه افغانان از هر قوم و سمتی که بوده اند از
استماع آن لذت برده و آنرا با عاطفه وطندوستی زمزمه کرده اند.
بدينترتيب طرح قانون اساسی بحران اعتماد را
وسعت بخشيده و پروسهً ( دولت ـ ملت ) شدن را مخدوش ساخته است. خواهش و تقاضای من
از همه منورين افغان اينست که : افغانستان
خانهً مقدس و مشترک تمام اقوام با هم برادر و برابر افغان است و موجوديت و هست و
بود خانهً مشترک در گرو وحدت ملی آنست ، بدينرو ، بدون چشپيدن به مسايل زبان و قوم
بوحدت ملی چنگ بزنيم و از تجدد ، ترقی و دموکراسی دفاع نماييم.
شکل رژيم سياسی :
دراين ارتباط بايد بپذيريم که کدام نوع دولت
، بدرد تن رنجور وطن ميخورد ، به اصطلاح وطنی نسخه ای قيمتی ندهيم و لوکس گرايی
ننماييم ، هموطنان ما طرح ای مختلف از فدرالی گرفته ، تا شاهی مشروطه و انواع
جمهوری را مطرح کرده اند.
شايد بسياری طرح ها درآينده بدرد افغانستان
بخورد و يا بعبارهً ديگر : افغانستان درآينده قدرت هضم آنرا پيدا خواهد کرد. و اما
، در شرايط موجود ، طرحی بدرد وطن مريض ما خواهد خورد که :
ـ قابليت تطبيق داشته باشد.
ـ جوهر ديموکراتيک داشته باشد.
تاببرکت اين دوشرط مورد پشتيبانی مردم قرار
بگيرد ، بهترين و مقبولترين نوع رژيم
سياسی بدون پشتوانهً مردمی ، محکوم به فنا است.
تعدادی از هموطنان رژيم جمهوری پارلمانی را
يگانه بديل قلمداد مينمايند ، تصور من بحيث يک شاگرد علم حقوق اينست که :
رژيم پارلمانی : عبارت از همان رژيمی است که حکومت
از طريق حزب اکثريت و يا ائتلاف اکثريت در پارلمان ايجاد شود.
بدينرو ، در احواليکه دو ـ سه ماه قبل قانون
احزاب نافذ گرديد و هنوز احزاب ملی با روحيهً ديموکراسی ، قوام نيافته است ، عاقبت
رژيم پارلمانی ازاين دوحالت خالی نمی باشد :
ـ يا حکومت ضعيف ائتلافی بوجود می آيد.
ـ و يا حاکميت تنظيم های بنياد گرا از طريق
پارلمان محقق ميشود.
که هردو به ضرر افغانستان بوده و باعث تداوم
بحران ميشود. بناء رژيم جمهوری پرزندنشيل ( رياستی ) نسبت به ساير انواع رژيم ها ،
ميتواند با قد و اندام افغانستان فعلی سازگار باشد. بشرط آنکه بر جمهوری رياستی که
در طرح قانون اساسی پيش بينی گرديده اصلاحات لازم وارد گردد. طرح قانون اساسی
مخلوطی از رژيم مرحوم داود خان و رياست جمهوری امريکا می باشد.
فکر ميشود که طراحان تصور کرده اند که هر
قدر رئيس جمهور با صلاحيت باشد ، به همان
اندازه ، ميتوان زود تر دامن قوماندان و جنگ سالار را جمع کرد و ساحهً تسلط دولت
را گسترش بخشيد.
به باور اين حقير ، هرگاه عبدالرحمن خان هم
زنده شود ، تازمانيکه « دوگانگی » در سياست امريکا ، که هم به ميخ ميزند و هم به
نعل ، دوام نمايد ، همين آش خواهد بود و همين کاسه ، و افزود برآن مداخلهً پاکستان
نيز روزتا روز ابعاد وسيعتر کسب خواهد کرد.
از آجاييکه افغانستان به دولت مقتدر و با
صلاحيت مرکزی ضرورت دارد ، بدينرو ، تعديلات آتی در طرح سيستم رياستی طرح قانون اساسی پيشنهاد
ميشود :
ـ دولت مرکزی بايد غير متمرکز باشد ، بدينرو
مؤجه خواهد بود تا اصول آتی رعايت گرددد:
اول ـ تفکيک قوای ثلاثه بشکل واقعی مطرح شود :
الف ـ قضاء يا قوهً قضائيه بيطرف و مستقل . بناء برخلاف طرح ماده ( 117 ) قاضی القضات و
اعضای ستره محکمه توسط پارلمان تعيين و غير قابل عزل باشند.
ب ـ قوهً اجرائيه در وجود صدراعظم و اعضای حکومت
ايجاد گردد. شايد سوء تفاهم عرض وجود کرده باشد که سيستم رياستی صدراعظم
ندارد ، در حاليکه مثال های زياد سيستم رياستی وجود دارد که صدراعظم در رأس قوهً
اجرائيه قرار دارد. البته اين صدراعظم براساس اصل تخصص و شايستگی از طرف رئيس
جمهور کانديد و يکجا با وزرای پيشنهای خود از پارلمان رأی اعتماد ميگيرد.
در احوال فعلی افغانستان که بازسازی مطرح
است و دولت روزمره با هزارو يک پروبلم و جنجال مواجه ميباشد ، يک کابينه مجرب و
مسلکی و صدراعظم آگاه ، ميتواند حلال بسياری مشکلات مقام رياست جمهوری باشد. رئيس
جمهور عند الضرورت ميتواند جلسات کابينه را رياست نمايد.
ج ـ قوهً تقنينه (
پارلمان )
يک پارلمان مقتدر ، نه تنها حاکميت مردم را تمثيل مينمايد ، بلکه
مشارکت واقعی مردم را تأمين و اصلاحات دولتی را حمايت مينمايد. نمی دانم طراحان که
نيمی نگاهی به قانون اساسی مرحوم داود خان
داشته اند ، چرا پارلمان يک اتاقهً آنرا کاپی نکرده اند؛ با نظر داشت تجربه ناچيز
ديموکراسی وضعيت اقتصادی دولت بهتر است تا :
روی ايجاد پارلمان ( ولسی جرگه و يا ملی
جرگه ) با يک اتاق فکر شود. در اين حالت انحلال پارلمان نيز ميتواند مطرح شود.
دوم ـ مسئوليت رئيس جمهور در
برابر مردم :
اين مسئوليت بايد مشخص شود و طريق تحقق آن
بيان شود ، موارد عزل و محاکمهً رئيس جمهور ( ماده 69 طرح ) بايد به قانون خاص مبدل شود تا نمايندگان
مردم جزئيات آنرا مشخص نمايند.
سوم ـ بافت ديموکراتيک مرکز و
محل :
دولت نيرومند و مقتدر مرکزی وقتی عرض وجود
مينمايد تا اقتدار آن در سرتاسر افغانستان وجود داشته باشد و اين مأ مول ميتواند
در وجود يک بافت ديموکراتيک ارگانهای محلی قدرت و ادارهً دولتی با مرکز ايجاد
گردد.
بدينوسيله توسعه صلاحيت شورای محل و بيرون
شدن آن از حال صرفا مشورتی ، بايد بررسی شود.
مردم از سطح قريه تا ولسوالی ـ ولايت و پايتخت
بايد خود را در قدرت و هم اداره شريک بدانند.
چهارم ـ گسترش آزادی اتباع :
ـ گسترش مطبوعات آزاد
ـ توسعه اتحاديه ای صنفی ، اجتماعی و فرهنگی
ـ احزاب سياسی
پنجم : تحکيم حاکميت قانون :
حاکميت قانون و تعيين سرنوشت مردم توسط
قانون يکی از موارد اساسی گسترش و استحکام قدرت دولتی و همزمان تحقق حقوق و آزادی
مردم ميباشد.
درچنين سيستم « رياستی » ميتواند رئيس جمهور
چند معاون داشته باشد.
ديباچهً طرح قانون اساسی :
ديباچهً طرح قانون اساسی که مبين اهداف و آرمان
و رؤس پلان و برنامهً اجتماعی ـ سياسی دولت را بازگو مينمايد ، متاسفانه کم رنگ و
بی روح است. در پروگراف چهارم آن از جهاد و مقاومت ياد گرديده است ، همچو خبط در «
بن » نيز صورت گرفته بود ، در حاليکه مصالح مملکت حکم مينمايد تا ديگر مفاهيم
دوران جنگ سرد را ، که اکنون ديگر مغشوش و مبهم ميباشد ، مورد بهره برداری سياسی
قرار نگيرد.
قانون اساسی بايد آينده نگر بوده و احاد ملت
را تشويق به آينده نمايد ، چسپيدن به (7) و (8) ثور و (26 ) سرطان روحيهً وفاق ملی
را تضعيف مينمايد.
دربازنگری ديباچه مفاهيم جاودان تساهل ،
تسامح ، برادری ، بربابری ، وحدت ملی ، تقرب ملی و ... که مژده ملت شدن ما را
ميدهد ، مطمع نظر کميسيون موظف خواهد بود.
آيديالوژيک ساختن نظام دولتی
:
بدون شک ، افغانستان کشور اسلامی بوده ، است
و خواهد بود و من که در پرنسيپ طرفدار دولت عرفی و سيکولار ميباشم ، تحقق يکبارهً
آنرا محال ميدانم ، در عين حال نام رسمی دولت را که در طرح جمهوری اسلامی
افغانستان مطرح گرديده است ، با اسلام واقعی هزار و چند سال مردم افغانستان در
تعارض ميدانم.
اين نامگذاری که مربوط به « اسلام سياسی » که در شرايط جنگ سرد عمدتا بحساب « کمربند
اسلامی » تشويق و ترغيب گرديده و از صادرات ايران و پاکستان ، بکشور ما ميباشد ، و
خدا نکند که در آينده ، اخلاف جورج دبليو بوش ، مثلث اين سه کشور را در کدام طومار
سياه قلمداد نه نمايد.
حاکميت ملی :
حاکميت ملی که در ماده چارم طرح تذکار يافته
از قانون اساسی ( 1343 ) کاپی گرديده است.
اصطلاح ملت زيادتر جوانب مصلحتی را بازگو
مينمايد و در حرکت بطرف ( دولت ـ ملت شدن ) ذکر آن مثبت و مفيد ميباشد ، اما در
قانون اساسی بايد اصطلاح مردم مسجل و نحوهً تعميل و تمثيل آن نيز بيان گردد.
افغانان بايد حاکميت ملی شانرا تصاحب نمايند.
دررابطه به تابعيت :
اين موضوع ايجاب فصل جداگانه را مينمايد ،
آنچه دراين ارتباط درمادهً چارم طرح ، تذکار يافته ناکافی است. بالاثر احوال
ناميمون ، عدهً از افغانان ، تابعيت کشور های پناهنده پذير را کسب کرده اند ، بر
طبق قوانين کشور های پناهنده پذير ، تابعيت افغانی ، افغانان برسميت شناخته نمی
شود ، بدينرو اين موضوع از لحاظ حقوقی جنجالی ميباشد ، غرض حل و فصل اين موضوع
بايد در طرح قانون اساسی تابعيت دوگانه برسميت شناخته شود. البته دولت افغانستان
از طريق موسسه ملل متحد و اتحاديه اروپا ، بخاطر برسميت شناختن تابعيت دوگانه
افغانان اقدام خواهند کرد. قدر مسلم است که در قانون اساسی بايد قيد گردد : رئيس
جمهور ، معاونين رئيس جمهور ، صدراعظم ، وزرا ، اعضای ستره محکمه ، کارمندان وزارت
خارجه و افسران وزارت های دفاع ـ داخله و امنيت ملی صرفا پاسپورت افغانی داشته و
افراديکه تابعيت ساير کشور ها را دارند ، رسما از آن انصراف نمايند.
پلوراليسم سياسی :
تعداد احزاب سياسی بحيث اساس سيستم سياسی
افغانستان در قانون اساسی مسجل گردد.
آنچه در بند ( 1 ) ماده ( 35 ) طرح در رابطه
با احزاب سياسی تذکار يافته تکراری وقابل حذف است. از همين ارتباط ضرور است تا در
رابطه به ماده ( 34 ) طرح در پهلوی آزادی بيان ، ازادی عقيده نيز سجل گردد.
تضعيف حاکميت قانون :
چنانکه تذکار رفت ، مهمترين اصل در راستای
استحکام دولت ، تحکيم حاکميت قانون است ، متاسفانه در چند مورد طرح قانون اساسی
اين اصل را ضعيف ساخته است. تذکر مذهب حنفی در ماده ( 130 ) و « محاکم برای اهل
تشيع در قضايای مربوط احوال شخصيه » مندرج ماده ( 131 ) طرح و همچنان ماده ( 46 )
در رابطه به تعليمات ، مواردی اند که اعتبار قانونی و حاکميت آن زير سوال قرار
ميدهد ، بدينرو حذف آن ضرور ميباشد.
برتری معاهدات بين المللی :
عناصر مثبت در طرح قانون اساسی عبارت از
گنجانيدن يکتعداد نورمهای قبول شدهً بين المللی در متن مواد قانون اساسی ميباشد ،
طرح دولت را مکلف برعايت اعلاميهً جهانی حقوق بشر و کنواسيونهای ناشی از آن می
نمايد. اما يک موضوع گنگ باقی مانده است ،
که در حالت تعارض قانون داخلی با ميثاقهای بين المللی که افغانستان به آن
الحاق نموده است چه برخورد صورت خواهد گرفت. بدينرو بهتر است يک ماده در طرح ايزاد
گردد که :
درصورتيکه معاهدات بين المللی که افغانستان
آنرا عقد ويا به آن الحاق نموده ، مغاير احکام قوانين داخلی قرار گيرد ، به
معاهدهً بين المللی رجحان داده ميشود.
سياست خارجی :
طرح قانون اساسی در رابطه به تعيين جهات
اساسی سياست خارجی دولت ناکافی است ، نميدانم روی چه علتی ، از اصل قبول شدهً
بيطرفی عنعنوی و تاريخی افغانستان و حق قضاوت آزاد افغانستان در مسايل بين المللی
، ذکری بعمل نيامده است.
درحاليکه مقررات تاريخی افغانستان بدست
امريکا رقم ميخورد و عساکر آنکشور در افغانستان وجود دارد ، ضرور بود تا ماده سوم
قانون اساسی 1988 مبنی بر عدم شموليت افغانستان در پيمانهای نظامی و عدم ايجاد
پايگاههای نظامی خارجی در قلمرو افغانستان ، در طرح گنجانيده شود.
همچنان ضرورت است تا در طرح
قانون اساسی :
ازمبارزه بخاطر قطع مسابقات تسليحاتی در
جهان ، عدم گسترش و امحای سلاح هسته يی و کيمياوی و ساير انواع سلاح کشتار جمعی ، رفع تشنجات بين المللی از طريق
صلح آميزو به استقرار نظم نوين و عادلانه اقتصادی و اطلاعاتی بين المللی ، ياد
دهانی صورت گيرد.
در رابطه به سياست خارجی دولت ضرور است تا
فقره ( 6 ) ماده ( 64 ) مبتنی بر فرستادن قطعات قوای مسلح افغانستان بخارج حذف گردد.
محکمه قانون اساسی :
درحاليکه ساختمان دولت و ايجاد حاکميت قانون
مطرح است ، بسيار ضرور خواهد بود تا مرجعی وجود داشته باشد که مطابقت قوانين را با
قانون اساسی بررسی و همچنان صلاحيت تفسير قانون اساسی و قوانين را عهده دار باشد.
آنچه در ماده ( 121 ) بحيث صلاحيت ستره
محکمه آمده است بی لزوم جلوه مينمايد ، وظايف مندرج اين ماده را ميتواند به وجه
حسن همين محکمه قانون اساسی عهده دار باشد.
اين ارگان درعين حال بهترين کمک کننده رئيس
جمهور و حکومت در تکميل قوانين بشمار ميآيد.
تحديد حکم اعدام :
درحاليکه جهان بطرف لغو حکم اعدام روان است بهتر
است در افغانستان تحديد حکم اعدام در طرح قانون اساسی درج گردد و بخصوص اين حکم در
مورد جرايم سياسی و عقيده يی لغو گردد. از سال 1990 در اين ارتباط قانون خاص به
تصويب رسيد که منطقا مدار اعتبار خواهد بود.
کميسيون حقوق بشر :
آنچه در ارتباط به صلاحيت اين کميسيون در طرح
آمده است نا کافی ميباشد. برای کميسيون صلاحيت افشای ناقضين حقوق بشر و امکانات
تبليغ و اشاعه حقوق بشر در نظر گرفته شود.
همچنان بهتر است در طرح تدريس و تبليغ حقوق
بشر ، مفاهيم ديموکراسی ، تسالهل ، تسامح و جامعهً مدنی مسجل گردد.
رئيس جمهور :
با در نظر داشت آنچه تذکار يافت ، ماده ( 64
) در مورد صلاحيت های رئيس جمهور ايجاب باز نگری اساسی مينمايد. در رابطه دو تذکر
کوتاه را لازم ميدانم.
بايد قيد گردد که رئيس جمهور :
ـ
دارای تحصيلات عالی باشد
ـ به هر دو زبان رسمی کشور مسلط باشد
و همچنان در اخير ماده ( 64 ) قيد گردد که :
تعميل ساير صلاحيت ها مطابق احکام قانون.
زيرا چنان تصور ايجاد نشود که رئيس جمهور فعال و مايشاء است ، بايد هر حکم و فرمان
رئيس جمهور متکی و در ورای قوانين نافذ کشور باشد.
ايزاد مواد جديد :
در طرح قانون اساس ضرور است تا با صراحت در
رابطه به : زنان ، بيوه ها ، معلولين ،
معيوبين ، ماين روبی ، استرداد آثار فرهنگی و جوانان ، مواد جداگانه مسجل گردد.
ارتجاعيت احکام مواد قانون :
احکام قانون اساسی بايد روشن وواضح باشد ، ابهام
و گنگ بودن باعث بروز جنجال های جدی بعدی ميگردد : طور مثال ماده ( 43 ) در مورد
تعليم و تحصيل ، احکام حقوق مالی مندرج ماده ( 70 ) طرح ، فقره دوم ماده ( 60 ) در
رابطه به مسئوليت رئيس جمهور نزد ملت ، ماده ( 49 ) در مورد کار اجباری ، ماده (
28 ) در مورد تسليمی افغان بدولت خارجی ، که بخش دوم آن قابل حذف است.
تسليمی افغانان به دولت خارجی بدترين بدعت
است که دولت مؤقت و انتقالی در مورد تسليمی طالبان افغان بدولت امريکا مرتکب شده
است. علی الرغم تمام جنايات طالبان ، نبايد اين اصول قبول شدهً حقوقی و افغانی بخاطر عدم تسليمی افغانان بدولت
خارجی پامال گردد.
حذف مواد غير ضروری :
در
طرح يکتعداد مواد گنجانيده شده ، که يا جای آن در قانون اساسی نمی باشد ويا اينکه
اصلا ضرورت به تسجيل آن در قانون اساسی وجود ندارد.
به عنوان نمونه : ماده ( 45 ) در رابطه به
تعيين نصاب تعليمی برمبنای احکام دين مقدس اسلام ، که کل ماده دوم قانون اساسی را
تضعيف مينمايد ، ماده ( 66 ) طرح با وجوديکه مبين واقعيت ها است اما درج آن در
قانون اساسی گنجايش ندارد ، ماده ( 135 ) که جای آن در قانون تشکيل صلاحيت محاکم
ميباشد ، و يا ماده ( 156 ) در مورد شاه سابق که بی لزوم جلوه مينمايد ، صحبت از
همان بابای ملت است که سال قبل در لويه جرگه اضطراری برعليه آن کودتای ملوکانه
انجام يافت.
ترتيب و تنظيم فصول :
بهتر خواهد بود تا : فصول (9 ) ، ( 10 ) ، ( 11 ) ، ( 12 ) در مورد
: اضطرار ، تعديل ، احکام متفرقه و احکام انتقالی بداخل يک فصل ( احکام متفرقه )
درج گردد.
در آخرين ماده طرح درج گردد که : با انفاذ
اين قانون اساسی ، قانون اساسی ( 1343 ) که براساس موافقتنامهً « بن » نافذ گرديده
، و قانون اساسی 1988 و تعديل آن ملغی پنداشته ميشود.
و منحيث حسن ختام اينکه :
من آنچه شرط بلاغ است با تو
ميگويم
توخواه از سخنم پند گير و خواه
ملال
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت